قال الدكتور الدكتور خليفة سيلمان العبدالله رئيس نيابة الصحة التابعة لـ النيابة العامة، إن نيابة الصحة تعتبر أول نيابة متخصصة على مستوى العالم أنشئت للتصدي للأمور الصحية التي تمس سلامة وصحة الإنسان، مؤكدا أنه قد تم تشكيلها بكادر قانوني متخصص في هذ المجال.بقرار من سعادة الدكتور علي بن فطيس المري- النائب العام-. وفي رده حول تعامل القانون مع الحالات التي تخفي إصابتها بكورونا خلال استضافته ببرنامج المسافة الإجتماعية على تلفزيون قطر مساء أمس ، قال د. خليفة العبدالله: أي شخص يصاب بكورونا أو يشتبه بإصابته بالفيروس ولم يبلغ الجهات المختصة يجرمه القانون ، وكذلك يجرم الأشخاص المرافقين له أو الذين لديهم علم بأن هذا الشخص مصاب أو يشتبه في إصابته حيث يجب عليهم الإبلاغ عن ذلك في المراكز الصحية أو أقرب مستشفى. وأضاف : حيث أنَّ القانون يجبرهم على الإبلاغ بالتوجه إلى أقرب مركز صحي أو أقرب مستشفى، فعلى المشتبه به التوجه إلى المستشفى فالطبيب أو المتخصص يخبر الشخص بالاشتباه ويوقعه على تعهد سواء القادمين من الخارج، فالمستشفى يحدد وضع الشخص سواء مريض أو مشتبه به، وتطبق العقوبة أيضا على الشخص الذي يشتبه بحالته أو عليه حجر الصحي حتى لو لم يغادر الدولة، وتطبق عليه نفس الإجراءات ويجب عزل نفسه بمكان مخصص له، ولابد أن يراقب نفسه ذاتيا. وأكدَّ الدكتور العبدالله أنَّ مخالفة الحجر الصحي المنزلي ينم عن قلة وعي بالمخاطر المترتبة على مخالفتهم لتعهد الحجر الصحي المنزلي، ليس فقط على أنفسهم بل على أحبائهم وعلى المجتمع، لافتا إلى أنَّ قانونا تقوم النيابة العامة بإيداع جميع الأشخاص المخالفين للتعهد الخاص بالحجر الصحي المنزلي في الأماكن المخصصة لوزارة الصحة العامة خلال فترة احتضان الفيروس، لحين الحصول على تقرير طبي مفصل عن حالتهم الصحية، وهذا الإجراء يطبق على الأشخاص الذين يقومون بمراجعة المستشفيات الخاصة أو الحكومية ويوقعون على تعهد. ◄ تعهدان للحجر الصحي وقال الدكتور العبدالله إنَّ التعهد نوعان الأول لمن أتى من الخارج فإما يكون بالحجر المخصص بالدولة أو من يخرج للمنزل، التعهد الثاني لمن يقيم على أرض قطر من مواطن أو مقيم وعليه أن يلتزم بالحجر المنزلي لمدة 14 يوم، ما عدا هذا فالشخص قادر على ممارسة حياته الطبيعية، ولكن يفضل عدم الخروج من المنزل سوى للضرورة القصوى. ◄ النظر في الأخطاء الطبية وأوضح الدكتور العبدالله عن دور نيابة الصحة ما بعد الجائحة قائلا إنَّ بالنسبة لنيابة الصحية لم يصدر القرار بصورة وقتية لجائحة كورونا، ولكن نظرة سعادة النائب العام نظرة بعيدة المدى، فأوكل إليه سعادته حزمة من المهام والقوانين، فنيابة الصحة مسؤولة عن صحة وسلامة الإنسان منذ أن يكون جنينا في بطن أمه حتى وفاته لو كان سبب الوفاة خطأ طبي، بإمكان أي شخص أو سيدة حامل أو مسألة طبية التقدم بشكوى لنيابة الصحة، ويعالج المسائل الحياتية الكثير من عمليات التجميل والأخطاء الطبية، والمؤسسات العلاجية والأخطاء التي يقعون فيها، ومحاسبة الأطباء الذين يقدموا إعلانات تمس آداب مهنتهم، فنيابة الصحة مهامها متعددة و متشعبة . وعلق على موضوع التجمعات ،لافتا إلى أنَّ اللجنة العليا لإدارة الأزمات أصدرت حزمة من القرارات ومن بينها التجمع في العزب والمجالس وفي الأماكن العامة في حالة أي تجمع هو خرق للقوانين وخرق لقوانين اللجنة العليا لإدارة الأزمات.

دعت النيابة العامة كافة المراجعين لتجنب المراجعة المباشرة لمركز خدمة الجمهور بمقرها ، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية. وأشارت النيابة العامة – عبر تنويه نشرته على حسابها الرسمي على إنستغرام – إلى أن دعوتها للجمهور تأتي فى إطار الجهود والإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا .

نظمت النيابة العامة ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية ونيابة الجرائم الإلكترونية ورشة العمل المشتركة للجهات الوطنية المعنية بالجرائم الإلكترونية وذلك في إطار تبادل الخبرات والتنسيق بين النيابة العامة وهذه الجهات الوطنية. هدفت الورشة إلى رفع كفاءة العمل والتنسيق بين جميع الجهات الوطنية المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية في مجال إجراءات التحقيق وكيفية استخلاص الأدلة الرقمية في إثبات تلك الجرائم وتعزيز وإكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة والتنسيق المشترك لجميع منتسبي هذه الجهات. وغطت محاور الورشة العديد من النقاط منها عنوان بروتوكول الانترنت والبحث والتحري الإلكتروني ومعوقات التعامل الرسمي مع المواقع الإلكترونية والمحظورات عند التعامل مع الأدلة الرقمية وأسبابها والمعوقات التقنية وتأثيرها على نتيجة الفحص واسترجاع البيانات المسموحة. وشارك في فعاليات الورشة التي استمرت ثلاثة أيام 50 مشاركا من النيابة العامة ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء .

معهد الدراسات الجنائية قام بتخريج الدفعة الاولى من برنامج المخولين بصفة الضبط القضائي لمنسوبي وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية قام معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة ، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج ( تأهيل المرشحين للحصول على صفة الضبط القضائي من الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة بالدولة ). وقد شارك في البرنامج الذي استمر لمدة أربعة ايام موظفين من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية وعددهم 16 مشارك . وتغطي محاور البرنامج العديد من الموضوعات منها إنشاء وتنظيم المراكز الدينية والتعريف بمأمور الضبط القضائي وواجباته وسلطات وصلاحيات المخول صفة الضبطية القضائية ، والإجراءات التي يتولاها مأمورو الضبط القضائي في سبيل أداء المهام المنوطة بهم .

نظمت النيابة العامة برنامجا تدريبيا حول (السرية والحفاظ على خصوصية المعلومات والإحصاءات بالإضافة إلى إسهام المصادرة واسترداد الأموال في تعزيز فعالية قوانين وإجراءات مكافحة جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب) بمعهد الدراسات الجنائية، وذلك في إطار سلسلة البرامج التدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهدف البرنامج التدريبي الذي استمر ثلاثة أيام إلى رفع قدرات وكلاء النائب العام ومنسوبي أجهزة إنفاذ القانون الأخرى بدولة قطر في مجال الحفاظ على خصوصية المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز معرفتهم بآليات العمل والالتزامات التي تفرضها قائمة العقوبات الدولية. وشارك في البرنامج ممثلون من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة العامة للجمارك ووحدة المعلومات المالية والمجلس الأعلى للقضاء.

قام وفد من مرشحي ضباط الشرطة العسكرية بالقيادة العامة بزيارة الى النيابة العامة . وقام الوفد بجولة ميدانية لعدد من النيابات للاطلاع على طرق وآليات العمل فيها إضافة الى كيفية توزيع النيابات والإجراءات المتبعة في كل منها . كما استمع الوفد الى شرح عن الإجراءات القانونية المعمول فيها بالنيابة العامة إضافة الى القوانين التي تعمل بموجبها . وزار الوفد الأستاذ إبراهيم عبدالله القبيسي ، المحامي العام الأول ، مدير إدارة التفتيش القضائي والذي أجاب على عدد من استفسارات المرشحين متمنيا لهم التوفيق في عملهم المستقبلي . كما قام الوفد بزيارة لكل من الاستاذ ريان محمد الفهيد ، رئيس نيابة غرب العاصمة و الأستاذ / صالح علي الكبيسي ، رئيس نيابة المخدرات و الأستاذ سلطان محمد آل ثاني رئيس نيابة دخان الذين قدموا للوفد شرح وافياً لعمل كل نيابة .

أكدت النيابة العامة اليوم أنها لا تتهاون في إجراءات التحقيق مع المخالفين لقانون المرور، خاصة السائقين المستهترين الذين يستعملون مركباتهم كأداة للتسلية والاستهتار وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر. وقال السيد أحمد يوسف الكواري رئيس نيابة المرور، في مؤتمر صحفي اليوم، إن النيابة العامة تتخذ دائما في حق المخالفين الإجراءات المشددة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ومنها القبض على المتهمين وحبسهم احتياطيا إلى جانب ضبط المركبات والتحفظ عليها وتقديمها ضمن الاجراءات لمحكمة المرور تمهيدا لمصادرتها نهائيا بحكم قضائي لاعتبارها أداة لارتكاب الجريمة. واكد انه تم مؤخرا إحالة عدد من المتهمين بمخالفة قانون المرور من استهتار وقيادة برعونة في منطقة سيلين، إلى نيابة المرور من قبل الجهات المختصة، وتم اتخاذ أشد اجراءات التحقيق قبلهم تمهيدا لتقديمهم لمحكمة المرور لمحاكمتهم. واوضح ان نيابة المرور تختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم الواردة في القانون رقم 19 لسنة 2007 بشأن قانون المرور وتعديلاته. ولفت السيد الكواري الى أن لوكيل النيابة سلطة تقديرية في إجراءات التحقيق منها القبض على المخالفين واصدار اوامر الحبس الاحتياطي عليهم والتحفظ على مركباتهم، وكذلك فإن السلطة الإدارية لها إجراءات تتخذها مثل سحب الرخصة من قائد المركبة. وشدد على أن نيابة المرور اتخذت في حق المخالفين لقانون المرور والمستهترين سواء بشكل عام أو المستهترين في منطقة سيلين، كل الإجراءات المشددة في قانون الإجراءات الجنائية المتاحة للنيابة العامة. وقال إن تحويل منطقة سيلين الى ساحة عروض بالمركبات واستهتار وتعريض حياة الآخرين للخطر أمر غير مقبول بتاتا، ولذلك يتم اتخاذ اقصى اجراءات التحقيق مع هؤلاء المخالفين وإحالتهم لمحكمة المرور. واضاف ان اتخاذ الإجراءات المشددة المتخذة من قبل النيابة العامة تأتي نظرا للخطورة الاجرامية لدى هؤلاء المخالفين على سلامة الأشخاص والممتلكات، ومن واجب النيابة العامة في هذا الاطار حماية المجتمع والدفاع عنه. ولفت السيد الكواري إلى أن عقوبة الاستهتار في قيادة المركبة برعونة وبعض الجرائم مثل السير بالمركبة بدون لوحات أو إخفاء اللوحات وتغيير معالمها تصل إلى ثلاث سنوات حبس وأنه في حالة قيادة المركبة برعونة أو عدم الالتزام بقانون المرور واللوائح وتسبب ذلك في حادث نجم عنه إصابات فقد تصل العقوبة إلى ست سنوات حبس لأن ذلك يعتبر من جرائم الجنايات الناتجة عن إهمال وعدم الالتزام بقوانين ولوائح المرور.

لم تثبت كاميرات المراقبة إدانته بتهمة التبديد.. * المحامي البرديني: موكلي كان يرتب المصوغات بالمحل ولم تثبت السرقة عليه * الشاكي قدم بلاغاً ضد المتهم بعد 30 يوماً من السرقة قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنح ببراءة شخص من تهمة التبديد، وقبلت معارضته على الحكم الصادر بحقه وهو الحبس والغرامة، لعدم ثبوت دليل يقيني بحقه. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي منيل بشرى محمد. وكانت النيابة العامة أحالت شخصاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة التبديد الذي أضرّ بصاحب الحق في الأموال التي سلمت إليه على سبيل الأمانة، وطلبت معاقبته بموجب المادة 362 من قانون العقوبات. وقضى حكم أول درجة بحبس المدان لمدة 3 أشهر وبتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عما نسب إليه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. ولم يرتض المتهم الحكم الصادر بحقه، وقدم معارضة على الحكم، طالباً البراءة. وقد استند حكم أول درجة إلى عقد الأمانة وهو عقد الوكالة إلا أنّ أوراق القضية خلت من أيّ عقد وكالة ولا توجد قرائن تبين أنّ المتهم بدد أموالاً منقولة. وقد سجلت كاميرات مراقبة داخل محل وجود المتهم بمحل المجني عليه، وهو يتفقد المصوغات الموجودة، وهذا من صميم عمله في مراجعة المصوغات وترتيبها بطريقة معينة، وأنّ التصوير لم يظهر المتهم انه قام بتبديل أيّ قطع من المحل بأخرى كما ادعى الشاكي أو في مكان بعيد عن الأنظار في المحل حتى يتسنى له أخذها في وقت لاحق. وتضاربت أقوال الشاكي بأنّ المتهم سرق مجوهرات مرصعة بالألماس تقدر جميعها بحوالي 215 ألف ريال. وفي جلسة المحكمة أفاد الشاكي بأنّ المتهم سرق أسورة ألماس بقيمة 80 ألف ريال، ولكن لا يوجد أيّ دليل أو مستند رسمي يثبت أنّ البضاعة ذهبية، وتراخي الشاكي في الإبلاغ. وقدم المحامي أحمد عيد البرديني الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية بحق موكله، مبيناً تناقض وتضارب الشاكي في أقواله التي أدلى بها أمام المحكمة حول عدد المصوغات المفقودة، وأفاد بأنها خاتمان وسوار مرصعان بالألماس بقيمة 215 ألف ريال، ثم ذكر أمام القضاء أنه سرق سواراً بقيمة 80 ألف ريال. وهذا التضارب خلق شبهة في ذهن وعقيدة المحكمة يفسر لصالح المتهم، كما أنّ تسجيلات كاميرات المراقبة لم تبين سرقة المجوهرات إنما كان يتعامل مع البضاعة الموجودة لأنها من صميم عمله ويقوم بترتيبها وعرضها، علاوة ً على تأخر الشاكي في تقديم البلاغ لأكثر من 30 يوماً. وقد ثبت خلو الدعوى مما يقنع المحكمة بإدانة المتهم، ومن ثمّ تقرر المحكمة إلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم مما أسند إليه.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري ، النائب العام في مكتبه بالنيابة العامة مع سعادة القاضي ايجينيو خيمينيز، رئيس المحكمة العليا في جمهورية الباراغوي . جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل التعاون في المجالين القانوني والقضائي .

نظمت النيابة العامة ممثلة في معهد الدراسات الجنائية وإدارة التعاون الدولي برنامج (بناء القدرات في مجال غسيل الأموال والتحقيق في تمويل الإرهاب والعقوبات الدولية) والذي استمر ثلاثة أيام. وشارك في البرنامج، موظفون من مصرف قطر المركزي، ووزارة الداخلية، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والهيئة العامة للجمارك، والمجلس الأعلى للقضاء، ووحدة المعلومات المالية . ويهدف البرنامج إلى تطوير قدرات موظفي النيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون في قطر في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين معرفتهم في آليات العمل والالتزامات التي تفرضها قائمة العقوبات الدولية.

نظمت النيابة العامة ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية وإدارة التعاون الدولي أعمال الورشة الثانية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والسفارة البريطانية في الدوحة وذلك في إطار تنفيذ برنامج الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر . وهدفت الورشة التي استمرت ثلاثة أيام إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة والإلمام بقواعد القانون الدولي والأحكام الخاصة بالاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر . وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من برامج تدريبية أخرى تنعقد في كل من الدوحة ولندن خلال العام الحالي وبداية العام القادم . وشارك في الورشة ممثلون عن عدة جهات رسمية بالدولة هي اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية إلى جانب النيابة العامة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة السيد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل توثيق التعاون في المجال القانوني والقضائي وتبادل الخبرات.

نظمت النيابة العامة بالتعاون مع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أماناليوم، محاضرة توعوية حول الحماية من ممارسات التحرش تحت عنوان لا تلمسني. وشارك في المحاضرة عدد من موظفي وموظفات النيابة العامة، بالإضافة إلى عدد من المختصين بمركز أمان، حيث تم التطرق إلى التعريف بحملة التوعية ضد التحرش والفئات المستهدفة، إلى جانب التوعية بطرق الوقاية وكيفية الإبلاغ في حال تعرض الشريحة المستهدفة لأي تحرش. وتهدف هذه الحملة إلى توعية الأطفال بأساليب حماية أنفسهم من سلوكيات التحرش عموما والجنسي خصوصا وتعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال خاصة وأن حمايتهم تعتبر مسؤولية الجميع. وتأتي هذه المحاضرة استمرارا لسلسلة الحملات التوعوية التي تنظمها النيابة العامة مع مختلف الجهات في الدولة انطلاقا من دورها واختصاصاتها.

استقبلت النيابة العامة ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية وفداً من طلبة القانون في كلية أحمد بن محمد العسكرية . وتهدف هذه الزيارة إلى زيادة المعرفة للطلاب واكسابهم مهارات جديدة تساهم في تطوير منظومة عملهم في المستقبل . وألقى الأستاذ أسامة دكروري ، المحامي العام بالنيابة العامة محاضرة لتعريف الطلاب بالنيابة العامة وآليات العمل داخلها والتعرف على قوانين العقوبات والإجراءات ، كما اطلع الوفد على مرافق العمل وأحدث ما وصلت إليه . من جهة أخرى كرم الدكتور سعد حنيف الدوسري ، المحامي العام مدير معهد الدراسات الجنائية منتسبي الكلية وتمنى لهم التوفيق .

أنشأت النيابة العامة نيابة الجرائم الإلكترونية ، التي تتبع النائب العام مباشرة ً ، وتختص بالتحقيق في الجرائم التي تقع مخالفة لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك وفق كتيب الانجازات الداخلية للدولة 2018/ 2019. كما استحدثت معهد الدراسات الجنائية للإسهام في تنمية مهارات أعضاء النيابة العامة في البحث العلمي ، وتعميق فكرهم في الميدان القانوني الجنائي ، والتعاون والتبادل العلمي مع الجهات ذات العلاقة في المحيطين الدولي والإقليمي. وأنشأت النيابة العامة مكتباً لحجز ومصادرة الأموال للقيام بكشف وتعقب الأموال التي يجوز إخضاعها للحجز والمصادرة ، وإدارة الأصول والمبالغ المالية المحجوزة. وأنشأت أيضاً مكتباً للنيابة العامة وهو مكتب الشيكات وتنفيذ الأحكام بمطار حمد الدولي للتحقيق والتصرف في المخالفات بالمنافذ الحدودية والمطارات. وأطلقت النيابة العامة مشروع الربط الإلكتروني بين النيابة العامة والهيئة العامة للجمارك ، وتشغيل خدمات الربط الإلكتروني بهدف رصد البلاغات المتعلقة بالتهرب الجمركي. وأطلقت مشاريع إلكترونية جديدة ، وتشمل النسخة الثانية من برنامج الخدمة الذاتية على أجهزة الجوال ، ونظام إصدار تصاريح الدخول إلى مبنى النيابة العامة والخدمة الذاتية (حياك).

استأنفت النيابة العامة المحاضرات الدورية التي تقدمها لطلبة المدارس في إطار برامجها التوعوية، حيث عقدت اليوم أولى محاضراتها للفصل الدراسي الحالي حول قانون المرور. وتأتي هذه المحاضرة ضمن برنامج النيابة العامة التوعوي لطلبة المدارس الثانوية الزيارات الميدانية لطلاب مدارس المرحلة الثانوية والذي بدأت بتنظيمه في نهاية الفصل الدراسي السابق. وتناولت المحاضرة التي شارك فيها عدد من طلاب مدرسة المانع الثانوية للبنين وعدد من المختصين بالمدرسة وألقاها السيد تركي راشد المهندي رئيس نيابة تنفيذ الأحكام بالنيابة العامة، التعريف باختصاصات النيابة العامة وأهدافها السامية في خدمة المجتمع وتحقيق العدالة، إلى جانب تقديم شرح عن قانون المرور والتزامات مالك وسائق المركبة وآداب المرور، بالإضافة إلى عقوبات الجرائم المرورية.

قضت محكمة الجنح المستأنفة تغريم متهم عمل لدى الغير بدون إخطار جهة عمله الأولى مبلغاً قدره 12 ألف ريال عما نسب إليه ، وكان حكم أول درجة قضى بالإبعاد وتغريم جهتيّ عمل قبلتا عمل الأول بدون إذن . تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة قدمت 3 متهمين للقضاء ، فالمتهم الأول رخص له بالعمل في جهة معينة ، وخالف الغرض الذي رخص له من أجله بأن ترك العمل لدى جهة وعمل لحساب نفسه ، والمتهم الثاني شركة سمح للأول بالعمل لديه ، والمتهم الثالث شركة أخرى استخدم أشخاصاً للعمل لم يستقدمهم. وبينت النيابة العامة أنّ المتهم الأول ترك العمل لدى الجهة المرخصة دون إخطارها.وتبين للمحكمة أنّ الواقعة ثابتة في حق المتهمين باعتراف المتهم الأول. وقضت محكمة الجنح أول درجة بإبعاد المتهم الأول عن البلاد ، وقضت للثاني والثالث بتغريمهما مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما . واستأنف المتهم الأول أمام محكمة الجنح المستأنفة التي قضت بغرامة .

تنظم النيابة العامة ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية أعمال الورشة التدريبية الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والسفارة البريطانية في الدوحة، وذلك في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإتجار بالبشر. وتهدف الورشة التي بدأت فعالياتها اليوم إلى تعزيز وإكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة والإلمام بقواعد القانون الدولي والأحكام الخاصة بالاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر. ويشارك في الورشة التدريبية التي تستمر ثلاثة أيام ممثلون من عدة جهات رسمية بالدولة وهي اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية إلى جانب النيابة العامة. وتأتي هذه الفعالية التدريبية ضمن سلسلة من برامج تدريبية أخرى تنعقد في كل من الدوحة ولندن خلال العام الحالي وبداية من العام القادم. ومن المقرر أن تساهم هذه الورشة في إنشاء شبكة من المدربين من ذوي الاختصاص وتمكينهم من مهارات وأدوات تمكنهم من تقديم يد المساعدة للضحايا من ظاهرة الإتجار بالبشر وحمايتهم.

شاركت النيابة العامة في الاجتماع العاشر لمساعدي النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتمت أعماله اليوم، في العاصمة العمانية، مسقط. ورأس وفد النيابة العامة في الاجتماع، الأستاذ إبراهيم عبدالله القبيسي المحامي العام الأول، مدير إدارة التفتيش القضائي. وناقش الاجتماع، مجموعة من المواضيع المتعلقة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس، من أهمها قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام، واللائحة الاسترشادية للتفتيش على أعمال الأعضاء، وقواعد حماية الطفل، والمواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال. ويأتي هذا الاجتماع تحضيرا لاجتماع النواب العموم في شهر أكتوبر المقبل المزمع إقامته في مسقط.