أعلنت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، عن أنها طلبت من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال في حق الرئيسة السابقة بارك كون هيه، وذلك بعد مرور حوالي أسبوع من خضوع الرئيسة السابقة للتحقيق المباشر. وتعتبر بارك ثالث رئيس سابق أصدرت النيابة العامة مذكرة اعتقال في حقه في كوريا الجنوبية بعد رو تيه وو، وجون دو هوان. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" أنه تم توجيه 13 تهمة إلى الرئيسة السابقة بما فيها تلقي رشوة، وإساءة استخدام السلطة وغيرها. وكانت بارك قد نفت جميع الاتهامات الموجهة إليها أثناء خضوعها للتحقيق في النيابة العامة، مدعية أنها لم تقم بمؤامرة مع صديقتها تشوي سون سيل التي تمثل محور الفضيحة. وقالت النيابة العامة إن بارك نفت الاتهامات الموجهة لها رغم وجود العديد من الأدلة، إلا أن هناك قلق من تدمير الأدلة. ورأت النيابة العامة أن إصدار مذكرة اعتقال في حق بارك، هو أمر لا مفر منه إذ أن فضيحة الفساد تمثل قضية خطيرة، وأن الرئيسة السابقة تواجه تهما أكبر من تلك التي وجهت إلى الرؤساء السابقين بما فيها تلقي الرشوة "الحكم بالسجن أكثر من 10 سنوات"، وستواجه عقوبة مشددة إذا صدر الحكم بإدانتها. كما نظرت النيابة العامة في اعتقال عديد من كبار المسؤولين السابقين الآخرين فيما يتعلق بفضيحة الفساد.

قضت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإبتدائية معاقبة سائق سرق 152 ألف ريال من مخدومه ببطاقة بنكية، بالحبس لمدة سنة عن التهم المسندة إليه، وبإلزامه رد 152 ألف ريال للمجني عليه، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة.وكانت النيابة العامة قد أحالت سائقاً إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة بطاقة ممغنطة مملوكة لمدير شركة يعمل لديه، واستولى بغير حق على أموال عميل بنك باستخدام بطاقة مسروقة.وقد استولى المتهم بغير حق على مبلغ 152 ألف ريال من أمواله، وأنه حال عمله كسائق عند المجني عليه وعلى فترات متفاوتة كان يقوم بسرقة البطاقة من السيارة عند ركوبه فيها، مستغلاً انّ المجني عليه كان يضع الرقم السري مع البطاقة في السيارة، ويقوم في كل مرة بسحب مبلغ من المال.رسالة نصيةوقد كشف المجني عليه سحب المبالغ من خلال رسالة نصية وردت لجواله من البنك، وعندما استفسر من البنك عن ذلك تبين أنّ السحوبات تمت ببطاقة صحيحة، وكلما ترده رسالة كانت تمسح فوراً.وكشفت التحقيقات أنّ المجني عليه كان يترك جواله وبطاقته البنكية ورقمه السري في مقعد السيارة ثم ينزل إلى المسجد للصلاة أو للجمعية الاستهلاكية، ويقوم المتهم بمسح الرسائل البنكية، ثم يحولها لبلده عن طريق محل صرافة.وفي يوم الواقعة، وردت رسالة نصية لجوال المجني عليه الذي كان يحمله في ذلك اليوم ولم يتركه في سيارته كالعادة.وثبت من تقرير تفريغ كاميرات الصراف الآلي قيام المتهم بسحب عدة مبالغ نقدية على مراحل متفاوتة، وجاءت صوره ثابتة وواضحة المعالم.

غرمت الدائرة الثالثة زوجاً قذف زوجته بسباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بغرامة قدرها 20 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة قدمت زوجاً للمحاكمة بتهمة قذف زوجته المجني عليها في غير العلانية، ووجه لها ألفاظاً تمس كرامتها، وذلك عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات تحكي الوقائع أنّ زوج المجني عليها يعمل في بلد خليجي، ويوم الواقعة تلقت رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي (الواتساب) من رقم زوجها، يقوم بسبها وقذفها، ثم عاود تكرار جريمته عبر برنامج (الأيمو) أحد برامج التواصل الاجتماعي. والمقرر قانوناً، أنّ الإسناد في جريمة القذف يتحقق بكل صيغة كلامية أو كتابية، ويتحقق القذف بإسناد واقعة معينة ومحددة للمجني عليه، من شأنها أن تحط من قدره وكرامته في نظر الغير. ويستوي بعد ذلك أن يسند القاذف أمراً غير لائق، على أنه عالم به أو يسنده إلى المقذوف بطريق الرواية عن الغير أو يردده على أنه مجرد شائعة.

تسببت طبيبة أمراض جلدية في إصابة جسم المجني عليها بحروق واحمرار في الجلد، نتيجة استخدام جهاز الليزر في إزالة الشعر. وأحيلت الدعوى إلى المحاكمة، بتهمة الخطأ الطبي. وكانت النيابة العامة قد اتهمت طبيبة بالتسبب بخطئها في المساس بسلامة جسم المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها ورعونتها، وعدم احترازها، وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح، وطلبت عقابها بموجب المادتين 1و312 من قانون العقوبات. أفادت المجني عليها في محاضر التحقيقات بأنّ المتهمة وهي طبيبة تعمل بمجمع طبي، تسببت في إصابتها بحروق جلدية حال قيامها بأعمال إزالة الشعر بالليزر، ونتيجة لهذا الخطأ أدى إلى ظهور حروق بالجلد. وكانت محكمة الجنح قد قضت بمعاقبة الطبيبة بتغريمها ألف ريال، ولكن المجني عليها لم ترتضِ الحكم، وتقدمت بطلبها أمام الاستئناف. وقضت المحكمة بعدم الاختصاص، وأحيلت إلى محكمة الجنايات تأسيساً على أن الواقعة من جرائم القصاص والدية التي تختص بنظرها محكمة الجنايات. وقدم محامي المتهمة شاهدة نفي، وهي طبيبة تعمل بنفس المكان الذي تعمل فيه المتهمة، وشهدت أنّ ما لحق بالمجني عليها نتيجة طبيعية لاستخدام جهاز الليزر وليس خطأ المتهمة، وهذا يترتب عليه احمرار الجلد. ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء.

علمت "الشرق" أنه تمت إحالة أكثر من 120 شركة من الشركات التي تعمل في مشاريع البنية التحتية إلى النيابة العامة خلال الشهور الثلاثة الماضية، إثر مخالفات تتعلق بالسلامة العامة.

عاقبت المحكمة الجنائية شاباً عض زميله عمداً في أنفه وإصبع يده بالحبس شهراً عما أسند إليه من اتهام . جاء ذلك في جلسة النطق بالحكم للدائرة الرابعة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، والقاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء، وأنه تسبب في إصابات لزميله بسبب عضه في أنفه ويده. وطلبت معاقبته بموجب المادتين 1و309 من قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم يعمل مع المجني عليه بمزرعة، وقد اختلفا على أمور العمل، فقام المتهم بدفعه أرضا وعض أنفه وإصبع يده، ما تسبب في إصابتهما. وثبت من تقرير المجني عليه الطبي وجود إصابة عبارة عن قطع في السبابة وجرح في الأنف. ومن كل ما تقدم تطمئن المحكمة لأقوال المجني عليه ولتقريره الطبي، وقد توفر الركن المادي لجريمة الاعتداء، وتحقق الركن المعنوي وهو قصده إيذاء المجني عليه والمساس بسلامة جسمه، ويكون قد استقر معه في يقين المحكمة أن المتهم اعتدى عمداً على سلامة جسم المجني عليه.

أدين بتهمتيّ إتلاف المنقولات والشروع في السرقة.. قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة شاب، أدين بتهمة سرقة عدد من السيارات عن طريق كسر الزجاج، بالحبس لمدة شهر واحد عن تهمتيّ إتلاف المنقولات، والشروع في السرقة، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وصدر الحكم بعد تقديم المتهم طلب معارضة على الحكم الصادر بحقه من محكمة أول درجة مسبقاً، وقضت بتعديل الحكم المعارض فيه. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، وترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاضٍ الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. إتلاف منقولات وكانت النيابة العامة قد احالت شاباً إلى المحاكمة، بتهمة إتلاف منقولات مملوكة للغير، وقام بكسر زجاج عدد من السيارات، وشرع في سرقة سيارتين، وبعثرة محتوياتهما، واستولى على هاتف محمول من إحدى السيارات، إلا انه خاب مسعاه لسبب خارج عن إرادته. وطلبت النيابة معاقبته بالمواد 1/1، 389، 28، 344 من قانون العقوبات. وكانت محكمة أول درجة قد حكمت على المتهم بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال، وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وفقاً للأسباب الواردة في الحكم. سرقة السيارات وكان قد ورد بلاغ بتعرض عدد من السيارات لكسر زجاج، وسرقتها من موقف بناية. وبانتقال التحقيقات الجنائية لمكان الحادث، تبين وجود أدلة لكسر الزجاج في الموقف، وبعثرة محتويات السيارات بعد سرقتها. وتقدم المتهم بمعارضة على الحكم الصادر بحقه، طالباً البراءة.

*د.ريم الأنصاري: البرنامج ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة **إشادة دولية باهتمام قطر ببرنامج أكاديمي لمكافحة الفساد **د.فوغلر: ساسكس تطلق أول ماجستير خارج الجامعة لدور قطر الدولي * تحديد شروط القبول والتخصص والدراسة بدوام جزئي وكلي أطلق مركز حكم القانون ومكافحة الفساد مساء اليوم بفندق شانغريللا، النسخة الثانية من برنامج ماجستير مكافحة الفساد وحكم القانون، الذي يضم عدداً من الطلبة القطريين ومن جنسيات عربية وأجنبية، وينظمه المركز بالتعاون مع جامعة ساسكس البريطانية والنيابة العامة. ونظم مسؤولو جامعة ساسكس والنيابة العامة جلسة تعريفية ببرنامج الماجستير، للتعريف بتفاصيل القبول والدراسة والمقررات المطورحة، وتحدثوا عن أهمية مكافحة الفساد لكيلا يؤثر على التعليم والصحة والتنمية المستدامة. *رؤية القيادة الرشيدة وقدمت الدكتورة ريم الأنصاري مدير الأبحاث والدراسات بمركز حكم القانون وأستاذة القانون بجامعة قطر مقدمة تعريفية عن البرنامج، وقالت: إنّ النسخة الثانية من البرنامج هي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة التي أطلقت البرنامج قبل سنوات، انطلاقاً مع تدشين المركز الذي يسعى ليكون أحد المراكز المحورية على المستوى العربي والدولي في تعزيز مبادئ القانون، ومكافحة الفساد وفي مجال بناء القدرات الكفيلة بتحقيق تلك المبادئ، ورغبة في العمل على بناء المعرفة المتخصصة، ورفع الكفاءة الفردية والمؤسسية بالتوافق مع المعايير الدولية والاحتياجات الوطنية. وقالت إنّ طرح البرنامج يتماشى مع الرؤية الكريمة لصاحب السمو، في إحداث تغيير حقيقي ومستدام على المدى البعيد، وإرساء قيم تساهم في الحد من مشكلات الفساد. * أول تخصص وأشاد السيد شار فوغلر مدير البرنامج الدراسي وأستاذ القانون الجنائي المقارن والعدالة الجنائية بالحدث، واصفاً إياه بانه مميز وفريد على مستوى العالم لكونه أول تخصص تفتتحه الجامعة الأم خارج المملكة المتحدة. وقال إن فهم الأسباب العديدة للفساد هو الخطوة الأكثر أهمية في معالجة الآثار الكارثية للفساد على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، منوهاً إلى أنه على الخبراء والأكاديميين تطوير هياكل حوكمة من شأنها التعامل بفعالية مع الممارسات الفاسدة، ومنعها من التشكل في المقام الأول. ومن جانبه، أوضح الدكتور ديمتيريس زيوفاس أستاذ القانون الجزائي ونائب منظم لبرنامج الماجستير بجامعة ساسكس آليات القبول والتسجيل في البرنامج من خلال الدخول على رابط الجامعة الإلكتروني وهو www.Sussex.ac.uk/study/qatar، مؤكداً أهمية البرنامج في رؤية قطر الوطنية لأنه يتناول الجوانب التنموية والبشرية بمختلف فصولها. *البرنامج الدراسي وذكر أنه سيتم تدريس البرنامج الدراسي لنيل شهادة الماجستير، وسيكون بدوام جزئي من قبل كبار الأكاديميين من المتخصصين في مكافحة الفساد العالمي. وحاليا، يتألف الطلاب الذين سجلوا خلال افتتاح الدورة الدراسية من مجموعة متنوعة من الخلفيات المهنية، بما في ذلك القطاع القانوني، والخدمات المصرفية والمالية، والعلاقات الدولية، والصحافة، والتعليم. مكافحة الفساد أحد التخصصات العالمية المهمة تحدث الطالب سالم جابر الحرمي أحد طلبة برنامج الماجستير وباحث في القانون الدولي، في كلمته عن تجربة الطلاب، وقال إنّ تخصص مكافحة الفساد يعد أحد التخصصات العالمية المهمة، وهو تخصص علمي بات يستحوذ على اهتمام العالم ومنظماته، ويشغل مساحات واسعة من النقاش حول كيفية التصدي للفساد. وأكد أنّ المسؤولية لا تلقى على عاتق الحكومات، إنما لا بد من تعاون الأكاديميين والشباب والمتخصصين في إيجاد حلول لمشكلات الفساد، وحث الشباب على الانضمام للبرنامج، لكونه أحد التخصصات الحيوية الضرورية في أيّ مجتمع. ودعا أقرانه إلى الانخراط في التخصص، وترجمة ما درسوه في الواقع، وأن يكونوا عناصر فعالة. ويعتبر مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، الذي مقره دولة قطر واحدا من أبرز المؤسسات في المنطقة والعالم المختصة بتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد. والمعروف عن جامعة ساسكس أنها رائدة في العالم في مجال البحوث والتدريس في هذا المجال، وخاصة في مركز ساسكس لدراسة الفساد، وهو مركز البحوث في كلية القانون والسياسة وعلم الاجتماع. إضافة القطريين ومواطني الخليج يضم البرنامج عدداً من الجنسيات إضافة إلى القطريين ومواطني دول مجلس التعاون ودول عربية وأجنبية، ممن لبوا معايير التأهيل المعتادة للجامعة للحصول على مقعد في البرنامج الدراسي. وقال إنّ تأثير الفساد عالمياً على الخطط التنموية كبير جداً، وخاصة التعليم والصحة والخدمات، وبالتالي التأثير على الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، إضافة إلى السلع والصيد والزراعة والبيئة وشتى مناحي الحياة.

شاركت النيابة العامة في اليوم الرياضي للدولة من خلال فعاليات وأنشطة رياضية بنادي المرخية الرياضي.وشارك في الفعاليات أعضاء النيابة العامة وعدد من الموظفين. واشتملت الفقرات على رياضات متنوعة منها رياضة المشي ومسابقات في كرة القدم كما أجريت مباراة ودية بين موظفي النيابة العامة وموظفي نادي المرخية. ومن جانبه قال السيد يوسف سيف بوهندي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في النيابة العامة في تصريح صحفي إن فعاليات النيابة في هذا اليوم هدفت إلى التأكيد على أهمية الحياة النشطة والصحية للموظفين والمشاركين وضرورة رفع الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد وربط الثقافة الصحية بالرياضة . وأشار إلى أهمية اليوم الرياضي للدولة الذي يشكل فرصة للوقوف على أهمية الرياضة في حياة الإنسان وجعلها ثقافة وعادة تتم ممارستها بشكل مستمر بما يعود بالنفع على صحة الموظفين وعطائهم في العمل.

نظم قسم العلاقات العامة والإعلام بالنيابة العامة وبالتعاون مع وحدة التبرع بالدم بمؤسسة حمد الطبية حملة للتبرع بالدم اليوم وشارك في الحملة عدد من وكلاء النائب العام بالإضافة إلى موظفين وموظفات من كافة الإدارات والأقسام بالنيابة العامة.وجاءت حملة التبرع بالدم في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل الدور الإنساني والمشاركة الايجابية لموظفيها اتجاه المجتمع ، ومن أجل تحقيق الأهداف النبيلة لمساعدة من هم بحاجة إلى هذه الخدمة الصحية.

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة 3 أشخاص سرقوا مادة الديزل من شركة تجارية بحبس كل منهم لمدة 3 أشهر، عما أسند إليهم من اتهام، وبإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 أشخاص إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة مادة الديزل من شركة تجارية، وارتبطت تلك الجريمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة أخرى وهي الشروع في سرقة الديزل. وطلبت معاقبته بالمواد 28/1، 29/3، 85، 340/1 من قانون العقوبات. وجاء في مدونات القضية أن المتهمين هموا بركوب سيارة، وأثناء سيرهم على الطريق نفد الوقود فشرعوا في سرقة مادة الديزل وكان ذلك ليلاً. وعندما شاهدهم الحارس وتوجه إليهم لاذوا بالفرار، وعثر بمسرح الجريمة على أنبوب بلاستيكي وعبوات فارغة، وقد أقروا جميعاً بسرقة الديزل. وأقر المتهمون بشروعه، وعندما توقفت سيارتهم فجأة أمام شركة لسرقة الديزل، شاهدوا سيارة نشال ملك للشركة المجني عليها فقاموا بسحب الديزل من مخزونها، وبينما هم على ذلك شاهدهم حارس الشركة فلاذوا بالفرار وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل فيه. ومن المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.

أشاد العميد عيسى عرار الرميحي مدير أمن المطار بخدمة مكتب النيابة العامة التي ستوفر الوقت والجهد على المسافرين والركاب، موضحاً أنه سيعمل تسهيل الإجراءات على المسافر بدلاً من نزوله إلى العاصمة لإنجاز معاملته في مكاتب النيابة العامة، مثل رفع منع السفر أو مخالفة تدخين على الطائرة أو شكوى اعترضت رحلته. ونوه بأنّ الخدمة ستعمل على مدار اليوم، وسيتواجد وكيل نيابة عامة لمساعدة مستخدمي المطار، وهي خطوة بناءة نأمل تعميمها في جميع منافذ الدولة.

أوضح السيد تركي راشد المهندي رئيس نيابة تنفيذ الأحكام في تصريحات صحفية أنّ إنشاء مكتب نيابة تنفيذ الأحكام بمطار حمد الدولي يأتي تماشياً مع تحقيق العدالة، وتيسيراً على المحكوم عليهم في تنفيذ الأحكام بموجب أوامر جنائية صادرة في جرائم الشيكات، إضافة إلى إيداع المبالغ المالية المستحقة بواسطة جهاز الخدمة الذاتية، واتخاذ الإجراءات من تنفيذ الحكم أو وقف العقوبة بدفع المخالفة أو الغرامة المالية. وعن الجرائم التي يختص بها مكتب نيابة تنفيذ الأحكام قال: هي جرائم الطيران المدني مثل التدخين على متن الرحلات الجوية، والضرب والاعتداء على طاقم الطائرة، أو المشاجرة التي قد تحدث داخلها. وأضاف انّ المكتب سيقوم بإنهاء جميع إجراءات الراكب أو المخالف داخل موقع المطار الدولي دون الحاجة إلى مغادرة المطار للذهاب إلى مكاتب النيابة العامة، منوهاً بالتعاون الوثيق بين النيابة العامة والشرطة ووزارة الداخلية. وعن طريقة السداد عبر الجهاز الذكي، أوضح السيد المهندي أنّ طريقة السداد تتم من خلال البطاقات الائتمانية، حيث يقوم المسافر بسداد المبالغ المستحقة للشيكات أو المخالفات التي قد تقع في محيط الطيران المدني مثل التحقيق فيها أو الحبس الاحتياطي أو أخذ إجراء مع المخالف. وأكد أنّ خدمات المكتب لا تستغرق وقتاً إلا دقائق وجيزة، ثم يتجه إلى رحلته بدون قيود.

أوضح السيد يوسف جمعة السليطي وكيل نيابة عامة ورئيس مكتب النيابة بمطار حمد الدولي أنّ توفير مكتب مجهز بأحدث التجهيزات الإلكترونية يعد خطوة مميزة للنيابة العامة، بهدف التيسير على المسافرين من المواطنين والمقيمين والركاب. ونوه بأنّ أغلب مخالفات المسافرين الذين عليهم منع السفر بسبب الشيكات بدون رصيد والمخالفات المالية والفواتير المتأخرة غير المسددة.

يختص برفع منع السفر الصادر من النيابة وتسديد الغرامات المالية النائب العام : مكتبان للنيابة العامة بمنفذ أبو سمرة والميناء البحري قريباً ربط إلكتروني بين مكتب المطار وقاعدة المعلومات الرئيسية بمبنى النيابة العامة جهاز الخدمة الذكية لسداد المبالغ المستحقة ودفع الغرامات والاستعلام عن البلاغات مكتب المطار يختص برفع منع السفر الصادر من النيابة وليست جهات أخرى افتتح سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ظهر اليوم ، مكتب نيابة تنفيذ الأحكام بمطار حمد الدولي ، الذي يعمل على مدار الساعة ، بهدف تيسير الخدمات على الجمهور ، وخاصة المحكوم عليهم من المسافرين ، وتسديد الغرامات المالية الصادرة بحقهم بموجب الأحكام. حضر حفل الافتتاح العميد عيسى عرار الرميحي مدير أمن المطار ، والعقيد محمد راشد المزروعي مدير جوازات المطار ، والسيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ، وعدد من وكلاء النيابة العامة . النائب العام يتابع آلية عمل المكتب سداد المبالغ وأعرب النائب العام في تصريحات صحفية عن سعادته بافتتاح أول فروع الخدمات التوسعية للنيابة العامة في منافذ الدولة ، والتي سيليها مكتب للنيابة العامة بمنفذ أبو سمرة الحدودي ، بالإضافة إلى مكتب للنيابة العامة بالميناء البحري إذا تطلب الأمر ذلك. وأوضح أنّ مكتب تنفيذ الأحكام ويقع بمبنى المغادرين بمطار حمد الدولي سيتيح خاصية سداد المبالغ من قبل الأشخاص الممنوعين من السفر بسبب صدور أحكام بالغرامات عليهم وأية عقوبات مالية أخرى ، وكذلك من الممنوعين من السفر بسبب قضايا شيكات بدون رصيد. ونوه بأنه يمكن للمسافرين من خلال مكتب تنفيذ الأحكام سداد المبالغ المستحقة عليهم ، ورفع منع السفر في نفس الوقت بطريقة آلية ، وذلك من خلال جهاز الخدمة الذاتية الآلية الذكية الذي يمتاز بتعدد اللغات التي يتعامل معها وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردية وغيرها ، وسهولة استخدامه. رفع منع السفر وأكد النائب العام أنّ رفع منع السفر للمحكوم عليهم لا يستغرق سوى دقائق ، ولا يرفع المنع إلا وفق الالتزامات القانونية التي يقتضيها الصالح العام ، دون الإخلال بحق الدولة وحق المجتمع ، منوهاً أن النيابة العامة ليست الجهة الوحيدة التي توقع منع السفر إنما هناك جهات أخرى بالدولة ، وأنّ المكتب يختص برفع منع السفر الذي تصدره النيابة العامة فقط. أكبر الباكر وإلى جانبه مسؤولي النيابة والمطار ربط الكتروني وأشار د.على المري إلى أن المكتب يرتبط إلكترونياً بقاعدة المعلومات بمبنى النيابة العامة الرئيسي ، بحيث يمكن فتح ملف الشخص الذي يتقدم لرفع منع السفر ، ويمكن حل المشكلة في ثوان ٍ. وعن صلاحيات وكيل نيابة تنفيذ الأحكام بالمكتب ، أوضح أنه يعتبر نائبا عاما داخل المطار الدولي ، ولديه كل الصلاحيات في إطار عمله القانوني . جهاز الخدمة الذاتية وقال إنّ جهاز الخدمة الذاتية يعمل على مدار الـ 24 ساعة ، وطيلة أيام الأسبوع بخاصيات عديدة منها الاستعلام عن البلاغات ، ودفع الغرامات المالية ، ورفع منع السفر إلكترونياً ، إلى جانب إمكانية إنجاز أكثر من معاملة في وقت وجيز. النائب العام وإلى جانبه مدير أمن المطار انجاز الأعمال ونوه الدكتور المري بأنه يتواجد بمكتب النيابة العامة عدد من أعضاء النيابة العامة وموظفيها على مدار الساعة ، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام في وقت قياسي ، وحتى يتمكن المحكوم عليهم من السفر دون عائق ، ودون تأخير على رحلاتهم ، مؤكداً أنها خطوة جديدة تنتهجها النيابة العامة لتحقيق مبادئ العدالة ، وحرصاً منها على إنجاز أعمال تنفيذ الأحكام الجنائية التي قد تعوق بعض المحكوم عليهم من مغادرة البلاد ، كما يقوم المكتب بإنجاز ما يلزم من إجراءات وأوامر التنفيذ الجنائي في حينه.

تفتتح النيابة العامة صباح الأحد المقبل مكتباً للنيابة العامة بمطار حمد الدولي، لتسريع إنجاز معاملات الضبطيات والمخالفات التي قد تقع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين.

الجنايات تحيله للطب النفسي للكشف على قواه العقليةأحالت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات متهماً بجريمة قتل عمد إلى مستشفى الأمراض النفسية والعقلية للكشف عن حالة قواه العقلية وقت ارتكاب جريمته.جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي أمير أبو العز، والقاضي خيّ محمد، بحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة عبدالرحيم البني.وقد تلت النيابة العامة الاتهامات الموجهة للمتهم، ووجهت له تهمة قتل المجني عليها عمداً، مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم، وبيت النية على إزهاق روحها، بسلاح أبيض "سكين"..وتوجه إلى مقر عملها بمركز علاجي بعد ان تيقن من وجودها فيه، وسدد لها طعنات في الصدر، قاصداً قتلها، والتهمة الثانية أنه أحرز سلاحاً أبيض "سكين".وأنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه.وطلب المحامي عبدالله المنصوري الوكيل القانوني للمتهم إحالة المتهم للعيادة النفسية بمؤسسة حمد للكشف على حالة قواه العقلية وتقديم تقرير بذلك.وأوضح المحامي المنصوري أنه يطعن في مسؤولية المتهم، كونه غير مسؤول عن تصرفاته بسبب إصابة عقلية لديه، مطالباً بإحالته للطب النفسي للكشف عليه، وانه في حال ورود التقرير النفسي سيتم الاستماع لشهود الإثبات.وقررت المحكمة إحالته، وتشكيل لجنة ثلاثية من استشاريي وأطباء الطب النفسي والشرعي لإعداد تقرير عن مدى مسؤوليته عن تصرفاته وقت ارتكاب الجريمة.وأجّلت القضية لجلسة لاحقة، للاستماع لشهود الإثبات.تفيد مدونات التحقيقات أنّ المتهم ارتبط بعلاقة مع الضحية، وتقدم للزواج منها، ولكن خلافات أسرية بين عائلتيّ المتهم والضحية، أدت إلى تفاقم المشكلة بينهما، وحالت دون ارتباطهما.

الجنايات إستمعت لشهود الإثبات والنفيإستمعت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات صباح أمس، إلى شهادات شهود النفي في قضية اختلاس ثلاثة محاسبين لــ 38 مليون ريال من شركة إقتصادية كبرى، فيما طالب المحامي سعود العذبة الوكيل القانوني للمتهم الأول بتشكيل لجنة محاسبية للتحقق من التهمة الموجهة لموكله بإختلاسه 8 ملايين ريال من المبلغ المختلس.وطالب الوكيل القانوني للشركة المتضررة والمدعي بالحق المدني برد المبلغ للشركة، والتمسك بسماع شهود الإثبات. وطلب محامو المتهمين الثلاثة تأجيل الجلسة لتقديم مذكرات ختامية، ومرافعات شفوية. وكانت المحكمة قد استمعت لرئيس لجنة التحقيق الداخلي بالشركة المتضررة، ولمدير إدارة التدقيق الداخلي.دارت أقوال الشهود حول إعتراف المتهم الأول بإختلاس المبلغ من حسابات الشركة، وكان ذلك أمام مسؤولين حضروا إجتماعاً، لحل المشكلة المالية التي تعرضت لها الشركة.وورد في مدونات القضية أنّ المتهم اعترف باختلاس 3 ملايين ونصف المليون ريال، وعلى إستعداد لعمل تسوية مع الجهة المتضررة.خطة عملأما إدارة التدقيق الداخلي فأفادت أن لديها خطة عمل لتغطية كل أنشطة الشركة، ووقت الواقعة بدأت التحقق من وجود مخالفات مالية بعد وصول شكوى عميل بذلك، ولم يكن الموقف وقتها واضحاً.وتوصلت نتائج التحقيق التي قامت بها إدارة التدقيق الداخلي الى وجود سحب نقدي من حصيلة المبيعات اليومية، بحجة توريدها لشركة تجارية أخرى كانت تتعامل معها الشركة المعنية، ووجود شيكات مسحوبة باسم المتهم الأول، ومنها مبالغ مالية سحبت من على نافذة التحصيل الكاونتر، وجزء أيضاً أخذ عن طريق الإيداع المباشر في حساب المتهم بالبنك، وهناك أموال سحبت باسم المتهم الثاني الذي صرفها بنفسه من البنك.كما أجرت تحقيقاً داخلياً مع إحدى الشركات التي تتعامل معها الشركة الأم، وتبين وجود إيصالات مع سندات صرف ومبالغ متحصلة باسمها.وقدرت إدارة التدقيق الداخلي أنّ إجمالي العجز المالي للشركة المتضررة من جريمة الاختلاس 38 مليون ريال ونصف المليون ريال.وأجمع شهود الإثبات على أنّ المتهمين تلاعبوا بالأوراق الحسابية فوقعت الجريمة.إستغلال الوظيفةوكانت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة قد وجهت عدداً من التهم للمتهمين الثلاثة، وأسندت للمتهم الأول أنه بصفته في حكم الموظف العام، مسؤول حسابات بشركة كبرى ومشرف حسابات شركة فنية، اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بمبلغ 8 ملايين و232 ألف ريال المملوك لجهة عمله.وتحصل على جزء منها نقداً من إيراد الشركة اليومي زاعماً سداده لأحد المقاولين المتعاملين مع جهة عمله، وتسلم الجزء الباقي من موظفي الشركة مدعياً سداده كمستحقات على جهة عمله فاحتسبه كاملاً لنفسه بنية تملكه.والتهمة الثانية بصفته في حكم الموظف العام استولى لنفسه بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية مقدارها 12 مليون ريال و671 ألف ريال، والمملوكة لجهة عمله وكان ذلك حيلة بأن حرر شيكات بتلك المبالغ مسحوبة على حساب الشركة ببنك محلي، وتحصل على توقيع المتهم الثالث عليها وأودع عدداً منها بحسابه فحصل قيمتها لنفسه، بينما صرف عدداً آخر منها نقداً وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ دون وجه حق.

الأنصاري: أتمنى مراقبة جميع الجهات بالدولة كل 3 شهور القحطاني: إجراءات ديوان المحاسبة ستكون رادعة للفاسدين أبو شيخة: الجهات المختصة قامت بأساسيات عملها المنوط بها المريخي: نطالب بإصدار تشريعي خاص بالمختلسين والمحتالين عجيان: نأمل بعمل جولات تفتيشية لمراجعة جميع حسابات الدولة الجفيري: ما اتخذته الجهات المعنية يصب في إطار الصالح العام الحجري: وجود هذه الحالات مؤشر على تراجع القيم في مؤسسات يفترض فيها الأمانة أثار الإعلان عن إحالة 15 مركزاً طبياً وقسماً للحاسب الآلي بوزارة التعليم إلى النيابة العامة ردود فعل صادمة بين المواطنين توزعت ما بين الدهشة والاستنكار لما حدث من مخالفات استوجبت الإحالة إلى النيابة العامة، بينما أبدى آخرون تقديرهم للعاملين بجهاز المحاسبة باعتبارهم العين الساهرة على المال العام والأداة الفاعلة في ضبط التجاوزات والمخالفات المالية التي تحدث في بعض المواقع ذات الصلة والعلاقة المباشرة بخدمة الجمهور، وطالب فريق آخر بضرورة البت القضائي السريع في مثل هذه الوقائع بالجزاءات الرادعة حتى يكون في ذلك عبرة وإنذار لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي نوع من المخالفات مهما كان نوعها أو درجة التجريم فيها أو من يكون مرتكبها من الأفراد. وأكد الجميع على أن المال العام خط أحمر لا يجوز التهاون فيه مع المتلاعبين به سواء بالتبذير أو الاحتيال. مبنى النيابة العامة تشديد المراقبة في البدء عبر رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري عن سعادته الشديدة بجهود ديوان المحاسبة من أجل محاربة الفساد، خاصة بعد انتشار التلاعبات في أموال الدولة من خلال سرقة المال العام، حيث جاءت هذه الإحالات لتكون رادعاً لكل من يفكر في التهاون بحق الدولة أو التحايل على المسؤولين.. رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري وقال الأنصاري أتمنى أن تتم مراقبة باقي الجهات بالدولة شهرياً أو على مدار كل ثلاثة أشهر تقريباً وذلك لمنع أي نوع من التجاوزات والمخالفات التي تشكل هدراً للمال العام.. وأكد على ضرورة وضع قوانين صارمة وبنود تمنع المسؤولين من التفكير في الاستيلاء على هذا المال بحيث تصل العقوبة بهم للسجن ولا تهاون في ذلك. كشف المخالفات من جهته أكد المحامي سامي عبد الله أبو شيخة أن ديوان المحاسبة قام بأساسيات عمله المنوط به، وهو تدقيق الحسابات للكشف عن أية مخالفات قد تم ارتكابها، حيث أدى عمله على أكمل وجه ويشكر على ذلك، وهذا من خلال ضبط المتلاعبين، وهذا ما ينتظره المواطنون منهم على الدوام، بهدف الحفاظ على المال العام، ومنع إهداره أو الاحتيال للاستيلاء عليه.. المحامي سامي عبدالله أبو شيخة وأضاف أن النيابة العامة بدورها سوف تتابع القضية، ليتم النظر فيها من خلال القضاء.. ورأى أبو شيخة أن ضعف الرقابة من الجهات المعنية، واحد من أهم الأسباب المتعددة في وقوع عمليات الاحتيال هذه، وقد تكون هذه المخالفات قديمة، وتم التوصل إلى ما يثبت تورط من قام بها، أما رقابة ديوان المحاسبة فهي رقابة لاحقة، للتدقيق في مصروفات مختلف الجهات، للتأكد من سلامتها وعدم إهدارها للمال العام. وشدد أبو شيخة على أهمية الرقابة الداخلية في كل جهة، وذلك بوجود إدارة على مستوى عال من الدراية العامة بمراجعة القوانين وتدقيق الحسابات، حتى لا يتم استغلال بعض بنود اللوائح والقوانين بشكل خاطئ، بهدف خدمة المصالح الشخصية، والتي من خلالها يتم الكشف عن العيوب وإصلاحها. تعميم التجربة بينما أكد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي على ضرورة تشديد المراقبة الشهرية على المؤسسات الحكومية، خاصة أن ذلك يأتي في إطار المحافظة على الأموال العامة وعدم هدرها.. عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي وقال أؤيد ما فعله ديوان المحاسبة بشكل كبير وأرى أنه سيكون رادعاً لكل من يفكر أن ينتهك حقوق المواطنين وأموال الدولة، خاصة أن العقوبة ستكون صارمة بحق الفاسدين، كما أتمنى أن يتم تعميم هذه التجربة على باقي القطاعات. وأن تكون هناك تقارير شهرية تكشف التلاعبات التي تحدث بداخل المؤسسات، مشيراً إلى أن ديوان المحاسبة يؤدي واجبه على أكمل وجه وبحاجة لأن يقوم بالمسح الشامل لباقي المؤسسات. المال العام وأشاد السيد عجيان مهدي بهذه الإجراءات التي اتخذها ديوان المحاسبة بحق عدد من المراكز الطبية بالدولة، إضافة إلى قسم الحاسب الآلي بوزارة التعليم وإحالتها للنيابة العامة حتى ينال كل مخالف نصيبه من العقوبة، وأعتقد أن هذه الخطوة تمثل إنذاراً مبكراً لكل من يسعى للتلاعب بالمال العام ونأمل من الجهات المختصة ممثلة في الديوان عمل جولات تفتيشية مستمرة لمراجعة حسابات الوزارات والمؤسسات والتأكد من إن جميع الأموال تذهب إلى العمل المراد تنفيذه وبذلك نستطيع تجاوز الكثير من هذه الحالات التي تعتبر مهدداً حقيقياً لاقتصاد الدولة. عجيان مهدي الثقة الزائدة وبدوره اعتبر المحامي سعيد حبتر المريخي أن إعطاء الثقة الزائدة وعدم مراجعة وفحص المستندات والوثائق والفواتير بصفة مستمرة، أعطى الفرصة لوقوع قضايا الاحتيال، التي بسببها يتم إهدار المال العام، فلابد من المتابعة والرقابة الدائمة، وعبر المريخي عن اعتقاده بأن عملية الكشف عن هذه القضية، تمت ببطء نتيجة سرعة التطور والنمو الذي تشهده البلاد، حيث وجود الكثير من الشركات العملاقة الاستثمارية في مختلف المجالات، الأمر الذي يستوجب زيادة أعداد موظفي ديوان المحاسبة وتطوير آلياته للمراقبة، فضلاً عن إعطائه صلاحيات أكبر تتماشى مع حجم النمو والتطور في البلاد، ومن جانب آخر يتعين على مختلف الجهات المعنية في البلاد، أن تحسن اختيارها لموظفيها من المحاسبين، ووضعهم في اختبارات دائمة، بهدف تطويرهم والارتقاء بمهاراتهم، وشدد المريخي على أهمية إصدار تشريعي خاص بالمختلسين والمحتالين، تصل عقوبته إلى منع أي منهم من ممارسة أي عمل تجاري، حتى يكونوا عبرة لغيرهم. المحامي سعيد المريخي جهات رقابية من جانبها قالت شيخة الجفيري إن جميع هذه الإجراءات التي اتخذت من قبل الجهات المختصة تصب في الصالح العام وتكشف الكثير من الأساليب والحيل التي تم استخدامها بطريقة سيئة أضرت بالمصلحة العامة وسعداء كمواطنين بوجود جهات رقابية على المال العام تؤدي دورها على الوجه الأكمل. شيخة الجفيري تراجع القيم ويرى الدكتور سيف الحجري أن وجود هذه الحالات هو مؤشر على تراجع القيم في مؤسسات من المفترض أنها قائمة على الأمانة الصحية للمرضى، وأمانة حفظ مال الدولة، لافتاً إلى أنها تجاوزات غير مقبولة، ولها سلبياتها على التنمية العامة، من خلال اختلاس مال الدولة وحقوق المواطنين، مؤكدا أن الدولة حريصة على تطبيق مبدأ الشفافية في التعامل مع هذه القضايا، لذلك لابد من وجود أجهزة رقابية مسؤولة عن هذا المجال تحول دون استغلال الأنظمة الصحية التي تمنحها الدولة للمواطن والمقيم للتسهيل عليهم، مشيراً إلى أن المسؤولية تبدأ من متخذي القرار، بالإضافة إلى المؤسسة المؤتمنة على المال العام، مؤكدا أن محاربة هذه الظواهر تحتاج لرفع الوعي ضد هذه السلوكيات السلبية وذلك يبدأ منذ الصغر. الدكتور سيف الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة شاب أضرم النار عمداً في مسكن لخلاف مع صديقه، بالحبس لمدة 5 سنوات نافذة . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة . وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً من جنسية عربية إلى محكمة الجنايات بتهمة إضرام النار عمداً في مال مملوك للغير، وطلبت معاقبته بموجب المادة 231 من قانون العقوبات. والتهمة هي إضرام النار عمداً في مال مملوك للغير، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس والممتلكات للخطر، بأن أشعل النار عمداً في سرير غرفة نومه بداخل منزل مأهول بالسكان، مما تسبب في تعريض حياة الناس للخطر. وجاء في مدونات القضية أنّ شاهداً أدلى بأقواله، فقال: حضر شخص إلى المتهم وجلس بغرفة المتهم، حيث كان بينهما سوء تفاهم وأراد أن يتحدث معه بشأنه. خرج الضيف من غرفة المتهم وبعد ربع ساعة من خروجه اشتممت رائحة حريق من الغرفة، وأراد المتهم أن يقفز من النافذة لأن الحريق اشتعل بالغرفة ولدى خروجه أمسك به الضيف الذي خرج للتو وانتظر قدوم الشرطة ثم جاء الدفاع المدني وأطفأ الحريق. أفاد تقرير قسم فحص آثار الحريق أنه بدراسة أثر الحريق وسريانه تبين أن الحريق تركز في محتويات السرير وامتد إلى باقي محتويات الغرفة بسبب إيصال مصدر حراري سريع ذي لهب مكشوف. والاتهام الموجه للمتهم هو إضرام النار عمداً في مال مملوك للغير، والمشرع أفرد له باباً في الجرائم ذات الخطر الكبير وعاقب مرتكبه بالحبس لمدة 5 سنوات، وشدد العقوبة إلى الحبس 7 سنوات إذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.