أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي زائراً خليجياً في العقد الخامس من العمر، بتهمة تهديد موظف استقبال في أحد الفنادق بتفجير مبنى الفندق، مدعياً أنتمائه لتنظيم "داعش". وذكرت النيابة العامة أن المتهم اتصل بالموظف من غرفته، وقال له: " أنا من جماعة "داعش"، وإذا لم يأتني أي موظف إلى غرفتي لمساعدتي، فسأفجر الفندق". وفق البيان الإماراتية. وأثناء مثوله أمام الهيئة القضائية، أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، وادعى أنه لا يتذكر ما حدث معه في ذاك الوقت، بحكم أنه كان تحت تأثير المشروبات الكحولية، فيما أجلت القضية إلى الشهر المقبل لنطق الحكم فيها.

نظرت محكمة الجنايات في قضية موظف عام استولى على 350جهاز آيفون بقيمة مليون ريال من مؤسسة حكومية كبرى لنفسه ، وباعها لعدة محلات لبيع الهواتف بمبلغ مليون ريال ، والتي حصل عليها عن طريق تزوير محررات رسمية هي طلبات توريد مذيلة بختم وتوقيع مزورين . ووجهت نيابة الأموال العامة لموظف عام تهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على اوراق مؤسسة حكومية كبرى ، وقد استولى على 350 جهاز هاتف محمولاً (آيفون) ، والبالغ قيمتها 917ألف ريال ، والمملوكة لشركة اتصالات تساهم فيها الدولة بنصيب جيد . فقد قام المتهم بإرسال طلبات توريد إلى شركة اتصالات ، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على الهواتف المحمولة المملوكة لها ، وأضرّ عمداً بمصالح جهة عمله . كما قلد المتهم وزور ختم جهة حكومية بقصد استعماله في الغرض المعد له ، وبصفته موظفاً عاماً اشترك مع آخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والاشتراك والمساعدة في تزوير محررات رسمية منسوبة للجهة الحكومية بطريق الاصطناع . وأمدّ المتهم ذلك المجهول بأوراق المؤسسة الحكومية ، وزور الطلبات الحكومية على المحررات الرسمية ، وأثبت بها خلافاً للحقيقة ومنسوباً صدورها للجهة الحكومية ، ومهرها ببصمة مصطنعة لختم حكومي ، كما مهرها باسم وتوقيع مزورين لمسؤول مع علمه بتزويرها ، ووقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. كما وجهت له تهمة استعمال ختم مزور على محررات منسوبة لجهة عمله ، وختمها بختم مزيف ، وقدمها لشركة اتصالات محتجاً بصحتها لتسهيل حصوله على الهواتف المحمولة . واستعمل أيضاً المحررات المزورة مع علمه بتزويرها ، وقدمها لشركة اتصالات كبرى لتسهيل حصوله على الهواتف. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 1و3و4و39و40و72و76و149و150و158و204و205و206و210و211و217 من قانون العقوبات. وقد باشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في الواقعة بإشراف وكيل نيابة الأموال العامة تامر عصام الترساوي ، ودونت أقوال شهود القضية. أفاد ضابط الواقعة أنه وردت إليه معلومات عن قيام المتهم بتزوير كتاب منسوب لمؤسسة حكومية موجهاً إلى شركة اتصالات ، يطلب منها توريد 350 جهازاً محمولاً ، واستولى على تلك الهواتف ، وقام ببيعها لمنفعته الشخصية . وقد أكدت التحريات صحة الواقعة ، وتمّ تفتيش سيارته وعثر على الكتاب المزور والختم المقلد ، كما عثر على مبلغ 427ألف ريال . وأفاد الشاهد الثاني ويعمل موظفاً بشركة اتصالات أنّ المتهم أرسل نسخة من كتاب مزور عن طريق البريد الإلكتروني والنسخة الأصلية تمّ تسليمها في مقر شركة الاتصالات ، وبالفعل جهزت الشركة تلك الهواتف ، ووقع على فاتورة استلامه للبضاعة . وفي اليوم التالي تقدم بطلب توريد مجموعة اخرى من الهواتف . وفي شهادة صاحب محل هواتف ، أفاد أنّ المتهم حضر إلى محله ، وعرض بيع هواتف محمولة ، وقمنا بشرائها، واستلمنا الكمية واعطيناه مبلغ 700ألف ريال ، وتبقى مبلغ 431 ألف ريال من حصيلة البيع . وفي شهادة صاحب محل آخر ، أفاد أنه اشترى من المتهم هواتف نقالة بقيمة مليون و152ألف و200 ريال ، وسلم مبلغ 700ألف ريال إلى مدير المحل ، وتمّ تحرير شيك باسمه بمبلغ 270ألف ريال ، واستلمه من بنك ، ليكون الإجمالي 970ألف ريال وتبقى عليه سداد 182ألف ريال . وقام صاحب المحل بالاستعلام من شركة اتصالات عن سبب انخفاض سعر الجوال الآيفون من 2600ريال إلى 2100 ريال ، وحينما تمّ الكشف على أرقامها التسلسلية تبين انه اشتراها من شركة الاتصالات المحلية فتمّ إخطار البحث الجنائي ، وطلبوا منه تسليم تلك الهواتف. وأوردت نيابة الأموال العامة في تقريرها أنّ المتهم أقرّ بالتحقيقات باستلامه الهواتف من شركة الاتصالات وباعها لعدة محلات ، وانّ الختم موجود بعهدته ، وقام بتزوير توقيع مسؤول حكومي ووجه كتابه المزور لشركة الاتصالات .

في إطار التعاون القضائي بين قطر وسلطنة عمان الشقيقة التقى الوفد القضائي من النيابة العامة بسعادة حسين بن علي الهلالي المدعي بسلطنة عمان حيث تبادل الأحاديث الودية و الخبرات و الإطلاع على المستجدات العملية ,كما قدم سعادة المدعي العام العماني نبذه مختصرة عن الادعاء العام في السلطنة وما يشهده هذا المرفق من تحديث وتطور والمهام العملية التى يطلع بها في الوقت الراهن واستمع من الضيف الى وجهات النظر المتبادلة و الأحاديث الودية المشتركة لتعزيز سبل التعاون في العمل القضائي .

حكمت محكمة الجنايات على خادمة آسيوية بالحبس لمدة 6 أشهر نافذة لارتكابها جريمة سرقة 3 آلاف دولار من حقيبة كفيلها ، وبإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت النيابة العامة قد أحالت آسيوية إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة مبلغ نقدي ، وطلبت معاقبتها بموجب المواد 1و77و341 من قانون العقوبات. أفاد الشاكي أنه طلب من خادمته احضار حقيبته من سيارته والتي كانت تحوي حافظة نقوده وبها مبلغ 5آلاف دولار ، فقامت المتهمة بفتحها والاستيلاء خلسة على ما بداخلها ، وأرسلت جزءاً من المبلغ المسروق لأسرتها ببلدها ، وأخفت 1200 دولار في جيب ستارة بغرفتها. وشهد بالتحقيقات أنّ زوجته واجهت الخادمة التي أقرت بسرقة 3800 دولار كانت بحقيبة المجني عليه ، وبمواجهتها أرجعت له مبلغ 1200 دولار. واعترفت المتهم بالتهمة المنسوبة لها ، وأنها سرقت 3آلاف دولار من حقيبة الشاكي ، وردت له مبلغ 1200 دولار. وفي مجال العقوبة المقضي بها فإنّ المحكمة ترى ظروف الدعوى وملابساتها ، ومن ثمّ تقضي بإبعادها عن الدولة عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات .

قررت محكمة الاستئناف صباح أمس تأجيل موعد المرافعات الختامية لقضية حريق مجمع فيلاجيو في 15 الجاري، وذلك بناء على طلب دفاع المستأنفين ودفاع الحق المدني، وطلبت المحكمة من محامي المتهم الأول الذي قدم مرافعته الشفوية بإيداع مذكرة ختامية مكتوبة قبل موعد المرافعات الختامية أو خلالها، مع استكمال المرافعات الختامية الشفوية والكتابية والطلب من شركة التأمين المعنية بإيداع المذكرة بجلسة المحكمة في 15 الجاري. ونوهت المحكمة أنها سوف تطلع على "الفلاش ميموري" الذي يحتوي الأشرطة التي سجلت يوم الحريق بنفسها. ترأس الهيئة القضائية الاستئنافية الموقرة القاضي الدكتور عبدالرحمن محمد شرفي رئيس الدائرة، وعضوية القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين، وبحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ سامح عمار، والسيد عمر عبدالله كاتب الجلسة. واستمعت إلى مرافعة وكيل النيابة الأستاذ سامح عمار، وإلى مرافعة محامي المستأنف الأول، والذي طلب أصليا بإلغاء حكم المستأنف وببراءة موكله. كما طالب احتياطيا بقبول طلبات التحقيق المبدئية منه شخصيا والمقدمة بتاريخ 25 /11/2013 وكذلك المذكرات الثماني المقدمة بجلسة 27 /10/2014، كما طلب عرض القرص المدمج "الفلاش ميموري" بشأن تفريغ الخبير لمحتوى الكاميرات الداخلية بالمجمع، والذي تم بمعرفة مختبر فحص الأدلة الجنائية الرقمية، لإثبات أن نظام شفط الحريق قد عمل بكامل جاهزيته وطاقاته وكفاءته. وكانت الجلسة القضائية قد تجاوزت الست ساعات بين سماع المرافعات وتوجيه الأسئلة، كما قدم وكيل النيابة العامة الأستاذ سامح عمار مرافعه شفوية تمسك فيها بأمر الإحالة في 28/5/2012، والذي نتج عنه وفاة 19 طفلا وشخصا ووقوع تأثيرات كبيرة في المكان. وتلا أسماء الأشخاص الذين أحالتهم النيابة الى المحاكمة متهماً إياهم بان ذلك ناتج عن عدم مراعاتهم للقوانين واللوائح وعدم توفير الامن والسلامة، بالإضافة الى عدم تهيئة المكان ليكون حضانة للأطفال، وفتح منشأة دون موافقة الجهات المختصة الى جانب عدم توفير وسائل الوقاية والصحة والعامة وعدم وضع خطة إخلاء للحرائق، مما أدى الى محاصرة دخان الحريق مقر الحضانة، وبالتالي أدى الى وفاتهم اختناقا وفق الثابت بتقارير الطب الشرعي. وفند التهم الموجهة للمتهمين، وعرض الأدلة الفنية وادلة المختبر الجنائي وقال نتمسك بحكم محكمة اول درجة، ونطالب بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا. وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من اتهام، وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامن مع شركة التأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية، وتبلغ 200 ألف ريال عن كل متوفى، توزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية، كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة خمس سنوات، وقضت ببراءة بقية المتهمين مما أسند إليهما من اتهام إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

قام النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة بنشر تعليق جديد اليوم الجمعة بعد صدور حكم قضائي بتجميد أمواله بطلب من لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، وقال أبوتريكة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "قمة التسامح.. قول يَارب إن كان هُناك حاسد يَكره أن يرانى سَعيدا فأرزقهُ سَعَادة تُنسيهِ أمري". وكانت حالة من الغضب الشديد قد اجتاحت عشاق أبوتريكة عقب القرار، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتفاضة كبيرة من الجماهير المصرية واللاعبين بمختلف انتمائهم الرياضية دفاعا عن اللاعب وأعلنوا جميعا تعاطفهم معه، وأكدوا مساندتهم له في هذه الأزمة. وكان أبوتريكة قد أكد في تغريدة أمس الخميس، أنه لن يغادر البلاد وأكد على استمرار تواجده في مصر والعمل على رقيها.

عاقبت محكمة الجنايات مخموراً تطاول على الذات إلهية ، بالحبس شهراً وبتغريمه مبلغ 3آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى محكمة الجنايات ، بتهمتيّ التطاول على الذات الإلهية باللفظ ، وشرب الخمر حال كونه مسلم الديانة. وطلبت معاقبته بموجب المادتين 1و256 من قانون العقوبات. تفيد الوقائع كما ثبت من محاضر الاستدلالات من إدارة أمن المطار قيام المتهم بسب شرطي ، وسب الذات الإلهية . وثبت من محاضر التحقيقات أنّ المتهم أقرّ بتناوله المسكر على الطائرة . وقد اتفقت كلمة العلماء على انه لا يجب حد شرب الخمر إلا إذا ثبت بكل من الإقرار أو البينة ، فالإقرار هو ان يقر الجاني بحصول الشرب أو السكر ولو لمرة واحدة ، ذلك أن الحدود يقبل فيها الرجوع من المقر لأنها لله سبحانه ، أما البنية فهي أن يشهد اثنان مسلمان عدلان على حصول السكر من المتهم . والثابت من الأوراق توافر أركان جريمة شرب الخمر بركنيها المادي والمعنوي بثبوتها في حق المتهم إذا جاءت الأدلة قاطعة بوقوع الجريمة ونسبتها له ، وقد توافرت الأدلة باعتراف المتهم بارتكابه الواقعة أمام الشرطة والنيابة العامة . ومن ثمّ يكون الركن المادي للجريمة قد توافر في حقه فضلاً عن توافر القصد الجنائي لديه . والجريمة المنسوبة للمتهم هي التطاول على الذات الإلهية ، وقد انتهت المحكمة إلى انّ المتهم كان في حالة سكر .

قال رئيس نيابة عاصمة مملكة البحرين، نواف العوضي: "إن النيابة العامة جددت الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما، لأحد المتهمين بتهمة بث أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة وبث دعايات مثيرة من شانها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة فضلا عن إهانة هيئة نظامية". وأوضح العوضي في تصريح بثته وكالة أنباء البحرين، اليوم السبت: "إن المذكور قام بنشر أخبار وصور في وسائل الأعلام تضمنت تعريضا بالإجراءات العسكرية التي تتخذها المملكة حاليا مع دول شقيقة من أجل تثبيت الشرعية والاستقرار في جمهورية اليمن الشقيقة، بما من شانه التشكيك في مشروعيتها، حيث أن الصور التي نشرها ملفقة ومنقولة عن نشرات سابقة تتعلق بأحداث جرت في سوريا وفلسطين ولا علاقة لها بالعمليات العسكرية لدول التحالف في اليمن، كما تضمنت كذلك إهانة هيئة نظامية". وأضاف: "أن النيابة بادرت بالتحقيق في الواقعة واستجواب المتهم بحضور محاميه وجاري استكمال التحقيقات بذلك الشأن".

فازت النيابة العامة بجائزة أفضل التطبيقات الذكية على مستوى خدمات الجمهور في مسابقة درع الحكومة الذكية في دورتها السادسة من قبل أكاديمية التميز في المنطقة العربية والجهاز المركزي لدولة الكويت. وقام بتسليم الجائزة في حفل توزيع الجوائز الذي جرى مؤخرا في دولة الكويت سعادة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت للسيدة شيخة عبدالرزاق معرفي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة وبحضور السيد ناصر مترف الحميدي مدير إدارة الشؤون الجنائية والسيدة مريم حاجي عبدالله مدير إدارة نظم المعلومات بالنيابة العامة.

أعلنت النيابة العامة في البحرين القاء القبض على طالب واثنين من مدرسيه بتهمة "المساس بالدين الاسلامي" من خلال غناء آيات من القرآن بمصاحبة عزف موسيقي، حسبما افادت وكالة الانباء البحرينية، اليوم الاربعاء. ونقلت الوكالة عن عدنان فخرو رئيس النيابة بنيابة في محافظة الشمالية قوله ان النيابة "باشرت التحقيق في واقعة المقطع المصور المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي بقيام أحد الطلاب بالتغني بآيات من القرآن الكريم بمصاحبة الآلات الموسيقية". ورأت ان ذلك الفعل "يعد خروجا على الثوابت الدينية والتقديس والاحترام اللازم لكتاب الله العزيز، بما يشكل جريمة المساس بالدين الإسلامي الحنيف وكتابه الكريم". وكانت وزارة التربية والتعليم اجرت تحقيقا اداريا بعد انتشار تسجيل لهذا المقطع المغنى وتبين لها ان ذلك يعود لاشتراك طالب في مسابقة غنائية. وذكر بيان النيابة العامة انها "استجوبت الطالب القائم بالغناء والمدرسين اللذان توليا تدريبه على الأغنية والعزف، ووجهت لهم تهمة المساس بالدين الإسلامي وإهانة شعائره وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة القضية". ولا يسمح الدين الاسلامي بغناء القرآن وانما بترتيله من دون موسيقى.

قضت محكمة الجنايات معاقبة شاب ضرب رجل أمن على وجهه بعدما اعتدى على عامل داخل مبنى النيابة العامة . وحكمت عليه بالحبس ستة أشهر نافذة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء بالضرب على موظف عام أثناء تأدية واجبه ، وهو رجل امن ، وطلبت معاقبته بموجب المادتين 167 و308 من قانون العقوبات . تفيد الوقائع أنه حال وصول المتهم لمبنى النيابة العامة مقبوضاً عليه بحراسة رجل امن ، ولدى دخول المتهم المبنى اعتدى على عامل ، فقام الشرطي بتقييده ، فما كان من المتهم إلا ان ضربه على وجهه محدثاً به إصابات. وقد استقام الدليل على صحة الواقعة ، وثبوتها في حق المتهم ، بالإضافة إلى شهادة رجل الأمن والتقرير الطبي الوارد. ومثل المتهم أمام المحكمة ، وأنكر الاتهام المنسوب إليه ، وطلب المجني عليه معاقبة المتهم على ما ارتكبه . ومما تقدم فإنّ التهمة ثابتة في حق المتهم وفقاً لشهادة المجني عليه .

قضت محكمة الجنايات معاقبة آسيوي تسلق سور منزل للتطفل على فتاة في مسكنها ، بالحبس 5 سنوات نافذة فور القبض عليه ، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بتهم وهي انه دخل مكاناً مسكوناً للمجني عليه بدون رضاه ، بقصد ارتكاب جريمة التطفل على فتاة ، وأنه تطفل على المجني عليها حال وجود والدها في مسكنه ، وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 291و1و2و323 من قانون العقوبات . تفيد الوقائع أنّ المتهم يعمل بمزرعة مجاورة لمسكن المجني عليها ، وقام أكثر من مرة بتسلق السور الخارجي للمسكن ، وتوجه إلى غرفة نومها بقصد التطفل عليها ، وعندما شاهده المجني عليه والدها أبلغ الشرطة ، والتي ضبطته متلبساً بارتكابه الواقعة. وأفاد شاهد الإثبات وهو المجني عليه والد الفتاة ، أنّ ابنته أبلغته بتسلق عامل المزرعة المجاورة سور مسكنهما ، وقد تكررت الواقعة منه ثلاث مرات ، فأبلغ الشرطة . وشهدت الفتاة المجني عليها أنها شاهدت المتهم داخل مسكن بيتها فأبلغت والدها الذي أبلغ الشرطة. وأقر المتهم أنه تسلق سور المسكن ، وأنه دخل إليه بدون رضا حائزه ، وقد سبق أن نهره عن الاقتراب من المسكن ، وأنّ قصد دخوله المسكن للتلصص على بنات المجني عليه ، وعندما شاهد الفتاة لاذ بالفرار متسلقاً السور الخارجي للمسكن. وقد استقام الدليل لدى هيئة المحكمة ، أنّ المتهم اقترف جريمتين وفقاً لأدلة الثبوت ، وأنّ قصده هو التطفل على بنات الجيران. ومناط تطبيق الارتباط أن تكون الجرائم قد انتظمت في خطة جنائية محكمة ، وتكونت مجتمعة في وحدة إجرامية عناها الشارع ، وأنّ تطبيق النص يتطلب توافر شرطين أولهما وحدة الغرض ، والثاني عدم القابلية للتجزئة ، وكانت الجريمتان المسندتان للمتهم مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثمّ تطبيق العقوبة الأشد عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات ، وهي العقوبة المقررة بالمادة 323 من قانون العقوبات. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الأولى برئاسة القاضي ياسر الزيات ، وعضوية كل من القاضي محمد العذبة ، والقاضي سالم شاهين الكواري ، وقام بتدوين الجلسات محمد السر.

صرح مسؤول بحريني، بأن النيابة العامة قررت حبس عدد من المتهمين بتهمة الإساءة لدولة عربية. ونقلت وكالة أنباء البحرين "بنا"، عن محمد صلاح رئيس نيابة المحافظة الشمالية، القول إن "النيابة العامة قد انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بقيام 9 متهمين بالإساءة إلى إحدى الدول العربية الشقيقة". وأوضحت، أن تفاصيل الواقعة تعود إلى "تلقي النيابة العامة 9 بلاغات من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن والاقتصاد والالكتروني عن قيام مجموعة من الأشخاص بسوء استعمال أجهزة الاتصالات بقيامهم عبر برامج التواصل الاجتماعي بكتابة عبارات تمس أحد الرموز العربية وتعد إهانة في حقه". وقال صلاح، إن "النيابة العامة قامت بالتحقيق معهم واستجوابهم فيما هو منسوب إليهم ووجهت لهم تهمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات". وأشار إلى أن النيابة تلقت خطابا من وزير العدل والشئون الإسلامية يفيد "باعتبار أن ما دونه المتهمون من عبارات يشكل جريمة الإهانة في حق بلد أجنبي باعتباره يمس رمزاً من رموزها، والذي قد أضحى بوفاته رحمه الله جزءا من تاريخها". وأمرت النيابة العامة، بإحالة المتهمين جميعا محبوسين إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بتهمتي إهانة دولة أجنبية علنا وإساءة استعمال وسيلة اتصالات، وتحدد لها جلسة الإثنين القادم.

احتفلت النيابة العامة باليوم الرياضي للدولة من خلال فعاليات وأنشطة رياضية بنادي المرخية الرياضي. وشارك في الفعاليات اعضاء وموظفو وموظفات النيابة العامة بصحبة افراد عائلاتهم حيث تضمنت الانشطة فقرات متنوعة للأطفال والكبار الى جانب فعاليات خاصة بالنساء. واشتملت الفقرات على رياضات متنوعة، منها رياضة الجري ومسابقات في كرة القدم وممارسة الحركات الرياضية. وفي نهاية هذا الحفل الرياضي تم توزيع الجوائز على الفائزين في شتى المسابقات.وقال السيد يوسف سيف بوهندي - رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في النيابة العامة في تصريح صحفي ان فعاليات النيابة في هذا اليوم هدفت الى التأكيد على أهمية الحياة النشطة والصحية للموظفين والمشاركين وضرورة رفع الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد وربط الثقافة الصحية بالرياضة . وأشار بوهندي الى أهمية اليوم الرياضي للدولة الذي يشكل فرصة للوقوف على اهمية الرياضة في حياة الانسان وجعلها ثقافة وعادة تتم ممارستها بشكل مستمر بما يعود بالنفع على صحة الموظفين وعطائهم في العمل. وتضمنت انشطة وفعاليات النيابة العامة لهذا اليوم ممارسة لعبة كرة السلة والدراجات الهوائية وغيرها من الانشطة الاجتماعية.

شاركت النيابة العامة في اليوم الرياضي للدولة من خلال فعاليات وانشطة رياضية بنادي المرخية الرياضي. وشارك في الفعاليات اعضاء النيابة العامة وعدد كبير من الموظفين بصحبة افراد عائلاتهم حيث تضمنت الانشطة فقرات متنوعة للأطفال والكبار الى جانب فعاليات خاصة بالنساء. واشتملت الفقرات على رياضات متنوعة منها رياضة الجري ومسابقات في كرة القدم وممارسة الحركات الرياضية . وفي نهاية هذا الحفل الرياضي تم توزيع الجوائز على الفائزين في شتى المسابقات. وقال السيد يوسف سيف بوهندي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في النيابة العامة في تصريح صحفي ان فعاليات النيابة في هذا اليوم هدفت الى التأكيد على أهمية الحياة النشطة والصحية للموظفين والمشاركين وضرورة رفع الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد وربط الثقافة الصحية بالرياضة . واشار الى اهمية اليوم الرياضي للدولة الذي يشكل فرصة للوقوف على اهمية الرياضة في حياة الانسان وجعلها ثقافة وعادة تتم ممارستها بشكل مستمر بما يعود بالنفع على صحة الموظفين وعطائهم في العمل. وتضمنت انشطة وفعاليات النيابة العامة لهذا اليوم ممارسة لعبة كرة السلة والدراجات الهوائية وغيرها من الانشطة الاجتماعية.

برأت محكمة الجنح زوجاً من إزعاج زوجته السابقة بكثرة الاتصالات الهاتفية وإرسال الرسائل لها ، لسلامة مقصده ، ولكونه يريد العودة إلى الحياة الزوجية التي انتهت بالفراق . تفيد الواقعة، أنّ النيابة العامة احالت زوجاً إلى محكمة الجنح، بتهمة ازعاج زوجته عن طريق الهاتف. تبين مدونات القضية أنّ النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة بتهمة الإزعاج ، وطلبت معاقبته بالمادة 293 من قانون العقوبات. تحكي الوقائع كما قررت الشاكية أنّ المتهم زوجها ، وقد انفصلا عن بعضهما ، وقام بالاتصال بها بغير رضاها ، وكرر ذلك مراراً ، وطلبت منه عدم القيام بذلك إلا انه كرر فعلته ، وأرسل لها رسائل كثيرة. تنص المادة 293 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر ، وبالغرامة التي لا تزيد على 3آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب في مضايقة أو إزعاج الآخرين أو تلفظ بعبارات منافية للآداب أو الأخلاق عن طريق استعمال أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية أو الوسائط الإلكترونية أو أيّ وسيلة أخرى. وبناءً على محضر الشرطة ، تبين أنّ الشاكية كانت زوجة للمتهم ، وافترقا وأدى ذلك إلى قطع العلاقة الزوجية بينهما ، ويريد المتهم العودة للحياة الزوجية معها ، وترى الشاكية خلافاً لذلك. ورغم سلامة مقصد المتهم إلا انّ ذلك لا يعطيه الحق في فرض علاقة بين الطرفين خاصة ً بعد إجراءات هذه الدعوى ، وبثبوت الوقائع تستوجب الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه .

عاقبت محكمة الجنايات 3 رجال سرقوا سيارة، وعمدوا إلى تغيير هيكلها وقاعدتها، بالحبس والإبعاد. وقضت على الأول بالحبس لمدة 3 سنوات، ومعاقبة الثاني والثالث بالحبس لمدة سنة واحدة لكل منهما، مع الأمر بإبعاد المتهمين الأول والثالث عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 شباب للمحاكمة، بتهم السرقة ليلاً، والاشتراك في حيازة وإخفاء مال منقول، واستبدال جزء جوهري من أجزاء قاعدة سيارة "شاسي". وطلبت النيابة العامة محاكمتهم بموجب المواد 1و38 و2 و3 و215 و340 و367 من قانون العقوبات، والمواد 1و7 و25 و95 من قانون المرور. يفيد البلاغ بأنّ شخصاً تقدم بشكوى للشرطة، مفادها قيام مجهول بسرقة سيارته، وأفاد أنه يعمل مديراً لدى معرض سيارات، وحضر إليه آسيوي يبحث عن سيارة لشرائها، وعندما شاهد سيارته طلب منه أخذها للكراج لفحصها. وقال الشاكي: إنّ المتهم تحرك بالسيارة، وركب معه عامل يعمل بالمعرض، لكي يقوم بفحص المركبة، وعندما وصلا إلى المنطقة الصناعية كان الناس يقيمون الصلاة، فانضم العامل إليهم، وعندما أنهى صلاته عاد ليركب السيارة فلم يجدها، ورجع إلى المعرض. وقال الشاكي إنه ليست لديه بيانات عن الشاري أو رقم هاتفه، وانّ سيارته تقدر بـ 138 ألف ريال. يفيد تقرير البحث الجنائي أنّ الشاكي حضر إلى الشرطة، وأخبرهم أنه عثر على سيارته المسروقة موضوع البلاغ، ولكنها تحمل رقماً آخر، وهي مسجلة باسم المتهم الثاني. بالكشف على السيارة.. اتضح التشابه الكبير بينها والسيارة المسروقة، وتمّ إرسال فنيّ من المرور للكشف على السيارة، والتأكد منها، ومن رقم الشاسي، وتبين أنّ هناك اختلافاً في أرقام المركبة، وقد نزع بعضها من مكانها في محاولة لطمس بيانات ومعالم السيارة. وبتكثيف التحقيق مع المتهم الثاني، اعترف بشراء هيكل سيارة من المتهم، وقام بشراء سيارة كاملة بنفس المواصفات، وفك أجزاء هيكل السيارة، وركبها على قاعدة السيارة التي اشتراها من المتهم. واشترى السيارة بشكل رسمي، ونقل ملكية السيارة، وحضر إلى الكراج لنقل أجزاء هيكل السيارة من السيارة التي اشتراها من المتهم. وتمت العملية داخل الكراج، وقال المتهم الثاني انه استلمها واستخدمها، وقام بعرضها في "البلاك بيري". وأفاد المتهم الثاني أنّ المتهم الثالث عرض عليه شراء هيكل سيارة، بمبلغ 40 ألف ريال، وقد عرضها المتهم الأول عبر موقع إلكتروني. التقى المتهم الأول مع الثاني، وأرشده إلى مكان السيارة التي يرغب ببيع هيكلها حيث كان يلفها بغطاء، وكانت بدون لوحات معدنية، وقد أوقفها بالقرب من مسجد. طلب الأول مبلغ 20 ألف ريال لهيكل السيارة، واشتراها بدون اوراق أما في حالة لو كان اشتراها بأوراق فسيكون سعرها 40ألف ريال. وأفاد المتهم الثاني أنه يريد قاعدة السيارة "شاسي"، لأنّ الأول يريد إرساله إلى دولة خليجية لتركيبها على سيارة هناك. وفي يوم الواقعة.. اتصل الأول بالثاني، واخبره أنه وجد سيارة بنفس المواصفات، ولكن هيكلها تالف، وكانت سيارة المجني عليه، وأفاده بأنه دفع 38 ألف ريال مقابل السيارة، ونقل ملكيتها رسمياً، ثم أحضرها إلى الكراج. بعد البحث والتحري.. قبض على المتهم الأول، وأنكر ما نسب إليه، وبعد مواجهته بالأدلة، اعترف بقيامه بسرقة السيارة، بالاحتيال على العاملين بمعرض سيارات، بأنه يريد شراءها وخرج برفقة مندوب معرض، وأثناء تأدية المندوب للصلاة، فرّ بها. وبناءً عليه فإنّ الشخص المفوض من قبل صاحب السيارة لم يقم بتسليم السيارة للمتهم الأول بقصد نقل الحيازة الكاملة، أيّ لم يتفق معه على بيعها، ومن ثمّ لم تسلم له على هذا الأساس، لكي يقوم بفحصها واختيارها ثم إعادتها ليتم الاتفاق على بيعها. وقام المتهم الأول بتغيير شكلها وهيئتها، ومن ثمّ يعد سارقاً لتلك السيارة، وتقرر المحكمة إدانته بالمادة 340 من قانون العقوبات.

وقعت النيابة العامة اليوم، الثلاثاء، على اتفاقية مع وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تتعلق بالتعاون الثنائي. ووقع على الاتفاقية سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام وسعادة السيد الطيب لوح وزير العدل وحامل الاختام الجزائري. وتتضمن الاتفاقية تبادل التشريعات في مجال نظم العدالة الجنائية وتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين في محاربة الفساد. وجرى ذلك خلال اجتماع سعادة النائب العام مع سعادة وزير العدل الجزائري الذي يزور البلاد حاليا.

أعلنت المدعية العامة في مدينة "ديجون" بوسط فرنسا "ماري كريستين ترار" في تصريح، اليوم الإثنين، أن السائق الذي دهس بسيارته عددا من المشاة ما أدّى لجرح 13 منهم أمس "مختل عقليا وكان يتلقى علاجا في مصحّة نفسية ولا يزال علاجه مستمرا". وأفاد بيان صادر عن النيابة العامة أن الحادثة ليس لها علاقة بالإرهاب ولا تعتبر عملية إرهابية. بدوره أوضح وزير الداخلية الفرنسي "برنار كازنوف" بعد زيارته موقع الحادثة، أن السائق الذي لم يكشف اسمه بعد، قاد سيارته نحو العابرين من الشارع هاتفا "الله أكبر"، وجرح 13 شخصا، إصابة اثنين منهم بالغة. ويأتي هذا الاعتداء بعد مهاجمة شخص آخر، أمس الأول، مركزا للشرطة في مدينة "تور" غربي فرنسا، وإصابته ثلاثة من الشرطة بجروح مستعملا سكينا، وهو يهتف "الله اكبر" قبل أن تقتله قوات الأمن. وكان وزير الداخلية قد أعرب عن حزنه حيال الحادثتَين، مشدّدا في الوقت ذاته، على أنهما لا تشكلان تهديدا حقيقيا، داعيا المواطنين إلى عدم الهلع.

حققت النيابة العامة خلال الفترة الأخيرة نقلة نوعية في مجال عملها وذلك من خلال اعتمادها على احدث النظم الالكترونية التي تضمن سرعة أداء العمل وتمكن من تتبع كافة الملفات بطريقة الكترونية بما يحقق كفاءة عالية في انجاز العمل وخدمة المراجعين. وحصلت النيابة في الآونة الأخيرة على عدد من الشهادات الدولية المعتمدة في العديد من المجالات ومنها معايير الجودة والشؤون المالية والادارية وامن المعلومات. ويشار الى أن النيابة العامة تعتبر هيئة قضائية مستقلة تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين وتختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا تحرك من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. وتمكنت إدارة الشؤون المالية والإدارية من استكمال إجراءات التحصيل الالكتروني حيث أصبح بإمكان المستفيدين من مواطنين ومقيمين دفع اي مستحقات مالية سواء كانت كفالات أو غرامات عن طريق أجهزة الدفع الإلكتروني أو عن طريق الموقع الإلكتروني للنيابة العامة أو أجهزة الدفع الذاتي الموزعة في عدة أماكن في الدولة تسهيلا على المستفيدين. وحصلت النيابة العامة على شهادة الآيزو العالمية بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في كافة الإجراءات الإدارية وذلك في أربع إدارات هامة وهي إدارة الشؤون المالية والإدارية وإدارة الموارد البشرية وإدارة نظم المعلومات وإدارة الشؤون الجنائية. كما تم إنشاء مركز لخدمة الجمهور يضم موظفين من كافة الإدارات والنيابات يسعى لتقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين والمحامين وغيرهم تسهيلا على الجمهور وتقليلا للوقت والجهد اللازم لاستكمال المعاملات. كما حصلت النيابة العامة شهادة (آيزو 27001 ) في أمن المعلومات من هيئة إصدار الشهادات الدولية بالمملكة المتحدة بعد توافق نظام إدارة جودة المعلومات الذي تتبعه النيابة مع المعايير التي تضعها مؤسسة "آيزو" العالمية. وخلال العام الجاري تم ترقية الشهادة من الإصدار ISO 27001:2005 إلى ISO 27001:2013 وقد ساعد ذلك في رفع معايير الأمن الخاصة بنظم المعلومات في النيابة. كما اطلقت النيابة برنامج وكيل النيابة على الاجهزة اللوحية وهو برنامج خاص بأعضاء النيابة تحت مسمى (تواصل) يسمح باستخدام خدمات الأرشيف الإلكتروني ومجموع من الخدمات الاضافية سواء من داخل النيابة أو من خارجها ويغطي مجموعة من الخدمات ضمن نطاق عمل وكيل النيابة منها البلاغات (الاطلاع على ملفات البلاغات واتخاذ الإجراء) ،والمراسلات (الاطلاع على الكتب الواردة واعتماد الكتب الصادرة) ،وإذن التفتيش (استقبال طلب إذن التفتيش) من وزارة الداخلية والتوقيع الإلكتروني في حال الموافقة وإعادة إرساله موقعا للجهة الطالبة.