وقف عريسان أمام القضاء بتهمة الاعتداء بعد إحالة الدعوى من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، وتفيد وقائع القضية انّ مشادة كلامية حدثت بين عروسين نتيجة خلافات اجتماعية، ادت إلى مشاحنات بين طرفي العلاقة داخل بيت الزوجية، فاضطرت العروس إلى ترك الغرفة، وعندما همت بالخروج أغلق العريس الباب وراءها، فأطبق على إصبعها من دون قصد. قام المتهم بإسعاف عروسه، وأفاد في أقواله أنه قام بنقلها إلى المستشفى لأخذ العلاجات اللازمة، إلا أنها رفضت الصلح معه، وطالبت بحقها القانوني. كما رفعت العروس ضد شريك حياتها دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة طالبة الانفصال، ودعوى جنائية منظورة امام محكمة الجنايات. ولم تنجح مساعي الصلح في رأب الصدع بين عروسين، اللذين لم يكملا شهراً في عش الزوجية، ولا يزالان في شهر العسل. والقضية متداولة أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة.

نيابة الأموال العامة كشفت سرقة شركتين جديدتين عن طريق البريد الإلكترونيسرق 350 جهازاً محمولاً بقيمة مليون ريال بعقود مزورةالطب النفسي أثبت مسؤوليته عن أفعاله وأقواله كشف وكيل نيابة الأموال العامة أمام الدائرة الخامسة بالمحكمة الابتدائية ارتكاب موظف عام جريمتيّ سرقة جديدتين من مؤسستين حكوميتين، إضافة إلى قيامه بسرقة شركة اتصالات كبرى في وقت سابق، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه بعد فراره، وادعى الجنون أمام القضاء ليفلت من العقاب. وكان المتهم قد أرسل خطابات إلكترونية لشركة اتصالات كبرى، طالباً منها 350 هاتفاً محمولاً، وهي دفعة من الهواتف المحمولة لجهة حكومية يعمل فيها، وتقدر بأكثر من مليون ونصف المليون ريال، وبعد استلامه لتلك الهواتف، باعها لمحلات الهواتف لصالحه الشخصي. وذكر وكيل نيابة الأموال العامة في سرده للأحداث، أنّ المتهم لديه بلاغان حول نفس الاتهام، وهو الشروع في الاستيلاء على هواتف، ويدعي الجنون ليتهرب من العدالة، وانه بعد إيقاع الكشف الطبي النفسي عليه تبين أنه لا يعاني من أيّ مرض عقلي او نفسي، وإنما يدرك كل أفعاله وأقواله. وأثبتت النيابة العامة بالدليل أنه يوم 6 أكتوبر عام 2016 في جلسته أمام المحكمة ادعى الجنون في ذات الجلسة، وبعد أن تمّ عرضه على الطبيب النفسي تبين إدعاءه ذلك، وانه مسؤول ومدرك لتصرفاته. كما قدم صورة من القضيتين الجديدتين، اللتين ارتكبهما المتهم، حيث نفذ جريمته باستخدام البريد الإلكتروني.. متسائلاً.. كيف لشخص يعاني من الجنون أن يستخدم البريد الإلكتروني، ويرسل طلبات لشراء هواتف بطريقة متقنة، ثم يدعي الجنون. وأضاف أنّ إدعاء الجنون ما هو إلا محاولة من المتهم لإثبات خلاف الواقعة، وأنه عند معرفته بالتقرير الذي صدر ضده من الطب النفسي، وانه سيعرض على طبيب نفسي آخر ادعى الجنون أيضاً، وهرب من مستشفى الطب النفسي. وأوضح: كيف يتأتى لمريض نفسي أن يهرب من مستشفى بطريقة خطط لها مسبقاً دون أن يلتفت إليه أحد. وكانت الدائرة الخامسة قد استمعت المحكمة لشهود الإثبات، وجميعهم اكدوا ارتكاب المتهم للواقعة، وقيامه ببيع الهواتف لمحلات الهواتف. وتمكنت إدارة البحث الجنائي ونيابة الأموال العامة من ضبط الهواتف والفواتير والمبايعات التي استولى عليها من الشركة التابعة للهواتف. وهناك قضيتان بنفس الأسلوب، القضية الأولى سرقة هواتف من شركة اتصالات أخرى، والقضية الثانية سرقة هواتف من مجمع استهلاكي. وأمرت المحكمة بإعلان بقية الشهود لسماع أقوالهم في جلسة لاحقة، مع استمرار حبس المتهم. وكانت محكمة الجنايات نظرت في قضية موظف عام استولى على 350 جهاز آيفون بقيمة مليون ريال من مؤسسة حكومية كبرى لنفسه، وباعها لعدة محلات لبيع الهواتف بمبلغ مليون ريال، والتي حصل عليها عن طريق تزوير محررات رسمية هي طلبات توريد مذيلة بختم وتوقيع مزورين. ووجهت نيابة الأموال العامة لموظف عام تهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أوراق مؤسسة حكومية كبرى، وقد استولى على 350 جهاز هاتف محمول (آيفون)، والبالغة قيمتها 917 ألف ريال، والمملوكة لشركة اتصالات تساهم فيها الدولة بنصيب جيد. فقد قام المتهم بإرسال طلبات توريد إلى شركة اتصالات، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على الهواتف المحمولة المملوكة لها، وأضرّ عمداً بمصالح جهة عمله. كما قلد المتهم وزور ختم جهة حكومية بقصد استعماله في الغرض المعد له، وبصفته موظفاً عاماً اشترك مع آخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والاشتراك والمساعدة في تزوير محررات رسمية منسوبة للجهة الحكومية بطريق الاصطناع، ووجهت له تهمة استعمال ختم مزور على محررات منسوبة لجهة عمله، وختمها بختم مزيف. وورد في التحقيقات، إفادة ضابط الواقعة بورود معلومات عن قيام المتهم بتزوير كتاب منسوب لمؤسسة حكومية موجهاً إلى شركة اتصالات، يطلب منها توريد 350 جهازاً محمولاً، واستولى على تلك الهواتف، وقام ببيعها لمنفعته الشخصية. وقد أكدت التحريات صحة الواقعة، وتمّ تفتيش سيارته وعثر على الكتاب المزور والختم المقلد، كما عثر على مبلغ 427 ألف ريال. وأفاد الشاهد الثاني ويعمل موظفاً بشركة اتصالات بأنّ المتهم أرسل نسخة من كتاب مزور عن طريق البريد الإلكتروني والنسخة الأصلية تمّ تسليمها في مقر شركة الاتصالات، وبالفعل جهزت الشركة تلك الهواتف، ووقع على فاتورة استلامه للبضاعة. وفي اليوم التالي تقدم بطلب توريد مجموعة أخرى من الهواتف. وفي شهادة صاحب محل هواتف، أفاد بأنّ المتهم حضر إلى محله، وعرض بيع هواتف محمولة، وقمنا بشرائها، واستلمنا الكمية واعطيناه مبلغ 700 ألف ريال. وفي شهادة صاحب محل آخر، أفاد بأنه اشترى من المتهم هواتف نقالة بقيمة مليون و152 ألفا و200 ريال، وسلم مبلغ 700 ألف ريال إلى مدير المحل، وتمّ تحرير شيك باسمه بمبلغ 270 ألف ريال، وقام صاحب المحل بالاستعلام من شركة اتصالات عن سبب انخفاض سعر الجوال الآيفون من 2600 ريال إلى 2100 ريال، وحينما تمّ الكشف على أرقامها التسلسلية تبين انه اشتراها من شركة الاتصالات المحلية، فتمّ إخطار البحث الجنائي، الذين طلبوا منه تسليم الهواتف.

خدعت الضحية عن طريق بريد ( هوت ميل ) مزيف قضت محكمة الجنايات معاقبة آسيوية زورت تأشيرة دخول للدولة ، وأرسلتها لزميلتها في بلد آسيوي ، بالحبس لمدة سنة عما أسند إليها من اتهام ، وإبعادها عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت آسيوية إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محرر رسمي هو تأشيرة دخول للدولة ، وزورت المحرر الرسمي الخاص بالمجني عليها ، واستعملته مع علمها بتزويره ، وتوصلت إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية باستعمال طرق احتيالية . وطلبت معاقبتها بموجب المواد 204و206و210و354 من قانون العقوبات. تحكي الوقائع أنّ المتهمة قامت بتزوير محرر رسمي هو تأشيرة دحول للدولة ، وهي تخص أحد الأشخاص من جنسية آسيوية ، وبتغييرها بكل ما تحويه من بيانات خاصة لمن صدرت لها التأشيرة الأصلية بمسحها ووضع بيانات غير صحيحة باستخدام جهاز الكمبيوتر واستعمالها كمحرر صحيح. وقامت المتهمة بإرسال تلك البيانات عن طريق البريد الإلكتروني للمجني عليها ، باستعمال طرق احتيالية ، وهو المحرر المزور وتمكنت بهذه الوسيلة من الاستيلاء على مبالغ نقدية نظير ذلك. وكشف تقرير قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي قيام المتهمة بتزوير تأشيرة كانت لأحد الموظفين لديهم بالشركة ، حيث قامت بمسح بياناته عن طريق الكمبيوتر ووضعت بيانات زميلتها الموجودة بدولة آسيوية وحولت لها الضحية مبلغ 2200 ريال عن طريق الصرافة لتبحث لها عن وظيفة. وكانت المتهمة تراسل المجني عليها عن طريق حساب الهوت ميل ، قامت بإنشائه وصياغته قريب الشبه في حروفه من إميل المدير العام للشركة التي تعمل بها المتهمة لإيهام المجني عليها بأنها المدير. وثبت من كتاب سفارة البلد الآسيوي التي تتبع لها المجني عليها أنها حصلت على تأشيرة دخول للدولة تعود لشخص آسيوي ، وكان هو ذاته ضحية المتهمة وتبين بعد الكشف على التأشيرة أنها مزورة. وقد إطمأنت المحكمة لأدلة الثبوت ، واعتبرت إنكار المتهمة ضرباً من ضروب الدفاع بقصد الإفلات من العقاب .

تمكنت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة من ضبط متهمين ارتكبا جريمة الرشوة ، وأنّ المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً ويعمل خبيراً بالمحاكم المدنية ، طلب رشوة قدرها مليون ريال مقابل إعداد تقرير للمجني عليه لصالحه في دعواه المرفوعة ضد شركة. والمتهم الثاني هو من سهل طلب الرشوة ، حتى تمّ ضبطهما من خلال كمين محكم ، وتمّ تصوير الواقعة بالصوت والصورة وهو وقت طلب الرشوة واستلامها بعد إبلاغ الشاكي بأمر الرشوة للجهات المختصة. وكانت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة قد أحالت خبيراً بالمحكمة الابتدائية إلى المحاكمة ، بتهمة الإخلال بواجبات وظيفته ، وانه طلب لنفسه مالاً للإخلال بواجبات وظيفته ، وطلب من المجني عليه في دعوى مرفوعة منه ضد شركة تجارية ، مبلغ مليون ريال مقابل قيامه بإعداد تقرير قضائي لصالحه. كما احالت المتهم الثاني ، الذي توسط في طلب الرشوة ، وأنه اخذ مالاً للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسط لأخذ مبلغ مليون ريال على سبيل الرشوة . وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بموجب المواد 2و3و140و141و147 من قانون العقوبات. واستندت النيابة العامة في إسناد الاتهام إلى المتهمين وفق شهادات شهود الإثبات. وقدم الوكيل القانوني للمتهم الأول مذكرة دفاعية ضمنها عدة دفوع ، وهي بطلان إذن النيابة العامة في الضبط والتفتيش وتسجيل المحادثات ، وانتفاء أركان جريمة الرشوة ، وبطلان شهادة الشهود ، وبطلان القرينة المستمدة منها. وتقدم الوكيل القانوني للمتهم الثاني بمذكرة دفاعية ، طلب فيها ندب لجنة فنية مختصة من قسم المختبر الجنائي لبيان الأسباب الفنية في الشريط المسجل والمصور ، ومخاطبة الجهات المختصة للاستعلام عن مضمون ومحتوى المكالمات الهاتفية والرسائل النصية التي تمت بينهما والشاكي. وكشفت مدونات التحقيقات أنّ سبب الرشوة قيام المتهم بإعداد تقرير لصالح المجني عليه في قضية تجارية منظورة امام المحكمة المدنية . والخبير منتدب من قبل المحاكم المدنية لإعداد تقارير في قضايا تجارية ومدنية ، وهو بصفته موظفاً عاماً مكلفاً من الجهة القضائية لإعداد تقارير دعاوى. ويتولى المحامي محسن الحداد الوكيل القانوني للمتهم الأول إعداد مذكرة دفاعية قانونية بحق موكله ، طالباً فيها البراءة ، وانتفاء القصد الجنائي من جريمة الرشوة ، وبطلان إذن التفتيش والضبط وتسجيل المحادثات والمكالمات التي دارت بين المتهمين والشاكي. ولا تزال القضية منظورة أمام المحكمة.

برأت محكمة الجنح مهندس مشاريع، من تهمة الاختلاس وتبديد أموال شركة مقاولات، نتيجة حصوله على مبلغ وقدره 200 ألف ريال نظير تعاقده من الباطن مع شركة. وكانت النيابة العامة قد قدمت مهندساً لمحكمة الجنح بتهمة الاختلاس، وتبديد أموال إحدى شركات المقاولات، وفقاً لما قررته المادة 362 من قانون العقوبات.. ووجهت إليه تهمة أنه تحصل لنفسه على مبلغ قدره 200 ألف ريال من أموال الشركة المشتكية، واحتفظ بها لنفسه، وامتنع عن سداد المبلغ للشركة. وقدم الوكيل القانوني الأستاذة فوزية صالح العبيدلي والمستشار القانوني عمر عبدالعزيز عن المتهم دفاعاً، فحواه أنّ العلاقة بين المهندس والشركة محل الواقعة هي علاقة تعاقدية من الباطن، حيث يقوم المهندس بالاتفاق مع الغير، لإنشاء عقارات خاصة بهم، ويكون ذلك باسم الشركة الشاكية. وتمّ الاتفاق بين المتهم والشركة الشاكية على نسبة، فيما بينهما من قيمة الأعمال التي يقوم بها، وكانت الشركة حسب ما ورد بدفاع المتهم، قد احتفظت لنفسها بمبالغ أعلى من النسبة المقررة لها، مما دعا المهندس للدخول في تفاوض مع الشركة الشاكية، لرد المبالغ. وقام المتهم بتسلم دفعة من المالك مباشرة، باسمه لتصفية حسابه مع الشركة. وكانت المحكمة قد انتدبت خبيراً لبحث هذا الأمر، والتي أكدت أنّ الشركة الشاكية تسلمت الشيكات الخاصة بها، ولم يحصل المتهم على أية شيكات أو أموال خاصة بالشركة، وهذا ينتفي معه الركن الركين لهذه الجريمة وهو الاتهام. وكانت محكمة الجنح قد برأت المتهم نظراً لعدم اكتمال شروط المادة 362 من قانون العقوبات، على الواقعة محل الاتهام، فضلاً عن انتفاء قيامه بالاختلاس، أو تبديد أيّ أموال للشركة الشاكية.

مهندسون أفشوا مناقصة بقيمة 220 مليون ريال.. أدت لجنة خبراء مكونة من مهندسين ومحاسبين وفنيين، اليمين القانونية أمس، أمام الدائرة القضائية الأولى بالمحكمة الابتدائية، لبدء مهمتها في دراسة ملف قضية مخالفات طريق الدوحة السريع، وكشف ملابسات التعاقدات التي تمت بشأن المشروع. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، وترأسها القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة. وأمهلت المحكمة اللجنة قرابة شهرين لتقديم تقريرها النهائي بشأن أخطاء مشروع طريق الدوحة السريع. وأدى خبراء اللجنة اليمين القانونية أمام المحكمة، وتعهدوا بتنفيذ المأمورية القضائية الموكلة إليهم بكل صدق وأمانة. وأجلت القضية لجلسة لاحقة، لحين تقديم اللجنة تقريرها الختامي. وكانت الدائرة القضائية بفترة الصيف برئاسة القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، قد أصدرت حكماً تمهيدياً، بندب لجنة مكونة من مهندسين ومحاسبين لدراسة ملف المشروع. وجاء في حيثيات الحكم أنّ محكمة الاستئناف بجلستها في يناير الماضي قضت بإلغاء الحكم المستأنف في الدعوى الجنائية، وإعادتها إلى محكمة أول درجة للنظر فيها من جديد. وبالإطلاع المتأني على مذكرات الدفاع التي تضمنت طلباً جوهرياً مؤثراً في مصير القضية، يترتب عليه تحقيق مرامي العدالة والفصل العادل في الدعوى، وهذا لا يتحقق إلا من خلال خبراء فنيين مختصين لديهم الخبرة الكافية في المسائل الفنية التي يصعب استقصاؤها. والدعوى الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة، وانه استناداً للمادة 205 من قانون الإجراءات الجنائية قررت المحكمة الاستعانة بخبراء مختصين في المجالين الهندسي والحسابي للفصل في الدعوى. تتلخص مهمة لجنة الخبراء في الاطلاع على أوراق الدعوى ومفرداتها ومستنداتها وسجلاتها، وما يقدمه الخصوم من بنود وأمور فنية ومدى تطابقها مع تنفيذ العقود المبرمة بين الشركتين محل الاتهام والجهة المشرفة المعنية بمشروعات الطرق. كما ستبين اللجنة دور كل متهم في القضية، ومدى ارتباطهم بالجهة المشرفة على المشروع، وبيان الأضرار التي ترتب عليها الإضرار بالمال العام، وأثرها في رسو المناقصات وتمديد المشروع. تفيد وقائع الدعوى أنّ النيابة العامة وجهت تهما لـ 4 مهندسين ومسؤولي شركات هندسية ومقاولات، بأنهم في غضون 2006 و2007، أولاً المتهم الأول وهو موظف عام بقطاع خدمي طلب لنفسه مبالغ مالية ومنفعة على سبيل الرشوة، للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وقبل مبالغ مالية من المتهمين الثاني والثالث، وهما مديرا شركتين إنشائيتين، مقابل إمداد هاتين الشركتين بمعلومات عن قيمة المناقصة الخاصة بمشروع طريق الدوحة السريع، وتمديد العقد المبرم بين الشركتين وجهة عمله بدون وجه حق وبالمخالفة لما تفرضه عليه واجبات وظيفته. والتهمة الثانية، أنه كموظف عام حصل على ربح من عمل من أعمال وظيفته وقبل هدايا من الشركتين، والتهمة الثالثة أنه أخلّ بطريق الغش بسلامة المناقصة المتعلقة بالجهة التي يعمل بها. أما المتهمان الثاني والثالث فقدما مبالغ مالية وهدايا للمتهم الأول على سبيل الرشوة حال كونهما يعملان مديرين لشركتين، الأولى محلية والثانية أجنبية، مقابل إمداد شركتيهما بمعلومات عن السعر المطروح لمناقصة طريق الدوحة السريع، والتغاضي عن مخالفتهما، وتمديد العقد لهما بدون وجه حق، واشتركا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة، واتفقا معه على ارتكابها. ووجهت تهمة للمتهم الرابع بأنه اشترك بطريق الاتفاق مع الأول في ارتكاب الجريمة، واتفق معه على ارتكابها وعلم منه قيمة المناقصة المطروحة من جهة عمله لمشروع طريق الدوحة السريع، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق فوقعت الجريمة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين 10 سنوات وبعزل المتهم الأول من وظيفته وتغريمه مبلغ 500 ألف ريال، واستأنفوا القضية لدى محكمة الاستئناف التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس إلى سنتين لكل منهم، والتأييد فيما عدا ذلك. وورد في حيثيات الحكم، أنّ المادة 292 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمحكمة التمييز أن تميز الحكم لمصلحة المحكوم عليه من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أن المحكمة قد أصدرته ولم تكن مشكلة وفقاً للقانون. كما نصت المادة 286 من القانون أنه إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت الاستئناف أنّ هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى. ومن ثمّ فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه والقضاء ببطلان الحكم المستأنف، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى، وبالنسبة للطاعنين دون الطاعن الآخر الذي قضى بعدم جواز طعنه وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة منهم. وقد اطمأنت محكمة الاستئناف في حكمها الصادر مسبقاً إلى الإقرار الواضح للمتهمين ومن أقوال الشهود، وكما ورد من اللجنة المنتدبة من قبل النيابة العامة وديوان المحاسبة، ما قرره المتهم الأول أنه تعرف على المتهم الثاني وبعض المهندسين لدى شركة هندسية، وكونه يعمل مسؤولاً لمشروع طريق الدوحة السريع كان تقدير أعماله في حدود 220 مليون ريال، وخلال مكالمة له مع المتهم الرابع بصفته مسؤولاً للمشاريع في شركة كبرى سأله عن التكلفة، فأخبره المتهم الأول بأنها 220 مليون ريال، فتقدمت شركة المتهم الرابع وفازت شركته مع شركة أجنبية التي يعمل فيها المتهم الثاني. وقد استفاد المتهم الأول من الثاني بهدايا، وقام الأول بتغيير تاريخ استحقاق الدفعات للشركة الهندسية حتى لا يتحمل المقاول الغرامات التأخيرية كمساعدة له. وجاء في تحقيقات النيابة العامة أنّ المتهم الرابع تعرف على المتهم الأول منذ 9 سنوات وكان الأول مشرفاً آنذاك على أحد مشاريع الطرق، وأنه ألحّ على الأول لمعرفة تلك التكلفة، وتحالفت شركته مع شركة أجنبية للفوز بأقل الأسعار. وثبت من تقرير لجنة المحاسبة المنتدبة من قبل النيابة العامة أنّ شركة هندسية حصلت على إجمالي مبلغ 22،31254 ريالاً دون وجه حق عن طريق طلبات الدفع والأوامر التغييرية، وأنّ الأول وقع على كل الطلبات المقدمة من المقاول رغم مخالفتها، وأنه كان المسؤول عن هذه المخالفات لعلمه بالتجاوزات التي ارتكبها المقاول، وأنّ الأول تجاوز صلاحياته الإدارية إلى صلاحيات أخرى. وجاء حكم محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها على المتهمين إلى سنتين لكل واحد منهم، وبتأييد ما عدا ذلك.

عاقبت المحكمة الابتدائية طبيبا استشاريا أدين بارتكابه إخلالاً بواجباته الطبية ، وقضت بالحبس لمدة 6 سنوات، وبتغريمه مبلغ 20 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام، وبإلزامه مع المركز العلاجي بأن يؤديا لورثة المتوفي مبلغ 200 ألف ريال كدية شرعية، وبإحالة الدعوى المدنية المقامة منهم للمحكمة المدنية المختصة. تعود الواقعة إلى انّ النيابة العامة أحالت طبيباً إلى محكمة الجنايات بتهمة الإخلال بواجباته الطبية ، وأنه تسبب بخطئه في موت المجني عليه ، وكان ذلك ناشئاً عن إخلاله بما تفرضه أصول مهنته حال كونه طبيباً استشارياً في اختصاص الأنف والأذن والحنجرة. وأنه ارتكب خطأ عند قيامه بإزالة زوائد لحمية من أنف مريض أدت إلى ثقب في القاعدة الأمامية من الجمجمة ، وإصابة الفص الأمامي من المخ. كما أساء إدارة الحالة بعدم تحويل المريض إلى مركز الطوارئ المختص إلا بعد مرور 48 ساعة من العملية ، أدت إلى حدوث مضاعفات وسوء حالة المجني عليه ووفاته . وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 1و313و311 من قانون العقوبات. وقد استقر في يقين المحكمة كما هو وارد بالتحقيقات ، أنّ المجني عليه كان يعاني من انسداد بالأنف ، وضعف في حاسة الشم ، وحالات من الصداع المستمر ، فتوجه إلى مركز علاجي ، وراجع الطبيب المختص بأمراض الأنف ، وتمّ تحديد يوم للعملية الجراحية لاستئصال الزوائد. وكشفت التحقيقات أنّ الطبيب لا يحمل ترخيصاً بإجراء العمليات الجراحية ، وبالفعل دخل المريض غرفة العمليات وأجريت له العملية تحت تأثير تخدير كامل. وتسبب الطبيب في إصابة المتهم بثقب في القاعدة الأمامية من الجمجمة ، ونزيف في الفص الأمامي من المخ ، وظل يتابع حالته لمدة 48 ساعة دون اتخاذ إجراءات تحويله إلى الطوارئ ، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية ، وعندما حاول السفر للخارج أصيب بالموت الدماغي وفارق الحياة . وأوردت التقارير الطبية أنه تمّ تشكيل لجنة طبية للكشف على حالة المجني عليه ، وتبين أنّ المتهم غير مرخص له بإجراء عمليات جراحية ، وأنّ خطأ طبياً وقع على المريض تمثل في عدم أخذ التاريخ المرضي لحالته قبل إجراء الجراحة ، وعدم تشخيص الخلل في أنف المريض قبل الجراحة ، والتأخر في تعامل المركز الطبي مع المضاعفات. وطالب ورثة المجني عليه من المتهم والمركز العلاجي تعويضاً قدره 5 ملايين ريال. وعملاً بأحكام المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بالمادتين 311و313 من قانون العقوبات ، وأنّ تردي حالة المريض الصحية وقعت داخل المركز العلاجي ، وبات مكان إجراء الجراحة هو المسؤول عن الحقوق المدنية ، بما تقضي معه المحكمة إلزامه مع المتهم أن يؤديا مبلغ 200ألف ريال كدية شرعية لورثة المتوفي. وبالنسبة لطلب ورثة المجني عليه إلزام المتهم والمركز الطبي أن يؤديا مبلغ 5ملايين ريال كتعويض مادي وأدبي ، والوقوف على حجم ما لحق بأسرة المتوفي من أضرار يستدعي تحقيق خاص في ظل هروب المتهم ، ومن ثمّ فالمحكمة تقضي بإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة. وبما انّ المتهم أجنبي الجنسية وأدين بالحبس في جناية فإنّ المحكمة تشمل قضاؤها بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها عملاً بأحكام المادة 77 من قانون العقوبات. وقد قدم الوكيل القانوني محسن الحداد عن المتهم مذكرة دفاعية بحق موكله ، وهي معارضة على الحكم الصادر ضده ، طالباً إعادة النظر في التقارير الطبية والتحقيقات.

قضت محكمة الجنايات معاقبة آسيوي سرق بطاقات بنكية لعدد من المجني عليهم، وقام بسحب أموالهم من الصراف الآلي بطريقة الحيل. وحكمت عليه المحكمة حضورياً ، بالحبس لمدة 5 سنوات ، وبإبعاده عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وجهت النيابة العامة للمتهم 3 تهم هي: أنه استولى بغير حق على مبلغ مالي مملوك لشخص، وهو عميل لدى بنك محلي عن طريق استخدام بطاقة الدفع الآلي الممغنطة الخاصة به، وثانياً: أنه حاز وأحرز بطاقات دفع آلي مسروقة مع علمه بسرقتها ، وثالثاً : أنه استعمل بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمه بذلك. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 381و382و383 من قانون العقوبات. كشفت التحقيقات أنّ المشتكي ويعمل بشركة، أفاد أنه يوم الواقعة قصد الصراف الآلي بمنطقة تجارية مكتظة ، ولكونه لا يجيد استخدام بطاقة الصراف ، اعطى بطاقته لأحد المتواجدين في المكان لكي يسحب له نقوده. قام المتهم بإدخال البطاقة الآلية ثم أخبره أنه لا يوجد رصيد، ولما عاد إلى المنزل تبين أنّ المتهم استبدل بطاقته البنكية.. وكان قد أعطاه الرقم السري للبطاقة كي يتمكن من سحب مبلغاً من المال، فذهب للبنك كي يجددها، فوجد أنّ المتهم سحب كل رصيده، ثم استخرج بطاقة بدل فاقد. وورد في اعترافات المتهم، انه طرد من شركة كان يعمل بها، وأصبح بلا عمل، ويريد مبلغاً من المال لعلاج والدته المريضة.. ففكر في الحصول على مال بأيّ طريقة. والطريقة هي، انه يقف بالقرب من صراف آلي في سوق عام في انتظار من يطلب أحد العملاء مساعدته لسحب مبلغ مالي لعدم معرفتهم باستخدام الصراف .. وبالفعل طلب منه قرابة العشرة أشخاص مساعدتهم لسحب أموال من الصراف. وأضاف انه كان يستلم البطاقة، ويقوم بإدخالها في الصراف ، ويطلب منهم الرقم السري وبدلاً من إدخال الرقم السري يتظاهر بإدخال رقم آخر، وعندما ترد البطاقة يخبرهم أنّ البطاقة لا تعمل والحساب بدون رصيد. ويقوم المتهم باستبدال البطاقة بأخرى لعميل آخر ، وعند انصراف العميل صاحب البطاقة، يستعمل البطاقة الأصلية ، ويسحب البطاقة التي احتفظ بها ، ويدخل الرقم السري الصحيح ثم يسحب الرصيد كله. واعترف للشرطة أنه قام بهذه العملية عشرات المرات ، وتمكن من الحصول على أكثر من 17 ألف ريال ، وأرسل جزءاً كبيراً منه لبلده. وثبت للمحكمة توافر أركان الجريمة المنسوبة للمتهم ، وأنه استولى على مبالغ مالية بطريق الحيل ، وقد تعرف المجني عليهم على المتهم في طابور لعرض المتهمين ، وجميعهم ذكروا نفس الأسلوب الذي سرق فيه المتهم بطاقاتهم البنكية.

وجهت النيابة العامة في البحرين الأربعاء اتهامات إلى 17 شخصا بينهم 11 موقوفا، بالضلوع في محاولة قتل ضابط في الشرطة وتأسيس "جماعة إرهابية"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية. ونقلت الوكالة أن "نيابة الجرائم الإرهابية انتهت من التحقيق في واقعة الشروع في قتل أحد ضباط الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بمنطقة سترة" ذات الغالبية الشيعية قرب المنامة. ووقع الحادث في 22 مايو، وأدى إلى إصابة الضابط بجروح. وأضافت "تمت إحالة 17 متهما منهم 11 محبوسين وأسندت إليهم تهم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة والشروع في قتل موظف عام والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص" وغيرها من التهم. وحددت المحكمة تاريخ 25 تشرين أكتوبر للنظر في القضية.

المحامي محمد الخاطر: إحالة الدعوى للمحكمة المدنية للإيفاء بحقوق المجني عليه قضت محكمة الجنح برئاسة القاضي الني طالب أحمد، وبحضور وكيل النيابة العامة معاقبة المتهم لتحريره شيكين بقيمة نصف مليون ريال، وحكمت بحبسه لمدة سنتين، وكفالة مالية قدرها 10آلاف ريال لوقف التنفيذ مؤقتاً، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. وقد تولى المحامي محمد سعود الخاطر الدفاع عن حقوق موكله المجني عليه، وجاء الحكم منصفاً له. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى محكمة الجنح بتهمة إصدار شيك دون رصيد، وأنه حرر شيكين مسحوبين على بنك، بمبلغ 500ألف ريال لصالح المجني عليه . المحامي محمد الخاطر وعندما تقدم المجني عليه لصرفهما بعد حلول موعد الاستحقاق، أعيد إليه لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، مما حداه للتقدم بشكواه للنيابة العامة. واعترف المتهم بالاتهام وطلب أجلاً للسداد، كما طلب المجني عليه قيمة الشيك وتعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 100ألف ريال . وفي واقعة أخرى، أدانت محكمة الجنح شاباً حرر شيكاً دون رصيد، وعاقبته بالحبس لمدة 3 أشهر، وكفالة مالية قدرها 1500ريال لإيقاف التنفيذ، وإحالة طلب إلزامه بدفع قيمة الشيك إلى المحكمة المدنية المختصة. وصدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ أحمد صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة . وقد تولى المحامي محمد سعود الخاطر ملف القضية عن المجني عليه، وجاء الحكم المذكور آنفاً. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إصدار شيك دون رصيد، وأنه ارتكب جريمة إعطاء شيك بسوء نية دون رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت معاقبته بموجب المادة 357 من قانون العقوبات. تفيد وقائع القضية حسبما دارت في تحقيقات النيابة العامة والشرطة، أنّ المتهم حرر شيكاً بمبلغ 30ألف ريال مسحوب على بنك . وحينما تقدم المستفيد من الشيك لصرفه أفاد البنك بعدم إمكانية الحصول على مقابل الشيك، وقدم بملف القضية صورة للشيك موضوع التهمة . ومن المستقر قضاءً أنّ الشيك في حكم المادة 357 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في قانون المواد المدنية والتجارية، وأنّ جريمة إعطاء شيك دون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب أو سحب الرصيد أو جزء منه بحيث يصبح الباقي غير كافٍ لسداد قيمة الشيك أو أحد الأفعال الأخرى المنصوص عليها . وأنه بمجرد إعطاء شيك على وضع يدل على مظهره وصيغته على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع، وأنه أداة وفاء لا أداة ائتمان تنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري في النقود والمعاملات. وتبين للمحكمة أنّ الجريمة ثابتة قبل المتهم مما ثبت لها من اطلاعها على الملف، ومفاده توافر قصد المتهم من تسليمه الشيك للمجني عليه كان وليد سوء نية وسوء قصد بأن أصدر شيكاً وأعطاه للمستفيد وفاءً لتعاملات بينهما مع علمه بأنه ليس له ذمة في المسحوب عليه ولا رصيد قائم له. وقررت المحكمة إدانة المتهم مما نسب إليه .

قرر القضاء التونسي تعليق نشاط "حزب التحرير الإسلامي" المتشدد الذي يدعو إلى إقامة "الخلافة" وتطبيق "الشريعة" مدة شهر، بناء على طلب من الحكومة بحسب ما أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء. وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية لوكالة لفرانس برس، أن المحكمة "اتخذت الإثنين قرارا بتعليق نشاط حزب التحرير لمدة شهر ابتداء من الإثنين"، وعزا القرار إلى "مخالفة الحزب لقانون الأحزاب الصادر في 2011"، من دون تفاصيل. وكانت وزارة الداخلية منعت الحزب من تنظيم مؤتمره السنوي الذي كان مقررا في يونيو الماضي "لأسباب أمنية" في ظل حالة الطوارئ، ويجيز قانون الطوارئ لوزير الداخلية منع الاجتماعات العامة التي يرى أنها تهدد "الأمن العام". واتهم حزب التحرير في بيان، قوات الأمن، بتمزيق لافتات تحمل شعاره كانت معلقة فوق مقره الرئيسي قرب العاصمة.

مكتب إعادة تأهيل المسجونين المفرج عنهم .. بادرة مجتمعية رائدة ، تبنتها النيابة العامة ، وقدمتها في منهج تدريبي تأهيلي على مستوى عال ٍ من الأداء والمهنية.فقد قدمت النيابة العامة بادرة مكتب لتأهيل المفرج عنهم ، لإعادة دمج المسجونين في المجتمع .وبالرجوع إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة ، قدم مادة توعية لجميع شرائح المجتمع ، وفتح الباب على مصراعيه للمفرج عنهم في إعادة دمجهم في المحيط الاجتماعي ، ليبدؤوا حياتهم من جديد .وكان سعادة النائب العام قد أصدر قرارا بإنشاء مكتب إعادة تأهيل المسجونين ، يقدم خدمات إنسانية واجتماعية للمسجونين المفرج عنهم بعد انقضاء فترة محكوميتهم بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة. ويقوم المكتب بإعداد البرامج الكفيلة بإعادة دمج الأشخاص المفرج عنهم بعد قضاء فترات محكوميتهم في السجون. ويأتي هذا القرار لضمان أن يكون المجتمع القطري مجتمعا عصريا يعالج الظواهر الاجتماعية بحكمة وتطور وضرورة أن يكون الإصلاح والتأهيل عنصر موازي لعملية النهوض الاقتصادي والاجتماعي والحضاري الذي تشهده الدولة في شتى المجالات وعدم إغفال أي جانب يمكن أن يؤدي إلى تصاعد وتيرة التنمية. وسيكون الشركاء الفاعلين في هذا المكتب كل من وزارة الداخلية ، وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية.وأن الهدف من وراء التأهيل هو تعديل اتجاهات الأفراد ، وتهذيب طبائعهم ، وإعادة تهيئتهم للحياة العادية ، وتعويدهم على احترام النظام ، والامتثال لضوابط المجتمع من قوانين وأعراف وتقاليد.وأوضحت النيابة العامة عبر موقعها الرسمي ، أنّ التأهيل من حيث المفهوم يعني باللغة العربية مساعدة الشخص وخدمته ليتمكن من استعادة قدراته وقواه التي فقدها حين كان يعيش بمعزل عن المجتمع ، واستعادة أو اكتساب المهارات الجديدة لوضع ما بعد السجن . والعمل على تحرير الشخص من جميع السمات الشخصية السلبية التي أدت إلى دخوله السجن. ومن بين ما يعنيه التأهيل أيضا هو المؤازرة المجتمعية للأشخاص الخارجين من السجن ومساعدتهم على إعادة الاندماج في المجتمع ، ولهذا فإن العملية تبدأ من المؤسسة الإصلاحية (السجن) وليس بعدها ، ولذلك يعني أنّ مفهوم التأهيل مفهوم متنوع يتأقلم مع اختلاف الأشخاص ونفسيتهم والأعمال التي قاموا بها والخبرات والمهارات التي يتمتعون بها. ولهذا نجد أن التأهيل يختلف من شخص لآخر باختلاف الحاجات والمقتضيات. ويسهم التأهيل في مساعدة الإفراد والجماعات عن طريق الأنشطة الموجهة نحو علاقاتهم الاجتماعية بما في ذلك التفاعل بين الإنسان والبيئة المحيطة. يقوم المكتب بإعداد الدراسات المستمرة للسجناء الذين يقضون فترات السجن واثر السجن عليهم والتحضير لإعادة دمجهم بالمجتمع من خلال تقديم برامج توعوية وثقافية وتعليمية ودينية في السجن نفسه. ويبقى المكتب على اتصال بالمفرج عنه لضمان سلاسة إعادة اندماجه في المجتمع من خلال متابعة احتياجاته الإنسانية وأبرزها العودة إلى المجتمع بعد انقطاع دام لفترة العقوبة التي قضاها في السجن وضمان عدم وجود عقبات نفسية تحول دون إعادة انضمامه إلى الحياة الطبيعية. كما يقوم بمساعدة الشخص على الحصول على وظيفة تتلاءم مع مؤهلاته وخبراته أو ضمان اكتسابه المؤهلات الخاصة بالحصول على عمل خلال فترة زمنية محددة ، أو الانضمام إلى البرامج التدريسية. ويهتم المكتب بالأبعاد النفسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للأشخاص المفرج عنهم ويحاول معالجة جميع قضاياهم بشمولية تضمن مجتمعا أمنا ومستقرا.

كشفت التحقيقات في وقائع الفساد في توريد القمح المحلي بمصر، عن تلاعب بقيمة 621 مليون جنيه، وذلك حسبما قالت النيابة العامة اليوم الأحد. وأضافت النيابة العامة في بيان أن النائب العام أصدر أمرا بضبط وإحضار مرتكبي تلك الجرائم وكل من ثبت اشتراكه فيها كما حظر سفرهم وأمر بوقف صرف أي مستحقات للمتهمين. وأوضح البيان أن التحقيقات أسفرت عن ظهور وقائع جديدة تتمثل في قيام البعض "باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية". وذكر البيان أن المتهمين من أصحاب تلك الشون والصوامع تمكنوا من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه بدون وجه حق بموجب مستندات مزورة وذلك من القيمة الإجمالية البالغة 621 مليون جنيه ثمن "الكميات المثبت توريدها على غير الحقيقة" وهي 221.8 ألف طن.

أظهرت تحقيقات تجريها النيابة العامة في ولاية أضنة التركية، أن الانقلابيين زودوا المقاتلات التي استخدموها خلال محاولتهم الانقلابية الفاشلة، منتصف يوليو الجاري، بالوقود أكثر من 20 مرة، بواسطة 3 طائرات تزويد "جواً" انطلقت من قاعدة "إنجرليك" الجوية بالولاية. ووفق معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول من مصادر أمنية، اليوم الجمعة، فإن بيانات أجهزة الرادارات كشفت عن قيام 3 طائرات تزويد وقود، بالإقلاع من "إنجرليك" في الليلة المذكورة، لتزود طائرات الانقلابيين بالوقود لأكثر من 20 مرة. وأوضحت المصادر، أن طائرة التزويد الأولى أقلعت في تمام الساعة 21:45 بالتوقيت المحلي، ليلة 15 يوليو، وزودت مقاتلات الانقلابيين بالوقود بمحيط العاصمة أنقرة، لتعود إلى القاعدة في تمام الساعة 05:28 من اليوم التالي. وأشارت المصادر، أن الطائرة الثانية انطلقت في الساعة 21:50 بالتوقيت المحلي في ذات الليلة، وزودت مقاتلات الانقلابيين في محيط أنقرة ومدينتي أفيون وإسطنبول، لتعود إلى القاعدة اليوم التالي في تمام الساعة 06:03. فيما أقلعت الطائرة الثالثة من القاعدة في تمام الساعة 04:59 من فجر 16 يوليو، وعادت إلى مكان انطلاقها في الساعة 10:42 في ذات اليوم. ولفتت المصادر ذاتها، أن طائرات التزويد الثلاثة، زودت مقاتلات الانقلابيين أكثر من 20 مرة على مدى نحو 6 ساعات.

أعلنت النيابة العامة بفرنسا التعرف رسميا إلى المنفذ الثاني للاعتداء في الكنيسة في شمال غرب البلاد، الثلاثاء الماضي، بأنه عبد المالك نبيل بوتيجان (19 عاما)، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس. وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، قال مصدر قريب من التحقيق إن أجهزة الاستخبارات الفرنسية أدرجت بوتيجان على قائمة التطرف منذ 29 يونيو. وكانت السلطات أعلنت قبلا أن المنفذ الأول للاعتداء الذي قتل فيه كاهن ذبحا هو فرنسي في الـ19 يدعى عادل كرميش وكان قيد الإقامة الجبرية ويضع سوارا إلكترونيا منذ خروجه من السجن في مارس.

رفضت محكمة الاستئناف وقف تنفيذ حكم منع سفر رجلي أعمال، أدينا أمام محكمة أول درجة بتقديم رشوة قدرها 320 ألف جنيه إسترليني لمدير مدير ائتمان بنك محلي، مقابل موافقته على قبول خطاب ضمان دولي صادر من بنك أوروبي موجه لشركة سيارات محلية، لحين الانتهاء من القضية المنظورة أمام القضاء. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، بحضور عدد من السادة القضاة، ووكيل النيابة العامة. تشير الواقعة كما أوردتها تحقيقات نيابة الأموال العامة، إلى أنّ المتهمين وهما الأول وصفته رجل أعمال أجنبي الجنسية، والثاني يعمل مديراً لشركة سيارات، عرضا رشوة على موظف عام، ويعمل مدير ائتمان في بنك محلي، وعرضا عليه شيكاً بمبلغ مالي قدره 320 ألف جنيه إسترليني للإخلال بواجبات وظيفته مقابل إصدار ضمان بنكي من البنك جهة عمله إلى شركة سيارات دون علم جهة عمله، ودون اتباع الإجراءات المتبعة في ذلك الشأن. واستعمل المتهمان المحرر المزور موضع التهمة الأولى للمتهم الثاني مع علمهما بتزويره وقدماه إلى مدير ائتمان البنك للحصول على خطاب الضمان محل التحقيقات . ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه هدد المجني عليه بالقتل لحمله على إنهاء المعاملة وإصدار خطاب الضمان البنكي محل التهمة الأولى. ووجهت للمتهم الثاني أنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي وهو عرض سعر سيارات منسوب لشركة محلية، بأن قام باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة ومهره بتوقيع مزور منسوب صدوره لمستشار مبيعات شركة سيارات. ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بنصوص مواد من قانون العقوبات. وقد صدرت بحقهما عقوبة بالحبس أمام محكمة أول درجة، وطعنا أمام محكمة الاستئناف طالبين إرجاء تنفيذ الحكم، ورفع حكم منع السفر عنهما إلا أنّ المحكمة رفضت طلبيهما. وتقدم محامو المتهمين بمذكرات قانونية، طالبين السماح لهم بمناقشة الشهود، وعدم الإخلال بحقهما في الدفاع عنهما، وتمسكوا بكل الدفوع القانونية التي قدموها أمام قضاء أول درجة.

بدأت النيابة العامة بمدينة الإسماعيلية بمصر، برئاسة المستشار إسلام حمزة، اليوم السبت، في مباشرة التحقيقات الخاصة بواقعة اعتداء حسام حسن المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، على الرقيب رضاعبد المجيد أبو زيد، أثناء تواجده بملعب استاد الإسماعيلية لتغطية فعاليات المباراة مع غزل المحلة وقيامه بتصوير المباراة من خلال نطاق عمله بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، وكان محضر الواقعة قد تحرر بدائرة قسم شرطة ثاني المحافظة جاء فيه قيام حسام حسن وعلى مسمع ومرئي جميع وسائل الإعلام بالتعدي على فرد الشرطة أثناء قيامه بالتقاط الصور الخاصة بالمشادات التي اندلعت داخل المباراة. وأكد رقيب الشرطة المعتدى عليه أنه تفاجئ بالمدرب الفني للنادي المصري أثناء قيامه بتصويره بمحاولة الإمساك به الأمر الذي جعله يفر جاريا داخل أرض الملعب بعد أن أنهال عليه حسام بالسب والقذف والشتائم إلا أنه استطاع الإمساك به عقب وقوعه على الأرض والاعتداء عليه بالضرب وقيامه بأخذ الكاميرا الخاصة به عنوة وتحطيمها داخل أرض الاستاد فيما نفى رقيب الشرطة ما جاء على لسان المدرب الفني وآخرون من قيامه باستفزازه بألفاظ خارجه مؤكدا الرقيب أنه كان ينفذ مهام عمله في إطار الحدود المتفق عليها لافتا إلي أن الكاميرا التي كان يستخدمها في التصوير هي ملك لإدارة الإعلام وأنها مجرد عهده ستتم محاسبته عليها للتفريط بها إلا أن تفاصيل الواقعة التي تم تناقلها عبر جميع وسائل الإعلام ستساهم في رد اعتباره لأنها لا تدع مجال للشك في مسألة الاعتداء عليه. وأكد الرقيب المعتدى عليه أنه لن يترك حقه وسيرد اعتباره بالقانون لافتا إلي أنه لا مجال للحديث عن المصالحة أو التنازل نافيا ما تردد بشأن تعرضه لأي ضغوط تشير إلي عدم تحرير محضر بالواقعة وأن من أرسله إلي قسم الشرطة لتحرير المحضر برفقة الرائد أحمد عادل مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات الرسمية فيما تم إرفاق المحضر بتقرير طبي تم تحريره داخل مستشفى الإسماعيلية العام أثبتت الاعتداء عليه بوجود سحجات وكدمات بالوجه والقدم.

أمر النائب العام بحبس أحد موظفي النيابة العامة، وذلك بعد أن قام هذا الموظف بإفشاء أسرار تتعلق بتحقيق لا يزال قائم بالنيابة العامة بأن قام هذا الموظف بتصوير مستند خاص بقضية لا تزال قيد التحقيق وقام بنشره على وسائل التواصل الإجتماعي بالمخالفة لأحكام القانون . ونظراً لخطورة هذه الجريمة وإقدام البعض عليها فإن النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري قد شدد على خطورة هذه الجريمة وأن كل موظف سواءاً في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص يقوم بنشر أي معلومات أو وثائق تقع تحت يده سوف يعرض نفسه للمسائلة الجنائية وفقاً للمادة ٣٣٢ من قانون العقوبات والتي أفرد فيها المشرع عقاباً رادعاً بالحبس والغرامة على كل من تَسُوْلُ له نفسه العبث بأسرار ومستندات وقعت تحت يده بحكم عمله .

اعترضوها نهاراً.. وتسببوا في حادث سير عمداً كاميرات الصناعية رصدت السيارة المطلوبة واللصوص أخفوا المسروقات في مناطق الشرطة تلقي القبض على مدبر السطو قبل مغادرته بوابة الرحلات الجوية بالمطار تنظر الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات في قضية 4 آسيويين، ارتكبوا جرائم سرقة بالإكراه، واستولوا على مبالغ مالية قدرها مليون و200 ألف ريال بالسطو على سيارة نقل أموال لشركة صرافة. وسوف تستمع المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات في جلسة لاحقة. تنعقد الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، والقاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الدكتور عماد حسين نجم، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومحامي المتهمين محمد حسن التميمي، وكاتب الجلسة عبد الرحيم البني. وكانت النيابة الكلية قد أحالت 4 آسيويين إلى محكمة الجنايات بتهم: أنهم حال كونهم مسلمي الديانة سرقوا مبلغاً نقدياً، قدره مليون و200 ألف ريال، مملوكاً لشركة صرافة في الطريق العام بطريق الإكراه، واصطدموا عمداً بمركبتهم التي تحمل المبالغ النقدية، وتمكنوا من استيقافها، وسلبوا المسروقات عنوة، وسرقوا لوحة معدنية لمركبة، واستعملوها كلوحة معدنية صحيحة، وهو لا يحق لهم استعمالها دون الرجوع للسلطة المختصة وهي إدارة المرور. واتفقوا فيما بينهم جنائياً على ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، كما أتلف المتهم الأول عمداً سيارة مملوكة لشركة صرافة، وسيارة أخرى نقل خاص . وطلبت النيابة العامة معاقبتهم، بموجب المواد 1و46و215و336و389 من قانون العقوبات. والمتهمون الأربعة تتراوح أعمارهم بين 25 سنة و41 سنة، وأمرت المحكمة باستمرار حبسهم على ذمة القضية. يفيد بلاغ الشرطة، أنّ الآسيويين الأربعة اصطدموا عمداً بسيارة شركة صرافة خاصة يقودها موظف صرافة، وكانت تنقل مبالغ مالية في المنطقة الصناعية، حيث تمكن اللصوص من تعقب السيارة واعتراضها، ثم نزلوا من السيارة، وسلبوا الحقيبة من مقعدها الخلفي، وتمكنوا من الفرار، إلا أنّ أحد المارة تمكن من تسجيل رقم سيارة المتهم وإبلاغ الشرطة. تفيد التحقيقات أنه بعد البحث والتحري تبين أنّ لوحة مركبة المتهمين الأربعة مسروقة، وتمّ تحديد كاميرات المراقبة في شارع بالمنطقة الصناعية بالقرب من محل الصرافة، وتمكنت الشرطة من تحديد السيارة المطلوبة. وفي وقت لاحق عثرت الشرطة على سيارة متوقفة في منطقة سكنية، ولا يوجد بها أحد، وبدون لوحات وبها آثار حوادث. وتمت مراقبتها عن بعد، إلا أنّ أحداً لم يقترب منها . وباشر قسم تحقيق الصناعية على الفور مهامه في الكشف عن السيارة، وعثر على مفتاح السيارة مرمياً في المكان، وتمّ استخراج قاعدة السيارة والتوصل إلى مالكها وهو مدبر عملية السطو، وتبين فيما بعد أنه بصدد مغادرة البلاد. على الفور، توجهت الشرطة لمطار حمد الدولي، وتمّ العثور على المتهم الأول بداخل المطار وقد أوشك على الخروج، فتمّ ضبطه والتحفظ عليه، وعثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 44900 ريال . وبالتحقيق معه، اعترف الأول على شركائه، وتوصلت الشرطة إلى المبالغ المالية المسروقة . وتبين أنّ الأول أخفى في بيته 250 ألف ريال، وأرسل 100ألف إلى بلده، بواسطة المتهمين السادس والسابع مدعياً أنّ والده توفيّ، وأنه يريد تحويل الأموال بصفة عاجلة، وأجهش أمامهما بالبكاء، فأرسلا له 4 حوالات مالية كمساعدة منهما له. وأخفى المتهم الثاني مبلغاً مالياً قدره 270 ألف ريال في حقيبته الشخصية وهي نصيبه من السرقة، فيما أخفى الثالث مبلغاً مالياً قدره 249700 ريال في سكنه بمنطقة برية، وأخفى الرابع نصيبه من السرقة بمسكنه بمنطقة خارج العاصمة . وقد تعرف سائق سيارة الصرافة على المتهمين حال رؤيتهم بمركز الشرطة، وقال إنهم اعترضوا السيارة التي كان يستقلها. أما سائق سيارة شركة الصرافة، فذكر في التحقيقات أن طبيعة عمله إحضار الإيرادات المالية من فرعي الصرافة، ويقوم بأخذ الشيكات من وإلى الصرافة والبنوك المحلية المختلفة بالعاصمة . هذا ويتولى المحامي محمد حسن التميمي الدفاع على المتهمين الأربعة، في القضية المنظورة أمام الدائرة الثانية.

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنح معاقبة موظفيّ بنك تسببا بإهمالهما بالإضرار بالمال العام، وقاما بتحويل مبلغ مليون دولار و119 ألف دولار إلى حساب شركة بدولة آسيوية، ولم يتأكدا من البيانات المرفقة بطلب التحويل، وتبين أنه مزور.. والمتهمان يعملان موظفان بوحدة التحويلات المالية ببنك محلي. وحكمت المحكمة حضورياً بحبس كل منهما لمدة سنة، وعزلهما من وظيفتهما، وبرد مبلغ مليون دولار و119 ألف دولار، وبتغريمهما غرامة مساوية للمبلغ المحول وقدرها مليون دولار و119 ألف دولار. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالعزيز الخليفي وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت موظفيّ بنك إلى المحاكمة بتهمة التسبب بخطأ في إلحاق الضرر بأموال البنك، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما في أداء وظيفتهما والإخلال بواجباتهما، وقاما بتحويل مبلغ مليون دولار و119 ألف دولار، دون اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة والمتمثلة في عدم اتصال المتهمين بالعميلين المنسوب لهما طلب التحويل. وتمكنت نيابة الأموال العامة من كشف خيوط جريمة الإضرار بالمال العام، وكشفت ملابسات تهريب الأموال التي حولت إلى عملة الدولار، وذلك في إنجاز نوعي يسجل لنيابة الأموال العامة، التي تعقبت خلال هذا العام العديد من قضايا الإضرار بالمال العام، وحولت عابثين بحقوق العملاء والأفراد إلى القضاء. تفيد وقائع القضية أنه ورد كتاب مزور من شركة أجنبية ومنسوب صدوره لشركة عميل، يبين تحويل مبلغ مليون دولار و119 ألف دولار إلى حساب شركة موجودة بدولة آسيوية. وبعد إجراء التحويل جاء اتصال من المدير المالي للشركة يفيد بعدم صدور كتاب منهم بشأن التحويل، فقام بمخاطبة البنك المحول له لاسترجاع المبلغ، ولكنه رفض وتحفظ عليه. وذكرت الوقائع أنّ الموظفين ممن قاموا بالتحويل هي موظفة استلمت خطاب التحويل من إدارة البريد، ثم سلمته لـ 3 موظفين لمطابقة التوقيع. وتمّ إرسال الكتاب الخاص بطلب التحويل إلى المختبر الجنائي لمطابقة التوقيعات بتلك الشركة، وتبين أنّ التوقيع لم يصدر من يد كاتبه. وتبين أيضاً انّ التوقيعات الموجودة على طلب التحويل عبارة عن صورة وليست أصلية، وأنّ من قام بالتزوير أخذ التوقيع الصحيح الخاص بالعميلين من كتب بنكية سابقة، واصطنع ذلك في بيانات طلب التحويل خلافاً للحقيقة. كما قدم البنك مذكرة داخلية تفيد بمسؤولية موظفين بوحدة التحويلات عن الإهمال والتقصير الذي نجم عن ذلك التحويل، وانتهى إلى فصلهما من العمل. وأنّ واقعة الإضرار بأموال البنك ثابتة في حقهما، وأنهما لم يقوما بالاتصال بالعميلين قبل تحويل الأموال. وجاء في أقوال المتهم أنّ من طبيعة عمله استلام المراسلات للنظام الأمني بالبنك، ويقوم بمطابقة صحة البيانات فيها مع المعاملة، ويقوم بالتأكد من المبالغ الموجودة بحساب العميل إذا كانت تغطي التحويل ام لا، ثم يصادق عليها، وبعدها يحولها إلى زميل آخر. وقال إنه يوجد بالبنك نظام إرسال رسالة إلى العميل قبل إجراء التحويل بساعة كاملة وإذا كان لدى العميل أيّ اعتراض يقوم بالتبليغ فور استلامه الرسالة، مضيفاً أنه لا يعلم أنّ كتاب التحويل نفسه مزور، لأنّ جميع البيانات والتوقيع صحيحة.