أعلنت مجموعات من الاحزاب والقوى السياسية في السودان رفضها القاطع لأي اتفاق يتم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، وقالت إنها تعتبره اتفاقاً ثنائياً لا علاقة لها به ولا يتسق مع ما أعلنه المجلس العسكري الانتقالي بأنه سيقف على مسافة واحدة من الجميع ويرسي شراكة استراتيجية عادلة. جاء ذلك في بيانات أصدرتها اليوم، أوردتها /وكالة السودان للأنباء/، شددت فيها على أهمية الأخذ بعين الاعتبار لاتفاقيات السلام في البلاد والتي جاءت نتاج نضال طويل وتضحيات عظيمة مهرت بدماء ذكية لآلاف من أبناء الوطن وشهداء بلادنا، وأكدت رفضها القاطع لأي اتجاه لإلغائها أو تجاوزها. واعتبرت هذه الاحزاب والقوي السياسية أن المرحلة التي تمر بها السودان تتسم بتربص المتربصين من أعداء الخارج والداخل لفرض الفوضى وعدم الاستقرار، الأمر الذي يستدعي من المجلس العسكري الانتقالي العمل على وحدة الصف الوطني وعدم الاقصاء واشراك الجميع عبر عملية سياسية موحدة منصفة وعادلة في شراكتها ومشاركة الجميع فيها. ووصفت الشراكة بين المجلس العسكري الانتقالي و/قوى الحرية والتغيير/ بأنها اقصائية للآخرين، وتكرس إدارة الدولة لطرف واحد وتهدد الوطن بمخاطر وعواقب وخيمه لأنها اعتمدت على شريك دون تفويض انتخابي يستمد شرعيته من حراك الشارع الذي شاركت فيه كل المكونات، وقالت إن ما يتم من خطوات يكرس لوصاية لدكتاتورية مدنية، ويقوي الدعوة للحرب وهي ترفض هذا النهج جملة وتفصيلا، على حد قولها. وطالبت المجلس العسكري باتخاذ منهج الحكمة والوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية وفتح عملية التفاوض لتشمل كل الفاعلين في العملية السياسية.. وقالت إن الاستمرار في اقصاء الهامش سيقوي دعاة الحرب ويفتح باب العنف والقوة، مطالبة بـعدم اختزال مسيرة التغيير في فئة محددة. وقد شملت الجماعات والقوي السياسية التي أصدرت بيانات الرفض اليوم، أحزاب مؤتمر البجا، والأمة الاصلاح والتنمية، والأمة الوطني، والأمة المتحد، والتحرير والعدالة والدستور، وحركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان الثورة الثانية والجبهة الوطنية للتغيير التي تضم عدة كيانات سياسية وتحالف قوي 2020 وتحالف القوي السياسية السودانية الذي يضم 33 حزبا وحركة وشخصيات قومية بجانب قوي أخري أعلنت مواقف مماثلة وفي مقدمتها حزب المؤتمر الشعبي وتيار نصرة الشريعة. يشار إلى أن هذه المواقف تأتي قبيل انتهاء مهلة 72 ساعة التي أعلنها المجلس العسكري لاستئناف الجولة الأخيرة مع /قوى الحرية والتغيير/، وقال إنه أعلن تعليق التفاوض لحين تطبيع الاوضاع على الأرض في الخرطوم وتهيئة الأجواء لإعلان الاتفاق النهائي، ومن المقرر أن تنتهي المهلة مساء بعد غد /الأحد/. وأبرز أجندة الجولة الثالثة والأخيرة تتعلق بنسبة تمثيل العسكريين في مجلس السيادة وإعلان تسمية رئيسه وأعضائه وكامل صلاحياته. وتقول /قوى الحرية والتغيير/ إن مفاوضات الجولتين الأولي والثانية حققت الاتفاق على أكثر من 90 % من الاجندة المتفق عليها بشأن مجلس الوزراء الذي ستشكله بجانب عددية ونسب تشكيل المجلس التشريعي. ويسود المشهد السياسي السوداني حاليا حالة من الهدوء والترقب انتظارا لاستئناف المفاوضات وإعلان الاتفاق النهائي مع نشاط ملحوظ ولافت لقوى وتيارات سياسية مناوئة للاتفاق المرتقب تطالب بنصيبها في الفترة الانتقالية، وتؤكد أن لها قواعد شعبية تمكنها من إبراز نفوذها الأمر الذي سيضع المجلس العسكري الانتقالي والحكومة الجديدة أمام أكبر تحد يتعلق بتحقيق التوافق السياسي الذي يخرج البلاد من الدخول في أزمات جديدة ويمهد للعمل في الفترة الانتقالية بخارطة طريق مدعومة بإجماع تام لتحقيق استدامة الاستقرار في البلاد.

وجه تجمع المهنيين السودانيين بيانا قال فيه إن المتاريس التي أقامها المعتصمون، امام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، تتعرض للإزالة. ووجه التجمع في بيان نشره على حسابه بموقع فيسبوك نداء إلى الثوار من أجل التوجه إلى ساحة الاعتصام والمحافظة على المتاريس بكل سلمية. ودعا سكان الخرطوم إلى التوجه لموقع الاعتصام ودعم الوقوف بوجه أي محاولة لـفضه أو جرفه عن سلميته. من جهتهم منع معتصمون، قوات حكومية من الدخول إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني، بالعاصمة الخرطوم. وذكرت وكالة الأناضول أن أفراداً من الجيش وقوات الدعم السريع (تابعة للجيش) حاولوا الدخول إلى مقر الاعتصام بداعي تفتيش المباني في ساحة الاعتصام لتأمين المحتجين». وأضافوا أن «قوات الدعم السريع جاءت في أكثر من 20 سيارة محملة بالجنود، حاولت الدخول إلى مقر الاعتصام، لكن المعتصمين رفضوا ذلك». وذكر شهود عيان أن السيارات جاءت من الناحية الشمالية لمقر الاعتصام بجوار «مستشفى المعلم»، وتراجعت بعدما رفض المعتصمون دخولها. وتوافد آلاف السودانيين إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، فيما سُمي «مواكب السُّلطة المدنية»؛ استجابةً لدعوة قوى «إعلان الحرية والتغيير». وقالت قوى «إعلان الحرية والتغيير» بالسودان إن «تعليق المجلس العسكري للتفاوض يسمح بالعودة إلى مربع التسويف في تسليم السُّلطة». جاء ذلك في بيان لـ «القوى»، رداً على إعلان رئيس المجلس العسكري، عبدالفتاح البرهان، تعليق التفاوض مع قوى «الحرية والتغيير» 72 ساعة. وبدأ معتصمون، مساء الأربعاء 15 مايو/أيار 2019 ، في إزالة حواجز من شوارع رئيسة مؤدية إلى محيط الاعتصام؛ استجابة لدعوة «الحرية والتغيير»، حسب شهود عيان. ومنذ الإثنين الماضي سقط 6 قتلى و14 جريحاً، بعضهم بالرصاص، في هجومين استهدفا معتصمين، خلال محاولتين لإزالة حواجز في شوارع بمحيط الاعتصام. ولمَّحت «الحرية والتغيير» إلى مسؤولية قوات الدعم السريع عن الهجومين، في حين قالت الأخيرة إن «جهات ومجموعات تتربص بالثورة» (لم تسمها) تقف خلفهما. ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/نيسان 2019، أمام مقر قيادة الجيش، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتسريع عملية تسليم السُّلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.

حالة من الفرح الحذر سادت ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم عقب الاتفاق، الثلاثاء، بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي وما ان انتهى المؤتمر الصحفي المشترك الذي أعلن فيه الطرفان الاتفاق على أغلب المسائل الخلافية، وأبرزها صلاحيات ومستويات الحكم الثلاثة السيادي والتنفيذي والتشريعي، حتى عمت أجواء من الاحتفالات ميدان الاعتصام. واتفق الطرفان على: الفترة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات - تخصص الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية لملف وقف الحرب والوصول للسلام العادل والشامل والدائم في كل أرجاء السودان- وتشكيل مجلس وزراء مدني من الكفاءات الوطنية التي تمتاز بالخبرة المهنية والنزاهة، بحيث يكون بصلاحيات تنفيذية كاملة ويتم اختياره من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير - وتشكيل مجلس تشريعي مدني قومي انتقالي بعضوية ٣٠٠ شخص، يتم اختيار ثلثيه من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، ويتم تعيين الثلث من القوى الأخرى التي لم تكن جزءاً من النظام وبالتشاور بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس السيادي الانتقالي- وتشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول أحداث العنف وإطلاق الرصاص على الثوار السلميين يوم ١٣ مايو ٢٠١٩، والتي راح ضحيتها العديد من الشهداء وسط الثوار والقوات المسلحة ومئات من الجرحى - وتشكيل لجنة مشتركة بين اللجان الميدانية لقوى إعلان الحرية والتغيير وقوات الشعب المسلحة للتنسيق وحفظ الأمن حول منطقة الاعتصام الباسل أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة- وتشكيل لجنة مشتركة من قوى إعلان الحرية والتغيير وقوات الشعب المسلحة للإشراف على تنسيق اللجنتين أعلاه وتمليك الحقائق كاملة لجماهير الشعب السوداني العظيم. وبثت مكبرات الصوت على طول ساحة الاعتصام برنامجا تنويريا من على منصة المسرح الرئيسي للاعتصام بشّر من خلاله متحدثون باسم إعلان الحرية والتغيير بالاتفاق وردد المعتصمون النشيد الوطني ولوحوا بأعلام السودان وسط أجواء احتفائية تخللتها الأغاني الوطنية، وعانق المعتصمون بعضهم بعضا وهم يغالبون دموعهم بعد يوم دامٍ فقدوا فيه عددا من رفقائهم على المتاريس. وبعد إعلان الاتفاق شددت لجان التأمين داخل ساحة الاعتصام على حماية المتاريس وتقويتها تحسبا لأي تحركات يائسة. و تم سحب قوات الدعم السريع من شارع النيل واستبدالها بقوات المدفعية التابعة للجيش التي وصلت مقر الاعتصام بالخرطوم قادمة من عطبرة قبيل الإفطار. وتمركزت مصفحات على متنها عناصر سلاح المدفعية في نقاط متفرقة على امتداد شارع النيل الذي شهد توترات لافتة بين المعتصمين وقوات الدعم السريع وتزايدت الاتهامات لقوات الدعم السريع بإطلاق النار على المعتصمين مساء الاثنين في شارع النيل، خاصة بعد أن اتهمت قيادات في قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي القوات التي يقودها الفريق أول محمد حمدان حميدتي بقتل المعتصمين، وحملت المجلس العسكري المسؤولية. ومع استمرار حالة التعبئة وإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية لشارع قيادة الجيش شرقي وسط الخرطوم وأكثر الأسئلة المقلقة التي يطرحها المعتصمون تتعلق بعدم إعلان نسب المجلس السيادي خلال جولتي الاثنين والثلاثاء. وينتظر المعتصمون أن تعلن أطراف التفاوض نسب التمثيل في المجلس السيادي الذي يرجح أن يكون مناصفة بين العسكر وقوى الحرية والتغيير، لكن قطعاً فإن المحتجين يأملون أن يكون رئيسه من المدنيين. وبحسب مفاوض في قوى الحرية والتغيير للجزيرة نت، فإن اتفاقا جرى التوصل إليه بتشكيل مجلس أمن يرأسه رئيس المجلس السيادي ويتكون من رئيس الوزراء إلى جانب وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية. ويشدد المفاوض الذي تحفظ عن ذكر اسمه، على أن وزارة الدفاع ستذهب للجيش والداخلية للشرطة. وتشير الجزيرة نت إلى أنه ورغم التوصل لاتفاق بشأن مجلس الأمن منذ يوم الاثنين، فإنه لم يعلن عنه خلال المؤتمرات الصحفية التي أعقبت الجولتين الماضيتين. وسيقوم المجلس الأمني بإعادة هيكلة القوات العسكرية، واستيعاب جيوش الحركات المسلحة في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في الجيش القومي. وكانت وساطة مكونة من شخصيات قومية قد اقترحت مجلسا أمنيا الأغلبية فيه للعسكريين بعد تصاعد خلافات بين مفاوضي المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير حول نسب العسكريين والمدنيين في المجلس السيادي. لكن يبدو أن اتفاق الطرفين الاثنين الماضي على هياكل الفترة الانتقالية واختصاصاتها، خاصة فيما يلي منح المجلس التشريعي ورئيس مجلس الوزراء صلاحيات واسعة مقابل صلاحيات تشريفية وتمثيلية للمجلس السيادي، سهل الوصول لاتفاقات على بقية القضايا العالقة. ومع ترقب توصل الأطراف إلى اتفاق كامل ونهائي، ينتظر الإعلان رسمياً عن الاحتفال بثورة السودانيين التي امتدت لخمسة أشهر متصلة، ومن ثم البدء في إجراءات فك الاعتصام تدريجياً بعد أن تسبب في شل الحركة في الخرطوم وحبس أنفاس الثوار. وبدأ السودانيون اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في السادس من أبريل الماضي.وفي الـ11 من الشهر ذاته أطاح الجيش بالرئيس عمر بالبشير على وقع احتجاجات استمرت منذ ديسمبر الماضي للمطالبة برحيله، لكن المعتصمين يرفضون المغادرة قبل تسليم السلطة للمدنيين. وذلك بحسبالجزيرة نت.

بدأت علامات الإرتياح في الشارع السوداني بعد الإعلان عن إتفاق نهائي بين قُوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الإنتقالي اليوم الأربعاء سيُعلن عن تفاصيله خلال ساعات قليلة، وشهد المشهد السوداني إنسجاماً مع الحالة التي أنتجها الإتفاق لمجلس سيادي إنتقالي، وبدت الأجواء مُرحبة بالإتفاق رغم إستمرار إغلاق أجزاء من ساحات الإعتصام من قبل قوات سودانية. مجالس وصلاحيات وتضمن إعلان ممثل المجلس العسكري المؤقت وأحد أعضائه الفريق ياسر عبد الرحمن حسن العَطا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن المفاوضات أسفرت عن الإتفاق مع قوى الحرية والتغيير على كامل صلاحيات مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي كما تم الإتفاق فترة إنتقالية مدتها ثلاثة سنوات تخصص الأشهر الأولى لتوقيع وتنفيذ إتفاقيات بوقف الحرب في أرجاء السودان في إشارة إلى الأوضاع في دارفور غرب السودان. وأن يتكون المجلس التشريعي من 300 عضو بنسبة 67 لقوى إعلان الحرية والتغيير وبنسبة 33% لقوى أخرى غير موقعة على قوى الحرية والتغيير بالتشاور مع بين المجلس السيادي وقوى إعلان الحرية والتغيير. كما تعهد ممثل المجلس العسكري الإنتقالي للشعب السُوداني بإنجاز الإتفاق كاملاً والإعلان عن تفاصيله خلال أقل من 24 ساعة لأجل تحقيق غايات الثورة السودانية المجيدة حسب تعبير المُتحدث. من جهته أشار أحد المتحدثين بإسم قوى الحرية والتغيير في المؤتمر الصحفي أن عدداً من قوى الثورة المُضادة برز دورها في الأحداث المؤسفة ليلة أمس، وأن تلك القوى لا تريد للسودان الإستمرار في مسيرة الإزدهار والسلام. مصير البشير كما رشحت عدد من التسريبات حول هياكل السلطة وصلاحياتها، وقال مدني عباس مدني عضو قوى الحرية والتغيير في حديث لقناة الجزيرة أن المفاوضات على مدى 48 ساعات أسفرت عن نتائج تتعلق بهياكل الحُكم في السودان ومنها مجلس السيادة السوداني، ومجلس تشريعي ومجلس وزراء. وأضاف مدني أن مجلس الوزراء سيكون لديه صلاحيات إدارة الشؤون المدنية كافةً، كما أن لمجلس التشريعي الجديد صلاحيات كاملة بما فيها سن القوانين، وأن الإتفاق مع المجلس العسكري المُؤقت سينشر التفاصيل بالصلاحيات تباعاً. كما أكد مدني أن مجلس السيادي لن يصادر صلاحيات الهياكل المُتفق على إنشائها وأن صلاحياته ستكون محدودة. وفي إجابته على سؤال بشأن مصير البشير بحسب المُفاوضات بين الطرفين قال مدني أنن المجلس العسكري أكد أنه سيقوم بإعتقال جميع رموز نظام البشير وأن الحكم المدني المُقبل سيطبق العدالة في حق كل من إعتدى على حقوق الشعب السوداني. كما نفى ممثل قوى الحرية والتغيير أن حزب عمر البشير كان من الأزمة في السودان ولا يمكن أن يكون جزءاً من الدولة المدنية العتيدة، أو جزءً من هياكل السلطة المُقبلة، وأن ضمانات تنفيذ الإتفاق هو الإعلان الشفاف أمام قوى الجماهير السودانية التي بإمكانها الحفاظ على مُكتسبات الثورة السودانية.

أعلن اليوم كل من المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان، التوصل الى إتفاق حول آليات ومدة الفترة الانتقالية التي ستمتد إلى 3 سنوات، وأكد المجلس العسكري أنه سيتم خلال 24 ساعة التوقيع على اتفاق نهائي مع قوى الحرية والتغيير بشأن الفترة الانتقالية، كما تضمن الإتفاق تشكيل لجنة مشتركة لمواجهة أي وضع طارئ تشهده البلاد في الوقت الراهن. وفيما نددت قوى الحرية والتغيير بمحاولات قوى الثورة المضادة الساعية لإجهاض أي اتفاق بينها وبين المجلس العسكري، أكدت أن الاعتصام مستمر حتى الوصول إلى تشكيل الحكومة الانتقالية، وعقب الإعلان عن الإتفاق انطلقت الاحتفالات في ساحة الإعتصام أمام مقرالقيادة العامة للقوات المسلحة وسط العاصمة السودانية الخرطوم. وكشفت قوى الحرية والتغيير في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة عن اتفاق أبرمته مع المجلس العسكري على تولي ترشيح أعضاء مجلس الوزراء وعلى صلاحيات كافة المجالس، كما تضمن الإتفاق على أن تكون هياكل الحكم على ثلاثة مستويات، وأن يكون مجلس سيادي بين المجلس العسكري وقوى الحرية ومجلس وزراء تشكله قوى الحرية والتغيير، فيما ستتولى قوى الحرية ترشيح 67 في المائة من أعضاء المجلس التشريعي و33% للأحزابللأخرى وفقا لما أعلنه عضو المجلس الفريق ياسر العطا، وأضاف العطا أنه سيجري التوصل إلى اتفاق نهائي مع قوى إعلان الحرية والتغيير بشأن الانتقال السياسي خلال 24 ساعة. وقال مدنى عباس مدني المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالخرطوم إن المجلس السيادي سيتم تشكيله بالتوافق مع المجلس العسكري، لافتا الى أن كل الأحزاب التي شاركت النظام السابق لا يحق لها المشاركة في الفترة الانتقالية. وأكد عباس أنه قد تم الاتفاق مع المجلس العسكري على تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في أحداث القيادة العامة التي وقعت يوم أمس التي أدت الى إستشهاد 7 مواطنين وأكثر من 50 جريحاً، لافتا الى أن المجلس العسكري تعهد بالتحقيق في أحداث الهجوم على ساحة الاعتصام أمس، مشيرا الى أنهم في قوى الحرية ينتظرون ما ستسفر عنه نتائج لجنة تقصي الحقائق المشتركة في الأحداث الدامية التي شهدها مقرالاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة ليلة أمس. من ناحية نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر من داخل لجان التفاوض أن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري ناقشا الثلاثاء في اجتماعات مستمرة نقاط الخلاف الرئيسية بشأن عملية نقل السلطة إلى المدنيين. وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على أن تكون مدة الفترة الانتقالية ثلاثة أعوام، ومن ثم الدخول في انتخابات ديمقراطية بدلا من فترة العامين التي اقترحها المجلس العسكري وأربعة أعوام اقترحتها قوى التغيير. ذكر المصدر نفسه أن المجلس العسكري اقترح أن تكون له الأغلبية في المجلس السيادي بجانب رئاسته، بينما رأت قوى التغيير أن تكون الأغلبية للمدنيين والرئاسة مدنية. ولفت المصدر إلى تصميم الطرفين على الوصول لاتفاق في الساعات القليلة المقبلة. وكانت قوى الحرية والتغيير أعلنت أنها ستوقف التفاوض مع المجلس إذا لم تتوصل معه إلى اتفاق في نهاية يوم الأربعاء. وبعد الإعلان عن الاتفاق عمت الاحتفالات ساحة الاعتصام أمام قيادة الجيش وسط العاصمة الخرطوم. وبدأ السودانيون اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في السادس من أبريل/نيسان الماضي. وفي الـ 11 من الشهر ذاته أطاح الجيش بالرئيس عمر بالبشير على وقع احتجاجات استمرت لأشهر للمطالبة برحيله، لكن المعتصمين يرفضون المغادرة قبل تسليم السلطة للمدنيين.

طالبت قوى الحرية والتغيير في السودان التي تقود الحراك الشعبي في البلاد، بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لكشف ملابسات الاعتداء على ميدان الاعتصام أمس، الإثنين. وحمل المهندس خالد عمر يوسف القيادي بقوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي اليوم، بثته وكالة السودان للأنباء، المجلس العسكري مسؤولية ما حدث وطالبه بالكشف عن الجهة المتسببة في الأحداث وسحب قواتها من محيط الاعتصام. وحول المفاوضات الجارية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير قال القيادي بقوى الحرية والتغيير إذا لم نتوصل إلى اتفاق غدا فإننا نحمل المجلس العسكري مسؤولية وضع البلاد في محك المواجهات المباشرة والاستقطاب. من جانبه، أوضح بابكر فيصل القيادي بقوى الحرية والتغيير أن قوى الحرية والتغيير ليست مسؤولة عن التصعيد، فيما أشار جمال عبدالرحمن القيادي بالتجمع إلى وجود أكثر من مائتي مصاب و4 قتلى نتيجة الأحداث أمس. وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد شدد على أنه لن يتهاون مع الفئات المندسة التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار وإحداث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن وإجهاض الثورة الشعبية في البلاد.. مؤكدا وحدة وتماسك قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى وأنها تعمل بكفاءة عالية لتأمين البلاد. واتهم رئيس المخابرات في الجيش السوداني خلال مؤتمر صحفي، دوائر أجنبية وخلايا نائمة من النظام السابق بالأحداث التي جرت مساء أمس وأدت لمقتل ضابط يتبع للقوات المسلحة وإصابة ثلاثة أفراد آخرين وعدد كبير من الجرحى بين المعتصمين الذين تعرضوا لإطلاق النار. وتضاربت التصريحات أمس بشأن هوية الجهات التي أطلقت النار على المعتصمين.. ففي الوقت الذي تقول فيه قوى الحرية والتغيير إنهم جاءوا على متن عربات وزي للقوات المسلحة والدعم السريع ورجال أمن النظام السابق، يقول المجلس العسكري إنها فئات متفلتة استغلت الظرف الراهن وسعت لإحداث انفلات أمني.

في تطورات خطيرة ومتلاحقة غداة مقتل 6 أشخاص جراء إطلاق نار شهده محيط الاعتصام المتواصل أمام مقر الجيش في الخرطوم أغلق معتصمون سودانيون، صباح الثلاثاء، شوارع رئيسية بالعاصمة الخرطوم، وأضرموا النار في إطارات سيارات، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين. وكانت لجنة أطباء السودان المركزية ، أعلنت عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء إطلاق النار الذي وقع قع في محيط الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني في الخرطوم إلى ستة ، ، إلى 6 قتلى، 5 من المعتصمين، بالإضافة لضابط بالجيش. ،وإصابة 15 آخرين أثناء محاولات من سمتهم مليشيات النظام الساقط فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم فيما قال المجلس العسكري الانتقالي إن الأحداث أسفرت عن سقوط قتيل من إدارة الشرطة العسكرية وإصابة ثلاثة آخرين. واتهمت لجنة أطباء السودان ا المرتبطة بحركة الاحتجاج في بيان لها مليشيات وكتائب النظام السابق بتدبير الهجوم على المعتصمين في محاولة لفضّ اعتصام الشعب السوداني الباذخ. ووجه تجمع المهنيين السودانيين صباحًا، نداءً عاجلًا إلى الشعب دعا فيه إلى مواصلة الاحتشاد والتوجه فورا إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة حراسةً لمكتسبات وانتصارات ودماء الشهداء الغالية.وأضاف: «يزداد اليوم واجبنا الأخلاقي تجاه استكمال ثورتنا وحمايتها، لاسيما مع ازدياد عدد شهداء مجزرة الأمس وبلوغهم حتى اللحظة ستة من خيرة أبناء الشعب السوداني. من جانبه حمل المجلس العسكري السوداني مسؤولية الأحداث الدامية التي شهدتها ساحة الاعتصام إلى مسلحين مندسين ،وقال المتحدّث باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي في بيان مساء الإثنين أن جهات تتربص بالثورة أزعجتها النتائج التي تم التوصل إليها اليوم وتعمل على إجهاض أي اتفاق يتم الوصول إليه، وإدخال البلاد في نفق مظلم نافيا إطلاق الرصاص ضد المعتصمين. وشهد محيط الاعتصام إطلاق نار مساء الاثنين من قوات تضاربت الأنباء عن هويتها،.وتعليقاً على الحادث، أعلن الجيش السوداني، في مؤتمر صحفي للمجلس العسكري، فجر الثلاثاء أن قواته وقوات الدعم السريع تعرضت لإطلاق نار من مندسين وسط المعتصمين. ويأتي هذا التصعيد عقب إعلان المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير التوصل لاتفاق على تشكيل مجلس سيادي جديد يحل محل المجلس العسكري الحاكم الذي يرفضه المحتجون. على أن تتواصل الاجتماعات، الثلاثاء، لـمناقشة نسب المشاركة ومدة الفترة الانتقالية. وتصاعدت الأحد الأوضاع في محيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني،حيث أغلق عشرات المتظاهرين شارع النيل الرئيسي لليوم الثاني على التوالي، وكذلك طريقاً مؤدياً لحي بحري الشمالي في العاصمة. ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش للضغط على المجلس لتسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، حسب المحتجين. وفي 11 أبريل، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية؛ احتجاجاً على تدني الأوضاع الاقتصادية، وشكل مجلساً انتقالياً لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى. وتطالب تحالفات المعارضة بالسودان بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية

وجهت النيابة العامة في السودان اتهاما للرئيس السابق عمر البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد مؤخرا. وذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم أن ذلك جاء في بلاغ مقتل أحد المتظاهرين بمنطقة /بري/، مضيفة أن النيابة العامة وجهت بالإسراع في إكمال التحريات في كافة بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة. يشار إلى أن البشير الذي تمت الإطاحة به في 11 أبريل الماضي يواجه تهما أخرى تتعلق بحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني تم العثور عليها في منزله، وقامت مجموعة من المحامين السودانيين بتوجيه تهمة له بتقويض الدستور بتنفيذ انقلاب 30 يونيو 1989 والانقلاب على حكومة منتخبة، ومازالت جهات أخرى عديدة ترتب أوضاعها لرفع دعاوى عليه في قضايا أخرى إبان حكمه الذي استغرق 30 عاما.

أعلن الفريق شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، نجاح مفاوضات اليوم الأول التي انطلقت اليوم مع قوي الحرية والتغيير والتوصل لاتفاق بشأن هياكل السلطة الانتقالية في البلاد. وقال الفريق شمس الدين الكباشي ،خلال بيان صحفي أدلي به اليوم تم بثه مباشرة عقب انتهاء جولة اليوم الأول من التفاوض، إن المفاوضات جرت في جو ودي تسوده المحبة والإصرار للوصول إلى حلول نهائية للقضايا الخلافية العالقة بين الطرفين، حيث تم التوصل لاتفاق كامل وتام بشأن هياكل السلطة الانتقالية. وأضاف أنه تمت مناقشة هيكلة السلطة ونظام الحكم والمهام والسلطات السيادية للفترة الانتقالية بجانب المهام المتخصصة للمجلسين التنفيذي والتشريعي وتم الاتفاق عليها تماما . ولفت إلى أن مفاوضات يوم غد الثلاثاء يتضمن جدول أعمالها مناقشة نسب المشاركة في مجالس السيادة والتنفيذية والتشريعية وعمر الفترة الانتقالية، حيث يري المجلس العسكري أن تكون لمدة عامين فيما تري قوي التغيير أن تكون لمدة أربعة أعوام، موضحا أنه باستكمال هذه الأجندة نكون قد فرغنا من القضايا الخلافية وانتقلنا لمرحلة جديدة. ووصف الكباشي، ما تم اليوم بأنه خطوة إيجابية تدفع لإنهاء الأجندة المتبقية والانتقال لتشكيل الحكومة المدنية للفترة الانتقالية ، مثمنا الروح التي سادت في المفاوضات بين الجانبين وإعلاء المصالح الوطنية وتسريع خطوات التفاوض وصولا للنتائج المرجوة. من جانبه، قال طه عثمان، عضو الوفد التفاوضي لقوي الحرية والتغيير ،في البيان الصحفي عقب انتهاء جولة المفاوضات، إن الأمور تمضي في اتجاه التوصل لاتفاق يحقق أهداف الثورة في أجواء طيبة ومثمرة تسودها الروح الوطنية العالية ، مؤكدا أنه التوصل لتفاهمات واتفاقيات مع المجلس العسكري الانتقالي في مجال القضاء والمفوضيات، مجددا حرصهم على مواصلة التفاوض وصولا للاتفاق النهائي الذي ينقل البلاد للاستقرار الذي يمكن من انفاذ برامج التغيير.

نقلت عدد من المواقع الإلكترونية لنُشطاء سودانيين محاولاتٍ من قبل الأجهزة الأمنية السودانية لفك بعض المتاريس التي أقامها المُعتصمون في ساحة الإعتصام، وأكد النُشطاء بأنهم تصدوا لتلك المُحاولات وأعادوا المتاريس إلى مكانها أمام مباني القيادة العامة للقوات المُسلحة في العاصمة الخرطوم. فيما رَشح عن تجمع المهنيين السُودانيين أبرز تيارات قوى الحرية والتغيير عبر حسابه الرسمي في تويتر موقف بشأن برنامج إحتجاجات جديد، كما واجه ما تردد من مماطلة للمجلس العسكري الإنتقالي للإنتقال نحو حكم مدني بالقول بأن السودان أمام خيارين لا ثالث لهما وهو سلطة مدنية أو ثورة أبدية. وأوضح التجمع أن أي مجلس سيادة سوداني يتوجب أن تكون غالبيته من المدنيين مع تمثيل للعسكر، وأشار إلى أن مهمة العسكريين في كل دولة حقيقية هي الدفاع والأمن الوطني وليست ممارسة الحُكم، وأن الرئيس السوداني المدني المُقبل سيقود نظاماً برلمانياً كيلا ينفرد مجلس السيادة بالحكم أو يتسبب بإعادة تجربة الرئيس المخلوع عُمر البشير. جدول التصعيد الثوري وسَجلت الساعات الأخيرة دعوات أطلقتها صفحات النُشطاء السودانيين إلى الجماهير عبر وسائل التواصل الإجتماعي بالتوجه نحو الميدان لدعم المُعتصمين في وجه ما أسموه نُذر مواجهة جديدة، حيث كان المُعتصمون قد أغلقوا «شارع النيل» المؤدي إلى القصر الرئاسي، فيما أقدمت قُوات تحمل شارة «الدعم السريع» على إغلاق جسر النيل الأزرق قِبالة جامعة الخرطوم لمنع دخول السودانيين إلى ميدان الاعتصام والخروج منه. وبرزت في ساحة المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة السودانية أمس عدد من قيادات قوى الحرية والتغيير، فيما وجه «تجمع المهنيين السودانيين» في بيان له إتهاماً للأجهزة الأمنية والعسكرية بمحاولة الضغط على الثوار لفض الاعتصام، وحذر التجميع من حدوث محاولة لفض الاعتصام، فيما قال أحد المتحدثين باسم «تحالف الحرّية والتغيير» رشيد السيد أن الاجتماع الذي كان مقرراً عقده بين المجلس العسكري المؤقت وقوى الحرية والتغيير لمناقشة الإنتقال السياسي تم تأجيله لليوم الإثنين. كما سَجل ناشطون دعوة قيادات قوى الحرية والتغيير المواطنين السودانيين للتوافد إلى ساحة الاعتصام ضمن مخطط جديد للقوى تحت مسمى «جدول التصعيد الثوري»، حيث طلب الممثلون للحراك السوداني من المواطنين التوجه للقيادة العامة لإسناد المعتصمين كما نُقل عن أحد الإتحادات المُشاركة في الإعتصام وهو إتحاد الصيادلة دعوة المُشاركين للتحلي بالهُدوء وضبط النفس والتمسك بالسلمية التامة. كما رَشحت عدد من تأثيرات سير مجريات الإعتصام على هيكلة المجلس العسكري الإنتقالي الذي يقود مفاوضات عسيرة مع قوى الحرية والتغيير في السودان، وكشف أحد النُشطاء ويُدعى هشام علي أن المجلس العسكري زال على إتصال بالفريق أول صلاح قوش الرئيس المُستقيل من جهاز الأمن والاستخبارات الوطني، وأن عبد الفتاح البُرهان رئيس المجلس العسكري الإنتقالي قدم استقالته للمجلس ثلاث مرات خلال أسبوعين ولم يُستجب لطلبه.

أعلن الفريق شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان عن اتفاق مع قوى الحرية والتغيير، تم بموجبه تحديد مدى زمني قصير جدا بشأن ملامح الفترة الانتقالية. وقال في تصريحات أدلى بها للتلفزيون السوداني أمس جهودنا المشتركة تستشعر المسؤولية والهم الوطني الكبير والواقع الأليم الذي تمر به البلاد.. مضيفاً لمسنا من قوى الحرية والتغيير رغبة جادة في الوصول لحل عاجل. وأضاف الكباشي أن الاجتماعات السابقة للمجلس العسكري مع قوى الحرية والتغيير توصلت لنتائج ايجابية من بينها الاتفاق علي نظام برلماني مختلط مع استبعاد النظام الرئاسي لإدارة حكم البلاد.. لافتاً إلى أن قضايا مثل زمن الفترة الانتقالية وهياكل الحكم لتلك لفترة وما يتعلق بمتطلبات تحديد المهام والصلاحيات لا تزال محل نقاش وتفاوض لكن تسوده روح إيجابية قادرة على تجاوز كافة العقبات. ورحب الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي بوصول وفد من الحركة الشعبية قطاع الشمال للخرطوم برئاسة مبارك أردول للمشاركة في عهد التغيير، وقال نرحب بهم في وطنهم وبين عشيرتهم ونؤكد ونجدد حرصنا على إحلال السلام وارساء مبادئ ثورة التغيير على أرض الواقع من اجل سلام دائم ومستدام لوطن آمن ومستقر يكون الحوار فيه مفتوحا مع الجميع للمساهمة في التغيير والاستقرار. وفي سياق متصل نفى القيادي بقوى الحرية والتغيير كمال بولاد في حديث للتلفزيون السوداني اليوم وجود أية خلافات بين مكونات قوى الحرية والتغيير، وقال إن ما يتم تداوله في هذا الخصوص لا أساس له من الصحة. وأشار إلى أن الخطوات التي تتم خلال الاجتماعات الحالية تهدف الى مزيد من التشاور، لافتاً الى وجود قيادة سابقة لقوى الحرية والتغيير كان هدفها هو إسقاط النظام وتعزيز الحراك الشعبي، والآن تحولت المهام الى وفد تفاوضي بمستوى عال ورفيع لإدارة شؤون الدولة، الأمر الذي استدعى ترتيب الاوضاع للإعلان عن المجلس القيادي الجديد.

أعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحراك الشعبي في السودان عن وجود محاولات من جهات لم يسمها بالسعي لفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، ودعا قواعده الشعبية للاحتشاد من أجل التأكيد على تشكيل حكومة مدنية. جاء ذلك خلال بيان صحفي له اليوم تم تعميمه أشار فيه الى مواصلة النضال السلمي الى حين الاستجابة لكافة المطالب التي تقدمت بها قوى الحرية والتغيير للمجلس العسكري الانتقالي.. وشهد شارع النيل في الخرطوم قرب القصر الرئاسي والمؤدي إلى ساحة الاعتصام إغلاقاً من قبل المعتصمين في تصعيد جديد للحراك الشعبي للضغط على المجلس العسكري الانتقالي للاستجابة للمطالب. وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع إعلان قوى الحرية والتغيير عن تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا اليوم مع المجلس العسكري الانتقالي إلى يوم غد الاثنين لمزيد من التشاور والتنسيق، حيث لم تتمخض الاجتماعات التي عقدتها قوى الحرية والتغيير يوم الخميس الماضي عن الخروج بصيغة توافقية بشأن المجلس القيادي والذي سيكون مفوضا للتشاور مع المجلس العسكري. كما لم يلتئم الاجتماع الذي كان مقرراً أمس السبت لاستكمال الترتيبات المتعلقة بشأن اختيار المجلس القيادي ومن المقرر أن تكتمل الاجتماعات اليوم في ظل إصرار قوى الحرية والتغيير على أن يتم التفاوض عبر هذا المجلس. وكانت قوى الحرية والتغيير قد أعلنت عقب تلقيها اتصالًا من المجلس العسكري الانتقالي لاستئناف جولة جديدة من التفاوض حول القضايا العالقة والخلافية بينهما، أنها ستنتهج نهجاً جديداً في التفاوض يركز على القضايا الخلافية على أن يستمر التفاوض متواصلا لمدة 72 ساعة تكون الأمور في نهايتها قد حسمت بصورة قاطعة. وقالت إنها ستقدم ردها مكتوبا للمجلس العسكري بشأن الإعلان الدستوري.. لافتة الى أن التأخير والمماطلة سيؤديان الى مزيد من الازمات وتعطيل الحياة العامة والاقتصاد مما سيزيد من معاناة المواطنين. من جانبه أعلن الفريق شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي اليوم خلال بيان صحفي، أن المجلس سيعقد مؤتمرا صحفيا في أقرب وقت لتوضيح الرؤية حول مسارات ملفات المرحلة الراهنة في عدد من القضايا الحيوية التي تتصدر الساحة الآن وتوضيح رؤية المجلس بشأنها. ويكمن الخلاف بين الجانبين في الهياكل المكونة للحكومة الانتقالية المدنية التي ستدير الفترة الانتقالية وتشمل مجالس السيادة والوزراء والتشريعي، حيث يرى العسكريون أن تغلب نسبة العسكريين في مجلس السيادة، بينما ترى قوى التغيير ان تكون الغلبة للمدنيين، ولم تفلح لجنة مكونة من الشخصيات القومية في تقريب وجهات النظر.