صادقت الجمعية العمومية العادية لمجموعة قطر للتأمين خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية نائب رئيس مجلس الإدارة على إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم، طبقاً لنصوص المواد (168 ــ 179) من قانون الشركات التجارية، ووفقاً للشروط التي يحددها مجلس الإدارة، وتنفرد بشرائها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتكون مدتها خمس سنوات من تاريخ إصدارها، بقيمة إجمالية قدرها (250) مائتان وخمسون مليون دولار أمريكي تعادل مبلغ (910) ملايين ريال قطري. ويمكن تحويل السندات إلى أسهم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها، ويتم إصدار السندات بعد الحصول على موافقات جهات الاختصاص، فيما فوضت العمومية مجلس الإدارة في استكمال الشروط النهائية للتعاقد مع الهيئة والحصول على موافقات جهات الاختصاص. فيما وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة، من حيث المبدأ، بقيمة الزيادة التي تنتج عن تحويل سندات القرض إلى أسهم في تاريخ استحقاق ذلك التحويل إعمالاً لنصي المادتين (190 / 3، 198) من قانون الشركات التجارية.. وتعديل نص الفقرة (1) من المادة (66) من النظام الأساسي للشركة لتُقرأ كما يلي: "يُقتطـع سنوياً 10% على الأقل من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني حتى يبلغ (100 %) من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل إلى تلك النسبة، ولا يجوز توزيع الاحتياطـي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز ــ بعد موافقة مصرف قطر المركزي ــ استعمال ما زاد منه على (100%) من رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى (5./.) وذلك في السنـوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً تكفي لتوزيع هذه النسبة. وفي كلمته التي افتتح بها اجتماع الجمعية، أكد سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية نائب رئيس مجلس الإدارة أن أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها بين قطر للتأمين والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية هي أن القيمة الإجمالية للسندات ــ مائتان وخمسون مليون دولار أمريكي ــ وهي تعادل (910) ملايين ريال قطري، وأن تاريخ الاستحقاق ــ خمس سنوات ميلادية من تاريخ الإصدار.. والكوبون السنوي (سيتم الاتفاق عليه)، كما تم الاتفاق على الحق في التحويل إلى أسهم ــ في أي وقت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار.. وأن سعر التحويل إلى أسهم هو عبارة عن السعر وقت إصدار السندات بالإضافة إلى نسبة مئوية يتم الاتفاق عليها كعلاوة إصدار. وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة أنه عند إعداد الخطة المستقبلية لنشاط قطر للتأمين خلال الأعوام القليلة القادمة أخذنا في الاعتبار التوسع المستهدف في نشاط إعادة التأمين، إضافة إلى زيادة معدلات النمو بالنسبة للنشاط المحلي والإقليمي (التأمين المباشر) نتيجة لمشروعات التنمية المخطط لها في المنطقة، وقد صاحَبَ إعداد تلك الخطة إجراء دراسة داخلية حول متطلبات كفاية رأس المال لمقابلة التوسع المستقبلي المتوقع في النشاط بما يمكننا من مواكبة المعايير الدولية المتبعة لدى جهات الإشراف والرقابة على أنشطة التأمين وإعادة التأمين عالمياً، وقد أظهرت هذه الدراسة أنه سوف يتوجَّب على الشركة العمل على زيادة رأسمالها في أواخر 2015م أو خلال عام 2016م حتى يمكنها الاستمرار في خطة التوسع في النشاط المستقبلي.. وأشار العطية إلى أنه بناءً على الدراسات المقدمة من الإدارة التنفيذية والتي تم بحثها من اللجان المختصة المنبثقة عن مجلس الإدارة ــ ارتأى المجلس إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة إجمالية (250) مليون دولار يتم عرضها في أسواق المال العالمية لاجتذاب رؤوس أموال أجنبية إلى السوق القطري. وعند الإفصاح عن قرار المجلس بهذا الخصوص ــ تقدمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عارضةً استعدادها للاكتتاب منفردة في هذه السندات بالكامل، حيث كان قرار المجلس بالقبول الفوري لهذا العرض من منطلق أن رأس المال الوطني له الأولوية في أية خطط مستقبلية للشركة، لاسيَّما وأن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تعتبر أحد الكيانات التابعة لحكومة دولة قطر وبالتالي لا يوجد سقف أعلى لنسبة تملـُّكها في أسهم الشركة طبقاً للمادة (7) من النظام الأساسي المعدل للشركة، علماً بأنه إذا استمر سعر سهم قطر للتأمين في البورصة على نفس مستوياته الحالية لحين وقت إصدار السندات (بعد موافقة الجمعية العامة وسلطات الاختصاص) فإن عدد الأسهم الناتجة عن عملية التحويل لن يتجاوز الثمانية ملايين سهم تمثل نسبة (5 %) فقط من رأس المال الحالي..

نظمت إدارة التدقيق الداخلي بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية دورة تدريبية لموظفيها حول مهارات استخدام برنامج أساسيات لغة أوامر التدقيق (ACL 105) وهي تقنية حديثة سيتم تطبيقها في الهيئة خاصة بتحليل البيانات المالية ومعالجتها من خلال استخدام ACL . من جهته أكد السيد علي المري مدير إدارة التدقيق في الهيئة على أهمية البرنامج الذي يمكن تطبيقه على جميع أنظمة الحاسب الآلي المستخدمة في الهيئة مما يؤدي لتطوير الأداء الرقابي، وأنه يوفر للمراجع فرصة جمع المعلومات من خلال إمكانية الدخول إلى بيانات الجهة الخاضعة للرقابة بشكل مستقل دون أن يؤثر على بياناتها أو برامجها والقيام بتحليل تلك البيانات وفقا لأهداف الرقابة المحددة مسبقا، وكذلك يقلل من مستوى مخاطر الرقابة. وأضاف بأن هذا البرنامج يعطي المدقق استقلالية أكبر عن الجهة الخاضعة للرقابة ويسهل إمكانية الحصول على المعلومات المطلوبة بسرعة كبيرة؛ بحيث ترتفع كفاءة أعمال الرقابة، كما يساعد على مراجعة حجم كبير من البيانات، و برمجة بعض خطوات الرقابة، مما يحقق توفيرا في التكاليف مع مرور الزمن، ويقوم البرنامج كذلك بتوثيق كافة خطوات الرقابة التي يقوم المراجع بتنفيذها وكذلك النتائج التي تسفر عنها . الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يعتبر الأوسع انتشارا عالميا، حيث يعتمد على استخدام الحاسوب في عمليات الرقابة المالية، وهو ما يعد أساسا قويا ستعتمد عليه إدارة التدقيق، خاصة وأنه يوفر أداءً عاليا يسهم في زيادة الكفاءة والفعالية في التعامل مع البيانات المالية وأنظمة المعلومات والتحليل المالي كما يؤدي استخدامه إلى توفير الوقت.

نظمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية احتفالية خاصة بمناسبة ليلة "القرنقعوه" بمشاركة الأطفال الأحداث في إدارة الحماية الاجتماعية التي ترعى الأطفال الأحداث من عمر 7 وحتى 16 سنة. وقد أشرف على هذه الفعاليات موظفو وحدة العلاقات العامة والاتصال في الهيئة الذين حرصوا على إضفاء أجواء من البهجة والفرحة بهدف المشاركة المجتمعية في المناسبات التراثية والعامة . وأعرب السيد عيسى خليفة الكواري، مدير إدارة الحماية الاجتماعية، عن مدى سعادتهم باستضافة وفد الهيئة للاحتفالية.. مؤكدا أن ذلك يدل على مدى أهمية الشراكة المجتمعية بين جميع مؤسسات الدولة لتحقيق المسؤولية الاجتماعية التي تحث الجميع على الاهتمام بأطياف المجتمع كافة ، خاصة ممن يحتاجون لمن يقف في جانبهم في هذه المناسبات التي تضفي عليهم طابعا خاصا تملؤه المشاعر الجميلة" . بدوره، أشاد السيد إبراهيم الخاجة ، مراقب السلوك ومسؤول البرامج والأنشطة بالإنابة ، بزيارة وفد الهيئة العامة للتقاعد، داعيا جميع المتقاعدين من ذوي الخبرة في المجال الاجتماعي والمجال التربوي إلى التعاون مع إدارة الحماية الاجتماعية لتقديم خبراتهم للأطفال الأحداث وتفعيل الشراكة في مجال العمل التطوعي الذي يؤدي إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى هؤلاء المتقاعدين في خدمة هذه الشريحة من المجتمع التي هي في أمس الحاجة للنصح والمشورة والخبرة. وفي نهاية الزيارة ، قدمت الهيئة درعاً تذكارياً لمدير إدارة الحماية الاجتماعية تقديرا لجهوده المبذولة لهؤلاء الأطفال وعلى حسن استقباله لموظفي الهيئة.. فيما عبر الأطفال عن بالغ سعادتهم بهذه الأنشطة الترفيهية التي كان لها الدور الكبير في إضفاء روح البهجة والسعادة على قلوب جميع الحاضرين من جميع الفئات.

أنشأت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية صفحة على موقعها الإلكتروني دونت فيها عناوين التواصل مع قيادات ومدراء الهيئة متضمنة الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني لكل مدير إدارة، وذلك دعما منها لسياسة الباب المفتوح والتواصل مباشرة مع الإدارة للتعبير عن الآراء والملاحظات من أجل خدمات أفضل تعكس أهداف الهيئة . وقال السيد يوسف البنعلي رئيس الموقع الإلكتروني "إن إنشاء صفحة للتواصل مباشرة مع مدراء الإدارات في هيئة التقاعد سيتيح للجمهور أن يتواصل شخصيا مع مدير الإدارة، وأن يبقى الجمهور على إطلاع تام بالقرارات الحكومية التي تهمهم، وأن يقوم المسؤول بالرد على شكاوى وطلبات الجمهور بالوقت المناسب". وتأتي هذه الخطوة في إطار مد جسر التواصل بين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وبين جميع المعنيين وذوي العلاقة وجهات العمل.

وقعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية اتفاقية تعاون مع 47 جهة عمل من الخاضعين لقانون التقاعد والمعاشات رقم (24) لسنة 2002 المعدل بقانون رقم (33) لسنة 2004 ، وذلك بشأن توريد بيانات الموظفين القطريين إلكترونيا . وقال السيد علي الكواري مدير إدارة المشتركين في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إن الهيئة بدأت بالفعل بتنظيم جلسات عمل تعريفية وتدريبية لخدمة توريد بيانات جهات العمل بدأت يوم الخميس والأحد والثلاثاء القادم والموافق 18 مارس من الشهر الحالي كما ستستمر تلك الورش التدريبية في الفترة القادمة مع توجه باقي مؤسسات وجهات العمل في الدولة نحو توقيع اتفاقيات التوريد الإلكتروني ، بشكل دوري وكلما اجتمع نصاب التدريب ، وأكد الكواري دعوة الهيئة العامة للتقاعد جميع الجهات إلى حضور الورش التدريبية الخاصة بالموظفين المخولين من قبلهم وتعاون باقي الجهات على المضي في توقيع الاتفاقيات الخاصة بتوريد بيانات الموظفين القطريين إلكترونياً . بدوره أكد السيد صالح المهندي رئيس قسم التسجيل وخدمات المشتركين ، أن تفعيل خاصية توريد البيانات للهيئة العامة للتقاعد إلكترونياً سيتفادى عدداً من المشاكل والمعوقات العملية التي كانت تواجه قسم تسجيل المشتركين منها عدم التزام جهات العمل بتوريد بيانات الموظفين القطريين بشكل دوري، والتأخر في سير العملية، والتأثير على دقة البيانات. وأوضح أنه بتفعيل التوريد الإلكتروني ستتمكن الهيئة من تكوين قاعدة بيانات محدثة ودقيقة يمكن الاستفادة منها في عدة مجالات، خاصة بالأمور الاحصائية والمعلوماتية التي تخدم عدة جهات ذات العلاقة في الدولة ، مما يحقق الهدف الرئيسي وهو توفير قاعدة بيانات صحيحة وعلى أعلى مستوى من الدقة والتحديث . وأضاف المهندي أن الهيئة العامة للتقاعد تهيب بجميع جهات العمل في الدولة التي تم إرسال دعوات رسمية لها لتفعيل وتوقيع اتفاقية التوريد الإلكتروني؛ سرعة التعاون لإبرام الاتفاقية التي تتيح تعميم تلك الخاصية على جميع جهات العمل الخاضعة لقانون التقاعد في أقرب وقت، وذلك استكمالاً للوصول للهدف الرئيسي بتبادل المعلومات إلكترونياً . الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية قد بدأت بعقد دورات تدريبية لتعريف الموظفين المرشحين من قبل جهات العمل التي وقعت الاتفاقية مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، بكيفية البدء في توريد بيانات الموظفين الخاصة بالاشتراكات والبيانات المالية والمعلوماتية الإلكترونية بين جهة العمل والهيئة.

قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية إن الهيكل الوظيفي الجديد شمل عدد من التغيرات الهامة في بعض الإدارات المختلفة بالهيئة سواء تحويل البعض من الوحدات إلى إدارات أو استحداث إدارات جديدة ، حيث تم تحويل وحدة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة إلى إدارة كما تم استحداث إدارتين جديدتين وهما إدارة التفتيش والمراقبة وإدارة تحليل المخاطر وهما الإدارتين اللتين لم تكونا من قبل. وأوضح المصدر أن الإدارات الجديدة تعتبر إضافة مميزة إلى الهيئة حيث تشمل إدارة تحليل المخاطر على رصد وقياس المخاطر وفقاً للوائح الاستثمار المعتمدة. وقياس عوائد الاستثمار والمخاطر المرتبطة بها ومتابعة خطط العمل بشأن مشاريع الاستثمار واقتراح السبل الكفيلة بمعالجة ما ينتج من مشكلات في التنفيذ وإعداد تقارير المخاطر الدورية والعاجلة وعرضها على الرئيس بالإضافة إلى تحديد مستوى الالتزام بالتشريعات والقوانين والإجراءات المتعلقة بالاستثمار، واقتراح الضوابط الرقابية اللازمة لتخفيف المخاطر الإستراتيجية والتشغيلية للاستثمار. وأشار المصدر أن الأيام القادمة سوف تشهد إختيار عدد من الأسماء القطرية المرشحة لتولي مهام الإدارات الثلاثة الجديدة وهي إدارة العلاقات العامة وإدارة التفتيش والمراقبة وإدارة تحليل المخاطر مضيفا أنه سوف يتم دراسة عدد من الأسماء المقترحة التي تتمتع بالكفاءة العالية والخبرة المميزة لتولي حقائب هذه الإدارات المختلفة . إدارة التفتيش وأوضح أن مهام إدارة التفتيش والمراقبة تحتوي على عدد من الأمور الهامة في مقدمتها مراقبة تطبيق القانون المنظم للتأمينات الاجتماعية من قبل جهات العمل والخاضعين لأحكامه، والحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون ، والتحقق من صحة البيانات والمعلومات الموردة عن المشتركين، والتحقق من قيام جهات العمل بالاشتراك عن جميع القطريين العاملين لديها وفق أجورهم الحقيقية والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات التي يتعين على جهة العمل الاحتفاظ بها، لإثبات صحة بيانات العاملين لديها ، بالاضافة إلى متابعة جهات العمل غير الملتزمة بتنفيذ أحكام القانون المنظم للتأمينات الاجتماعية، وإعطائها الأولوية في أداء أعمال المراقبة والتفتيش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد جهات العمل المخالفة وكذلك القيام بأعمال المراقبة والتفتيش على المشتركين، بالنسبة للحالات التي تستدعي ذلك بناءً على طلب من الوحدة الإدارية المختصة بالهيئة والتحقق من شكاوى العاملين بخصوص عدم الاشتراك عنهم أو أداء الاشتراك على أساس رواتب أقل من الرواتب الفعلية ، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة بغرض مطابقة وتجميع بيانات المشتركين وجهات العمل، وكذلك تمكين موظفي المراقبة والتفتيش من تنفيذ مهامهم .