انتقلت النيابة العامة لمقرها الجديد ببرج الجاسمية ، المطل على كورنيش الدوحة ، لتواصل تقديم خدماتها للمراجعين . ويتكون البرج من 46 طابقاً يحوي جميع النيابات العامة ، والأقسام الخدمية التابعة لها ، وقاعات مجهزة بأحدث التقنيات المتطورة . ويعتبر المقر الجديد نقلة نوعية في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة في تتبع الملفات ، التي تغطي جميع مخارج المبنى ، بالإضافة إلى 1000 نقطة تتبع إلكترونية لمراقبة الملفات من لحظة وصولها المبنى لحين إحالتها للجهات المعنية .

الاستئناف حكمت بدفعه 312 ألف ريال حكمت محكمة الاستئناف برفض طلب سائق تسبب بوفاة شخصين وإصابة 25 شخصاً على الطريق، وقضت بتأييد الحكم المستأنف الذي أصدرته محكمة أول درجة، وهو إلزامه بدفع دية شرعية لورثة متوفين في الحادث، وإلزامه بتعويض المصابين مبالغ مالية قدرها 312 ألف ريال، وترك الباب مشرعاً أمام بقية المصابين لتقديم تقارير طبية بأحوالهم الصحية لتعويضهم. تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت سائقاً إلى المحاكمة بتهم وهي أنه تسبب بخطئه في وفاة شخصين، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم تحرزه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح، وساق مركبة ميكانيكية على الطريق برعونة وبكيفية تعرض حياة الآخرين للخطر، وساق مركبة بسرعة زائدة عن الحد المقرر قانوناً، ولم يلتزم بإشارة المرور الضوئية ذاتية الحركة مما نتج عنه الحادث، وتسبب بإهماله في إتلاف مال مملوك للغير. وقد قضت محكمة أول درجة ببراءته من تهمة السرعة وقطع الإشارة، وبتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عن كل التهم، وبتغريمه مبلغ ألف ريال عن تهمة إتلاف مال مملوك للغير. كما ألزمته مع شركة تأمين أن يدفع تعويضاً لـ 25 مصاباً جراء الحادث المتهور، وقدرته المحكمة بـ 312 ألف ريال، مع احتفاظ بقية المصابين بحقهم في تقديم شهادات طبية تبين نسب عجزهم الجسدي.

تنازل مجني عليه عن شكواه بحق متهم كسر أنفه خلال لعبة كرة قدم، وقررت المحكمة الابتدائية انقضاء الدعوى بالتنازل. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه ، بأن أصابه بكسر في أنفه . تفيد مدونات القضية أنّ المتهم تعدى على سلامة جسم المجني عليه عندما كانا يلعبان كرة القدم ، مما أدى لإصابته بكسر في أنفه . وقد تنازل الطرفان عن حقهما أمام القضاء ، ومن المقرر قانوناً أنّ جريمة الاعتداء المنصوص عليها في المادة 309 من قانون العقوبات لا يجوز تحريكها إلا بشكوى من المجني عليه ، كما نصت المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يحق لمن قدم الشكوى التنازل في أيّ وقت .

الشبكة الإجرامية تدار من شخص خارج البلاد.. أكد النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بإدارة البحث الجنائي انه وبتكثيف البحث والتحري تبين ارتباط الاشخاص المشتبه بهم بشبكة اجرامية اخرى اتخذت من احدى الشقق السكنية مقرا لها لإدارة عمليات الاحتيال والاتصال بالضحايا، وبعد تحديد معلوماتهم الشخصية تم اتخاذ اجراءات الضبط اللازمة بالتنسيق مع النيابة العامة وقد تمكنت فرق البحث الجنائي المختصة من ضبط كافة افراد الشبكة الاجرامية. حيث تم ضبط البعض متلبسين اثناء سحب المبالغ المالية من حسابات الضحايا، بينما تم ضبط بقية افراد الشبكة في مقار سكنهم، وقد اسفر التفتيش عن ضبط مستندات وايصالات تحويلات مالية وعدد كبير من اجهزة الهواتف الجوالة التي كان يتم شراؤها بواسطة المبالغ المتحصلة من الجريمة، بينما تم تخصيص بعض الهواتف لاستخدامها في عمليات الاحتيال، كما تبين اثناء التفتيش وجود وعاء يحتوي على اوراق محروقة حديثاً مما يشير إلى حرص العصابة على اتلاف اي ادلة ادانة، وبتكثيف التفتيش اتضح وجود عدد كبير من المستندات. وقال إنه بالتحقيق وتحليل الأدلة المضبوطة تبين بأن الشبكة الاجرامية تدار من قبل احد الاشخاص خارج البلاد حيث يقوم بدوره بإرسال افراد الشبكة الاجرامية وتوزيع تحركاتهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتهمين واحالتهم إلى الجهات المختصة. رسائل توعوية للجمهور واشار النقيب مهندس مداوي القحطاني إلى ان ادارة البحث الجنائي عقدت اجتماعا مع عدد من البنوك بإشراف مصرف قطر المركزي، حيث تم اتخاذ اجراءات من شأنها الحد من هذه الوسيلة الاجرامية، اضافة إلى ان البنوك ارسلت رسائل توعوية للجمهور والعملاء تخبرهم بوقوع حالات احتيال عن طريق الايهام بالفوز بجائزة ، والتنبيه عليهم بعدم التعامل مع تلك الرسائل وبهذا نجحت في وقف هذا النوع من الاحتيال . وناشد النقيب مهندس مداوي القحطاني المواطنين والمقيمين بضرورة رفضهم لأية مكالمات مشبوهة تطلب معلومات بغرض تحديثها أو مراجعتها ، إضافة إلى التعامل بحذر مع البريد الإلكتروني وعدم فتح أي روابط موجودة بها، او فتح روابط مرسلة على وسائل التواصل الاجتماعي على الهاتف المحمول ، حيث يتم تحويل صاحب الحساب على مواقع تكون معدة للاستيلاء على البيانات والمعلومات الخاصة بهم . ونوه إلى أن المجرمين يستهدفون ضحاياهم بناء على معلوماتهم المنشورة على الإنترنت حيث اوصي بأن يتم الحرص على المعلومات الشخصية وعدم نشرها أو مشاركتها مع أي من الجهات غير الموثوقة ، مشددا على ضرورة وعي العميل بعدم مشاركته للمعلومات السرية الخاصة به مع اي شخص.

قضت محكمة الجنايات بانقضاء الدعوى الجنائية في دعوى رفعها المجني عليه ضد صديقه الذي وجه إليه سباباً عبر حساب إلكتروني هو سناب شات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحاكمة بتهمة قذف وسب المجني عليه عن طريق الهاتف المحمول بأن وجه له ألفاظاً بأحد الحسابات الإلكترونية. تكشف مدونات القضية أنّ المتهم أرسل رسالة لصديقه عبر حساب السناب شات الإلكتروني ، يتضمن قولاً بذيئاً ، فذهب المجني عليه لفتح بلاغ بالأمر. بعد تداولها أمام المحكمة ، تنازل وليّ أمر المجني عليه عن شكواه ، وفي هذه الحالة تنقضي الدعوى بالتنازل عملاً بنص المادة 10 من قانون العقوبات أنه لمن قدم الشكوى أو الطلب أن يتنازل في أيّ وقت إلى ان يصدر في الدعوى حكم بات ، وتنقضي الدعوى بالتنازل.

قال المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية إنّ النيابة العامة خصصت مقراً لجمعية المحامين القطرية بمبنى النيابة العامة الجديد بمنطقة الدفنة. ويتكون المقر الجديد من مكاتب إدارية مجهزة بكافة الخدمات ، دعماً لأنشطة الجمعية ، ودورها القانوني في خدمة المجتمع . وأعرب المحامي النعيمي نيابة عن أعضاء الجمعية عن شكره وتقديره لسعادة النائب العام الذي خصص مقراً للجمعية بالمقر الجديد للنيابة العامة ، وأنها خطوة فاعلة تعبر عن روح التناغم بين المؤسسات الحكومية والمجتمعية ، ووقوفه إلى جانب المحامين ودعمه المستمر لهم ، والتي تعتبر القضاء الواقف ركناً من أركان العدالة وأحد أهم الجمعيات في دولة المؤسسات والقانون.

وقعت دولة قطر وجمهورية السودان الشقيقة ، هنا اليوم ، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النيابة العامة، بهدف تبادل المعلومات بشأن القوانين والأنظمة والأحكام ونظم العدالة الجنائية إلى جانب التعاون في مجال تدريب منسوبي النيابة العامة. ونصت المذكرة، التي وقعها كل من سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، وسعادة السيد مولانا عمر أحمد محمد النائب العام السوداني، على إجراء مشاورات ثنائية دورية لمراجعة مستوى وحجم التعاون في مجال التدريب، وتبادل المساعدة القضائية. وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، في تصريح صحفي عقب التوقيع، إنه في إطار التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين، سيتم استقبال بعض وكلاء النيابة السودانيين في قطر، وإرسال بعض وكلاء النيابة القطريين إلى السودان للاستفادة من التجربة السودانية في التحقيق والقضاء وتبادل الخبرات بحكم التجربة القطرية كنيابة عامة عمرها 16 عاما استطاعت خلالها دولة قطر أن تستغني عن القلم وتعتمد على التحقيق الالكتروني وهي تجربة سيتم نقلها للسودان قصد الاستفادة منها. وثمن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، العلاقات الأزلية والمتطورة بين السودان ودولة قطر في كافة المجالات، موضحا أن زيارته للسودان تهدف لدعم السلطة القضائية في كل أشكالها وتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك. وأشاد سعادة النائب العام بإنشاء نيابة عامة مستقلة في السودان، مؤكدا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو دعم دولة المؤسسات والقانون واستقلال السلطة القضائية بصورة تامة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. من جانبه، أكد النائب العام السوداني أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي في إطار التعاون الثنائي المشترك من خلال تبادل التدريب المشترك لوكلاء النيابة في كلا البلدين في مجال التحقيق وتبادل المعارف، مشيدا بالعلاقات الوطيدة والأزلية بين السودان وقطر. وأضاف السيد مولانا عمر أحمد محمد، أننا حريصون على تبادل المعارف ومذكرة التفاهم هذه تعتبر بادرة خير للعلاقات بين البلدين في المجالات القانونية، لافتا إلى أن مباحثاته مع النائب العام القطري تناولت العلاقات في مجال مكافحة الجريمة بصفة عامة وكيفية التعاون العربي فيما يتعلق بالنيابة العامة ودورها واستقلاليتها. يشار إلى أن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري التقى، سعادة السيدة تهاني علي أحمد تور الدبة وزيرة الدولة بوزارة العدل السودانية، حيث بحثا سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين. وحضر مراسم توقيع مذكر التفاهم، واللقاء سعادة السيد راشد بن عبد الرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان.

قضت المحكمة الابتدائية انقضاء الدعوى بالتنازل بين 3 أشخاص اعتدوا على بعض بالضرب ، لأنّ المتهمين تنازلوا عن رفع الدعوى قبل بدء السير في إجراءات الدعوى. وكانت النيابة العامة اتهمت 3 أشخاص بالاعتداء بالضرب على بعضهم ، وتمت إحالتهم للمحاكمة . جاء في التحقيقات وورود بلاغ للشرطة مفاده حدوث مشاجرة بين المتهمين في مكان عام ، وتبادل الاطراف الاعتداء على بعض ، وتمّ تفريقهم عن طريق المتواجدين بالمكان . وتنص المادة 309 من قانون العقوبات أنه لا يجوز تحريك الدعوى إلا بشكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه ، ونصت المادة 10 من قانون الاجراءات الجنائية أنه لمن قدم الشكوى ... ان يتنازل في أي وقت إلا أن يصدر في الدعوى حكم بات ... وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل . الثابت للمحكمة أن الجريمة المسندة للمتهم هي من الجرائم التي لا يجوز للنيابة العامة تحريكها إلا بشكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه وكان مقدم الشكوى قد تنازل امام المحكمة عن شكواه فمن ثم تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.

لم تتوصل التحقيقات لإدانة متهم بسرقة تيار كهربائي من منزل المجني عليه ، وبرأته المحكمة الابتدائية من التهمة المنسوبة إليه . وكانت النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة ، وحال كونه سرق كابلاً كهربائياً من مسكن المجني عليه ، مما ترتب عليه قطع التيار الكهربائي ، وفصل التيار الكهربائي عمداً عن مسكن شخص دون تصريح من السلطة المرخصة. وكان المتهم صاحب المسكن الذي يسكن فيه المجني عليه ، وبناء على قرار من لجنة فض المنازعات بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها له ، قام المتهم بصفته وكيلاً بمراجعة الجهة المعنية بالكهرباء قامت بقطع الكهرباء . جاء في تحقيقات النيابة العامة أنّ المجني عليه استأجر منزلاً من الباطن ، ولم يقم بقطع الكهرباء عن المسكن وأفاد أنّ المنزل تمّ إخلاؤه من قبل المحكمة وأن الكهرباء انقطعت بسبب عدم دفع المستأجرين للفواتير وقامت الجهة المعنية بالكهرباء بقطع التيار الكهربائي . وورد في قرار لجنة فض المنازعات بفسخ عقد الإيجار، وإخلاء المكان المطلوب ، وإلزام المطلوب ضده أن يؤدي للطالب مبلغ 49 ألف ريال عن فترة الإيجار، وإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ 10آلاف ريال تعويضاً له. ولم تثبت التحقيقات أنّ المتهم قام بالفعل بقطع التيار الكهربائي، وبما أنّ الإدانة تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين والاشتباه، لذلك تبرئ المحكمة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.

إلزام سائق بدفع ديته الشرعية.. عاقبت المحكمة الابتدائية سائقاً قاد سيارته برعونة واصطدم بماش ٍ على الطريق ، ولم يتمكن من تجاوزه ، وغرمته مبلغ 10 آلاف ريال عما نسب إليه ، وألزمته بالتضامن مع شركة تأمين أن يؤديا لورثة المتوفي دية شرعية قدرها 200 ألف ريال. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية بتهم التسبب بخطئه في وفاة المجني عليه ، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته ، وساق مركبته برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص للخطر. تفيد الوقائع أنّ السائق المتهم اصطدم بالمجني عليه لأنه لم يتمكن من تجاوزه ، لسرعة المركبة التي تجاوزت الـ 100 كيلو ، وبسبب وجود مياه في الشارع العام كما أنّ المجني عليه توقف في وسط الشارع.

غرمت المحكمة الإبتدائية سائقاً قاد مركبته عكس اتجاه السير مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. كانت النيابة العامة أحالت شاباً في العشرين من عمره إلى المحكمة الابتدائية بتهمة التسبب بخطئه في إصابة المجني عليه ، والقيادة عكس اتجاه السير ، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح ، وساق مركبة عكس اتجاه السير . تفيد مدونات التحقيقات أنّ حادث سير وقع بالقرب من جسر ، وتبين أنّ المتهم كان يقود سيارته عكس اتجاه السير مما أدى إلى اصطدامه بسيارة أخرى ، وأدى ذلك لإصابة المجني عليه ونقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج . وتركت المحكمة الباب مشرعاً أمام المجني عليه للجوء للمحكمة المدنية المختصة ، وأنّ الفعل يستلزم تحقيقاً وهذا يتطلب إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية دون تأخير ، وتقرر تأجيل مطالبته المدنية أمام المحكمة المختصة.

نفى الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، أن تكون قطر، قد تسلمت المتهمين الخمسة الذين ألقت السلطات التركية القبض عليهم في أغسطس الماضي، لاتهامهم بقرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية قنا"، أواخر شهر مايو الماضي، مؤكداً في الوقت ذاته أن النيابة القطرية حققت مع المتهمين. وقال المري في تصريحات لـ "العربي الجديد"، على هامش "منتدى قطر للقانون" ، إن السلطات القطرية "النيابة العامة"، قامت بالتحقيق مع المتهمين الخمسة، الذين ما زالوا موقوفين لدى السلطات التركية. وأضاف أن بلاده ستقوم قريباً، بتسجيل دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية، في جريمة القرصنة الإلكترونية، وفي قضايا التعويضات للقطاعين العام والخاص، والتي تبلغ نحو 3000 قضية، إلا أنه لم يكشف الموعد المحدد لتقديم هذه القضايا، قائلاً "إنه سيعلن ذلك في الوقت المناسب".

أمرت محكمة الإستئناف بوقف عقوبة حبس موظف أدين أمام محكمة أول درجة بتزوير محرر هو استمارة طلب هاتف، وعاقبته بالحبس سنة واحدة.جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ عبد الرحمن شرفي، وعضوية عدد من القضاة، وبحضور وكيل النيابة العامة.وقد قدمت المحامية فوزية صالح العبيدلي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية، مطالبة ببراءته من التهم المنسوبة إليه، ومشفوعة بالأسانيد القانونية.جاء في مذكرة الدفاع أنّ شركة الإتصالات تساهم فيها الدولة بنسبة 52% من أسهم الشركة، ويعني أنّ موظفيها لا يكتسبون صفة الموظف العام، لذا كانت المحررات الصادرة من الشركة لا تكتسب صفة الموظف العام.والمحرر الرسمي هو الذي يختص بموظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره، أو بالتدخل في تحريره على أيّ صورة لإعطائه الصفة الرسمية.وبما أنّ موظفي الاتصالات ليسوا موظفين عموميين، لذا لا يكون المحرر الذي يتلقونه صفة المحرر الرسمي، وبالتالي فالمحرر موضوع التزوير هو محرر عرفي .ودفعت المحامية فوزية العبيدلي بالفارق الزمني بين الجريمة والمحاكمة، إذ إنّ الجريمة وقعت في 2005، والمحاكمة بدأت من 2015، والفارق الزمني بينها قرابة العشر سنوات، وبناءً عليه ينبغي انقضاء الدعوى الجنائية بمضيّ المدة.

ألغت الدائرة الأولى بمحكمة الإستئناف صباح أمس حكم أول درجة بحبس متهم أدين بقتل زوجته بمكنسة كهربائية، وعدلت الحكم إلى القضاء بحبسه لمدة 3 سنوات، وإلزامه بدفع مبلغ 265 ألف ريال دية شرعية مسلمة لورثة المجني عليها، وإبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، التي ترأسها القاضي الأستاذ إبراهيم النصف، وعدد من القضاة ، وبحضور وكيل النيابة العامة ، وكاتب الجلسة.قال المحامي شاكر عبد السميع المستشار القانوني للمحامية هند إبراهيم الصفار إنّ المحكمة الموقرة قضت بتعديل القيد والوصف من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت، وجاء الحكم بإلغاء عقوبة الحبس في حكم أول درجة، وتعديلها إلى الحبس لمدة 3 سنوات.وأضاف أنّ التقرير الطبي أثبت أنّ سبب الوفاة الحقيقي هو النزيف الداخلي للمجني عليها، وكان نتيجة تعدد الضربات التي تلقتها من سلك كهربائي في مناطق متفرقة من الجسم، بخلاف الماء الساخن الذي سكبته الضحية على نفسها للتخلص من خلافاتها مع زوجها. هذا وتفيد مدونات التحقيقات أنّ المتهم علم بوجود علاقة سابقة في حياة زوجته، وأنّ هذه العلاقة كانت كالجرح ما يلبث أن يندمل بعد مشادة كلامية ليفتح من جديد في مشادة جديدة.فقد كشفت التحقيقات أنّ القاتل في العشرين من العمر، ويعمل بشركة، أحالته النيابة الكلية إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل زوجته عمداً، وأحدث بها إصابات أودت بحياتها، ويكون بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بمقتضى المواد 1 و2 و300 و302 من قانون العقوبات.وأقدم الزوج على قتل زوجته بضربها بسلك كهربائي وماسورة مكنسة كهربائية على رأسها، وفي أنحاء متفرقة من جسدها، والذي تسبب في نزف كبير أودى بحياتها.وورد في التحقيقات أنّ رجال الإسعاف حملوا الضحية وكان قلبها ينبض ببطء، وتمّ نقلها على الفور للمستشفى لتلقي العلاج، ولكنها فارقت الحياة.

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإبتدائية بمعاقبة آسيوي، سرق مبلغاً قدره 8 آلاف ريال من مسكن المجني عليه ليلاً، وعاقبته بالحبس لمدة سنة نافذة فور القبض عليه، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة.وكانت النيابة العامة قد أحالت متهماً إلى المحاكمة بتهمة السرقة، وانه سرق مبلغاً نقدياً مملوكاً لشخص من مكان سكنه ليلاً.وطلبت معاقبته بموجب المادتين 1و343 من قانون العقوبات.تفيد مدونات القضية بأنّ المجني عليه وضع مبلغ 8 آلاف ريال داخل حقيبة، وأخفاها بخزانة ملابسه بغرفة المسكن، التي يشاركه فيها آخرون، وبعد فترة.. اكتشف كسر دولابه، وسرقة المبلغ النقدي حتى تمّ ضبط المتهم، وتعرف عليه جناح الأثر، وأقرّ بالواقعة.أفاد المجني عليه بأنه ترك مبلغ 8 آلاف ريال داخل الحقيبة، واكتشف سرقة نقوده حيث أرسل المتهم جزءاً منه لأسرته في بلده.