دشَّن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام، النظام الرقمي الخاص بمكتبة النيابة العامة وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير والفهرسة الآلية الخاصة بها، وذلك في بيان عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة. ويهدف هذا التطوير إلى صقل مهارات أعضاء النيابة العامة، وتوسيع مداركهم وتنمية مهاراتهم البحثية، وتسهيل تطبيق نظم الإعارة الحديثة والتي تخدم كافة أعضاء وموظفي النيابة العامة، ومن يرغب من الباحثين. وقد تم توظيف أفضل التقنيات الحديثة في مجال التصنيف والفهرسة لتسهيل البحث والاطِّلاع لرواد المكتبة، وكذلك تم تطوير نظام إعارة مرن، ويسير وفق كافة المتطلبات. وجديرٌ بالذكر أن مكتبة النيابة العامة تم تأسيسها في الرابع من مارس 2003 م، وقد مرت بالعديد من المراحل أهمها إعادة تنظيمها وفهرستها وتزويدها بالمزيد من المصادر. وفي بداية عام 2024 وجَّه سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام بتطوير مكتبة النيابة العامة، وفقاً لأحدث النظم التقنية اللازمة لرفع مستوى المكتبة، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين. وتضم مكتبة النيابة العامة بين رفوفها العديد من عناوين العلوم القانونية بشكلٍ عام والجنائية منها بشكلٍ خاص، مع كل ما يحتاجه روَّادها من كافة صنوف العلوم والمعارف ذات الصلة بالعمل، فضلاً عن باقة من الدوريات المُتخصصة، والنشرات البحثية، ورسائل الدراسات العليا ذات الصلة.

عقدت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الحماية وبالتنسيق مع النيابة العامة، أمس الأحد ورشة عمل حول القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم تستمر على مدى يومين بمبنى الوزارة بوادي السيل. وتستهدف الورشة عددا من ضباط المكاتب الفنية بإدارات وزارة الداخلية، ويحاضر فيها ضباط إدارة الحماية، بالإضافة إلى عدد من وكلاء النيابة. وتتناول الورشة البرامج وآلية العمل والخدمات الإلكترونية المتعلقة بتنفيذ قانون حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم في مراحله المختلفة التي تتضمن مرحلة جمع الاستدلالات، والتحقيق، إلى جانب مرحلة التقاضي. وقال المقدم ركن غانم خالد الهديفي، مساعد مدير إدارة الحماية، إن الورشة تشتمل على عدد من المحاور وتهدف إلى التعريف بالقانون رقم 5 لسنة 2022، بالإضافة إلى التعريف بإدارة الحماية واختصاصاتها التي تتمثل في تنفيذ تدابير الحماية الصادرة من النيابة العامة، والتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشأن أي مسألة تتعلق بتنفيذ تدابير الحماية في عدد من الجرائم.

قضت محكمة الاستئناف بتعويض سيدة تعرضت للاعتداء العمدي من المتهم مبلغاً قدره 20 ألف ريال. تفيد الوقائع أن النيابة العامة اتهمت شاباً بالاعتداء العمدي على سلامة 3 أشخاص، وأقلق راحتهم بسبب تناول المسكر، وأتلف هاتف أحدهم، وسب المجني عليه علناً، وأحالته للمحاكمة وطلبت عقابه بموجب المواد 270 و329 و389 و309 من قانون العقوبات. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة 3 أشهر وبتغريمه 3 آلاف ريال عن تناوله المسكر وإقلاق الراحة، وبحبسه 3 أشهر عن تهمتي الاعتداء والسب، وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن تهمتي الاعتداء وإتلاف الهاتف المحمول، وإلزامه أن يؤدي تعويضاً للمجني عليها مبلغاً قدره 50 ألف ريال. فلم يرتضِ المتهم الحكم الصادر بحقه، وطعن أمام محكمة الاستئناف طالباً البراءة. وقدمت المحامية ندى الرميحي الوكيل القانوني للمجني عليها مذكرة مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية والشواهد، وذكرت أن التحقيقات بينت كما ورد بملف الدعوى أن التقرير الطبي للمجني عليها دليل إصابة، كما تبين من تفريغ كاميرات المراقبة بالفندق أن المتهم كان يعتدي على أمن الفندق وعلى المجني عليها، وبهذا توافرت كافة العناصر القانونية للجرائم التي دانت المستأنف، ومن ثم ترفض محكمة الاستئناف موضوع الدعوى، ونظراً لظروف الدعوى فإن المحكمة تأخذه بقسط من الرأفة والأمر بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس المقضي بهما عملاً بالمادتين 79 و80 من قانون العقوبات. وكانت المحكمة انتهت في قضائها بإدانة المحكوم ضده، وكان الضرر ثابتاً واقعاً بالمجني عليه نتيجة لإساءة المتهم للأشخاص الثلاثة واعتدائه عليهم في مكان عام، وتوافرت علاقة السببية بين فعل المحكوم ضده والنتيجة التي تحققت بالمجني عليها من فعل الاعتداء الذي أساء لها وأوقع بها الضرر أمام الجميع. وتقضي المحكمة في الدعوى المدنية بإلزام المستأنف أن يؤدي للمدعية الحق المدني مبلغاً قدره 50 ألف ريال، وتقضي المحكمة بتعديله ليتناسب مع ما نسب للمستأنف، والاكتفاء بأن يؤدي لها مبلغاً وقدره 20 ألف ريال وتأييد الحكم المستأنف. وقررت المحكمة في حكمها بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس المقضي بهما وتعديل مبلغ التعويض للمجني عليها ليكون قدره 20 ألف ريال.

حكمت محكمة الاستئناف برفض الحكم المطعون فيه، وتأييد الحكم وهو براءة شخصين من دخول مكان معد لحفظ الأموال، وسرقة مجموعة أجهزة هواتف واتصالات من شركة. تفيد الوقائع أن النيابة العامة اتهمت شخصين وقدمتهما للمحاكمة الجنائية، بأنهما دخلا مكاناً معداً لحفظ الأموال دون رضا حائزه لارتكاب الجريمة، وسرق المنقولات والمملوكة لشركة تعنى بالاتصال، واختلس المنقولات التي سلمت لأحدهما على سبيل الوكالة، وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 323 و340و362 من قانون العقوبات. والثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت ببراءة شخصين من التهمة المسندة إليهما، وأمام محكمة الاستئناف ألغت الحكم بسبب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وقد تداولت الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وأنكر المتهم التهمة المسندة إليه، وثبت بالدليل الفني أنه لم يكن على رأس عمله قبل شهرين من واقعة السرقة، وأن النيابة العامة لم تقدم سبباً لطعنها، والحكم المستأنف ناقش كل الأمور والعناصر والأدلة، كما خلت الأوراق من أي دليل فني أو شاهد على حصولها، وانتهى إلى طلب الحكم ببطلان الاستئناف ورفضه. وقدمت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمتهم الأول مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والشواهد التي تثبت أن أوراق الدعوى خلت من دليل يقيني يفيد ارتكاب المتهم للاتهام، وأن أصل البراءة مفترض في كل متهم، والأصل في المحاكمة الجنائية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة، وهذا يرجع لوجدانها وما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أنها أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها عن بصر وبصيرة. ويتبين من الدعوى وأدلة الثبوت وأفصحت عن عدم اطمئنانها بها، وقضت بالبراءة استناداً إلى أنه لم يثبت لديها دليل على سبيل القطع واليقين، وأن المتهم الأول دخل إلى الشركة محل الدعوى وسرق منها مبالغ مالية، ولكنه اعتصم بالإنكار منذ فجر التحقيقات، ولم يتبين أنه ارتكب جريمة خيانة الأمانة كما هو مستقر قانوناً باختلاس مبالغ أو سندات أو منقولات سلمها المجني عليه لها. وخلت الأوراق من أي دليل قولي او فني يقيني، وهذا الأمر جعل عقيدة المحكمة مضطربة بالنظر إلى الشكوك التي حامت حول ثبوت الاتهام بحق المتهمين، وأن الاتهام مجرد جدل، وتقضي المحكمة برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وكانت المحكمة الابتدائية قد برأت متهمين من الاتهام المسند إليهما. تفيد الوقائع كما وردت في حكم أول درجة أنه وردت معلومات بوقوع سرقة في مكتب اتصالات ولكن لم يحدث كسر بالموقع، وتبين فتح خزنة وسرقة مبالغ مالية قدرها 48 ألف ريال وسرقة أجهزة إلكترونية وعددها 6 هواتف وأجهزة لوحية، وبمراجعة كاميرات المراقبة تبين أن شخصاً دخل وقام برش كاميرات المراقبة بألوان لإخفاء الواقعة، ووقعت السرقة. وذكرت المحامية نورة سرحان في مذكرتها أن موكلها كان خارج البلاد لمدة شهرين، وأنه لم يثبت لدى المحكمة على سبيل القطع أن المتهم الأول دخل مكاناً معداً لحفظ الأموال، كما أنه ترك العمل وقت وقوع السرقة وسحبت منه كل مفاتيح المكان، ولم يتبين أن المبلغ المرصود بحوزته هو حصيلة السرقة أم لا قبل إنهاء خدماته. أما بالنسبة لادعاء الشركة بحقها أمام المحكمة المدنية، ومطالبتها بـ 100 ألف تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي حاقت بها جراء تلك الفعلة، فإن المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية ينص أنه لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية فيها، وفي أي حالة كانت عليها إلى حين قفل باب المرافعة ولا يقبل ذلك أمام محكمة الاستئناف. وخلصت المحكمة الابتدائية إلى براءة المتهمين لأنها أحاط بالدعوى الشك في عقيدتها، ولم تنفِ ثبوت الخطأ في حق المتهمين ووجود الضرر الذي حاق بالشركة المجني عليها ولا توجد علاقة السببية بين المتهمين والشركة محل الدعوى، وترى المحكمة أيضاً أن التعويض المالي يستلزم إجراء تحقيق خاص بالدعوى المدنية إذ يترتب عليه إطالة أمد الدعوى الجنائية التي تهيأت للفصل فيها، ومن هنا تقضي بالبراءة.

قررت محكمة التمييز رفض طعن مقدم من شركة تسبب شخص يعمل لديها في وقوع حادث مركبة يقودها سائق غير مرخص، وتبين من تقرير الطعن بالتمييز أن شركة اختصمت النيابة العامة، وأنه يتعيّن القضاء بعدم جواز الطعن ضدها. وأنّ الطعن المقدّم ضد المطعون ضدهما وهما شخص وشركة يعمل لديها استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامها بالتضامن مع المطعون ضده الأول بأداء أرش الإصابة للمصاب، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يرد على دفعها بأن المطعون ضده الأول ساق السيارة بتصريح سياقة تحت التعليم، والتي تعد مسؤولة عن تغطية الحادث ويقتصر دور الطاعنة على تغطية الحوادث عندما يقود السيارة سائق يحمل رخصة كاملة. وأنّ المتهم المدان خالف قانون المرور بسياقة سيارة بدون رخصة كاملة وبدون تواجد شخص على معرفة بالسياقة، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وأشار الحكم الابتدائي إلى واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين، وأثبت توافر الخطأ في حقه وانتهى إلى إلزامه بالتضامن مع الطاعنة بأداء أرش الإصابة للمصاب، وأورد على ثبوت ذلك أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة بسقوط الحق في التغطية التأمينية وأن التأمين الذي يغطي الحادث هو تأمين رخصة السياقة تحت التمرين. وخلص إلى أن الحادث قد نشأ عن خطأ المتهم الأول وأن نسبة العجز قدرت بـ 45 % من نسبة الجسم الكامل وخلص الحكم المستأنف إلى توافر ركن الخطأ الذي نسب إلى ذلك المتهم والذي نشأ عنه إصابة المجني عليه وانتهى إلى معاقبته على هذا الأساس وألزمه بالتضامن مع الشركة بأداء أرش الإصابة.

حددت النيابة العامة مواعيد عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك لخدمات الجمهور ونيابة شؤون الإقامة من يوم الجمعة 5 أبريل حتى آخر رمضان.. كما حددت مواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك.. وأوضحت النيابة العامة مواقع أجهزة الخدمة الذاتية وعددها 12 موقعا.. وفيما يلي بيان بالمواقع وبنظام العمل خلال إجازة العيد:

قررت المحكمة الابتدائية وقف عقوبة متهم اعتدى عمداً على جسم شخص آخر لمدة 3 سنوات. تفيد الوقائع بأنّ النيابة العامة قدمت متهماً للمحاكمة الجنائية بتهمتيّ: الاعتداء عمداً على سلامة شخص آخر محدثاً به إصابات، وحاز وأحرز سلاحاً أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، وطلبت معاقبته بموجب قانونيّ العقوبات والأسلحة. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قضائية مشفوعة بالأدلة القانونية والشواهد، ذكرت فيها التفاصيل وحسب ما ورد بالتحقيقات، أنّ صداقة ربطت بين المتهم والمجني عليه، وكانا متواجدين لدى شقة المتهم، وبعد تناول الغذاء ذهب المجني عليه للاستحمام وتذكر أنه نسيّ المنشفة فطلب من المتهم إحضارها، ثم تفاجأ أنّ المتهم يعتدي عليه إلا أنّ المجني عليه قاومه دفاعاً عن نفسه وتمكن من الفرار مما تسبب في إصابات وجروح وكدمات، واستنجد بالمارة الذين أنقذوه، وطالب بحقه القانوني. وقد رسخت في يقين المحكمة صحة إسناد التهمة في حق المتهم، وتوافرت الأدلة عليها مما شهد به المجني عليه حسب ما ورد بتحقيقات الشرطة والنيابة العامة. وشهد المجني عليه أنّ بينه والمتهم صداقة، وكان يتواصل معه للخروج في نزهة وتناول وجبة الغذاء، وتوجهت المحكمة لغرفة التحكم بكاميرات المراقبة، وبمتابعتها شوهد المجني عليه وهو يخرج من الشقة وعليه آثار الاعتداء، ثم أنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه وقرر أنه كان جائعاً وطلب وجبة غذاء ثم مبلغاً مالياً إلا أنّ المتهم أفاد بأنّ ظروفه لا تسمح. وقد استمعت المحكمة لشكوى المجني عليه، وقدم المتهم دفاعه القانوني بأنه اعتداء طالباً البراءة، والثابت بالأوراق أنه تمّ إجراء الكشف الطبي عليه وأثبت به إصابات. عقوبة الاعتداء وعن طلب النيابة العامة تطبيق العقوبة الشرعية على المتهم إعمالاً لنص المادة 1 من قانون العقوبات بأمر الإحالة، ولا تتوافر موجبات تطبيقها بشروطها الشرعية، ومن ثمّ يتعين توقيع العقوبة بقانون العقوبات كعقوبة تعزيرية. وتنص المادة 309 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى عمداً على سلامة جسم غيره بأي وسيلة، ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها. وقد توافرت الأدلة على ثبوت تلك الأركان مما شهد به المجني عليه بمحاضر التحقيقات، وجاءت تلك الشهادة معززة بدليل وهو تقرير الطب الأوليّ للإصابات الواقعة على جسد المجني عليه، فضلاً عن اطلاع النيابة العامة على تسجيلات كاميرات المراقبة. وتطمئن المحكمة لتلك الأدلة المتساندة وتستخلص منها مجتمعة اكتمال البنيان القانوني لأركان الجريمة المنسوبة للمتهم المادية والمعنوية، وأضحى مستقراً في يقين المحكمة على سبيل القطع واليقين أنّ المتهم اعتدى عمداً على سلامة جسم المجني عليه وحيازة سلاح أبيض. وورد في حيثيات الحكم أنّ الجرائم المسندة للمتهم من اعتدائه على جسم شخص آخر مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وانتظامها في مشروع إجرامي واحد، ويتعين اعتبارها جريمة واحدة وتوقيع العقوبة المقررة الأشد. وفي مجال العقوبة المقضي بها قررت المحكمة ومراعاة لظروف الدعوى وملابساتها والمتهم شمول الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم باتاً.

أعلنت وزارة الداخلية عن إحالة المشاركين في التحدي المختلط لإحدى الألعاب الرياضية إلى النيابة العامة، بعد ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي. وقات وزارة الداخلية في منشور عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الخميس إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قيام مجموعة من الأشخاص في وسائل التواصل من الرجال والنساء بالإعلان عن قيام تحدٍّ مختلط بينهم في لعبة رياضية يصاحبه إعلان للفائزين في التحدي في كل مرحلة…. فقد قامت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية باستدعاء كافة المعنيين المشاركين في ذلك التحدي، بشأن التعدي على المبادئ والقيم الاجتماعية في المجتمع. وأضافت: وعليه فقد تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها حسب المتبع في هذا الخصوص، مؤكدة أن أجهزتها المعنية لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل المحافظة على قيم المجتمع وتقاليده حفظاً للنظام وتحقيقاً للأمن المجتمعي.

إلحاقـاً إلى البيان الصادر من مكتب النائـب العـام بتاريخ 18/4/2023، بشـأن انهيار العمارة رقم (13) الكائنة في منطقة بن درهم. فقـد أصـدرت المحكمة الابتدائية المختصة حكمها بمعاقبـة المتهـم المدير المشـرف على الشركة المنفذة لأعمـال الصيانــة بالحبــس مـدة 5 سنــوات وبالحبـس مدة 3 سنوات للمتهم استشـاري الشركة سالفة الذكر وبالحبــس مدة سنة واحدة للمتهـم المالك للعمـارة مع وقف تنفيــذ عقوبــة الحبــس بالنسبة للأخير، وذلك عن التهم المسندة إليهم. وقد بلغت قيمة الغرامة المقضـي بهـا بالنسبـة للشركـة المتهمـة الرئيسيـة التـي قامت بأعمال الصيانة مبلغ خمسمائة ألـف ريال قطـري فيمـا بلغـــت غرامة المتهم المالك للعمارة مبلغ عشرون ألف ريال قطـري. وإبعـاد غيـر القطرييـن عـن الدولـة بعـد تنفيـذ العقوبــة المقضـي بهـا.

إيماناً بأهمية الرياضة وتحقيق الغايات المنشودة وخاصة نشر الوعي لدى الفئات العمرية المختلفة، شاركت النيابة العامة في فعاليات اليوم الرياضي وذلك من خلال فعاليات وأنشطة رياضية مختلفة في ملعب الارسال، وكان في مقدمة المشاركين سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام وعدد من وكلاء النائب العام وعدد من مدراء الإدارات والموظفين. وشملت الفعاليات تمارين اللياقة البدنية ومنافسة الجري وكرة القدم والكرة الطائرة وعددا من الأنشطة الأخرى التي بدأت في الصباح الباكر في جو من الترفيه والمتعة. وتهدف الدولة في هذا اليوم إلى توعية المواطنين والمقيمين بأهمية ممارسة الرياضة، وحثهم على تغيير نظام حياتهم، وإدخال صور من الممارسات الصحية عليها، لتقليل مخاطر الأمراض التي تتسبب فيها أساليب الحياة الغير صحية التي لا تعتمد على الرياضة والغذاء الصحي.كما يعتبر هذا اليوم فرصة للتقريب بين فئات المجتمع المختلفة وتوطيد العلاقات الإنسانية بين الموظفين من كافة المستويات الوظيفية، وغرس بعض القيم والمبادئ مثل روح الفريق الواحد والوحدة والانتماء.

حددت النيابة العامة مواعيد عملها خلال إجازة اليوم الرياضي للدولة 2024، وهو الثلاثاء 13 فبراير، ويعمل المبنى الرئيسي للنيابة العامة ونيابة شؤون الإقامة بمبنى إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية، ويقدمان خدماتهما للجمهور خلال الفترة المسائية من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 10 ليلاً. ومبنى نيابة تنفيذ الأحكام والشيكات بمطار حمد الدولي يعمل على مدار الـ 24 ساعة، والخدمات الإلكترونية تعمل من خلال موقع الخدمات الإلكترونية. كما حددت مواقع أجهزة الخدمة الذاتية الخاصة بالنيابة العامة وهي: توجد أجهزة الخدمة الذاتية بمبنى النيابة العامة، وبمبنى إدارة البحث والمتابعة ـ نيابة شؤون الإقامة، وصالة المغادرين بمطار حمد الدولي وتعمل على مدار الساعة، وبمبنى المحكمة الابتدائية بالسد، وبمبنى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية، وفي دوحة فيستيفال مول ـ البوابة الرئيسية بمنطقة الضعاين، وبمبنى إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، وفي مول الخور بالبوابة الرئيسية بالخور، وقسم شرطة العاصمة، ومنفذ أبو سمرة بوزارة الداخلية، ومجمع فيلاجيو مول بوابة رقم 5 بالوعب، وإزدان مول الوكرة بوابة رقم 1 بالوكرة.

وقعت النيابة العامة مذكرة تفاهم، اليوم، مع الادعاء العام بجمهورية أوزبكستان تهدف إلى تحديد أوجه التعاون بين الطرفين وتخطيط وإعداد وتنفيذ الأنشطة والبرامج التدريبية الرامية إلى رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في البلدين، وتبادل الخبرات في إطار اختصاصاتهما. وقع على المذكرة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام وسعادة السيد نعمة الله يولداشيف المدعي العام بجمهورية أوزبكستان الذي يزور البلاد حاليا. وكان الجانبان قد استعرضا في اجتماع سبق توقيع مذكرة التفاهم، سبل توثيق التعاون في المجال القانوني والقضائي وتبادل الخبرات بين النيابة العامة في قطر والادعاء العام في أوزبكستان. وتعرف سعادة المدعي العام بجمهورية أوزبكستان والوفد المرافق له على الإنجازات التكنولوجية التي حققتها النيابة العامة في دولة قطر وبخاصة ما يتعلق منها بتطبيقات التحول الرقمي في المجال القضائي، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تسريع الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة الجنائية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إحالة 5 قضايا تستر تجاري إلى النيابة العامة منذ إصدار القانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون. وأشارت الوزارة إلى أن هذه القضايا جاءت بناء على بلاغات للجنة مكافحة التستر التجاري وإثر تحليل عدد من السجلات التجارية خلال الأشهر الماضية. وأكدت الوزارة أن لجنة مكافحة التستر التجاري، التي تضم في عضويتها عدة جهات حكومية، تحرص على مواصلة تحليل ودراسة عدد من البلاغات الواردة عبر الموقع الالكتروني للوزارة www.moci.gov.qa. كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. وإذ تهيب الوزارة بضرورة تعديل الأوضاع للحد من التبعات السلبية للتستر التجاري؛ حيث إن أغلب الأرباح الناجمة عن التستر يتم تحويلها إلى خارج الدولة، بما يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني علاوة على دوره في زيادة حالات الغش التجاري بسبب دخول المنتجات والخدمات منخفضة الجودة. وأوضحت الوزارة أن التستّر التّجاري يتمثل في تمكين غير القطري من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه قانونًا، مثل استعمال ترخيصه، أو سجلّه التّجاري، أو غير ذلك من الطرق التي تؤدّي إلى التستّر.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إحالة 5 قضايا تستر تجاري إلى النيابة العامة. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الأحد، إنه جاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وفقاً للقانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر التجاري، مشيرة إلى أنه في حال تواجد حالات تستر تجاري يمكن التواصل مع لجنة مكافحة التستر عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

علمت «الشرق» من مصدر مطلع قيام النيابة العامة بإحالة مؤسسة كبرى تعمل في مجالات تجارية متعددة إلى القضاء بعد توجيه تهمة التهرب الضريبي لها ولبعض المسؤولين التنفيذيين في إدارتها الذين ثبت قيامهم بإخفاء بيانات ومعلومات حول الدخل الحقيقي للمؤسسة وذلك بهدف التهرب من تسديد رسوم ضريبة الدخل المحددة في القانون المنظم للضرائب في الدولة. وبحسب المستندات المرفقة في ملف القضية فقد قام بعض المسؤولين التنفيذيين في الشركة بالعمل على إخفاء بعض المستندات التي تبين الدخل الحقيقي للمؤسسة وتغيير بعض تلك البيانات على غير الحقيقة بقصد التهرب من سداد الرسوم الضريبية، وقد تم اكتشاف تلك المخالفات خلال مراجعات دورية تقوم بها الجهات المختصة، وعليه تم ضبط المخالفة وتقديم شكوى بالواقعة مع المطالبة بتأدية كافة الحقوق المترتبة على تلك الجريمة، ثم أحيلت الشكوى لدى النيابة العامة التي بدورها قامت باستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية مع عدد من المسؤولين في المؤسسة وبعد الانتهاء من تلك الإجراءات توصّلت النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للشركة بالتهرب الضريبي ومخالفة القواعد المنظمة لعمل المؤسسات والشركات الخاضعة لقانون الضرائب مع تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة بهدف الوصول لتحقيق جريمة التهرب الضريبي وبناء عليه أمر وكيل النيابة العامة بإحالة المؤسسة وبعض المسؤولين التنفيذيين فيها إلى القضاء مطالبا معاقبتهم وفقاً للاتهام الموجه إليهم والمرفق في ملف القضية.

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الأحد عن رصد وإحضار مركبتين وقائديهما بعد تداول فيديو لهما وهما في حالة سباق برعونة وسرعة عالية، بالإضافة إلى إحضار المركبات التي كانت متجمهرة على الطريق وقائديها، وإحالة الجميع إلى النيابة العامة التي أحالتهم بدورها إلى المحكمة التي قضت بالغرامة على السائقين ومصادرة المركبتين المستخدمتين فِي السباق. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة إكس إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من فيديو يظهر سيارتين وهما في حالة سباق يقودهما سائقان برعونة وسرعة عالية، فقد تم رصد وإحضار المركبتين وقائديهما وكذلك المركبات المتجمهرة على الطريق وقائدِيها وتمت إِحالتهم إِلى النيابة العامة حيث أمرت بحبس المتَّهمين وإحالتهم محْبوسين للمحكمة، وقضت المحكمة بالغرامة على السائقين ومصادرة المركبتين المستخدمتين فِي السباق. وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تتهاون فِي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يخالف القوانين وأنظمة البلاد، موضحة أن المواد 50 و53 و57 من قانون المرور تحظر الآتي: - سياقة مركبة على الطريق برعونة أو عدم تحرز أو بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. - تجاوز الحد الأقصى لسرعة سير المركبات الميكانيكية على الطريق. - إجراء سباق للمركبات الميكانيكية أو الدراجات العادية (الهوائية) أو الأشخاص على الطريق بغير تصريح مكتوب من السلطة المرخصة. المادة 94 – قانون المرور: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. بعد فيديو السباق.. وزارة الداخلية تعلن تفاصيل رصد وإحضار السائقين المخالفين وقرار المحكمةhttps://t.co/Q1gunucQD7 pic.twitter.com/W7QZKPFk4x — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) November 5, 2023

أحالت النيابة العامة عددا من المخالفين لقانون صيد الطيور للقضاء بعد اتهامهم باستخدام أدوات مخالفة للقانون في عمليات الصيد التي حددها القانون. وكان مفتشو الضبط القضائي التابعون لوزارة البيئة والتغير المناخي قد رصدوا عمليات المخالفين في مناطق مختلفة في الدولة، حيث قام المخالفون باستخدام آلات مخالفة في عمليات الصيد التي يجرمها القانون، ومنها آلات كهربائية تصدر أصواتا مشابهة لأصوات بعض الطيور المراد صيدها حيث تجذب تلك الأصوات الطيور إلى مصدر الصوت وهو ما يجعل الطيور المستهدفة تقترب من مصدر الصوت على اعتبار أنها جماعات لطيور أخرى من ذات الفصيلة، وهو ما يؤدي إلى وقوعها في شباك الصيد المعدة مسبقاً بأحكام. وبعد رصد تلك المخالفات تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وضبط المعدات المستخدمة في المخالفات والتحفظ عليها، وتم إحالة ملفات المخالفين للنيابة العامة التي بدورها استكملت التحقيقات مع المتهمين، وقد وجهت لهم تهم مخالفة قانون الصيد باستخدام آلات ومعدات يمنع استخدامها وكذلك تنفيذ تلك المخالفات في أوقات يمنع فيها الصيد إلى جانب الأضرار بالبيئة ومكوناتها عبر الدخول بمركبات الى مواقع يمنع الدخول إليها، وتمت إحالة جميع المخالفين إلى القضاء والمطالبة بمعاقبتهم وفقا لمواد الاتهام المبينة في أوامر الإحالة لكل متهم. يذكر أن وزارة البيئة والتغير المناخي قد أصدرت قانونا ينظم عمليات الصيد والأوقات المحددة لذلك والأنواع التي يجب تجنب صيدها حفاظاً على التنوع البيئي وكذلك حماية الطيور المهددة بالانقراض وكذلك الطيور المهاجرة من خطر الانقراض والصيد الجائر.

أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من منتسبيها في الإدارة العامة للجوازات لضلوعهم في ارتكاب جرائم الاستيلاء والاختلاس والإضرار بالمال العام وإحالتهم إلى النيابة العامة. وقالت عبر حسابها بموقع X (تويتر سابقاً) مساء اليوم، الجمعة، إنه بعد البحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة ألقت وزارة الداخلية القبض على عدد من منتسبيها في الإدارة العامة للجوازات لضلوعهم في ارتكاب جرائم الاستيلاء والاختلاس والإضرار بالمال العام وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.