قامت الجهات المختصة اليوم، بضبط شخص خالف اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزم من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط المخالف إنفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا. وجار إحالته للنيابة المختصة وهو: 1- جابر فرج فريج النابت المري ودعت الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004، وأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 398 شخصا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد -19. وضمت قائمة المحالين للنيابة 366 شخصا لم يتقيدوا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، و17 آخرين لم يلتزموا بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ (4) أشخاص بمن فيهم السائق باستثناء العائلات، و12 لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة، و3 أشخاص لعدم تنزيلهم تطبيق /احتراز/. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة1990بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الإدارة العامة للمرور 16 شخصاً للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بعد ارتكابهم مخالفة تغطية لوحات مركباتهم في منطقة سيلين، خلال الفترة ما بين 13 فبراير الماضي و13مارس الجاري، واتخاذ الإجراءات ضد 45 مركبة أخرى. وحذرت الإدارة العامة للمرور، في بيان لها، من ارتكاب مخالفة تغطية لوحة المركبة بأي شكل من الأشكال، بهدف الإفلات من الضبط المروري بعد ارتكاب مخالفات مرورية جسيمة كالسرعة الزائدة والقيادة برعونة وتهور.. مشددة على أنها لن تتهاون مع مثل هذه السلوكيات المرورية الخاطئة التي تهدد أمن الجميع وسلامتهم. وأكدت على أن حملات ضبط المخالفين التي تقوم بها الدوريات المرورية العسكرية والمدنية مستمرة في جميع مناطق الدولة، لا سيما في مناطق التخييم، لضبط مثل هذه السلوكيات الخاطئة التي قد تنتج عنها حوادث مرورية. وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن مخالفة تغطية لوحة المركبة من المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها، ويتم تحويل مرتكبها إلى النيابة العامة بعد حجز المركبة. ونوهت بأهمية وضع لوحات المركبات بطريقة صحيحة بحيث تكون واضحة لرجال الشرطة ومستخدمي الطريق.. داعية الجميع إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المرورية وتجنب السلوكيات الخاطئة، والتعامل مع المركبات وفقاً لما نص عليه قانون المرور، والتبليغ الفوري في حال رصد أية سلوكيات مرورية خارجة عن القانون عن طريق مطراش2 .

جددت النيابة العامة منظومة الخدمات الإلكترونية وحدثت موقعها الإلكتروني الرسمي، وهوhttps://www.pp.gov.qa ليواكب ثورة التكنولوجيا الرقمية في التواصل مع الجمهور من خلال خدمات مرنة ونوعية موجهة للجمهور والمحامين والجهات الحكومية والجهات الخاصة إلى جانب بوابة نظام قانوني، وهو بثلاث لغات وهى العربية والانجليزية والفرنسية باعتبار المنصة الرقمية إحدى قنوات التفاعل المهمة مع المجتمع. من الخدمات الحكومية المتاحة: الاستعلام عن البلاغات والقضايا المتعلقة بالجهة، وتقديم طلب جديد مثل (طلب استئناف حكم، طلب تمييز حكم وغيره، والاستعلام عن حالة الطلبات المقدمة، والإبلاغ عن قضايا لا تظهر، والاطلاع على مواعيد الجلسات، والدفع الإلكتروني للرسوم والغرامات والكفالات، وطلب صورة ضوئية من ملف البلاغ/القضية، وإرسال التوكيلات، وإدارة حسابات المستخدمين في الجهة (مسؤول الخدمات الإلكترونية)، واستيفاء المتطلبات. ومن خدمات الجهات الخاصة: الاستعلام عن البلاغات والقضايا المتعلقة بالشركة، وتقديم طلب جديد مثل (طلب استئناف حكم، طلب تمييز حكم مثلاً، والاستعلام عن حالة الطلبات، والدفع الإلكتروني للرسوم والغرامات والكفالات، وطلب صورة ضوئية من ملف البلاغ/القضية. ومن خدمات المحامين: الاستعلام عن البلاغات والقضايا المتعلقة بالموكلين، وتقديم طلب جديد مثل (طلب استئناف حكم، والاستعلام عن حالة الطلبات المقدمة وغيرها. ومن خدمات الجمهور: الاستعلام عن البلاغات والقضايا في حال كان أحد الأطراف (متهم، مجني عليه، شاهد، مشتكي)، وتقديم طلب جديد، والاستعلام عن حالة الطلبات، والإبلاغ عن قضايا لا تظهر، ومتابعة مواعيد الجلسات، والدفع الإلكتروني للرسوم والغرامات والكفالات. ـ خدمات أجهزة ذاتية وقد وفرت النيابة العامة حوالي 14 جهاز خدمة ذاتية، تتركز في أماكن يرتادها الجمهور مثل الإدارات الأمنية والمحاكم ومطار حمد الدولي، التي تتيح للمراجعين إمكانية الاستعلام عن البلاغات والقضايا والطلبات، وكذلك خدمات الدفع الإلكتروني للغرامات والكفالات. وتنتهج النيابة العامة نهج التطوير في منظومتها الخدمية الموجهة للأفراد والمجتمع والشركات، إلى جانب مرونة استخدام أجهزة الخدمة الذاتية من قبل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وضعاف البصر وذوي الإعاقة السمعية والحركية، وتمكين الوصول إلى المعلومات والخدمات وفق معايير عالمية دقيقة للنفاذ الرقمي. ـ تعريفات لمهام النيابات وتقدم النيابة العامة عبر منصتها الرقمية تعريفات لمهام النيابات المختلفة، وهي النيابات المتخصصة ونيابة التمييز والاستئناف، ونيابات الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، والشيكات، وتنفيذ الحكام، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، والبيئة، والبلدية، والحداث والأسرة، والتعاون الدولي، والجرائم الإلكترونية، والصحة، والتجارة وشؤون المستهلك. والنيابات الكلية هي: العاصمة، وشرق العاصمة، وغرب العاصمة، والجنوب، وشؤون الإقامة، والريان الكلية، والريان، ودخان، والشمال، والمرور، إلى جانب المكتب الفني، ومكتب حجز ومصادرة الأموال. ـ معهد الدراسات الجنائية ويقدم الموقع خدمة التعريف بمعهد الدراسات الجنائية الذي أنشئ في 2018 بهدف تدريب أعضاء ومساعدي النيابة العامة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والعملية وتحديثها، وتنمية البحث العلمي وتعميقه في الميدان القانوني الجنائي لدى المتدربين، وإقامة الندوات واللقاءات الثقافية والحوارات المتخصصة وإعداد الدراسات والبحوث العلمية حول الظواهر الجنائية وسبل مكافحتها وإصدار الدوريات القانونية. ويختص المعهد بإعداد البرنامج التأسيس لمساعدي النيابة العامة، وإعداد برامج تدريبية لأعضاء النيابة العامة، وإعداد دورات تدريبية لمرشحي جهات الدولة المختلفة، وعقد وتنظيم الفعاليات والندوات والمؤتمرات التي تعنى بأنشطة المعهد. ويشتمل المنهج على الدستور القطري ومصادر التشريع، وقانون النيابة العامة، والدعوى الجنائية، ومأمور الضبط القضائي وجمع الاستدلالات والتصرف فيها، وأصول التحقيق الجنائي العملي، والأدلة في الأوراق وتقديرها والتصرف فيها، وإجراءات المحاكمات الجنائية، وتنفيذ الأحكام، ورد الاعتبار، والتعاون القضائي الدولي وعدد من القوانين، ومبادئ في الطب الشرعي، وأمن المعلومات، وفنون المرافعة وآدابها. كما يتضمن الجانب العملي الذي استعرضه الموقع الإلكتروني: التوزيع على النيابات الجزئية والكلية والتدريب على أفضل الممارسات في مجال التحقيق والتصرف، وكتابة المذكرات القانونية، والانتقالات والمعاينات، وبرنامج الزيارات للجهات القضائية والقانونية المرتبطة بعمل النيابة العامة. ـ خدمات إلكترونية عبر الأجهزة المحمولة هذا وتعتزم النيابة العامة اطلاق خدمات الكترونية عديدة في المستقبل القريب ومنها تحديث الموقع الالكتروني واضافة خدمات جديدة فيه الى جانب توفير خدمات الكترونية على الهواتف الذكية مع الحرص على مواءمتها مع احتياجات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة عدد أجهزة الخدمة الذاتية، بتوفير أجهزة إضافية في مواقع جديدة بهدف تقريب الخدمات للجميع. والجدير بالذكر أن النيابة العامة تعتبر أول جهة قضائية في المنطقة تستخدم هذا النوع من الأجهزة في تقديم خدمات قضائية للجمهور وأول جهة تتيح خدمات الكترونية عبر أجهزة الخدمة الذاتية تخدم الأشخاص من ذوي الإعاقة. وقد ساعدت الخدمات الإلكترونية المتاحة لفئة المكفوفين في إنجاز المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة الى مساعدة حيث يمكن للكفيف استخدام أجهزة الخدمة الذاتية بنفسه. وحققت النيابة العامة إنجازات عديدة وحصلت على شهادة اعتماد النفاذ الرقمي لتطبيقها معايير النفاذ إلى المحتوى الرقمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمتقدمين في السن. كما تم تطوير أجهزة الخدمة الذاتية بحيث توفر الخدمات الصوتية والتي تساعد الكفيف وفاقد البصر في استخدام الخدمة بعد سماعها وذلك من خلال استخدام لوحات مفاتيح تناسب احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة مع إمكانية الانتقال بين قوائم ووظائف النظام باستخدام مفاتيح مختصرة تناسب ذوي الاعاقات البصرية والحركية. وتوفر الأجهزة إمكانية استخدام النظام من خلال أوامر صوتية وكذلك تصفح وظائف النظام ومتابعة سير الخدمة بالاستماع الى الأوامر الصوتية الصادرة عن النظام، مع توفير دليل استخدام سمعي لذوي الاحتياجات الخاصة يمكن تشغيله بكل سهولة ويسر من قبل المستخدم. كما تم تصميم واجهات النظام بطريقة تراعي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة ومراعاة التباين العالي بين الألوان مع توفير أداة المكبر واستخدام خطوط وأزرار أكبر للمستخدمين الذين يعانون من ضعف في الرؤية خدمات النيابة العامة. وتجدر الإشارة إلى أن أجهزة الخدمة الذاتية التابعة للنيابة العامة موزعة على العديد من الأماكن وهي مقر النيابة العامة ومقر نيابة شؤون الإقامة وقسم شرطة العاصمة ومقر إدارة تنفيذ الأحكام ومجمع الخدمات الحكومية في الهلال ومطار حمد الدولي ومقر المحكمة الابتدائية بالسد.

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت 27 فبراير 2021، عن إحالة 291 شخصا للنيابة العامة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر: استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة. وضمت قائمة المحالين للنيابة المختصة: -291 شخصا لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك - 26 شخصا لم يلتزموا بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ (4) أشخاص بمن فيهم السائق باستثناء العائلات - 28 شخصا لعدم تقيدهم بالمسافة الآمنة - 3 أشخاص لم يلتزموا بالحجر الصحي -7 أشخاص لم يلتزموا بتحميل تطبيق “احتراز” -1 شخص مخالف لعدم التقيد بالتعهد الخاص بإقامة مناسبة كما ناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع. يذكر أن المسافة الآمنة، حددتها وزارة الصحة العامة بمسافة 1.5 متر على الأقل. وفي مايو الماضي، أعلن مجلس الوزراء أنه يلتزم جميع المواطنين والمقيمين بتثبيت تطبيق احتراز (EHTERAZ ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب.

شاركت النيابة العامة ، في الاجتماع السادس لرؤساء إدارات التفتيش بأجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. واستعرض الاجتماع الذي مثل النيابة العامة فيه السيد محمد راشد البنعلي، رئيس نيابة، عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من أهمها مناقشة اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستكمال دراسة موضوع التنويه بالتصرفات المبتكرة والتحقيقات الجيدة لعضو النيابة العامة.

وقعت اليوم، النيابة العامة ومركزنوفربروتوكولا للتعاون في مجال علاج الإدمان. وقع على بروتوكول التعاون سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، وسعادة الدكتور محمد بن غانم المعاضيد المدير العام لمركز نوفر. ومن شأن هذا البروتوكول، التعاون في إيداع وعلاج المدمنين بالمركز اختياريا حتى تعافيهم تماما من الإدمان. وفي كلمته في حفل التوقيع أشاد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بالمركز وما أنجزه من عمل كبير ورائع على مستوى عال في مجال مهامه، رغم قصر فترة انشائه، ما يعد مفخرة للجميع . وأكد سعادته أن مثل هذا العمل الكبير الذي يضطلع به مركز /نوفر/ المتخصص في علاج الإدمان وإعادة التأهيل، لا يمكن ان تقوم به جهة واحدة بعينها،وإنما بتضافر الجهود تتحقق الأهداف المنشودة من وراء تأسيس هذا الصرح المهم. ولفت سعادة الدكتور علي بن فطيس المري في كلمته الى أن متعاطي المخدرات ومدمنيها بمختلف فئاتهم العمرية،هم اشخاص أصبحوا للأسف يتعاملون مع مثل هذه الأمور بطريقة إجرامية،الأمر الذي يتعين معه البحث عن الأسباب العلمية الحقيقية لمثل هذه الإبتلاءات وعلاجها وتجنيب الوقوع فيها ، وإعادة متعاطيها لجادة الطريق. وأكد ضرورة تعاون وتضافر جهود المعنيين سواء المنزل أو مؤسسات الدولة والجهات الأخرى ذات الصلة، للأخذ بيد المدمن وعدم معاملته كمجرم ، بل يتوجب الأخذ بيده للإقلاع عن هذه الآفة والوصول به إلى بر الأمان ، ونوه إلى أن القانون جاء دقيقا في تناوله لمثل هذه القضايا . وثمن سعادة النائب العام الدور المهم والحيوي الذي يقوم به مركز /نوفر/ في معالجة حالات الإدمان،وتعاونه مع النيابة العامة بهذا الشأن من خلال البروتوكول الموقع بينهما اليوم .. كما أشاد بالدور اللافت لوزارة الداخلية في هذا الصدد باعتبارها الأرشيف الأكبر،ولما لها من خبرات تراكمية في مثل هذه القضايا،مؤكدا ان النيابة العامة تمثل الإطار القانوني في كل هذه المسائل، لافتا إلى أهمية تسخير القوانين لخدمة المجتمع. من جهته تحدث سعادة الدكتور محمد بن غانم المعاضيد عن نشأة مركز /نوفر/ وأهدافه،وقدم تعريفات للإدمان من حيث كونه مرض،وكذا تعريفا للمدمن وسلوكياته التي يعتقد من خلالها أن السعادة تكمن في الإدمان. وقال إن دور المركز في هذه الحالة يركز على استخدام الطرق العلمية والبعد النفسي والجسدي والعقلي والمجتمعي أيضا في علاج المدمن،وفك عزلته، وبالتالي دمجه في المجتمع لممارسة حياته بشكل طبيعي،مؤكدا في ذات السياق على أهمية البعد الشرعي والديني في العلاج. ونوه سعادته في ختام كلمته بالتعاون القائم بين الجهات المعنية ذات العلاقة بعمل المركز،والتي توجت اليوم بهذه المبادرة المهمة. وتناول الدكتور استيفين ايكلبيرج المدير الطبي بمركز /نوفر/ من ناحيته حالات الادمان التي يستقبلها المركز ومراحل العلاج وأسلوبه والمتابعة وتعزيز ثقة المدن بنفسه وتعلم اساليب الحياة من غير التعاطي وغيرها من الأمور ذات الصلة. وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا شدد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام على أن فكرة هذا البروتوكول تتلخص في أن المدمن يجب ألا يعامل كمجرم ، بل يجب البدء معه بالعلاج وبضوابط معينة لا تعني أنه لن يعاقب،ولكن طريقة العقاب ستكون مصحوبة بعلاج،لأن الفكرة المتوفرة لدى الجميع بأنه مريض قبل أن يكون مجرما، مشيرا إلى وجود شخص مجرم يبيع المخدرات قام بتوريط هذا الشخص المدمن أيا كان رجلا أو امرأة فيجب بالتالي البدء بعلاجه قبل عقابه .. كما أن العلاج ممزوج بعقاب من حيث أنه محجوز . وعن دور النيابة العامة في هذه الحالة ، قال سعادته نحن كنيابة عامة بدلا ان نسجل قضية على الشخص المعني ويحول كمجرم ويصبح له ملف جنائي ، نعطيه نفس العقوبة ولكن يحجز للعلاج في مبنى مخصص لذلك بمركز /نوفر/ ، وتحت حراسة وزارة الداخلية ، وبأمر النيابة العامة التي تحيل إليه من ترى إحالته، مشيرا إلى أنه ستكون هناك متابعة لمثل هذا العمل من كافة المعنيين وبتعاون المهتمين ومن منطلق انساني لمعالجة ومساعدة كل من يبتلى بهذه الافة . من ناحيته نوه سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام بتوقيع بروتوكول التعاون بين النيابة العامة ومركز /نوفر/، وقال إنها مناسبة طيبة وخطوة تستحق شكر كل القائمين عليها. وأوضح سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية / قنا/ أن وزارة الداخلية تحملت أمورا كبيرة في الفترات السابقة،حيث كان هناك تعاون كبير مشترك بينها ومركز /نوفر/ منذ بداية افتتاحه ، لافتا إلى أن البروتوكول الذي جرى توقيعه اليوم ، قد أعطى الإطار القانوني الذي يغطي كل هذه الحالات بالنسبة للمدمنين. وأشار سعادة اللواء الركن الخليفي إلى أن المادة 39 من قانون المخدرات المعدل أجاز فيها المشرع للنيابة العامة والمحاكم إيداع المدمنين في مصحات خاصة بتحويلها للعلاج ، مضيفا بالقول في هذا السياق هذه خطوة ممتازة نشد على أيدي القائمين عليها وبالذات النيابة العامة ومركز نوفر ، ونتمنى التوفيق للجميع وأضاف أنه سيكون هناك تعاون بين وزارة الداخلية وباقي الجهات في هذا الاطار بحيث نغطي القضايا المتعلقة بالإدمان من كافة جوانبها . من جهته استعرض سعادة الدكتور محمد بن غانم المعاضيد في تصريح خاص مماثل لـ/قنا/ جهود مركز نوفر كمؤسسة تم انشاؤها لعلاج مرض الإدمان ، وقال إن بروتوكول التعاون من شأنه تنظيم العلاقة بين المركز والنيابة العامة باعتبارها أحد أهم المؤسسات المعنية بهذه القضية ، مبينا ان المركز سيعالج كافة الأمور التي لها علاقة بإدمان المواد.

أعلنت وزارة الداخلية عن إحالة إحالة 166 شخصاً إلى النيابة العامة لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم السبت: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر، المستند على المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، تمت إحالة 166 شخصاً للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أعلنت وزارة الداخلية ، اليومالسبت، إحالة 142 شخصا للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي الموثق على تويتر: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر، المستند على المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية تمت إحالة 142 شخصا للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). كما ناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

حققت النيابة العامة عام 2020 قفزة نوعية في مجال الخدمات الإلكترونية الموجهة للجمهور والمحامين، وأنه خلال فترة الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي لجائحة كورونا حرصت على توفير المزيد من الخدمات المتنوعة، التي هيأتها للمراجعين والشركات والمحامين. فقد أنشأت النيابة العامة نيابات متخصصة مثل «الصحة» و»التجارة وشؤون المستهلك»، التي تسهم بشكل كبير في خلق كوادر متخصصة في مثل هذه القضايا التي تعتبر لها خصوصية في تناولها ولا يمكن أن تخضع لما تخضع له القضايا العادية اليومية. ولهذه النيابة أهمية دعم بيئة الاستثمار ورجال الأعمال والشركات، ويعد ثمرة تعاون دائم ومستمر بين الوزارة والنيابة العامة لا سيما في تأهيل وتدريب موظفي الوزارة ممن لهم حق الضبطية القضائية. إن التطور الذي شهدته الدولة في مجال المعاملات التجارية والاستثمار المحلي والأجنبي خاصة بعد إصدار عدد من القوانين الداعمة لهذه القطاعات شكل دافعا لتطوير النظام التشريعي والقضائي في الدولة عبر تعزيز الحماية القانونية للمستهلكين والتجار. وأن استحداث نيابة التجارة وشؤون المستهلك كنيابة متخصصة للنظر في القضايا المتعلقة بالمخالفات التي يتم ضبطها وتحريرها من قبل وزارة التجارة والصناعة، لتعمل على تسهيل وتسريع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. وهذه النيابة تشكل نقلة نوعية في مجال سرعة البت في قضايا المستهلك والقضايا التجارية التي تتطلب تحقيقات دقيقة وموسعة ومتخصصة أثناء التحقيق. وتختص النيابة العامة بالقوانين المتعلقة بحقوق المستهلك والمعاملات التجارية بما يسهم في دعم الجهود الرامية لمكافحة الغش وردع المنافسة غير المشروعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التجاوزات ذات الصلة ومحاسبة مرتكبيها بما يدعم الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي ومناخ الاستثمار في الدولة. كما تختص بالتصرف والتحقيق في الأمور التي تحكمها قوانين «التجارة، والشركات، والمرتبطة بالغش التجاري، والتهرب الضريبي، والجمارك» وغيرها من القوانين التي تمس الاقتصاد بشكل عام بما يضمن الاستقرار وضمان الحقوق والعمل على نمو الاقتصاد والتجارة والمناخ الاستثماري بشكل عام. والنيابة العامة لها الحق في النظر في الجرائم المرفقة بالقوانين التي تمس المستهلك ومستخدمي السلع من التجار والشركات والفصل السريع فيها وكذلك يحق لها انتداب اللجان المالية والاستعانة بخبراء حسابيين وفنيين في الدعاوى الخاصة بحماية المنافسة أو الغش التجاري للوصول إلى قرارات وأحكام عادلة تتماشى مع دستور الدولة وتكرس مبدأ سيادة القانون وبما يؤدي لاستقرار المنظومة الاقتصادية للدولة ويعطي ثقة للمستهلك والمستثمر الأجنبي بنزاهة النظام العدلي. خدمات الأجهزة الذاتية الخدمات التي تتيحها أجهزة الخدمة الذاتية هي: الاستعلام عن حالة البلاغات، والاستعلام على حالة طلبات خدمة الجمهور، والدفع الإلكتروني للغرامات والكفالات، وايداع القيم المالية في قضايا الشيكات، على أن تسلم لاحقاً للشاكي، ورفع المنع من مغادرة البلاد في قضايا الشيكات، وذلك بعد ايداع مبلغ الشيك. ومواقع أجهزة الخدمة الذاتية: المبنى الرئيسي للنيابة العامة، ووزارة الداخلية، وإدارة أمن العاصمة، وإدارة أمن الريان، وإدارة تنفيذ الأحكام، ومنفذ أبو سمرة، ومطار حمد الدولي. أما الخدمات الأكثر شيوعاً: طلب استرداد كفالة، وطلب رفع أمر منع من مغادرة البلاد، وصورة من ملف البلاغ كاملاً، وطلب ضم مرفقات بلاغ، وطلب استئناف الحكم من النيابة، والاستعلام عن بلاغ أو قضية أو طلب. الاعتماد التقني حصلت النيابة العامة على اعتماد مركز مدى لتكنولوجيا المعلومات وذلك عن مشروع توفير أجهزة مبتكرة إلكترونية تقدم خدمات ذاتية لفئة المكفوفين وتسهل لهم معاملاتهم دون الحاجة الى الاستعانة بأحد. أجهزة الخدمة الذاتية هي احدى قنوات توصيل خدمات النيابة العامة الرقمية للجمهور بالإضافة للقنوات الأخرى كالموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية. وتتمثل فكرة جهاز الخدمة الذاتية الذي طورته النيابة العامة في تقديم خدمات الكترونية لفئة المكفوفين دون الحاجة الى مراجعة الموظف المختص او الاستعانة بأحد لطلب الخدمة. وفي اطار استراتيجيتها الرامية الى توفير خدمات الكترونية حديثة تتميز بالجودة العالية تلبي حاجة جميع فئات المجتمع تم مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة ولاسيما ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية في تصميم أجهزة الخدمة الذاتية وسهولة الوصول اليها واستخدامها. وتم اطلاق هذا المشروع بالتعاون بين النيابة العامة ومركز قطر للتكنولوجيا المساعدة (مدى) والذي يركز على تحسين إمكانية نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر والعالم. وحققت النيابة العامة العديد من الإنجازات في هذا السياق وحصلت على شهادة اعتماد النفاذ الرقمي لتطبيقها معايير النفاذ إلى المحتوى الرقمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمتقدمين في السن وذوي القيود الوظيفية. وقد تم تطوير أجهزة الخدمة الذاتية بحيث توفر الخدمات الصوتية والتي تساعد الكفيف وفاقد البصر في استخدام الخدمة بعد سماعها وذلك من خلال استخدام لوحات مفاتيح تناسب احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة مع إمكانية الانتقال بين قوائم ووظائف النظام باستخدام مفاتيح مختصرة تناسب ذوي الاعاقات البصرية والحركية. كما توفر الأجهزة إمكانية استخدام النظام من خلال اوامر صوتية وكذلك تصفح وظائف النظام ومتابعة سير الخدمة بالاستماع الى الأوامر الصوتية الصادرة عن النظام، مع توفير دليل استخدام سمعي لذوي الاحتياجات الخاصة يمكن تشغيله بكل سهولة ويسر من قبل المستخدم. كما تم تصميم واجهات النظام بطريقة تراعي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة ومراعاة التباين العالي بين الألوان مع توفير أداة المكبر واستخدام خطوط وأزرار أكبر للمستخدمين الذين يعانون من ضعف في الرؤية. 14 جهازاً للخدمة وتوفر النيابة العامة حاليا 14 جهازا للخدمة الذاتية تتركز في الأماكن التي يرتادها المراجعون مثل الإدارات الأمنية والمحاكم ومطار حمد الدولي، ويمكن الاستفادة من خدماتها في أي وقت وبكل سهولة ويسر. فقد بدأت النيابة العامة باستخدام هذه الأجهزة منذ العام 2014، وتمّ هذا العام تدشين النسخة الثانية من نظام الخدمة الذاتية وذلك بتحسين طرق تقديم الخدمات وكذلك العمل على جعل هذا الجهاز مناسبا للفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بالعمل على تحقيق المعايير العالمية للنفاذ الرقمي وذلك تحت اشراف مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة (مدى). وبتوجيه من سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام لتوفير كل سبل الدعم وتسهيل الخدمات للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة تم تطوير نظام أجهزة الخدمة الذاتية بحيث توفر خدمات عديدة للمكفوفين وضعاف البصر وذوي الإعاقة السمعية والحركية بكل يسر وسهولة وبما يلبي احتياجات هذه الفئات. تحديث الموقع الإلكتروني وتعتزم النيابة العامة تحديث اطلاق خدمات الكترونية عديدة في المستقبل القريب، ومنها تحديث الموقع الالكتروني واضافة خدمات جديدة فيه الى جانب توفير خدمات الكترونية على الهواتف الذكية مع الحرص على مواءمتها مع احتياجات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة كذلك، وزيادة عدد أجهزة الخدمة الذاتية، بتوفير أجهزة إضافية في مواقع جديدة بهدف تقريب الخدمات للجميع، بالإضافة إلى جهاز الخدمة الذاتية للمكفوفين ليضاف الى سلسلة الخدمات المبتكرة التي تقدمها النيابة للجمهور الذي يساعد في تسهيل انجاز المعاملة المطلوبة.

في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط استحدثت النيابة العامة في دولة الكويت خاصية السوار الإلكتروني للمساجين المشمولين بعفو أميري، حيث ستجري عمليات مراقبة وتتبع السجناء المشمولين بالعفو عبر شبكات الأقمار الاصطناعية وشبكات الاتصالات المحلية، وهو ما سيشكل نقلة نوعية مهمة في إعادة تأهيل المساجين. وتعليقا على هذه الخطوة قال المحامي العام المستشار محمد الدعيج في تصريحات لصحيفة القبس الكويتية، إنه وفقا لآخر دراسة فإن نسبة انتكاسة السجين وعودته للإجرام مع نظام السوار الإلكتروني لا تتجاوز 23 %، مقارنة بالنسبة العالية مع نظام عقوبة الحبس في السجن. الدعيج أكد قائلا: إن مشروع تنفيذ السوار سيكون جاهزا للعمل والتطبيق في مارس المقبل». القبس التقت أيضا الرئيس التنفيذي لشركة solution by stc -كواليتي نت سابقا- محمد نزار النصف للحديث عن السوار الإلكتروني، حيث قال إن فكرة السوار ليست وليدة اللحظة، بل موجودة منذ فترة بهدف إعطاء السجين فرصة أن يكون خارج السجن. وحول فوائد السوار الإلكتروني وتطبيقه على المساجين، قال النصف أن هناك عدد من الفوائد مثل تقليل تكلفة المصروفات على الدولة، ممثلة في إطعام السجين وعلاجه وحراسته، كما لا يستوعب الحكم الصادر بحقه أحيانا ألا يُعامل كما يُعامل سجناء الجرائم الجنائية. وحسب النصف فإن المشروع يقلل المشاكل الأسرية، فمتى افتقدت الأسرة أحد ركنيها الأب أو الأم، يحدث خلل عائلي، بينما يكون رب الأسرة في معظم الأسر هو معيلها الوحيد، ووجوده خارج السجن يجعله قريباً من العائلة ومراقبة أبنائه، ما يقلل المشاكل الأسرية. وعن إمكانية نزع السجين للسوار، أوضح النصف، في حديثه لصحيفة القبس، أن المراقبة تجري عبر شبكات الأقمار الاصطناعية وشبكات الاتصالات المحلية، وأي حركة بالسوار ستظهر لغرفة العمليات التي تراقب تحركات المُخلى سبيلهم، بشكل مستمر. وختم النصف بأن المشروع جرى وفق الأطر القانونية والمناقصات وأُرسي بالطرق الرسمية عن طريق وزارة الداخلية.

حصلت النيابة العامة على اعتماد مركز التكنولوجيا المساعدة /مدى/ للنفاذ الرقمي وذلك عن مشروع توفير أجهزة الكترونية مبتكرة تقدم خدمات ذاتية لفئة المكفوفين وتسهل معاملاتهم دون الحاجة إلى الاستعانة بأحد. وتعد أجهزة الخدمة الذاتية إحدى قنوات توصيل خدمات النيابة العامة الرقمية للجمهور بالإضافة للقنوات الأخرى كالموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية. وتتمثل فكرة جهاز الخدمة الذاتية، الذي طورته النيابة العامة، في تقديم خدمات الكترونية لذوي الاحتياجات الخاصة دون الحاجة إلى مراجعة الموظف المختص أو الاستعانة بأحد لطلب الخدمة، وقد تم تطوير أجهزة هذه الخدمة بحيث توفر الخدمات الصوتية التي تساعد الكفيف وفاقد البصر في استخدام الخدمة بعد سماعها، وذلك من خلال استخدام لوحات مفاتيح تناسب احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة مع إمكانية الانتقال بين قوائم ووظائف النظام باستخدام مفاتيح مختصرة تناسب ذوي الاعاقات البصرية والحركية. كما توفر الأجهزة إمكانية استخدام النظام من خلال أوامر صوتية، وكذلك تصفح وظائف النظام، ومتابعة سير الخدمة بالاستماع إلى الأوامر الصوتية الصادرة عن النظام، مع توفير دليل استخدام سمعي يمكن تشغيله بكل سهولة ويسر من قبل المستخدم. وفضلا عن ذلك، تم تصميم واجهات النظام بطريقة تراعي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، ومراعاة التباين العالي بين الألوان مع توفير أداة المكبر واستخدام خطوط وأزرار أكبر للمستخدمين الذين يعانون من ضعف في الرؤية. وبهذا الخصوص، قالت السيدة مريم حاجي عبدالله، مديرة إدارة تكنولوجيا المعلومات بالنيابة العامة، إن الحصول على اعتماد النفاذ الرقمي القياسي لأجهزة الخدمة الذاتية، التي هي إحدى قنوات توصيل خدمات النيابة العامة الرقمية للجمهور بالإضافة للقنوات الأخرى كالموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، يعد انجازا مهما ونقلة نوعية في الخدمات الالكترونية التي توفرها النيابة لكافة أفراد وفئات المجتمع. وأضافت أن النيابة توفر حاليا 14 جهازا للخدمة الذاتية تتركز في الأماكن التي يرتادها المراجعون مثل الإدارات الأمنية والمحاكم ومطار حمد الدولي حيث يمكن الاستفادة من خدماتها في أي وقت وبكل سهولة ويسر، موضحة أن الأجهزة الذاتية توفر خدمات الاستعلام عن البلاغات والقضايا والطلبات وكذلك خدمات الدفع الالكتروني للغرامات والكفالات. وأشارت السيدة مريم حاجي عبدالله، إلى أن النيابة العامة بدأت باستخدام هذا النوع من الأجهزة منذ العام 2014 ، ولكن تم خلال هذا العام تدشين النسخة الثانية من نظام الخدمة الذاتية، وذلك بتحسين طرق تقديم الخدمات وكذلك العمل على جعل هذا الجهاز مناسبا للفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بالعمل على تحقيق المعايير العالمية للنفاذ الرقمي تحت اشراف مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة /مدى/. كما أكدت أنه بتعليمات من سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام لتوفير كل سبل الدعم وتسهيل الخدمات للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، تم تطوير نظام أجهزة الخدمة الذاتية بحيث توفر خدمات عديدة للمكفوفين وضعاف البصر وذوي الإعاقة السمعية والحركية بكل يسر وسهولة وبما يلبي احتياجات هذه الفئات. وقالت إن الحصول على الاعتماد يعكس حرص واهتمام النيابة العامة بالأشخاص من ذوي الاعاقة، كما أنه يأتي في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز في إحدى جوانبها على توفير خدمات الكترونية لكافة فئات المجتمع بما يتماشى مع تشريعات الدولة التي راعت كافة فئات المجتمع، مضيفة أن النيابة العامة تعتزم اطلاق خدمات الكترونية عديدة في المستقبل القريب، من بينها تحديث الموقع الالكتروني وإضافة خدمات جديدة إليه فضلا عن توفير خدمات الكترونية على الهواتف الذكية مع الحرص على مواءمتها مع احتياجات الأشخاص من ذوي الاعاقة. ولفتت مديرة إدارة تكنولوجيا المعلومات بالنيابة العامة، إلى أن النيابة العامة تعمل على زيادة عدد أجهزة الخدمة الذاتية، وبتوفير أجهزة إضافية في مواقع جديدة بهدف تقريب الخدمات للجميع. من جهتها، نوهت السيدة مها المنصوري، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للتكنولوجيا المساعدة /مدى/، بالتعاون بين المركز والنيابة العامة انطلاقا من حرصهما على تعزيز فرص وإمكانية نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر والعالم، قائلة في هذا السياق إن مركز /مدى/ يقدم عددا من الخدمات والأنشطة لمختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، وذلك للارتقاء بدوره كممكن استراتيجي في مجال نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر تطوير إمكانات مختلف القطاعات. ونوهت إلى أن التعاون بين المركز والنيابة العامة بدأ في العام 2018 من خلال العمل بين فريق النفاذ الرقمي في المركز وفريق إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النيابة العامة بهدف تحسين وتمكين الوصول إلى المعلومات والخدمات على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، حيث تم اعتماد الموقع الإلكتروني للنيابة خلال العام 2019 نتيجة للجهود المبذولة والتزام فريق النيابة العامة بتطبيق معايير النفاذ الرقمي العالمية، وبعد اجتياز التقييم الفني وتقييم الاستخدام. وأوضحت المنصوري أنه بعد رصد الأثر الجيد لتطبيق معايير النفاذ الرقمي على الموقع الإلكتروني على الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن، تم انطلاق العمل لتحديث وتمكين النفاذ للمنصات الرقمية التابعة للنيابة العامة بدايةً بجهاز الخدمة الذاتية /الكيوسك/ حيث تعاون الطرفان من بداية المشروع وفي جميع مراحل التصميم والتقييم وصولاً للاعتماد، مشيرة إلى أن هذا الاعتماد يعتبر إضافة لملف إنجازات النفاذ الرقمي لدولة قطر التي حصدت المركز الأول عالمياً وفق مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي. كما أفادت بأن هذا الاعتماد يعد خطوة هامة نحو بناء مجتمع شمولي، يتيح النفاذ للمحتوى الرقمي المعرفي والخدمي للأشخاص ذوي القيود الوظيفية، ومنهم ذوو الإعاقة والمتقدمون في السن، لأن تمكين الوصول للخدمات المتوفرة على جهاز الخدمة الذاتية يساهم في دعم استقلالية هذه الفئات وضمان حصولها على جميع الخدمات على قدر المساواة مع جميع أفراد المجتمع، حيث أن خدمات النفاذ إلى أجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الصراف الآلي وغيرها من المنصات الرقمية بشكل عام، تؤسس لقاعدة متساوية تضمن غياب العوائق أمام التفاعل أو الوصول إلى هذه الخدمات والمعلومات. وأشارت السيدة مها المنصوري إلى أن برنامج مدى لاعتماد النفاذ الرقمي يتم من خلاله تقييم المنصات الرقمية، لتحديد ما إذا كانت تتيح النفاذ إلى المحتوى والخدمات الإلكترونية بما يتوافق مع معايير النفاذ الرقمي الدولية المبينة في إرشادات إتاحة محتوى الويب. جدير بالذكر أن النيابة العامة تعتبر أول جهة قضائية في المنطقة تستخدم مثل هذا النوع من الأجهزة في تقديم خدمات قضائية للجمهور، وأول جهة تتيح خدمات الكترونية عبر أجهزة الخدمة الذاتية تخدم الأشخاص من ذوي الإعاقة. وقد ساعدت الخدمات الإلكترونية المتاحة لفئة المكفوفين في انجاز العديد من المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة إلى مساعدة حيث يمكن للكفيف استخدام أجهزة الخدمة الذاتية بنفسه. وقامت النيابة العامة خلال السنوات الأخيرة بتوفير العديد من الخدمات الالكترونية سواء عن طريق الموقع الإلكتروني أو عن طريق الأجهزة الذاتية في مقرها أو بنقاط أخرى عدة، ويأتي جهاز الخدمة الذاتية للمكفوفين لينضاف إلى سلسلة الخدمات المبتكرة التي تقدمها النيابة للجمهور وهو ما يساعد في تسهيل انجاز المعاملات المطلوبة.

قامت الجهات المختصة بإحالة 55 شخص للنيابة العامة لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وقالت وزارة الداخلية في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم، إن هذا الإجراء يأتي استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

قامت الجهات المختصة بإحالة 100 شخص للنيابة العامة لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. ويأتيهذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة1990بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما ورد في بيان النيابة العامة، اليوم، بشأن العثور على طفلة حديثة الولادة بمطار حمد الدولي، وثمنت اللجنة الجهود التي بذلتها الجهات المختصة بالدولة لكشف الغموض الذي أحاط بتلك الحادثة. كما أشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإجراءات الإسعافية والطبية التي اتخذتها الجهات الحكومية لإنقاذ حياة الطفلة المذكورة. وقالت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن بيان النيابة العامة كشف غموض الحادثة، وأكد على التجاوزات والتصرفات الفردية لبعض مأموري الضبط بالمطار فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذت تجاه بعض المسافرات. وأوضحت العطية، أن حادثة الطفلة هزت ضمير كل أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن عملية كشف ملابساتها أحدثت ارتياحا كبيرا لدى الرأي العام. وأضافت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وفقا لاختصاصاتها ومهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والتي تشمل كل الأفراد والجماعات داخل قطر، مواطنين ومقيمين وزائرين، تدعو إلى مزيد من إجراءات الحماية لكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر بما يضمن عدم تكرار ما حدث. كما تطالب اللجنة السلطات المختصة ببذل المزيد من العناية والجهد والرعاية للطفلة وتقديم كل أنواع العناية الخاصة لها، وذلك استنادا إلى القوانين المحلية واتفاقية حقوق الطفل التي تبنتها الأمم المتحدة في عام 1989م، وكفلت حق الطفلة في تدابير الحماية التي تحتاجها وحقها في التسجيل فور ولادتها وحقها في الاسم وكافة بقية الحقوق المنصوص عليها.

صدر عن النيابة العامة، اليوم، بيان بشأن البلاغين رقمي 5689 و 6457 لسنة 2020م قسم شرطة العاصمة (واقعتي العثور على طفلة، وتجاوزات مأموري الضبط القضائي). وأوضح البيان أنه بتاريخ 2 / 10 / 2020 م تم العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بداخل كيس في سلة مهملات إحدى دورات المياه بصالة المغادرة في مطار حمد الدولي، وكان محور الاهتمام في ذلك الوقت أولاً، وقبل كل شيء، المحافظة على حياة هذه الطفلة، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة، وقد تم ذلك بوضعها تحت الاشراف الطبي طوال الوقت ثم إيداعها بإحدى دور رعاية الأطفال بالدولة، وقام أمن المطار بواجبه القانوني والمتمثل في البحث والتحري عن مرتكب تلك الجريمة، إلا أن بعض الموظفين تجاوزوا في الإجراءات -اعتقاداً منهم بصحتها- موجبات القانون، فاستدعوا الكادر النسائي الطبي العاملات بالمطار ليقمن وحدهن وفقاً للإجراءات الطبية بإجراء الفحص الظاهري لأولئك المسافرات في مكان خصص لذلك لضبط الأم الفاعلة من بينهن، وتم ذلك ، ثم غادرن المسافرات إلى حيث وجهتهن. وفور إبلاغ النيابة العامة بالواقعة على النحو السالف البيان، أمر النائب، العام انطلاقا من مسؤولية النيابة العامة القانونية، عن الدعوى الجنائية تحقيقاً واتهاماً، بإجراء التحقيقات الموسعة - في إطار التكامل مع كافة أجهزة الضبط القضائي والخبراء الفنيين المختصين- للوقوف على حقيقة الواقعة سواء إلقاء الطفلة فور ولادتها في سلة المهملات والعثور عليها أو تجاوزات بعض الموظفين على النحو المتقدم ذكره بهدف تتبع ما عسى أن يكون قد وقع من جرائم، لضبط المسؤولين عنها وتقديمهم للمحاكمة الجنائية، تحقيقاً للعدالة الناجزة وأسست خطة التحقيق على أساس استدعاء كل من له صلة من أجهزة، أو موظفين معنيين بالعمل في منطقة مسرح الجريمة داخل المطار، فتم سؤال واستجواب بعض القيادات المختصة بإدارة أمن المطار، وبرج مراقبة الطيران المدني، وإدارة المطار، وفحص البصمة الوراثية لأحد الأشخاص المشتبه بهم، كما قامت النيابة العامة بالاطلاع على كافة المراسلات والتقارير التي تبادلها المسؤولون العاملون بالمطار مع غيرهم في تلك الأثناء، وكلفت المعنيين بتفريغ محتوى كاميرات المراقبة والتسجيلات الصوتية والهواتف. وقد كشفت التحقيقات أن والدة الطفلة، هي من جنسية إحدى الدول الآسيوية، وقد ارتبطت بعلاقة مع شخص آخر من جنسية إحدى الدول الآسيوية كذلك، نجم عن هذه العلاقة الطفلة المعثور عليها، فبادرت الأم أثناء مغادرتها البلاد بإلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات داخل إحدى دورات المياه بصالة المغادرة بالمطار، واستقلت الطائرة الى وجهتها. وباستجواب المتهم والد الطفلة، اعترف بعلاقته مع والدة الطفلة، وأنها أرسلت إليه رسالة وصورة للطفلة فور ولادتها، وتضمنت الرسالة أنها قامت بإلقاء الطفلة التي أنجبتها منه وفرت إلى بلادها. وقد تطابقت نتيجة فحص البصمة الوراثية (DNA) للمتهمين مع البصمة الوراثية للطفلة. وفي الشق الجنائي المتعلق بالتجاوز الذي وقع من بعض الموظفين على النحو المتقدم ذكره، فقد أسفرت التحقيقات الموسعة عن أن بعض موظفي إدارة أمن المطار، قد تصرفوا بشكل منفرد باستدعاء الكادر الطبي النسائي لإجراء الكشف الظاهري على بعض المسافرات اعتقاداً منهم أن ما قاموا به مطابق للقانون بوصفهم مأموري ضبط قضائي مختصين بالبحث والتحري عن ظروف الجريمة وملابساتها. وتنوه النيابة العامة بأن ما وقع من بعض موظفي إدارة أمن المطار من تجاوزات هو أمر مخالف للقانون وكذلك عاقب عليه قانون العقوبات القطري بعقوبات يبلغ أقصاها لمدة ثلاث سنوات. كما تنوه النيابة العامة بأن جريمة الشروع في قتل طفلة رضيعة فور ولادتها، وفي الظروف التي وجدت فيها، لهي جريمة من أبشع الجرائم وأشدها منافاة للقيم الإنسانية، وكذلك عاقب عليها قانون العقوبات القطري، بعقوبة يبلغ أقصاها لمدة خمسة عشر سنة، تحقيقاً للردع بنوعيه الخاص والعام، وتحقيق العدالة، كما تنوه النيابة العامة أنها بصدد اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في إطار التعاون القضائي الدولي لضبط المتهمة الهاربة. بناءً عليه، أمر النائب العام بتقديم المتهمين إلى المحكمة الجنائية لينالوا جزاء ما اقترفت يداهم، سواء من قام بإلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات أو من خالفوا القوانين واللوائح من موظفي الضبط القضائي.

قامت الجهات المختصة بإحالة 111 شخصا للنيابة العامة لعدم تقديهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وقالت وزارة الداخلية – في حسابها على تويتر – إن هذا الإجراء يأتي استنادا لقرر مجلس الوزراء الموقر، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) . وتناشد الجهات المختصة الجمهور بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 132 شخصا للنيابة العامة لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. كما تمت إحالة 10 أشخاص آخرين إلى النيابة العامة أيضا لمخالفتهم الحد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ(4) أشخاص بمن فيهم السائق باستثناء العائلة الواحدة. ويأتيهذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة1990بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بالالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

قال الدكتور الدكتور خليفة سيلمان العبدالله رئيس نيابة الصحة التابعة لـ النيابة العامة، إن نيابة الصحة تعتبر أول نيابة متخصصة على مستوى العالم أنشئت للتصدي للأمور الصحية التي تمس سلامة وصحة الإنسان، مؤكدا أنه قد تم تشكيلها بكادر قانوني متخصص في هذ المجال.بقرار من سعادة الدكتور علي بن فطيس المري- النائب العام-. وفي رده حول تعامل القانون مع الحالات التي تخفي إصابتها بكورونا خلال استضافته ببرنامج المسافة الإجتماعية على تلفزيون قطر مساء أمس ، قال د. خليفة العبدالله: أي شخص يصاب بكورونا أو يشتبه بإصابته بالفيروس ولم يبلغ الجهات المختصة يجرمه القانون ، وكذلك يجرم الأشخاص المرافقين له أو الذين لديهم علم بأن هذا الشخص مصاب أو يشتبه في إصابته حيث يجب عليهم الإبلاغ عن ذلك في المراكز الصحية أو أقرب مستشفى. وأضاف : حيث أنَّ القانون يجبرهم على الإبلاغ بالتوجه إلى أقرب مركز صحي أو أقرب مستشفى، فعلى المشتبه به التوجه إلى المستشفى فالطبيب أو المتخصص يخبر الشخص بالاشتباه ويوقعه على تعهد سواء القادمين من الخارج، فالمستشفى يحدد وضع الشخص سواء مريض أو مشتبه به، وتطبق العقوبة أيضا على الشخص الذي يشتبه بحالته أو عليه حجر الصحي حتى لو لم يغادر الدولة، وتطبق عليه نفس الإجراءات ويجب عزل نفسه بمكان مخصص له، ولابد أن يراقب نفسه ذاتيا. وأكدَّ الدكتور العبدالله أنَّ مخالفة الحجر الصحي المنزلي ينم عن قلة وعي بالمخاطر المترتبة على مخالفتهم لتعهد الحجر الصحي المنزلي، ليس فقط على أنفسهم بل على أحبائهم وعلى المجتمع، لافتا إلى أنَّ قانونا تقوم النيابة العامة بإيداع جميع الأشخاص المخالفين للتعهد الخاص بالحجر الصحي المنزلي في الأماكن المخصصة لوزارة الصحة العامة خلال فترة احتضان الفيروس، لحين الحصول على تقرير طبي مفصل عن حالتهم الصحية، وهذا الإجراء يطبق على الأشخاص الذين يقومون بمراجعة المستشفيات الخاصة أو الحكومية ويوقعون على تعهد. ◄ تعهدان للحجر الصحي وقال الدكتور العبدالله إنَّ التعهد نوعان الأول لمن أتى من الخارج فإما يكون بالحجر المخصص بالدولة أو من يخرج للمنزل، التعهد الثاني لمن يقيم على أرض قطر من مواطن أو مقيم وعليه أن يلتزم بالحجر المنزلي لمدة 14 يوم، ما عدا هذا فالشخص قادر على ممارسة حياته الطبيعية، ولكن يفضل عدم الخروج من المنزل سوى للضرورة القصوى. ◄ النظر في الأخطاء الطبية وأوضح الدكتور العبدالله عن دور نيابة الصحة ما بعد الجائحة قائلا إنَّ بالنسبة لنيابة الصحية لم يصدر القرار بصورة وقتية لجائحة كورونا، ولكن نظرة سعادة النائب العام نظرة بعيدة المدى، فأوكل إليه سعادته حزمة من المهام والقوانين، فنيابة الصحة مسؤولة عن صحة وسلامة الإنسان منذ أن يكون جنينا في بطن أمه حتى وفاته لو كان سبب الوفاة خطأ طبي، بإمكان أي شخص أو سيدة حامل أو مسألة طبية التقدم بشكوى لنيابة الصحة، ويعالج المسائل الحياتية الكثير من عمليات التجميل والأخطاء الطبية، والمؤسسات العلاجية والأخطاء التي يقعون فيها، ومحاسبة الأطباء الذين يقدموا إعلانات تمس آداب مهنتهم، فنيابة الصحة مهامها متعددة و متشعبة . وعلق على موضوع التجمعات ،لافتا إلى أنَّ اللجنة العليا لإدارة الأزمات أصدرت حزمة من القرارات ومن بينها التجمع في العزب والمجالس وفي الأماكن العامة في حالة أي تجمع هو خرق للقوانين وخرق لقوانين اللجنة العليا لإدارة الأزمات.