اختتم معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة، أول دورة تدريبية نظمها المعهد تحت عنوان دليل التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادر الأصول، بالتعاون مع وزارة العدل الأميركية القسم الجنائي، وكذلك مع مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي. شارك في الدورة عدد من ممثلي الجهات الحكومية، في مقدمتهم وزارة الداخلية، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال، ووحدة المعلومات المالية، ومركز قطر للمال، ومصرف قطر المركزي، وأعضاء من النيابة العامة وعددهم 30 مشاركاً. وقد قام سعادة السيد إبراهيم عبدالله القبيسي، المحامي العام الأول ومدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، بتكريم المشاركين في الدورة وتسليمهم الشهادات. وأكد المشاركون في الدورة أن تمويل الإرهاب وغسل الأموال يُعتبران من الجرائم التي تمثّل خطراً على المجتمعات؛ الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود وتطوير الاستراتيجيات لمواجهة هذه الظواهر المدمرة. ويهدف معهد الدراسات الجنائية إلى تدريب أعضاء ومساعدي النيابة العامة لتطوير مهاراتهم العلمية والعملية وتحديثها، وتنمية البحث العلمي، وإقامة الندوات واللقاءات الثقافية، بالإضافة إلى الحوارات المتخصصة، وإعداد الدراسات والبحوث العلمية.

أختتم معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة ، أول دورة تدريبية نظمها المعهد تحت عنوان دليل التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادر الأصول بالتعاون مع وزارة العدل الأميركية القسم الجنائي ، وكذلك مع مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي. وشارك في الدورة عدد من ممثلي الجهات الحكومية، في مقدمتهم وزارة الداخلية، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال، ووحدة المعلومات المالية، ومركز قطر للمال، ومصرف قطر المركزي، وأعضاء من النيابة العامة ومثّل عددهم 30 مشاركاً. وقد قام سعادة السيد إبراهيم عبدالله القبيسي المحامي العام الأول ومدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ، بتكريم المشاركين في الدورة وتسليمهم الشهادات. وأكد المشاركون في الدورة أن تمويل الإرهاب وغسل الأموال يُعتبران من الجرائم التي تمثّل خطراً على المجتمعات ؛ الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود وتطوير الاستراتيجيات لمواجهة هذه الظواهر المدمرة. ويهدف معهد الدراسات الجنائية إلى تدريب أعضاء ومساعدي النيابة العامة لتطوير مهاراتهم العلمية والعملية وتحديثها، وتنمية البحث العلمي، وإقامة الندوات واللقاءات الثقافية، بالإضافة إلى الحوارات المتخصصة، وإعداد الدراسات والبحوث العلمية.

المالكي: تمويل الإرهاب وغسل الأموال يتطلبان تطوير الإستراتيجيات لمواجهتها نيلسون: الدورة تجسيد للعلاقات الوثيقة بين قطر وأمريكا في مجالات الأمن والقانون والقضاء نائب رئيس البعثة الأمريكي: الإنترنت ووسائل التواصل أدوات يستخدمها الإرهابيون لتقويض أمننا الأمن المتبادل بين دولة قطر وأمريكا يستدعي المحافظة على علاقة وطيدة في العمل القضائي افتتح الأستاذ عبدالله المالكي المحامي الأول نيابة عن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، صباح أمس، أول دورة تدريبية ينظمها معهد الدراسات الجنائية بمقر النيابة العامة وذلك تحت عنوان دليل التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادر الأصول بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية القسم الجنائي مكتب تطوير وتدريب أعضاء النيابة العامة وكذلك مع مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي. ويشارك في الدورة عدد من ممثلي الجهات الحكومية في مقدمتهم وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ووحدة المعلومات المالية ومركز قطر للمال ومصرف قطر المركزي وأعضاء من النيابة العامة، وعددهم 30 مشاركا. في كلمة بدأ بها أعمال الدورة الأولى، رحب الأستاذ عبدالله المالكي المحامي الأول، بالوفد الأمريكي وممثلي الجهات الحكومية المشاركة والحضور، مضيفا أن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام سعى من وراء إنشاء المعهد الدراسات الجنائية لتحقيق انطلاقة كبيرة وعلى أعلى المستويات. وأوضح أن سعادته أصدر القرار رقم 115 لسنة 2018 بإنشاء وتنظيم معهد الدراسات الجنائية، يهدف إلى تدريب أعضاء ومساعدي النيابة العامة لتطوير مهاراتهم العلمية والعملية وتحديثها، وتنمية البحث العلمي وإقامة الندوات واللقاءات الثقافية، بالإضافة إلى الحوارات المتخصصة وإعداد الدراسات والبحوث العلمية. أقسام المعهد وأشار إلى أن المعهد يتألف من قسم الدراسات والبحوث، وقسم التدريب، مضيفا أن المعهد يقبل متدربين من الدول الأخرى والشقيقة والصديقة للمشاركة في دوراته التدريبية بشكل مستمر، منوها بأنه يتولى أعمال التدريب في المعهد عدد من أعضاء النيابة العامة والقضاة والخبراء القانونيين وأساتذة الجامعات والمعاهد. وتابع المحامي العام الأول قائلا: إدراكا من النيابة العامة بدولة قطر لواجباتها ومسؤولياتها تجاه المجتمع ومحيطها، أخذت بزمام المبادرة بالاشتراك مع وزارة العدل الأمريكية القسم الجنائي مكتب تطوير وتدريب أعضاء النيابة العامة وكذلك مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، لتنظيم ورشة العمل التي نحن بصددها وهي بعنوان دليل التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادر الأصول. وأضاف أن تمويل الإرهاب وغسل الأموال يعتبران من الجرائم التي تمثل خطرا على بلادنا ومجتمعاتنا الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود وتطوير الاستراتيجيات لمواجهة هذه الظواهر المدمرة. وقال: إننا على ثقة بأن ورشة العمل ستحقق الأهداف المرجوة منها، وأن المشاركين سيتمكنون من تطوير المهارات التي يكتسبونها من خلالها على أرض الواقع وصولا إلى أفضل الممارسات والقدرات اللازمة لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وفي ختام كلمته، قدم الأستاذ عبدالله المالكي المحامي العام الأول الشكر والتقدير للمشاركين من وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لمساهمتهم الفعالة في الدورة، معرباً عن أمله بأن يتواصل التعاون المثمر في تبادل الخبرات. وعلى هامش افتتاح الدورة التدريبية، قال المحامي العام الأول في تصريحات للصحفيين، إنه في ظل اهتمام حضرة صاحب السمو حفظه الله، بالهيئة القضائية سواء النيابة العامة أو القضاء، فقد وجه سعادة النائب العام بإنشاء معهد الدراسات الجنائية بمقر النيابة العامة، وكانت أولى الفعاليات التي ينظمها هذا المعهد قد تمت بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي. وأشار إلى أن الدورة ستستغرق مدة أسبوعين، وتركز على غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادرة الأصول، مضيفا أن المعهد له خطة مستقبلية كبيرة لإقامة العديد من الدورات القانونية بالتعاون مع الدول المجاورة والصديقة. من جهته، قال سعادة السيد فيليب نيلسون نائب رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في كلمته، إنه شرف عظيم لمكتب التحقيقات الفيدرالي وموظفي وزارة العدل في السفارة الأمريكية بالمشاركة في المؤتمر الأول الذي يعقده معهد الدراسات الجنائية الذي أنشئ مؤخرا، موضحا أن هذا التعاون يجسد العلاقات الوثيقة بين دولة قطر وأمريكا في مجال الأمن وإنفاذ القانون والقضاء. تعاون مثمر في مجال ملاحقة المجرمين وأشاد باختيار الموضوعات المطروحة للنقاش مثل مكافحة غسل الأموال، رصد ومقاضاة تمويل الإرهاب، ومصادرة أصول المجرمين، قائلا: إنها بالغة الأهمية لكل الدول بما فيها دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن هذا التعاون المثمر يساعد في التعلم من خبراتنا، وتنسيق الجهود وبناء القدرات من أجل التعامل الفعال مع قضايا غسل الأموال والإرهاب. وأضاف نيلسون أن المؤتمر يأتي في الوقت المناسب تماما بسبب الجهود المبذولة على المستوى الحكومي في قطر لتعزيز جميع جوانب نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وأن ذلك هو التزام حكومي كامل، يتطلب من جميع الهيئات، خاصة اعتماد المعايير الدولية، وتطبيق أفضل الممارسات، والعمل مع بعضها البعض في فرق مهام ومجموعات عمل لمكافحة غسل الأموال وكل نوع من الجرائم المالية وخاصة تمويل الإرهاب. وذكر أن تقنيات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الآن بمثابة الأدوات التي يستفيد منها المجرمون والإرهابيون لتقويض مجتمعاتنا وأمننا، ومع ذلك فإن نفس التقنيات تعطينا الفرصة من أجل تطبيق القانون، مضيفا: أنه عندما يستخدم الإرهابيون التقنيات بغرض جمع الأموال أو تحويلها ويقومون بغسل الأموال إلكترونياً يمكنهم أن يتركوا أثراً يمكن اقتفاؤه، والذي بدوره يمكن المحققين من التعرف على المسؤولين عن ارتكاب الجرم وجلبهم إلى العدالة. وأوضح أن قضية ما تتضمن بعض الدلائل الرقمية وفي أحيان كثيرة يمكن تحديد الدلائل من مكانها واسترجاعها عن طريق خدمات أجهزة الحاسوب في الولايات المتحدة الأمريكية وهو المكان الذي تتواجد فيه الكثير من شركات التكنولوجيا، وعلى سبيل المثال شركات فيس بوك – تويتر - جوجل، مؤكدا جاهزيتهم في العمل مع دولة قطر والإيفاء بمطالبها من خلال المساعدة القانونية المتبادلة وجعل الأدلة متوفرة بغرض استخدامها في محاكم قطر. وبين نيلسون أن مشاركة الأدلة صار شيئاً متعارفاً وكذلك صار جزءا لا يتجزأ من التحقيقات إذا وضعنا في الحسبان التأثير المتنامي للإنترنت في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفا: أنّ الملحق القانوني ممثل مكتب التحقيقات الفيدرالي في السفارة الأمريكية لدينا هو نقطة اتصالكم من أجل توفير الأدلة. العلاقات الثنائية وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية مسرورة جداً من العلاقات الطيبة التي تتمتع بها مع دولة قطر والتي تمكننا من تقديم الطلبات عندما نحتاج إلى أدلة تم تحديد مكانها في دولة قطر بغرض استخدامها في القضايا الجنائية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن سعادته بأن الدورة سوف تتضمن نقاشات تتعلق بحجز ومصادرة الأموال والممتلكات والأصول الأخرى المنبثقة منها أو جرى استخدامها لتسهيل أنشطة إجرامية مختلفة . وتابع قائلا: لقد وضعنا أولوياتنا في حجز ومصادرة عائدات الجريمة تحت قانون الولايات المتحدة الأمريكية، ولقد عملنا ذلك من أجل التأكيد أن المجرمين لا تتم مكافأتهم بارتكابهم جرائم مالية، ونحن نتفهم أن قوانين قطر أيضاً تسمح بالحجز على الممتلكات ومصادرتها، ولقد قمتم بتطوير نظام يقوم باستخدام أموال المجرمين المصادرة لأهداف نبيلة بما فيها الصحة والتعليم. وأضاف أنّ القوانين لديها أشياء كثيرة مشتركة فيما يختص بهذا الجانب وسيكون من المفيد معرفة النظم القانونية لكل منا في الاستفادة من الطريقة التي تتعامل بها مع عائدات الجريمة. وشدد سعادة السيد فيليب نيلسون: أنه على ثقة تامة بأن الأمن المتبادل بين دولة قطر وأمريكا يستدعي أن تحافظا على علاقة وطيدة في العمل القضائي وإنفاذ القانون، مؤكدا أن أمريكا تشارك قطر في هزيمة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والأنشطة الإجرامية الأخرى، مضيفا: لهذا فإنه من الضروري أن نعمل معاً في مثل هذه الظروف لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات بهدف تطوير أنظمتنا . وأكد أن العمل الذي تقوم به دولة قطر له أهمية قصوى، وأنه على يقين بأن مناقشات المؤتمر ستساعد في توضيح الوسائل المتعددة المستخدمة في تمويل الإرهاب وغسل الأموال، متمنيا أن يثمر عن طرق جديدة للتحقيق مع الأشخاص المتورطين في هذه الأنشطة وملاحقتهم قضائياً، مضيفا أنه يأمل بأن يتم تطوير العلاقات المهنية والشخصية، ليتم العمل معاً مما يعزز من عزيمة الجميع في مزيد من الشراكة في العمل، وقال: سوف نكسب معركتنا ضد العناصر الإرهابية والإجرامية التي تسعى إلى تقويض أمننا المشترك. يضم كوادر قطرية وخبرات من أنحاء العالم.. معهد الدراسات الجنائية يعمق الوعي القانوني تأسس معهد الدراسات الجنائية قبل أشهر، ويهدف لتدريب أعضاء ومساعدي النيابة العامة الجدد، ولتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والعملية وتحديثها، وتدريب موظفي النيابة العامة بما يكفل تنمية مهاراتهم العملية المنوطة بهم، وتنمية البحث العلمي وتعميقه في الميدان القانوني والجنائي لدى المتدربين، وإقامة دورات ولقاءات ثقافية وحوارية متخصصة، وإعداد بحوث علمية حول الظواهر الجنائية وسبل مكافحة الجريمة، وإصدار مجلات دوريات قانونية. كما أنّ إدارة وكوادر المعهد من الكفاءات القطرية المشهود لها، وسيتم تأهيل العاملين في النيابة العامة من خلال الحصول على دورات في علم الجرائم الجنائية بشكل مستمر طوال العام، كما يضم مركزاً للإحصاء، وسيقدم إحصائيات دقيقة عن عدد الجرائم في الدولة وأنواعها، وتحليلاً كاملاً لتلك الجرائم وأنواعها ودوافعها وأسبابها وطرق الوقاية منها، وتحليلها، وفق أسباب علمية مدروسة.

الجنح المستأنفة ألغت الحكم لعدم توافر الأدلة المتهمون استغلوا البطاقة الائتمانية للمجني عليه للتحايل على شركات الكهرباء والاتصالات ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكماً بحبس 3 شباب أحيلوا إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء على مبلغ نقدي والاحتيال ، وذلك لخلو ملف الدعوى من أدلة مثبتة بحقهم ، وعدم توافر القصد الجنائي بركنيه العلم والإرادة. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ حسن بن محمد السليطي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي زغلول، والقاضي الأستاذ جاسم عبدالله الفضالة ، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 3 متهمين إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاستيلاء والاحتيال ، وأنهم استولوا لأنفسهم على مبلغ نقدي مملوك لشخص باستعمال طرق احتيالية ، كان من شأنها خداع المجني عليه فوقعت الجريمة بناءً على هذا الإيهام. تتلخص واقعة الدعوى كما ورد بأقوال المشتكي أنه اكتشف عملية تسديد فاتورة كهرباء بمبلغ (26,898) ريالاً من حسابه البنكي عن طريق بطاقته الائتمانية ، وفاتورة أخرى لشركة اتصالات محلية بمبلغ 3 آلاف ريال ، ووردت رسالة نصية على جواله تفيد بذلك. وقد أخبر المجني عليه البنك بتلك الواقعة ، وطلب إيقاف بطاقته البنكية ، وأفاده البنك أنّ ما حدث عبارة عن سرقة واحتيال ، وطالب بإجراءاته القانونية لضمان حقه. تمّ قيد البلاغ ، وبالاتصال بشركة الكهرباء لتزويدهم ببيانات صاحب العقار المستفيد ، تبين أنّ هناك شخصاً آخر يريد سداد فواتير ، وأرسل له شخصاً وسلمه الفاتورة ، وقام بتخفيض المبلغ له ، وأعطاه مقابل ذلك مبلغ 1500 ريال عمولة مالية ، وأفادوا الشخص الذي ادعى أنه صاحب العقار أنهم سددوا فواتير كثيرة بنفس الطريقة. هذا وتنص المادة 354 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات كل من توصل الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند مثبت أو مخالصة أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تصديقه ، وذلك باستعمال طرق احتيالية ، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه. والثابت من جريمة الاستيلاء أو النصب هي اعتداء على حق الملكية ، لأنّ الجاني يرمي بفعلته إلى تملك المال المملوك للمجني عليه ، ويقوم الأخير بتسليم المال إلى الجاني لتسليم ناقل للحيازة أيّ يد عارضة أو يد تمكين. ووسيلة الاعتداء هذه هي باستعمال طرق التدليس لخداع المجني عليه لتسليم المال إرادياً وفورياً ، وهذا التسليم هو الركن المادي. وقد توافرت علاقة السببية بين الركن المادي وهي أفعال الجاني والنتيجة التي تحققت جراء فعلته ، وأنه لولا فعل التدليس هذا لما وقع المجني عليه في الخطأ. نصب واصطياد للضحايا ويشكل هؤلاء المتهمون ثالوثاً خطيراً للنصب والاحتيال واصطياد الذين يحملون فواتير كهرباء أو فواتير شركات اتصالات لسداد فواتيرهم مقابل تخفيض يتراوح بين 10%أو 15%أو20 % ، ويقوم المتهمان الثاني والثالث باصطياد الضحايا ، ويقوم الأول بعملية السداد من أرصدة أفراد مقابل تخفيض مالي لصاحب الفاتورة وعمولة لأفراد العصابة. وقررت محكمة الجنح أول درجة حبس المدانين لمدة 3 سنوات ، وإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وفي حكم محكمة الجنح المستأنفة ورد في الحيثيات أنّ ملف الدعوى حوى أقوال المشتكي والمشتبه بهم ، وكافة الأدلة الفنية ، وخلت جميعها من دليل يؤيد ثبوت ركن العلم لدى المستأنف وهو المتهم ، حال قيامه بتعريف الآخرين بالمتهم الحقيقي ، وهذا الأمر شككت المحكمة في ثبوت صحة توافر القصد الجنائي بركنيه العلم والإرادة ، وتقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم وبراءة المستأنف مما أسند إليه.

بناء على اتفاقية للتعاون القضائي بين النيابة العامة والعدل الفرنسية.. سلم سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام شهادة ختام الدورة القضائية للسيدة كامي بوري والسيدة لوسي دولاج والسيد مارك أنطوان، مـن القضاة المتدربين بالمعهد العالي للقضاء في الجمهورية الفرنسية. والجدير بالذكر بأن هذه الدورة والتي تنظمها النيـابـة العـامـة بشكل دوري جـاءت بناء على اتفاقية التعاون القضائي بين النيابة العامة ووزارة العدل الفرنسية.

أطلقت النيابة العامة اليوم، المرحلة الأولى من تطوير بوابة الخدمات الالكترونية وذلك تمهيدا للإطلاق الكامل للبوابة في شكلها المتطور الجديد . ونظمت النيابة العامة في هذا الإطار ورشة عمل بمشاركة مجموعة من مكاتب المحاماة والشركات الخاصة من أجل المشاركة في المرحلة الأولى وإطلاع الشركاء على خطة العمل والاتفاق على الأدوار والمسؤوليات لضمان أفضل النتائج وجمع آراء المشاركين بعد الاستخدام الفعلي للبوابة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. وستوفر بوابة الخدمات الالكترونية بعد تطويرها بشكل كامل العديد من المزايا ومنها ربط البوابة بحساب حكومي، للتأكد من بيانات الأشخاص، وإمكانية تسجيل التوكيلات إلكترونيا والتأكد من صحة بياناتها من خلال الربط الالكتروني مع نظام صك الذي توفره وزارة العدل وكذلك إمكانية الحصول على صورة إلكترونية من الملفات واستيفاء متطلبات الخدمة دون الحاجة لزيارة مقر النيابة العامة. وتولي النيابة العامة اهتماما كبيرا بالتحول إلى التعاملات الالكترونية الحكومية لما في ذلك من تحسين كبير لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ورفع إنتاجية الموظفين والعاملين في النيابة وكذلك زيادة فاعلية وكفاءة تلك الخدمات. وانخرطت النيابة العامة ممثلة في إدارة نظم المعلومات وبشكل فاعل في مشروع حكومة قطر الرقمية لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمحور حول تقديم خدمات أفضل للأفراد والشركات، وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية، وإضفاء المزيد من الانفتاح على الأداء الحكومي من خلال مشاركة أكثر فاعلية من قبل المواطنين والمقيمين. وتعد بوابة الخدمات الالكترونية للنيابة العامة ثمرة تنسيق وتكامل بين مختلف الإدارات والجهات التي تقدم العمل الإداري وكذلك النيابات المختصة بالعمل القضائي وإدارة التفتيش القضائي. كما يعد تطوير بوابة الخدمات الالكترونية للنيابة العامة خطوة أساسية في إطار تنفيذ أهداف استراتيجية الحكومية الرقمية لدولة قطر 2020 ومنها الارتقاء بمستوى الخدمات المتاحة إلكترونية بصورة كاملة منذ لحظة طلب الخدمة إلى حصل المستخدم على نتيجة. وتشمل فئات المستفيدين من الخدمات الالكترونية التي تقدمها النيابة العامة، الفئة المرتبطة بالبلاغ (متهم، مجني عليه، شاهد، مشتكي، مستقدم) حيث يبلغ عدد الخدمات المتوفرة 43 خدمة ومنها :الاستعلام عن حاله البلاغ، الاستعلام عن حالة الطلب، الدفع الالكتروني للغرامات والكفالات، الحصول على شهادة لمن يهمه الأمر، تقديم طلب رفع منع من السفر، التظلمات، طلب استرداد الأمانة وغيرها من الخدمات الأخرى. وإلى جانب الخدمات الموجهة للجمهور هناك الخدمة المخصصة للمحامين حيث يستطيع المحامي الاستفادة من الخدمات التي تقدمها البوابة من خلال صلاحيات استخدام الموقع التي تمنحها له النيابة العامة عند التسجيل عن طريق مكتب المحاماة التابع له. كما ستكون الخدمات متاحة للمنشآت والشركات الخاصة المرخصة بالدولة حيث تستطيع هذه الجهات الحصول على حساب الكتروني للدخول إلى بوابة الخدمات.. كما يوفر لهم الموقع خدمات الاستعلام عن بلاغات وقضايا شركاتهم ومعلومات أخرى تخص القضايا والأحكام الصادرة من المحاكم المختصة في الدولة. وستوفر بوابة الخدمات الالكترونية مجموعة متنوعة من الخدمات التي تغطي احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية المتعلقة بالبلاغات المنظورة أمام النيابة العامة من بينها متابعة البلاغات وإرسال الطلبات المتعلقة بها. وفي هذا الإطار قالت السيدة مريم حاجي عبدالله مديرة إدارة نظم المعلومات بالنيابة العامة إنه سعيا من النيابة العامة ممثلة في إدارة نظم المعلومات إلى القيام بتنفيذ ومتابعة المشاريع التقنية وذلك من خلال أهداف واضحة وخطط طموحة بما يتوافق من رؤية قطر 2030 وبما يتواكب مع التطور المستمر في حجم المشاريع المسندة لها من خلال الأنظمة والقرارات التي تنظم عملها، قامت الإدارة بتطوير منصة الخدمات الالكترونية، والتي توفر خدمات الكترونية لكافة الأطراف المعنية لمتابعة القضايا والبلاغات بسهولة ويسر، وتقدم خدماتها للمتعاملين مع الحرص دائما على رضا الجميع. وأشارت إلى أن منصة الخدمات الالكترونية تهدف إلى تقديم خدمات الكترونية شاملة للجميع بدءا من تسجيل مكاتب المحاماة وتسجيل توكيلات المحامين ومتابعة البلاغات وحتى إصدار الأحكام والدفع الالكتروني وذلك من خلال إمكانيات ربط قوية مع الجهات الرسمية الأخرى بالدولة لتحقيق العدالة. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواكبة لأفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا وبما ينسجم مع عصر يتنافس فيه الجميع للوصول إلى القمة والتميز في تقديم أفضل الوسائل لطلب وتنفيذ الخدمات المطلوبة.

بعد الحكم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكماً بحبس متهم حرر شيكاً بدون رصيد ، وقضت ببراءته بعد الحكم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات . تفيد وقائع الدعوى أنّ النيابة العامة أحالت شاباً لمحكمة الجنح بتهمة إعطاء شيك وعدم الوفاء به ، وأنه حرر شيكاً بسوء نية ، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وطالبت معاقبته بموجب المادة 357 من قانون العقوبات. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم 3 سنوات ، وقدم معارضة على الحكم أمام محكمة الجنح ، ثم طعن على الحكم الصادر بحقه أمام محكمة الاستئناف. والشيك موضوع الدعوى هو ضمان لمعاملات بينه وبين الشركة المجني عليها ، فإنّ القضية كما استقرت في يقين المحكمة أنّ المتهم كان ضامناً لشركة المجني عليه التي أعطته شيكاً قدره 179ألف ريال ، وقام المتهم بتوقيع الشيك سند الدعوى كضامن للشركة ، التي تقاعست عن سداد الأقساط للشركة المجني عليها ، وأخلت باتفاقها العقدي ثم أقامت الشركة المجني عليها دعوى مدنية على الشركة المدينة لها ، باعتباره ضامناً لها بموجب العقد المحرر بينهما . والشيك الذي حرره المتهم لاستخدامه كأداة ضامن للشركة المجني عليها ضماناً لالتزامات الشركة التي تحصلت على تسهيل بيع بالأجل ، وقد تقاعست عن سداد قيمتها العقدية ، وبهذا يكون الشيك قد فقد طبيعته كأداة وفاء . ويعني الشيك كأداة وفاء بأنه أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود ، فهو أداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطلاع عليه ، ويغني عن استعمال النقود في المعاملات كأداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على الساحب إذا لم يوف به ، وبتلك الطريقة يفقد الشيك قيمته وطبيعته. وقد أحاط الشك في كون الشيك سند الدعوى قد اعطى للشركة المجني عليها ، كأداة وفاء واستقر في يقينها أنه أداة ضمان ، وهذا الأمر لا تطمئن المحكمة له لثبوت الاتهام في حق المتهم. وكان حكم أول درجة قد خالف هذا النظر ، وقضى بإدانة المتهم مما يتعين على المحكمة أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءته .

غرمت محكمة الجنايات سائقاً ارتكب 5 مخالفات على الطريق العام، بدفع مبلغ 10 آلاف ريال. تفيد وقائع القضية أن النيابة العامة قدمت شاباً للمحاكمة الجنائية بتهم، وهي: أنه تسبب بخطئه في إصابة المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، ساق مركبة على الطريق برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وساق مركبة دون الحصول على رخصة سوق من السلطة المختصة، وساق مركبة تحت تأثير المسكرات . تحكي القصة أنّ المتهم كان يقود دراجته النارية بمنطقة سياحية، وأثناء تجول دورية الشرطة، رأت المتهم يقود بسرعة زائدة وعند استيقافه تبين أنه لا يحمل رخصة قيادة الدراجة وبحالة غير طبيعية، كما كان يصدر أصواتاً مزعجة من الدراجة تقلق سكان المنطقة. وتنص المادة 270 من قانون العقوبات أنه (يعاقب بالحبس مده لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى شراباً مسكراً في مكان عام، ويعاقب بذات العقوبة كل من وجد في حالة سكر بالطريق العام وكل من أقلق الراحة بسبب سكره).

المحكمة عاقبته بالحبس 3 أعوام قضت محكمة الجنح حبس متهم حرر شيكاً قيمته 30 مليون ريال، وتبين عدم وجود رصيد في حسابه البنكي، وعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، وإحالة طلب إلزامه بدفع المبلغ المحرر في الشيك لكونه حق للمجني عليه إلى المحكمة المدنية المختصة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت رجل أعمال إلى المحكمة الابتدائية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وأنه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تحكي القصة أنّ المتهم حرر شيكاً بمبلغ 30 مليون ريال لصالح المستفيد مسحوباً على بنك، وعند تقديم الشيك للمسحوب عليه في تاريخ استحقاقه رده لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب. وأقرّ المتهم بالتهمة، وطلب أجلاً للتصالح ثم تغيب عن جلسة المحكمة. ورد في حيثيات الحكم أنّ جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وقد ثبت أنّ الجريمة مكتملة الأركان، وهي إعطاء شيك بدون رصيد، كما يعد اعتراف المتهم بعدم وجود مال في رصيده البنكي أدلة دامغة، وهي تشكل مجتمعة عناصر الجريمة، وثابتة بحق المتهم.