أعلن النائب العام في السودان أن محاكمة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير ستتم خلال الأسبوع المقبل، وذلك بتهم تتعلق بحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام. ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن السيد الوليد سيد أحمد محمود النائب العام في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم ، قوله إن التحريات بالدعوى قد اكتملت وتم توجيه الاتهام وسيحال البلاغ للمحاكمة بعد انقضاء المدة القانونية وهي سبعة ايام . وبالنسبة لمجمل قضايا الفساد أوضح النائب العام أنه تم تحريك كل الدعاوى وأن 41 من رموز النظام السابق فتحت لهم بلاغات لمخالفتهم قانون الثراء الحرام وغالبيتها في مجال الاراضي وأنه خلال الايام القليلة المقبلة ستكتمل اجراءات القبض والتحري.

كشفت وسائل إعلام سودانية، عن اعتزام المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الذي يهيمن على السلطة في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، الإعلان عن تشكيل حكومة تصريف أعمال في البلاد خلال أسبوعين. و نقلت صحيفة الانتباهة السودانية اليوم السبت، عن مصدر مطلع لم تسمه أن خطوة تشكيل حكومة تصريف الأعمال ستتم سواء تم الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير (التي تطالب بانتقال السلطة في البلاد لحكومة مدنية) أم لم يتم. وفى السياق ذاته رجح المصدر للصحيفة أنه في حال تعثر الاتفاق مع قوى الحرية ستتم مشاركة بعض الأحزاب المنضوية تحته بمشاركة بعض التكنوقراط بمن فيهم عدد من أساتذة الجامعات وبعض الخبرات الوطنية التي تعمل في المنظمات الإقليمية والدولية. وبلغت الأزمة السودانية ذروتها بعد أن فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين سلميين الأسبوع الماضي. وقتل أكثر من مئة شخص وأصيب نحو خمسمئة خلال فض اعتصام كبير بالخرطوم، وفقا للجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالحركة الاحتجاجية. وأدى فض قوات عسكرية اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، يوم 3 يونيو/ حزيران الجاري، لانهيار محادثات بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، كانت متوقفة بالفعل، حول مرحلة الانتقال السياسي التي تمهد لإجراء انتخابات والتحول إلى حكم مدني عقب الإطاحة بعمر البشير في أبريل نيسان. والاثنين الماضي، اعترف المجلس العسكري، بتورط أفراد من القوات النظامية في فض اعتصام الخرطوم، الذي أكد أطباء على صلة بالمعارضة أنه أسفر عن مقتل أكثر من مائة شخص. وأطاح الجيش بالبشير واعتقله بعد 16 أسبوعا من الاحتجاجات وشكل مجلسا انتقاليا لحكم البلاد ودخل في محادثات مع تحالف يمثل المعارضة والمحتجين لكن تلك المحادثات وصلت إلى طريق مسدود بسبب الخلاف على من سيقود المرحلة الانتقالية التي ستستمر ثلاث سنوات.

اتفقت أريتريا والسودان، على فتح الحدود بين البلدين وتسهيل الحركة عبر الحدود لمواطني البلدين، على أن تقوم السلطات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لفتح الحدود بصورة رسمية. كما اتفق البلدان على تفعيل التعاون والتنسيق بينهما في جميع المجالات . جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مشتركة، عقدت هنا اليوم، بين الرئيس الأريتري أسياس أفورقي و الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي. وأكد الجانبان، خلال الجلسة، الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين، وفتح صفحة جديدة للتعاون في مختلف المجالات. وأعلن السودان في يناير عام 2018 إغلاق حدوده الشرقية مع أريتريا، بناء على قرار من والي مدينة /كسلا/، وذلك بعد أسبوع من إعلان الرئيس السابق عمر البشير إعلان حالة الطوارئ في تلك المنطقة.

التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم، السيد بتيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، الذي يزور السودان حالياً. وقال السفير صديق عبدالله مدير إدارة الشؤون الأوروبية والأمريكية بالخارجية السودانية، في تصريح أوردته وكالة السودان للأنباء، إنه جرى تبادل صريح لوجهات النظر بين الجانبين، حيث قدم رئيس المجلس العسكري الانتقالي شرحا حول ما تم في السودان بعد الحادي عشر من إبريل، وكذلك مسار التفاوض مع شركاء المجلس العسكري في العملية السياسية. وأوضح أن رئيس المجلس العسكري في السودان أكد انفتاح المجلس على الدور الايجابي المتوقع من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للوصول إلى تسوية سياسية. من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي إن اللقاء اتسم بالوضوح والصراحة، وتمت فيه مناقشة أحداث فض الاعتصام، أمام مقر القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو الجاري.. داعيا إلى عمل تحقيق مستقل وشفاف. وأعرب ناجي عن دعم الولايات المتحدة لجهود هيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا /الإيقاد/ والاتحاد الإفريقي والسيد آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي. وكان الجيش السوداني قد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في 11 إبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه، لكن الاحتجاجات تواصلت مع تولي مجلس عسكري الحكم مؤقتا، تطالبه بنقل السلطة إلى المدنيين.

وقع مثقفون سودانيون بارزون مقيمون في الخارج ومثقفون أوروبيون على عريضة في صحيفة ليبراسيون الفرنسية، أوضحت ما آلت إليه الأمور بالسودان، مطالبين الاتحاد الأوروبي بالضغط على الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات بالسودان. وقالت ليبراسيون إن مذبحة الثالث من يونيو في الخرطوم أظهرت الوجه الحقيقي للمجلس العسكري الانتقالي، وأوضحت أن أجندته ليست سوى امتداد لأساليب النظام القديم الذي يتعامل مع الشعب كحكم عسكري قائم على الخوف ولا يعرف تقاسم السلطة. وسردت العريضة تفاصيل تلك المجزرة، موضحة أن الثورة السودانية انطلقت لإنهاء ثلاثين عاما من الطغيان والقمع، وشبهتها بشعاع الضوء الذي يخترق قلب الظلام وبالصاعقة التي تكسر سنوات من الصمت، مشيرة إلى أن السودانيين لم ينسوا تدمير آلاف القرى في دارفور ولا اغتصاب مئات النساء. وورد في العريضة أن العصيان المدني الشهير نفسه الذي استمر ثلاثة أيام مؤخرا، هو الآخر أصبح صعبا بسبب قيام قوات الدعم السريع بإخراج بعض المضربين من منازلهم لإجبارهم على العمل، كما أفاد موظفو بنوك ومهندسون من شركة الكهرباء وطيارون قالوا إنهم تعرضوا للضرب وأجبروا على الذهاب إلى أماكن عملهم. ورأت الصحيفة أن محمد حمدان دقلو حميدتي -الرجل القوي الجديد في الخرطوم- مذنب في كل هذه الجرائم، ودعت الاتحاد الأوروبي لوقف حواره مع حميدتي، لأن ذلك يعطيه شرعية لا يملكها. ودعت العريضة المواطنين الأوروبيين للضغط على حكوماتهم وعلى الاتحاد الأوروبي لكسر الصمت والتصرف، قائلة إن التزام الصمت واعتبار المجلس العسكري الانتقالي شريكا سياسيا بعد مجزرة الثالث من يونيو، سيكون نوعا من دعم المليشيات العسكرية التي تروع وتقتل السكان المدنيين المسالمين. وطالبت العريضة دول الاتحاد الأوروبي بالضغط على الأمم المتحدة لنشر فريق لمراقبة حقوق الإنسان والتحقيق في مزاعم انتهاكها بالسودان، وضمان تقديم مرتكبيها -بمن فيهم حميدتي- للعدالة. كما طالبت أعضاء الاتحاد الأوروبي بالضغط على السلطات العسكرية السودانية لرفع الحظر المفروض على خدمة الإنترنت عبر الهاتف النقال، كما يجب عليهم أن يوقفوا كل التعاون مع السودان، باستثناء المساعدات الإنسانية التي تنقذ الأرواح. وفي الخرطوم، قالت قوى الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات في السودان ضد المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، إنها توافقت مع الوفد الأمريكي الذي يقوده مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية، تيبور ناغي، والمبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث على 8 مطالب، أبرزها تشكيل لجنة تحقيق دولية شفافة في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم، قبل نحو أسبوع. وهي المجزرة التي خلفت حوالي 120 قتيلا، مع تحميل المجلس العسكري المسؤولية عنها. وبحسب بيان أصدرته الحرية والتغيير، فقد تناول اللقاء الوضع في السودان وضرورة انتقال مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية والتأكيد على المبادرة الاثيوبية وما توصلت اليه، كما تمت مناقشة مستفيضة لأحداث مجزرة القيادة العامة وأحداث القتل والترويع في مدن وقرى السودان المختلفة التي صاحبت المجزرة 3 يونيو 2019، وضرورة التحقيق الشفاف والمسنود دولياً في هذه الأحداث. وكانت قوى الحرية والتغيير قد أعلنت، قبل نحو يومين، تعليق العصيان المدني الشامل، الذي انطلق، الأحد، بدعوة منها، احتراما للوساطة الإثيوبية، مؤكدة أن فعاليات العصيان نجحت بشكل كبير، وأوصلت الرسالة واضحة إلى المجلس العسكري.

أعلنت النيابة العامة في السودان اليوم عن توجيه تهم للرئيس السابق عمر حسن البشير، وذلك بعد استكمال كافة التحقيقات معه. وذكر مصدر مسؤول بالنيابة العامة لوكالة السودان للأنباء أنه تم توجيه تهم للبشير تتعلق بحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه وأوامر الطوارئ. وكان الجيش السوداني قد عزل البشير، في 11 إبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي استمر 30 عاما، لكن الاحتجاجات تواصلت مع تولي مجلس عسكري الحكم مؤقتا، تطالبه بنقل السلطة إلى المدنيين.

أعلنت الولايات المتحدة تعيين السيد دونالد بوث، مبعوثاً خاصاً إلى السودان بهدف المساعدة على إيجاد حل سياسي للأزمة التي تشهدها البلاد. وقالت السيدة مورغن اورتيغوس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي، إن المبعوث الأمريكي الجديد إلى السودان والسيد تيبور ناغي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سيكونان في السودان هذا الأسبوع. ودعت المتحدثة الأمريكية، قوات الأمن السودانية إلى وقف الهجمات على المدنيين وسحب المليشيات من الخرطوم وإجراء تحقيق عادل في ما حصل. وعمل دونالد بوث سفيراً في دول إفريقية عدة تحت الإدارتين الديمقراطية والجمهورية.. فيما كان موفدا إلى السودان وجنوب السودان بعدما عينه الرئيس السابق باراك أوباما في هذا المنصب في عام 2013 لكن غادره مع تولي دونالد ترامب الرئاسة بداية 2017. وخلال الأسبوع الماضي، قامت القوات السودانية بفض اعتصام مدني أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، والذي يطالب المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة إلى المدنيين في البلاد، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

بدأت مظاهر الحياة الطبيعية تعود إلى الخرطوم مع انتهاء العصيان المدني الذي شل الحركة تقريبًا في العاصمة السودانية على مدى ثلاثة أيام، فيما تصاعدت الضغوط الدولية على المجلس العسكري الانتقالي، حيث طلبت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اجراء تحقيق اممي حول اعمال العنف المرتكبة في السودان ضد متظاهرين مسالمين كانوا يطالبون المجلس العسكري الانتقالي بتسليم الحكم للمدنيين. واضاف هؤلاء الخبراء الخمسة في بيان نظرا إلى حجم وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان المشار إليها وضرورة التحرك سريعا للحيلولة دون تصعيد جديد، نطلب من مجلس حقوق الإنسان فتح تحقيق مستقل حول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان. ويُفترض ان تقرر هذا التحقيق أكثرية الدول ال 47 الأعضاء في مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي سيفتتح جلسته المقبلة في 24 يونيو في جنيف. كذلك دعا الخبراء، بمن فيهم المقررون حول عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، أغنيس كالامار، والحق في التجمع السلمي وتشكيل الهيئات، كليمان نياليتوسي فول، والخبير المستقل حول السودان، أريستيد نونسي، المجلس العسكري الانتقالي الى احترام وحماية الحق في حرية التجمع السلمي. واكدوا طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي، يتعين على المجلس العسكري الانتقالي ان يسارع الى تسليم السلطة الى سلطة مدنية. وهذا ما سيجنب السودان الوقوع بمزيد من السرعة في هاوية على صعيد حقوق الانسان. الى ذلك، أدان مجلس الأمن الدولي بشدة أحداث العنف الأخيرة في السودان، موجها الدعوة الى المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج للعمل معا من أجل إيجاد حل للأزمة. وفي بيان صدر بالإجماع، طالب المجلس بوقف العنف بشكل فوري ضد المدنيين، كما شدد على أهمية الحفاظ على حقوق الانسان. ويأتي هذا النداء من القوى الكبرى في العالم بعد أسبوع على منع روسيا والصين لمسودة بيان مشابهة حول الأزمة السودانية. وقتل أكثر من مئة شخص في عملية أمنية ضد متظاهرين في الخرطوم في 3 يونيو، وفق لجنة الاطباء المركزية، لكن المسؤولين الرسميين يقولون إن الحصيلة أقل بكثير. ويحكم السودان مجلس عسكري منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 ابريل بعد احتجاجات عمت البلاد بدأت على خلفية رفع أسعار الخبز ثم تحولت الى تحرك شعبي ضد حكم البشير الاستبدادي. وانطلقت الأحد حملة عصيان مدني بعد أسبوع من الهجوم الدامي على المعتصمين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم الذي خلف عشرات القتلى، واتهم قادة الاحتجاج المجلس العسكري وخصوصا قوات الدعم السريع بتنفيذه. لكن بعد وساطة أثيوبية وافق قادة حركة الاحتجاج على إنهاء العصيان واستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري. وطالب مجلس الأمن جميع الأطراف الاستمرار بالعمل معا من أجل ايجاد حل توافقي للأزمة الحالية، معربا عن دعمه للجهود الدبلوماسية التي تقودها أفريقيا. وقال دبلوماسيون إن المسودة التي وضعتها البحرين وألمانيا جوبهت بمعارضة من الصين وروسيا اللتين رفضتا إصدار ادانة، لكن في النهاية تمت الموافقة على لهجة البيان القوية. *أمريكا تتدخل وفي غضون ذلك يصل تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون افريقيا الى الخرطوم هذا الأسبوع بهدف اجراء محادثات حول الأزمة. وتوقفت المفاوضات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات بسبب خلافات تتمحور حول هوية رئيس الهيئة الانتقالية الحاكمة الجديدة، وما اذا كانت ستكون مدنية أم عسكرية. وتدعم الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي في محاولته إعادة الخرطوم الى سكة الحكم المدني. وسيبحث مجلس الأمن غدا الجمعة الأزمة السودانية خلال اجتماع يتم التركيز فيه على مهمة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يوناميد في دارفور. من جهته، ناشد الممثل الأميركي جورج كلوني الملتزم جدا قضايا السودان ودارفور خصوصا، المجتمع الدولي الضغط ماليا على المجلس العسكري الحاكم في السودان أملا بتغير موقفه من المتظاهرين. وقال كلوني في مقال مع الناشط الأمريكي في مجال حقوق الإنسان جون برندرغاست نشر في صحيفة بوليتيكو إن العسكريين الحاكمين خائفون من أنهم سيكونون الطرف الخاسر في حال التوصل إلى اتفاق بعدما نهبوا البلاد من دون أي عقاب مدة 30 سنة. واضافا أن منظمة ذي سنتري التي أسساها وتحقق بشأن مجرمي الحرب في إفريقيا وخصوصا في إقليم دارفور السوداني، رصدت عمليات غسل أموال انطلاقا من السودان مع تأزم الوضع. واوضحا في المقال تجميد ومصادرة بعض هذه الأصول ومنع بعض هؤلاء المسؤولين من التعامل في إطار النظام المالي العالمي سيكون وسيلة ضغط مهمة وغير مستخدمة لصالح السلام والحقوق الانسانية. وأكد كلوني وبرندرغاست من خلال التسبب بعواقب مالية كبيرة على قادة النظام وشركائهم في الأعمال سيتمكن الدبلوماسيون من إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة من التأثير على حسابات الربح والخسارة لجنرالات الخرطوم. وقال كلوني إن مليشيات الجنجويد ضالعة في انتهاكات في دارفور (300 ألف قتيل منذ 2003) وفي قمع التظاهرات الاسبوع الماضي في الخرطوم. *عودة الحياة إلى طبيعتها وفي الخرطوم، عادت مشاهد عمال النظافة وهم يكنسون الشوارع والطوابير أمام أجهزة الصرف الآلي امس بعدما أنهى المتظاهرون عصيانًا مدنيًا شل الحركة تقريبًا في العاصمة السودانية مدى ثلاثة أيام. وقال محمد آدم أثناء تنظيفه القمامة في شارع في جنوب الخرطوم عدنا إلى العمل وهناك الكثير من القمامة في الشوارع. وأضاف سيستغرق تنظيف ذلك وقتًا وجهداً كبيرين. وتراكمت القمامة في ساحات الخرطوم الرئيسية وغالبية أحيائها خلال الأيام الأخيرة جرّاء مشاركة الكثير من عمال النظافة في العصيان المدني الذي بدأ الأحد ما تسبب كذلك بتسرّب مياه الصرف الصحي إلى الشوارع. وأطلق قادة الحركة الاحتجاجية حملة العصيان المدني في أعقاب عملية أمنية استهدفت المتظاهرين في الثالث من يونيو أسفرت عن مقتل العشرات خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم. والأربعاء، جابت شاحنات جمع القمامة شوارع العاصمة، وخصوصًا المناطق الراقية حيث الفنادق والسفارات. واصطف المئات خارج آلات الصرافة لساعات صباح الأربعاء. لكن لا يزال هناك نقص في النقود في المنظومة المصرفية. وقال محمود صلاح بينما انتظر في طابور أمام جهاز صرف آلي في حي بحري (شمال) الذي اعتبر معقل الحركة الاحتجاجية أنتظر منذ ثلاث ساعات الآن لسحب مبلغ ألف جنيه (21 دولاراً). وأضاف منذ أشهر ونحن ننتظر بهذه الطريقة. - عودة تدريجية وتشابهت المشاهد في أحياء عدة في الخرطوم حيث خرج السكان لسحب النقود وشراء الحاجيات الأساسية بعدما بدأت المتاجر بفتح أبوابها. وتحدث شهود كذلك عن طوابير طويلة أمام أجهزة الصرف الآلي في مدينة بورتسودان التي تعد مركزاً اقتصاديًا مهمًا بالنسبة للبلاد، وبلدات بينها مدني والأبيض والقضارف. وقال شاهد لفرانس برس عبر الهاتف إن سفينة غادرت الميناء في بورتسودان امس، بينما يتم تحميل سفينتين أخريين بالبضاعة. وقال أحد سكان بورتسودان إن سوق المدينة الرئيسية مفتوح لكن هناك طوابير خارج أجهزة الصرف الآلي. واندلعت التظاهرات بداية في أنحاء السودان في ديسمبر جرّاء تدهور الأزمة الاقتصادية في ظل ارتفاع أسعار الأغذية بشكل كبير والنقص الحاد في النقد الأجنبي. وتفاقمت الأزمة عندما وضعت المصارف حداً أقصى لكمية النقود التي يمكن سحبها من آلات الصرف، ما أثار حفيظة السكان. ولقيت الحركة الاحتجاجية التي أدت إلى إطاحة الرئيس عمر البشير الذي حكم مدى ثلاثة عقود في 11 ابريل تأييداً شعبيًا واسعًا. ورغم إنهاء العصيان المدني، إلا أن الكثير من السكان لزموا منازلهم خوفًا من العودة إلى عملهم في ظل الانتشار الكثيف لعناصر الأمن بما فيها قوات الدعم السريع التي يهابها السودانيون. ويتهم متظاهرون وشهود عناصر قوات الدعم السريع بقيادة العملية الأمنية التي استهدفت المتظاهرين في الثالث من يونيو. وعادت محطة حافلات الخرطوم الرئيسية، التي تنقل السكان بين العاصمة ومناطق أخرى من البلاد، إلى العمل الأربعاء، وفق مراسل فرانس برس الذي لفت مع ذلك إلى عدم وجود كثير من الركاب. وقال بائع التذاكر في المحطة جمال عمر لا تزال حركة الحافلات والركاب أقل من المعتاد. وأضاف أعتقد أن الناس سيبدأون بالعودة إلى حياتهم الطبيعية اعتباراً من عطلة نهاية الأسبوع. انتهى العصيان المدني اليوم، لكن معظم الناس لن يعودوا للعمل إلا بعد عطلة نهاية الأسبوع، أي الأحد.

كشفت مصادر مصرية مطلعة، بعضها في ديوان وزارة الخارجية المصرية، أن اللجنة المخابراتية التي تتولى التعامل مع الملف السوداني بإشراف مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ساعدت المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بتوفير الأيدي العاملة اللازمة لسد احتياجات الحكومة السودانية في الوظائف القيادية والفنية بالمرافق الحيوية الأكثر أهمية وخطورة، حتى لا يتعطل العمل بها جراء العصيان المدني الذي نفذته قوى المعارضة الاسبوع الماضي بهدف إجبار المجلس العسكري على إنهاء خططه للاستئثار بالحكم في السودان وتسليم السلطة للمدنيين. ووفقاً للمصادر فإن المقترح المصري لم يتوقف عند حد إظهار الدعم أو إشعار المجلس العسكري بقوة موقفه ضد المعارضة، بل كان عرضا جادا، حيث تم توفير الموظفين والعاملين في قطاعات الطيران المدني والكهرباء والبترول والصحة، للمساعدة في سد الاحتياجات وانتظام العمل من ناحية، ومن ناحية أخرى إظهار محدودية تأثير الدعوات للعصيان المدني، وقدرة المجلس العسكري على تلافيها، وذلك بعدما سجل اليوم الأول استجابة واسعة من المواطنين، إذ عمّ الشلل العاصمة الخرطوم وأغلب المناطق السودانية. وكانت مصادر دبلوماسية مصرية قد كشفت لـالعربي الجديد منتصف شهر مايو الماضي أن لجنة مشتركة لنقل الخبرة المصرية في التعامل مع التظاهرات وأحداث الشغب قد بدأت عملها، بإشراف مباشر من كامل ورئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الفريق أول أبو بكر دمبلاب، وأن عدداً من ضباط الجهاز السوداني زاروا القاهرة على دفعات خلال الأسبوعين الماضيين للتعرف على استراتيجيات المواجهة للتيارات المعارضة والقوى الإسلامية واليسارية، والتعامل مع التهديدات المختلفة التي تواجه الأنظمة الحاكمة من الداخل والخارج. واجتمعوا بعدد من ضباط المخابرات المصرية وكذلك جهاز الأمن الوطني، وبعض الشخصيات العسكرية من خلفية قانونية تم تكليفهم بدراسة الأوضاع الدستورية والتشريعية في السودان لتوجيه بعض النصائح لتعامل السلطة معه. وأشارت المصادر إلى أن المجلس العسكري استشار اللجنة المخابراتية المصرية أيضاً في مسألة العفو عن عشرات الإثيوبيين الذين كانوا في السجون السودانية وعادوا مع أبي أحمد إلى أديس أبابا، وأن مصر أوصت بترحيلهم على سبيل إبداء حسن النوايا تجاه أحمد، حتى لا يُفسّر الأمر وكأن المجلس العسكري لم يستجب لأي من طلباته التي حملها للخرطوم. يأتي هذا بعد أيام من حديث مصادر حكومية مصرية لـالعربي الجديد عن استعداد القاهرة لتشغيل مشروع الربط الكهربائي مع السودان بشكل عاجل لقطع الطريق على محاولات إثيوبيا إعادة تقوية العلاقات بالخرطوم، علماً بأن البلدين كانت لهما خطط مشتركة للاستفادة من سد النهضة.

تزامنا مع الأحداث التي تشهدها السودان ، أطلق اليوم مغردون سودانيون حملة لدعم الشعب السوداني وتتمثل في في تغيير صور البروفايل في موقع تويتر وانستغرام وفيس بوك إلى اللون الأزرق الفاتح ، وأطلقوا الحملة تحت هاشتاج #BlueForSudan. وتأتي الحملة وسط التعتيم الإعلامي الذي يفرضه المجلس العسكري في السوودان بسبب قطعه للانترنت بعد أحداث فض الاعتصام بالقوة والعنف ماخلف عشرات القتلى والمصابين ، وسرعان ماشهدت الحملة تفاعلا غير مسبوق من المغردين والنشطاء ، حيث شارك فيها عددا كبيرا من المسؤولين البارزين والإعلاميين والمثقفين من مختلف على الصعيد العالمي والعربي والمحلي ، معلنيين دعمهم وتضامنهم مع الشعب السوداني . من جهتها شاركت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر في دعمها للحملة بتغيير البروفايل للون الأزرق ، ودعت الشيخة المياسة الجميع للتضامن مع السودان عبر تغريدتها التي كتبت فيها : قف مع الإنسانية ، قف مع السودان - أظهر التضامن من خلال تحويل ملفك الشخصي إلى اللون الأزرق! #BlueForSudan كما أعلن الناشط توماس فان لينج تضامنه أيضا بتغيير صورة البروفايل عبر حسابه في تويتر وكتب : لقد عانى أهل النيل الأزرق لسنوات على أيدي النظام السوداني والبلطجية. وشاركت أيضا السيد صباح الهيدوس الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك، في الحملة بتغيير صورة البروفايل عبر حسابها في انستغرام إلى اللون الأزرق . من جهته علق رامز محجوب خليل ، الناشط السوداني الأمريكي ، على الحملة بعد تغيير صورة البروفايل عبر انستغرام لقد تم إغلاق الإنترنت بالكامل في السودان ، وأغلقته الحكومة لإخفاء مجازرها وجرائمها ضد المدنيين. وأضاف: يرجى تغيير صورة ملفك الشخصي وإعلام العالم بما يحدث. لا يمكن إسكاتنا. نحن نقف ونقسم ونقع. وشارك الصحفي في الجزيرة هيثم أبو صالح في دعم السودان بتغيير صورة البروفايل وغرد قائلا : قف مع الإنسانية ، قف مع السودان. كما أعلن عدد من المغردين القطريين دعمهم للحملة بتغيير صورة البروفايل إلى اللون الأزرق الفاتح عبر حساب تويتر وانستغرام ،وشارك أيضا في الحملة الناشط سفر الهاجري واللاعب في نادي الخور هلال محمد آل سعيد وشيخة الهيدوس وخليفة بن عبدالله الخليفي وعددا كبيرا من نشطاء ومغردين آخرين. ولازالت الحملة تشهد انضماما من مغردين عدة حتى هذه اللحظة. وتتزامن الحملة للفت الانتباه تجاه السودان خاصة مع قطع الإنترنت في السودان بشكل متقطع أو كامل من قبل المجلس العسكري الذي لازال مستمرا في ارتكاب انتهاكات عديدة ضد الثوار والمدنيين السودانيين . ويعود سر اختيار اللون الأزرق لقصة حزينة حيث قام أحد ضحايا مجزرة فض الاعتصام ويدعى الشهيد مطر بتغيير صورة البروفايل للون الأزرق قبل وفاته ، وبعد أن توفى استخدمه أهله وأصحابه تكريما له وللتضامن معه ، ثم مالبث أن أصبح كل أهالي الشهداء يستخدمونه كرمز لابنائهم، واليوم يستخدمه السودانيون كلهم كرمز للوحدة السودانية وروح الشهداء .، للفت انتباه العالم إلى قضيتهم وثورتهم. يذكر أن قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تعليق العصيان المدني والإضراب السياسي بشكل مؤقت، اللذين كانت دعت إليهما لدفع المجلس العسكري إلى تسليم السلطة للمدنيين. وفي هذه الأثناء أعلن المبعوث الإثيوبي أن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي. ويأتي هذا التعليق المؤقت للعصيان المدني بعد ثلاثة أيام أصابت البلاد بحالة شلل، حسب شهود عيان قالوا إن العديد من المتاجر والبنوك والأعمال ظلت مغلقة اليوم الثلاثاء، بينما شوهدت في بعض المناطق حواجز لسد الطرق من الطوب والإطارات. وجاءت الدعوة إلى العصيان المدني بعدما فضت قوات الأمن اعتصاما بالقوة، مما أسفر عن مقتل العشرات، وانهيار المحادثات بين الجيش والمعارضة التي كانت تهدف إلى إرساء حكم مدني في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي.

أبعدت السلطات الأمنية السودانية، أمس قيادات الحركة الشعبية/قطاع الشمال المفرج عنهم إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، حسب مصدر بالحركة. وقال المصدر إن نائب رئيس الحركة الشعبية/قطاع الشمال ياسر عرمان، وأمينها العام إسماعيل خميس جلاب، ومتحدثها الرسمي مبارك أردول وصلوا إلى جوبا بالفعل. من جانبه، قال عرمان، للأناضول: السلطات السودانية رحلتنا إلى جوبا بطائرة عسكرية مكبلي اليدين والرجلين ومعصوبي العينين. وأضاف: تم إبعادنا قسريا بدون رغبتنا.. والمسؤولون في جوبا استقبلونا بصورة جيدة عبر القاعة الرئيسية في المطار. وتابع مؤكدا: ما يهمنا هو السلام والسودان. وكانت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أفادت، في وقت سابق أمس، بأنه تم إطلاق سراح كل من عرمان وجلاب وأردول، الذين تم توقيفهم من جانب السلطات الأمنية قبل أيام. ولم يتسن، للأناضول، الحصول على تصريح فوري من السلطات السودانية بشأن ملابسات القبض على قادة الحركة الثلاثة والإفراج عنهم. لكن خطوة الإفراج عنهم تأتي في ظل تصاعد المطالب بذلك محليا ودوليا. والسبت، طالب السفير البريطاني لدى الخرطوم، عرفان صديق، المجلس العسكري الانتقالي بالإفراج فورا عن قادة الحركة الثلاثة. وقال صديق، في تغريدة عبر تويتر، إنه من غير المقبول أن يظل عرمان وأردول وجلاب رهن الاعتقال في السودان بدون أية أخبار عن وضعهم.

أعلن جهاز الأمن والمخابرات السوداني، إحالة عشرات من ضباط الجهاز للتقاعد، في ثاني إحالة من نوعها تطال الجهاز منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير في 11 أبريل الماضي. وأوضح جهاز الأمن والمخابرات الوطني، في بيان، أنه تمت إحالات وإجراءات لتقاعد ضباط بالجهاز، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية. وقال البيان إن ما «تم ليس له أية علاقة بأي سياق تفسير بخلاف أنه إجراء سنوي يسري على الجهاز». ولم يوضح البيان عدد المحالين أو أسماءهم أو رتبهم. لكن وسائل الإعلام المحلية أفادت بأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قرر إحالة 100 ضابط بالجهاز للتقاعد، بينهم 35 برتبة لواء، من بينهم مدير هيئة العمليات في الجهاز اللواء عثمان سيد أحمد، ومدير إدارة الإعلام اللواء محمد حامد تبيدي، ومدير أمن الولايات اللواء صلاح فتح الرحمن. وأضاف الموقع أن الإقالات طالت مدير إدارة الاستخبارات في قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو المُلقب بـ «حميدتي»، وذكرت «الجزيرة» أن الضابط المقال هو مساعد «حميدتي». وتأتي هذه الإقالات في وقت صعّد فيه المحتجون السودانيون من مطالبهم للمجلس العسكري بتسليم السلطة، وبدؤوا منذ الأحد عصياناً مدنياً واسعاً، دعا إليه «تجمع المهنيين» المعارض، إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وشهدت شوارع العاصمة الخرطوم انعداماً شبه كامل لحركة المواصلات، كما أغلقت محلات تجارية أبوابها، وفقاً لوكالة الأناضول.