قدمت النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة إلى محكمة التمييز في الأردن طعنا بقرار محكمة أمن الدولة القاضي ببراءة المتهم، عمر محمود محمد عثمان، الملقب بـ"أبى قتادة" في القضية الثانية "التنظيم المسلح" الذي أصدرته يوم 24 سبتمبر الماضي. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة طالبت محكمة التمييز بالرجوع عن إعلان براءة المتهم والحكم عليه بالإدانة. وكانت النيابة العامة قدمت بداية شهر سبتمبر الماضي إلى محكمة التمييز طعنا بقرار محكمة أمن الدولة القاضي ببراءة المتهم نفسه في القضية الأولى "الإصلاح والتحدي" الذي أصدرته نهاية شهر يونيو الماضي مطالبة محكمة التمييز بالرجوع عن إعلان براءة المتهم والحكم عليه بالإدانة، ولم يصدر قرار محكمة التمييز حتى الآن. كما قدم محامى أبو قتادة بالقضية الأولى بداية شهر سبتمبر الماضي طعنا إلى محكمة التمييز طالب فيه المحكمة باعتماد نتيجة الحكم القاضي ببراءة المتهم بالقضية الأولى؛ ونقض العلل والأسباب غير القانونية التي اعتمدتها المحكمة كبينة.

حصلت النيابة العامة على شهادة "الآيزو" في مجال الشؤون المالية والإدارية، والموارد البشرية، ونظم المعلومات، والشؤون الجنائية. وتمكنت إدارة الشؤون المالية والإدارية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة نظم المعلومات، وإدارة الشؤون الجنائية من الحصول على الأيزو /ISO 9001:2008 / من هيئة "TUV" وذلك لتطبيقها أعلى معايير الجودة والمقاييس العالمية في المجالات المذكورة. وأكد مسؤولو الإدارات الحاصلة على شهادة الأيزو في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا) على أن حصول إداراتهم على هذه الشهادة العالمية لم يكن هدفاً بحد ذاته وإنما جاء نتيجة طبيعية لتبنيهم أقصى درجات التميز والجودة والمواصفات القياسية الدولية في مجالات عمل هذه الإدارات. وأشاروا إلى أن النيابة العامة تتبع نظماً حديثة في مجال عملها معتمدة في ذلك على الأدوات الالكترونية التي تغني عن المعاملات الورقية سواء داخل إدارات النيابة وبين الموظفين أو في تعاملها مع جمهور المراجعين. وقالت شيخة عبدالرزاق معرفي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة في النيابة العامة وممثلة الإدارة العليا لشؤون نظم الجودة والتميز إن الحصول على شهادة الأيزو جاء بعد تطبيق الإدارات المذكورة مجموعة من المعايير التي تلبي أعلى مستويات الجودة والتميز ومنها تسليم كل مخرجات النيابة العامة مثل التقارير والملفات في الزمن المحدد وخالية من الأخطاء بنسبة لا تقل عن 100 بالمائة مع تنفيذ تدريب للعاملين بنسبة لا تقل عن 90 بالمائة. كما استطاعت الإدارات الأربع تنفيذ خطة الصيانة الوقائية لكل المعدات بنسبة لا تقل عن 100% وتحقيق إمكانية استعادة البيانات الورقية أو الالكترونية في زمن لا يزيد عن خمس دقائق إلى جانب تقليل نسبة شكاوى المراجعين مع النيابة العامة لتكون أقل من 1% من إجمالي التعاملات. وأكدت شيخة معرفي أن إدارات النيابة العامة تمكنت أيضاً من تحقيق نتائج قياسية في مجال الاحتفاظ بنسبة رضاء المراجعين مع النيابة وذلك بنسبة تتجاوز 99%. وكشفت أن النيابة العامة ومن خلال إداراتها تحرص حالياً على تحقيق مشروع "التميز المستدام" من خلال تطبيق المعايير الدولية وإنشاء وتطبيق نظام فعال طبقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية لشهادة الايزو التي تم الحصول عليها وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات في مجال نظم المعلومات. وأشارت إلى أن الحصول على "التميز المستدام" يتطلب الالتزام الكامل بالمعايير الدولية في الإجراءات الإدارية كافة إلى جانب التعرف على رغبات المراجعين دائما للتأكد من قدرة النيابة العامة على الوفاء باحتياجاتهم وتوقعاتهم في الأوقات المناسبة. وأوضحت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة أن شهادة الأيزو التي منحتها هيئة "TUV" مدتها 3 سنوات وتم الحصول عليها بعد أن قام مدققون من الهيئة بالتأكد من تلبية إدارات النيابة العامة كافة المعايير والمواصفات القياسية الدولية في عملها. من جهته، قال السيد ناصر مترف الحميدي مدير إدارة الشؤون الجنائية في تصريح إن إدارته حصلت على شهادة الاأزو بعد تحقيقها جميع المعايير والمواصفات القياسية الدولية المطلوبة ومنها تحويل كافة المعاملات الورقية إلى معاملات الكترونية بما يساهم في تقليل الوقت والجهد وسرعة الإنجاز. وأوضح أن إدارة الشؤون الجنائية تهدف إلى تنظيم الاعمال الإدارية بالنيابات من حيث تطبيق الإجراءات الجنائية على أكمل وجه والتحقق من صحة البيانات ابتداء من استقبال البلاغات الواردة إلى النيابة العامة من الإدارات الأمنية انتهاء بحفظها أو إرسالها إلى المحاكم المختصة ومتابعتها هناك. وأضاف أن النيابة العامة بدأت منذ سنة 2004 وبتعليمات من سعادة النائب العام بتحويل كافة السجلات الورقية إلى أرشفة الكترونية ومن ثم استخدام التحقيق الالكتروني وتطبيق برنامج تتبع الملفات باستخدام شريحة الكترونية توضع بالبلاغ وذلك حفاظاً على الملفات من الفقدان والضياع. وأكد أن تطوير العمل يصب في النهاية في مصلحة المراجعين وجمهور المتعاملين مع النيابة العامة التي تمتلك مركزا متطورا لخدمة الجمهور، لافتا إلى أن المركز استقبل في 10 شهور 36 ألفاً و600 مراجع ويقدم خدمات الكترونية تسهل على الطرفين الموظف والمراجع. وتحدثت مريم حاجي عبدالله إبراهيم مدير إدارة نظم المعلومات عن حصول إدارتها على الأيزو، مُشيرة إلى أنه إنجاز جديد يؤكد على مدى تطور العمل في إدارات النيابة العامة وحرصها على تحديث الخدمات بما يتماشى مع المواصفات والمعايير الدولية. وأشارت إلى أن إدارة نظم المعلومات تعد من الإدارات الهامة في النيابة العامة حيث تتألف من قسمي تطوير البرمجيات، والبنية التحتية والدعم الفني. وأوضحت أن الإدارة تضطلع بدور مهم في مجال تحديث العمل وتطويره من النواحي الالكترونية والآلية حيث تتولى إدارة نظم المعلومات وضع الخطط المتعلقة باستخدام نظم وأجهزة الحاسب الآلي والتقييم الدوري لأداء نظم المعلومات المستخدمة في العمل وتنفيذ واقتراح المشاريع والحلول المعلوماتية وغيرها من أعمال وخطط تطبيق النظم الامنية المعلوماتية بما يوفر حماية لشبكة النيابة العامة. وأكد السيد يوسف سيف بوهندي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في النيابة العامة أن النيابة حققت خطوة أخرى غير مسبوقة بحصولها على شهادة الأيزو وهو ما يشير إلى أن العمل في مختلف الإدارات يتبع أفضل المواصفات القياسية الدولية ويلبي في نفس الوقت المعايير العلمية الدقيقة. والجدير بالذكر أن النيابة العامة حصلت قبل عدة أشهر على شهادة (الآيزو 27001) في أمن المعلومات من هيئة إصدار الشهادات الدولية بالمملكة المتحدة بعد توافق نظام إدارة جودة المعلومات لديها مع المعايير الدولية التي تضعها مؤسسة الآيزو العالمية واتباعها نظاما الكترونيا متطورا ومعايير عالية في سرية المعلومات بالإضافة إلى استخدامها نظاما الكترونيا ذكيا في التحقيقات وارشفة الملفات وحمايتها.

حكمت محكمة الجنايات على شاب قام بالتدخين في مكان عام وهو مطار الدوحة الدولي، وأقلق راحة ركاب الطائرة بسكره والفوضى التي أثارها قبيل صعود الطائرة، وقضت بقبول المعارضة على الحكم، وتعديله بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات تسري بعد صدور الحكم.جاء النطق بالحكم، في جلسة الدائرة الخامسة، برئاسة القاضي الأستاذ صلاح الشريف حبيب الله، وعضوية كل من القاضي الأستاذ منتصر صالح، والقاضي الأستاذ إبراهيم محمد المهندي، والقاضي الأستاذ شريف السعيد.تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة التدخين في مكان عام وشرب الخمر وإقلاق الراحة، وأنه تعدى على موظف عام بالقوة أثناء تأديته وظيفته، وقام بالتدخين في مكان عام وهو مطار الدوحة الدولي، وتعاطى خمراً وأقلق الراحة بسكره.وطلبت إدانة المتهم بموجب المواد 270 و167 من قانون العقوبات، و10 من قانون الرقابة على التبغ ومشتقاته.ملخص البلاغ أنّ إدارة أمن المطار أحالت المتهم بكتاب رسمي مرفق معه قرص CD يصور الواقعة.فقد حضر المتهم إلى المطار للسفر إلى عاصمة عربية، وتبين لموظف المطار انه بحالة سكر فرفض السماح له بالصعود للطائرة حسب القوانين المعمول بها في خطوط الطيران، فتسبب المتهم في الازعاج والفوضى ثم قام بالتدخين في صالة المغادرين.وبتدوين أقوال المجني عليه وهو موظف مسؤول بخدمات المسافرين، أكد ما ورد بالبلاغ، وأفاد بأنّ المتهم قام بدفعه من كتفه وضربه بيده على رجله.ورفض المتهم إعطاء عينة تحليل من دمه، وبتدوين أقواله اعترف بشربه المسكر، وأنكر اعتداءه على موظف الاستقبال.وعندما عرض المتهم على النيابة العامة اعترف بالسكر، وباعتدائه على الشاكي، وهو موظف عام، وأقرّ بالتدخين في مكان غير مسموح به بذلك.لم يقبل المتهم بتلك الإدانة، وتقدم بطلب معارضة.وقد استند الحكم الى اعتراف المتهم أمام النيابة العامة، ومن ثمّ تكون الإدانة مستندة الى أدلة صحيحة، وترى المحكمة تأييد الحكم المعارض فيه، ومن ناحية العقوبة ونظراً لظروف المتهم ترى المحكمة تخفيف العقوبة.

شاركت النيابة العامة في اليوم الرياضي للدولة من خلال فعاليات وأنشطة رياضية بنادي المرخية الرياضي. وقد شارك في الفعاليات أعضاء وموظفو وموظفات النيابة العامة بصحبة أطفالهم حيث تضمنت الأنشطة فقرات متنوعة للأطفال والكبار إلى جانب فعاليات خاصة بالنساء. واشتملت الفقرات على رياضات متنوعة منها رياضة الجري ومسابقات في كرة القدم.. وفي نهاية هذا الحفل الرياضي تم توزيع الجوائز على الفائزين في شتى المسابقات.

كشف التقرير السنوي الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر للعام الحالي ، أنّ جهاز النيابة العامة أحال "4" قضايا أموال عامة إلى ديوان المحاسبة للتحقيق بشأنها ، ويأتي هذا في إطار التعاون الوثيق بين ديوان المحاسبة والنيابة العامة في مجال إعداد التقارير الخاصة بتلك القضايا. وقد تمّ بالفعل السير في إجراءات التحقيق ، وإعداد تقارير بشأنها ، وتمّ إرسالها إلى المحاكم أو النيابة العامة. وفي مجال الرقابة المالية على القطاع الحكومي أنجزت إدارة الرقابة على القطاع الحكومي بديوان المحاسبة خطتها السنوية بتنفيذ "43" مهمة رقابية ، وأنجزت إدارة الرقابة على القطاع الاقتصادي "31" مهمة مراجعة للشركات والمؤسسات الاقتصادية والمالية والخدمية . وفي مجال الرقابة على المناقصات والعقود فقد أنجزت الإدارة المعنية بذلك ، "56" مهمة رقابية في مختلف القطاعات ، وتمّ فحص "653" مناقصة ، كما قامت بمراجعة مشروعات كبرى بالدولة . وعلى صعيد تطوير العمل بديوان المحاسبة ، فقد استحدث برنامج الأرشفة الإلكترونية ، يتم بموجبه أرشفة المراسلات والتقارير ، واعتماد تطبيق نظام جديد لشؤون الموظفين ، والعمل على مشروع استراتيجي لتعزيز التعاون في مجال التدريب وتقاسم المعارف وتبادل الخبرات مع المنظمات والأجهزة المثيلة. كما حرص ديوان المحاسبة على إعداد مشروع آلية لتحفيز موظفي الديوان على المشاركة في إعداد دراسات وأبحاث في مجال المهنة بغرق الرقيّ بالعمل الرقابي ، وواصل اهتمامه بتطوير أداء الموظفين وتأهيلهم لتحسين الجودة والكفاءة من خلال دورات وورش تدريبية ، لذلك تمّ وضع خطة تدريبية تراعي كل من الاحتياجات المهنية للموظفين وتطورات المهنة.

استقبلت هيئة قطر للأسواق المالية مساعدي النيابة العامة المتدربين ضمن الدورة التدريبية الإلزامية الرابعة التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وجاءت الزيارة تفعيلاً للجانب العملي من التدريب الإلزامي والتعرف عن كثب على طبيعة سير العمل في الهيئة والمهام التي تقوم بها في مجال تعزيز سوق رأس المال القطري عبر الرقابة والإشراف. والتقى الوفد بعدد من المسؤولين في الهيئة، والذين قدموا عرضاً حول نشأة الهيئة وأهدافها ورسالتها ودورها الرقابي والإشرافي في تطوير أسواق رأس المال بالدولة. وكذلك تم التعريف بتشريعات الهيئة المختلفة وعلى وجه التحديد التشريعات الخاصة بـلائحة تسوية المنازعات، إجراءات عمل لجنة المحاسبة والإجراءات التي تُتبع أمام لجنة التظلمات بالهيئة.