في ليلة حالكة.. التفوا حول زجاجات المسكر.. يحتسون الشراب الآثم... يضحكون.. يصرخون.. تتعثر الحروف على ألسنتهم.. ينفثون سموم الخمر في المكان. فقد أدارت الخمر رؤوسهم... احتسوا حتى الثمالة.. أحدهم كان يعاني من التهاب مزمن في الكبد.. وبرغم ذلك لم يعر أنين جسده اهتماما. عقد المتهم الاول كم قميص كان بالغرفة، وحوله الى ما يشبه الحبل... وتوجه الى المجني عليه الثمل.. ولفّ كم القميص حول رقبته.. وأحكم لف القميص حتى صعدت الروح إلى بارئها. وعندما استفاق المتهمان من المسكر.. وصحا العقل من سكرته.. وجدا نفسيهما في قبضة الشرطة.. وتحت طائلة القانون.. تحاصرهما تهم الاعتداء العمد وشرب الخمر وإقلاق الراحة. نظرت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، في واقعة متهمين يعملان موظفين في شركة، بالاعتداء الذي أفضى إلى موت زميلهما الثالث الذي فارق الحياة مخنوقا. وكانت النيابة الكلية قد أحالت آسيويين إلى محكمة الجنايات بتهمتيّ الاعتداء على سلامة المجني عليه، وشرب الخمر. المتهم الأول وعمره 28 سنة، ويعمل موظفاً بشركة، والمتهم الثاني عمره 35 سنة، ويعمل صباغاً بشركة. ووجهت للأول تهمة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه، بأن قام بلف كم القميص مرتين حول عنقه، وأمسك به بقوة إلى أن خارت قواه، وانهار مغمىً عليه، ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن الاعتداء أفضى إلى موت، والتهمة الثانية أنه أقلق الراحة بسبب سكره. ووجهت للمتهم الثاني أنه تعاطى مسكراً، وأدلى بأقوال كاذبة وهو يعلم بعدم صحتها وأنكر الحقيقة، وذلك بعد تكليفه بأداء شهادة أمام المحققين في التحقيق، وحلفه اليمين. ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بنص المواد 1 و27 و172 و270 و306 من قانون العقوبات. وأورد التقرير الطبي الشرعي للمتوفى، أنّ الجثة كانت ملقاة على بطنها في سريره بمسكنه. وتبين من الفحص الظاهري أنّ كم القميص كان ملتفاً حول رقبة الضحية لفتين، والتي أودت بحياته. كما تبين من الكشف التشريحي للجثة أنّ الضغط على العنق لم يكن سبباً مباشراً للوفاة، وتبين أيضاً وجود حالة مرضية مزمنة في الكبد، مع احتقان شديد في الرئتين، وجاءت نتيجة المختبر الجنائي وجود مادة مخدرة مرتفعة جداً في دم الضحية، وهي كافية لحدوث الوفاة لاعتبار أنّ القصور الحاد في الجهاز التنفسي نتيجة التسمم الكحولي هو السبب المباشر للوفاة. وقد تولى المحامي محمد حسن التميمي الوكيل القانوني للمتهم الأول إعداد مذكرة قانونية دفاعية بحق موكله.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات معاقبة مقيمين عرضا رشوة على ضابط جمرك بمنفذ أبو سمرة الحدودي بقيمة 20ألف ريال نظير تخفيض رسوم بضاعة ، وتسهيل عبورها المنفذ. وحكمت بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة لكل منهما ، وتغريمهما 10آلاف ريال ، ومصادرة الشيك محل واقعة الرشوة ، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي المستشار ياسر علي الزيات ، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم ، والقاضي المستشار جاسم الفضالة ، وبحضور وكيل النيابة العامة ، ومدون الجلسات محمد السر. وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت مقيمين إلى المحاكمة بتهمتين ، هما : أنّ المتهم الأول عرض رشوة على موظف عام بجمرك منفذ أبو سمرة ولم يقبلها ، وعرض مبلغ 8آلاف ريال للإخلال بواجبات وظيفته ، بهدف تسريع إنهاء تخليص الشحنات ، وعدم فرض رسوم جمركية إضافية عليها. والتهمة الثانية : أنّ المتهمين اشتركا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة على عرض رشوة على موظف عام ، وعرضا عليه شيكين قدرهما 20ألف ريال ، وذلك للإخلال بواجبات وظيفته ، بهدف تسريع إنهاء تخليص الشحنات ، وعدم فرض رسوم جمركية إضافية على الشحنات الخاصة بشركة تجارية يديرها المتهم الثاني ، فوقعت الجريمة بناءً على الاتفاق والمساعدة . ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية المؤثمة بالمواد 1و3و39و77و40و145و147 من قانون العقوبات ، والمادتين 150 و151 من قانون الإجراءات الجنائية. هذا وكانت نيابة الأموال العامة قد باشرت تحقيقاتها بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة . وجاء في التحقيقات ، أقوال شاهد الإثبات الأول ويعمل موظفاً جمركياً ، أنه أثناء تواجده بمقر عمله ، حضر إليه المتهم الأول ، وعرض عليه مبلغ 5آلاف ريال مقابل أن يقوم بتخليص شاحنة تحمل بضائع بدون رسوم جمركية ، وجميع هذه البضائع ملك لشركة تجارية ، ويديرها المتهم الثاني . قام الموظف الجمركي بإخبار البحث الجنائي بالواقعة ، وطلبوا منه مجاراته لحين القبض عليه متلبساً ، وطلب منه إحضار شيك بالمبلغ ، وكان ذلك بمساعدة المتهم الثاني مقابل سرعة إنهاء إجراءاتها وعدم فرض رسوم جمركية ، وأعطاه شيكاً مسحوباً على بنك ، وأخطر البحث الجنائي فطلبوا منه صرف الشيك للتأكد من جدية الموضوع. وفي موعد تسليم الشيك ، قامت إدارة البحث الجنائي بتصوير واقعة الرشوة في مقهى عام ، وسلم المتهم مبلغ 8آلاف ريال كجزء من الدفعة حسب الاتفاق ، ثم ألقيّ القبض على المتهم . وقد أقرّ المتهمان بتحقيقات النيابة العامة بارتكابهما جريمة عرض رشوة على موظف عام ، وتمّ ضبط مبالغ نقدية وقيمة الشيك محل الجريمة. أفاد شاهد الإثبات ويعمل ضابط جمرك في شهادته بعد حلف اليمين ، إنّ المتهم الثاني هو صاحب الشركة ، بينما المتهم الأول يعمل مخلصاً جمركياً ، وعرضا عليه قبول رشوة بقيمة 20ألف ريال ، حيث يتم تسليم 5آلاف ريال عن كل سيارة تحمل بضاعة ستعبر المنفذ الجمركي ، مضيفاً أنه أعلم إدارته بذلك وإدارة البحث الجنائي ، وطلبا منه مجاراة المتهمين. وأضاف انّ مقابل تلك الرشوة هو الإخلال بواجبات وظيفته ، وتسهيل مرور بضاعة تجارية عبر الحدود برسوم أقل من قيمتها الحقيقية . وأشار إلى انه تمّ تسجيل الواقعة ويوم تسليم الشيك الأول وقيمته 5آلاف ريال من دفعة الرشوة بالصوت والصورة. وسألته المحكمة عن القيمة الحقيقية للبضاعة ، فأفاد شاهد الإثبات أنه عمد إلى تخفيض قيمة الشحنة الأولى وصارت بقيمة 30ألف ريال ، وهذا مخالف لقيمتها الحقيقية ، أما السيارة الثانية التي تحمل شحنة جديدة فكانت قيمتها مناسبة ، وبالفعل تمّ إدخال شحنتين للمتهمين بهدف تسهيل الإيقاع بهما متلبسين .

أمر النائب العام المصري، اليوم الأربعاء، بمخاطبة السلطات القبرصية لتسليم المتهم بخطف طائرة تابعة لشركة مصر للطيران بحزام ناسف زائف وتحويل مسارها إلى قبرص، حسبما قال مصدر قضائي. وكان الخاطف الذي قالت السلطات القبرصية والمصرية، إنه يدعى سيف الدين مصطفى ويبلغ من العمر 59 عاما، استسلم أمس الثلاثاء، بعد توجيه الطائرة أثناء رحلتها الداخلية من الإسكندرية للقاهرة أمس إلى لارناكا في قبرص وعلى متنها 72 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم. وأضاف المصدر، أن طلب النائب العام بتسليم المتهم يستند لاتفاقية وقعتها مصر وقبرص لتسليم المتهمين عام 1996. وأُفرج عن كل الرهائن دون أن يلحق بهم أذى. وتبين أن الحزام الناسف ليس سوى حزام أبيض سميك له جيوب تتدلى منها أسلاك وقالت الشرطة إنه زائف. وفي وقت سابق اليوم أمرت محكمة قبرصية بسجن المتهم احتياطيا.

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات آسيوياً بالحبس سنة واحدة، وإبعاده عن البلاد، لارتكابه جريمة سرقة مبلغ 800 ألف ريال من سيارة المجني عليه. وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمة السرقة لآسيوي، بأنه سرق المبلغ النقدي والمملوك للمجني عليه، ويكون بذلك قد ارتكب جريمة الحد والجنحة المؤثمة بالمادتين 1 و344 من قانون العقوبات. وأفاد الشاهد بأنه أوقف سيارته أمام مسجد لكي يقوم بأداء صلاة الجمعة، وعند عودته من الصلاة وجد سيارته مفتوحة، وبتفقده لأغراضه داخل السيارة، اكتشف سرقة مبلغ نقدي من محفظته، فأبلغ الشرطة. وبتدوين أقوال المتهم، أفاد بأنه يسكن المنطقة الصناعية، ويعمل في شركة صناعية للمقاولات، وأنكر ما نسب إليه من تهمة السرقة. وأفاد الشاكي بانه قام بغسل سيارته قبل أيام من حادث السرقة، وانّ بصمة المتهم تطابقت مع البصمة التي وجدتها الشرطة على باب السيارة. وورد في محاضر الشرطة أقوال الشاكي، الذي قال إنه أوقف سيارته أمام مسجد، ثم اكتشف سرقة مبلغ 800 ألف ريال كانت مخبأة داخل محفظته. لذا قررت المحكمة إدانته تحت طائلة المادتين 344 و77 من قانون العقوبات، والمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أنّ المتهم اجنبي الجنسية وارتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة، فقد قررت إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

قررت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر، اليوم السبت، إحالة النجم محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم السابق، للنيابة العامة بتهمة تمويل جماعة محظورة حسبما صنفتها الحكومة المصرية. كما قررت اللجنة إحالة رجل الأعمال صفوان ثابت وآخرين إلى النيابة العامة أيضا. وقالت اللجنة، إن النائب العام كلف نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في البلاغات المحالة إليها من اللجنة واتخاذ كل الإجراءات القانونية، وذلك عقب القرار السابق للجنة حصر أموال جماعة الإخوان بالتحفظ على أموال محمد أبو تريكة وشركته السياحية وعزله من مجلس إدارة الشركة التي كان يمتلكها تنفيذاً لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة ومالكيها.

عقد اليوم، الثلاثاء، بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الاجتماع الأول لفريق الخبراء المعني بالتعاون القانوني المتبادل واسترداد الموجودات، في إطار جهود الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بحضور ممثلين عن كل من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، ووحدة المعلومات المالية ومصرف قطر المركزي. وناقش الاجتماع مدى التوافق بين التشريعات القطرية والمعايير الدولية التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مجالي التعاون القانوني المتبادل واسترداد الموجودات، بهدف تحديد مواطن القوة وإظهارها وتطوير ما قد يوجد من جوانب قصور تحتاج إلى تعزيز في الإطار القانوني القطري ذي الصلة وسبل تعزيزها. ويهدف عمل الفريق إلى تنفيذ توصيات التقرير الرسمي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورتها الأولى والاستعداد لدورتها الثانية التي من المقرر أن تبدأ في منتصف العام الجاري بما يضمن أن يأتي تقييم دولة قطر على أفضل ما يكون، خاصة في ظل تصدر دولة قطر للعديد من المؤشرات الدولية المعنية بالرقابة الإدارية والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والمحافظة على إنجازات وريادة الدولة في هذا المجال على المستوى الدولي. كما ناقش الاجتماع تعزيز آلية تلقي وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ببين الجهات الوطنية المعنية وعلى رأسها النيابة العامة والنظر في الأحكام القانونية ذات الصلة في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، إلى جانب النظر في مدى إمكانية التوسع في الاتفاقيات الثنائية المعنية بالمساعدة القانونية المتبادلة بما يخدم المصلحة العليا لدولة قطر.

وجهت النيابة العامة في البحرين، اليوم الثلاثاء، اتهامات لـ4 أمريكيين بالاشتراك في تجمهر غير مشروع، ولكن أمرت بإخلاء سبيلهم على ذمة استكمال التحقيقات. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم، عن نواف العوضي رئيس نيابة محافظة العاصمة قوله، إن النيابة العامة قد تلقت بلاغا من شرطة محافظة العاصمة يفيد بإلقاء قوات الأمن القبض على 4 أشخاص يحملون الجنسية الأمريكية من بينهم فتاة وذلك حالة مشاركتهم مجموعة من العناصر التخريبية لدى قيامهم بأعمال شغب وتخريب بمنطقة سترة أمس الإثنين. وأشار العوضي، إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق في هذه الواقعة، حيث أمرت بإخطار السفارة الأمريكية بالقبض على المتهمين وقامت باستجوابهم وحضور محاميهم ووجهت إليهم تهمة الاشتراك في تجمهر غير مشروع بقصد ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام, وتعريض وسائل المواصلات للخطر, وأمرت بإخلاء سبيلهم على ذمة استكمال التحقيقات.

سلم سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام شهادة ختام دورة قضائية لاثنين من قضاة المدرسة الوطنية العليا للقضاء في الجمهورية الفرنسية. يذكر أن الدورة التي نظمتها النيابة العامة في الدوحة عقدت بموجب اتفاقية للتعاون القضائي بين النيابة العامة ووزارة العدل الفرنسية.

نظمت النيابة العامة صباح اليوم مجموعة من الفعاليات والانشطة الرياضية بنادي المرخية الرياضي وذلك بمناسبة اليوم الرياضي للدولة. حيث شارك فيها عدد من أعضاء النيابة العامة وموظفين وموظفات من شتى الأقسام والادارات. الجدير بالذكر أن هذه الفعاليات قد بدأت من صباح يوم أمس الإثنين بحملة التبرع بالدم والتي تعد واحدة من اهم الفعاليات في رزنامة هذه الاحتفالية وذلك لما لها من فائدة كبيرة في صحة وسلامة البدن. بالإضافة إلى الفعاليات التي أقيمت اليوم والتي اشتملت على رياضات متنوعة منها رياضة الجري والمشي ومسابقات في كرة القدم. وفي صورة من أجمل صور التلاحم والإحتكاك بين الجهات الحكومية بعضها ببعض أقيمت مباراة ودية في كرة القدم بين فريق النيابة العامة وفريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وقال السيد يوسف سيف بوهندي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في النيابة العامة في تصريح صحفي إن اليوم الرياضي للدولة فرصة كبيرة للتأكيد على أهمية الحياة النشطة والصحية للموظفين والمشاركين وضرورة رفع الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد وربط الثقافة الصحية بالرياضة. وشدد على أهمية هذا اليوم الذي يبين مدى اهمية الرياضة في حياة الانسان وجعلها ثقافة وعادة تتم ممارستها بشكل مستمر بما يعود بالنفع على صحة الموظفين وعطائهم في العمل.

نظمت النيابة العامة اليوم وبالتعاون مع وحدة التبرع بالدم بمؤسسة حمد الطبية حملة للتبرع بالدم في إطار فعالياتها للاحتفال باليوم الرياضي للدولة، وذلك حرصا منها على تفعيل الدور الإنساني لموظفيها تجاه المجتمع. وشارك في حملة التبرع عدد من وكلاء النائب العام بالإضافة الى الموظفين والموظفات من كافة الادارات والاقسام التابعة للنيابة العامة.

أدانت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات متهمين بجريمة الاستيلاء على أموال عملاء بنك باستخدام طرق احتيالية.وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالحبس 3 سنوات لكل منهما، وأمرت بإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح عبد الرازق.وكانت النيابة العامة قد وجهت لمتهمين بأنهما في غضون 2013، اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء على أموال عملاء بنك محلي، واشتركا في التوصل للاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للبنك باستخدام طرق احتيالية، واشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة في التلاعب باستخدام حاسب آلي عن طريق العبث بالبرامج، وشرعا في سرقة اموال العملاء إلا انه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه.وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 39 و3 و40 و354 و361 و379 و380 و381 من قانون العقوبات.وتفيد الواقعة كما استقر في يقين المحكمة، وحسبما دار على لسان الشهود، وكما شهد مدير إدارة مخاطر التشغيل بالبنك أنّ البنك تلقى شكاوى من بعض العملاء، تبين أنه تمّ سحب مبالغ مالية لحساب آخرين لا تربطهم بهم أية علاقة، ودون ان يجروا تلك العمليات أصلاً.وتبين من الفحص الداخلي أنه تمّ تحويل مبالغ 9 آلاف من حساب عميل، وتحويل مبلغ 22677 من حساب عميل ثان ٍ، وتمّ تحويل مبلغ 23267 من حساب عميل ثالث، وكذلك تحويل 11700 ريال من حساب عميل رابع، وسحب مبلغ 22860 ريالاً من حساب عميل خامس، ومبلغ 30 ألفا من حساب عميل سادس، وإجراء تحويل خارجي لمبلغ 17100 ريال من رصيد عميل سابع، إلا انّ البنك علق جميع المبالغ المالية.وكشف التدقيق أنّ التعاملات تمت خلال شهر أغسطس 2013، وأنّ المتهمين قاموا بإنشاء موقع مزيف على الإنترنت يشابه موقع البنك تماماً، وعند دخول العميل عليه يقوم المتهمان بنسخ بيانات العميل والتعامل بها على أنه الموقع الرسمي للبنك.وأدلى شاهد الإثبات الثاني ويعمل مدير أمن المعلومات بالبنك وجاءت شهادته مطابقة للأول.وثبت من تحريات قسم الجرائم الاقتصادية أنه بتتبع العمليات التي تمت على الأرصدة السابقة، تبين رصد التحويل إلى رصيد المتهم الأول وقدره 30ألف ريال، وبضبط جهاز الحاسب الآلي الخاص به ظهرت بعض المحاولات للدخول إلى الحسابات في بعض البنوك.وبسؤال المتهم، قال إنّ المتهم الثاني طلب منه حسابه بالبنك لعدم تمكنه من فتح حساب باسمه، وقد أجرى بعض العمليات دون أن يعرف عنها شيئاً.والمقرر في القضاء أنّ العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه، وله تكوين عقيدته من أيّ دليل أو قرينة يرتاح إليها ليقضي ببراءة المتهم أو إدانته.وتبين من شهادة موظفي البنك أنه تمّ إنشاء موقع يشابه موقع البنك على الإنترنت، مما دفع بعض عملاء البنك للدخول على هذا الموقع، ووضع أرقام حساباتهم والأرقام السرية، وبعد ذلك يتم استغلالها بالسحب من الحسابات الأصلية.وقد ثبت من تحريات قسم الجرائم الاقتصادية أنه بتتبع تلك العمليات تبين انّ بعض التعاملات تمت على حساب المتهم الأول منها تحويل مبلغ 30ألف ريال من رصيد عميل.وأفاد المتهم الثاني أنّ المتهم الأول استعمل حسابه في إجراء بعض التحويلات، ولا علم له بها، وهي رواية لا تتفق مع العقل ولا المنطق، ومن ثمّ يكون المتهمان قد ارتكبا جريمة الاستيلاء على أموال البنوك وعملائها.

أمرت النيابة العامة في أبوظبي اليوم الخميس، بحبس مشجع بعد اتهامه بسب أحد الأندية الرياضية والإساءة إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت. وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن المشجع نشر تغريدة عبر موقع تويتر أساء من خلالها إلى أحد الأندية دون تحديد اسمه، "واستخدم كلمات تنال من اسم النادي ومكانته وهو سلوك إجرامي وفقا للقانون وتصل عقوبته في حال إدانته في المحكمة إلى الحبس والغرامة". وأطلقت نيابة أبوظبي حملة مؤخرا ضد التعصب الرياضي والعنف سواء بالقول أو بالفعل أو بالنشر. وقالت النيابة "القانون في دولة الإمارات يتصدى بحزم لكافة الممارسات التي تمثل فعلا مخلا بالنظام والآداب العامة وإساءة استخدام التقنيات الحديثة وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي".

قررت لجنة قبول الخبراء بالمجلس الأعلى للقضاء شطب عدد من الخبراء المعتمدين أمام المحاكم مع إحالة أوراق بعضهم إلى النيابة العامة بسبب إخلالهم بعملهم وما ترتب عليه من تأخير الفصل في بعض القضايا، أو بسبب امتناعهم عن القيام بالمأموريات المكلفين بها.واوضحت اللجنة انه باعتبارهم من أعوان القضاء فإن امتناعهم عن القيام بما هم مكلفون به، أو قيامهم بأي تصرف يضر بأي من أطراف الدعوى، يعتبر إخلالا بعملهم

أحال مفتشو الرقابة الصحية ببلدية الدوحة مسؤولي منشأة غذائية للنيابة العامة مع تحرير محضر ضبط مخالفة وحجز طبقا لأحكام قانون 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية بسبب ضبطهم يقومون بتمديد تواريخ صلاحية عدد من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.. كما تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المستوردة منتهية الصلاحية والمخزنة لدى المحل بأحد مستودعاته بالمنطقة الصناعية. وقد أحال مفتشو البلدية مسؤولي المقهى للنيابة بعد أن تبين لهم أنهم يقومون بجلب احتياجاتهم من المواد الغذائية، ثم يزيلون بطاقة البيان المدون عليها تواريخ الصلاحية المنتهية، ومن ثم يضعون بدلا منها بطاقة بيان أخرى معدة مسبقا ومشابهة للبطاقة الأصلية مدونا عليها تواريخ صلاحية سارية المفعول.

ذكرت النيابة العامة ان خدمة "منصات الخدمة الذاتية" ساعدت في توفير الكثير من الوقت والجهد بالنسبة للمراجعات والمعاملات التي ينفذها المستخدمون عبر جهاز الخدمة بطريقة الكترونية. وتسجل هذه الخدمة اكثر من 4 الاف زيارة وعملية استعلام شهريا من قبل المستخدمين مما ساعد على توفير مستوى الكادر الوظيفي (اي لا يوجد تدخل يدوي)، كما ان الخدمة كان لها الاثر الكبير في العائد المادي من التحصيل نظرا لسهولة استخدامها. وفازت هذه الخدمة الاسبوع الماضي بجائزة أفضل خدمة حكومية ضمن النسخة الرابعة لجائزة مؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها مملكة البحرين يومي الاربعاء والخميس الماضيين. وخلال الدورة الرابعة للمؤتمر قام سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات بمملكة البحرين بتسليم الجائزة للسيدة مريم عبدالله حاجي مدير ادارة نظم المعلومات بالنيابة العامة. وتم تطبيق "منصات الخدمة الذاتية" على مراحل حيث بدأت المرحلة الاولى بربط البلاغات والنظام المالي آليا وتبعه استخدام أجهزة نقاط البيع "POS" تحت اشراف افراد من وحدة الصندوق بينما تلخصت المرحلة الثالثة في الاستغناء عن التدخل اليدوي والاعتماد الكلي على جهاز "الكيوسك" الذي أصبح الان يمثل وحدة خدمة جمهور مستقلة. وبفضل هذه الخدمة أصبح من السهل على العميل مراجعة الالتزامات المالية وحالة الطلبات المقدمة دون الانتظار ومقابلة موظف خدمة الجمهور وتسليم المستندات المطلوبة فقط وذلك بالاستعلام عنها من خلال جهاز الخدمة الذاتية الى جانب تسديد المبالغ مالية. ويشار الى ان النيابة العامة حازت على العديد من الجوائز في مجال نظم المعلومات من اهمها الحصول على جائزة الايزو العالمية لأمن المعلومات والتي تعد ثمرة جهود ادارة نظم المعلومات التي تعمل بشكل متواصل على تطوير الجانب التقني والمهني في المجال بأعلى معايير الجودة العالمية تماشيا مع رؤية النيابة العامة وكذلك رؤية قطر الوطنية 2030.

ثمن أعضاء بالمجلس البلدي المركزي، توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن إحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار إلى التحقيق والنيابة العامة، مشيدين بإحالة 5 شركات حتي الآن إلى التحقيق، في إطار العمل علي محاسبة الجهات المسئولة عن التقصير أو الإهمال. وطالب أعضاء البلدي بضرورة إصدار قائمة سوداء، توضع عليها مثل هذه الشركات التي تظهر الأمطار عيوب أعمالها في تنفيذ مشاريع الدولة، مشيرين إلى أن صعود الشركات على أكتاف الدولة أمر غير مقبول، ويتوجب المساءلة والمحاسبة وعدم اقتصار الأمر على الغرامات أو إصلاح المشكلات فقط. ويرى المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس، ضرورة العمل على منع إسناد الأعمال للشركات المقصرة وحرمانها من العمل بالسوق القطري، مع ضرورة محاسبة المخالفين والمقصرين الذين أساءوا للدولة بتنفيذ مشاريع حديثة أغرقتها مياه الأمطار في ساعات قليلة. وأوضح المهندي أن تفاقم أزمة مياه الأمطار بالشوارع أمر غير مقبول، إلا أن الأخطر منه هو تعرض المجمعات والمدارس والمؤسسات ومطار الدوحة وفنادق لتسريب مياه، فأن هذا الأمر غير مقبولاً بالمرة، مشيراً إلى أن تفاقم الأمر سوف يقابل من بكل حسم من قبل القيادة الرشيدة وحكومتنا الوفية، موضحاً أن توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن إحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار إلى التحقيق والنيابة، أثلجت الصدور، وسوف تسفر عن محاسبة المخالفين بشكل يضمن عدم تكرار مثل هذه المشكلات. وطالب مبارك فريش، عضو المجلس البلدي المركزي، رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس، بضرورة محاسبة من نفذ المشاريع التي ظهرت فيها العيوب مع تساقط مياه الأمطار، وأيضاً محاسبة من تسلم هذه المشاريع من تلك الجهات، مشيراً إلى أن الأمر والأزمة تتكرر في نفس المواقع من كل عام، وتتفاقم كما هو الحال هذا العام مع تسرب المياه إلى مطار الدوحة وفنادق ومدارس حديثة، منوهاً إلى أن الخطأ يجب أن يعاقب أو يحاسب عليه كل من ارتكبه ومن قبل بتسلم هذه المشاريع. وفى ذات السياق قال نايف الأحبابي، عضو المجلس البلدي المركزي، أن بعض الشركات ترغب وتسعي إلى الصعود على أكتاف الدولة ومشاريعها، مشيراً إلي تسريب مياه الأمطار لتصل إلى مطار الدوحة والعديد من المؤسسات ومن بينها فنادق كفندق شيراتون، أمراً يتوجب المساءلة والمحاسبة وعدم الاقتصار على تغريم المخالفين أو إلزامهم بإصلاح العيوب أو الأخطاء التي أظهرتها مياه الأمطار، وقال الأحبابي أن لديه ما يقرب من 25 قرية في دائرته الانتخابية، إلا أن ملاك بيوت الدائرة في تلك القري لم يشتكي أحدهم من تسرب المياه إلى بيته، وتساءل: هل تلك البيوت ذات مواصفات تفوق المطار؟ من جانبه طالب ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس البلدي المركزي بضرورة محاسبة المقصرين وعدم الاقتصار على الغرامات وغيرها من الأمور التي لا تشكل أزمة للشركات المنفذة لمشاريع الدولة، مشيراً إلى ضرورة تغيير العقود لضمان حق الدولة ومحاسبة المخالفين، موضحاً أن ما تعرضت له مؤسسات ومدارس والمطار من مشكلات تسرب مياه الأمطار إلى داخلها، يؤكد على أهمية إيجاد تعديلات على القوانين والعقود واللوائح المعمول بها حالياً بين الجهات المختصة والشركات المنفذة لمشاريع الدولة، مؤكداً أن تغليظ العقوبات بحق المخالفين أفضل من تغريمهم فقط.

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي زائراً خليجياً في العقد الخامس من العمر، بتهمة تهديد موظف استقبال في أحد الفنادق بتفجير مبنى الفندق، مدعياً أنتمائه لتنظيم "داعش". وذكرت النيابة العامة أن المتهم اتصل بالموظف من غرفته، وقال له: " أنا من جماعة "داعش"، وإذا لم يأتني أي موظف إلى غرفتي لمساعدتي، فسأفجر الفندق". وفق البيان الإماراتية. وأثناء مثوله أمام الهيئة القضائية، أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، وادعى أنه لا يتذكر ما حدث معه في ذاك الوقت، بحكم أنه كان تحت تأثير المشروبات الكحولية، فيما أجلت القضية إلى الشهر المقبل لنطق الحكم فيها.

نظرت محكمة الجنايات في قضية موظف عام استولى على 350جهاز آيفون بقيمة مليون ريال من مؤسسة حكومية كبرى لنفسه ، وباعها لعدة محلات لبيع الهواتف بمبلغ مليون ريال ، والتي حصل عليها عن طريق تزوير محررات رسمية هي طلبات توريد مذيلة بختم وتوقيع مزورين . ووجهت نيابة الأموال العامة لموظف عام تهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على اوراق مؤسسة حكومية كبرى ، وقد استولى على 350 جهاز هاتف محمولاً (آيفون) ، والبالغ قيمتها 917ألف ريال ، والمملوكة لشركة اتصالات تساهم فيها الدولة بنصيب جيد . فقد قام المتهم بإرسال طلبات توريد إلى شركة اتصالات ، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على الهواتف المحمولة المملوكة لها ، وأضرّ عمداً بمصالح جهة عمله . كما قلد المتهم وزور ختم جهة حكومية بقصد استعماله في الغرض المعد له ، وبصفته موظفاً عاماً اشترك مع آخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والاشتراك والمساعدة في تزوير محررات رسمية منسوبة للجهة الحكومية بطريق الاصطناع . وأمدّ المتهم ذلك المجهول بأوراق المؤسسة الحكومية ، وزور الطلبات الحكومية على المحررات الرسمية ، وأثبت بها خلافاً للحقيقة ومنسوباً صدورها للجهة الحكومية ، ومهرها ببصمة مصطنعة لختم حكومي ، كما مهرها باسم وتوقيع مزورين لمسؤول مع علمه بتزويرها ، ووقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. كما وجهت له تهمة استعمال ختم مزور على محررات منسوبة لجهة عمله ، وختمها بختم مزيف ، وقدمها لشركة اتصالات محتجاً بصحتها لتسهيل حصوله على الهواتف المحمولة . واستعمل أيضاً المحررات المزورة مع علمه بتزويرها ، وقدمها لشركة اتصالات كبرى لتسهيل حصوله على الهواتف. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 1و3و4و39و40و72و76و149و150و158و204و205و206و210و211و217 من قانون العقوبات. وقد باشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في الواقعة بإشراف وكيل نيابة الأموال العامة تامر عصام الترساوي ، ودونت أقوال شهود القضية. أفاد ضابط الواقعة أنه وردت إليه معلومات عن قيام المتهم بتزوير كتاب منسوب لمؤسسة حكومية موجهاً إلى شركة اتصالات ، يطلب منها توريد 350 جهازاً محمولاً ، واستولى على تلك الهواتف ، وقام ببيعها لمنفعته الشخصية . وقد أكدت التحريات صحة الواقعة ، وتمّ تفتيش سيارته وعثر على الكتاب المزور والختم المقلد ، كما عثر على مبلغ 427ألف ريال . وأفاد الشاهد الثاني ويعمل موظفاً بشركة اتصالات أنّ المتهم أرسل نسخة من كتاب مزور عن طريق البريد الإلكتروني والنسخة الأصلية تمّ تسليمها في مقر شركة الاتصالات ، وبالفعل جهزت الشركة تلك الهواتف ، ووقع على فاتورة استلامه للبضاعة . وفي اليوم التالي تقدم بطلب توريد مجموعة اخرى من الهواتف . وفي شهادة صاحب محل هواتف ، أفاد أنّ المتهم حضر إلى محله ، وعرض بيع هواتف محمولة ، وقمنا بشرائها، واستلمنا الكمية واعطيناه مبلغ 700ألف ريال ، وتبقى مبلغ 431 ألف ريال من حصيلة البيع . وفي شهادة صاحب محل آخر ، أفاد أنه اشترى من المتهم هواتف نقالة بقيمة مليون و152ألف و200 ريال ، وسلم مبلغ 700ألف ريال إلى مدير المحل ، وتمّ تحرير شيك باسمه بمبلغ 270ألف ريال ، واستلمه من بنك ، ليكون الإجمالي 970ألف ريال وتبقى عليه سداد 182ألف ريال . وقام صاحب المحل بالاستعلام من شركة اتصالات عن سبب انخفاض سعر الجوال الآيفون من 2600ريال إلى 2100 ريال ، وحينما تمّ الكشف على أرقامها التسلسلية تبين انه اشتراها من شركة الاتصالات المحلية فتمّ إخطار البحث الجنائي ، وطلبوا منه تسليم تلك الهواتف. وأوردت نيابة الأموال العامة في تقريرها أنّ المتهم أقرّ بالتحقيقات باستلامه الهواتف من شركة الاتصالات وباعها لعدة محلات ، وانّ الختم موجود بعهدته ، وقام بتزوير توقيع مسؤول حكومي ووجه كتابه المزور لشركة الاتصالات .

في إطار التعاون القضائي بين قطر وسلطنة عمان الشقيقة التقى الوفد القضائي من النيابة العامة بسعادة حسين بن علي الهلالي المدعي بسلطنة عمان حيث تبادل الأحاديث الودية و الخبرات و الإطلاع على المستجدات العملية ,كما قدم سعادة المدعي العام العماني نبذه مختصرة عن الادعاء العام في السلطنة وما يشهده هذا المرفق من تحديث وتطور والمهام العملية التى يطلع بها في الوقت الراهن واستمع من الضيف الى وجهات النظر المتبادلة و الأحاديث الودية المشتركة لتعزيز سبل التعاون في العمل القضائي .

حكمت محكمة الجنايات على خادمة آسيوية بالحبس لمدة 6 أشهر نافذة لارتكابها جريمة سرقة 3 آلاف دولار من حقيبة كفيلها ، وبإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت النيابة العامة قد أحالت آسيوية إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة مبلغ نقدي ، وطلبت معاقبتها بموجب المواد 1و77و341 من قانون العقوبات. أفاد الشاكي أنه طلب من خادمته احضار حقيبته من سيارته والتي كانت تحوي حافظة نقوده وبها مبلغ 5آلاف دولار ، فقامت المتهمة بفتحها والاستيلاء خلسة على ما بداخلها ، وأرسلت جزءاً من المبلغ المسروق لأسرتها ببلدها ، وأخفت 1200 دولار في جيب ستارة بغرفتها. وشهد بالتحقيقات أنّ زوجته واجهت الخادمة التي أقرت بسرقة 3800 دولار كانت بحقيبة المجني عليه ، وبمواجهتها أرجعت له مبلغ 1200 دولار. واعترفت المتهم بالتهمة المنسوبة لها ، وأنها سرقت 3آلاف دولار من حقيبة الشاكي ، وردت له مبلغ 1200 دولار. وفي مجال العقوبة المقضي بها فإنّ المحكمة ترى ظروف الدعوى وملابساتها ، ومن ثمّ تقضي بإبعادها عن الدولة عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات .