علمت "الشرق" أنه تمت إحالة أكثر من 120 شركة من الشركات التي تعمل في مشاريع البنية التحتية إلى النيابة العامة خلال الشهور الثلاثة الماضية، إثر مخالفات تتعلق بالسلامة العامة.

عاقبت المحكمة الجنائية شاباً عض زميله عمداً في أنفه وإصبع يده بالحبس شهراً عما أسند إليه من اتهام . جاء ذلك في جلسة النطق بالحكم للدائرة الرابعة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، والقاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء، وأنه تسبب في إصابات لزميله بسبب عضه في أنفه ويده. وطلبت معاقبته بموجب المادتين 1و309 من قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم يعمل مع المجني عليه بمزرعة، وقد اختلفا على أمور العمل، فقام المتهم بدفعه أرضا وعض أنفه وإصبع يده، ما تسبب في إصابتهما. وثبت من تقرير المجني عليه الطبي وجود إصابة عبارة عن قطع في السبابة وجرح في الأنف. ومن كل ما تقدم تطمئن المحكمة لأقوال المجني عليه ولتقريره الطبي، وقد توفر الركن المادي لجريمة الاعتداء، وتحقق الركن المعنوي وهو قصده إيذاء المجني عليه والمساس بسلامة جسمه، ويكون قد استقر معه في يقين المحكمة أن المتهم اعتدى عمداً على سلامة جسم المجني عليه.

أدين بتهمتيّ إتلاف المنقولات والشروع في السرقة.. قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة شاب، أدين بتهمة سرقة عدد من السيارات عن طريق كسر الزجاج، بالحبس لمدة شهر واحد عن تهمتيّ إتلاف المنقولات، والشروع في السرقة، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وصدر الحكم بعد تقديم المتهم طلب معارضة على الحكم الصادر بحقه من محكمة أول درجة مسبقاً، وقضت بتعديل الحكم المعارض فيه. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، وترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاضٍ الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. إتلاف منقولات وكانت النيابة العامة قد احالت شاباً إلى المحاكمة، بتهمة إتلاف منقولات مملوكة للغير، وقام بكسر زجاج عدد من السيارات، وشرع في سرقة سيارتين، وبعثرة محتوياتهما، واستولى على هاتف محمول من إحدى السيارات، إلا انه خاب مسعاه لسبب خارج عن إرادته. وطلبت النيابة معاقبته بالمواد 1/1، 389، 28، 344 من قانون العقوبات. وكانت محكمة أول درجة قد حكمت على المتهم بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال، وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وفقاً للأسباب الواردة في الحكم. سرقة السيارات وكان قد ورد بلاغ بتعرض عدد من السيارات لكسر زجاج، وسرقتها من موقف بناية. وبانتقال التحقيقات الجنائية لمكان الحادث، تبين وجود أدلة لكسر الزجاج في الموقف، وبعثرة محتويات السيارات بعد سرقتها. وتقدم المتهم بمعارضة على الحكم الصادر بحقه، طالباً البراءة.

*د.ريم الأنصاري: البرنامج ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة **إشادة دولية باهتمام قطر ببرنامج أكاديمي لمكافحة الفساد **د.فوغلر: ساسكس تطلق أول ماجستير خارج الجامعة لدور قطر الدولي * تحديد شروط القبول والتخصص والدراسة بدوام جزئي وكلي أطلق مركز حكم القانون ومكافحة الفساد مساء اليوم بفندق شانغريللا، النسخة الثانية من برنامج ماجستير مكافحة الفساد وحكم القانون، الذي يضم عدداً من الطلبة القطريين ومن جنسيات عربية وأجنبية، وينظمه المركز بالتعاون مع جامعة ساسكس البريطانية والنيابة العامة. ونظم مسؤولو جامعة ساسكس والنيابة العامة جلسة تعريفية ببرنامج الماجستير، للتعريف بتفاصيل القبول والدراسة والمقررات المطورحة، وتحدثوا عن أهمية مكافحة الفساد لكيلا يؤثر على التعليم والصحة والتنمية المستدامة. *رؤية القيادة الرشيدة وقدمت الدكتورة ريم الأنصاري مدير الأبحاث والدراسات بمركز حكم القانون وأستاذة القانون بجامعة قطر مقدمة تعريفية عن البرنامج، وقالت: إنّ النسخة الثانية من البرنامج هي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة التي أطلقت البرنامج قبل سنوات، انطلاقاً مع تدشين المركز الذي يسعى ليكون أحد المراكز المحورية على المستوى العربي والدولي في تعزيز مبادئ القانون، ومكافحة الفساد وفي مجال بناء القدرات الكفيلة بتحقيق تلك المبادئ، ورغبة في العمل على بناء المعرفة المتخصصة، ورفع الكفاءة الفردية والمؤسسية بالتوافق مع المعايير الدولية والاحتياجات الوطنية. وقالت إنّ طرح البرنامج يتماشى مع الرؤية الكريمة لصاحب السمو، في إحداث تغيير حقيقي ومستدام على المدى البعيد، وإرساء قيم تساهم في الحد من مشكلات الفساد. * أول تخصص وأشاد السيد شار فوغلر مدير البرنامج الدراسي وأستاذ القانون الجنائي المقارن والعدالة الجنائية بالحدث، واصفاً إياه بانه مميز وفريد على مستوى العالم لكونه أول تخصص تفتتحه الجامعة الأم خارج المملكة المتحدة. وقال إن فهم الأسباب العديدة للفساد هو الخطوة الأكثر أهمية في معالجة الآثار الكارثية للفساد على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، منوهاً إلى أنه على الخبراء والأكاديميين تطوير هياكل حوكمة من شأنها التعامل بفعالية مع الممارسات الفاسدة، ومنعها من التشكل في المقام الأول. ومن جانبه، أوضح الدكتور ديمتيريس زيوفاس أستاذ القانون الجزائي ونائب منظم لبرنامج الماجستير بجامعة ساسكس آليات القبول والتسجيل في البرنامج من خلال الدخول على رابط الجامعة الإلكتروني وهو www.Sussex.ac.uk/study/qatar، مؤكداً أهمية البرنامج في رؤية قطر الوطنية لأنه يتناول الجوانب التنموية والبشرية بمختلف فصولها. *البرنامج الدراسي وذكر أنه سيتم تدريس البرنامج الدراسي لنيل شهادة الماجستير، وسيكون بدوام جزئي من قبل كبار الأكاديميين من المتخصصين في مكافحة الفساد العالمي. وحاليا، يتألف الطلاب الذين سجلوا خلال افتتاح الدورة الدراسية من مجموعة متنوعة من الخلفيات المهنية، بما في ذلك القطاع القانوني، والخدمات المصرفية والمالية، والعلاقات الدولية، والصحافة، والتعليم. مكافحة الفساد أحد التخصصات العالمية المهمة تحدث الطالب سالم جابر الحرمي أحد طلبة برنامج الماجستير وباحث في القانون الدولي، في كلمته عن تجربة الطلاب، وقال إنّ تخصص مكافحة الفساد يعد أحد التخصصات العالمية المهمة، وهو تخصص علمي بات يستحوذ على اهتمام العالم ومنظماته، ويشغل مساحات واسعة من النقاش حول كيفية التصدي للفساد. وأكد أنّ المسؤولية لا تلقى على عاتق الحكومات، إنما لا بد من تعاون الأكاديميين والشباب والمتخصصين في إيجاد حلول لمشكلات الفساد، وحث الشباب على الانضمام للبرنامج، لكونه أحد التخصصات الحيوية الضرورية في أيّ مجتمع. ودعا أقرانه إلى الانخراط في التخصص، وترجمة ما درسوه في الواقع، وأن يكونوا عناصر فعالة. ويعتبر مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، الذي مقره دولة قطر واحدا من أبرز المؤسسات في المنطقة والعالم المختصة بتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد. والمعروف عن جامعة ساسكس أنها رائدة في العالم في مجال البحوث والتدريس في هذا المجال، وخاصة في مركز ساسكس لدراسة الفساد، وهو مركز البحوث في كلية القانون والسياسة وعلم الاجتماع. إضافة القطريين ومواطني الخليج يضم البرنامج عدداً من الجنسيات إضافة إلى القطريين ومواطني دول مجلس التعاون ودول عربية وأجنبية، ممن لبوا معايير التأهيل المعتادة للجامعة للحصول على مقعد في البرنامج الدراسي. وقال إنّ تأثير الفساد عالمياً على الخطط التنموية كبير جداً، وخاصة التعليم والصحة والخدمات، وبالتالي التأثير على الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، إضافة إلى السلع والصيد والزراعة والبيئة وشتى مناحي الحياة.

شاركت النيابة العامة في اليوم الرياضي للدولة من خلال فعاليات وأنشطة رياضية بنادي المرخية الرياضي.وشارك في الفعاليات أعضاء النيابة العامة وعدد من الموظفين. واشتملت الفقرات على رياضات متنوعة منها رياضة المشي ومسابقات في كرة القدم كما أجريت مباراة ودية بين موظفي النيابة العامة وموظفي نادي المرخية. ومن جانبه قال السيد يوسف سيف بوهندي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في النيابة العامة في تصريح صحفي إن فعاليات النيابة في هذا اليوم هدفت إلى التأكيد على أهمية الحياة النشطة والصحية للموظفين والمشاركين وضرورة رفع الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد وربط الثقافة الصحية بالرياضة . وأشار إلى أهمية اليوم الرياضي للدولة الذي يشكل فرصة للوقوف على أهمية الرياضة في حياة الإنسان وجعلها ثقافة وعادة تتم ممارستها بشكل مستمر بما يعود بالنفع على صحة الموظفين وعطائهم في العمل.

نظم قسم العلاقات العامة والإعلام بالنيابة العامة وبالتعاون مع وحدة التبرع بالدم بمؤسسة حمد الطبية حملة للتبرع بالدم اليوم وشارك في الحملة عدد من وكلاء النائب العام بالإضافة إلى موظفين وموظفات من كافة الإدارات والأقسام بالنيابة العامة.وجاءت حملة التبرع بالدم في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل الدور الإنساني والمشاركة الايجابية لموظفيها اتجاه المجتمع ، ومن أجل تحقيق الأهداف النبيلة لمساعدة من هم بحاجة إلى هذه الخدمة الصحية.

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة 3 أشخاص سرقوا مادة الديزل من شركة تجارية بحبس كل منهم لمدة 3 أشهر، عما أسند إليهم من اتهام، وبإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 أشخاص إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة مادة الديزل من شركة تجارية، وارتبطت تلك الجريمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة أخرى وهي الشروع في سرقة الديزل. وطلبت معاقبته بالمواد 28/1، 29/3، 85، 340/1 من قانون العقوبات. وجاء في مدونات القضية أن المتهمين هموا بركوب سيارة، وأثناء سيرهم على الطريق نفد الوقود فشرعوا في سرقة مادة الديزل وكان ذلك ليلاً. وعندما شاهدهم الحارس وتوجه إليهم لاذوا بالفرار، وعثر بمسرح الجريمة على أنبوب بلاستيكي وعبوات فارغة، وقد أقروا جميعاً بسرقة الديزل. وأقر المتهمون بشروعه، وعندما توقفت سيارتهم فجأة أمام شركة لسرقة الديزل، شاهدوا سيارة نشال ملك للشركة المجني عليها فقاموا بسحب الديزل من مخزونها، وبينما هم على ذلك شاهدهم حارس الشركة فلاذوا بالفرار وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل فيه. ومن المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.

أشاد العميد عيسى عرار الرميحي مدير أمن المطار بخدمة مكتب النيابة العامة التي ستوفر الوقت والجهد على المسافرين والركاب، موضحاً أنه سيعمل تسهيل الإجراءات على المسافر بدلاً من نزوله إلى العاصمة لإنجاز معاملته في مكاتب النيابة العامة، مثل رفع منع السفر أو مخالفة تدخين على الطائرة أو شكوى اعترضت رحلته. ونوه بأنّ الخدمة ستعمل على مدار اليوم، وسيتواجد وكيل نيابة عامة لمساعدة مستخدمي المطار، وهي خطوة بناءة نأمل تعميمها في جميع منافذ الدولة.

أوضح السيد تركي راشد المهندي رئيس نيابة تنفيذ الأحكام في تصريحات صحفية أنّ إنشاء مكتب نيابة تنفيذ الأحكام بمطار حمد الدولي يأتي تماشياً مع تحقيق العدالة، وتيسيراً على المحكوم عليهم في تنفيذ الأحكام بموجب أوامر جنائية صادرة في جرائم الشيكات، إضافة إلى إيداع المبالغ المالية المستحقة بواسطة جهاز الخدمة الذاتية، واتخاذ الإجراءات من تنفيذ الحكم أو وقف العقوبة بدفع المخالفة أو الغرامة المالية. وعن الجرائم التي يختص بها مكتب نيابة تنفيذ الأحكام قال: هي جرائم الطيران المدني مثل التدخين على متن الرحلات الجوية، والضرب والاعتداء على طاقم الطائرة، أو المشاجرة التي قد تحدث داخلها. وأضاف انّ المكتب سيقوم بإنهاء جميع إجراءات الراكب أو المخالف داخل موقع المطار الدولي دون الحاجة إلى مغادرة المطار للذهاب إلى مكاتب النيابة العامة، منوهاً بالتعاون الوثيق بين النيابة العامة والشرطة ووزارة الداخلية. وعن طريقة السداد عبر الجهاز الذكي، أوضح السيد المهندي أنّ طريقة السداد تتم من خلال البطاقات الائتمانية، حيث يقوم المسافر بسداد المبالغ المستحقة للشيكات أو المخالفات التي قد تقع في محيط الطيران المدني مثل التحقيق فيها أو الحبس الاحتياطي أو أخذ إجراء مع المخالف. وأكد أنّ خدمات المكتب لا تستغرق وقتاً إلا دقائق وجيزة، ثم يتجه إلى رحلته بدون قيود.

أوضح السيد يوسف جمعة السليطي وكيل نيابة عامة ورئيس مكتب النيابة بمطار حمد الدولي أنّ توفير مكتب مجهز بأحدث التجهيزات الإلكترونية يعد خطوة مميزة للنيابة العامة، بهدف التيسير على المسافرين من المواطنين والمقيمين والركاب. ونوه بأنّ أغلب مخالفات المسافرين الذين عليهم منع السفر بسبب الشيكات بدون رصيد والمخالفات المالية والفواتير المتأخرة غير المسددة.

يختص برفع منع السفر الصادر من النيابة وتسديد الغرامات المالية النائب العام : مكتبان للنيابة العامة بمنفذ أبو سمرة والميناء البحري قريباً ربط إلكتروني بين مكتب المطار وقاعدة المعلومات الرئيسية بمبنى النيابة العامة جهاز الخدمة الذكية لسداد المبالغ المستحقة ودفع الغرامات والاستعلام عن البلاغات مكتب المطار يختص برفع منع السفر الصادر من النيابة وليست جهات أخرى افتتح سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ظهر اليوم ، مكتب نيابة تنفيذ الأحكام بمطار حمد الدولي ، الذي يعمل على مدار الساعة ، بهدف تيسير الخدمات على الجمهور ، وخاصة المحكوم عليهم من المسافرين ، وتسديد الغرامات المالية الصادرة بحقهم بموجب الأحكام. حضر حفل الافتتاح العميد عيسى عرار الرميحي مدير أمن المطار ، والعقيد محمد راشد المزروعي مدير جوازات المطار ، والسيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ، وعدد من وكلاء النيابة العامة . النائب العام يتابع آلية عمل المكتب سداد المبالغ وأعرب النائب العام في تصريحات صحفية عن سعادته بافتتاح أول فروع الخدمات التوسعية للنيابة العامة في منافذ الدولة ، والتي سيليها مكتب للنيابة العامة بمنفذ أبو سمرة الحدودي ، بالإضافة إلى مكتب للنيابة العامة بالميناء البحري إذا تطلب الأمر ذلك. وأوضح أنّ مكتب تنفيذ الأحكام ويقع بمبنى المغادرين بمطار حمد الدولي سيتيح خاصية سداد المبالغ من قبل الأشخاص الممنوعين من السفر بسبب صدور أحكام بالغرامات عليهم وأية عقوبات مالية أخرى ، وكذلك من الممنوعين من السفر بسبب قضايا شيكات بدون رصيد. ونوه بأنه يمكن للمسافرين من خلال مكتب تنفيذ الأحكام سداد المبالغ المستحقة عليهم ، ورفع منع السفر في نفس الوقت بطريقة آلية ، وذلك من خلال جهاز الخدمة الذاتية الآلية الذكية الذي يمتاز بتعدد اللغات التي يتعامل معها وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردية وغيرها ، وسهولة استخدامه. رفع منع السفر وأكد النائب العام أنّ رفع منع السفر للمحكوم عليهم لا يستغرق سوى دقائق ، ولا يرفع المنع إلا وفق الالتزامات القانونية التي يقتضيها الصالح العام ، دون الإخلال بحق الدولة وحق المجتمع ، منوهاً أن النيابة العامة ليست الجهة الوحيدة التي توقع منع السفر إنما هناك جهات أخرى بالدولة ، وأنّ المكتب يختص برفع منع السفر الذي تصدره النيابة العامة فقط. أكبر الباكر وإلى جانبه مسؤولي النيابة والمطار ربط الكتروني وأشار د.على المري إلى أن المكتب يرتبط إلكترونياً بقاعدة المعلومات بمبنى النيابة العامة الرئيسي ، بحيث يمكن فتح ملف الشخص الذي يتقدم لرفع منع السفر ، ويمكن حل المشكلة في ثوان ٍ. وعن صلاحيات وكيل نيابة تنفيذ الأحكام بالمكتب ، أوضح أنه يعتبر نائبا عاما داخل المطار الدولي ، ولديه كل الصلاحيات في إطار عمله القانوني . جهاز الخدمة الذاتية وقال إنّ جهاز الخدمة الذاتية يعمل على مدار الـ 24 ساعة ، وطيلة أيام الأسبوع بخاصيات عديدة منها الاستعلام عن البلاغات ، ودفع الغرامات المالية ، ورفع منع السفر إلكترونياً ، إلى جانب إمكانية إنجاز أكثر من معاملة في وقت وجيز. النائب العام وإلى جانبه مدير أمن المطار انجاز الأعمال ونوه الدكتور المري بأنه يتواجد بمكتب النيابة العامة عدد من أعضاء النيابة العامة وموظفيها على مدار الساعة ، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام في وقت قياسي ، وحتى يتمكن المحكوم عليهم من السفر دون عائق ، ودون تأخير على رحلاتهم ، مؤكداً أنها خطوة جديدة تنتهجها النيابة العامة لتحقيق مبادئ العدالة ، وحرصاً منها على إنجاز أعمال تنفيذ الأحكام الجنائية التي قد تعوق بعض المحكوم عليهم من مغادرة البلاد ، كما يقوم المكتب بإنجاز ما يلزم من إجراءات وأوامر التنفيذ الجنائي في حينه.

تفتتح النيابة العامة صباح الأحد المقبل مكتباً للنيابة العامة بمطار حمد الدولي، لتسريع إنجاز معاملات الضبطيات والمخالفات التي قد تقع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين.

الجنايات تحيله للطب النفسي للكشف على قواه العقليةأحالت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات متهماً بجريمة قتل عمد إلى مستشفى الأمراض النفسية والعقلية للكشف عن حالة قواه العقلية وقت ارتكاب جريمته.جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي أمير أبو العز، والقاضي خيّ محمد، بحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة عبدالرحيم البني.وقد تلت النيابة العامة الاتهامات الموجهة للمتهم، ووجهت له تهمة قتل المجني عليها عمداً، مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم، وبيت النية على إزهاق روحها، بسلاح أبيض "سكين"..وتوجه إلى مقر عملها بمركز علاجي بعد ان تيقن من وجودها فيه، وسدد لها طعنات في الصدر، قاصداً قتلها، والتهمة الثانية أنه أحرز سلاحاً أبيض "سكين".وأنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه.وطلب المحامي عبدالله المنصوري الوكيل القانوني للمتهم إحالة المتهم للعيادة النفسية بمؤسسة حمد للكشف على حالة قواه العقلية وتقديم تقرير بذلك.وأوضح المحامي المنصوري أنه يطعن في مسؤولية المتهم، كونه غير مسؤول عن تصرفاته بسبب إصابة عقلية لديه، مطالباً بإحالته للطب النفسي للكشف عليه، وانه في حال ورود التقرير النفسي سيتم الاستماع لشهود الإثبات.وقررت المحكمة إحالته، وتشكيل لجنة ثلاثية من استشاريي وأطباء الطب النفسي والشرعي لإعداد تقرير عن مدى مسؤوليته عن تصرفاته وقت ارتكاب الجريمة.وأجّلت القضية لجلسة لاحقة، للاستماع لشهود الإثبات.تفيد مدونات التحقيقات أنّ المتهم ارتبط بعلاقة مع الضحية، وتقدم للزواج منها، ولكن خلافات أسرية بين عائلتيّ المتهم والضحية، أدت إلى تفاقم المشكلة بينهما، وحالت دون ارتباطهما.

الجنايات إستمعت لشهود الإثبات والنفيإستمعت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات صباح أمس، إلى شهادات شهود النفي في قضية اختلاس ثلاثة محاسبين لــ 38 مليون ريال من شركة إقتصادية كبرى، فيما طالب المحامي سعود العذبة الوكيل القانوني للمتهم الأول بتشكيل لجنة محاسبية للتحقق من التهمة الموجهة لموكله بإختلاسه 8 ملايين ريال من المبلغ المختلس.وطالب الوكيل القانوني للشركة المتضررة والمدعي بالحق المدني برد المبلغ للشركة، والتمسك بسماع شهود الإثبات. وطلب محامو المتهمين الثلاثة تأجيل الجلسة لتقديم مذكرات ختامية، ومرافعات شفوية. وكانت المحكمة قد استمعت لرئيس لجنة التحقيق الداخلي بالشركة المتضررة، ولمدير إدارة التدقيق الداخلي.دارت أقوال الشهود حول إعتراف المتهم الأول بإختلاس المبلغ من حسابات الشركة، وكان ذلك أمام مسؤولين حضروا إجتماعاً، لحل المشكلة المالية التي تعرضت لها الشركة.وورد في مدونات القضية أنّ المتهم اعترف باختلاس 3 ملايين ونصف المليون ريال، وعلى إستعداد لعمل تسوية مع الجهة المتضررة.خطة عملأما إدارة التدقيق الداخلي فأفادت أن لديها خطة عمل لتغطية كل أنشطة الشركة، ووقت الواقعة بدأت التحقق من وجود مخالفات مالية بعد وصول شكوى عميل بذلك، ولم يكن الموقف وقتها واضحاً.وتوصلت نتائج التحقيق التي قامت بها إدارة التدقيق الداخلي الى وجود سحب نقدي من حصيلة المبيعات اليومية، بحجة توريدها لشركة تجارية أخرى كانت تتعامل معها الشركة المعنية، ووجود شيكات مسحوبة باسم المتهم الأول، ومنها مبالغ مالية سحبت من على نافذة التحصيل الكاونتر، وجزء أيضاً أخذ عن طريق الإيداع المباشر في حساب المتهم بالبنك، وهناك أموال سحبت باسم المتهم الثاني الذي صرفها بنفسه من البنك.كما أجرت تحقيقاً داخلياً مع إحدى الشركات التي تتعامل معها الشركة الأم، وتبين وجود إيصالات مع سندات صرف ومبالغ متحصلة باسمها.وقدرت إدارة التدقيق الداخلي أنّ إجمالي العجز المالي للشركة المتضررة من جريمة الاختلاس 38 مليون ريال ونصف المليون ريال.وأجمع شهود الإثبات على أنّ المتهمين تلاعبوا بالأوراق الحسابية فوقعت الجريمة.إستغلال الوظيفةوكانت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة قد وجهت عدداً من التهم للمتهمين الثلاثة، وأسندت للمتهم الأول أنه بصفته في حكم الموظف العام، مسؤول حسابات بشركة كبرى ومشرف حسابات شركة فنية، اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بمبلغ 8 ملايين و232 ألف ريال المملوك لجهة عمله.وتحصل على جزء منها نقداً من إيراد الشركة اليومي زاعماً سداده لأحد المقاولين المتعاملين مع جهة عمله، وتسلم الجزء الباقي من موظفي الشركة مدعياً سداده كمستحقات على جهة عمله فاحتسبه كاملاً لنفسه بنية تملكه.والتهمة الثانية بصفته في حكم الموظف العام استولى لنفسه بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية مقدارها 12 مليون ريال و671 ألف ريال، والمملوكة لجهة عمله وكان ذلك حيلة بأن حرر شيكات بتلك المبالغ مسحوبة على حساب الشركة ببنك محلي، وتحصل على توقيع المتهم الثالث عليها وأودع عدداً منها بحسابه فحصل قيمتها لنفسه، بينما صرف عدداً آخر منها نقداً وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ دون وجه حق.

الأنصاري: أتمنى مراقبة جميع الجهات بالدولة كل 3 شهور القحطاني: إجراءات ديوان المحاسبة ستكون رادعة للفاسدين أبو شيخة: الجهات المختصة قامت بأساسيات عملها المنوط بها المريخي: نطالب بإصدار تشريعي خاص بالمختلسين والمحتالين عجيان: نأمل بعمل جولات تفتيشية لمراجعة جميع حسابات الدولة الجفيري: ما اتخذته الجهات المعنية يصب في إطار الصالح العام الحجري: وجود هذه الحالات مؤشر على تراجع القيم في مؤسسات يفترض فيها الأمانة أثار الإعلان عن إحالة 15 مركزاً طبياً وقسماً للحاسب الآلي بوزارة التعليم إلى النيابة العامة ردود فعل صادمة بين المواطنين توزعت ما بين الدهشة والاستنكار لما حدث من مخالفات استوجبت الإحالة إلى النيابة العامة، بينما أبدى آخرون تقديرهم للعاملين بجهاز المحاسبة باعتبارهم العين الساهرة على المال العام والأداة الفاعلة في ضبط التجاوزات والمخالفات المالية التي تحدث في بعض المواقع ذات الصلة والعلاقة المباشرة بخدمة الجمهور، وطالب فريق آخر بضرورة البت القضائي السريع في مثل هذه الوقائع بالجزاءات الرادعة حتى يكون في ذلك عبرة وإنذار لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي نوع من المخالفات مهما كان نوعها أو درجة التجريم فيها أو من يكون مرتكبها من الأفراد. وأكد الجميع على أن المال العام خط أحمر لا يجوز التهاون فيه مع المتلاعبين به سواء بالتبذير أو الاحتيال. مبنى النيابة العامة تشديد المراقبة في البدء عبر رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري عن سعادته الشديدة بجهود ديوان المحاسبة من أجل محاربة الفساد، خاصة بعد انتشار التلاعبات في أموال الدولة من خلال سرقة المال العام، حيث جاءت هذه الإحالات لتكون رادعاً لكل من يفكر في التهاون بحق الدولة أو التحايل على المسؤولين.. رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري وقال الأنصاري أتمنى أن تتم مراقبة باقي الجهات بالدولة شهرياً أو على مدار كل ثلاثة أشهر تقريباً وذلك لمنع أي نوع من التجاوزات والمخالفات التي تشكل هدراً للمال العام.. وأكد على ضرورة وضع قوانين صارمة وبنود تمنع المسؤولين من التفكير في الاستيلاء على هذا المال بحيث تصل العقوبة بهم للسجن ولا تهاون في ذلك. كشف المخالفات من جهته أكد المحامي سامي عبد الله أبو شيخة أن ديوان المحاسبة قام بأساسيات عمله المنوط به، وهو تدقيق الحسابات للكشف عن أية مخالفات قد تم ارتكابها، حيث أدى عمله على أكمل وجه ويشكر على ذلك، وهذا من خلال ضبط المتلاعبين، وهذا ما ينتظره المواطنون منهم على الدوام، بهدف الحفاظ على المال العام، ومنع إهداره أو الاحتيال للاستيلاء عليه.. المحامي سامي عبدالله أبو شيخة وأضاف أن النيابة العامة بدورها سوف تتابع القضية، ليتم النظر فيها من خلال القضاء.. ورأى أبو شيخة أن ضعف الرقابة من الجهات المعنية، واحد من أهم الأسباب المتعددة في وقوع عمليات الاحتيال هذه، وقد تكون هذه المخالفات قديمة، وتم التوصل إلى ما يثبت تورط من قام بها، أما رقابة ديوان المحاسبة فهي رقابة لاحقة، للتدقيق في مصروفات مختلف الجهات، للتأكد من سلامتها وعدم إهدارها للمال العام. وشدد أبو شيخة على أهمية الرقابة الداخلية في كل جهة، وذلك بوجود إدارة على مستوى عال من الدراية العامة بمراجعة القوانين وتدقيق الحسابات، حتى لا يتم استغلال بعض بنود اللوائح والقوانين بشكل خاطئ، بهدف خدمة المصالح الشخصية، والتي من خلالها يتم الكشف عن العيوب وإصلاحها. تعميم التجربة بينما أكد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي على ضرورة تشديد المراقبة الشهرية على المؤسسات الحكومية، خاصة أن ذلك يأتي في إطار المحافظة على الأموال العامة وعدم هدرها.. عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي وقال أؤيد ما فعله ديوان المحاسبة بشكل كبير وأرى أنه سيكون رادعاً لكل من يفكر أن ينتهك حقوق المواطنين وأموال الدولة، خاصة أن العقوبة ستكون صارمة بحق الفاسدين، كما أتمنى أن يتم تعميم هذه التجربة على باقي القطاعات. وأن تكون هناك تقارير شهرية تكشف التلاعبات التي تحدث بداخل المؤسسات، مشيراً إلى أن ديوان المحاسبة يؤدي واجبه على أكمل وجه وبحاجة لأن يقوم بالمسح الشامل لباقي المؤسسات. المال العام وأشاد السيد عجيان مهدي بهذه الإجراءات التي اتخذها ديوان المحاسبة بحق عدد من المراكز الطبية بالدولة، إضافة إلى قسم الحاسب الآلي بوزارة التعليم وإحالتها للنيابة العامة حتى ينال كل مخالف نصيبه من العقوبة، وأعتقد أن هذه الخطوة تمثل إنذاراً مبكراً لكل من يسعى للتلاعب بالمال العام ونأمل من الجهات المختصة ممثلة في الديوان عمل جولات تفتيشية مستمرة لمراجعة حسابات الوزارات والمؤسسات والتأكد من إن جميع الأموال تذهب إلى العمل المراد تنفيذه وبذلك نستطيع تجاوز الكثير من هذه الحالات التي تعتبر مهدداً حقيقياً لاقتصاد الدولة. عجيان مهدي الثقة الزائدة وبدوره اعتبر المحامي سعيد حبتر المريخي أن إعطاء الثقة الزائدة وعدم مراجعة وفحص المستندات والوثائق والفواتير بصفة مستمرة، أعطى الفرصة لوقوع قضايا الاحتيال، التي بسببها يتم إهدار المال العام، فلابد من المتابعة والرقابة الدائمة، وعبر المريخي عن اعتقاده بأن عملية الكشف عن هذه القضية، تمت ببطء نتيجة سرعة التطور والنمو الذي تشهده البلاد، حيث وجود الكثير من الشركات العملاقة الاستثمارية في مختلف المجالات، الأمر الذي يستوجب زيادة أعداد موظفي ديوان المحاسبة وتطوير آلياته للمراقبة، فضلاً عن إعطائه صلاحيات أكبر تتماشى مع حجم النمو والتطور في البلاد، ومن جانب آخر يتعين على مختلف الجهات المعنية في البلاد، أن تحسن اختيارها لموظفيها من المحاسبين، ووضعهم في اختبارات دائمة، بهدف تطويرهم والارتقاء بمهاراتهم، وشدد المريخي على أهمية إصدار تشريعي خاص بالمختلسين والمحتالين، تصل عقوبته إلى منع أي منهم من ممارسة أي عمل تجاري، حتى يكونوا عبرة لغيرهم. المحامي سعيد المريخي جهات رقابية من جانبها قالت شيخة الجفيري إن جميع هذه الإجراءات التي اتخذت من قبل الجهات المختصة تصب في الصالح العام وتكشف الكثير من الأساليب والحيل التي تم استخدامها بطريقة سيئة أضرت بالمصلحة العامة وسعداء كمواطنين بوجود جهات رقابية على المال العام تؤدي دورها على الوجه الأكمل. شيخة الجفيري تراجع القيم ويرى الدكتور سيف الحجري أن وجود هذه الحالات هو مؤشر على تراجع القيم في مؤسسات من المفترض أنها قائمة على الأمانة الصحية للمرضى، وأمانة حفظ مال الدولة، لافتاً إلى أنها تجاوزات غير مقبولة، ولها سلبياتها على التنمية العامة، من خلال اختلاس مال الدولة وحقوق المواطنين، مؤكدا أن الدولة حريصة على تطبيق مبدأ الشفافية في التعامل مع هذه القضايا، لذلك لابد من وجود أجهزة رقابية مسؤولة عن هذا المجال تحول دون استغلال الأنظمة الصحية التي تمنحها الدولة للمواطن والمقيم للتسهيل عليهم، مشيراً إلى أن المسؤولية تبدأ من متخذي القرار، بالإضافة إلى المؤسسة المؤتمنة على المال العام، مؤكدا أن محاربة هذه الظواهر تحتاج لرفع الوعي ضد هذه السلوكيات السلبية وذلك يبدأ منذ الصغر. الدكتور سيف الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة شاب أضرم النار عمداً في مسكن لخلاف مع صديقه، بالحبس لمدة 5 سنوات نافذة . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة . وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً من جنسية عربية إلى محكمة الجنايات بتهمة إضرام النار عمداً في مال مملوك للغير، وطلبت معاقبته بموجب المادة 231 من قانون العقوبات. والتهمة هي إضرام النار عمداً في مال مملوك للغير، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس والممتلكات للخطر، بأن أشعل النار عمداً في سرير غرفة نومه بداخل منزل مأهول بالسكان، مما تسبب في تعريض حياة الناس للخطر. وجاء في مدونات القضية أنّ شاهداً أدلى بأقواله، فقال: حضر شخص إلى المتهم وجلس بغرفة المتهم، حيث كان بينهما سوء تفاهم وأراد أن يتحدث معه بشأنه. خرج الضيف من غرفة المتهم وبعد ربع ساعة من خروجه اشتممت رائحة حريق من الغرفة، وأراد المتهم أن يقفز من النافذة لأن الحريق اشتعل بالغرفة ولدى خروجه أمسك به الضيف الذي خرج للتو وانتظر قدوم الشرطة ثم جاء الدفاع المدني وأطفأ الحريق. أفاد تقرير قسم فحص آثار الحريق أنه بدراسة أثر الحريق وسريانه تبين أن الحريق تركز في محتويات السرير وامتد إلى باقي محتويات الغرفة بسبب إيصال مصدر حراري سريع ذي لهب مكشوف. والاتهام الموجه للمتهم هو إضرام النار عمداً في مال مملوك للغير، والمشرع أفرد له باباً في الجرائم ذات الخطر الكبير وعاقب مرتكبه بالحبس لمدة 5 سنوات، وشدد العقوبة إلى الحبس 7 سنوات إذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

في أعقاب عمليات تدقيق أظهرت اختفاء 300 مليون ريال ديوان المحاسبة يحيل 15 مركزا صحيا خاصا والقسم الآلي بوزارة التعليم للنيابة المراكز الصحية تلاعبت بالفواتير والتزوير بنظام التأمين الصحي السابق تطوير آليات "الديوان" للرقابة والتدقيق وتفعيل الشفافية والمساءلة على قضايا المال العام علمت "الشرق" ان ديوان المحاسبة احال أكثر من 15 مركزاً طبياً خاصاً عاملاً بالدولة للنيابة العامة، في إطار ملف التامين الصحي السابق، حيث اظهر تدقيق الديوان تلاعب هذه المراكز في الفواتير وتقديم بيانات مزورة للمرضى، مما أدى لعمليات احتيال على مبالغ مالية من الدولة تناهز 150 مليون ريال، وكان مجلس الوزراء الموقر قد قام بإلغاء شركة التأمين الوطنية للتأمين الصحي المملوكة للدولة وكل ما يتعلق بمسؤوليتها عن إدارة النظام. ويرى بعض المواطنين والمقيمين أن بعض المراكز الصحية الخاصة ومزودي خدمات نظام التأمين الصحي السابق استغلوا هذا النظام وبالغوا في الأسعار والخدمات مما رتب أعباء مالية باهظة على عاتق الدولة من جراء التلاعب في الأسعار، وتضخيم الفواتير وحتى تزوير معطيات غير صحيحة للمرضى. ويرى هؤلاء أن إدارة شركات التأمين الوطنية لمحفظة التأمين الصحي الجديدة، يضمن حصول المشمولين بخدمات التأمين الصحي على أفضل التغطيات، وفي الوقت نفسه ضمان عدم حصول هدر في العملية، خصوصا أن هذه الشركات راكمت خبرات كبيرة في مجال التأمين الصحي خلال السنوات الماضية وبالتالي فهي مؤهلة لإدارة هذه العملية بشكل أفضل، نظرا لحرص الشركات على متابعة العملية وضمان عدم حصول استغلال من طرف مقدمي الخدمة من مستشفيات ومراكز صحية، هذا بالإضافة إلى أن القرار يمثل دعما قويا للقطاع الخاص خاصة شركات التأمين الوطنية المساهمة مما سيساهم في تنمية وتطوير صناعة التأمين في السوق المحلي ويساهم في الرفع من القدرة التنافسية للشركات الوطنية. من جهة أخرى علمت الشرق أن تدقيق ديوان المحاسبة بوزارة التعليم والتعليم العالي أظهر عمليات احتيال بقسم الحاسب الآلي بالوزارة بما يتجاوز 140 مليون ريال وتم إحالة الملف للنيابة العامة. ويعمل ديوان المحاسبة على المحافظة على المال العام والتحقق من صحة البيانات المالية والمساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، ويعمل الديوان حاليا وفقا لقانونه الجديد على تطوير آليات الرقابة والمراجعة والتدقيق، وتفعيل الشفافية والمساءلة على قضايا المال العام. ويمثل القانون الجديد نقلة نوعية، حيث يعزز الاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية للديوان، ويتيح له اختيار الوسائل في جمع المعلومات ورفع تقرير سنوي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن أنشطة الديوان وخطته المستقبلية والصعوبات التي يواجهها. ويقوم ديوان المحاسبة بفحص مستقل وموضوعي لأعمال الجهات الحكومية الخاضعة للرقابة أو أنظمتها أو برامجها أو مؤسساتها أو مشروعاتها للتحقق من استخدام تلك الجهات للموارد (المالية والمادية والبشرية) وفقًا لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية بهدف تطوير الأداء ووقف إهدار المال العام.

حجزت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات للحكم قضية مسافر حمل 7 كيلو جرامات من مخدر القنب الهندي المحظور في حقيبة سفر على متن رحلة جوية قادماً من بلد آسيوي. دارت وقائع القضية أمام الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تكشف محاضر الاستدلالات عن أنّ المتهم كان على متن رحلة جوية قادماً من بلد آسيوي، وحال نزوله بقاعة القادمين ومرور حقائبه على الحاجز الجمركي لتفتيش الأمتعة، أعطى الجهاز إشارة تنبيه للحقيبة التي أثارت شكوك رجال الشرطة. تم تحويل المسافر إلى قسم التفتيش، بعد وضع لاصق أمني على الحقيبة، وتمّ فتحها بحضور المتهم وتبين إخفاؤه 7 حشوات بلاستيكية من مخدر نبات القنب الهندي التي تزن 7 كيلو جرامات و755 جراماً من المواد المحظورة. وورد بأمر الإحالة أنّ المتهم استورد وحاز نباتاً مخدراً هو الماريجوانا بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً، وتهرب من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. وأفاد تقرير جمرك المطار الدولي بأنّ المادة المخدرة تمّ ضبطها بداخل حقائب سفر، وتهرب المتهم من دفع الرسوم الجمركية المقررة في مثل تلك الحالات. وأنّ الكمية المضبوطة تقدر قيمتها بأكثر من مليون ريال . وأنه وفق المواد 139 و140 و240 و642 من قانون الجمارك، يتطلب من المتهم تسديد مبلغ غرامة التهرب من دفع الرسوم الجمركية قدرها 5 ملايين ريال و250 ألف ريال.

المحامي المشيري: انتفاء الركن المادي في حق المتهم.. والجنح تقضي بالبراءة برأت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة الجنح شاباً من تهمة تحرير شيكات بدون رصيد.جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ أحمد صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تتمثل وقائع النزاع في أنّ النيابة العامة أقامت دعواها في حق المتهم بوصفه أعطى شيكاً بسوء نية للمجني عليه بمبلغ تجاوز 50 ألف ريال مسحوبا على بنك محلي، وهذا الشيك لا يقابله رصيد.تفيد الوقائع بأنّ الشاكي كان شريكاً في شركة مع المتهم، وهناك تعاملات تجارية بينهما، فأخذ الشاكي شيكاً موقعاً على بياض من المتهم لضمان حقه.قام الشاكي بخيانة الائتمان الذي أؤتمن عليه من المتهم، فأبلغ الشاكي الشرطة وقال: إنه وقع ضحية نصب واستيلاء على شيكات محررة من المتهم.وأفاد أحد المفوضين بالتوقيع عن المجني عليها الشركة وقدم ما يثبت ذلك مضيفاً انّ المتهم لم يسلم الشيك للشاكي.وقدم المحامي أحمد المشيري الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحق موكله، طالباً البراءة، ومدفوعاً بأسانيد قانونية هي: انتفاء صفة الشيك عن الورقة المقدمة لخلوها من البيانات التي يطلبها القانون.وأضاف في دفاعه انتفاء الركن المادي للجريمة لانتفاء فعل الإعطاء، حيث ان تسليم الشيك للشاكي لم يكن من المتهم، ولم يكن قاصداً التخلي عن حيازته، كما لم تقدم النيابة العامة دليلاً يثبت سوء نية المتهم.وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحكمة لم تصل إلى درجة الاقتناع الكافي التي يمكن معها إدانة المتهم، وبناءً على أقوال المفوض بالتوقيع فإنّ المتهم لم يسلم الشيك لأحد وهذا هو الركن المادي للجريمة مما لا يمكن معه إدانة المتهم بالتهمة، لأنّ المحكمة غير مقتنعة بثبوت الوقائع في حق المتهم، لذلك قضت ببراءته.

برأت الدائرة التاسعة بمحكمة الجنح 12 متهماً من نقل أتربة من المناطق الأثرية بدون ترخيص من الجهة المختصة، وبدون الحصول إلى موافقة من الجهة المعنية بالسياحة والآثار. وكانت نيابة دخان بالنيابة العامة قد أحالت 12 متهماً إلى محكمة الجنح بتهمة أخذ أتربة من المناطق الأثرية. ويكون المتهمون قد ارتكبوا الجنحة المؤثمة بنص المادتين 7و40 من قانون الآثار. وقد قدمت المحامية هند إبراهيم الصفار الوكيل القانوني لعدد من المتهمين مذكرة دفاعية بحق موكليها، طالبة البراءة، وانتفاء القصد الجنائي لهم.