عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وتطرق المجلس في بداية المداولات إلى موضوع تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية القطرية، مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، بهدف تقوية علاقات التعاون المشتركة بين مجلس الشورى وبرلمانات تلك الدول في مختلف مجالات العمل البرلماني، وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، والاطلاع على تجارب الدول صاحبة التجربة البرلمانية الجيدة والاستفادة منها، وتبادل الخبرات حول التجارب في مجالات عمل المجالس البرلمانية. وفي هذا السياق أشار سعادة رئيس المجلس إلى أن تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية وتفعيل دورها، يسهم إسهاماً بارزاً في توطيد العلاقات والتعاون وفق مبادئ القانون الدولي، ويعمل كذلك على زيادة التعاون والتفاهم بين وفود مجلس الشورى ووفود المجالس النيابية للدول الصديقة والشقيقة في مداولات ومناقشات الهيئات البرلمانية الدولية والإقليمية بهدف تنسيق المواقف، فضلاً عن تعزيز التفاهم بين الشعوب بما يحقق آمالها وتطلعاتها. بدورهم، أشاد السادة أعضاء المجلس بهذا التوجه، مؤكدين أن من شأن تأسيس مجموعات الصداقة البرلمانية، أن يحقق الصالح المشترك، وصالح الشعوب الشقيقة والصديقة ، ويدعم تجربة مجلس الشورى من خلال تعزيز العلاقات وتقويتها وزيادة مساحة التفاهم . وتواصلت أعمال الجلسة بعد ذلك، حيث استعرض المجلس تقريراً موجزاً قدمه سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، حول ما تم إنجازه في دراسة مشروعي قانوني (التأمينات الاجتماعية) و(التقاعد العسكري)، وأن اللجنة بصدد رفع تقريرها النهائي للمجلس. وفي هذا الإطار أشاد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، بما أنجزته اللجنة المشتركة في دراسة مشروعي القانونين المذكورين، مشدداً على ضرورة إنجاز التقرير النهائي في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على أهمية هذين القانونين وتطلع المواطنين المتقاعدين لصدورهما بما يسهم في تحسين حياتهم، تنفيذا للتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، لتحقيق خير المواطن ورفاهيته. من جانبهم، ثمن السادة أعضاء المجلس الجهود التي قامت بها اللجنة خلال دراستها لمشروعي قانوني (التأمينات الاجتماعية) و(التقاعد العسكري)، عبر استضافة ممثلي الجهات المختصة لاستيضاح كافة جوانب المشروعين المذكورين، سعيا لتحقيق مصلحة المواطنين الذين وضعوا ثقتهم في المجلس. وأكد السادة الأعضاء أن مجلس الشورى يضع نصب عينيه مصلحة الوطن والمواطنين، عبر دراسة مشروعات القوانين بشكل متأن وواف، وبحث كافة التفاصيل للوصول إلى الهدف الذي يسعى المجلس إلى بلوغه، بتحقيق تطلعات وآمال المواطنين بتوفير الحياة الكريمة التي ضمنها لهم الدستور الدائم لدولة قطر، وأكدت عليها توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. بعد ذلك، وفي بند ما يستجد من أعمال، أشار سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى قرب احتفاء البلاد باليوم الرياضي للدولة، مؤكداً سعادته على أهمية المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي الذي يوافق يوم /الثلاثاء / في الأسبوع الثاني من شهر فبراير كل عام. وفي هذا السياق نوه سعادته بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للرياضة والذي تجسد بتخصيص يوم من كل عام يمارس فيه الجميع مختلف أنواع الرياضات. وحث سعادته الجميع بالانخراط في أنشطة اليوم الرياضي وممارسة الرياضة كنمط حياة ، وعدم قصرها على يوم محدد، لما لذلك من دور مهم في تعزيز الصحة على مستوى الفرد ، بما ينعكس على صحة المجتمع ككل.

عقدت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، بمجلس الشورى، اجتماعا اليوم، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة. ناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مشروع قانون /التقاعد العسكري/، وذلك بحضور العميد فايز فالح الشمري رئيس لجنة التقاعد العسكري، والعميد إبراهيم خليل المهندي عضو اللجنة، حيث قدم العميد الشمري شرحاً وتوضيحاً حول عدد من المحاور المتعلقة بأوضاع بعض الفئات من المتقاعدين العسكريين، كما أجاب عن استفسارات وملاحظات اللجنة حول مواد مشروع القانون المذكور، ليتسنى للجنة اتخاذ القرار المناسب حيالها. وستواصل اللجنة المشتركة، مناقشة مشروعي قانوني /التأمينات الاجتماعية/ و/التقاعد العسكري/، بغية الانتهاء منهما في أسرع وقت ممكن ورفع تقريرها النهائي للمجلس.

عقدَ مجلسُ الشّورى اليوم، جلستَه الأسبوعيةَ العادية، برئاسة سعادة السيّد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وخلال الجلسة، أطلع سعادةُ السيد محمد بن يوسف المانع نائب رئيس اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتَي الشؤون القانونيّة والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، السادة أعضاء المجلس، على ما تّم دراسته ومناقشته فيما يتعلق بمشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، خلال اجتماعات اللجنة، التي بلغت ستة اجتماعات. وبيّن سعادة نائب رئيس اللجنة المشتركة، أن اللجنة انتهت من مناقشة المشروعين المذكورين ووضعت التساؤلات والملاحظات حولهما، حيث قررت اللجنة دعوة ممثلين عن الجهات المختصة لمناقشة تلك التساؤلات والملاحظات معهم، واستيضاح كافة جوانب مشروعي القانونين. وفي هذا السياق، أشار سعادة السيّد حسن بن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى أهمية المشروعين، وإلى ما يمثلانه من أهمية بالغة لدى المواطنين، مشيداً بعمل اللجنة وحرصها على دراسة مشروعي القانونين ومناقشتهما بشكل مفصل، انطلاقا من حرص المجلس على مصلحة المواطنين وتلبية تطلعاتهم . من جانب آخر، أطلعت سعادةُ الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، المجلس على العمل المنجز في لجنة البرامج الانتخابية، مبينة أهمية هذا الموضوع، وأشارت في هذا السياق إلى قرار المجلس في جلسته الماضية بشأن وضع آلية لعرض طلبات السادة الأعضاء على المجلس. وفي هذا الإطار، أكدت سعادة نائب رئيس المجلس، أن اللجنة ناقشت واعتمدت خطة ونظام عملها، كما قامت بحصر وجمع معظم البرامج الانتخابية، مشيرة إلى أن عدد البرامج التي تم حصرها بلغ مئة وثمانية برامج انتخابية، تم دراسة سبعين منها، وأكدت أن اللجنة ستواصل عملها حتى الانتهاء من تصنيف البرامج. وفي هذا الصدد، أشاد المجلس بالتقدم المحرز في أعمال اللجنتين، مؤكداً في هذا السياق حرصه على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وعلى كل ما من شأنه تحقيق الصالح العام وتلبية تطلعات وطموحات المواطنين، عبر مواصلة عمله وفق ما يمليه عليه واجبه الوطني تجاه الوطن والشعب. وقد تواصلت أعمالُ الجلسة، حيث استعرض المجلس التقرير المقدم من سعادة السيد خالد بن غانم العلي المعاضيد عضو المجلس، حول مشاركته في اجتماع وفد العلاقات الأوروبية مع شبه الجزيرة العربية، المخصص للتغير المناخي والطاقة المتجددة في دول الخليج، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي في التاسع من ديسمبر الجاري. كما أطلع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري عضو المجلس، مجلس الشورى على مشاركة وفد المجلس في أعمال المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 13 إلى 17 من ديسمبر الجاري. وفي هذا الصدد، أشادَ السادة الأعضاء بمشاركة المجلس في هاتين الفعاليتين، لافتين إلى أهمية الموضوعات التي تمت مناقشاتها والمتعلقة بالتغير المناخي، ومكافحة الفساد، ودور المجلس بالمشاركة في مثل تلك الفعاليات، التي تعكس اهتمامه بالقضايا الملحة ومتابعة التطورات، سواءً على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، والإسهام الفعال فيها.

اجتمعت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، بمجلس الشورى، اليوم، بحضور سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع، الذي ترأسه سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، مناقشة مشروعي قانوني /التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري/، حيث انتهت اللجنة من مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ووضع استفسارات حول المشروع المذكور. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاً غداً، الخميس، لمناقشة مشروع قانون التقاعد العسكري. وستواصل اللجنة المشتركة دراسة المشروعين، عبر عقد اجتماعات مكثفة ومتواصلة، للانتهاء منهما في أسرع وقت ممكن، انطلاقاً من حرص المجلس على مصلحة المواطن.