بدأ طيارون سودانيين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إضرابًا عاما عن العمل، ما سبب زحاما شديدا في مطار العاصمة الخرطوم. وقال بيان صادر عن تجمع الطيارين السودانيين، نشره تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي، عبر صفحته الرسمية فيسبوك، إن الطيارين السودانيين ملتزمون تماما بالإضراب المعلن الذي بدأ منتصف الليل بالتوقيت المحلي. وأضاف البيان أن الإضراب مستمر حتي منتصف ليل يوم الأربعاء، لكل الرحلات الداخلية والدولية. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفديوهات تظهر اكتظاظ عشرات المسافرين بمطار الخرطوم. كما أظهرت الصور، وشهود العيان، إعلان سلطات المطار، تأجيل وإلغاء الرحلات التي كانت مجدولة بحركة المطار الرئيسي في البلاد. وكانت القاهرة، أعلنت في وقت سابق الإثنين، إلغاء رحلتين من مطارها الرئيسي، إلى الخرطوم الثلاثاء، نظرًا للأحداث الجارية في السودان. ومساء الإثنين، أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير أنهم سينفذون الإضراب العام الثلاثاء، والأربعاء في جميع أنحاء البلاد. وشهدت الخرطوم ومدن أخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، وقفات احتجاجية لعاملين بمؤسسات حكومية وشركات عامة وخاصة وبنوك وجامعات وقطاعات مهنية، طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين بدأ الإضراب العام في السودان، اليوم الثلاثاء، استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير؛ احتجاجاً على عدم إيفاء المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين، وتحوله إلى قيادة سياسية، وسط تحذيرات من قادته. وأكد تجمع المهنيين السودانيين، أحد أفرع قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان له صباح اليوم، أن الإضراب الذي سيستمر يومين حق دستوري مكفول وفقاً لنص المادة 27 /3 من وثيقة الحقوق في دستور السودان الانتقالي 2005. واتهمت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أمس الاثنين، المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بأنه أصبح قيادة سياسية وليس مجلساً انتقالياً، مؤكدة أنهم ماضون نحو تنفيذ إضراب شامل، يومي الثلاثاء والأربعاء.

أعلن الفريق الركن شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان ورئيس اللجنة السياسية، أن المجلس وضع الترتيبات اللازمة لمواجهة تداعيات الإضراب السياسي الذي أعلنته قوى الحرية والتغيير، مؤكداً أن السلطات المختصة تقوم بواجبها على أكمل وجه لمواجهة الموقف ومعالجة أية تداعيات ناجمة عنه. جاء ذلك خلال تصريحات له اليوم، للتلفزيون السوداني أبدى فيها أسف المجلس تجاه خطوة قوى الحرية والتغيير بإعلان الإضراب السياسي والتصعيد. وقال إنه جاء في وقت ليس جيدا ولكننا نحترم قرارهم وقمنا من جانبنا بوضع الاحتياطات اللازمة له. وأشار الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، إلى أن الوقت الراهن يتطلب وحدة الصف الوطني وقوة قراره وتماسك جبهته الداخلية حتى تتجاوز البلاد أزماتها الراهنة. ولفت إلى أن القرار جاء في وقت تتواصل فيه الجهود بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي من خلال اللجان المصغرة التي تم تكوينها للوصول إلى التوافق المنشود الذي يمكن الطرفين من تجاوز الخلافات لإنهاء المتبقي من أجندة والذي يمثل نسبة قليلة مقارنة بما تم إنجازه خلال جولات التفاوض الماضية. وشدد على أن توفر الإرادة القوية والرغبة العالية والجدية والمصداقية الوطنية بين الطرفين تشكل عاملا حاسما لفك الاحتقان. وعبر عن أمله في التوصل إلى توافق مع كافة القوى السياسية والعودة قريبا لطاولة المفاوضات لإنهاء المتبقي من مسائل وتقديم اتفاق مرض للشعب السوداني. يشار إلى أن المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير متوقفة على المستوى القيادي منذ أكثر من أسبوع بسبب تباعد مواقف الطرفين بشأن رئاسة المجلس ونسبة تمثيل كل طرف وعدد أعضاء مجلس السيادة ووصف المجلس العسكري وتيرة التفاوض على مستوى اللجان الفنية حاليا بأنها ضعيفة. وفي سياق متصل، أعلنت قوى الحرية والتغيير اكتمال كافة الترتيبات مع قواعدها لتنفيذ الإضراب السياسي الذي سيبدأ غدا /الثلاثاء/ ويستمر يوم الأربعاء ويتم رفعه يوم الخميس. وقالت إنها اتخذت هذه الخطوة في إطار تصعيد الحراك الشعبي للضغط على المجلس العسكري لتسليم الحكم لحكومة مدنية كاملة الصلاحيات. وأضافت أن خطوة الإضراب السياسي والاحتشاد في ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم تأتي تمهيدا لإعلان العصيان المدني الشامل إذا لم يستجب المجلس العسكري للمطالب. يذكر أن العديد من القوى السياسية والأحزاب والكيانات خارج قوى إعلان الحرية والتغيير أعلنت رفضها للإضراب ومقاومته، وأعلن اتحاد عام نقابات عمال السودان أن الخطوة غير قانونية ومرفوضة.

شددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان على موقفها الرافض لنية المجلس العسكري الانتقالي في اجراء انتخابات مبكرة في البلاد، مؤكدة عدم قبولها لهذه الانتخابات إلا بعد توفر البيئة المناسبة لإجرائها، مشيرة الى أنه لم يتغير أي أمر في الواقع السياسي ولا حتى الواقع القانوني كي تجرى الانتخابات المبكرة. وعبرت قوى التغيير، الممثل للحراك الشعبي السوداني، عن رغبتها في الإسراع بالوصول إلى اتفاق، مضيفة أن أي تلويح بعقد انتخابات يعد أمرا سلبياً، مشددة على أنه إذا لم يتم نقل السلطة للمدنيين بصورة سلمية فستمضي بالتصعيد وصولا للعصيان المدني الشامل. وأكد وجدي صالح القيادي في قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي مساء أمس أن القوى قد اتخذت خطوة الإضراب العام بعد تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري ووصولها لطريق مسدود، وذلك بعد أن اصر المجلس على تمثيله بأغلبية في المجلس السيادي ورئاسته، لافتة الا أنه ليس لديها أي سلاح سوى الحراك المدني وسنتخذ خطوات باتجاه العصيان المدني، واستغربت القوى قول المجلس العسكري إنه الضامن للثورة السودانية ، في حين نحن والواقع نقول إن الشعب هو الضامن لثورته ومكتسباته. وحول الإضراب العام الذي سيبدأ اليوم الثلاثاء وحتى غدا الأربعاء، قالت قوى التغيير إنه سيشمل قطاعات الكهرباء والتعليم والمواصلات وقطاع الطيران والمصارف وسوق الأوراق المالية كما سيشمل أيضاً عمل المحاكم والصحف باستثناء تغطية أخبار الإضراب بالاضافة الى المؤسسات الطبية في القطاع الخاص، مشيرة الى ان إضراب الأطباء لن ينطبق على الحالات الطارئة. وأكدت القوى أن الهدف من الإضراب هو تحقيق جميع مطالب الشعب السوداني وأنها تسعي إلى عدم تضرر المواطن السوداني من الإضراب. وقالت إنه في حالة عدم استجابة المجلس العسكري الانتقالي لمطالب الشعب سنذهب إلى تصعيد أعلى وهو إضراب شامل وعصيان مدني مفتوح ونتمنى ألا نصل إلى هذه الخطوة، مؤكدة أن ما تم الاتفاق عليه مع المجلس العسكري لا يمكن مراجعته أو العودة عنه. وشددت قوى التغيير على أن القضية المركزية التي تحظى بإجماع كل الأطراف هي ضرورة نقل السلطة للمدنيين، وأنه لا يمكن لأي قوة سياسية أو طرف ما أن يزعم أنه يمتلك حضوراً شعبيا أكثر منّا، مضيفة أن علاقة قوى التغيير بأي دولة أو منظومة إقليمية ترتبط بمدى نظرتها لقضايا الثورة والثوار. وتأتي تصريحات قوى الحرية والتغيير في أعقاب الهجوم الذي شنه عليها نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي واتهامه إياها بتبني شعارات زائفة والسعي للوصول للسلطة، في حين لوّح المجلس باتخاذ إجراءات جديدة وسط تعثر المفاوضات بين الجانبين. وقال حميدتي إنه ليس هناك من هو أكثر منا شعبية ولا نقفل باب التفاوض ولكن يجب تمثيل كل مكونات الشعب في الحوار. واعتبر أن قوى الحرية والتغيير تتبنى شعارات مغشوشة ونواياهم الحقيقية ظهرت. وأضاف هدفها أن نسلمها السلطة ونعود لثكناتنا. وفي وقت سابق لوّح الناطق باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي باتخاذ الكثير من الخيارات التي تراعي مصلحة المواطن السوداني وتحفظ السودان. ونقلت وكالة السودان للأنباء عنه قوله التفاوض يسير بوتيرة ضعيفة، وإن استمر الحال هكذا ربما يفضي ذلك للكثير من الخيارات التي تراعي مصلحة المواطن السوداني وتحفظ السودان. وقال عقب نجاح الثورة، عملنا مع قوى إعلان الحرية والتغيير كشريك أصيل في عمليات تفاوض شهدت مواقف متعددة، مؤكدين تماسك المجلس ووقفته من أجل أمن وسلامة السودان دون الرغبة في الحكم. ولفت إلى أن المجلس بلجانه المختلفة يؤدي ما عليه في مجال الخدمات، الأمر الذي أدى لاستقرار كافة ما يحتاجه المواطن من خدمات أساسية وضرورية، وفي كل أرجاء البلاد. الجدير بالذكر أن الحراك الشعبي والاحتجاجات والاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم قد نتج عنها الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير في يوم 11 أبريل الماضي، وقام الجيش السوداني بتشكيل مجلسا عسكريا لإدارة مرحلة انتقالية من سنتين، لكن المحتجين الذين يواصلون اعتصامهم أمام قيادة الأركان يصرون على تسليم السلطة للمدنيين. ويجري المجلس محادثات مع قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي من أجل تسليم السلطة لحكومة مدنية، إلا أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود نظرا لخلافات الجانبين حول رئاسة مجلس سيادي اتفقا على تشكليه. وتعتزم قوى الحرية والتغيير تنظيم إضراب عام اليوم وغداً لحمل المجلس العسكري على ترك الحكم وتسليم السلطة للمدنيين.

التقى رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت اليوم، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن المباحثات تناولت تعزيز العلاقات الثنائية، والأوضاع الراهنة في السودان ودور جوبا في إرساء الاستقرار في السودان خلال الفترة المقبلة. وأطلع البرهان، سلفاكير على تطورات الأوضاع في البلاد، فيما أكد الرئيس سلفاكير اهتمامه المتعاظم بالشأن السوداني متمنيا للسودان الاستقرار والنماء.

أعلنت قوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، عن الدخول في إضراب سياسي بمؤسسات الدولة والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية يوم الثلاثاء المقبل، ويستمر ثلاثة أيام. ودعت قوى الحرية والتغيير، في بيان لها، كافة القواعد الثورية الشعبية لمواكب السلطة المدنية نحو ميادين الاعتصام في كافة ولايات السودان يوم /الخميس/ المقبل، بجانب مواكب احتجاجية في الاحياء السكنية وحملات دعائية للعصيان المدني الشامل. وقالت إن هذه الخطوات جاءت في اعقاب تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن استكمال هياكل السلطة المدنية التي ستدير الفترة الانتقالية، مشيرة الي ان التصعيد الشعبي الثوري يأتي تمهيدا لتحديد (ساعة الصفر) لإعلان العصيان المدني والاضراب العام وفق جداول معينة. يشار الى أن عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق صلاح عبدالخالق اعلن، في تصريح صحفي، أن المجلس سيلجأ الي اجراء انتخابات مبكرة بإشراف اممي في حال وصول المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير الى طريق مسدود.. مضيفا ان الانتخابات يمكن ان تجري في غضون فترة من شهرين أو ستة اشهر أو عام حسب توفر الجاهزية والترتيبات اللازمة لإجرائها. وفي تصريح سابق، أكد الفريق أول محمد حمدان دقلوا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي ان اي موظف حكومي يضرب عن العمل سيفقد وظيفته.. مشددا على أن طريق حل الخلافات مع قوى الحرية والتغيير ليس بالتصعيد وانما بالحوار والحكمة لتجنيب البلاد الوقوع في مزالق الفتنة. ومنذ إعلان الجيش إسقاط حكم الرئيس عمر البشير في 11 ابريل الماضي بعد 30 عاما من حكم السودان لم تفلح المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، التي تضم اكثر من 100 كيان من الاحزاب والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشبابي والحركات المسلحة، في التوصل لاتفاق نهائي لتشكيل الحكومة المدنية الانتقالية وأنجزت جولات التفاوض بين الطرفين أكثر من 90 بالمئة من القضايا محل التفاوض، وتم التوصل لاتفاق تام في ملفات مجلس الوزراء والمجلس التشريعي وصلاحيات مجلس السيادة وانحصر الخلاف بين الجانبين حول لمن تسند رئاسة المجلس ونسبة المدنيين والعسكريين فيه حيث تمسك كل طرف بأن تكون الرئاسة والاغلبية له مما جعل التفاوض يتحول من المستوى القيادي إلى المستوي الفني دون الاعلان عن اي تقدم في هذا الخصوص.

لوّح المجلس العسكري الانتقالي في السودان بالدعوة لانتخابات مبكرة في حال وصل التفاوض مع إعلان قوى الحرية والتغيير لتسليم السلطة للمدنيين إلى طريق مسدود، وبالمقابل هددت قوى الحرية والتغيير بالتصعيد السياسي واللجوء إلى العصيان المدني وقال عضو المجلس العسكري الحاكم صلاح عبد الخالق إن المجلس سيدعو إلى انتخابات مبكرة بإشراف من الأمم المتحدة إذا فشلت المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك السوداني. وأكد عبد الخالق أن الجيش السوداني هو الضامن لأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، لأنه لا مصلحة لنا فيها. مشددا على ضرورة مشاركة الجيش في الفترة الانتقالية باعتباره الضامن لأن تنفذ الاتفاقيات التي وقعها السودان في وقت سابق. من جهته، قال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير إنه سيباشر حملة مشاورات واسعة مع جميع أطياف الشعب السوداني والثوار في ميادين الاعتصام، لإطلاعهم على الحقائق والاستماع إلى وجهات نظرهم، على خلفية وصول المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي إلى نقطة خلافية بشأن المجلس السيادي. وأضاف التحالف في بيان أن الاعتصامات ستستمر في كل أرجاء البلاد سلميا، أن لجانه ستكون جاهزة لما وصفها بـالخيارات الأخرى وعلى رأسها الإضراب السياسي والعصيان المدني. وأكد القيادي في قوى الحرية والتغيير ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير أن قوى الحرية والتغيير ما زال لديها أمل في الوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري، مؤكدا استمرار وسائل الضغط السلمية، بما في ذلك العصيان المدني والإضراب السياسي. وردا على تلويح المجلس العسكري بإجراء انتخابات مبكرة في حال تعذر الاتفاق على الفترة الانتقالية، اشترط زعيم حزب الأمة السوداني المعارض -أحد مكونات قوى الحرية والتغيير- الصادق المهدي، إزالة آثار النظام السابق في مؤسسات الدولة وعودة النازحين وإصدار قانون يمنع حزب المؤتمر الوطني والأحزاب التي كانت تشاركه السلطة من خوض الانتخابات. وكان المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قد أخفقا في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية فيما يخص نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته. ويتمسك العسكري بأغلبية تمثله في مجلس السيادة ورئاسة عسكرية، في حين تطالب قوى التغيير بأغلبية مدنية ورئاسة دورية. ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين. وذلك بحسب الجزيرة نت.

كشف تجمع الوفاق السوداني، عن مبادرة لتقريب وجهات النظر وتجسير الهوة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير وذلك لتفادي حالة الجمود في الوضع السياسي الراهن والانتقال إلى مؤسسات المرحلة الانتقالية. وقال محمد الحسن رئيس التجمع في تصريح لوكالة الأنباء السودانية اليوم، إنه تقدم برؤية للمجلس العسكري بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، مبينا أن تجمع الوفاق السوداني يرى أن يتم تكوين مجلس تشريعي (برلمان مؤقت) يتم فيه تمثيل كل الأحزاب والكيانات السياسية والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني والإدارة الأهلية . ودعا الحسن إلى العمل بدستور 2005 خلال الفترة الانتقالية مع مراعاة عدم الأخذ بالمواد والقوانين المقيدة للحريات فيه، مبينا أن التجمع في رؤيته التي قدمها للمجلس يرى أن يكون المجلس السيادي مكونا من 10 أعضاء من المدنيين والعسكريين على أن تكون رئاسته لعسكري ونائب للمدنيين. وأضاف أن التجمع يتفق مع الرؤى الخاصة بتكوين جهاز تنفيذي ذي صلاحيات كاملة من الكفاءات الوطنية وأن يكون معيار الاختيار له هو الرجل المناسب في المكان المناسب. وكان الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد عبر عن أمله في أن تتوصل المفاوضات بين المجلس وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاق يحقق طموحات وتطلعات الشعب السوداني يمهد الطريق لتحقيق استدامة الاستقرار في البلاد، مؤكدا أن المجلس ليست لديه أية نوايا لتصفية الحسابات وإنما يسعى لإرساء عدالة شاملة تمكن من تطور البلاد. من جانبها، صعدت قوى الحرية والتغيير من لهجتها المتشددة تجاه المجلس العسكري الانتقالي في أعقاب جولة المفاوضات الرابعة التي لم تتوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن تفاصيل مجلس السيادة حول رئيسه وعدد أعضائه ونسبة المدنيين والعسكريين فيه حيث تقرر تعليق التفاوض على المستوى القيادي بين الجانبين على أن يكون مستمرا على مستوى اللجنة الفنية المشتركة. ويمر المشهد السياسي الراهن في السودان، بحالة من القلق والتوتر انتظارا لما ستسفر عنه مسارات العلاقات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في أعقاب توقف الحوار والتفاوض على المستويات العليا.

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم، إلغاء قرار تجميد التنظيمات النقابية في البلاد. وذكر المجلس في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية، أن قرار رفع التجميد شمل كلا من النقابات المهنية، والاتحادات المهنية، والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي. وتم تجميد التنظيمات المهنية في البلاد من جانب المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى مقاليد السلطة عقب عزل الرئيس السوداني عمر البشير في الحادي عشر من شهر أبريل الماضي. وجاء قرار المجلس في ظل اتهامات تواجهها هذه النقابات والاتحادات بسيطرة موالين لنظام البشير عليها.

دعت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني، إلى تقديم 1.1 مليار دولار لمساعدة 4.4 مليون شخص من أكثر الناس ضعفا في السودان. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، للسيد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، وفقا لما أورده مركز أنباء الأمم المتحدة اليوم. وقال دوجاريك إن نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان تبلغ حاليا 15 في المائة فقط، مشيرا إلى أنه سيتم تنقيح الخطة في ضوء التقلبات السياسية والاقتصادية الحالية في البلاد. وأضاف أن قرابة 6 ملايين شخص في السودان، يعيشون في أزمة أو مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، فيما يتفاقم الوضع بسبب التضخم المتزايد. وأوضح أنه على الرغم من تحسن الوضع الأمني، لا يزال هناك نزوح طويل الأمد ونزوح جديد، حيث يوجد 1.9 مليون نازح في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.