دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات السودانية إلى السماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان للتحقيق بشأن القمع الوحشي الذي نفّذته قوات الأمن ضد المتظاهرين في مطلع الشهر والكف عن قمع المحتجين وإعادة خدمات الإنترنت. وقالت في كلمة ألقتها بمستهل دورة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تستمر ثلاثة أسابيع، أن الانتفاضة الشعبية الملهمة والسلمية في السودان، مع دعوتها إلى الحكم الديمقراطي والعدالة، قوبلت بقمع وحشي من جانب قوات الأمن هذا الشهر معربة عن أسفها لعدم رد الخرطوم على طلب وصول أجهزتها إلى السودان للتحقيق بتلك الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان . وحثّت السودان على السماح لاجهزتها بالوصول إلى السودان . وأضافت ميشيل باشليه إن مكتبها تلقى تقارير عن مقتل أكثر من مئة متظاهر وإصابة كثيرون آخرون بجروح خلال وبعد هجوم قوات الأمن أثناء الاعتصام السلمي في الثالث من حزيران/يونيو، وأردفت تلقينا مزاعم اغتصاب واعتداءات جنسية ارتُكبت ضد نساء ورجال أثناء القمع، ومعلومات عن فقدان مئات المتظاهرين منددةً بالهجمات التي نُفّذت على المستشفيات والعيادات والاعتداءات على الطواقم الطبية. وتابعت باشليه أن الشعب السوداني لديه الحق في التعبير عن رأيه وعلى غرار كل شعوب العالم، لديه الحق في العيش بحرية وسلام. وكان المجلس العسكري قال أمس الأحد إن إثيوبيا والاتحاد الأفريقي بحاجة إلى توحيد جهودهما للوساطة بين المجلس وائتلاف معارض فيما يتعلق بتشكيلة الحكومة الانتقالية. وتتباين مواقف المجلس العسكري والمعارضة منذ أسابيع بخصوص تشكيلة الحكومة الانتقالية بعد إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي. يشهد السودان تجاذباً بين المجلس العسكري الانتقالي الذي حكم البلاد بعد البشير وقادة حركة الاحتجاج الذين يطالبون بنقل السلطة إلى المدنيين عقب أشهر عدة من تظاهرات دفعت الجيش في نيسان/أبريل إلى إقالة الرئيس عمر البشير، و تصاعدت حدة التوترات منذ الثالث من حزيران/يونيو عندما فض المجلس العسكري وقوات الأمن بالقوة اعتصام المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. وقُتل ما لا يقلّ عن 128 شخصاً في العملية وتواصل القمع في الأيام التي تلت، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في حركة الاحتجاج

أعفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم، النائب العام المكلف في البلاد، وعيّن بديلاً له. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، أصدر قراراً اليوم أعفى بموجبه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود من منصبه، وعين عبدالله أحمد عبدالله نائبا عاما مكلفا. وكان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد أصدر في الـ16 من إبريل الماضي قرارا تم بموجبه إعفاء النائب العام لجمهورية السودان عمر أحمد محمد عبدالسلام من منصبه وتكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام. يذكر أن عبدالله أحمد عبدالله، النائب العام المكلف في السودان، من مواليد عام 1962، وحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة فرع الخرطوم، وكان رئيساً للنيابة العامة بولاية /سنار/ قبل أن يتم نقله في يونيو الحالي للعمل رئيساً للنيابة العامة لقطاع الخرطوم. وقد ترأس بحكم منصبه رئاسة لجنة التحقيق في فض الاعتصام التي عينها النائب العام المكلف السابق.

التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، هنا اليوم، السيد بتوت قلواك مستشار الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان ومبعوثه للسودان. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن السيد قلواك القول، إنه قدم لرئيس المجلس العسكري الانتقالي مبادرة من دولة جنوب السودان لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السياسية السودانية بما يفضي للوصول إلى اتفاق يحقق السلام والاستقرار في ولايات البلاد. وقال إن المبادرة ليست ضد المبادرات الأخرى ولكن نحن نعتقد أن علاقتنا الوطيدة مع السودان تجعلنا أحق بالوساطة وأكثر حرصا على تعزيز الاستقرار بالسودان. ودعا قلواك القوى السياسية السودانية لتحكيم العقل والاتجاه نحو تحقيق السلام، لافتا إلى سعي دولة جنوب السودان لجمع الحركات المسلحة الموجودة في /جوبا/ للوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري.

وجهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم، اليوم تهماً تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ، وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به للرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير. وتم توجيه التهم بحضور الرئيس المخلوع شخصيا وممثلي الدفاع وعلى رأسهم السيد أحمد إبراهيم الطاهر والأستاذ محمد الحسن الأمين والاستاذ هاشم ابو بكر الجعلي. وقال مصدر مسؤول من النيابة العامة لوكالة السودان للأنباء، إنه تم اخطار الرئيس المخلوع بحقه في استئناف التهم خلال أسبوع من الآن لوكيل أول النيابة، وانه في حالة رفض الاستئناف، يستأنف لوكيل النيابة الأعلى والذي يعتبر قراره نهائيا قبل أن يحال الملف للمحكمة المختصة.

التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، هنا اليوم، السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن البرهان قدم، خلال اللقاء، شرحا مفصلا حول مجمل الأوضاع في السودان ورؤية المجلس العسكري الانتقالي وتواصله مع القوى السياسية السودانية من أجل الوصول إلى توافق حول ترتيبات الفترة الانتقالية. من جانبه، قال أبو الغيط، في تصريحات صحفية، إن هدف الجامعة العربية في هذه المرحلة هو التركيز على تأمين الاستقرار في السودان والتوصل إلى توافق داخلي فيه، يضع السودان في الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه.

كشفت وكالة رويترز عن أول ظهور للرئيس السوداني السابق عمر البشير منذ الإطاحة به في إبريل 2019 ، ونقلت الوكالة عن أحد الشهود إنه جرى، الأحد، اقتياد الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ الإطاحة به. وبعد أكثر من شهرين من الإطاحة ابالبشير ، يقف اليوم الأحد أمام نيابة مكافحة الفساد ، وذكر الشاهد أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية (الجلباب الأبيض والعمامة) اقتيد في سيارة إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم. وكان النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد قال، السبت، إن البشير سيمثل أمام المحكمة بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي. وأفاد أحمد السبت أن التحقيق جار كذلك بشأن 41 تهمة بحق رموز النظام السابق. ولم يسم بقية المتهمين لكنه أشار إلى أن معظم التهم بحقهم مرتبطة بقضايا تتعلق بحيازة الأراضي. وكانت النيابة العامة وجهت، الخميس الماضي، للرئيس السابق اتهامات الفساد، فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال. وأعلنت النيابة في بيان “اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد، وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال”. وفي أيار، وجهت للبشير بالفعل تهم التحريض والمشاركة في قتل متظاهرين. كما أمرت النيابة باستجوابه فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أعلن النائب العام في السودان أن محاكمة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير ستتم خلال الأسبوع المقبل، وذلك بتهم تتعلق بحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام. ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن السيد الوليد سيد أحمد محمود النائب العام في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم ، قوله إن التحريات بالدعوى قد اكتملت وتم توجيه الاتهام وسيحال البلاغ للمحاكمة بعد انقضاء المدة القانونية وهي سبعة ايام . وبالنسبة لمجمل قضايا الفساد أوضح النائب العام أنه تم تحريك كل الدعاوى وأن 41 من رموز النظام السابق فتحت لهم بلاغات لمخالفتهم قانون الثراء الحرام وغالبيتها في مجال الاراضي وأنه خلال الايام القليلة المقبلة ستكتمل اجراءات القبض والتحري.

كشفت وسائل إعلام سودانية، عن اعتزام المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الذي يهيمن على السلطة في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، الإعلان عن تشكيل حكومة تصريف أعمال في البلاد خلال أسبوعين. و نقلت صحيفة الانتباهة السودانية اليوم السبت، عن مصدر مطلع لم تسمه أن خطوة تشكيل حكومة تصريف الأعمال ستتم سواء تم الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير (التي تطالب بانتقال السلطة في البلاد لحكومة مدنية) أم لم يتم. وفى السياق ذاته رجح المصدر للصحيفة أنه في حال تعثر الاتفاق مع قوى الحرية ستتم مشاركة بعض الأحزاب المنضوية تحته بمشاركة بعض التكنوقراط بمن فيهم عدد من أساتذة الجامعات وبعض الخبرات الوطنية التي تعمل في المنظمات الإقليمية والدولية. وبلغت الأزمة السودانية ذروتها بعد أن فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين سلميين الأسبوع الماضي. وقتل أكثر من مئة شخص وأصيب نحو خمسمئة خلال فض اعتصام كبير بالخرطوم، وفقا للجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالحركة الاحتجاجية. وأدى فض قوات عسكرية اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، يوم 3 يونيو/ حزيران الجاري، لانهيار محادثات بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، كانت متوقفة بالفعل، حول مرحلة الانتقال السياسي التي تمهد لإجراء انتخابات والتحول إلى حكم مدني عقب الإطاحة بعمر البشير في أبريل نيسان. والاثنين الماضي، اعترف المجلس العسكري، بتورط أفراد من القوات النظامية في فض اعتصام الخرطوم، الذي أكد أطباء على صلة بالمعارضة أنه أسفر عن مقتل أكثر من مائة شخص. وأطاح الجيش بالبشير واعتقله بعد 16 أسبوعا من الاحتجاجات وشكل مجلسا انتقاليا لحكم البلاد ودخل في محادثات مع تحالف يمثل المعارضة والمحتجين لكن تلك المحادثات وصلت إلى طريق مسدود بسبب الخلاف على من سيقود المرحلة الانتقالية التي ستستمر ثلاث سنوات.

اتفقت أريتريا والسودان، على فتح الحدود بين البلدين وتسهيل الحركة عبر الحدود لمواطني البلدين، على أن تقوم السلطات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لفتح الحدود بصورة رسمية. كما اتفق البلدان على تفعيل التعاون والتنسيق بينهما في جميع المجالات . جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مشتركة، عقدت هنا اليوم، بين الرئيس الأريتري أسياس أفورقي و الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي. وأكد الجانبان، خلال الجلسة، الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين، وفتح صفحة جديدة للتعاون في مختلف المجالات. وأعلن السودان في يناير عام 2018 إغلاق حدوده الشرقية مع أريتريا، بناء على قرار من والي مدينة /كسلا/، وذلك بعد أسبوع من إعلان الرئيس السابق عمر البشير إعلان حالة الطوارئ في تلك المنطقة.

التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم، السيد بتيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، الذي يزور السودان حالياً. وقال السفير صديق عبدالله مدير إدارة الشؤون الأوروبية والأمريكية بالخارجية السودانية، في تصريح أوردته وكالة السودان للأنباء، إنه جرى تبادل صريح لوجهات النظر بين الجانبين، حيث قدم رئيس المجلس العسكري الانتقالي شرحا حول ما تم في السودان بعد الحادي عشر من إبريل، وكذلك مسار التفاوض مع شركاء المجلس العسكري في العملية السياسية. وأوضح أن رئيس المجلس العسكري في السودان أكد انفتاح المجلس على الدور الايجابي المتوقع من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للوصول إلى تسوية سياسية. من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي إن اللقاء اتسم بالوضوح والصراحة، وتمت فيه مناقشة أحداث فض الاعتصام، أمام مقر القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو الجاري.. داعيا إلى عمل تحقيق مستقل وشفاف. وأعرب ناجي عن دعم الولايات المتحدة لجهود هيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا /الإيقاد/ والاتحاد الإفريقي والسيد آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي. وكان الجيش السوداني قد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في 11 إبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه، لكن الاحتجاجات تواصلت مع تولي مجلس عسكري الحكم مؤقتا، تطالبه بنقل السلطة إلى المدنيين.

وقع مثقفون سودانيون بارزون مقيمون في الخارج ومثقفون أوروبيون على عريضة في صحيفة ليبراسيون الفرنسية، أوضحت ما آلت إليه الأمور بالسودان، مطالبين الاتحاد الأوروبي بالضغط على الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات بالسودان. وقالت ليبراسيون إن مذبحة الثالث من يونيو في الخرطوم أظهرت الوجه الحقيقي للمجلس العسكري الانتقالي، وأوضحت أن أجندته ليست سوى امتداد لأساليب النظام القديم الذي يتعامل مع الشعب كحكم عسكري قائم على الخوف ولا يعرف تقاسم السلطة. وسردت العريضة تفاصيل تلك المجزرة، موضحة أن الثورة السودانية انطلقت لإنهاء ثلاثين عاما من الطغيان والقمع، وشبهتها بشعاع الضوء الذي يخترق قلب الظلام وبالصاعقة التي تكسر سنوات من الصمت، مشيرة إلى أن السودانيين لم ينسوا تدمير آلاف القرى في دارفور ولا اغتصاب مئات النساء. وورد في العريضة أن العصيان المدني الشهير نفسه الذي استمر ثلاثة أيام مؤخرا، هو الآخر أصبح صعبا بسبب قيام قوات الدعم السريع بإخراج بعض المضربين من منازلهم لإجبارهم على العمل، كما أفاد موظفو بنوك ومهندسون من شركة الكهرباء وطيارون قالوا إنهم تعرضوا للضرب وأجبروا على الذهاب إلى أماكن عملهم. ورأت الصحيفة أن محمد حمدان دقلو حميدتي -الرجل القوي الجديد في الخرطوم- مذنب في كل هذه الجرائم، ودعت الاتحاد الأوروبي لوقف حواره مع حميدتي، لأن ذلك يعطيه شرعية لا يملكها. ودعت العريضة المواطنين الأوروبيين للضغط على حكوماتهم وعلى الاتحاد الأوروبي لكسر الصمت والتصرف، قائلة إن التزام الصمت واعتبار المجلس العسكري الانتقالي شريكا سياسيا بعد مجزرة الثالث من يونيو، سيكون نوعا من دعم المليشيات العسكرية التي تروع وتقتل السكان المدنيين المسالمين. وطالبت العريضة دول الاتحاد الأوروبي بالضغط على الأمم المتحدة لنشر فريق لمراقبة حقوق الإنسان والتحقيق في مزاعم انتهاكها بالسودان، وضمان تقديم مرتكبيها -بمن فيهم حميدتي- للعدالة. كما طالبت أعضاء الاتحاد الأوروبي بالضغط على السلطات العسكرية السودانية لرفع الحظر المفروض على خدمة الإنترنت عبر الهاتف النقال، كما يجب عليهم أن يوقفوا كل التعاون مع السودان، باستثناء المساعدات الإنسانية التي تنقذ الأرواح. وفي الخرطوم، قالت قوى الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات في السودان ضد المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، إنها توافقت مع الوفد الأمريكي الذي يقوده مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية، تيبور ناغي، والمبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث على 8 مطالب، أبرزها تشكيل لجنة تحقيق دولية شفافة في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم، قبل نحو أسبوع. وهي المجزرة التي خلفت حوالي 120 قتيلا، مع تحميل المجلس العسكري المسؤولية عنها. وبحسب بيان أصدرته الحرية والتغيير، فقد تناول اللقاء الوضع في السودان وضرورة انتقال مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية والتأكيد على المبادرة الاثيوبية وما توصلت اليه، كما تمت مناقشة مستفيضة لأحداث مجزرة القيادة العامة وأحداث القتل والترويع في مدن وقرى السودان المختلفة التي صاحبت المجزرة 3 يونيو 2019، وضرورة التحقيق الشفاف والمسنود دولياً في هذه الأحداث. وكانت قوى الحرية والتغيير قد أعلنت، قبل نحو يومين، تعليق العصيان المدني الشامل، الذي انطلق، الأحد، بدعوة منها، احتراما للوساطة الإثيوبية، مؤكدة أن فعاليات العصيان نجحت بشكل كبير، وأوصلت الرسالة واضحة إلى المجلس العسكري.

أعلنت النيابة العامة في السودان اليوم عن توجيه تهم للرئيس السابق عمر حسن البشير، وذلك بعد استكمال كافة التحقيقات معه. وذكر مصدر مسؤول بالنيابة العامة لوكالة السودان للأنباء أنه تم توجيه تهم للبشير تتعلق بحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه وأوامر الطوارئ. وكان الجيش السوداني قد عزل البشير، في 11 إبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي استمر 30 عاما، لكن الاحتجاجات تواصلت مع تولي مجلس عسكري الحكم مؤقتا، تطالبه بنقل السلطة إلى المدنيين.

أعلنت الولايات المتحدة تعيين السيد دونالد بوث، مبعوثاً خاصاً إلى السودان بهدف المساعدة على إيجاد حل سياسي للأزمة التي تشهدها البلاد. وقالت السيدة مورغن اورتيغوس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي، إن المبعوث الأمريكي الجديد إلى السودان والسيد تيبور ناغي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سيكونان في السودان هذا الأسبوع. ودعت المتحدثة الأمريكية، قوات الأمن السودانية إلى وقف الهجمات على المدنيين وسحب المليشيات من الخرطوم وإجراء تحقيق عادل في ما حصل. وعمل دونالد بوث سفيراً في دول إفريقية عدة تحت الإدارتين الديمقراطية والجمهورية.. فيما كان موفدا إلى السودان وجنوب السودان بعدما عينه الرئيس السابق باراك أوباما في هذا المنصب في عام 2013 لكن غادره مع تولي دونالد ترامب الرئاسة بداية 2017. وخلال الأسبوع الماضي، قامت القوات السودانية بفض اعتصام مدني أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، والذي يطالب المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة إلى المدنيين في البلاد، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

بدأت مظاهر الحياة الطبيعية تعود إلى الخرطوم مع انتهاء العصيان المدني الذي شل الحركة تقريبًا في العاصمة السودانية على مدى ثلاثة أيام، فيما تصاعدت الضغوط الدولية على المجلس العسكري الانتقالي، حيث طلبت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اجراء تحقيق اممي حول اعمال العنف المرتكبة في السودان ضد متظاهرين مسالمين كانوا يطالبون المجلس العسكري الانتقالي بتسليم الحكم للمدنيين. واضاف هؤلاء الخبراء الخمسة في بيان نظرا إلى حجم وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان المشار إليها وضرورة التحرك سريعا للحيلولة دون تصعيد جديد، نطلب من مجلس حقوق الإنسان فتح تحقيق مستقل حول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان. ويُفترض ان تقرر هذا التحقيق أكثرية الدول ال 47 الأعضاء في مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي سيفتتح جلسته المقبلة في 24 يونيو في جنيف. كذلك دعا الخبراء، بمن فيهم المقررون حول عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، أغنيس كالامار، والحق في التجمع السلمي وتشكيل الهيئات، كليمان نياليتوسي فول، والخبير المستقل حول السودان، أريستيد نونسي، المجلس العسكري الانتقالي الى احترام وحماية الحق في حرية التجمع السلمي. واكدوا طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي، يتعين على المجلس العسكري الانتقالي ان يسارع الى تسليم السلطة الى سلطة مدنية. وهذا ما سيجنب السودان الوقوع بمزيد من السرعة في هاوية على صعيد حقوق الانسان. الى ذلك، أدان مجلس الأمن الدولي بشدة أحداث العنف الأخيرة في السودان، موجها الدعوة الى المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج للعمل معا من أجل إيجاد حل للأزمة. وفي بيان صدر بالإجماع، طالب المجلس بوقف العنف بشكل فوري ضد المدنيين، كما شدد على أهمية الحفاظ على حقوق الانسان. ويأتي هذا النداء من القوى الكبرى في العالم بعد أسبوع على منع روسيا والصين لمسودة بيان مشابهة حول الأزمة السودانية. وقتل أكثر من مئة شخص في عملية أمنية ضد متظاهرين في الخرطوم في 3 يونيو، وفق لجنة الاطباء المركزية، لكن المسؤولين الرسميين يقولون إن الحصيلة أقل بكثير. ويحكم السودان مجلس عسكري منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 ابريل بعد احتجاجات عمت البلاد بدأت على خلفية رفع أسعار الخبز ثم تحولت الى تحرك شعبي ضد حكم البشير الاستبدادي. وانطلقت الأحد حملة عصيان مدني بعد أسبوع من الهجوم الدامي على المعتصمين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم الذي خلف عشرات القتلى، واتهم قادة الاحتجاج المجلس العسكري وخصوصا قوات الدعم السريع بتنفيذه. لكن بعد وساطة أثيوبية وافق قادة حركة الاحتجاج على إنهاء العصيان واستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري. وطالب مجلس الأمن جميع الأطراف الاستمرار بالعمل معا من أجل ايجاد حل توافقي للأزمة الحالية، معربا عن دعمه للجهود الدبلوماسية التي تقودها أفريقيا. وقال دبلوماسيون إن المسودة التي وضعتها البحرين وألمانيا جوبهت بمعارضة من الصين وروسيا اللتين رفضتا إصدار ادانة، لكن في النهاية تمت الموافقة على لهجة البيان القوية. *أمريكا تتدخل وفي غضون ذلك يصل تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون افريقيا الى الخرطوم هذا الأسبوع بهدف اجراء محادثات حول الأزمة. وتوقفت المفاوضات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات بسبب خلافات تتمحور حول هوية رئيس الهيئة الانتقالية الحاكمة الجديدة، وما اذا كانت ستكون مدنية أم عسكرية. وتدعم الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي في محاولته إعادة الخرطوم الى سكة الحكم المدني. وسيبحث مجلس الأمن غدا الجمعة الأزمة السودانية خلال اجتماع يتم التركيز فيه على مهمة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يوناميد في دارفور. من جهته، ناشد الممثل الأميركي جورج كلوني الملتزم جدا قضايا السودان ودارفور خصوصا، المجتمع الدولي الضغط ماليا على المجلس العسكري الحاكم في السودان أملا بتغير موقفه من المتظاهرين. وقال كلوني في مقال مع الناشط الأمريكي في مجال حقوق الإنسان جون برندرغاست نشر في صحيفة بوليتيكو إن العسكريين الحاكمين خائفون من أنهم سيكونون الطرف الخاسر في حال التوصل إلى اتفاق بعدما نهبوا البلاد من دون أي عقاب مدة 30 سنة. واضافا أن منظمة ذي سنتري التي أسساها وتحقق بشأن مجرمي الحرب في إفريقيا وخصوصا في إقليم دارفور السوداني، رصدت عمليات غسل أموال انطلاقا من السودان مع تأزم الوضع. واوضحا في المقال تجميد ومصادرة بعض هذه الأصول ومنع بعض هؤلاء المسؤولين من التعامل في إطار النظام المالي العالمي سيكون وسيلة ضغط مهمة وغير مستخدمة لصالح السلام والحقوق الانسانية. وأكد كلوني وبرندرغاست من خلال التسبب بعواقب مالية كبيرة على قادة النظام وشركائهم في الأعمال سيتمكن الدبلوماسيون من إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة من التأثير على حسابات الربح والخسارة لجنرالات الخرطوم. وقال كلوني إن مليشيات الجنجويد ضالعة في انتهاكات في دارفور (300 ألف قتيل منذ 2003) وفي قمع التظاهرات الاسبوع الماضي في الخرطوم. *عودة الحياة إلى طبيعتها وفي الخرطوم، عادت مشاهد عمال النظافة وهم يكنسون الشوارع والطوابير أمام أجهزة الصرف الآلي امس بعدما أنهى المتظاهرون عصيانًا مدنيًا شل الحركة تقريبًا في العاصمة السودانية مدى ثلاثة أيام. وقال محمد آدم أثناء تنظيفه القمامة في شارع في جنوب الخرطوم عدنا إلى العمل وهناك الكثير من القمامة في الشوارع. وأضاف سيستغرق تنظيف ذلك وقتًا وجهداً كبيرين. وتراكمت القمامة في ساحات الخرطوم الرئيسية وغالبية أحيائها خلال الأيام الأخيرة جرّاء مشاركة الكثير من عمال النظافة في العصيان المدني الذي بدأ الأحد ما تسبب كذلك بتسرّب مياه الصرف الصحي إلى الشوارع. وأطلق قادة الحركة الاحتجاجية حملة العصيان المدني في أعقاب عملية أمنية استهدفت المتظاهرين في الثالث من يونيو أسفرت عن مقتل العشرات خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم. والأربعاء، جابت شاحنات جمع القمامة شوارع العاصمة، وخصوصًا المناطق الراقية حيث الفنادق والسفارات. واصطف المئات خارج آلات الصرافة لساعات صباح الأربعاء. لكن لا يزال هناك نقص في النقود في المنظومة المصرفية. وقال محمود صلاح بينما انتظر في طابور أمام جهاز صرف آلي في حي بحري (شمال) الذي اعتبر معقل الحركة الاحتجاجية أنتظر منذ ثلاث ساعات الآن لسحب مبلغ ألف جنيه (21 دولاراً). وأضاف منذ أشهر ونحن ننتظر بهذه الطريقة. - عودة تدريجية وتشابهت المشاهد في أحياء عدة في الخرطوم حيث خرج السكان لسحب النقود وشراء الحاجيات الأساسية بعدما بدأت المتاجر بفتح أبوابها. وتحدث شهود كذلك عن طوابير طويلة أمام أجهزة الصرف الآلي في مدينة بورتسودان التي تعد مركزاً اقتصاديًا مهمًا بالنسبة للبلاد، وبلدات بينها مدني والأبيض والقضارف. وقال شاهد لفرانس برس عبر الهاتف إن سفينة غادرت الميناء في بورتسودان امس، بينما يتم تحميل سفينتين أخريين بالبضاعة. وقال أحد سكان بورتسودان إن سوق المدينة الرئيسية مفتوح لكن هناك طوابير خارج أجهزة الصرف الآلي. واندلعت التظاهرات بداية في أنحاء السودان في ديسمبر جرّاء تدهور الأزمة الاقتصادية في ظل ارتفاع أسعار الأغذية بشكل كبير والنقص الحاد في النقد الأجنبي. وتفاقمت الأزمة عندما وضعت المصارف حداً أقصى لكمية النقود التي يمكن سحبها من آلات الصرف، ما أثار حفيظة السكان. ولقيت الحركة الاحتجاجية التي أدت إلى إطاحة الرئيس عمر البشير الذي حكم مدى ثلاثة عقود في 11 ابريل تأييداً شعبيًا واسعًا. ورغم إنهاء العصيان المدني، إلا أن الكثير من السكان لزموا منازلهم خوفًا من العودة إلى عملهم في ظل الانتشار الكثيف لعناصر الأمن بما فيها قوات الدعم السريع التي يهابها السودانيون. ويتهم متظاهرون وشهود عناصر قوات الدعم السريع بقيادة العملية الأمنية التي استهدفت المتظاهرين في الثالث من يونيو. وعادت محطة حافلات الخرطوم الرئيسية، التي تنقل السكان بين العاصمة ومناطق أخرى من البلاد، إلى العمل الأربعاء، وفق مراسل فرانس برس الذي لفت مع ذلك إلى عدم وجود كثير من الركاب. وقال بائع التذاكر في المحطة جمال عمر لا تزال حركة الحافلات والركاب أقل من المعتاد. وأضاف أعتقد أن الناس سيبدأون بالعودة إلى حياتهم الطبيعية اعتباراً من عطلة نهاية الأسبوع. انتهى العصيان المدني اليوم، لكن معظم الناس لن يعودوا للعمل إلا بعد عطلة نهاية الأسبوع، أي الأحد.