أعدت النيابة العامة برنامجا لتوعويه طلاب المدارس بقانون المرور، يتضمن تنفيذ أنشطة ومحاضرات بهذا الخصوص. وفي سياق هذا البرنامج الزيارات الميدانية لطلاب مدارس المرحلة الثانوية نظمت النيابة العامة محاضرة توعوية حضرها 60 طالبا وعدد من المختصين بالمدارس الثانوية . وقدم السيد تركي راشد المهندي رئيس نيابة تنفيذ الأحكام بالنيابة العامة خلال المحاضرة تعريفا للنيابة العامة وأهدافها في خدمة المجتمع وتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى شرح واف عن قانون المرور والتزامات مالك وسائق المركبة، وكذلك آداب المرور وعقوبات الجرائم المرورية.

أصدر السيد الوليد سيد أحمد محمود النائب العام في السودان، اليوم ، عددا من القرارات المتعلقة بترتيب المرحلة الراهنة في البلاد في مقدمتها إلغاء أمر تأسيس أمن الدولة ونقل جميع أعضاء النيابة العاملين بها إلى رئاسة النيابة العامة. وأصدر خطابا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني برفع حصانة عن عدد من المشتبه بهم من منسوبي الجهاز في مقتل المواطن أحمد الخير بمنطقة خشم القربة بولاية كسلا شرقي السودان..ووجه باستعجال تكملة اجراءات التحري في الدعاوي الجنائية التي وقعت في الاحتجاجات والتظاهرات والاحداث الأخيرة ورفع تقرير بشأنها خلال أسبوع من تاريخ القرار. وشملت قرارات النائب العام، التي أوردتها وكالة السودان للأنباء، إنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة رئيس نيابة عامة، وتحويل كافة الدعاوي الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد..بجانب قرار بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والدعاوي الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة برئيس نيابة عامة وعضوية ثلاثة من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة، ووجه بضرورة أن يكون للجنة خط ساخن لتلقي الشكاوي من الجمهور.

استقبل سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري – النائب العام بمكتبه بالنيابة العامة سعادة السيد ميرزا شهزاد اكبر المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني وزير الدولة لمسائلة وحدة استعادة الاصول في مكتب رئيس الوزراء وتباحث الطرفان تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال العدالة الجنائية والدعم الفني وتبادل الخبرات . كما بحث الطرفان سبل التعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمشاريع التي يمكن القيام بها . وذلك بحضور السيدة جهينة حنانو –مستشارة العدالة الجنائية في مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في باكستان.

** كسبت حكماً قضائياً ضده وطالبها زوجها بتعويض 100 ألف ريال أمام القضاء المدني ** ضرب زوجته وكسبت حكماً بحبسه سنة وقدم بلاغاً كيدياً ضدها أمام الجنايات قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات ببراءة مقيمة من تزوير طلب إلغاء إقامة، لخلو الأوراق من دليل إدانة، ورفضت الدعوى المدنية الذي تقدم بها زوجها أمام القضاء المدني مطالباً بتعويض مالي قدره 100 ألف ريال. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضية فاطمة عبدالله المال، والقاضي عبدالله ثقيل الشمري، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت مقيمة بتهمة تزوير محرر رسمي، وأنها اشتركت مع آخر مجهول في تزوير محرر محل الواقعة وهو أصل طلب إلغاء إقامة، بأن قامت بتزوير توقيع المجني عليه على الطلب فتمّ اعتماده من موظف عام الذي أسبغ عليه الصفة الرسمية. واستعملت المتهمة المحرر المزور بأن قدمته للجهة المعنية بالأوراق الرسمية مع علمها بتزويره. وجاء في التحقيقات أنّ المجني عليه وردت إليه رسالة نصية عن طريق برنامج مطراش مفادها إلغاء إقامة زوجته المتهمة التي كانت على كفالته. وبمراجعة المركز المعني للخدمات، تمت مراجعة الطلب وتبين أنه مزور، فقام بناءً على ذلك بتقديم بلاغ ضد المتهمة، حيث ثبت من تقرير المختبر الجنائي أنه لم يقم بالتوقيع على أصل طلب إلغاء الإقامة وإنما التوقيع مزور. واستجوبت النيابة العامة المتهمة، وأنكرت التهمة الموجهة إليها، وقررت بوجود خلافات زوجية ودعاوى قضائية بينها وبين زوجها الشاكي، وأنّ من يتواصل معه هو والدها الذي سلم إليها الطلب وقرر أنّ زوجها وقع عليه ثم قدمته للجهات المختصة. وتبين من المدونات أنّ مذكرة الدفاع للمتهمة التمس فيها براءة موكلته، ونفى جريمة التزوير والتراخي في الإبلاغ وكيدية الاتهام. وأنّ حكماً قضائياً سابقاً قضى بحبس المجني عليه لمدة سنة وغرامة ألفيّ ريال عن بلاغها لقيامه بالاعتداء عليها بالضرب والسب. وتقدم المجني عليه أمام القضاء المدني بدعوى ضد زوجته مطالباً بإلزامها أداء مبلغ 100ألف ريال على سبيل التعويض المؤقت، وأنه قدم صورة من حكم قضائي صادر عن محكمة الجنح المستأنفة يقضي ببراءته، لذلك رفع عليها دعوى تعويض. وورد في حيثيات الحكم أنّ المحكمة أحاطت بأوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، ووازنت بين أدلة الاتهام ودفاع المتهمة التي اعتصمت بالإنكار في جميع مراحل التحقيق. وقد رجحت المحكمة دفاع المتهمة لخلو الأوراق من أيّ دليل يقيني على توافر القصد الجنائي، لما ثبت للمحكمة بوجود خلافات زوجية بينهما استحكمت لبلاغات جنائية يأتي ورودها الزمني وراء بعضها تزامناً مع الاتهام الحالي، مما يثير الشكوك في ذات المحكمة، ورغبة المجني عليه في الانتقام من المتهمة زوجته والكيد لها.

منح مركز التكنولوجيا المساعدة مدى التابع لوزارة المواصلات والاتصالات ، الموقع الإلكتروني للنيابة العامة شهادة اعتماد النفاذ الرقمي لتطبيقه معايير النفاذ إلى المحتوى الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن وذوي القيود الوظيفية. ويتم منح شهادة الاعتماد هذه، للمواقع التي توفر إمكانية النفاذ الرقمي للمحتوى والخدمات الإلكترونية التي تحقق المتطلبات والمبدأ التوجيهي للنفاذ إلى محتوى الويب. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز مدى، أن الحصول على المعلومات حق للجميع وأن الشهادة التي منحت لموقع النيابة العامة تعد إضافة لملف إنجازات النفاذ الرقمي لدولة قطر ليكون بذلك سابع موقع حكومي ينال الاعتماد وفق المعايير العالمية للنفاذ . وأضافت أن مركز مدى من خلال شراكاته مع مختلف المؤسسات في دولة قطر لا يدخر جهدا في تقديم خدمات التقييم والاستشارات والتدريب لمختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية لضمان النفاذ الرقمي للجميع ولتمكين ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن وذوي القيود الوظيفية وضمان حقوقهم في النفاذ وفق اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. مشددة على استمرار المركز في التعاون مع مختلف الجهات لزيادة نسبة النفاذ الرقمي لدولة قطر، خاصة وأنه حقق المركز الخامس عالمياً في العام 2018، ويطمح للارتقاء أكثر في العام 2019. من جانبها، أوضحت السيدة مريم حاجي مدير إدارة نظم المعلومات في النيابة العامة، أن الحصول على شهادة اعتماد النفاذ الرقمي ، يعد ثمرة الشراكة الفعالة بين النيابة ومركز مدى، مشيدة بجهود المركز في تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للمختصين في إدارة نظم المعلومات مما ساهم في تحقيق الأهداف التي أقرتها النيابة العامة في خطتها الاستراتيجية والمتمثلة في تمكين مختلف فئات المجتمع من الوصول إلى المحتوى الرقمي والخدمي الذي تقدمه النيابة العامة عبر الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأضافت أن الاعتماد الذي حصل عليه الموقع الإلكتروني للنيابة العامة من مركز مدى يتماشى مع رؤية ورسالة النيابة العامة في توفير منظومة قضائية عصرية تلبي الطموحات وإن النيابة العامة تسعى بصورة مستمرة الى تطوير الخدمات التي تقدمها للمجتمع ومراعاة متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة. يذكر أن مركز التكنولوجيا المساعدة مدى أطلق برنامج مدى للاعتماد الرقمي، التزاماً بما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي كانت دولة قطر من أوائل الدول التي صادقت عليها، وتنفيذاً لسياسة الدولة للنفاذ الرقمي ، وإسهاماً في تحقيق ركائز رؤيتها الوطنية 2030 ولضمان إتاحة النفاذ للمحتوى الرقمي المعرفي والخدمي للجميع دون استثناء.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم (5) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسميــة.

ذبح فلاح جاره عقابًا له على مرور زوجته من أرض زراعية مملوكة له. وتشير التفاصيل، إلى أن فلاحًا يبلغ من العمر 37 عامًا دخل في مشاجرة مع جاره بعد مرور زوجة الأخير من الأرض الزراعية الخاصة بالأول، مدعيًا قيامها بإتلاف مزروعاته بدهسها بقدميها. وتطورت المشاجرة ليقوم صاحب الأرض بمعاقبة جاره أمام زوجته بقتله ذبحًا مستخدمًا آلة حادة. الجريمة الصادمة شهدها احد مراكز محافظة الشرقية بدلتل النيل فى مصر، وألقت الجهات الأمنية في محافظة الشرقية القبض على المتهم للتحقيق معه تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة والجهات القضائية، كما أحالت جثمان القتيل إلى الطب الشرعي لتشريحها وكتابة التقرير النهائي، قبل التصريح بدفنه.

ترأس سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد في العاصمة الماليزية كوالا لمبور. ووناقش المجتمعون عدد من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال ابرزها المؤتمر السنوي القادم للرابطة والذي سيعقد في مدينة فيننا في النمسا في مطلع العام الميلادي القادم. كما يناقش وضع دستور جديد للرابطة اضافة الى إقرار الخطة السنوية ومناقشة وضع الأمانة العامة للرابطة. وحضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة ابرزهم السيد فكرت ممدوف، وزير العدل الاذربياجني، والسيدة سالي كوان الامين العام لهيئة مكافحة الفساد في هونج كونج، والسيد جيوفاني غالي، مدير مكتب الرئيس التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. يُذكر ان مؤتمر الجمعية العامة للرابطة الذي عقد في الصين في مايو عام ٢٠١٦ قد انتخب الدكتور علي بن فطيس المري رئيسا لها منذ ذلك الحين. وكانت الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد تأسست في فيينا عام ٢٠٠٦ واتخذت من مدينة بكين بالصين مقرا لها . وتهدف الرابطة الى التطبيق الفعال لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال دعم الهئات الوطنية المنشأة لذلك الأجل بموجب تلك الاتفاقية الأممية. وتعقد الرابطة اجتماعات سنوية منذ العام ٢٠٠٧ تنتقل بين مدن مختلفة ( بكين، بالي، كييف، ماكاو، مراكش، كوالا لمبور، بنما وسان بطرس برغ) تضم في عضويتها اكثر من ١٤٠ دولة .

بدأت بوزارة العدل صباح أمس المرحلة الأولى من برنامج تدريبي متكامل ينفذه مركز الدراسات القانونية والقضائية لتأهيل عدد من القضاة و أعضاء النيابة العامة في الجمهورية التركية الشقيقة. ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار تفعيل مذكرة التفاهم في مجال التدريب القانوني والقضائي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، والذي يشمل مختلف مجالات التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، والاستفادة من التجارب المشتركة، وتبادل البرامج والمناهج التدريبية في مختلف المجالات ولاسيما المتعلقة بتطوير خبرات ومهارات الكوادر القانونية في البلدين . ويستمر البرنامج التدريبي للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة من الجمهورية التركية لمدة عام كامل. ولدى انطلاق البرنامج التدريبي، رحبت الاستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة من جمهورية تركيا الشقيقة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يأتي تتويجاً للتعاون المشترك والمثمر بين البلدين الشقيقين، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل في البلدين، وتعزيزاً للتعاون القائم بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية العدالة التركية بما يسهم في دعم مؤسسات قطاع العدالة، وتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة القضائية والعدلية في كلا الدولتين.

شاركت النيابة العامة صباح أمس في فعاليات اليوم العالمي للسكري، من خلال عمل حملة توعوية شاملة بالتعاون مع الجمعية القطرية للسكري، وذلك بهدف توعية الموظفين بمخاطر المرض وكيفية الوقاية منه، كما تزين مبنى النيابة باللون الأزرق لتسليط الضوء على مرض السكري في مختلف دول العالم. يأتي ذلك في إطار دعم النيابة العامة للاستراتيجية الوطنية للصحة، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة لتعزيز الوعي الصحي لدى الجميع. وشهدت الحملة تفاعلا كبيرا وإقبالا من موظفي النيابة، وموظفاتها بالإضافة إلى المراجعين الذين توافدوا إلى العيادة الطبية المتنقلة بمقر النيابة، كما تم توزيع كتيبات عن أسباب الاصابة بالمرض وطرق الوقاية منه. حظيت الحملة بترحيب كبير من قبل الموظفين والمراجعين الذين أكدوا أنها خطوة إيجابية تأتي ضمن سلسلة الحملات التي تشارك فيها النيابة العامة، وإسهاما بدورها في الأنشطة الاجتماعية.

شاركت النيابة العامة صباح اليوم في فعاليات اليوم العالمي للسكري، من خلال عمل حملة توعوية شاملة بالتعاون مع الجمعية القطرية للسكري، وذلك بهدف توعية الموظفين بمخاطر المرض وكيفية الوقاية منه، كما تزين مبنى النيابة باللون الأزرق لتسليط الضوء على مرض السكري في مختلف دول العالم. يأتي ذلك في إطار دعم النيابة العامة للاستراتيجية الوطنية للصحة، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة لتعزيز الوعي الصحي لدى الجميع. وشهدت الحملة تفاعلا كبيرا وإقبالا من موظفي النيابة، وموظفاتها بالإضافة إلى المراجعين الذين توافدوا إلى العيادة الطبية المتنقلة بمقر النيابة، كما تم توزيع كتيبات عن أسباب الاصابة بالمرض وطرق الوقاية منه. وحظيت الحملة بترحيب كبير من قبل الموظفين والمراجعين الذين أكدوا أنها خطوة إيجابية تأتي ضمن سلسلة الحملات التي تشارك فيها النيابة العامة، وإسهاما بدورها في الأنشطة الاجتماعية.

أعلنت النيابة العامة، عن مبادرة أطلقتها جمعية قطر الخيرية لسداد ديون بعض المحكوم عليهم من الغارمين في قضايا الشيكات حيث تقوم الجمعية بسداد تلك المبالغ وإيداعها في خزينة النيابة العامة لإنهاء إجراءات التسوية ومن ثم الإفراج عن أصحابها. وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن هذه المبادرة أوضح السيد هادي مسفر الهاجري المحامي العام الأول أن اختيار تلك الحالات يأتي وفق معايير محددة تضعها الجمعية وتشمل البحثين الاجتماعي والمادي للحالات، مشيرا إلى الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الجمعية في مجال المساعدات الإنسانية. وأضاف أن نيابة تنفيذ الأحكام فور سداد تلك المبالغ لخزينة النيابة العامة ستصدر الأوامر بوقف تنفيذ العقوبات المقضي بها وإنهاء إجراءات التصالح بين الغارمين والمجني عليهم وتسليمهم المبالغ المستحقة. ولفت السيد هادي مسفر الهاجري إلى أن نيابة تنفيذ الأحكام ستتلقى المبالغ المرصودة من قطر الخيرية للمحكوم عليهم في قضايا الشيكات وفق معايير محددة وسيتم السداد بآليات مدروسة، مؤكدا على أن دور النيابة ينحصر في تفعيل وإعمال نصوص القانون وأنه فور سداد المبلغ من الجمعية يتم الأمر بوقف العقوبة المقضي بها وإنهاء إجراءات التصالح ومن ثم رفع منع السفر عن المحكوم عليه وسداد المبلغ من خزينة النيابة للمجني عليهم سواء الجهات أو الأفراد. من جانبه، أشار السيد تركي راشد المهندي رئيس نيابة تنفيذ الأحكام إلى أن النيابة في مثل هذه الحالات تزود الجهات المتبرعة بجميع بيانات المحكوم عليهم بغض النظر عن الجنسية أو المبلغ المستحق وأن الجهة المتبرعة هي من تختار الحالات وفق آلياتها المعمول بها. وأشاد رئيس نيابة تنفيذ الأحكام بالتعاون الوثيق بين النيابة العامة وجمعية قطر الخيرية وبالدور الكبير والإنساني الذي تقوم به داخل دولة قطر وخارجها داعيا الجمعيات والأفراد والمؤسسات العاملة في الدولة للمشاركة في مثل هذه المبادرات القيمة . من جانبه، أعرب السيد يوسف أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية عن سعادته بالتعاون المستمر والبناء بين جمعية قطر الخيرية والنيابة العامة لاسيما في مجال التخفيف عن الغارمين وهو ملف بدأته الجمعية منذ فترة ومستمرة فيه، مؤكدا أن العمل في الداخل من أهم ركائز الجمعية وأسس عملها. وبين أن العدد لم يتم تحديده حتى الآن وكذلك المبلغ المرصود خاصة أن هناك الكثير من الجهات والأفراد الذين يتبرعون لفئة الغارمين ولا يزال تحصيل التبرعات في هذا الجانب مستمرا، مشيرا إلى أن الجمعية أطلقت مبادرة مشابهة للتخفيف عن الغارمين في رمضان الماضي ولا تزال تعمل في هذا الجانب وتركز عليه.

تسديد شيكات بدون رصيد لـ 149 غارماً بمليون و180 ألف ريال المهندي: النيابة أمرت بوقف تنفيذ العقوبات ضد الغارمين للتصالح والإفراج عنهم السادة: المبادرة المجتمعية لدفع البلاء عن الغارمين وعدم عودتهم لنفس الظروف أعلنت النيابة العامة أمس عن مبادرة الهلال الأحمر القطري لتسوية بعض قضايا الغارمين في شيكات بدون رصيد، وسدد الهلال الأحمر القطري مبلغاً قدره مليون و180 ألفاً و932 ريالاً، شمل تسديد قيمة شيكات في 98 قضية. وأوضح السيد تركي راشد المهندي، رئيس نيابة تنفيذ الأحكام بالنيابة العامة في مؤتمر صحفي عقده بمقر النيابة العامة، أنّ قيمة المبلغ المسدد في قضايا الغارمين بلغ مليوناً و180 ألفاً و932 ريالاً، شمل تسديد قيمة شيكات 98 قضية. وقال إنّ النيابة العامة زودت الهلال الأحمر القطري بالبيانات اللازمة بالغارمين، وتمت دراسة وبحث الحالات بمعرفة المختصين في الهلال الأحمر، وجرى تسديد الشيكات، مضيفاً أنه تمّ إيداع مبالغ السداد في خزانة النيابة العامة التي أمرت بوقف تنفيذ العقوبات المقضي بها للتصالح والإفراج عن المحكوم عليهم في القضايا. وأشار المهندي الى أن نيابة تنفيذ الاحكام تتلقى طلبات تسلم المبالغ المودعة لصالح المجني عليهم في تلك القضايا، والتي ستعود إليهم خلال أيام قليلة، منوها بالمبادرة المجتمعية للهلال الاحمر القطري، داعياً المؤسسات المماثلة للحذو حذوها. من جهته، أعرب السيد يوسف عبدالله السادةن المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري في المؤتمر الصحفي عن تقديره لجهود النيابة العامة لتذليل الصعوبات أمام الغارمين، وهذا التعاون يأتي في إطار المبادرة المجتمعية واستجابتها المثمرة لمثل هذه المبادرات المهمة للمجتمع. وقال: إن مجموع الحالات التي استفادت من المبادرة حاليا بلغ 149 حالة بواقع 98 قضية، في حين يدرس الهلال الأحمر القطري ملفات 50 حالة أخرى، مشيرا إلى أن الهلال القطري وفي إطار هذه المبادرة يقوم بمتابعة الحالات التي تمت تسوية وضعيتهم وسداد قيمة شيكاتهم، وذلك من خلال تقديم الدعم المجتمعي لهم من إرشاد وتوعية بعد خروجهم لتفادي الوقوع في مثل هذه المواقف مرة أخرى. وأوضح أنّ الهلال الأحمر القطري دأب على مساندة الفئات الأكثر حاجة، ومساندتها للخروج من محنتها، منوهاً بأنّ الهلال الأحمر يقدم برامج إرشادية واجتماعية للفئات المتضررة بهدف مساندتهم نفسياً واجتماعياً. وأشاد يوسف سيف بوهندي، مدير العلاقات العامة والاتصال بالنيابة العامة في تصريحات صحفية بالحملة التي تبنتها جمعية الهلال الأحمر القطري لدفع البلاء عن عدد من الغارمين وتسديد ديونهم بمقر النيابة العامة.

أعلنت النيابة العامة اليوم، عن مبادرة أطلقها الهلال الأحمر القطري بشأن تسوية بعض قضايا الغارمين (شيكات بدون رصيد)، وذلك من خلال صندوق للغارمين استحدثه الهلال القطري لهذا الغرض. وفي إطار هذه المبادرة تم سداد قيمة شيكات لبعض الغارمين المحكوم عليهم في قضايا شيكات بدون رصيد وإخلاء سبيلهم بعد تسوية قضاياهم. وكشف السيد تركي راشد المهندي رئيس نيابة تنفيذ الأحكام بالنيابة العامة ، في مؤتمر صحفي، أن قيمة المبلغ المسدد في قضايا الغارمين بلغ مليونا و180 ألفا و932 ريالا قطريا، وشمل تسديد قيمة شيكات في 98 قضية. وقال إن النيابة العامة قامت بتزويد الهلال الأحمر القطري بالبيانات اللازمة بالغارمين وتمت دراسة وبحث تلك الحالات بمعرفة المختصين في الهلال، ثم جرى تسديد قيمة الشيكات.. مضيفا أنه تم إيداع مبلغ السداد الى خزانة النيابة العامة التي أمرت بوقف تنفيذ العقوبات المقضي بها للتصالح والافراج عن المحكوم عليهم في تلك القضايا. وأشار المهندي الى أن نيابة تنفيذ الاحكام تتلقى طلبات استلام المبالغ المودعة لصالح المجني عليهم في تلك القضايا والتي ستعود اليهم خلال أيام قليلة.. منوها بالمبادرة المجتمعية للهلال الاحمر القطري، داعيا المؤسسات المماثلة للحذو حذوها. من جهته، أشاد السيد يوسف سيف بوهندي مدير العلاقات العامة والإتصال بالنيابة العامة، بالحملة التي تبناها الهلال الأحمر القطري لرفع البلاء عن عدد من الغارمين وتسديد ديونهم بمقر النيابة العامة. من جانبه ، أشاد السيد يوسف عبدالله السادة المدير التنفيذي للهلال الاحمر القطري بتعاون النيابة العامة في إطار هذه المبادرة المجتمعية واستجابتها المثمرة لمثل هذه المبادرات المهمة للمجتمع. وقال المدير التنفيذي للهلال الاحمر القطري ،في المؤتمر الصحفي، إن مجموع الحالات التي استفادت من المبادرة حاليا بلغ 149 حالة بواقع 98 قضية، في حين يدرس الهلال الاحمر القطري ملفات 50 حالة اخرى.. مشيرا إلى أن الهلال القطري وفي اطار هذه المبادرة يقوم بمتابعة الحالات التي تمت تسوية وضعيتهم وسداد قيمة شيكاتهم، وذلك من خلال تقديم الدعم المجتمعي لهم من إرشاد وتوعية.