أطلقت قوات أمن سودانية، الأحد، أعبرة نارية في الهواء وقنابل غاز مسيل للدموع، لمنع محتجين من عبور الجسور المغلفة للوصول إلى قصر الرئاسة في العاصمة الخرطوم، حسب شهود عيان. وقال شهود لوكالة الأناضول إن المحتجين يحاولون عبور الجسور المغلقة إلى القصر الرئاسي، لكن القوات الأمنية تواجههم بإطلاق الذخيرة الحية في الهواء والغاز المسيل للدموع. وأفاد مراسل الأناضول بأن العشرات من مركبات قوات الدعم السريع (تابعة للجيش) تغلق شارع القصر الرئاسي، وتمنع آلاف المحتجين قبالة مستشفى الخرطوم من التقدم. وتشهد الخرطوم و16 مدينة أخرى احتجاجات حاشدة، الأحد، تحت عنوان مواكب القصاص للشهداء وتسليم السلطة للمدنيين، تلبية لدعوة من قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية. ودعا تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى التغيير، المحتجين إلى التوجه إلى قصر الرئاسة؛ ضمن جهوده للضغط على المجلس العسكري الانتقالي. ويتولى المجلس العسكري السلطة منذ أن عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية. وأفادت اللجنة المركزية لأطباء السودان (تابعة للمعارضة) بسقوط قتيل في تظاهرة بمدينة عطبرة (شمال)، من دون مزيد من التفاصيل. وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلال لقاء جماهيري شرقي الخرطوم، أن قناصة تسللوا بين المحتجين في مدينة أمدرمان، وأطلقوا الرصاص فأصابوا 3 من أفراد من قوات الدعم السريع وبعض المواطنين. ومنذ أن انهارت مفاوضاتهما، في مايو الماضي، يتبادل المجلس العسكري وقوى التغيير اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة خلال المرحلة الانتقالية. وأعلن المجلس العسكري مرارًا اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على المطالب الشعبية للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

طالب بيان مشترك لدول الترويكا، وهي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج، السلطات السودانية باحترام حرية الشعب في التعبير والتظاهر السلمي. وشدد البيان، الصادر اليوم عن وزارة الخارجية البريطانية، على أن الشعب السوداني له الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، مطالبا المجلس العسكري الانتقالي بأن يحترم هذه الحقوق ويسمح بالمظاهرات السلمية، وأن يتجنب أي استخدام للعنف. وأكد البيان أن الدول الثلاث ستواصل دعم مطالب الشعب السوداني من أجل تحقيق انتقال سلمي متفق عليه نحو الديمقراطية. وأعربت دول الترويكا عن دعمها لجهود الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا ، داعية المجلس العسكري الانتقالي للانخراط بشكل بناء مع مقترحات الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا من أجل تحقيق انتقال سلمي ديموقراطي عن طريق تشكيل حكومة يقودها مدنيون. وأكد البيان أن هذا الانتقال سيساعد على تحقيق استقرار البلاد، ويمكن دول الترويكا والشركاء الآخرين من العمل مع حكومة السودان من أجل معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد . يذكر أن قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان دعت إلى تنظيم مظاهرات مليونية غدا /الأحد/ في ولاية الخرطوم، وعدد من الولايات الأخرى في البلاد.

حمل المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قوى إعلان الحرية والتغيير مسؤولية أي خراب أو ضرر يلحق بالمواطنين ومؤسسات الدولة جراء المسيرة المليونية التي أعلنت عن تسييرها يوم غد الأحد في ولاية الخرطوم وبقية ولايات السودان الأخرى. كما نبه المجلس العسكري الانتقالي، في بيان له اليوم، من خطورة الأزمة التي تعيشها البلاد، مؤكدا حرصه على الوصول لحل وفاقي مع قوى إعلان الحرية والتغيير من أجل الدخول لواقع جديد تشكل فيه الحكومة الانتقالية لترسيخ قيم الديمقراطية والعدالة والسلام. وأكد البيان، أن المجلس بذل كل ما في وسعه لدرء الفتن وحفظ الأمن والإبقاء على اللحمة الوطنية، مضيفا أن المسيرة تأتي في وقت يترقب فيه المواطنون الإعلان عن توافق نهائي بعد أشهر من الفراغ الدستوري الذي لا يحتمل الوطن استمراره أكثر من ذلك. يشار إلى أن الوضع الراهن في السودان ينتظر حالة من التوافق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، تنقل البلاد لحكومة مدنية انتقالية لمدة 3 سنوات تقوم بتهيئة الأجواء لتسليم البلاد لحكومة منتخبة، إلا أن حالة عدم الثقة والاتهامات المتبادلة والاتجاه للتصعيد بين الطرفين حالت دون تسريع التفاوض والوصول للنتائج النهائية. وحاليا تعتبر المبادرة الإفريقية التي يتبناها الاتحاد الإفريقي بمثابة طوق النجاة لإخراج البلاد من دوامة الأزمات المتلاحقة التي تعاني منها منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي.. ومن المتوقع أن يعقد مجلس السلم والأمن الإفريقي اجتماعا للنظر بشأن تعليق عضوية السودان في حال عدم تشكيل الحكومة المدنية. وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها اليوم، إنها تتوقع أن ينظر الاتحاد الإفريقي بعين الاعتبار للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ويصدر قرارا إيجابيا يدفع في اتجاه تعزيز الاستقرار. وكان الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان أعلن، في تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتم نشر قوات نظامية غدا /الأحد/ في ولاية الخرطوم لحماية المرافق الاستراتيجية وتأمين المؤسسات الحيوية في البلاد تحسبا لإعلان قوى الحرية والتغيير تسيير مواكب مليونية في الخرطوم، مشددا على عدم السماح بأية عمليات تفلت أو تخريب أو إغلاق للطرق، مطالبا الشعب السوداني بعدم منح أية فرصة للتخريب.

في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة الوطنية أم درمان وعدد من المدن السودانية الكبرى تظاهرات ليلية ووقفات إحتجاجية للضغط على المجلس العسكري الإنتقالي لتسليم السلطة للمدنيين، وعدت كل من بريطانيا والنرويج، الثلاثاء، بدعم السودان اقتصاديًا، في حال تشكيل حكومة مدنية تنهي الأزمة الراهنة. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وكيل وزارة الخارجية السوداني، السفير عمر دهب، في الخرطوم مع كل من المبعوث البريطاني للسودان، روبرت فيروزر، والمبعوث النرويجي، ايرلنج شونزبيرج. وقال دهب: السودانيون قادرون على الوصول إلى توافق وطني حول القضايا المثارة، بحسب الوكالة السوادنية الرسمية للأنباء. ومنذ أن انهارت مفاوضتهما، الشهر الماضي، يتبادل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي، اتهامات بالرغبة في السيطرة على أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية. ودعا دهب المجتمع الدولي إلى التعاطي الإيجابي مع السودان كدولة خارجة من نزاع. وتابع: توجد استحقاقات للسودان، منذ توقيع اتفاق السلام الشامل مع الحركة الشعبية، عام 2005، الذي مهد لانفصال دولة جنوب السودان، في 2011، مثل: إعفاء الديون وحزمة المساعدات التي وعد بها. وأعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة كما حدث في دول عربية أخرى. وقال المبعوث البريطاني، روبرت فيروزر، إن المجتمع الدولي مستعد وراغب في مساعدة السودان اقتصاديًا عند تشكيل الحكومة المدنية.. والتفاوض هو الوسيلة الوحيدة للوصول لحلول. وشدد المبعوث النرويجي، ايرلنج شونزبيرج، على أن استقرار السودان ضرورة للاستقرار والسلم الإقليميين. وقال إن النرويج تدعم تشكيل حكومة مدنية تحظى بدعم أغلبية الشعب السوداني. وأضاف شونزبيرج أن النرويج مستعدة لتنظيم مؤتمر مانحين للسودان، مثل المؤتمر الذي نظمته لجنوب السودان عندما تكون الظروف مواتية. وفي سياق ذي صلة نشر حزب المؤتمر السوداني المعارض على صفحته الرسمية على فيسبوك، فيديوهات مصورة لمئات المتظاهرين يرددون شعارات، حرية سلام وعدالة.. مدنية خيار الشعب، الدم قصاد (مقابل) الدم.. ما بنقبل الدية. وأفاد شهود عيان، أن تظاهرات خرجت من أحياء ود نوباوي، والقلعة، والعمدة بمدينة أم درمان. وتتهم قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي في البلاد، قوات الدعم السريع (تابعة للجيش) بارتكاب انتهاكات، أبرزها فض اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو الجاري، فيما تنفي الأخيرة ذلك. وسقط 128 قتيلا في عملية الفض وأحداث عنف تلتها، حسب اللجنة المركزية لأطباء السودان (تابعة للمعارضة)، بينما قدرت آخر حصيلة لوزارة الصحة عدد القتلى بـ61. ومنذ انهيار مفاوضاتهما، في مايو الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية. وتتصاعد مخاوف في السودان، على لسان قوى التغيير، من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى. ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

أعلنت السفارة الأمريكية في السودان، الثلاثاء، عدم صلتها بسيناتور أمريكي سابق خاطب لقاء جماهيريًا شرقي العاصمة الخرطوم مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي. وقالت السفارة، في تغريدة على حسابها بـتويتر، إن السيناتور (السابق جيم موران) ليس مبعوثًا من الحكومة الأمريكية للشؤون الخارجية، أو متحدثًا رسميًا باسم السفارة، وسافر إلى السودان بشكل خاص، ويعبر عن وجهة نظره. وتخشى واشنطن على ما يبدو أن يُنظر إلى نشاط موران في السودان على أنه دعم رسمي أمريكي للمجلس العسكري، الذي يتولى السلطة منذ أن أطاحت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، بعمر البشير من الرئاسة (1989: 2019). وأضافت السفارة الأمريكية أن الولايات المتحدة تدعم الانتقال نحو حكومة مدنية يقبلها السودانيون، وتعمل على استقرار الأوضاع، وتنفيذ إصلاحات في الحكم. وخاطب موران، السبت، لقاء جماهيريًا في منطقة أبرق شرقي الخرطوم، برفقة نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي). وقال في خطابه إن السودان قادر على حل مشاكله بنفسه، وليس من حق أي شخص أو دولة التدخل في الشأن السوداني. ومنذ انهيار المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، في مايو/أيار الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية. وأعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة كما حدث في دول عربية أخرى. ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات السودانية إلى السماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان للتحقيق بشأن القمع الوحشي الذي نفّذته قوات الأمن ضد المتظاهرين في مطلع الشهر والكف عن قمع المحتجين وإعادة خدمات الإنترنت. وقالت في كلمة ألقتها بمستهل دورة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تستمر ثلاثة أسابيع، أن الانتفاضة الشعبية الملهمة والسلمية في السودان، مع دعوتها إلى الحكم الديمقراطي والعدالة، قوبلت بقمع وحشي من جانب قوات الأمن هذا الشهر معربة عن أسفها لعدم رد الخرطوم على طلب وصول أجهزتها إلى السودان للتحقيق بتلك الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان . وحثّت السودان على السماح لاجهزتها بالوصول إلى السودان . وأضافت ميشيل باشليه إن مكتبها تلقى تقارير عن مقتل أكثر من مئة متظاهر وإصابة كثيرون آخرون بجروح خلال وبعد هجوم قوات الأمن أثناء الاعتصام السلمي في الثالث من حزيران/يونيو، وأردفت تلقينا مزاعم اغتصاب واعتداءات جنسية ارتُكبت ضد نساء ورجال أثناء القمع، ومعلومات عن فقدان مئات المتظاهرين منددةً بالهجمات التي نُفّذت على المستشفيات والعيادات والاعتداءات على الطواقم الطبية. وتابعت باشليه أن الشعب السوداني لديه الحق في التعبير عن رأيه وعلى غرار كل شعوب العالم، لديه الحق في العيش بحرية وسلام. وكان المجلس العسكري قال أمس الأحد إن إثيوبيا والاتحاد الأفريقي بحاجة إلى توحيد جهودهما للوساطة بين المجلس وائتلاف معارض فيما يتعلق بتشكيلة الحكومة الانتقالية. وتتباين مواقف المجلس العسكري والمعارضة منذ أسابيع بخصوص تشكيلة الحكومة الانتقالية بعد إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي. يشهد السودان تجاذباً بين المجلس العسكري الانتقالي الذي حكم البلاد بعد البشير وقادة حركة الاحتجاج الذين يطالبون بنقل السلطة إلى المدنيين عقب أشهر عدة من تظاهرات دفعت الجيش في نيسان/أبريل إلى إقالة الرئيس عمر البشير، و تصاعدت حدة التوترات منذ الثالث من حزيران/يونيو عندما فض المجلس العسكري وقوات الأمن بالقوة اعتصام المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. وقُتل ما لا يقلّ عن 128 شخصاً في العملية وتواصل القمع في الأيام التي تلت، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في حركة الاحتجاج

أعفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم، النائب العام المكلف في البلاد، وعيّن بديلاً له. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، أصدر قراراً اليوم أعفى بموجبه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود من منصبه، وعين عبدالله أحمد عبدالله نائبا عاما مكلفا. وكان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد أصدر في الـ16 من إبريل الماضي قرارا تم بموجبه إعفاء النائب العام لجمهورية السودان عمر أحمد محمد عبدالسلام من منصبه وتكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام. يذكر أن عبدالله أحمد عبدالله، النائب العام المكلف في السودان، من مواليد عام 1962، وحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة فرع الخرطوم، وكان رئيساً للنيابة العامة بولاية /سنار/ قبل أن يتم نقله في يونيو الحالي للعمل رئيساً للنيابة العامة لقطاع الخرطوم. وقد ترأس بحكم منصبه رئاسة لجنة التحقيق في فض الاعتصام التي عينها النائب العام المكلف السابق.

التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، هنا اليوم، السيد بتوت قلواك مستشار الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان ومبعوثه للسودان. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن السيد قلواك القول، إنه قدم لرئيس المجلس العسكري الانتقالي مبادرة من دولة جنوب السودان لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السياسية السودانية بما يفضي للوصول إلى اتفاق يحقق السلام والاستقرار في ولايات البلاد. وقال إن المبادرة ليست ضد المبادرات الأخرى ولكن نحن نعتقد أن علاقتنا الوطيدة مع السودان تجعلنا أحق بالوساطة وأكثر حرصا على تعزيز الاستقرار بالسودان. ودعا قلواك القوى السياسية السودانية لتحكيم العقل والاتجاه نحو تحقيق السلام، لافتا إلى سعي دولة جنوب السودان لجمع الحركات المسلحة الموجودة في /جوبا/ للوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري.

وجهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم، اليوم تهماً تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ، وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به للرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير. وتم توجيه التهم بحضور الرئيس المخلوع شخصيا وممثلي الدفاع وعلى رأسهم السيد أحمد إبراهيم الطاهر والأستاذ محمد الحسن الأمين والاستاذ هاشم ابو بكر الجعلي. وقال مصدر مسؤول من النيابة العامة لوكالة السودان للأنباء، إنه تم اخطار الرئيس المخلوع بحقه في استئناف التهم خلال أسبوع من الآن لوكيل أول النيابة، وانه في حالة رفض الاستئناف، يستأنف لوكيل النيابة الأعلى والذي يعتبر قراره نهائيا قبل أن يحال الملف للمحكمة المختصة.

التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، هنا اليوم، السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن البرهان قدم، خلال اللقاء، شرحا مفصلا حول مجمل الأوضاع في السودان ورؤية المجلس العسكري الانتقالي وتواصله مع القوى السياسية السودانية من أجل الوصول إلى توافق حول ترتيبات الفترة الانتقالية. من جانبه، قال أبو الغيط، في تصريحات صحفية، إن هدف الجامعة العربية في هذه المرحلة هو التركيز على تأمين الاستقرار في السودان والتوصل إلى توافق داخلي فيه، يضع السودان في الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه.

كشفت وكالة رويترز عن أول ظهور للرئيس السوداني السابق عمر البشير منذ الإطاحة به في إبريل 2019 ، ونقلت الوكالة عن أحد الشهود إنه جرى، الأحد، اقتياد الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ الإطاحة به. وبعد أكثر من شهرين من الإطاحة ابالبشير ، يقف اليوم الأحد أمام نيابة مكافحة الفساد ، وذكر الشاهد أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية (الجلباب الأبيض والعمامة) اقتيد في سيارة إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم. وكان النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد قال، السبت، إن البشير سيمثل أمام المحكمة بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي. وأفاد أحمد السبت أن التحقيق جار كذلك بشأن 41 تهمة بحق رموز النظام السابق. ولم يسم بقية المتهمين لكنه أشار إلى أن معظم التهم بحقهم مرتبطة بقضايا تتعلق بحيازة الأراضي. وكانت النيابة العامة وجهت، الخميس الماضي، للرئيس السابق اتهامات الفساد، فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال. وأعلنت النيابة في بيان “اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد، وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال”. وفي أيار، وجهت للبشير بالفعل تهم التحريض والمشاركة في قتل متظاهرين. كما أمرت النيابة باستجوابه فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.