أعلنت قوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، عن الدخول في إضراب سياسي بمؤسسات الدولة والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية يوم الثلاثاء المقبل، ويستمر ثلاثة أيام. ودعت قوى الحرية والتغيير، في بيان لها، كافة القواعد الثورية الشعبية لمواكب السلطة المدنية نحو ميادين الاعتصام في كافة ولايات السودان يوم /الخميس/ المقبل، بجانب مواكب احتجاجية في الاحياء السكنية وحملات دعائية للعصيان المدني الشامل. وقالت إن هذه الخطوات جاءت في اعقاب تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن استكمال هياكل السلطة المدنية التي ستدير الفترة الانتقالية، مشيرة الي ان التصعيد الشعبي الثوري يأتي تمهيدا لتحديد (ساعة الصفر) لإعلان العصيان المدني والاضراب العام وفق جداول معينة. يشار الى أن عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق صلاح عبدالخالق اعلن، في تصريح صحفي، أن المجلس سيلجأ الي اجراء انتخابات مبكرة بإشراف اممي في حال وصول المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير الى طريق مسدود.. مضيفا ان الانتخابات يمكن ان تجري في غضون فترة من شهرين أو ستة اشهر أو عام حسب توفر الجاهزية والترتيبات اللازمة لإجرائها. وفي تصريح سابق، أكد الفريق أول محمد حمدان دقلوا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي ان اي موظف حكومي يضرب عن العمل سيفقد وظيفته.. مشددا على أن طريق حل الخلافات مع قوى الحرية والتغيير ليس بالتصعيد وانما بالحوار والحكمة لتجنيب البلاد الوقوع في مزالق الفتنة. ومنذ إعلان الجيش إسقاط حكم الرئيس عمر البشير في 11 ابريل الماضي بعد 30 عاما من حكم السودان لم تفلح المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، التي تضم اكثر من 100 كيان من الاحزاب والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشبابي والحركات المسلحة، في التوصل لاتفاق نهائي لتشكيل الحكومة المدنية الانتقالية وأنجزت جولات التفاوض بين الطرفين أكثر من 90 بالمئة من القضايا محل التفاوض، وتم التوصل لاتفاق تام في ملفات مجلس الوزراء والمجلس التشريعي وصلاحيات مجلس السيادة وانحصر الخلاف بين الجانبين حول لمن تسند رئاسة المجلس ونسبة المدنيين والعسكريين فيه حيث تمسك كل طرف بأن تكون الرئاسة والاغلبية له مما جعل التفاوض يتحول من المستوى القيادي إلى المستوي الفني دون الاعلان عن اي تقدم في هذا الخصوص.

لوّح المجلس العسكري الانتقالي في السودان بالدعوة لانتخابات مبكرة في حال وصل التفاوض مع إعلان قوى الحرية والتغيير لتسليم السلطة للمدنيين إلى طريق مسدود، وبالمقابل هددت قوى الحرية والتغيير بالتصعيد السياسي واللجوء إلى العصيان المدني وقال عضو المجلس العسكري الحاكم صلاح عبد الخالق إن المجلس سيدعو إلى انتخابات مبكرة بإشراف من الأمم المتحدة إذا فشلت المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك السوداني. وأكد عبد الخالق أن الجيش السوداني هو الضامن لأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، لأنه لا مصلحة لنا فيها. مشددا على ضرورة مشاركة الجيش في الفترة الانتقالية باعتباره الضامن لأن تنفذ الاتفاقيات التي وقعها السودان في وقت سابق. من جهته، قال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير إنه سيباشر حملة مشاورات واسعة مع جميع أطياف الشعب السوداني والثوار في ميادين الاعتصام، لإطلاعهم على الحقائق والاستماع إلى وجهات نظرهم، على خلفية وصول المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي إلى نقطة خلافية بشأن المجلس السيادي. وأضاف التحالف في بيان أن الاعتصامات ستستمر في كل أرجاء البلاد سلميا، أن لجانه ستكون جاهزة لما وصفها بـالخيارات الأخرى وعلى رأسها الإضراب السياسي والعصيان المدني. وأكد القيادي في قوى الحرية والتغيير ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير أن قوى الحرية والتغيير ما زال لديها أمل في الوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري، مؤكدا استمرار وسائل الضغط السلمية، بما في ذلك العصيان المدني والإضراب السياسي. وردا على تلويح المجلس العسكري بإجراء انتخابات مبكرة في حال تعذر الاتفاق على الفترة الانتقالية، اشترط زعيم حزب الأمة السوداني المعارض -أحد مكونات قوى الحرية والتغيير- الصادق المهدي، إزالة آثار النظام السابق في مؤسسات الدولة وعودة النازحين وإصدار قانون يمنع حزب المؤتمر الوطني والأحزاب التي كانت تشاركه السلطة من خوض الانتخابات. وكان المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قد أخفقا في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية فيما يخص نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته. ويتمسك العسكري بأغلبية تمثله في مجلس السيادة ورئاسة عسكرية، في حين تطالب قوى التغيير بأغلبية مدنية ورئاسة دورية. ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين. وذلك بحسب الجزيرة نت.

كشف تجمع الوفاق السوداني، عن مبادرة لتقريب وجهات النظر وتجسير الهوة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير وذلك لتفادي حالة الجمود في الوضع السياسي الراهن والانتقال إلى مؤسسات المرحلة الانتقالية. وقال محمد الحسن رئيس التجمع في تصريح لوكالة الأنباء السودانية اليوم، إنه تقدم برؤية للمجلس العسكري بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، مبينا أن تجمع الوفاق السوداني يرى أن يتم تكوين مجلس تشريعي (برلمان مؤقت) يتم فيه تمثيل كل الأحزاب والكيانات السياسية والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني والإدارة الأهلية . ودعا الحسن إلى العمل بدستور 2005 خلال الفترة الانتقالية مع مراعاة عدم الأخذ بالمواد والقوانين المقيدة للحريات فيه، مبينا أن التجمع في رؤيته التي قدمها للمجلس يرى أن يكون المجلس السيادي مكونا من 10 أعضاء من المدنيين والعسكريين على أن تكون رئاسته لعسكري ونائب للمدنيين. وأضاف أن التجمع يتفق مع الرؤى الخاصة بتكوين جهاز تنفيذي ذي صلاحيات كاملة من الكفاءات الوطنية وأن يكون معيار الاختيار له هو الرجل المناسب في المكان المناسب. وكان الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد عبر عن أمله في أن تتوصل المفاوضات بين المجلس وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاق يحقق طموحات وتطلعات الشعب السوداني يمهد الطريق لتحقيق استدامة الاستقرار في البلاد، مؤكدا أن المجلس ليست لديه أية نوايا لتصفية الحسابات وإنما يسعى لإرساء عدالة شاملة تمكن من تطور البلاد. من جانبها، صعدت قوى الحرية والتغيير من لهجتها المتشددة تجاه المجلس العسكري الانتقالي في أعقاب جولة المفاوضات الرابعة التي لم تتوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن تفاصيل مجلس السيادة حول رئيسه وعدد أعضائه ونسبة المدنيين والعسكريين فيه حيث تقرر تعليق التفاوض على المستوى القيادي بين الجانبين على أن يكون مستمرا على مستوى اللجنة الفنية المشتركة. ويمر المشهد السياسي الراهن في السودان، بحالة من القلق والتوتر انتظارا لما ستسفر عنه مسارات العلاقات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في أعقاب توقف الحوار والتفاوض على المستويات العليا.

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم، إلغاء قرار تجميد التنظيمات النقابية في البلاد. وذكر المجلس في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية، أن قرار رفع التجميد شمل كلا من النقابات المهنية، والاتحادات المهنية، والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي. وتم تجميد التنظيمات المهنية في البلاد من جانب المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى مقاليد السلطة عقب عزل الرئيس السوداني عمر البشير في الحادي عشر من شهر أبريل الماضي. وجاء قرار المجلس في ظل اتهامات تواجهها هذه النقابات والاتحادات بسيطرة موالين لنظام البشير عليها.

دعت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني، إلى تقديم 1.1 مليار دولار لمساعدة 4.4 مليون شخص من أكثر الناس ضعفا في السودان. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، للسيد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، وفقا لما أورده مركز أنباء الأمم المتحدة اليوم. وقال دوجاريك إن نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان تبلغ حاليا 15 في المائة فقط، مشيرا إلى أنه سيتم تنقيح الخطة في ضوء التقلبات السياسية والاقتصادية الحالية في البلاد. وأضاف أن قرابة 6 ملايين شخص في السودان، يعيشون في أزمة أو مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، فيما يتفاقم الوضع بسبب التضخم المتزايد. وأوضح أنه على الرغم من تحسن الوضع الأمني، لا يزال هناك نزوح طويل الأمد ونزوح جديد، حيث يوجد 1.9 مليون نازح في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

كشف نادي أعضاء النيابة العامة في السودان، أن القوة المكلفة بحراسة منزل صلاح قوش، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني السابق،منعت تنفيذ أمر القبض عليه وتفتيش منزله. وبحسب بيان لـ نادي أعضاء النيابة العامة، فالقوة الأمنية المكلفة بحراسة قوش هددت وكلاء النيابة وقوة شرطية بإطلاق النار عليهم. وقال البيان إنه على إثر دعوى جنائية أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتهم فيها صلاح قوش، تحركت قوة من الشرطة يرأسها ضابط برتبة عميد وتحت الإشراف المباشر من وكيل أول النيابة ووكيل النيابة لتنفيذ أمر القبض والتفتيش على منزل المتهم، إلا أن القوة المكلفة بحراسة منزل قوش تصدت لهم، ورفضت تنفيذه أمام وكلاء النيابة العامة وتذرعت بأنها لم يصدر إليها تعليمات. وأشار البيان إلى أن القوة قفزت إلى أكثر من ذلك ووجهت العربة المسلحة (بالدوشكا) نحو عربة أعضاء النيابة العامة، وقاومت تنفيذ الأمر بالقبض والتفتيش كما هددت القوة المنفذة للأمر بإستخدام السلاح الناري على مرأى ومسمع وكلاء النيابة. وطالب النادي في بيانه الذي نشره موقع باج نيوز الإخباري السوداني، بإقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الحالي وإعادة هيكلة جهاز الأمن فوراً وتعديل قانون الأمن الوطني، ردا على ما حدث. وطالب أعضاء النيابة بالتحقيق في الواقعة التي تمس إستقلال النيابة العامة، ليس في الشق الجنائي إنما في صدور التعليمات من أعلى المؤسسة رغم سقوط النظام. وندد أعضاء النيابة العامة بما حدث، وقالوا إن هذا السلوك يدل على الانتهاك الصارخ للقانون وسيادة الدولة من قِبل قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ومن غير المتصور حدوثه في دولة تمتلك سيادة وأجهزة عدلية مُناطا بها تطبيق القانون. وطالبوا بإقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الحالي، وإعادة هيكلة الجهاز فورا وتعديل قانون الأمن الوطني، والتحقيق في هذه الواقعة التي تمس استقلال النيابة العامة، ليس في الشق الجنائي إنما في صدور هذه التعليمات من أعلى المؤسسة رغم سقوط النظام. وقال البيان إن نادي أعضاء النيابة العامة قرر وضع الإضراب الشامل قيد الدراسة حتى تنفذ تلك المطالب. ويعد قوش أحد أبرز رجالات نظام البشير الذين طالب الحراك السوداني بإبعادهم من المشهد.

طالب تجمع المهنيين والحزب الشيوعي في السودان بإسقاط الحكم العسكري وتنفيذ اضراب سياسي عام، ردا على تعثر مفاوضاته مع المجلس العسكري الحاكم الانتقالي للبلاد بشأن تسليم السلطة للمدنيين وقال بيان للتجمع، الركيزة الأساسية في تحالف قوى الحرية والتغيير: من أجل تمام الوصول للانتصار نفتح دفتر الحضور الثوري للإضراب السياسي العام. لفرض مطلب المحتجين بنقل السلطة للمدنيين. وأعلن التجمع بدء التصعيد مع المجلس العسكري وتحديد ساعة الصفر لتنفيذ العصيان المدني والإضراب الشامل، مشددا على مدنية السلطة بالكامل. وقال التجمع إنه لا مناص من إزاحة المجلس العسكري لتتقدم الثورة لخط النهاية، مؤكدا أن تمسك المجلس العسكري بالأغلبية في مجلس السيادة وبرئاسته، لا يوفي بشرط التغيير ولا يعبر عن المحتوى السياسي والاجتماعي للثورة. ومن جانبه، قال الحزب الشيوعي إن ما وصفه بتعنّت المجلس العسكري وتمسكه بأن تكون له الأغلبية والرئاسة في مجلس السيادة يؤثر سلبا على الثورة ويعيق تحقيق أهدافها المتمثلة في تصفية بقايا النظام الفاسد، ولجم الثورة المضادة التي بدأت تنشط في محاولة يائسة لإعادة عقارب الساعة للوراء، وتصفية مليشيات الإسلاميين وإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات. وحث الحزب الشيوعي المواطنين على الدخول في إضراب عام وتنفيذ عصيان مدني، لإنهاء الحكم العسكري وقيام الحكم المدني الديمقراطي. وانتهت جولة المفاوضات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بالسودان دون التوصل لاتفاق بشأن المجلس السيادي، بينما يواصل المحتجون اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش كما جددت قوى التغيير تأكيدها أن تكون الغلبة في المجلس السيادي للمدنيين، وذلك بعدما اتفقت مع المجلس العسكري في جولات التفاوض الماضية على أغلب الجوانب المتعلقة بالسلطات ومجالس الحكم خلال الفترة الانتقالية التي يفترض أن تستمر ثلاث سنوات. من جانبها، خصصت صحيفة لوفيغارو الفرنسية مقالا للمعارضين السودانيين لحكم الرئيس عمر البشير الذين عادوا من المنفى إلى بلادهم، جمعت فيه مراسِلتها الخاصة في الخرطوم جينا لو براس بعض الشهادات التي قدموها، مشيرة إلى أنهم لم يتخلوا بعد عن سلاحهم. ووصفت المراسِلة الرجل الطاعن في السن علي محمود علي حسنين الذي قالت إنه يقيم في منزل لم يتغير أثاثه منذ عقد من الزمن بسبب غياب صاحبه، وروت حكاية هروبه من البلد التي لخصها قائلا لو بقيت لكانوا حطموني. وقالت أيضا إن هذا المحامي المنتمي للحزب الاتحادي الديمقراطي كان ضحية مثل عدد من السودانيين لنظام البشير، وقد قضى 13 سنة في السجن قبل أن يطلق سراحه ويغادر البلد عام 2009 بعد أن يتلقى تهديدات من الأمن. وذلك بحسب الجزيرة نت.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إنها ستقدم مقترح ينص على أن تكون رئاسة المجلس السيادي بالتناوب بين المدنيين والعسكريين، على ان يتم بحث المقترح مع المجلس العسكري الإنتقالي وذلك خلال جولة المفاوضات التي ستعقد مساء اليوم الاثنين، ويأتي مقترح قوى التغيير في سياق سعيها تجاوز أزمة المجلس السيادي.. وقالت الجزيرة نت في تقرير لها إن قوى التغيير قد جددت تأكيدها على أن الأغلبية في المجلس السيادي ستكون للمدنيين ، وذلك بعدما اتفقت مع المجلس العسكري في جولات التفاوض الماضية على أغلب الجوانب المتعلقة بالسلطات ومجالس الحكم خلال الفترة الانتقالية التي يفترض أن تستمر ثلاث سنوات. وتعذر التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين في جولة التفاوض التي جرت مساء أمس الأحد، بعدما تمسك كل طرف بموقفه المطالب بالأغلبية في المجلس السيادي بالإضافة إلى رئاسة المجلس. وقال مراسل الجزيرة محمد الطيب إن جلسة المفاوضات استمرت نحو ست ساعات حتى فجر اليوم، وأضاف أنه كان متوقعا أن تكون هذه الجولة الأخيرة. وبعيد انتهاء الجلسة، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي وعضو وفد قوى التغيير مدني عباس مدني أنه تقرر تأجيل إعلان الاتفاق النهائي الذي كان يتوقع أن يتم مساء الأحد، ومواصلة التفاوض بينهما مساء اليوم. وقال كباشي إنه تمت مناقشة هيكل السلطة الانتقالية، وتثبيت نقاط الجولات السابقة المتعلقة بصلاحيات ومهام وهياكل السلطة الانتقالية ومدة الفترة الانتقالية. من جانبه قال مدني إنه جرى الاتفاق على مواصلة النقاش حول المرحلة الانتقالية. وكان الطرفان توصلا مؤخرا إلى اتفاق مبدئي على هياكل هذه المرحلة، وهي مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين، وحكومة انتقالية تنفيذية، ومجلس تشريعي تكون أغلبية الثلثين فيه لقوى الحرية والتغيير. كما أوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة نتائج لجنة التحقيق بشأن الأحداث التي سقط فيها قتلى وجرحى في محيط الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم. وكان المجلس العسكري أعلن مساء الأربعاء تعليق المحادثات 72 ساعة لحمل المحتجين على إزالة الحواجز والمتاريس التي أغلقوا بها طرقا وجسورا رئيسية بالخرطوم خارج موقع الاعتصام المستمر منذ أوائل أبريل/نيسان الماضي.