بناء على اتفاقية للتعاون القضائي بين النيابة العامة والعدل الفرنسية.. سلم سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام شهادة ختام الدورة القضائية للسيدة كامي بوري والسيدة لوسي دولاج والسيد مارك أنطوان، مـن القضاة المتدربين بالمعهد العالي للقضاء في الجمهورية الفرنسية. والجدير بالذكر بأن هذه الدورة والتي تنظمها النيـابـة العـامـة بشكل دوري جـاءت بناء على اتفاقية التعاون القضائي بين النيابة العامة ووزارة العدل الفرنسية.

أطلقت النيابة العامة اليوم، المرحلة الأولى من تطوير بوابة الخدمات الالكترونية وذلك تمهيدا للإطلاق الكامل للبوابة في شكلها المتطور الجديد . ونظمت النيابة العامة في هذا الإطار ورشة عمل بمشاركة مجموعة من مكاتب المحاماة والشركات الخاصة من أجل المشاركة في المرحلة الأولى وإطلاع الشركاء على خطة العمل والاتفاق على الأدوار والمسؤوليات لضمان أفضل النتائج وجمع آراء المشاركين بعد الاستخدام الفعلي للبوابة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. وستوفر بوابة الخدمات الالكترونية بعد تطويرها بشكل كامل العديد من المزايا ومنها ربط البوابة بحساب حكومي، للتأكد من بيانات الأشخاص، وإمكانية تسجيل التوكيلات إلكترونيا والتأكد من صحة بياناتها من خلال الربط الالكتروني مع نظام صك الذي توفره وزارة العدل وكذلك إمكانية الحصول على صورة إلكترونية من الملفات واستيفاء متطلبات الخدمة دون الحاجة لزيارة مقر النيابة العامة. وتولي النيابة العامة اهتماما كبيرا بالتحول إلى التعاملات الالكترونية الحكومية لما في ذلك من تحسين كبير لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ورفع إنتاجية الموظفين والعاملين في النيابة وكذلك زيادة فاعلية وكفاءة تلك الخدمات. وانخرطت النيابة العامة ممثلة في إدارة نظم المعلومات وبشكل فاعل في مشروع حكومة قطر الرقمية لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمحور حول تقديم خدمات أفضل للأفراد والشركات، وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية، وإضفاء المزيد من الانفتاح على الأداء الحكومي من خلال مشاركة أكثر فاعلية من قبل المواطنين والمقيمين. وتعد بوابة الخدمات الالكترونية للنيابة العامة ثمرة تنسيق وتكامل بين مختلف الإدارات والجهات التي تقدم العمل الإداري وكذلك النيابات المختصة بالعمل القضائي وإدارة التفتيش القضائي. كما يعد تطوير بوابة الخدمات الالكترونية للنيابة العامة خطوة أساسية في إطار تنفيذ أهداف استراتيجية الحكومية الرقمية لدولة قطر 2020 ومنها الارتقاء بمستوى الخدمات المتاحة إلكترونية بصورة كاملة منذ لحظة طلب الخدمة إلى حصل المستخدم على نتيجة. وتشمل فئات المستفيدين من الخدمات الالكترونية التي تقدمها النيابة العامة، الفئة المرتبطة بالبلاغ (متهم، مجني عليه، شاهد، مشتكي، مستقدم) حيث يبلغ عدد الخدمات المتوفرة 43 خدمة ومنها :الاستعلام عن حاله البلاغ، الاستعلام عن حالة الطلب، الدفع الالكتروني للغرامات والكفالات، الحصول على شهادة لمن يهمه الأمر، تقديم طلب رفع منع من السفر، التظلمات، طلب استرداد الأمانة وغيرها من الخدمات الأخرى. وإلى جانب الخدمات الموجهة للجمهور هناك الخدمة المخصصة للمحامين حيث يستطيع المحامي الاستفادة من الخدمات التي تقدمها البوابة من خلال صلاحيات استخدام الموقع التي تمنحها له النيابة العامة عند التسجيل عن طريق مكتب المحاماة التابع له. كما ستكون الخدمات متاحة للمنشآت والشركات الخاصة المرخصة بالدولة حيث تستطيع هذه الجهات الحصول على حساب الكتروني للدخول إلى بوابة الخدمات.. كما يوفر لهم الموقع خدمات الاستعلام عن بلاغات وقضايا شركاتهم ومعلومات أخرى تخص القضايا والأحكام الصادرة من المحاكم المختصة في الدولة. وستوفر بوابة الخدمات الالكترونية مجموعة متنوعة من الخدمات التي تغطي احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية المتعلقة بالبلاغات المنظورة أمام النيابة العامة من بينها متابعة البلاغات وإرسال الطلبات المتعلقة بها. وفي هذا الإطار قالت السيدة مريم حاجي عبدالله مديرة إدارة نظم المعلومات بالنيابة العامة إنه سعيا من النيابة العامة ممثلة في إدارة نظم المعلومات إلى القيام بتنفيذ ومتابعة المشاريع التقنية وذلك من خلال أهداف واضحة وخطط طموحة بما يتوافق من رؤية قطر 2030 وبما يتواكب مع التطور المستمر في حجم المشاريع المسندة لها من خلال الأنظمة والقرارات التي تنظم عملها، قامت الإدارة بتطوير منصة الخدمات الالكترونية، والتي توفر خدمات الكترونية لكافة الأطراف المعنية لمتابعة القضايا والبلاغات بسهولة ويسر، وتقدم خدماتها للمتعاملين مع الحرص دائما على رضا الجميع. وأشارت إلى أن منصة الخدمات الالكترونية تهدف إلى تقديم خدمات الكترونية شاملة للجميع بدءا من تسجيل مكاتب المحاماة وتسجيل توكيلات المحامين ومتابعة البلاغات وحتى إصدار الأحكام والدفع الالكتروني وذلك من خلال إمكانيات ربط قوية مع الجهات الرسمية الأخرى بالدولة لتحقيق العدالة. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواكبة لأفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا وبما ينسجم مع عصر يتنافس فيه الجميع للوصول إلى القمة والتميز في تقديم أفضل الوسائل لطلب وتنفيذ الخدمات المطلوبة.

بعد الحكم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكماً بحبس متهم حرر شيكاً بدون رصيد ، وقضت ببراءته بعد الحكم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات . تفيد وقائع الدعوى أنّ النيابة العامة أحالت شاباً لمحكمة الجنح بتهمة إعطاء شيك وعدم الوفاء به ، وأنه حرر شيكاً بسوء نية ، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وطالبت معاقبته بموجب المادة 357 من قانون العقوبات. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم 3 سنوات ، وقدم معارضة على الحكم أمام محكمة الجنح ، ثم طعن على الحكم الصادر بحقه أمام محكمة الاستئناف. والشيك موضوع الدعوى هو ضمان لمعاملات بينه وبين الشركة المجني عليها ، فإنّ القضية كما استقرت في يقين المحكمة أنّ المتهم كان ضامناً لشركة المجني عليه التي أعطته شيكاً قدره 179ألف ريال ، وقام المتهم بتوقيع الشيك سند الدعوى كضامن للشركة ، التي تقاعست عن سداد الأقساط للشركة المجني عليها ، وأخلت باتفاقها العقدي ثم أقامت الشركة المجني عليها دعوى مدنية على الشركة المدينة لها ، باعتباره ضامناً لها بموجب العقد المحرر بينهما . والشيك الذي حرره المتهم لاستخدامه كأداة ضامن للشركة المجني عليها ضماناً لالتزامات الشركة التي تحصلت على تسهيل بيع بالأجل ، وقد تقاعست عن سداد قيمتها العقدية ، وبهذا يكون الشيك قد فقد طبيعته كأداة وفاء . ويعني الشيك كأداة وفاء بأنه أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود ، فهو أداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطلاع عليه ، ويغني عن استعمال النقود في المعاملات كأداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على الساحب إذا لم يوف به ، وبتلك الطريقة يفقد الشيك قيمته وطبيعته. وقد أحاط الشك في كون الشيك سند الدعوى قد اعطى للشركة المجني عليها ، كأداة وفاء واستقر في يقينها أنه أداة ضمان ، وهذا الأمر لا تطمئن المحكمة له لثبوت الاتهام في حق المتهم. وكان حكم أول درجة قد خالف هذا النظر ، وقضى بإدانة المتهم مما يتعين على المحكمة أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءته .

غرمت محكمة الجنايات سائقاً ارتكب 5 مخالفات على الطريق العام، بدفع مبلغ 10 آلاف ريال. تفيد وقائع القضية أن النيابة العامة قدمت شاباً للمحاكمة الجنائية بتهم، وهي: أنه تسبب بخطئه في إصابة المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، ساق مركبة على الطريق برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وساق مركبة دون الحصول على رخصة سوق من السلطة المختصة، وساق مركبة تحت تأثير المسكرات . تحكي القصة أنّ المتهم كان يقود دراجته النارية بمنطقة سياحية، وأثناء تجول دورية الشرطة، رأت المتهم يقود بسرعة زائدة وعند استيقافه تبين أنه لا يحمل رخصة قيادة الدراجة وبحالة غير طبيعية، كما كان يصدر أصواتاً مزعجة من الدراجة تقلق سكان المنطقة. وتنص المادة 270 من قانون العقوبات أنه (يعاقب بالحبس مده لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى شراباً مسكراً في مكان عام، ويعاقب بذات العقوبة كل من وجد في حالة سكر بالطريق العام وكل من أقلق الراحة بسبب سكره).

المحكمة عاقبته بالحبس 3 أعوام قضت محكمة الجنح حبس متهم حرر شيكاً قيمته 30 مليون ريال، وتبين عدم وجود رصيد في حسابه البنكي، وعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، وإحالة طلب إلزامه بدفع المبلغ المحرر في الشيك لكونه حق للمجني عليه إلى المحكمة المدنية المختصة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت رجل أعمال إلى المحكمة الابتدائية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وأنه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تحكي القصة أنّ المتهم حرر شيكاً بمبلغ 30 مليون ريال لصالح المستفيد مسحوباً على بنك، وعند تقديم الشيك للمسحوب عليه في تاريخ استحقاقه رده لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب. وأقرّ المتهم بالتهمة، وطلب أجلاً للتصالح ثم تغيب عن جلسة المحكمة. ورد في حيثيات الحكم أنّ جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وقد ثبت أنّ الجريمة مكتملة الأركان، وهي إعطاء شيك بدون رصيد، كما يعد اعتراف المتهم بعدم وجود مال في رصيده البنكي أدلة دامغة، وهي تشكل مجتمعة عناصر الجريمة، وثابتة بحق المتهم.

تسليم الدرع الريادي للمحامي العام الأول بالمقر الجديد شراكة قطرية ألمانية لتنفيذ أكبر مشروع لتتبع الملفات في العالم مريم حاجي: المشروع يترجم توجيهات القيادة بتطوير الجهاز القضائي حظيت النيابة العامة بدولة قطر بالمرتبة الأولى عالمياً في تطبيق نظام تتبع الملفات الورقية إلكترونياً عن طريق موجات الراديو، في إنجاز غير مسبوق يضاف لسجل إنجازات النيابة العامة، بعد أن فازت في العام 2014 بالمرتبة الرابعة عالمياً، والأولى عربياً في هذا المجال النوعي. وفي مؤتمر صحفي عقده السيد إبراهيم عبدالله القبيسي المحامي العام الأول ومدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، صباح أمس بالمبنى الجديد للنيابة العامة، استلم الدرع العالمي من مدير عام الشركة الألمانية (فايج إلكترونيك) التي نفذت التطبيق، بحضور مسؤولي النيابة العامة والشركة المنفذة. والدرع العالمي لتنفيذ النيابة العامة أكبر مشروع تتبع للملفات في العالم، مصمم على شكل خريطة قطر التي تعني أنها بلد الإنجازات والنجاحات. ويتيح نظام تتبع الملفات الورقية من خلال موجات الراديو (RFDI)، معرفة مكان الملف والوصول إليه بسرعة، والاطلاع على سجل حركات الملف من لحظة وصوله من الإدارة الأمنية وانتقاله بين النيابات المتخصصة، وصولا إلى التصرف بالملف كحفظه أو إحالته إلى المحاكم المختصة. ويعتبر تطبيق نظام تتبع الملفات في النيابة العامة الأكبر من نوعه في العالم، من ناحية حجم التطبيق والنتائج المترتبة عليه، مما يضع قطر في مرتبة الريادة في تطبيق هذا النظام على مستوى العالم، وحصول النيابة العامة على المرتبة الأولى عالميا في استخدام هذه التكنولوجيا المتقدمة مع انتقالها لمقرها الجديد. وأوضحت السيدة مريم إبراهيم حاجي مديرة إدارة نظم المعلومات بالنيابة العامة في المؤتمر الصحفي أنّ هذا الإنجاز الذي حققته النيابة العامة جاء في إطار تطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال نظم المعلومات، باعتباره أكبر مشروع لتتبع الملفات في العالم، التي تعتمد أفضل التقنيات العالمية، منوهة أنه يأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة للدولة بتطوير الجهاز القضائي، وتعزيز قدرته على مواكبة التطورات السريعة، التي شهدها المجتمع في كافة المجالات، والعمل على تطوير أنظمة العدالة بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء، وعدم إطالة أمد التقاضي. صورة جماعية لمسؤولي النيابة والشركة الألمانية * شراكة قطرية ألمانية وأكدت أن النيابة العامة تحرص على أن تكون في الصدارة في كافة المجالات وبالأخص في مجال تكنولوجيا المعلومات، لذلك قامت بتطبيق أعلى المعايير العالمية في نظام تتبع الملفات الورقية وذلك من خلال شراكة قطرية ألمانية بين شركة (أوجي تك) لنظم المعلومات وهي شركة قطرية، وبين الشركة الألمانية (فايج إلكترونيك)، التي نتج عنها أكبر مشروع في العالم لتتبع الملفات، من حيث تغطية أكثر من 1000 نقطة قراءة آلية للملفات كمرحلة أولى، مما يتيح التتبع اللحظي لحركة الملف، وتوفير الوقت والجهد وحفظ الملفات من الفقدان والضياع أو الخروج من المبنى، كما يدعم النظام الجانب الأمني بتغطية أكثر من 100 منفذ خروج. إيلدر فالك:النيابة لديها رؤية عميقة بأهمية التطور التقني قال السيد إيلدر فالك المدير العام لشركة فايج إلكترونيك الألمانية المصنعة لأجهزة تتبع الملفات، إنّ المشروع تمّ بالشراكة مع النيابة العامة لتنفيذ هذا العمل الضخم لتتبع الملفات الورقية، وقال: إن النيابة العامة في قطر استطاعت تحقيق هذا الإنجاز لتحتل بذلك المرتبة الأولى عالميا في تطبيق هذا النظام الذي بدأ العمل به في ألمانيا مع مطلع الستينات من القرن الماضي. ولفت إلى أن العديد من الجهات والمؤسسات بالدولة، منها مؤسسة قطر والمكتبة الوطنية، تطبق هذا النظام الرائد في تتبع الملفات عبر موجات الراديو، حيث يعتمد على أحدث التطبيقات المتطورة في العالم. وأضاف: نقاط التتبع عن بعد الإلكترونية عددها ألف نقطة مقسمة إلى 46 طابقاً في المقر الجديد للنيابة العامة، وهي موزعة إلى فئات في القاعات والغرف والممرات والسلالم، للتأكد من مرور الملفات عبر تلك النقاط، كما تضمن من الناحية الأمنية عدم خروج الملفات من المبنى دون تصريح. وأشار إلى أن التعاون مع النيابة العامة ليس له حدود، ذلك أن النيابة تعمل بشكل مستمر على تطوير الأنظمة، واعتماد أفضل التكنولوجيات الحديثة في مجال عملها بهدف تحقيق الأفضل، مؤكداً أن النيابة العامة تعمل كفريق متميز يعي تماماً أهمية تقنيات المعلومات في الأنظمة الحديثة، وهم مستعدون لتقديم كل التسهيلات الممكنة والمواد الضرورية لتطوير الشراكة، وأنّ النيابة العامة لديها رؤية عميقة في توسيع العمل التقني وهي على دراية بذلك. خالد عز:النيابة العامة تتبع أعلى المعايير العالمية أوضح السيد خالد عز المدير الإقليمي لشركة أوجي تك المنفذة لمشروع تتبع الملفات في قطر، أن النيابة العامة تنفذ أكبر مشروع لتتبع الملفات على مستوى العالم باستخدام أجهزة تعمل بتقنية موجات الراديو، بالتعاون مع شركة قطرية. وقال: يعد المشروع طفرة في تقنية تتبع الملفات من حيث المواصفات عالية التقنية والجودة للأجهزة المستخدمة والتي تعد الأعلى عالميا، منوهاً بأن النيابة العامة دائما وأبدا تواكب التطور والتقدم ليتوافق مع أعلى معايير العمل، حيث كانت تعمل بنظام آخر في بداية تشغيله في عام 2014 إلى 2017 واتخذ القرار بتطوير النظام ليتواكب مع الرؤية المستقبلية لقطر. وأضاف قائلاً: لقد عقدنا العزم على إبراز مميزات النظام الخاص للفريق المسؤول في النيابة العامة بإدارة نظم المعلومات، فوجدناه على دراية بالتقنية وتطورها عالميا فهو ليس فريقاً عادياً لذلك جاءت التحديثات متوافقة مع المعايير العالية في آلية تنفيذ العمل. وقال: منذ بداية المشروع ونحن نواجه فريق عمل ذا خبرة وفكر متطور يعمل دائما على الأفضل بدون أي قيود، والتطبيق يحتوي على أكثر من 1000 نقطة تعريف عن بعد مقسمين على 46 طابقا بمبنى النيابة العامة، وهي تحتوي على ثلاث فئات رئيسية، هي: فئة التعريف داخل المكاتب، وفئة التعريف بالمناطق المشتركة مثل السلالم والممرات العامة، والفئة الثالثة تحتوي على النقاط الأمنية لمخارج المبنى للتأكد من عدم خروج أي ملف غير مصرح له بالخروج. ونوه السيد عز بأنّ جميع النقاط مثبتة بالأسقف ولا تحتاج لأي تدخل بشري لاستخدامها، كما يوفر عملية تتبع وتعريف لجميع الملفات بسرعة وسهولة فائقة تتيح آلية عمل مساعدة للإدارات المعنية، مضيفاً أن الأجهزة المستخدمة تخضع لمراقبة عالية من قبل هيئة تنظيم الاتصالات لضمان توافقها مع لوائح تنظيم الاتصالات القطرية ومواصفات للحفاظ على الصحة.

بالتعاون بين النيابة العامة والأعلى للقضاء النظام التقني يتلافى الأخطاء البشرية ويضمن سرعة وصول الملفات للدوائر القضائية يعتبر نظام تتبع الملفات الورقية أحدث تطور تقني في اجراءات التحقيق والتقاضي في النيابة العامة، فقد كان في السابق يتم البحث عن ملف البلاغ ومعرفة مكان وجوده بدقة يستهلك وقتاً طويلاً، وهذا الوقت الضائع يؤدي إلى تأخر في عمليات التحقيق وبطء في إجراءات التقاضي ، بالإضافة إلى الأخطاء التي ترافق نقل الملفات الورقية بين مختلف النيابات والتي قد تؤدي إلى احتمال ضياعها أو وصولها إلى أشخاص غير مخولين ، مما حدا بالنيابة العامة البحث عن حلول تقنية لتجاوز هذه التحديات وخصوصاً مع العدد الكبير من الملفات التي يتم تداولها. وقد تم التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء لتركيب عدد من أجهزة القراءة في المحاكم المختصة ، وبالتالي التأكد من وصول الملفات الورقية إلى وجهتها الصحيحة المصرح بها، وأدى ذلك إلى ضمان شمولية النظام وعدم اقتصاره على مرافق النيابة العامة فقط. وقد أولت النيابة العامة أهمية خاصة لتأمين الملفات من خلال حصر كافة النقاط التي يمكن ان تخرج منها الملفات الورقية خارج النيابة العامة بصورة غير مصرح بها، وتم تركيب أجهزة التنبيه في هذه الأماكن بالتعاون مع مختصي أمن وسرية المعلومات. وأجرت النيابة العامة دراسة شاملة لنتائج التطبيق، حيث لوحظ زيادة كبيرة في سرعة النظر في البلاغات والدعاوى القضائية ، وترافق ذلك بربط النظام مع مؤشرات الأداء التي تم تطويرها ولوحات القياس التي توفر معلومات لحظية عن مستويات الأداء. وبالرجوع إلى النظام يمكن معرفة المكان الحالي للملف بثوانٍ معدودة ، كما يتيح أيضاً الاطلاع على سجل حركات الملف من لحظة وصوله من الإدارة الأمنية وانتقاله بين النيابات المتخصصة وصولاً إلى التصرف بالملف كحفظه أو إحالته إلى المحاكم المختصة. خصائص عالية المستوى ويوفر النظام خصائص أمنية عالية المستوى، من خلال التحديد الدقيق للنطاق المسموح بتداول الملف ضمنه ، مما أدى إلى رفع مستوى الأمن وزيادة الثقة بإجراءات النيابة العامة ، ففي حال خروج الملف عن النطاق المسموح به، يعطي النظام تنبيهاً صوتياً ويرسل اشعارا إلى الأشخاص المعنين من أجل متابعة العملية ومعرفة أسبابها ومسوغاتها.

انتقلت النيابة العامة لمقرها الجديد ببرج الجاسمية ، المطل على كورنيش الدوحة ، لتواصل تقديم خدماتها للمراجعين . ويتكون البرج من 46 طابقاً يحوي جميع النيابات العامة ، والأقسام الخدمية التابعة لها ، وقاعات مجهزة بأحدث التقنيات المتطورة . ويعتبر المقر الجديد نقلة نوعية في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة في تتبع الملفات ، التي تغطي جميع مخارج المبنى ، بالإضافة إلى 1000 نقطة تتبع إلكترونية لمراقبة الملفات من لحظة وصولها المبنى لحين إحالتها للجهات المعنية .

الاستئناف حكمت بدفعه 312 ألف ريال حكمت محكمة الاستئناف برفض طلب سائق تسبب بوفاة شخصين وإصابة 25 شخصاً على الطريق، وقضت بتأييد الحكم المستأنف الذي أصدرته محكمة أول درجة، وهو إلزامه بدفع دية شرعية لورثة متوفين في الحادث، وإلزامه بتعويض المصابين مبالغ مالية قدرها 312 ألف ريال، وترك الباب مشرعاً أمام بقية المصابين لتقديم تقارير طبية بأحوالهم الصحية لتعويضهم. تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت سائقاً إلى المحاكمة بتهم وهي أنه تسبب بخطئه في وفاة شخصين، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم تحرزه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح، وساق مركبة ميكانيكية على الطريق برعونة وبكيفية تعرض حياة الآخرين للخطر، وساق مركبة بسرعة زائدة عن الحد المقرر قانوناً، ولم يلتزم بإشارة المرور الضوئية ذاتية الحركة مما نتج عنه الحادث، وتسبب بإهماله في إتلاف مال مملوك للغير. وقد قضت محكمة أول درجة ببراءته من تهمة السرعة وقطع الإشارة، وبتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عن كل التهم، وبتغريمه مبلغ ألف ريال عن تهمة إتلاف مال مملوك للغير. كما ألزمته مع شركة تأمين أن يدفع تعويضاً لـ 25 مصاباً جراء الحادث المتهور، وقدرته المحكمة بـ 312 ألف ريال، مع احتفاظ بقية المصابين بحقهم في تقديم شهادات طبية تبين نسب عجزهم الجسدي.

تنازل مجني عليه عن شكواه بحق متهم كسر أنفه خلال لعبة كرة قدم، وقررت المحكمة الابتدائية انقضاء الدعوى بالتنازل. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه ، بأن أصابه بكسر في أنفه . تفيد مدونات القضية أنّ المتهم تعدى على سلامة جسم المجني عليه عندما كانا يلعبان كرة القدم ، مما أدى لإصابته بكسر في أنفه . وقد تنازل الطرفان عن حقهما أمام القضاء ، ومن المقرر قانوناً أنّ جريمة الاعتداء المنصوص عليها في المادة 309 من قانون العقوبات لا يجوز تحريكها إلا بشكوى من المجني عليه ، كما نصت المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يحق لمن قدم الشكوى التنازل في أيّ وقت .

الشبكة الإجرامية تدار من شخص خارج البلاد.. أكد النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بإدارة البحث الجنائي انه وبتكثيف البحث والتحري تبين ارتباط الاشخاص المشتبه بهم بشبكة اجرامية اخرى اتخذت من احدى الشقق السكنية مقرا لها لإدارة عمليات الاحتيال والاتصال بالضحايا، وبعد تحديد معلوماتهم الشخصية تم اتخاذ اجراءات الضبط اللازمة بالتنسيق مع النيابة العامة وقد تمكنت فرق البحث الجنائي المختصة من ضبط كافة افراد الشبكة الاجرامية. حيث تم ضبط البعض متلبسين اثناء سحب المبالغ المالية من حسابات الضحايا، بينما تم ضبط بقية افراد الشبكة في مقار سكنهم، وقد اسفر التفتيش عن ضبط مستندات وايصالات تحويلات مالية وعدد كبير من اجهزة الهواتف الجوالة التي كان يتم شراؤها بواسطة المبالغ المتحصلة من الجريمة، بينما تم تخصيص بعض الهواتف لاستخدامها في عمليات الاحتيال، كما تبين اثناء التفتيش وجود وعاء يحتوي على اوراق محروقة حديثاً مما يشير إلى حرص العصابة على اتلاف اي ادلة ادانة، وبتكثيف التفتيش اتضح وجود عدد كبير من المستندات. وقال إنه بالتحقيق وتحليل الأدلة المضبوطة تبين بأن الشبكة الاجرامية تدار من قبل احد الاشخاص خارج البلاد حيث يقوم بدوره بإرسال افراد الشبكة الاجرامية وتوزيع تحركاتهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتهمين واحالتهم إلى الجهات المختصة. رسائل توعوية للجمهور واشار النقيب مهندس مداوي القحطاني إلى ان ادارة البحث الجنائي عقدت اجتماعا مع عدد من البنوك بإشراف مصرف قطر المركزي، حيث تم اتخاذ اجراءات من شأنها الحد من هذه الوسيلة الاجرامية، اضافة إلى ان البنوك ارسلت رسائل توعوية للجمهور والعملاء تخبرهم بوقوع حالات احتيال عن طريق الايهام بالفوز بجائزة ، والتنبيه عليهم بعدم التعامل مع تلك الرسائل وبهذا نجحت في وقف هذا النوع من الاحتيال . وناشد النقيب مهندس مداوي القحطاني المواطنين والمقيمين بضرورة رفضهم لأية مكالمات مشبوهة تطلب معلومات بغرض تحديثها أو مراجعتها ، إضافة إلى التعامل بحذر مع البريد الإلكتروني وعدم فتح أي روابط موجودة بها، او فتح روابط مرسلة على وسائل التواصل الاجتماعي على الهاتف المحمول ، حيث يتم تحويل صاحب الحساب على مواقع تكون معدة للاستيلاء على البيانات والمعلومات الخاصة بهم . ونوه إلى أن المجرمين يستهدفون ضحاياهم بناء على معلوماتهم المنشورة على الإنترنت حيث اوصي بأن يتم الحرص على المعلومات الشخصية وعدم نشرها أو مشاركتها مع أي من الجهات غير الموثوقة ، مشددا على ضرورة وعي العميل بعدم مشاركته للمعلومات السرية الخاصة به مع اي شخص.

قضت محكمة الجنايات بانقضاء الدعوى الجنائية في دعوى رفعها المجني عليه ضد صديقه الذي وجه إليه سباباً عبر حساب إلكتروني هو سناب شات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحاكمة بتهمة قذف وسب المجني عليه عن طريق الهاتف المحمول بأن وجه له ألفاظاً بأحد الحسابات الإلكترونية. تكشف مدونات القضية أنّ المتهم أرسل رسالة لصديقه عبر حساب السناب شات الإلكتروني ، يتضمن قولاً بذيئاً ، فذهب المجني عليه لفتح بلاغ بالأمر. بعد تداولها أمام المحكمة ، تنازل وليّ أمر المجني عليه عن شكواه ، وفي هذه الحالة تنقضي الدعوى بالتنازل عملاً بنص المادة 10 من قانون العقوبات أنه لمن قدم الشكوى أو الطلب أن يتنازل في أيّ وقت إلى ان يصدر في الدعوى حكم بات ، وتنقضي الدعوى بالتنازل.