أعلنت النيابة العامة عن تغيير رقم البدالة الخاص بها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 25 أغسطس الجاري. وأوضحت أن رقم البدالة الجديد المخصص للجمهور الكريم هو (41111111)، حيث سيتم إيقاف الرقم السابق في نفس التاريخ المذكور أعلاه.

أعلنت النيابة العامة عن زيادة أوقات العمل في /خدمة الجمهور/ التابعة لنيابة تنفيذ الأحكام، خلال الفترة المسائية لتصبح من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 10 مساءً، ومن الأحد إلى الخميس، وذلك اعتباراً من يوم 18 أغسطس المقبل. وتهدف هذه الزيادة في أوقات العمل للتسهيل على المراجعين من الأفراد والشركات، وتوفير الخدمات المقدمة صباحا ومساء للجمهور ولإنجاز المعاملات الخاصة بهم . كما سيقتصر تقديم الخدمات الخاصة بالأشخاص الاعتباريين / المؤسسات والشركات/ يوميا خلال الفترة المسائية فقط .

زار وفد من النيابة العامة، الولايات المتحدة الأمريكية شملت ولايتي ماساتشوستس ومين، وذلك في إطار التعاون المستمر بين المؤسسات القضائية بدولة قطر ونظيرتها في الولايات المتحدة. والتقى الوفد، خلال الزيارة، مع المدعين العامين وعدد من مسؤولي جهات إنفاذ القانون في الولايتين، فضلا عن زيارة عدد من المؤسسات القضائية، اطلع خلالها على النظم القضائية الولائية والفيدرالية في الولايات المتحدة. وقدم الوفد شرحا عن عمل النيابة العامة بدولة قطر والتعاون بين النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون المختلفة. جدير بالذكر أن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام كان قد وقع مؤخرا مع عدد من النواب العموم في الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقيات بشأن التعاون والتدريب في المجال القضائي.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع السيد اليكس ميخيا مدير برنامج الأمم المتحدة للتدريب والبحوث في الأمم المتحدة. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل توثيق التعاون في مجال البرامج التدريبية وتبادل الخبرات، إلى جانب سبل الاستفادة من مراكز الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة المعني بتدريب وتطوير القدرات.

وجهت النيابة العامة في السويد، اليوم، طلبا لتوقيف جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس المسجون في بريطانيا، وأصدرت مذكرة توقيف أوروبية بحقه لإدانته بارتكاب جريمة اغتصاب بالبلاد في عام 2010 . وقالت السيدة إيفا ماريا بيرسون مساعدة النائب العام السويدي، في تصريحات، أطلب من المحكمة إصدار أمر غيابي بتوقيف أسانج بسبب شبهات باغتصاب، وذلك بعد أسبوع من إعادة فتح التحقيق في هذه القضية، مؤكدة أن مذكرة توقيف أوروبية صدرت بحق هذا الرجل والتي ستمكن من ترحيله إلى السويد لمحاكمته. وأوضحت أنه في حال التضارب بين مذكرة التوقيف الأوروبية ومذكرة طلب الترحيل الأمريكية، فإنه وجب على السلطات البريطانية اتخاذ قرار بالنظر في الأولوية التي ستمنحها للجهة التي تطالب باعتقال أسانج لمحاكمته على أراضيها سواء السويد أو الولايات المتحدة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه لا يمكنها أبدا توقع نتيجة القرار البريطاني في هذا الإطار. وكان التحقيق السويدي قد قام في 13 مايو الجاري بإعادة فتح قضية قديمة رفعت ضد مؤسس موقع ويكيليكس منذ نحو عشر سنوات غير أنه لم يتم البت فيها، وسط اتهامات من قبل مناصري أسانج لحكومة ستوكهولم بأنها تقوم بمناورة تهدف إلى ترحيله للولايات المتحدة حيث هو مطلوب لتسريب وثائق أمريكية سرية. يذكر أنه تم توقيف أسانج في الحادي عشر من شهر أبريل الماضي بمقر سفارة الإكوادور في لندن، بعدما سحبت كيتو حقه في اللجوء، وحكم عليه بالسجن 50 أسبوعا لخرقه شروط حجزه الاحتياطي مع لجوئه إلى السفارة في عام 2012 لتجنب ترحيله إلى السويد حيث هو متهم بجريمتي اعتداء جنسي، سقطت إحداهما بالتقادم. كما صدرت بحق مؤسس ويكيليكس أيضا مذكرة ترحيل أمريكية لنشره على موقعه العديد من الوثائق السرية.

حصلت النيابة العامة متمثلة بإدارة نظم المعلومات علي جائزة التحول الرقمي لدعم استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 من قبل شركة مايكروسوفت. وتسلمت الجائزة السيدة مريم حاجي مدير إدارة نظم المعلومات بالنيابة العامة وذلك خلال حفل لتوزيع الجوائز نظمته شركة مايكروسفت. وتأتي هذه الجائزة تقديرا لإدارة نظم المعلومات وجهودها في مجال الارتقاء بالعمل وتوفير حلول تقنية رقمية وفق أفضل الممارسات العالمية وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 ومع توجهات استراتيجية التنمية الوطنية، فضلا عن الاستراتيجية الالكترونية لدولة قطر 2020.

وجهت النيابة العامة في السودان اتهاما للرئيس السابق عمر البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد مؤخرا. وذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم أن ذلك جاء في بلاغ مقتل أحد المتظاهرين بمنطقة /بري/، مضيفة أن النيابة العامة وجهت بالإسراع في إكمال التحريات في كافة بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة. يشار إلى أن البشير الذي تمت الإطاحة به في 11 أبريل الماضي يواجه تهما أخرى تتعلق بحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني تم العثور عليها في منزله، وقامت مجموعة من المحامين السودانيين بتوجيه تهمة له بتقويض الدستور بتنفيذ انقلاب 30 يونيو 1989 والانقلاب على حكومة منتخبة، ومازالت جهات أخرى عديدة ترتب أوضاعها لرفع دعاوى عليه في قضايا أخرى إبان حكمه الذي استغرق 30 عاما.

أعلنت النيابة العامة السويدية أنها ستعلن الأسبوع المقبل قرارها بشأن ما إذا كانت ستستأنف تحقيقها في قضية اتهام مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج في تهمة الاغتصاب الموجهة ضده. وأفادت السيدة إيفا ماري بيرسون نائبة رئيس النيابة العامة السويدية، في تصريحات اليوم، بأن السلطات القضائية ستعلن يوم الاثنين المقبل قرارها بشأن قضية الاغتصاب التي تم إغلاق البحث فيها منذ مايو 2017 بسبب عجز المدعين عن التحقيق مع أسانج الموجود حينها في سفارة الإكوادور بالعاصمة البريطانية لندن. في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام سويدية إن النيابة تلقت خلال شهر أبريل الماضي طلبا باستئناف التحقيق مقدما من محامي صاحبة الدعوى. وكانت السلطات السويدية قد أصدرت في عام 2010 مذكرة اعتقال بحق أسانج، إذ وجهت إليه اتهامات بالاغتصاب والتحرش الجنسي بحق امرأتين، ويرفض مؤسس ويكيليكس قطعيا هذه التهم، مصرا على أنها مرتبطة بنشر موقعه معلومات سرية مسربة من وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاغون/ ألحقت ضررا ملموسا بسمعة الحكومة الأمريكية. وفي فبراير 2011 قرر القضاء البريطاني تسليم أسانج المسجون في أراضي البلاد إلى السويد لمحاكمته هناك، لكنه، بعد الإفراج المشروط عنه، حصل على صفة لاجئ في سفارة الإكوادور بلندن، خوفا من إمكانية تسليمه من السويد إلى الولايات المتحدة، حيث تنتظره عقوبة صارمة لأنشطة ويكيليكس. وأمضى أسانج في سفارة الإكوادور ثمانية أعوام، حتى إسقاط حكومة الإكوادور صفة لاجئي عنه في وقت سابق من العام الجاري، ما أدى إلى اعتقاله فورا من قبل السلطات البريطانية. وحتى ذلك الحين، كانت السلطات السويدية قد أغلقت التحقيق في القضيتين اللتين واجه أسانج اتهامات فيهما، وقد انقضت في عام 2015 مدة تقادم ثلاثة من أربعة اتهامات موجهة إليه.

حصلت النيابة العامة متمثلة بإدارة نظم المعلومات على شهادة الاعتراف بالتميز والتي تمنحها المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (European Foundation for Quality Management) وبتقدير أربع نجوم. حيث قام مركز الملك عبد الله الثاني للتميز في المملكة الأردنية الهاشمية وبصفته ممثلا للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM بالتعاون مع شركة أريج الجزيرة للخدمات التقنية بمنح ادارة نظم المعلومات شهادة الاعتراف بالتميّز ( Recognized for Excellence ) وفق معايير التميز المؤسسي المعتمدة. وتعتبر شهادة الاعتراف بالتميز من أرفع الشهادات كونها تعتمد نموذجاً للتميز المؤسسي تتكون من معايير عالمية المستوى لتقييم الأداء وقياس النتائج وتصدر عن مؤسسة أوروبية عالمية هي المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة. وبذلك تكون النيابة العامة متمثلة بإدارة نظم المعلومات أول جهة حكومية على مستوى دولة قطر تحصل على هذه الشهادة من المؤسسة الأوروبية لادارة الجودة عن طريق المركز، والأولى على مستوى المؤسسات الحكومية لفئة الأربع نجوم. وحصولها على هذا الاعتراف بالتميز ثمرةً لجهود القيادة لترسيخ الثقافة المؤسسية المنسجمة مع المفاهيم الأساسية للتميز والتي منها التركيز على اضافة قيمة لصالح المتعاملين سواء الداخليين او الخارجيين، والذي يتضح جليّاً بجملة الخدمات الرقمية التي تقدمها إدارة نظم المعلومات لمختلف فئات المتعاملين من أفراد ومكاتب محاماة وشركات وموظفين، ومن خلال سعيها الدؤوب لتوفير الحلول التقنية وفق أفضل الممارسات العالمية وذلك تماشياً مع خطة استراتيجية طموحة للادارة تنسجم مع رؤية قطر 2030 ومع توجهات استراتيجية التنمية الوطنية فضلاً عن الاستراتيجية الالكترونية لدولة قطر 2020. وبهذه المناسبة أكدت السيدة مريم حاجي ابراهيم، مديرة ادارة نظم المعلومات في النيابة العامة على أن حصول الادارة على هذه الشهادة يعد بمثابة شاهد على التزام النيابة العامة بتحقيق أفضل معايير الاداء، وتلبية احتياجات وتوقعات مختلف فئات المتعاملين، والسعي الدائم للارتقاء بمستوى أداء الادارة لتكون بمصاف المؤسسات العالمية المتميزة والبالغ عددها 600 مؤسسة والتي حققت نتائج متقدمة في مختلف مجالات التقييم المعتمدة. ومن الجدير بالذكر أن النيابة العامة متمثلة بإدارة نظم المعلومات شهدت مسيرة للتميز منذ العام 2015 من خلال تطبيق معايير عدد من الأنظمة التقنية المتطورة كنظام ادارة الجودة الايزو 9001 ونظام ادارة أمن المعلومات 27000 فضلاً عن تطبيقها للعديد من الأنظمة التقنية المتطورة والتي ساهمت بتحسين كفاءة وفاعلية عملياتها وتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات وتوقعات مختلف فئات المتعاملين وبذلك فإن هذا الاعتراف بالتميز ليس بجديد على الادارة التي أحرزت العديد من الجوائز على مستوى المنطقة في مجال تقنية المعلومات والخدمات الرقمية الذكية، كما أن هذه الشهادة ماهي إلا ثمرة الجهود الملحوظة للتميز في الفكر الاداري والثقافة المؤسسية لدى النيابة العامة.

نظمت النيابة العامة محاضرة توعوية حول قانون الجرائم الإلكترونية، وذلك ضمن برنامج /الزيارات الميدانية لطلاب مدارس المرحلة الثانوية/ الذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي في إطار دور النيابة العامة التوعوي، وانطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية. واستهدفت المحاضرة طلاب عدد من مدارس المرحلة الثانوية، وتناول فيها السيد أحمد يوسف الكواري وكيل النائب العام أهداف النيابة العامة السامية لخدمة المجتمع وتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة الى التعريف بعمل النيابة العامة. وقدم السيد الكواري خلال المحاضرة شرحا عن قانون الجرائم الإلكترونية والتزامات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عقوبات الجرائم الإلكترونية مع استعراض نصائح وإجراءات للحماية من التعرض للجريمة الإلكترونية. وكانت النيابة العامة قد نظمت الأسبوع الماضي أولى محاضراتها التوعوية لطلاب المرحلة الثانوية، وركزت على قانون المرور وعقوبات الجرائم المرورية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، الذي يزور الرباط حاليا، مع سعادة السيد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الشقيقة. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل توثيق التعاون القانوني والقضائي وتبادل الخبرات بين البلدين.

أعدت النيابة العامة برنامجا لتوعويه طلاب المدارس بقانون المرور، يتضمن تنفيذ أنشطة ومحاضرات بهذا الخصوص. وفي سياق هذا البرنامج الزيارات الميدانية لطلاب مدارس المرحلة الثانوية نظمت النيابة العامة محاضرة توعوية حضرها 60 طالبا وعدد من المختصين بالمدارس الثانوية . وقدم السيد تركي راشد المهندي رئيس نيابة تنفيذ الأحكام بالنيابة العامة خلال المحاضرة تعريفا للنيابة العامة وأهدافها في خدمة المجتمع وتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى شرح واف عن قانون المرور والتزامات مالك وسائق المركبة، وكذلك آداب المرور وعقوبات الجرائم المرورية.

أصدر السيد الوليد سيد أحمد محمود النائب العام في السودان، اليوم ، عددا من القرارات المتعلقة بترتيب المرحلة الراهنة في البلاد في مقدمتها إلغاء أمر تأسيس أمن الدولة ونقل جميع أعضاء النيابة العاملين بها إلى رئاسة النيابة العامة. وأصدر خطابا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني برفع حصانة عن عدد من المشتبه بهم من منسوبي الجهاز في مقتل المواطن أحمد الخير بمنطقة خشم القربة بولاية كسلا شرقي السودان..ووجه باستعجال تكملة اجراءات التحري في الدعاوي الجنائية التي وقعت في الاحتجاجات والتظاهرات والاحداث الأخيرة ورفع تقرير بشأنها خلال أسبوع من تاريخ القرار. وشملت قرارات النائب العام، التي أوردتها وكالة السودان للأنباء، إنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة رئيس نيابة عامة، وتحويل كافة الدعاوي الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد..بجانب قرار بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والدعاوي الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة برئيس نيابة عامة وعضوية ثلاثة من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة، ووجه بضرورة أن يكون للجنة خط ساخن لتلقي الشكاوي من الجمهور.

استقبل سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري – النائب العام بمكتبه بالنيابة العامة سعادة السيد ميرزا شهزاد اكبر المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني وزير الدولة لمسائلة وحدة استعادة الاصول في مكتب رئيس الوزراء وتباحث الطرفان تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال العدالة الجنائية والدعم الفني وتبادل الخبرات . كما بحث الطرفان سبل التعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمشاريع التي يمكن القيام بها . وذلك بحضور السيدة جهينة حنانو –مستشارة العدالة الجنائية في مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في باكستان.

** كسبت حكماً قضائياً ضده وطالبها زوجها بتعويض 100 ألف ريال أمام القضاء المدني ** ضرب زوجته وكسبت حكماً بحبسه سنة وقدم بلاغاً كيدياً ضدها أمام الجنايات قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات ببراءة مقيمة من تزوير طلب إلغاء إقامة، لخلو الأوراق من دليل إدانة، ورفضت الدعوى المدنية الذي تقدم بها زوجها أمام القضاء المدني مطالباً بتعويض مالي قدره 100 ألف ريال. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضية فاطمة عبدالله المال، والقاضي عبدالله ثقيل الشمري، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت مقيمة بتهمة تزوير محرر رسمي، وأنها اشتركت مع آخر مجهول في تزوير محرر محل الواقعة وهو أصل طلب إلغاء إقامة، بأن قامت بتزوير توقيع المجني عليه على الطلب فتمّ اعتماده من موظف عام الذي أسبغ عليه الصفة الرسمية. واستعملت المتهمة المحرر المزور بأن قدمته للجهة المعنية بالأوراق الرسمية مع علمها بتزويره. وجاء في التحقيقات أنّ المجني عليه وردت إليه رسالة نصية عن طريق برنامج مطراش مفادها إلغاء إقامة زوجته المتهمة التي كانت على كفالته. وبمراجعة المركز المعني للخدمات، تمت مراجعة الطلب وتبين أنه مزور، فقام بناءً على ذلك بتقديم بلاغ ضد المتهمة، حيث ثبت من تقرير المختبر الجنائي أنه لم يقم بالتوقيع على أصل طلب إلغاء الإقامة وإنما التوقيع مزور. واستجوبت النيابة العامة المتهمة، وأنكرت التهمة الموجهة إليها، وقررت بوجود خلافات زوجية ودعاوى قضائية بينها وبين زوجها الشاكي، وأنّ من يتواصل معه هو والدها الذي سلم إليها الطلب وقرر أنّ زوجها وقع عليه ثم قدمته للجهات المختصة. وتبين من المدونات أنّ مذكرة الدفاع للمتهمة التمس فيها براءة موكلته، ونفى جريمة التزوير والتراخي في الإبلاغ وكيدية الاتهام. وأنّ حكماً قضائياً سابقاً قضى بحبس المجني عليه لمدة سنة وغرامة ألفيّ ريال عن بلاغها لقيامه بالاعتداء عليها بالضرب والسب. وتقدم المجني عليه أمام القضاء المدني بدعوى ضد زوجته مطالباً بإلزامها أداء مبلغ 100ألف ريال على سبيل التعويض المؤقت، وأنه قدم صورة من حكم قضائي صادر عن محكمة الجنح المستأنفة يقضي ببراءته، لذلك رفع عليها دعوى تعويض. وورد في حيثيات الحكم أنّ المحكمة أحاطت بأوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، ووازنت بين أدلة الاتهام ودفاع المتهمة التي اعتصمت بالإنكار في جميع مراحل التحقيق. وقد رجحت المحكمة دفاع المتهمة لخلو الأوراق من أيّ دليل يقيني على توافر القصد الجنائي، لما ثبت للمحكمة بوجود خلافات زوجية بينهما استحكمت لبلاغات جنائية يأتي ورودها الزمني وراء بعضها تزامناً مع الاتهام الحالي، مما يثير الشكوك في ذات المحكمة، ورغبة المجني عليه في الانتقام من المتهمة زوجته والكيد لها.