أصدرت الهيئة العامة للتقاعد العدد الرابع من مجلة "التأمينات الاجتماعية" وهي مجلة دورية من مطبوعات الهيئة. وفي هذا الصدد صرح السيد يوسف البنعلي رئيس تحرير المجلة، أن العدد الرابع من المجلة يحتوي بين طياته على عدد من المواضيع والقضايا ذات الصلة، أهمها كانت قضية العدد التي تركز على طاقات المتقاعدين في مجال العمل التطوعي ، وهو أحد المجالات التي من الممكن أن ينخرط فيها المتقاعدون بعد بلوغهم سن التقاعد ، وكيف يستثمر المتقاعدون قدراتهم وطاقاتهم وخبراتهم من أجل خدمة أنفسهم ومجتمعاتهم، كما أجري تحقيق هذا العدد حول أهمية الاستعداد النفسي لمرحلة التقاعد في نظر خبراء التنمية البشرية الذين أكدوا جميعهم على أن المتقاعد عليه أن يعرف متى يبدأ التخطيط لفترة التقاعد. وبدورها ، قالت السيدة دلال العقيدي مديرة التحرير، "إن هذا العدد يحمل بين ثناياه العديد من المقالات والتقارير التي تزيد من الوعي التأميني لدى القراء، إلى جانب الأبواب الثابتة التي تحرص فيها المجلة على تقديم كل ما هو مفيد وممتع لقرائها، كمقال للكاتب الدكتور جاسم المطوع بعنوان "وعن ماله فيما أنفقه" ويتطرق فيه إلى أهمية التخطيط للتقاعد والمرحلة المناسبة للبدء في التخطيط لمرحلة التقاعد ليكون له أثر إيجابي وفعال". وأضافت أن العدد يحوي أيضا مقالا آخر للكاتب عبدالله العلي المعاضيد الذي يتطرق به إلى نظرة على كتاب الأب الغني والأب الفقير للكاتب روبرت كايوساكي الأول مبيعاً في مجال الكتب المالية على مستوى العالم والدروس الستة التي يتناولها الكاتب، وهناك مقال للمدرب والكاتب عبدالله العثمان بعنوان "5 خطط" ركز فيها المدرب على قاعدة مهمة مفادها "إن لم تكن تخطط ليومك ولأيامك المقبلة فيعني ذلك أن جهودك الحالية تضيع هباء في رغبات لحظية وفي طلبات الآخرين". وأشارت دلال العقيدي الى ان المجلة تحتوي في الجانب الأكبر منها على مجموعة من التحقيقات والحوارات الصحفية ذات العلاقة بتنمية الثقافة والمعرفة بشؤون المتقاعدين، وتهدف بالدرجة الأولى إلى نشر الوعي بأهمية دورهم في المجتمع، بالإضافة إلى تغطية لأهم الفعاليات والبرامج والندوات الخاصة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.. داعية جميع المتقاعدين والمقبلين على مرحلة التقاعد وجميع المعنيين بسياسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دولة قطر إلى الحصول على نسختهم من هذه المطبوعة عبر البريد الإلكتروني للمجلة: [email protected] ، كما دعت جميع الكتاب المعنيين والمختصين بالمشاركة وقدمت لهم الدعوة للكتابة في المجلة. وحمل غلاف العدد الرابع صورة لعدد من المتقاعدين الذين أنهوا ورشة العمل الأولى لمبادرة خطوة التي تهدف إلى تدريب عدد من المتقاعدين على سبل تأسيس الشركات وإدارة مشاريعهم والتي كانت قد أطلقت بالتعاون بين هيئة التقاعد وقطر للمشاريع.

حققت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية نقلة نوعية وإنجازات جوهرية خلال العام الماضي في مختلف أنشطة الهيئة، والتي كانت ثمرة جهود فعالة تحققت بفضل الله ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة، التي وضعت مصلحة المواطن القطري في المقام الأول. والهيئة من خلال عملها على تحقيق الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله بتأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم، تتولى خدمة ما يزيد على (11,500) متقاعد مدني وعسكري، و أكثر من (5,160) مستحق لمعاش المتقاعد المتوفى. كذلك يبلغ عدد المشتركين المدنيين ما يزيد على (54,000) مشترك من (530) جهة عمل حكومية وغير حكومية، سواء داخل دولة قطر أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبفضل القرارات الحكيمة التي اتخذتها قيادة الدولة لدعم صندوقي المعاشات المدني والعسكري وضخ الأموال اللازمة من أجل توفير الدخل الملائم للمواطن ولتغطية زيادة المعاشات، بالإضافة إلى السياسة الاستثمارية الفعالة التي رسمتها لإدارة واستثمار أموال الصناديق، تضاعفت أصول صناديق المعاشات إلى ما يزيد على خمسة أضعاف قيمتها في عام 2009. فقد بلغت قيمة أصول صندوقي المعاشات المدني والعسكري في نهاية عام 2013 مبلغاً وقدره (89,780,336,890) ريالاً. وارتفعت استثمارات صندوق المعاشات المدني بنسبة (14.34%) ما بين 2012 و 2013، حيث بلغت تكاليف الأصول الاستثمارية لصندوق المعاشات المدني لسنة 2013 (52,960,383,533) ريالاً فيما بلغت سنة 2012 (46.316,331,753) ريالاً. كما ارتفعت استثمارات صندوق المعاشات العسكري بنسبة (11.70%) ما بين 2012 و 2013 حيث بلغت تكاليف الأصول الاستثمارية لصندوق المعاشات العسكري لسنة 2013 (19,407,553,062) ريالاً، فيما بلغت قيمتها سنة 2012 (17,374,563,623) ريالا . كما ارتفعت أرباح صناديق المعاشات المستلمة للعام 2013 بنسبة (166,15%) مقارنة بالعام 2012، حيث بلغت الإيرادات الاستثمارية المستلمة لصندوقي المعاشات المدني والعسكري للعام 2013 مبلغ (3.326,659,643) ريالاً مقارنة بالعام 2012 والتي بلغت (1,249,902,048) ريالاً. وبفضل استقرار الاقتصاد المحلي لدولة قطر، ودعماً لأسواق المال والعمل الوطنية، فقد تم تركيز استثمارات صناديق المعاشات داخل الدولة، فبلغت نسبة (95,8 %) للصندوق المدني و(99,07%) لصندوق المعاشات العسكري فيما بلغت نسبة الاستثمارات خارج قطر بالنسبة لصندوقي المعاشات المدني (4,19%) والعسكري (0,93%). كما بلغ العائد الاستثماري لصندوق المعاشات المدني (4,62%) ونسبة العائد الاستثماري لصندوق المعاشات العسكري (4,52%) للعام 2013. تقدم الهيئة خدماتها لجميع المنتسبين لقانوني التقاعد والمعاشات المدني والعسكري، وتتركز الخدمات المقدمة من الهيئة على عدة طلبات خدمية ترد من جهة العمل أو المشترك أو المتقاعد وتتمثل في ضم مدد الخدمة السابقة، وشراء مدة خدمة افتراضية أو شراء مدة إجازة بدون راتب من أجل استحقاق المعاش التقاعدي أو تحسينه، بالإضافة إلى طلبات رد الاشتراكات في حال عدم استحقاق المعاش، وطلبات انتهاء الخدمة، وقد بلغ عدد تلك الطلبات الخدمية ما يزيد على (1,100) طلب منها أكثر من (780) طلب إحالة للتقاعد. بالإضافة إلى الشهادات التي تصدرها الهيئة لجميع منتسبيها لإثبات حقوقهم المكتسبة من الهيئة والتي يزيد معدلها أكثر من (15,000) شهادة في السنة. وتعتبر أهم المشاريع الخدمية التي حققتها الهيئة في عام 2014 هو تدشين مبادرة "خطوة" لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمتقاعدين، بالتعاون مع مؤسسة قطر للمشاريع- لتدريب عدد من المتقاعدين، ومساعدتهم على تأسيس أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، بهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي للمتقاعدين، وتوفير مصدر دخل إضافي يساهم في تحملهم لأعباء الحياة. كذلك عملت الهيئة على تطوير وتحديث أنظمة الاشتراكات والتقاعد الالكترونية، بشكل يسهل عملية الوصول إليها خاصة من جهات العمل، وتؤدي إلى تحقيق الدقة في بيانات منتسبي الهيئة، وسرعة الحصول عليها بأقل وقت ومجهود، ومن تلك المشاريع التطويرية التي تمت خلال عام 2014: - تم إطلاق حملة تستهدف جميع المتقاعدين في الدولة بهدف تحديث جميع بياناتهم المسجلة لدى الهيئة وذلك حرصاً من الهيئة على توفير قاعدة بيانات للتواصل المباشر بالمتقاعدين، والتي ستسهم في توفير خدمات يأملها جميع المتقاعدين بأيسر وأسرع الطرق، ومنها على سبيل المثال توفير خدمة الرسائل القصيرة لإعلامهم بأية أنشطة أو متغيرات على معاشاتهم. - دشنت الهيئة خدمة توريد بيانات الاشتراكات الإلكتروني مع أكثر من (500) جهة عمل في الدولة، والذي يتيح لجهة العمل توريد وتحديث بيانات موظفيها القطريين آلياً من خلال موقع الهيئة على الإنترنت أو من خلال موقع حكومي الذى يديره المجلس الأعلى للاتصالات، ليكون له بالغ الأثر في توفير الوقت والجهد اللازمين لإنجاز تللك العملية. وتتيح هذه الخدمة للمستخدم من جهة العمل إمكانية الاستعلام عن بيانات المشتركين المسجلة لدى الهيئة في أي وقت بشكل مباشر.. تفعيل 26 خدمة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: ومن أهمها حاسبات التقاعد التي تمكن المستعلم من إجراء عمليات الاحتساب حسب قانون التقاعد، وجميعها متوفرة على الموقع الالكتروني للهيئة وعبر البوابة الإلكترونية لموقع حكومي. وفي هذا الصدد أيضاً فقد تم إنجاز بعض المشاريع في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2014، منها: - طبقت الهيئة مشروع إدارة أمن المعلومات وحمايتها من الاختراق (RSA) بأحدث التقنيات بهدف حماية بيانات الهيئة من المخاطر الداخلية والخارجية وتم تفعيله على عدة مستويات عالية من الأمن، وذلك لتكثيف وتعزيز آلية حفظ بيانات المتقاعدين والمشتركين بطريقة آمنة ومنظمة والحفاظ عليها. - نفذت مشروع خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS والذي يهدف إلى التواصل مع شريحة المتقاعدين واطلاعهم على آخر الأحداث والمستجدات وجميع الشؤون التي تهم هذه الشريحة والمستحقين عنهم . - ساهم نظام الأرشفة الإلكترونية لجميع وثائق الهيئة في إحداث نقلة نوعية في اجراءات العمل داخل الهيئة، حيث تم التحول من النظام الورقي إلى نظام الأرشفة الإلكتروني. أما في مجال التخطيط والدراسات الاكتوارية والتطويرية، والتي تصب بشكل مباشر وأساسي في أية تعديلات على الأطر التشريعية لنظم التقاعد والمعاشات، وأنظمة العمل داخل الهيئة، والتي تأتي تحقيقاً لرؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية للدولة 2011- 2016، ومن أهمها: المراجعة الاكتوارية لصندوقي المعاشات المدني والعسكري كما في31/12/2013.. الإعداد لمتطلبات إنجاز مجموعة من الدراسات في مجال التأمينات الاجتماعية والتحليل الاكتواري لصناديق المعاشات ضمن برنامج التعاون الفني المقدم من البنك الدولي.. إنجاز التقرير السنوي للهيئة والدليل الإحصائي لعام2013، والتقارير الدورية والسنوية الإحصائية والمالية والإدارية لأنشطة الهيئة الدورية والسنوية، لتقديمها للسلطات المختصة بالدولة.. إعداد مشروع استراتيجية الهيئة 2015- 2020، وآلية تطبيقها، والتحضير لإعداد الخطط التنفيذية لاستراتيجية الهيئة، وخطط البرامج والمشروعات المزمع تنفيذها خلال تلك الفترة. وقامت الهيئة في مجال التخطيط بإعداد دليل الجودة للهيئة، متضمناً مؤشرات لتقييم الأداء المؤسسي لأنشطة كل الوحدات الإدارية في الهيئة، من خلال إجراء مسح شامل على عدة مراحل وكافة مستويات الموظفين، لقياس الاحتياجات لبناء القدرات المؤسسية للهيئة.. إعداد آلية لدراسة ومسح رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال استبيانات الكترونية تستهدف عملاء الهيئة لرفع المقترحات والتوصيات لتطوير الخدمات ضمن استراتيجية الهيئة المستقبلية. وقامت الهئية ايضا باعداد وتحديث قواعد البيانات، منها: إنشاء قاعدة بيانات الدراسات والتقارير التنظيمية والإدارية وتقييم الأداء المؤسسي، وتحديث وتطوير قاعدة البيانات الإحصائية لعملاء الهيئة، وتحديث وتطوير قاعدة بيانات وسائل الاتصال بجهات العمل المختلفة بالدولة، وتحديث وتطوير قاعدة البيانات المتعلقة بالتعاون الدولي، إعداد قاعدة البيانات لنظام التأمينات الاجتماعية والذي سيشمل القطاع الخاص في القانون الجديد، وإعداد أدلة الاستخدام لتلك البرامج.. إجراء التعديلات على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ولائحته التنفيذية، وإعداد الدراسات التأمينية والمالية التحليلية للمنافع التأمينية، وذلك في ضوء توجيهات السلطات المختصة. كما قامت بإعداد الدراسات اللازمة بشأن تطوير الهيكل التنظيمي لإدارات الهيئة، في ضوء الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة وما نص عليه مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وإعداد خطة عمل للمرحلة الانتقالية من تطبيق القانون الحالي إلى تطبيق القانون الجديد، والتعريف به من خلال كافة الوسائل الإعلامية، الموجهة لمختلف الفئات المنتفعة بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد.. التوسع في الدراسات والبحوث التطبيقية، وفي مقدمتها، : بحث أوضاع أصحاب المعاش وإعادة تأهيلهم لجعلهم قوة منتجة في الدولة، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الدولة، وإعداد التطبيقات اللازمة لإجراء الدراسات التحليلية اللازمة للاستثمارات والمراكز المالية للصناديق.. استكمال مراجعة أدلة العمل المتعلقة بالهيكل المالي والإجراءات المحاسبية من أجل تحديثها وتطويرها. وفي إطار التعاون مع المنظمات الدولية وما يصدر عنها من إرشادات وبرامج خاصة ما يتعلق بمحور التنمية الاجتماعية، فقد تم إعداد دراسة حول مدى التزام دولة قطر بمعايير الحماية الاجتماعية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والمشاركة في فريق عمل وضع الأهداف الإنمائية للألفية لما بعد عام 2015، ودراسة التشريعات الصادرة عن السلطات المختصة في الدولة وأثرها على أنشطة الهيئة، مع تقديم المقترحات والتصورات للموضوعات المتعلقة بأنشطة الهيئة. ومن أولوياتها وضعت الهيئة تطوير الموارد البشرية من خلال تطوير أداء الموظفين ورفع مستوى قدراتهم ومهاراتهم المهنية، من خلال إلحاق الموظفين بعدة برامج ودورات تدريبية بالتعاون مع وزارة التنمية الادارية ، بالإضافة إلى ابتعاث الموظفين القطريين لخارج الدولة لدراسة التخصصات الإكتوارية التي تحتاجها الهيئة بالتعاون مع المجلس الاعلى للتعليم، وإلحاق عدة موظفين ببعثات دراسية داخل الدولة لدراسة البكالوريس والماجستير. أما في مجال أنشطة الهيئة في التواصل الاجتماعي والإعلامي والتوعية المجتمعية، فقد استمرت الهيئة في تكثيف أنشطتها الإعلامية مع أفراد المجتمع بمختلف الطرق والقنوات، وذلك من أجل الارتقاء بالخدمات التي تقدمها لخدمة مختلف شرائح المجتمع وزيادة التعاون والتيسير على المواطنين للحصول على المعلومات في مختلف مجالات واختصاصات الهيئة ، من خلال: إصدار مجلة التأمينات الاجتماعية وقد بدأ إصدار أول عدد منها في عام 2013، وهي مجلة دورية تصدر عن الهيئة وتعتبر المنبر الإعلامي الأول لكل قضايا التقاعد والمتقاعدين من أبناء وبنات هذا الوطن والتي تخاطب أكثر من 10 ألاف آلاف متقاعد بالدولة، بالإضافة إلى المهتمين بقضايا التقاعد والتأمينات الاجتماعية. وحرصت الهيئة على التواجد بفعالية في المواقع الأشهر للتواصل الاجتماعي، وهي:تويتر والفيسبوك، واليوتيوب، وقد قامت خلال عام 2014 بتفعيل عدد من مواقع التواصل الاجتماعي الحديثة مثل تطبيق " نبض الإخباري للهواتف الذكية الآندرويد و الآيفون، كما أنشأت الهيئة حساباً على الموقع الشهير "ستوريفاي" و "جوجل بلس" Google Plus و بنترست(pinterest) .

صادقت الجمعية العمومية العادية لمجموعة قطر للتأمين خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية نائب رئيس مجلس الإدارة على إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم، طبقاً لنصوص المواد (168 ــ 179) من قانون الشركات التجارية، ووفقاً للشروط التي يحددها مجلس الإدارة، وتنفرد بشرائها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتكون مدتها خمس سنوات من تاريخ إصدارها، بقيمة إجمالية قدرها (250) مائتان وخمسون مليون دولار أمريكي تعادل مبلغ (910) ملايين ريال قطري. ويمكن تحويل السندات إلى أسهم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها، ويتم إصدار السندات بعد الحصول على موافقات جهات الاختصاص، فيما فوضت العمومية مجلس الإدارة في استكمال الشروط النهائية للتعاقد مع الهيئة والحصول على موافقات جهات الاختصاص. فيما وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة، من حيث المبدأ، بقيمة الزيادة التي تنتج عن تحويل سندات القرض إلى أسهم في تاريخ استحقاق ذلك التحويل إعمالاً لنصي المادتين (190 / 3، 198) من قانون الشركات التجارية.. وتعديل نص الفقرة (1) من المادة (66) من النظام الأساسي للشركة لتُقرأ كما يلي: "يُقتطـع سنوياً 10% على الأقل من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني حتى يبلغ (100 %) من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل إلى تلك النسبة، ولا يجوز توزيع الاحتياطـي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز ــ بعد موافقة مصرف قطر المركزي ــ استعمال ما زاد منه على (100%) من رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى (5./.) وذلك في السنـوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً تكفي لتوزيع هذه النسبة. وفي كلمته التي افتتح بها اجتماع الجمعية، أكد سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية نائب رئيس مجلس الإدارة أن أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها بين قطر للتأمين والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية هي أن القيمة الإجمالية للسندات ــ مائتان وخمسون مليون دولار أمريكي ــ وهي تعادل (910) ملايين ريال قطري، وأن تاريخ الاستحقاق ــ خمس سنوات ميلادية من تاريخ الإصدار.. والكوبون السنوي (سيتم الاتفاق عليه)، كما تم الاتفاق على الحق في التحويل إلى أسهم ــ في أي وقت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار.. وأن سعر التحويل إلى أسهم هو عبارة عن السعر وقت إصدار السندات بالإضافة إلى نسبة مئوية يتم الاتفاق عليها كعلاوة إصدار. وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة أنه عند إعداد الخطة المستقبلية لنشاط قطر للتأمين خلال الأعوام القليلة القادمة أخذنا في الاعتبار التوسع المستهدف في نشاط إعادة التأمين، إضافة إلى زيادة معدلات النمو بالنسبة للنشاط المحلي والإقليمي (التأمين المباشر) نتيجة لمشروعات التنمية المخطط لها في المنطقة، وقد صاحَبَ إعداد تلك الخطة إجراء دراسة داخلية حول متطلبات كفاية رأس المال لمقابلة التوسع المستقبلي المتوقع في النشاط بما يمكننا من مواكبة المعايير الدولية المتبعة لدى جهات الإشراف والرقابة على أنشطة التأمين وإعادة التأمين عالمياً، وقد أظهرت هذه الدراسة أنه سوف يتوجَّب على الشركة العمل على زيادة رأسمالها في أواخر 2015م أو خلال عام 2016م حتى يمكنها الاستمرار في خطة التوسع في النشاط المستقبلي.. وأشار العطية إلى أنه بناءً على الدراسات المقدمة من الإدارة التنفيذية والتي تم بحثها من اللجان المختصة المنبثقة عن مجلس الإدارة ــ ارتأى المجلس إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة إجمالية (250) مليون دولار يتم عرضها في أسواق المال العالمية لاجتذاب رؤوس أموال أجنبية إلى السوق القطري. وعند الإفصاح عن قرار المجلس بهذا الخصوص ــ تقدمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عارضةً استعدادها للاكتتاب منفردة في هذه السندات بالكامل، حيث كان قرار المجلس بالقبول الفوري لهذا العرض من منطلق أن رأس المال الوطني له الأولوية في أية خطط مستقبلية للشركة، لاسيَّما وأن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تعتبر أحد الكيانات التابعة لحكومة دولة قطر وبالتالي لا يوجد سقف أعلى لنسبة تملـُّكها في أسهم الشركة طبقاً للمادة (7) من النظام الأساسي المعدل للشركة، علماً بأنه إذا استمر سعر سهم قطر للتأمين في البورصة على نفس مستوياته الحالية لحين وقت إصدار السندات (بعد موافقة الجمعية العامة وسلطات الاختصاص) فإن عدد الأسهم الناتجة عن عملية التحويل لن يتجاوز الثمانية ملايين سهم تمثل نسبة (5 %) فقط من رأس المال الحالي..

نظمت إدارة التدقيق الداخلي بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية دورة تدريبية لموظفيها حول مهارات استخدام برنامج أساسيات لغة أوامر التدقيق (ACL 105) وهي تقنية حديثة سيتم تطبيقها في الهيئة خاصة بتحليل البيانات المالية ومعالجتها من خلال استخدام ACL . من جهته أكد السيد علي المري مدير إدارة التدقيق في الهيئة على أهمية البرنامج الذي يمكن تطبيقه على جميع أنظمة الحاسب الآلي المستخدمة في الهيئة مما يؤدي لتطوير الأداء الرقابي، وأنه يوفر للمراجع فرصة جمع المعلومات من خلال إمكانية الدخول إلى بيانات الجهة الخاضعة للرقابة بشكل مستقل دون أن يؤثر على بياناتها أو برامجها والقيام بتحليل تلك البيانات وفقا لأهداف الرقابة المحددة مسبقا، وكذلك يقلل من مستوى مخاطر الرقابة. وأضاف بأن هذا البرنامج يعطي المدقق استقلالية أكبر عن الجهة الخاضعة للرقابة ويسهل إمكانية الحصول على المعلومات المطلوبة بسرعة كبيرة؛ بحيث ترتفع كفاءة أعمال الرقابة، كما يساعد على مراجعة حجم كبير من البيانات، و برمجة بعض خطوات الرقابة، مما يحقق توفيرا في التكاليف مع مرور الزمن، ويقوم البرنامج كذلك بتوثيق كافة خطوات الرقابة التي يقوم المراجع بتنفيذها وكذلك النتائج التي تسفر عنها . الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يعتبر الأوسع انتشارا عالميا، حيث يعتمد على استخدام الحاسوب في عمليات الرقابة المالية، وهو ما يعد أساسا قويا ستعتمد عليه إدارة التدقيق، خاصة وأنه يوفر أداءً عاليا يسهم في زيادة الكفاءة والفعالية في التعامل مع البيانات المالية وأنظمة المعلومات والتحليل المالي كما يؤدي استخدامه إلى توفير الوقت.

نظمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية احتفالية خاصة بمناسبة ليلة "القرنقعوه" بمشاركة الأطفال الأحداث في إدارة الحماية الاجتماعية التي ترعى الأطفال الأحداث من عمر 7 وحتى 16 سنة. وقد أشرف على هذه الفعاليات موظفو وحدة العلاقات العامة والاتصال في الهيئة الذين حرصوا على إضفاء أجواء من البهجة والفرحة بهدف المشاركة المجتمعية في المناسبات التراثية والعامة . وأعرب السيد عيسى خليفة الكواري، مدير إدارة الحماية الاجتماعية، عن مدى سعادتهم باستضافة وفد الهيئة للاحتفالية.. مؤكدا أن ذلك يدل على مدى أهمية الشراكة المجتمعية بين جميع مؤسسات الدولة لتحقيق المسؤولية الاجتماعية التي تحث الجميع على الاهتمام بأطياف المجتمع كافة ، خاصة ممن يحتاجون لمن يقف في جانبهم في هذه المناسبات التي تضفي عليهم طابعا خاصا تملؤه المشاعر الجميلة" . بدوره، أشاد السيد إبراهيم الخاجة ، مراقب السلوك ومسؤول البرامج والأنشطة بالإنابة ، بزيارة وفد الهيئة العامة للتقاعد، داعيا جميع المتقاعدين من ذوي الخبرة في المجال الاجتماعي والمجال التربوي إلى التعاون مع إدارة الحماية الاجتماعية لتقديم خبراتهم للأطفال الأحداث وتفعيل الشراكة في مجال العمل التطوعي الذي يؤدي إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى هؤلاء المتقاعدين في خدمة هذه الشريحة من المجتمع التي هي في أمس الحاجة للنصح والمشورة والخبرة. وفي نهاية الزيارة ، قدمت الهيئة درعاً تذكارياً لمدير إدارة الحماية الاجتماعية تقديرا لجهوده المبذولة لهؤلاء الأطفال وعلى حسن استقباله لموظفي الهيئة.. فيما عبر الأطفال عن بالغ سعادتهم بهذه الأنشطة الترفيهية التي كان لها الدور الكبير في إضفاء روح البهجة والسعادة على قلوب جميع الحاضرين من جميع الفئات.

أنشأت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية صفحة على موقعها الإلكتروني دونت فيها عناوين التواصل مع قيادات ومدراء الهيئة متضمنة الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني لكل مدير إدارة، وذلك دعما منها لسياسة الباب المفتوح والتواصل مباشرة مع الإدارة للتعبير عن الآراء والملاحظات من أجل خدمات أفضل تعكس أهداف الهيئة . وقال السيد يوسف البنعلي رئيس الموقع الإلكتروني "إن إنشاء صفحة للتواصل مباشرة مع مدراء الإدارات في هيئة التقاعد سيتيح للجمهور أن يتواصل شخصيا مع مدير الإدارة، وأن يبقى الجمهور على إطلاع تام بالقرارات الحكومية التي تهمهم، وأن يقوم المسؤول بالرد على شكاوى وطلبات الجمهور بالوقت المناسب". وتأتي هذه الخطوة في إطار مد جسر التواصل بين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وبين جميع المعنيين وذوي العلاقة وجهات العمل.

وقعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية اتفاقية تعاون مع 47 جهة عمل من الخاضعين لقانون التقاعد والمعاشات رقم (24) لسنة 2002 المعدل بقانون رقم (33) لسنة 2004 ، وذلك بشأن توريد بيانات الموظفين القطريين إلكترونيا . وقال السيد علي الكواري مدير إدارة المشتركين في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إن الهيئة بدأت بالفعل بتنظيم جلسات عمل تعريفية وتدريبية لخدمة توريد بيانات جهات العمل بدأت يوم الخميس والأحد والثلاثاء القادم والموافق 18 مارس من الشهر الحالي كما ستستمر تلك الورش التدريبية في الفترة القادمة مع توجه باقي مؤسسات وجهات العمل في الدولة نحو توقيع اتفاقيات التوريد الإلكتروني ، بشكل دوري وكلما اجتمع نصاب التدريب ، وأكد الكواري دعوة الهيئة العامة للتقاعد جميع الجهات إلى حضور الورش التدريبية الخاصة بالموظفين المخولين من قبلهم وتعاون باقي الجهات على المضي في توقيع الاتفاقيات الخاصة بتوريد بيانات الموظفين القطريين إلكترونياً . بدوره أكد السيد صالح المهندي رئيس قسم التسجيل وخدمات المشتركين ، أن تفعيل خاصية توريد البيانات للهيئة العامة للتقاعد إلكترونياً سيتفادى عدداً من المشاكل والمعوقات العملية التي كانت تواجه قسم تسجيل المشتركين منها عدم التزام جهات العمل بتوريد بيانات الموظفين القطريين بشكل دوري، والتأخر في سير العملية، والتأثير على دقة البيانات. وأوضح أنه بتفعيل التوريد الإلكتروني ستتمكن الهيئة من تكوين قاعدة بيانات محدثة ودقيقة يمكن الاستفادة منها في عدة مجالات، خاصة بالأمور الاحصائية والمعلوماتية التي تخدم عدة جهات ذات العلاقة في الدولة ، مما يحقق الهدف الرئيسي وهو توفير قاعدة بيانات صحيحة وعلى أعلى مستوى من الدقة والتحديث . وأضاف المهندي أن الهيئة العامة للتقاعد تهيب بجميع جهات العمل في الدولة التي تم إرسال دعوات رسمية لها لتفعيل وتوقيع اتفاقية التوريد الإلكتروني؛ سرعة التعاون لإبرام الاتفاقية التي تتيح تعميم تلك الخاصية على جميع جهات العمل الخاضعة لقانون التقاعد في أقرب وقت، وذلك استكمالاً للوصول للهدف الرئيسي بتبادل المعلومات إلكترونياً . الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية قد بدأت بعقد دورات تدريبية لتعريف الموظفين المرشحين من قبل جهات العمل التي وقعت الاتفاقية مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، بكيفية البدء في توريد بيانات الموظفين الخاصة بالاشتراكات والبيانات المالية والمعلوماتية الإلكترونية بين جهة العمل والهيئة.

قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية إن الهيكل الوظيفي الجديد شمل عدد من التغيرات الهامة في بعض الإدارات المختلفة بالهيئة سواء تحويل البعض من الوحدات إلى إدارات أو استحداث إدارات جديدة ، حيث تم تحويل وحدة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة إلى إدارة كما تم استحداث إدارتين جديدتين وهما إدارة التفتيش والمراقبة وإدارة تحليل المخاطر وهما الإدارتين اللتين لم تكونا من قبل. وأوضح المصدر أن الإدارات الجديدة تعتبر إضافة مميزة إلى الهيئة حيث تشمل إدارة تحليل المخاطر على رصد وقياس المخاطر وفقاً للوائح الاستثمار المعتمدة. وقياس عوائد الاستثمار والمخاطر المرتبطة بها ومتابعة خطط العمل بشأن مشاريع الاستثمار واقتراح السبل الكفيلة بمعالجة ما ينتج من مشكلات في التنفيذ وإعداد تقارير المخاطر الدورية والعاجلة وعرضها على الرئيس بالإضافة إلى تحديد مستوى الالتزام بالتشريعات والقوانين والإجراءات المتعلقة بالاستثمار، واقتراح الضوابط الرقابية اللازمة لتخفيف المخاطر الإستراتيجية والتشغيلية للاستثمار. وأشار المصدر أن الأيام القادمة سوف تشهد إختيار عدد من الأسماء القطرية المرشحة لتولي مهام الإدارات الثلاثة الجديدة وهي إدارة العلاقات العامة وإدارة التفتيش والمراقبة وإدارة تحليل المخاطر مضيفا أنه سوف يتم دراسة عدد من الأسماء المقترحة التي تتمتع بالكفاءة العالية والخبرة المميزة لتولي حقائب هذه الإدارات المختلفة . إدارة التفتيش وأوضح أن مهام إدارة التفتيش والمراقبة تحتوي على عدد من الأمور الهامة في مقدمتها مراقبة تطبيق القانون المنظم للتأمينات الاجتماعية من قبل جهات العمل والخاضعين لأحكامه، والحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون ، والتحقق من صحة البيانات والمعلومات الموردة عن المشتركين، والتحقق من قيام جهات العمل بالاشتراك عن جميع القطريين العاملين لديها وفق أجورهم الحقيقية والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات التي يتعين على جهة العمل الاحتفاظ بها، لإثبات صحة بيانات العاملين لديها ، بالاضافة إلى متابعة جهات العمل غير الملتزمة بتنفيذ أحكام القانون المنظم للتأمينات الاجتماعية، وإعطائها الأولوية في أداء أعمال المراقبة والتفتيش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد جهات العمل المخالفة وكذلك القيام بأعمال المراقبة والتفتيش على المشتركين، بالنسبة للحالات التي تستدعي ذلك بناءً على طلب من الوحدة الإدارية المختصة بالهيئة والتحقق من شكاوى العاملين بخصوص عدم الاشتراك عنهم أو أداء الاشتراك على أساس رواتب أقل من الرواتب الفعلية ، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة بغرض مطابقة وتجميع بيانات المشتركين وجهات العمل، وكذلك تمكين موظفي المراقبة والتفتيش من تنفيذ مهامهم .