حصلت النيابة العامة متمثلة بإدارة نظم المعلومات على شهادة الاعتراف بالتميز والتي تمنحها المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (European Foundation for Quality Management) وبتقدير أربع نجوم. حيث قام مركز الملك عبد الله الثاني للتميز في المملكة الأردنية الهاشمية وبصفته ممثلا للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM بالتعاون مع شركة أريج الجزيرة للخدمات التقنية بمنح ادارة نظم المعلومات شهادة الاعتراف بالتميّز ( Recognized for Excellence ) وفق معايير التميز المؤسسي المعتمدة. وتعتبر شهادة الاعتراف بالتميز من أرفع الشهادات كونها تعتمد نموذجاً للتميز المؤسسي تتكون من معايير عالمية المستوى لتقييم الأداء وقياس النتائج وتصدر عن مؤسسة أوروبية عالمية هي المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة. وبذلك تكون النيابة العامة متمثلة بإدارة نظم المعلومات أول جهة حكومية على مستوى دولة قطر تحصل على هذه الشهادة من المؤسسة الأوروبية لادارة الجودة عن طريق المركز، والأولى على مستوى المؤسسات الحكومية لفئة الأربع نجوم. وحصولها على هذا الاعتراف بالتميز ثمرةً لجهود القيادة لترسيخ الثقافة المؤسسية المنسجمة مع المفاهيم الأساسية للتميز والتي منها التركيز على اضافة قيمة لصالح المتعاملين سواء الداخليين او الخارجيين، والذي يتضح جليّاً بجملة الخدمات الرقمية التي تقدمها إدارة نظم المعلومات لمختلف فئات المتعاملين من أفراد ومكاتب محاماة وشركات وموظفين، ومن خلال سعيها الدؤوب لتوفير الحلول التقنية وفق أفضل الممارسات العالمية وذلك تماشياً مع خطة استراتيجية طموحة للادارة تنسجم مع رؤية قطر 2030 ومع توجهات استراتيجية التنمية الوطنية فضلاً عن الاستراتيجية الالكترونية لدولة قطر 2020. وبهذه المناسبة أكدت السيدة مريم حاجي ابراهيم، مديرة ادارة نظم المعلومات في النيابة العامة على أن حصول الادارة على هذه الشهادة يعد بمثابة شاهد على التزام النيابة العامة بتحقيق أفضل معايير الاداء، وتلبية احتياجات وتوقعات مختلف فئات المتعاملين، والسعي الدائم للارتقاء بمستوى أداء الادارة لتكون بمصاف المؤسسات العالمية المتميزة والبالغ عددها 600 مؤسسة والتي حققت نتائج متقدمة في مختلف مجالات التقييم المعتمدة. ومن الجدير بالذكر أن النيابة العامة متمثلة بإدارة نظم المعلومات شهدت مسيرة للتميز منذ العام 2015 من خلال تطبيق معايير عدد من الأنظمة التقنية المتطورة كنظام ادارة الجودة الايزو 9001 ونظام ادارة أمن المعلومات 27000 فضلاً عن تطبيقها للعديد من الأنظمة التقنية المتطورة والتي ساهمت بتحسين كفاءة وفاعلية عملياتها وتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات وتوقعات مختلف فئات المتعاملين وبذلك فإن هذا الاعتراف بالتميز ليس بجديد على الادارة التي أحرزت العديد من الجوائز على مستوى المنطقة في مجال تقنية المعلومات والخدمات الرقمية الذكية، كما أن هذه الشهادة ماهي إلا ثمرة الجهود الملحوظة للتميز في الفكر الاداري والثقافة المؤسسية لدى النيابة العامة.

نظمت النيابة العامة محاضرة توعوية حول قانون الجرائم الإلكترونية، وذلك ضمن برنامج /الزيارات الميدانية لطلاب مدارس المرحلة الثانوية/ الذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي في إطار دور النيابة العامة التوعوي، وانطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية. واستهدفت المحاضرة طلاب عدد من مدارس المرحلة الثانوية، وتناول فيها السيد أحمد يوسف الكواري وكيل النائب العام أهداف النيابة العامة السامية لخدمة المجتمع وتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة الى التعريف بعمل النيابة العامة. وقدم السيد الكواري خلال المحاضرة شرحا عن قانون الجرائم الإلكترونية والتزامات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عقوبات الجرائم الإلكترونية مع استعراض نصائح وإجراءات للحماية من التعرض للجريمة الإلكترونية. وكانت النيابة العامة قد نظمت الأسبوع الماضي أولى محاضراتها التوعوية لطلاب المرحلة الثانوية، وركزت على قانون المرور وعقوبات الجرائم المرورية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، الذي يزور الرباط حاليا، مع سعادة السيد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الشقيقة. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل توثيق التعاون القانوني والقضائي وتبادل الخبرات بين البلدين.

أعدت النيابة العامة برنامجا لتوعويه طلاب المدارس بقانون المرور، يتضمن تنفيذ أنشطة ومحاضرات بهذا الخصوص. وفي سياق هذا البرنامج الزيارات الميدانية لطلاب مدارس المرحلة الثانوية نظمت النيابة العامة محاضرة توعوية حضرها 60 طالبا وعدد من المختصين بالمدارس الثانوية . وقدم السيد تركي راشد المهندي رئيس نيابة تنفيذ الأحكام بالنيابة العامة خلال المحاضرة تعريفا للنيابة العامة وأهدافها في خدمة المجتمع وتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى شرح واف عن قانون المرور والتزامات مالك وسائق المركبة، وكذلك آداب المرور وعقوبات الجرائم المرورية.

أصدر السيد الوليد سيد أحمد محمود النائب العام في السودان، اليوم ، عددا من القرارات المتعلقة بترتيب المرحلة الراهنة في البلاد في مقدمتها إلغاء أمر تأسيس أمن الدولة ونقل جميع أعضاء النيابة العاملين بها إلى رئاسة النيابة العامة. وأصدر خطابا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني برفع حصانة عن عدد من المشتبه بهم من منسوبي الجهاز في مقتل المواطن أحمد الخير بمنطقة خشم القربة بولاية كسلا شرقي السودان..ووجه باستعجال تكملة اجراءات التحري في الدعاوي الجنائية التي وقعت في الاحتجاجات والتظاهرات والاحداث الأخيرة ورفع تقرير بشأنها خلال أسبوع من تاريخ القرار. وشملت قرارات النائب العام، التي أوردتها وكالة السودان للأنباء، إنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة رئيس نيابة عامة، وتحويل كافة الدعاوي الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد..بجانب قرار بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والدعاوي الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة برئيس نيابة عامة وعضوية ثلاثة من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة، ووجه بضرورة أن يكون للجنة خط ساخن لتلقي الشكاوي من الجمهور.

استقبل سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري – النائب العام بمكتبه بالنيابة العامة سعادة السيد ميرزا شهزاد اكبر المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني وزير الدولة لمسائلة وحدة استعادة الاصول في مكتب رئيس الوزراء وتباحث الطرفان تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال العدالة الجنائية والدعم الفني وتبادل الخبرات . كما بحث الطرفان سبل التعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمشاريع التي يمكن القيام بها . وذلك بحضور السيدة جهينة حنانو –مستشارة العدالة الجنائية في مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في باكستان.

** كسبت حكماً قضائياً ضده وطالبها زوجها بتعويض 100 ألف ريال أمام القضاء المدني ** ضرب زوجته وكسبت حكماً بحبسه سنة وقدم بلاغاً كيدياً ضدها أمام الجنايات قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات ببراءة مقيمة من تزوير طلب إلغاء إقامة، لخلو الأوراق من دليل إدانة، ورفضت الدعوى المدنية الذي تقدم بها زوجها أمام القضاء المدني مطالباً بتعويض مالي قدره 100 ألف ريال. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضية فاطمة عبدالله المال، والقاضي عبدالله ثقيل الشمري، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت مقيمة بتهمة تزوير محرر رسمي، وأنها اشتركت مع آخر مجهول في تزوير محرر محل الواقعة وهو أصل طلب إلغاء إقامة، بأن قامت بتزوير توقيع المجني عليه على الطلب فتمّ اعتماده من موظف عام الذي أسبغ عليه الصفة الرسمية. واستعملت المتهمة المحرر المزور بأن قدمته للجهة المعنية بالأوراق الرسمية مع علمها بتزويره. وجاء في التحقيقات أنّ المجني عليه وردت إليه رسالة نصية عن طريق برنامج مطراش مفادها إلغاء إقامة زوجته المتهمة التي كانت على كفالته. وبمراجعة المركز المعني للخدمات، تمت مراجعة الطلب وتبين أنه مزور، فقام بناءً على ذلك بتقديم بلاغ ضد المتهمة، حيث ثبت من تقرير المختبر الجنائي أنه لم يقم بالتوقيع على أصل طلب إلغاء الإقامة وإنما التوقيع مزور. واستجوبت النيابة العامة المتهمة، وأنكرت التهمة الموجهة إليها، وقررت بوجود خلافات زوجية ودعاوى قضائية بينها وبين زوجها الشاكي، وأنّ من يتواصل معه هو والدها الذي سلم إليها الطلب وقرر أنّ زوجها وقع عليه ثم قدمته للجهات المختصة. وتبين من المدونات أنّ مذكرة الدفاع للمتهمة التمس فيها براءة موكلته، ونفى جريمة التزوير والتراخي في الإبلاغ وكيدية الاتهام. وأنّ حكماً قضائياً سابقاً قضى بحبس المجني عليه لمدة سنة وغرامة ألفيّ ريال عن بلاغها لقيامه بالاعتداء عليها بالضرب والسب. وتقدم المجني عليه أمام القضاء المدني بدعوى ضد زوجته مطالباً بإلزامها أداء مبلغ 100ألف ريال على سبيل التعويض المؤقت، وأنه قدم صورة من حكم قضائي صادر عن محكمة الجنح المستأنفة يقضي ببراءته، لذلك رفع عليها دعوى تعويض. وورد في حيثيات الحكم أنّ المحكمة أحاطت بأوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، ووازنت بين أدلة الاتهام ودفاع المتهمة التي اعتصمت بالإنكار في جميع مراحل التحقيق. وقد رجحت المحكمة دفاع المتهمة لخلو الأوراق من أيّ دليل يقيني على توافر القصد الجنائي، لما ثبت للمحكمة بوجود خلافات زوجية بينهما استحكمت لبلاغات جنائية يأتي ورودها الزمني وراء بعضها تزامناً مع الاتهام الحالي، مما يثير الشكوك في ذات المحكمة، ورغبة المجني عليه في الانتقام من المتهمة زوجته والكيد لها.

منح مركز التكنولوجيا المساعدة مدى التابع لوزارة المواصلات والاتصالات ، الموقع الإلكتروني للنيابة العامة شهادة اعتماد النفاذ الرقمي لتطبيقه معايير النفاذ إلى المحتوى الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن وذوي القيود الوظيفية. ويتم منح شهادة الاعتماد هذه، للمواقع التي توفر إمكانية النفاذ الرقمي للمحتوى والخدمات الإلكترونية التي تحقق المتطلبات والمبدأ التوجيهي للنفاذ إلى محتوى الويب. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز مدى، أن الحصول على المعلومات حق للجميع وأن الشهادة التي منحت لموقع النيابة العامة تعد إضافة لملف إنجازات النفاذ الرقمي لدولة قطر ليكون بذلك سابع موقع حكومي ينال الاعتماد وفق المعايير العالمية للنفاذ . وأضافت أن مركز مدى من خلال شراكاته مع مختلف المؤسسات في دولة قطر لا يدخر جهدا في تقديم خدمات التقييم والاستشارات والتدريب لمختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية لضمان النفاذ الرقمي للجميع ولتمكين ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن وذوي القيود الوظيفية وضمان حقوقهم في النفاذ وفق اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. مشددة على استمرار المركز في التعاون مع مختلف الجهات لزيادة نسبة النفاذ الرقمي لدولة قطر، خاصة وأنه حقق المركز الخامس عالمياً في العام 2018، ويطمح للارتقاء أكثر في العام 2019. من جانبها، أوضحت السيدة مريم حاجي مدير إدارة نظم المعلومات في النيابة العامة، أن الحصول على شهادة اعتماد النفاذ الرقمي ، يعد ثمرة الشراكة الفعالة بين النيابة ومركز مدى، مشيدة بجهود المركز في تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للمختصين في إدارة نظم المعلومات مما ساهم في تحقيق الأهداف التي أقرتها النيابة العامة في خطتها الاستراتيجية والمتمثلة في تمكين مختلف فئات المجتمع من الوصول إلى المحتوى الرقمي والخدمي الذي تقدمه النيابة العامة عبر الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأضافت أن الاعتماد الذي حصل عليه الموقع الإلكتروني للنيابة العامة من مركز مدى يتماشى مع رؤية ورسالة النيابة العامة في توفير منظومة قضائية عصرية تلبي الطموحات وإن النيابة العامة تسعى بصورة مستمرة الى تطوير الخدمات التي تقدمها للمجتمع ومراعاة متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة. يذكر أن مركز التكنولوجيا المساعدة مدى أطلق برنامج مدى للاعتماد الرقمي، التزاماً بما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي كانت دولة قطر من أوائل الدول التي صادقت عليها، وتنفيذاً لسياسة الدولة للنفاذ الرقمي ، وإسهاماً في تحقيق ركائز رؤيتها الوطنية 2030 ولضمان إتاحة النفاذ للمحتوى الرقمي المعرفي والخدمي للجميع دون استثناء.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم (5) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسميــة.

ذبح فلاح جاره عقابًا له على مرور زوجته من أرض زراعية مملوكة له. وتشير التفاصيل، إلى أن فلاحًا يبلغ من العمر 37 عامًا دخل في مشاجرة مع جاره بعد مرور زوجة الأخير من الأرض الزراعية الخاصة بالأول، مدعيًا قيامها بإتلاف مزروعاته بدهسها بقدميها. وتطورت المشاجرة ليقوم صاحب الأرض بمعاقبة جاره أمام زوجته بقتله ذبحًا مستخدمًا آلة حادة. الجريمة الصادمة شهدها احد مراكز محافظة الشرقية بدلتل النيل فى مصر، وألقت الجهات الأمنية في محافظة الشرقية القبض على المتهم للتحقيق معه تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة والجهات القضائية، كما أحالت جثمان القتيل إلى الطب الشرعي لتشريحها وكتابة التقرير النهائي، قبل التصريح بدفنه.

ترأس سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد في العاصمة الماليزية كوالا لمبور. ووناقش المجتمعون عدد من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال ابرزها المؤتمر السنوي القادم للرابطة والذي سيعقد في مدينة فيننا في النمسا في مطلع العام الميلادي القادم. كما يناقش وضع دستور جديد للرابطة اضافة الى إقرار الخطة السنوية ومناقشة وضع الأمانة العامة للرابطة. وحضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة ابرزهم السيد فكرت ممدوف، وزير العدل الاذربياجني، والسيدة سالي كوان الامين العام لهيئة مكافحة الفساد في هونج كونج، والسيد جيوفاني غالي، مدير مكتب الرئيس التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. يُذكر ان مؤتمر الجمعية العامة للرابطة الذي عقد في الصين في مايو عام ٢٠١٦ قد انتخب الدكتور علي بن فطيس المري رئيسا لها منذ ذلك الحين. وكانت الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد تأسست في فيينا عام ٢٠٠٦ واتخذت من مدينة بكين بالصين مقرا لها . وتهدف الرابطة الى التطبيق الفعال لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال دعم الهئات الوطنية المنشأة لذلك الأجل بموجب تلك الاتفاقية الأممية. وتعقد الرابطة اجتماعات سنوية منذ العام ٢٠٠٧ تنتقل بين مدن مختلفة ( بكين، بالي، كييف، ماكاو، مراكش، كوالا لمبور، بنما وسان بطرس برغ) تضم في عضويتها اكثر من ١٤٠ دولة .

بدأت بوزارة العدل صباح أمس المرحلة الأولى من برنامج تدريبي متكامل ينفذه مركز الدراسات القانونية والقضائية لتأهيل عدد من القضاة و أعضاء النيابة العامة في الجمهورية التركية الشقيقة. ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار تفعيل مذكرة التفاهم في مجال التدريب القانوني والقضائي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، والذي يشمل مختلف مجالات التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، والاستفادة من التجارب المشتركة، وتبادل البرامج والمناهج التدريبية في مختلف المجالات ولاسيما المتعلقة بتطوير خبرات ومهارات الكوادر القانونية في البلدين . ويستمر البرنامج التدريبي للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة من الجمهورية التركية لمدة عام كامل. ولدى انطلاق البرنامج التدريبي، رحبت الاستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة من جمهورية تركيا الشقيقة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يأتي تتويجاً للتعاون المشترك والمثمر بين البلدين الشقيقين، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل في البلدين، وتعزيزاً للتعاون القائم بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية العدالة التركية بما يسهم في دعم مؤسسات قطاع العدالة، وتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة القضائية والعدلية في كلا الدولتين.

شاركت النيابة العامة صباح أمس في فعاليات اليوم العالمي للسكري، من خلال عمل حملة توعوية شاملة بالتعاون مع الجمعية القطرية للسكري، وذلك بهدف توعية الموظفين بمخاطر المرض وكيفية الوقاية منه، كما تزين مبنى النيابة باللون الأزرق لتسليط الضوء على مرض السكري في مختلف دول العالم. يأتي ذلك في إطار دعم النيابة العامة للاستراتيجية الوطنية للصحة، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة لتعزيز الوعي الصحي لدى الجميع. وشهدت الحملة تفاعلا كبيرا وإقبالا من موظفي النيابة، وموظفاتها بالإضافة إلى المراجعين الذين توافدوا إلى العيادة الطبية المتنقلة بمقر النيابة، كما تم توزيع كتيبات عن أسباب الاصابة بالمرض وطرق الوقاية منه. حظيت الحملة بترحيب كبير من قبل الموظفين والمراجعين الذين أكدوا أنها خطوة إيجابية تأتي ضمن سلسلة الحملات التي تشارك فيها النيابة العامة، وإسهاما بدورها في الأنشطة الاجتماعية.

شاركت النيابة العامة صباح اليوم في فعاليات اليوم العالمي للسكري، من خلال عمل حملة توعوية شاملة بالتعاون مع الجمعية القطرية للسكري، وذلك بهدف توعية الموظفين بمخاطر المرض وكيفية الوقاية منه، كما تزين مبنى النيابة باللون الأزرق لتسليط الضوء على مرض السكري في مختلف دول العالم. يأتي ذلك في إطار دعم النيابة العامة للاستراتيجية الوطنية للصحة، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة لتعزيز الوعي الصحي لدى الجميع. وشهدت الحملة تفاعلا كبيرا وإقبالا من موظفي النيابة، وموظفاتها بالإضافة إلى المراجعين الذين توافدوا إلى العيادة الطبية المتنقلة بمقر النيابة، كما تم توزيع كتيبات عن أسباب الاصابة بالمرض وطرق الوقاية منه. وحظيت الحملة بترحيب كبير من قبل الموظفين والمراجعين الذين أكدوا أنها خطوة إيجابية تأتي ضمن سلسلة الحملات التي تشارك فيها النيابة العامة، وإسهاما بدورها في الأنشطة الاجتماعية.

أعلنت النيابة العامة، عن مبادرة أطلقتها جمعية قطر الخيرية لسداد ديون بعض المحكوم عليهم من الغارمين في قضايا الشيكات حيث تقوم الجمعية بسداد تلك المبالغ وإيداعها في خزينة النيابة العامة لإنهاء إجراءات التسوية ومن ثم الإفراج عن أصحابها. وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن هذه المبادرة أوضح السيد هادي مسفر الهاجري المحامي العام الأول أن اختيار تلك الحالات يأتي وفق معايير محددة تضعها الجمعية وتشمل البحثين الاجتماعي والمادي للحالات، مشيرا إلى الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الجمعية في مجال المساعدات الإنسانية. وأضاف أن نيابة تنفيذ الأحكام فور سداد تلك المبالغ لخزينة النيابة العامة ستصدر الأوامر بوقف تنفيذ العقوبات المقضي بها وإنهاء إجراءات التصالح بين الغارمين والمجني عليهم وتسليمهم المبالغ المستحقة. ولفت السيد هادي مسفر الهاجري إلى أن نيابة تنفيذ الأحكام ستتلقى المبالغ المرصودة من قطر الخيرية للمحكوم عليهم في قضايا الشيكات وفق معايير محددة وسيتم السداد بآليات مدروسة، مؤكدا على أن دور النيابة ينحصر في تفعيل وإعمال نصوص القانون وأنه فور سداد المبلغ من الجمعية يتم الأمر بوقف العقوبة المقضي بها وإنهاء إجراءات التصالح ومن ثم رفع منع السفر عن المحكوم عليه وسداد المبلغ من خزينة النيابة للمجني عليهم سواء الجهات أو الأفراد. من جانبه، أشار السيد تركي راشد المهندي رئيس نيابة تنفيذ الأحكام إلى أن النيابة في مثل هذه الحالات تزود الجهات المتبرعة بجميع بيانات المحكوم عليهم بغض النظر عن الجنسية أو المبلغ المستحق وأن الجهة المتبرعة هي من تختار الحالات وفق آلياتها المعمول بها. وأشاد رئيس نيابة تنفيذ الأحكام بالتعاون الوثيق بين النيابة العامة وجمعية قطر الخيرية وبالدور الكبير والإنساني الذي تقوم به داخل دولة قطر وخارجها داعيا الجمعيات والأفراد والمؤسسات العاملة في الدولة للمشاركة في مثل هذه المبادرات القيمة . من جانبه، أعرب السيد يوسف أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية عن سعادته بالتعاون المستمر والبناء بين جمعية قطر الخيرية والنيابة العامة لاسيما في مجال التخفيف عن الغارمين وهو ملف بدأته الجمعية منذ فترة ومستمرة فيه، مؤكدا أن العمل في الداخل من أهم ركائز الجمعية وأسس عملها. وبين أن العدد لم يتم تحديده حتى الآن وكذلك المبلغ المرصود خاصة أن هناك الكثير من الجهات والأفراد الذين يتبرعون لفئة الغارمين ولا يزال تحصيل التبرعات في هذا الجانب مستمرا، مشيرا إلى أن الجمعية أطلقت مبادرة مشابهة للتخفيف عن الغارمين في رمضان الماضي ولا تزال تعمل في هذا الجانب وتركز عليه.