قضت محكمة التمييز رفض دعوى استيلاء شركة باستعمال طرق احتيالية، لكون الشركة مقدمة الطلب لم تقدم دليلاً ضد الشركة الثانية التي منحت شهادة الأيزو يثبت صحة دعواها. وتنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه، وقضى ببراءة المطعون ضده وهي شركة من تهمة الاستيلاء باستعمال طرق احتيالية بالفساد في الاستدلال، وأنه قد تبين بعد مخاطبة الجهة المختصة بأن ما قام المطعون ضده من منح شهادة الآيزو لشركة ليس بصحيح، لأن المطعون ضده ليس له الحق في منح تلك الشهادة لكونها غير مسجلة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ويشير الحكم الابتدائي إلى أن الواقعة انتهت إلى براءة الطاعن مما نسب إليه في مدونات الحكم وأورد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على براءة الطاعن مستندا إلى البراءة والتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لدعم كفاية أدلة الثبوت المقدمة ضده ملتزمة بالحقائق الثابتة في الأوراق. وكان إحجام الشركة الطاعنة عن تقديم الدليل لا يصح أن يبنى عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعها من مباشرة حقها وليس للطاعنة أن تنعى على المحكمة عدم أخذها بدليل لم يقدم أمامها لأن قعودها عن إبداء الدليل أمام المحكمة يحول بينها وبين إبدائه أمام محكمة التمييز نظرا لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها ولا يقبل أمامها طلب جديد وما أثارته الشركة لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خلا مما يعيبه ويتعين رفضه.

شاركت المحامية هند إبراهيم الصفار في ملتقى المحامين السادس بسلطنة عمان الذي نظمته جمعية المحامين العمانية، برعاية محافظ ظفار، وحضره قانونيون من دول خليجية وعربية. وتناول موضوعات قانونية حول الحبس الاحتياطي وضمانات توقيف المتهم وضمانات التحقيق القضائي وشروط ومبررات الحبس الاحتياطي، ودور المحامي أثناء التحقيق القضائي وأصول إعداد المذكرات، والنظام الأساسي لاتحاد المحامين الخليجيين وأهداف الاتحاد وبرنامجه السنوي. وتمّ تكريم المحامية هند الصفار من دولة قطر لمشاركتها في الفعاليات القانونية التي تتناول موضوعات تعنى بالشأن القانوني وتسهم في إعلاء شأن المهنة. وأعربت المحامية هند الصفار في حديث للشرق عن سعادتها بتكريمها وتقديرها من جمعية المحامين العمانية، وأنه دافع لتحقيق المزيد من النجاحات في المجال القانوني. وقالت إنّ مشاركة عدد من المحامين الخليجيين والعرب يعتبر إثراء للخبرات القانونية، ومجال واسع للاستفادة من تجارب الآخرين، متمنية تفعيل التعاون المشترك من أجل الارتقاء بالمهنة لخدمة المجتمع. وأوضحت أنّ مفهوم الحبس الاحتياطي من الإجراءات التي يتم خلالها حماية المجتمع والمتهم في آن واحد، وهذا الحبس ليس عقوبة في حد ذاته إنما إجراء احترازي يتخذ لحماية الآخرين وحتى لا يعاود المتهم ارتكاب عمل مخالف للقانون مرة أخرى، أو يطمس الأدلة أو يعبث بها وقد يشكل خطراً على الشهود وأدلة الواقعة. وأضافت أنّ أمر الحبس الاحتياطي يصدر من النيابة العامة بعد استجواب المتهم، وإذا استلزمت مراحل التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطياً بعد انقضاء المدة وجب على النيابة العامة أن تعرض الأمر على قضاة المحكمة الابتدائية لتصدر قرارها بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة. وأشارت إلى أنّ المادة 33 في القانون رقم 15 بشأن الإجراءات الجنائية المعدلة تنص أنه على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه وإذا قامت دلائل كافية على الاتهام يعرضه في مدى 24 ساعة على النيابة العامة المختصة، ويجب على النيابة العامة استجواب المتهم خلال 24 ساعة من تاريخ عرضه عليها ثم تأمر بإطلاق سراحه أو حبسه احتياطياً. والأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة يكون بعد استجواب المتهم لمدة 4 أيام ويجوز مدها لمدة أخرى مماثلة، وإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطياً بعد انقضاء المدة وجب على النيابة العامة أن تعرض الأمر على أحد قضاة المحكمة الابتدائية ليصدر قراره بعد الاطلاع على الأوراق. وتفيد المادة القانونية أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 6 أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة قبل انتهاء هذه المدة، فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 6 أشهر إلا بعد الحصول على أمر من المحكمة الجنائية بمد مدة الحبس مدة لا تزيد على 45 يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً.

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة سائق بالحبس لمدة شهرين عن قيادته مركبته تحت تأثير المسكرات وإصابة المجني عليه، وخرقه الإشارة الضوئية الحمراء، وبتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال، وبإلزامه أن يؤدي تعويضاً للمجني عليه قدره 30 ألف ريال. تفيد مدونات التحقيقات أنّ سائقاً قدمته النيابة العامة للمحاكم بتهم أنه تسبب بخطئه في إصابة المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح، وساق مركبته تحت تأثير المسكرات، وقطع الإشارة الضوئية مما أدى إلى اصطدامه بدراجة نارية كانت تسير بخط سيرها الصحيح، وطلبت معاقبته بموجب المواد 1 و2 من المادة 312 من قانون العقوبات، والمواد 72 و57 و94 من القانون رقم 19 لسنة 2007 بشأن قانون المرور. وتحكي التفاصيل أنه حال تواجده أمام إشارات مرورية، ونتيجة لإهماله وعدم انتباهه قام بقطع الأنوار وهي حمراء اللون معترضاً خط سير دراجة نارية كان يقودها المجني عليه وهي بمسارها الصحيح، وقد تسبب باصطدام مركبة المتهم بها وإصابة المجني عليه إصابات جسدية نقل على إثرها إلى المستشفى. وتفيد المادة 32 من قانون العقوبات الركن المعنوي من العمد أو الخطأ، وبينت أنه يتوافر الخطأ إذا وقعت النتيجة التي يعاقب عليها القانون بسبب خطأ الجاني سواء كان هذا الخطأ بسبب الإهمال أو عدم الاحتياط أو الطيش أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانين واللوائح وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ. وإذ إن العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، ما لم يقيده القانون بدليل معين. ومن المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. وقد أحاطت المحكمة بالأوراق عن بصر وبصيرة واطمأنت إلى اعتراف المتهم أمامها وإقراره بالتحقيقات بخطئه في الحادث. وخالف المتهم ما يجب على قائد السيارة الحريص أن يفعله ودون أن يتبصر أو يحتاط أو يتدبر عاقبة تصرفه وقيادته السيارة بالمخالفة الصريحة لقانون المرور، ويمثل سلوكه الخاطئ بقطع الإشارة الضوئية، وهو ما يشكل في صحيح القانون ركن الخطأ الذي ترتب عليه وقوع التصادم.

أمر سعادة النائب العام بحبس بعض المغردين احتياطياً على ذمة التحقيق بعد إساءتهم إلى إحدى المواطنات بعد تحقيقها إنجازاً في أحد المجالات الرياضية. وأصدر مكتب النائب العام البيان التالي: بالإشارة إلى ما تم رصده على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) من قيام بعض المغردين بالإساءة إلى إحدى المواطنات بعد تحقيقها إنجازًا في أحد المجالات الرياضية لصالح الدولة، وهو ما من شأنه أن يضر بالمصلحة العامة، ويشكل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، ويعد مخالفاً للمبادئ والقيم الاجتماعية وإثارة النعرات العنصرية والبغضاء وبث روح الشقاق بين أفراد المجتمع. وبعد القبض على مستخدمي تلك الحسابات والتحقيق معهم، أمر سعادة النائب العام بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخص أسيوي الجنسية لقيامه بتعاطي وترويج أنواع مختلفة من المخدرات، وتمت إحالته والمضبوطات إلى النيابة العامة لمباشرة إجراءاتها المتبعة في هذا الشأن وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إنه بعد أخذ الأذونات اللازمة من النيابة العامة لتفتيش مقر مسكنه تم العثور على 3 حقائب ذات أحجام مختلفة تحتوي على 50 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدرة و4 كيلو جرامات من مادة الشبو المخدرة و45 جراماً من بودرة عقار اللاريكا و8 كبسولات لذات العقار، بالإضافة إلى ميزانين إلكترونيين يستخدمان في وزن المواد المخدرة. وأضافت أنه بمواجهته بالمضبوطات اعترف بما نسب إليه وتمت إحالته والمضبوطات إلى النيابة العامة لمباشرة إجراءاتها المتبعة في هذا الشأن

نظمت النيابة العامة ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية وبالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية ورشة عمل تدريبية بعنوان مكافحة تمويل الإرهاب، بهدف تطوير مهارات المشاركين في التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا مكافحة الإرهاب والمهارة العملية التي يمكن اتباعها أثناء التحقيق. كما تهدف الورشة إلى تقديم أنواع مختلفة من فرق العمل وكيفية عملها، وقيمة المشاركة الاستباقية للمدعين العامين في ملاحقة التنظيمات قضائيا وطبيعة الشراكة مع مختلف جهات التحقيق والتطرق إلى وسائل جمع الأدلة والممارسات الأفضل التي يمكن اعتمادها في التحقيقات والملاحقات القضائية الكبيرة. وتعتبر هذه الورشة من ضمن سلسلة من الورش التدريبية بمشاركة عدد من المدعين الفيدراليين من الولايات المتحدة الأمريكية الذين قاموا بمناقشة سبب وكيفية متابعة التحقيقات وعرض تجاربهم السابقة عن الشبكات الإجرامية. وشارك في هذه الورشة، التي استمرت لمدة يوم واحد، ممثلون من عدة جهات: (النيابة العامة وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ووحدة المعلومات المالية والهيئة العامة للجمارك).

زار وفد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اليوم، مقر النيابة العامة، وذلك في إطار زيارته الحالية للبلاد. وتعرف الوفد الأممي، خلال الزيارة، على آلية عمل نيابة المخدرات ونيابة الجرائم الإلكترونية، ومعهد الدراسات الجنائية، والبرامج التدريبية التي تستهدف كافة الموظفين الحاملين لصفة الضبطية القضائية في وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة. كما اطلع الوفد على البرامج التدريبية المعدة في مجال الاتجار بالبشر وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تهدف إلى رفع قدرات وإمكانيات منسوبي أجهزة إنفاذ القانون المختلفة بالدولة، ودور معهد الدراسات الجنائية في تدريب وكلاء النائب العام الجدد وآليات العمل داخل المعهد والاستراتيجية المستقبلية للتدريب وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت النيابة العامة اليوم عن بدء تطبيق نظام تحويل الكلمات الى نصوص اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك في إطار جهود النيابة العامة في رفع كفاءة العمليات والتحسين المستمر في الخدمات التي تقدمها بما يحقق العدالة الناجزة التي تنشدها دولة قطر وفقاً لرؤيتها الوطنية 2030 تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. كما اوضحت النيابة العامة أن هذه التقنيات ستستخدم في جلسات التحقيق وكذلك في تحرير المحاضر والمذكرات اللازمة لإنهاء الإجراءات القانونية والتصرف في البلاغات المتداولة ، بحيث يتم تحويل المعلومات المتوفرة خلال جلسات التحقيق وأثناء اصدار القرارات وكتابة المذكرات الى نصوص مكتوبة بشكل سريع ودقيق مع الحد من العمل اليدوي الأمر الذي سيساهم في تسريع الإجراءات القضائية وتحسين دقة وجودة المعلومات المتعلقة باختصاصات وعمل النيابة العامة. وقد بدأت النيابة العامة منذ فترة في الاستخدام التجريبي لخدمات تحويل الكلمات إلى نصوص في بعض النيابات، وقد لاقت هذه التجربة رضا عدد كبير من المستخدمين نظراً لمستوى الدقة والفعالية، وبناءً عليه فقد تقرر بدء تطبيق هذا النظام في النيابة العامة على نطاق واسع بهدف تحقيق الاستفادة المرجوة منه. وتجدر الاشارة الى ان النيابة العامة ستستمر في خطتها لتبني الحلول التكنولوجية المتقدمة في العمل القضائي و في مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونشر أحدث التقنيات لتطوير الأعمال ولتعزيز التجربة الرقمية، وكذلك تنمية القدرات التقنية لتطوير التشغيل الآلي لكافة الإجراءات القضائية بما يكفل ترسيخ وتحقيق العدالة الناجزة.

أعلنت وزارة الداخلية ضبط مجموعة من الشباب قاموا بالاعتداء بالضرب على شخص آسيوي الجنسية، وإحالتهم إلى النيابة العامة. وقالت عبر بيان صحفي نشرته بحسابها بموقع تويتر، الليلة: بالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام مجموعة من الشباب بالاعتداء بالضرب على شخص آسيوي الجنسية في أنحاء متفرقة من جسده في منطقة برية، فقد قامت الجهات المختصة بوزارة الداخلية باتخاذ إجراءاتها تجاه ما قاموا به؛ حيث تم ضبط المعتدين وجارٍ إحالتهم إلى النيابة العامة. وتؤكد وزارة الداخلية أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مثل هذه السلوكيات الخارجة عن القانون وقيم المجتمع بما يحفظ الأمن والنظام العام.

برأت محكمتا التمييز والاستئناف موظفاً من تهمة التربح والإضرار العمدي بجهة عمله واستغلال وظيفته مع شخص آخر لجلب منفعة غير مشروعة. وقائع الدعوى تفيد الوقائع أن النيابة العامة اتهمت شخصين بأنهما اتفقا جنائياً على ارتكاب جرائم التربح، والإضرار العمدي على المال العام، واستغلال وظيفتيهما في جلب منفعة غير مشروعة، واتحدت إرادتهما على ذلك واتخذوا العدة على جلب منفعة غير مشروعة وعلى وجهة لا توقع معه أن يعدلا عما اتفقا عليه فوقعت منهما تنفيذاً لعدد من الجرائم هي: بصفتهما في حكم الموظف العام الأول إداري في شؤون العمليات بشركة تجارية ولهما شأن في إدارة وإعداد وتنفيذ توريدات بجهة عملهما وحصلا على منفعة غير مشروعة عن طريق إصدار أوامر شراء لصالح شركة ثانية يديرها المتهم الأول، وبمساعدة المتهم الثاني الذي كان يقوم بتقييم العروض وإعطاء نتائج غير صحيحة لإرساء العقود لصالح الشركة الثانية مع علمهما بوجود تعارض مصالح بين جهتي عملهما. والتهمة الثانية أنهما استعملا سلطة وظيفة لجلب منفعة غير مشروعة وأضرا عمداً بمصلحة الجهة التي يعملان بها وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بموجب قانون العقوبات. وقضت محكمة أول درجة بحبس الأول والثاني لمدة 3 سنوات وإلزامهما متضامنين برد مبلغ (1756259) ريالاً وبغرامة مساوية قدرها (1756259) ريالاً وبعزلهما من الوظيفة العامة عما نسب إليهما من اتهام وبإبعاد الثاني عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وقدم الشيخ المحامي د. ثاني آل ثاني الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحق موكله طالباً البراءة، وجاء في مذكرته: لم يرتضِ المتهم الأول الحكم الصادر بحقه وقدم استئنافاً طلب فيه إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً ببراءته من التهم المنسوبة إليه تأسيساً على الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقضت المحكمة بندب خبير حسابي للاطلاع على الأوراق ومستندات الدعوى لبيان ما تم فيها من أوامر شراء وفروق السعر الموجودة بين الشركة محل الدعوى والشركات الأخرى. وباشر الخبير مأموريته وانتهى في تقريره إلى نتيجة بشأن عملية إصدار أوامر شراء للشركة محل الدعوى وتبين اتباعها النظام المعمول به ولم يستأثر المستأنف بإصدار أوامر شراء مباشر لصالح شركة وأنه كان ضمن الهرم التنظيمي للعملية ويكون التوقيع على أوامر الشراء مع مدير آخر أي توقيع ثنائي بعد المرور بعدد من الإجراءات المتبعة. أما قيمة أوامر الشراء التي صدرت لصالح الشركة فإنه من حيث فرق الأسعار تكون عملية المقارنة بين الأسعار التنافسية في حينها وما بعدها وما قبلها من تغير في انخفاض مدى الجودة من قبل الشركة المجني عليها أو يتم اختيار منتج رغم ارتفاع سعره التنافسي في حينه لأمور تتعلق بالجودة والعائد الربحي لكونه المزود الوحيد للمنتج وأن الأسعار التي قدمت في ذات الوقت وتم اختيار هذا المنتج يرجع إلى العرض والطلب وأخرى يتعلق بانخفاض مدى الجودة وأنه من الطبيعي أن يتأثر السعر طبقاً للعرض والطلب والندرة. وورد في حيثيات الحكم أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي به بالبراءة ومرجع ذلك ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي ورجحت دفاع المتهم. وترى المحكمة أن الدليل القائم في الأوراق بشأن الاتهام قد أحاطه الشك فأصبح غير صالح لأن يكون دليل إثبات تركن إليه المحكمة في اطمئنانها أو تعول عليه عن اقتناع لإدانة المتهم، وقد خلت الأوراق من توافر أركان الجرائم المسنوبة إليه والاطمئنان إلى ما جاء في تقرير الخبير الحسابي والذي نفى عنه أي اتهام وهذا الأمر جعل المحكمة تتشكك في صحة إسناد الاتهام إليه كما لا تطمئن المحكمة إلى أدلة الثبوت التي ركنت إليها محكمة أول درجة مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالبراءة.

شاركت النيابة العامة في الاجتماع الحادي والأربعين للجنة المختصين من النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. ومثل النيابة العامة في الاجتماع السيد محمد راشد البنعلي رئيس نيابة أول، والسيد تركي راشد المهندي رئيس نيابة أول ورئيس نيابة الجنوب. واستعرض الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال منها استكمال دراسة قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، واستكمال دراسة حالات السداد الفوري لعائدات الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية، إلى جانب دراسة مشروع بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة.

إيمانا بأهمية الرياضة وسعيا لنشر المزيد من الوعي بأهميتها وعملا بالقرار الاميري الصادر برقم 80 لعام 2011 م بتخصيص يوم رياضي للدولة والذي ينظم هذا العام تحت شعار ( الخيار لك )، شاركت النيابة العامة في فعاليات اليوم الرياضي وذلك من خلال فعاليات وأنشطة رياضية مختلفة في نادي دحيل الرياضي، وكان في مقدمة المشاركين سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام وعدد من وكلاء النائب العام وعدد من مدراء الإدارات والموظفين. وشملت الفعاليات تمارين اللياقة البدنية ومنافسة الجري وكرة القدم وعددا من الأنشطة الأخرى التي بدأت في الصباح الباكر في جو من الترفيه والمتعة. حيث تتيح المشاركة في اليوم الرياضي فرصة لتوطيد العلاقات الإنسانية بين الموظفين من كافة المستويات الوظيفية. والهدف الأساسي لهذا اليوم هو تشجيع جميع المواطنين والمقيمين من مختلف الاعمار على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة وفرصة لتغيير نمط الحياة وجعلها سلوكاً يومياً مما يسهم في تحقيق رؤية قطر 2030 من خلال تطويل العنصر البشري.

تقدم شخص أدين في جريمتيّ السب والتهديد عن طريق تقنية المعلومات والتي عوقب عليها بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بطلبه لمحكمة التمييز دافعاً بعدم قبول التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وأنه صيغ في عبارات مبهمة كما لم يستجب لطلب سماع الشهود ورفع الدعوى بغير الطريق القانوني مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وجاء في حكم أول درجة أنّ الطاعن أدين في جريمتيّ سب وتهديد وكان البيّن من الأوراق أن الجريمتين اللتين قُدم بهما الطاعن من النيابة العامة وتمّ إدانته عنهما معاقب عليهما بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفوع وماهية المستندات التي لم يعرض لها الحكم لبيان مدى أهميتها في الدعوى، فإن المنعى في هذا الشأن لا يكون مقبولاً، ويكون بذلك الطعن برمته على غير أساس، متعيّناً رفضه موضوعاً.

أعاد القضاء النظر في دعوى سياقة شخص لمركبة دون حصوله على رخصة قيادة تخوله بذلك، وذلك لخطأ في التوصيف القانوني. وكانت النيابة العامة قد أحالت المطعون ضده للمحاكمة بتهمة سياقة مركبة على الطريق دون حصوله على رخصة قيادة، ومحكمة أول درجة حصلت الواقعة بما مفاده أنه تم الاشتباه في المطعون ضده، أنه يقود مركبة تحت تأثير المسكرات وتم إحالته للتحقيق. والمحكمة انتهت بعد مطالعتها لأوراق الدعوى ورسم وتقرير الحادث إلى إدانة المتهم عن جريمة سياقة مركبة تحت تأثير المسكرات وقضت بإبعاده عن البلاد، فاستأنف المطعون ضده الحكم، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه. وأنّ محكمة أول درجة خالفت المادة (235) من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة، ومن ثم ما كان يجوز لها أن تعدل التهمة المنسوبة للمتهم من النيابة العامة والمحال بها إلى تهمة أخرى تختلف في عناصرها المكونة لها، ثم انتهت إلى براءة المطعون ضده عن التهمة المنسوبة إليه من النيابة العامة لخلو الأوراق من دليل على سياقته لمركبة دون الحصول على رخصة قيادة تخوله ذلك. وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً. ومن ثم فإن الواقعة المادية التي تتمثل في سياقة مركبة هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطي لها والتي تتباين صورهما بتنوع أوجه المخالفة للقانون ولكنها كلها نتائج ناشئة عن فعل السياقة الذي تم مخالفاً القانون، وإذ كانت محكمة أول درجة التزاماً بما يجب عليها من تمحيص الواقعة قد أضفت عليها الوصف الصحيح وهو سياقة مركبة تحت تأثير المسكرات. وهذا الخطأ في تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن نظر الدعوى التي أُدين بها المطعون ضده أمام محكمة أول درجة فإنه يتعين أن يكون التمييز مقروناً بالإعادة للنظر فيها من جديد.

شاركت النيابة العامة في الاجتماع الثالث عشر لأصحاب السعادة، مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي . وترأس وفد النيابة العامة في الاجتماع السيد إبراهيم عبدالله القبيسي المحامي العام الأول، مدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة. وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، من أهمها تنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، ومشروع قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق ومشروع قواعد السداد الفوري لعائدات الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية، ومشروع دليل الضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة . يأتي هذا الاجتماع تحضيرا لأعمال الاجتماع الرابع عشر لأصحاب السعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون، المقرر عقده خلال شهر أكتوبر القادم .

اجتمع سعادة الدكتور / عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، النائب العام في مكتبه بالنيابة العامة مع سعادة السيد / ريموند دودا ، مساعد مدير العمليات الدولية بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والوفد المرافق. جرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وسبل تعزيزها .

حكمت المحكمة الابتدائية بمعاقبة سائقة قادت سيارتها برعونة وعدم تحرز، وبتغريمها مبلغاً قدره ألف ريال عما أسند إليها من اتهام، وبإلزامها بالتضامن مع شركة تأمين أن تؤدي إرشاً للمصاب قدره 33 ألف ريال. وكانت النيابة العامة قد اتهمت سيدة بأنها تسببت بخطئها في إصابة المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها ورعونتها وعدم احترازها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح، وقادت مركبة على الطريق برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص والآخرين للخطر، وطلبت معاقبتها بموجب قانوني المرور والعقوبات. واستقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة كانت المتهمة ملتزمة المسار الأيمن للطريق، ولإهمالها وعدم انتباهها لم تأخذ الحيطة والحذر اللازمين لتفادي الاصطدام بجسم المجني عليه الذي كان يعبر الشارع سيراً على الأقدام من غير أماكن عبور المشاة ودون أن يتأكد من خلو الطريق من السيارات، مما أدى إلى اصطدام سيارتها بجسده فأحدثت به كسورا وكدمات، وقد ارتبطت إصابة المجني عليه بالخطأ المشترك مناصفة بينه وبين المتهمة ارتباط السبب بالمسبب، وهو يطالب بالتعويض. ورد في حيثيات الحكم أن كلاً من المتهمة والمجني عليه متشاركان في الخطأ، فخطأ المجني عليه أنه عبر الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وخطأ المتهمة أنها لم تنتبه للطريق مما أدى لحدوث الدهس، وأن الرؤية كانت واضحة في مكان الحادث. ومن المقرر بنص المادة 312 / 1 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح. كما نصت على أنّ سياقة مركبة على الطريق برعونة أو عدم تحرز أو بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وأنه يجب على من يريد عبور نهر الطريق أن يتوخى الحذر التام، وأن يتأكد أولاً من إمكانية القيام بذلك دون التعرض لأي خطر أو إعاقة لحركة مرور المركبات، وأن يستخدم أقرب ممر عبور للمشاة في حالة وجوده أو أقصر طريق، على أن يأخذ في الاعتبار المسافة بينه وبين المركبات التي تقترب وكذلك السرعة التي تسير بها هذه المركبات. والمادة 26 من قانون العقوبات عند بيانها للركن المادي للجريمة أوضحت أنه نشاط إجرامي بارتكاب فعل أو امتناع عن فعل متى كان هذا الفعل أو الامتناع مجرماً قانوناً وهو ما يعرف في الجريمة غير العمدية بأنه إخلال بالتزام عام يفرضه الشارع فهو الالتزام بمراعاة الحيطة والحذر والحرص على الحقوق والمصالح التي يحميها القانون، ويقوم الخطأ غير العمدي على عنصرين، الأول الإخلال بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون والثاني توافر علاقة تصل ما بين إرادة المتهم والنتيجة الإجرامية. وعبرت المادة 312 من قانون العقوبات بعبارة كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح قد أراد أن يمد نطاق المسؤولية لتشمل من كان له نصيب في الخطأ أي أنه يصح في القانون أن يقع الحادث بناءً على خطأ شخصين أو أكثر، ويستوي في ذلك أن يكون أحد هذه الأخطاء سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصول الحادث، وأن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث توجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصوله. وأن الأصل مساءلة المتهم عن كافة النتائج المحتمل حدوثها نتيجة فعله الإجرامي ما لم تتدخل عوامل أخرى تقطع رابطة السببية وأن الخطأ المشترك في نطاق المسؤولية الجنائية لا يخلي المتهم من المسؤولية. وحيث إن العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، ما لم يقيده القانون بدليل معين.

اجتمع سعادة الدكتور / عيسى بن سعد الجفالي النعيمي - النائب العام بمكتبه بالنيابة العامة، مع سعادة السيدة/ نيريري مادلين - رئيسة مؤسسة الوسيط لجمهورية رواندا والتي تزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اختتمت النيابة العامة برنامج دورة التدريب القضائي من المعهد العالي للقضاء في الجمهورية الفرنسية وبأشراف النيابة العامة القطرية وبالاشتراك مع السفارة الفرنسية في الدوحة ، والتي شارك فيها عدد من القضاة الفرنسيين . وقد قام سعادة الدكتور / عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، النائب العام وبحضور سعادة السيد / جان باتيست فافر، سفير الجمهورية الفرنسية في الدولة بتسليم الشهادات للقضاة المشاركين في الدورة التدريبية ، وتمنى سعادته لهم كل التوفيق بما سيعهد لهم من مهام في المستقبل . يأتي هذا البرنامج التدريبي القضائي الذي استمر لمدة أسبوعين بناء على اتفاقية التعاون بين النيابة العامة القطرية ووزارة العدل الفرنسية. وقد احتوى البرنامج على تدريبات ميدانية لعدد من النيابات التخصصية بالإضافة الى زيارات لعدد من الجهات في الدولة للاطلاع على سير العمل فيها .

أحالت الجهات المختصة 723 شخصا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وضمت قائمة المحالين للنيابة 504 أشخاص لم يتقيدوا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، و210 لم يلتزموا بالمسافة الآمنة، و9 أشخاص لعدم تحميلهم تطبيق احتراز. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم /17/ لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.