قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة 3 أشخاص سرقوا مادة الديزل من شركة تجارية بحبس كل منهم لمدة 3 أشهر، عما أسند إليهم من اتهام، وبإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 أشخاص إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة مادة الديزل من شركة تجارية، وارتبطت تلك الجريمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة أخرى وهي الشروع في سرقة الديزل. وطلبت معاقبته بالمواد 28/1، 29/3، 85، 340/1 من قانون العقوبات. وجاء في مدونات القضية أن المتهمين هموا بركوب سيارة، وأثناء سيرهم على الطريق نفد الوقود فشرعوا في سرقة مادة الديزل وكان ذلك ليلاً. وعندما شاهدهم الحارس وتوجه إليهم لاذوا بالفرار، وعثر بمسرح الجريمة على أنبوب بلاستيكي وعبوات فارغة، وقد أقروا جميعاً بسرقة الديزل. وأقر المتهمون بشروعه، وعندما توقفت سيارتهم فجأة أمام شركة لسرقة الديزل، شاهدوا سيارة نشال ملك للشركة المجني عليها فقاموا بسحب الديزل من مخزونها، وبينما هم على ذلك شاهدهم حارس الشركة فلاذوا بالفرار وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل فيه. ومن المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.

أشاد العميد عيسى عرار الرميحي مدير أمن المطار بخدمة مكتب النيابة العامة التي ستوفر الوقت والجهد على المسافرين والركاب، موضحاً أنه سيعمل تسهيل الإجراءات على المسافر بدلاً من نزوله إلى العاصمة لإنجاز معاملته في مكاتب النيابة العامة، مثل رفع منع السفر أو مخالفة تدخين على الطائرة أو شكوى اعترضت رحلته. ونوه بأنّ الخدمة ستعمل على مدار اليوم، وسيتواجد وكيل نيابة عامة لمساعدة مستخدمي المطار، وهي خطوة بناءة نأمل تعميمها في جميع منافذ الدولة.

أوضح السيد تركي راشد المهندي رئيس نيابة تنفيذ الأحكام في تصريحات صحفية أنّ إنشاء مكتب نيابة تنفيذ الأحكام بمطار حمد الدولي يأتي تماشياً مع تحقيق العدالة، وتيسيراً على المحكوم عليهم في تنفيذ الأحكام بموجب أوامر جنائية صادرة في جرائم الشيكات، إضافة إلى إيداع المبالغ المالية المستحقة بواسطة جهاز الخدمة الذاتية، واتخاذ الإجراءات من تنفيذ الحكم أو وقف العقوبة بدفع المخالفة أو الغرامة المالية. وعن الجرائم التي يختص بها مكتب نيابة تنفيذ الأحكام قال: هي جرائم الطيران المدني مثل التدخين على متن الرحلات الجوية، والضرب والاعتداء على طاقم الطائرة، أو المشاجرة التي قد تحدث داخلها. وأضاف انّ المكتب سيقوم بإنهاء جميع إجراءات الراكب أو المخالف داخل موقع المطار الدولي دون الحاجة إلى مغادرة المطار للذهاب إلى مكاتب النيابة العامة، منوهاً بالتعاون الوثيق بين النيابة العامة والشرطة ووزارة الداخلية. وعن طريقة السداد عبر الجهاز الذكي، أوضح السيد المهندي أنّ طريقة السداد تتم من خلال البطاقات الائتمانية، حيث يقوم المسافر بسداد المبالغ المستحقة للشيكات أو المخالفات التي قد تقع في محيط الطيران المدني مثل التحقيق فيها أو الحبس الاحتياطي أو أخذ إجراء مع المخالف. وأكد أنّ خدمات المكتب لا تستغرق وقتاً إلا دقائق وجيزة، ثم يتجه إلى رحلته بدون قيود.

أوضح السيد يوسف جمعة السليطي وكيل نيابة عامة ورئيس مكتب النيابة بمطار حمد الدولي أنّ توفير مكتب مجهز بأحدث التجهيزات الإلكترونية يعد خطوة مميزة للنيابة العامة، بهدف التيسير على المسافرين من المواطنين والمقيمين والركاب. ونوه بأنّ أغلب مخالفات المسافرين الذين عليهم منع السفر بسبب الشيكات بدون رصيد والمخالفات المالية والفواتير المتأخرة غير المسددة.

يختص برفع منع السفر الصادر من النيابة وتسديد الغرامات المالية النائب العام : مكتبان للنيابة العامة بمنفذ أبو سمرة والميناء البحري قريباً ربط إلكتروني بين مكتب المطار وقاعدة المعلومات الرئيسية بمبنى النيابة العامة جهاز الخدمة الذكية لسداد المبالغ المستحقة ودفع الغرامات والاستعلام عن البلاغات مكتب المطار يختص برفع منع السفر الصادر من النيابة وليست جهات أخرى افتتح سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ظهر اليوم ، مكتب نيابة تنفيذ الأحكام بمطار حمد الدولي ، الذي يعمل على مدار الساعة ، بهدف تيسير الخدمات على الجمهور ، وخاصة المحكوم عليهم من المسافرين ، وتسديد الغرامات المالية الصادرة بحقهم بموجب الأحكام. حضر حفل الافتتاح العميد عيسى عرار الرميحي مدير أمن المطار ، والعقيد محمد راشد المزروعي مدير جوازات المطار ، والسيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ، وعدد من وكلاء النيابة العامة . النائب العام يتابع آلية عمل المكتب سداد المبالغ وأعرب النائب العام في تصريحات صحفية عن سعادته بافتتاح أول فروع الخدمات التوسعية للنيابة العامة في منافذ الدولة ، والتي سيليها مكتب للنيابة العامة بمنفذ أبو سمرة الحدودي ، بالإضافة إلى مكتب للنيابة العامة بالميناء البحري إذا تطلب الأمر ذلك. وأوضح أنّ مكتب تنفيذ الأحكام ويقع بمبنى المغادرين بمطار حمد الدولي سيتيح خاصية سداد المبالغ من قبل الأشخاص الممنوعين من السفر بسبب صدور أحكام بالغرامات عليهم وأية عقوبات مالية أخرى ، وكذلك من الممنوعين من السفر بسبب قضايا شيكات بدون رصيد. ونوه بأنه يمكن للمسافرين من خلال مكتب تنفيذ الأحكام سداد المبالغ المستحقة عليهم ، ورفع منع السفر في نفس الوقت بطريقة آلية ، وذلك من خلال جهاز الخدمة الذاتية الآلية الذكية الذي يمتاز بتعدد اللغات التي يتعامل معها وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردية وغيرها ، وسهولة استخدامه. رفع منع السفر وأكد النائب العام أنّ رفع منع السفر للمحكوم عليهم لا يستغرق سوى دقائق ، ولا يرفع المنع إلا وفق الالتزامات القانونية التي يقتضيها الصالح العام ، دون الإخلال بحق الدولة وحق المجتمع ، منوهاً أن النيابة العامة ليست الجهة الوحيدة التي توقع منع السفر إنما هناك جهات أخرى بالدولة ، وأنّ المكتب يختص برفع منع السفر الذي تصدره النيابة العامة فقط. أكبر الباكر وإلى جانبه مسؤولي النيابة والمطار ربط الكتروني وأشار د.على المري إلى أن المكتب يرتبط إلكترونياً بقاعدة المعلومات بمبنى النيابة العامة الرئيسي ، بحيث يمكن فتح ملف الشخص الذي يتقدم لرفع منع السفر ، ويمكن حل المشكلة في ثوان ٍ. وعن صلاحيات وكيل نيابة تنفيذ الأحكام بالمكتب ، أوضح أنه يعتبر نائبا عاما داخل المطار الدولي ، ولديه كل الصلاحيات في إطار عمله القانوني . جهاز الخدمة الذاتية وقال إنّ جهاز الخدمة الذاتية يعمل على مدار الـ 24 ساعة ، وطيلة أيام الأسبوع بخاصيات عديدة منها الاستعلام عن البلاغات ، ودفع الغرامات المالية ، ورفع منع السفر إلكترونياً ، إلى جانب إمكانية إنجاز أكثر من معاملة في وقت وجيز. النائب العام وإلى جانبه مدير أمن المطار انجاز الأعمال ونوه الدكتور المري بأنه يتواجد بمكتب النيابة العامة عدد من أعضاء النيابة العامة وموظفيها على مدار الساعة ، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام في وقت قياسي ، وحتى يتمكن المحكوم عليهم من السفر دون عائق ، ودون تأخير على رحلاتهم ، مؤكداً أنها خطوة جديدة تنتهجها النيابة العامة لتحقيق مبادئ العدالة ، وحرصاً منها على إنجاز أعمال تنفيذ الأحكام الجنائية التي قد تعوق بعض المحكوم عليهم من مغادرة البلاد ، كما يقوم المكتب بإنجاز ما يلزم من إجراءات وأوامر التنفيذ الجنائي في حينه.

تفتتح النيابة العامة صباح الأحد المقبل مكتباً للنيابة العامة بمطار حمد الدولي، لتسريع إنجاز معاملات الضبطيات والمخالفات التي قد تقع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين.

الجنايات تحيله للطب النفسي للكشف على قواه العقليةأحالت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات متهماً بجريمة قتل عمد إلى مستشفى الأمراض النفسية والعقلية للكشف عن حالة قواه العقلية وقت ارتكاب جريمته.جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي أمير أبو العز، والقاضي خيّ محمد، بحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة عبدالرحيم البني.وقد تلت النيابة العامة الاتهامات الموجهة للمتهم، ووجهت له تهمة قتل المجني عليها عمداً، مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم، وبيت النية على إزهاق روحها، بسلاح أبيض "سكين"..وتوجه إلى مقر عملها بمركز علاجي بعد ان تيقن من وجودها فيه، وسدد لها طعنات في الصدر، قاصداً قتلها، والتهمة الثانية أنه أحرز سلاحاً أبيض "سكين".وأنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه.وطلب المحامي عبدالله المنصوري الوكيل القانوني للمتهم إحالة المتهم للعيادة النفسية بمؤسسة حمد للكشف على حالة قواه العقلية وتقديم تقرير بذلك.وأوضح المحامي المنصوري أنه يطعن في مسؤولية المتهم، كونه غير مسؤول عن تصرفاته بسبب إصابة عقلية لديه، مطالباً بإحالته للطب النفسي للكشف عليه، وانه في حال ورود التقرير النفسي سيتم الاستماع لشهود الإثبات.وقررت المحكمة إحالته، وتشكيل لجنة ثلاثية من استشاريي وأطباء الطب النفسي والشرعي لإعداد تقرير عن مدى مسؤوليته عن تصرفاته وقت ارتكاب الجريمة.وأجّلت القضية لجلسة لاحقة، للاستماع لشهود الإثبات.تفيد مدونات التحقيقات أنّ المتهم ارتبط بعلاقة مع الضحية، وتقدم للزواج منها، ولكن خلافات أسرية بين عائلتيّ المتهم والضحية، أدت إلى تفاقم المشكلة بينهما، وحالت دون ارتباطهما.

الجنايات إستمعت لشهود الإثبات والنفيإستمعت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات صباح أمس، إلى شهادات شهود النفي في قضية اختلاس ثلاثة محاسبين لــ 38 مليون ريال من شركة إقتصادية كبرى، فيما طالب المحامي سعود العذبة الوكيل القانوني للمتهم الأول بتشكيل لجنة محاسبية للتحقق من التهمة الموجهة لموكله بإختلاسه 8 ملايين ريال من المبلغ المختلس.وطالب الوكيل القانوني للشركة المتضررة والمدعي بالحق المدني برد المبلغ للشركة، والتمسك بسماع شهود الإثبات. وطلب محامو المتهمين الثلاثة تأجيل الجلسة لتقديم مذكرات ختامية، ومرافعات شفوية. وكانت المحكمة قد استمعت لرئيس لجنة التحقيق الداخلي بالشركة المتضررة، ولمدير إدارة التدقيق الداخلي.دارت أقوال الشهود حول إعتراف المتهم الأول بإختلاس المبلغ من حسابات الشركة، وكان ذلك أمام مسؤولين حضروا إجتماعاً، لحل المشكلة المالية التي تعرضت لها الشركة.وورد في مدونات القضية أنّ المتهم اعترف باختلاس 3 ملايين ونصف المليون ريال، وعلى إستعداد لعمل تسوية مع الجهة المتضررة.خطة عملأما إدارة التدقيق الداخلي فأفادت أن لديها خطة عمل لتغطية كل أنشطة الشركة، ووقت الواقعة بدأت التحقق من وجود مخالفات مالية بعد وصول شكوى عميل بذلك، ولم يكن الموقف وقتها واضحاً.وتوصلت نتائج التحقيق التي قامت بها إدارة التدقيق الداخلي الى وجود سحب نقدي من حصيلة المبيعات اليومية، بحجة توريدها لشركة تجارية أخرى كانت تتعامل معها الشركة المعنية، ووجود شيكات مسحوبة باسم المتهم الأول، ومنها مبالغ مالية سحبت من على نافذة التحصيل الكاونتر، وجزء أيضاً أخذ عن طريق الإيداع المباشر في حساب المتهم بالبنك، وهناك أموال سحبت باسم المتهم الثاني الذي صرفها بنفسه من البنك.كما أجرت تحقيقاً داخلياً مع إحدى الشركات التي تتعامل معها الشركة الأم، وتبين وجود إيصالات مع سندات صرف ومبالغ متحصلة باسمها.وقدرت إدارة التدقيق الداخلي أنّ إجمالي العجز المالي للشركة المتضررة من جريمة الاختلاس 38 مليون ريال ونصف المليون ريال.وأجمع شهود الإثبات على أنّ المتهمين تلاعبوا بالأوراق الحسابية فوقعت الجريمة.إستغلال الوظيفةوكانت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة قد وجهت عدداً من التهم للمتهمين الثلاثة، وأسندت للمتهم الأول أنه بصفته في حكم الموظف العام، مسؤول حسابات بشركة كبرى ومشرف حسابات شركة فنية، اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بمبلغ 8 ملايين و232 ألف ريال المملوك لجهة عمله.وتحصل على جزء منها نقداً من إيراد الشركة اليومي زاعماً سداده لأحد المقاولين المتعاملين مع جهة عمله، وتسلم الجزء الباقي من موظفي الشركة مدعياً سداده كمستحقات على جهة عمله فاحتسبه كاملاً لنفسه بنية تملكه.والتهمة الثانية بصفته في حكم الموظف العام استولى لنفسه بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية مقدارها 12 مليون ريال و671 ألف ريال، والمملوكة لجهة عمله وكان ذلك حيلة بأن حرر شيكات بتلك المبالغ مسحوبة على حساب الشركة ببنك محلي، وتحصل على توقيع المتهم الثالث عليها وأودع عدداً منها بحسابه فحصل قيمتها لنفسه، بينما صرف عدداً آخر منها نقداً وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ دون وجه حق.

الأنصاري: أتمنى مراقبة جميع الجهات بالدولة كل 3 شهور القحطاني: إجراءات ديوان المحاسبة ستكون رادعة للفاسدين أبو شيخة: الجهات المختصة قامت بأساسيات عملها المنوط بها المريخي: نطالب بإصدار تشريعي خاص بالمختلسين والمحتالين عجيان: نأمل بعمل جولات تفتيشية لمراجعة جميع حسابات الدولة الجفيري: ما اتخذته الجهات المعنية يصب في إطار الصالح العام الحجري: وجود هذه الحالات مؤشر على تراجع القيم في مؤسسات يفترض فيها الأمانة أثار الإعلان عن إحالة 15 مركزاً طبياً وقسماً للحاسب الآلي بوزارة التعليم إلى النيابة العامة ردود فعل صادمة بين المواطنين توزعت ما بين الدهشة والاستنكار لما حدث من مخالفات استوجبت الإحالة إلى النيابة العامة، بينما أبدى آخرون تقديرهم للعاملين بجهاز المحاسبة باعتبارهم العين الساهرة على المال العام والأداة الفاعلة في ضبط التجاوزات والمخالفات المالية التي تحدث في بعض المواقع ذات الصلة والعلاقة المباشرة بخدمة الجمهور، وطالب فريق آخر بضرورة البت القضائي السريع في مثل هذه الوقائع بالجزاءات الرادعة حتى يكون في ذلك عبرة وإنذار لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي نوع من المخالفات مهما كان نوعها أو درجة التجريم فيها أو من يكون مرتكبها من الأفراد. وأكد الجميع على أن المال العام خط أحمر لا يجوز التهاون فيه مع المتلاعبين به سواء بالتبذير أو الاحتيال. مبنى النيابة العامة تشديد المراقبة في البدء عبر رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري عن سعادته الشديدة بجهود ديوان المحاسبة من أجل محاربة الفساد، خاصة بعد انتشار التلاعبات في أموال الدولة من خلال سرقة المال العام، حيث جاءت هذه الإحالات لتكون رادعاً لكل من يفكر في التهاون بحق الدولة أو التحايل على المسؤولين.. رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري وقال الأنصاري أتمنى أن تتم مراقبة باقي الجهات بالدولة شهرياً أو على مدار كل ثلاثة أشهر تقريباً وذلك لمنع أي نوع من التجاوزات والمخالفات التي تشكل هدراً للمال العام.. وأكد على ضرورة وضع قوانين صارمة وبنود تمنع المسؤولين من التفكير في الاستيلاء على هذا المال بحيث تصل العقوبة بهم للسجن ولا تهاون في ذلك. كشف المخالفات من جهته أكد المحامي سامي عبد الله أبو شيخة أن ديوان المحاسبة قام بأساسيات عمله المنوط به، وهو تدقيق الحسابات للكشف عن أية مخالفات قد تم ارتكابها، حيث أدى عمله على أكمل وجه ويشكر على ذلك، وهذا من خلال ضبط المتلاعبين، وهذا ما ينتظره المواطنون منهم على الدوام، بهدف الحفاظ على المال العام، ومنع إهداره أو الاحتيال للاستيلاء عليه.. المحامي سامي عبدالله أبو شيخة وأضاف أن النيابة العامة بدورها سوف تتابع القضية، ليتم النظر فيها من خلال القضاء.. ورأى أبو شيخة أن ضعف الرقابة من الجهات المعنية، واحد من أهم الأسباب المتعددة في وقوع عمليات الاحتيال هذه، وقد تكون هذه المخالفات قديمة، وتم التوصل إلى ما يثبت تورط من قام بها، أما رقابة ديوان المحاسبة فهي رقابة لاحقة، للتدقيق في مصروفات مختلف الجهات، للتأكد من سلامتها وعدم إهدارها للمال العام. وشدد أبو شيخة على أهمية الرقابة الداخلية في كل جهة، وذلك بوجود إدارة على مستوى عال من الدراية العامة بمراجعة القوانين وتدقيق الحسابات، حتى لا يتم استغلال بعض بنود اللوائح والقوانين بشكل خاطئ، بهدف خدمة المصالح الشخصية، والتي من خلالها يتم الكشف عن العيوب وإصلاحها. تعميم التجربة بينما أكد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي على ضرورة تشديد المراقبة الشهرية على المؤسسات الحكومية، خاصة أن ذلك يأتي في إطار المحافظة على الأموال العامة وعدم هدرها.. عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي وقال أؤيد ما فعله ديوان المحاسبة بشكل كبير وأرى أنه سيكون رادعاً لكل من يفكر أن ينتهك حقوق المواطنين وأموال الدولة، خاصة أن العقوبة ستكون صارمة بحق الفاسدين، كما أتمنى أن يتم تعميم هذه التجربة على باقي القطاعات. وأن تكون هناك تقارير شهرية تكشف التلاعبات التي تحدث بداخل المؤسسات، مشيراً إلى أن ديوان المحاسبة يؤدي واجبه على أكمل وجه وبحاجة لأن يقوم بالمسح الشامل لباقي المؤسسات. المال العام وأشاد السيد عجيان مهدي بهذه الإجراءات التي اتخذها ديوان المحاسبة بحق عدد من المراكز الطبية بالدولة، إضافة إلى قسم الحاسب الآلي بوزارة التعليم وإحالتها للنيابة العامة حتى ينال كل مخالف نصيبه من العقوبة، وأعتقد أن هذه الخطوة تمثل إنذاراً مبكراً لكل من يسعى للتلاعب بالمال العام ونأمل من الجهات المختصة ممثلة في الديوان عمل جولات تفتيشية مستمرة لمراجعة حسابات الوزارات والمؤسسات والتأكد من إن جميع الأموال تذهب إلى العمل المراد تنفيذه وبذلك نستطيع تجاوز الكثير من هذه الحالات التي تعتبر مهدداً حقيقياً لاقتصاد الدولة. عجيان مهدي الثقة الزائدة وبدوره اعتبر المحامي سعيد حبتر المريخي أن إعطاء الثقة الزائدة وعدم مراجعة وفحص المستندات والوثائق والفواتير بصفة مستمرة، أعطى الفرصة لوقوع قضايا الاحتيال، التي بسببها يتم إهدار المال العام، فلابد من المتابعة والرقابة الدائمة، وعبر المريخي عن اعتقاده بأن عملية الكشف عن هذه القضية، تمت ببطء نتيجة سرعة التطور والنمو الذي تشهده البلاد، حيث وجود الكثير من الشركات العملاقة الاستثمارية في مختلف المجالات، الأمر الذي يستوجب زيادة أعداد موظفي ديوان المحاسبة وتطوير آلياته للمراقبة، فضلاً عن إعطائه صلاحيات أكبر تتماشى مع حجم النمو والتطور في البلاد، ومن جانب آخر يتعين على مختلف الجهات المعنية في البلاد، أن تحسن اختيارها لموظفيها من المحاسبين، ووضعهم في اختبارات دائمة، بهدف تطويرهم والارتقاء بمهاراتهم، وشدد المريخي على أهمية إصدار تشريعي خاص بالمختلسين والمحتالين، تصل عقوبته إلى منع أي منهم من ممارسة أي عمل تجاري، حتى يكونوا عبرة لغيرهم. المحامي سعيد المريخي جهات رقابية من جانبها قالت شيخة الجفيري إن جميع هذه الإجراءات التي اتخذت من قبل الجهات المختصة تصب في الصالح العام وتكشف الكثير من الأساليب والحيل التي تم استخدامها بطريقة سيئة أضرت بالمصلحة العامة وسعداء كمواطنين بوجود جهات رقابية على المال العام تؤدي دورها على الوجه الأكمل. شيخة الجفيري تراجع القيم ويرى الدكتور سيف الحجري أن وجود هذه الحالات هو مؤشر على تراجع القيم في مؤسسات من المفترض أنها قائمة على الأمانة الصحية للمرضى، وأمانة حفظ مال الدولة، لافتاً إلى أنها تجاوزات غير مقبولة، ولها سلبياتها على التنمية العامة، من خلال اختلاس مال الدولة وحقوق المواطنين، مؤكدا أن الدولة حريصة على تطبيق مبدأ الشفافية في التعامل مع هذه القضايا، لذلك لابد من وجود أجهزة رقابية مسؤولة عن هذا المجال تحول دون استغلال الأنظمة الصحية التي تمنحها الدولة للمواطن والمقيم للتسهيل عليهم، مشيراً إلى أن المسؤولية تبدأ من متخذي القرار، بالإضافة إلى المؤسسة المؤتمنة على المال العام، مؤكدا أن محاربة هذه الظواهر تحتاج لرفع الوعي ضد هذه السلوكيات السلبية وذلك يبدأ منذ الصغر. الدكتور سيف الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة شاب أضرم النار عمداً في مسكن لخلاف مع صديقه، بالحبس لمدة 5 سنوات نافذة . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة . وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً من جنسية عربية إلى محكمة الجنايات بتهمة إضرام النار عمداً في مال مملوك للغير، وطلبت معاقبته بموجب المادة 231 من قانون العقوبات. والتهمة هي إضرام النار عمداً في مال مملوك للغير، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس والممتلكات للخطر، بأن أشعل النار عمداً في سرير غرفة نومه بداخل منزل مأهول بالسكان، مما تسبب في تعريض حياة الناس للخطر. وجاء في مدونات القضية أنّ شاهداً أدلى بأقواله، فقال: حضر شخص إلى المتهم وجلس بغرفة المتهم، حيث كان بينهما سوء تفاهم وأراد أن يتحدث معه بشأنه. خرج الضيف من غرفة المتهم وبعد ربع ساعة من خروجه اشتممت رائحة حريق من الغرفة، وأراد المتهم أن يقفز من النافذة لأن الحريق اشتعل بالغرفة ولدى خروجه أمسك به الضيف الذي خرج للتو وانتظر قدوم الشرطة ثم جاء الدفاع المدني وأطفأ الحريق. أفاد تقرير قسم فحص آثار الحريق أنه بدراسة أثر الحريق وسريانه تبين أن الحريق تركز في محتويات السرير وامتد إلى باقي محتويات الغرفة بسبب إيصال مصدر حراري سريع ذي لهب مكشوف. والاتهام الموجه للمتهم هو إضرام النار عمداً في مال مملوك للغير، والمشرع أفرد له باباً في الجرائم ذات الخطر الكبير وعاقب مرتكبه بالحبس لمدة 5 سنوات، وشدد العقوبة إلى الحبس 7 سنوات إذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

في أعقاب عمليات تدقيق أظهرت اختفاء 300 مليون ريال ديوان المحاسبة يحيل 15 مركزا صحيا خاصا والقسم الآلي بوزارة التعليم للنيابة المراكز الصحية تلاعبت بالفواتير والتزوير بنظام التأمين الصحي السابق تطوير آليات "الديوان" للرقابة والتدقيق وتفعيل الشفافية والمساءلة على قضايا المال العام علمت "الشرق" ان ديوان المحاسبة احال أكثر من 15 مركزاً طبياً خاصاً عاملاً بالدولة للنيابة العامة، في إطار ملف التامين الصحي السابق، حيث اظهر تدقيق الديوان تلاعب هذه المراكز في الفواتير وتقديم بيانات مزورة للمرضى، مما أدى لعمليات احتيال على مبالغ مالية من الدولة تناهز 150 مليون ريال، وكان مجلس الوزراء الموقر قد قام بإلغاء شركة التأمين الوطنية للتأمين الصحي المملوكة للدولة وكل ما يتعلق بمسؤوليتها عن إدارة النظام. ويرى بعض المواطنين والمقيمين أن بعض المراكز الصحية الخاصة ومزودي خدمات نظام التأمين الصحي السابق استغلوا هذا النظام وبالغوا في الأسعار والخدمات مما رتب أعباء مالية باهظة على عاتق الدولة من جراء التلاعب في الأسعار، وتضخيم الفواتير وحتى تزوير معطيات غير صحيحة للمرضى. ويرى هؤلاء أن إدارة شركات التأمين الوطنية لمحفظة التأمين الصحي الجديدة، يضمن حصول المشمولين بخدمات التأمين الصحي على أفضل التغطيات، وفي الوقت نفسه ضمان عدم حصول هدر في العملية، خصوصا أن هذه الشركات راكمت خبرات كبيرة في مجال التأمين الصحي خلال السنوات الماضية وبالتالي فهي مؤهلة لإدارة هذه العملية بشكل أفضل، نظرا لحرص الشركات على متابعة العملية وضمان عدم حصول استغلال من طرف مقدمي الخدمة من مستشفيات ومراكز صحية، هذا بالإضافة إلى أن القرار يمثل دعما قويا للقطاع الخاص خاصة شركات التأمين الوطنية المساهمة مما سيساهم في تنمية وتطوير صناعة التأمين في السوق المحلي ويساهم في الرفع من القدرة التنافسية للشركات الوطنية. من جهة أخرى علمت الشرق أن تدقيق ديوان المحاسبة بوزارة التعليم والتعليم العالي أظهر عمليات احتيال بقسم الحاسب الآلي بالوزارة بما يتجاوز 140 مليون ريال وتم إحالة الملف للنيابة العامة. ويعمل ديوان المحاسبة على المحافظة على المال العام والتحقق من صحة البيانات المالية والمساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، ويعمل الديوان حاليا وفقا لقانونه الجديد على تطوير آليات الرقابة والمراجعة والتدقيق، وتفعيل الشفافية والمساءلة على قضايا المال العام. ويمثل القانون الجديد نقلة نوعية، حيث يعزز الاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية للديوان، ويتيح له اختيار الوسائل في جمع المعلومات ورفع تقرير سنوي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن أنشطة الديوان وخطته المستقبلية والصعوبات التي يواجهها. ويقوم ديوان المحاسبة بفحص مستقل وموضوعي لأعمال الجهات الحكومية الخاضعة للرقابة أو أنظمتها أو برامجها أو مؤسساتها أو مشروعاتها للتحقق من استخدام تلك الجهات للموارد (المالية والمادية والبشرية) وفقًا لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية بهدف تطوير الأداء ووقف إهدار المال العام.

حجزت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات للحكم قضية مسافر حمل 7 كيلو جرامات من مخدر القنب الهندي المحظور في حقيبة سفر على متن رحلة جوية قادماً من بلد آسيوي. دارت وقائع القضية أمام الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تكشف محاضر الاستدلالات عن أنّ المتهم كان على متن رحلة جوية قادماً من بلد آسيوي، وحال نزوله بقاعة القادمين ومرور حقائبه على الحاجز الجمركي لتفتيش الأمتعة، أعطى الجهاز إشارة تنبيه للحقيبة التي أثارت شكوك رجال الشرطة. تم تحويل المسافر إلى قسم التفتيش، بعد وضع لاصق أمني على الحقيبة، وتمّ فتحها بحضور المتهم وتبين إخفاؤه 7 حشوات بلاستيكية من مخدر نبات القنب الهندي التي تزن 7 كيلو جرامات و755 جراماً من المواد المحظورة. وورد بأمر الإحالة أنّ المتهم استورد وحاز نباتاً مخدراً هو الماريجوانا بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً، وتهرب من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. وأفاد تقرير جمرك المطار الدولي بأنّ المادة المخدرة تمّ ضبطها بداخل حقائب سفر، وتهرب المتهم من دفع الرسوم الجمركية المقررة في مثل تلك الحالات. وأنّ الكمية المضبوطة تقدر قيمتها بأكثر من مليون ريال . وأنه وفق المواد 139 و140 و240 و642 من قانون الجمارك، يتطلب من المتهم تسديد مبلغ غرامة التهرب من دفع الرسوم الجمركية قدرها 5 ملايين ريال و250 ألف ريال.

المحامي المشيري: انتفاء الركن المادي في حق المتهم.. والجنح تقضي بالبراءة برأت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة الجنح شاباً من تهمة تحرير شيكات بدون رصيد.جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ أحمد صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تتمثل وقائع النزاع في أنّ النيابة العامة أقامت دعواها في حق المتهم بوصفه أعطى شيكاً بسوء نية للمجني عليه بمبلغ تجاوز 50 ألف ريال مسحوبا على بنك محلي، وهذا الشيك لا يقابله رصيد.تفيد الوقائع بأنّ الشاكي كان شريكاً في شركة مع المتهم، وهناك تعاملات تجارية بينهما، فأخذ الشاكي شيكاً موقعاً على بياض من المتهم لضمان حقه.قام الشاكي بخيانة الائتمان الذي أؤتمن عليه من المتهم، فأبلغ الشاكي الشرطة وقال: إنه وقع ضحية نصب واستيلاء على شيكات محررة من المتهم.وأفاد أحد المفوضين بالتوقيع عن المجني عليها الشركة وقدم ما يثبت ذلك مضيفاً انّ المتهم لم يسلم الشيك للشاكي.وقدم المحامي أحمد المشيري الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحق موكله، طالباً البراءة، ومدفوعاً بأسانيد قانونية هي: انتفاء صفة الشيك عن الورقة المقدمة لخلوها من البيانات التي يطلبها القانون.وأضاف في دفاعه انتفاء الركن المادي للجريمة لانتفاء فعل الإعطاء، حيث ان تسليم الشيك للشاكي لم يكن من المتهم، ولم يكن قاصداً التخلي عن حيازته، كما لم تقدم النيابة العامة دليلاً يثبت سوء نية المتهم.وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحكمة لم تصل إلى درجة الاقتناع الكافي التي يمكن معها إدانة المتهم، وبناءً على أقوال المفوض بالتوقيع فإنّ المتهم لم يسلم الشيك لأحد وهذا هو الركن المادي للجريمة مما لا يمكن معه إدانة المتهم بالتهمة، لأنّ المحكمة غير مقتنعة بثبوت الوقائع في حق المتهم، لذلك قضت ببراءته.

برأت الدائرة التاسعة بمحكمة الجنح 12 متهماً من نقل أتربة من المناطق الأثرية بدون ترخيص من الجهة المختصة، وبدون الحصول إلى موافقة من الجهة المعنية بالسياحة والآثار. وكانت نيابة دخان بالنيابة العامة قد أحالت 12 متهماً إلى محكمة الجنح بتهمة أخذ أتربة من المناطق الأثرية. ويكون المتهمون قد ارتكبوا الجنحة المؤثمة بنص المادتين 7و40 من قانون الآثار. وقد قدمت المحامية هند إبراهيم الصفار الوكيل القانوني لعدد من المتهمين مذكرة دفاعية بحق موكليها، طالبة البراءة، وانتفاء القصد الجنائي لهم.

وقف عريسان أمام القضاء بتهمة الاعتداء بعد إحالة الدعوى من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، وتفيد وقائع القضية انّ مشادة كلامية حدثت بين عروسين نتيجة خلافات اجتماعية، ادت إلى مشاحنات بين طرفي العلاقة داخل بيت الزوجية، فاضطرت العروس إلى ترك الغرفة، وعندما همت بالخروج أغلق العريس الباب وراءها، فأطبق على إصبعها من دون قصد. قام المتهم بإسعاف عروسه، وأفاد في أقواله أنه قام بنقلها إلى المستشفى لأخذ العلاجات اللازمة، إلا أنها رفضت الصلح معه، وطالبت بحقها القانوني. كما رفعت العروس ضد شريك حياتها دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة طالبة الانفصال، ودعوى جنائية منظورة امام محكمة الجنايات. ولم تنجح مساعي الصلح في رأب الصدع بين عروسين، اللذين لم يكملا شهراً في عش الزوجية، ولا يزالان في شهر العسل. والقضية متداولة أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة.

نيابة الأموال العامة كشفت سرقة شركتين جديدتين عن طريق البريد الإلكترونيسرق 350 جهازاً محمولاً بقيمة مليون ريال بعقود مزورةالطب النفسي أثبت مسؤوليته عن أفعاله وأقواله كشف وكيل نيابة الأموال العامة أمام الدائرة الخامسة بالمحكمة الابتدائية ارتكاب موظف عام جريمتيّ سرقة جديدتين من مؤسستين حكوميتين، إضافة إلى قيامه بسرقة شركة اتصالات كبرى في وقت سابق، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه بعد فراره، وادعى الجنون أمام القضاء ليفلت من العقاب. وكان المتهم قد أرسل خطابات إلكترونية لشركة اتصالات كبرى، طالباً منها 350 هاتفاً محمولاً، وهي دفعة من الهواتف المحمولة لجهة حكومية يعمل فيها، وتقدر بأكثر من مليون ونصف المليون ريال، وبعد استلامه لتلك الهواتف، باعها لمحلات الهواتف لصالحه الشخصي. وذكر وكيل نيابة الأموال العامة في سرده للأحداث، أنّ المتهم لديه بلاغان حول نفس الاتهام، وهو الشروع في الاستيلاء على هواتف، ويدعي الجنون ليتهرب من العدالة، وانه بعد إيقاع الكشف الطبي النفسي عليه تبين أنه لا يعاني من أيّ مرض عقلي او نفسي، وإنما يدرك كل أفعاله وأقواله. وأثبتت النيابة العامة بالدليل أنه يوم 6 أكتوبر عام 2016 في جلسته أمام المحكمة ادعى الجنون في ذات الجلسة، وبعد أن تمّ عرضه على الطبيب النفسي تبين إدعاءه ذلك، وانه مسؤول ومدرك لتصرفاته. كما قدم صورة من القضيتين الجديدتين، اللتين ارتكبهما المتهم، حيث نفذ جريمته باستخدام البريد الإلكتروني.. متسائلاً.. كيف لشخص يعاني من الجنون أن يستخدم البريد الإلكتروني، ويرسل طلبات لشراء هواتف بطريقة متقنة، ثم يدعي الجنون. وأضاف أنّ إدعاء الجنون ما هو إلا محاولة من المتهم لإثبات خلاف الواقعة، وأنه عند معرفته بالتقرير الذي صدر ضده من الطب النفسي، وانه سيعرض على طبيب نفسي آخر ادعى الجنون أيضاً، وهرب من مستشفى الطب النفسي. وأوضح: كيف يتأتى لمريض نفسي أن يهرب من مستشفى بطريقة خطط لها مسبقاً دون أن يلتفت إليه أحد. وكانت الدائرة الخامسة قد استمعت المحكمة لشهود الإثبات، وجميعهم اكدوا ارتكاب المتهم للواقعة، وقيامه ببيع الهواتف لمحلات الهواتف. وتمكنت إدارة البحث الجنائي ونيابة الأموال العامة من ضبط الهواتف والفواتير والمبايعات التي استولى عليها من الشركة التابعة للهواتف. وهناك قضيتان بنفس الأسلوب، القضية الأولى سرقة هواتف من شركة اتصالات أخرى، والقضية الثانية سرقة هواتف من مجمع استهلاكي. وأمرت المحكمة بإعلان بقية الشهود لسماع أقوالهم في جلسة لاحقة، مع استمرار حبس المتهم. وكانت محكمة الجنايات نظرت في قضية موظف عام استولى على 350 جهاز آيفون بقيمة مليون ريال من مؤسسة حكومية كبرى لنفسه، وباعها لعدة محلات لبيع الهواتف بمبلغ مليون ريال، والتي حصل عليها عن طريق تزوير محررات رسمية هي طلبات توريد مذيلة بختم وتوقيع مزورين. ووجهت نيابة الأموال العامة لموظف عام تهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أوراق مؤسسة حكومية كبرى، وقد استولى على 350 جهاز هاتف محمول (آيفون)، والبالغة قيمتها 917 ألف ريال، والمملوكة لشركة اتصالات تساهم فيها الدولة بنصيب جيد. فقد قام المتهم بإرسال طلبات توريد إلى شركة اتصالات، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على الهواتف المحمولة المملوكة لها، وأضرّ عمداً بمصالح جهة عمله. كما قلد المتهم وزور ختم جهة حكومية بقصد استعماله في الغرض المعد له، وبصفته موظفاً عاماً اشترك مع آخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والاشتراك والمساعدة في تزوير محررات رسمية منسوبة للجهة الحكومية بطريق الاصطناع، ووجهت له تهمة استعمال ختم مزور على محررات منسوبة لجهة عمله، وختمها بختم مزيف. وورد في التحقيقات، إفادة ضابط الواقعة بورود معلومات عن قيام المتهم بتزوير كتاب منسوب لمؤسسة حكومية موجهاً إلى شركة اتصالات، يطلب منها توريد 350 جهازاً محمولاً، واستولى على تلك الهواتف، وقام ببيعها لمنفعته الشخصية. وقد أكدت التحريات صحة الواقعة، وتمّ تفتيش سيارته وعثر على الكتاب المزور والختم المقلد، كما عثر على مبلغ 427 ألف ريال. وأفاد الشاهد الثاني ويعمل موظفاً بشركة اتصالات بأنّ المتهم أرسل نسخة من كتاب مزور عن طريق البريد الإلكتروني والنسخة الأصلية تمّ تسليمها في مقر شركة الاتصالات، وبالفعل جهزت الشركة تلك الهواتف، ووقع على فاتورة استلامه للبضاعة. وفي اليوم التالي تقدم بطلب توريد مجموعة أخرى من الهواتف. وفي شهادة صاحب محل هواتف، أفاد بأنّ المتهم حضر إلى محله، وعرض بيع هواتف محمولة، وقمنا بشرائها، واستلمنا الكمية واعطيناه مبلغ 700 ألف ريال. وفي شهادة صاحب محل آخر، أفاد بأنه اشترى من المتهم هواتف نقالة بقيمة مليون و152 ألفا و200 ريال، وسلم مبلغ 700 ألف ريال إلى مدير المحل، وتمّ تحرير شيك باسمه بمبلغ 270 ألف ريال، وقام صاحب المحل بالاستعلام من شركة اتصالات عن سبب انخفاض سعر الجوال الآيفون من 2600 ريال إلى 2100 ريال، وحينما تمّ الكشف على أرقامها التسلسلية تبين انه اشتراها من شركة الاتصالات المحلية، فتمّ إخطار البحث الجنائي، الذين طلبوا منه تسليم الهواتف.

خدعت الضحية عن طريق بريد ( هوت ميل ) مزيف قضت محكمة الجنايات معاقبة آسيوية زورت تأشيرة دخول للدولة ، وأرسلتها لزميلتها في بلد آسيوي ، بالحبس لمدة سنة عما أسند إليها من اتهام ، وإبعادها عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت آسيوية إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محرر رسمي هو تأشيرة دخول للدولة ، وزورت المحرر الرسمي الخاص بالمجني عليها ، واستعملته مع علمها بتزويره ، وتوصلت إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية باستعمال طرق احتيالية . وطلبت معاقبتها بموجب المواد 204و206و210و354 من قانون العقوبات. تحكي الوقائع أنّ المتهمة قامت بتزوير محرر رسمي هو تأشيرة دحول للدولة ، وهي تخص أحد الأشخاص من جنسية آسيوية ، وبتغييرها بكل ما تحويه من بيانات خاصة لمن صدرت لها التأشيرة الأصلية بمسحها ووضع بيانات غير صحيحة باستخدام جهاز الكمبيوتر واستعمالها كمحرر صحيح. وقامت المتهمة بإرسال تلك البيانات عن طريق البريد الإلكتروني للمجني عليها ، باستعمال طرق احتيالية ، وهو المحرر المزور وتمكنت بهذه الوسيلة من الاستيلاء على مبالغ نقدية نظير ذلك. وكشف تقرير قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي قيام المتهمة بتزوير تأشيرة كانت لأحد الموظفين لديهم بالشركة ، حيث قامت بمسح بياناته عن طريق الكمبيوتر ووضعت بيانات زميلتها الموجودة بدولة آسيوية وحولت لها الضحية مبلغ 2200 ريال عن طريق الصرافة لتبحث لها عن وظيفة. وكانت المتهمة تراسل المجني عليها عن طريق حساب الهوت ميل ، قامت بإنشائه وصياغته قريب الشبه في حروفه من إميل المدير العام للشركة التي تعمل بها المتهمة لإيهام المجني عليها بأنها المدير. وثبت من كتاب سفارة البلد الآسيوي التي تتبع لها المجني عليها أنها حصلت على تأشيرة دخول للدولة تعود لشخص آسيوي ، وكان هو ذاته ضحية المتهمة وتبين بعد الكشف على التأشيرة أنها مزورة. وقد إطمأنت المحكمة لأدلة الثبوت ، واعتبرت إنكار المتهمة ضرباً من ضروب الدفاع بقصد الإفلات من العقاب .

تمكنت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة من ضبط متهمين ارتكبا جريمة الرشوة ، وأنّ المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً ويعمل خبيراً بالمحاكم المدنية ، طلب رشوة قدرها مليون ريال مقابل إعداد تقرير للمجني عليه لصالحه في دعواه المرفوعة ضد شركة. والمتهم الثاني هو من سهل طلب الرشوة ، حتى تمّ ضبطهما من خلال كمين محكم ، وتمّ تصوير الواقعة بالصوت والصورة وهو وقت طلب الرشوة واستلامها بعد إبلاغ الشاكي بأمر الرشوة للجهات المختصة. وكانت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة قد أحالت خبيراً بالمحكمة الابتدائية إلى المحاكمة ، بتهمة الإخلال بواجبات وظيفته ، وانه طلب لنفسه مالاً للإخلال بواجبات وظيفته ، وطلب من المجني عليه في دعوى مرفوعة منه ضد شركة تجارية ، مبلغ مليون ريال مقابل قيامه بإعداد تقرير قضائي لصالحه. كما احالت المتهم الثاني ، الذي توسط في طلب الرشوة ، وأنه اخذ مالاً للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسط لأخذ مبلغ مليون ريال على سبيل الرشوة . وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بموجب المواد 2و3و140و141و147 من قانون العقوبات. واستندت النيابة العامة في إسناد الاتهام إلى المتهمين وفق شهادات شهود الإثبات. وقدم الوكيل القانوني للمتهم الأول مذكرة دفاعية ضمنها عدة دفوع ، وهي بطلان إذن النيابة العامة في الضبط والتفتيش وتسجيل المحادثات ، وانتفاء أركان جريمة الرشوة ، وبطلان شهادة الشهود ، وبطلان القرينة المستمدة منها. وتقدم الوكيل القانوني للمتهم الثاني بمذكرة دفاعية ، طلب فيها ندب لجنة فنية مختصة من قسم المختبر الجنائي لبيان الأسباب الفنية في الشريط المسجل والمصور ، ومخاطبة الجهات المختصة للاستعلام عن مضمون ومحتوى المكالمات الهاتفية والرسائل النصية التي تمت بينهما والشاكي. وكشفت مدونات التحقيقات أنّ سبب الرشوة قيام المتهم بإعداد تقرير لصالح المجني عليه في قضية تجارية منظورة امام المحكمة المدنية . والخبير منتدب من قبل المحاكم المدنية لإعداد تقارير في قضايا تجارية ومدنية ، وهو بصفته موظفاً عاماً مكلفاً من الجهة القضائية لإعداد تقارير دعاوى. ويتولى المحامي محسن الحداد الوكيل القانوني للمتهم الأول إعداد مذكرة دفاعية قانونية بحق موكله ، طالباً فيها البراءة ، وانتفاء القصد الجنائي من جريمة الرشوة ، وبطلان إذن التفتيش والضبط وتسجيل المحادثات والمكالمات التي دارت بين المتهمين والشاكي. ولا تزال القضية منظورة أمام المحكمة.

برأت محكمة الجنح مهندس مشاريع، من تهمة الاختلاس وتبديد أموال شركة مقاولات، نتيجة حصوله على مبلغ وقدره 200 ألف ريال نظير تعاقده من الباطن مع شركة. وكانت النيابة العامة قد قدمت مهندساً لمحكمة الجنح بتهمة الاختلاس، وتبديد أموال إحدى شركات المقاولات، وفقاً لما قررته المادة 362 من قانون العقوبات.. ووجهت إليه تهمة أنه تحصل لنفسه على مبلغ قدره 200 ألف ريال من أموال الشركة المشتكية، واحتفظ بها لنفسه، وامتنع عن سداد المبلغ للشركة. وقدم الوكيل القانوني الأستاذة فوزية صالح العبيدلي والمستشار القانوني عمر عبدالعزيز عن المتهم دفاعاً، فحواه أنّ العلاقة بين المهندس والشركة محل الواقعة هي علاقة تعاقدية من الباطن، حيث يقوم المهندس بالاتفاق مع الغير، لإنشاء عقارات خاصة بهم، ويكون ذلك باسم الشركة الشاكية. وتمّ الاتفاق بين المتهم والشركة الشاكية على نسبة، فيما بينهما من قيمة الأعمال التي يقوم بها، وكانت الشركة حسب ما ورد بدفاع المتهم، قد احتفظت لنفسها بمبالغ أعلى من النسبة المقررة لها، مما دعا المهندس للدخول في تفاوض مع الشركة الشاكية، لرد المبالغ. وقام المتهم بتسلم دفعة من المالك مباشرة، باسمه لتصفية حسابه مع الشركة. وكانت المحكمة قد انتدبت خبيراً لبحث هذا الأمر، والتي أكدت أنّ الشركة الشاكية تسلمت الشيكات الخاصة بها، ولم يحصل المتهم على أية شيكات أو أموال خاصة بالشركة، وهذا ينتفي معه الركن الركين لهذه الجريمة وهو الاتهام. وكانت محكمة الجنح قد برأت المتهم نظراً لعدم اكتمال شروط المادة 362 من قانون العقوبات، على الواقعة محل الاتهام، فضلاً عن انتفاء قيامه بالاختلاس، أو تبديد أيّ أموال للشركة الشاكية.

مهندسون أفشوا مناقصة بقيمة 220 مليون ريال.. أدت لجنة خبراء مكونة من مهندسين ومحاسبين وفنيين، اليمين القانونية أمس، أمام الدائرة القضائية الأولى بالمحكمة الابتدائية، لبدء مهمتها في دراسة ملف قضية مخالفات طريق الدوحة السريع، وكشف ملابسات التعاقدات التي تمت بشأن المشروع. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، وترأسها القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة. وأمهلت المحكمة اللجنة قرابة شهرين لتقديم تقريرها النهائي بشأن أخطاء مشروع طريق الدوحة السريع. وأدى خبراء اللجنة اليمين القانونية أمام المحكمة، وتعهدوا بتنفيذ المأمورية القضائية الموكلة إليهم بكل صدق وأمانة. وأجلت القضية لجلسة لاحقة، لحين تقديم اللجنة تقريرها الختامي. وكانت الدائرة القضائية بفترة الصيف برئاسة القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، قد أصدرت حكماً تمهيدياً، بندب لجنة مكونة من مهندسين ومحاسبين لدراسة ملف المشروع. وجاء في حيثيات الحكم أنّ محكمة الاستئناف بجلستها في يناير الماضي قضت بإلغاء الحكم المستأنف في الدعوى الجنائية، وإعادتها إلى محكمة أول درجة للنظر فيها من جديد. وبالإطلاع المتأني على مذكرات الدفاع التي تضمنت طلباً جوهرياً مؤثراً في مصير القضية، يترتب عليه تحقيق مرامي العدالة والفصل العادل في الدعوى، وهذا لا يتحقق إلا من خلال خبراء فنيين مختصين لديهم الخبرة الكافية في المسائل الفنية التي يصعب استقصاؤها. والدعوى الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة، وانه استناداً للمادة 205 من قانون الإجراءات الجنائية قررت المحكمة الاستعانة بخبراء مختصين في المجالين الهندسي والحسابي للفصل في الدعوى. تتلخص مهمة لجنة الخبراء في الاطلاع على أوراق الدعوى ومفرداتها ومستنداتها وسجلاتها، وما يقدمه الخصوم من بنود وأمور فنية ومدى تطابقها مع تنفيذ العقود المبرمة بين الشركتين محل الاتهام والجهة المشرفة المعنية بمشروعات الطرق. كما ستبين اللجنة دور كل متهم في القضية، ومدى ارتباطهم بالجهة المشرفة على المشروع، وبيان الأضرار التي ترتب عليها الإضرار بالمال العام، وأثرها في رسو المناقصات وتمديد المشروع. تفيد وقائع الدعوى أنّ النيابة العامة وجهت تهما لـ 4 مهندسين ومسؤولي شركات هندسية ومقاولات، بأنهم في غضون 2006 و2007، أولاً المتهم الأول وهو موظف عام بقطاع خدمي طلب لنفسه مبالغ مالية ومنفعة على سبيل الرشوة، للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وقبل مبالغ مالية من المتهمين الثاني والثالث، وهما مديرا شركتين إنشائيتين، مقابل إمداد هاتين الشركتين بمعلومات عن قيمة المناقصة الخاصة بمشروع طريق الدوحة السريع، وتمديد العقد المبرم بين الشركتين وجهة عمله بدون وجه حق وبالمخالفة لما تفرضه عليه واجبات وظيفته. والتهمة الثانية، أنه كموظف عام حصل على ربح من عمل من أعمال وظيفته وقبل هدايا من الشركتين، والتهمة الثالثة أنه أخلّ بطريق الغش بسلامة المناقصة المتعلقة بالجهة التي يعمل بها. أما المتهمان الثاني والثالث فقدما مبالغ مالية وهدايا للمتهم الأول على سبيل الرشوة حال كونهما يعملان مديرين لشركتين، الأولى محلية والثانية أجنبية، مقابل إمداد شركتيهما بمعلومات عن السعر المطروح لمناقصة طريق الدوحة السريع، والتغاضي عن مخالفتهما، وتمديد العقد لهما بدون وجه حق، واشتركا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة، واتفقا معه على ارتكابها. ووجهت تهمة للمتهم الرابع بأنه اشترك بطريق الاتفاق مع الأول في ارتكاب الجريمة، واتفق معه على ارتكابها وعلم منه قيمة المناقصة المطروحة من جهة عمله لمشروع طريق الدوحة السريع، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق فوقعت الجريمة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين 10 سنوات وبعزل المتهم الأول من وظيفته وتغريمه مبلغ 500 ألف ريال، واستأنفوا القضية لدى محكمة الاستئناف التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس إلى سنتين لكل منهم، والتأييد فيما عدا ذلك. وورد في حيثيات الحكم، أنّ المادة 292 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمحكمة التمييز أن تميز الحكم لمصلحة المحكوم عليه من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أن المحكمة قد أصدرته ولم تكن مشكلة وفقاً للقانون. كما نصت المادة 286 من القانون أنه إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت الاستئناف أنّ هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى. ومن ثمّ فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه والقضاء ببطلان الحكم المستأنف، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى، وبالنسبة للطاعنين دون الطاعن الآخر الذي قضى بعدم جواز طعنه وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة منهم. وقد اطمأنت محكمة الاستئناف في حكمها الصادر مسبقاً إلى الإقرار الواضح للمتهمين ومن أقوال الشهود، وكما ورد من اللجنة المنتدبة من قبل النيابة العامة وديوان المحاسبة، ما قرره المتهم الأول أنه تعرف على المتهم الثاني وبعض المهندسين لدى شركة هندسية، وكونه يعمل مسؤولاً لمشروع طريق الدوحة السريع كان تقدير أعماله في حدود 220 مليون ريال، وخلال مكالمة له مع المتهم الرابع بصفته مسؤولاً للمشاريع في شركة كبرى سأله عن التكلفة، فأخبره المتهم الأول بأنها 220 مليون ريال، فتقدمت شركة المتهم الرابع وفازت شركته مع شركة أجنبية التي يعمل فيها المتهم الثاني. وقد استفاد المتهم الأول من الثاني بهدايا، وقام الأول بتغيير تاريخ استحقاق الدفعات للشركة الهندسية حتى لا يتحمل المقاول الغرامات التأخيرية كمساعدة له. وجاء في تحقيقات النيابة العامة أنّ المتهم الرابع تعرف على المتهم الأول منذ 9 سنوات وكان الأول مشرفاً آنذاك على أحد مشاريع الطرق، وأنه ألحّ على الأول لمعرفة تلك التكلفة، وتحالفت شركته مع شركة أجنبية للفوز بأقل الأسعار. وثبت من تقرير لجنة المحاسبة المنتدبة من قبل النيابة العامة أنّ شركة هندسية حصلت على إجمالي مبلغ 22،31254 ريالاً دون وجه حق عن طريق طلبات الدفع والأوامر التغييرية، وأنّ الأول وقع على كل الطلبات المقدمة من المقاول رغم مخالفتها، وأنه كان المسؤول عن هذه المخالفات لعلمه بالتجاوزات التي ارتكبها المقاول، وأنّ الأول تجاوز صلاحياته الإدارية إلى صلاحيات أخرى. وجاء حكم محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها على المتهمين إلى سنتين لكل واحد منهم، وبتأييد ما عدا ذلك.