قالت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إن الإضراب الذي دعت إليه واستمر الثلاثاء والأربعاء نجح بنسبة 90 %، ومثّل تفويضا واضحا لها من قبل المجتمع. بينما قال عضو بالمجلس العسكري الانتقالي إن هذه القوى لا تمثل الشعب السوداني كله، وحذر من انفجار الوضع في البلاد. وعقدت قوى الحرية والتغيير مؤتمرا صحفيا مساء أمس الأربعاء في ختام الإضراب، وقال قادتها إن الالتزام الشعبي الواسع بالإضراب مثّل تفويضا واضحا من المجتمع السوداني لقوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في البلاد. وهددت قوى التغيير بالاتجاه إلى خيار العصيان المدني إذا لم يستجب المجلس العسكري لمطالبها بنقل السلطة للمدنيين وتشكيل مجلس سيادي لإدارة المرحلة الانتقالية تكون أغلبيته مدنية وكذلك رئاسته، وقالت إن الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة يعتبر إجهاضا لمسيرة التفاوض بين قوى التغيير والمجلس العسكري. وقال القيادي في قوى التغيير صدّيق فاروق إن من غير المقبول أن يصعد المجلس العسكري فوق أكتاف الثورة السودانية.. وأضاف أن المجلس إذا لم يستجب لمطالب الشعب السوداني، فإنهم سيتجهون إلى العصيان المدني، مع التأكيد على سلمية الثورة. وأكدت قوى التغيير أنه لم يحدث أي تواصل بينها وبين المجلس العسكري منذ توقف مفاوضاتهما قبل أسبوع، وقالت إن الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة بمثابة وضع العربة أمام الحصان، وهي وسيلة ضغط مرفوضة. وأكدت على استمرار الاحتجاجات، وقالت إنها بدأت الاستعداد لأداء صلاة عيد حاشدة في مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش بوسط الخرطوم وفي معظم الولايات. في تلك الأثناء، قال عضو المجلس العسكري الفريق صلاح عبد الخالق سعد إن المجلس سيلجأ لخيارات بديلة في حال فشلت المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير، وأكد أن المجلس لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة. وشدد سعد على أن قوى الحرية والتغيير مهما علا صوتها، لا تمثل الشعب السوداني كله، وأضاف أن تمثيل الشعب السوداني يكون عن طريق صندوق الانتخابات، ومن يحصل على الأغلبية نسلمه السلطة كاملة. وقال إن الأمور إذا سارت إلى طريق مسدود فإن المجلس لديه عدة خيارات وحلول وطنية، من بينها إجراء انتخابات مبكرة خلال ثلاثة أشهر إلى ستة. وحذر عضو المجلس العسكري من انفلات الوضع الأمني في السودان وانزلاقه إلى مستنقع الفوضى، وقال إن في السودان أكثر من ثمانية جيوش تحمل السلاح.. وأشار إلى أن البلاد قابلة للانفجار في أية لحظة إذا تعامل السياسيون بعدم جدية وبمراهقة. يشار إلى أن الجيش السوداني عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل الماضي، على وقع اعتصامات واحتجاجات عارمة ضد نظامه. وذلك بحسب الجزيرة نت.

قتل محتج وأصيب آخرون في شارع النيل قرب مقر الاعتصام في الخرطوم في اشتباكات بين قوات الجيش السوداني ومسلحين. وأفاد تجمع المهنيين السوداني المعارض بمقتل محتجة وسقوط عدد من الجرحى في شارع النيل قرب مقر الاعتصام وسط الخرطوم. وذكر التجمع، وهو أحد مكونات قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي في السودان، عبر حسابه على موقع تويتر، أن الضحايا سقطوا جراء اشتباك بالرصاص الحي وقع بين قوات عسكرية ومتفلتين منها في شارع النيل بالخرطوم. وأدان التجمع ما وصفه بـ التصرفات الصبيانية غير المسؤولة من القوات النظامية التي يجب أن يكون وجودها لحفظ أمن المواطن وسلامته، على حد تعبيره. وحث التجمع الثوار على ضبط النفس والتمسك بالسلمية والالتزام بخريطة الميدان والتواجد في ساحة الاعتصام وتفويت الفرصة في هذا الظرف الذي سيحاول المتربصون بالثورة استغلاله في إشاعة الفوضى لضرب سلميتنا. وفي غضون ذلك، جدد الاتحاد الافريقي ضغوطاته على المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مؤكدا أنه لا يزال يتعامل مع التطورات في البلاد على أن ما شهدته هو انقلاب عسكري. ورفض الاتحاد بشكل قاطع الانقلاب العسكري في السودان، مشددا على الحاجة العاجلة لحل سريع للأزمة الراهنة، واحترام إرادة الشعب السوداني. جاء ذلك وفق بيان للاتحاد الافريقي أصدره،امس، قال فيه: نجدد إدانة الاتحاد ورفضه القاطع لأي تحركات غير دستورية لتغيير الحكم، خاصة عبر الانقلاب العسكري، وأضاف البيان: نعرب عن قلقنا العميق إزاء الأوضاع في السودان عقب تولي الجيش السلطة في البلاد منذ 11 أبريل 2019، وتداعيات ذلك على البلاد والمنطقة والقارة الأفريقية. ودعا الاتحاد الأفريقي جميع السودانيين إلى إعلاء مصالح بلادهم فوق أي اعتبارات أخرى، وقال: نحث الجيش وممثلي القوى المدنية على العمل سويا للتوصل لحل شامل للأزمة. وواصل السودانيون امس اضرابهم عن العمل، في يومه الثاني، ودعا تجمع المهنيين السودانيين، العاملين في القطاعين الخاص والعام، التوجه إلى ساحة الاعتصام في الخرطوم، ومواقع الاعتصام الأخرى في ولايات السودان. كما أعلن التجمع إغلاقا كاملا لبنك السودان المركزي بكافة فروعه وهدد بأن هذا القرار سيكون له ما بعده وفي سياق مواز، حذّر نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) من أن السودان مستهدف من دول تعمل على أن يكون شبيها بسوريا وليبيا، على حد تعبيره. وفي غضون ذلك، كشفت مصادر لـعربي21 أن مدير المخابرات السابق، صلاح قوش، موجود في مصر منذ أيام. وأوضحت المصادر أن رئيس حزب الأمة المعارض، الصادق المهدي، سيزور مصر قريبا، في إطار التدخل المصري في ترتيب الأوضاع السودانية. وقالت المصادر إن هذا الأمر يعد دليلا على أن المؤسسة العسكرية، التي انقلبت على البشير، سعت لحماية قوش، ولم تسمح بأي تحركات لاعتقاله، حيث إن مبررات عدم تنفيذ قرار المدعي العام بإيقافه غير قانونية.

دعا الاتحاد الإفريقي، كلاً من المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، في السودان، للعمل سويا على استئناف المفاوضات سريعا والانتقال للسلطة المدنية وتفادي توتر الأجواء. وقال السيد محمد الحسن ولد لبات مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، إن السودان أمام خيارين: إما الفوضى أو طريق السلم والتفاوض.. داعيا لتوفير أجواء ملائمة لإحداث شراكة فاعلة بين المجلس العسكري وقوى التغيير عن طريق الاحترام المتبادل ووقف التصعيد. يشار إلى أن المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى التغيير توقفت على المستوى القيادي منذ أكثر من أسبوع، وتعمل على مستوى فني ولم تحقق أي تقدم ملموس، حيث يعتريها جمود واضح وتصعيد بين الطرفين بعد تلويح المجلس العسكري بإجراء انتخابات مبكرة في حال التوصل لطريق مسدود، الأمر الذي رفضته قوى الحرية وردت عليه بالدعوة إلى إضراب سياسي بدأ اليوم، وقد يكون مقدمة لإعلان العصيان المدني الكامل. وكان الطرفان اتفقا على تشكيلة مجلسي الوزراء والتشريعي وصلاحيات مجلس السيادة، لكنهما اختلفا حول من يرأس المجلس السيادي وعدد أعضائه ونسبة تمثيل المدنيين والعسكريين فيه، ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع الحالي خطوات توضح معالم المرحلة المقبلة في أعقاب التصعيد الذي شهدته الفترة الماضية.

قال الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن بلاده تتعرض لحالة عالية من التربصات والاستهدافات الخارجية التي تمول مخططات إحداث الفتنة والفوضى الداخلية. وأضاف حميدتي في تصريح اليوم، أن هذه الاستهدافات الخارجية ترمي بثقلها لأجل أن يكون السودان مقسما ومفتتا. وأكد وجود أدلة دامغة تؤكد ذلك، وأن المجلس العسكري اكتشف هذه المخططات ويتابعها لإفشالها، مشددا على ثقته في أن السودانيين بيقظتهم ووعيهم الوطني العالي لن يستجيبوا لهذه المخططات. وأضاف أن المجلس العسكري يتعرض لاستهداف من جهات دولية نافذة تستخدم أساليب متقدمة للنيل من الوطن، وإضافة لذلك يتحرك الفاسدون وأعضاء النظام السابق لاستغلال مكاسب الثورة الشعبية وإخفاء أعمالهم الفاسدة التي عطلت مسيرة الوطن طيلة السنوات السابقة ونحن لن نتركهم وسنحاسبهم. وكشف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عن أن المجلس توصل لاتفاق مبادئ مع الحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق لإحلال السلام الشامل في البلاد وقال اتصالاتنا معهم توصلت لمراحل متقدمة سيتم الكشف عنها قريبا. وقال فيما يتعلق بالإضراب السياسي الذي نفذته اليوم قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي، إن نتائجه معلومة لكننا ندعوهم لعدم إذلال المواطنين بمنعهم من ضروريات الحياة وتعطيل دولاب العمل وشل الحياة وتوقف الخدمات، داعيا تلك القوى للعودة إلى شعاراتها التي حققت بها انتصاراتها. وجدد حميدتي مواصلة الاتصالات مع قوى الحرية والتغيير للدفع لاتفاق المبادئ الذي تم معها، قائلا لن نغلق باب التفاوض ولابد من مشاركة الجميع. من جهتها أعلنت قوى الحرية والتغيير، أن الاستجابة للإضراب السياسي الذي بدأ اليوم والمستمر إلى يوم غد، جاءت بنسبة عالية من كل القطاعات بلغت أكثر من 80% مما يؤكد أن الأهداف الجوهرية منه أتت أكلها وعكست مدى تمسك الجماهير بمطالبها الثورية بحكومة مدنية كاملة الصلاحيات. وتوقع صديق فواز القيادي بتلك القوى ورئيس حزب /حشد/ الوحدوي، في تصريح اليوم، أن تكون نسبة تنفيذ الإضراب يوم غد /الثلاثاء/ 100%.

بحث السيد أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، هنا اليوم، مع الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان العلاقات الثنائية بين البلدين. وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، أن الجانبين بحثا أيضا خلال اللقاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبي عن التزامه بدعم جهود السودان في تحقيق انتقال ديمقراطي شامل، منوها بجهود الشعب السوداني لبناء الديمقراطية. وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد وصل، في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة أديس أبابا في زيارة غير معلنة المدة، حيث من المقرر أن يلتقى خلالها عددا من المسؤولين الحكوميين.

بدأ طيارون سودانيين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إضرابًا عاما عن العمل، ما سبب زحاما شديدا في مطار العاصمة الخرطوم. وقال بيان صادر عن تجمع الطيارين السودانيين، نشره تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي، عبر صفحته الرسمية فيسبوك، إن الطيارين السودانيين ملتزمون تماما بالإضراب المعلن الذي بدأ منتصف الليل بالتوقيت المحلي. وأضاف البيان أن الإضراب مستمر حتي منتصف ليل يوم الأربعاء، لكل الرحلات الداخلية والدولية. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفديوهات تظهر اكتظاظ عشرات المسافرين بمطار الخرطوم. كما أظهرت الصور، وشهود العيان، إعلان سلطات المطار، تأجيل وإلغاء الرحلات التي كانت مجدولة بحركة المطار الرئيسي في البلاد. وكانت القاهرة، أعلنت في وقت سابق الإثنين، إلغاء رحلتين من مطارها الرئيسي، إلى الخرطوم الثلاثاء، نظرًا للأحداث الجارية في السودان. ومساء الإثنين، أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير أنهم سينفذون الإضراب العام الثلاثاء، والأربعاء في جميع أنحاء البلاد. وشهدت الخرطوم ومدن أخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، وقفات احتجاجية لعاملين بمؤسسات حكومية وشركات عامة وخاصة وبنوك وجامعات وقطاعات مهنية، طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين بدأ الإضراب العام في السودان، اليوم الثلاثاء، استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير؛ احتجاجاً على عدم إيفاء المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين، وتحوله إلى قيادة سياسية، وسط تحذيرات من قادته. وأكد تجمع المهنيين السودانيين، أحد أفرع قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان له صباح اليوم، أن الإضراب الذي سيستمر يومين حق دستوري مكفول وفقاً لنص المادة 27 /3 من وثيقة الحقوق في دستور السودان الانتقالي 2005. واتهمت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أمس الاثنين، المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بأنه أصبح قيادة سياسية وليس مجلساً انتقالياً، مؤكدة أنهم ماضون نحو تنفيذ إضراب شامل، يومي الثلاثاء والأربعاء.

أعلن الفريق الركن شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان ورئيس اللجنة السياسية، أن المجلس وضع الترتيبات اللازمة لمواجهة تداعيات الإضراب السياسي الذي أعلنته قوى الحرية والتغيير، مؤكداً أن السلطات المختصة تقوم بواجبها على أكمل وجه لمواجهة الموقف ومعالجة أية تداعيات ناجمة عنه. جاء ذلك خلال تصريحات له اليوم، للتلفزيون السوداني أبدى فيها أسف المجلس تجاه خطوة قوى الحرية والتغيير بإعلان الإضراب السياسي والتصعيد. وقال إنه جاء في وقت ليس جيدا ولكننا نحترم قرارهم وقمنا من جانبنا بوضع الاحتياطات اللازمة له. وأشار الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، إلى أن الوقت الراهن يتطلب وحدة الصف الوطني وقوة قراره وتماسك جبهته الداخلية حتى تتجاوز البلاد أزماتها الراهنة. ولفت إلى أن القرار جاء في وقت تتواصل فيه الجهود بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي من خلال اللجان المصغرة التي تم تكوينها للوصول إلى التوافق المنشود الذي يمكن الطرفين من تجاوز الخلافات لإنهاء المتبقي من أجندة والذي يمثل نسبة قليلة مقارنة بما تم إنجازه خلال جولات التفاوض الماضية. وشدد على أن توفر الإرادة القوية والرغبة العالية والجدية والمصداقية الوطنية بين الطرفين تشكل عاملا حاسما لفك الاحتقان. وعبر عن أمله في التوصل إلى توافق مع كافة القوى السياسية والعودة قريبا لطاولة المفاوضات لإنهاء المتبقي من مسائل وتقديم اتفاق مرض للشعب السوداني. يشار إلى أن المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير متوقفة على المستوى القيادي منذ أكثر من أسبوع بسبب تباعد مواقف الطرفين بشأن رئاسة المجلس ونسبة تمثيل كل طرف وعدد أعضاء مجلس السيادة ووصف المجلس العسكري وتيرة التفاوض على مستوى اللجان الفنية حاليا بأنها ضعيفة. وفي سياق متصل، أعلنت قوى الحرية والتغيير اكتمال كافة الترتيبات مع قواعدها لتنفيذ الإضراب السياسي الذي سيبدأ غدا /الثلاثاء/ ويستمر يوم الأربعاء ويتم رفعه يوم الخميس. وقالت إنها اتخذت هذه الخطوة في إطار تصعيد الحراك الشعبي للضغط على المجلس العسكري لتسليم الحكم لحكومة مدنية كاملة الصلاحيات. وأضافت أن خطوة الإضراب السياسي والاحتشاد في ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم تأتي تمهيدا لإعلان العصيان المدني الشامل إذا لم يستجب المجلس العسكري للمطالب. يذكر أن العديد من القوى السياسية والأحزاب والكيانات خارج قوى إعلان الحرية والتغيير أعلنت رفضها للإضراب ومقاومته، وأعلن اتحاد عام نقابات عمال السودان أن الخطوة غير قانونية ومرفوضة.

شددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان على موقفها الرافض لنية المجلس العسكري الانتقالي في اجراء انتخابات مبكرة في البلاد، مؤكدة عدم قبولها لهذه الانتخابات إلا بعد توفر البيئة المناسبة لإجرائها، مشيرة الى أنه لم يتغير أي أمر في الواقع السياسي ولا حتى الواقع القانوني كي تجرى الانتخابات المبكرة. وعبرت قوى التغيير، الممثل للحراك الشعبي السوداني، عن رغبتها في الإسراع بالوصول إلى اتفاق، مضيفة أن أي تلويح بعقد انتخابات يعد أمرا سلبياً، مشددة على أنه إذا لم يتم نقل السلطة للمدنيين بصورة سلمية فستمضي بالتصعيد وصولا للعصيان المدني الشامل. وأكد وجدي صالح القيادي في قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي مساء أمس أن القوى قد اتخذت خطوة الإضراب العام بعد تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري ووصولها لطريق مسدود، وذلك بعد أن اصر المجلس على تمثيله بأغلبية في المجلس السيادي ورئاسته، لافتة الا أنه ليس لديها أي سلاح سوى الحراك المدني وسنتخذ خطوات باتجاه العصيان المدني، واستغربت القوى قول المجلس العسكري إنه الضامن للثورة السودانية ، في حين نحن والواقع نقول إن الشعب هو الضامن لثورته ومكتسباته. وحول الإضراب العام الذي سيبدأ اليوم الثلاثاء وحتى غدا الأربعاء، قالت قوى التغيير إنه سيشمل قطاعات الكهرباء والتعليم والمواصلات وقطاع الطيران والمصارف وسوق الأوراق المالية كما سيشمل أيضاً عمل المحاكم والصحف باستثناء تغطية أخبار الإضراب بالاضافة الى المؤسسات الطبية في القطاع الخاص، مشيرة الى ان إضراب الأطباء لن ينطبق على الحالات الطارئة. وأكدت القوى أن الهدف من الإضراب هو تحقيق جميع مطالب الشعب السوداني وأنها تسعي إلى عدم تضرر المواطن السوداني من الإضراب. وقالت إنه في حالة عدم استجابة المجلس العسكري الانتقالي لمطالب الشعب سنذهب إلى تصعيد أعلى وهو إضراب شامل وعصيان مدني مفتوح ونتمنى ألا نصل إلى هذه الخطوة، مؤكدة أن ما تم الاتفاق عليه مع المجلس العسكري لا يمكن مراجعته أو العودة عنه. وشددت قوى التغيير على أن القضية المركزية التي تحظى بإجماع كل الأطراف هي ضرورة نقل السلطة للمدنيين، وأنه لا يمكن لأي قوة سياسية أو طرف ما أن يزعم أنه يمتلك حضوراً شعبيا أكثر منّا، مضيفة أن علاقة قوى التغيير بأي دولة أو منظومة إقليمية ترتبط بمدى نظرتها لقضايا الثورة والثوار. وتأتي تصريحات قوى الحرية والتغيير في أعقاب الهجوم الذي شنه عليها نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي واتهامه إياها بتبني شعارات زائفة والسعي للوصول للسلطة، في حين لوّح المجلس باتخاذ إجراءات جديدة وسط تعثر المفاوضات بين الجانبين. وقال حميدتي إنه ليس هناك من هو أكثر منا شعبية ولا نقفل باب التفاوض ولكن يجب تمثيل كل مكونات الشعب في الحوار. واعتبر أن قوى الحرية والتغيير تتبنى شعارات مغشوشة ونواياهم الحقيقية ظهرت. وأضاف هدفها أن نسلمها السلطة ونعود لثكناتنا. وفي وقت سابق لوّح الناطق باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي باتخاذ الكثير من الخيارات التي تراعي مصلحة المواطن السوداني وتحفظ السودان. ونقلت وكالة السودان للأنباء عنه قوله التفاوض يسير بوتيرة ضعيفة، وإن استمر الحال هكذا ربما يفضي ذلك للكثير من الخيارات التي تراعي مصلحة المواطن السوداني وتحفظ السودان. وقال عقب نجاح الثورة، عملنا مع قوى إعلان الحرية والتغيير كشريك أصيل في عمليات تفاوض شهدت مواقف متعددة، مؤكدين تماسك المجلس ووقفته من أجل أمن وسلامة السودان دون الرغبة في الحكم. ولفت إلى أن المجلس بلجانه المختلفة يؤدي ما عليه في مجال الخدمات، الأمر الذي أدى لاستقرار كافة ما يحتاجه المواطن من خدمات أساسية وضرورية، وفي كل أرجاء البلاد. الجدير بالذكر أن الحراك الشعبي والاحتجاجات والاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم قد نتج عنها الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير في يوم 11 أبريل الماضي، وقام الجيش السوداني بتشكيل مجلسا عسكريا لإدارة مرحلة انتقالية من سنتين، لكن المحتجين الذين يواصلون اعتصامهم أمام قيادة الأركان يصرون على تسليم السلطة للمدنيين. ويجري المجلس محادثات مع قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي من أجل تسليم السلطة لحكومة مدنية، إلا أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود نظرا لخلافات الجانبين حول رئاسة مجلس سيادي اتفقا على تشكليه. وتعتزم قوى الحرية والتغيير تنظيم إضراب عام اليوم وغداً لحمل المجلس العسكري على ترك الحكم وتسليم السلطة للمدنيين.

التقى رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت اليوم، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن المباحثات تناولت تعزيز العلاقات الثنائية، والأوضاع الراهنة في السودان ودور جوبا في إرساء الاستقرار في السودان خلال الفترة المقبلة. وأطلع البرهان، سلفاكير على تطورات الأوضاع في البلاد، فيما أكد الرئيس سلفاكير اهتمامه المتعاظم بالشأن السوداني متمنيا للسودان الاستقرار والنماء.

أعلنت قوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، عن الدخول في إضراب سياسي بمؤسسات الدولة والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية يوم الثلاثاء المقبل، ويستمر ثلاثة أيام. ودعت قوى الحرية والتغيير، في بيان لها، كافة القواعد الثورية الشعبية لمواكب السلطة المدنية نحو ميادين الاعتصام في كافة ولايات السودان يوم /الخميس/ المقبل، بجانب مواكب احتجاجية في الاحياء السكنية وحملات دعائية للعصيان المدني الشامل. وقالت إن هذه الخطوات جاءت في اعقاب تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن استكمال هياكل السلطة المدنية التي ستدير الفترة الانتقالية، مشيرة الي ان التصعيد الشعبي الثوري يأتي تمهيدا لتحديد (ساعة الصفر) لإعلان العصيان المدني والاضراب العام وفق جداول معينة. يشار الى أن عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق صلاح عبدالخالق اعلن، في تصريح صحفي، أن المجلس سيلجأ الي اجراء انتخابات مبكرة بإشراف اممي في حال وصول المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير الى طريق مسدود.. مضيفا ان الانتخابات يمكن ان تجري في غضون فترة من شهرين أو ستة اشهر أو عام حسب توفر الجاهزية والترتيبات اللازمة لإجرائها. وفي تصريح سابق، أكد الفريق أول محمد حمدان دقلوا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي ان اي موظف حكومي يضرب عن العمل سيفقد وظيفته.. مشددا على أن طريق حل الخلافات مع قوى الحرية والتغيير ليس بالتصعيد وانما بالحوار والحكمة لتجنيب البلاد الوقوع في مزالق الفتنة. ومنذ إعلان الجيش إسقاط حكم الرئيس عمر البشير في 11 ابريل الماضي بعد 30 عاما من حكم السودان لم تفلح المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، التي تضم اكثر من 100 كيان من الاحزاب والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشبابي والحركات المسلحة، في التوصل لاتفاق نهائي لتشكيل الحكومة المدنية الانتقالية وأنجزت جولات التفاوض بين الطرفين أكثر من 90 بالمئة من القضايا محل التفاوض، وتم التوصل لاتفاق تام في ملفات مجلس الوزراء والمجلس التشريعي وصلاحيات مجلس السيادة وانحصر الخلاف بين الجانبين حول لمن تسند رئاسة المجلس ونسبة المدنيين والعسكريين فيه حيث تمسك كل طرف بأن تكون الرئاسة والاغلبية له مما جعل التفاوض يتحول من المستوى القيادي إلى المستوي الفني دون الاعلان عن اي تقدم في هذا الخصوص.

لوّح المجلس العسكري الانتقالي في السودان بالدعوة لانتخابات مبكرة في حال وصل التفاوض مع إعلان قوى الحرية والتغيير لتسليم السلطة للمدنيين إلى طريق مسدود، وبالمقابل هددت قوى الحرية والتغيير بالتصعيد السياسي واللجوء إلى العصيان المدني وقال عضو المجلس العسكري الحاكم صلاح عبد الخالق إن المجلس سيدعو إلى انتخابات مبكرة بإشراف من الأمم المتحدة إذا فشلت المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك السوداني. وأكد عبد الخالق أن الجيش السوداني هو الضامن لأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، لأنه لا مصلحة لنا فيها. مشددا على ضرورة مشاركة الجيش في الفترة الانتقالية باعتباره الضامن لأن تنفذ الاتفاقيات التي وقعها السودان في وقت سابق. من جهته، قال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير إنه سيباشر حملة مشاورات واسعة مع جميع أطياف الشعب السوداني والثوار في ميادين الاعتصام، لإطلاعهم على الحقائق والاستماع إلى وجهات نظرهم، على خلفية وصول المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي إلى نقطة خلافية بشأن المجلس السيادي. وأضاف التحالف في بيان أن الاعتصامات ستستمر في كل أرجاء البلاد سلميا، أن لجانه ستكون جاهزة لما وصفها بـالخيارات الأخرى وعلى رأسها الإضراب السياسي والعصيان المدني. وأكد القيادي في قوى الحرية والتغيير ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير أن قوى الحرية والتغيير ما زال لديها أمل في الوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري، مؤكدا استمرار وسائل الضغط السلمية، بما في ذلك العصيان المدني والإضراب السياسي. وردا على تلويح المجلس العسكري بإجراء انتخابات مبكرة في حال تعذر الاتفاق على الفترة الانتقالية، اشترط زعيم حزب الأمة السوداني المعارض -أحد مكونات قوى الحرية والتغيير- الصادق المهدي، إزالة آثار النظام السابق في مؤسسات الدولة وعودة النازحين وإصدار قانون يمنع حزب المؤتمر الوطني والأحزاب التي كانت تشاركه السلطة من خوض الانتخابات. وكان المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قد أخفقا في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية فيما يخص نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته. ويتمسك العسكري بأغلبية تمثله في مجلس السيادة ورئاسة عسكرية، في حين تطالب قوى التغيير بأغلبية مدنية ورئاسة دورية. ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين. وذلك بحسب الجزيرة نت.