استأنفت النيابة العامة المحاضرات الدورية التي تقدمها لطلبة المدارس في إطار برامجها التوعوية، حيث عقدت اليوم أولى محاضراتها للفصل الدراسي الحالي حول قانون المرور. وتأتي هذه المحاضرة ضمن برنامج النيابة العامة التوعوي لطلبة المدارس الثانوية الزيارات الميدانية لطلاب مدارس المرحلة الثانوية والذي بدأت بتنظيمه في نهاية الفصل الدراسي السابق. وتناولت المحاضرة التي شارك فيها عدد من طلاب مدرسة المانع الثانوية للبنين وعدد من المختصين بالمدرسة وألقاها السيد تركي راشد المهندي رئيس نيابة تنفيذ الأحكام بالنيابة العامة، التعريف باختصاصات النيابة العامة وأهدافها السامية في خدمة المجتمع وتحقيق العدالة، إلى جانب تقديم شرح عن قانون المرور والتزامات مالك وسائق المركبة وآداب المرور، بالإضافة إلى عقوبات الجرائم المرورية.

قضت محكمة الجنح المستأنفة تغريم متهم عمل لدى الغير بدون إخطار جهة عمله الأولى مبلغاً قدره 12 ألف ريال عما نسب إليه ، وكان حكم أول درجة قضى بالإبعاد وتغريم جهتيّ عمل قبلتا عمل الأول بدون إذن . تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة قدمت 3 متهمين للقضاء ، فالمتهم الأول رخص له بالعمل في جهة معينة ، وخالف الغرض الذي رخص له من أجله بأن ترك العمل لدى جهة وعمل لحساب نفسه ، والمتهم الثاني شركة سمح للأول بالعمل لديه ، والمتهم الثالث شركة أخرى استخدم أشخاصاً للعمل لم يستقدمهم. وبينت النيابة العامة أنّ المتهم الأول ترك العمل لدى الجهة المرخصة دون إخطارها.وتبين للمحكمة أنّ الواقعة ثابتة في حق المتهمين باعتراف المتهم الأول. وقضت محكمة الجنح أول درجة بإبعاد المتهم الأول عن البلاد ، وقضت للثاني والثالث بتغريمهما مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما . واستأنف المتهم الأول أمام محكمة الجنح المستأنفة التي قضت بغرامة .

تنظم النيابة العامة ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية أعمال الورشة التدريبية الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والسفارة البريطانية في الدوحة، وذلك في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإتجار بالبشر. وتهدف الورشة التي بدأت فعالياتها اليوم إلى تعزيز وإكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة والإلمام بقواعد القانون الدولي والأحكام الخاصة بالاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر. ويشارك في الورشة التدريبية التي تستمر ثلاثة أيام ممثلون من عدة جهات رسمية بالدولة وهي اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية إلى جانب النيابة العامة. وتأتي هذه الفعالية التدريبية ضمن سلسلة من برامج تدريبية أخرى تنعقد في كل من الدوحة ولندن خلال العام الحالي وبداية من العام القادم. ومن المقرر أن تساهم هذه الورشة في إنشاء شبكة من المدربين من ذوي الاختصاص وتمكينهم من مهارات وأدوات تمكنهم من تقديم يد المساعدة للضحايا من ظاهرة الإتجار بالبشر وحمايتهم.

شاركت النيابة العامة في الاجتماع العاشر لمساعدي النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتمت أعماله اليوم، في العاصمة العمانية، مسقط. ورأس وفد النيابة العامة في الاجتماع، الأستاذ إبراهيم عبدالله القبيسي المحامي العام الأول، مدير إدارة التفتيش القضائي. وناقش الاجتماع، مجموعة من المواضيع المتعلقة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس، من أهمها قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام، واللائحة الاسترشادية للتفتيش على أعمال الأعضاء، وقواعد حماية الطفل، والمواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال. ويأتي هذا الاجتماع تحضيرا لاجتماع النواب العموم في شهر أكتوبر المقبل المزمع إقامته في مسقط.

استقبل فخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية غامبيا، الذي يزور البلاد حاليا، بمقر إقامته بالدوحة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام. جرى خلال المقابلة تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل توثيق التعاون في المجال القانوني والقضائي. من جانب آخر، وقع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام مع سعادة السيد أبو بكر تامبادو وزير العدل الغامبي على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النيابة العامة. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين وتبادل المعلومات بشأن القوانين والأنظمة والأحكام ونظم العدالة الجنائية.. كما تهدف إلى التدريب في المجالات ذات الأولوية لدى الطرفين.

أعلنت النيابة العامة عن تغيير رقم البدالة الخاص بها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 25 أغسطس الجاري. وأوضحت أن رقم البدالة الجديد المخصص للجمهور الكريم هو (41111111)، حيث سيتم إيقاف الرقم السابق في نفس التاريخ المذكور أعلاه.

أعلنت النيابة العامة عن زيادة أوقات العمل في /خدمة الجمهور/ التابعة لنيابة تنفيذ الأحكام، خلال الفترة المسائية لتصبح من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 10 مساءً، ومن الأحد إلى الخميس، وذلك اعتباراً من يوم 18 أغسطس المقبل. وتهدف هذه الزيادة في أوقات العمل للتسهيل على المراجعين من الأفراد والشركات، وتوفير الخدمات المقدمة صباحا ومساء للجمهور ولإنجاز المعاملات الخاصة بهم . كما سيقتصر تقديم الخدمات الخاصة بالأشخاص الاعتباريين / المؤسسات والشركات/ يوميا خلال الفترة المسائية فقط .

زار وفد من النيابة العامة، الولايات المتحدة الأمريكية شملت ولايتي ماساتشوستس ومين، وذلك في إطار التعاون المستمر بين المؤسسات القضائية بدولة قطر ونظيرتها في الولايات المتحدة. والتقى الوفد، خلال الزيارة، مع المدعين العامين وعدد من مسؤولي جهات إنفاذ القانون في الولايتين، فضلا عن زيارة عدد من المؤسسات القضائية، اطلع خلالها على النظم القضائية الولائية والفيدرالية في الولايات المتحدة. وقدم الوفد شرحا عن عمل النيابة العامة بدولة قطر والتعاون بين النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون المختلفة. جدير بالذكر أن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام كان قد وقع مؤخرا مع عدد من النواب العموم في الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقيات بشأن التعاون والتدريب في المجال القضائي.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع السيد اليكس ميخيا مدير برنامج الأمم المتحدة للتدريب والبحوث في الأمم المتحدة. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل توثيق التعاون في مجال البرامج التدريبية وتبادل الخبرات، إلى جانب سبل الاستفادة من مراكز الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة المعني بتدريب وتطوير القدرات.

وجهت النيابة العامة في السويد، اليوم، طلبا لتوقيف جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس المسجون في بريطانيا، وأصدرت مذكرة توقيف أوروبية بحقه لإدانته بارتكاب جريمة اغتصاب بالبلاد في عام 2010 . وقالت السيدة إيفا ماريا بيرسون مساعدة النائب العام السويدي، في تصريحات، أطلب من المحكمة إصدار أمر غيابي بتوقيف أسانج بسبب شبهات باغتصاب، وذلك بعد أسبوع من إعادة فتح التحقيق في هذه القضية، مؤكدة أن مذكرة توقيف أوروبية صدرت بحق هذا الرجل والتي ستمكن من ترحيله إلى السويد لمحاكمته. وأوضحت أنه في حال التضارب بين مذكرة التوقيف الأوروبية ومذكرة طلب الترحيل الأمريكية، فإنه وجب على السلطات البريطانية اتخاذ قرار بالنظر في الأولوية التي ستمنحها للجهة التي تطالب باعتقال أسانج لمحاكمته على أراضيها سواء السويد أو الولايات المتحدة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه لا يمكنها أبدا توقع نتيجة القرار البريطاني في هذا الإطار. وكان التحقيق السويدي قد قام في 13 مايو الجاري بإعادة فتح قضية قديمة رفعت ضد مؤسس موقع ويكيليكس منذ نحو عشر سنوات غير أنه لم يتم البت فيها، وسط اتهامات من قبل مناصري أسانج لحكومة ستوكهولم بأنها تقوم بمناورة تهدف إلى ترحيله للولايات المتحدة حيث هو مطلوب لتسريب وثائق أمريكية سرية. يذكر أنه تم توقيف أسانج في الحادي عشر من شهر أبريل الماضي بمقر سفارة الإكوادور في لندن، بعدما سحبت كيتو حقه في اللجوء، وحكم عليه بالسجن 50 أسبوعا لخرقه شروط حجزه الاحتياطي مع لجوئه إلى السفارة في عام 2012 لتجنب ترحيله إلى السويد حيث هو متهم بجريمتي اعتداء جنسي، سقطت إحداهما بالتقادم. كما صدرت بحق مؤسس ويكيليكس أيضا مذكرة ترحيل أمريكية لنشره على موقعه العديد من الوثائق السرية.

حصلت النيابة العامة متمثلة بإدارة نظم المعلومات علي جائزة التحول الرقمي لدعم استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 من قبل شركة مايكروسوفت. وتسلمت الجائزة السيدة مريم حاجي مدير إدارة نظم المعلومات بالنيابة العامة وذلك خلال حفل لتوزيع الجوائز نظمته شركة مايكروسفت. وتأتي هذه الجائزة تقديرا لإدارة نظم المعلومات وجهودها في مجال الارتقاء بالعمل وتوفير حلول تقنية رقمية وفق أفضل الممارسات العالمية وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 ومع توجهات استراتيجية التنمية الوطنية، فضلا عن الاستراتيجية الالكترونية لدولة قطر 2020.

وجهت النيابة العامة في السودان اتهاما للرئيس السابق عمر البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد مؤخرا. وذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم أن ذلك جاء في بلاغ مقتل أحد المتظاهرين بمنطقة /بري/، مضيفة أن النيابة العامة وجهت بالإسراع في إكمال التحريات في كافة بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة. يشار إلى أن البشير الذي تمت الإطاحة به في 11 أبريل الماضي يواجه تهما أخرى تتعلق بحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني تم العثور عليها في منزله، وقامت مجموعة من المحامين السودانيين بتوجيه تهمة له بتقويض الدستور بتنفيذ انقلاب 30 يونيو 1989 والانقلاب على حكومة منتخبة، ومازالت جهات أخرى عديدة ترتب أوضاعها لرفع دعاوى عليه في قضايا أخرى إبان حكمه الذي استغرق 30 عاما.

أعلنت النيابة العامة السويدية أنها ستعلن الأسبوع المقبل قرارها بشأن ما إذا كانت ستستأنف تحقيقها في قضية اتهام مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج في تهمة الاغتصاب الموجهة ضده. وأفادت السيدة إيفا ماري بيرسون نائبة رئيس النيابة العامة السويدية، في تصريحات اليوم، بأن السلطات القضائية ستعلن يوم الاثنين المقبل قرارها بشأن قضية الاغتصاب التي تم إغلاق البحث فيها منذ مايو 2017 بسبب عجز المدعين عن التحقيق مع أسانج الموجود حينها في سفارة الإكوادور بالعاصمة البريطانية لندن. في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام سويدية إن النيابة تلقت خلال شهر أبريل الماضي طلبا باستئناف التحقيق مقدما من محامي صاحبة الدعوى. وكانت السلطات السويدية قد أصدرت في عام 2010 مذكرة اعتقال بحق أسانج، إذ وجهت إليه اتهامات بالاغتصاب والتحرش الجنسي بحق امرأتين، ويرفض مؤسس ويكيليكس قطعيا هذه التهم، مصرا على أنها مرتبطة بنشر موقعه معلومات سرية مسربة من وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاغون/ ألحقت ضررا ملموسا بسمعة الحكومة الأمريكية. وفي فبراير 2011 قرر القضاء البريطاني تسليم أسانج المسجون في أراضي البلاد إلى السويد لمحاكمته هناك، لكنه، بعد الإفراج المشروط عنه، حصل على صفة لاجئ في سفارة الإكوادور بلندن، خوفا من إمكانية تسليمه من السويد إلى الولايات المتحدة، حيث تنتظره عقوبة صارمة لأنشطة ويكيليكس. وأمضى أسانج في سفارة الإكوادور ثمانية أعوام، حتى إسقاط حكومة الإكوادور صفة لاجئي عنه في وقت سابق من العام الجاري، ما أدى إلى اعتقاله فورا من قبل السلطات البريطانية. وحتى ذلك الحين، كانت السلطات السويدية قد أغلقت التحقيق في القضيتين اللتين واجه أسانج اتهامات فيهما، وقد انقضت في عام 2015 مدة تقادم ثلاثة من أربعة اتهامات موجهة إليه.

حصلت النيابة العامة متمثلة بإدارة نظم المعلومات على شهادة الاعتراف بالتميز والتي تمنحها المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (European Foundation for Quality Management) وبتقدير أربع نجوم. حيث قام مركز الملك عبد الله الثاني للتميز في المملكة الأردنية الهاشمية وبصفته ممثلا للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM بالتعاون مع شركة أريج الجزيرة للخدمات التقنية بمنح ادارة نظم المعلومات شهادة الاعتراف بالتميّز ( Recognized for Excellence ) وفق معايير التميز المؤسسي المعتمدة. وتعتبر شهادة الاعتراف بالتميز من أرفع الشهادات كونها تعتمد نموذجاً للتميز المؤسسي تتكون من معايير عالمية المستوى لتقييم الأداء وقياس النتائج وتصدر عن مؤسسة أوروبية عالمية هي المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة. وبذلك تكون النيابة العامة متمثلة بإدارة نظم المعلومات أول جهة حكومية على مستوى دولة قطر تحصل على هذه الشهادة من المؤسسة الأوروبية لادارة الجودة عن طريق المركز، والأولى على مستوى المؤسسات الحكومية لفئة الأربع نجوم. وحصولها على هذا الاعتراف بالتميز ثمرةً لجهود القيادة لترسيخ الثقافة المؤسسية المنسجمة مع المفاهيم الأساسية للتميز والتي منها التركيز على اضافة قيمة لصالح المتعاملين سواء الداخليين او الخارجيين، والذي يتضح جليّاً بجملة الخدمات الرقمية التي تقدمها إدارة نظم المعلومات لمختلف فئات المتعاملين من أفراد ومكاتب محاماة وشركات وموظفين، ومن خلال سعيها الدؤوب لتوفير الحلول التقنية وفق أفضل الممارسات العالمية وذلك تماشياً مع خطة استراتيجية طموحة للادارة تنسجم مع رؤية قطر 2030 ومع توجهات استراتيجية التنمية الوطنية فضلاً عن الاستراتيجية الالكترونية لدولة قطر 2020. وبهذه المناسبة أكدت السيدة مريم حاجي ابراهيم، مديرة ادارة نظم المعلومات في النيابة العامة على أن حصول الادارة على هذه الشهادة يعد بمثابة شاهد على التزام النيابة العامة بتحقيق أفضل معايير الاداء، وتلبية احتياجات وتوقعات مختلف فئات المتعاملين، والسعي الدائم للارتقاء بمستوى أداء الادارة لتكون بمصاف المؤسسات العالمية المتميزة والبالغ عددها 600 مؤسسة والتي حققت نتائج متقدمة في مختلف مجالات التقييم المعتمدة. ومن الجدير بالذكر أن النيابة العامة متمثلة بإدارة نظم المعلومات شهدت مسيرة للتميز منذ العام 2015 من خلال تطبيق معايير عدد من الأنظمة التقنية المتطورة كنظام ادارة الجودة الايزو 9001 ونظام ادارة أمن المعلومات 27000 فضلاً عن تطبيقها للعديد من الأنظمة التقنية المتطورة والتي ساهمت بتحسين كفاءة وفاعلية عملياتها وتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات وتوقعات مختلف فئات المتعاملين وبذلك فإن هذا الاعتراف بالتميز ليس بجديد على الادارة التي أحرزت العديد من الجوائز على مستوى المنطقة في مجال تقنية المعلومات والخدمات الرقمية الذكية، كما أن هذه الشهادة ماهي إلا ثمرة الجهود الملحوظة للتميز في الفكر الاداري والثقافة المؤسسية لدى النيابة العامة.

نظمت النيابة العامة محاضرة توعوية حول قانون الجرائم الإلكترونية، وذلك ضمن برنامج /الزيارات الميدانية لطلاب مدارس المرحلة الثانوية/ الذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي في إطار دور النيابة العامة التوعوي، وانطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية. واستهدفت المحاضرة طلاب عدد من مدارس المرحلة الثانوية، وتناول فيها السيد أحمد يوسف الكواري وكيل النائب العام أهداف النيابة العامة السامية لخدمة المجتمع وتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة الى التعريف بعمل النيابة العامة. وقدم السيد الكواري خلال المحاضرة شرحا عن قانون الجرائم الإلكترونية والتزامات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عقوبات الجرائم الإلكترونية مع استعراض نصائح وإجراءات للحماية من التعرض للجريمة الإلكترونية. وكانت النيابة العامة قد نظمت الأسبوع الماضي أولى محاضراتها التوعوية لطلاب المرحلة الثانوية، وركزت على قانون المرور وعقوبات الجرائم المرورية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، الذي يزور الرباط حاليا، مع سعادة السيد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الشقيقة. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل توثيق التعاون القانوني والقضائي وتبادل الخبرات بين البلدين.

أعدت النيابة العامة برنامجا لتوعويه طلاب المدارس بقانون المرور، يتضمن تنفيذ أنشطة ومحاضرات بهذا الخصوص. وفي سياق هذا البرنامج الزيارات الميدانية لطلاب مدارس المرحلة الثانوية نظمت النيابة العامة محاضرة توعوية حضرها 60 طالبا وعدد من المختصين بالمدارس الثانوية . وقدم السيد تركي راشد المهندي رئيس نيابة تنفيذ الأحكام بالنيابة العامة خلال المحاضرة تعريفا للنيابة العامة وأهدافها في خدمة المجتمع وتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى شرح واف عن قانون المرور والتزامات مالك وسائق المركبة، وكذلك آداب المرور وعقوبات الجرائم المرورية.

أصدر السيد الوليد سيد أحمد محمود النائب العام في السودان، اليوم ، عددا من القرارات المتعلقة بترتيب المرحلة الراهنة في البلاد في مقدمتها إلغاء أمر تأسيس أمن الدولة ونقل جميع أعضاء النيابة العاملين بها إلى رئاسة النيابة العامة. وأصدر خطابا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني برفع حصانة عن عدد من المشتبه بهم من منسوبي الجهاز في مقتل المواطن أحمد الخير بمنطقة خشم القربة بولاية كسلا شرقي السودان..ووجه باستعجال تكملة اجراءات التحري في الدعاوي الجنائية التي وقعت في الاحتجاجات والتظاهرات والاحداث الأخيرة ورفع تقرير بشأنها خلال أسبوع من تاريخ القرار. وشملت قرارات النائب العام، التي أوردتها وكالة السودان للأنباء، إنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة رئيس نيابة عامة، وتحويل كافة الدعاوي الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد..بجانب قرار بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والدعاوي الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة برئيس نيابة عامة وعضوية ثلاثة من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة، ووجه بضرورة أن يكون للجنة خط ساخن لتلقي الشكاوي من الجمهور.