أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 78,471 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2021، من بينهم 44,434 من الإناث، و34,037 من الذكور، حيث يعمل 64695 في الجهات الحكومية، و 13776 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 15,136 متقاعدا بينهم 7,307 من الإناث، و7,829 من الذكور. جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 16 من شهر ديسمبر الجاري، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر نوفمبر الماضي قد بلغ 200 مشترك من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.79%. حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 183 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 17 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر نوفمبر الماضي 40 متقاعدا منهم 19 من الذكور و21 من الاناث، وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 52 % من الذكور، و48 % من الاناث، حيث وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 82% حكومي، و18% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.43%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي. نظام مد الحماية التأمينية وأوضحت الهيئة ان نظام مد الحماية التأمينية، هو احد انظمة الحماية الاجتماعية، والذي يهدف لتحقيق التغطية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي دولة من دول المجلس، ويعد الهدف من نظام مد الحماية التأمينية، توفير الدخل المستقر بعد التقاعد، وتشجيع الانتقال للعمل في أي دولة من دول مجلس التعاون. وبينت الهيئة ان النظام ينطبق على الذين يعملون لدى صاحب عمل يخضع لنظام التقاعد المدني (التقاعد) أو الخاص ( التأمينات الاجتماعية ) في الدولة مقر العمل، وكنت ممن تنطبق عليه الشروط والاحكام الواردة في قانوني العام والخاص الخاصة بدولتك. نسب الاشتراك وحول نسب الاشتراك، فإن حصص الاشتراك الملتزم بها تتوزع من قبل صاحب العمل والمشترك، وفقا للنسب المعمول بها في قانون التقاعد والتأمينات بالدولة الخاص بالمشترك، ولذلك يجب التأكد من التسجيل بنظام مد الحماية التأمينية لدى صاحب العمل، والتأكد من قيام صاحب العمل بسداد اشتراكاتك على أساس الأجر الحقيقي، كما يلزم صاحب العمل بتسجيل المشتركين عبر النموذج الموحد لنظام مد الحماية المتوفر في الدولة مقر العمل أو غبر الموقع الالكتروني، حيث يتم إيداع قيمة مجموع الاشتراكات والتي تشمل حصة العامل أو المؤمن عليه او المشترك، بالإضافة إلى حصة صاحب العمل بالحساب المصرفي المحدد من قبل الجهاز الذي تتبعه، وفي حال التأخير بالسداد وعدم تسجيل العاملين، او عدم التبليغ بانتهاء مدد خدمات العاملين، أو عدم تأدية الاشتراكات الصحيحة، سيتم تطبيق الجزاءات ضمن اللائحة. وقد اوضح التقرير السنوي لهيئة التقاعد، ان عدد مواطني دولة قطر العاملين بدول مجلس التعاون والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية بلغ 30 مواطنا قطريا، ويتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة 86.7%، في حين بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين بدولة قطر والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية 2338 مواطنا خليجيا، يعملون في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، ويتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة 64.1% بعدد 1498 ومن ثم القطاع غير الحكومي بعدد 840، ويمثل العمانيون الغالبية العظمى من مجموع الخليجيين العاملين بالدولة بنسبة 44.8%..

نشرت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على موقعها الإلكتروني آخر تحديثات للخصومات الممنوحة للمتقاعدين وعروضها الحصرية في مختلف القطاعات الهامة ، من بينها خصومات للمتقاعدين تصل إلى55% على الاشتراك السنوي لجريدة الشرق. ويستفيد من هذه الخصومات الحاملين لبطاقات التقاعد من الهيئة العامة للتقاعد والتأمنيات الاجتماعية ولجنة التقاعد العسكري . وتشمل الخصومات الممنوحة في مجالات: الخدمات العامة والمحلات التجارية واللياقة البدنية والأفراح والمناسبات والخدمات الطبية في مختلف المستشفيات الخاصة وخدمات السياحة والطيران والاتصالات والمطاعم والمقاهي والتأمين والتمويل والفنادق والمنتجعات والسيارات . وللاطلاع على تفاصيل الخصومات والأماكن التي تمنح خصماً للمتقاعدين عبر هذا الرابط: https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/Pages/discount-programs.aspx ومن بين الخصومات، تقدم شركة وقود لمنتسبي الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية خصماً 30% على رسوم خدمات العناية بالمركبات وخصماً 5% على كل منتجات العناية بالمركبة وخصماً 18 %على سعر شرائح وقودي كما تقدم عدد من الوكالات للعلامات التجارية المميزة للسيارات خصماً خاصاً للمتقاعدين على الصيانة وقطع غيار السيارات .

تواصل الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، السعي لتحقيق المزيد من الإنجازات في كل المجالات، حيث أصدرت التقرير السنوي والذي يحتوي على أهم البيانات والمؤشرات الاحصائية للخاضعين لأنظمة التقاعد، وكذلك أنشطة الهيئة حتى 31 ديسمبر 2020، وقد أظهر التقرير تطورا ملحوظا وارتفاعا في عدد المشتركين واجمالي الاشتراكات واصحاب المعاشات ونمو الإيرادات الاستثمارية، حيث وضعت الهيئة نظاما لتحليل جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين الخارجيين بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، وتم الانتهاء من التقييم الاكتواري لصناديق المعاشات لعامي 2018-2019، والذي بناء على نتائجه يتم اتخاذ القرارات وبناء الاستراتيجيات لتطوير أنظمة التقاعد والمعاشات وفق معايير ومؤشرات التنمية الوطنية 2018-2022. كما تسعى الهيئة داخليا إلى تطوير بيئة العمل من خلال إعداد أدلة تنظيم العمل المتعلقة بالدليل الشامل للنظام الإداري العام، ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف، بالإضافة إلى إتاحة الفرص لتحفيز الإبداع والابتكار لدى الموظفين، حيث تم اعتماد سياسة خاصة بهذا الجانب، كما تم إعداد خطة التحول الرقمي، لأنشطة وخدمات الهيئة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية بالهيئة، كما قامت الهيئة بتنظيم برنامج (خطوة) بنسخته الخامسة للمتقاعدين بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، فضلا عن تحديث برنامج خصومات المتقاعدين، حيث بلغ عدد الشركات الجديدة خلال سنة 2020 حوالي 37 شركة ليصل العدد الإجمالي إلى 154 شركة، وتم تقديم ما يقارب 67,668 خدمة. * عدد المشتركين المدنيين وقد بين التقرير ارتفاعا في عدد المشتركين النشطين المدنيين، حيث بلغ 75103 مشتركين بارتفاع قدره 1643 مشتركا مسجلا نسبة زيادة تساوي 2.2% عن العام قبل الماضي، حيث كان يقدر بـ 73460، وقد شكلت نسبة الإناث 55.8%، من إجمالي المشتركين النشطين وبفارق ضئيل عن نسبة الذكور والتي تقدر بـ 44.2%، وقد بلغ عدد الذكور في العام الماضي 33200 في حين بلغ عدد الإناث 41903، وقد كشف التقرير ان هناك 384 جهة عمل خاضعة لنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ويتركز معظم المشتركين في القطاع الحكومي وبنسبة 8.81% كما في نهاية عام 2020، كما تبلغ نسبة جهات العمل الخاضعة بقرار مجلس الوزراء 34.9% وتمثل النسبة الكبرى من إجمالي قطاع العمل وتليها مباشرة الشركات القطرية المساهمة والتي تشكل نسبتها 33.3%.،في حين شكل المشتركون والعاملون في جهات عمل خارج الدولة لمد الحماية التأمينية أقل نسبة 0.04 %. * اجمالي الاشتراكات وأشار التقرير إلى أن إجمالي الاشتراكات في تزايد مستمر بنسبة 15% خلال السنوات من 2016 وحتى 2020، وذلك نتيجة تزايد عدد المشتركين خلال السنوات السابقة لعام 2020 وهو الوضع الطبيعي والآمن للمحافظة على استمرارية الصندوق، حيث بلغت نسبة الزيادة لإجمالي الرواتب 6%، وبلغ متوسط الراتب الشهري 25,992 ريال قطري في عام 2020، وأوضح التقرير أن عدد مواطني دولة قطر العاملين بدول مجلس التعاون والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية بلغ 30 مواطنا قطريا، ويتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة 86.7%، في حين بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين بدولة قطر والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية 2338 مواطنا خليجيا، يعملون في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، ويتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة 64.1% بعدد 1498 ومن ثم القطاع غير الحكومي بعدد 840، ويمثل العمانيون الغالبية العظمى من مجموع الخليجيين العاملين بالدولة بنسبة 44.8%. * عدد أصحاب المعاشات كما أوضح التقرير أن هناك تزايدا في عدد أصحاب المعاشات خلال السنوات من 2016 -2020، ليصل عددهم إلى 19395 في عام 2020، وبزيادة تبلغ 1362 صاحب معاش، وبنسبة 7.6% عن عام 2019، وتبلغ نسبة الأحياء 85.0% بينما تبلغ نسبة الوفيات 15.0%، في حين بلغ عدد أصحاب المعاشات الأحياء 16493 صاحب معاش، مقابل 2902 صاحب معاش متوفى لديهم 8407 مستحقات، وتمثل معاشات التقاعد لحالات انتهاء الخدمة بسبب (بلوغ سن التقاعد، والاستقالة، والصالح العام، وإلغاء الوظيفة، وإنهاء الخدمة بطريق تأديبي وغير تأديبي وأسباب أخرى) أعلى نسبة وهي 86.2% من إجمالي النفقات التأمينية، تليها معاشات المستحقين بنسبة 10.4% في حين تمثل معاشات العجز نسبة 3.3%، ورد الاشتراك نسبة 0.2%. وقد أظهر التقرير نموا في الإيرادات الاستثمارية لتصل إلى52.2% في عام 2020، مقابل نسبة 47.6% في عام 2019، والتي تهدف فيها السياسة الاستثمارية إلى تنمية أصول الصندوق، حيث يمثل صافي الإيرادات التأمينية نسبة 47.8% من إجمالي إيرادات الصناديق، وقد بلغت قيمة النفقات التأمينية 5.8 مليار ريال بزيادة قدرها 0.6 مليار ريال وبنسبة 11.4%. * احتياطي الصناديق وقد أظهر التقرير تطور الاحتياطي للصناديق ليصل إلى مبلغ وقدره 107 مليار ريال في عام 2020، بزيادة قدرها 3.8 مليار وبنسبة 3.7% عن قيمة الاحتياطي في عام 2019، أي هناك تطور في الإيرادات والنفقات لصناديق المعاشات خلال السنوات من 2016 وحتى 2020، بينما تبلغ قيمة استثمارات صناديق المعاشات إلى 105.1 مليار ريال قطري، في حين أكد التقرير على معظم استثمارات الصناديق داخل الدولة، وتمثل نسبة 99.3% من إجمالي المحفظة الاستثمارية للصناديق.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 76,934 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس لعام 2021، من بينهم 43,328 من الإناث، و33,606 من الذكور، حيث يعمل 63218 في الجهات الحكومية، و13716 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 14,876 متقاعدا بينهم 7,136 من الإناث، و7,740 من الذكور، جاء ذلك في أحدث إحصائية عامة أعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 31 من شهر أغسطس الماضي. المشتركون الجدد وقد أظهرت الإحصائيات أن عدد المشتركين الجدد خلال شهر أغسطس الماضي قد بلغ 162 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.18 %، حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 128 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 34 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر أغسطس الماضي إلى 227 متقاعدا منهم 45 من الذكور و182 من الإناث، وأوضحت الإحصائيات أن نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 52 % من الذكور، و48 % من الإناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 82 % حكومي، و18 % غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 1.54 %. المتقاعدون من المدنيين كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي. وأشارت الهيئة، أنه في حالة انتهاء خدمة صاحب المعاش العائد للعمل بالوفاة أو العجز أو إلغاء الوظيفة أو بالطريق غير التأديبي، أنه في حالتي الوفاة أو العجز لعدم اللياقة الطبية للعمل يسوى المعاش عن مدة الخدمة الفعلية فقط أياً كانت المدة ولا تلزم جهات العمل باحتساب مددٍ اعتبارية كالمعاش أول مرة، بينما في حالتي إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي فترد إليه اشتراكاته باعتبار أن المعاش الجديد عن المدة الجديدة هو معاش استثنائي، والاستثناء لا يتوسع فيه... وأوضحت أنه يتم التعامل مع معاشه الجديد، بأن يضاف المعاش الجديد إلى المعاش الأول ولا يتم إعمال قاعدة الحد الأقصى في هذه الحالة، أي يجمع المشترك بين هذين المعاشين بدون حدود، منوهة إلى أنه إذا كان صاحب المعاش قد انتهت خدمته الجديدة عن مدة تقل عن (8) سنوات، فيكون له الحق في استئناف صرف معاشه الأول السابق إيقافه كله أو بعضه بسبب العمل، واسترداد نسبة (5 %) التي تم استقطاعها من راتبه خلال فترة عمله الجديدة، بينما إذا كان قد طلب ضم مدة خدمة أثناء خدمته الجديدة أو طلب شراء مدة خدمة ولم تؤهله مدد الخدمة لصرف المعاش، ترد إليه نسبة (15 %) التي سددها إلى الهيئة كاملة... وأكدت الهيئة أن جميع القواعد والقوانين تطبق في حالة عودة صاحب المعاش إلى العمل أكثر من مرة، خاصة وأن القانون لم يحظر العودة إلى العمل أو الالتحاق بالعمل الخاضع للقانون بعد صرف المعاش، وتتم تسوية المعاش أو رد الاشتراكات المؤداة عند انتهاء خدمة الموظف أو العامل كل مرة، ويحصل على مجموع المعاشات المستحقة عن هذه الفترات دون حد أقصى متى توافرت شروط استحقاقها.

اكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 76,794 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر يوليو لعام 2021، من بينهم 43,250 من الإناث، و33,544 من الذكور، حيث يعمل 63106 في الجهات الحكومية، و 13688 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 14,650 متقاعدا بينهم 6,957 من الإناث، و7,693 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 22 من شهر اغسطس الماضي، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر يوليو الماضي قد بلغ 109 مشتركين من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.03%-، حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 94 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 15 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر يوليو الماضي إلى 46 متقاعدا منهم 32 من الذكور و14 من الاناث، وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 53 % من الذكور، و47 % من الاناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 82% حكومي، و18% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.41%، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و 13 % في القطاع غير الحكومي. *خدمات إلكترونية كما تتيح الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بعض الخدمات لمنتسبيها، ومنها خدمات إمكانية طلب واستلام الشهادات عبر البريد الإلكتروني، حيث يمكن لمنتسبي الهيئة طلب شهادة عدم تقاضي معاش، وذلك عن طريق اتباع عدة خطوات، ومنها زيارة موقع الإلكتروني للهيئة، واختيار خدمات المواطنون، ثم زيارة صفحة بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وتسجيل الدخول باستخدام حساب حكومي، واختيار خدمات عامة، ثم الضغط على طلب شهادة عدم تقاضي معاش، وبعد إدخال كافة البيانات، سيتم إرسال عدد النسخ المطلوب من شهادة عدم تقاضي معاش إلى البريد الإلكتروني الخاص بصاحب الطلب، ويأتي ذلك من منطلق حرص الهيئة على تقديم أعلى مستويات الجودة في تعاملاتها الرقمية، وفي إطار مساعيها لمواكبة الاستراتيجية الإلكترونية، الرامية إلى تطوير خدمات تتسم بالبساطة والأمان، وتوفر في الوقت ذاته حياة أفضل للجميع. كما تشمل الخدمات المخصصة لعامة الجمهور، عدة خدمات منها: طلب شهادة عدم تقاضي معاش، واحتساب العمر التقاعدي، واحتساب مدة الخدمة، واحتساب المعاش التقاعدي، واحتساب أنصبة المستحقين، واحتساب مبالغ ضم خدمة سابقة، واحتساب شراء مدة خدمة افتراضية واحتساب مبلغ شراء مدرة اجازة بدون راتب. بينما تشمل خدمات المشتركين الاستعلام عن بيانات مشترك ومدد الخدمة السابقة المضمومة والمشتراة، وحاسبة التقاعد الشاملة، بالإضافة إلى طلبات ضم مدد الخدمة وشرائها، وشهادة مشترك، وسداد الأقساط، ورد الاشتراكات ومتابعتها، كما يوفر للمتقاعدين والمستحقين طلب شهادة متقاعد أو مستحق، والاستعلام عن بياناتهما ومتابعتها، في حين يتيح للوكلاء الاستعلام عن بيانات متقاعد أو مستحق، وطلب الشهادات ومتابعتها. *مدد الخدمة السابقة وحول ضم مدد الخدمة السابقة، نوهت الهيئة انه استناداً للمادة (20) من القانون رقم (24) لسنة 2002 وتعديلاته، يحق للموظف او العامل القطري الذي انتهت خدمته ولم يستحق معاشاً والتحق بالعمل لدى جهة عمل أخرى أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة وفقاً للشروط التالية، أن يتقدم المشترك بطلب الضم إلى الهيئة على النموذج المُعد لهذا الغرض، وأن يكون المشترك وقت تقديم الطلب على رأس عمل خاضع لأحكام القانون، أن تكون المدة السابقة المطلوب ضمها قد قُضيت في إحدى الجهات الخاضعة حالياً لقانون التقاعد، بالإضافة لضرورة أن تكون المدة المراد ضمها كاملة غير مجزأة وألا تقل عن (12) شهراً، وأن يتم دفع الاشتراكات المستحقة عن تلك المدة بنسبة (15%) من الراتب الشهري الأخير لطالب الضم في تاريخ تقديم الطلب ويكون ذلك إما دفعة واحدة أو بأقساط شهرية لا تتجاوز (5) سنوات بواقع 21 ريالاً عن كل ألف ريال من المبلغ المستحق.

اوضحت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 76,816 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر يونيو لعام 2021، من بينهم 43,273 من الإناث، و33,543 من الذكور، حيث يعمل 63135 في الجهات الحكومية، و13681 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 14,590 متقاعدا بينهم 6,937 من الإناث، و7,653 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر يونيو الماضي قد بلغ 177 مشتركا من الذكور والاناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.32%. حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 139 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 38 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر يونيو الماضي إلى 38 متقاعدا منهم 24 من الذكور و14 من الاناث، وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 52 % من الذكور، و48 % من الاناث، حيث كما وصلت نسبة المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 82% حكومي، و18% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.41%، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي. *متقاعد مدني وبينت الهيئة ان المتقاعد المدني هو الموظف أو العامل الذي كان مشتركاً في صندوق التقاعد المدني، وخصص له معاش شهري من هذا الصندوق وفقاً لأحكام قانون التقاعد والمعاشات، موضحة أن هناك 6 شروط لطلب التقاعد، حيث يستحق المعاش التقاعدي لمن بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أو إنهاء الخدمة بالطريق التأديبي على ألا تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة، وفي حالة الاستقالة ويشترط لها ألا تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة ولا يقل العمر عن أربعين سنة، وأوضحت الهيئة على موقعها الإلكتروني انه يستحق المعاش التقاعدي في حالة إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي للعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الخاضعة لأحكام القانون والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء التي تطبق هذا الحكم ويشترط فيها ألا تقل مدة الخدمة عن خمس سنوات، وأيضا في حالتي الوفاة أو عدم اللياقة الطبية ولا يشترط لهما مدة خدمة معينة، وكذلك في حالة انتهاء الخدمة لغير الأسباب المنصوص عليها في الحالات السابقة ويشترط ألا تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة. *الفئات الخاضعة للقانون وأشارت الهيئة إلى الفئات الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، وهي الموظفون القطريون الخاضعون لقانون الموارد البشرية المدنية ويشغلون وظائف دائمة، والموظفون والعاملون القطريون في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، كما يحق للموظف أو العامل الذي يكتسب الجنسية القطرية أن يعامل معاملة المواطن القطري إذا كان يعمل في إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات المساهمة أو الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 76,569 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر مايو لعام 2021، من بينهم 43095 من الإناث، و33,474 من الذكور، حيث يعمل 62955 في الجهات الحكومية، و 13614 في جهات غير حكومية، بينما ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 14,531 متقاعدا بينهم 6,916 من الإناث، و7,615 من الذكور، جاء ذلك في أحدث إحصائية عامة أعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، وقد أظهرت الاحصائيات أن عدد المشتركين الجدد خلال شهر مايو الماضي قد بلغ 86 مشتركا من الذكور والاناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.26%، حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 71 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 15 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر مايو الماضي إلى 21 متقاعدا منهم 17 من الذكور و4 من الاناث. وأوضحت احصائيات الهيئة أن نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 52 % من الذكور، و48 % من الاناث، حيث كما وصلت نسبة المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 82% حكومي، و18% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.15%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و 13 % في القطاع غير الحكومي. وحول الفئات المستثناة من الخضوع لقانون التقاعد والمعاشات، أكدت الهيئة انه وفقا لنص المادة رقم (4) من القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات وتعديلاته، لا تسري أحكام هذا القانون على الفئتين التاليتين: المحالين للتقاعد قبل تاريخ العمل بالقانون في 6/3/2003، و الموظفين والعاملين الخاضعين لنظم تقاعد ومعاشات خاصة تقرر مزايا أفضل لهم، وبالنسبة لشروط الاستقالة التقاعدية، نوهت الهيئة إلى أن قبول أو رفض استقالة الموظف من العمل، هو يدخل في حدود السلطة التقديرية لجهة العمل وفقاً للنظام القانوني، الذي يحكم علاقة العمل بين الموظف وجهة عمله، ولا شأن للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بهذا الأمر. وبينت الهيئة أنه يجوز للموظف أو العامل طلب شراء مدة خدمة اعتبارية من أجل الحصول على المعاش أو زيادته عند نهاية خدمته، على أن تتوافر به عدة شروط، وأن يتقدم بطلب الشراء وهو لا يزال على رأس عمله، وألاَّ يقل عمره في تاريخ تقديم الطلب عن (50) سنة بالنسبة للذكور وسن (45) بالنسبة للإناث، وألاَّ تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات، وأن يؤدي الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة (15%) على أساس الراتب في تاريخ طلب الشراء سواء دفعة واحدة أو على أقساط شهرية بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ طلب الشراء. لا يجوز للمستحقين عن الموظف أو العامل طلب ضم أو شراء مدة خدمة تضاف إلى مدة الخدمة الفعلية، لأن الشرط الأساسي لقبول طلب الضم أو الشراء أن يكون الموظف أو العامل المشترك على رأس عمل لدى إحدى الجهات الخاضعة لهذا القانون وقت تقديم طلب الضم أو طلب الشراء. شراء المدة وضم المدة نوهت الهيئة بأن هناك فرقا بين شراء مدة اعتبارية وضم خدمة، مشيرة إلى أن مدة الخدمة السابقة المراد ضمها، هي مدة عمل فعلي قضيت لدى جهة عمل سابق، ومن ثم فإن ضم مدة الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة الحالية، حق للموظف أو العامل في أي وقت، متى كانت مدة الخدمة كاملة، وكان على رأس العمل وتحمل قيمة الاشتراكات المستحقة عنها، بشرط أن تكون قد قضيت في إحدى جهات العمل الخاضعة للقانون. ولفتت إلى أنه فيما يتعلق بطلب شراء مدة خدمة، فهو دفعٌ لقيمة اشتراكات لمدة يتم احتسابها حكمياً ومن ثم لم يقم الموظف أصلاً بالعمل خلالها، ومن ثم فإن شراء المدة لا يقبل الطلب عنها إلا بالشروط التالية: أن يكون الموظف أو العامل على رأس العمل وألاَّ يقل عمره عن (50) سنة بالنسبة للرجل وسن الـ (45) سنة بالنسبة للمرأة، دون حد أدنى لمدة الخدمة المطلوب شراؤها. أداء الاشتراكات المستحقة عنها سواء دفعة واحدة أو بالتقسيط بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال، وألاَّ تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات على أساس الراتب في تاريخ تقديم الطلب.

تتيح خدمة حاسبات التقاعد التي توفرها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، الفرصة للمستعلم لإجراء احتسابات تقديرية لاحتساب العمر التقاعدي، ومدد الخدمة، والمعاش التقاعدي، وأنصبة المستحقين، ومبلغ ضم مدة خدمة سابقة، ومبلغ شراء مدة خدمة اعتبارية، ومبلغ شراء مدة إجازة بدون راتب تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتعتبر حاسبة التقاعد هي حاسبة تقديرية تستخدم للاحتساب وفقا لمدخلات المستعلم، مع ملاحظة انه يتم الاحتساب وفقا للمواد الواردة في القانون رقم (24) لسنة 2002 وتعديلاته بشأن التقاعد والمعاشات والجدول المرفق بهذا القانون. ويوجد عدة خطوات يمكن اتباعها لاستخدام خدمة الحاسبات، وهي القيام باختيار رابط خدمة حاسبات التقاعد، ولا تحتاج هذه الخدمة إلى تسجيل الدخول عبر موقع حكومي، ثم القيام بتحديد الاحتساب المراد، وثم تحديد البيانات المطلوبة حسب كل حاسبة لإجراء الاحتساب المطلوب، واخيرا اختيار حساب لإجراء الاحتساب المطلوب، وتعد هذه الخدمة في إطار سعي الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. كما أوضحت الهيئة أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 76,371 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر ابريل لعام 2021، من بينهم 42,941 من الإناث، و33,430 من الذكور، حيث يعمل 62694 في الجهات الحكومية، و13677 في جهات غير حكومية، بينما ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 14,509 متقاعدين بينهم 6,906 من الإناث، و7,603 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر ابريل الماضي قد بلغ 83 مشتركا من الذكور والاناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.06% مقارنة بشهر مارس الماضي. ونوهت الهيئة ان المحال للتقاعد يتقاضى من الهيئة (صندوق التقاعد) المعاش التقاعدي، أما مكافأة نهاية الخدمة فإنه في حال استحقاقها تصرف من جهة العمل، حيث انه يحسب المعاش الشهري (للموظف / العامل) بإحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة على اساس (5%) من آخر راتب مضروباً في عدد سنوات مدة الخدمة على ألا يتجاوز المعاش مقدار الراتب، المعاش = [آخر راتب X (5%) X عدد سنوات مدة الخدمة، ويحسب المعاش الشهري بالنسبة للموظفين والعاملين في الشركات المساهمة والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء على أساس (5%) من متوسط الراتب خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك مضروباً في عدد سنوات مدة الخدمة على ألا يتجاوز المعاش ذلك المتوسط، المعاش = [متوسط الراتب الشهري خلال السنوات الخمس الأخيرة X (5%) X عدد سنوات مدة الخدمة]. وحول مراعاة القانون للحالات الطارئة والظروف الأسرية مثل مرض المتقاعد أو أحد أفراد الأسرة، بينت الهيئة ان القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، أعطى الاستحقاق الكامل للمعاش التقاعدي للمتقاعد إذا كان سبب التقاعد يعود إلى عدم اللياقة الطبية بسبب العمل أو أثناءه، كما أنه أعطى الاستحقاق لمدة (15) سنة إذا كان سبب انتهاء الخدمة عدم اللياقة الطبية، بسبب لا يعود للعمل، وبغض النظر عن عدد سنوات الخدمة الفعلية، كما قرر استمرار صرف المعاش للمستحق العاجز عن الكسب والعمل إلى أن ينتهي حقه في المعاش بالوفاة أو زوال حالة العجز. وبالنسبة لمعاش الموظف التقاعدي في حالة عمل مواطن في الخدمة العسكرية لفترة، ثم التحق للعمل بمؤسسة حكومية، لفتت الهيئة إلى أن القانون رقم 24/2002 بشأن التقاعد والمعاشات (المدني) على اعتبار أن الموظف الذي يعمل حالياً في إحدى مؤسسات الدولة هو موظف مدني، وله مدة خدمة عسكرية سابقة (خمس سنوات) ووفقاً للمادة (20) من القانون رقم (24/2002) المشار إليه، يستطيع الموظف طالما كان على رأس عمله أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لضم مدة خدمته العسكرية السابقة، إلى خدمته المدنية الحالية بشرط أن يسدد اشتراكاته عن تلك المدة سواء دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية لا تتجاوز خمس سنوات، وبالتالي سيتم حساب مدة الخدمة السابقة في المعاش التقاعدي، عند انتهاء خدمته وتوافر شروط استحقاق المعاش بحقه وفقاً لنص المادة (6) من القانون.

تتيح الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بعض الخدمات لمنتسبيها، ومنها خدمات إمكانية طلب واستلام الشهادات عبر البريد الإلكتروني، حيث يمكن لمنتسبي الهيئة طلب شهادة عدم تقاضي معاش، وذلك عن طريق اتباع عدة خطوات، ومنها زيارة موقع الإلكتروني للهيئة، واختيار خدمات المواطنون، ثم زيارة صفحة بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وتسجيل الدخول باستخدام حساب حكومي، واختيار خدمات عامة، ثم الضغط على طلب شهادة عدم تقاضي معاش، وبعد إدخال كافة البيانات، سيتم إرسال عدد النسخ المطلوب من شهادة عدم تقاضي معاش إلى البريد الإلكتروني الخاص بصاحب الطلب، ويأتي ذلك من منطلق حرص الهيئة على تقديم أعلى مستويات الجودة في تعاملاتها الرقمية، وفي إطار مساعيها لمواكبة الاستراتيجية الإلكترونية، الرامية إلى تطوير خدمات تتسم بالبساطة والأمان، وتوفر في الوقت ذاته حياة أفضل للجميع. كما تشمل الخدمات المخصصة لعامة الجمهور، عدة خدمات منها: طلب شهادة عدم تقاضي معاش، واحتساب العمر التقاعدي، ومدة الخدمة، والمعاش التقاعدي، وأنصبة المستحقين، ومبالغ ضم وشراء مدد الخدمة. بينما تشمل خدمات المشتركين الاستعلام عن بيانات مشترك ومدد الخدمة المضمومة والمشتراة، وحاسبة التقاعد الشاملة، بالإضافة إلى طلبات ضم مدد الخدمة وشرائها، وشهادة مشترك، وسداد الأقساط، ورد الاشتراكات ومتابعتها، كما يوفر للمتقاعدين والمستحقين طلب شهادة متقاعد أو مستحق، والاستعلام عن بياناتهما ومتابعتها، في حين يتيح للوكلاء الاستعلام عن بيانات متقاعد أو مستحق، وطلب الشهادات ومتابعتها. * سداد الاشتراكات المستحقة وحول إمكانية تسديد الاشتراكات المستحقة عن مدد الخدمة التي يطلب الموظف أو العامل ضمها، أوضحت الهيئة انه يمكن للموظف أو العامل سداد قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة دفعة واحدة، أو على أقساط بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال خلال السنوات الخمس التالية على تاريخ طلب الضم مع جواز طلب التقسيط على مدة أقل من ذلك، ولا يتم تسجيل المدة المضمومة إلا بعد سداد جميع الأقساط المستحقة، ولا يتم صرف المعاش في حالة التقسيط إلا في حالة سداد كل الأقساط المستحقة، وبينت انه يجوز للموظف أو العامل طلب شراء مدة خدمة اعتبارية من أجل الحصول على المعاش أو زيادته عند نهاية خدمته، ولكن هناك عدة شروط لذلك، منها أن يتقدم بطلب الشراء وهو لا يزال على رأس عمله، وألاَّ يقل عمره في تاريخ تقديم الطلب عن (50) سنة بالنسبة للذكور وسن (45) بالنسبة للإناث، وكذلك ألاَّ تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات، كما يشترط أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة (15%) على أساس الراتب في تاريخ طلب الشراء سواء دفعة واحدة أو على أقساط شهرية بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ طلب الشراء، وإذا سدد المشترك الاشتراكات عن المدة المضمومة أو المشتراة دفعة واحدة أو بالتقسيط، يجوز له العدول، ما لم تكن خدمته قد انتهت واستحق معاشاً وإذا انتهت خدمته بالوفاة أو العجز فإن المدة المضمومة أو المشتراة التي تم سداد أقساطها تدخل في حساب مدة الخدمة الكلية. * شراء وضم المدة وحول الفرق بين شراء المدة وضم المدة، أوضحت الهيئة أن مدة الخدمة السابقة المراد ضمها هي مدة عمل فعلي قضيت لدى جهة عمل سابق ومن ثم فإن ضم مدة الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة الحالية حق للموظف أو العامل في أي وقت متى كانت مدة الخدمة كاملة وكان على رأس العمل وتحمل قيمة الاشتراكات المستحقة عنها، بشرط أن تكون قد قضيت في إحدى جهات العمل الخاضعة للقانون، أما شراء مدة خدمة فهو دفعٌ لقيمة اشتراكات لمدة يتم احتسابها حكمياً ومن ثم لم يقم الموظف أصلاً بالعمل خلالها ومن ثم فإن شراء المدة لا يقبل الطلب عنها إلا بالشروط التالية: أن يكون الموظف أو العامل على رأس العمل وألاَّ يقل عمره عن (50) سنة بالنسبة للرجل وسن الـ(45) سنة بالنسبة للمرأة، دون حد أدنى لمدة الخدمة المطلوب شراؤها، كما يشترط أداء الاشتراكات المستحقة عنها سواء دفعة واحدة أو بالتقسيط بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال، و ألاَّ تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات على أساس الراتب في تاريخ تقديم الطلب.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 74,952 مشتركا، وذلك حتى تاريخ 31 من شهر ديسمبر لعام 2020، من بينهم 41,872 من الإناث، و33,080 من الذكور، ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 14,091 متقاعدا بينهم 6,774 من الإناث، و7,317 من الذكور. جاء ذلك في أحدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر ديسمبر الماضي قد بلغ 188 مشتركا من الذكور والاناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.74%. المشتركون من القطاع الحكومي و بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 176 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 12 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر سبتمبر الماضي 27 متقاعدا من الذكور والاناث، وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 52 % من الذكور، و48 % من الاناث، حيث كما وصلت نسبة المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 82% حكومي، و18% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.38%. كيفية حساب الإجازة بدون راتب وأوضحت الهيئة انه في حال قام المشترك بالحصول على إجازة بدون راتب، فإنها تدخل في حساب مدة خدمته الفعلية بشرط أداء الاشتراكات عنها بواقع 15% من الراتب الأخير، وذلك بتقديم طلب ضم الخدمة للهيئة، منوهة إلى أن السن القانوني للتقاعد هو 60 عاما للرجال، و55 عاما للنساء على ألا تقل سنوات الخدمة عن 15 سنة مدفوعة الاشتراك. وحول ضم مدد الخدمة السابقة، نوهت الهيئة انه استناداً للمادة (20) من القانون رقم (24) لسنة 2002 وتعديلاته، يحق للموظف او العامل القطري الذي انتهت خدمته و لم يستحق معاشاً والتحق بالعمل لدى جهة عمل أخرى أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة وفقاً للشروط التالية، أن يتقدم المشترك بطلب الضم إلى الهيئة على النموذج المُعد لهذا الغرض، وأن يكون المشترك وقت تقديم الطلب على رأس عمل خاضع لأحكام القانون، أن تكون المدة السابقة المطلوب ضمها قد قُضيت في إحدى الجهات الخاضعة حالياً لقانون التقاعد، بالإضافة لضرورة أن تكون المدة المراد ضمها كاملة غير مجزأة وألا تقل عن (12) شهراً، وأن يتم دفع الاشتراكات المستحقة عن تلك المدة بنسبة (15%) من الراتب الشهري الأخير لطالب الضم في تاريخ تقديم الطلب، ويكون ذلك أما دفعة واحدة أو بأقساط شهرية لا تتجاوز (5) سنوات بواقع 21 ريالاً عن كل ألف ريال من المبلغ المستحق.

دعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في إطار حرص الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، لمعرفة مدى الوعي حول النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في تنفيذ استبيان تم طرحه الكترونيا على مواقع التواصل الاجتماعي لقياس الوعي الحالي للخليجيين العاملين، في غير دولهم في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية 2020-2021، حيث تقوم أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعداد دراسة عن مستوى الوعي لدى مواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية؛ بهدف رفع مستوى الثقافة التأمينية، وتعزيز الوعي بأنظمة التقاعد. ويعد نظام مد الحماية التأمينية، هو النظام الموحّد لمد الحماية التأمينية، لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم، في أي دولة عضو في المجلس، والذي أقره أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يشمل هذا النظام كل موظف خليجي يعمل لدى جهة عمل تسري بشأنها أحكام قانون الخدمة المدنية، في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط أن يكون مستوفياً لشروط الخضوع وفقاً لأحكام القانون. وقد أكدت الهيئة في آخر تقرير احصائي لها، انه في مجال نظام مد الحماية التأمينية بلغ مجموع القطريين العاملين بدول الخليج العربية، والمشمولين بالحماية التأمينية (30) مواطناً، بينما بلغ إجمالي الخليجيين العاملين في دولة قطر والخاضعين لذات النظام (2303) خليجيين، منهم (1554) يعملون في القطاع الحكومي، و(749) في القطاع غير الحكومي، ويمثل العمانيون الغالبية العظمى من مجموع الخليجيين العاملين بالدولة. ويعتبر الخاضعون لنظام مد الحماية التأمينية هم من تنطبق بشأنهم الشروط والأحكام الواردة في الدليـل الاسترشادي المعد لأصحاب الأعمال من قبل أجهزة التقاعد المدنـي، التأمينات الاجتماعية فـي الدولة موطن العامل. وفيما يتعلق بالراتب الخاضع للاشتراك، فتعبأ البيانات بحسب تعريف الأجـر الخاضـع للاشتراك وفقـاً لأحكـام قانون، نظام التقاعد المدني، والتأمينات الاجتماعية في دولة موطن الموظف أو العامل والموضح في الدليل الاسترشادي المعد لأصحاب الأعمال والذي يمكن الحصول عليه من المواقع الإلكترونية، (مع ضرورة إرفاق شهادة تفصيلية توضح عناصر الراتب عند بدء الاشتراك)، كما تسري أحكام هذا النظام إلزامياً على القطريين الذين يعملون خارج دولة قطر في أي دولة عضو في المجلس شريطة توافر عدة شروط منها، أن يكون الموظف أو العامل قطري الجنسية، وأن تطبق عليه الشروط والأحكام الواردة في قانون التقاعد المدني بدولة قطر، كما يشترط أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل. ويستثنى من نطاق تطبيق القانون بعض الفئات، منها المحالون إلى التقاعد في دولة قطر قبل تاريخ 06/03/2003، و الموظفون أو العاملون الخاضعون لنظام تقاعد ومعاشات خاصة تقرر مزايا أفضل لهم، يقتصر تطبيق هذا النظام على فرع تأمين التقاعد والشيخوخة والعجز والمرض والوفاة، ويبدأ العمل بهذا النظام اعتباراً من 01/01/2007،تنفيذاً للمادة (3) من القانون رقم (4) لسنة 2007 بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن هناك 6 شروط لطلب التقاعد، حيث يستحق المعاش التقاعدي لمن بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أو إنهاء الخدمة بالطريق التأديبي على ألا تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة، وفي حالة الاستقالة ويشترط لها ألا تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة ولا يقل العمر عن أربعين سنة، وأوضحت الهيئة على موقعها الإلكتروني انه يستحق المعاش التقاعدي في حالة إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي للعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الخاضعة لأحكام القانون والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء التي تطبق هذا الحكم ويشترط فيها ألا تقل مدة الخدمة عن خمس سنوات، وأيضا في حالتي الوفاة أو عدم اللياقة الطبية ولا يشترط لهما مدة خدمة معينة، وكذلك في حالة انتهاء الخدمة لغير الأسباب المنصوص عليها في الحالات السابقة ويشترط ألا تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة. الفئات الخاضعة للقانون وأشارت الهيئة إلى الفئات الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، وهي الموظفون القطريون الخاضعون لقانون الموارد البشرية المدنية ويشغلون وظائف دائمة، والموظفون والعاملون القطريون في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، كما يحق للموظف أو العامل الذي يكتسب الجنسية القطرية أن يعامل معاملة المواطن القطري إذا كان يعمل في إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات المساهمة أو الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. شروط شراء مدة اعتبارية وأكدت الهيئة انه يجوز للموظف أو العامل طلب شراء مدة خدمة اعتبارية من أجل الحصول على المعاش أو زيادته عند نهاية خدمته، على أن تتوافر به عدة شروط، وأن يتقدم بطلب الشراء وهو لا يزال على رأس علمه، وألاَّ يقل عمره في تاريخ تقديم الطلب عن (50) سنة بالنسبة للذكور وسن (45) بالنسبة للإناث، وألاَّ تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات، وأن يؤدي الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة (15%) على أساس الراتب في تاريخ طلب الشراء سواء دفعة واحدة أو على أقساط شهرية بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ طلب الشراء. *الفرق بين شراء المدة وضم المدة ونوهت الهيئة بأن هناك فرقا بين شراء مدة اعتبارية وضم خدمة، مشيرة إلى أن مدة الخدمة السابقة المراد ضمها، هي مدة عمل فعلي قضيت لدى جهة عمل سابق، ومن ثم فإن ضم مدة الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة الحالية، حق للموظف أو العامل في أي وقت، متى كانت مدة الخدمة كاملة، وكان على رأس العمل وتحمل قيمة الاشتراكات المستحقة عنها، بشرط أن تكون قد قضيت في إحدى جهات العمل الخاضعة للقانون. ولفتت إلى أنه فيما يتعلق بطلب شراء مدة خدمة، فهو دفعٌ لقيمة اشتراكات لمدة يتم احتسابها حكمياً ومن ثم لم يقم الموظف أصلاً بالعمل خلالها ومن ثم فإن شراء المدة لا يقبل الطلب عنها إلا بالشروط التالية: أن يكون الموظف أو العامل على رأس العمل وألاَّ يقل عمره عن (50) سنة بالنسبة للرجل وسن الـ (45) سنة بالنسبة للمرأة، دون حد أدنى لمدة الخدمة المطلوب شراؤها. أداء الاشتراكات المستحقة عنها سواء دفعة واحدة أو بالتقسيط بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال، وألاَّ تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات على أساس الراتب في تاريخ تقديم الطلب.

أكد عدد من المتقاعدات انهن لم يقمن باستخدام بطاقة خصومات التقاعد، ولم يستفدن من المحلات والمراكز التي تقدم خصوماتها لهن، لافتات الى ان بطاقة الخصومات لا تلبي طموحات شريحة كبيرة من المتقاعدات، كما انها بحاجة لاضافة الشركات الوطنية والمستشفيات الكبرى والخطوط الجوية القطرية وجمعية الميرة.. وقلن لالشرق ان بعض الخصومات التي تشملها البطاقة لا تتوافق مع احتياجات المتقاعدات، ولم تغط الاحتياجات الأساسية والمتطلبات اليومية أو الشهرية التي يحتاجها المتقاعد بشكل دوري في حياته اليومية، مشددات على ضرورة تركيز الجهود واعطاء الأولوية لاعادة النظر في راتب المتقاعد، والعمل على زيادته بشكل دوري بما يتواكب مع ارتفاع مستوى المعيشة بدلا من عمل بطاقة خصومات له. وقد كانت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، قد دشنت برنامج (خصومات) الخاص بالمتقاعدين المدنيين والعسكريين والدليل الخاص بالبرنامج والجهات المشاركة والخصومات والامتيازات التي تتيحها، ووصل عدد الشركات الداعمة والمنضوية تحت مظلة المبادرة نحو 123 جهة، تقدم خصومات تتراوح نسبتها ما بين 10 – 70%.، وتشمل شركات طيران، وكالات سيارات وفنادق ومنتجعات، وشركات تأمين، ومكاتب سفر وسياحة، ومطاعم ومقاهي، ومحلات للمجوهرات والساعات، مراكز تجارية كبرى. عائشة التميمي: إعطاء الأولوية للأماكن الأكثر استخداما من قبل المتقاعدين أكدت عائشة التميمي، انها لم تستفد من بطاقة خصومات المتقاعدين، خاصة ان الخصومات تشمل أشياء لا يحتاجها المتقاعد في حياته اليومية، مؤكدة رغم قيام هيئة التقاعد بارسال رسائل دورية عن بطاقة الخصومات، إلا انه بالنسبة لها ولغالبية المتقاعدين آلية الخصومات غير واضحة، واحيانا لا تتذكر الأماكن التي تشملها البطاقة... وقالت انها لا تحقق احتياجات المتقاعد الأساسية، ويجب ان تشمل بطاقة خصومات على أشياء تفيد المتقاعد في حياته، مثل خصومات على الأدوات والسلع المنزلية، وفواتير الهواتف وبعض المنتجات الغذائية، لافتة الى انه يجب مشاركة الشركات الوطنية وخاصة الخطوط القطرية الجوية، التي تعد الناقل الرسمي، بدلا من الحصول على خصومات على الخطوط الكويتية. وتابعت قائلة: يجب على الجهات المشاركة في مبادرة خصومات المتقاعدين، تذكير المتقاعد، خاصة انه لا يتذكر الاماكن التي تشملها البطاقة، حيث انني قمت باستخدامها عن طريق الصدفة بعد ان سألتني موظفة الاستقبال بأحد المراكز الطبية الخاصة، وبالفعل شملت البطاقة الخصم على قيمة الدخول للطبيب وليست هناك خصومات على سعر الأدوية. وقالت انه يجب ان تشمل بطاقة الخصومات بعض الأماكن البارزة، التي غالبا ما يستخدمها المتقاعد مثل المستشفيات الكبرى، معربة عن أملها ان يتم اعطاء الاولوية للأماكن الاكثر استخداما من قبل المواطنين، وليس التركيز على ان تشمل البطاقة اماكن غير مجدية. د. موزة المالكي: الخدمات المقدمة يجب أن تلامس واقع المتقاعدين قالت الدكتورة موزة المالكي، ان بطاقة الخصومات غير مفيدة ولا تلبي حاجة المتقاعدين، خاصة أنها لا تشمل الاحتياجات الضرورية والاساسية والاماكن التي يحتاجها المتقاعد، مشيرة الى ان بطاقة الخصومات محسوبة فقط ضمن قائمة الخدمات المقدمة للمتقاعدين لكن بلا فائدة، معربة عن أملها بان يتم تركيز الجهود واعطاء الأولوية لاعادة النظر في راتب المتقاعد والعمل على زيادته بشكل دوري بما يتواكب مع غلاء الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة. وأشارت الى أهمية مراعاة المتطلبات الأساسية للمتقاعد، خاصة أن راتب المتقاعد يقل كثيرا، عما كان يتحصل عليه في وظيفته، وبالتالى ينتقل من مستوى معيشي الى مستوى آخر، وقد يحرم البعض من حياة الرفاهية التي كان يعيشها خلال تواجده في الوظيفة، لذلك فان الخدمات التي تقدم له يجب ان تلامس الواقع وظروف حياته المعيشية... وتابعت قائلة: تمت احالتي وعدد من زملائي العاملين في الجامعة الى التقاعد المبكر، وبالتالى فان الراتب التقاعدي لا يتناسب، وبالفعل هناك خصومات تقدمها المحلات وشركات الطيران لجميع المستهلكين والزبائن، لذلك لم نستفد من بطاقة الخصومات التي تقدمها هيئة التقاعد. وقالت: اتمنى ان تتم اعادة النظر في اوضاع المتقاعدين، وتعديل اوضاعهم من خلال تخصيص زيادة دورية للمعاش التقاعدي تتناسب مع غلاء المعيشة، بدلا من عمل بطاقة خصومات لا يتم الاستفادة منها. د. زكية مال الله: تركيز الجهود على زيادة بدل التقاعد أكدت الدكتورة زكية مال الله، انه رغم الرسائل النصية العديدة التي تصلها من هيئة التقاعد، عن العروض والخصومات التي تشملها بطاقة التقاعد، الا انها لم تفكر في استخدامها، مشيرة الى ان المحلات التي تشملها بطاقة الخصومات لا تتناسب مع اهتماماتها، رغم انه يمكن ان تكون هذه المحلات مفيدة للبعض الا ان أغلب المتقاعدين لديهم تطلعات بأن تشمل بطاقة الخصومات بعض العيادات والمستشفيات الخاصة، والأماكن التي تفيدهم في حياتهم اليومية، مثل دعمه وتوفير بطاقة تخفيض له في الحصول على السلع الغذائية او الملابس من المجمعات التجارية او تذاكر طيران على الشركة الوطنية (القطرية) او مطاعم للتنزه، لأن هذه قائمة المتطلبات اليومية او الاساسية التي يكون المتقاعد في حاجة اليها في حياته اليومية او المعيشية. واعربت عن املها بان تشمل البطاقة تذاكر طيران الخطوط القطرية وجمعية الميرة الاستهلاكية، والمستشفيات الخاصة، كذلك عمل خصومات مفيدة في احدى الصيدليات المعروفة، خاصة ان هذه هي الامور التي تنفع المتقاعد في حياته اليومية، لافتة الى اهمية تركيز الجهود على زيادة بدل التقاعد لمواكبة غلاء المعيشة، والقيام برد الجميل لهذه الفئة التي خدمت المجتمع، بدلا من عمل الخصومات. مي النعمة: المتقاعدون بحاجة لتعديل أوضاعهم أكدت مي النعمة، انها لم تستفد من بطاقة الخصومات التي تقدمها هيئة التقاعد، مشيرة الى انها لم تسع للحصول على بطاقة المتقاعد التي يتم اصدارها من هيئة التقاعد، خاصة وان صديقاتها قد أكدن لها على عدم استفادتهن من بطاقة الخصومات الا فيما يتعلق بالخصومات التي تم تفعيلها مؤخرا على فواتير الهاتف الجوال.. وقالت انها لا تتذكر الاماكن التي تشملها البطاقة، لافتة الى ان غالبية المتقاعدين لا يرغبون في بطاقة للخصومات، بل يرغبون في تعديل اوضاعهم، خاصة فئة الذين تقاعدوا قبل صدور قانون التقاعد، ويحصلون على رواتب قليلة جدا، لا تتناسب مع غلاء المعيشة، خاصة ان المتقاعد لديه منزل وعائلة وبحاجة لدفع رواتب الخدم وشراء احتياجات عائلته اليومية، منوهة الى ان المتقاعدين يعتبرون شريحة هامة في المجتمع، ويجب النظر اليهم وتلبية احتياجاتهم، خاصة وانهم احدى ثروات الوطن، وقد قاموا بخدمة الوطن، ويجب رد الجميل لهم، وتعديل اوضاعهم لتواكب ارتفاع مستوى المعيشة التي تشهده الدولة.

* 71867 مشتركاً مدنياً نشطاً * 4.3 مليار ريال المعاشات المصروفة العام الماضي * 16313 إجمالي أصحاب المعاشات و7418 مستحقاً * 374 جهة عمل خاضعة لأحكام قانون التقاعد * 105 مليارات ريال احتياطي صناديق المعاشات أصدرت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تقريرها السنوي لعام 2018، حيث تضمن عرضا شاملا عن الهيئة وعملياتها، مدعما بالأرقام والاحصاءات عن إجمالي المشتركين، والمتقاعدين والمستحقين، وقيمة استثمارات صندوقي المعاشات المدني والعسكري والإيرادات التأمينية، ووفقا للتقرير بلغت المعاشات المصروفة لأصحابها العام الماضي 4.3 مليار ريال، استفاد منها 13838 متقاعدا، و7418 مستحقا لمعاش المتوفين، البالغ تعدادهم حتى نهاية عام 2018 قرابة 2475، مقدرا إجمالي أصحاب المعاشات (الأحياء والمتوفون) بنحو 16313، وسجلت حالات انتهاء الخدمة لأصحاب المعاش الأحياء بسبب إلغاء الوظيفة أعلى نسبة وقدرها 31.2% من مجموع حالات انتهاء الخدمة، ثم الاستقالة بنسبة 21.9 %، بينما سجلت حالات انتهاء الخدمة نتيجة العجز بسبب أو أثناء العمل أقل نسبة وهي 0.2%. وبحسب التقرير الذي نشرته الهيئة في مجلة التأمينات الاجتماعية، نال أصحاب المعاشات المنتهية خدماتهم بسبب بلوغ سن التقاعد، والبالغ تعدادهم حوالي 1953 شخصا، أعلى متوسط معاش شهري بلغ 34799 ريالا، ومن جهة أخرى ارتفع عدد أصحاب المعاشات المتوفين أثناء الخدمة، وبعد الاستحقاق بمعدل 217 حالة، بزيادة بلغت نسبتها 9.6 % عن 2017، ليصل عدد إجمالي المتوفين 2475، وبلغت نسبة المتوفين منهم أثناء الخدمة 73.9% فيما بلغت نسبة المتوفين بعد الاستحقاق 26.1%. في المقابل، بلغ عدد المشتركين النشطين المدنيين 71867 مشتركا، بارتفاع قدره 2993 مشتركا، وبنسبة 4.3% عن معدلهم في 2017، وقد شكلت الإناث ما نسبته 54% من المجموع الكلي، وبفارق ضئيل عن الذكور، ويعملن في 374 جهة خاضعة لأحكام قانون التقاعد والمعاشات، ويتركز غالبيتهن في القطاع الحكومي بنسبة 80.8 %. * النظام الموحد لمد الحماية التأمينية وبلغ مجموع القطريين العاملين بدول الخليج العربية، والمشمولين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية 34 مواطنا، 79.4 % منهم يعملون في القطاع الحكومي، بينما بلغ إجمالي الخليجيين العاملين في دولة قطر حتى نهاية ديسمبر 2018، والخاضعين للنظام ذاته 2455 خليجيا، منهم 65.6% في القطاع الحكومي، حيث يمثل العمانيون الغالبية العظمى من مجموع الخليجيين العاملين بالدولة بنسبة 44.8%. وأظهرت البيانات الواردة في التقرير أن حوالي 99 % من المحفظة الاستثمارية لصندوقي المعاشات، البالغة 101.9 مليار ريال هي استثمارات داخلية، وذلك من أجل تحفيز نمو القطاعات الاقتصادية لتحقيق قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل صافي الإيرادات الاستثمارية ما نسبته 68.2 % مقابل 31.8 % للإيرادات التأمينية من إجمالي إيرادات الصندوق، لتحقق بذلك أعلى عائد استثماري خلال السنوات الخمس الماضية، بفضل ما تطبقه لجنة الاستثمار من معايير صارمة هدفها تنمية اصول الصناديق، وتنويع مجالاتها. وطبقا للتقرير فقد بلغت قيمة النفقات التأمينية 4.4 مليار ريال، مقابل 4 مليارات في 2017، بزيادة قدرها 0.4 مليار ريال، وبنسبة 8.7%، وتشكل معاشات التقاعد لحالات انتهاء الخدمة بسبب (بلوغ السن، الاستقالة، الصالح العام، إلغاء الوظيفة، إنهاء الخدمة بطريق تأديبي وغير تأديبي، وأسباب أخرى) اعلى نسبة وهي 84.5% من إجمالي النفقات، تليها معاشات المستحقين 11.5%، في حين تمثل معاشات العجز 3.7%، بينما ورد الاشتراكات 0.3%، وتطور احتياطي الصناديق ليصل إلى 105 مليارات ريال، بزيادة قدرها 8.6 مليار، وبنسبة 8.9% عن قيمة الاحتياطي في العام السابق. * تطورات هامة وأكد التقرير على أن عام 2018 قد شهد تطورات هامة، تمثلت بوصول عدد من الجهات الخاضعة لمظلة القانون بقرار من مجلس الوزارء لـ 122 جهة عمل، بنسبة نمو بلغت 2.5% عن عددها في 2017، مما يحفز القطريين على العمل بالقطاع الخاص، كما عرض التقرير الجهود التي بذلتها الهيئة في مختلف المجالات لضمان تقديم خدماتها حسب أفضل المعايير العالمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، حيث شاركت في العديد من الاجتماعات الخليجية لبحث تطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، ومتابعة أهم قضايا التقاعد وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وقامت بتحديد الدراسات التأمينية والمالية المتعلقة بالصناديق، وإعداد مسودة الخطة التشغيلية للأعوام 2018 -2022، بالإضافة إلى المشاركة في المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي، ودراسة إصلاح الأنظمة التقاعدية الخليجية. * 346 بطاقة متقاعد خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2019 وقد اصدرت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 346 بطاقة متقاعد خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2019، ليصل إجمالي عدد البطاقات الصادرة حتى الآن ما يقارب 7 آلاف بطاقة، ودعت الهيئة المتقاعدين إلى ضرورة تحديث بياناتهم الشخصية، لضمان بقائهم على اطلاع دائم على ما يتم طرحه من مبادرات، خاصة وان البطقة التعريفية شأنها مثل أي بطاقة تحدد هوية حاملها، والغرض منها إبرازها عند مراجعة الهيئة وغيرها من الجهات، وتمنح للمتقاعدين فقط حسب النظام المعمول به، وتتيح لهم فرصة الاستفادة من العروض المقدمة من الشركات الداعمة لبرنامج خصومات.

انضمت الخطوط الجوية الكويتية حديثًا إلى مبادرة خصومات، وقدمت خصمًا نسبته 10% على أسعارها المعلنة للسادة المتقاعدين وذويهم، الراغبين في السفر على كافة درجاتها إلى 26 جهة عالمية، بعد أن اتفقت مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على منح حاملي بطاقة المتقاعد الخصم المذكور على التذاكر المصدرة من مكتبها في الدوحة، علمًا أنه لا يشمل الضرائب والمصروفات الأخرى، ولا يسري على العروض الأخرى. ودعت “الكويتية” الراغبين في الاستفادة من العرض مراجعة مكتب مبيعاتها، منوهة بأن الاتفاقية جاءت تقديراً لكافة الجهود التي بذلها المتقاعدون القطريون في سبيل رفعة وطنهم، وهي بمثابة رسالة شكر وعرفان وتقدير من الناقلة لهم، مضيفة أن انضمامنا إلى المبادرة جاء من منطلق حرصنا الشديد على تفعيل المسؤولية المجتمعية. وشكرت الخطوط الكويتية الهيئة على منحها فرصة المشاركة في خدمة القطريين المشمولين بنظام التقاعد والمعاشات، آملة أن يلبي العرض المقدم من قبلها طموحات المتقاعدين واحتياجاتهم. من جانبها، رحبت هيئة التقاعد بانضمام “الكويتية” إلى المبادرة، داعية المؤسسات والقطاعات الاقتصادية الوطنية للمساهمة في دعم وتبني المبادرة، الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المتقاعدين، من خلال منحهم عروض حصرية على كافة مشترياتهم واحتياجاتهم وتعاملاتهم الرئيسية والثانوية. يذكر أن عدد الشركات الداعمة والمنضوية تحت مظلة المبادرة وصلت لنحو 123 جهة، تقدم خصومات تتراوح نسبتها ما بين 10 – 70%.

لتحويل كافة ملفاتها ومستنداتها إلى نسخ إلكترونية علي الخلف: جارٍ العمل لاستكمال أرشفة 2 مليون وثيقة 1965 متقاعداً استفادوا من خدماتها خلال شهر مارس أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، على انجازها مشروع الأرشفة الإلكترونية لجميع وثائقها، ومراسلاتها الداخلية والخارجية، وفقًا لما ذكره مدير إدارة نظم المعلومات، السيد علي حسن الخلف، الذي أشار إلى أن هدف المشروع هو تبسيط الإجراءات والاستغناء عن الملفات الورقية، لضمان حفظ أفضل لمستندات وبيانات المشتركين والمتقاعدين وغيرهم. وقال: الخطوة تنسجم مع مساعي الهيئة الدؤوبة لميكنة آليات عملها، حيث قامت منذ منتصف 2015، وفي إطار سعيها للاستفادة من الأنظمة الحديثة ومواكبة التطور التكنولوجي، وتنفيذًا للتوجهات الرامية إلى تطبيق الأرشفة الآلية، بتحويل كافة ملفاتها ومستنداتها إلى نسخ إلكترونية، والتخلص من المراسلات التقليدية والورقية، والعمل جارٍ حاليًا لاستكمال أرشفة 2 مليون وثيقة. وأضاف: ومن هذا المنطلق تسعى الهيئة لأتمتة كافة خدماتها، وتعمل على تحديثها باستمرار، لتمكين الجميع من الاستفادة منها بيسر وسهولة. ولإنجاح المشروع، نظمت الهيئة مؤخرًا ورشة لموظفيها، تم خلالها تدريبهم على آليات عمل الأرشيف الإلكتروني المركزي، وتعريفهم بفكرته وأهدافه، حيث ستساهم هذه الأرشفة في حفظ البيانات وتصفحها عند الضرورة في زمن قياسي، وبطريقة آمنة. وفي سياق متصل، قد اعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن اجمالي عدد الطلبات المنجزة عن طريق الخدمات الإلكترونية التي أنجزتها للمراجعين خلال شهر مارس الماضي، يصل إلى 1965، وأوضحت الهيئة خلال احصائية نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، انه تم انجاز عدد 8 طلبات لضم مدة الخدمة السابقة، و408 طلبات للاستعلام، وخمسة طلبات لشراء مدة الخدمة الافتراضية، و18 طلبا لرد الاشتراكات، و1526 طلب شهادات. وأشارت الهيئة عبر موقعها الالكتروني، إلى انه فيما يتعلق بمدد الخدمة في جهات عمل سابقة على تاريخ إصدار القانون، أكدت الهيئة أنه إذا كانت مدد الخدمة قضيت قبل التاريخ المحدد من قبل الهيئة، في هذه الحالة يجوز للموظف إذا التحق بجهة خاضعة للقانون في وقت لاحق على تاريخ سريان القانون أن يطلب ضم هذه المدة وفقاً لأحكام المادة 20 من القانون، ويتم حساب المعاش بالنسبة للموظف أو العامل في إحدى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، على أساس الراتب الأخير للموظف أو العامل مضروباً في عدد سنوات الخدمة الفعلية أو الاعتبارية مضروباً في 5%. أما بالنسبة للموظفين والعاملين في الشركات المساهمة والجهات الأخرى التي يصدر بسريان القانون عليها قرار من مجلس الوزراء تتم تسوية المعاش على أساس متوسط الراتب خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الخدمة مضروباً في نسبة 5% على ألا يتجاوز المعاش متوسط الراتب المذكور. وإذا قامت جهة العمل بإنهاء خدمة أحد موظفيها أو عمالها لبلوغه سن التقاعد حسب قانون التوظيف المعمول به لديها، يُنظر إلى مدة خدمته المسجلة لدى الهيئة والتي تمَّ دفع الاشتراكات عنها، بحيث لا يستحق معاشاً إلا إذا كانت مدة خدمته المسدد عنها الاشتراكات لا تقل عن 15 سنة.

المتقاعد بحاجة ماسة إلى خدمات واقعية وليس بطاقة للخصومات للهيئة دور في استثمار الكفاءات القطرية وإعادة توظيف المتقاعدين ثمن عدد من المتقاعدين الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، معربين عن أملهم في أن يشهد العام الجديد تحسنا في الخدمات المقدمة، والاستماع لمتطلبات واحتياجات المتقاعدين، والعمل على توفيرها، مشيرين إلى أن المتقاعد قد أمضى سنوات طويلة في خدمة المجتمع، لذلك يجب الاهتمام به وعدم تهميش دوره. وقالوا لـ الشرق: إن بطاقة الخصومات لا تلبي طموحات شريحة كبيرة من المتقاعدين، كما انها بحاجة لإضافة جهات أخرى مهمة مثل الخطوط الجوية القطرية وجمعية الميرة، مطالبين الهيئة بالكشف عن نتائج استبيان قياس رغبة المتقاعدين في العودة للعمل، وتفعيل تلك النتائج، خاصة وانه يوجد البعض من المتقاعدين، مازال لديه القدرة على العمل والعطاء، كما طالبوا الهيئة بضرورة العمل على الاستفادة من خبرات المتقاعدين، وأصحاب الكفاءات من القطريين، والذين يعتبرون ثروات حقيقية يجب استغلالها، وإعادة توظيفهم في أماكن أخرى، وذلك من خلال تعاون الهيئة مع جهات الدولة المختلفة، وترشيح المتقاعدين الذين يرغبون في العودة، خاصة وأنه يوجد لدى الهيئة قاعدة بيانات تضم الجميع. فهد المضاحكة: تفعيل دور الهيئة للاستفادة من خبرات المتقاعدين أكد المواطن فهد المضاحكة، على أن هناك تطورا في خدمات الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، إلا أن جميع المتقاعدين يتطلعون للمزيد، وذلك من خلال تعزيز استخدام كافة وسائل التكنولوجيا، وإلغاء كافة المعاملات الورقية، والتي تسهل على المتقاعد، مشيرا إلى أهمية تفعيل دور الهيئة من خلال دراسة حالة المتقاعدين كل على حدة، سواء من المدنيين أو العسكريين.. وتابع قائلا: هناك الكثيرون الذين يحالون للتقاعد المبكر، ومازالت لديهم القدرة على العمل والعطاء، حيث يوجد الكثير من المواطنين، الذين درسوا وتم توظيفهم، أي انهم قد كلفوا الدولة مبالغ طائلة للوصول لهذا المستوى، لذلك يجب التفكير في استثمارهم والاستفادة منهم سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، وعدم ترك المتقاعد فريسة للفراغ، خاصة أن الدولة بحاجة ماسة للاعتماد على أبنائها المواطنين. وأشار إلى أهمية إعادة تقييم المتقاعدين، وذلك عن طريق تخصيص لجنة، لإعادة تقييم الذين تم إحالتهم للبند المركزي أو احيلوا للمعاش المبكر، خاصة وانه توجد أعداد من المتقاعدين الذين هم بحاجة لوظيفية، ولديهم قدرة نفسية وجسدية تؤهلهم، مشددا على أهمية استغلال تلك الطاقات المهدرة، والاستفادة منها في شتى المجالات بدلا من استقطاب موظفين وخبراء من خارج الدولة. ابراهيم الدربستي: عمل خصومات حقيقية تفيد المتقاعد في حياته قال ابراهيم الدربستى، رئيس التوجيه التربوي السابق بوزارة التعليم: ان الخدمات المقدمة من قبل هيئة التقاعد، تعتبر جيدة في مجملها، وخاصة الخصومات التي تم تفعيلها على فواتير الجوال، معربا عن أمله أن تشمل بطاقة الخصومات العديد من الخدمات التي تفيد المتقاعد في حياته اليومية، فمثلا يتم عمل خصومات على تذاكر طيران الخطوط الجوية القطرية، او إضافة خصومات على سلع معينة. وأشار إلى أهمية إعطاء خصومات او عمل تأمين صحي للمتقاعدين، خاصة وسط زحام وتكدس المستشفيات، لافتا إلى أن هيئة التقاعد تقدم برامج ودورات لتعزيز استخدام برامج التكنولوجيا لدي المتقاعدين إلا انه لم يستفد منها.. وتابع قائلا: اتمنى إعادة بدل السكن وبدل غلاء المعيشة، خاصة وسط حالة ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة، الذي يواجهه المتقاعد يوما بعد الاخر. وأوضح أن الهيئة لديها قاعدة بيانات تضم جميع المتقاعدين بالدولة، لذلك يجب على التعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات الاخرى بالدولة، لفتح برامج يتم استغلال خبرات المتقاعدين من خلالها، كالتطوع مثلا، بحيث يقوم المتقاعد باستثمار وقت فراغه في عمل اشياء مفيدة، تشعره بأهميته ودوره في المجتمع. د. زكية مال الله: نتمنى إعادة بدل السكن للمتقاعد أشادت الدكتورة زكية مال الله، بسرعة الاستجابة من جانب هيئة التقاعد، وخاصة عند حاجة المتقاعد، لأوراق رسمية او شهادات، معتبرة انها خدمات جيدة، مشيرة إلى انه فيما يتعلق ببطاقة خصومات المتقاعدين، فإنها قامت باستخدامها والاستفادة منها، في عمل خصومات فواتير الجوال، إلا انها تري ضرورة زيادة الجهات التي تشملها تلك البطاقة، بحيث تشمل جهات أخرى، مثل الخطوط الجوية القطرية وجمعية الميرة. وأعربت عن املها في ضرورة إعادة بدل السكن للمتقاعدين، خاصة وانه في الوقت الحالي مع ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة، يحتاج المتقاعد لتلبية حاجة اسرته وعائلته، بحيث يستطيع مواكبة غلاء المعيشة، مشيرة إلى اهمية ان تقوم الهيئة بعمل نظام للقروض او السلف التي تكون متاحة للمتقاعدين، خاصة وانه مع بلوغ المتقاعد سن الـ60، لا توافق البنوك بالدولة على إعطائه قروضا، لذلك فإن المتقاعد بحاجة لخدمات واقعية وليس بطاقة للخصومات. محمد الهاجري: ضرورة الاستفادة من خبرات المتقاعدين أكد المواطن محمد الهاجري، على أن بطاقة الخصومات غير مفيدة ولا تلبي حاجة المتقاعدين، خاصة وأنها لا تشمل الاحتياجات الضرورية والاساسية التي يحتاجها المتقاعد، معربا عن أمله في ان تشمل البطاقة تذاكر طيران الخطوط القطرية وجمعية الميرة الاستهلاكية، وأشياء اخرى مفيدة بحيث تنفع المتقاعد في حياته اليومية.. وتابع قائلا: يفترض إعادة علاوة بدل السكن، وعلاوة غلاء المعيشة، خاصة وان معاش التقاعد فقط على الراتب الاساسي وبدل طبيعة العمل، الامر الذي يجعله لا يتواكب مع غلاء المعيشة. وأعرب عن امله في ان يشهد عام 2019، تحسنا كبيرا في خدمات الهيئة، واستجابة والاستماع لمتطلبات المتقاعدين، مشيرا إلى ان المتقاعد قد امضى 30 عاما في خدمة المجتمع، لذلك لديه حقوق يجب الاهتمام بها، وعدم تهميش دوره في المجتمع.. وتابع قائلا: يجب على الهيئة السعى لمعرفة المتقاعدين الذين هم بحاجة لوظيفة، ولديهم قدرة نفسية وجسدية تؤهلهم لذلك، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من خبراتهم ونقلها للأجيال الناشئة من الشباب، بدلا من الاعتماد على الآخرين، خاصة ان الأمور النظرية تحتاج إلى خبرة تراكمية لتطبيقها على أرض الواقع، لذلك عدم الاستهانة بطاقات وخبرات المتقاعدين، والاستفادة منها واستغلالها بما يفيد وينفع المجتمع، وعدم اقتصار دور الهيئة على عمل استبيانات فقط ولا يوجد ادنى اهتمام بالمتقاعد، أو تعريفه بنتائجها.