اطلعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية طالبات الإدارة العامة بكلية المجتمع على مهامها واختصاصاتها، وقدم مسؤولو الهيئة عرضاً مفصلاً لهن عن مشروعاتها الراهنة والمستقبلية، واستراتيجيتها للأعوام المقبلة، الهادفة إلى تحسين جودة ونوعية الخدمات المقدمة لكافة العملاء من (جهات عمل، ومتقاعدين، ومشتركين، وغيرهم).وشرحوا للطالبات طرق احتساب المعاشات وآليات صرفها، ونسبة الاستقطاعات، وقوانين التقاعد، وماهية البرامج التدريبية المقدمة للمنتسبين، وكيفية التسجيل والالتحاق بها، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بطبيعة عمل صندوقي التقاعد المدني والعسكري، واستثمارات الصندوقين.وخلال زيارتهن لمقر الهيئة الخميس الماضي، 18 فبراير 2016، تم تزويد الطالبات بمعلومات وافية عن برامج وقوانين التقاعد المعمول بها في الدولة، وتعريفهن بأهداف الهيئة، ورسالتها المنشودة، وآلية عمل إداراتها المختلفة.وفي معرض ردهم على أسئلتهن، أشاروا إلى أن الهيئة جهة منفذة لأحكام قانون المعاشات والتقاعد رقم 24 لسنة 2002 وليست تشريعية، مؤكدين أن ملاحظات واقتراحات الجمهور تخضع عادة لدراسة مكثفة من قبل الهيئة، وترفع بشأنها توصيات لجهات الاختصاص، للنظر في إمكانية ترجمتها إلى واقع ملموس.من جهتها، قامت رئيس قسم العلاقات العامة، السيدة نور الشهراني، بتعريف الطالبات بطبيعة مهام إدارة العلاقات العامة والاتصال، التي تتم عبر أقسامها المختلفة، وأهمها: إصدار النشرات الإعلامية والبرامج التعريفية بدور الهيئة وأنشطتها، عقد المؤتمرات والندوات، تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، الإشراف على الاحتفالات الوطنية التي تقيمها أو تشارك فيها الهيئة، تلقي شكاوي المراجعين وإحالتها إلى الجهة المختصة والرد عليها عبر قنوات التواصل المتاحة، فضلاً عن استلام وتسليم معاملات المراجعين -من خلال قسم خدمة المراجعين التابع للإدارة- بعد التحقق من استيفائها للشروط والبيانات والمستندات المطلوبة، والتنسيق مع الوحدات الإدارية لإنجازها.وقدمت السيدة فاطمة الدوسري، باحثة شؤون قانونية ثان بإدارة المشتركين، عرضاً عن الإدارة والخدمات المقدمة للمنتسبين، مشيرة إلى أنها تضم 3 أقسام هي: (قسم التسجيل، حسابات المشتركين، ومد الحماية التأمينية)، ومعنية بتنفيذ أنظمة التأمينات الاجتماعية، وتحديث بيانات جهات العمل والمشتركين، واحتساب قيمة الاشتراكات، واقتراح قواعد إجراءات مد الحماية، وتحويل الاشتراكات بين أجهزة التقاعد الخليجية.أما خدمات الإدارة، فتشمل: تسجيل جهات العمل، استقبال معاملات المحالين على التقاعد، تعديل بيانات المشترك، ضم مدد الخدمة السابقة، رد الاشتراكات ونقلها، تنفيذ قرارات لجنة المنازعات، وغيرها من الخدمات ذات الصلة بعملها.وشرح السيد عبدالله الهيدوس، الخبير بإدارة الاستثمار، آلية عمل الصناديق المدنية والعسكرية، لافتاً إلى أن صندوق المعاشات يشمل: الأجهزة الحكومية، الشركات شبه الحكومية، جمعيات خيرية، جهات ذات منفعة عامة، وشركات خاصة.أما العسكري، فيشمل الأجهزة العسكرية لوزارة الداخلية، في حين يوجد للقوات المسلحة صندوقاً خاصاً لا يتبع الهيئة.وبحسب الهيدوس، تختص الإدارة بالإشراف على استثمارات الصندوقين ودراستها، منوهاً بتوطين أكثر من 95.28% من إجمالي استثماراتهما داخل الدولة، وتتركز غالبيتها في الأسهم، والسندات، والودائع، والعقارات.الباحث القانوني السيد محمد عصام، لخص مهام أقسام إدارة التقاعد، بتنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالتقاعد، واحتساب المعاشات والتحقق من شروط استحقاقها، وتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية لمستحقيها، وتلقي طلبات الإحالة على التقاعد واستكمال إجراءاتها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الخاصة بحالات الوفاة والطلاق والزواج، وإرسال الإشعارات السنوية للمتقاعدين العسكريين، واحتساب المديونية المستحقة على حساب المعاش العسكري، وحفظ القيود الخاصة بالمتقاعد العسكري والمستحق.الأخصائية السيدة مريم النعيمي، تحدثت عن إنجازات إدارة التخطيط والجودة خلال 2015، وفي مقدمتها إنجاز خطة تطبيق نظام الجودة، وإعداد دليل معايير الأداء المؤسسي، والانتهاء من الفحص الإكتواري لصندوقي المعاشات، وإصدار التقرير السنوي للهيئة.ونوهت بما تقوم به الإدارة من دراسة مستمرة لمعوقات العمل في الهيئة إن وجدت، واقتراح الخطط التطويرية لبيئته، وتبسيط إجراءاته بالتنسيق مع جهة الاختصاص، وتحديث الدراسات التأمينية والمالية المتعلقة بإصلاح نظامي التقاعد والمعاشات المدني والعسكري.من جهته، أشاد وفد الكلية بجهود الهيئة المبذولة لتوفير حياة كريمة للمتقاعد القطري، منوهاً بحرصها على تذليل كافة العقبات أمام مشاريعه الصغيرة والمتوسطة.وقال استاذ الإدارة العامة، رياض كريم: اعتمدت كلية المجتمع أسلوب المقاربة بين المنهجين النظري والعملي، وتشجع الزيارات الميدانية لمؤسسات الدولة الناجحة؛ للاستفادة من خبراتها.وفي هذا الإطار تندرج زيارة طالبات الإدارة العامة للهيئة، التي تعتبر مثالاً يحتذى به، وقد أبهرتنا بحسن تنظيمها لمؤتمر الضمان الاجتماعي العالمي، ونشكرها على البرنامج العملي للزيارة، الذي تم من خلاله التعرف على إداراتها عن قرب.

اصدرت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية قرارين ادريين يقضي الأول بتعيين السيدة أمل محسن السبيعي رئيسا لقسم الموارد البشرية بإدارة الخدمات المشتركة، والقرار الثاني يقضي بتعيين السيد حمد محمد ناصر الدهيمي مساعدا لمدير مكتب الرئيس للمتابعة بمكتب رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. وتأتى القرارات في اطار السياسة العامة التي تنتهجها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لتحفيز ابنائها المميزين وتشجيعهم على بذل المزيد من العمل والعطاء لخدمة.

نفت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وجود تفاوت بين معاشات المتقاعدين .. مؤكدة أنه لا يمكن للهيئة قانوناً أن تمنح معاشاً يفوق الراتب الذي سدد عنه الاشتراك قبل الإحالة للتقاعد ما لم يصدر قراراً من السلطات العليا وأكدت أن تفاوت المعاش مرتبط بتفاوت الراتب المؤمن عليه وسدد الاشتراك عنه والذي يخضع لسلم رواتب وأجور معتمد في أنظمة الموارد البشرية والعمل ووفق دليل لتصنيف الوظائف ومراحل تدرج الراتب بالزيادة خلال مدة خدمته وأوضحت الهيئة فلا ردها على مقال الكاتب خالد عبد الله الزيارة انه وحسب قواعد بيانات المتقاعدين فإن نسبة من تتجاوز معاشاتهم التقاعدية (120,000) ريال لا تتجاوز (0.2%) من إجمالي المتقاعدين المدنيين أما المتقاعدين العسكريين فلا يوجد منهم من يتجاوز معاشه هذا المبلغ. وأشارت الى انه كلما خرج الموظف من الخدمة في وقت مبكر وقبل بلوغه أعلى درجات سلم الرواتب وفي سن مبكر من عمره كلما انخفض معاشه، فحوالي (63.8%) من المشتركين المدنيين تقل رواتبهم المسدد عنها اشتراك شهري مبلغ (25,000) ريال بمتوسط إجمالي مدة خدمة يقل عن 10 سنوات. وأوضحت الهيئة انه تدرس جميع ما يرد من اقتراحات إليها خاصةً من المتقاعدين بهدف تحسين أوضاعهم وحتى وإن كان من غير اختصاص الهيئة، فتقوم الهيئة بدراسة احتياجاتهم والتنسيق مع الجهات المختصة المعنية بتطبيق بعض الأنشطة، مثل منح المتقاعدين قروض حسنة لتمويل مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة لتوفير دخل إضافي لهم. ولهذا تم طرح الأمر على بنك قطر للتنمية، والذي بدوره بذل التعاون الكافي من أجل دعم هذه الفئة وقام بدراسة لإنشاء صندوق لتمويل مشاريع المتقاعدين دور تنسيقى وأضافت ان الهيئة بدور تنسيقي وتوجيهي للمتقاعدين مع تلك الجهات المختصة وإذا ثبتت من الدراسة جدوى مشروع إنشاء الصندوق المشار إليه، وفائدته للمتقاعدين وللاقتصاد الوطني، فإننا نرى أن الجهات المختصة بالدولة ستحرص على تنفيذه ومعالجة أية إشكاليات قانونية أو إدارية بهذا الخصوص. خلاصة القول بأن هذا المشروع بعيد تماماً عن أموال صندوق المعاشات الذي يحكم استخدام موارده القانون السالف الذكر. مكافأة نهاية الخدمة وأكدت الهيئة إن الهيئة لم تحجب صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين، حيث أن المكافأة تصرف من جهة العمل وليس من صندوق المعاشات، وهذا ما نصت عليه المادة (23 مكرر) من القانون فلا يمكن للهيئة أن تُقرّ صرف مكافأة نهاية الخدمة من جهة عمل تخضع لقانون عمل أو توظيف يمنع الجمع بين المعاش التقاعدي والمكافأة فهذا الأمر ليس من اختصاص الهيئة. وحول من يدير استثمارات أموال صندوق المعاشات أوضحت الهيئة خلال ردها .. لقد صدر القرار الأميري رقم (32) لسنة 2011 بإنشاء لجنة استثمار أموال صندوقي المعاشات المدنية والعسكرية عام 2011 وفق أهداف ومهام محددة وتخضع جميع أنشطة الهيئة بما فيها الاستثمارات إلى عدة جهات رقابية، ترفع تقاريرها للسلطات العليا بالدولة. وأضافت انه بالنسبة للوضعية المالية لأنظمة التقاعد والمعاشات فإن هذه الوضعية، مريحة للغاية حالياً، والهيئة تحرص كل الحرص على المحافظة على التوازن المالي للصندوق على المدى الطويل للإيفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين والمستحقين الحاليين والمستقبليين حتى يطمئن المتقاعد والمشترك على مستقبله. وأشارت الى انه في هذا المجال تقوم الهيئة بإدارة واستثمار أموال الصندوق وفقاً لتوجيهات الجهات المختصة بالدولة مع تطبيق أفضل الأنظمة و السياسات المعتمدة في هذا الشأن وإجراء فحص دوري للمركز المالي بواسطة خبير اكتواري خارجي ورفع التوصيات والمقترحات المقدمة من الخبير إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على ديمومة الصندوق. وحول مراجعة قوانين التقاعد والمعاشات فإن القانون المُشار إليه قد نص في مادته (47) على إجراء الفحص الاكتواري من قبل خبير اكتواري خارجي أو أكثر، لقياس التوازنات المالية على المدى الطويل، ويصدر عنه عدة توصيات لتعديل النظام تركز بشكل أساسي على تعزيز موارد الصندوق، وأية منافع إضافية يقترح منحها للمتقاعدين ينتج عنها زيادة وسائل التمويل، مثل نسب الاشتراكات الشهرية، ومدد الخدمة لاستحقاق المعاش، ورفع سن التقاعد. وأكدت الهيئة انه بالرغم من بلوغ قطر مرتبة متميزة عالمياً (21) فيما يتعلق بمؤشرات التقاعد فإن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تسعى لتحقيق نتائج أفضل مع الحرص على ديمومة أنظمة التقاعد والمعاشات وهي تقوم بهذا الدور بتطبيق أفضل المعايير الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار واقع المجتمع القطري.

عقد من العمل الدؤوب لتحسين أوضاع المتقاعدين توجته الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بإنجازات عدة مع نهاية 2015، ساهمت في الارتقاء بالأنظمة التأمينية والتقاعدية، وتوسيع مظلتها لتشمل كافة المواطنين بالقطاعين العام والخاص. بصمات الهيئة وإنجازاتها جاءت متزامنة هذا العام مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، وتنتهز الذكرى المجيدة، لتجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، متمنية المزيد من التقدم والازدهار لدولتنا الحبيبة. (عام الإنجازات)، يترجم حرص الهيئة على مواصلة المشوار لتأمين الحياة الكريمة لمنتسبيها، ويؤكد أنها ماضية في الاتجاه الصحيح، ولا تدخر جهداً في سبيل تطوير آليات عملها، بما يتماشى مع أهدافها الرئيسية، ويخدم رسالتها الرامية إلى تحسين مستوى معيشتهم. وعلى مدار العام، سعت الهيئة نحو تعزيز شراكتها المؤسسية، ودعمت كافة المبادرات المجتمعية، وواصلت التنسيق مع مختلف الجهات لما فيه خير ومصلحة أبناء الوطن وتوجته بعمليات تطويرية وتحسينات متعددة، هدفها أولاً وأخيراً خدمة المتقاعد، وبناء المواطن كونه ثروة البلاد الحقيقية وحققت خلاله نقلة نوعية في آليات عملها، وحرصت على مواكبة المستجدات التقاعدية العالمية، بهدف تقديم خدمات مثالية للمنتسبين، وتحقيق الرؤى الوطنية المنشودة، وترجمتها على أرض الواقع، وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة لأنظمة التقاعد والمعاشات. وبهذه المناسبة، تود الهيئة التذكير بدورها المتمثل في تطبيق الأنظمة الصادرة بشأنها، ووضع الأسس والقواعد الإجرائية لإدارة واستثمار أموال صناديق المعاشات، فضلاً عن تسهيل وتحسين واقع الخدمات المقدمة لمستحقي التقاعد. وامتثالاً لرؤية الدولة واستراتيجياتها المتعلقة بالتنمية الاجتماعية، وعملاً بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تضع الهيئة مصلحة المتقاعد على سلم أولوياتها، وتسعى جاهدة لتأمين الحياة الكريمة له ولأفراد أسرته.. ومن هذا المنطلق، وفرت الهيئة خدمات إلكترونية عبر موقعها www.grsia.gov.qa، لتعزيز التواصل الاجتماعي والإعلامي، إلى جانب الحملات الرامية إلى توعية المجتمع بمختلف القضايا التقاعدية. وطبقاً للمؤشرات الإحصائية حتى نهاية نوفمبر 2015، تخدم الهيئة قرابة 12921 متقاعداً بزيادة بلغت 8% عن العام الماضي، و5754 مستحقاً لمعاش المتقاعد المتوفى بزيادة تقدر 10% عن 2014، وبإجمالي معاشات سنوية تتجاوز الـ3 مليارات ريال، بنسبة زيادة بلغت 7% عن العام الماضي. ويمثل متقاعدو القطاع الحكومي الغالبية العظمى من إجمالي المتقاعدين المدنيين بنسبة 93%، في حين يبلغ عدد المشتركين المدنيين 63 ألفاً، بزيادة 3% عن 2014، من 378 جهة عمل حكومية وخاصة، تمثل النساء منهم ما نسبته 51% .. وقد تجاوزت إيرادات 2015 التأمينية عتبة الـ4 مليارات ريال، بزيادة بلغت 20% عن العام الماضي، وبمتوسط راتب شهري مسدد عنه الاشتراك يبلغ 23 ألفاً، بزيادة تعادل ضعف متوسطه قبل 5 سنوات. ونمت أصول صناديق المعاشات 5 أضعاف قيمتها، بدءً من 2009 وحتى منتصف 2015، لتتجاوز الـ94 مليار ريال، ونظراً لاستقرار الاقتصاد المحلي، ودعماً لأسواق المال والأعمال الوطنية، وطنت الهيئة 98% من إجمالي استثمارات هذه الصناديق داخل الدولة، وتتركز غالبيتها في الأسهم والسندات والعقارات، وتبلغ نسبة عوائدها 4.85%. وحققت الهيئة طيلة الفترة الماضية وعلى مدار الأعوام الأخيرة، إنجازات تنسجم مع رؤية 2030، من أجل الارتقاء بالمستوى المعيشي للمتقاعدين، ركزت جميعها على توفير حلول تكنولوجية متطورة للنهوض بآلية العمل، وتحسين جودة الخدمات ومن بين هذه الإنجازات التي تحققت، تحديث قواعد بيانات المنتسبين، كتحديث بيانات المتقاعدين، وتدشين خدمة التوريد الإلكتروني بالتعاون مع جهات العمل، حيث تتيح هذه الخدمة لجهة العمل توريد وتحديث بيانات موظفيها القطريين والاستعلام عنها آلياً، والتي ساهمت في تسهيل إصدار الشهادات، وتسريع إجراءات تسوية المعاش ويعد مشروع إدارة أمن المعلومات لحماية بيانات الهيئة من الاختراق داخلياً وخارجياً، من أبرز المشاريع التطويرية في مجال الأنظمة والتطبيقات، وتم تفعيله على عدة مستويات لحفظ بيانات المتقاعدين والمشتركين بطريقة آمنة.. كما أطلقت خدمة الرسائل النصية القصيرة للتواصل مع العملاء، واطلاعهم على آخر المستجدات وجميع الشؤون التي تهمهم بسرعة وفعالية. وانجزت المراجعة الإكتوارية الفصلية لصندوقي المعاشات المدني والعسكري، والدراسات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والبحوث الإكتوارية للصندوقين كما أعدت الهيئة خططاً استراتيجية وتنفيذية، وأنشأت قاعدة بيانات لمتابعة نتائجها، فضلاً عن إعداد أدلة الجودة، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالدراسات والتقارير التنظيمية والإدارية، وإعداد آلية لدراسة رضا العملاء عن الخدمات المقدمة. وحدثت قاعدة البيانات الإحصائية الخاصة بالعملاء، وطورت وسائل الاتصال بجهات العمل المختلفة، وجددت قاعدة بيانات التعاون الدولي، وصممت أخرى لنظام التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تطوير نظام المكتبة الرقمية، وإعداد التقارير الإحصائية الدورية لنظامي التقاعد والمعاشات المدني والعسكري، وتطوير الهيكل التنظيمي لإدارات الهيئة. وفي إطار سعيها لتحسين خدماتها، حدّدت الهيئة مجموعة مشاريع، ستعمل على تنفيذها بدءًا من 2016، منها :- رفع مستوى كفاءة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة، ومواصلة التعاون الفني مع البنك الدولي في مجالات التدريب والاستشارات،وتنفيذ الحملة الإعلامية الموحدة عبر الموقع الإلكتروني لأجهزة التقاعد الخليجية، المزمع تدشينه من قبل الأمانة العامة، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بدول التعاون، في يناير 2016.. وستفعل الهيئة الوحدات الإدارية الجديدة، كقسم الدراسات الاستثمارية، الذي سيسهم في إعداد التوصيات الضرورية للمحفظة الحالية، والبحث عن فرص استثمارية جديدة بالاضافة لتطوير الموقع الإلكتروني، وإعداد الدراسات حول القوانين والأنظمة الصادرة مؤخراً كقانون المناقصات، إلى جانب طباعة ونشر أدلة الجودة المعتمدة كدليل معايير الأداء المؤسسي، ودليل الخدمات، واستكمال بقية أدلة العمل للوحدات الإدارية. وستدرس الهيئة التشريعات المقترح تعديلها، وإعداد التقارير الفنية والبدائل المقترحة للتعديل وأثرها المالي والفني على الوضع القائم، وإجراء الفحص الإكتواري للصناديق كما في 31 ديسمبر 2015، وإعداد دليل تصنيف الوظائف وبطاقات الوصف الوظيفي، واستكمال المشاريع الخدمية الخاصة بالمتقاعدين وفي مقدمتها برنامج الخصومات، وتدشين مبادرة "ريالي" لتوعية المجتمع بأهمية الادخار. من جهة اخرى، تحظى استفسارات المتقاعدين بالاهتمام، حيث تحرص الهيئة على استغلال القنوات المتاحة لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتتفاعل إيجاباً مع التساؤلات المثارة حول مختلف القضايا، وتجيب عليها فور ورودها، سواء عن طريق قسم الاتصال، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعية، أو عن طريق الاتصال المباشر بالشخص، أو من خلال رسائل نصية قصيرة ترسل إلى الهاتف المحمول الخاص بالمستفسر. وتكرس الهيئة جميع هذه الوسائل إلى جانب خدماتها الإلكترونية لتوعية العملاء بالقوانين، وتعريفهم بطرق احتساب الرواتب وآليات صرفها، ونسبة الاستقطاعات، وماهية البرامج التدريبية المقدمة للمنتسبين وكيفية التسجيل والالتحاق بها، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بطبيعة عملها وذلك حرصا منها على التعاون البناء مع المجتمع المحلي، ومن أجل ذلك أنشأت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، للتواصل مع المتقاعدين والمشتركين، والأطراف والجهات المهتمة بشؤون التقاعد. وتولي هيئة التقاعد مسألة التدريب أهمية بالغة، وتحرص على تأهيل كوادر وطنية قادرة على التنبؤ بالمستقبل، وقياس النتائج وتحليل آثارها، لدعم مسيرتها ورفدها بالكفاءات لتحقيق أهدافها، وإدارة استثماراتها على أكمل وجه، وانطلاقاً من ذلك وقعت الهيئة في عام 2013، مذكرة تعاون مع المجلس الأعلى للتعليم، للتنسيق فيما بينهما بخصوص ابتعاث قطريين لدراسة العلوم الإكتوارية. وطرحت برنامجاً لنيل البكالوريوس في : الرياضيات، والإحصاء، والمحاسبة، والاستثمار، إلى جانب تنظيم الورش بالتعاون مع الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة التنمية الإدارية؛ لتعريف الموظفين بصناديق التحوط والمحافظ الاستثمارية، وإكسابهم المهارات المطلوبة لإدارتها حيث تواصل في هذا السياق عمليات التأهيل البشري، الهادفة إلى رفع نسبة التقطير، والتي تجاوزت حالياً 76%، وهي مستمرة في تأهيل كوادرها الوطنية، بما ينسجم مع رسالتها المنشودة، وصولاً إلى تقطير جميع وظائف الهيئة 100%.

أشاد مديرو الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالمكانة المرموقة التي تحتلها دولة قطر إقليمياً ودولياً، بفضل نهجها التنموي المدروس، وسعيها الدؤوب لإرساء قواعد العيش المشترك والسلم العالمي، منوهين بالقفزات الاقتصادية المتسارعة والتطور الحضاري، الذي تشهده البلاد حالياً، وبما بلغته من تقدم ورقي وازدهار. ورفع المديرون أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة اليوم الوطني المجيد، مجددين لسموه العهد والبيعة والولاء، داعين المولى عز وجل أن يحفظ دولتنا الحبيبة من كل مكروه، وأن يديم نعمة الأمن والأمان عليها في ظل قيادة سموه الحكيمة. وقال مدير إدارة التقاعد خليفة الخليفي: يسعدني ويشرفني أن أرفع أصدق التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وإلى عموم أبناء الشعب القطري الكريم، بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعاً. وأضاف: (الثامن عشر من ديسمبر)، يوم أغر تغمرنا فيه الفرحة والسرور، ويعبر القطريون من خلاله عن مدى فخرهم واعتزازهم بوطنهم المعطاء وقيادته الرشيدة، التي لا تدخر جهداً في سبيل النهوض به على كافة الأصعدة، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار. مشيرا إلى ان هذا اليوم يعد فرصة تاريخية بامتياز لكافة أبناء المجتمع المحلي، للمساهمة في مسيرة بناء الدولة وتخليد منجزاتها، ولتجديد البيعة والولاء لقيادتها الرشيدة. رمز للعطاء والتضحية من جهته ثمن مدير إدارة المشتركين علي الكواري تكاتف وتلاحم أبناء المجتمع القطري، ووقوفهم صفاً واحداً خلف قيادتهم الحكيمة، وحرصهم على إحياء اليوم، الذي وصفه برمز للبذل والعطاء والتضحية، ومناسبة مهمة للوقوف على الإنجازات الراهنة والمستقبلية. وقال: تمنحنا الذكرى المجيدة سنوياً، الحافز والقوة لمواصلة المشوار، وبذل المزيد من التضحيات في سبيل رفعة الوطن وإعلاء شأنه، وتحقيق الأهداف والطموحات المنشودة، مقتدين بنهج المؤسس الراحل المغفور له، الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. ونوه الكواري، بالأسس المتينة التي قامت عليها الدولة، والتي تحمل في طياتها عمق رؤية التأسيس والبناء. مبادئ قطرية ثابتة وأكد مدير إدارة نظم المعلومات، علي الخلف، اعتزاز القطريين باليوم المجيد، الذي يفخر به كل قطري يعيش على تراب البلد الطيب، متمنياً المزيد من التقدم والازدهار لدولتنا الحبيبة. وزاد: لقد رسمت قطر في هذا اليوم معالمها ومبادئها الإنسانية والتنموية، وأظهرت من خلاله أخلاقها النبيلة، وإنصافها للحق، ونصرة المظلوم، والوقوف في وجه الظلم مهما كانت قوته، مضيفاً في مثل هذا اليوم وجب علينا التعاضد مع قيادتنا الحكيمة، ووجب علينا أن نهنئ أمير البلاد المفدى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظهما الله. فيما قالت مديرة إدارة الاستثمار عائشة النعيمي أن يوم الثامن عشر من ديسمبر يرسخ روح المواطنة، وهوية الدولة وقيمها الحضارية والإنسانية النبيلة، منوهة بما يسطره القطريون بهذه المناسبة التاريخية الجليلة سنوياً، من صور التلاحم والتكاتف والالتفاف خلف قيادتهم الحكيمة، مجددين العهد والبيعة والولاء لصاحب السمو أمير البلاد المفدى. وأشارت إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يعد فرصة لتعريف الأجيال الناشئة بمسيرة الوطن النهضوية والتنموية الشاملة، والأشواط التي قطعها منذ عهد التأسيس حتى يومنا الحاضر لتحقيق كافة سبل الحياة الكريم لمواطنيه. نموذج رائد للبناء والتنمية من جانبه أكد علي المري مدير الشؤون القانونية أن مسؤوليتنا في الذكرى الجليلة، تتضاعف من أجل الحفاظ على مكتسبات الوطن الغالي، الذي شدد على أهمية العمل بيد واحدة من أجل رفعة وبناء وتقدم بلادنا العزيزة. وزاد: منجزات عظيمة تحققت في بلادنا، التي تعد اليوم واحة للأمن والأمان، ونموذجاً رائداً للبناء والتنمية، منوهاً بما توفره القيادة الحكيمة من دعم ورعاية للارتقاء بالوطن والمواطن معاً، حامداً المولى سبحانه وتعالى على ما منّ به علينا من نعمٍ. ويعد اليوم الوطني من وجهة نظر مدير إدارة التدقيق الداخلي علي بن جابر المري، محطة لمراجعة المنجزات والوقوف عليها، ويشكل فرصة ذهبية لشحذ الهمم لمواصلة مسيرة التحديث، التي تتطلب تظافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بالوطن. وأضاف: يعزز 18 ديسمبر قيم العمل والإنتاجية، لاسيما وأن العمل أساس نهضة الأمم وتقدمها، ويومنا الأغر يعلي من شأنه ويثري مبادئه، فبالعمل تقاس الحضارات، داعياً المجتمع القطري للعمل بيد واحدة لحفظ إنجازاته الوطنية. وقال: تحل ذكرى اليوم الوطني لبلادنا الغالية في غرة الميزان، وهو اليوم الأغر الذي يتذكر فيه المواطن القطري بفخر واعتزاز هذه المناسبة التاريخية السعيدة، التي تم فيها جمع الشمل، وتوحيد البلاد على يد المؤسس الراحل طيب الله ثراه، وفي هذه المناسبة نسجل فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية الفريدة والشواهد الكبيرة، التي أرست قاعدة متينة لحاضر وغد مشرق في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء، وتتجسد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم، وتفانوا في رفعة بلدهم حتى أصبح له مكانة كبيرة بين الأمم. وتابع قوله: تمر علينا هذه الذكرى لنستلهم العبر والدروس من سيرة القائد الفذ المؤسس، الذي استطاع بحنكته وبصيرته، وقبل ذلك كله بإيمانه الراسخ بالله جل وعلا أن يضع قواعد هذا البناء الشامخ، ويشيد منطلقاته وثوابته، التي ما زلنا نقتبس منها لتنير حاضرنا، ونستشرف بها ملامح ما نتطلع إليه من رقي وتقدم. وأشاد رئيس قسم وحدة خدمة المراجعين، إبراهيم الدوسري، بالتحولات الجذرية الشاملة التي تشهدها الدولة في يومنا الحاضر، منوهاً بتجربة قطر التنموية والحضارية الفريدة من نوعها. وأشار إلى ما تعيشه البلاد في ظل احتفالاتها بالعيد الوطني، من تحولات مهمة غطت جميع مناحي الحياة الاقتصادية والتنموية والعمرانية، مشيداً بالدور الإيجابي الذي تلعبه قطر على المستويين الإقليمي والدولي. وعبر الدوسري عن سعادته وفرحته للمشاركة في مسيرة النماء والتنمية، مثنياً على الإنجازات التنموية التي حققتها البلاد، والمستوى المتميز الذي وصلت إليه، الأمر الذي يستلزم منا العمل الدؤوب والسعي المتواصل من أجل رفعة دولتنا، وتحقيق رؤية 2030. محطة لتأمل الإنجازات محطة هامة لتأمل الإنجازات، بهذه العبارة وصف رئيس الموارد البشرية، حمد الدهيمي، اليوم الوطني القطري، الذي رسم صورة مشرقة للبلاد، وأسس كياناً شامخاً، وكرس تجربة تنموية وحضارية بزمن وجيز. وبحسب الدهيمي، تواصل الدولة تقدمها بخطى متسارعة في كافة الميادين، وبسياسات مدروسة تستهدف رفاهية المواطنين بالدرجة الأولى، من خلال اعتماد المزيد من المشروعات التنموية الكبرى، وتكثيف الاهتمام بكافة القطاعات للارتقاء بقدرات المواطن القطري. ملحمة تُرسخ المواطنة يعزز اليوم الوطني بحسب رئيس قسم الخدمات الإدارية، عبدالله آل خليفة، روح المواطنة والهوية القطرية، معرباً عن اعتزازه بالملحمة التاريخية، التي تبرز بشكل جلي نهضة الوطن، ومنجزات قيادته الحكيمة في شتى المجالات والميادين، وصولاً إلى بناء دولة القانون والمؤسسات. وقال: الثامن عشر من ديسمبر ذكرى عزيزة على قلوب القطريين، تذكرنا دوماً بالمؤسس الراحل الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، الذي أرسى أسس وقواعد الدولة. مسابقة لموظفي الهيئة رئيسة قسم العلاقات العامة، نور الشهراني، زفت أجمل التهاني والتبريكات لقيادتنا الحكيمة بهذه المناسبة، التي وصفتها بالعزيزة على قلب كل قطري ومقيم على أرض قطر الطيبة، متمنية للوطن المزيد من التقدم والازدهار. وأشارت إلى تدشين هيئة التقاعد مسابقة للتصوير الفوتوغرافي لموظفيها، وذلك لإبراز حبهم لدولتنا الفتية، بصور حية تُعبّر عن الاحتفالات الخاصة باليوم الأغر، والمنتشرة في كافة أرجاء البلاد.

أشاد سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بما حققته دولة قطر من نهضة حضارية غطت جميع مناحي الحياة، منوهاً بالقفزات التنموية والتحولات الجذرية الشاملة التي شهدتها مؤخراً على كافة الأصعدة، حتى أصبحت تحظى اليوم بمكانة مرموقة إقليمياً ودولياً، بفضل الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وهنأ سعادته القيادة الرشيدة والشعب القطري الكريم بذكرى اليوم الوطني المجيد. وقال إن الثامن عشر من ديسمبر محطة تاريخية هامة رسمت ملامح قطر المشرقة ومستقبلها الواعد، وهو يوم غالٍ على قلوبنا جميعاً، ويوم للتضامن والتكاتف من أجل دفع عجلة التنمية والارتقاء بالوطن وتحقيق تطلعاته، والذي لن يتحقق إلا بتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد مستلهمين دور المؤسس الراحل الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه وما قدمه لوطنه وشعبه. وطبقاً للخاطر يجسد اليوم الوطني هوية الدولة، وتاريخها؛ والمُثل والآمال التي قامت عليها، مجدداً سعادته العهد والولاء للوطن، داعيا جميع العاملين في الهيئة إلى التفاني والعمل يداً بيد، ليكونوا عنصراً رئيساً في مسيرة بناء دولتنا الحبيبة قطر، والتي تبذل ما في وسعها لرفاهية المواطن ورفعة الوطن.

كشف سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن أن الهيئة وفق المؤشرات الإحصائية حتى الوقت الحالي تتولى خدمة ما يزيد على 12 ألف متقاعد، و5700 مستحق لمعاش المتقاعد المتوفى، بإجمالي معاشات سنوية تتجاوز مبلغ 3 مليارات ريال، بزيادة قدرها 7 % عن العام السابق، ويمثل متقاعدو القطاع الحكومي الغالبية العظمى من إجمالي المتقاعدين المدنيين بنسبة 93 %. وقدر الخاطر عدد المشتركين المدنيين بنحو 63 ألف مشترك، بزيادة بلغت نسبتها 3 % عن العام السابق، من 379 جهة عمل حكومية وغير حكومية، وتمثل النساء نسبة 51 % من إجمالي المشتركين، في حين تجاوزت الإيرادات التأمينية خلال السنة الـ3.6 مليار ريال، بزيادة قدرها 11 % عن العام السابق. وأوضح أن أصول صناديق المعاشات قد تضاعفت إلى ما يزيد على خمسة أضعاف قيمتها اعتباراً من عام 2009 وحتى منتصف عام 2015، لتتجاوز الـ 94 مليار ريال، ونظراً لاستقرار الاقتصاد المحلي للدولة، ودعماً لأسواق المال والعمل الوطنية، فقد تم تركيز أكثر من 97 % من استثمارات صناديق المعاشات داخل الدولة. ورحب خلال الجلسة الافتتاحية برؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، الثلاثاء؛ لاستكمال مسيرة الإنجاز والتطور في تطبيق نظام مدّ الحماية، الذي مضى على تطبيقه أكثر من 10 سنوات، منذ أن تم إقراره في ديسمبر 2004، وذلك على النحو الذي تتطلع إليه القيادات الحكيمة لدول المجلس، والمواطن الخليجي. وأضاف إن مدّ الحماية يعدّ أحد أهم الإنجازات المحققة لدول المجلس في مجال الحماية الاجتماعية، بهدف تأمين الحياة الكريمة لجميع المواطنين الخليجيين العاملين بدول التعاون، وضمان حرية الانتقال للموارد البشرية والمالية فيما بينها، ويرفد سوق العمل المحلية بالخبرات القادرة على فهم بيئة العمل، بحكم تشابه الظروف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وتابع أحد أبرز التحديات التي تواجه تطبيق النظام، والمطروحة في اجتماعنا الحالي، هو اختلاف أنظمة العمل والتقاعد وما يتبعها من اختلاف هيكلية الأجور والرواتب والمعاشات، والتي يصعب توحيدها في الوقت الراهن، إلا أننا متفائلون بالوصول إلى نتائج وتوصيات تخدم المواطن الخليجي بالدرجة الأولى، وتحقق الهدف المنشود من هذا النظام بتأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين وأفراد أسرهم، ولفت إلى أن دور أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بشكل عام، تنحصر في تطبيق الأنظمة الصادرة بشأنها، ووضع الأسس والقواعد الإجرائية في إدارة واستثمار أموال صناديق المعاشات، وتسهيل وتحسين الخدمات المقدمة للمنتسبين لأنظمة التقاعد والمعاشات. وفي ما يتعلق بالجوانب التشغيلية والخدمية، قال رئيس هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية: تم في إطار السعي المستمر للتحول الإلكتروني لكافة العمليات، تنفيذ عدة مشاريع لتطوير وتحسين البنية الأساسية للخدمات التي تقدمها الهيئة لجميع المنتسبين لها سواء من متقاعدين أو مستحقين أو جهات العمل أو المشتركين أو الجهات ذات العلاقة بعمل الهيئة، ومن أبرز تلك المشاريع هو الربط الإلكتروني مع جهات العمل لتوريد بيانات الاشتراكات والاستعلام عنها، والتحديث المستمر لبيانات المتقاعدين عبر خدمة الرسائل القصيرة، وتفعيل 26 خدمة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، كذلك تم تعزيز وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي، وتكثيف الحملات التوعوية للمجتمع بمختلف الطرق والوسائل المتاحة. وحول برنامج "خطوة" أوضح الخاطر أنه من أبرز المشاريع الخدمية المقدمة للمتقاعدين، وهدفه تدريبهم على تأسيس المشاريع الخاصة، وتوفير مصدر دخل إضافي لهم، بالتعاون مع مؤسسة قطر للمشاريع، مشيراً إلى أنه تتم حالياً دراسة إنشاء صندوق استثماري لدعم وتمويل مشاريع المتقاعدين بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، مضيفا أن جميع المشاريع التطويرية جاءت نتائج البحث والدراسة والتخطيط المستمر للارتقاء بالأنظمة والخدمات التي تقدمها الهيئة، فالدولة أولت اهتماماً كبيراً بدعم تنفيذ الدراسات الفنية لتطوير أنظمة التقاعد والمعاشات، وفق نظام للجودة تم إرساء معاييره ومؤشراته لقياس الأداء المؤسسي للأجهزة الحكومية، وعمليات التطوير والتحسين المستمر في أجهزتنا لا تقف عند حدّ، فهي متنوعة ومتعددة الاتجاهات، وجميعها يهدف لخدمة أفراد المجتمع، وبناء المواطن الخليجي الفعال، فهو ثروة بلادنا الغالية. من جهته نوه سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بدعم دولة قطر لمسيرة العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات والميادين التنموية، بما فيها مجال التقاعد والتأمين الاجتماعي. وأشاد سعادته بالتنظيم المميز للاجتماع الخامس عشر من قبل الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، شاكراً رئيسها وجميع منتسبيها على حفاوة الاستقبال، لافتاً إلى أن التنظيم المميز دليل واضح على حرص المسؤولين القطريين على دعم اللقاءات الخليجية. وأضاف تقوم فكرة النظام الموحد لمد الحماية على سريان قوانين وأنظمة التقاعد المطبقة في دول المجلس على مواطنيها، العاملين خارج دولهم في إحدى دول المجلس، الأمر الذي وفر لمواطني المجلس التمتع بكافة حقوق ومزايا التشريع الوطني للتقاعد في دولهم، أثناء عملهم بإحدى دول التعاون، كما وفر الاستقرار والطمأنينة الاجتماعية، وساهم في تشجيع انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس. ويناقش رؤساء أجهزة التقاعد الخليجية العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون التقاعد والتأمينات الاجتماعية، والمشاريع التقاعدية الخليجية الواعدة، وآليات تطوير أنظمة التقاعد بدول المنطقة، والخطط الراهنة والمستقبلية للنهوض بأداء أجهزتها. وسيستعرضون مستجدات تطبيق نظام مد الحماية التأمينية، وتطورات الموقع الإلكتروني الخاص به، وآليات تنفيذ الحملة الإعلامية المرئية الموحدة المرتقبة خليجياً، وتوصيات اجتماعات اللجنة الفنية للعام الحالي، كما سيطلعون على آخر الإحصائيات المتعلقة بأعداد الخليجيين العاملين بدول التعاون، ونتائج اللقاءات التعريفية لمواطني المجلس المنعقدة على هامش الاجتماعات الدورية للجنة الفنية الدائمة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماعات السابقة ومراجعتها. ومن المقرر أن يبحث الاجتماع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعين العام والخاص، ومدى تأثيره على مد الحماية التأمينية، وإعداد وتأهيل مدرب وطني، وتصميم حقائب تدريبية خاصة بالتأمينات الاجتماعية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بطبيعة عمل الأجهزة.

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن البنك يعمل مع الهيئة العامة للتقاعد على تطوير شامل لبرنامج "خطوة" الذي أطلقه البنك لدعم المتقاعدين القطريين ، مشيراً الى أن هذا البرنامج يهدف إلى بناء وتطوير قدرات ومهارات المتقاعدين القطريين ومساعدتهم على تأسيس أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.وكشف آل خليفة في تصريح خاص لـ "بوابة الشرق" عن أن البنك يعمل على أن يشمل برنامج خطوة كافة الخدمات التي يقدمها البنك ، وتوفير أفضل الممارسات والتجارب وتقديم ما يمكننا من خدمات، تمكن هذه الشريحة المهمة من النجاح والمساهمة في عملية التنمية الشاملة في الدولة ، لافتا الى أن برنامج خطوة يؤمن التدريب للمتقاعدين لإطلاق مشاريعهم الجديدة، وكذلك الحصول على التمويل، وقد تم تخريج فوجين من المتقاعدين القطريين من خلال هذا البرنامج حتى الآن.ويهدف برنامج خطوة إلى دعم المتقاعدين الراغبين في إقامة مشاريعهم الخاصة عبر تدريبهم على المهارات الإدارية والتنظيمية اللازمة وتبني أفكارهم المطروحة، فضلاً عن مساعدتهم على فتح القنوات التي تقدم دعما ماديا لمشاريعهم عبر بنك قطر للتنمية. ويعمل بنك قطر للتنمية علي تقديم كافة أنواع الدعم سواء عن طريق الخدمات الاستشارية أو تقديم برامج التدريب أو تنظيم ورش العمل، إضافة إلى تقديم الخدمات المالية للمشاركين، وذلك من خلال نافذة واحدة تسهل على المستفيدين من البرنامج الوصول إلى ما يصبون إليه من نجاح. جدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية أطلق استراتيجية جديدة بعد عملية الدمج مع شركة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لبناء منظومة ونافذة واحدة لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين، والعمل على توفير كافة الخدمات التي يحتاجها هذا القطاع المهم والحيوي وكافة احتياجات رواد الأعمال القطريين، حيث يعمل البنك من خلال استراتيجيته الجديدة على حل كافة المعضلات التي تواجه هذا القطاع.

زار وفد من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أقسام الأطفال المرضى في مستشفى حمد العام، ومركز فهد بن جاسم لغسيل الكلى، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.واطمأن الوفد خلال زيارته على صحة المرضى، متمنياً لهم الشفاء العاجل، وقضاء هذه المناسبة بين ذويهم وأسرهم وأحبتهم.تأتي الزيارة انطلاقاً من سعي الهيئة لتوطيد العلاقات الإنسانية، وضمن مبادراتها الرامية إلى تفعيل التواصل الاجتماعي، وتكريس قيم التراحم والتكاتف والتكافل بجميع أوجهه.

تشارك الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في أعمال الاجتماع الدوري الخامس والثلاثين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انطلقت أعماله اليوم بسلطنة عمان الشقيقة ويستمر حتى الأربعاء المقبل، بمشاركة ممثلي أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون. يستعرض الاجتماع مشروع الحملة الإعلامية المرئية الموحدة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، والذي من المؤمل أن يساهم في التوسع في نشر الثقافة التأمينية بين مواطني دول المجلس. تم خلال الاجتماع في يومه الأول استعراض إحصائيات أجهزة التقاعد المدني، والتأمينات الاجتماعية الخاصة بالربع الثاني لعام 2015م، وأبدى المشاركون ارتياحهم من زيادة أعداد المؤمن عليهم، وأعداد المستفيدين من نظام مد الحماية التأمينية، حيث أصبح نظام مد الحماية التأمينية مظلة شاملة لها أبعاد مستقبلية، وتكوّنت لدى العاملين في دول مجلس التعاون ثقافة تأمينية واسعة عن أهمية اشتراكهم في النظام والمنافع التأمينية التي يتيحها كل نظام. كما تمت مناقشة تحصيل ومتابعة الاشتراكات من خلال الإحصائيات المتوافرة، إلى جانب تبادل المعلومات التي من شأنها توضيح الصورة العامة للنظام، وقد أظهرت النسب في بعض الصناديق ارتفاعا في نسبة الاشتراكات المحصلة، وقد ركز المجتمعون على تكثيف توصيل الرسالة عبر مختلف وسائل الإعلام. كما تم استعراض مشروع الحملة الإعلامية المرئية الموحدة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، والذي يستهدف التوسع في نشر الثقافة التأمينية في جميع وسائل الإعلام.

وقعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية و "الدولي الإسلامي" اتفاقية تعاون سيقدم بموجبها البنك مزايا وتسهيلات متميزة لعملائه من المتقاعدين البالغ عددهم 1544 متقاعدا، وذلك انطلاقاً من حرصه على خدمة المجتمع، وتخفيف الأعباء عن أفراد هذه الفئة.وتشمل المزايا التي طرحها الدولي الإسلامي، نسب أرباح متميزة للتمويل الشخصي وتمويل السيارات، فضلاً عن خدمات متكاملة يحظى بها المتقاعدون من عملاء البنك الحاليين، أو الراغبين بتحويل رواتبهم التقاعدية إلى البنك.وأكد السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد، أن هذه المبادرة تهم شريحة كبيرة من أبناء المجتمع المحلي، ووصفها بأنها شراكة مجتمعية هادفة ومهمة من شأنها تخفيف العبء عن كاهل المتقاعدين، وأنها ألقت بظلالها على مستوى حياتهم اليومية.وأضاف الخليفي أن هذه المبادرة ستسهم في تحسين مستوى معيشة المتقاعد وستدعم، بلا شك، القدرة المالية للمواطن المتقاعد.وكانت الهيئة العامة للتقاعد، قد أجرت على مدار الفترة الماضية لقاءات موسعة مع عدد من ممثلي البنوك المحلية لتقديم عروض متميزة للمتقاعدين، وتواصل مساعيها بهذا الاتجاه لتحقيق هدفها المنشود وتعزيز الشراكة المجتمعية لخدمتهم.من جانبه، قال السيد جمال عبدالله الجمال، نائب الرئيس التنفيذي في /الدولي الإسلامي/ "إننا في الدولي الإسلامي نولي أهمية كبيرة لدورنا في خدمة المجتمع سواء عبر الخدمات المصرفية المتميزة التي نقدمها لمختلف فئات عملائنا، أو عبر دعمنا للفعاليات والمبادرات التي تصب في خدمة المجتمع".وأضاف "أن تقديم عرض متميز وخدمات خاصة لفئة المتقاعدين أمر حيوي بالنسبة للدولي الإسلامي، ونشكر الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على دورها في ذلك، حيث أن هذه الفئة من المواطنين تستحق كل الرعاية والعناية، وهذا جزء من رد الجميل لما قاموا به طوال فترة خدمتهم في مختلف المواقع المهنية والوظيفية التي شغلوها".وأوضح أنه بإمكان أي متقاعد أن يستفيد من المزايا التي يقدمها /الدولي الإسلامي/ لفئة المتقاعدين عبر تحويل راتبه إلى البنك، كما يمكنه زيارة أي من فروع الدولي الإسلامي المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، أو عبر الاتصال هاتفياً مع مركز الاتصال على الرقم 44840000 وذلك على مدار الساعة.وبموجب الاتفاقية، سيحظى عملاء البنك من المتقاعدين بمزايا وتسهيلات متنوعة تشمل كافة الخدمات البنكية والمصرفية التي يقدمها الدولي الإسلامي عادة لمختلف عملائه.

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن موعد صرف الهيئة لمعاشات المتقاعدين عن شهر يوليو 2015 لمستحقيه المشمولين بنظامها سيكون في السادس عشر من الشهر ذاته، وذلك بعد إتمام كافة الإجراءات اللازمة لعملية الصرف. وأضافت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي في إطار التسهيل على المواطنين المتقاعدين ، وتلبية لمتطلباتهم الحياتية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك ، حيث ستتم عملية الصرف المبكر للرواتب قبيل عيد الفطر ، وان الهيئة بصدد الانتهاء من إجراءات الصرف في القريب العاجل، وذلك تمهيداً لتحويلها إلى المصارف في دولة قطر ليتم صرفها يوم الخميس الموافق 16 يوليو المقبل. وأوضحت الهيئة أن جميع المتقاعدين سيتسلمون رواتبهم قبل عطلة عيد الفطر المبارك بمدة كافية، وذلك حرصاً من حكومتنا الرشيدة على مراعاة خصوصية مثل هذه المناسبات، وما يترتب عليها من التزامات . يذكر أن "التأمينات الاجتماعية" تلقت في الآونة الأخيرة، الكثير من الاستفسارات حول موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يوليو المقبل، والذي يأتي متزامناً مع عيد الفطر المبارك

أكد السيد علي عبدالله الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أهمية توفير التوعية في نظام مد الحماية التأمينية، بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعاملين في دولة قطر بالقطاعين الحكومي والخاص والخاضعين لأحكام نظام مد الحماية. وقال الكواري في تصريح له بعد أن ترأست هيئة التقاعد أعمال الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون في أبوظبي مؤخرا، إنه من حق مواطني دول مجلس التعاون أن يحظوا بالحماية التي توفرها لهم النظم التقاعدية بامتداد مظلة التأمين الاجتماعي بحيث تسري عليهم أحكام النظام ويتمتعوا بمزاياه ومنافعه المتعددة كما لو كانوا في دولهم. وأضاف أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تسعى على الدوام لإيجاد فرص اللقاءات بين مواطني دول المجلس التعاون الخليجي والمقيمين في دولة قطر على غرار لقاء ممثلي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بهذه الفئة من الموظفين والعاملين الذين يتضاعف عددهم على الدوام. وأشار إلى أن ذلك يعد لفتة إنسانية ترسخ معنى التعاون الخليجي المشترك وتشجع على توفير الحياة الكريمة للموظفين والعاملين من أبناء دول مجلس بما يضمن الاطمئنان الوظيفي وزيادة تبادل الخبرات لرفع الكفاءات الخليجية. وكان الاجتماع الثالث والثلاثون للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد استعرض محضر الاجتماع الرابع عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس الذي عقد في دولة الكويت خلال شهر أكتوبر الماضي ، وإحصائيات إجمالي أعداد الخليجيين المسجلين بدول مجلس التعاون بناء على البيانات الواردة من /دولة موطن الموظف/ حتى نهاية الربع الأخير من العام الماضي 2014م للقطاعين الخاص والحكومي. كما عقد أعضاء اللجنة الفنية لقاء تعريفيا على هامش الاجتماع بهدف إتاحة الفرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات من ممثلي أصحاب العمل والمواطنين الخليجيين العاملين في دول المجلس عن كل ما يتعلق بنظام مد الحماية وتطورات تطبيق النظام والالتزامات المنوطة بالجهات المختصة، سواء من جهة أصحاب الأعمال أو الأجهزة المعنية بالتقاعد المدني في الدول مقر العمل من أجل زيادة فعالية النظام وتحديد الإجراءات الكفيلة بتطبيقه التطبيق السليم، ومناقشة إجراءات تسجيل المشتركين المشمولين بالنظام وشروط وضوابط تحصيل الاشتراكات.

ترأس وفد الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لدولة قطر أعمال الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلا في السيد علي بن عبدالله الكواري مدير إدارة المشتركين والذي استضافته إمارة أبوظبي بحضور ممثلين عن أجهزة التقاعد بدول المجلس؛ لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بنظام مد الحماية لأبناء دول المجلس العاملين في غير دولهم وذلك على مدى يومين وبحضور واسع لأعضاء اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس، والتي تهدف إلى رفع سقف التوعية المجتمعية للتعريف بنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع ممن هم خاضعين للنظام وكذلك المنخرطين في سوق العمل والمُـقبلين عليه. استعرض المشاركون في اليوم الأول محضر الاجتماع الرابع عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في أكتوبر 2014 بدولة الكويت وإحصائيات إجمالي أعداد الخليجيين المسجلين بدول مجلس التعاون بناء على البيانات الواردة من دولة موطن الموظف حتى نهاية الربع الأخير من العام الماضي 2014م للقطاعين الخاص والحكومي. كما ناقش الحضور مذكرة الأمانة العامة بشأن التصور المطروح من قبل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدولة الإمارات بخصوص تنفيذ حملات إعلانية مرئية موحدة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية موجهة لأصحاب العمل والمستفيدين وكذلك المقترح المقدم من صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي بشأن إنشاء مركز تدريب لتأهيل كوادر وطنية متخصصة في التأمينات الاجتماعية والدراسات الإكتوارية بأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. بدوره أعرب مدير إدارة المشتركين السيد علي عبدالله الكواري عن أهمية توفير التوعية في نظام مد الحماية التأمينية بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون والعاملين في قطر بالقطاع الحكومي أو الخاص والخاضعين لأحكام نظام مد الحماية ، قائلاً: من حق مواطني دول مجلس التعاون أن يحظو بالحماية التي توفرها لهم النظم التقاعدية بامتداد مظلة التأمين الاجتماعي بحيث تسري عليه أحكام النظام ويتمتع بمزاياه ومنافعه المُتعددة كما وأن كان في دولته وأن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تسعى على الدوام لإيجاد فرص لهذه اللقاءات بين مواطني دول المجلس التعاون الخليجي والمقيمين في دولة قطر ، كما لقاء ممثلي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بهذه الفئة من الموظفين والعاملين الذين يتضاعف عددهم على الدوام يعد لفته إنسانية ترسخ معنى التعاون الخليجي المشترك تقويم العلاقات بين دول المجلس وتشجع على توفير الحياة الكريمة للموظفين والعاملين من أبناء دول مجلس والاطمئنان الوظيفي وزيادة تبادل الخبرات لرفع الكفاءات الخليجية. كما عقد أعضاء اللجنة الفنية المشاركون في الاجتماع الـ 33 لأنظمة التقاعد المدني بدول الخليج العربية لقاء تعريفيا على هامش الاجتماع كان الهدف منه إتاحة الفرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات من ممثلي أصحاب العمل والمواطنين الخليجين العاملين في دول المجلس عن كل ما يتعلق بنظام مد الحماية وتطورات تطبيق النظام والالتزامات المنوطة بالجهات المختصة سواء من جهة أصحاب الأعمال أو الأجهزة المعنية بالتقاعد المدني في الدول مقر العمل من أجل زيادة فعالية النظام وتحديد الإجراءات الكفيلة بتطبيقه التطبيق السليم ومناقشة إجراءات تسجيل المشتركين المشمولين بالنظام وشروط وضوابط تحصيل الاشتراكات. كما ناقش الاجتماع بعض التشريعات الخاصة بقضايا تهم الخاضعين لنظام مد الحماية كضم الخدمة والحد الأدنى للأجور في دول المجلس المرتبط بمستوى الشهادات العلمية التي حصل عليها المواطنون الخليجيون العاملون في دول المجلس وغيرها من القضايا المتعلقة بشؤون الخليجيين العاملين في دول الخليج العربية المتمتعين بنظام مد الحماية وهو النظام الذي يلزم أصحاب العمل في القطاع الحكومي أو الخاص في دول مجلس "التعاون" بمد مظلة الحماية التأمينية لتشمل المواطنين الخليجيين العاملين خارج دولهم في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، وتسري عليهم أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولهم، إذ يعد التسجيل إلزامياً، وهو يتم بالتنسيق مع أجهزة التقاعد في الدولة مقر العمل . ويناقش الاجتماع التقرير السنوي للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وتطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، وعرض آخر الإحصاءات للمسجلين في النظام ومقارنتها بالسنوات الماضية في إطار رصد الإشكاليات المتعلقة بالنظام لطرح الحلول العملية لها، فضلاً عن بحث سبل التنسيق بين مؤسسات التقاعد المدني في دول الخليج للمشاركة في المؤتمرات والمحافل الدولية، إضافة إلى تحديد مكان الانعقاد المقبل .

دشنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية خدمة مركز الاتصال عبر الخط الساخن 183 لخدمة المواطنين والمراجعين والإجابة عن استفساراتهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام الهيئة بتسخير جميع الامكانيات الرامية إلى تحقيق التواصل الفعال مع جميع منتسبيها وخدمة جميع المعنيين على مدار الساعة ولمدة 7 أيام في الأسبوع ، وذلك في سبيل أن يكون ذلك رافدا أساسيا توفره هيئة التقاعد لتحسين الخدمات وتلبية جميع احتياجات ومعاملات العملاء والشركاء والمنتسبين. وقال السيد علي الخلف مدير إدارة نظم المعلومات بالهيئة العامة للتقاعد إن الهيئة لا تألو جهدا في سبيل تقديم و تفعيل الاستفادة القصوى من جميع آليات التواصل المتاحة بالشكل المرجو ، وبأعلى معايير الجودة وبما يحقق الرضا للعملاء والفئة المستهدفة في المجتمع. وأضاف أن الهيئة قامت بتدريب الفريق المختص لتفعيل خدمة مركز الاتصال على برنامج وقوانين التقاعد والمشتركين وخدمة الجمهور، حيث تم تجهيز الفريق المعني في كل إدارة على حدة. وأوضح أن هذه الخدمة ستكون متاحة للرد على استفسارات المتقاعدين والمشتركين وجهات العمل على مدار الساعة والاسبوع من داخل وخارج قطر.

أكد سعادة السيد تركي الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن اليوم الرياضي للدولة يعدّ حدثًا فريدًا تتميز به دولة قطر ويأتي وفقًا للرؤية الوطنية نحو قضايا التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع ،مؤكدا أن قيام الدولة بتخصيص يوم لممارسة الرياضة يعد دعوة وتشجيع للجميع للتفاعل والمشاركة في هذا اليوم خاصة أن الرياضة تمثل أهمية كبيرة في حياة الإنسان وتشكل جزءًا مهمًا في التنمية البشرية والاقتصادية. وأشاد الخاطر بالفكرة والمبادرة التي تهدف إلى نشر الثقافة الرياضية والصحية بين جميع من يعيشون على أرض قطر، وترسيخ مفهوم ممارسة الرياضة بانتظام لما لها من إيجابيات على المستوى الاجتماعي والصحي. جاء ذلك على هامش الاحتفالية التي نظمتها الهيئة بمناسبة اليوم الرياضي للدولة وتضمنت برنامجا خاصا لموظفي الهيئة وأبنائهم حفل بالمسابقات والأنشطة الرياضية ، ومنها سباق المشي ومباريات كرة القدم وتنس الطاولة ، كما تم تخصيص قسم للمأكولات الصحية. كما وفرت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية كادرا طبيا وتمريضيا للقيام بالقياسات الحيوية لموظفي الهيئة من قياس ضغط الدم والسكر والوزن والطول ، بالإضافة إلى تقديم الاستشارة الطبية والرياضية لجميع الموظفين. وتسعى الهيئة لأن تكون مشاركتها في اليوم الرياضي لهذا العام إضافة للمجتمع من خلال تنظيم البرامج الرياضية والتوعية التي تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الرياضة.

أكّدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية استعداداتها للمشاركة في فعاليات "اليوم الرياضي للدولة" الذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 فبراير الجاري، وذلك بتنظيم يوماً حافلاً بالأنشطة الرياضية سيشارك فيها أكثر من 200 موظف وموظفةٍ من مختلف إدارات الهيئة. وتأتي هذه المبادرة النوعية تماشياً مع التزام الهيئة العامة للتقاعد بدعم رؤية الحكومة الرشيدة وسعياً منها للتفاعل البناء مع القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011 بشأن اليوم الرياضي للدولة الذي أصدره سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والذي يهدف إلى الارتقاء بالرياضة باعتبارها جزءاً أساسياً من نمط الحياة في قطر وإلى ترسيخ مكانة قطر على خارطة الرياضة العالمية ورفد الجهود المحلية الرامية إلى الارتقاء بالدولة كمركزٍ عالميٍ رائدٍ للرياضة. وقالت دلال العقيدي رئيس قسم الإعلام على أن "هيئة التقاعد" تولي الاحتفالية الرياضية أهميةً كبيرةً في سياق حرصها على تعزيز روح الفريق الواحد والألفة والترابط الاجتماعي بين الموظفين وتماشياً مع أهدافها الاستراتيجية تجاه المسؤولية الاجتماعية، حيث يواصل الموظفون والمسؤولون في الهيئة العمل على قدم وساق في سبيل إنجاح هذا الحدث المرتقب الذي تهدف الهيئة من خلاله إلى تأكيد التزامها الوثيق بدعم رؤية أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبناء مجتمعٍ صحيٍ وقويٍ لجميع الأفراد من مختلف الفئات العمرية والجنسيات في دولة قطر وذلك من خلال تشجيعهم على اتّباع نمط حياة صحي ودمج الرياضات والنشاطات في حياتهم اليومية. وأكدت "العقيدي" أن هذا العام ستكون احتفالية الهيئة العامة للتقاعد مختلفةً ومميزة عن سابقاتها، حيث سيتم تنظيم النشاطات في حديقة رقم (66) في منطقة الخليج الغربي بجانب مدرسة نيوتن العالمية. وأضافت: ستحتوي الاحتفالية العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية المتنوعة التي تتناسب مع رغبات موظفي الهيئة، وسيتم تخصيص جانب للتوعية الرياضية والصحية يتضمن ركن صحي خاص بأخذ القياسات الحيوية من قياس ضغط الدم والسكر والوزن والطول، ومن ثم تقديم الاستشارة الطبية والرياضية من قبل كادر طبي متخصص.

أكملت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية استعداداتها للمشاركة في فعاليات "اليوم الرياضي للدولة" الذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل وذلك بتنظيم يوم حافل بالأنشطة الرياضية سيشارك فيه أكثر من 200 موظف وموظفة من مختلف إدارات الهيئة . وتأتي هذه المبادرة النوعية تماشياً مع التزام الهيئة بدعم رؤية الحكومة الرشيدة وسعياً منها للتفاعل البناء مع القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011 بشأن اليوم الرياضي للدولة والذي يهدف إلى الارتقاء بالرياضة باعتبارها جزءاً أساسياً من نمط الحياة في قطر وإلى ترسيخ مكانة قطر على خارطة الرياضة العالمية ورفد الجهود المحلية الرامية إلى الارتقاء بالدولة كمركز عالمي رائد للرياضة.وقالت السيدة دلال العقيدي رئيس قسم الإعلام بالهيئة أن الهيئة العامة للتقاعد تولي الاحتفالية الرياضية أهميةً كبيرةً في سياق حرصها على تعزيز روح الفريق الواحد والألفة والترابط الاجتماعي بين الموظفين وتماشياً مع أهدافها الاستراتيجية تجاه المسؤولية الاجتماعية، حيث يواصل الموظفون والمسؤولون في الهيئة العمل على قدم وساق في سبيل إنجاح هذا الحدث المرتقب الذي تهدف الهيئة من خلاله إلى تأكيد التزامها الوثيق بدعم رؤية قطر في بناء مجتمعٍ صحيٍ وقويٍ لجميع الأفراد من مختلف الفئات العمرية والجنسيات في الدولة،وذلك من خلال تشجيعهم على اتّباع نمط حياة صحي ودمج الرياضات والنشاطات في حياتهم اليومية.وأضافت أن هذا العام ستكون احتفالية الهيئة ، مختلفةً ومميزة عن سابقاتها، حيث سيتم تنظيم النشاطات في حديقة رقم /66/ في منطقة الخليج الغربي بجانب مدرسة نيوتن العالمية وستحتوي الاحتفالية العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية المتنوعة التي تتناسب مع رغبات موظفي الهيئة ، فقد تقرر إقامة مباراة كرة القدم بين الموظفين وسباق المشي وسيكون هناك مكان مخصص لممارسة مختلف الرياضات و اخر لألعاب الأطفال ولن يقتصر الاحتفال بالمسابقات والنشاطات الرياضية فقط بل سيتم تخصيص جانب للتوعية الرياضية والصحية يتضمن ركن صحي خاص بأخذ القياسات الحيوية من قياس ضغط الدم والسكر والوزن والطول ، ومن ثم تقديم الاستشارة الطبية والرياضية من قبل كادر طبي متخصص ، بالإضافة إلى تقديم بوفية غداء يحتوي على وجبات صحية للموظفين .

أصدرت الهيئة العامة للتقاعد العدد الرابع من مجلة "التأمينات الاجتماعية" وهي مجلة دورية من مطبوعات الهيئة. وفي هذا الصدد صرح السيد يوسف البنعلي رئيس تحرير المجلة، أن العدد الرابع من المجلة يحتوي بين طياته على عدد من المواضيع والقضايا ذات الصلة، أهمها كانت قضية العدد التي تركز على طاقات المتقاعدين في مجال العمل التطوعي ، وهو أحد المجالات التي من الممكن أن ينخرط فيها المتقاعدون بعد بلوغهم سن التقاعد ، وكيف يستثمر المتقاعدون قدراتهم وطاقاتهم وخبراتهم من أجل خدمة أنفسهم ومجتمعاتهم، كما أجري تحقيق هذا العدد حول أهمية الاستعداد النفسي لمرحلة التقاعد في نظر خبراء التنمية البشرية الذين أكدوا جميعهم على أن المتقاعد عليه أن يعرف متى يبدأ التخطيط لفترة التقاعد. وبدورها ، قالت السيدة دلال العقيدي مديرة التحرير، "إن هذا العدد يحمل بين ثناياه العديد من المقالات والتقارير التي تزيد من الوعي التأميني لدى القراء، إلى جانب الأبواب الثابتة التي تحرص فيها المجلة على تقديم كل ما هو مفيد وممتع لقرائها، كمقال للكاتب الدكتور جاسم المطوع بعنوان "وعن ماله فيما أنفقه" ويتطرق فيه إلى أهمية التخطيط للتقاعد والمرحلة المناسبة للبدء في التخطيط لمرحلة التقاعد ليكون له أثر إيجابي وفعال". وأضافت أن العدد يحوي أيضا مقالا آخر للكاتب عبدالله العلي المعاضيد الذي يتطرق به إلى نظرة على كتاب الأب الغني والأب الفقير للكاتب روبرت كايوساكي الأول مبيعاً في مجال الكتب المالية على مستوى العالم والدروس الستة التي يتناولها الكاتب، وهناك مقال للمدرب والكاتب عبدالله العثمان بعنوان "5 خطط" ركز فيها المدرب على قاعدة مهمة مفادها "إن لم تكن تخطط ليومك ولأيامك المقبلة فيعني ذلك أن جهودك الحالية تضيع هباء في رغبات لحظية وفي طلبات الآخرين". وأشارت دلال العقيدي الى ان المجلة تحتوي في الجانب الأكبر منها على مجموعة من التحقيقات والحوارات الصحفية ذات العلاقة بتنمية الثقافة والمعرفة بشؤون المتقاعدين، وتهدف بالدرجة الأولى إلى نشر الوعي بأهمية دورهم في المجتمع، بالإضافة إلى تغطية لأهم الفعاليات والبرامج والندوات الخاصة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.. داعية جميع المتقاعدين والمقبلين على مرحلة التقاعد وجميع المعنيين بسياسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دولة قطر إلى الحصول على نسختهم من هذه المطبوعة عبر البريد الإلكتروني للمجلة: [email protected] ، كما دعت جميع الكتاب المعنيين والمختصين بالمشاركة وقدمت لهم الدعوة للكتابة في المجلة. وحمل غلاف العدد الرابع صورة لعدد من المتقاعدين الذين أنهوا ورشة العمل الأولى لمبادرة خطوة التي تهدف إلى تدريب عدد من المتقاعدين على سبل تأسيس الشركات وإدارة مشاريعهم والتي كانت قد أطلقت بالتعاون بين هيئة التقاعد وقطر للمشاريع.

حققت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية نقلة نوعية وإنجازات جوهرية خلال العام الماضي في مختلف أنشطة الهيئة، والتي كانت ثمرة جهود فعالة تحققت بفضل الله ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة، التي وضعت مصلحة المواطن القطري في المقام الأول. والهيئة من خلال عملها على تحقيق الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله بتأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم، تتولى خدمة ما يزيد على (11,500) متقاعد مدني وعسكري، و أكثر من (5,160) مستحق لمعاش المتقاعد المتوفى. كذلك يبلغ عدد المشتركين المدنيين ما يزيد على (54,000) مشترك من (530) جهة عمل حكومية وغير حكومية، سواء داخل دولة قطر أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبفضل القرارات الحكيمة التي اتخذتها قيادة الدولة لدعم صندوقي المعاشات المدني والعسكري وضخ الأموال اللازمة من أجل توفير الدخل الملائم للمواطن ولتغطية زيادة المعاشات، بالإضافة إلى السياسة الاستثمارية الفعالة التي رسمتها لإدارة واستثمار أموال الصناديق، تضاعفت أصول صناديق المعاشات إلى ما يزيد على خمسة أضعاف قيمتها في عام 2009. فقد بلغت قيمة أصول صندوقي المعاشات المدني والعسكري في نهاية عام 2013 مبلغاً وقدره (89,780,336,890) ريالاً. وارتفعت استثمارات صندوق المعاشات المدني بنسبة (14.34%) ما بين 2012 و 2013، حيث بلغت تكاليف الأصول الاستثمارية لصندوق المعاشات المدني لسنة 2013 (52,960,383,533) ريالاً فيما بلغت سنة 2012 (46.316,331,753) ريالاً. كما ارتفعت استثمارات صندوق المعاشات العسكري بنسبة (11.70%) ما بين 2012 و 2013 حيث بلغت تكاليف الأصول الاستثمارية لصندوق المعاشات العسكري لسنة 2013 (19,407,553,062) ريالاً، فيما بلغت قيمتها سنة 2012 (17,374,563,623) ريالا . كما ارتفعت أرباح صناديق المعاشات المستلمة للعام 2013 بنسبة (166,15%) مقارنة بالعام 2012، حيث بلغت الإيرادات الاستثمارية المستلمة لصندوقي المعاشات المدني والعسكري للعام 2013 مبلغ (3.326,659,643) ريالاً مقارنة بالعام 2012 والتي بلغت (1,249,902,048) ريالاً. وبفضل استقرار الاقتصاد المحلي لدولة قطر، ودعماً لأسواق المال والعمل الوطنية، فقد تم تركيز استثمارات صناديق المعاشات داخل الدولة، فبلغت نسبة (95,8 %) للصندوق المدني و(99,07%) لصندوق المعاشات العسكري فيما بلغت نسبة الاستثمارات خارج قطر بالنسبة لصندوقي المعاشات المدني (4,19%) والعسكري (0,93%). كما بلغ العائد الاستثماري لصندوق المعاشات المدني (4,62%) ونسبة العائد الاستثماري لصندوق المعاشات العسكري (4,52%) للعام 2013. تقدم الهيئة خدماتها لجميع المنتسبين لقانوني التقاعد والمعاشات المدني والعسكري، وتتركز الخدمات المقدمة من الهيئة على عدة طلبات خدمية ترد من جهة العمل أو المشترك أو المتقاعد وتتمثل في ضم مدد الخدمة السابقة، وشراء مدة خدمة افتراضية أو شراء مدة إجازة بدون راتب من أجل استحقاق المعاش التقاعدي أو تحسينه، بالإضافة إلى طلبات رد الاشتراكات في حال عدم استحقاق المعاش، وطلبات انتهاء الخدمة، وقد بلغ عدد تلك الطلبات الخدمية ما يزيد على (1,100) طلب منها أكثر من (780) طلب إحالة للتقاعد. بالإضافة إلى الشهادات التي تصدرها الهيئة لجميع منتسبيها لإثبات حقوقهم المكتسبة من الهيئة والتي يزيد معدلها أكثر من (15,000) شهادة في السنة. وتعتبر أهم المشاريع الخدمية التي حققتها الهيئة في عام 2014 هو تدشين مبادرة "خطوة" لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمتقاعدين، بالتعاون مع مؤسسة قطر للمشاريع- لتدريب عدد من المتقاعدين، ومساعدتهم على تأسيس أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، بهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي للمتقاعدين، وتوفير مصدر دخل إضافي يساهم في تحملهم لأعباء الحياة. كذلك عملت الهيئة على تطوير وتحديث أنظمة الاشتراكات والتقاعد الالكترونية، بشكل يسهل عملية الوصول إليها خاصة من جهات العمل، وتؤدي إلى تحقيق الدقة في بيانات منتسبي الهيئة، وسرعة الحصول عليها بأقل وقت ومجهود، ومن تلك المشاريع التطويرية التي تمت خلال عام 2014: - تم إطلاق حملة تستهدف جميع المتقاعدين في الدولة بهدف تحديث جميع بياناتهم المسجلة لدى الهيئة وذلك حرصاً من الهيئة على توفير قاعدة بيانات للتواصل المباشر بالمتقاعدين، والتي ستسهم في توفير خدمات يأملها جميع المتقاعدين بأيسر وأسرع الطرق، ومنها على سبيل المثال توفير خدمة الرسائل القصيرة لإعلامهم بأية أنشطة أو متغيرات على معاشاتهم. - دشنت الهيئة خدمة توريد بيانات الاشتراكات الإلكتروني مع أكثر من (500) جهة عمل في الدولة، والذي يتيح لجهة العمل توريد وتحديث بيانات موظفيها القطريين آلياً من خلال موقع الهيئة على الإنترنت أو من خلال موقع حكومي الذى يديره المجلس الأعلى للاتصالات، ليكون له بالغ الأثر في توفير الوقت والجهد اللازمين لإنجاز تللك العملية. وتتيح هذه الخدمة للمستخدم من جهة العمل إمكانية الاستعلام عن بيانات المشتركين المسجلة لدى الهيئة في أي وقت بشكل مباشر.. تفعيل 26 خدمة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: ومن أهمها حاسبات التقاعد التي تمكن المستعلم من إجراء عمليات الاحتساب حسب قانون التقاعد، وجميعها متوفرة على الموقع الالكتروني للهيئة وعبر البوابة الإلكترونية لموقع حكومي. وفي هذا الصدد أيضاً فقد تم إنجاز بعض المشاريع في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2014، منها: - طبقت الهيئة مشروع إدارة أمن المعلومات وحمايتها من الاختراق (RSA) بأحدث التقنيات بهدف حماية بيانات الهيئة من المخاطر الداخلية والخارجية وتم تفعيله على عدة مستويات عالية من الأمن، وذلك لتكثيف وتعزيز آلية حفظ بيانات المتقاعدين والمشتركين بطريقة آمنة ومنظمة والحفاظ عليها. - نفذت مشروع خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS والذي يهدف إلى التواصل مع شريحة المتقاعدين واطلاعهم على آخر الأحداث والمستجدات وجميع الشؤون التي تهم هذه الشريحة والمستحقين عنهم . - ساهم نظام الأرشفة الإلكترونية لجميع وثائق الهيئة في إحداث نقلة نوعية في اجراءات العمل داخل الهيئة، حيث تم التحول من النظام الورقي إلى نظام الأرشفة الإلكتروني. أما في مجال التخطيط والدراسات الاكتوارية والتطويرية، والتي تصب بشكل مباشر وأساسي في أية تعديلات على الأطر التشريعية لنظم التقاعد والمعاشات، وأنظمة العمل داخل الهيئة، والتي تأتي تحقيقاً لرؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية للدولة 2011- 2016، ومن أهمها: المراجعة الاكتوارية لصندوقي المعاشات المدني والعسكري كما في31/12/2013.. الإعداد لمتطلبات إنجاز مجموعة من الدراسات في مجال التأمينات الاجتماعية والتحليل الاكتواري لصناديق المعاشات ضمن برنامج التعاون الفني المقدم من البنك الدولي.. إنجاز التقرير السنوي للهيئة والدليل الإحصائي لعام2013، والتقارير الدورية والسنوية الإحصائية والمالية والإدارية لأنشطة الهيئة الدورية والسنوية، لتقديمها للسلطات المختصة بالدولة.. إعداد مشروع استراتيجية الهيئة 2015- 2020، وآلية تطبيقها، والتحضير لإعداد الخطط التنفيذية لاستراتيجية الهيئة، وخطط البرامج والمشروعات المزمع تنفيذها خلال تلك الفترة. وقامت الهيئة في مجال التخطيط بإعداد دليل الجودة للهيئة، متضمناً مؤشرات لتقييم الأداء المؤسسي لأنشطة كل الوحدات الإدارية في الهيئة، من خلال إجراء مسح شامل على عدة مراحل وكافة مستويات الموظفين، لقياس الاحتياجات لبناء القدرات المؤسسية للهيئة.. إعداد آلية لدراسة ومسح رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال استبيانات الكترونية تستهدف عملاء الهيئة لرفع المقترحات والتوصيات لتطوير الخدمات ضمن استراتيجية الهيئة المستقبلية. وقامت الهئية ايضا باعداد وتحديث قواعد البيانات، منها: إنشاء قاعدة بيانات الدراسات والتقارير التنظيمية والإدارية وتقييم الأداء المؤسسي، وتحديث وتطوير قاعدة البيانات الإحصائية لعملاء الهيئة، وتحديث وتطوير قاعدة بيانات وسائل الاتصال بجهات العمل المختلفة بالدولة، وتحديث وتطوير قاعدة البيانات المتعلقة بالتعاون الدولي، إعداد قاعدة البيانات لنظام التأمينات الاجتماعية والذي سيشمل القطاع الخاص في القانون الجديد، وإعداد أدلة الاستخدام لتلك البرامج.. إجراء التعديلات على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ولائحته التنفيذية، وإعداد الدراسات التأمينية والمالية التحليلية للمنافع التأمينية، وذلك في ضوء توجيهات السلطات المختصة. كما قامت بإعداد الدراسات اللازمة بشأن تطوير الهيكل التنظيمي لإدارات الهيئة، في ضوء الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة وما نص عليه مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وإعداد خطة عمل للمرحلة الانتقالية من تطبيق القانون الحالي إلى تطبيق القانون الجديد، والتعريف به من خلال كافة الوسائل الإعلامية، الموجهة لمختلف الفئات المنتفعة بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد.. التوسع في الدراسات والبحوث التطبيقية، وفي مقدمتها، : بحث أوضاع أصحاب المعاش وإعادة تأهيلهم لجعلهم قوة منتجة في الدولة، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الدولة، وإعداد التطبيقات اللازمة لإجراء الدراسات التحليلية اللازمة للاستثمارات والمراكز المالية للصناديق.. استكمال مراجعة أدلة العمل المتعلقة بالهيكل المالي والإجراءات المحاسبية من أجل تحديثها وتطويرها. وفي إطار التعاون مع المنظمات الدولية وما يصدر عنها من إرشادات وبرامج خاصة ما يتعلق بمحور التنمية الاجتماعية، فقد تم إعداد دراسة حول مدى التزام دولة قطر بمعايير الحماية الاجتماعية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والمشاركة في فريق عمل وضع الأهداف الإنمائية للألفية لما بعد عام 2015، ودراسة التشريعات الصادرة عن السلطات المختصة في الدولة وأثرها على أنشطة الهيئة، مع تقديم المقترحات والتصورات للموضوعات المتعلقة بأنشطة الهيئة. ومن أولوياتها وضعت الهيئة تطوير الموارد البشرية من خلال تطوير أداء الموظفين ورفع مستوى قدراتهم ومهاراتهم المهنية، من خلال إلحاق الموظفين بعدة برامج ودورات تدريبية بالتعاون مع وزارة التنمية الادارية ، بالإضافة إلى ابتعاث الموظفين القطريين لخارج الدولة لدراسة التخصصات الإكتوارية التي تحتاجها الهيئة بالتعاون مع المجلس الاعلى للتعليم، وإلحاق عدة موظفين ببعثات دراسية داخل الدولة لدراسة البكالوريس والماجستير. أما في مجال أنشطة الهيئة في التواصل الاجتماعي والإعلامي والتوعية المجتمعية، فقد استمرت الهيئة في تكثيف أنشطتها الإعلامية مع أفراد المجتمع بمختلف الطرق والقنوات، وذلك من أجل الارتقاء بالخدمات التي تقدمها لخدمة مختلف شرائح المجتمع وزيادة التعاون والتيسير على المواطنين للحصول على المعلومات في مختلف مجالات واختصاصات الهيئة ، من خلال: إصدار مجلة التأمينات الاجتماعية وقد بدأ إصدار أول عدد منها في عام 2013، وهي مجلة دورية تصدر عن الهيئة وتعتبر المنبر الإعلامي الأول لكل قضايا التقاعد والمتقاعدين من أبناء وبنات هذا الوطن والتي تخاطب أكثر من 10 ألاف آلاف متقاعد بالدولة، بالإضافة إلى المهتمين بقضايا التقاعد والتأمينات الاجتماعية. وحرصت الهيئة على التواجد بفعالية في المواقع الأشهر للتواصل الاجتماعي، وهي:تويتر والفيسبوك، واليوتيوب، وقد قامت خلال عام 2014 بتفعيل عدد من مواقع التواصل الاجتماعي الحديثة مثل تطبيق " نبض الإخباري للهواتف الذكية الآندرويد و الآيفون، كما أنشأت الهيئة حساباً على الموقع الشهير "ستوريفاي" و "جوجل بلس" Google Plus و بنترست(pinterest) .