أعلنت قوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، عن الدخول في إضراب سياسي بمؤسسات الدولة والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية يوم الثلاثاء المقبل، ويستمر ثلاثة أيام. ودعت قوى الحرية والتغيير، في بيان لها، كافة القواعد الثورية الشعبية لمواكب السلطة المدنية نحو ميادين الاعتصام في كافة ولايات السودان يوم /الخميس/ المقبل، بجانب مواكب احتجاجية في الاحياء السكنية وحملات دعائية للعصيان المدني الشامل. وقالت إن هذه الخطوات جاءت في اعقاب تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن استكمال هياكل السلطة المدنية التي ستدير الفترة الانتقالية، مشيرة الي ان التصعيد الشعبي الثوري يأتي تمهيدا لتحديد (ساعة الصفر) لإعلان العصيان المدني والاضراب العام وفق جداول معينة. يشار الى أن عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق صلاح عبدالخالق اعلن، في تصريح صحفي، أن المجلس سيلجأ الي اجراء انتخابات مبكرة بإشراف اممي في حال وصول المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير الى طريق مسدود.. مضيفا ان الانتخابات يمكن ان تجري في غضون فترة من شهرين أو ستة اشهر أو عام حسب توفر الجاهزية والترتيبات اللازمة لإجرائها. وفي تصريح سابق، أكد الفريق أول محمد حمدان دقلوا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي ان اي موظف حكومي يضرب عن العمل سيفقد وظيفته.. مشددا على أن طريق حل الخلافات مع قوى الحرية والتغيير ليس بالتصعيد وانما بالحوار والحكمة لتجنيب البلاد الوقوع في مزالق الفتنة. ومنذ إعلان الجيش إسقاط حكم الرئيس عمر البشير في 11 ابريل الماضي بعد 30 عاما من حكم السودان لم تفلح المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، التي تضم اكثر من 100 كيان من الاحزاب والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشبابي والحركات المسلحة، في التوصل لاتفاق نهائي لتشكيل الحكومة المدنية الانتقالية وأنجزت جولات التفاوض بين الطرفين أكثر من 90 بالمئة من القضايا محل التفاوض، وتم التوصل لاتفاق تام في ملفات مجلس الوزراء والمجلس التشريعي وصلاحيات مجلس السيادة وانحصر الخلاف بين الجانبين حول لمن تسند رئاسة المجلس ونسبة المدنيين والعسكريين فيه حيث تمسك كل طرف بأن تكون الرئاسة والاغلبية له مما جعل التفاوض يتحول من المستوى القيادي إلى المستوي الفني دون الاعلان عن اي تقدم في هذا الخصوص.

لوّح المجلس العسكري الانتقالي في السودان بالدعوة لانتخابات مبكرة في حال وصل التفاوض مع إعلان قوى الحرية والتغيير لتسليم السلطة للمدنيين إلى طريق مسدود، وبالمقابل هددت قوى الحرية والتغيير بالتصعيد السياسي واللجوء إلى العصيان المدني وقال عضو المجلس العسكري الحاكم صلاح عبد الخالق إن المجلس سيدعو إلى انتخابات مبكرة بإشراف من الأمم المتحدة إذا فشلت المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك السوداني. وأكد عبد الخالق أن الجيش السوداني هو الضامن لأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، لأنه لا مصلحة لنا فيها. مشددا على ضرورة مشاركة الجيش في الفترة الانتقالية باعتباره الضامن لأن تنفذ الاتفاقيات التي وقعها السودان في وقت سابق. من جهته، قال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير إنه سيباشر حملة مشاورات واسعة مع جميع أطياف الشعب السوداني والثوار في ميادين الاعتصام، لإطلاعهم على الحقائق والاستماع إلى وجهات نظرهم، على خلفية وصول المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي إلى نقطة خلافية بشأن المجلس السيادي. وأضاف التحالف في بيان أن الاعتصامات ستستمر في كل أرجاء البلاد سلميا، أن لجانه ستكون جاهزة لما وصفها بـالخيارات الأخرى وعلى رأسها الإضراب السياسي والعصيان المدني. وأكد القيادي في قوى الحرية والتغيير ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير أن قوى الحرية والتغيير ما زال لديها أمل في الوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري، مؤكدا استمرار وسائل الضغط السلمية، بما في ذلك العصيان المدني والإضراب السياسي. وردا على تلويح المجلس العسكري بإجراء انتخابات مبكرة في حال تعذر الاتفاق على الفترة الانتقالية، اشترط زعيم حزب الأمة السوداني المعارض -أحد مكونات قوى الحرية والتغيير- الصادق المهدي، إزالة آثار النظام السابق في مؤسسات الدولة وعودة النازحين وإصدار قانون يمنع حزب المؤتمر الوطني والأحزاب التي كانت تشاركه السلطة من خوض الانتخابات. وكان المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قد أخفقا في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية فيما يخص نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته. ويتمسك العسكري بأغلبية تمثله في مجلس السيادة ورئاسة عسكرية، في حين تطالب قوى التغيير بأغلبية مدنية ورئاسة دورية. ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين. وذلك بحسب الجزيرة نت.

كشف تجمع الوفاق السوداني، عن مبادرة لتقريب وجهات النظر وتجسير الهوة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير وذلك لتفادي حالة الجمود في الوضع السياسي الراهن والانتقال إلى مؤسسات المرحلة الانتقالية. وقال محمد الحسن رئيس التجمع في تصريح لوكالة الأنباء السودانية اليوم، إنه تقدم برؤية للمجلس العسكري بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، مبينا أن تجمع الوفاق السوداني يرى أن يتم تكوين مجلس تشريعي (برلمان مؤقت) يتم فيه تمثيل كل الأحزاب والكيانات السياسية والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني والإدارة الأهلية . ودعا الحسن إلى العمل بدستور 2005 خلال الفترة الانتقالية مع مراعاة عدم الأخذ بالمواد والقوانين المقيدة للحريات فيه، مبينا أن التجمع في رؤيته التي قدمها للمجلس يرى أن يكون المجلس السيادي مكونا من 10 أعضاء من المدنيين والعسكريين على أن تكون رئاسته لعسكري ونائب للمدنيين. وأضاف أن التجمع يتفق مع الرؤى الخاصة بتكوين جهاز تنفيذي ذي صلاحيات كاملة من الكفاءات الوطنية وأن يكون معيار الاختيار له هو الرجل المناسب في المكان المناسب. وكان الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد عبر عن أمله في أن تتوصل المفاوضات بين المجلس وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاق يحقق طموحات وتطلعات الشعب السوداني يمهد الطريق لتحقيق استدامة الاستقرار في البلاد، مؤكدا أن المجلس ليست لديه أية نوايا لتصفية الحسابات وإنما يسعى لإرساء عدالة شاملة تمكن من تطور البلاد. من جانبها، صعدت قوى الحرية والتغيير من لهجتها المتشددة تجاه المجلس العسكري الانتقالي في أعقاب جولة المفاوضات الرابعة التي لم تتوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن تفاصيل مجلس السيادة حول رئيسه وعدد أعضائه ونسبة المدنيين والعسكريين فيه حيث تقرر تعليق التفاوض على المستوى القيادي بين الجانبين على أن يكون مستمرا على مستوى اللجنة الفنية المشتركة. ويمر المشهد السياسي الراهن في السودان، بحالة من القلق والتوتر انتظارا لما ستسفر عنه مسارات العلاقات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في أعقاب توقف الحوار والتفاوض على المستويات العليا.

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم، إلغاء قرار تجميد التنظيمات النقابية في البلاد. وذكر المجلس في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية، أن قرار رفع التجميد شمل كلا من النقابات المهنية، والاتحادات المهنية، والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي. وتم تجميد التنظيمات المهنية في البلاد من جانب المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى مقاليد السلطة عقب عزل الرئيس السوداني عمر البشير في الحادي عشر من شهر أبريل الماضي. وجاء قرار المجلس في ظل اتهامات تواجهها هذه النقابات والاتحادات بسيطرة موالين لنظام البشير عليها.

دعت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني، إلى تقديم 1.1 مليار دولار لمساعدة 4.4 مليون شخص من أكثر الناس ضعفا في السودان. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، للسيد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، وفقا لما أورده مركز أنباء الأمم المتحدة اليوم. وقال دوجاريك إن نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان تبلغ حاليا 15 في المائة فقط، مشيرا إلى أنه سيتم تنقيح الخطة في ضوء التقلبات السياسية والاقتصادية الحالية في البلاد. وأضاف أن قرابة 6 ملايين شخص في السودان، يعيشون في أزمة أو مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، فيما يتفاقم الوضع بسبب التضخم المتزايد. وأوضح أنه على الرغم من تحسن الوضع الأمني، لا يزال هناك نزوح طويل الأمد ونزوح جديد، حيث يوجد 1.9 مليون نازح في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

كشف نادي أعضاء النيابة العامة في السودان، أن القوة المكلفة بحراسة منزل صلاح قوش، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني السابق،منعت تنفيذ أمر القبض عليه وتفتيش منزله. وبحسب بيان لـ نادي أعضاء النيابة العامة، فالقوة الأمنية المكلفة بحراسة قوش هددت وكلاء النيابة وقوة شرطية بإطلاق النار عليهم. وقال البيان إنه على إثر دعوى جنائية أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتهم فيها صلاح قوش، تحركت قوة من الشرطة يرأسها ضابط برتبة عميد وتحت الإشراف المباشر من وكيل أول النيابة ووكيل النيابة لتنفيذ أمر القبض والتفتيش على منزل المتهم، إلا أن القوة المكلفة بحراسة منزل قوش تصدت لهم، ورفضت تنفيذه أمام وكلاء النيابة العامة وتذرعت بأنها لم يصدر إليها تعليمات. وأشار البيان إلى أن القوة قفزت إلى أكثر من ذلك ووجهت العربة المسلحة (بالدوشكا) نحو عربة أعضاء النيابة العامة، وقاومت تنفيذ الأمر بالقبض والتفتيش كما هددت القوة المنفذة للأمر بإستخدام السلاح الناري على مرأى ومسمع وكلاء النيابة. وطالب النادي في بيانه الذي نشره موقع باج نيوز الإخباري السوداني، بإقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الحالي وإعادة هيكلة جهاز الأمن فوراً وتعديل قانون الأمن الوطني، ردا على ما حدث. وطالب أعضاء النيابة بالتحقيق في الواقعة التي تمس إستقلال النيابة العامة، ليس في الشق الجنائي إنما في صدور التعليمات من أعلى المؤسسة رغم سقوط النظام. وندد أعضاء النيابة العامة بما حدث، وقالوا إن هذا السلوك يدل على الانتهاك الصارخ للقانون وسيادة الدولة من قِبل قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ومن غير المتصور حدوثه في دولة تمتلك سيادة وأجهزة عدلية مُناطا بها تطبيق القانون. وطالبوا بإقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الحالي، وإعادة هيكلة الجهاز فورا وتعديل قانون الأمن الوطني، والتحقيق في هذه الواقعة التي تمس استقلال النيابة العامة، ليس في الشق الجنائي إنما في صدور هذه التعليمات من أعلى المؤسسة رغم سقوط النظام. وقال البيان إن نادي أعضاء النيابة العامة قرر وضع الإضراب الشامل قيد الدراسة حتى تنفذ تلك المطالب. ويعد قوش أحد أبرز رجالات نظام البشير الذين طالب الحراك السوداني بإبعادهم من المشهد.

طالب تجمع المهنيين والحزب الشيوعي في السودان بإسقاط الحكم العسكري وتنفيذ اضراب سياسي عام، ردا على تعثر مفاوضاته مع المجلس العسكري الحاكم الانتقالي للبلاد بشأن تسليم السلطة للمدنيين وقال بيان للتجمع، الركيزة الأساسية في تحالف قوى الحرية والتغيير: من أجل تمام الوصول للانتصار نفتح دفتر الحضور الثوري للإضراب السياسي العام. لفرض مطلب المحتجين بنقل السلطة للمدنيين. وأعلن التجمع بدء التصعيد مع المجلس العسكري وتحديد ساعة الصفر لتنفيذ العصيان المدني والإضراب الشامل، مشددا على مدنية السلطة بالكامل. وقال التجمع إنه لا مناص من إزاحة المجلس العسكري لتتقدم الثورة لخط النهاية، مؤكدا أن تمسك المجلس العسكري بالأغلبية في مجلس السيادة وبرئاسته، لا يوفي بشرط التغيير ولا يعبر عن المحتوى السياسي والاجتماعي للثورة. ومن جانبه، قال الحزب الشيوعي إن ما وصفه بتعنّت المجلس العسكري وتمسكه بأن تكون له الأغلبية والرئاسة في مجلس السيادة يؤثر سلبا على الثورة ويعيق تحقيق أهدافها المتمثلة في تصفية بقايا النظام الفاسد، ولجم الثورة المضادة التي بدأت تنشط في محاولة يائسة لإعادة عقارب الساعة للوراء، وتصفية مليشيات الإسلاميين وإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات. وحث الحزب الشيوعي المواطنين على الدخول في إضراب عام وتنفيذ عصيان مدني، لإنهاء الحكم العسكري وقيام الحكم المدني الديمقراطي. وانتهت جولة المفاوضات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بالسودان دون التوصل لاتفاق بشأن المجلس السيادي، بينما يواصل المحتجون اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش كما جددت قوى التغيير تأكيدها أن تكون الغلبة في المجلس السيادي للمدنيين، وذلك بعدما اتفقت مع المجلس العسكري في جولات التفاوض الماضية على أغلب الجوانب المتعلقة بالسلطات ومجالس الحكم خلال الفترة الانتقالية التي يفترض أن تستمر ثلاث سنوات. من جانبها، خصصت صحيفة لوفيغارو الفرنسية مقالا للمعارضين السودانيين لحكم الرئيس عمر البشير الذين عادوا من المنفى إلى بلادهم، جمعت فيه مراسِلتها الخاصة في الخرطوم جينا لو براس بعض الشهادات التي قدموها، مشيرة إلى أنهم لم يتخلوا بعد عن سلاحهم. ووصفت المراسِلة الرجل الطاعن في السن علي محمود علي حسنين الذي قالت إنه يقيم في منزل لم يتغير أثاثه منذ عقد من الزمن بسبب غياب صاحبه، وروت حكاية هروبه من البلد التي لخصها قائلا لو بقيت لكانوا حطموني. وقالت أيضا إن هذا المحامي المنتمي للحزب الاتحادي الديمقراطي كان ضحية مثل عدد من السودانيين لنظام البشير، وقد قضى 13 سنة في السجن قبل أن يطلق سراحه ويغادر البلد عام 2009 بعد أن يتلقى تهديدات من الأمن. وذلك بحسب الجزيرة نت.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إنها ستقدم مقترح ينص على أن تكون رئاسة المجلس السيادي بالتناوب بين المدنيين والعسكريين، على ان يتم بحث المقترح مع المجلس العسكري الإنتقالي وذلك خلال جولة المفاوضات التي ستعقد مساء اليوم الاثنين، ويأتي مقترح قوى التغيير في سياق سعيها تجاوز أزمة المجلس السيادي.. وقالت الجزيرة نت في تقرير لها إن قوى التغيير قد جددت تأكيدها على أن الأغلبية في المجلس السيادي ستكون للمدنيين ، وذلك بعدما اتفقت مع المجلس العسكري في جولات التفاوض الماضية على أغلب الجوانب المتعلقة بالسلطات ومجالس الحكم خلال الفترة الانتقالية التي يفترض أن تستمر ثلاث سنوات. وتعذر التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين في جولة التفاوض التي جرت مساء أمس الأحد، بعدما تمسك كل طرف بموقفه المطالب بالأغلبية في المجلس السيادي بالإضافة إلى رئاسة المجلس. وقال مراسل الجزيرة محمد الطيب إن جلسة المفاوضات استمرت نحو ست ساعات حتى فجر اليوم، وأضاف أنه كان متوقعا أن تكون هذه الجولة الأخيرة. وبعيد انتهاء الجلسة، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي وعضو وفد قوى التغيير مدني عباس مدني أنه تقرر تأجيل إعلان الاتفاق النهائي الذي كان يتوقع أن يتم مساء الأحد، ومواصلة التفاوض بينهما مساء اليوم. وقال كباشي إنه تمت مناقشة هيكل السلطة الانتقالية، وتثبيت نقاط الجولات السابقة المتعلقة بصلاحيات ومهام وهياكل السلطة الانتقالية ومدة الفترة الانتقالية. من جانبه قال مدني إنه جرى الاتفاق على مواصلة النقاش حول المرحلة الانتقالية. وكان الطرفان توصلا مؤخرا إلى اتفاق مبدئي على هياكل هذه المرحلة، وهي مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين، وحكومة انتقالية تنفيذية، ومجلس تشريعي تكون أغلبية الثلثين فيه لقوى الحرية والتغيير. كما أوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة نتائج لجنة التحقيق بشأن الأحداث التي سقط فيها قتلى وجرحى في محيط الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم. وكان المجلس العسكري أعلن مساء الأربعاء تعليق المحادثات 72 ساعة لحمل المحتجين على إزالة الحواجز والمتاريس التي أغلقوا بها طرقا وجسورا رئيسية بالخرطوم خارج موقع الاعتصام المستمر منذ أوائل أبريل/نيسان الماضي.

أكد تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يقود الحركة الاحتجاجية تمسكه بمطلب تشكيل مجلس سيادي برئاسة مدنيةفيما أعلن المجلس العسكري في السودان اعتقال 15 متهما في أحداث إطلاق النار وقتل معتصمين بمحيط مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم. جاء ذلك في لقاء بثه تلفزيون السودان، فجر الأحد، مع لجنة التحقيق التي شكلها المجلس العسكري لحادثة الهجوم على المعتصمين.وقال المستشار القانوني لهيئة الاستخبارات العسكرية خالد خضر، إنه تم توقيف 15 متهما، 5 منهم سجلوا اعترافا قضائيا.وأوضح أن التحري لا زال مستمرا وجاري القبض على آخرين شاركوا في إطلاق النار على القوات النظامية والمعتصمين. وأضاف: لدينا معلومات أخرى، وسنقدم المتهمين إلى محكمة عادلة. من جانبه، أوضح مدير إدارة الاستخبارات بقوات الدعم السريع اللواء الركن محمد عبدالله أن اللجنة بدأت التحقيق، منذ الإثنين الماضي، عقب إطلاق النار على المعتصمين وقوات الجيش والدعم السريع. وأضاف أنه تم إزالة المتاريس في الشوارع البعيدة من محيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش، ولكن عند الوصول إلى متاريس في شارع النيل تعرضت القوات الحكومية والمعتصمون لإطلاق نار. بدوره أشار قائد الحرس الجمهوري، محمد الأمين، إلى أن الموقوفين الـ15 بينهم جنود (دون تحديد). وعرض التلفزيون الرسمي عددا من المهتمين وأفاد أنها اعترافات لهؤلاء المتهمين وتسجيلات للمشاركين في الهجوم على المعتصمين. من جهته، أكد محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، وقائد قوات الدعم السريع، ان الجهات الأمنية ألقت القبض على قتلة المتظاهرين في ساحة الاعتصام بالخرطوم يوم 8 رمضان، مبيناً أنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات من شخصيات مستقلة وذلك بحسبالخليج الجديد. وأضاف: رموز النظام السابق في السجن، وستعمل الجهات الأمنية على ملاحقة الفاسدين الذين دمروا البلد، ولن نترك الهاربين وسنعيدهم إلى البلاد وذلك بحسبالخليج اونلاين.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة بالسودان الأحد، القضايا التي ستناقشها في جلسة التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي المقررة مساء اليوم. وأوضحت القوى في بيان لها أن استئناف جلسات التفاوض مع العسكري، يأتي في إطار عملية تسليم مقاليد الحكم بالبلاد من قبل سلطة مدنية انتقالية، مشيرة إلى أن جلسة التفاوض اليوم الأحد ستكون عند الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي. وقالت القوى إنها ستناقش في جلسة التفاوض مع المجلس العسكري اليوم، القضايا العالقة بشأن نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته، مؤكدة على تمسكها بمجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنية وكان المجلس العسكري أعلن السبت، استئناف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير بالقصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، بعد تعليقه الخميس الماضي لمدة 72 ساعة، لتهيئة المناخ لإكمال التفاوض، وإزالة المتاريس حول محيط الاعتصام، وفتح مسار القطارات. أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، استئناف الجولة الثالثة والأخيرة من المفاوضات مع قوى اعلان الحرية والتغيير اليوم الأحد، بعد انتهاء قراره الذي أعلنه رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان بتعليق المفاوضات لمدة 72 ساعة لتطبيع الحياة في الخرطوم وتحديد مسارات الاعتصام ووقف المخاطر الناجمة عن اغلاق الطرق ووضع المتاريس في أماكن غير متفق عليها مع هذه القوى. وأشار المجلس العسكري ، في بيان صحفي أصدره مساء اليوم أوردته وكالة السودان للأنباء، إلى أن المفاوضات ستنعقد في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم. ومن المقرر أن تركز المفاوضات في الجولة الأخيرة على نسب التمثيل العسكري والمدني لمجلس السيادة ومن سيتولى منصب الرئيس ونائبه وعدد الأعضاء وتكوينات المجلس بجانب الصلاحيات وتسمية الشخصيات التي ستتولى حقائبه ، وفي حال الاتفاق على ذلك سيتم الاعلان عن الاتفاق النهائي بتفاصيله الكاملة واقامة احتفال خاص للتوقيع عليه والانتقال لمرحلة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية بكامل صلاحياتها وهياكلها المعلنة .

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، استئناف الجولة الثالثة والأخيرة من المفاوضات مع قوى اعلان الحرية والتغيير اليوم الأحد، بعد انتهاء قراره الذي أعلنه رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان بتعليق المفاوضات لمدة 72 ساعة لتطبيع الحياة في الخرطوم وتحديد مسارات الاعتصام ووقف المخاطر الناجمة عن اغلاق الطرق ووضع المتاريس في أماكن غير متفق عليها مع هذه القوى. وأشار المجلس العسكري ، في بيان صحفي أصدره مساء اليوم أوردته وكالة السودان للأنباء، إلى أن المفاوضات ستنعقد في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم. وكانت الجولتان الأولى والثانية من المفاوضات قد توصلتا لاتفاق على أكثر من 90% من الأجندة محل التفاوض في مجالات المجالس التنفيذية والتشريعية حيث تم الاتفاق على أن تقوم قوى اعلان الحرية والتغيير بتشكيل مجلس الوزراء بالتشاور مع المجلس العسكري الانتقالي وأن يتكون المجلس التشريعي من 300 عضو نصيب قوى التغيير 67% منها وتمنح نسبة 33% للقوى غير الموقعة على اعلان الحرية والتغيير، وشمل الاتفاق كامل التفاصيل المتعلقة بالصلاحيات والترتيبات لمجلس الوزراء والمجلس التشريعي . ومن المقرر أن تركز المفاوضات في الجولة الأخيرة على نسب التمثيل العسكري والمدني لمجلس السيادة ومن سيتولى منصب الرئيس ونائبه وعدد الأعضاء وتكوينات المجلس بجانب الصلاحيات وتسمية الشخصيات التي ستتولى حقائبه ، وفي حال الاتفاق على ذلك سيتم الاعلان عن الاتفاق النهائي بتفاصيله الكاملة واقامة احتفال خاص للتوقيع عليه والانتقال لمرحلة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية بكامل صلاحياتها وهياكلها المعلنة . يشار إلى أن مجموعات من الاحزاب والقوى السياسية والحركات المسلحة التي تحولت الي أحزاب وكيانات أخرى، أصدرت بيانات اكدت فيها أن أي اتفاق يتم بين المجلس العسكري الانتقالي و قوى اعلان الحرية والتغيير يعتبر اتفاقا ثنائيا لا يمثلها وأنها ترفضه بشدة، وطالبت المجلس العسكري الانتقالي بالوفاء بالالتزامات التي قطعها لها بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع واحداث شراكة سياسية بمشاركة الجميع .

شدد الفريق أول محمد حمدان دقلوا حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان على أن البلاد تمر بمنعطف خطير تهدده تربصات خارجية تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار وتوسيع هوة الخلافات بين أبناء الوطن الواحد الأمر الذي يستوجب توحيد الصف الوطني في إطار شراكة تستوعب الجميع لتجاوز التحديات وتحقيق الأهداف المرجوة للاستقرار الدائم للبلاد والتنبه للجهات التي تريد استغلال الثغرات الخلافية لتمرير اجندتها. ودعا دقلوا لمراجعة الحسابات والنفس وعدم الوقوع في الظلم والتوجه نحو الاتفاق الوطني والتراضي والقبول بالآخر للوصول لديمقراطية حقيقية غير مزورة واضحة المعالم دون أي اقصاء لأحد وأن تكون جميع الملفات أمام العلن دون أي اخفاء. وأكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في كلمة له مساء اليوم ، أن الجيش شريك أصيل في ثورة التغيير التي حدثت ..مشددا على أن اختيار الأشخاص للمناصب لابد وأن يكونوا مستقلين وطنيين من الدرجة الأولي اجندتهم الأساسية بناء الوطن وليس لديهم اتجاهات لتصفية الحسابات.. وقال إذا تم الاتفاق مع الطرف الآخر على هذه المعايير فأن تشكيل الحكومة يمكن أن يتم في ظرف ثلاثة أيام فقط. ولفت إلى أن التوجه نحو المطامع وتصفية الحسابات التاريخية والتهافت للمناصب وتوسيع دائرة الخلافات خلال الفترة الراهنة فأن ذلك لن يتم مطلوبات الاستقرار الملحة لأن الوطن يحتاج الجميع والأولوية الآن للبناء والتعمير وبسط هيبة الدولة والقانون والأمن والمحافظة على سيادة البلاد ومواطنيها من الانجراف للتوترات والتفلتات التي تقعدها عن مسيرتها التنموية المرتقبة. وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي أن قوات الشرطة ستتولى إدارة الأمن في البلاد من الآن ولاحقا وستكون القوات النظامية الأخرى داعمة وساندة لها ،مؤكدا قدرتها على إرساء الأمن بصورة كاملة. وفيما يتعلق بموقف المجلس العسكري الانتقالي من حزب المؤتمر الوطني الذي كان يحكم البلاد سابقا ،قال نحن لن نستطيع أن نلقي القبض على كل أعضاء حزب/ المؤتمر الوطني /البالغ عددهم 7 ملايين ، ولكننا نؤكد أن رموز النظام والمفسدين منهم الآن في السجون والذين تمكنوا من الهرب للخارج ستتم ملاحقتهم والقبض عليهم وتم حصرهم وستتم ملاحقتهم ومحاسبتهم في كل العالم. ونوه إلى أهمية دور الإدارة الأهلية في تعزيز التماسك الاجتماعي للبلاد باعتبارها صمام الآمان في رتق النسيج الاجتماعي ولعب دور الوساطة بين أبناء الوطن لتجاوز الخلافات بالحكمة التي تمنع وقوع الفتنة ..وأعلن أن الفترة المقبلة ستشهد تكوين المجلس الأعلى للإدارة الأهلية للاطلاع بدوره في ارساء الاستقرار الوطني. وتطرق نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان للإنجازات التي تحققت خلال فترة وجيزة منذ تولي المجلس لمقاليد الحكم في البلاد، وذكر أنها تمثلت في توفير النقد الأجنبي في البنك المركزي دون اللجوء لأية جهة .. وقال وجدنا البلاد في حالة من التدني والانهيار في كافة المجالات وخزينتها فارغة، لكننا وفرنا الموارد من الداخل ،ولأول مرة منذ عامين يتوفر لدينا ملايين الدولارات في البنك المركزي من موارد داخلية . وأكد أن السلطات المختصة تمكنت من القاء القبض على الجهات التي نفذت الاعتداء بالرصاص على المعتصمين أمام القيادة العامة لقوات الجيش في الخرطوم وسجلوا اعترافات قضائية كاملة سيتم عرضها لوسائط الإعلام قريبا حوت معلومات عن الجهات التي يتبعون لها . واضاف أنهم كانوا يرتكزون في جامعة الخرطوم قرب مقر الاعتصام ومن داخل الاعتصام ويتحركون وفق اجندات داعمة لهم لأحداث الفوضى. وقال الاعترافات أكدت براءة قوات الدعم السريع مما نسب إليها من اتهامات بأنها قامت بإطلاق النار على المتظاهرين. ودعا كافة القوي السياسية في البلاد لإرساء الديمقراطية والشورى الحقيقية لإقامة انتخابات حرة ونزيهة ومستقلة وفق معايير متفق عليها يدلي خلالها المواطن بصوته بعيدا عن أية تأثيرات سالبة في قراره لاختيار من يمثله .. وأكد أن المجلس سيتشدد في اعمال كل الطرق المطلوبة لإنجاح الانتخابات . ولفت إلى أن نتائج الانتخابات ستكون نهائية وسيتم احترام كامل قرار الشعب السوداني ومن يختاره ولا يوجد حجر على حزب إذا جاءت به نتائج الانتخابات إلى الحكم، مؤكدا أن مواصفات المرحلة ستركز على الشخصيات التي تتسم بالعدل والشفافية والوطنية العالية والمصداقية والجدية لبناء الوطن وأن تتوفر فيه الثقة الشعبية التي تؤهله لإداء عمله بكفاءة عالية.