شاركت النيابة العامة في الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، بمدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وترأس وفد النيابة العامة في الاجتماع، الأستاذ إبراهيم عبدالله القبيسي، المحامي العام الأول مدير إدارة التفتيش القضائي وبمشاركة عدد من وكلاء النائب العام. وناقش الاجتماع عددا من المواضيع من أهمها: الذكاء الاصطناعي ماهيته وأهدافه، آثار الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تحقيق العدالة الناجزة، الحجية الإجرائية في الذكاء الاصطناعي في إجراءات التحقيق، عرض تجارب الدول المشاركة ومنها تجربة النيابة العامة في دولة قطر في مجال الذكاء الاصطناعي، منها مشروع استهداف بلاغات غسل الأموال والاتجار بالبشر باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يهدف لتعزيز قدرة النيابة على استهداف البلاغات التي تتضمن شبهة غسل الأموال بفاعلية ودقة باستخدام تقنيات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومشروع المساعد الذكي للنيابة العامة «مساعد» يقوم بتقديم استشارات قانونية فورية دقيقة لجميع المتعاملين مع النيابة العامة، وتوفير الوقت المستغرق للحصول على المعلومات القانونية.

شاركت النيابة العامة في الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، بمدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وترأس وفد النيابة العامة في الاجتماع ، الأستاذ / إبراهيم عبدالله القبيسي ، المحامي العام الأول مدير إدارة التفتيش القضائي وبمشاركة عدد من وكلاء النائب العام. وناقش الاجتماع عدد من المواضيع من أهمها : الذكاء الاصطناعي ماهيته وأهدافه ، أثار الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تحقيق العدالة الناجزة ، الحجية الإجرائية في الذكاء الاصطناعي في إجراءات التحقيق ، عرض تجارب الدول المشاركة ومنها تجربة النيابة العامة في دولة قطر في مجال الذكاء الاصطناعي ، منها مشروع استهداف بلاغات غسل الأموال والاتجار بالبشر باستخدام الذكاء الاصطناعي ، حيث يهدف إلى تعزيز قدرة النيابة العامة على استهداف البلاغات التي تتضمن شبهة غسل الأموال بفاعلية ودقة باستخدام تقنيات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي ، ومشروع المساعد الذكي للنيابة العامة مساعد يقوم بتقديم استشارات قانونية فورية دقيقة لجميع المتعاملين مع النيابة العامة ، وتوفير الوقت المستغرق للحصول على المعلومات القانونية والإجابة على الاستفسارات ، تقديم خدمات قانونية متكاملة تشمل النصوص والتحليلات القانونية بشكل تفاعلي. حيث تهدف النيابة العامة في دولة قطر بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تحسين الإجراءات القانونية ورفع كفاءة العمل ، وتحقيق العدالة بطريقة أكثر تطوراً وفعالية وفق رؤية قطر 2030.

شاركت النيابة العامة في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي قطر 2024، التي استمرت على مدار يومين بمشاركة دولية ومحلية واسعة. تعكس هذه المشاركة اهتمام الدولة بدعم المشاريع البحثية وتحويلها إلى مبادرات حكومية تعزز مكانة قطر في مجال الذكاء الاصطناعي. من خلال جناح قطر للذكاء الاصطناعي، الذي ضم عددًا من الجهات الوطنية، عرضت النيابة العامة مبادرات وطنية مبتكرة تهدف إلى تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. من أبرز هذه المبادرات، «المساعد الرقمي للنيابة العامة - مساعد»، الذي تم تطويره باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. يهدف هذا المساعد الرقمي إلى تقديم معلومات دقيقة حول المسائل القانونية والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية المتاحة عبر بوابة النيابة العامة. قدمت النيابة العامة العديد من المشاريع الرائدة، منها: مشروع تحليل بلاغات غسل الأموال والاتجار بالبشر: يعتمد على نموذج ذكاء اصطناعي لتحليل البلاغات الواردة واكتشاف المؤشرات المحتملة للشبهات، مما يسهم في إجراء فحص قانوني متخصص. واستخدام الواقع الافتراضي في التحقيق، وهي تطبيقات الواقع الافتراضي تُستخدم لتعزيز مهارات التحقيق في القضايا الكبرى، مثل القتل والانتحار والسرقة. الخرائط المكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تستخدم هذه التقنية لتحليل الجرائم الجنائية والتغيرات الوطنية بطريقة مرئية وشاملة. تعد مشاركة النيابة العامة في القمة خطوة هامة نحو تعزيز الدور الرقابي والتشريعي في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. كما سلطت الضوء على أهمية وضع إطار قانوني مناسب لاستخدام هذه التقنية الحديثة. هذه المشاركة تمثل فرصة لزيادة التعاون مع الجهات الدولية والمحلية المشاركة في القمة، مما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب. إضافة إلى ذلك، فإن هذه الفعاليات يمكن أن تساهم في تطوير آليات قانونية تتماشى مع الابتكارات التكنولوجية، مما يعزز قدرة النظام القضائي على التأقلم مع التطورات المستقبلية في هذا المجال.

تنظم النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة الخزانة ووزارة العدل الأمريكيتين، ورشة بعنوان تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب : نهج شامل للحد من الجرائم المالية، ستنطلق جلساتها يوم الأحد المقبل، وستستمر أربعة أيام. وأوضحت النيابة العامة، في بيان اليوم، أن الورشة ستوفر مناخا مناسبا للوفود رفيعة المستوى المشاركة والخبراء والأكاديميين لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما الإشراف المصرفي على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنماط الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية، والتعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون والملاحقات القضائية، والعديد من المحاور الأخرى.

قضت محكمة الجنح ـ دائرة الشيكات بحبس شخص حرر شيكاً بدون رصيد لمدة سنة وكفالة مالية قدرها 20 ألف ريال لإيقاف التنفيذ مؤقتاً، وإلزام المدان بسداد قيمة الشيك سند الجنحة للمجني عليه وقدره 3 ملايين ريال، وتأمر المحكمة بسحب دفتر الشيكات الخاص بالمحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة سنة من تاريخ الحكم. تفيد وقائع الدعوى بأنّ النيابة العامة قدمت متهماً للمحاكمة الجنائية بتهمة أنه أعطى بسوء نية للمجني عليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام قانون العقوبات. وكان المتهم قد حرر شيكاً بمبلغ 3 ملايين ريال مسحوباً على بنك محلي، وعندما تقدم المجني عليه لصرف الشيك أفاد البنك بأنه لا يوجد رصيد كافٍ بالحساب. وذكرت المحامية هند إبراهيم الصفار الوكيل القانوني للمجني عليه أنّ الشيك سند الجنحة شيك وفاء واستحقاق، ثم طلب المتهم من المجني عليه أجلاً لاحضار شاهد دفاع. ومن الجانب القانوني فإنّ جريمة إعطاء شيك تتم بمجرد تسليم الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق أما تقديمه للبنك فلا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو عمل مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك. وتكشف مدونات القضية أنّ سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل. والثابت للمحكمة من الأوراق أنّ الشيك استوفى أركانه القانونية ويحمل توقيعاً منسوب صدوره للمتهم وفي تاريخ الاستحقاق لم يصرف ويكون بذلك الركن المادي للجريمة قد توافر فضلاً عن القصد الجنائي، وتكون معه أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد متوفرة مما يتعين معه معاقبة المتهم، وإلزامه بسداد قيمة الشيك سند الجنحة للمجني عليه والبالغ قدره 3 ملايين ريال عملاً بالمادة 357 من قانون العقوبات، والمادة 604 من قانون التجارة التي تقضي بجواز سحب دفتر شيكات المحكوم عليه طالما قضت عليه بالإدانة في جريمة تحرير شيك بدون رصيد ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لفترة محددة من الزمن.

دشَّن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام، النظام الرقمي الخاص بمكتبة النيابة العامة وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير والفهرسة الآلية الخاصة بها، وذلك في بيان عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة. ويهدف هذا التطوير إلى صقل مهارات أعضاء النيابة العامة، وتوسيع مداركهم وتنمية مهاراتهم البحثية، وتسهيل تطبيق نظم الإعارة الحديثة والتي تخدم كافة أعضاء وموظفي النيابة العامة، ومن يرغب من الباحثين. وقد تم توظيف أفضل التقنيات الحديثة في مجال التصنيف والفهرسة لتسهيل البحث والاطِّلاع لرواد المكتبة، وكذلك تم تطوير نظام إعارة مرن، ويسير وفق كافة المتطلبات. وجديرٌ بالذكر أن مكتبة النيابة العامة تم تأسيسها في الرابع من مارس 2003 م، وقد مرت بالعديد من المراحل أهمها إعادة تنظيمها وفهرستها وتزويدها بالمزيد من المصادر. وفي بداية عام 2024 وجَّه سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام بتطوير مكتبة النيابة العامة، وفقاً لأحدث النظم التقنية اللازمة لرفع مستوى المكتبة، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين. وتضم مكتبة النيابة العامة بين رفوفها العديد من عناوين العلوم القانونية بشكلٍ عام والجنائية منها بشكلٍ خاص، مع كل ما يحتاجه روَّادها من كافة صنوف العلوم والمعارف ذات الصلة بالعمل، فضلاً عن باقة من الدوريات المُتخصصة، والنشرات البحثية، ورسائل الدراسات العليا ذات الصلة.

عقدت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الحماية وبالتنسيق مع النيابة العامة، أمس الأحد ورشة عمل حول القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم تستمر على مدى يومين بمبنى الوزارة بوادي السيل. وتستهدف الورشة عددا من ضباط المكاتب الفنية بإدارات وزارة الداخلية، ويحاضر فيها ضباط إدارة الحماية، بالإضافة إلى عدد من وكلاء النيابة. وتتناول الورشة البرامج وآلية العمل والخدمات الإلكترونية المتعلقة بتنفيذ قانون حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم في مراحله المختلفة التي تتضمن مرحلة جمع الاستدلالات، والتحقيق، إلى جانب مرحلة التقاضي. وقال المقدم ركن غانم خالد الهديفي، مساعد مدير إدارة الحماية، إن الورشة تشتمل على عدد من المحاور وتهدف إلى التعريف بالقانون رقم 5 لسنة 2022، بالإضافة إلى التعريف بإدارة الحماية واختصاصاتها التي تتمثل في تنفيذ تدابير الحماية الصادرة من النيابة العامة، والتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشأن أي مسألة تتعلق بتنفيذ تدابير الحماية في عدد من الجرائم.

قضت محكمة الاستئناف بتعويض سيدة تعرضت للاعتداء العمدي من المتهم مبلغاً قدره 20 ألف ريال. تفيد الوقائع أن النيابة العامة اتهمت شاباً بالاعتداء العمدي على سلامة 3 أشخاص، وأقلق راحتهم بسبب تناول المسكر، وأتلف هاتف أحدهم، وسب المجني عليه علناً، وأحالته للمحاكمة وطلبت عقابه بموجب المواد 270 و329 و389 و309 من قانون العقوبات. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة 3 أشهر وبتغريمه 3 آلاف ريال عن تناوله المسكر وإقلاق الراحة، وبحبسه 3 أشهر عن تهمتي الاعتداء والسب، وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن تهمتي الاعتداء وإتلاف الهاتف المحمول، وإلزامه أن يؤدي تعويضاً للمجني عليها مبلغاً قدره 50 ألف ريال. فلم يرتضِ المتهم الحكم الصادر بحقه، وطعن أمام محكمة الاستئناف طالباً البراءة. وقدمت المحامية ندى الرميحي الوكيل القانوني للمجني عليها مذكرة مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية والشواهد، وذكرت أن التحقيقات بينت كما ورد بملف الدعوى أن التقرير الطبي للمجني عليها دليل إصابة، كما تبين من تفريغ كاميرات المراقبة بالفندق أن المتهم كان يعتدي على أمن الفندق وعلى المجني عليها، وبهذا توافرت كافة العناصر القانونية للجرائم التي دانت المستأنف، ومن ثم ترفض محكمة الاستئناف موضوع الدعوى، ونظراً لظروف الدعوى فإن المحكمة تأخذه بقسط من الرأفة والأمر بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس المقضي بهما عملاً بالمادتين 79 و80 من قانون العقوبات. وكانت المحكمة انتهت في قضائها بإدانة المحكوم ضده، وكان الضرر ثابتاً واقعاً بالمجني عليه نتيجة لإساءة المتهم للأشخاص الثلاثة واعتدائه عليهم في مكان عام، وتوافرت علاقة السببية بين فعل المحكوم ضده والنتيجة التي تحققت بالمجني عليها من فعل الاعتداء الذي أساء لها وأوقع بها الضرر أمام الجميع. وتقضي المحكمة في الدعوى المدنية بإلزام المستأنف أن يؤدي للمدعية الحق المدني مبلغاً قدره 50 ألف ريال، وتقضي المحكمة بتعديله ليتناسب مع ما نسب للمستأنف، والاكتفاء بأن يؤدي لها مبلغاً وقدره 20 ألف ريال وتأييد الحكم المستأنف. وقررت المحكمة في حكمها بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس المقضي بهما وتعديل مبلغ التعويض للمجني عليها ليكون قدره 20 ألف ريال.

حكمت محكمة الاستئناف برفض الحكم المطعون فيه، وتأييد الحكم وهو براءة شخصين من دخول مكان معد لحفظ الأموال، وسرقة مجموعة أجهزة هواتف واتصالات من شركة. تفيد الوقائع أن النيابة العامة اتهمت شخصين وقدمتهما للمحاكمة الجنائية، بأنهما دخلا مكاناً معداً لحفظ الأموال دون رضا حائزه لارتكاب الجريمة، وسرق المنقولات والمملوكة لشركة تعنى بالاتصال، واختلس المنقولات التي سلمت لأحدهما على سبيل الوكالة، وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 323 و340و362 من قانون العقوبات. والثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت ببراءة شخصين من التهمة المسندة إليهما، وأمام محكمة الاستئناف ألغت الحكم بسبب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وقد تداولت الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وأنكر المتهم التهمة المسندة إليه، وثبت بالدليل الفني أنه لم يكن على رأس عمله قبل شهرين من واقعة السرقة، وأن النيابة العامة لم تقدم سبباً لطعنها، والحكم المستأنف ناقش كل الأمور والعناصر والأدلة، كما خلت الأوراق من أي دليل فني أو شاهد على حصولها، وانتهى إلى طلب الحكم ببطلان الاستئناف ورفضه. وقدمت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمتهم الأول مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والشواهد التي تثبت أن أوراق الدعوى خلت من دليل يقيني يفيد ارتكاب المتهم للاتهام، وأن أصل البراءة مفترض في كل متهم، والأصل في المحاكمة الجنائية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة، وهذا يرجع لوجدانها وما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أنها أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها عن بصر وبصيرة. ويتبين من الدعوى وأدلة الثبوت وأفصحت عن عدم اطمئنانها بها، وقضت بالبراءة استناداً إلى أنه لم يثبت لديها دليل على سبيل القطع واليقين، وأن المتهم الأول دخل إلى الشركة محل الدعوى وسرق منها مبالغ مالية، ولكنه اعتصم بالإنكار منذ فجر التحقيقات، ولم يتبين أنه ارتكب جريمة خيانة الأمانة كما هو مستقر قانوناً باختلاس مبالغ أو سندات أو منقولات سلمها المجني عليه لها. وخلت الأوراق من أي دليل قولي او فني يقيني، وهذا الأمر جعل عقيدة المحكمة مضطربة بالنظر إلى الشكوك التي حامت حول ثبوت الاتهام بحق المتهمين، وأن الاتهام مجرد جدل، وتقضي المحكمة برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وكانت المحكمة الابتدائية قد برأت متهمين من الاتهام المسند إليهما. تفيد الوقائع كما وردت في حكم أول درجة أنه وردت معلومات بوقوع سرقة في مكتب اتصالات ولكن لم يحدث كسر بالموقع، وتبين فتح خزنة وسرقة مبالغ مالية قدرها 48 ألف ريال وسرقة أجهزة إلكترونية وعددها 6 هواتف وأجهزة لوحية، وبمراجعة كاميرات المراقبة تبين أن شخصاً دخل وقام برش كاميرات المراقبة بألوان لإخفاء الواقعة، ووقعت السرقة. وذكرت المحامية نورة سرحان في مذكرتها أن موكلها كان خارج البلاد لمدة شهرين، وأنه لم يثبت لدى المحكمة على سبيل القطع أن المتهم الأول دخل مكاناً معداً لحفظ الأموال، كما أنه ترك العمل وقت وقوع السرقة وسحبت منه كل مفاتيح المكان، ولم يتبين أن المبلغ المرصود بحوزته هو حصيلة السرقة أم لا قبل إنهاء خدماته. أما بالنسبة لادعاء الشركة بحقها أمام المحكمة المدنية، ومطالبتها بـ 100 ألف تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي حاقت بها جراء تلك الفعلة، فإن المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية ينص أنه لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية فيها، وفي أي حالة كانت عليها إلى حين قفل باب المرافعة ولا يقبل ذلك أمام محكمة الاستئناف. وخلصت المحكمة الابتدائية إلى براءة المتهمين لأنها أحاط بالدعوى الشك في عقيدتها، ولم تنفِ ثبوت الخطأ في حق المتهمين ووجود الضرر الذي حاق بالشركة المجني عليها ولا توجد علاقة السببية بين المتهمين والشركة محل الدعوى، وترى المحكمة أيضاً أن التعويض المالي يستلزم إجراء تحقيق خاص بالدعوى المدنية إذ يترتب عليه إطالة أمد الدعوى الجنائية التي تهيأت للفصل فيها، ومن هنا تقضي بالبراءة.

قررت محكمة التمييز رفض طعن مقدم من شركة تسبب شخص يعمل لديها في وقوع حادث مركبة يقودها سائق غير مرخص، وتبين من تقرير الطعن بالتمييز أن شركة اختصمت النيابة العامة، وأنه يتعيّن القضاء بعدم جواز الطعن ضدها. وأنّ الطعن المقدّم ضد المطعون ضدهما وهما شخص وشركة يعمل لديها استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامها بالتضامن مع المطعون ضده الأول بأداء أرش الإصابة للمصاب، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يرد على دفعها بأن المطعون ضده الأول ساق السيارة بتصريح سياقة تحت التعليم، والتي تعد مسؤولة عن تغطية الحادث ويقتصر دور الطاعنة على تغطية الحوادث عندما يقود السيارة سائق يحمل رخصة كاملة. وأنّ المتهم المدان خالف قانون المرور بسياقة سيارة بدون رخصة كاملة وبدون تواجد شخص على معرفة بالسياقة، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وأشار الحكم الابتدائي إلى واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين، وأثبت توافر الخطأ في حقه وانتهى إلى إلزامه بالتضامن مع الطاعنة بأداء أرش الإصابة للمصاب، وأورد على ثبوت ذلك أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة بسقوط الحق في التغطية التأمينية وأن التأمين الذي يغطي الحادث هو تأمين رخصة السياقة تحت التمرين. وخلص إلى أن الحادث قد نشأ عن خطأ المتهم الأول وأن نسبة العجز قدرت بـ 45 % من نسبة الجسم الكامل وخلص الحكم المستأنف إلى توافر ركن الخطأ الذي نسب إلى ذلك المتهم والذي نشأ عنه إصابة المجني عليه وانتهى إلى معاقبته على هذا الأساس وألزمه بالتضامن مع الشركة بأداء أرش الإصابة.

حددت النيابة العامة مواعيد عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك لخدمات الجمهور ونيابة شؤون الإقامة من يوم الجمعة 5 أبريل حتى آخر رمضان.. كما حددت مواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك.. وأوضحت النيابة العامة مواقع أجهزة الخدمة الذاتية وعددها 12 موقعا.. وفيما يلي بيان بالمواقع وبنظام العمل خلال إجازة العيد:

قررت المحكمة الابتدائية وقف عقوبة متهم اعتدى عمداً على جسم شخص آخر لمدة 3 سنوات. تفيد الوقائع بأنّ النيابة العامة قدمت متهماً للمحاكمة الجنائية بتهمتيّ: الاعتداء عمداً على سلامة شخص آخر محدثاً به إصابات، وحاز وأحرز سلاحاً أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، وطلبت معاقبته بموجب قانونيّ العقوبات والأسلحة. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قضائية مشفوعة بالأدلة القانونية والشواهد، ذكرت فيها التفاصيل وحسب ما ورد بالتحقيقات، أنّ صداقة ربطت بين المتهم والمجني عليه، وكانا متواجدين لدى شقة المتهم، وبعد تناول الغذاء ذهب المجني عليه للاستحمام وتذكر أنه نسيّ المنشفة فطلب من المتهم إحضارها، ثم تفاجأ أنّ المتهم يعتدي عليه إلا أنّ المجني عليه قاومه دفاعاً عن نفسه وتمكن من الفرار مما تسبب في إصابات وجروح وكدمات، واستنجد بالمارة الذين أنقذوه، وطالب بحقه القانوني. وقد رسخت في يقين المحكمة صحة إسناد التهمة في حق المتهم، وتوافرت الأدلة عليها مما شهد به المجني عليه حسب ما ورد بتحقيقات الشرطة والنيابة العامة. وشهد المجني عليه أنّ بينه والمتهم صداقة، وكان يتواصل معه للخروج في نزهة وتناول وجبة الغذاء، وتوجهت المحكمة لغرفة التحكم بكاميرات المراقبة، وبمتابعتها شوهد المجني عليه وهو يخرج من الشقة وعليه آثار الاعتداء، ثم أنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه وقرر أنه كان جائعاً وطلب وجبة غذاء ثم مبلغاً مالياً إلا أنّ المتهم أفاد بأنّ ظروفه لا تسمح. وقد استمعت المحكمة لشكوى المجني عليه، وقدم المتهم دفاعه القانوني بأنه اعتداء طالباً البراءة، والثابت بالأوراق أنه تمّ إجراء الكشف الطبي عليه وأثبت به إصابات. عقوبة الاعتداء وعن طلب النيابة العامة تطبيق العقوبة الشرعية على المتهم إعمالاً لنص المادة 1 من قانون العقوبات بأمر الإحالة، ولا تتوافر موجبات تطبيقها بشروطها الشرعية، ومن ثمّ يتعين توقيع العقوبة بقانون العقوبات كعقوبة تعزيرية. وتنص المادة 309 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى عمداً على سلامة جسم غيره بأي وسيلة، ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها. وقد توافرت الأدلة على ثبوت تلك الأركان مما شهد به المجني عليه بمحاضر التحقيقات، وجاءت تلك الشهادة معززة بدليل وهو تقرير الطب الأوليّ للإصابات الواقعة على جسد المجني عليه، فضلاً عن اطلاع النيابة العامة على تسجيلات كاميرات المراقبة. وتطمئن المحكمة لتلك الأدلة المتساندة وتستخلص منها مجتمعة اكتمال البنيان القانوني لأركان الجريمة المنسوبة للمتهم المادية والمعنوية، وأضحى مستقراً في يقين المحكمة على سبيل القطع واليقين أنّ المتهم اعتدى عمداً على سلامة جسم المجني عليه وحيازة سلاح أبيض. وورد في حيثيات الحكم أنّ الجرائم المسندة للمتهم من اعتدائه على جسم شخص آخر مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وانتظامها في مشروع إجرامي واحد، ويتعين اعتبارها جريمة واحدة وتوقيع العقوبة المقررة الأشد. وفي مجال العقوبة المقضي بها قررت المحكمة ومراعاة لظروف الدعوى وملابساتها والمتهم شمول الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم باتاً.

أعلنت وزارة الداخلية عن إحالة المشاركين في التحدي المختلط لإحدى الألعاب الرياضية إلى النيابة العامة، بعد ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي. وقات وزارة الداخلية في منشور عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الخميس إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قيام مجموعة من الأشخاص في وسائل التواصل من الرجال والنساء بالإعلان عن قيام تحدٍّ مختلط بينهم في لعبة رياضية يصاحبه إعلان للفائزين في التحدي في كل مرحلة…. فقد قامت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية باستدعاء كافة المعنيين المشاركين في ذلك التحدي، بشأن التعدي على المبادئ والقيم الاجتماعية في المجتمع. وأضافت: وعليه فقد تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها حسب المتبع في هذا الخصوص، مؤكدة أن أجهزتها المعنية لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل المحافظة على قيم المجتمع وتقاليده حفظاً للنظام وتحقيقاً للأمن المجتمعي.

إلحاقـاً إلى البيان الصادر من مكتب النائـب العـام بتاريخ 18/4/2023، بشـأن انهيار العمارة رقم (13) الكائنة في منطقة بن درهم. فقـد أصـدرت المحكمة الابتدائية المختصة حكمها بمعاقبـة المتهـم المدير المشـرف على الشركة المنفذة لأعمـال الصيانــة بالحبــس مـدة 5 سنــوات وبالحبـس مدة 3 سنوات للمتهم استشـاري الشركة سالفة الذكر وبالحبــس مدة سنة واحدة للمتهـم المالك للعمـارة مع وقف تنفيــذ عقوبــة الحبــس بالنسبة للأخير، وذلك عن التهم المسندة إليهم. وقد بلغت قيمة الغرامة المقضـي بهـا بالنسبـة للشركـة المتهمـة الرئيسيـة التـي قامت بأعمال الصيانة مبلغ خمسمائة ألـف ريال قطـري فيمـا بلغـــت غرامة المتهم المالك للعمارة مبلغ عشرون ألف ريال قطـري. وإبعـاد غيـر القطرييـن عـن الدولـة بعـد تنفيـذ العقوبــة المقضـي بهـا.

إيماناً بأهمية الرياضة وتحقيق الغايات المنشودة وخاصة نشر الوعي لدى الفئات العمرية المختلفة، شاركت النيابة العامة في فعاليات اليوم الرياضي وذلك من خلال فعاليات وأنشطة رياضية مختلفة في ملعب الارسال، وكان في مقدمة المشاركين سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام وعدد من وكلاء النائب العام وعدد من مدراء الإدارات والموظفين. وشملت الفعاليات تمارين اللياقة البدنية ومنافسة الجري وكرة القدم والكرة الطائرة وعددا من الأنشطة الأخرى التي بدأت في الصباح الباكر في جو من الترفيه والمتعة. وتهدف الدولة في هذا اليوم إلى توعية المواطنين والمقيمين بأهمية ممارسة الرياضة، وحثهم على تغيير نظام حياتهم، وإدخال صور من الممارسات الصحية عليها، لتقليل مخاطر الأمراض التي تتسبب فيها أساليب الحياة الغير صحية التي لا تعتمد على الرياضة والغذاء الصحي.كما يعتبر هذا اليوم فرصة للتقريب بين فئات المجتمع المختلفة وتوطيد العلاقات الإنسانية بين الموظفين من كافة المستويات الوظيفية، وغرس بعض القيم والمبادئ مثل روح الفريق الواحد والوحدة والانتماء.

حددت النيابة العامة مواعيد عملها خلال إجازة اليوم الرياضي للدولة 2024، وهو الثلاثاء 13 فبراير، ويعمل المبنى الرئيسي للنيابة العامة ونيابة شؤون الإقامة بمبنى إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية، ويقدمان خدماتهما للجمهور خلال الفترة المسائية من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 10 ليلاً. ومبنى نيابة تنفيذ الأحكام والشيكات بمطار حمد الدولي يعمل على مدار الـ 24 ساعة، والخدمات الإلكترونية تعمل من خلال موقع الخدمات الإلكترونية. كما حددت مواقع أجهزة الخدمة الذاتية الخاصة بالنيابة العامة وهي: توجد أجهزة الخدمة الذاتية بمبنى النيابة العامة، وبمبنى إدارة البحث والمتابعة ـ نيابة شؤون الإقامة، وصالة المغادرين بمطار حمد الدولي وتعمل على مدار الساعة، وبمبنى المحكمة الابتدائية بالسد، وبمبنى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية، وفي دوحة فيستيفال مول ـ البوابة الرئيسية بمنطقة الضعاين، وبمبنى إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، وفي مول الخور بالبوابة الرئيسية بالخور، وقسم شرطة العاصمة، ومنفذ أبو سمرة بوزارة الداخلية، ومجمع فيلاجيو مول بوابة رقم 5 بالوعب، وإزدان مول الوكرة بوابة رقم 1 بالوكرة.

وقعت النيابة العامة مذكرة تفاهم، اليوم، مع الادعاء العام بجمهورية أوزبكستان تهدف إلى تحديد أوجه التعاون بين الطرفين وتخطيط وإعداد وتنفيذ الأنشطة والبرامج التدريبية الرامية إلى رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في البلدين، وتبادل الخبرات في إطار اختصاصاتهما. وقع على المذكرة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام وسعادة السيد نعمة الله يولداشيف المدعي العام بجمهورية أوزبكستان الذي يزور البلاد حاليا. وكان الجانبان قد استعرضا في اجتماع سبق توقيع مذكرة التفاهم، سبل توثيق التعاون في المجال القانوني والقضائي وتبادل الخبرات بين النيابة العامة في قطر والادعاء العام في أوزبكستان. وتعرف سعادة المدعي العام بجمهورية أوزبكستان والوفد المرافق له على الإنجازات التكنولوجية التي حققتها النيابة العامة في دولة قطر وبخاصة ما يتعلق منها بتطبيقات التحول الرقمي في المجال القضائي، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تسريع الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة الجنائية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إحالة 5 قضايا تستر تجاري إلى النيابة العامة منذ إصدار القانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون. وأشارت الوزارة إلى أن هذه القضايا جاءت بناء على بلاغات للجنة مكافحة التستر التجاري وإثر تحليل عدد من السجلات التجارية خلال الأشهر الماضية. وأكدت الوزارة أن لجنة مكافحة التستر التجاري، التي تضم في عضويتها عدة جهات حكومية، تحرص على مواصلة تحليل ودراسة عدد من البلاغات الواردة عبر الموقع الالكتروني للوزارة www.moci.gov.qa. كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. وإذ تهيب الوزارة بضرورة تعديل الأوضاع للحد من التبعات السلبية للتستر التجاري؛ حيث إن أغلب الأرباح الناجمة عن التستر يتم تحويلها إلى خارج الدولة، بما يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني علاوة على دوره في زيادة حالات الغش التجاري بسبب دخول المنتجات والخدمات منخفضة الجودة. وأوضحت الوزارة أن التستّر التّجاري يتمثل في تمكين غير القطري من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه قانونًا، مثل استعمال ترخيصه، أو سجلّه التّجاري، أو غير ذلك من الطرق التي تؤدّي إلى التستّر.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إحالة 5 قضايا تستر تجاري إلى النيابة العامة. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الأحد، إنه جاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وفقاً للقانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر التجاري، مشيرة إلى أنه في حال تواجد حالات تستر تجاري يمكن التواصل مع لجنة مكافحة التستر عبر البريد الإلكتروني: [email protected]