خفض معدلات ربح برامج التمويل وتأمين شامل للسيارات بنسب منخفضة وقعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية اتفاقية تعاون مع مصرف قطر الإسلامي، سيقدم بموجبها المصرف منتجات متنوعة للعملاء المتقاعدين، انطلاقاً من حرص الطرفين على تعزيز شراكتهما، وتكريسها خدمة المتقاعد القطري. وتأتي الاتفاقية لدعم مبادرة "خصومات" التي أطلقتها الهيئة يونيو الماضي، وتقضي بخفض معدل ربح برامج التمويل الشخصية للمتقاعدين، ورفع نسبة الأرباح المتوقعة على ودائعهم. وبهذه المناسبة، شكر المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، السيد د. أناند، الهيئة على منحها المصرف فرصة المشاركة في خدمة المشمولين بنظام التقاعد، قائلا: "ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات والحلول لجميع عملائنا، واتفاقنا نابع من هذه الاستراتيجية، ولإنجاحه صممنا باقة مصرفية ستلبي احتياجات المتقاعدين، وهي بمثابة تحية تقدير منا للجهود التي بذلوها في تنمية الدولة". خفض معدلات الربح وأضاف: سيقدم المصرف معدلات ربح تفضيلية على ودائعهم طويلة الأجل مع خيارات مرنة للدفع، وتأمين شامل للسيارات بنسب منخفضة، إضافة إلى خفض على معدلات ربح برامج التمويل، إذ تعتبر هذه العروض هي الأفضل بالنسبة للمصرف، وعلى الراغبين في الاستفادة منها إبراز بطاقة المتقاعد لموظف الاستقبال لدى أي فرع من فروع المصرف الـ29، المنتشرة في جميع أنحاء دولة قطر. كافة المتقاعدين وتشمل الاتفاقية كافة المتقاعدين، وستسري على المعاملات الجديدة، حيث أصبح بمقدورهم الحصول على تمويل شخصي، وبطاقة ائتمانية مجانية للعام الأول، مع إمكانية تسديد نسبة تقديرية من قيمة المشتريات كحد أدنى، وسحب النقود بواسطتها. مركز اتصال للسيدات وعلى صعيد الخدمات الموجهة للسيدات المتقاعدات، تم تخصيص مركز اتصال لتلبية احتياجاتهن بخصوصية تامة، وتوفير تمويلات بأسعار خاصة لهن، وبإمكانهن الحصول عليها من خلال مراكز السيدات، والبالغة 12 مركزاً أو كافة فروع المصرف. من جهتها، وصفت الهيئة الاتفاقية بشراكة هامة تمنح المتقاعدين امتيازات إضافية، مؤكدة حرصها الدائم على عقد مزيد من الشراكات التي تصب في صالحهم، وتكريسها لخدمتهم ومعالجة قضاياهم.

وقعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية اتفاقية تعاون مع مصرف قطر الإسلامي، لدعم مبادرة "خصومات" التي أطلقتها الهيئة في يونيو الماضي. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن المصرف سيقدم بموجب الاتفاقية منتجات متنوعة لعملائه المتقاعدين، انطلاقا من حرص الطرفين على تعزيز شراكتهما، وتكريسها لخدمة المتقاعد القطري. وأضاف البيان أن الاتفاقية تقضي بخفض معدل ربح برامج التمويل الشخصية للمتقاعدين، ورفع نسبة الأرباح المتوقعة على ودائعهم. وقال السيد الدكتور أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بمصرف قطر الإسلامي "إن المصرف صمم باقة مصرفية ستلبي احتياجات المتقاعدين، وهي بمثابة تحية تقدير للجهود التي بذلوها في تنمية الدولة". وأوضح أن المصرف سيقدم معدلات ربح تفضيلية على ودائعهم طويلة الأجل مع خيارات مرنة للدفع، وتأمين شامل للسيارات بنسب منخفضة، إضافة إلى خفض على معدلات ربح برامج التمويل. وأشار إلى أن الاتفاقية تشمل كافة المتقاعدين، وستسري على المعاملات الجديدة.. مضيفا "أصبح بمقدور المتقاعدين الحصول على تمويل شخصي، وبطاقة ائتمانية مجانية للعام الأول، مع إمكانية تسديد نسبة تقديرية من قيمة المشتريات كحد أدنى، وسحب النقود بواسطتها. وعلى صعيد الخدمات الموجهة للسيدات المتقاعدات، أوضح أنه تم تخصيص مركز اتصال لتلبية احتياجاتهن بخصوصية تامة، وتوفير تمويلات بأسعار خاصة لهن، وبإمكانهن الحصول عليها من خلال مراكز السيدات، والبالغة 12 مركزا أو من كافة فروع المصرف.

خلال لقاء يعقد في كتارا الأثنين تنظم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية صباح الأثنين لقاءً تعريفياً لـ380 جهة عمل حكومية وخاصة، وذلك لإطلاعها على خدمات البوابة الإلكترونية المخصصة لها. وستعرِّف الهيئة المعنيين بالموارد البشرية في هذه الجهات، الخاضعة لمظلة قانون التقاعد والمعاشات، بطبيعة الخدمات المتاحة لجهاتهم عبر البوابة اعتباراً من مطلع مايو. وستقدم لهم عرضاً مفصلاً عن مشروعاتها التقنية المستقبلية، الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لجهات العمل، المتقاعدين، المشتركين، المستحقين، وغيرهم. اللقاء، سيقام بقاعة كتارا، يومي 1 و2 مايو المقبل، حيث سيكون يومه الأول للجهات الحكومية، في حين خصص الثاني للقطاع الخاص، وسيشرح خلاله للحضور كيفية البدء باستخدام البوابة، والشروط المطلوبة للتسجيل بها، والإجراءات المتعلقة بأمن وسلامة قواعد البيانات. وتهدف البوابة إلى أتمتة جميع خدمات الهيئة، وستسهم في إنجاز المعاملات بوقت قياسي، والسيطرة على عمليات تحميل وتحديث بيانات المشتركين، وتسهيل عملية التواصل مع جهات العمل. وللبدء باستخدامها يتعين على الجهات تعبئة نموذج طلب تفعيل الخدمة، الذي سيتم من خلاله تحديد المخولين من قبلها باستخدام باقة الخدمات، والذين يتعين عليهم التسجيل أولاً بموقع حكومي للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور. وتشمل الخدمات المخصصة لهذه الجهات تحميل ملف بيانات الاشتراكات الشهرية، تعديل وصيانة بيانات الملف، تسجيل مشترك جديد، تعديل وصيانة بيانات مشترك، حذف سجلات اشتراكات، ضم أو شراء مدد الخدمة، إنهاء خدمة مشترك، تقديم إشعارات الدفع. كما تشمل الاستعلام عن بيانات المشتركين القطريين والخليجيين، بالإضافة إلى الاستعلام عن جميع الطلبات المقدمة، وغيرها من الخدمات الأخرى. وكانت الهيئة قد نظمت في الثاني عشر من فبراير الماضي، لقاء مصغراً لـ48 جهة مختارة، تم خلالها إطلاع مسؤولي الموارد البشرية فيها على الخدمات المتاحة لجهاتهم عبر البوابة.

المتقاعدون ... ثروة حقيقية والتفريط فيها اهدار للمال العام استبيان لقياس رغبة المتقاعدين في العودة إلى العمل إعادة توظيف المعاشيين يفيد الدولة ويطور قدرات الموظفين الجدد 11873 متقاعداً جاهزون لتلبية النداء والمساهمة في تطوير مشاريع الدولة الواجب الوطني يتطلب الأخذ بأيدي هذه الخبرات ومنحها أولوية العمل أفكار المتقاعدين قادرة على خدمة كافة الجوانب الاقتصادية والخدمية التميمي: المتقاعدون قدموا الكثير لبلدهم وحان وقت رد الجميل د. مال الله: لابد من استثمار طاقات المعاشيين وخبراتهم تحت مظلة رسمية جمعان العلي: يجب وضع خطة محكمة للاستفادة من الطاقات المهدرة أحمد البدر: هم ثروة حقيقية يجب ألا يتركوا على الرف ناصر المري: توظيفهم في مواقع استشارية بالمؤسسات الكبرى سيخدم الدولة علي المهندي: سن التقاعد مناسب للجميع ويتيح فرصة الترقي أمام الشباب المنصوري: تمديد سن التقاعد إلى 70 عاماً اختيارياً يثري المؤسسات بالكفاءات الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أطلقت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية استبياناً شاملاً، لقياس مدى رغبة السادة المتقاعدين الكرام في العودة إلى العمل مجدداً، من منطلق سعيها لإجراء دراسات نوعية تطبيقية لتعزيز التواصل مع كافة الأطراف ذات العلاقة، خاصة المجتمع المحلي بكافة أطيافه. الاستبيان يعد الأول من نوعه، وهدفه تحديد احتياجات المتقاعد ومبرراته للعودة للعمل، والوقوف على المعوقات والتحديات التي قد تواجهه، وتحليل وضعه العام، وبناء شراكة مع الجهات المعنية في معالجة أوضاع الراغبين منهم بالعودة للعمل. ويترجم تحمل الهيئة مسؤولياتها تجاه المتقاعدين كنوع من المشاركة المجتمعية، ويعكس مدى حرصها على رفع احتياجاتهم ومطالبهم لهذه الجهات، رغم أن ذلك ليس من نطاق اختصاصها. الدراسة تستهدف عموم المتقاعدين الخاضعين لأنظمة التقاعد والمعاشات، بمن فيهم المحالون إلى التقاعد قبل صدور القانون، وتتكون من 20 سؤالاً تدور حول أسباب انتهاء الخدمة ومدتها، وموقف المتقاعد من العمل فيما لو عرضت عليه وظيفة، وما إذا كان قد حصل على مساعدة أو توجيه بشأن حقوقه قبل إحالته للتقاعد، وكيف يُقيّم وضعه بعد التقاعد؟ وهل المعاش يكفيه؟ وما هي الأولويات بالنسبة له لتحسين وضعه؟ وغيرها من الأسئلة. وتدعو الهيئة السادة المتقاعدين إلى التعاون معها لإنجاح الاستطلاع الهادف إلى خدمتهم، والوقوف على احتياجاتهم وقضاياهم المختلفة، واقتراح الحلول المناسبة لها، علماً بأن بيانات المشاركين في الاستبيان ستعامل بسرية تامة، وستستخدم فقط لأغراض الدراسة، ولن تستغرق المشاركة فيه سوى 10 دقائق. ويمكن للمتقاعد الوصول إلى الاستبيان من خلال الرابط التالي: https://survs.com/survey/lkbwwgkz6q، حيث سيكون متاحاً على مدار أسبوعين، من 19 مارس الجاري ولغاية الأول من أبريل المقبل. وتهيب الهيئة بمن لديه أي استفسار حوله التواصل معها عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو مراجعة مقرها خلال ساعات الدوام الرسمي. وتتطلع الهيئة إلى أن تكون نتائج هذا الاستطلاع ذات أثر مباشر على تعديل القانون الحالي وتحسين وضع المتقاعد، وستسهم نتائجه في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة خلال السنوات المقبلة، لاسيما وأنه يرمي إلى إشراك المتقاعدين في إعداد الدراسة، وتوعيتهم بطبيعة علاقتهم بالهيئة، وحدود مسؤوليتها في موضوع إيجاد فرص وظيفية لهم. ارتفاع نسبة المتقاعدين تقرير الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية حول نسبة المقاعدين التقارير الأخيرة التي أصدرتها الجهات المختصة أشارت إلى ارتفاع نسبة المتقاعدين من المواطنين إلى 11873 تقريبا، منهم من وصل سن المعاش ومنهم من تقاعد لظروف خاصة، وغالبية المتقاعدين من ذوي الكفاءات والخبرة، وقد نادت بعض الأصوات بضرورة تشكيل لجنة لمقابلة هؤلاء المتقاعدين لنجعل منهم خبراء ومستشارين والاستفادة من خبراتهم لوضع الخطط وعمل الدراسات اللازمة لمواقع العمل المختلفة، ومنحهم رواتب تشجيعية، خاصة أن الرواتب التي يتقاضونها كراتب تقاعدي لا تفي باحتياجاتهم المعيشية، ما يضطر البعض منهم إلى البحث عن عمل في موقع آخر وبعضهم يتجه للعمل الخاص. والواجب الوطني يتطلب الأخذ بأيدي هذه الخبرات النادرة ومنحها الأولوية لأجل الاستفادة منهم كل في مجال عمله، خاصة أن الدولة تشهد في هذا الوقت تحديدا ورش عمل ضخمة في كافة الاتجاهات من أجل الاستعداد الكامل لاستقبال فعاليات كأس العالم 2022، علما بأن هذه الخبرات قادرة على وضع بصمة قوية سواء من ناحية المشاركة أو الاستشارة أو التنفيذ الفعلي للمشاريع والخطط والبرامج التي نراها في غاية الأهمية بدلا من الاستعانة بالمستشارين والخبراء من مختلف الدول والصرف عليهم ملايين الدولارات، وفوق ذلك هم بحاجة إلى وقت كبير من أجل الانسجام مع الأفكار المطروحة من قبل الدولة. تصنيف المتقاعدين واقترح البعض ضرورة تصنيف المتقاعدين، فمنهم من تركوا الخدمة لأسباب مختلفة ولديهم الرغبة في إعادة توظيفهم من جديدة، وهذه الخطوة تصب في إطار مصلحة الوطن من ناحية والمتقاعد من ناحية أخرى واللجنة التي يفترض تشكيلها مطالبة منذ الآن الالتقاء بهؤلاء المتقاعدين وتبني أفكارهم وتحويلها إلى واقع يخدم كافة الجوانب الاقتصادية والخدمية بالدولة، وقد حانت اللحظة لمد جسور التعاون مع الجميع دون استثناء والعمل كفريق واحد من أجل قطر وبذات الأدوار التي تقدمها الهيئة العامة للمتقاعدين من حيث مساندة مبادراتهم وتحسين أوضاعهم . رد الجميل للمتقاعدين بداية يقول المواطن عبد الله التميمي إن هناك الكثير الذي يجب تقديمه لأصحاب الخبرة من المتقاعدين، الذين أعطوا الكثير للمجتمع وحان وقت رد الجميل لهم، لافتا إلى أنه من الممكن استغلال خبراتهم وكفاءتهم في إلقاء المحاضرات، بدلا من استقطاب محاضرين من جنسيات أجنبية بمبالغ كبيرة، لذلك يجب أن يكون هناك آلية من خلال وزارة التنمية لتوزيعهم أو ترشيحهم للجهات الراغبة في عمل دورات لموظفيها، وأشار إلى أن التجارب الحياتية التي يمكن تعلمها من هذه الشريحة أفضل وأهم من التجارب النظرية، لافتا إلى أنه يوجد الكثير من المتقاعدين في قمة عطائهم ولكن لا يتم استغلالهم بالشكل الصحيح، والاستفادة من خبراتهم وأفكارهم، ونقلها للشباب، خاصة وأن مثل هذه الأعمال سوف تدخل للمتقاعد دخلا إضافيا يساعده على غلاء المعيشة وتشعره بدوره في المجتمع . تغيير نظرة المجتمع من جانبها ترى الكاتبة الدكتورة زكية مال الله أنه يمكن الاستفادة من خبرات وتجارب المتقاعدين السابقة في المجالات المختلفة، من خلال توظيفهم كمستشارين والاستعانة بهم في إلقاء المحاضرات، وإشراكهم في الندوات والمؤتمرات، بالإضافة إلى إمكانية ترؤسهم ورش العمل المختلفة أو تقديم الدورات التدريبية لتأهيل وتدريب الموظفين الجدد، مؤكدة ضرورة استثمار طاقاتهم وخبراتهم وكفاءاتهم تحت مظلة رسمية، من خلال الوزارات والهيئات المختلفة، حسب تخصصاتهم العلمية والعملية، وقالت إنه يجب تغيير نظرة المجتمع للمتقاعدين، فهم مازالوا قادرين على العطاء، لذلك يجب الاهتمام بهم وعدم تهميشهم، مشددة على ضرورة أن تكون المبادرة من الجهات الرسمية بالدولة. قاعدة بيانات وأكد محمد جمعان العلي أن هناك الكثير من المتقاعدين الشباب في البيوت، والذين لم يصلوا بعد إلى سن الـ 50، مما يستوجب وضع خطة محكمة للاستفادة من هذه الطاقات المهدرة، مؤكدا أهمية عمل قاعدة بيانات، تضم كافة أسماء المتقاعدين في الدولة، وبحث كيفية الاستفادة منهم، خاصة من العناصر القادرة على العطاء والمستعدة للعمل، واقترح العلي تعيين أصحاب الكفاءات كمستشارين في جهات عملهم السابقة، كلٌ في تخصصه ومجاله، ومن هنا يتم نقل خبراتهم وتجاربهم للموظفين الجدد، الذين هم في أمس الحاجة إلى تلك الخبرات، والتي لا يمكن لها أن تُنقل إلا بالاحتكاك الدائم والمستمر. ثروة حقيقية من ناحيته رأى أحمد يوسف البدر أن المتقاعدين ثروة حقيقية، يجب ألا يتم تركها على الرف، مؤكدًا أنهم طاقات مهدرة، ويجب أن يحن الوقت للاستفادة منها، وخاصة من الموظفين المشهود لهم بالكفاءة العالية، والقادرين على إمداد الشباب، بما يحتاجونه من خبرات، مشيرًا إلى أن تلك الكفاءات استثمرت فيهم الدولة الكثير، وتجب إعادتهم بالشكل الأمثل، للمساهمة في التنمية والارتقاء بالعمل، وأشار البدر إلى أن الكثير من تلك الكفاءات تحمل شهادات الماجستير والدكتوراه، ويجب أن تتحول النظرة إليهم، أنهم أناس ناضجون وليسوا متقاعدين، وقال البدر: بدلا من الاستعانة بالخبرات الخارجية، هاهم المتقاعدون موجودون، وسيكونون أكثر فائدة للمجتمع من غيرهم. قبل التقاعد ويرى المواطن ناصر حمد المري أن الخطوة تبدأ قبل تقاعد أصحاب هذه الخبرات، بحيث يتم تأهيلهم ليعملوا في وظائف تناسب تلك السنوات الطويلة التي قضوها في وظائفهم، مشيرا إلى أن عملهم في مواقع استشارية بالمؤسسات الكبرى سيخدم الدولة، ويعود عليها بالنفع، نظرا لما يملكه هؤلاء الموظفون من خبرات ومعارف متراكمة، حيث يجب أن يتولوا هذه المناصب، بدلا من الاستعانة باستشاريين من الخارج، لا يعرفون شيئا عن طبيعة البلد، ويقترح المري أن يعمل أيضا المتقاعدون في تدريب الكوادر الجديدة ونقل خبراتهم بشكل مباشر، حتى يستفيد الموظفون الجدد الذي يفتقرون إلى الخبرة، وفي نفس الوقت تستمر الاستفادة من الموظفين الأكفاء من كبار السن الذي لا زالوا قادرين على العطاء . تمديد سن التقاعد إلى 70 عاما اختياري بينما يرى المواطن محمد خميس المنصوري ضرورة التخطيط للاستفادة من الخبرات الوطنية بشكل كبير وخاصة أولئك الذين يكونون في أوج عطائهم واستعدادهم للعمل. ولهذا السبب يرى المنصوري أن تمديد سن التقاعد ل 70 عاما بحيث يكون اختياريا لمن لديه القدرة الجسدية والنفسية على العمل سيفيد الشباب كثيراً من خلال استفادتهم من المتقاعدين على نحو أوسع. ونوه المنصوري إلى أن هذه الفكرة ستكون اختيارية بمعنى أنه لن يتم إجبار من يكمل ال 60 عاما على الاستمرار في العمل، أما بالنسبة لمن يرغب في أن يكمل مسيرته المهنية فسوف يكون هناك تجديد لعقد العمل كل عام بحسب رغبته الشخصية إلى أن يصل للسن المطلوب . الإحالة للتقاعد تفتح المجال أمام الشباب للترقي في الوظائف وتناول المواطن علي المهندي قضية هامة مفادها أن التقاعد لا يقتصر فقط على السن وإنما أيضاً على الامتيازات الخاصة التي تقدم للمتقاعدين بعد إحالتهم على المعاش، حيث يقول "سن التقاعد في الآونة الأخيرة يعتبر مناسباً للجميع ويتيح الفرصة للشباب بأن يحصلوا على فرص أكبر للوظائف ويترقوا بسرعة، أما بالنسبة لكبار السن الذين يرغبون في الاستمرار بعملهم فلابد أن يكون هناك أريحية في هذا الموضوع بأن يتم استيعاب من لديه الرغبة في الاستمرار بتجديد عقده إلى أن يصل لسن ال 70 عاما. بالإضافة إلى أن ذلك سيتيح فرصاً كبرى أمام الموظفين الجدد لزيادة مدة الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الموظفين الأكبر سناً والذين قرروا البقاء في العمل بحسب رغبتهم الشخصية".

أطلقت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية اليوم استبياناً لقياس مدى رغبة السادة المتقاعدين في العودة إلى العمل مجدداً، من منطلق سعيها لإجراء دراسات نوعية تطبيقية لتعزيز التواصل مع كافة الأطراف ذات العلاقة خاصة المجتمع المحلي بكافة أطيافه. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن الاستبيان الأول من نوعه، يهدف إلى تحديد احتياجات المتقاعد ومبرراته للعودة للعمل، والوقوف على المعوقات والتحديات التي قد تواجهه، وتحليل وضعه العام، وبناء شراكة مع الجهات المعنية في معالجة أوضاع الراغبين منهم بالعودة للعمل. وأشارت إلى أنها تستهدف بهذا الاستبيان عموم المتقاعدين الخاضعين لأنظمة التقاعد والمعاشات، بما فيهم المحالون إلى التقاعد قبل صدور القانون، داعية المتقاعدين إلى التعاون معها لإنجاح الاستطلاع الهادف إلى خدمتهم، والوقوف على احتياجاتهم وقضاياهم المختلفة، واقتراح الحلول المناسبة لها. ويمكن للمتقاعد الوصول إلى الاستبيان من خلال الرابط التالي: https://survs.com/survey/lkbwwgkz6q، حيث سيكون متاحاً على مدار أسبوعين، اعتباراً من اليوم وحتى الأول من أبريل المقبل. وأعربت عن تطلعها إلى أن تسهم نتائج هذا الاستطلاع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة خلال السنوات المقبلة وبما يخدم هذه الفئة الهامة من المجتمع .

شاركت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية ، في الاجتماع الـ 39، للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد الخليجية، الذي استضافته الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتية، واختتم أعماله هنا اليوم.وناقش الاجتماع، الذي استمر يومين، مستجدات مد الحماية على مواطني دول مجلس التعاون، وإعداد وتأهيل مدربين خليجيين متخصصين بقضايا التقاعد.مثل الهيئة في الاجتماع السيد علي الكواري مدير إدارة المشتركين، الذي نوه بحرص الأجهزة الخليجية على توفير الرعاية التأمينية اللازمة لمنتسبيها، مشيدا بالتعاون الدائم فيما بينها لترجمة ذلك على أرض الواقع.وأوضح أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا عددا من الموضوعات ذات الصلة بطبيعة عملهم، وتابعوا تنفيذ القرارات الأخيرة لرؤساء الأجهزة. وأضاف أن أعضاء اللجنة استعرضوا المؤشرات الإحصائية لمد الحماية، وبحثوا آليات تطوير النظام، وناقشوا دراسة لتقييمه، كما اطلعوا على القرار الخاص بتفعيل الإجراءات القانونية الملزمة لتسديد الاشتراكات، وتابعوا مستجدات تصميم الحقائب التدريبية وإعداد مدربين لها من الكفاءات المتوافرة بأجهزتهم.وفي ختام أعمالهم، بحث ممثلو الأجهزة تنسيق المواقف والمشاركات في المحافل الدولية، والترتيبات الخاصة بالحملة الإعلامية المرئية الموحدة، واطلعوا على نتائج اللقاءات التعريفية.يذكر أن الهيئة شاركت في اللقاء التعريفي لأصحاب الأعمال، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء بدبي، وتم خلاله اطلاع الحضور على مزايا نظام مد الحماية، وكيفية الاستفادة منه.

نظمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية اليوم محاضرة توعوية بعنوان "صحتك في مكان العمل"، قدمتها د. لينا محمد زمو، كبيرة باحثي تعزيز الصحة بقسم طب التمارين في سبيتار. وخلال المحاضرة أكدت زمو أهمية النشاط البدني في تعزيز الأنماط الصحية، مشددة على ضرورة المحافظة على ممارسته، لما له من دور في حماية الجسم من الأمراض المزمنة كالضغط، السكري، الكوليسترول، الإجهاد النفسي، آلام الظهر، والسرطانات فضلاً عن ذلك يمنح ممارسيه الحيوية. وحثت موظفي الهيئة على اتباع نمط حياة نشط، لتحسين صحتهم أثناء العمل وللحيلولة دون تدهورها، خاصة أن لبيئة العمل دورا في حالتهم الصحية والنفسية. وطبقاً للدكتورة زمو هناك الكثير من الأمور التي يمكن للموظف ممارستها لتخفيف أخطار العمل على صحته كاستخدام السلالم بدلاً من المصاعد، والتقليل من الجلوس لأوقات طويلة، وعمل تمارين التمدد. وقالت: يعد الخمول سبباً رئيساً للكثير من الأمراض المزمنة، كما أنه السبب الرابع للوفاة عالمياً، ووفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية يموت 3.2 مليون شخص سنوياً بسبب قلة النشاط البدني، مشيرة إلى أن مخاطر الوفاة تزيد بنسبة 20 — 30 ٪ بين الناس الأقل نشاطاً. وأضافت: 50 % من الرجال و60 % من النساء في قطر لا يمارسون النشاط البدني بالمستوى الموصى به، مضيفة: يقضي البالغون من 3 — 5 ساعات في أنشطة غير حركية. زيادة الوزن ووفقاً لما ذكرته د. لينا زمو فان قطر الرابعة عالمياً من حيث نسبة انتشار السكري، ولديها أعلى معدل في زيادة الوزن والسمنة خليجياً، حيث يعاني 75 % من القطريين من زيادة الوزن، مقابل 40 % يعانون من السمنة المفرطة، وأن 47 % من الوفيات سببها الأمراض المزمنة. وعرفت النشاط البدني بأنه كل حركة جسمية تؤديها العضلات الهيكلية، في حين تعتبر التمارين نشاطا بدنيا يمتاز بالتخطيط، والتنظيم، والتكرار، يهدف إلى تحسين اللياقة والمحافظة عليها. وفي ختام المحاضرة، زودت الموظفين بنصائح وإرشادات عامة حول كيفية المحافظة على صحتهم، وأوصت البالغين بضرورة ممارسة الأنشطة متوسطة الشدة بمعدل 150 دقيقة والعالية بمعدل 75 دقيقة أسبوعياً، أما الأنشطة المعززة للعضلات فقد أوصت بممارستها مرتين أسبوعياً. وتساعد الأنشطة الهوائية على استهلاك كمية أكبر من الأوكسجين أثناء ممارستها، مما يدفع القلب والرئتين للعمل بنشاط ويكسبهما اللياقة الأفضل، وتشكل هذه الأنشطة الجزء الأكبر من الرياضات التي يجب ممارستها يومياً. كما أوصت بالتقليل من الأوقات التي يقضيها البالغون أمام التلفاز، وتصفح الانترنت.

نظمت يوماً توعوياً للموظفين والمراجعين.. تشارك الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الثلاثاء في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، بـ 6 مسابقات رياضية وترفيهية، تستهدف مختلف الفئات والأعمار. تأتى مشاركة الهيئة بهذا اليوم انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية الرياضة في بناء مجتمع صحي ونشط، ودورها في تحصين الأفراد ضد أمراض العصر المزمنة كالضغط، والسكري، والكوليسترول. وستقام أنشطة الهيئة في نادي قطر الرياضي، وتشمل: مباراة لكرة قدم بين الموظفين، تمارين سويدية، ماراثون للجري مسافة 100م للأطفال، شد الحبل، قفز الحواجز، تصويب الهدف وغيرها من الأنشطة الهادفة إلى تعزيز الأنماط الصحية لدى المشاركين، وحثهم على تبني الممارسات البدنية السليمة لتكون سلوكاً يومياً لحياتهم، لاسيما وأنها تشكل حافزاً لتجديد نشاطهم وحيويتهم، ومضاعفة جهودهم لإنجاز مهامهم الوظيفية، بما يحقق الأهداف المؤسسية الرامية إلى إطلاق قدرات الإنسان ودعم رؤية 2030. يوم توعوي وفي إطار احتفالاتها باليوم، نظمت الهيئة امس بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية يوماً توعوياً للموظفين والمراجعين، تم خلاله قياس الفحوصات الحيوية الأساسية (ضغط الدم والسكري). وزود استشاري طب الأسرة، مدير مركز روضة الخيل الصحي، الدكتور عبدالله عبد الرحمن النعمة، موظفي الهيئة ومراجعيها بإرشادات صحية ورياضية، وعرفهم بالوجبات الغذائية المثالية، وأهمية الفحوصات الدورية في الكشف عن الأمراض للحد من مضاعفاتها الخطرة على صحة المصاب. من جانب آخر، تنظم الهيئة اليوم الاثنين، محاضرة توعوية لموظفيها تحت عنوان “صحتك في مكان العمل”، ستقدمها الدكتورة لينا محمد زمو، كبير باحثي تعزيز الصحة في سبيتار.

أكد حرص الهيئة على مساندة المبادرات المجتمعية.. الخليفي لـ "الشرق": "التقاعد" تفتح أبواب حياة عملية جديدة للمتقاعدين مكافأة نهاية الخدمة لم تعد من اختصاص الهيئة بعد صدور قانون الموارد جهات العمل هي المعنية باحتساب مكافأة نهاية الخدمة وتحديد آليات صرفها المتقاعدون قبل صدور القانون يتبعون لجهات عملهم السابقة من خلال التنمية الإدارية فحص دوري لملفات المتقاعدين للتأكد من صرف المعاشات لمستحقيها على وجه يطابق القانون خدمات الإدارة إلكترونية ومتاحة وتقدم على مدار الساعة 100 متقاعد استفادوا من خطوة 1و2 ونستهدف 60 في المرحلة 3 منح 5 متقاعدين متميزين مكاتب لإقامة مشاريعهم بعد انتهاء خطوة 3 كشف السيد خليفة عيسى الخليفي، مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، عن استفادة 100 متقاعد من مبادرة خطوة في مرحلتيها الأولى والثانية، مشيرا إلى أنهم يستهدفون تحقيق الاستفادة في المرحلة الثالثة لتشمل ما بين 40 و 60 متقاعدا. وأكد في حوار لـ"الشرق"، حرص الهيئة على تكريس شراكاتها المؤسسية والمجتمعية لخدمة المتقاعدين والسعي لمد جسور التواصل مع مختلف الجهات المهتمة بشؤونهم لمعالجة قضاياهم وتحقيق طموحاتهم. وأضاف أن خطوة مبادرة رائدة، تسهم في فتح أبواب حياة عملية جديدة أمام المتقاعد، تؤمن له مصادر دخل متنوعة، بفضل ما توفره من دعم وتحفيز وتدريب مكثف لخوض غمار المشاريع الشخصية الصغيرة والمتوسطة، وتشجيعه على الاستثمار وإدارة عملياته. وأوضح أنه عند إحالة الموظف إلى التقاعد يتم الاتصال به مباشرة وندعوه لمراجعتنا، ونطلب منه تزويدنا بالمستندات اللازمة لصرف المعاش فور تسلمنا للموافقات النهائية من قبل جهة عمله، علماً بأن المستندات تختلف عما إذا كان المحال للتقاعد حياً أو متوفى، وهناك مستندات أخرى تطلب من المستحقين في حالة الوفاة، بعد ذلك يتم احتساب وصرف المعاش للمتقاعد، أو للمستحقين عنه في حالة الوفاة وتوزيع الأنصبة عليهم. وفيما يلي نص الحوار : بداية، ما الخدمات التي تقدمها إدارتكم لمنتسبي الهيئة .. وما التطورات التي شهدتها؟ - لإدارتنا أهمية خاصة؛ كونها تتعامل مع مختلف فئات المتقاعدين والمستحقين، لذا تسعى بشكل دائم لتقديم أفضل الخدمات التي تليق بهم، ليحصلوا على المعاش التقاعدي بكل يسر وسهولة. والإدارة تتألف من 3 أقسام، هي: - حسابات التقاعد المدني، متابعة التقاعد المدني، وقسم التقاعد العسكري، يختص الأول بتنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالتقاعد المدني، واحتساب المعاشات، ومتابعة شروط الاستحقاق، وتحويلها إلى حساباتهم البنكية وفق التعليمات المحددة لذلك، أما الثاني فهو معني بتلقي طلبات الإحالة، واستكمال الإجراءات اللازمة لاحتساب وصرف المعاش، وتلقي ومتابعة تعديل بيانات المتقاعدين المدنيين والمستحقين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حالات الوفاة، الطلاق، الزواج وغيرها بالتنسيق مع جهات الاختصاص. والقسم الثالث والأخير، فهو مختص بتنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالتقاعد العسكري، وتلقي طلبات الإحالة من لجنة التقاعد العسكري، واستكمال إجراءات صرف المعاش ومتابعة تحويله إلى الحسابات البنكية، وإرسال الإشعارات السنوية للمتقاعدين العسكريين، ومتابعة شروط استحقاقهم للمعاش. وعند إحالة الموظف إلى التقاعد يتم الاتصال به مباشرة وندعوه لمراجعتنا، ونطلب منه تزويدنا بالمستندات اللازمة لصرف المعاش فور تسلمنا للموافقات النهائية من قبل جهة عمله، علماً بأن المستندات تختلف عما إذا كان المحال للتقاعد حياً أو متوفياً، وهناك مستندات أخرى تطلب من المستحقين في حالة الوفاة، بعد ذلك يتم احتساب وصرف المعاش للمتقاعد، أو للمستحقين عنه في حالة الوفاة وتوزيع الأنصبة عليهم. وفي السابق، كانت أغلب خدماتنا تتطلب الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة، واليوم أصبحت ولله الحمد تقدم إلكترونياً، ومتاحة للجميع على مدار الساعة، وتنجز آليا بغضون دقائق معدودة، بعد ملء البيانات من قبل الشخص نفسه. 2.7 مليار ريال معاشات المتقاعدين كم وصل عدد المتعاملين والمستفيدين من خدمات الإدارة؟ طبقاً للإحصائيات نخدم قرابة 11873 متقاعداً من الأحياء، بزيادة بلغت 7% عن 2015، و6349 مستحقاً عن 2195 متقاعدا متوفىً، وبإجمالي معاشات تجاوزت الـ 2.7 مليار ريال، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي. ما الجهود التي تبذلونها من أجل تقديم الدعم للمتقاعدين وتحسين أوضاعهم؟ - نسعى جاهدين لمد جسور التواصل مع مختلف الجهات المعنية بشؤون المتقاعدين، ونبذل ما بوسعنا وضمن اختصاصاتنا وصلاحياتنا القانونية من أجل معالجة قضاياهم وتحقيق طموحاتهم بشتى الوسائل، والتي كان من بينها مبادرة (خطوة)، التي دشنا نسختها الثالثة مؤخراً، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية. كما أصدرنا بطاقة متقاعد، وهي تعريفية صممت من أجل تسهيل خدمته، وتعزيز التواصل معه، كما ساهمت في تحديث البيانات الخاصة بالسادة المتقاعدين الكرام، وجاءت بعد أن نفذت الهيئة برنامج خصومات، وهو مبادرة تطوعية مجتمعية، جاء استجابة لنداءات المتقاعدين ومطالبتهم بتوفير تخفيضات تساعدهم على مواجهة غلاء المعيشة، وعلى أثر ذلك سارعنا لتلبية رغباتهم بتدشين المرحلة الأولى من البرنامج، الذي ضم 70 شركة متنوعة، ووفر تخفيضات تتراوح نسبتها بين 5 و 50%، ونجري حالياً اتصالات عديدة لضم أكبر شريحة ممكنة من الشركات الكبرى، تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية، والتي نأمل أن تلبي احتياجات المتقاعدين وتطلعاتهم. بخصوص المتقاعدين القدامى، هل لا زالت هناك أمور معلقة خاصة بهم؟ - المتقاعدون قبل صدور قانون التقاعد والمعاشات رقم 24 لسنة 2002، لا يندرجون تحت مظلته، وذلك بصريح نص مادته الرابعة، وإنما يتبعون لجهات عملهم السابقة، ممثلة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أو الجهات الأخرى كالشركات. مبادرة خطوة 3 مؤخراً، أعلنتم بالتعاون مع بنك قطر للتنمية عن خطوة 3، ما تفاصيل المشروع وأهدافه؟ - خطوة مبادرة مجتمعية أطلقها البنك بالتعاون مع الهيئة، وتهدف إلى بناء وتطوير قدرات ومهارات المتقاعدين وتشجيعهم على تأسيس أعمالهم ومشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة. وتتيح المبادرة فرصة الحصول على المعلومات الأساسية حول ريادة الأعمال من خلال ما ستقدمه من دورات تدريبية واستشارية ستحفز المتقاعدين على دخول عالم الاستثمار، وتوفر لهم خدمات خاصة من احتضان واستشارات وتمويل للمشاركين المتميزين، كما تتماشى المبادرة مع رؤية قطر 2030، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل القومي، وصولاً إلى بناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة، لا يعتمد على صناعة النفط والغاز، وذلك من خلال تطوير وتعزيز قدرات رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التي قد تواجهها. هل هناك فئات مستهدفة في المشروع بخلاف المتقاعدين؟ وما هي الشروط وآلية الاختيار؟ - لا، المبادرة تخص حالياً فئة المتقاعدين فقط، ووضعت عدة ضوابط وشروط لإتمام عملية التسجيل، تتضمن: - عمر المشارك، سنوات الخبرة، وصف المشروع، وتقديم دراسة جدوى مبدئية عنه. هناك لجنة خاصة مشتركة من الهيئة والبنك ستقوم بفرز الطلبات وتقييمها، علماً أنه تم اعتماد الحضور والغياب كجزء رئيسي في عملية التقييم، لمعرفة مدى: جدية المشارك والتزامه، وأحقيته بالتمويل، علماً بأنه سيتم اختيار أفضل 20 فكرة لكل فئة مسجلة، وإجراء مقابلات شخصية بعد الفرز الأولي لاختيار المنتسبين للبرنامج، وبعد انتهاء البرنامج التدريبي للمتقاعدين، سيقوم البنك بمنح 5 أشخاص متميزين مكاتب حاضنات الأعمال اللازمة لإقامة مشاريعهم، أما بقية المشاريع فيمكن لأصحابها التقدم للبنك لطلب التمويل اللازم لها. ما هي البرامج والدورات التدريبية التي سيتضمنها مشروع خطوة 3 في انطلاقته الجديدة؟ - تم تنفيذ برنامج المبادرة من يناير الماضي وعلى مرحلتين، هما الأولى ويستفيد منها حملة الثانوية العامة وما دونها، وتتميز بمستوى مبسط يناسب هذه الفئة من المتقاعدين، ومدتها 16 أسبوعا، والمرحلة الثانية موجهة للجامعيين، وستكون بمستوى متقدم، ويشترط فيها معرفة اللغة الإنجليزية، ومدتها 12 أسبوعاً وبرامجها تتضمن ما يلي: تدريب على تطوير الأفكار الريادية ووضع دراسات الجدوى، إكساب المشاركين مهارات بناء شركة ناجحة وتأهيلهم لبرنامج الاحتضان والاستثمار، وورش عمل متقدمة لمجموعة مختارة من الحضور على حسب أدائهم وتميزهم. كم بلغ عدد المستفيدين من مشروع خطوة 1 و2؟ وكم من المتوقع أن يزيد العدد في خطوة 3؟ - استفاد من برامج خطوة التدريبية بنسختيها الأولى والثانية أكثر من (100) متقاعد، وتستهدف الثالثة ما بين 20 و 30 متقاعداً من كل فئة، سيتم اختيارهم بعناية فائقة من قبل لجنة الفرز والاختيار. هل ستكون هناك مشروعات محددة يتم تقديمها للمتقاعدين ضمن خطوة 3 أم سيتم ترك الاختيار للمقبولين بالمشروع؟ - المبادرة قائمة أصلا على فكرة إتاحة المجال أمام المتقاعد لاختيار مشروعه الشخصي بنفسه، وتحديد المجال والنشاط الذي يرغب في خوض غماره، ومن شروط التسجيل بها تقديم وصف موجز عن المشروع ودراسة الجدوى الخاصة به. مكافأة نهاية الخدمة ماذا عن مكافأة نهاية الخدمة.. وكيف يتم التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية بهذا الأمر؟ - بعد صدور قانون الموارد البشرية المدنية رقم 15 لسنة 2016، والقانون رقم 14 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والذي نص على إلغاء المادة (23 مكرر) منه وإحالتها إلى قانون الموارد، أصبحت المكافأة خارج نطاق اختصاصات الهيئة، وليست جزءاً من نظام التقاعد والمعاشات، وجهات العمل هي صاحبة الاختصاص بهذا الشأن، وهي المعنية باحتسابها، والمخولة بتحديد آليات صرفها، ومع ذلك يتم موافاة وزارة التنمية الإدارية ببيانات المتقاعدين، ممن تجاوزت خدمتهم الـ 20 سنة، وتشمل: الاسم، الرقم الشخصي، سنوات الخدمة، الراتب الأساسي، الحساب البنكي. تدقيق الملفات هل تجرون فحصاً دورياً لملفات المتقاعدين؟ وما الغاية من وراء ذلك؟ - دأبت إدارة التقاعد منذ نشأة الهيئة على تدقيق جميع ملفات المتقاعدين بين الحين والآخر بهدف تحديث بياناتهم، التي تأتينا بشكل دوري من الجهات المختصة بذلك، ويتم تدقيقها تلقائياً للتأكد من صرف المعاشات لمستحقيها على وجه يطابق القانون، وإعطاء كل ذي حق حقه، وللحفاظ على المال العام، خاصة فيما يتعلق بتعارض بيانات المتقاعدين مع المشتركين أو المستحقين مع المشتركين، وحالات الزواج والطلاق. تحديث البيانات ما هي النصائح التي تودون توجيهها للمتقاعدين من أجل ضمان استمرار حصولهم على خدماتكم؟ - نتمنى على السادة المتقاعدين الكرام الحرص على تحديث بياناتهم باستمرار، والتواصل معنا للوقوف على المستجدات والتطورات المتعلقة بمعاشاتهم التقاعدية أولا بأول، وعدم التردد في الاستفسار عن كافة الموضوعات والقضايا التي تخصهم، سواء عن طريق مركز الاتصال 183، أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، أو عن طريق الموقع الإلكتروني أو من خلال الحضور الشخصي لمقر الهيئة.

انتقدوا ثغرات القانون القديم .. متقاعدون للشرق : التقاعد ليس صكاً للموت ونحن ليس أقل من الدول المتقدمة رفع سن التقاعد إلى 66 عاما مطلب ملِّح وبرنامج الخصومات لا يلبي الاحتياجات أدى تأخر صدور قانون التقاعد الجديد إلى إحداث نوعا من التذمر بين المتقاعدين نظرا للثغرات الواضحة فى القانون القديم حيث يرى مجموعة مما تجاوزا ال 60 عاما أنَّ سنوات خدمتهم ذهبت أدراج الرياح بسبب إسقاط عدد من سنوات خدمتهم التي تجاوزت العشرين عاما "الشرق" فتح ملف التقاعد واستطلعت اراء عدد من المتقاعدين والمحامين بالإضافة الى أحد مسؤولى الهيئة للوقوف على مطالب المتقاعدين المشروعة سواء بالنسبة لسنوات خدمتهم وتقدريهم على سنوات العطاء خلال عملهم او الخدمات الواجب تقديمها لكل متقاعد . وفى هذا الإطار طالب عدد من المتقاعدين من خلال "الشرق" بإعادة النظر في الثغرات التي طالت القانون القديم، ومحاولة تلافيها، كرفع سن التقاعد إلى 66 عاما.. معربين عن أسفهم لانعدام التسهيلات البنكية لمن يصل ستين عاما، ومؤكدين أنَّ التقاعد ليس صكاً للموت، بل لابد أن يكون حياة أخرى، أسوة بالدول المتقدمة كما ان برنامج خصومات الهيئة لا يلبي الاحتياجات. كما كان للقضاء وجهة نظر أخرى وفي أول سابقة قضت محكمة التمييز باستحقاق موظف عام مكافأة نهاية الخدمة بعد خدمته الفعلية التي امتدت 20 عاماً .. ويعد حكم التمييز قفزة نوعية في الأحكام القضائية التي تنصف الموظف القطري العام، وتقضي بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة. جسور التواصل وللهيئة رأى مختلف حيث أكد السيد خليفة عيسى الخليفي مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ان الهيئة تسعي جاهدة لمد جسور التواصل مع مختلف الجهات المعنية بشؤون المتقاعدين بذل ما فى وسعها وضمن اختصاصاتنا وصلاحياتنا القانونية من أجل معالجة قضاياهم وتحقيق طموحاتهم بشتى الوسائل ولعل مبادرة (خطوة) التي تم تدشين نسختها الثالثة مؤخراً، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية خطوة بالفعل فى تحقيق ذلك . عبدالعزيز الملا:التقاعد آخر مسمار في نعش من بلغ الستين وصف السيد عبدالعزيز الملا — تربوي متقاعد — مرحلة التقاعد، بالمهينة، مؤكداً أنَّ التقاعد يعني أن ينتظر المتقاعد اليوم الذي يشيع إلى مثواه الأخير، حيث تغلق أبواب الحياة جميعها في وجه المتقاعد، وتبدأ رحلة المعاناة منذ أن يستلم المتقاعد رسالة من جهة عمله تخبره بأنَّ قد وصل الستين عاما وعليه أن يترك العمل، متسائلاً من الذي يحدد قدرتنا على العطاء عدد السنوات!؟، أم قدرتنا الحقيقية على العطاء!؟ كما أنَّ ما هو السبب الذي يجعل من المتقاعد عبئا على مجتمعه بالرغم من أنه أفنى زهرة عمره في خدمة المجتمع، فلماذا لا يقابل إلا بالجحود والنكران!، وعلاوة عليه يسقط من سنوات خدمته، ليس لذنب سوى تأخر استصدار قانون التقاعد. وأكدَّ الملا أنَّ العقبات والمشكلات التي يواجهها المتقاعد لا تقتصر على ما سلف ذكره، بل لابد من إعادة النظر في قوانين التسهيلات البنكية للمتقاعد، لافتا إلى أنَّ أغلب المتقاعدين يصل بهم سن التقاعد وقد تكالبت عليهم ظروف الحياة من ديون والتزامات، إذ لابد أن يكرَّم المواطن، وأن يتم اعتماد تسهيلات من شأنها أن تخفف ضغوط الحياة، أسوة بالدول المتقدمة التي تؤسس لتقاعد مثمر، وحياة جديدة. عبدالرحمن الدرويش:إعادة النظر بقانون التقاعد مطلب كل المتقاعدين وأيدَّ السيد عبدالرحمن الدرويش — تربوي متقاعد — ما قاله السيد عبدالعزيز الملا، مضيفا "أتمنى حقيقة أن ينتهي مسلسل الإجحاف الذي يواجه المتقاعدين، الذين خدموا الدولة في قطاعات الدولة المختلفة، كما أنني أتطلع أن تتم معادلة راتب الدرجة الأولى للموظفين القدامى بالدرجة الأولى للموظفين الجدد، سيما فيما يتعلق بالراتب الأساسي". وأسف الدرويش على المعاملة التي تتم بها معاملة المتقاعد، حيث لا يُلتفت إلى تاريخه المهني، ولا يعامل بالصورة التي يجب أن يعامل بها، لاسيما في المعاملات البنكية، إذ على المصرف المركزي مسؤولية تجاه المتقاعدين وهم أبناء البلد، وقدموا سنوات عمرهم لخدمة الدولة، بكل تفانٍ وحب، فلابد أن يعاد النظر بقانون التقاعد، والنظر لما يعود على مصلحة المواطن. وأشاد السيد الدرويش خلال حديثه مع "الشرق" بجهود مركز تمكين ورعاية كبار السن "إحسان"، لافتا إلى أنَّ إحسان يوفر أجواء للمتقاعدين وكبار السن، يسهم في أن يدخل البهجة والسرور عليهم.. مؤكدا أنَّ المتقاعدين يجب أن يولون اهتماما بالغا، من خلال الاستفادة منهم ومن أفكارهم، خاصة من فئة المتعلمين، الذين خدموا في قطاعات الدولة، حيث إنَّ إهمالهم لن يعود بالنفع على المجتمع، بل لابد من استثمار طاقاتهم كل حسب مجاله واختصاصه. جبر الفياض: القطريون قادرون على العطاء بعد الستين طالب السيد جبر الفياض — إداري متقاعد في وزارة الصحة —، بضرورة رفع سن التقاعد إلى 66 عاما، لافتا إلى أنَّ المؤشرات تؤكد أنَّ القطريين الرجال قادرين على العطاء حتى هذه السن، وأنَّ عمر الستين ليس آخر المطاف بل المفترض أن يكون بداية مرحلة جديدة، ولابد النظر في هذا البند حتى تستفيد الدولة من طاقات وخبرات ومهارات الجيل القديم، الذي خدم في قطاعاته أكثر من 35 عاما على الأقل، بسيرة مهنية نظيفة لا تشوبها شائبة. وتساءل الفياض أين العدالة في احتساب 9 سنوات من أصل خدمته الـ 35 سنة؟، آسفا على أن يتم إنهاء هذه السنوات بورقة مفادها "الرجاء تسليم العهدة"، دون أي عبارة عرفان أو شكر على سنوات الخدمة الطويلة. وأضاف أنَّ عمر الإنسان لا يحسب بالسنوات بل بقدرته على العطاء، والتفكير، فضلا عن قوته الجسدية، قائلاً: "أنا أظن أنني قادر على العطاء، وقادر على الإنتاجية، لماذا أحرم من عملي فقط لأني بلغت الستين عاماً؟، هل الأعوام هي من تحدد قدرتنا على العطاء، وعلى خدمة وطننا، أم الطاقة التي نملكها، وحب العمل هو من يحدد ذلك، لذا أتطلع أن يخطر المتقاعد قبل سنة على الأقل من تقاعده حتى تتم تهيئته، ويقوم هو بتعديل أوضاعه، سيما وأنَّ البعض يصل إلى التقاعد، وهو مثقل بالديون، وبالالتزامات، فما السبيل لتسديدها إن تم اقتطاع على سبيل المثال قرابة العشرة آلاف من راتبه. وقال: "أظن أنَّ القانون لم يدرس كافة الجوانب المتعلقة بالمتقاعد، بل نظروا إلى مصلحة الهيئة فقط، كما لابد أن يحصل المتقاعد على كافة سنوات عمله، حتى لا يتم اللجوء للمحاكم". واختتم السيد الفياض حديثه حول ما يتعلق ببرنامج الانتفاع بالخصومات، مؤكدا أنَّ الخصومات لا تخدم المتقاعدين، حيث إن البرنامج وضع بصورة عشوائية، ولم تجر دراسة لقياس الاحتياجات الحقيقة لفئة المتقاعدين، ليتم إدراجها في برنامج الخصومات لتحقيق الاستفادة الحقيقية من طرحه. جمال معارج: التقاعد ليس صكاً للموت ويجب إعادة النظر ببنود القانون أكد السيد جمال معارج متقاعد في قطاع النفط والبترول أنَّ قرابة 65 % من راتبه الأساسي قد أسقط من راتب التقاعد بعد خدمة 37 سنة في آبار النفط، لافتا إلى أهمية إعادة النظر بقانون التقاعد، حيث أنه ليس منزلاً، بل عملا بشريا يحتمل الخطأ والصواب. وأضاف معارج "إنَّ نظام التقاعد لا يعادل أنظمة التقاعد في دول أخرى، حيث لابد أن تكون هناك حياة أخرى بعد التقاعد، ولابد الاهتمام أكثر بالمتقاعدين من خلال الاستفادة من خبراتهم، نحن ظلمنا مع قانون التقاعد، ولم ننصف، فإسقاط البدلات أثر على تسديد التزامات أسرنا الأساسية، فالتقاعد ليس صكا للموت، بل هو في دول أخرى حياة أخرى". واستطرد معارج قائلاً: "بالنسبة لي أحمد الله كثيرا، إنني لم أكن مدين لأحد، كغيري من المتقاعدين الذين تضرروا بعد التقاعد والسبب الديون التي كانت تطوق رقابهم، مما أدخلهم في دوامة لا خلاص منها".

كشف السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد والسيدة موزة السليطي مديرة إدارة التخطيط والجودة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أنه قد تم رفع عدد من التوصيات بخصوص إدخال بعض البدلات لقانون التقاعد الجديد، ومن أهمها بدل السكن، وكذلك سلفة السيارة وهي قيد الدراسة بحيث تصرف حسب الأسس التي تصرف للموظفين. ولفتوا إلى أن مبالغ المعاشات التي تصرف للمستحقين بلغت 2 مليار و700 مليون ريال سنويا، منوهين بأنه لا يحق للمتقاعد أن يطالب بالاشتراكات التي قام بتسديدها لأن العائد الخاص بها يصرف له وللمستحقين من بعده لمدة غير محدودة. وأوضحا خلال استضافتهما ببرنامج "بصراحة" على تلفزيون قطر أن مبادرة خطوة للمتقاعدين بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، تعمل على توفير دورات للمتقاعدين، سواء الحاصلون على الثانوية وما دونها والجامعيون لتأهيلهم لفتح مشروعات صغير ومتوسطة وإدارتها. وبخصوص برنامج خصومات والشركات الموجودة به وغياب الخطوط القطرية للطيران والميرة ووقود، أوضح الخليفي أنه تمت مخاطبة كل الشركات الوطنية والبعض لم يرد بالقبول او الرفض، وبالنسبة للمتقاعدين قبل القانون قالا انه قد شملتهم الزيادات السابقة، وقد كانت هناك لجنة تم تشكيلها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لبحث أوضاعهم، وحاليا وزارة التنمية الإدارية هي التي تتولى ملفهم. ربط الاشتراكات وجهات العمل وأوضح خليفة الخليفي أنه يوجد ربط بين الاشتراكات وجهات العمل، مشيرا إلى أنه يجب على الشخص الذي كان يصرف له معاش وعاد للعمل مرة أخرى، أو بنت كان يصرف لها معاش من والدها وتزوجت، أن يتم إبلاغ الهيئة لأنه لا يجوز الجمع بين راتب العمل والراتب التقاعدي وفي حالة الجمع يقوم بإعادة ماتقاضاه من راتب تقاعدي. وحول المرأة في قانون التقاعد أكدا أنه يوجد تمييز وامتيازات للمرأة في قانون التقاعد فعلى سبيل المثال لو استقالت المرأة يحسب لها تخفيض المعاش من سن 55 والرجل من سن 60 سنة بالإضافة إلى انه يجوز لها أنها تجمع بين راتبها أو معاشها ومعاشها من معاش الزوج والأبناء. نسب صرف المعاش وحول حالات صرف المعاش للمستحقين بعد وفاة المتقاعد قال خليفة الخليفي انه في حالة كان المستحق للمعاش أرملة فقط يصرف 75 % من المعاش، أما إذا كانت أرملة ومعها ولد يصرف 100 % من المعاش وإذا كانت أكثر من أرملة بدون أولاد يصرف100 % من المعاش.. ولفتت السليطي أنه مثلا في حالة إذا كان المتقاعد المتوفى ليس له مستحقون تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، فهذه الحقوق تبقى لأنه قد يظهر له مستحق مثلا بعد 20 سنة ويطالب بنصيبه من المعاش، مثلا تكون بنت ليست لديها وظيفة وطلقت فيصرف لها نصيبها من المعاش. كما أشار إلى أنه بالنسبة للاستقطاعات من المعاش فهي لا يمكن أن تتجاوز 25 % من المعاش التقاعدي، وفي حالة وفاة الشخص تسقط الاستقطاعات عن المستحقين وذلك بحسب قرارات مجلس الوزراء. موزة السليطي توزيع المشتركين من جهتها نوهت السليطي إلى أنه بالنسبة لتوزيع المشتركين النشطين حسب فئات العمر الذين ما بين 18 و42 سنة نسبتهم حوالي 75 %، وهؤلاء واصلون إلى احد الشروط بالنسبة للتقاعد المبكر في حالة الاستقالة عندما يصلون سن 40، ومن بعد سن 42 هناك انخفاض، وهذا يعني أنه يوجد خروج من مجتمع المشتركين وبالتالي يعني خروج العمالة الوطنية من سوق العمل، وهذا يتعارض مع رؤية قطر الوطنية، مشيرة إلى ان من تجاوزوا 20 سنة خدمة وهم من يسمون بالكفاءات نسبتهم 15 % فقط. وقالت السيدة موزة السليطي أن قانون التقاعد رقم 24 لسنة 2002 صدر لتغطية القطاع المدني أي العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية، بالإضافة للشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من 50 % واي جهة أخرى يصدر بها قرار، وقد بدأ سريان القانون من 6 مارس 2003 وشمل جميع الموظفين في الجهات التي كانت موجودة في ذلك التاريخ، وكان أي شخص في هذه الجهات وصل لسن التقاعد أو انتهت خدمته لأحد الأسباب المذكورة، مثل الوفاة سواء بسبب يعود للعمل او لا، والعجز بسبب العمل وعدم اللياقة الطبية، أحيل للتقاعد، كما تم الحديث عن الشروط والأسباب التي يتم بسببها الإحالة للتقاعد. وأوضحت أنه لا يوجد استقالة تقاعدية حيث أن الاستقالة هي قرار للموظف ويكون قراره بالتوقف عن العمل من أجل التقاعد ولا تتحمل جهة العمل أي مسؤولية في هذه الحالة.

تناقش الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية مساء غداً الأربعاء عبر برنامج "بصراحة" على شاشة تلفزيون قطر، أهم المسائل المتعلقة بنظام التقاعد والمعاشات. وخلال الحلقة التي ستبث على مدار ساعة كاملة، ستجيب السيدة موزة السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة، والسيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد، على كافة التساؤلات والاستفسارات، وسيشرحان العديد من الأمور المتعلقة بطبيعة عمل الهيئة وإداراتها المختلفة. وستتناول الحلقة عدة محاور منها: - التقاعد المبكر وأثره على الصناديق، تسوية المعاشات، بالإضافة إلى مبادرات الهيئة المجتمعية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بعملها.

"قطر للتنمية" و"هيئة التقاعد" يطلقان "خطوة 3" آل خليفة: 120 متقاعدًا استفادو من البرنامج وإطلاق حاضنة متخصصة للمتقاعدين الخليفي: تحويل مشاريع المتقاعدين لبرامج اقتصادية ملموسة ومساعدتهم على إيجاد القنوات التمويلية تنفيذ "خطوة 3" يناير الجاري وفتح باب التسجيل إلكترونيًا لمدة أسبوعين أعلن بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن إطلاق النسخة الثالثة من مبادرة "خطوة"، التي تهدف إلى بناء وتطوير قدرات ومهارات عدد من المنتسبين للهيئة من المتقاعدين ومساعدتهم على تأسيس أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة. تم الإعلان عن إطلاق النسخة الثالثة من مبادرة "خطوة" من خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر بنك قطر للتنمية بحضور السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد خليفة عيسى الخليفي مدير إدارة التقاعد بالهيئة إلى جانب عدد من المسؤولين من الطرفين، وستكون الهيئة بمثابة حلقة الوصل بين المتقاعدين وبنك قطر للتنمية فيما يتعلق بالتسجيل وموافاة البنك بتفاصيل البيانات عن المسجلين في برنامج المبادرة، كما سيتحمل البنك كافة التكاليف المتعلقة بتنظيم وعقد الورش التدريبية للمتقاعدين. تقديم كافة أنواع الدعم وبهذه المناسبة قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "إن مبادرة "خطوة" تحقق نجاحاً ملموساً منذ إطلاقها قبل عامين، وها نحن اليوم نستكمل المبادرة في عامها الثالث على التوالي، ليقوم البنك بتدريب المتقاعدين وتقديم كل وسائل الدعم لتنفيذ مشاريعهم المختلفة، وبما يساهم في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر، وفي نفس الوقت نرد الجميل إلى من بذلوا جهودهم وتضحياتهم طوال حياتهم للارتقاء بهذا الوطن". وأضاف آل خليفة أنه من خلال مبادرة خطوة سيتمكن المتقاعد من اكتساب المهارات الفنية والإدارية اللازمة لإدارة مشروعه والتدريب علي مفهوم ريادة الأعمال، وكيفية التخطيط الإستراتيجي واستخدام أدوات السوق المتاحة لتحويل الفكرة إلى مشروع ناجح، وكذلك التدريب على عمل دراسات الجدوى، وغيرها من الأساسات التي يجب أن يمتلكها رائد الأعمال، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ مبادرة خطوة على مراحل المرحلة الأولى تشمل المتقاعدين غير الجامعيين، أما المرحلة الثانية فهي مخصصة للمتقاعدين من حملة الشهادات الجامعية، وسوف يشارك في كل مرحلة من 20 إلى 30 شخصًا يتم ترشيحهم من قبل هيئة التقاعد. ولفت إلى أنه يمكن للمشاركين هذا العام التسجيل إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني لهيئة التقاعد وموقع بنك قطر للتنمية لتسهيل عملية التسجيل للراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج التدريبي حيث ستستمر عملية التسجيل على مدى أسبوعين خلال شهر يناير الجاري ثم يأتي بعد ذلك عملية فرز الطلبات وإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين من خلال لجنة خاصة مشتركة يتم تشكيلها من بنك قطر للتنمية وهيئة التقاعد. وأوضح آل خليفة أنه في نهاية البرنامج التدريبي سيقوم بنك قطر للتنمية بتقديم خمسة مكاتب احتضان لأعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأكثر تميزًا، مشددًا على أن نجاح برنامجي خطوة 1 وخطوة 2 مثل دافعا كبيرا لتطوير آليات العمل لخطوة 3 هذا العام خاصة لما لمسناه من حرص وتفاعل قوي من المنتسبين لهيئة التقاعد، وقد استطاعت النسختين الماضيتين من مبادرة خطوة أن تقدم الدعم المطلوب لأكثر من 120متقاعدًا ونجح عدد منهم في البدء بمشاريعهم الخاصة، والتي تعمل في عدد من المجالات المختلفة مثل الاستشارات والثروة السمكية والصناعة، وهذا يدل على أهمية تفاعل الأفراد والمؤسسات وتوفير البيئة المناسبة لرواد الأعمال. من جانبه، أكد السيد سلطان الكواري، مدير إدارة التدريب والتطوير في بنك قطر للتنمية، أنه سوف يتم تنفيذ برنامج "خطوة 3" على مرحلتين، الأولى يستفيد منها حملة الشهادة الثانوية العامة وما دونها، حيث تتميز بمستوى مبسط ليتناسب مع هذه الفئة من المتقاعدين ومدتها 16 أسبوعاً، أما المرحلة الثانية فهي موجهة للجامعيين وستكون بمستوى متقدم ويشترط فيها معرفة اللغة الإنجليزية ومدتها 12 أسبوعاً، لافتاً إلى أن عدد المشاركين في كل برنامج يتراوح بين 20 إلى 30 شخصا، وسيتم اختيار المستفيدين بمساعدة هيئة التقاعد التي ستزود البنك ببياناتهم الشخصية". شراكة مجتمعية ناجحة بدورها، أشادت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالتعاون القائم فيما بينها وبين البنك، وتكريسه من أجل خدمة السادة المتقاعدين، مثمنة دعم البنك للمبادرة الهادفة إلى تدريب المتقاعد على تأسيس مشروعاته الشخصية، وإكسابه المهارات الإدارية والتنظيمية اللازمة لإدارتها. وقال مدير إدارة التقاعد، السيد خليفة الخليفي إن تدشين النسخة الثالثة يؤكد نجاحنا في إرساء شراكة مجتمعية ناجحة، هدفها تبني أفكار المتقاعدين وتحويلها إلى برامج اقتصادية ملموسة، ومساعدتهم على إيجاد القنوات التمويلية لمشاريعهم الخاصة. وأضاف: نسعى جاهدين لمد جسور التواصل مع مختلف الجهات المعنية بشؤون المتقاعدين، ونبذل ما بوسعنا لتلبية طموحاتهم بشتى الوسائل، والتي كان من بينها مبادرة (خطوة) بنسختيها الأولى والثانية، وها نحن نواصل المشوار بتدشيننا النسخة الثالثة. وأوضح الخليفي أن برنامج خطوة سيساهم في فتح آفاق جديدة أمام المتقاعد، تؤمن له مصادر دخل متنوعة، بفضل ما توفره من دعم وتحفيز لخوض عالم الاستثمار، مثمناً تبني البنك للمبادرة الرامية إلى تعزيز قدرات المتقاعدين التنموية. وفي الدورة الجديدة، قال: سنسعى لمواصلة ما بدأناه سابقاً واستكمال المسيرة، داعياً المتقاعدين للتعرف عن قرب على مفهوم ريادة الأعمال، واختيار مشروع مناسب لهم، واكتساب المهارات الأساسية لإدارته؛ بما في ذلك التخطيط الإستراتيجي والتسويق، الإدارة والرقابة المالية، ودراسات الجدوى. وجدد الخليفي حرص الهيئة على مساندة كافة المبادرات، التي من شأنها تحسين أوضاع المتقاعدين، وتعزيز مساهماتهم في تنويع الاقتصاد المحلي. تحويل الأفكار إلى مشاريع وفي رده على سؤال عن تطور البرنامج والمزايا التي يقدمها للمشاركون، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن التعاون بين البنك وهيئة التقاعد كبير، نتج عنه تطوير برنامج خطوة بشكل مستمر، حيث كانت المرحلة الأولى عبارة عن إطلاق خطوة 1 من غير معرفة الاحتياجات لكل متقاعد على حدة، وفي برنامج خطوة 2 تم فصل المتقاعدين حسب المستويات التعليمية، حيث تمكنا من خلال النسختين الماضيتين من استفادة أكثر من 120 متقاعدًا حصلوا على خدمات التدريب والاستشارات وتمكن عدد كبير منهم يصل إلى 70 % من بدء مشاريعهم الخاصة، وقد حققت هذه المشاريع نجاحات، أما برنامج خطوة 3 فيتميز بتوفير منظومة تدريبية متميزة للمسارين من المتقاعدين الحاملين للشهادة الثانوية والمتقاعدين الجامعيين، ومعرفة احتياج كل مسار من هذين المسارين وتوفير بيئة احتضان حيث سيقوم بنك قطر للتنمية من خلال الحاضنة المتخصصة للمتقاعدين بتوفير 5 مكاتب عن طريق مسابقة حيث سيتمكن أفضل 5 مشاركين في البرنامج على هذه المكاتب، ولكن هذا لا يعني أن بقية المشاركين لن يحصلوا على الخدمات المختلفة لبنك قطر للتنمية، حيث إن البنك يقدم حزمة متكاملة من الخدمات من بداية الفكرة إلى مرحلة الوصول للتمويل والاستثمار والأسواق، وبالتالي فإن جميع المشتركين سيستفيدون من هذه الخدمات. وبخصوص التمويل أوضح آل خليفة أنه في نهاية برنامج خطوة 3 سيتم تقييم كل مشروع ومعرفة إمكانية حصوله على التمويل، سواء تمويل استثماري من قبل بنك قطر للتنمية أو تمويل عن طريق الإقراض من البنك أو من خلال البرامج التي سيعلن عنها البنك في الفترة القريبة القادمة. من جانبه شدد مدير إدارة التقاعد، السيد خليفة الخليفي على أن عددا كبيرا من المتقاعدين، استفادوا من البرنامج، وكان لنجاح عدد من المتقاعدين في النسختين الماضيتين خطوة 1 وخطوة 2 ، حافز لكثير من المتقاعدين للمشاركة في النسخة الحالية، مشيدا بالتعاون بين البنك والهيئة. (التسجيل إلكترونيا) يذكر أنه سوف يتم بدء تنفيذ المبادرة اعتباراً من شهر يناير الجاري، حيث سيجري فتح باب التسجيل لمدة أسبوعين ليتسنى بعدها فرز الطلبات وإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين، وذلك من خلال لجنة خاصة للفرز والاختيار يتم تشكيلها من أعضاء في بنك قطر للتنمية وفي هيئة التقاعد، وقد تم تخصيص رابط إلكتروني للتسجيل في مبادرة "خطوة 3" على موقعي هيئة التقاعد والبنك. وقد تم وضع عدة ضوابط لإتمام عملية التسجيل تتضمن عٌمر المشارك، وسنوات الخبرة، وتقديم نبذة عن مشروعه، علماً أنه سيتم اعتماد الحضور والغياب كجزء رئيسي في عملية التقييم لمعرفة مدى جدية المشارك والتزامه وأحقيته بالتمويل، بالإضافة إلى تقديمه دراسة جدوى مبدئية عن مشروعه. وبعد انتهاء البرنامج التدريبي للمتقاعدين، سيقوم بنك قطر للتنمية بمنح خمسة أشخاص متميزين مكاتب حاضنات الأعمال اللازمة لإقامة مشاريعهم، أما باقي المشاريع فيمكن لأصحابها التقدم للبنك للحصول على التمويل اللازم لها. وتأتي هذه المبادرة في إطار إستراتيجية بنك قطر للتنمية في دعم وتشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي، حيث أطلق البنك العديد من المبادرات الرائدة التي تعتمد على تحفيز القطاع الخاص ليصبح نشطاً، وقوياً، ومتنوعاً بهدف بناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة، ولا يعتمد بشكل كامل على صناعة النفط والغاز، من خلال تطوير وتعزيز رواد الأعمال القطريين، والشركات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التي تواجهها. تأسس بنك قطر للتنمية لأول مرة عام 1979 تحت اسم بنك قطر للتنمية الصناعية، كمؤسسة حكومية 100% تعمل لدعم وتطوير وتوسيع البنية التحتية الصناعية في دولة قطر، وبهدف محدد وهو تنمية الاستثمارات في الصناعات المحلية، وبالتالي تسريع وتيرة نمو التنوع الاقتصادي في القطاع الخاص القطري. ومنذ ذلك الحين توسعت محفظة أعمال ومسؤوليات بنك قطر للتنمية، ليصبح اليوم حجر أساس في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وانطلاقاً من مهمة بنك قطر للتنمية من أجل تشجيع القطاع الخاص، يقدم البنك مجموعة كبيرة من برامج الدعم المالي واللوجيستي لرواد الأعمال في مختلف الصناعات والقطاعات، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى تنمية فكر ريادة الأعمال لدى المواطنين القطريين وتشجيعهم على بدء مشروعاتهم الخاصة بشكل مستمر. ومن أمثلة تلك المبادرات، إطلاق البنك لمسابقة الفكرة والتي انطلقت نسختها الخامسة في أغسطس 2016، وكذلك أسبوع ريادة الأعمال، والذي انتهت دورته الثانية من النسخة القطرية في نوفمبر 2016. وعلى صعيد آخر، تهدف مبادرات أخرى مثل مبادرة جاهز1 وجاهز2 الصديقة للبيئة، إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في عدة مجالات صناعية متنوعة تشمل الكيماويات، والإلكترونيات، والبلاستيك، والأخشاب، والأغذية والمشروبات. وتمتد برامج ومبادرات بنك قطر للتنمية لتشمل مساعدة رواد الأعمال للحصول على الخدمات التمويلية من خلال برنامج الضمين، والذي يقدم خدماته للشركات القائمة أو الناشئة على حد سواء. كل تلك المبادرات وغيرها تهدف إلى تعزيز وتدعيم المنتجات في القطاع الخاص في غير مجالي البترول أو الغاز.

سعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ـ ومنذ إنشائها حتى الآن ـ إلى مراجعة وإصلاح أنظمة المعاشات، لتحقيق استدامتها على المدى البعيد، وللحدّ من أي مخاطر غير متوقعة، والوفاء بالتزاماتها الموعودة قانوناً لمنتسبيها، سعياً في توفير الحياة الكريمة لهم، التي سعت الدولة لتوفيرها لمواطنيها. وعلى مدار الأعوام الماضية، بذلت الهيئة جهوداً حثيثة لتعزيز الحماية التأمينية، وعملت على توسعة مظلتها، لتشمل كافة المواطنين العاملين بالقطاعين العام والخاص داخلياً وخارجياً، بهدف توفير العيش الكريم لهم ولذويهم، بعيداً عن العوز والفاقة. وخلال العام الحالي سعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية للتعاقد مع شركات وجهات عدة لإيجاد شراكة مجتمعية، هدفها التخفيف عن المتقاعدين، حيث نتج عنها توفير مجموعة من الخصومات، تتراوح نسبتها ما بين (5 — 50%)، حيث ضم البرنامج في مرحلته الأولى 70 شركة متنوعة. من بينها: شركات طيران، وكالات سيارات، فنادق، شركات تأمين، مكاتب سفر وسياحة، مطاعم ومقاهٍ، والعمل جارٍ على تطويره حيث سيضم في مرحلته الثانية باقة جديدة من الشركات، تأمل الهيئة من خلالها أن تلبي طموحات المتقاعدين واحتياجاتهم. ولضمان استفادة المتقاعدين من المزايا التي يوفرها البرنامج، أصدرت الهيئة بطاقة تعريفية خاصة بكل متقاعد، ووفرت رابطاً إلكترونيا تسهيلا للراغبين في الحصول عليها. وطبقاً لإحصائيات سبتمبر 2016، تخدم الهيئة قرابة 11873 متقاعدا من الأحياء، بزيادة بلغت 7% عن 2015، و6349 مستحقاً عن 2195 متقاعد متوفى، وبإجمالي معاشات تجاوزت الـ 2.7 مليار ريال. فيما وصل إجمالي المشتركين المدنيين النشطين إلى 64124 مشتركاً، شكلت الإناث ما نسبته 52% من مجموعهم الكلي، يعملون بـ 377 جهة خاضعة لأحكام القانون، وبمتوسط راتب شهري مسدد عنه الاشتراك بلغ 24.993 ريالاً. في حين بلغت قيمة استثمارات صناديق المعاشات 85.6 مليار ريال، ونظراً لاستقرار الاقتصاد المحلي، ودعماً لأسواق المال والأعمال القطرية، قامت الهيئة بتوطين 98.2% منها داخل الدولة.. وتجاوزت قيمة الإيرادات بنهاية سبتمبر 2016 عتبة الـ 6.11 مليار ريال، حيث مثلت الإيرادات التأمينية للصناديق ما نسبته 46%، مقابل 54% لصافي الإيرادات الاستثمارية، تهدف في مجملها إلى تنمية أصول الصناديق، محققةً بذلك فائضاً قدره 3.4 مليار ريال. تأهيل الكوادر وتُولي هيئة التقاعد مسألة التدريب أهمية بالغة، وتحرص على تأهيل كوادر وطنية قادرة على التنبؤ بالمستقبل، وقياس النتائج وتحليل آثارها، لدعم مسيرتها ورفدها بالكفاءات لتحقيق أهدافها، وإدارة استثماراتها على أكمل وجه، إلى جانب تنظيم ورش العمل لتعريف الموظفين بصناديق التحوط والمحافظ الاستثمارية، وإكسابهم المهارات المطلوبة لإدارتها. وتواصل الهيئة في هذا السياق عمليات التأهيل البشري، الهادفة إلى رفع نسبة التقطير، والتي تجاوزت حالياً الـ (75) %، وهي مستمرة في تأهيل كوادرها الوطنية، بما ينسجم مع رسالتها المنشودة، وصولاً إلى تقطير جميع الوظائف 100%، وقد قامت الهيئة بإلحاق 85 موظفاً بدورات تدريبية وورش عمل داخلية وخارجية. كما قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بتطبيق نظام الموارد البشرية الموحد لمؤسسات ووزارات الدولة (موارد).

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أنه لم يعد هناك حاجة بالنسبة للمتقاعدين للحصول على القسيمة التعليمية حيث ستبدأ من الآن وصاعداً منح أولياء الأمور المستحقين لها شهادات لمن يهمه الأمر، موجهة لإدارات المدارس المعتمدة، والتي بدورها ستتواصل مباشرة مع جهات الاختصاص بوزارة التعليم والتعليم العالي، لاستكمال الإجراءات الخاصة بذلك. وأكدت الهيئة ان هذه الخطوة تأتي تيسيراً لإجراءات الاستفادة من الخدمة بكل يسر وسهولة، وتوفيراً للوقت والجهد، وفي إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لعموم العملاء، وتذليلاً لكافة العقبات التي قد تحول دون حصولهم عليها.

بعد فشل المرحلة الأولى وعدم تعاون بعض الجهات المشاركة.. البلوشي: الشركات تلاعبت بمشاعرنا والهيئة لم تكن موفقة في البرنامج العرجاني: البرنامج لم يلبي طموحاتنا ولا بد من استقطاب الشركات الوطنية المحاسنة: غياب الرقابة على الشركات كان سبب عدم تفعيل البطاقات اليافعي: المسؤولية مشتركة بين الهيئة والشركات المشاركة في البرنامج علمت "الشرق" أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تستعد قريباً لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الخصومات، الذي سيضم شركات جديدة منها الخطوط الجوية القطرية، وجمعية الميرة الاستهلاكية، وفنادق، ومطاعم، ومحلات تجارية مختلفة. وشهدت المرحلة الأولى للبرنامج بعض السلبيات التي تحدث عنها المتقاعدون الذين يصل عددهم إلى 4 آلاف مشترك، تمثلت في عدم تعاون بعض الجهات المشاركة في البرنامج مع حاملي البطاقات بالصورة التي تتيح لهم الانتفاع من الخصومات كما تنص الاتفاقية بين الهيئة والجهات المشاركة. كما ذكر بعض المتقاعدين لـ"تحقيقات الشرق" عن جهل موظفي بعض الجهات المشاركة في اتفاقية الخصومات بتفاصيل بنود الاتفاق ونسب الخصومات التي يفترض ان يحصل عليها المتقاعدون. وقد اعرب عدد من المتقاعدين وذويهم عن استيائهم الشديد، نتيجة استعداد هيئة التقاعد لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الخصومات، الذي يواجه العديد من الانتقادات منذ اطلاقه في شهر يوليو، بسبب عدم تفعيل بطاقات البرنامج، لدى العديد من الشركات المشاركة، والتي كان الهدف منها هو دعم فئة المتقاعدين، الذين اكدوا أن العديد من الجهات المشاركة في البرنامج، أوضحت لهم أن بطاقاتهم غير مفعلة، أي أنهم لن يتمتعوا بأي خصومات، كما أن بعض الشركات انكرت علمها بالاتفاقية الموقعة مع هيئة التقاعد، واحتج المتقاعدون على أن نسب الخصومات ضئيلة للغاية، ولن تعني لهم شيئًا يُذكر، مشيرين إلى أن عروض الشركات نفسها أفضل من العروض المقدمة لهم بالبرنامج، وأنهم في غنى عن هذه النسب الضعيفة. "تحقيقات الشرق" بدورها استطلعت آراء عدد من المواطنين، الذين أكدوا ان عدم التنسيق المسبق، بين الهيئة والشركات المشاركة في البرنامج، بالإضافة إلى غياب الرقابة على تفعل وتطبيق هذه الخصومات، كان سبب فشل البرنامج، ورأى البعض أن الشركات المشاركة قامت باستغلال البرنامج أسوأ استغلال، حيث قامت بالتسويق لها ولمنتجاتها، وتساءل المتقاعدون أين الشركات الوطنية الكبرى، التي كان يجدر بها ان تكون من اوائل الشركات الداعمة للمتقاعدين. كما تواصلت "الشرق" مع هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، لإيضاح حقيقة الأمور حول ما يعانيه المتقاعدون وذووهم، إلا أنه لم يصل أي رد من الهيئة أمام اتهامات واستفسارات المتقاعدين. احباط المتقاعدين بداية أكد عبدالله البلوشي (متقاعد) على ان العديد من بطاقات الخصومات لا زالت موجودة في الهيئة، ولم يستلمها أصحابها، بسبب الاحباط الذي شعروا به، أمام برنامج كانوا معلقين طموحاتهم عليه، ليساعدهم ويعاونهم في مصروفات حياتهم اليومية، إلا أن البرنامج أتى صادمًا للجميع، من مختلف جوانبه، فالعديد من الشركات أكدت ان البطاقات غير مفعلة في الأساس للقيام بعملية خصم، وأكدت شركات بأنه ليس لها دراية بهذه البطاقات، وأعرب البلوشي عن استيائه الشديد أمام نسب الخصومات الموضوعة من الشركات المشاركة. وأكدً ان المتقاعدين ليسوا متسولين، وأنهم ليسوا بحاجة إلى هذه العروض الهزيلة، التي لن تغني المتقاعد أو توفر عليه شيئا، فهذه الشركات قد استفادت كثيرًا ومازالت تستفيد من خير البلاد، وأن هذه الشركات تلاعبت بمشاعر المتقاعدين. وأشار البلوشي ان الهيئة لم تكن موفقة في إطلاق هذا البرنامج على الاطلاق، فليس من المنطقي أن تعلن استعدادها لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الذي لم ينجح في مرحلته الأولى، فعلى الهيئة التعرف على مواطن القصور التي حدثت، وإعادة النظر في البرنامج ككل، لوضع النقاط على الحروف، هذا إذا ما كانت مهتمة بنجاح البرنامج. خصومات وهمية من جهته وصف فهد العرجاني (متقاعد) برنامج الخصومات بالفاشل، حيث إنه لم يلبي طموحات المتقاعدين، والتي ترتكز على أساس توفير الأساسيات بخصومات حقيقية، ومن ثم النظر إلى الكماليات، فكان من الأجدر ان يتم اختيار عينة من المتقاعدين، والاجتماع بهم من قِبل الهيئة، للتعرف على أبرز احتياجاتهم، قبل إطلاق البرنامج، الذي حكم على نفسه بالفشل قبل الخروج للنور. وأكد العرجاني أن الخصومات ضئيلة جدًا ولا ترتقي لأن يستفيد منها المتقاعد، لافتًا إلى أنها خصومات وهمية، مشيرًا إلى ان العروض، التي تطلقها الشركات المشاركة نفسها من حين إلى آخر، تكون أفضل مما هي موضوعة للمتقاعد، واستنكر العرجاني عدم استفادة المتقاعد من الخصومات في أثناء العروض الترويجية للشركات المشاركة، لافتًا إلى أن فئة المتقاعدين هي أكثر الفئات حاجة للدعم. وتساءل العرجاني أين الشركات الوطنية الكبرى من هذا البرنامج؟ ألم يكن وجودها بديهيا بين شركات القطاع الخاص، وأضاف العرجاني ان أغلب البضائع التي تروج لها الشركات المشاركة، ليست بالضرورية ولا يحتاج لها المتقاعد وذويه في حياته اليومية، لذلك لا بد من أن تعترف هيئة التقاعد بتقصيرها الواضح في توفير برنامج حقيقي للمتقاعد يكون داعمًا حقيقيًا له، واقترح العرجاني لنجاح هذا البرنامج، قبل اطلاق المرحلة الثانية منه، استقطاب الشركات الوطنية، والشركات التي تحقق اساسيات المتقاعد في العيش. غياب الرقابة رأى خليفة المحاسنة (مواطن) أن غياب الرقابة على الشركات المشاركة، في برنامج الخصومات، من قِبل هيئة التقاعد هو أحد أهم الأسباب التي تسببت في عدم تفعيل البطاقات، كما أن عدم مصداقية العديد من الشركات المشاركة، التي استغلت الأمر في الدعاية المجانية لها، وأضاف المحاسنة أن عدم الاعتراف بهذه البطاقات، تسبب في سوء نفسية المتقاعدين، نتيجة ما كان يتأملونه من هذه البطاقات، فضلًا عن الجهد والوقت الذي ضاع منهم، لافتًا إلى أن المتقاعدين يستحقون أفضل مما هم عليه بكثير، فهم فئة بأمس الحاجة للرعاية والاعانة، متسائلًا كيف لهيئة التقاعد أن ترضى أن يكون هذا جزاء مستحقيها، مؤكدًا أن القصور الكبير من المعنيين في الهيئة لا بد أن لا يمر مرور الكرام، مشيرًا إلى أن ردود الهيئة على الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليست مقنعة على الاطلاق، ولا بد من تعويض المتقاعدين بعروض أكثر من هذه، حتى لا يفقدوا مصداقيتهم أمام المتقاعدين، فيجب أن لا يقف دعم المتقاعد بمثل هذا العرض، بل يجب أن يتجدد ويكون أكثر فعالية. مسؤولية مشتركة من جهته عبر غانم اليافعي (مواطن) عن حزنه الشديد، من الطريقة التي تعاملت بها الشركات مع مستحقي بطاقات الخصم، لافتًا إلى أنه من المستحيل أن تقدم هيئة التقاعد عرضًا لفئة من المواطنين، يحمل أسماء لشركات غير مشاركة في العرض، مؤكدًا أن الخلل جاء من الشركات نفسها، فقد استغلت الشركات هذا العرض للترويج لنفسها. وأضاف اليافعي أن هيئة التقاعد تتحمل جزءا من الذنب، حيث إن عدم الرقابة والمتابعة هو سبب جعل عددا من الشركات تتساهل في تقديم خدماتها المعلنة للمتقاعدين بالشكل المطلوب، فالمسؤولية مشتركة بين الجانبين. وأشار اليافعي إلى أنه قبل الخروج بمثل هذا العرض للمتقاعدين، كان لا بد من عمل تعاقدات رسمية تقوم بها هيئة التقاعد مع الشركات، التي أبدت رغبتها في تقديم الدعم للمتقاعدين، حتى لا تتنصل أي شركة من مسؤولياتها أمام الجمهور والهيئة، واقترح اليافعي حلا لانهاء الوضع القائم، والذي أخذ حيزًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا موقع "تويتر"، حيث يتم جمع كل بطاقات الخصومات من المتقاعدين، وإعادة التنسيق والعمل مع الشركات المساهمة، للوقوف على الشركات التي تتمتع بالمصداقية، ومن ثم يتم توزيعها على مستحقيها من المتقاعدين من جديد، وهذا بعد تفعيلها من قبل الهيئة والشركات المشتركة. آخر الاحصائيات ووفقًا لآخر الاحصائيات لهيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية فإن عدد المنتفعين بالزيادة في المعاشات، 12.287 منتفعا، ويتوزعون بين متقاعدين (الأحياء) ومستحقين عنهم عن كل من صندوق المعاشات المدني والعسكري، قد تمتع حوالي 726 منتفعا من ذوي أصحاب المعاشات الضعيفة، موزعين بين متقاعدين ومستحقين عنهم من صندوق التقاعد المدني والعسكري. وبلغ إجمالي قيمة الزيادة الشهرية في معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم المدنيين ما يزيد عن 53.8 مليون ريال شهريا، أي ما يقابل نسبة زيادة 60.75 %. اما في خصوص المتقاعدين العسكريين والمستحقين عنهم، فقد بلغ اجمالي قيمة الزيادة الشهرية في معاشاتهم ما يزيد عن 26.6 مليون ريال شهريا، أي ما يقابل نسبة زيادة 110 %. ويكون بذلك قد بلغ حجم الزيادة في معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم المدنيين والعسكريين ما يفوق 80.5 مليون ريال شهريا.

رغم اهتمام الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ،بتوفير الخدمات اللازمة لفئة المتقاعدين ،إلا ان هناك الكثير من المتطلبات التي تحتاج اليها هذه الفئة الهامة من المجتمع ، ولذلك من الضرورة بمكان الاستماع الى ملاحظاتهم ومقترحاتهم حتى تجني هذه الخدمات ثمارها ، وتعم الفائدة على المستهدفين بشكل حقيقي ،وليس مجرد خدمات عديمة الفائدة لا يستفيد منها المتقاعد بشكل صحيح كما يرى البعض منهم ، والذين أكدوا "للشرق " ان بطاقة خصومات المتقاعدين لا تلبي طموحاتهم وطلعاتهم ، نظرا لعدم توافقها واتساقها مع احتياجات المتقاعد او المتقاعدة ، ولم تُغطِ الاحتياجات الأساسية والمتطلبات اليومية أو الشهرية التي يحتاجها المتقاعد بشكل دوري . وقالوا أن نسبة الخصومات بسيطة جدا ومحدودة ، وتشمل سلعاً وخدمات مرتفعة الأسعار، تتناسب مع حياة الرفاهية فقط ، ولا تحقق احتياجات المتقاعد الأساسية ، معربين عن استيائهم الشديد من عدم مشاركة عدد كبير من الشركات الوطنية ، مثل الخطوط الجوية القطرية ، وشركة الميرة وشركة وقود . وطالبوا بضرورة إعادة النظر في بطاقة خصومات الخاصة بالمتقاعدين ، والتي أصبحت أمرا ملحا ومسألة ضرورية نظرا لعدم فائدتها ، وتغيرها بشكل جذري أو واستبدالها بمزايا اخرى يستطيع المتقاعد الاستمتاع بها بشكل حقيقي وصحيح . غير مجدية في البداية أعربت خبيرة الضيافة عائشة التميمي ، عن شكرها للجهود المبذولة من قبل هيئة التقاعد ، والتفكير في عمل بطاقة الخصومات ومحاولة تقديم يد العون والمساعدة بشتى الطرق لشريحة كبيرة من المجتمع ، معربة عن اسفها من ان بطاقة الخصومات لم تغطي احتياجات المتقاعد الأساسية ، ومعظم نسب الخصومات التي تحتويها البطاقة بسيطة جدا ، وتقتصر على شراء المجوهرات والفنادق ، وكلها امور متعلقة بالرفاهية ، وبعيدة كل البعد عن الأمور المعيشية التي يحتاجها المتقاعد في حياته . وقالت أنه من الملاحظ غياب شركات وطنية هامة من قائمة الخصومات ، في مقدمتها الخطوط الجوية القطرية ، والتي يستخدمها القطريين في سفرهم بشكل دائم ، وليس طيران الأمارات ، وكان الأولي مشاركة شركتنا الوطنية ، خاصة وأن خصومات تذاكر الطيران ، تمثل نقطة هامة للمتقاعد ، موضحة أنه يجب أن تشمل البطاقة على خصومات شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، خاصة وأنه يوجد لها فروع كثيرة منتشرة في انحاء الدولة ، وتعتبر من ضمن الأماكن التي يحتاج إليها المتقاعد ، ضمن احتياجاته الأساسية وحتى يشعر بفائدة تلك الخصومات ، لذلك فإنني أري أن بطاقة الخصومات غير مجدية وعديمة النفع . خطوة جيدة من جانبها تري الشاعرة سعاد الكواري ، أن فكرة بطاقة الخصومات خطوة جيدة ، يجب توجيه الشكر لهيئة التقاعد عليها ، وطالبت بمزيد من الخطوات الأخرى المماثلة ، خاصة وأن أغلب المتقاعدين لديهم تطلعات بأن تشمل بطاقة الخصومات بعض العيادات والمستشفيات الخاصة ، والأماكن التي تفيدهم في حياتهم اليومية ، ولا نغفل أن السفر والسياحة سواء الداخلية أو الخارجية أمور مهمة في حياة الجميع ، وقد يحتاج المتقاعد للاستفادة من خصومات البطاقة ، في المنتجعات والفنادق الموجودة بالدولة . وقالت أنه من المعروف أن الخصومات الموجودة حاليا ، بالبرنامج هي المرحلة الأولى ، لذلك فإنها بحاجة إلي مزيد من التطوير ، واستبدالها بمزايا اخرى ليستطيع المتقاعد الاستفادة منها والاستمتاع بها بشكل حقيقي وصحيح ، مؤكدة على ضرورة أن تقوم الهيئة بعمل استطلاع رأي للمتقاعدين لمعرفة متطلباتهم ، وتحاول تلبية تلك الطموحات ، بما يتماشى مع المستوي المعيشي للمتقاعدين . إعادة النظر أما الكاتب سلطان محمد ، فيقول أن بطاقة خصومات المتقاعدين من الخدمات التي يعد وجودها مثل عدمه ،إلا انها محسوبة فقط ضمن قائمة الخدمات المقدمة للمتقاعدين لكن بلا فائدة ، لافتا الى أنه كان من الأولي إعادة النظر في راتب المتقاعد والعمل على زيادته بما يتواكب مع غلاء الأسعار وارتفاع مستوي المعيشة . وأشار الى أنه كان يجب مراعاة المتطلبات الأساسية للمتقاعد ، خاصة وأن راتب المتقاعد يقل كثيرا ، عما كان يتحصل عليه في وظيفته ، وبالتالي ينتقل من مستوى معيشي الى مستوى اخر ، وقد يحرم البعض من حياة الرفاهية التي كان يعيشها خلال تواجده في الوظيفة ، لذلك فان الخدمات التي تقدم له يجب ان تلامس الواقع وظروف حياته المعيشية ، مثل دعمه وتوفير بطاقة تخفيض له في الحصول على السلع الغذائية او الملابس من المجمعات التجارية او تذاكر طيران على الشركة الوطنية ( القطرية ) او مطاعم للتنزه لأن هذه قائمة المتطلبات اليومية او الاساسية التي يكون المتقاعد في حاجة اليها في حياته اليومية او المعيشية ، وليس في حاجة ملحة الى بطاقة تخفيض على اسعار المجوهرات والساعات والتى تعتبر كمالية وقد لايحتاجها الكثيرين منهم . خدمات جليلة بدوره قال المواطن حمد الكبيسي ، أن الدولة تحاول جاهدة ، الاهتمام بفئة المتقاعدين الذين قدموا خدمات جليلة ، خلال سنوات عطائهم ، فهم جزءا مهما من المجتمع القطري ، ويحق للمتقاعد الحصول على كافة الامتيازات ، التي تهيئ له الاستقرار المادي والمعنوي ، في ظل ارتفاع الاسعار المتواصل الذي نشهده بصفة مستمرة ، لافتا الى ان راتب المتقاعد بسيط ، لذلك يجب أن تتناسب بطاقة الخصومات مع احتياجاته ومتطلباته الأساسية ، التي يحتاجها يوميا . وقال أن بطاقة الخصومات تشمل شركات طيران لدول اخري ، فالمتقاعد القطري عند رغبته في السفر، لا يستخدم شركة أخري غير الناقل الوطني القطري ، متسائلا لماذا لا تشمل الخصومات الخطوط القطرية ، حتى يستفيد منها المتقاعد بدلا من خطوط الطيران الأخرى ، مشيرا الى أن البطاقة تعد شكلية فقط اى مظهر خارجى ، ولكن في الحقيقة لا توجد خصومات جوهرية ملموسة ، كما ان نسبة الخصومات قليلة جدا ، خاصة وأن المتقاعد يتطلع إلي خصومات على السلع والمتطلبات اليومية ، بدلا من السعي للخصومات على وسائل الرفاهية كالفنادق وشراء المجوهرات ، لذلك فإن على المسئولين ضرورة إعادة النظر في خصومات تلك البطاقة ، ومحاولة تغيرها في أسرع وقت على أن تحقق احتياجات المتقاعد الأساسية. 70 شركة وكانت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، قد دشنت برنامج (خصومات) الخاص بالمتقاعدين المدنيين والعسكريين والدليل الخاص بالبرنامج والجهات المشاركة والخصومات والامتيازات التي تتيحها ، ويشارك بالمرحلة الأولى في البرنامج 70 شركة تشمل شركات طيران ، وكالات سيارات وفنادق ومنتجعات، وشركات تأمين، ومكاتب سفر وسياحة، ومطاعم ومقاهي ، ومحلات للمجوهرات والساعات ، مراكز تجارية كبرى ، وتتراوح الخصومات التي يوفرها البرنامج في باقته المتنوعة ما بين 5 إلى 50 % تقدمها الشركات والجهات المشاركة. ويعتبر برنامج الخصومات للمتقاعدين هو مبادرة من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية من أجل مساعدة المتقاعدين في الحصول على خصومات لسلع معينة وبناء على طلبهم حيث تلقينا الكثير من الطلبات بأهمية وجود بطاقة للخصومات، وقطر حاليا هي الدولة الوحيدة في دول الخليج التي تقدم هذه الخدمة للمتقاعدين من خلال الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ما عدا دولتين لهم نظام خاص آخر. الكل رابح كما أن الخصومات الموجودة حاليا بالبرنامج هي المرحلة الأولى ، فالكل رابح من البرنامج حيث يستفيد المتقاعدين من الخصومات، والشركات تقوم بترويج سلعها ، والهيئة حققت رسالة من رسائلها بتوفير الحياة الكريمة للمتقاعد وستعلن الهيئة قريبا عن المرحلة الثانية من الخصومات والتوسع في البرنامج ، وهذا التوسع مربوط بمدى استجابة المجتمع والمتقاعدين للبرنامج لأنه كلما زاد استخدام البطاقة كل ما ساعد ذلك في فتح أبواب أكبر وإضافة شركات أكثر. وأشارت الهيئة الى أن نسب الخصومات الحالية في البطاقة الموجودة جيدة كمرحلة أولى وأن الهيئة ستحاول رفع نسب التخفيض مع زيادة الاستخدام، وحول عدم سريان الخصومات في فترات العروض والتنزيلات ، اوضحت الهيئة إن الخصومات في العادة تكون على بضاعة معينة في وقت معين ولكن بطاقة خصومات المتقاعدين في أي وقت يكون للمتقاعد الخصم الموجود بالبرنامج وحتى في أوقات العروض العروض الخاصة فان البضائع الجديدة لا يكون عليها خصومات ولكن البطاقة تكفل الخصومات على البضائع الجديدة حتى في وقت العروض والتنزيلات ، وسوف يشمل البرنامج 15 ألف متقاعد مسجلين لدى الهيئة بالإضافة إلى 7 آلاف من المتقاعدين قبل صدور القانون، وأيضا فئات المستحقين.

أعلنت شركة قطر للتأمين – شركة التأمين الرائدة في المنطقة - عن شراكتها الإستراتيجية مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وذلك عن طريق تقديم عروض حصرية على وثائق التأمين لكافة المتقاعدين وأسرهم. تشتمل هذه العروض على خصم خاص بنسبة 25% على التأمين الشامل للسيارة والسفر والمنزل والقوارب أو اليخوت وخصم 10% على التأمين ضد الغير للسيارات. ولم تقتصر العروض المقدمة من شركة قطر للتأمين على خصومات نقدية على قسط التأمين ولكن شملت أيضًا تقديم حزمة من الخدمات المجانية، من ضمنها:- خدمة المساعدة على الطريق في دولة قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان، وخدمة استلام السيارة وتسليمها لإجراء الصيانة الدورية بوكالة السيارة مرة واحدة في العام وخدمة إجراء الفحص الفني للسيارة مع خدمة تسجيل السيارة بإدارة المرور وتجديد الترخيص وخدمة توفير سيارة بديلة لمدة ثلاثة أيام في حالة وقوع حادث علاوة على إمكانية فتح ملف تعويض حادث السيارة عبر الموقع الإلكتروني للشركة. وقد قامت الشركة باستحداث خدمات إلكترونية إضافية مجانية للتيسير على المتقاعدين للحصول على وثائق التأمين حيث تم إطلاق رابط إلكتروني خاص بالمتقاعدين يشمل جميع العروض المقدمة من الشركة ولم يقتصر الأمر على ذلك بل قامت الشركة أيضا بإصدار كود خاص يُمَكن المتقاعد من الحصول على الخصم الخاص به عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة، سيتم إرساله والرابط الإلكتروني إلى جميع المتقاعدين لاحقًا من خلال الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. إضافةً إلى هذه الخدمات تقدم الشركة خدمة (اتصل نصل) للمتقاعدين حيث يمكنهم الحصول على وثائق التأمين دون الحاجة لزيارة أحد فروع الشركة عن طريق مندوبي قطر للتأمين المخصصين لهذه الخدمة. وبهذه المناسبة صرح السيد/ سالم خلف المناعي، نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين قائلًا: "ضمن إستراتيجيتنا في التوسع بأعمال الشركة ودورها في تنمية المجتمع نحرص على عقد شراكات إستراتيجية تهدف إلى خدمة المجتمع ولاسيَّما شراكتنا مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية التي يستفيد منها المتقاعدون وأسرهم".

أكد مدير إدارة المشتركين، بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، السيد علي الكواري، أهمية نظام مد الحماية، في توفير الرعاية التأمينية لمواطني التعاون، العاملين في القطاعين العام والخاص بدول المجلس، مؤكداً أن الخاضعين لأحكامه في تزايد مستمر يوماً بعد الآخر، ومن حقهم أن يحظوا بالحماية التي توفرها لهم النظم التقاعدية، موضحا أن فكرة النظام الموحد تقوم على أساس سريان الأنظمة التقاعدية المطبقة بدول المجلس على مواطنيها، بحيث يتمتعون بمنافعها كما لو كانوا في بلدانهم، الأمر الذي وفر لهم الاستقرار الاجتماعي، أثناء عملهم خارج دولهم، وساهم في تشجيع انتقال العمالة الخليجية بين دول المجلس. وأضاف الكواري خلال اللقاء التعريفي الخاص بمد الحماية الذي نظمته الهيئة وأقيم على هامش الاجتماع السابع والثلاثين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، وحضره مواطنو التعاون العاملون بدولة قطر، أن هناك حرصا على توعية المجتمع بالقوانين التقاعدية، وتعريفا بالأنظمة المعمول بها محلياً وخليجياً، مؤكداً ان الهيئة لا تألوا جهداً بهذا الخصوص، وتسعى دوماً لعقد مثل هذه اللقاءات، وتكرس كافة إمكاناتها لتوعية المنخرطين في سوق العمل والمُـقبلين عليه بالنظم التأمينية. رفع سقف التوعية وأشار إلى أن اللقاء فرصة للتواصل بين ممثلي الأجهزة الخليجية، والخاضعين لأحكام مد الحماية، وأصحاب العمل، ولاطلاعهم على مستجدات النظام، وإجراءات التسجيل فيه، والمزايا التي يوفرها للمنضمين إلى مظلته، وطرق تحصيل الاشتراكات، ومستجدات تطبيقه، والأهداف المرجوة من ورائه، وجهات العمل المنضوية تحت مظلته، كما أن اللقاء يهدف إلى رفع سقف التوعية، وترسيخ الثقافة التقاعدية محلياً وخليجياً، وتنوير المجتمعات بالقضايا التأمينية المختلفة، وتعريفها بالنظم والقوانين المطبقة بهذا الشأن. وقال إن مدّ الحماية من أهم الإنجازات الخليجية في مجال الحماية الاجتماعية، ويهدف إلى تأمين الحياة الكريمة لجميع العاملين بدول المجلس، وضمان حرية انتقال الموارد البشرية والمالية فيما بينها، ويرفد أسواق العمل بالخبرات المؤهلة، بحكم تشابه الظروف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية الاستفسارات وقد أجاب ممثلو الأجهزة على كافة الاستفسارات حول النظام الموحد لمد الحماية، وإجراءات تسجيل المشمولين به، وضوابط تحصيل الاشتراكات وتوريدها، وشرحوا الالتزامات المنوطة بجهات الاختصاص المعنية بتطبيق بنوده وأحكامه، من جهتهم، أشاد الخليجيون العاملون في دولة قطر بفكرة النظام، الذي تحول إلى مظلة شاملة؛ وفرت لهم ولأفراد أسرهم الحياة الكريمة والرعاية التأمينية المُثلى، منوهين بالمنافع التي يتيحها، مؤكدين أهمية انخراط الجميع فيه، وتوسعته ليشمل كافة القطاعات.، كما نوهوا بدور اللقاءات في توعية المجتمعات بمزاياه المتعددة، شاكرين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على إتاحة فرصة التعرف عليه عن قرب، حيث تكونت لديهم ثقافة تأمينية واسعة عن أهمية الاشتراك به. من جهة أخرى وصل عدد الخليجيين المسجلين بمد الحماية التأمينية قرابة 26599 مشتركاً، بحسب إحصائية حديثة صدرت عن اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية الخليجية، حول النظام ومستجدات تطبيقاته، منذ تدشينه في الأول من يناير 2006، حتى نهاية الربع الرابع من 2015. 70 قطريا يعملون بالخليج وارتفع عدد المؤمن عليهم من المستفيدين من المعاش التقاعدي وغيرها من المنافع التي يتيحها لنحو 2606 خليجيين، من بينهم 15 قطرياً استفادوا من المعاش التقاعدي، فيما بلغ عدد القطريين المسجلين بالنظام ما يقارب 70 مواطناً، 24 منهم في القطاع الخاص، و46 بالحكومي. وبحسب الإحصائية، المستمدة من بيانات الدولة موطن الموظف، بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الخاضعين للنظام، ممن عملوا أو ما زالوا على رأس عملهم في الدوحة حوالي 3623 خليجياً، 1591 منهم بالقطاع الخاص، و2032 بالحكومة. العمانيون، احتلوا المرتبة الأولى من إجمالي الخليجيين العاملين بدولة قطر، بواقع 1906 عُمانيين، يعمل 562 منهم بالخاص، و1344 بالحكومة، وفي المرتبة الثانية حلّ السعوديون بـ 868 موظفاً، 507 يعملون بالخاص، و361 بالحكومة، فيمل حل البحرينيون ثالثاً بـ 739 موظفاً، 450 منهم يعملون في القطاع الخاص، بينما جاء الإماراتيون رابعاً بـ 69 موظفاً، والكويتيون خامساً بـ 41. ــ العمانيون في المركز الأول وأضحت البيانات الإحصائية أن العُمانيين قد استحوذوا على نصيب الأسد، مستأثرين بالمركز الأول من إجمالي الخليجيين المسجلين بمد الحماية، حيث بلغ عددهم 11497 عُمانياً، وحل السعوديون ثانياً بـ 9053 موظفاً، والبحرينيون ثالثاً بـ 5375، والكويتيون رابعاً بـ 348 موظفاً، والإماراتيون خامساً بـ 256، والقطريون سادساً بـ 70 موظفاً. وقد تم إعداد هذه الإحصائية بناء على المعلومات الواردة إلى اللجنة، من قبل أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول التعاون، التي أشارت إلى وجود نحو 16168 خليجياً يعملون بدول المجلس، في القطاعين العام والخاص، ولا زالوا على رأس عملهم إلى الآن، بينهم 37 قطرياً، مقابل 10431 انتهت خدماتهم، من ضمنهم 33 قطرياً.

تنظم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية مساء الاثنين، 30 مايو المقبل لقاءً للتعريف بنظام مد الحماية التأمينية الخليجي، وذلك بفندق شانغريلا الدوحة. ويهدف اللقاء إلى توعية مواطني دول التعاون، العاملين بالقطاعين العام والخاص في دولة قطر، بالنظام وإجراءات التسجيل فيه، والمزايا التي يوفرها للمنضمين إلى مظلته، وطرق تحصيل الاشتراكات، ومستجدات تطبيقه، والأهداف المرجوة من ورائه. وتدعو الهيئة الراغبين بحضوره؛ من مواطني دول الخليج وموظفي الموارد البشرية، المعنيين بتطبيق النظام في جهات العمل الحكومية والخاصة، إلى ضرورة تعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية المعدة لذلك، عبر الرابط التالي:-(https://eservices.grsia.gov.qa/GCCPenConf2016)، علماً بأن التسجيل سيكون متاحاً لغاية 26 مايو.