طالب تجمع المهنيين والحزب الشيوعي في السودان بإسقاط الحكم العسكري وتنفيذ اضراب سياسي عام، ردا على تعثر مفاوضاته مع المجلس العسكري الحاكم الانتقالي للبلاد بشأن تسليم السلطة للمدنيين وقال بيان للتجمع، الركيزة الأساسية في تحالف قوى الحرية والتغيير: من أجل تمام الوصول للانتصار نفتح دفتر الحضور الثوري للإضراب السياسي العام. لفرض مطلب المحتجين بنقل السلطة للمدنيين. وأعلن التجمع بدء التصعيد مع المجلس العسكري وتحديد ساعة الصفر لتنفيذ العصيان المدني والإضراب الشامل، مشددا على مدنية السلطة بالكامل. وقال التجمع إنه لا مناص من إزاحة المجلس العسكري لتتقدم الثورة لخط النهاية، مؤكدا أن تمسك المجلس العسكري بالأغلبية في مجلس السيادة وبرئاسته، لا يوفي بشرط التغيير ولا يعبر عن المحتوى السياسي والاجتماعي للثورة. ومن جانبه، قال الحزب الشيوعي إن ما وصفه بتعنّت المجلس العسكري وتمسكه بأن تكون له الأغلبية والرئاسة في مجلس السيادة يؤثر سلبا على الثورة ويعيق تحقيق أهدافها المتمثلة في تصفية بقايا النظام الفاسد، ولجم الثورة المضادة التي بدأت تنشط في محاولة يائسة لإعادة عقارب الساعة للوراء، وتصفية مليشيات الإسلاميين وإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات. وحث الحزب الشيوعي المواطنين على الدخول في إضراب عام وتنفيذ عصيان مدني، لإنهاء الحكم العسكري وقيام الحكم المدني الديمقراطي. وانتهت جولة المفاوضات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بالسودان دون التوصل لاتفاق بشأن المجلس السيادي، بينما يواصل المحتجون اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش كما جددت قوى التغيير تأكيدها أن تكون الغلبة في المجلس السيادي للمدنيين، وذلك بعدما اتفقت مع المجلس العسكري في جولات التفاوض الماضية على أغلب الجوانب المتعلقة بالسلطات ومجالس الحكم خلال الفترة الانتقالية التي يفترض أن تستمر ثلاث سنوات. من جانبها، خصصت صحيفة لوفيغارو الفرنسية مقالا للمعارضين السودانيين لحكم الرئيس عمر البشير الذين عادوا من المنفى إلى بلادهم، جمعت فيه مراسِلتها الخاصة في الخرطوم جينا لو براس بعض الشهادات التي قدموها، مشيرة إلى أنهم لم يتخلوا بعد عن سلاحهم. ووصفت المراسِلة الرجل الطاعن في السن علي محمود علي حسنين الذي قالت إنه يقيم في منزل لم يتغير أثاثه منذ عقد من الزمن بسبب غياب صاحبه، وروت حكاية هروبه من البلد التي لخصها قائلا لو بقيت لكانوا حطموني. وقالت أيضا إن هذا المحامي المنتمي للحزب الاتحادي الديمقراطي كان ضحية مثل عدد من السودانيين لنظام البشير، وقد قضى 13 سنة في السجن قبل أن يطلق سراحه ويغادر البلد عام 2009 بعد أن يتلقى تهديدات من الأمن. وذلك بحسب الجزيرة نت.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إنها ستقدم مقترح ينص على أن تكون رئاسة المجلس السيادي بالتناوب بين المدنيين والعسكريين، على ان يتم بحث المقترح مع المجلس العسكري الإنتقالي وذلك خلال جولة المفاوضات التي ستعقد مساء اليوم الاثنين، ويأتي مقترح قوى التغيير في سياق سعيها تجاوز أزمة المجلس السيادي.. وقالت الجزيرة نت في تقرير لها إن قوى التغيير قد جددت تأكيدها على أن الأغلبية في المجلس السيادي ستكون للمدنيين ، وذلك بعدما اتفقت مع المجلس العسكري في جولات التفاوض الماضية على أغلب الجوانب المتعلقة بالسلطات ومجالس الحكم خلال الفترة الانتقالية التي يفترض أن تستمر ثلاث سنوات. وتعذر التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين في جولة التفاوض التي جرت مساء أمس الأحد، بعدما تمسك كل طرف بموقفه المطالب بالأغلبية في المجلس السيادي بالإضافة إلى رئاسة المجلس. وقال مراسل الجزيرة محمد الطيب إن جلسة المفاوضات استمرت نحو ست ساعات حتى فجر اليوم، وأضاف أنه كان متوقعا أن تكون هذه الجولة الأخيرة. وبعيد انتهاء الجلسة، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي وعضو وفد قوى التغيير مدني عباس مدني أنه تقرر تأجيل إعلان الاتفاق النهائي الذي كان يتوقع أن يتم مساء الأحد، ومواصلة التفاوض بينهما مساء اليوم. وقال كباشي إنه تمت مناقشة هيكل السلطة الانتقالية، وتثبيت نقاط الجولات السابقة المتعلقة بصلاحيات ومهام وهياكل السلطة الانتقالية ومدة الفترة الانتقالية. من جانبه قال مدني إنه جرى الاتفاق على مواصلة النقاش حول المرحلة الانتقالية. وكان الطرفان توصلا مؤخرا إلى اتفاق مبدئي على هياكل هذه المرحلة، وهي مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين، وحكومة انتقالية تنفيذية، ومجلس تشريعي تكون أغلبية الثلثين فيه لقوى الحرية والتغيير. كما أوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة نتائج لجنة التحقيق بشأن الأحداث التي سقط فيها قتلى وجرحى في محيط الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم. وكان المجلس العسكري أعلن مساء الأربعاء تعليق المحادثات 72 ساعة لحمل المحتجين على إزالة الحواجز والمتاريس التي أغلقوا بها طرقا وجسورا رئيسية بالخرطوم خارج موقع الاعتصام المستمر منذ أوائل أبريل/نيسان الماضي.

أكد تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يقود الحركة الاحتجاجية تمسكه بمطلب تشكيل مجلس سيادي برئاسة مدنيةفيما أعلن المجلس العسكري في السودان اعتقال 15 متهما في أحداث إطلاق النار وقتل معتصمين بمحيط مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم. جاء ذلك في لقاء بثه تلفزيون السودان، فجر الأحد، مع لجنة التحقيق التي شكلها المجلس العسكري لحادثة الهجوم على المعتصمين.وقال المستشار القانوني لهيئة الاستخبارات العسكرية خالد خضر، إنه تم توقيف 15 متهما، 5 منهم سجلوا اعترافا قضائيا.وأوضح أن التحري لا زال مستمرا وجاري القبض على آخرين شاركوا في إطلاق النار على القوات النظامية والمعتصمين. وأضاف: لدينا معلومات أخرى، وسنقدم المتهمين إلى محكمة عادلة. من جانبه، أوضح مدير إدارة الاستخبارات بقوات الدعم السريع اللواء الركن محمد عبدالله أن اللجنة بدأت التحقيق، منذ الإثنين الماضي، عقب إطلاق النار على المعتصمين وقوات الجيش والدعم السريع. وأضاف أنه تم إزالة المتاريس في الشوارع البعيدة من محيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش، ولكن عند الوصول إلى متاريس في شارع النيل تعرضت القوات الحكومية والمعتصمون لإطلاق نار. بدوره أشار قائد الحرس الجمهوري، محمد الأمين، إلى أن الموقوفين الـ15 بينهم جنود (دون تحديد). وعرض التلفزيون الرسمي عددا من المهتمين وأفاد أنها اعترافات لهؤلاء المتهمين وتسجيلات للمشاركين في الهجوم على المعتصمين. من جهته، أكد محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، وقائد قوات الدعم السريع، ان الجهات الأمنية ألقت القبض على قتلة المتظاهرين في ساحة الاعتصام بالخرطوم يوم 8 رمضان، مبيناً أنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات من شخصيات مستقلة وذلك بحسبالخليج الجديد. وأضاف: رموز النظام السابق في السجن، وستعمل الجهات الأمنية على ملاحقة الفاسدين الذين دمروا البلد، ولن نترك الهاربين وسنعيدهم إلى البلاد وذلك بحسبالخليج اونلاين.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة بالسودان الأحد، القضايا التي ستناقشها في جلسة التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي المقررة مساء اليوم. وأوضحت القوى في بيان لها أن استئناف جلسات التفاوض مع العسكري، يأتي في إطار عملية تسليم مقاليد الحكم بالبلاد من قبل سلطة مدنية انتقالية، مشيرة إلى أن جلسة التفاوض اليوم الأحد ستكون عند الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي. وقالت القوى إنها ستناقش في جلسة التفاوض مع المجلس العسكري اليوم، القضايا العالقة بشأن نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته، مؤكدة على تمسكها بمجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنية وكان المجلس العسكري أعلن السبت، استئناف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير بالقصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، بعد تعليقه الخميس الماضي لمدة 72 ساعة، لتهيئة المناخ لإكمال التفاوض، وإزالة المتاريس حول محيط الاعتصام، وفتح مسار القطارات. أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، استئناف الجولة الثالثة والأخيرة من المفاوضات مع قوى اعلان الحرية والتغيير اليوم الأحد، بعد انتهاء قراره الذي أعلنه رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان بتعليق المفاوضات لمدة 72 ساعة لتطبيع الحياة في الخرطوم وتحديد مسارات الاعتصام ووقف المخاطر الناجمة عن اغلاق الطرق ووضع المتاريس في أماكن غير متفق عليها مع هذه القوى. وأشار المجلس العسكري ، في بيان صحفي أصدره مساء اليوم أوردته وكالة السودان للأنباء، إلى أن المفاوضات ستنعقد في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم. ومن المقرر أن تركز المفاوضات في الجولة الأخيرة على نسب التمثيل العسكري والمدني لمجلس السيادة ومن سيتولى منصب الرئيس ونائبه وعدد الأعضاء وتكوينات المجلس بجانب الصلاحيات وتسمية الشخصيات التي ستتولى حقائبه ، وفي حال الاتفاق على ذلك سيتم الاعلان عن الاتفاق النهائي بتفاصيله الكاملة واقامة احتفال خاص للتوقيع عليه والانتقال لمرحلة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية بكامل صلاحياتها وهياكلها المعلنة .

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، استئناف الجولة الثالثة والأخيرة من المفاوضات مع قوى اعلان الحرية والتغيير اليوم الأحد، بعد انتهاء قراره الذي أعلنه رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان بتعليق المفاوضات لمدة 72 ساعة لتطبيع الحياة في الخرطوم وتحديد مسارات الاعتصام ووقف المخاطر الناجمة عن اغلاق الطرق ووضع المتاريس في أماكن غير متفق عليها مع هذه القوى. وأشار المجلس العسكري ، في بيان صحفي أصدره مساء اليوم أوردته وكالة السودان للأنباء، إلى أن المفاوضات ستنعقد في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم. وكانت الجولتان الأولى والثانية من المفاوضات قد توصلتا لاتفاق على أكثر من 90% من الأجندة محل التفاوض في مجالات المجالس التنفيذية والتشريعية حيث تم الاتفاق على أن تقوم قوى اعلان الحرية والتغيير بتشكيل مجلس الوزراء بالتشاور مع المجلس العسكري الانتقالي وأن يتكون المجلس التشريعي من 300 عضو نصيب قوى التغيير 67% منها وتمنح نسبة 33% للقوى غير الموقعة على اعلان الحرية والتغيير، وشمل الاتفاق كامل التفاصيل المتعلقة بالصلاحيات والترتيبات لمجلس الوزراء والمجلس التشريعي . ومن المقرر أن تركز المفاوضات في الجولة الأخيرة على نسب التمثيل العسكري والمدني لمجلس السيادة ومن سيتولى منصب الرئيس ونائبه وعدد الأعضاء وتكوينات المجلس بجانب الصلاحيات وتسمية الشخصيات التي ستتولى حقائبه ، وفي حال الاتفاق على ذلك سيتم الاعلان عن الاتفاق النهائي بتفاصيله الكاملة واقامة احتفال خاص للتوقيع عليه والانتقال لمرحلة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية بكامل صلاحياتها وهياكلها المعلنة . يشار إلى أن مجموعات من الاحزاب والقوى السياسية والحركات المسلحة التي تحولت الي أحزاب وكيانات أخرى، أصدرت بيانات اكدت فيها أن أي اتفاق يتم بين المجلس العسكري الانتقالي و قوى اعلان الحرية والتغيير يعتبر اتفاقا ثنائيا لا يمثلها وأنها ترفضه بشدة، وطالبت المجلس العسكري الانتقالي بالوفاء بالالتزامات التي قطعها لها بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع واحداث شراكة سياسية بمشاركة الجميع .

شدد الفريق أول محمد حمدان دقلوا حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان على أن البلاد تمر بمنعطف خطير تهدده تربصات خارجية تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار وتوسيع هوة الخلافات بين أبناء الوطن الواحد الأمر الذي يستوجب توحيد الصف الوطني في إطار شراكة تستوعب الجميع لتجاوز التحديات وتحقيق الأهداف المرجوة للاستقرار الدائم للبلاد والتنبه للجهات التي تريد استغلال الثغرات الخلافية لتمرير اجندتها. ودعا دقلوا لمراجعة الحسابات والنفس وعدم الوقوع في الظلم والتوجه نحو الاتفاق الوطني والتراضي والقبول بالآخر للوصول لديمقراطية حقيقية غير مزورة واضحة المعالم دون أي اقصاء لأحد وأن تكون جميع الملفات أمام العلن دون أي اخفاء. وأكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في كلمة له مساء اليوم ، أن الجيش شريك أصيل في ثورة التغيير التي حدثت ..مشددا على أن اختيار الأشخاص للمناصب لابد وأن يكونوا مستقلين وطنيين من الدرجة الأولي اجندتهم الأساسية بناء الوطن وليس لديهم اتجاهات لتصفية الحسابات.. وقال إذا تم الاتفاق مع الطرف الآخر على هذه المعايير فأن تشكيل الحكومة يمكن أن يتم في ظرف ثلاثة أيام فقط. ولفت إلى أن التوجه نحو المطامع وتصفية الحسابات التاريخية والتهافت للمناصب وتوسيع دائرة الخلافات خلال الفترة الراهنة فأن ذلك لن يتم مطلوبات الاستقرار الملحة لأن الوطن يحتاج الجميع والأولوية الآن للبناء والتعمير وبسط هيبة الدولة والقانون والأمن والمحافظة على سيادة البلاد ومواطنيها من الانجراف للتوترات والتفلتات التي تقعدها عن مسيرتها التنموية المرتقبة. وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي أن قوات الشرطة ستتولى إدارة الأمن في البلاد من الآن ولاحقا وستكون القوات النظامية الأخرى داعمة وساندة لها ،مؤكدا قدرتها على إرساء الأمن بصورة كاملة. وفيما يتعلق بموقف المجلس العسكري الانتقالي من حزب المؤتمر الوطني الذي كان يحكم البلاد سابقا ،قال نحن لن نستطيع أن نلقي القبض على كل أعضاء حزب/ المؤتمر الوطني /البالغ عددهم 7 ملايين ، ولكننا نؤكد أن رموز النظام والمفسدين منهم الآن في السجون والذين تمكنوا من الهرب للخارج ستتم ملاحقتهم والقبض عليهم وتم حصرهم وستتم ملاحقتهم ومحاسبتهم في كل العالم. ونوه إلى أهمية دور الإدارة الأهلية في تعزيز التماسك الاجتماعي للبلاد باعتبارها صمام الآمان في رتق النسيج الاجتماعي ولعب دور الوساطة بين أبناء الوطن لتجاوز الخلافات بالحكمة التي تمنع وقوع الفتنة ..وأعلن أن الفترة المقبلة ستشهد تكوين المجلس الأعلى للإدارة الأهلية للاطلاع بدوره في ارساء الاستقرار الوطني. وتطرق نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان للإنجازات التي تحققت خلال فترة وجيزة منذ تولي المجلس لمقاليد الحكم في البلاد، وذكر أنها تمثلت في توفير النقد الأجنبي في البنك المركزي دون اللجوء لأية جهة .. وقال وجدنا البلاد في حالة من التدني والانهيار في كافة المجالات وخزينتها فارغة، لكننا وفرنا الموارد من الداخل ،ولأول مرة منذ عامين يتوفر لدينا ملايين الدولارات في البنك المركزي من موارد داخلية . وأكد أن السلطات المختصة تمكنت من القاء القبض على الجهات التي نفذت الاعتداء بالرصاص على المعتصمين أمام القيادة العامة لقوات الجيش في الخرطوم وسجلوا اعترافات قضائية كاملة سيتم عرضها لوسائط الإعلام قريبا حوت معلومات عن الجهات التي يتبعون لها . واضاف أنهم كانوا يرتكزون في جامعة الخرطوم قرب مقر الاعتصام ومن داخل الاعتصام ويتحركون وفق اجندات داعمة لهم لأحداث الفوضى. وقال الاعترافات أكدت براءة قوات الدعم السريع مما نسب إليها من اتهامات بأنها قامت بإطلاق النار على المتظاهرين. ودعا كافة القوي السياسية في البلاد لإرساء الديمقراطية والشورى الحقيقية لإقامة انتخابات حرة ونزيهة ومستقلة وفق معايير متفق عليها يدلي خلالها المواطن بصوته بعيدا عن أية تأثيرات سالبة في قراره لاختيار من يمثله .. وأكد أن المجلس سيتشدد في اعمال كل الطرق المطلوبة لإنجاح الانتخابات . ولفت إلى أن نتائج الانتخابات ستكون نهائية وسيتم احترام كامل قرار الشعب السوداني ومن يختاره ولا يوجد حجر على حزب إذا جاءت به نتائج الانتخابات إلى الحكم، مؤكدا أن مواصفات المرحلة ستركز على الشخصيات التي تتسم بالعدل والشفافية والوطنية العالية والمصداقية والجدية لبناء الوطن وأن تتوفر فيه الثقة الشعبية التي تؤهله لإداء عمله بكفاءة عالية.

أعلنت مجموعات من الاحزاب والقوى السياسية في السودان رفضها القاطع لأي اتفاق يتم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، وقالت إنها تعتبره اتفاقاً ثنائياً لا علاقة لها به ولا يتسق مع ما أعلنه المجلس العسكري الانتقالي بأنه سيقف على مسافة واحدة من الجميع ويرسي شراكة استراتيجية عادلة. جاء ذلك في بيانات أصدرتها اليوم، أوردتها /وكالة السودان للأنباء/، شددت فيها على أهمية الأخذ بعين الاعتبار لاتفاقيات السلام في البلاد والتي جاءت نتاج نضال طويل وتضحيات عظيمة مهرت بدماء ذكية لآلاف من أبناء الوطن وشهداء بلادنا، وأكدت رفضها القاطع لأي اتجاه لإلغائها أو تجاوزها. واعتبرت هذه الاحزاب والقوي السياسية أن المرحلة التي تمر بها السودان تتسم بتربص المتربصين من أعداء الخارج والداخل لفرض الفوضى وعدم الاستقرار، الأمر الذي يستدعي من المجلس العسكري الانتقالي العمل على وحدة الصف الوطني وعدم الاقصاء واشراك الجميع عبر عملية سياسية موحدة منصفة وعادلة في شراكتها ومشاركة الجميع فيها. ووصفت الشراكة بين المجلس العسكري الانتقالي و/قوى الحرية والتغيير/ بأنها اقصائية للآخرين، وتكرس إدارة الدولة لطرف واحد وتهدد الوطن بمخاطر وعواقب وخيمه لأنها اعتمدت على شريك دون تفويض انتخابي يستمد شرعيته من حراك الشارع الذي شاركت فيه كل المكونات، وقالت إن ما يتم من خطوات يكرس لوصاية لدكتاتورية مدنية، ويقوي الدعوة للحرب وهي ترفض هذا النهج جملة وتفصيلا، على حد قولها. وطالبت المجلس العسكري باتخاذ منهج الحكمة والوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية وفتح عملية التفاوض لتشمل كل الفاعلين في العملية السياسية.. وقالت إن الاستمرار في اقصاء الهامش سيقوي دعاة الحرب ويفتح باب العنف والقوة، مطالبة بـعدم اختزال مسيرة التغيير في فئة محددة. وقد شملت الجماعات والقوي السياسية التي أصدرت بيانات الرفض اليوم، أحزاب مؤتمر البجا، والأمة الاصلاح والتنمية، والأمة الوطني، والأمة المتحد، والتحرير والعدالة والدستور، وحركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان الثورة الثانية والجبهة الوطنية للتغيير التي تضم عدة كيانات سياسية وتحالف قوي 2020 وتحالف القوي السياسية السودانية الذي يضم 33 حزبا وحركة وشخصيات قومية بجانب قوي أخري أعلنت مواقف مماثلة وفي مقدمتها حزب المؤتمر الشعبي وتيار نصرة الشريعة. يشار إلى أن هذه المواقف تأتي قبيل انتهاء مهلة 72 ساعة التي أعلنها المجلس العسكري لاستئناف الجولة الأخيرة مع /قوى الحرية والتغيير/، وقال إنه أعلن تعليق التفاوض لحين تطبيع الاوضاع على الأرض في الخرطوم وتهيئة الأجواء لإعلان الاتفاق النهائي، ومن المقرر أن تنتهي المهلة مساء بعد غد /الأحد/. وأبرز أجندة الجولة الثالثة والأخيرة تتعلق بنسبة تمثيل العسكريين في مجلس السيادة وإعلان تسمية رئيسه وأعضائه وكامل صلاحياته. وتقول /قوى الحرية والتغيير/ إن مفاوضات الجولتين الأولي والثانية حققت الاتفاق على أكثر من 90 % من الاجندة المتفق عليها بشأن مجلس الوزراء الذي ستشكله بجانب عددية ونسب تشكيل المجلس التشريعي. ويسود المشهد السياسي السوداني حاليا حالة من الهدوء والترقب انتظارا لاستئناف المفاوضات وإعلان الاتفاق النهائي مع نشاط ملحوظ ولافت لقوى وتيارات سياسية مناوئة للاتفاق المرتقب تطالب بنصيبها في الفترة الانتقالية، وتؤكد أن لها قواعد شعبية تمكنها من إبراز نفوذها الأمر الذي سيضع المجلس العسكري الانتقالي والحكومة الجديدة أمام أكبر تحد يتعلق بتحقيق التوافق السياسي الذي يخرج البلاد من الدخول في أزمات جديدة ويمهد للعمل في الفترة الانتقالية بخارطة طريق مدعومة بإجماع تام لتحقيق استدامة الاستقرار في البلاد.

وجه تجمع المهنيين السودانيين بيانا قال فيه إن المتاريس التي أقامها المعتصمون، امام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، تتعرض للإزالة. ووجه التجمع في بيان نشره على حسابه بموقع فيسبوك نداء إلى الثوار من أجل التوجه إلى ساحة الاعتصام والمحافظة على المتاريس بكل سلمية. ودعا سكان الخرطوم إلى التوجه لموقع الاعتصام ودعم الوقوف بوجه أي محاولة لـفضه أو جرفه عن سلميته. من جهتهم منع معتصمون، قوات حكومية من الدخول إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني، بالعاصمة الخرطوم. وذكرت وكالة الأناضول أن أفراداً من الجيش وقوات الدعم السريع (تابعة للجيش) حاولوا الدخول إلى مقر الاعتصام بداعي تفتيش المباني في ساحة الاعتصام لتأمين المحتجين». وأضافوا أن «قوات الدعم السريع جاءت في أكثر من 20 سيارة محملة بالجنود، حاولت الدخول إلى مقر الاعتصام، لكن المعتصمين رفضوا ذلك». وذكر شهود عيان أن السيارات جاءت من الناحية الشمالية لمقر الاعتصام بجوار «مستشفى المعلم»، وتراجعت بعدما رفض المعتصمون دخولها. وتوافد آلاف السودانيين إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، فيما سُمي «مواكب السُّلطة المدنية»؛ استجابةً لدعوة قوى «إعلان الحرية والتغيير». وقالت قوى «إعلان الحرية والتغيير» بالسودان إن «تعليق المجلس العسكري للتفاوض يسمح بالعودة إلى مربع التسويف في تسليم السُّلطة». جاء ذلك في بيان لـ «القوى»، رداً على إعلان رئيس المجلس العسكري، عبدالفتاح البرهان، تعليق التفاوض مع قوى «الحرية والتغيير» 72 ساعة. وبدأ معتصمون، مساء الأربعاء 15 مايو/أيار 2019 ، في إزالة حواجز من شوارع رئيسة مؤدية إلى محيط الاعتصام؛ استجابة لدعوة «الحرية والتغيير»، حسب شهود عيان. ومنذ الإثنين الماضي سقط 6 قتلى و14 جريحاً، بعضهم بالرصاص، في هجومين استهدفا معتصمين، خلال محاولتين لإزالة حواجز في شوارع بمحيط الاعتصام. ولمَّحت «الحرية والتغيير» إلى مسؤولية قوات الدعم السريع عن الهجومين، في حين قالت الأخيرة إن «جهات ومجموعات تتربص بالثورة» (لم تسمها) تقف خلفهما. ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/نيسان 2019، أمام مقر قيادة الجيش، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتسريع عملية تسليم السُّلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.

حالة من الفرح الحذر سادت ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم عقب الاتفاق، الثلاثاء، بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي وما ان انتهى المؤتمر الصحفي المشترك الذي أعلن فيه الطرفان الاتفاق على أغلب المسائل الخلافية، وأبرزها صلاحيات ومستويات الحكم الثلاثة السيادي والتنفيذي والتشريعي، حتى عمت أجواء من الاحتفالات ميدان الاعتصام. واتفق الطرفان على: الفترة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات - تخصص الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية لملف وقف الحرب والوصول للسلام العادل والشامل والدائم في كل أرجاء السودان- وتشكيل مجلس وزراء مدني من الكفاءات الوطنية التي تمتاز بالخبرة المهنية والنزاهة، بحيث يكون بصلاحيات تنفيذية كاملة ويتم اختياره من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير - وتشكيل مجلس تشريعي مدني قومي انتقالي بعضوية ٣٠٠ شخص، يتم اختيار ثلثيه من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، ويتم تعيين الثلث من القوى الأخرى التي لم تكن جزءاً من النظام وبالتشاور بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس السيادي الانتقالي- وتشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول أحداث العنف وإطلاق الرصاص على الثوار السلميين يوم ١٣ مايو ٢٠١٩، والتي راح ضحيتها العديد من الشهداء وسط الثوار والقوات المسلحة ومئات من الجرحى - وتشكيل لجنة مشتركة بين اللجان الميدانية لقوى إعلان الحرية والتغيير وقوات الشعب المسلحة للتنسيق وحفظ الأمن حول منطقة الاعتصام الباسل أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة- وتشكيل لجنة مشتركة من قوى إعلان الحرية والتغيير وقوات الشعب المسلحة للإشراف على تنسيق اللجنتين أعلاه وتمليك الحقائق كاملة لجماهير الشعب السوداني العظيم. وبثت مكبرات الصوت على طول ساحة الاعتصام برنامجا تنويريا من على منصة المسرح الرئيسي للاعتصام بشّر من خلاله متحدثون باسم إعلان الحرية والتغيير بالاتفاق وردد المعتصمون النشيد الوطني ولوحوا بأعلام السودان وسط أجواء احتفائية تخللتها الأغاني الوطنية، وعانق المعتصمون بعضهم بعضا وهم يغالبون دموعهم بعد يوم دامٍ فقدوا فيه عددا من رفقائهم على المتاريس. وبعد إعلان الاتفاق شددت لجان التأمين داخل ساحة الاعتصام على حماية المتاريس وتقويتها تحسبا لأي تحركات يائسة. و تم سحب قوات الدعم السريع من شارع النيل واستبدالها بقوات المدفعية التابعة للجيش التي وصلت مقر الاعتصام بالخرطوم قادمة من عطبرة قبيل الإفطار. وتمركزت مصفحات على متنها عناصر سلاح المدفعية في نقاط متفرقة على امتداد شارع النيل الذي شهد توترات لافتة بين المعتصمين وقوات الدعم السريع وتزايدت الاتهامات لقوات الدعم السريع بإطلاق النار على المعتصمين مساء الاثنين في شارع النيل، خاصة بعد أن اتهمت قيادات في قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي القوات التي يقودها الفريق أول محمد حمدان حميدتي بقتل المعتصمين، وحملت المجلس العسكري المسؤولية. ومع استمرار حالة التعبئة وإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية لشارع قيادة الجيش شرقي وسط الخرطوم وأكثر الأسئلة المقلقة التي يطرحها المعتصمون تتعلق بعدم إعلان نسب المجلس السيادي خلال جولتي الاثنين والثلاثاء. وينتظر المعتصمون أن تعلن أطراف التفاوض نسب التمثيل في المجلس السيادي الذي يرجح أن يكون مناصفة بين العسكر وقوى الحرية والتغيير، لكن قطعاً فإن المحتجين يأملون أن يكون رئيسه من المدنيين. وبحسب مفاوض في قوى الحرية والتغيير للجزيرة نت، فإن اتفاقا جرى التوصل إليه بتشكيل مجلس أمن يرأسه رئيس المجلس السيادي ويتكون من رئيس الوزراء إلى جانب وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية. ويشدد المفاوض الذي تحفظ عن ذكر اسمه، على أن وزارة الدفاع ستذهب للجيش والداخلية للشرطة. وتشير الجزيرة نت إلى أنه ورغم التوصل لاتفاق بشأن مجلس الأمن منذ يوم الاثنين، فإنه لم يعلن عنه خلال المؤتمرات الصحفية التي أعقبت الجولتين الماضيتين. وسيقوم المجلس الأمني بإعادة هيكلة القوات العسكرية، واستيعاب جيوش الحركات المسلحة في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في الجيش القومي. وكانت وساطة مكونة من شخصيات قومية قد اقترحت مجلسا أمنيا الأغلبية فيه للعسكريين بعد تصاعد خلافات بين مفاوضي المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير حول نسب العسكريين والمدنيين في المجلس السيادي. لكن يبدو أن اتفاق الطرفين الاثنين الماضي على هياكل الفترة الانتقالية واختصاصاتها، خاصة فيما يلي منح المجلس التشريعي ورئيس مجلس الوزراء صلاحيات واسعة مقابل صلاحيات تشريفية وتمثيلية للمجلس السيادي، سهل الوصول لاتفاقات على بقية القضايا العالقة. ومع ترقب توصل الأطراف إلى اتفاق كامل ونهائي، ينتظر الإعلان رسمياً عن الاحتفال بثورة السودانيين التي امتدت لخمسة أشهر متصلة، ومن ثم البدء في إجراءات فك الاعتصام تدريجياً بعد أن تسبب في شل الحركة في الخرطوم وحبس أنفاس الثوار. وبدأ السودانيون اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في السادس من أبريل الماضي.وفي الـ11 من الشهر ذاته أطاح الجيش بالرئيس عمر بالبشير على وقع احتجاجات استمرت منذ ديسمبر الماضي للمطالبة برحيله، لكن المعتصمين يرفضون المغادرة قبل تسليم السلطة للمدنيين. وذلك بحسبالجزيرة نت.

بدأت علامات الإرتياح في الشارع السوداني بعد الإعلان عن إتفاق نهائي بين قُوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الإنتقالي اليوم الأربعاء سيُعلن عن تفاصيله خلال ساعات قليلة، وشهد المشهد السوداني إنسجاماً مع الحالة التي أنتجها الإتفاق لمجلس سيادي إنتقالي، وبدت الأجواء مُرحبة بالإتفاق رغم إستمرار إغلاق أجزاء من ساحات الإعتصام من قبل قوات سودانية. مجالس وصلاحيات وتضمن إعلان ممثل المجلس العسكري المؤقت وأحد أعضائه الفريق ياسر عبد الرحمن حسن العَطا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن المفاوضات أسفرت عن الإتفاق مع قوى الحرية والتغيير على كامل صلاحيات مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي كما تم الإتفاق فترة إنتقالية مدتها ثلاثة سنوات تخصص الأشهر الأولى لتوقيع وتنفيذ إتفاقيات بوقف الحرب في أرجاء السودان في إشارة إلى الأوضاع في دارفور غرب السودان. وأن يتكون المجلس التشريعي من 300 عضو بنسبة 67 لقوى إعلان الحرية والتغيير وبنسبة 33% لقوى أخرى غير موقعة على قوى الحرية والتغيير بالتشاور مع بين المجلس السيادي وقوى إعلان الحرية والتغيير. كما تعهد ممثل المجلس العسكري الإنتقالي للشعب السُوداني بإنجاز الإتفاق كاملاً والإعلان عن تفاصيله خلال أقل من 24 ساعة لأجل تحقيق غايات الثورة السودانية المجيدة حسب تعبير المُتحدث. من جهته أشار أحد المتحدثين بإسم قوى الحرية والتغيير في المؤتمر الصحفي أن عدداً من قوى الثورة المُضادة برز دورها في الأحداث المؤسفة ليلة أمس، وأن تلك القوى لا تريد للسودان الإستمرار في مسيرة الإزدهار والسلام. مصير البشير كما رشحت عدد من التسريبات حول هياكل السلطة وصلاحياتها، وقال مدني عباس مدني عضو قوى الحرية والتغيير في حديث لقناة الجزيرة أن المفاوضات على مدى 48 ساعات أسفرت عن نتائج تتعلق بهياكل الحُكم في السودان ومنها مجلس السيادة السوداني، ومجلس تشريعي ومجلس وزراء. وأضاف مدني أن مجلس الوزراء سيكون لديه صلاحيات إدارة الشؤون المدنية كافةً، كما أن لمجلس التشريعي الجديد صلاحيات كاملة بما فيها سن القوانين، وأن الإتفاق مع المجلس العسكري المُؤقت سينشر التفاصيل بالصلاحيات تباعاً. كما أكد مدني أن مجلس السيادي لن يصادر صلاحيات الهياكل المُتفق على إنشائها وأن صلاحياته ستكون محدودة. وفي إجابته على سؤال بشأن مصير البشير بحسب المُفاوضات بين الطرفين قال مدني أنن المجلس العسكري أكد أنه سيقوم بإعتقال جميع رموز نظام البشير وأن الحكم المدني المُقبل سيطبق العدالة في حق كل من إعتدى على حقوق الشعب السوداني. كما نفى ممثل قوى الحرية والتغيير أن حزب عمر البشير كان من الأزمة في السودان ولا يمكن أن يكون جزءاً من الدولة المدنية العتيدة، أو جزءً من هياكل السلطة المُقبلة، وأن ضمانات تنفيذ الإتفاق هو الإعلان الشفاف أمام قوى الجماهير السودانية التي بإمكانها الحفاظ على مُكتسبات الثورة السودانية.

أعلن اليوم كل من المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان، التوصل الى إتفاق حول آليات ومدة الفترة الانتقالية التي ستمتد إلى 3 سنوات، وأكد المجلس العسكري أنه سيتم خلال 24 ساعة التوقيع على اتفاق نهائي مع قوى الحرية والتغيير بشأن الفترة الانتقالية، كما تضمن الإتفاق تشكيل لجنة مشتركة لمواجهة أي وضع طارئ تشهده البلاد في الوقت الراهن. وفيما نددت قوى الحرية والتغيير بمحاولات قوى الثورة المضادة الساعية لإجهاض أي اتفاق بينها وبين المجلس العسكري، أكدت أن الاعتصام مستمر حتى الوصول إلى تشكيل الحكومة الانتقالية، وعقب الإعلان عن الإتفاق انطلقت الاحتفالات في ساحة الإعتصام أمام مقرالقيادة العامة للقوات المسلحة وسط العاصمة السودانية الخرطوم. وكشفت قوى الحرية والتغيير في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة عن اتفاق أبرمته مع المجلس العسكري على تولي ترشيح أعضاء مجلس الوزراء وعلى صلاحيات كافة المجالس، كما تضمن الإتفاق على أن تكون هياكل الحكم على ثلاثة مستويات، وأن يكون مجلس سيادي بين المجلس العسكري وقوى الحرية ومجلس وزراء تشكله قوى الحرية والتغيير، فيما ستتولى قوى الحرية ترشيح 67 في المائة من أعضاء المجلس التشريعي و33% للأحزابللأخرى وفقا لما أعلنه عضو المجلس الفريق ياسر العطا، وأضاف العطا أنه سيجري التوصل إلى اتفاق نهائي مع قوى إعلان الحرية والتغيير بشأن الانتقال السياسي خلال 24 ساعة. وقال مدنى عباس مدني المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالخرطوم إن المجلس السيادي سيتم تشكيله بالتوافق مع المجلس العسكري، لافتا الى أن كل الأحزاب التي شاركت النظام السابق لا يحق لها المشاركة في الفترة الانتقالية. وأكد عباس أنه قد تم الاتفاق مع المجلس العسكري على تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في أحداث القيادة العامة التي وقعت يوم أمس التي أدت الى إستشهاد 7 مواطنين وأكثر من 50 جريحاً، لافتا الى أن المجلس العسكري تعهد بالتحقيق في أحداث الهجوم على ساحة الاعتصام أمس، مشيرا الى أنهم في قوى الحرية ينتظرون ما ستسفر عنه نتائج لجنة تقصي الحقائق المشتركة في الأحداث الدامية التي شهدها مقرالاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة ليلة أمس. من ناحية نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر من داخل لجان التفاوض أن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري ناقشا الثلاثاء في اجتماعات مستمرة نقاط الخلاف الرئيسية بشأن عملية نقل السلطة إلى المدنيين. وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على أن تكون مدة الفترة الانتقالية ثلاثة أعوام، ومن ثم الدخول في انتخابات ديمقراطية بدلا من فترة العامين التي اقترحها المجلس العسكري وأربعة أعوام اقترحتها قوى التغيير. ذكر المصدر نفسه أن المجلس العسكري اقترح أن تكون له الأغلبية في المجلس السيادي بجانب رئاسته، بينما رأت قوى التغيير أن تكون الأغلبية للمدنيين والرئاسة مدنية. ولفت المصدر إلى تصميم الطرفين على الوصول لاتفاق في الساعات القليلة المقبلة. وكانت قوى الحرية والتغيير أعلنت أنها ستوقف التفاوض مع المجلس إذا لم تتوصل معه إلى اتفاق في نهاية يوم الأربعاء. وبعد الإعلان عن الاتفاق عمت الاحتفالات ساحة الاعتصام أمام قيادة الجيش وسط العاصمة الخرطوم. وبدأ السودانيون اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في السادس من أبريل/نيسان الماضي. وفي الـ 11 من الشهر ذاته أطاح الجيش بالرئيس عمر بالبشير على وقع احتجاجات استمرت لأشهر للمطالبة برحيله، لكن المعتصمين يرفضون المغادرة قبل تسليم السلطة للمدنيين.

طالبت قوى الحرية والتغيير في السودان التي تقود الحراك الشعبي في البلاد، بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لكشف ملابسات الاعتداء على ميدان الاعتصام أمس، الإثنين. وحمل المهندس خالد عمر يوسف القيادي بقوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي اليوم، بثته وكالة السودان للأنباء، المجلس العسكري مسؤولية ما حدث وطالبه بالكشف عن الجهة المتسببة في الأحداث وسحب قواتها من محيط الاعتصام. وحول المفاوضات الجارية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير قال القيادي بقوى الحرية والتغيير إذا لم نتوصل إلى اتفاق غدا فإننا نحمل المجلس العسكري مسؤولية وضع البلاد في محك المواجهات المباشرة والاستقطاب. من جانبه، أوضح بابكر فيصل القيادي بقوى الحرية والتغيير أن قوى الحرية والتغيير ليست مسؤولة عن التصعيد، فيما أشار جمال عبدالرحمن القيادي بالتجمع إلى وجود أكثر من مائتي مصاب و4 قتلى نتيجة الأحداث أمس. وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد شدد على أنه لن يتهاون مع الفئات المندسة التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار وإحداث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن وإجهاض الثورة الشعبية في البلاد.. مؤكدا وحدة وتماسك قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى وأنها تعمل بكفاءة عالية لتأمين البلاد. واتهم رئيس المخابرات في الجيش السوداني خلال مؤتمر صحفي، دوائر أجنبية وخلايا نائمة من النظام السابق بالأحداث التي جرت مساء أمس وأدت لمقتل ضابط يتبع للقوات المسلحة وإصابة ثلاثة أفراد آخرين وعدد كبير من الجرحى بين المعتصمين الذين تعرضوا لإطلاق النار. وتضاربت التصريحات أمس بشأن هوية الجهات التي أطلقت النار على المعتصمين.. ففي الوقت الذي تقول فيه قوى الحرية والتغيير إنهم جاءوا على متن عربات وزي للقوات المسلحة والدعم السريع ورجال أمن النظام السابق، يقول المجلس العسكري إنها فئات متفلتة استغلت الظرف الراهن وسعت لإحداث انفلات أمني.

في تطورات خطيرة ومتلاحقة غداة مقتل 6 أشخاص جراء إطلاق نار شهده محيط الاعتصام المتواصل أمام مقر الجيش في الخرطوم أغلق معتصمون سودانيون، صباح الثلاثاء، شوارع رئيسية بالعاصمة الخرطوم، وأضرموا النار في إطارات سيارات، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين. وكانت لجنة أطباء السودان المركزية ، أعلنت عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء إطلاق النار الذي وقع قع في محيط الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني في الخرطوم إلى ستة ، ، إلى 6 قتلى، 5 من المعتصمين، بالإضافة لضابط بالجيش. ،وإصابة 15 آخرين أثناء محاولات من سمتهم مليشيات النظام الساقط فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم فيما قال المجلس العسكري الانتقالي إن الأحداث أسفرت عن سقوط قتيل من إدارة الشرطة العسكرية وإصابة ثلاثة آخرين. واتهمت لجنة أطباء السودان ا المرتبطة بحركة الاحتجاج في بيان لها مليشيات وكتائب النظام السابق بتدبير الهجوم على المعتصمين في محاولة لفضّ اعتصام الشعب السوداني الباذخ. ووجه تجمع المهنيين السودانيين صباحًا، نداءً عاجلًا إلى الشعب دعا فيه إلى مواصلة الاحتشاد والتوجه فورا إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة حراسةً لمكتسبات وانتصارات ودماء الشهداء الغالية.وأضاف: «يزداد اليوم واجبنا الأخلاقي تجاه استكمال ثورتنا وحمايتها، لاسيما مع ازدياد عدد شهداء مجزرة الأمس وبلوغهم حتى اللحظة ستة من خيرة أبناء الشعب السوداني. من جانبه حمل المجلس العسكري السوداني مسؤولية الأحداث الدامية التي شهدتها ساحة الاعتصام إلى مسلحين مندسين ،وقال المتحدّث باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي في بيان مساء الإثنين أن جهات تتربص بالثورة أزعجتها النتائج التي تم التوصل إليها اليوم وتعمل على إجهاض أي اتفاق يتم الوصول إليه، وإدخال البلاد في نفق مظلم نافيا إطلاق الرصاص ضد المعتصمين. وشهد محيط الاعتصام إطلاق نار مساء الاثنين من قوات تضاربت الأنباء عن هويتها،.وتعليقاً على الحادث، أعلن الجيش السوداني، في مؤتمر صحفي للمجلس العسكري، فجر الثلاثاء أن قواته وقوات الدعم السريع تعرضت لإطلاق نار من مندسين وسط المعتصمين. ويأتي هذا التصعيد عقب إعلان المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير التوصل لاتفاق على تشكيل مجلس سيادي جديد يحل محل المجلس العسكري الحاكم الذي يرفضه المحتجون. على أن تتواصل الاجتماعات، الثلاثاء، لـمناقشة نسب المشاركة ومدة الفترة الانتقالية. وتصاعدت الأحد الأوضاع في محيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني،حيث أغلق عشرات المتظاهرين شارع النيل الرئيسي لليوم الثاني على التوالي، وكذلك طريقاً مؤدياً لحي بحري الشمالي في العاصمة. ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش للضغط على المجلس لتسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، حسب المحتجين. وفي 11 أبريل، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية؛ احتجاجاً على تدني الأوضاع الاقتصادية، وشكل مجلساً انتقالياً لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى. وتطالب تحالفات المعارضة بالسودان بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية

وجهت النيابة العامة في السودان اتهاما للرئيس السابق عمر البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد مؤخرا. وذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم أن ذلك جاء في بلاغ مقتل أحد المتظاهرين بمنطقة /بري/، مضيفة أن النيابة العامة وجهت بالإسراع في إكمال التحريات في كافة بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة. يشار إلى أن البشير الذي تمت الإطاحة به في 11 أبريل الماضي يواجه تهما أخرى تتعلق بحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني تم العثور عليها في منزله، وقامت مجموعة من المحامين السودانيين بتوجيه تهمة له بتقويض الدستور بتنفيذ انقلاب 30 يونيو 1989 والانقلاب على حكومة منتخبة، ومازالت جهات أخرى عديدة ترتب أوضاعها لرفع دعاوى عليه في قضايا أخرى إبان حكمه الذي استغرق 30 عاما.