قال المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية إنّ النيابة العامة خصصت مقراً لجمعية المحامين القطرية بمبنى النيابة العامة الجديد بمنطقة الدفنة. ويتكون المقر الجديد من مكاتب إدارية مجهزة بكافة الخدمات ، دعماً لأنشطة الجمعية ، ودورها القانوني في خدمة المجتمع . وأعرب المحامي النعيمي نيابة عن أعضاء الجمعية عن شكره وتقديره لسعادة النائب العام الذي خصص مقراً للجمعية بالمقر الجديد للنيابة العامة ، وأنها خطوة فاعلة تعبر عن روح التناغم بين المؤسسات الحكومية والمجتمعية ، ووقوفه إلى جانب المحامين ودعمه المستمر لهم ، والتي تعتبر القضاء الواقف ركناً من أركان العدالة وأحد أهم الجمعيات في دولة المؤسسات والقانون.

وقعت دولة قطر وجمهورية السودان الشقيقة ، هنا اليوم ، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النيابة العامة، بهدف تبادل المعلومات بشأن القوانين والأنظمة والأحكام ونظم العدالة الجنائية إلى جانب التعاون في مجال تدريب منسوبي النيابة العامة. ونصت المذكرة، التي وقعها كل من سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، وسعادة السيد مولانا عمر أحمد محمد النائب العام السوداني، على إجراء مشاورات ثنائية دورية لمراجعة مستوى وحجم التعاون في مجال التدريب، وتبادل المساعدة القضائية. وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، في تصريح صحفي عقب التوقيع، إنه في إطار التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين، سيتم استقبال بعض وكلاء النيابة السودانيين في قطر، وإرسال بعض وكلاء النيابة القطريين إلى السودان للاستفادة من التجربة السودانية في التحقيق والقضاء وتبادل الخبرات بحكم التجربة القطرية كنيابة عامة عمرها 16 عاما استطاعت خلالها دولة قطر أن تستغني عن القلم وتعتمد على التحقيق الالكتروني وهي تجربة سيتم نقلها للسودان قصد الاستفادة منها. وثمن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، العلاقات الأزلية والمتطورة بين السودان ودولة قطر في كافة المجالات، موضحا أن زيارته للسودان تهدف لدعم السلطة القضائية في كل أشكالها وتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك. وأشاد سعادة النائب العام بإنشاء نيابة عامة مستقلة في السودان، مؤكدا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو دعم دولة المؤسسات والقانون واستقلال السلطة القضائية بصورة تامة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. من جانبه، أكد النائب العام السوداني أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي في إطار التعاون الثنائي المشترك من خلال تبادل التدريب المشترك لوكلاء النيابة في كلا البلدين في مجال التحقيق وتبادل المعارف، مشيدا بالعلاقات الوطيدة والأزلية بين السودان وقطر. وأضاف السيد مولانا عمر أحمد محمد، أننا حريصون على تبادل المعارف ومذكرة التفاهم هذه تعتبر بادرة خير للعلاقات بين البلدين في المجالات القانونية، لافتا إلى أن مباحثاته مع النائب العام القطري تناولت العلاقات في مجال مكافحة الجريمة بصفة عامة وكيفية التعاون العربي فيما يتعلق بالنيابة العامة ودورها واستقلاليتها. يشار إلى أن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري التقى، سعادة السيدة تهاني علي أحمد تور الدبة وزيرة الدولة بوزارة العدل السودانية، حيث بحثا سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين. وحضر مراسم توقيع مذكر التفاهم، واللقاء سعادة السيد راشد بن عبد الرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان.

قضت المحكمة الابتدائية انقضاء الدعوى بالتنازل بين 3 أشخاص اعتدوا على بعض بالضرب ، لأنّ المتهمين تنازلوا عن رفع الدعوى قبل بدء السير في إجراءات الدعوى. وكانت النيابة العامة اتهمت 3 أشخاص بالاعتداء بالضرب على بعضهم ، وتمت إحالتهم للمحاكمة . جاء في التحقيقات وورود بلاغ للشرطة مفاده حدوث مشاجرة بين المتهمين في مكان عام ، وتبادل الاطراف الاعتداء على بعض ، وتمّ تفريقهم عن طريق المتواجدين بالمكان . وتنص المادة 309 من قانون العقوبات أنه لا يجوز تحريك الدعوى إلا بشكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه ، ونصت المادة 10 من قانون الاجراءات الجنائية أنه لمن قدم الشكوى ... ان يتنازل في أي وقت إلا أن يصدر في الدعوى حكم بات ... وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل . الثابت للمحكمة أن الجريمة المسندة للمتهم هي من الجرائم التي لا يجوز للنيابة العامة تحريكها إلا بشكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه وكان مقدم الشكوى قد تنازل امام المحكمة عن شكواه فمن ثم تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.

لم تتوصل التحقيقات لإدانة متهم بسرقة تيار كهربائي من منزل المجني عليه ، وبرأته المحكمة الابتدائية من التهمة المنسوبة إليه . وكانت النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة ، وحال كونه سرق كابلاً كهربائياً من مسكن المجني عليه ، مما ترتب عليه قطع التيار الكهربائي ، وفصل التيار الكهربائي عمداً عن مسكن شخص دون تصريح من السلطة المرخصة. وكان المتهم صاحب المسكن الذي يسكن فيه المجني عليه ، وبناء على قرار من لجنة فض المنازعات بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها له ، قام المتهم بصفته وكيلاً بمراجعة الجهة المعنية بالكهرباء قامت بقطع الكهرباء . جاء في تحقيقات النيابة العامة أنّ المجني عليه استأجر منزلاً من الباطن ، ولم يقم بقطع الكهرباء عن المسكن وأفاد أنّ المنزل تمّ إخلاؤه من قبل المحكمة وأن الكهرباء انقطعت بسبب عدم دفع المستأجرين للفواتير وقامت الجهة المعنية بالكهرباء بقطع التيار الكهربائي . وورد في قرار لجنة فض المنازعات بفسخ عقد الإيجار، وإخلاء المكان المطلوب ، وإلزام المطلوب ضده أن يؤدي للطالب مبلغ 49 ألف ريال عن فترة الإيجار، وإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ 10آلاف ريال تعويضاً له. ولم تثبت التحقيقات أنّ المتهم قام بالفعل بقطع التيار الكهربائي، وبما أنّ الإدانة تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين والاشتباه، لذلك تبرئ المحكمة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.

إلزام سائق بدفع ديته الشرعية.. عاقبت المحكمة الابتدائية سائقاً قاد سيارته برعونة واصطدم بماش ٍ على الطريق ، ولم يتمكن من تجاوزه ، وغرمته مبلغ 10 آلاف ريال عما نسب إليه ، وألزمته بالتضامن مع شركة تأمين أن يؤديا لورثة المتوفي دية شرعية قدرها 200 ألف ريال. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية بتهم التسبب بخطئه في وفاة المجني عليه ، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته ، وساق مركبته برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص للخطر. تفيد الوقائع أنّ السائق المتهم اصطدم بالمجني عليه لأنه لم يتمكن من تجاوزه ، لسرعة المركبة التي تجاوزت الـ 100 كيلو ، وبسبب وجود مياه في الشارع العام كما أنّ المجني عليه توقف في وسط الشارع.

غرمت المحكمة الإبتدائية سائقاً قاد مركبته عكس اتجاه السير مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. كانت النيابة العامة أحالت شاباً في العشرين من عمره إلى المحكمة الابتدائية بتهمة التسبب بخطئه في إصابة المجني عليه ، والقيادة عكس اتجاه السير ، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح ، وساق مركبة عكس اتجاه السير . تفيد مدونات التحقيقات أنّ حادث سير وقع بالقرب من جسر ، وتبين أنّ المتهم كان يقود سيارته عكس اتجاه السير مما أدى إلى اصطدامه بسيارة أخرى ، وأدى ذلك لإصابة المجني عليه ونقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج . وتركت المحكمة الباب مشرعاً أمام المجني عليه للجوء للمحكمة المدنية المختصة ، وأنّ الفعل يستلزم تحقيقاً وهذا يتطلب إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية دون تأخير ، وتقرر تأجيل مطالبته المدنية أمام المحكمة المختصة.

نفى الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، أن تكون قطر، قد تسلمت المتهمين الخمسة الذين ألقت السلطات التركية القبض عليهم في أغسطس الماضي، لاتهامهم بقرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية قنا"، أواخر شهر مايو الماضي، مؤكداً في الوقت ذاته أن النيابة القطرية حققت مع المتهمين. وقال المري في تصريحات لـ "العربي الجديد"، على هامش "منتدى قطر للقانون" ، إن السلطات القطرية "النيابة العامة"، قامت بالتحقيق مع المتهمين الخمسة، الذين ما زالوا موقوفين لدى السلطات التركية. وأضاف أن بلاده ستقوم قريباً، بتسجيل دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية، في جريمة القرصنة الإلكترونية، وفي قضايا التعويضات للقطاعين العام والخاص، والتي تبلغ نحو 3000 قضية، إلا أنه لم يكشف الموعد المحدد لتقديم هذه القضايا، قائلاً "إنه سيعلن ذلك في الوقت المناسب".

أمرت محكمة الإستئناف بوقف عقوبة حبس موظف أدين أمام محكمة أول درجة بتزوير محرر هو استمارة طلب هاتف، وعاقبته بالحبس سنة واحدة.جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ عبد الرحمن شرفي، وعضوية عدد من القضاة، وبحضور وكيل النيابة العامة.وقد قدمت المحامية فوزية صالح العبيدلي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية، مطالبة ببراءته من التهم المنسوبة إليه، ومشفوعة بالأسانيد القانونية.جاء في مذكرة الدفاع أنّ شركة الإتصالات تساهم فيها الدولة بنسبة 52% من أسهم الشركة، ويعني أنّ موظفيها لا يكتسبون صفة الموظف العام، لذا كانت المحررات الصادرة من الشركة لا تكتسب صفة الموظف العام.والمحرر الرسمي هو الذي يختص بموظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره، أو بالتدخل في تحريره على أيّ صورة لإعطائه الصفة الرسمية.وبما أنّ موظفي الاتصالات ليسوا موظفين عموميين، لذا لا يكون المحرر الذي يتلقونه صفة المحرر الرسمي، وبالتالي فالمحرر موضوع التزوير هو محرر عرفي .ودفعت المحامية فوزية العبيدلي بالفارق الزمني بين الجريمة والمحاكمة، إذ إنّ الجريمة وقعت في 2005، والمحاكمة بدأت من 2015، والفارق الزمني بينها قرابة العشر سنوات، وبناءً عليه ينبغي انقضاء الدعوى الجنائية بمضيّ المدة.

ألغت الدائرة الأولى بمحكمة الإستئناف صباح أمس حكم أول درجة بحبس متهم أدين بقتل زوجته بمكنسة كهربائية، وعدلت الحكم إلى القضاء بحبسه لمدة 3 سنوات، وإلزامه بدفع مبلغ 265 ألف ريال دية شرعية مسلمة لورثة المجني عليها، وإبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، التي ترأسها القاضي الأستاذ إبراهيم النصف، وعدد من القضاة ، وبحضور وكيل النيابة العامة ، وكاتب الجلسة.قال المحامي شاكر عبد السميع المستشار القانوني للمحامية هند إبراهيم الصفار إنّ المحكمة الموقرة قضت بتعديل القيد والوصف من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت، وجاء الحكم بإلغاء عقوبة الحبس في حكم أول درجة، وتعديلها إلى الحبس لمدة 3 سنوات.وأضاف أنّ التقرير الطبي أثبت أنّ سبب الوفاة الحقيقي هو النزيف الداخلي للمجني عليها، وكان نتيجة تعدد الضربات التي تلقتها من سلك كهربائي في مناطق متفرقة من الجسم، بخلاف الماء الساخن الذي سكبته الضحية على نفسها للتخلص من خلافاتها مع زوجها. هذا وتفيد مدونات التحقيقات أنّ المتهم علم بوجود علاقة سابقة في حياة زوجته، وأنّ هذه العلاقة كانت كالجرح ما يلبث أن يندمل بعد مشادة كلامية ليفتح من جديد في مشادة جديدة.فقد كشفت التحقيقات أنّ القاتل في العشرين من العمر، ويعمل بشركة، أحالته النيابة الكلية إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل زوجته عمداً، وأحدث بها إصابات أودت بحياتها، ويكون بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بمقتضى المواد 1 و2 و300 و302 من قانون العقوبات.وأقدم الزوج على قتل زوجته بضربها بسلك كهربائي وماسورة مكنسة كهربائية على رأسها، وفي أنحاء متفرقة من جسدها، والذي تسبب في نزف كبير أودى بحياتها.وورد في التحقيقات أنّ رجال الإسعاف حملوا الضحية وكان قلبها ينبض ببطء، وتمّ نقلها على الفور للمستشفى لتلقي العلاج، ولكنها فارقت الحياة.

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإبتدائية بمعاقبة آسيوي، سرق مبلغاً قدره 8 آلاف ريال من مسكن المجني عليه ليلاً، وعاقبته بالحبس لمدة سنة نافذة فور القبض عليه، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة.وكانت النيابة العامة قد أحالت متهماً إلى المحاكمة بتهمة السرقة، وانه سرق مبلغاً نقدياً مملوكاً لشخص من مكان سكنه ليلاً.وطلبت معاقبته بموجب المادتين 1و343 من قانون العقوبات.تفيد مدونات القضية بأنّ المجني عليه وضع مبلغ 8 آلاف ريال داخل حقيبة، وأخفاها بخزانة ملابسه بغرفة المسكن، التي يشاركه فيها آخرون، وبعد فترة.. اكتشف كسر دولابه، وسرقة المبلغ النقدي حتى تمّ ضبط المتهم، وتعرف عليه جناح الأثر، وأقرّ بالواقعة.أفاد المجني عليه بأنه ترك مبلغ 8 آلاف ريال داخل الحقيبة، واكتشف سرقة نقوده حيث أرسل المتهم جزءاً منه لأسرته في بلده.

عاقبت محكمة الجنح متهماً أدين بحيازة 38 قرص مخدر خطر بالحبس لمدة 6 أشهر ، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه ، ومصادرة المضبوطات.جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالعزيز علي الخليفي، رئيس محكمة الجنح ، وبحضور وكيل النيابة العامة .تفيد مدونات التحقيق بأنّ المتهم أحيل إلى المحاكمة بتهمتيّ أنه حاز وأحرز مؤثراً عقلياً بقصد الاتجار فيه ، وتعاطى مؤثراً عقلياً في الأحوال المرخص فيها قانوناً.وطلبت معاقبته بموجب المواد 1 و2 و37 و44 و49 من قانون العقوبات.وثبت من محاضر الاستدلالات أنّ ضابط الواقعة أفاد بورود معلومات سرية تفيد بتعاطي المتهم الحبوب المخدرة ، وترويجها ، وقد تمّ التأكد من صحتها ، فاستصدر إذناً بضبطه والقبض عليه .تمّ رصد المتهم ومراقبته مستقلاً سيارته، إلى أن توقف أمام مقهى للمشروبات ، وترجل من سيارته ثم داهمته الشرطة وألقت القبض عليه.قامت قوة المداهمة بتفتيش السيارة ، وعثرت على 31 قرص مخدر لعقار خطر ، كما عثر على 7 أقراص مخدرة بجانب عصا تبديل السرعة بالمركبة.وأثبتت التقارير المختبرية أنّ الحبوب محظورة قانوناً.

تستضيف النيابـة العامـة وفد أكاديمية العدالة التركية برئاسة سعادة السيـد يلماظ اكشيل رئيـس الأكـاديمية خـلال الفتـرة مـن 29 الجاري حتـى 2 أبريل المقبل، وذلك فـي إطار تنفيـذ برنامـج الزيارات العملية المتبـادلة. حيث قـام المحامي العام الأول الأستاذ إبراهيم سعيد القبيسي مدير إدارة التفتيش القضائي اليوم الأربعاء بإستقبال الوفد والترحيب بهم، ومـن جانبـه قامـت إدارة التفتيش القضائي، بالتعاون مع نيابـة التعاون الدولي بعرض شرح موجز لسير عمل النيابـة العامـة، كما أعدت برنامجاً يتضمن زيارات ميدانيـة للنيابات المتخصصة والجزئية للاطـلاع على اختصاصاتها وأعمالها.

أعلنت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، أنها طلبت من المحكمة إصدار مذكرة باعتقال الرئيسة السابقة بارك جيون هي "65 عاماً"، التي تواجه اتهامات بـ"الفساد". وجاءت هذه الخطوة بعد مرور حوالي أسبوع من خضوع الرئيسة السابقة للتحقيق المباشر أمام النيابة. ونقلت وكالة "يونهاب" الرسمية عن مصدر رسمي في النيابة قوله إن "إصدار مذكرة اعتقال في حق بارك أمر لا مفر منه؛ إذ أن فضيحة الفساد تمثل قضية خطيرة". ووجه النيابة إلى بارك 13 تهمة بينهما: التواطؤ مع صديقتها تشوي سون سيل للضغط على شركات كبرى لتقديم تبرعات لمؤسستي "مير" و"كي إسبورت" اللتين دعمتا مبادراتها السياسية، وتلقي رشوة من قبل نائب رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات لي جيه يونج مقابل تقديم امتيازات للشركة، وتسريب وثائق ذات طبيعة سرية. لكن الرئيسة المعزولة نفت تلك الاتهامات أثناء خضوعها للتحقيق، رغم توفر أدلة عديدة عليها، حسب المصدر ذاته. وتابع المصدر قائلًا إن بارك "ادعت أنها لم تقم بمؤامرة مع صديقتها تشوي التي تمثل محور الفضيحة". كما نظرت النيابة في اعتقال عدد من كبار المسؤولين السابقين الآخرين فيما يتعلق بفضيحة الفساد. وأصبحت بارك أول رئيس منتخب ديمقراطيا في كوريا الجنوبية يُعزل من منصبه عندما أيدت المحكمة الدستورية في 10 مارس الجاري قرار البرلمان عزلها في ديسمبر الماضي. كما باتت رابع رئيس سابق يخضع للتحقيق أمام النيابة العامة بصفة "مشتبه به" بعد الرؤساء السابقين "رو تيه وو" و "جون دو هوان" و "رو مو هيون".

أعلنت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، عن أنها طلبت من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال في حق الرئيسة السابقة بارك كون هيه، وذلك بعد مرور حوالي أسبوع من خضوع الرئيسة السابقة للتحقيق المباشر. وتعتبر بارك ثالث رئيس سابق أصدرت النيابة العامة مذكرة اعتقال في حقه في كوريا الجنوبية بعد رو تيه وو، وجون دو هوان. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" أنه تم توجيه 13 تهمة إلى الرئيسة السابقة بما فيها تلقي رشوة، وإساءة استخدام السلطة وغيرها. وكانت بارك قد نفت جميع الاتهامات الموجهة إليها أثناء خضوعها للتحقيق في النيابة العامة، مدعية أنها لم تقم بمؤامرة مع صديقتها تشوي سون سيل التي تمثل محور الفضيحة. وقالت النيابة العامة إن بارك نفت الاتهامات الموجهة لها رغم وجود العديد من الأدلة، إلا أن هناك قلق من تدمير الأدلة. ورأت النيابة العامة أن إصدار مذكرة اعتقال في حق بارك، هو أمر لا مفر منه إذ أن فضيحة الفساد تمثل قضية خطيرة، وأن الرئيسة السابقة تواجه تهما أكبر من تلك التي وجهت إلى الرؤساء السابقين بما فيها تلقي الرشوة "الحكم بالسجن أكثر من 10 سنوات"، وستواجه عقوبة مشددة إذا صدر الحكم بإدانتها. كما نظرت النيابة العامة في اعتقال عديد من كبار المسؤولين السابقين الآخرين فيما يتعلق بفضيحة الفساد.

قضت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإبتدائية معاقبة سائق سرق 152 ألف ريال من مخدومه ببطاقة بنكية، بالحبس لمدة سنة عن التهم المسندة إليه، وبإلزامه رد 152 ألف ريال للمجني عليه، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة.وكانت النيابة العامة قد أحالت سائقاً إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة بطاقة ممغنطة مملوكة لمدير شركة يعمل لديه، واستولى بغير حق على أموال عميل بنك باستخدام بطاقة مسروقة.وقد استولى المتهم بغير حق على مبلغ 152 ألف ريال من أمواله، وأنه حال عمله كسائق عند المجني عليه وعلى فترات متفاوتة كان يقوم بسرقة البطاقة من السيارة عند ركوبه فيها، مستغلاً انّ المجني عليه كان يضع الرقم السري مع البطاقة في السيارة، ويقوم في كل مرة بسحب مبلغ من المال.رسالة نصيةوقد كشف المجني عليه سحب المبالغ من خلال رسالة نصية وردت لجواله من البنك، وعندما استفسر من البنك عن ذلك تبين أنّ السحوبات تمت ببطاقة صحيحة، وكلما ترده رسالة كانت تمسح فوراً.وكشفت التحقيقات أنّ المجني عليه كان يترك جواله وبطاقته البنكية ورقمه السري في مقعد السيارة ثم ينزل إلى المسجد للصلاة أو للجمعية الاستهلاكية، ويقوم المتهم بمسح الرسائل البنكية، ثم يحولها لبلده عن طريق محل صرافة.وفي يوم الواقعة، وردت رسالة نصية لجوال المجني عليه الذي كان يحمله في ذلك اليوم ولم يتركه في سيارته كالعادة.وثبت من تقرير تفريغ كاميرات الصراف الآلي قيام المتهم بسحب عدة مبالغ نقدية على مراحل متفاوتة، وجاءت صوره ثابتة وواضحة المعالم.

غرمت الدائرة الثالثة زوجاً قذف زوجته بسباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بغرامة قدرها 20 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة قدمت زوجاً للمحاكمة بتهمة قذف زوجته المجني عليها في غير العلانية، ووجه لها ألفاظاً تمس كرامتها، وذلك عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات تحكي الوقائع أنّ زوج المجني عليها يعمل في بلد خليجي، ويوم الواقعة تلقت رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي (الواتساب) من رقم زوجها، يقوم بسبها وقذفها، ثم عاود تكرار جريمته عبر برنامج (الأيمو) أحد برامج التواصل الاجتماعي. والمقرر قانوناً، أنّ الإسناد في جريمة القذف يتحقق بكل صيغة كلامية أو كتابية، ويتحقق القذف بإسناد واقعة معينة ومحددة للمجني عليه، من شأنها أن تحط من قدره وكرامته في نظر الغير. ويستوي بعد ذلك أن يسند القاذف أمراً غير لائق، على أنه عالم به أو يسنده إلى المقذوف بطريق الرواية عن الغير أو يردده على أنه مجرد شائعة.

تسببت طبيبة أمراض جلدية في إصابة جسم المجني عليها بحروق واحمرار في الجلد، نتيجة استخدام جهاز الليزر في إزالة الشعر. وأحيلت الدعوى إلى المحاكمة، بتهمة الخطأ الطبي. وكانت النيابة العامة قد اتهمت طبيبة بالتسبب بخطئها في المساس بسلامة جسم المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها ورعونتها، وعدم احترازها، وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح، وطلبت عقابها بموجب المادتين 1و312 من قانون العقوبات. أفادت المجني عليها في محاضر التحقيقات بأنّ المتهمة وهي طبيبة تعمل بمجمع طبي، تسببت في إصابتها بحروق جلدية حال قيامها بأعمال إزالة الشعر بالليزر، ونتيجة لهذا الخطأ أدى إلى ظهور حروق بالجلد. وكانت محكمة الجنح قد قضت بمعاقبة الطبيبة بتغريمها ألف ريال، ولكن المجني عليها لم ترتضِ الحكم، وتقدمت بطلبها أمام الاستئناف. وقضت المحكمة بعدم الاختصاص، وأحيلت إلى محكمة الجنايات تأسيساً على أن الواقعة من جرائم القصاص والدية التي تختص بنظرها محكمة الجنايات. وقدم محامي المتهمة شاهدة نفي، وهي طبيبة تعمل بنفس المكان الذي تعمل فيه المتهمة، وشهدت أنّ ما لحق بالمجني عليها نتيجة طبيعية لاستخدام جهاز الليزر وليس خطأ المتهمة، وهذا يترتب عليه احمرار الجلد. ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء.