بادر الشاب بالاعتذار كثيراً وأخذ يزيل قطرات الماء من على ملابس المجني عليه.. وظل يكرر أسفه ثم غادر لسبيله. وواصل المجني عليه طريقه إلى بيته، فتناول عشاءه.. ودخل في سبات عميق، مع بزوغ ساعات الفجر الأولى.. أدى صلاة الفجر وقصد عمله.. وما أن وضع يده في جيبه.. فوجئ بخلوه من محفظته وسرقة 8 آلاف ريال و421 ريالا. عاد بذاكرته للوراء.. جال شريط الذكريات في ذهنه، فتذكر الشاب الذي بصق الماء على ملابسه وبنطاله.. وأبلغ الشرطة. وجاء في أقواله أنه سحب هذا المبلغ من البنك ووضعه في حافظة نقوده وفي جيبه ولكنه لم يشعر بتسلل يد اللص إلى جيبه. تعقبت الشرطة الجريمة.. وبحثت في منشآت قريبة من مكان السرقة عن كاميرات هنا وهناك، فتبين من المادة التسجيلية لإحدى الكاميرات أن اللص كان يتتبع المجني عليه من البنك وحتى دخوله المسجد. وكشفت التحقيقات عن أن اللص لديه سجل جنائي بـ 4 قضايا سرقة أخرى. والقضية الثانية أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، وتحكي أنّ موظفاً رافق زميله ويعمل محاسباً خلال تجواله في سوق مكتظ بالزبائن، فدخل المحاسب بنكاً وسحب مبلغاً قدره 6 آلاف ريال، ووضعه في جيبه. أفاد المجني عليه المرافق للمحاسب بأنه حال خروجنا من البنك، مدّ المتهم رجله أمام زميلي ليتعثر على الأرض، وأنه لمح المتهم يضع يده في جيب بنطال صديقه، ويأخذ المبلغ المالي ويفرّ بين السيارات والشوارع الضيقة. وبعد أيام.. تعرف المجني عليهما على المتهم في طابور عرض المتهمين، وكان الماثل أمام المحكمة. وفي القضية الثالثة، أفاد محقق بأنه عثر بسيارة استأجرها المتهم من مكتب تأجير سيارات على بزة عسكرية، ومجموعة بطاقات بنكية وشخصية ورخص قيادة لأشخاص... وتمّ القبض على اللص. تحكي الوقائع أنّ المتهم يرتدي البزة العسكرية، ويتجول بسيارته، ويستوقف أناسا طالباً منهم إبراز بطاقاتهم الشخصية، مدعياً انه رجل شرطة، ويسرق مدخراتهم وكل ما تحويه جيوبهم. وقد ارتكب المتهم 6 سرقات بنفس الأسلوب من أناس يعبرون الطريق، حيث تكررت البلاغات التي تفيد بارتكاب اللص للجريمة بأسلوب واحد.. فتمّ القبض عليه.

ألغت إرجاء القصاص لحين بلوغ القاصر السن القانونية قررت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف وبإجماع الآراء، إلغاء إرجاء تنفيذ القصاص بمتهم آسيوي، أقدم على قتل زميله مع سبق الإصرار، لحين بلوغ القاصر شقيق المجني عليه السن القانونية، وأمرت بتنفيذ الإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص من غير تقيد بقيد الإرجاء الملغي. وشمل الحكم تأييد حكم محكمة أول درجة، فيما قضى من إدانة المتهم بجريمة القتل العمد الموجبة للقصاص وفقا لأحكام المادة 1/1-2 من قانون العقوبات. وصدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي رئيس المحكمة، وعضوية كل من القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات عمر عثمان . وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بإجماع الآراء بإعدام المتهم قصاصاً رمياً بالرصاص، وإرجاء تنفيذ القصاص لحين بلوغ القاصر شقيق المجني عليه، وإعلان رغبته في القصاص فيتم التنفيذ أثر ذلك، ويبقى الباب مشرعا لأولياء الدم في العفو أو الدية إن رغبوا شيئا من ذلك وذلك بتهمة القتل العمد. وأوضحت المحكمة : إذا تقرر شرعا أن الاخوة الاشقاء لا يدخلون في معنى أولياء الدم المستحقين للقصاص في ظل وجود الأب، فلا وجه شرعاً لإرجاء تنفيذ القصاص بالمدان، حيث أن الأمر هنا يتعلق بتطبيق أحكام القانون وتصويب الخطأ الشرعي المتعلق بالنظام العام. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة قتل المجني عليه عمداً، بأن وجه اليه عدة لكمات ثم قام بخنقه باستعمال كف وساعد يده، وضغط على رقبة الضحية بين العضد والكتف الى أن تأكد أنه فارق الحياة . وتخلص من الجثة برميها في منطقة برية قاصدا بذلك قتله على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي، وتحقيقات النيابة العامة ، وطلبت عقابه وفقا للمواد 1/1، و302 من قانون العقوبات. وتفيد تفاصيل الواقعة، أنّ صداقة متينة كانت قائمة بين المتهم وزميله في نفس الشركة التي يعملان فيها، وعندما بدأ الأخير يمتنع عن رفقته ، توجه اليه بسيارته متربصا للمجني عليه . وما أن شاهده مترجلا من منزل شخص آخر، حتى اقترب منه بالسيارة طالبا منه الصعود ففعل المجني عليه، وتوجه المتهم بالسيارة لمنطقة مظلمة بأحد شوارع الصناعية ، وقام بأخذ جواله، ولكمه في وجهه وصدره وخنقه باستعمال حبل . وأطبق المتهم بعضده وساعده على عنقه لعدة دقائق ، قاصدا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية. وألقى المتهم جثته في منطقة برية، وانصرف الى مكان عمله، وفي صبيحة اليوم التالي ، وحال مرور سائق شركة عثر على الجثة، وابلغ الشرطة التي استدعت المتهم، ووجهت إليه التهمة، وأقر بارتكابه جريمة القتل العمد.

قضت محكمة الجنايات بحبس مقيم سرق مبلغاً مالياً من بنطال المجني عليه من داخل مسجد، لمدة ستة أشهر نافذة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. ترأس الهيئة القضائية الموقرة، القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعدد من السادة القضاة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت مقيماً بسرقة مبلغ مالي من بنطال المجني عليه من داخل مسجد، وطلبت معاقبته بموجب المادتين 1و343 من قانون العقوبات. واستقر في يقين المحكمة أنّ المجني عليه ترك حافظته داخل بنطال معلق بالمسجد، فشاهده المتهم واستولى على مبلغ 5200 ريال، وأخفاها بين طيات ملابسه في حقيبة كان يحملها، اشتكى المجني عليه لحارس الشركة التي يعمل فيها، وعثر على المبلغ. ومن المقرر قضاءً أنّ لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه، وعلى غيره من المتهمين في أيّ دور من أدوار التحقيق، ومما سبق تبين ارتكاب المتهم للواقعة. وبما أنّ المتهم آسيوي الجنسية، وكان الحكم صادراً في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ومن ثمّ تقضي المحكمة بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.

تفيد الوقائع بأنّ النيابة العامة أحالت آسيوية بتهمة تزوير شهادة زواج، وأنها اشتركت وآخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي. وأنّ البصمة المنسوبة لقنصلية وسفارة قطر في الخارج على شهادة الزواج مزورة . واستعملت المحرر المزور فيما زور لأجله مع علمها بتزويره. وتمّ كشف الواقعة عندما جرت مراجعة أختام سفارة وقنصلية قطر في الخارج، وتبين انها مطبوعة طباعة مزورة. أمام المحكمة انكرت المتهمة التهمة المنسوبة إليها، وذكرت أنها أعطت شهادة زواجها لشخص من بلدها مقابل 600 ريال فقط. وتقدمت المتهمة بمعارضة على الحكم الصادر بحقها، وانه ثبت بالدليل ما شهد به موظف التصديقات بوزارة الخارجية، وما أثبته تقرير المختبر الجنائي من مظاهر التزوير. ومن ثمّ ترى المحكمة تعديل الحكم المعارض فيه، وبتحقيق العقوبة وفقاً لنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنّ المتهمة أعطت شهادة زواجها لصديق لها في بلدها بقصد تصديقها، وأنّ الهدف من ذلك هو استقدام عائلتها للدوحة. وانه بالضرورة أنّ السفارات تصدق على المحررات التي تقدم لها للتصديق، وأنّ هذه الوثيقة هي إثبات زواج. لذا تقرر المحكمة تعديل الحكم المعارض فيه نظراً لظروف المتهمة، وتقضي المحكمة بقبول المعارضة شكلاً لتقديمها خلال المدة الزمنية المحددة، وفي الموضوع تأييد الإدانة. وقضت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبتيّ الحبس والإبعاد وقفاً شاملاً وتأييد ما عدا ذلك. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكان الحكم الأول يقضي بحبس المتهمة لمدة سنة واحدة، وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها، ومصادرة المحرر المزور وهو وثيقة الزواج وإتلافها.

في ليلة حالكة.. التفوا حول زجاجات المسكر.. يحتسون الشراب الآثم... يضحكون.. يصرخون.. تتعثر الحروف على ألسنتهم.. ينفثون سموم الخمر في المكان. فقد أدارت الخمر رؤوسهم... احتسوا حتى الثمالة.. أحدهم كان يعاني من التهاب مزمن في الكبد.. وبرغم ذلك لم يعر أنين جسده اهتماما. عقد المتهم الاول كم قميص كان بالغرفة، وحوله الى ما يشبه الحبل... وتوجه الى المجني عليه الثمل.. ولفّ كم القميص حول رقبته.. وأحكم لف القميص حتى صعدت الروح إلى بارئها. وعندما استفاق المتهمان من المسكر.. وصحا العقل من سكرته.. وجدا نفسيهما في قبضة الشرطة.. وتحت طائلة القانون.. تحاصرهما تهم الاعتداء العمد وشرب الخمر وإقلاق الراحة. نظرت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، في واقعة متهمين يعملان موظفين في شركة، بالاعتداء الذي أفضى إلى موت زميلهما الثالث الذي فارق الحياة مخنوقا. وكانت النيابة الكلية قد أحالت آسيويين إلى محكمة الجنايات بتهمتيّ الاعتداء على سلامة المجني عليه، وشرب الخمر. المتهم الأول وعمره 28 سنة، ويعمل موظفاً بشركة، والمتهم الثاني عمره 35 سنة، ويعمل صباغاً بشركة. ووجهت للأول تهمة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه، بأن قام بلف كم القميص مرتين حول عنقه، وأمسك به بقوة إلى أن خارت قواه، وانهار مغمىً عليه، ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن الاعتداء أفضى إلى موت، والتهمة الثانية أنه أقلق الراحة بسبب سكره. ووجهت للمتهم الثاني أنه تعاطى مسكراً، وأدلى بأقوال كاذبة وهو يعلم بعدم صحتها وأنكر الحقيقة، وذلك بعد تكليفه بأداء شهادة أمام المحققين في التحقيق، وحلفه اليمين. ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بنص المواد 1 و27 و172 و270 و306 من قانون العقوبات. وأورد التقرير الطبي الشرعي للمتوفى، أنّ الجثة كانت ملقاة على بطنها في سريره بمسكنه. وتبين من الفحص الظاهري أنّ كم القميص كان ملتفاً حول رقبة الضحية لفتين، والتي أودت بحياته. كما تبين من الكشف التشريحي للجثة أنّ الضغط على العنق لم يكن سبباً مباشراً للوفاة، وتبين أيضاً وجود حالة مرضية مزمنة في الكبد، مع احتقان شديد في الرئتين، وجاءت نتيجة المختبر الجنائي وجود مادة مخدرة مرتفعة جداً في دم الضحية، وهي كافية لحدوث الوفاة لاعتبار أنّ القصور الحاد في الجهاز التنفسي نتيجة التسمم الكحولي هو السبب المباشر للوفاة. وقد تولى المحامي محمد حسن التميمي الوكيل القانوني للمتهم الأول إعداد مذكرة قانونية دفاعية بحق موكله.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات معاقبة مقيمين عرضا رشوة على ضابط جمرك بمنفذ أبو سمرة الحدودي بقيمة 20ألف ريال نظير تخفيض رسوم بضاعة ، وتسهيل عبورها المنفذ. وحكمت بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة لكل منهما ، وتغريمهما 10آلاف ريال ، ومصادرة الشيك محل واقعة الرشوة ، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي المستشار ياسر علي الزيات ، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم ، والقاضي المستشار جاسم الفضالة ، وبحضور وكيل النيابة العامة ، ومدون الجلسات محمد السر. وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت مقيمين إلى المحاكمة بتهمتين ، هما : أنّ المتهم الأول عرض رشوة على موظف عام بجمرك منفذ أبو سمرة ولم يقبلها ، وعرض مبلغ 8آلاف ريال للإخلال بواجبات وظيفته ، بهدف تسريع إنهاء تخليص الشحنات ، وعدم فرض رسوم جمركية إضافية عليها. والتهمة الثانية : أنّ المتهمين اشتركا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة على عرض رشوة على موظف عام ، وعرضا عليه شيكين قدرهما 20ألف ريال ، وذلك للإخلال بواجبات وظيفته ، بهدف تسريع إنهاء تخليص الشحنات ، وعدم فرض رسوم جمركية إضافية على الشحنات الخاصة بشركة تجارية يديرها المتهم الثاني ، فوقعت الجريمة بناءً على الاتفاق والمساعدة . ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية المؤثمة بالمواد 1و3و39و77و40و145و147 من قانون العقوبات ، والمادتين 150 و151 من قانون الإجراءات الجنائية. هذا وكانت نيابة الأموال العامة قد باشرت تحقيقاتها بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة . وجاء في التحقيقات ، أقوال شاهد الإثبات الأول ويعمل موظفاً جمركياً ، أنه أثناء تواجده بمقر عمله ، حضر إليه المتهم الأول ، وعرض عليه مبلغ 5آلاف ريال مقابل أن يقوم بتخليص شاحنة تحمل بضائع بدون رسوم جمركية ، وجميع هذه البضائع ملك لشركة تجارية ، ويديرها المتهم الثاني . قام الموظف الجمركي بإخبار البحث الجنائي بالواقعة ، وطلبوا منه مجاراته لحين القبض عليه متلبساً ، وطلب منه إحضار شيك بالمبلغ ، وكان ذلك بمساعدة المتهم الثاني مقابل سرعة إنهاء إجراءاتها وعدم فرض رسوم جمركية ، وأعطاه شيكاً مسحوباً على بنك ، وأخطر البحث الجنائي فطلبوا منه صرف الشيك للتأكد من جدية الموضوع. وفي موعد تسليم الشيك ، قامت إدارة البحث الجنائي بتصوير واقعة الرشوة في مقهى عام ، وسلم المتهم مبلغ 8آلاف ريال كجزء من الدفعة حسب الاتفاق ، ثم ألقيّ القبض على المتهم . وقد أقرّ المتهمان بتحقيقات النيابة العامة بارتكابهما جريمة عرض رشوة على موظف عام ، وتمّ ضبط مبالغ نقدية وقيمة الشيك محل الجريمة. أفاد شاهد الإثبات ويعمل ضابط جمرك في شهادته بعد حلف اليمين ، إنّ المتهم الثاني هو صاحب الشركة ، بينما المتهم الأول يعمل مخلصاً جمركياً ، وعرضا عليه قبول رشوة بقيمة 20ألف ريال ، حيث يتم تسليم 5آلاف ريال عن كل سيارة تحمل بضاعة ستعبر المنفذ الجمركي ، مضيفاً أنه أعلم إدارته بذلك وإدارة البحث الجنائي ، وطلبا منه مجاراة المتهمين. وأضاف انّ مقابل تلك الرشوة هو الإخلال بواجبات وظيفته ، وتسهيل مرور بضاعة تجارية عبر الحدود برسوم أقل من قيمتها الحقيقية . وأشار إلى انه تمّ تسجيل الواقعة ويوم تسليم الشيك الأول وقيمته 5آلاف ريال من دفعة الرشوة بالصوت والصورة. وسألته المحكمة عن القيمة الحقيقية للبضاعة ، فأفاد شاهد الإثبات أنه عمد إلى تخفيض قيمة الشحنة الأولى وصارت بقيمة 30ألف ريال ، وهذا مخالف لقيمتها الحقيقية ، أما السيارة الثانية التي تحمل شحنة جديدة فكانت قيمتها مناسبة ، وبالفعل تمّ إدخال شحنتين للمتهمين بهدف تسهيل الإيقاع بهما متلبسين .

أمر النائب العام المصري، اليوم الأربعاء، بمخاطبة السلطات القبرصية لتسليم المتهم بخطف طائرة تابعة لشركة مصر للطيران بحزام ناسف زائف وتحويل مسارها إلى قبرص، حسبما قال مصدر قضائي. وكان الخاطف الذي قالت السلطات القبرصية والمصرية، إنه يدعى سيف الدين مصطفى ويبلغ من العمر 59 عاما، استسلم أمس الثلاثاء، بعد توجيه الطائرة أثناء رحلتها الداخلية من الإسكندرية للقاهرة أمس إلى لارناكا في قبرص وعلى متنها 72 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم. وأضاف المصدر، أن طلب النائب العام بتسليم المتهم يستند لاتفاقية وقعتها مصر وقبرص لتسليم المتهمين عام 1996. وأُفرج عن كل الرهائن دون أن يلحق بهم أذى. وتبين أن الحزام الناسف ليس سوى حزام أبيض سميك له جيوب تتدلى منها أسلاك وقالت الشرطة إنه زائف. وفي وقت سابق اليوم أمرت محكمة قبرصية بسجن المتهم احتياطيا.

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات آسيوياً بالحبس سنة واحدة، وإبعاده عن البلاد، لارتكابه جريمة سرقة مبلغ 800 ألف ريال من سيارة المجني عليه. وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمة السرقة لآسيوي، بأنه سرق المبلغ النقدي والمملوك للمجني عليه، ويكون بذلك قد ارتكب جريمة الحد والجنحة المؤثمة بالمادتين 1 و344 من قانون العقوبات. وأفاد الشاهد بأنه أوقف سيارته أمام مسجد لكي يقوم بأداء صلاة الجمعة، وعند عودته من الصلاة وجد سيارته مفتوحة، وبتفقده لأغراضه داخل السيارة، اكتشف سرقة مبلغ نقدي من محفظته، فأبلغ الشرطة. وبتدوين أقوال المتهم، أفاد بأنه يسكن المنطقة الصناعية، ويعمل في شركة صناعية للمقاولات، وأنكر ما نسب إليه من تهمة السرقة. وأفاد الشاكي بانه قام بغسل سيارته قبل أيام من حادث السرقة، وانّ بصمة المتهم تطابقت مع البصمة التي وجدتها الشرطة على باب السيارة. وورد في محاضر الشرطة أقوال الشاكي، الذي قال إنه أوقف سيارته أمام مسجد، ثم اكتشف سرقة مبلغ 800 ألف ريال كانت مخبأة داخل محفظته. لذا قررت المحكمة إدانته تحت طائلة المادتين 344 و77 من قانون العقوبات، والمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أنّ المتهم اجنبي الجنسية وارتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة، فقد قررت إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

قررت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر، اليوم السبت، إحالة النجم محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم السابق، للنيابة العامة بتهمة تمويل جماعة محظورة حسبما صنفتها الحكومة المصرية. كما قررت اللجنة إحالة رجل الأعمال صفوان ثابت وآخرين إلى النيابة العامة أيضا. وقالت اللجنة، إن النائب العام كلف نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في البلاغات المحالة إليها من اللجنة واتخاذ كل الإجراءات القانونية، وذلك عقب القرار السابق للجنة حصر أموال جماعة الإخوان بالتحفظ على أموال محمد أبو تريكة وشركته السياحية وعزله من مجلس إدارة الشركة التي كان يمتلكها تنفيذاً لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة ومالكيها.

عقد اليوم، الثلاثاء، بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الاجتماع الأول لفريق الخبراء المعني بالتعاون القانوني المتبادل واسترداد الموجودات، في إطار جهود الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بحضور ممثلين عن كل من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، ووحدة المعلومات المالية ومصرف قطر المركزي. وناقش الاجتماع مدى التوافق بين التشريعات القطرية والمعايير الدولية التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مجالي التعاون القانوني المتبادل واسترداد الموجودات، بهدف تحديد مواطن القوة وإظهارها وتطوير ما قد يوجد من جوانب قصور تحتاج إلى تعزيز في الإطار القانوني القطري ذي الصلة وسبل تعزيزها. ويهدف عمل الفريق إلى تنفيذ توصيات التقرير الرسمي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورتها الأولى والاستعداد لدورتها الثانية التي من المقرر أن تبدأ في منتصف العام الجاري بما يضمن أن يأتي تقييم دولة قطر على أفضل ما يكون، خاصة في ظل تصدر دولة قطر للعديد من المؤشرات الدولية المعنية بالرقابة الإدارية والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والمحافظة على إنجازات وريادة الدولة في هذا المجال على المستوى الدولي. كما ناقش الاجتماع تعزيز آلية تلقي وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ببين الجهات الوطنية المعنية وعلى رأسها النيابة العامة والنظر في الأحكام القانونية ذات الصلة في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، إلى جانب النظر في مدى إمكانية التوسع في الاتفاقيات الثنائية المعنية بالمساعدة القانونية المتبادلة بما يخدم المصلحة العليا لدولة قطر.

وجهت النيابة العامة في البحرين، اليوم الثلاثاء، اتهامات لـ4 أمريكيين بالاشتراك في تجمهر غير مشروع، ولكن أمرت بإخلاء سبيلهم على ذمة استكمال التحقيقات. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم، عن نواف العوضي رئيس نيابة محافظة العاصمة قوله، إن النيابة العامة قد تلقت بلاغا من شرطة محافظة العاصمة يفيد بإلقاء قوات الأمن القبض على 4 أشخاص يحملون الجنسية الأمريكية من بينهم فتاة وذلك حالة مشاركتهم مجموعة من العناصر التخريبية لدى قيامهم بأعمال شغب وتخريب بمنطقة سترة أمس الإثنين. وأشار العوضي، إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق في هذه الواقعة، حيث أمرت بإخطار السفارة الأمريكية بالقبض على المتهمين وقامت باستجوابهم وحضور محاميهم ووجهت إليهم تهمة الاشتراك في تجمهر غير مشروع بقصد ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام, وتعريض وسائل المواصلات للخطر, وأمرت بإخلاء سبيلهم على ذمة استكمال التحقيقات.

سلم سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام شهادة ختام دورة قضائية لاثنين من قضاة المدرسة الوطنية العليا للقضاء في الجمهورية الفرنسية. يذكر أن الدورة التي نظمتها النيابة العامة في الدوحة عقدت بموجب اتفاقية للتعاون القضائي بين النيابة العامة ووزارة العدل الفرنسية.

نظمت النيابة العامة صباح اليوم مجموعة من الفعاليات والانشطة الرياضية بنادي المرخية الرياضي وذلك بمناسبة اليوم الرياضي للدولة. حيث شارك فيها عدد من أعضاء النيابة العامة وموظفين وموظفات من شتى الأقسام والادارات. الجدير بالذكر أن هذه الفعاليات قد بدأت من صباح يوم أمس الإثنين بحملة التبرع بالدم والتي تعد واحدة من اهم الفعاليات في رزنامة هذه الاحتفالية وذلك لما لها من فائدة كبيرة في صحة وسلامة البدن. بالإضافة إلى الفعاليات التي أقيمت اليوم والتي اشتملت على رياضات متنوعة منها رياضة الجري والمشي ومسابقات في كرة القدم. وفي صورة من أجمل صور التلاحم والإحتكاك بين الجهات الحكومية بعضها ببعض أقيمت مباراة ودية في كرة القدم بين فريق النيابة العامة وفريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وقال السيد يوسف سيف بوهندي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في النيابة العامة في تصريح صحفي إن اليوم الرياضي للدولة فرصة كبيرة للتأكيد على أهمية الحياة النشطة والصحية للموظفين والمشاركين وضرورة رفع الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد وربط الثقافة الصحية بالرياضة. وشدد على أهمية هذا اليوم الذي يبين مدى اهمية الرياضة في حياة الانسان وجعلها ثقافة وعادة تتم ممارستها بشكل مستمر بما يعود بالنفع على صحة الموظفين وعطائهم في العمل.

نظمت النيابة العامة اليوم وبالتعاون مع وحدة التبرع بالدم بمؤسسة حمد الطبية حملة للتبرع بالدم في إطار فعالياتها للاحتفال باليوم الرياضي للدولة، وذلك حرصا منها على تفعيل الدور الإنساني لموظفيها تجاه المجتمع. وشارك في حملة التبرع عدد من وكلاء النائب العام بالإضافة الى الموظفين والموظفات من كافة الادارات والاقسام التابعة للنيابة العامة.

أدانت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات متهمين بجريمة الاستيلاء على أموال عملاء بنك باستخدام طرق احتيالية.وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالحبس 3 سنوات لكل منهما، وأمرت بإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح عبد الرازق.وكانت النيابة العامة قد وجهت لمتهمين بأنهما في غضون 2013، اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء على أموال عملاء بنك محلي، واشتركا في التوصل للاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للبنك باستخدام طرق احتيالية، واشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة في التلاعب باستخدام حاسب آلي عن طريق العبث بالبرامج، وشرعا في سرقة اموال العملاء إلا انه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه.وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 39 و3 و40 و354 و361 و379 و380 و381 من قانون العقوبات.وتفيد الواقعة كما استقر في يقين المحكمة، وحسبما دار على لسان الشهود، وكما شهد مدير إدارة مخاطر التشغيل بالبنك أنّ البنك تلقى شكاوى من بعض العملاء، تبين أنه تمّ سحب مبالغ مالية لحساب آخرين لا تربطهم بهم أية علاقة، ودون ان يجروا تلك العمليات أصلاً.وتبين من الفحص الداخلي أنه تمّ تحويل مبالغ 9 آلاف من حساب عميل، وتحويل مبلغ 22677 من حساب عميل ثان ٍ، وتمّ تحويل مبلغ 23267 من حساب عميل ثالث، وكذلك تحويل 11700 ريال من حساب عميل رابع، وسحب مبلغ 22860 ريالاً من حساب عميل خامس، ومبلغ 30 ألفا من حساب عميل سادس، وإجراء تحويل خارجي لمبلغ 17100 ريال من رصيد عميل سابع، إلا انّ البنك علق جميع المبالغ المالية.وكشف التدقيق أنّ التعاملات تمت خلال شهر أغسطس 2013، وأنّ المتهمين قاموا بإنشاء موقع مزيف على الإنترنت يشابه موقع البنك تماماً، وعند دخول العميل عليه يقوم المتهمان بنسخ بيانات العميل والتعامل بها على أنه الموقع الرسمي للبنك.وأدلى شاهد الإثبات الثاني ويعمل مدير أمن المعلومات بالبنك وجاءت شهادته مطابقة للأول.وثبت من تحريات قسم الجرائم الاقتصادية أنه بتتبع العمليات التي تمت على الأرصدة السابقة، تبين رصد التحويل إلى رصيد المتهم الأول وقدره 30ألف ريال، وبضبط جهاز الحاسب الآلي الخاص به ظهرت بعض المحاولات للدخول إلى الحسابات في بعض البنوك.وبسؤال المتهم، قال إنّ المتهم الثاني طلب منه حسابه بالبنك لعدم تمكنه من فتح حساب باسمه، وقد أجرى بعض العمليات دون أن يعرف عنها شيئاً.والمقرر في القضاء أنّ العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه، وله تكوين عقيدته من أيّ دليل أو قرينة يرتاح إليها ليقضي ببراءة المتهم أو إدانته.وتبين من شهادة موظفي البنك أنه تمّ إنشاء موقع يشابه موقع البنك على الإنترنت، مما دفع بعض عملاء البنك للدخول على هذا الموقع، ووضع أرقام حساباتهم والأرقام السرية، وبعد ذلك يتم استغلالها بالسحب من الحسابات الأصلية.وقد ثبت من تحريات قسم الجرائم الاقتصادية أنه بتتبع تلك العمليات تبين انّ بعض التعاملات تمت على حساب المتهم الأول منها تحويل مبلغ 30ألف ريال من رصيد عميل.وأفاد المتهم الثاني أنّ المتهم الأول استعمل حسابه في إجراء بعض التحويلات، ولا علم له بها، وهي رواية لا تتفق مع العقل ولا المنطق، ومن ثمّ يكون المتهمان قد ارتكبا جريمة الاستيلاء على أموال البنوك وعملائها.

أمرت النيابة العامة في أبوظبي اليوم الخميس، بحبس مشجع بعد اتهامه بسب أحد الأندية الرياضية والإساءة إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت. وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن المشجع نشر تغريدة عبر موقع تويتر أساء من خلالها إلى أحد الأندية دون تحديد اسمه، "واستخدم كلمات تنال من اسم النادي ومكانته وهو سلوك إجرامي وفقا للقانون وتصل عقوبته في حال إدانته في المحكمة إلى الحبس والغرامة". وأطلقت نيابة أبوظبي حملة مؤخرا ضد التعصب الرياضي والعنف سواء بالقول أو بالفعل أو بالنشر. وقالت النيابة "القانون في دولة الإمارات يتصدى بحزم لكافة الممارسات التي تمثل فعلا مخلا بالنظام والآداب العامة وإساءة استخدام التقنيات الحديثة وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي".

قررت لجنة قبول الخبراء بالمجلس الأعلى للقضاء شطب عدد من الخبراء المعتمدين أمام المحاكم مع إحالة أوراق بعضهم إلى النيابة العامة بسبب إخلالهم بعملهم وما ترتب عليه من تأخير الفصل في بعض القضايا، أو بسبب امتناعهم عن القيام بالمأموريات المكلفين بها.واوضحت اللجنة انه باعتبارهم من أعوان القضاء فإن امتناعهم عن القيام بما هم مكلفون به، أو قيامهم بأي تصرف يضر بأي من أطراف الدعوى، يعتبر إخلالا بعملهم

أحال مفتشو الرقابة الصحية ببلدية الدوحة مسؤولي منشأة غذائية للنيابة العامة مع تحرير محضر ضبط مخالفة وحجز طبقا لأحكام قانون 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية بسبب ضبطهم يقومون بتمديد تواريخ صلاحية عدد من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.. كما تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المستوردة منتهية الصلاحية والمخزنة لدى المحل بأحد مستودعاته بالمنطقة الصناعية. وقد أحال مفتشو البلدية مسؤولي المقهى للنيابة بعد أن تبين لهم أنهم يقومون بجلب احتياجاتهم من المواد الغذائية، ثم يزيلون بطاقة البيان المدون عليها تواريخ الصلاحية المنتهية، ومن ثم يضعون بدلا منها بطاقة بيان أخرى معدة مسبقا ومشابهة للبطاقة الأصلية مدونا عليها تواريخ صلاحية سارية المفعول.

ذكرت النيابة العامة ان خدمة "منصات الخدمة الذاتية" ساعدت في توفير الكثير من الوقت والجهد بالنسبة للمراجعات والمعاملات التي ينفذها المستخدمون عبر جهاز الخدمة بطريقة الكترونية. وتسجل هذه الخدمة اكثر من 4 الاف زيارة وعملية استعلام شهريا من قبل المستخدمين مما ساعد على توفير مستوى الكادر الوظيفي (اي لا يوجد تدخل يدوي)، كما ان الخدمة كان لها الاثر الكبير في العائد المادي من التحصيل نظرا لسهولة استخدامها. وفازت هذه الخدمة الاسبوع الماضي بجائزة أفضل خدمة حكومية ضمن النسخة الرابعة لجائزة مؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها مملكة البحرين يومي الاربعاء والخميس الماضيين. وخلال الدورة الرابعة للمؤتمر قام سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات بمملكة البحرين بتسليم الجائزة للسيدة مريم عبدالله حاجي مدير ادارة نظم المعلومات بالنيابة العامة. وتم تطبيق "منصات الخدمة الذاتية" على مراحل حيث بدأت المرحلة الاولى بربط البلاغات والنظام المالي آليا وتبعه استخدام أجهزة نقاط البيع "POS" تحت اشراف افراد من وحدة الصندوق بينما تلخصت المرحلة الثالثة في الاستغناء عن التدخل اليدوي والاعتماد الكلي على جهاز "الكيوسك" الذي أصبح الان يمثل وحدة خدمة جمهور مستقلة. وبفضل هذه الخدمة أصبح من السهل على العميل مراجعة الالتزامات المالية وحالة الطلبات المقدمة دون الانتظار ومقابلة موظف خدمة الجمهور وتسليم المستندات المطلوبة فقط وذلك بالاستعلام عنها من خلال جهاز الخدمة الذاتية الى جانب تسديد المبالغ مالية. ويشار الى ان النيابة العامة حازت على العديد من الجوائز في مجال نظم المعلومات من اهمها الحصول على جائزة الايزو العالمية لأمن المعلومات والتي تعد ثمرة جهود ادارة نظم المعلومات التي تعمل بشكل متواصل على تطوير الجانب التقني والمهني في المجال بأعلى معايير الجودة العالمية تماشيا مع رؤية النيابة العامة وكذلك رؤية قطر الوطنية 2030.

ثمن أعضاء بالمجلس البلدي المركزي، توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن إحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار إلى التحقيق والنيابة العامة، مشيدين بإحالة 5 شركات حتي الآن إلى التحقيق، في إطار العمل علي محاسبة الجهات المسئولة عن التقصير أو الإهمال. وطالب أعضاء البلدي بضرورة إصدار قائمة سوداء، توضع عليها مثل هذه الشركات التي تظهر الأمطار عيوب أعمالها في تنفيذ مشاريع الدولة، مشيرين إلى أن صعود الشركات على أكتاف الدولة أمر غير مقبول، ويتوجب المساءلة والمحاسبة وعدم اقتصار الأمر على الغرامات أو إصلاح المشكلات فقط. ويرى المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس، ضرورة العمل على منع إسناد الأعمال للشركات المقصرة وحرمانها من العمل بالسوق القطري، مع ضرورة محاسبة المخالفين والمقصرين الذين أساءوا للدولة بتنفيذ مشاريع حديثة أغرقتها مياه الأمطار في ساعات قليلة. وأوضح المهندي أن تفاقم أزمة مياه الأمطار بالشوارع أمر غير مقبول، إلا أن الأخطر منه هو تعرض المجمعات والمدارس والمؤسسات ومطار الدوحة وفنادق لتسريب مياه، فأن هذا الأمر غير مقبولاً بالمرة، مشيراً إلى أن تفاقم الأمر سوف يقابل من بكل حسم من قبل القيادة الرشيدة وحكومتنا الوفية، موضحاً أن توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن إحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار إلى التحقيق والنيابة، أثلجت الصدور، وسوف تسفر عن محاسبة المخالفين بشكل يضمن عدم تكرار مثل هذه المشكلات. وطالب مبارك فريش، عضو المجلس البلدي المركزي، رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس، بضرورة محاسبة من نفذ المشاريع التي ظهرت فيها العيوب مع تساقط مياه الأمطار، وأيضاً محاسبة من تسلم هذه المشاريع من تلك الجهات، مشيراً إلى أن الأمر والأزمة تتكرر في نفس المواقع من كل عام، وتتفاقم كما هو الحال هذا العام مع تسرب المياه إلى مطار الدوحة وفنادق ومدارس حديثة، منوهاً إلى أن الخطأ يجب أن يعاقب أو يحاسب عليه كل من ارتكبه ومن قبل بتسلم هذه المشاريع. وفى ذات السياق قال نايف الأحبابي، عضو المجلس البلدي المركزي، أن بعض الشركات ترغب وتسعي إلى الصعود على أكتاف الدولة ومشاريعها، مشيراً إلي تسريب مياه الأمطار لتصل إلى مطار الدوحة والعديد من المؤسسات ومن بينها فنادق كفندق شيراتون، أمراً يتوجب المساءلة والمحاسبة وعدم الاقتصار على تغريم المخالفين أو إلزامهم بإصلاح العيوب أو الأخطاء التي أظهرتها مياه الأمطار، وقال الأحبابي أن لديه ما يقرب من 25 قرية في دائرته الانتخابية، إلا أن ملاك بيوت الدائرة في تلك القري لم يشتكي أحدهم من تسرب المياه إلى بيته، وتساءل: هل تلك البيوت ذات مواصفات تفوق المطار؟ من جانبه طالب ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس البلدي المركزي بضرورة محاسبة المقصرين وعدم الاقتصار على الغرامات وغيرها من الأمور التي لا تشكل أزمة للشركات المنفذة لمشاريع الدولة، مشيراً إلى ضرورة تغيير العقود لضمان حق الدولة ومحاسبة المخالفين، موضحاً أن ما تعرضت له مؤسسات ومدارس والمطار من مشكلات تسرب مياه الأمطار إلى داخلها، يؤكد على أهمية إيجاد تعديلات على القوانين والعقود واللوائح المعمول بها حالياً بين الجهات المختصة والشركات المنفذة لمشاريع الدولة، مؤكداً أن تغليظ العقوبات بحق المخالفين أفضل من تغريمهم فقط.