في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط استحدثت النيابة العامة في دولة الكويت خاصية السوار الإلكتروني للمساجين المشمولين بعفو أميري، حيث ستجري عمليات مراقبة وتتبع السجناء المشمولين بالعفو عبر شبكات الأقمار الاصطناعية وشبكات الاتصالات المحلية، وهو ما سيشكل نقلة نوعية مهمة في إعادة تأهيل المساجين. وتعليقا على هذه الخطوة قال المحامي العام المستشار محمد الدعيج في تصريحات لصحيفة القبس الكويتية، إنه وفقا لآخر دراسة فإن نسبة انتكاسة السجين وعودته للإجرام مع نظام السوار الإلكتروني لا تتجاوز 23 %، مقارنة بالنسبة العالية مع نظام عقوبة الحبس في السجن. الدعيج أكد قائلا: إن مشروع تنفيذ السوار سيكون جاهزا للعمل والتطبيق في مارس المقبل». القبس التقت أيضا الرئيس التنفيذي لشركة solution by stc -كواليتي نت سابقا- محمد نزار النصف للحديث عن السوار الإلكتروني، حيث قال إن فكرة السوار ليست وليدة اللحظة، بل موجودة منذ فترة بهدف إعطاء السجين فرصة أن يكون خارج السجن. وحول فوائد السوار الإلكتروني وتطبيقه على المساجين، قال النصف أن هناك عدد من الفوائد مثل تقليل تكلفة المصروفات على الدولة، ممثلة في إطعام السجين وعلاجه وحراسته، كما لا يستوعب الحكم الصادر بحقه أحيانا ألا يُعامل كما يُعامل سجناء الجرائم الجنائية. وحسب النصف فإن المشروع يقلل المشاكل الأسرية، فمتى افتقدت الأسرة أحد ركنيها الأب أو الأم، يحدث خلل عائلي، بينما يكون رب الأسرة في معظم الأسر هو معيلها الوحيد، ووجوده خارج السجن يجعله قريباً من العائلة ومراقبة أبنائه، ما يقلل المشاكل الأسرية. وعن إمكانية نزع السجين للسوار، أوضح النصف، في حديثه لصحيفة القبس، أن المراقبة تجري عبر شبكات الأقمار الاصطناعية وشبكات الاتصالات المحلية، وأي حركة بالسوار ستظهر لغرفة العمليات التي تراقب تحركات المُخلى سبيلهم، بشكل مستمر. وختم النصف بأن المشروع جرى وفق الأطر القانونية والمناقصات وأُرسي بالطرق الرسمية عن طريق وزارة الداخلية.

حصلت النيابة العامة على اعتماد مركز التكنولوجيا المساعدة /مدى/ للنفاذ الرقمي وذلك عن مشروع توفير أجهزة الكترونية مبتكرة تقدم خدمات ذاتية لفئة المكفوفين وتسهل معاملاتهم دون الحاجة إلى الاستعانة بأحد. وتعد أجهزة الخدمة الذاتية إحدى قنوات توصيل خدمات النيابة العامة الرقمية للجمهور بالإضافة للقنوات الأخرى كالموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية. وتتمثل فكرة جهاز الخدمة الذاتية، الذي طورته النيابة العامة، في تقديم خدمات الكترونية لذوي الاحتياجات الخاصة دون الحاجة إلى مراجعة الموظف المختص أو الاستعانة بأحد لطلب الخدمة، وقد تم تطوير أجهزة هذه الخدمة بحيث توفر الخدمات الصوتية التي تساعد الكفيف وفاقد البصر في استخدام الخدمة بعد سماعها، وذلك من خلال استخدام لوحات مفاتيح تناسب احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة مع إمكانية الانتقال بين قوائم ووظائف النظام باستخدام مفاتيح مختصرة تناسب ذوي الاعاقات البصرية والحركية. كما توفر الأجهزة إمكانية استخدام النظام من خلال أوامر صوتية، وكذلك تصفح وظائف النظام، ومتابعة سير الخدمة بالاستماع إلى الأوامر الصوتية الصادرة عن النظام، مع توفير دليل استخدام سمعي يمكن تشغيله بكل سهولة ويسر من قبل المستخدم. وفضلا عن ذلك، تم تصميم واجهات النظام بطريقة تراعي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، ومراعاة التباين العالي بين الألوان مع توفير أداة المكبر واستخدام خطوط وأزرار أكبر للمستخدمين الذين يعانون من ضعف في الرؤية. وبهذا الخصوص، قالت السيدة مريم حاجي عبدالله، مديرة إدارة تكنولوجيا المعلومات بالنيابة العامة، إن الحصول على اعتماد النفاذ الرقمي القياسي لأجهزة الخدمة الذاتية، التي هي إحدى قنوات توصيل خدمات النيابة العامة الرقمية للجمهور بالإضافة للقنوات الأخرى كالموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، يعد انجازا مهما ونقلة نوعية في الخدمات الالكترونية التي توفرها النيابة لكافة أفراد وفئات المجتمع. وأضافت أن النيابة توفر حاليا 14 جهازا للخدمة الذاتية تتركز في الأماكن التي يرتادها المراجعون مثل الإدارات الأمنية والمحاكم ومطار حمد الدولي حيث يمكن الاستفادة من خدماتها في أي وقت وبكل سهولة ويسر، موضحة أن الأجهزة الذاتية توفر خدمات الاستعلام عن البلاغات والقضايا والطلبات وكذلك خدمات الدفع الالكتروني للغرامات والكفالات. وأشارت السيدة مريم حاجي عبدالله، إلى أن النيابة العامة بدأت باستخدام هذا النوع من الأجهزة منذ العام 2014 ، ولكن تم خلال هذا العام تدشين النسخة الثانية من نظام الخدمة الذاتية، وذلك بتحسين طرق تقديم الخدمات وكذلك العمل على جعل هذا الجهاز مناسبا للفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بالعمل على تحقيق المعايير العالمية للنفاذ الرقمي تحت اشراف مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة /مدى/. كما أكدت أنه بتعليمات من سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام لتوفير كل سبل الدعم وتسهيل الخدمات للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، تم تطوير نظام أجهزة الخدمة الذاتية بحيث توفر خدمات عديدة للمكفوفين وضعاف البصر وذوي الإعاقة السمعية والحركية بكل يسر وسهولة وبما يلبي احتياجات هذه الفئات. وقالت إن الحصول على الاعتماد يعكس حرص واهتمام النيابة العامة بالأشخاص من ذوي الاعاقة، كما أنه يأتي في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز في إحدى جوانبها على توفير خدمات الكترونية لكافة فئات المجتمع بما يتماشى مع تشريعات الدولة التي راعت كافة فئات المجتمع، مضيفة أن النيابة العامة تعتزم اطلاق خدمات الكترونية عديدة في المستقبل القريب، من بينها تحديث الموقع الالكتروني وإضافة خدمات جديدة إليه فضلا عن توفير خدمات الكترونية على الهواتف الذكية مع الحرص على مواءمتها مع احتياجات الأشخاص من ذوي الاعاقة. ولفتت مديرة إدارة تكنولوجيا المعلومات بالنيابة العامة، إلى أن النيابة العامة تعمل على زيادة عدد أجهزة الخدمة الذاتية، وبتوفير أجهزة إضافية في مواقع جديدة بهدف تقريب الخدمات للجميع. من جهتها، نوهت السيدة مها المنصوري، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للتكنولوجيا المساعدة /مدى/، بالتعاون بين المركز والنيابة العامة انطلاقا من حرصهما على تعزيز فرص وإمكانية نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر والعالم، قائلة في هذا السياق إن مركز /مدى/ يقدم عددا من الخدمات والأنشطة لمختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، وذلك للارتقاء بدوره كممكن استراتيجي في مجال نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر تطوير إمكانات مختلف القطاعات. ونوهت إلى أن التعاون بين المركز والنيابة العامة بدأ في العام 2018 من خلال العمل بين فريق النفاذ الرقمي في المركز وفريق إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النيابة العامة بهدف تحسين وتمكين الوصول إلى المعلومات والخدمات على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، حيث تم اعتماد الموقع الإلكتروني للنيابة خلال العام 2019 نتيجة للجهود المبذولة والتزام فريق النيابة العامة بتطبيق معايير النفاذ الرقمي العالمية، وبعد اجتياز التقييم الفني وتقييم الاستخدام. وأوضحت المنصوري أنه بعد رصد الأثر الجيد لتطبيق معايير النفاذ الرقمي على الموقع الإلكتروني على الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن، تم انطلاق العمل لتحديث وتمكين النفاذ للمنصات الرقمية التابعة للنيابة العامة بدايةً بجهاز الخدمة الذاتية /الكيوسك/ حيث تعاون الطرفان من بداية المشروع وفي جميع مراحل التصميم والتقييم وصولاً للاعتماد، مشيرة إلى أن هذا الاعتماد يعتبر إضافة لملف إنجازات النفاذ الرقمي لدولة قطر التي حصدت المركز الأول عالمياً وفق مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي. كما أفادت بأن هذا الاعتماد يعد خطوة هامة نحو بناء مجتمع شمولي، يتيح النفاذ للمحتوى الرقمي المعرفي والخدمي للأشخاص ذوي القيود الوظيفية، ومنهم ذوو الإعاقة والمتقدمون في السن، لأن تمكين الوصول للخدمات المتوفرة على جهاز الخدمة الذاتية يساهم في دعم استقلالية هذه الفئات وضمان حصولها على جميع الخدمات على قدر المساواة مع جميع أفراد المجتمع، حيث أن خدمات النفاذ إلى أجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الصراف الآلي وغيرها من المنصات الرقمية بشكل عام، تؤسس لقاعدة متساوية تضمن غياب العوائق أمام التفاعل أو الوصول إلى هذه الخدمات والمعلومات. وأشارت السيدة مها المنصوري إلى أن برنامج مدى لاعتماد النفاذ الرقمي يتم من خلاله تقييم المنصات الرقمية، لتحديد ما إذا كانت تتيح النفاذ إلى المحتوى والخدمات الإلكترونية بما يتوافق مع معايير النفاذ الرقمي الدولية المبينة في إرشادات إتاحة محتوى الويب. جدير بالذكر أن النيابة العامة تعتبر أول جهة قضائية في المنطقة تستخدم مثل هذا النوع من الأجهزة في تقديم خدمات قضائية للجمهور، وأول جهة تتيح خدمات الكترونية عبر أجهزة الخدمة الذاتية تخدم الأشخاص من ذوي الإعاقة. وقد ساعدت الخدمات الإلكترونية المتاحة لفئة المكفوفين في انجاز العديد من المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة إلى مساعدة حيث يمكن للكفيف استخدام أجهزة الخدمة الذاتية بنفسه. وقامت النيابة العامة خلال السنوات الأخيرة بتوفير العديد من الخدمات الالكترونية سواء عن طريق الموقع الإلكتروني أو عن طريق الأجهزة الذاتية في مقرها أو بنقاط أخرى عدة، ويأتي جهاز الخدمة الذاتية للمكفوفين لينضاف إلى سلسلة الخدمات المبتكرة التي تقدمها النيابة للجمهور وهو ما يساعد في تسهيل انجاز المعاملات المطلوبة.

قامت الجهات المختصة بإحالة 55 شخص للنيابة العامة لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وقالت وزارة الداخلية في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم، إن هذا الإجراء يأتي استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

قامت الجهات المختصة بإحالة 100 شخص للنيابة العامة لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. ويأتيهذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة1990بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما ورد في بيان النيابة العامة، اليوم، بشأن العثور على طفلة حديثة الولادة بمطار حمد الدولي، وثمنت اللجنة الجهود التي بذلتها الجهات المختصة بالدولة لكشف الغموض الذي أحاط بتلك الحادثة. كما أشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإجراءات الإسعافية والطبية التي اتخذتها الجهات الحكومية لإنقاذ حياة الطفلة المذكورة. وقالت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن بيان النيابة العامة كشف غموض الحادثة، وأكد على التجاوزات والتصرفات الفردية لبعض مأموري الضبط بالمطار فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذت تجاه بعض المسافرات. وأوضحت العطية، أن حادثة الطفلة هزت ضمير كل أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن عملية كشف ملابساتها أحدثت ارتياحا كبيرا لدى الرأي العام. وأضافت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وفقا لاختصاصاتها ومهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والتي تشمل كل الأفراد والجماعات داخل قطر، مواطنين ومقيمين وزائرين، تدعو إلى مزيد من إجراءات الحماية لكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر بما يضمن عدم تكرار ما حدث. كما تطالب اللجنة السلطات المختصة ببذل المزيد من العناية والجهد والرعاية للطفلة وتقديم كل أنواع العناية الخاصة لها، وذلك استنادا إلى القوانين المحلية واتفاقية حقوق الطفل التي تبنتها الأمم المتحدة في عام 1989م، وكفلت حق الطفلة في تدابير الحماية التي تحتاجها وحقها في التسجيل فور ولادتها وحقها في الاسم وكافة بقية الحقوق المنصوص عليها.

صدر عن النيابة العامة، اليوم، بيان بشأن البلاغين رقمي 5689 و 6457 لسنة 2020م قسم شرطة العاصمة (واقعتي العثور على طفلة، وتجاوزات مأموري الضبط القضائي). وأوضح البيان أنه بتاريخ 2 / 10 / 2020 م تم العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بداخل كيس في سلة مهملات إحدى دورات المياه بصالة المغادرة في مطار حمد الدولي، وكان محور الاهتمام في ذلك الوقت أولاً، وقبل كل شيء، المحافظة على حياة هذه الطفلة، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة، وقد تم ذلك بوضعها تحت الاشراف الطبي طوال الوقت ثم إيداعها بإحدى دور رعاية الأطفال بالدولة، وقام أمن المطار بواجبه القانوني والمتمثل في البحث والتحري عن مرتكب تلك الجريمة، إلا أن بعض الموظفين تجاوزوا في الإجراءات -اعتقاداً منهم بصحتها- موجبات القانون، فاستدعوا الكادر النسائي الطبي العاملات بالمطار ليقمن وحدهن وفقاً للإجراءات الطبية بإجراء الفحص الظاهري لأولئك المسافرات في مكان خصص لذلك لضبط الأم الفاعلة من بينهن، وتم ذلك ، ثم غادرن المسافرات إلى حيث وجهتهن. وفور إبلاغ النيابة العامة بالواقعة على النحو السالف البيان، أمر النائب، العام انطلاقا من مسؤولية النيابة العامة القانونية، عن الدعوى الجنائية تحقيقاً واتهاماً، بإجراء التحقيقات الموسعة - في إطار التكامل مع كافة أجهزة الضبط القضائي والخبراء الفنيين المختصين- للوقوف على حقيقة الواقعة سواء إلقاء الطفلة فور ولادتها في سلة المهملات والعثور عليها أو تجاوزات بعض الموظفين على النحو المتقدم ذكره بهدف تتبع ما عسى أن يكون قد وقع من جرائم، لضبط المسؤولين عنها وتقديمهم للمحاكمة الجنائية، تحقيقاً للعدالة الناجزة وأسست خطة التحقيق على أساس استدعاء كل من له صلة من أجهزة، أو موظفين معنيين بالعمل في منطقة مسرح الجريمة داخل المطار، فتم سؤال واستجواب بعض القيادات المختصة بإدارة أمن المطار، وبرج مراقبة الطيران المدني، وإدارة المطار، وفحص البصمة الوراثية لأحد الأشخاص المشتبه بهم، كما قامت النيابة العامة بالاطلاع على كافة المراسلات والتقارير التي تبادلها المسؤولون العاملون بالمطار مع غيرهم في تلك الأثناء، وكلفت المعنيين بتفريغ محتوى كاميرات المراقبة والتسجيلات الصوتية والهواتف. وقد كشفت التحقيقات أن والدة الطفلة، هي من جنسية إحدى الدول الآسيوية، وقد ارتبطت بعلاقة مع شخص آخر من جنسية إحدى الدول الآسيوية كذلك، نجم عن هذه العلاقة الطفلة المعثور عليها، فبادرت الأم أثناء مغادرتها البلاد بإلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات داخل إحدى دورات المياه بصالة المغادرة بالمطار، واستقلت الطائرة الى وجهتها. وباستجواب المتهم والد الطفلة، اعترف بعلاقته مع والدة الطفلة، وأنها أرسلت إليه رسالة وصورة للطفلة فور ولادتها، وتضمنت الرسالة أنها قامت بإلقاء الطفلة التي أنجبتها منه وفرت إلى بلادها. وقد تطابقت نتيجة فحص البصمة الوراثية (DNA) للمتهمين مع البصمة الوراثية للطفلة. وفي الشق الجنائي المتعلق بالتجاوز الذي وقع من بعض الموظفين على النحو المتقدم ذكره، فقد أسفرت التحقيقات الموسعة عن أن بعض موظفي إدارة أمن المطار، قد تصرفوا بشكل منفرد باستدعاء الكادر الطبي النسائي لإجراء الكشف الظاهري على بعض المسافرات اعتقاداً منهم أن ما قاموا به مطابق للقانون بوصفهم مأموري ضبط قضائي مختصين بالبحث والتحري عن ظروف الجريمة وملابساتها. وتنوه النيابة العامة بأن ما وقع من بعض موظفي إدارة أمن المطار من تجاوزات هو أمر مخالف للقانون وكذلك عاقب عليه قانون العقوبات القطري بعقوبات يبلغ أقصاها لمدة ثلاث سنوات. كما تنوه النيابة العامة بأن جريمة الشروع في قتل طفلة رضيعة فور ولادتها، وفي الظروف التي وجدت فيها، لهي جريمة من أبشع الجرائم وأشدها منافاة للقيم الإنسانية، وكذلك عاقب عليها قانون العقوبات القطري، بعقوبة يبلغ أقصاها لمدة خمسة عشر سنة، تحقيقاً للردع بنوعيه الخاص والعام، وتحقيق العدالة، كما تنوه النيابة العامة أنها بصدد اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في إطار التعاون القضائي الدولي لضبط المتهمة الهاربة. بناءً عليه، أمر النائب العام بتقديم المتهمين إلى المحكمة الجنائية لينالوا جزاء ما اقترفت يداهم، سواء من قام بإلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات أو من خالفوا القوانين واللوائح من موظفي الضبط القضائي.

قامت الجهات المختصة بإحالة 111 شخصا للنيابة العامة لعدم تقديهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وقالت وزارة الداخلية – في حسابها على تويتر – إن هذا الإجراء يأتي استنادا لقرر مجلس الوزراء الموقر، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) . وتناشد الجهات المختصة الجمهور بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 132 شخصا للنيابة العامة لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. كما تمت إحالة 10 أشخاص آخرين إلى النيابة العامة أيضا لمخالفتهم الحد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ(4) أشخاص بمن فيهم السائق باستثناء العائلة الواحدة. ويأتيهذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة1990بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بالالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

قال الدكتور الدكتور خليفة سيلمان العبدالله رئيس نيابة الصحة التابعة لـ النيابة العامة، إن نيابة الصحة تعتبر أول نيابة متخصصة على مستوى العالم أنشئت للتصدي للأمور الصحية التي تمس سلامة وصحة الإنسان، مؤكدا أنه قد تم تشكيلها بكادر قانوني متخصص في هذ المجال.بقرار من سعادة الدكتور علي بن فطيس المري- النائب العام-. وفي رده حول تعامل القانون مع الحالات التي تخفي إصابتها بكورونا خلال استضافته ببرنامج المسافة الإجتماعية على تلفزيون قطر مساء أمس ، قال د. خليفة العبدالله: أي شخص يصاب بكورونا أو يشتبه بإصابته بالفيروس ولم يبلغ الجهات المختصة يجرمه القانون ، وكذلك يجرم الأشخاص المرافقين له أو الذين لديهم علم بأن هذا الشخص مصاب أو يشتبه في إصابته حيث يجب عليهم الإبلاغ عن ذلك في المراكز الصحية أو أقرب مستشفى. وأضاف : حيث أنَّ القانون يجبرهم على الإبلاغ بالتوجه إلى أقرب مركز صحي أو أقرب مستشفى، فعلى المشتبه به التوجه إلى المستشفى فالطبيب أو المتخصص يخبر الشخص بالاشتباه ويوقعه على تعهد سواء القادمين من الخارج، فالمستشفى يحدد وضع الشخص سواء مريض أو مشتبه به، وتطبق العقوبة أيضا على الشخص الذي يشتبه بحالته أو عليه حجر الصحي حتى لو لم يغادر الدولة، وتطبق عليه نفس الإجراءات ويجب عزل نفسه بمكان مخصص له، ولابد أن يراقب نفسه ذاتيا. وأكدَّ الدكتور العبدالله أنَّ مخالفة الحجر الصحي المنزلي ينم عن قلة وعي بالمخاطر المترتبة على مخالفتهم لتعهد الحجر الصحي المنزلي، ليس فقط على أنفسهم بل على أحبائهم وعلى المجتمع، لافتا إلى أنَّ قانونا تقوم النيابة العامة بإيداع جميع الأشخاص المخالفين للتعهد الخاص بالحجر الصحي المنزلي في الأماكن المخصصة لوزارة الصحة العامة خلال فترة احتضان الفيروس، لحين الحصول على تقرير طبي مفصل عن حالتهم الصحية، وهذا الإجراء يطبق على الأشخاص الذين يقومون بمراجعة المستشفيات الخاصة أو الحكومية ويوقعون على تعهد. ◄ تعهدان للحجر الصحي وقال الدكتور العبدالله إنَّ التعهد نوعان الأول لمن أتى من الخارج فإما يكون بالحجر المخصص بالدولة أو من يخرج للمنزل، التعهد الثاني لمن يقيم على أرض قطر من مواطن أو مقيم وعليه أن يلتزم بالحجر المنزلي لمدة 14 يوم، ما عدا هذا فالشخص قادر على ممارسة حياته الطبيعية، ولكن يفضل عدم الخروج من المنزل سوى للضرورة القصوى. ◄ النظر في الأخطاء الطبية وأوضح الدكتور العبدالله عن دور نيابة الصحة ما بعد الجائحة قائلا إنَّ بالنسبة لنيابة الصحية لم يصدر القرار بصورة وقتية لجائحة كورونا، ولكن نظرة سعادة النائب العام نظرة بعيدة المدى، فأوكل إليه سعادته حزمة من المهام والقوانين، فنيابة الصحة مسؤولة عن صحة وسلامة الإنسان منذ أن يكون جنينا في بطن أمه حتى وفاته لو كان سبب الوفاة خطأ طبي، بإمكان أي شخص أو سيدة حامل أو مسألة طبية التقدم بشكوى لنيابة الصحة، ويعالج المسائل الحياتية الكثير من عمليات التجميل والأخطاء الطبية، والمؤسسات العلاجية والأخطاء التي يقعون فيها، ومحاسبة الأطباء الذين يقدموا إعلانات تمس آداب مهنتهم، فنيابة الصحة مهامها متعددة و متشعبة . وعلق على موضوع التجمعات ،لافتا إلى أنَّ اللجنة العليا لإدارة الأزمات أصدرت حزمة من القرارات ومن بينها التجمع في العزب والمجالس وفي الأماكن العامة في حالة أي تجمع هو خرق للقوانين وخرق لقوانين اللجنة العليا لإدارة الأزمات.

دعت النيابة العامة كافة المراجعين لتجنب المراجعة المباشرة لمركز خدمة الجمهور بمقرها ، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية. وأشارت النيابة العامة – عبر تنويه نشرته على حسابها الرسمي على إنستغرام – إلى أن دعوتها للجمهور تأتي فى إطار الجهود والإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا .

نظمت النيابة العامة ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية ونيابة الجرائم الإلكترونية ورشة العمل المشتركة للجهات الوطنية المعنية بالجرائم الإلكترونية وذلك في إطار تبادل الخبرات والتنسيق بين النيابة العامة وهذه الجهات الوطنية. هدفت الورشة إلى رفع كفاءة العمل والتنسيق بين جميع الجهات الوطنية المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية في مجال إجراءات التحقيق وكيفية استخلاص الأدلة الرقمية في إثبات تلك الجرائم وتعزيز وإكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة والتنسيق المشترك لجميع منتسبي هذه الجهات. وغطت محاور الورشة العديد من النقاط منها عنوان بروتوكول الانترنت والبحث والتحري الإلكتروني ومعوقات التعامل الرسمي مع المواقع الإلكترونية والمحظورات عند التعامل مع الأدلة الرقمية وأسبابها والمعوقات التقنية وتأثيرها على نتيجة الفحص واسترجاع البيانات المسموحة. وشارك في فعاليات الورشة التي استمرت ثلاثة أيام 50 مشاركا من النيابة العامة ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء .

معهد الدراسات الجنائية قام بتخريج الدفعة الاولى من برنامج المخولين بصفة الضبط القضائي لمنسوبي وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية قام معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة ، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج ( تأهيل المرشحين للحصول على صفة الضبط القضائي من الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة بالدولة ). وقد شارك في البرنامج الذي استمر لمدة أربعة ايام موظفين من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية وعددهم 16 مشارك . وتغطي محاور البرنامج العديد من الموضوعات منها إنشاء وتنظيم المراكز الدينية والتعريف بمأمور الضبط القضائي وواجباته وسلطات وصلاحيات المخول صفة الضبطية القضائية ، والإجراءات التي يتولاها مأمورو الضبط القضائي في سبيل أداء المهام المنوطة بهم .

نظمت النيابة العامة برنامجا تدريبيا حول (السرية والحفاظ على خصوصية المعلومات والإحصاءات بالإضافة إلى إسهام المصادرة واسترداد الأموال في تعزيز فعالية قوانين وإجراءات مكافحة جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب) بمعهد الدراسات الجنائية، وذلك في إطار سلسلة البرامج التدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهدف البرنامج التدريبي الذي استمر ثلاثة أيام إلى رفع قدرات وكلاء النائب العام ومنسوبي أجهزة إنفاذ القانون الأخرى بدولة قطر في مجال الحفاظ على خصوصية المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز معرفتهم بآليات العمل والالتزامات التي تفرضها قائمة العقوبات الدولية. وشارك في البرنامج ممثلون من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة العامة للجمارك ووحدة المعلومات المالية والمجلس الأعلى للقضاء.

قام وفد من مرشحي ضباط الشرطة العسكرية بالقيادة العامة بزيارة الى النيابة العامة . وقام الوفد بجولة ميدانية لعدد من النيابات للاطلاع على طرق وآليات العمل فيها إضافة الى كيفية توزيع النيابات والإجراءات المتبعة في كل منها . كما استمع الوفد الى شرح عن الإجراءات القانونية المعمول فيها بالنيابة العامة إضافة الى القوانين التي تعمل بموجبها . وزار الوفد الأستاذ إبراهيم عبدالله القبيسي ، المحامي العام الأول ، مدير إدارة التفتيش القضائي والذي أجاب على عدد من استفسارات المرشحين متمنيا لهم التوفيق في عملهم المستقبلي . كما قام الوفد بزيارة لكل من الاستاذ ريان محمد الفهيد ، رئيس نيابة غرب العاصمة و الأستاذ / صالح علي الكبيسي ، رئيس نيابة المخدرات و الأستاذ سلطان محمد آل ثاني رئيس نيابة دخان الذين قدموا للوفد شرح وافياً لعمل كل نيابة .

أكدت النيابة العامة اليوم أنها لا تتهاون في إجراءات التحقيق مع المخالفين لقانون المرور، خاصة السائقين المستهترين الذين يستعملون مركباتهم كأداة للتسلية والاستهتار وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر. وقال السيد أحمد يوسف الكواري رئيس نيابة المرور، في مؤتمر صحفي اليوم، إن النيابة العامة تتخذ دائما في حق المخالفين الإجراءات المشددة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ومنها القبض على المتهمين وحبسهم احتياطيا إلى جانب ضبط المركبات والتحفظ عليها وتقديمها ضمن الاجراءات لمحكمة المرور تمهيدا لمصادرتها نهائيا بحكم قضائي لاعتبارها أداة لارتكاب الجريمة. واكد انه تم مؤخرا إحالة عدد من المتهمين بمخالفة قانون المرور من استهتار وقيادة برعونة في منطقة سيلين، إلى نيابة المرور من قبل الجهات المختصة، وتم اتخاذ أشد اجراءات التحقيق قبلهم تمهيدا لتقديمهم لمحكمة المرور لمحاكمتهم. واوضح ان نيابة المرور تختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم الواردة في القانون رقم 19 لسنة 2007 بشأن قانون المرور وتعديلاته. ولفت السيد الكواري الى أن لوكيل النيابة سلطة تقديرية في إجراءات التحقيق منها القبض على المخالفين واصدار اوامر الحبس الاحتياطي عليهم والتحفظ على مركباتهم، وكذلك فإن السلطة الإدارية لها إجراءات تتخذها مثل سحب الرخصة من قائد المركبة. وشدد على أن نيابة المرور اتخذت في حق المخالفين لقانون المرور والمستهترين سواء بشكل عام أو المستهترين في منطقة سيلين، كل الإجراءات المشددة في قانون الإجراءات الجنائية المتاحة للنيابة العامة. وقال إن تحويل منطقة سيلين الى ساحة عروض بالمركبات واستهتار وتعريض حياة الآخرين للخطر أمر غير مقبول بتاتا، ولذلك يتم اتخاذ اقصى اجراءات التحقيق مع هؤلاء المخالفين وإحالتهم لمحكمة المرور. واضاف ان اتخاذ الإجراءات المشددة المتخذة من قبل النيابة العامة تأتي نظرا للخطورة الاجرامية لدى هؤلاء المخالفين على سلامة الأشخاص والممتلكات، ومن واجب النيابة العامة في هذا الاطار حماية المجتمع والدفاع عنه. ولفت السيد الكواري إلى أن عقوبة الاستهتار في قيادة المركبة برعونة وبعض الجرائم مثل السير بالمركبة بدون لوحات أو إخفاء اللوحات وتغيير معالمها تصل إلى ثلاث سنوات حبس وأنه في حالة قيادة المركبة برعونة أو عدم الالتزام بقانون المرور واللوائح وتسبب ذلك في حادث نجم عنه إصابات فقد تصل العقوبة إلى ست سنوات حبس لأن ذلك يعتبر من جرائم الجنايات الناتجة عن إهمال وعدم الالتزام بقوانين ولوائح المرور.

لم تثبت كاميرات المراقبة إدانته بتهمة التبديد.. * المحامي البرديني: موكلي كان يرتب المصوغات بالمحل ولم تثبت السرقة عليه * الشاكي قدم بلاغاً ضد المتهم بعد 30 يوماً من السرقة قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنح ببراءة شخص من تهمة التبديد، وقبلت معارضته على الحكم الصادر بحقه وهو الحبس والغرامة، لعدم ثبوت دليل يقيني بحقه. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي منيل بشرى محمد. وكانت النيابة العامة أحالت شخصاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة التبديد الذي أضرّ بصاحب الحق في الأموال التي سلمت إليه على سبيل الأمانة، وطلبت معاقبته بموجب المادة 362 من قانون العقوبات. وقضى حكم أول درجة بحبس المدان لمدة 3 أشهر وبتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عما نسب إليه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. ولم يرتض المتهم الحكم الصادر بحقه، وقدم معارضة على الحكم، طالباً البراءة. وقد استند حكم أول درجة إلى عقد الأمانة وهو عقد الوكالة إلا أنّ أوراق القضية خلت من أيّ عقد وكالة ولا توجد قرائن تبين أنّ المتهم بدد أموالاً منقولة. وقد سجلت كاميرات مراقبة داخل محل وجود المتهم بمحل المجني عليه، وهو يتفقد المصوغات الموجودة، وهذا من صميم عمله في مراجعة المصوغات وترتيبها بطريقة معينة، وأنّ التصوير لم يظهر المتهم انه قام بتبديل أيّ قطع من المحل بأخرى كما ادعى الشاكي أو في مكان بعيد عن الأنظار في المحل حتى يتسنى له أخذها في وقت لاحق. وتضاربت أقوال الشاكي بأنّ المتهم سرق مجوهرات مرصعة بالألماس تقدر جميعها بحوالي 215 ألف ريال. وفي جلسة المحكمة أفاد الشاكي بأنّ المتهم سرق أسورة ألماس بقيمة 80 ألف ريال، ولكن لا يوجد أيّ دليل أو مستند رسمي يثبت أنّ البضاعة ذهبية، وتراخي الشاكي في الإبلاغ. وقدم المحامي أحمد عيد البرديني الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية بحق موكله، مبيناً تناقض وتضارب الشاكي في أقواله التي أدلى بها أمام المحكمة حول عدد المصوغات المفقودة، وأفاد بأنها خاتمان وسوار مرصعان بالألماس بقيمة 215 ألف ريال، ثم ذكر أمام القضاء أنه سرق سواراً بقيمة 80 ألف ريال. وهذا التضارب خلق شبهة في ذهن وعقيدة المحكمة يفسر لصالح المتهم، كما أنّ تسجيلات كاميرات المراقبة لم تبين سرقة المجوهرات إنما كان يتعامل مع البضاعة الموجودة لأنها من صميم عمله ويقوم بترتيبها وعرضها، علاوة ً على تأخر الشاكي في تقديم البلاغ لأكثر من 30 يوماً. وقد ثبت خلو الدعوى مما يقنع المحكمة بإدانة المتهم، ومن ثمّ تقرر المحكمة إلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم مما أسند إليه.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري ، النائب العام في مكتبه بالنيابة العامة مع سعادة القاضي ايجينيو خيمينيز، رئيس المحكمة العليا في جمهورية الباراغوي . جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل التعاون في المجالين القانوني والقضائي .

نظمت النيابة العامة ممثلة في معهد الدراسات الجنائية وإدارة التعاون الدولي برنامج (بناء القدرات في مجال غسيل الأموال والتحقيق في تمويل الإرهاب والعقوبات الدولية) والذي استمر ثلاثة أيام. وشارك في البرنامج، موظفون من مصرف قطر المركزي، ووزارة الداخلية، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والهيئة العامة للجمارك، والمجلس الأعلى للقضاء، ووحدة المعلومات المالية . ويهدف البرنامج إلى تطوير قدرات موظفي النيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون في قطر في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين معرفتهم في آليات العمل والالتزامات التي تفرضها قائمة العقوبات الدولية.

نظمت النيابة العامة ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية وإدارة التعاون الدولي أعمال الورشة الثانية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والسفارة البريطانية في الدوحة وذلك في إطار تنفيذ برنامج الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر . وهدفت الورشة التي استمرت ثلاثة أيام إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة والإلمام بقواعد القانون الدولي والأحكام الخاصة بالاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر . وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من برامج تدريبية أخرى تنعقد في كل من الدوحة ولندن خلال العام الحالي وبداية العام القادم . وشارك في الورشة ممثلون عن عدة جهات رسمية بالدولة هي اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية إلى جانب النيابة العامة.