دعت منظمة العفو الدولية الخميس إلى إجراء دولي ضد الحكام العسكريين الجدد في السودان وأدانت قوات الدعم السريع التابعة للحكومة لما وصفته بأنه اجتياح قاتل استهدف المحتجين هذا الأسبوع. واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيانها قوات الدعم السريع، شريكا أساسيا في العنف. وتشكلت القوة التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو حميدتي، من ميليشيات قاتلت المتمردين في إقليم دارفور بغرب السودان خلال حرب أهلية تفجرت عام 2003. وهذه الميليشيات متهمة بالضلوع في ارتكاب فظائع واسعة النطاق في دارفور، واتهمت المحكمة الجنائية الدولية البشير في عامي 2009 و2010 بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، وهي اتهامات ينفيها البشير المحتجز الآن في الخرطوم. وقالت منظمة العفو الدولية تتزايد أعداد القتلى مع الاجتياح القاتل لقوات الدعم السريع، التي ارتكبت جرائم قتل واغتصاب وتعذيب ضد الآلاف في دارفور، لأحياء العاصمة الخرطوم. وأضافت :تبين التقارير حول إلقاء جثث القتلى في النهر مدى الانحطاط المطلق لما يسمى بقوات الأمن هذه. في وقت سابق، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات ضد المجلس العسكري في حين نفت وزارة الصحة السودانية صحة الأرقام التي نشرتها اللجنة. وأكدت اللجنة المعارضة، ارتفاع الحصيلة إلى 108 أشخاص، وأكثر من 500 مصاب جراء محاولة فض الاعتصام قبل يومين، وما تلا ذلك من أحداث. في وقت سابق الخميس، فتحت السلطات السودانية الشوارع الرئيسة في الخرطوم، بعد أيام على فض الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع، والذي سقط فيه عشرات القتلى، وتبعته إدانات واسعة. وبعد فتح الشوارع، شوهد انتشار واسع لقوات الدعم السريع المتهم الأول في عملية الفض.

قرر الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان إلى حين تسليم السلطة للمدنيين، فيما أعلنت إثيوبيا أن رئيس الوزراء أبي أحمد سيزور الخرطوم للوساطة بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة بشأن الانتقال نحو الديمقراطية. وفي تصريحات للجزيرة أوضح مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان أن تعليق عضوية السودان في الاتحاد يهدف لدفع مختلف الأطراف للحوار، مؤكداً على إرادة الاتحاد لتشجيع التوصل إلى اتفاق لنقل السلطة. وأضاف: نعمل على تجاوز عدد من العقبات لتعود الأطراف السودانية للحوار ونطالب بتحقيق له مصداقية يحدد المسؤولين عن فض الاعتصام. دولياً وعلى صعيد استمرار الإدانات الدولية لأعمال العنف التي شهدها السودان، استدعت الخارجية البريطانية السفير السوداني وعبّرت عن قلقها بشأن أعمال العنف في الخرطوم، كما قالت نائب المندوبة البريطانية بمجلس الأمن إن التقارير عن العنف والترهيب في السودان تثير الغضب وهذه الأعمال يجب وقفها. وإلى باريس حيث قالت الخارجية الفرنسية إن لديها قلق بالغ من التطورات بالسودان، مضيفة: ونذكر المجلس العسكري بمسؤوليته عن أمن المواطنين، داعية إلى استئناف الحوار بين المجلس العسكري والمعارضة للتوصل بسرعة لاتفاق شامل، بحسب الجزيرة عبر تويتر. وبشأن الوساطة الأثيوبية، نقلت وكالة رويترز -عن مصدر دبلوماسي في سفارة إثيوبيا بالخرطوم- أن أبي سيجتمع مع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي وشخصيات من قوى إعلان الحرية والتغيير المعارِضة خلال الزيارة التي تستمر يوماً واحداً، بحسب الجزيرة نت. من جانب آخر، بحث مجلس السلم والأمن الأفريقي فرض عقوبات على الضالعين في الهجمات على المدنيين، في اجتماع طارئ في أديس أبابا لبحث وتقييم تطورات الوضع بالسودان إثر سقوط قتلى وجرحى في عملية فض اعتصام المعارضة. يُشار إلى أن آخر اجتماع لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن السودان جدد إدانته الانقلاب العسكري، وأكد عدم تسامحه مطلقاً مع أي تغييرات غير دستورية. من ناحيتها، أعربت منظمة التنمية الإقليمية الأفريقية (إيغاد) عن قلقها من تصاعد الأوضاع في السودان والذي تسبب في سقوط ضحايا أبرياء. وفي بيان أصدرته أمس، أكدت المنظمة متابعتها للأوضاع والمشاركة في وضع حلول للأزمة بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، معربة عن تضامنها مع السودان وشعبه للتغلب على التحديات الحالية. ودعا بيان إيغاد المعنيين بالسودان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتخفيف التوتر المتزايد، داعيا كافة الأطراف إلى العودة لطاولة المفاوضات، وأكد الحاجة إلى الحفاظ على السلام والاستقرار.

قالت منظمة العفو الدولية إن هذا الأسبوعكان يجب أن يكون مخصصاً للاحتفال في الخرطوم ، حيث يحتفل السوادنيون بعيد الفطر الأول منذ نهاية حكم عمر البشير الذي استمر 30 عامًا. إلا أن العيد تحوّل إلى مناسبة تبثّ الرعب والخوف والحزن مع تجوال قوات الأمن في الشوارع لمهاجمة الناس وقتلهم. وأضافت المنظمة على حسابها الرسمي بتويتر أنأعداد القتلى لا تزال في ازدياد بعدما نقلت قوات الدعم السريع، وهي القوات العسكرية الخاصة التي قتلت واغتصبت وعذبت الآلاف في دارفور، حالة اهتياجها الإجرامية إلى العاصمة السودانية، مؤكدة إن التقارير التي تفيد بإلقاء جثث في النهر ما هي إلا دليل على الانحطاط المطلق لما يسمى بقوات الأمن. وقالت إن تاريخ السودانالحديث لم يعرف إلا الإفلات من العقاب على جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة. وحثت المنظمة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على كسر حلقة الإفلات من العقاب هذه واتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة مرتكبي هذا العنف.

بـقرارات في الفجر خرج رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان بأول تصرح له بعد فض اعتصام القيادة العامة ومقتل 30 شخصاً على أيدي القوات الأمنية، لتزيد الأوضاع اشتعالاً، وسط مطالبات بمحاكمة المسؤولين عما حدث. وقال البرهان إن المجلس العسكري الانتقالي قرر وقف التفاوض مع قوى الحرية التغيير وإلغاء الاتفاقات السابقة بين الجانبين، معلناً عن إجراء انتخابات خلال 9 أشهر بإشراف دولي وإقليمي، نافياً أن تكون لدى المجلس أي رغبة في السلطة. واتهم البرهان قوى التغيير بمحاولة الانفراد بحكم السودان وإقصاء القوى السياسية والقوى العسكرية واستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضا العام، مضيفاً ليس من حق القوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية حكم السودان، بحسب الجزيرة نت. وقال إن المجلس العسكري الانتقالي قرر تشكيل حكومة تسيير أعمال من مهامها أيضاً تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات عامة خلال 9 أشهر، ومحاسبة واجتثاث كل رموز النظام السابق، وتحقيق السلام وعودة النازحين، مشدداً على أن المجلس العسكري على عهده بتسليم السلطة لمن اختاره الشعب، ولن يقف عثرة أمام رغبات الثوار في التوصل إلى نظام ديمقراطي. وتعهد رئيس المجلس العسكري بالتحقيق فيما سماها عملية تنظيف شارع النيل، وشدد على أن أبواب المجلس ستبقى مشرعة لسماع الصوت الوطني. وكان النائب العام السودانيالوليد سيد أحمد محمود أصدر أمس قراراً بتشكيل لجنة تحقيق حول الأحداث التي وقعت بمنطقة القيادة العامة، حيث نص القرار، الذي بثته وكالة الأنباء السودانية، على تشكيل اللجنة من رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة وممثلين للقضاء العسكري، والبدء في التحقيق فوراً. وكانت لجنة أطباء السودان المركزية المقربة من المحتجين قالت في بيان أمس: ارتفع عدد شهداء مجزرة القيادة العامة التي ارتكبها المجلس العسكري إلى أكثر من 30 شهيداً وسقوط المئات من الجرحى والإصابات الحرجة. كما أعلنت قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين، وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، والانتقال إلى التصعيد الثوري الشعبي وإعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل.

أصدر السيد الوليد سيد أحمد محمود النائب العام السوداني، اليوم، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق حول الأحداث التي وقعت بمنطقة القيادة العامة. ونص القرار، الذي بثته وكالة الأنباء السودانية، على تشكيل اللجنة من رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة وممثلين للقضاء العسكري. ووجه القرار بأن يبدأ التحقيق فورا. وكانت اللجنة المركزية لأطباء السودان أعلنت في وقت سابق اليوم، أن عدد القتلى جراء محاولة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، بلغ 9 أشخاص، و100 جريح، بينهم حالات حرجة. كما أعلنت قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين، وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، والانتقال إلى التصعيد الثوري الشعبي وإعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل.

أكدت دولة قطر أنها تتابع بقلق التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيقة، وعبرت عن أسفها لقرار فض الاعتصام بالقوة وممارسة قوات الأمن العنف ضدّ المتظاهرين السلميين العزّل من أبناء السودان، الأمر الذي قد تكون له عواقب خطيرة على مسار التحول السلمي وعلى النسيج الوطني السوداني. وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، إن دولة قطر تناشد المجلس العسكري الانتقالي أن يوقف ممارسات قوات الأمن ضد المتظاهرين العزّل، كما تدعو إلى تغليب صوت الحكمة بالانخراط بشكل عاجل في حوار مفتوح وصادق وجامع لكل أطياف المجتمع السوداني ولا سيما الشباب الذين حياهم المجلس العسكري عند استلامه زمام الأمور وأثنى على سلميتهم.

دعا الاتحاد الأوروبي قيادات الجيش السوداني للسماح بالاحتجاج السلمي وحث على انتقال السلطة سريعا لقوى مدنية. وقالت متحدثة باسم الاتحاد في إفادة دورية للصحفيين: نتابع تطورات الوضع عن كثب بما في ذلك الهجمات على المحتجين المدنيين وندعو المجلس العسكري الانتقالي للعمل بشكل مسؤول واحترام حق الناس في التعبير عن قلقهم. وأضافت المتحدثة: أي قرار بتكثيف استخدام القوة لن يكون من شأنه سوى إخراج العملية السياسية عن مسارها... أولوية الاتحاد الأوروبي ما زالت هي نقل السلطة سريعا إلى سلطة مدنية. وقال السفير البريطاني في الخرطوم إنه سمع إطلاق نار كثيف لأكثر من ساعة من مقر إقامته وإنه يشعر بقلق بالغ. وكتب على حسابه على تويتر: لا مبرر لمثل هذا الهجوم. يجب أن يتوقف ذلك الآن. ووصفت السفارة الأمريكية في الخرطوم الهجوم على الاعتصام بأنه خطأ وقالت إنه يتعين أن يتوقف. وكتبت السفارة على حسابها على تويتر: المسؤولية تقع على عاتق المجلس العسكري. المجلس العسكري لا يمكنه قيادة شعب السودان بشكل مسؤول. وفي القاهرة قالت مصر إنها تتابع تطورات السودان ببالغ الاهتمام. طالبت وزارة الخارجية المصرية الاثنين الأطراف السودانية باستئناف الحوار بشأن الفترة الانتقالية، وقالت في بيان: تؤكد مصر على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني.

اقتحمت قوات سودانية ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم فجر اليوم، حيث سُمع دوي رصاص كثيف. وسقط عشرات القتلى والجرحى أثناء الاقتحام. وأظهرت صور مباشرة قواتاً سودانية تنتشر في ساحة الاعتصام، وتضرب المعتصمين بالعصي، كما ظهرت حرائق في مواقع عدة بالاعتصام. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط 13 قتيلا وعشرات الجرحى جراء محاولة فض الاعتصام، وناشدت اللجنة الأطباء والكوادر الطبية التوجه إلى ستة مستشفيات قرب ميدان الاعتصام. وقالت اللجنة إن قوات المجلس العسكري أطلقت الذخيرة الحية داخل مستشفى شرق النيل المرجعي، كما اقتحمت قوات من الشرطة والدعم السريع مستشفى رويال كير بالقرب من مكان الاعتصام. وأفاد شاهد عيان بوقوع إطلاق نار كثيف في منطقة الاعتصام. وقالت وكالة رويترز إن قوات الأمن تغلق الشوارع وسط الخرطوم. العصيان المدني وحمّل تجمع المهنيين السودانيين المجلس العسكري الانتقالي المسؤولية كاملة عما يحدث، ودعا إلى إعلان العصيان المدني الشامل لإسقاط المجلس، كما دعا المواطنين إلى الخروج للشوارع وتسيير المواكب وإغلاق الشوارع والجسور والمنافذ. وكان تجمع المهنيين السودانيين أكد أن المعتصمين أمام قيادة الجيش يتعرضون لمجزرة دموية في محاولة غادرة لفض الاعتصام. وقال التجمع إن المجلس العسكري يتحمل المسؤولية عن القتل الذي ترتكبه الميليشيات الآن بأوامره. في غضون ذلك، قالت وكالة رويترز إن آلاف المحتجين يغلقون طرقا بالحجارة والإطارات المشتعلة في مدينة أم درمان. ودعا تجمع المهنيين -وهو أحد مكونات تحالف الحرية والتغيير الذي ينظم الحركة الاحتجاجية في السودان- المواطنين إلى الخروج للشوارع وتسيير المواكب وإغلاق الشوارع والجسور والمنافذ؛ لإسقاط ما وصفه بالمجلس العسكري الغادر القاتل واستكمال الثورة. كما وجّه التجمع -في بيان له نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- ما أسماهم الشرفاء في القوات المسلحة إلى الاضطلاع بمهامهم بالتصدي لميليشيات المجلس العسكري وحماية الثوار والمواطنين. من جهته، قال تحالف قوى الحرية والتغيير إن قناع المجلس العسكري قد سقط، وكشف عن وجهه بأن النظام السابق لم يسقط قط، مشيرا إلى أن الشعب السوداني سيرد عليه بسلاح السلمية، ومقاومة العنف. ودعا الجماهير إلى العمل على إسقاط المجلس العسكري وفي إطار تنظيم التصعيد الثوري السلمي، ودعاهم إلى: وضع متاريس بكل الشوارع بالعاصمة والأقاليم فورا، والخروج في مسيرات سلمية ومواكب بالأحياء والمدن والقرى. وفي سياق ردود الفعل، قال حزب المؤتمر السوداني إن المجلس الانقلابي قام باستباحة ساحة القيادة العامة بواسطة قوات الدعم السريع والأمن والشرطة، وارتكاب مجزرة بحق المعتصمين السلميين أدت إلى مقتل وإصابة عدد غير معلوم حتى الآن، وإلى فض الاعتصام السلمي بالقوة المسلحة والعنف المفرط، بعد أن أرسل إشارات متواترة خلال الأيام الماضية حول نيته فض الاعتصام. وأضاف أن ما أقدم عليه المجلس العسكري يؤكد أنه لم ينحز إلى إرادة الشعب، وأنه أراد اختطاف السلطة، وقطع الطريق أمام تحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة. وتدفق المحتجون على شوارع الخرطوم ومدينة أم درمان على الضفة الأخرى لنهر النيل بعد أن انتشرت أنباء الهجوم. وقال شهود إن المحتجين أغلقوا طرقا بالحجارة والإطارات المشتعلة. ورشق محتجون وبعضهم يلوح بأعلام السودان، قوات الأمن بالحجارة وسط دوي إطلاق مكثف للنيران. وأظهر تسجيل مصور على وسائل التواصل الاجتماعي أحد المحتجين يسقط على الأرض ويصرخ من الألم بعد إصابته بذخيرة حية فيما يبدو. ورأى شاهد من رويترز القوات وبينها قوات مكافحة الشغب وأفراد من قوة الدعم السريع وهي تلوح بعصي في وسط الخرطوم والطرق القريبة في محاولة لمنع الناس من الوصول لمكان الاحتجاج. وتم إغلاق الجسور على النيل التي تربط عدة مناطق بالعاصمة السودانية. يد الغدر يد الغدر والبطش تعيث في دماء الشعب وتقتل وتسحل وتحرق منطقة الاعتصام.. هكذا وصف تجمع المهنيين السودانيين إقدام قوات المجلس العسكري على فض اعتصام القيادة العامة، بحسب الجزيرة نت. ولم يقتصر استخدام كلمة الغدر على بيان تجمع المهنيين، بل تكرر في أكثر من منبر وعلى لسان أكثر من طرف، وتداوله الناشطون على مواقع التواصل. في هذا السياق، قالت قوى الحرية والتغيير إن المجلس العسكري الانتقالي لم ينتظر كثيرا على وعوده الكذابة، وكشف عن وجهه الحقيقي وهو يغدر بالآلاف من المعتصمات والمعتصمين من بنات وأبناء شعبنا الثوار بمحيط القيادة العامة للجيش. وفي الوقت الذي تشتعل فيه النيران على الميدان بمكان اعتصام القيادة العامة ومحيطها بالعاصمة الخرطوم، اشتعلت نيران الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشر الناشطون على فيسبوك وتويتر تدوينات وتغريدات تحمّل المجلس العسكري المسؤولية، وتعتبر أنه غدر بالسودان وثورته، وفي هذا السياق يقول أحدهم فليشهد التاريخ أن أول من غدر بالسودان في ثورته كان جيشه. في هذه الأثناء، غردّ آخر في السياق ذاته، راجيا الله بأن يحفظ السودان وأهله من غدر العسكر والثورة المضادة. من جهته، نقل حساب موثق باسم الدكتور إبراهيم حمامي عن السودانيين قولهم كان الناس في بلادي يتحرون ليلة القدر.. وكان المجلس العسكري يتحرى ليلة الغدر. أما الكاتب والأستاذ الجامعي محمد مختار الشنقيطي فقد قال تعليقا على الموضوع إن المجلس العسكري في السودان يبدأ عملية غدر دموية بالثورة، معتبرا أن هذا الأمر متوقع عقب زيارة قياداته لما أسماها عواصم الثورة المضادة. ودعا الشنقيطي الشعب السوداني إلى استكمال ثورته بالعصيان المدني الشامل واستمالة العناصر الوطنية الشريفة من جيشه. في هذه الأثناء، رأى عدد من الناشطين أن ما يحدث في السودان إعادة لما حدث في مصر خلال فض اعتصام رابعة المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، في 14 أغسطس 2013، حيث اقتحمت آليات الجيش العسكرية ومدرعات الشرطة الميدان من جميع مداخله، وأمطر قناصة الأمن المتظاهرين بالرصاص، وأطبقوا الخناق على المعتصمين. وفي هذا السياق يقول أحد المغردين إن المشاهد الآتية من السودان جعلت في حلقه غصة وجعلته يتذكر فضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وقال مغرد آخر ما أشبه اليوم بالبارحة تكرار لمجزرة رابعة. وعبر وسوم (هاشتاغات) مختلفة بعضها قديم مثل وسم اعتصام القيادة العامة وآخر جديد عقب فض الاعتصام مثل مجزرة القيادة العامة، ورابعة السودان وتسقط تالت وغيرها تداول الناشطون صورا وفيديوهات وثّقت لحظات فض الاعتصام وأخرى من المستشفيات حيث يتم علاج الجرحى.