شكلت الهيئة القومية للتوافق الوطني في السودان اليوم، لجنة، للاتصال بالمجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، والقوى السياسية المختلفة على أن تبدأ اتصالاتها اعتبارا من يوم غد الثلاثاء بغرض وقف التصعيد والوصول إلى توافق يمكن من خلاله إدارة الفترة الانتقالية بتوافق بين الجميع. وقال رئيس الهيئة السيد مدثر عبدالرحيم الطيب إن الهيئة تضم بداخلها أكثر من تسع مبادرات وطنية، والعديد من الشخصيات السودانية تسعى لجمع رؤى وأفكار كافة القوى السياسية والتحالفات للتواضع على ميثاق شرف لإدارة الفترة الانتقالية. وأكد أن الهيئة وضعت تصور مقترحات حول نقاط الخلاف بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير. وقد شهدت مناطق مختلفة من السودان، أمس الأحد، مظاهرات شعبية ضخمة تطالب المجلس العسكري الانتقالي في البلاد بتسليم السلطة للمدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن قتل متظاهرين. وكانت المحادثات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قد وصلت إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية في أعقاب عزل الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي. وقد زاد التوتر بين الجانبين بعد أن اقتحمت قوات نظامية سودانية في الثالث من يونيو الماضي ساحة اعتصام القوى المعارضة أمام القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم وفض اعتصامهم بالقوة، مما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل.

شهدت مدينة أم درمان ،العاصمة الوطنية للسودان، اليوم الاثنين، مظاهرات حاشدة وهتافات تندد بالمجلس العسكري الانتقالي وممارساته تجاه الثوار السلميين بعد العثور صباح اليوم على ثلاث جثث ملقية بمنطقة خور أبوعنجة الواقع بالقرب من نهر النيل، وذلك غداة المسيرات المليونية مليونية 30 يونيو التي شهدته العاصمة الخرطوم ومختلف مدن السودان يوم أمس وحاولت السلطات قمعها وتفريقها ما أدى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى رغم سلمية المتظاهرين. وقال عدد من المحتجين إنهم تجمعوا في أم درمان، الواقعة على الضفة المقابلة من الخرطوم، بعدما عُثر على ثلاث جثث بها طلقات رصاص. وقال شهود عيان لوكالة رويترز إن شاحنة ألقت بالجثث في ذلك المكان. وأفادت رويترز أن حوالي ستمئة محتج قطعوا الطريق الرئيسي المؤدي إلى جسر النيل الأبيض الذي يربط أم درمان بالخرطوم، ونصبوا حواجز تحت أنظار قوات مكافحة الشغب. وردد عشرات المحتجين هتافات وهم يذرفون الدموع قرب الجثث التي غطيت بالأعلام، من بينها يسقط حكم العسكر، الدم قصاد الدم.. لن نقبل الدية. وكانت لافتة احتجاجية ومكبر صوت تلطخهما الدماء ملقيين على الأرض بالقرب من المكان. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن قوات الأمن فرقت الحشد سريعا بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية (وهي من الكيانات المهنية الداعمة للحراك الشعبي) في بيان العثور على ثلاثة جثامين لمحتجين في أم درمان، وفقا لما نقلته الجزيرة نت . وكانت أم درمان شهدت أمس احتجاجات عنيفة ضمن المواكب المليونية التي دعت لها قوى إعلان الحرية والتغيير للضغط على المجلس العسكري الانتقالي -الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير أوائل أبريل/نيسان الماضي- من أجل تسليم السلطة فورا للمدنيين. وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء البلاد، في أكبر مظاهرات منذ مجزرة فض الاعتصام من أمام القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم قبل ثلاثة أسابيع. وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن خلفت ما لا يقل عن سبعة قتلى و181 مصابا بينهم 27 بذخيرة حية. من جهته، أصدر المجلس العسكري الانتقالي صباح اليوم بيانا اتهم فيه قوى الحرية والتغيير باستفزاز القوات النظامية وحرف مظاهرات المواكب المليونية عن مسارها، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى. وفي الوقت الذي تعهد فيه بضبط بالأمن، أبدى استعداده للدخول في مفاوضات سياسية لتجاوز الأزمة. وتلا البيان المتلفز الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم عضو المجلس العسكري ورئيس لجنة الأمن والدفاع. جاء في البيان أن قوى الحرية والتغيير حرضت المتظاهرين لحرف المسيرات عن أهدافها وإعادة تحريكها صوب الميادين، وتجاوز القوات النظامية وعبور الجسور للوصول إلى القصر الجمهوري وساحة القيادة العامة. وأكد أن القوات النظامية التزمت بضبط النفس لكن بعض المتظاهرين قاموا بقذفها بالحجارة، مشيرا إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات النظامية والشرطة والمواطنين. وأشار المجلس إلى أنه كان يأمل في التوصل لاتفاق سياسي نهائي الأسبوع المقبل. ومن جانب آخر حيا أحد قادة الحراك استجابة الجماهير لدعوات التظاهر أمس محملا المجلس العسكري مسؤولية سقوط القتلى. وقال محمد ناجي الأصم عضو سكرتارية تجمع المهنيين في فيديو بثه عبر فيسبوك مساء أمس يتحمل تماماً مسؤولية هذه الأرواح وهذه الإصابات المجلس العسكري الذي عجز عن تأمين أرواح السودانيين لمرة ثانية ولمرة ثالثة معتبرا أن ما حدث تكرار مستمر للمرات العديدة التي يتعرض فيها المتظاهرون السلميون السودانيون للعنف المفرط وإطلاق الرصاص الحي عليهم وللضرب. من ناحية أخرى، قالت الخارجية الفرنسية إنها تأسف لأعمال العنف التي رافقت مظاهرات السودان داعية إلى ضبط النفس والعودة للتفاوض.

أثبتت مظاهرات الأحد 30 يونيو/حزيران الماضي من جديد تشبث السودانيين بانتقال ديمقراطي حقيقي، لا بحلول وسط تتماشى مع رغبة الجنرالات حسبما رأت صحيفة لوموند الفرنسية فها هم السودانيون، وفقا لمراسل الصحيفة في جنوب أفريقيا جان فيليب ريمي، يتحدون كل شيء في وقت واحد، فلا التوقعات المتشائمة، ولا الرعب ولا الرصاص، ولا استماتة الجنرالات في إثبات ترنح الحركة الديمقراطية بعد فك الاعتصام في الثالث من يونيو/حزيران الماضي. ولا أي شيء استطاع أن يفت في عضدهم. و ها هم ، يتابع ريمي، خرجوا بعشرات الآلاف في الخرطوم ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، للدفاع عن الانتقال الديمقراطي في بلادهم، وقد اختاروا هذا اليوم بالذات لرمزيته في التاريخ السوداني، إذ يصادف ذكرى انقلاب عمر حسن البشير الذي أوصله إلى السلطة قبل 30 عاما. والبشير في الواقع كان يعد للاحتفال بمضي ثلاثة عقود على اعتلائه كرسي الحكم عندما جاءت الحركة الديمقراطية لتهز بمظاهراتها كل شيء، الأمر الذي تمخضت عنه الإطاحة بالبشير يوم 11 يونيو/حزيران الماضي. ومنذ تاريخ الإطاحة بالبشير ، يقول المراسل، وما زال التفاوض المرير يجري بين جنرالات المجلس العسكري الانتقالي الذين تولوا مقاليد السلطة وبين قوى الحرية والتغيير التي كان ينبغي لها نظريًا أن تأخذ على عاتقها نقل الحكم إلى المدنيين ،حول ما ستكون عليه فترة ما بعد البشير ، لكن لم يبرم بعد أي اتفاق نهائي بين الطرفين ويحذر ريمي بأن الوقت ينفد بسرعة، وإن لم يوضع شكل من أشكال الانتقال يقبله الجميع، فهناك مخاوف حقيقية من تفجر العنف، عند ذاك لن يكون القمع الذي فك به اعتصام القيادة الوطنية في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي سوى مقدمة بسيطة لعنف فظيع، حسب المراسل. وقد يكون جنرالات المجلس العسكري تجنبوا مجزرة جديدة تلوث سمعتهم أكثر من ذي قبل ، لكنهم نشروا القوة اللازمة لمنع المتظاهرين من تجاوز حد معين يستطرد مراسل اللوموند . ويختم ريمي مقاله بالتأكيد بأنه حتى وإن ظلت الخرطوم مدينة خاضعة للسيطرة العسكرية، فإن هذا اليوم (30 يونيو)هو انتصار للحركة الديمقراطية .

قتلى وجرحى وإغلاق الجسور والطرق لمنع المتظاهرين من الوصول للقصر الرئاسي مسيرات حاشدة في الخرطوم و16 مدينة سودانية أغلقت قوات الأمن والدعم السريع في السودان الجسور والطرق المؤدية للقصر الجمهوري، لمنع مئات الآلاف من المتظاهرين السودانيين الذين توجهوا الى قلب العاصمة السودانية لإجبار المجلس العسكري على تسليم السلطة الى المدنيين. وشهدت الخرطوم و16 مدينة سودانية أخرى مسيرات سلمية مليونية، تحت شعار مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية، استجابة لنداء قوى الحرية والتغيير، حيث قتل عدد من المتظاهرين وأصيب العشرات، في الخرطوم ومدن الولايات، برصاص قوات الامن التي حاولت التصدي للمحتجين باطلاق النار في عطبرة وأم درمان وكسلا، فضلا عن استخدام الشرطة الغاز المدمع بعدد من المناطق من بينها بحري ومعمورة وأركويت في العاصمة، وكذلك في مدينة القضارف شرقي البلاد، بحسب ما أفاد شهود. ويعد هذا التحرك الأكبر منذ مجزرة فض الاعتصام أمام قيادة الجيش، حيث قتل العشرات وأصيب المئات عندما هاجمت قوات عسكرية ساحة الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش وأطلقوا النار على المتظاهرين الذين كانوا في المكان منذ 6 ابريل. اعتصام في 4 ميادين ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات مساء امس، المحتجين إلى التجمع في أربع ميادين رئيسية بالعاصمة الخرطوم، ضمن مليونية 30 يونيو، ضد المجلس العسكري الانتقالي، بينما تركت قوى التغيير، للجان الثورية في بقية ولايات السودان تحديد ميادين التجمع. وأضافت: بعد العراقيل، وإغلاق المواقع المرتب لها، تأتي موجهاتنا الجديدة الآن بالتوجه إلى الميادين، والتجمع بها لمواصلة الثورة، وستقوم قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير بعمل مخاطبات في تلك الميادين. وأطلقت قوات أمن أعيرة نارية في الهواء وقنابل غاز مسيل للدموع، لمنع محتجين من عبور الجسور المغلفة للوصول إلى قصر الرئاسة بالخرطوم، حسب شهود عيان. وقال الشهود للأناضول في وقت سابق الأحد إن المحتجين يحاولون عبور الجسور المغلقة إلى القصر الرئاسي، لكن القوات الأمنية تواجههم بإطلاق الذخيرة الحية في الهواء والغاز المسيل للدموع. وأضافوا أن القوات الأمنية أغلقت جسري النيل الأبيض والإنقاذ، لمنع متظاهري مدينة أم درمان غربي العاصمة من الوصول إلى القصر الرئاسي. كما أغلقت قوات من الجيش جسري الملك نمر والقوات المسلحة، لمنع متظاهري بحري من الوصول إلى القصر الرئاسي، بحسب شهود العيان. وأفاد مراسل الأناضول بأن العشرات من مركبات قوات الدعم السريع تغلق شارع القصر الرئاسي؛ منعًا لوصول آلاف المحتجين من شارع المطار والأحياء الجنوبية للعاصمة. إلى القصر وبعد احتشاد مئات الآلاف بشوارع العاصمة، دعا تجمع المهنيين السودانيين المتظاهرين للتوجه إلى القصر الجمهوري. وردد المتظاهرون شعارات تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين، كما طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين. وفي وقت سابق، أفادت قوى التغيير بأن المتظاهرين سينطلقون في مسيرات متفرقة من الخرطوم وأم درمان، وسيتوجهون نحو منازل بعض المتظاهرين الذين قتلوا في عملية فض الاعتصام مطلع الشهر الماضى. وكانت قوى الحرية والتغيير حذرت المجلس العسكري من التضييق وممارسة العنف ضدها، في حين قال المجلس العسكري السوداني في بيان له إن قوى التغيير تتحمل مسؤولية أي روح تزهق أو تخريب يحدث جراء تعطيل المرور وإغلاق الطرق في المظاهرات المعلن عنها. كما حذر الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري من أنه لن يتسامح مع محاولات التخريب التي قد تتخلل المظاهرة، وقال إن هناك مخربين، و ان هناك أناسا عندهم أجندة مدسوسة، نحن لا نريد وقوع مشاكل. تحذيرات غربية ودعت عدة دول غربية المجلس العسكري لتجنب استخدام العنف، وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن الأساس يبقى حقهم في التظاهر بشكل سلمي والتعبير عن آرائهم سواء في 30 يونيو أو أي يوم آخر. أما أمين عام منظمة العفو الدولية كومي نايدو فقال إن على المجلس عدم السماح للبلاد بالانزلاق إلى مزيد من القمع. العالم يراقب. وتأتي المظاهرة الجديدة في وقت تجري إثيوبيا والاتحاد الأفريقي وساطة بين المحتجين والقادة العسكريين، وقدمت إثيوبيا والاتحاد الأفريقي اقتراحا لتشكيل هيئة انتقالية مكونة بأغلبيتها من المدنيين اعتبر قادة المجلس العسكري أنها قد تشكل أساسا لاستئناف المحادثات. وقال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان دقلو امس ان قناصة أطلقوا النار على خمسة مدنيين وثلاثة من قوات الدعم السريع شبه العسكرية فيما تستمر التظاهرات المطالبة بحكم مدني. وقال الفريق دقلو هناك قناصون يطلقون النار على الناس، وأصابوا 3 من عناصر الدعم السريع وربما 5 أو 6 مواطنين. وأضاف هناك مندسون يريدون تغيير التقدم الحاصل.

أعلن الفريق أول محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن قناصة مندسدين استهدفوا متظاهرين بالعاصمة الخرطوم مما أدى إلى إصابة 6 مدنيين و 5 من قوات الأمن وذلك خلال الاحتجاجات التي دعت إليها قوى الحرية والتغيير المعارضة في عموم البلاد . وقد شهدت مناطق مختلفة من السودان مسيرات شعبية ضخمة باتجاه القصر الجمهوري، تطالب المجلس العسكري الانتقالي في البلاد بتسليم السلطة للمدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن قتل متظاهرين وسط أنباء عن مقتل شخص وجرح العشرات من المتظاهرين برصاص قوات الأمن. وتعهد حميدتي بأن تقوم السلطات المختصة بإلقاء القبض على من وصفهم بالقناصة المندسين وتقديمهم لمحاكمات عادلة، مؤكدا أن القوات الأمنية مهمتها حماية هذه المسيرات. وأفاد شهود عيان أن قوات الأمن قامت بالتصدي للمتظاهرين في مدينتي /أمدرمان/ و/بحري/ والعاصمة الخرطوم مما أدى إلى وقوع إصابات لم تعلن بعد حصيلتها النهائية فيما لاتزال أصوات الرصاص والغاز المسيل للدموع تسمع في محيط منطقة القصر الرئاسي وفي أماكن تواجد المتظاهرين . يشار إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي تبادلا الاتهامات بشأن سلامة المتظاهرين وحمل كل طرف الآخر مسئولية وقوع قتلي وجرحي وما تزال حالة عالية من التوتر والترقب تسود في أنحاء الخرطوم . ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية في أعقاب عزل الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي . وقد زاد التوتر بين الجانبين بعد أن اقتحمت قوات نظامية سودانية في الثالث من يونيو الجاري ساحة اعتصام القوى المعارضة أمام القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم وفض اعتصامهم بالقوة، مما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل.

أطلقت قوات أمن سودانية، الأحد، أعبرة نارية في الهواء وقنابل غاز مسيل للدموع، لمنع محتجين من عبور الجسور المغلفة للوصول إلى قصر الرئاسة في العاصمة الخرطوم، حسب شهود عيان. وقال شهود لوكالة الأناضول إن المحتجين يحاولون عبور الجسور المغلقة إلى القصر الرئاسي، لكن القوات الأمنية تواجههم بإطلاق الذخيرة الحية في الهواء والغاز المسيل للدموع. وأفاد مراسل الأناضول بأن العشرات من مركبات قوات الدعم السريع (تابعة للجيش) تغلق شارع القصر الرئاسي، وتمنع آلاف المحتجين قبالة مستشفى الخرطوم من التقدم. وتشهد الخرطوم و16 مدينة أخرى احتجاجات حاشدة، الأحد، تحت عنوان مواكب القصاص للشهداء وتسليم السلطة للمدنيين، تلبية لدعوة من قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية. ودعا تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى التغيير، المحتجين إلى التوجه إلى قصر الرئاسة؛ ضمن جهوده للضغط على المجلس العسكري الانتقالي. ويتولى المجلس العسكري السلطة منذ أن عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية. وأفادت اللجنة المركزية لأطباء السودان (تابعة للمعارضة) بسقوط قتيل في تظاهرة بمدينة عطبرة (شمال)، من دون مزيد من التفاصيل. وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلال لقاء جماهيري شرقي الخرطوم، أن قناصة تسللوا بين المحتجين في مدينة أمدرمان، وأطلقوا الرصاص فأصابوا 3 من أفراد من قوات الدعم السريع وبعض المواطنين. ومنذ أن انهارت مفاوضاتهما، في مايو الماضي، يتبادل المجلس العسكري وقوى التغيير اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة خلال المرحلة الانتقالية. وأعلن المجلس العسكري مرارًا اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على المطالب الشعبية للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

طالب بيان مشترك لدول الترويكا، وهي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج، السلطات السودانية باحترام حرية الشعب في التعبير والتظاهر السلمي. وشدد البيان، الصادر اليوم عن وزارة الخارجية البريطانية، على أن الشعب السوداني له الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، مطالبا المجلس العسكري الانتقالي بأن يحترم هذه الحقوق ويسمح بالمظاهرات السلمية، وأن يتجنب أي استخدام للعنف. وأكد البيان أن الدول الثلاث ستواصل دعم مطالب الشعب السوداني من أجل تحقيق انتقال سلمي متفق عليه نحو الديمقراطية. وأعربت دول الترويكا عن دعمها لجهود الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا ، داعية المجلس العسكري الانتقالي للانخراط بشكل بناء مع مقترحات الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا من أجل تحقيق انتقال سلمي ديموقراطي عن طريق تشكيل حكومة يقودها مدنيون. وأكد البيان أن هذا الانتقال سيساعد على تحقيق استقرار البلاد، ويمكن دول الترويكا والشركاء الآخرين من العمل مع حكومة السودان من أجل معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد . يذكر أن قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان دعت إلى تنظيم مظاهرات مليونية غدا /الأحد/ في ولاية الخرطوم، وعدد من الولايات الأخرى في البلاد.

حمل المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قوى إعلان الحرية والتغيير مسؤولية أي خراب أو ضرر يلحق بالمواطنين ومؤسسات الدولة جراء المسيرة المليونية التي أعلنت عن تسييرها يوم غد الأحد في ولاية الخرطوم وبقية ولايات السودان الأخرى. كما نبه المجلس العسكري الانتقالي، في بيان له اليوم، من خطورة الأزمة التي تعيشها البلاد، مؤكدا حرصه على الوصول لحل وفاقي مع قوى إعلان الحرية والتغيير من أجل الدخول لواقع جديد تشكل فيه الحكومة الانتقالية لترسيخ قيم الديمقراطية والعدالة والسلام. وأكد البيان، أن المجلس بذل كل ما في وسعه لدرء الفتن وحفظ الأمن والإبقاء على اللحمة الوطنية، مضيفا أن المسيرة تأتي في وقت يترقب فيه المواطنون الإعلان عن توافق نهائي بعد أشهر من الفراغ الدستوري الذي لا يحتمل الوطن استمراره أكثر من ذلك. يشار إلى أن الوضع الراهن في السودان ينتظر حالة من التوافق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، تنقل البلاد لحكومة مدنية انتقالية لمدة 3 سنوات تقوم بتهيئة الأجواء لتسليم البلاد لحكومة منتخبة، إلا أن حالة عدم الثقة والاتهامات المتبادلة والاتجاه للتصعيد بين الطرفين حالت دون تسريع التفاوض والوصول للنتائج النهائية. وحاليا تعتبر المبادرة الإفريقية التي يتبناها الاتحاد الإفريقي بمثابة طوق النجاة لإخراج البلاد من دوامة الأزمات المتلاحقة التي تعاني منها منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي.. ومن المتوقع أن يعقد مجلس السلم والأمن الإفريقي اجتماعا للنظر بشأن تعليق عضوية السودان في حال عدم تشكيل الحكومة المدنية. وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها اليوم، إنها تتوقع أن ينظر الاتحاد الإفريقي بعين الاعتبار للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ويصدر قرارا إيجابيا يدفع في اتجاه تعزيز الاستقرار. وكان الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان أعلن، في تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتم نشر قوات نظامية غدا /الأحد/ في ولاية الخرطوم لحماية المرافق الاستراتيجية وتأمين المؤسسات الحيوية في البلاد تحسبا لإعلان قوى الحرية والتغيير تسيير مواكب مليونية في الخرطوم، مشددا على عدم السماح بأية عمليات تفلت أو تخريب أو إغلاق للطرق، مطالبا الشعب السوداني بعدم منح أية فرصة للتخريب.

في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة الوطنية أم درمان وعدد من المدن السودانية الكبرى تظاهرات ليلية ووقفات إحتجاجية للضغط على المجلس العسكري الإنتقالي لتسليم السلطة للمدنيين، وعدت كل من بريطانيا والنرويج، الثلاثاء، بدعم السودان اقتصاديًا، في حال تشكيل حكومة مدنية تنهي الأزمة الراهنة. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وكيل وزارة الخارجية السوداني، السفير عمر دهب، في الخرطوم مع كل من المبعوث البريطاني للسودان، روبرت فيروزر، والمبعوث النرويجي، ايرلنج شونزبيرج. وقال دهب: السودانيون قادرون على الوصول إلى توافق وطني حول القضايا المثارة، بحسب الوكالة السوادنية الرسمية للأنباء. ومنذ أن انهارت مفاوضتهما، الشهر الماضي، يتبادل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي، اتهامات بالرغبة في السيطرة على أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية. ودعا دهب المجتمع الدولي إلى التعاطي الإيجابي مع السودان كدولة خارجة من نزاع. وتابع: توجد استحقاقات للسودان، منذ توقيع اتفاق السلام الشامل مع الحركة الشعبية، عام 2005، الذي مهد لانفصال دولة جنوب السودان، في 2011، مثل: إعفاء الديون وحزمة المساعدات التي وعد بها. وأعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة كما حدث في دول عربية أخرى. وقال المبعوث البريطاني، روبرت فيروزر، إن المجتمع الدولي مستعد وراغب في مساعدة السودان اقتصاديًا عند تشكيل الحكومة المدنية.. والتفاوض هو الوسيلة الوحيدة للوصول لحلول. وشدد المبعوث النرويجي، ايرلنج شونزبيرج، على أن استقرار السودان ضرورة للاستقرار والسلم الإقليميين. وقال إن النرويج تدعم تشكيل حكومة مدنية تحظى بدعم أغلبية الشعب السوداني. وأضاف شونزبيرج أن النرويج مستعدة لتنظيم مؤتمر مانحين للسودان، مثل المؤتمر الذي نظمته لجنوب السودان عندما تكون الظروف مواتية. وفي سياق ذي صلة نشر حزب المؤتمر السوداني المعارض على صفحته الرسمية على فيسبوك، فيديوهات مصورة لمئات المتظاهرين يرددون شعارات، حرية سلام وعدالة.. مدنية خيار الشعب، الدم قصاد (مقابل) الدم.. ما بنقبل الدية. وأفاد شهود عيان، أن تظاهرات خرجت من أحياء ود نوباوي، والقلعة، والعمدة بمدينة أم درمان. وتتهم قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي في البلاد، قوات الدعم السريع (تابعة للجيش) بارتكاب انتهاكات، أبرزها فض اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو الجاري، فيما تنفي الأخيرة ذلك. وسقط 128 قتيلا في عملية الفض وأحداث عنف تلتها، حسب اللجنة المركزية لأطباء السودان (تابعة للمعارضة)، بينما قدرت آخر حصيلة لوزارة الصحة عدد القتلى بـ61. ومنذ انهيار مفاوضاتهما، في مايو الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية. وتتصاعد مخاوف في السودان، على لسان قوى التغيير، من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى. ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

أعلنت السفارة الأمريكية في السودان، الثلاثاء، عدم صلتها بسيناتور أمريكي سابق خاطب لقاء جماهيريًا شرقي العاصمة الخرطوم مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي. وقالت السفارة، في تغريدة على حسابها بـتويتر، إن السيناتور (السابق جيم موران) ليس مبعوثًا من الحكومة الأمريكية للشؤون الخارجية، أو متحدثًا رسميًا باسم السفارة، وسافر إلى السودان بشكل خاص، ويعبر عن وجهة نظره. وتخشى واشنطن على ما يبدو أن يُنظر إلى نشاط موران في السودان على أنه دعم رسمي أمريكي للمجلس العسكري، الذي يتولى السلطة منذ أن أطاحت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، بعمر البشير من الرئاسة (1989: 2019). وأضافت السفارة الأمريكية أن الولايات المتحدة تدعم الانتقال نحو حكومة مدنية يقبلها السودانيون، وتعمل على استقرار الأوضاع، وتنفيذ إصلاحات في الحكم. وخاطب موران، السبت، لقاء جماهيريًا في منطقة أبرق شرقي الخرطوم، برفقة نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي). وقال في خطابه إن السودان قادر على حل مشاكله بنفسه، وليس من حق أي شخص أو دولة التدخل في الشأن السوداني. ومنذ انهيار المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، في مايو/أيار الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية. وأعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة كما حدث في دول عربية أخرى. ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.