منح مركز التكنولوجيا المساعدة مدى التابع لوزارة المواصلات والاتصالات ، الموقع الإلكتروني للنيابة العامة شهادة اعتماد النفاذ الرقمي لتطبيقه معايير النفاذ إلى المحتوى الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن وذوي القيود الوظيفية. ويتم منح شهادة الاعتماد هذه، للمواقع التي توفر إمكانية النفاذ الرقمي للمحتوى والخدمات الإلكترونية التي تحقق المتطلبات والمبدأ التوجيهي للنفاذ إلى محتوى الويب. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز مدى، أن الحصول على المعلومات حق للجميع وأن الشهادة التي منحت لموقع النيابة العامة تعد إضافة لملف إنجازات النفاذ الرقمي لدولة قطر ليكون بذلك سابع موقع حكومي ينال الاعتماد وفق المعايير العالمية للنفاذ . وأضافت أن مركز مدى من خلال شراكاته مع مختلف المؤسسات في دولة قطر لا يدخر جهدا في تقديم خدمات التقييم والاستشارات والتدريب لمختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية لضمان النفاذ الرقمي للجميع ولتمكين ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن وذوي القيود الوظيفية وضمان حقوقهم في النفاذ وفق اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. مشددة على استمرار المركز في التعاون مع مختلف الجهات لزيادة نسبة النفاذ الرقمي لدولة قطر، خاصة وأنه حقق المركز الخامس عالمياً في العام 2018، ويطمح للارتقاء أكثر في العام 2019. من جانبها، أوضحت السيدة مريم حاجي مدير إدارة نظم المعلومات في النيابة العامة، أن الحصول على شهادة اعتماد النفاذ الرقمي ، يعد ثمرة الشراكة الفعالة بين النيابة ومركز مدى، مشيدة بجهود المركز في تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للمختصين في إدارة نظم المعلومات مما ساهم في تحقيق الأهداف التي أقرتها النيابة العامة في خطتها الاستراتيجية والمتمثلة في تمكين مختلف فئات المجتمع من الوصول إلى المحتوى الرقمي والخدمي الذي تقدمه النيابة العامة عبر الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأضافت أن الاعتماد الذي حصل عليه الموقع الإلكتروني للنيابة العامة من مركز مدى يتماشى مع رؤية ورسالة النيابة العامة في توفير منظومة قضائية عصرية تلبي الطموحات وإن النيابة العامة تسعى بصورة مستمرة الى تطوير الخدمات التي تقدمها للمجتمع ومراعاة متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة. يذكر أن مركز التكنولوجيا المساعدة مدى أطلق برنامج مدى للاعتماد الرقمي، التزاماً بما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي كانت دولة قطر من أوائل الدول التي صادقت عليها، وتنفيذاً لسياسة الدولة للنفاذ الرقمي ، وإسهاماً في تحقيق ركائز رؤيتها الوطنية 2030 ولضمان إتاحة النفاذ للمحتوى الرقمي المعرفي والخدمي للجميع دون استثناء.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم (5) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسميــة.

ذبح فلاح جاره عقابًا له على مرور زوجته من أرض زراعية مملوكة له. وتشير التفاصيل، إلى أن فلاحًا يبلغ من العمر 37 عامًا دخل في مشاجرة مع جاره بعد مرور زوجة الأخير من الأرض الزراعية الخاصة بالأول، مدعيًا قيامها بإتلاف مزروعاته بدهسها بقدميها. وتطورت المشاجرة ليقوم صاحب الأرض بمعاقبة جاره أمام زوجته بقتله ذبحًا مستخدمًا آلة حادة. الجريمة الصادمة شهدها احد مراكز محافظة الشرقية بدلتل النيل فى مصر، وألقت الجهات الأمنية في محافظة الشرقية القبض على المتهم للتحقيق معه تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة والجهات القضائية، كما أحالت جثمان القتيل إلى الطب الشرعي لتشريحها وكتابة التقرير النهائي، قبل التصريح بدفنه.

ترأس سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد في العاصمة الماليزية كوالا لمبور. ووناقش المجتمعون عدد من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال ابرزها المؤتمر السنوي القادم للرابطة والذي سيعقد في مدينة فيننا في النمسا في مطلع العام الميلادي القادم. كما يناقش وضع دستور جديد للرابطة اضافة الى إقرار الخطة السنوية ومناقشة وضع الأمانة العامة للرابطة. وحضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة ابرزهم السيد فكرت ممدوف، وزير العدل الاذربياجني، والسيدة سالي كوان الامين العام لهيئة مكافحة الفساد في هونج كونج، والسيد جيوفاني غالي، مدير مكتب الرئيس التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. يُذكر ان مؤتمر الجمعية العامة للرابطة الذي عقد في الصين في مايو عام ٢٠١٦ قد انتخب الدكتور علي بن فطيس المري رئيسا لها منذ ذلك الحين. وكانت الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد تأسست في فيينا عام ٢٠٠٦ واتخذت من مدينة بكين بالصين مقرا لها . وتهدف الرابطة الى التطبيق الفعال لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال دعم الهئات الوطنية المنشأة لذلك الأجل بموجب تلك الاتفاقية الأممية. وتعقد الرابطة اجتماعات سنوية منذ العام ٢٠٠٧ تنتقل بين مدن مختلفة ( بكين، بالي، كييف، ماكاو، مراكش، كوالا لمبور، بنما وسان بطرس برغ) تضم في عضويتها اكثر من ١٤٠ دولة .

بدأت بوزارة العدل صباح أمس المرحلة الأولى من برنامج تدريبي متكامل ينفذه مركز الدراسات القانونية والقضائية لتأهيل عدد من القضاة و أعضاء النيابة العامة في الجمهورية التركية الشقيقة. ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار تفعيل مذكرة التفاهم في مجال التدريب القانوني والقضائي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، والذي يشمل مختلف مجالات التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، والاستفادة من التجارب المشتركة، وتبادل البرامج والمناهج التدريبية في مختلف المجالات ولاسيما المتعلقة بتطوير خبرات ومهارات الكوادر القانونية في البلدين . ويستمر البرنامج التدريبي للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة من الجمهورية التركية لمدة عام كامل. ولدى انطلاق البرنامج التدريبي، رحبت الاستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة من جمهورية تركيا الشقيقة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يأتي تتويجاً للتعاون المشترك والمثمر بين البلدين الشقيقين، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل في البلدين، وتعزيزاً للتعاون القائم بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية العدالة التركية بما يسهم في دعم مؤسسات قطاع العدالة، وتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة القضائية والعدلية في كلا الدولتين.

شاركت النيابة العامة صباح أمس في فعاليات اليوم العالمي للسكري، من خلال عمل حملة توعوية شاملة بالتعاون مع الجمعية القطرية للسكري، وذلك بهدف توعية الموظفين بمخاطر المرض وكيفية الوقاية منه، كما تزين مبنى النيابة باللون الأزرق لتسليط الضوء على مرض السكري في مختلف دول العالم. يأتي ذلك في إطار دعم النيابة العامة للاستراتيجية الوطنية للصحة، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة لتعزيز الوعي الصحي لدى الجميع. وشهدت الحملة تفاعلا كبيرا وإقبالا من موظفي النيابة، وموظفاتها بالإضافة إلى المراجعين الذين توافدوا إلى العيادة الطبية المتنقلة بمقر النيابة، كما تم توزيع كتيبات عن أسباب الاصابة بالمرض وطرق الوقاية منه. حظيت الحملة بترحيب كبير من قبل الموظفين والمراجعين الذين أكدوا أنها خطوة إيجابية تأتي ضمن سلسلة الحملات التي تشارك فيها النيابة العامة، وإسهاما بدورها في الأنشطة الاجتماعية.

شاركت النيابة العامة صباح اليوم في فعاليات اليوم العالمي للسكري، من خلال عمل حملة توعوية شاملة بالتعاون مع الجمعية القطرية للسكري، وذلك بهدف توعية الموظفين بمخاطر المرض وكيفية الوقاية منه، كما تزين مبنى النيابة باللون الأزرق لتسليط الضوء على مرض السكري في مختلف دول العالم. يأتي ذلك في إطار دعم النيابة العامة للاستراتيجية الوطنية للصحة، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة لتعزيز الوعي الصحي لدى الجميع. وشهدت الحملة تفاعلا كبيرا وإقبالا من موظفي النيابة، وموظفاتها بالإضافة إلى المراجعين الذين توافدوا إلى العيادة الطبية المتنقلة بمقر النيابة، كما تم توزيع كتيبات عن أسباب الاصابة بالمرض وطرق الوقاية منه. وحظيت الحملة بترحيب كبير من قبل الموظفين والمراجعين الذين أكدوا أنها خطوة إيجابية تأتي ضمن سلسلة الحملات التي تشارك فيها النيابة العامة، وإسهاما بدورها في الأنشطة الاجتماعية.

أعلنت النيابة العامة، عن مبادرة أطلقتها جمعية قطر الخيرية لسداد ديون بعض المحكوم عليهم من الغارمين في قضايا الشيكات حيث تقوم الجمعية بسداد تلك المبالغ وإيداعها في خزينة النيابة العامة لإنهاء إجراءات التسوية ومن ثم الإفراج عن أصحابها. وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن هذه المبادرة أوضح السيد هادي مسفر الهاجري المحامي العام الأول أن اختيار تلك الحالات يأتي وفق معايير محددة تضعها الجمعية وتشمل البحثين الاجتماعي والمادي للحالات، مشيرا إلى الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الجمعية في مجال المساعدات الإنسانية. وأضاف أن نيابة تنفيذ الأحكام فور سداد تلك المبالغ لخزينة النيابة العامة ستصدر الأوامر بوقف تنفيذ العقوبات المقضي بها وإنهاء إجراءات التصالح بين الغارمين والمجني عليهم وتسليمهم المبالغ المستحقة. ولفت السيد هادي مسفر الهاجري إلى أن نيابة تنفيذ الأحكام ستتلقى المبالغ المرصودة من قطر الخيرية للمحكوم عليهم في قضايا الشيكات وفق معايير محددة وسيتم السداد بآليات مدروسة، مؤكدا على أن دور النيابة ينحصر في تفعيل وإعمال نصوص القانون وأنه فور سداد المبلغ من الجمعية يتم الأمر بوقف العقوبة المقضي بها وإنهاء إجراءات التصالح ومن ثم رفع منع السفر عن المحكوم عليه وسداد المبلغ من خزينة النيابة للمجني عليهم سواء الجهات أو الأفراد. من جانبه، أشار السيد تركي راشد المهندي رئيس نيابة تنفيذ الأحكام إلى أن النيابة في مثل هذه الحالات تزود الجهات المتبرعة بجميع بيانات المحكوم عليهم بغض النظر عن الجنسية أو المبلغ المستحق وأن الجهة المتبرعة هي من تختار الحالات وفق آلياتها المعمول بها. وأشاد رئيس نيابة تنفيذ الأحكام بالتعاون الوثيق بين النيابة العامة وجمعية قطر الخيرية وبالدور الكبير والإنساني الذي تقوم به داخل دولة قطر وخارجها داعيا الجمعيات والأفراد والمؤسسات العاملة في الدولة للمشاركة في مثل هذه المبادرات القيمة . من جانبه، أعرب السيد يوسف أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية عن سعادته بالتعاون المستمر والبناء بين جمعية قطر الخيرية والنيابة العامة لاسيما في مجال التخفيف عن الغارمين وهو ملف بدأته الجمعية منذ فترة ومستمرة فيه، مؤكدا أن العمل في الداخل من أهم ركائز الجمعية وأسس عملها. وبين أن العدد لم يتم تحديده حتى الآن وكذلك المبلغ المرصود خاصة أن هناك الكثير من الجهات والأفراد الذين يتبرعون لفئة الغارمين ولا يزال تحصيل التبرعات في هذا الجانب مستمرا، مشيرا إلى أن الجمعية أطلقت مبادرة مشابهة للتخفيف عن الغارمين في رمضان الماضي ولا تزال تعمل في هذا الجانب وتركز عليه.

تسديد شيكات بدون رصيد لـ 149 غارماً بمليون و180 ألف ريال المهندي: النيابة أمرت بوقف تنفيذ العقوبات ضد الغارمين للتصالح والإفراج عنهم السادة: المبادرة المجتمعية لدفع البلاء عن الغارمين وعدم عودتهم لنفس الظروف أعلنت النيابة العامة أمس عن مبادرة الهلال الأحمر القطري لتسوية بعض قضايا الغارمين في شيكات بدون رصيد، وسدد الهلال الأحمر القطري مبلغاً قدره مليون و180 ألفاً و932 ريالاً، شمل تسديد قيمة شيكات في 98 قضية. وأوضح السيد تركي راشد المهندي، رئيس نيابة تنفيذ الأحكام بالنيابة العامة في مؤتمر صحفي عقده بمقر النيابة العامة، أنّ قيمة المبلغ المسدد في قضايا الغارمين بلغ مليوناً و180 ألفاً و932 ريالاً، شمل تسديد قيمة شيكات 98 قضية. وقال إنّ النيابة العامة زودت الهلال الأحمر القطري بالبيانات اللازمة بالغارمين، وتمت دراسة وبحث الحالات بمعرفة المختصين في الهلال الأحمر، وجرى تسديد الشيكات، مضيفاً أنه تمّ إيداع مبالغ السداد في خزانة النيابة العامة التي أمرت بوقف تنفيذ العقوبات المقضي بها للتصالح والإفراج عن المحكوم عليهم في القضايا. وأشار المهندي الى أن نيابة تنفيذ الاحكام تتلقى طلبات تسلم المبالغ المودعة لصالح المجني عليهم في تلك القضايا، والتي ستعود إليهم خلال أيام قليلة، منوها بالمبادرة المجتمعية للهلال الاحمر القطري، داعياً المؤسسات المماثلة للحذو حذوها. من جهته، أعرب السيد يوسف عبدالله السادةن المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري في المؤتمر الصحفي عن تقديره لجهود النيابة العامة لتذليل الصعوبات أمام الغارمين، وهذا التعاون يأتي في إطار المبادرة المجتمعية واستجابتها المثمرة لمثل هذه المبادرات المهمة للمجتمع. وقال: إن مجموع الحالات التي استفادت من المبادرة حاليا بلغ 149 حالة بواقع 98 قضية، في حين يدرس الهلال الأحمر القطري ملفات 50 حالة أخرى، مشيرا إلى أن الهلال القطري وفي إطار هذه المبادرة يقوم بمتابعة الحالات التي تمت تسوية وضعيتهم وسداد قيمة شيكاتهم، وذلك من خلال تقديم الدعم المجتمعي لهم من إرشاد وتوعية بعد خروجهم لتفادي الوقوع في مثل هذه المواقف مرة أخرى. وأوضح أنّ الهلال الأحمر القطري دأب على مساندة الفئات الأكثر حاجة، ومساندتها للخروج من محنتها، منوهاً بأنّ الهلال الأحمر يقدم برامج إرشادية واجتماعية للفئات المتضررة بهدف مساندتهم نفسياً واجتماعياً. وأشاد يوسف سيف بوهندي، مدير العلاقات العامة والاتصال بالنيابة العامة في تصريحات صحفية بالحملة التي تبنتها جمعية الهلال الأحمر القطري لدفع البلاء عن عدد من الغارمين وتسديد ديونهم بمقر النيابة العامة.

أعلنت النيابة العامة اليوم، عن مبادرة أطلقها الهلال الأحمر القطري بشأن تسوية بعض قضايا الغارمين (شيكات بدون رصيد)، وذلك من خلال صندوق للغارمين استحدثه الهلال القطري لهذا الغرض. وفي إطار هذه المبادرة تم سداد قيمة شيكات لبعض الغارمين المحكوم عليهم في قضايا شيكات بدون رصيد وإخلاء سبيلهم بعد تسوية قضاياهم. وكشف السيد تركي راشد المهندي رئيس نيابة تنفيذ الأحكام بالنيابة العامة ، في مؤتمر صحفي، أن قيمة المبلغ المسدد في قضايا الغارمين بلغ مليونا و180 ألفا و932 ريالا قطريا، وشمل تسديد قيمة شيكات في 98 قضية. وقال إن النيابة العامة قامت بتزويد الهلال الأحمر القطري بالبيانات اللازمة بالغارمين وتمت دراسة وبحث تلك الحالات بمعرفة المختصين في الهلال، ثم جرى تسديد قيمة الشيكات.. مضيفا أنه تم إيداع مبلغ السداد الى خزانة النيابة العامة التي أمرت بوقف تنفيذ العقوبات المقضي بها للتصالح والافراج عن المحكوم عليهم في تلك القضايا. وأشار المهندي الى أن نيابة تنفيذ الاحكام تتلقى طلبات استلام المبالغ المودعة لصالح المجني عليهم في تلك القضايا والتي ستعود اليهم خلال أيام قليلة.. منوها بالمبادرة المجتمعية للهلال الاحمر القطري، داعيا المؤسسات المماثلة للحذو حذوها. من جهته، أشاد السيد يوسف سيف بوهندي مدير العلاقات العامة والإتصال بالنيابة العامة، بالحملة التي تبناها الهلال الأحمر القطري لرفع البلاء عن عدد من الغارمين وتسديد ديونهم بمقر النيابة العامة. من جانبه ، أشاد السيد يوسف عبدالله السادة المدير التنفيذي للهلال الاحمر القطري بتعاون النيابة العامة في إطار هذه المبادرة المجتمعية واستجابتها المثمرة لمثل هذه المبادرات المهمة للمجتمع. وقال المدير التنفيذي للهلال الاحمر القطري ،في المؤتمر الصحفي، إن مجموع الحالات التي استفادت من المبادرة حاليا بلغ 149 حالة بواقع 98 قضية، في حين يدرس الهلال الاحمر القطري ملفات 50 حالة اخرى.. مشيرا إلى أن الهلال القطري وفي اطار هذه المبادرة يقوم بمتابعة الحالات التي تمت تسوية وضعيتهم وسداد قيمة شيكاتهم، وذلك من خلال تقديم الدعم المجتمعي لهم من إرشاد وتوعية.

اختتم معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة، أول دورة تدريبية نظمها المعهد تحت عنوان دليل التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادر الأصول، بالتعاون مع وزارة العدل الأميركية القسم الجنائي، وكذلك مع مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي. شارك في الدورة عدد من ممثلي الجهات الحكومية، في مقدمتهم وزارة الداخلية، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال، ووحدة المعلومات المالية، ومركز قطر للمال، ومصرف قطر المركزي، وأعضاء من النيابة العامة وعددهم 30 مشاركاً. وقد قام سعادة السيد إبراهيم عبدالله القبيسي، المحامي العام الأول ومدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، بتكريم المشاركين في الدورة وتسليمهم الشهادات. وأكد المشاركون في الدورة أن تمويل الإرهاب وغسل الأموال يُعتبران من الجرائم التي تمثّل خطراً على المجتمعات؛ الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود وتطوير الاستراتيجيات لمواجهة هذه الظواهر المدمرة. ويهدف معهد الدراسات الجنائية إلى تدريب أعضاء ومساعدي النيابة العامة لتطوير مهاراتهم العلمية والعملية وتحديثها، وتنمية البحث العلمي، وإقامة الندوات واللقاءات الثقافية، بالإضافة إلى الحوارات المتخصصة، وإعداد الدراسات والبحوث العلمية.

أختتم معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة ، أول دورة تدريبية نظمها المعهد تحت عنوان دليل التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادر الأصول بالتعاون مع وزارة العدل الأميركية القسم الجنائي ، وكذلك مع مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي. وشارك في الدورة عدد من ممثلي الجهات الحكومية، في مقدمتهم وزارة الداخلية، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال، ووحدة المعلومات المالية، ومركز قطر للمال، ومصرف قطر المركزي، وأعضاء من النيابة العامة ومثّل عددهم 30 مشاركاً. وقد قام سعادة السيد إبراهيم عبدالله القبيسي المحامي العام الأول ومدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ، بتكريم المشاركين في الدورة وتسليمهم الشهادات. وأكد المشاركون في الدورة أن تمويل الإرهاب وغسل الأموال يُعتبران من الجرائم التي تمثّل خطراً على المجتمعات ؛ الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود وتطوير الاستراتيجيات لمواجهة هذه الظواهر المدمرة. ويهدف معهد الدراسات الجنائية إلى تدريب أعضاء ومساعدي النيابة العامة لتطوير مهاراتهم العلمية والعملية وتحديثها، وتنمية البحث العلمي، وإقامة الندوات واللقاءات الثقافية، بالإضافة إلى الحوارات المتخصصة، وإعداد الدراسات والبحوث العلمية.

المالكي: تمويل الإرهاب وغسل الأموال يتطلبان تطوير الإستراتيجيات لمواجهتها نيلسون: الدورة تجسيد للعلاقات الوثيقة بين قطر وأمريكا في مجالات الأمن والقانون والقضاء نائب رئيس البعثة الأمريكي: الإنترنت ووسائل التواصل أدوات يستخدمها الإرهابيون لتقويض أمننا الأمن المتبادل بين دولة قطر وأمريكا يستدعي المحافظة على علاقة وطيدة في العمل القضائي افتتح الأستاذ عبدالله المالكي المحامي الأول نيابة عن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، صباح أمس، أول دورة تدريبية ينظمها معهد الدراسات الجنائية بمقر النيابة العامة وذلك تحت عنوان دليل التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادر الأصول بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية القسم الجنائي مكتب تطوير وتدريب أعضاء النيابة العامة وكذلك مع مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي. ويشارك في الدورة عدد من ممثلي الجهات الحكومية في مقدمتهم وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ووحدة المعلومات المالية ومركز قطر للمال ومصرف قطر المركزي وأعضاء من النيابة العامة، وعددهم 30 مشاركا. في كلمة بدأ بها أعمال الدورة الأولى، رحب الأستاذ عبدالله المالكي المحامي الأول، بالوفد الأمريكي وممثلي الجهات الحكومية المشاركة والحضور، مضيفا أن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام سعى من وراء إنشاء المعهد الدراسات الجنائية لتحقيق انطلاقة كبيرة وعلى أعلى المستويات. وأوضح أن سعادته أصدر القرار رقم 115 لسنة 2018 بإنشاء وتنظيم معهد الدراسات الجنائية، يهدف إلى تدريب أعضاء ومساعدي النيابة العامة لتطوير مهاراتهم العلمية والعملية وتحديثها، وتنمية البحث العلمي وإقامة الندوات واللقاءات الثقافية، بالإضافة إلى الحوارات المتخصصة وإعداد الدراسات والبحوث العلمية. أقسام المعهد وأشار إلى أن المعهد يتألف من قسم الدراسات والبحوث، وقسم التدريب، مضيفا أن المعهد يقبل متدربين من الدول الأخرى والشقيقة والصديقة للمشاركة في دوراته التدريبية بشكل مستمر، منوها بأنه يتولى أعمال التدريب في المعهد عدد من أعضاء النيابة العامة والقضاة والخبراء القانونيين وأساتذة الجامعات والمعاهد. وتابع المحامي العام الأول قائلا: إدراكا من النيابة العامة بدولة قطر لواجباتها ومسؤولياتها تجاه المجتمع ومحيطها، أخذت بزمام المبادرة بالاشتراك مع وزارة العدل الأمريكية القسم الجنائي مكتب تطوير وتدريب أعضاء النيابة العامة وكذلك مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، لتنظيم ورشة العمل التي نحن بصددها وهي بعنوان دليل التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادر الأصول. وأضاف أن تمويل الإرهاب وغسل الأموال يعتبران من الجرائم التي تمثل خطرا على بلادنا ومجتمعاتنا الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود وتطوير الاستراتيجيات لمواجهة هذه الظواهر المدمرة. وقال: إننا على ثقة بأن ورشة العمل ستحقق الأهداف المرجوة منها، وأن المشاركين سيتمكنون من تطوير المهارات التي يكتسبونها من خلالها على أرض الواقع وصولا إلى أفضل الممارسات والقدرات اللازمة لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وفي ختام كلمته، قدم الأستاذ عبدالله المالكي المحامي العام الأول الشكر والتقدير للمشاركين من وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لمساهمتهم الفعالة في الدورة، معرباً عن أمله بأن يتواصل التعاون المثمر في تبادل الخبرات. وعلى هامش افتتاح الدورة التدريبية، قال المحامي العام الأول في تصريحات للصحفيين، إنه في ظل اهتمام حضرة صاحب السمو حفظه الله، بالهيئة القضائية سواء النيابة العامة أو القضاء، فقد وجه سعادة النائب العام بإنشاء معهد الدراسات الجنائية بمقر النيابة العامة، وكانت أولى الفعاليات التي ينظمها هذا المعهد قد تمت بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي. وأشار إلى أن الدورة ستستغرق مدة أسبوعين، وتركز على غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادرة الأصول، مضيفا أن المعهد له خطة مستقبلية كبيرة لإقامة العديد من الدورات القانونية بالتعاون مع الدول المجاورة والصديقة. من جهته، قال سعادة السيد فيليب نيلسون نائب رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في كلمته، إنه شرف عظيم لمكتب التحقيقات الفيدرالي وموظفي وزارة العدل في السفارة الأمريكية بالمشاركة في المؤتمر الأول الذي يعقده معهد الدراسات الجنائية الذي أنشئ مؤخرا، موضحا أن هذا التعاون يجسد العلاقات الوثيقة بين دولة قطر وأمريكا في مجال الأمن وإنفاذ القانون والقضاء. تعاون مثمر في مجال ملاحقة المجرمين وأشاد باختيار الموضوعات المطروحة للنقاش مثل مكافحة غسل الأموال، رصد ومقاضاة تمويل الإرهاب، ومصادرة أصول المجرمين، قائلا: إنها بالغة الأهمية لكل الدول بما فيها دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن هذا التعاون المثمر يساعد في التعلم من خبراتنا، وتنسيق الجهود وبناء القدرات من أجل التعامل الفعال مع قضايا غسل الأموال والإرهاب. وأضاف نيلسون أن المؤتمر يأتي في الوقت المناسب تماما بسبب الجهود المبذولة على المستوى الحكومي في قطر لتعزيز جميع جوانب نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وأن ذلك هو التزام حكومي كامل، يتطلب من جميع الهيئات، خاصة اعتماد المعايير الدولية، وتطبيق أفضل الممارسات، والعمل مع بعضها البعض في فرق مهام ومجموعات عمل لمكافحة غسل الأموال وكل نوع من الجرائم المالية وخاصة تمويل الإرهاب. وذكر أن تقنيات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الآن بمثابة الأدوات التي يستفيد منها المجرمون والإرهابيون لتقويض مجتمعاتنا وأمننا، ومع ذلك فإن نفس التقنيات تعطينا الفرصة من أجل تطبيق القانون، مضيفا: أنه عندما يستخدم الإرهابيون التقنيات بغرض جمع الأموال أو تحويلها ويقومون بغسل الأموال إلكترونياً يمكنهم أن يتركوا أثراً يمكن اقتفاؤه، والذي بدوره يمكن المحققين من التعرف على المسؤولين عن ارتكاب الجرم وجلبهم إلى العدالة. وأوضح أن قضية ما تتضمن بعض الدلائل الرقمية وفي أحيان كثيرة يمكن تحديد الدلائل من مكانها واسترجاعها عن طريق خدمات أجهزة الحاسوب في الولايات المتحدة الأمريكية وهو المكان الذي تتواجد فيه الكثير من شركات التكنولوجيا، وعلى سبيل المثال شركات فيس بوك – تويتر - جوجل، مؤكدا جاهزيتهم في العمل مع دولة قطر والإيفاء بمطالبها من خلال المساعدة القانونية المتبادلة وجعل الأدلة متوفرة بغرض استخدامها في محاكم قطر. وبين نيلسون أن مشاركة الأدلة صار شيئاً متعارفاً وكذلك صار جزءا لا يتجزأ من التحقيقات إذا وضعنا في الحسبان التأثير المتنامي للإنترنت في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفا: أنّ الملحق القانوني ممثل مكتب التحقيقات الفيدرالي في السفارة الأمريكية لدينا هو نقطة اتصالكم من أجل توفير الأدلة. العلاقات الثنائية وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية مسرورة جداً من العلاقات الطيبة التي تتمتع بها مع دولة قطر والتي تمكننا من تقديم الطلبات عندما نحتاج إلى أدلة تم تحديد مكانها في دولة قطر بغرض استخدامها في القضايا الجنائية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن سعادته بأن الدورة سوف تتضمن نقاشات تتعلق بحجز ومصادرة الأموال والممتلكات والأصول الأخرى المنبثقة منها أو جرى استخدامها لتسهيل أنشطة إجرامية مختلفة . وتابع قائلا: لقد وضعنا أولوياتنا في حجز ومصادرة عائدات الجريمة تحت قانون الولايات المتحدة الأمريكية، ولقد عملنا ذلك من أجل التأكيد أن المجرمين لا تتم مكافأتهم بارتكابهم جرائم مالية، ونحن نتفهم أن قوانين قطر أيضاً تسمح بالحجز على الممتلكات ومصادرتها، ولقد قمتم بتطوير نظام يقوم باستخدام أموال المجرمين المصادرة لأهداف نبيلة بما فيها الصحة والتعليم. وأضاف أنّ القوانين لديها أشياء كثيرة مشتركة فيما يختص بهذا الجانب وسيكون من المفيد معرفة النظم القانونية لكل منا في الاستفادة من الطريقة التي تتعامل بها مع عائدات الجريمة. وشدد سعادة السيد فيليب نيلسون: أنه على ثقة تامة بأن الأمن المتبادل بين دولة قطر وأمريكا يستدعي أن تحافظا على علاقة وطيدة في العمل القضائي وإنفاذ القانون، مؤكدا أن أمريكا تشارك قطر في هزيمة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والأنشطة الإجرامية الأخرى، مضيفا: لهذا فإنه من الضروري أن نعمل معاً في مثل هذه الظروف لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات بهدف تطوير أنظمتنا . وأكد أن العمل الذي تقوم به دولة قطر له أهمية قصوى، وأنه على يقين بأن مناقشات المؤتمر ستساعد في توضيح الوسائل المتعددة المستخدمة في تمويل الإرهاب وغسل الأموال، متمنيا أن يثمر عن طرق جديدة للتحقيق مع الأشخاص المتورطين في هذه الأنشطة وملاحقتهم قضائياً، مضيفا أنه يأمل بأن يتم تطوير العلاقات المهنية والشخصية، ليتم العمل معاً مما يعزز من عزيمة الجميع في مزيد من الشراكة في العمل، وقال: سوف نكسب معركتنا ضد العناصر الإرهابية والإجرامية التي تسعى إلى تقويض أمننا المشترك. يضم كوادر قطرية وخبرات من أنحاء العالم.. معهد الدراسات الجنائية يعمق الوعي القانوني تأسس معهد الدراسات الجنائية قبل أشهر، ويهدف لتدريب أعضاء ومساعدي النيابة العامة الجدد، ولتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والعملية وتحديثها، وتدريب موظفي النيابة العامة بما يكفل تنمية مهاراتهم العملية المنوطة بهم، وتنمية البحث العلمي وتعميقه في الميدان القانوني والجنائي لدى المتدربين، وإقامة دورات ولقاءات ثقافية وحوارية متخصصة، وإعداد بحوث علمية حول الظواهر الجنائية وسبل مكافحة الجريمة، وإصدار مجلات دوريات قانونية. كما أنّ إدارة وكوادر المعهد من الكفاءات القطرية المشهود لها، وسيتم تأهيل العاملين في النيابة العامة من خلال الحصول على دورات في علم الجرائم الجنائية بشكل مستمر طوال العام، كما يضم مركزاً للإحصاء، وسيقدم إحصائيات دقيقة عن عدد الجرائم في الدولة وأنواعها، وتحليلاً كاملاً لتلك الجرائم وأنواعها ودوافعها وأسبابها وطرق الوقاية منها، وتحليلها، وفق أسباب علمية مدروسة.

الجنح المستأنفة ألغت الحكم لعدم توافر الأدلة المتهمون استغلوا البطاقة الائتمانية للمجني عليه للتحايل على شركات الكهرباء والاتصالات ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكماً بحبس 3 شباب أحيلوا إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء على مبلغ نقدي والاحتيال ، وذلك لخلو ملف الدعوى من أدلة مثبتة بحقهم ، وعدم توافر القصد الجنائي بركنيه العلم والإرادة. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ حسن بن محمد السليطي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي زغلول، والقاضي الأستاذ جاسم عبدالله الفضالة ، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 3 متهمين إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاستيلاء والاحتيال ، وأنهم استولوا لأنفسهم على مبلغ نقدي مملوك لشخص باستعمال طرق احتيالية ، كان من شأنها خداع المجني عليه فوقعت الجريمة بناءً على هذا الإيهام. تتلخص واقعة الدعوى كما ورد بأقوال المشتكي أنه اكتشف عملية تسديد فاتورة كهرباء بمبلغ (26,898) ريالاً من حسابه البنكي عن طريق بطاقته الائتمانية ، وفاتورة أخرى لشركة اتصالات محلية بمبلغ 3 آلاف ريال ، ووردت رسالة نصية على جواله تفيد بذلك. وقد أخبر المجني عليه البنك بتلك الواقعة ، وطلب إيقاف بطاقته البنكية ، وأفاده البنك أنّ ما حدث عبارة عن سرقة واحتيال ، وطالب بإجراءاته القانونية لضمان حقه. تمّ قيد البلاغ ، وبالاتصال بشركة الكهرباء لتزويدهم ببيانات صاحب العقار المستفيد ، تبين أنّ هناك شخصاً آخر يريد سداد فواتير ، وأرسل له شخصاً وسلمه الفاتورة ، وقام بتخفيض المبلغ له ، وأعطاه مقابل ذلك مبلغ 1500 ريال عمولة مالية ، وأفادوا الشخص الذي ادعى أنه صاحب العقار أنهم سددوا فواتير كثيرة بنفس الطريقة. هذا وتنص المادة 354 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات كل من توصل الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند مثبت أو مخالصة أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تصديقه ، وذلك باستعمال طرق احتيالية ، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه. والثابت من جريمة الاستيلاء أو النصب هي اعتداء على حق الملكية ، لأنّ الجاني يرمي بفعلته إلى تملك المال المملوك للمجني عليه ، ويقوم الأخير بتسليم المال إلى الجاني لتسليم ناقل للحيازة أيّ يد عارضة أو يد تمكين. ووسيلة الاعتداء هذه هي باستعمال طرق التدليس لخداع المجني عليه لتسليم المال إرادياً وفورياً ، وهذا التسليم هو الركن المادي. وقد توافرت علاقة السببية بين الركن المادي وهي أفعال الجاني والنتيجة التي تحققت جراء فعلته ، وأنه لولا فعل التدليس هذا لما وقع المجني عليه في الخطأ. نصب واصطياد للضحايا ويشكل هؤلاء المتهمون ثالوثاً خطيراً للنصب والاحتيال واصطياد الذين يحملون فواتير كهرباء أو فواتير شركات اتصالات لسداد فواتيرهم مقابل تخفيض يتراوح بين 10%أو 15%أو20 % ، ويقوم المتهمان الثاني والثالث باصطياد الضحايا ، ويقوم الأول بعملية السداد من أرصدة أفراد مقابل تخفيض مالي لصاحب الفاتورة وعمولة لأفراد العصابة. وقررت محكمة الجنح أول درجة حبس المدانين لمدة 3 سنوات ، وإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وفي حكم محكمة الجنح المستأنفة ورد في الحيثيات أنّ ملف الدعوى حوى أقوال المشتكي والمشتبه بهم ، وكافة الأدلة الفنية ، وخلت جميعها من دليل يؤيد ثبوت ركن العلم لدى المستأنف وهو المتهم ، حال قيامه بتعريف الآخرين بالمتهم الحقيقي ، وهذا الأمر شككت المحكمة في ثبوت صحة توافر القصد الجنائي بركنيه العلم والإرادة ، وتقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم وبراءة المستأنف مما أسند إليه.