تعهد المجلس العسكري الانتقالي في السودان بتأمين الفترة الانتقالية وحماية المؤسسات المدنية من أجل توفير الظروف الكفيلة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد. وأكد الفريق ياسر العطا عضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في تصريح له اليوم، أن المؤسسة العسكرية لا تتنافس مع أحد من أجل السلطة بل هدفها حماية السودان وشعبه، مشددا على أن الجيش سيتلاحم مع قادة الثورة من أجل مواصلة مسيرة التغيير في البلاد. واعتبر الفريق ياسر العطا أن عهد الاختلاف وعدم الثقة قد ولى، مثمنا في الوقت ذاته دور الشباب الداعم للسلام والتنمية في السودان. وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير قد توصلا في 5 يوليو الجاري لاتفاق نهائي بشأن إدارة الفترة الانتقالية في البلاد عبر وساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي وذلك بعد خلافات بين الجانبين تمحورت حول تشكيلة الإدارة التي ستحكم البلاد في هذه المرحلة. وينص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلا، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو آخر يتوافق عليه الطرفان، لكن الوسيط الإفريقي أعلن مؤخرا إرجاء تسليم مسودة الاتفاق إلى الطرفين لأسباب وصفها بالفنية.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، أنها أكملت مشاوراتها وترتيباتها وأصبحت جاهزة لإعلان أسماء مرشحيها لشغل حقائب في مجلسي الوزراء والسيادة. وقال الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، إن التوقيع النهائي للاتفاقية بين القوى والمجلس العسكري الانتقالي سيمهد الطريق لتسريع تشكيل الحكومة الانتقالية والبدء في المعالجة الفعلية لقضايا البلاد. وأضاف، في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم، أن القوى حددت مرشحيها لمجلسي الوزراء والسيادة، وتأمل أن تكون وثيقة الاتفاق مكتملة الجوانب وقادرة على مواجهة التحديات المقبلة.. لافتا إلى أن الخطوات العملية ستبدأ بتسمية رئيس الوزراء، والذي له الحق بموجب الاتفاقية بالتشاور مع قوى التغيير بشأن ترشيحات الوزراء ليختار منهم أعضاء المجلس بناء على المعايير المتفق عليها، والتي تشمل الكفاءة والاستقلالية والنزاهة والبعد عن التعامل مع النظام البائد أو التورط في التعامل معه، أو التورط في مسائل تتعلق بالعداء للشعب، وهذه تمثل مبادئ أساسية يجب الالتزام بها، ولا خلاف حولها ولن تستغرق زمنا طويلا لتنفيذها، إلى جانب معايير البعد عن المحاصصات الحزبية وإعطاء كافة الاعتبارات للكفاءة والاستقلالية والنزاهة. وبشأن الترشيحات للمجلس السيادي، أكد أنهم فرغوا منها ولم يتبق إلا الاتفاق على الشخصية القومية التي ستشغل المقعد رقم 11، حسب ما نص عليه الاتفاق. وفي سياق متصل، أكد المهندس عادل خلف الله القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، في حديث للإذاعة السودانية أيضا، أن التوقيع النهائي للاتفاق حول المرحلة الانتقالية يمثل نقطة تحول كبرى وانتصارا للإرادة السودانية. وقال إن وثيقة الاتفاق حوت ملامح وهياكل وصلاحيات السلطة الانتقالية، ومن أبرز ملامحها فترة انتقالية لمدة 3 سنوات ومجلس سيادي مختلط من 11 عضوا، 5 لكل طرف على أن يكون العضو رقم 11 شخصية توافقية يختارها أحد الطرفين ويوافق عليها الطرف الثاني، على أن تبدأ الدورة الأولى لمجلس السيادة، للمجلس العسكري لمدة 21 شهرا، والدورة الثانية لقوى إعلان الحرية والتغيير لمدة 18 شهرا مع الوضع في الاعتبار الفترة من 11 إبريل إلى يوليو الحالي، وهي الفترة منذ الإطاحة بالنظام السابق وتسلم المجلس العسكري الانتقالي الحكم في البلاد إلى يوم توقيع الاتفاق. يذكر أن الفريق شمس الدين كباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي رئيس اللجنة السياسية، أعلن في تصريحات صحفية اكتمال الصيغة القانونية للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس وقوى التغيير يوم 5 يوليو الجاري، وسيتم تسليمه للطرفين في وقت لاحق اليوم، تمهيدا لتوقيعه في احتفال وطني كبير قريبا. وطمأن الفريق كباشي الشعب السوداني بأن الأمور تمضي على أفضل ما يكون وأن التشاور والتفاهمات بين الطرفين ستمضي قدما لاستكمال متطلبات المرحلة الانتقالية.

عادت خدمات شبكة الإنترنت بصورة رسمية في السودان، اليوم، بعد انقطاع استمر منذ الثالث من شهر يونيو الماضي تزامنا مع أحداث فض الاعتصام السلمي للثورة الشعبية أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم بالقوة، وبعد توقف المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد وقوى إعلان الحرية والتغيير التي جعلت التحقيق في تلك الأحداث وعودة خدمات الإنترنت من أولويات شروطها للعودة إلى التفاوض. وتأتي عودة خدمات الإنترنت استجابة لحكم قضائي صدر اليوم ينص على إعادتها للمواطنين فورا، وبعد رفع عدد من المحامين والحقوقيين دعوى قضائية تطالب بالعودة الفورية للإنترنت. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي احتفالا بعودة خدمات الإنترنت في السودان، خاصة أنها شكلت المنبر الرئيسي الذي انطلقت منه قوى إعلان الحرية والتغيير ليكون منصة فاعلة أدت لإسقاط حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير في 11 إبريل الماضي. وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد أعلن أن انقطاع خدمات الإنترنت جاء لما أصبحت تمثله من تهديد للأمن القومي للبلاد، ثم عاد وقال إن هذه الخدمات ستعود بعد زوال التهديدات الأمينة، قبل أن يمهد الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا بينه وبين قوى إعلان الحرية والتغيير الطريق للدخول في انفراج سياسي كبير وتطبيع للحياة في السودان. يشار إلى أن وفدا من قوى إعلان الحرية والتغيير وصل في وقت سابق اليوم إلى الإثيوبية أديس أبابا، وبدأ اجتماعات أولية مع قيادات الحركات المسلحة لاطلاعها على نتائج الاتفاق مع المجلس العسكري تمهيدا لعقد لقاءات موسعة في هذا الخصوص للانضمام للاتفاق وإحداث شراكة توافقية في الفترة الانتقالية المدنية المرتقبة التي ينتظر الدخول فيها قريبا في البلاد.

أعربت دولة قطر عن ارتياحها للاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان الشقيق بشأن تشكيل المجلس السيادي وإنشاء الحكومة المدنية، وعن أملها في أن يفضي هذا الاتفاق إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني ومطالبه العادلة في الحرية والسلام والعدالة، مؤكدة على موقفها الثابت الداعم لوحدة واستقرار وسيادة السودان. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، خلال الحوار التفاعلي المعزز حول السودان، وذلك تحت البند العاشر من جدول أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان. ورحبت قطر بعقد مجلس حقوق الإنسان هذا الحوار التفاعلي حول السودان، معربة عن أملها في أن يسهم في مزيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان في هذا البلد الشقيق. وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري، في هذا الصدد، إن الوفد القطري أخذ علما بالخطوات المتخذة بشأن التقدم المحرز فيما يخص افتتاح مكتب قطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسودان، مؤكدا على أهمية إنشاء هذا المكتب على النحو الذي نص عليه قرار المجلس بالرقم 39/22. وأوضح أنه بالنظر إلى التحديات التي يواجهها السودان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، فإن إنشاء هذا المكتب من شأنه أن يلعب دورا مهما في تحسين حالة حقوق الانسان، بما في ذلك تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات إلى جميع الجهات الفاعلة فيه، الشيء الذي سينعكس بدوره على تحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي والعدالة وترسيخ سيادة حكم القانون. وشدد سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، على أن دولة قطر تؤكد من جديد اهتمامها وحرصها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن الشعب السوداني الشقيق يستحق أن ينعم بالسلام المستدام والاستقرار والتنمية.

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم، أن البلاد دخلت مرحلة جديدة من تاريخها السياسي بعد توقيع الاتفاق الأخير الذي كان يرجوه وينتظره الشعب السوداني، مبيناً أن هذه المرحلة تتطلب التوافق بين كل الشعب والقوى السياسية للعبور بالبلاد لبر الأمان والاستقرار والنهضة والتنمية. ودعا دقلو في تصريح له بثته وكالة السودان للأنباء، لنبذ العنصرية والجهوية والعمل من أجل مصلحة الوطن لتحقيق الأهداف القومية العليا وينبغي على الجميع العمل بكل كد وإخلاص وتفان حتى ينهض السودان. وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي أن معاش الناس وتنفيذ مشاريع التنمية والطرق والكباري وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المياه النظيفة والكهرباء ستكون من أولى أولويات الحكومة المقبلة ، مؤكداً أن كل الأموال التي تلقاها السودان لمساعدته موجودة في خزينة بنك السودان وستنفق في مكانها الصحيح. وشدد دقلو على أن المرحلة المقبلة ستشهد بناء دولة القانون ومحاسبة المفسدين والظالمين وإعطاء كل ذي حق حقه ورفع الظلم الذي وقع على أي فرد من أبناء الشعب السوداني وتحقيق مبدأ (من أين لك هذا) لرد الحقوق لأهلها . وكان المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، قد اتفقا يوم أمس الجمعة ، على تشكيل المجلس السيادي وتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية والمستقلة في البلاد. وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الجانبين اتفقا أيضا على رئاسة دورية للمجلس السيادي لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلا.

رجح كاتبان في واشنطن بوست أن تتبع الثورة السودانية خطى الربيع العربي، حيث يسقط الرجل القوي للنظام ويبقى حلفاؤه، ونشرت الصحيفة مقالا لرئيس تحرير صفحات الرأي آدم تايلور بالاشتراك مع الكاتبة كلير باركر قالا فيه إن مشاركة القادة العسكريين ذوي الصيت غير المحمود -في الانتقال المخطط للسودان إلى الحكم المدني- يشير إلى أن هذه البلاد سوف تتبع قواعد اللعبة التي أصبحت راسخة وأجهضت غالبية ثورات الربيع العربي التي بدأت عام 2011. وأوضح المقال أنه وعلى الرغم من أن الاتفاقية تنص على أنه لا ينبغي السماح للمتورطين في العنف ضد المحتجين بالمشاركة في السلطة القادمة، فإنه لا يستبعد من المشاركة في السلطة أكثر القادة العسكريين عنفا والذي عُرفت قواته (الدعم السريع) ضد الثوار وهو الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي). وقال الكاتبان إن حميدتي جزء من مجلس عسكري حاكم ينظر إليه الكثيرون في السودان على أنه امتداد لحكم المعزول عمر حسن البشير، إذ قام بقمع الاحتجاجات منذ تنحي الرئيس، بما في ذلك حادثة فض الاعتصام الشهيرة الشهر الماضي أمام القيادة العامة للجيش والتي قُتل فيها ما لا يقل عن مئة شخص ونسب المقال إلى الأستاذ المشارك بجامعة ماكجيل خالد مصطفى مدني قوله إن اتفاق الجمعة كان سببا للتفاؤل بالنظر إلى وحدة المعارضة والوعد بإجراء تحقيق مستقل في أعمال القتل الجماعي والقلق الحقيقي بشأن حميدتي، لدى أوروبا والولايات المتحدة. ومع ذلك، قال مدني إن الكثيرين قلقون من أن شخصيات النظام قد تكون قادرة على استخدام تكتيكات التأخير أو محاولة تقسيم المعارضة المدنية قبل التسليم المخطط له، مضيفا أنه وفي هذا المنعطف فإن دور المجتمع الدولي مهم للغاية.وقال الكاتبان: إذا قام القادة العسكريون بتأخير الإصلاح، فسيتبعون النمط المعمول به في بلدان الربيع العربي الأخرى، حيث تمكن رجال النظام الذي يريد السودانيون التخلص منه من التشبث بالسلطة، وفي بعض الحالات يوقفون محاولات الإصلاح الديمقراطي.وختم الكاتبان المقال بقولهما: مع ذلك، فإن الثوار يدركون المخاطر. ففي ذروة الاحتجاجات، حمل البعض لافتات كتب عليها لا نريد أن نكون مثل مصر.وكشفت وسائل إعلام سودانية، امس، إن رفض المعارضة التفاوض المباشر مع المجلس العسكري دفع المبعوث الأفريقي، محمد حسن لباد، إلى البكاء؛ إدراكاً منه لخطورة ما قد تؤول إليه الأمور بلا اتفاق.وقالت صحيفة أخبار السودان إن المبعوث الأفريقي تقبّل رفض الحرية والتغيير التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي بحزن شديد؛ نظراً لاستشرافه مستقبل السودان في حال بقاء الأمر بهذا الشكل. وأضافت أن لباد أجهش بالبكاء، نظراً لأنه أدرك أن السودان بات يسير نحو المجهول، مشيرة إلى أن هذا المشهد قلب الأمور رأساً على عقب داخل قوى إعلان الحرية والتغيير.وفور هذا الحدث عدلت قوى المعارضة عن موقفها وقبلت بالتفاوض الذي أفضى إلى الاتفاق، في الساعات الأولى من الجمعة.وأوضحت الصحيفة أن الطريق إلى طاولة التفاوض المباشر لم يكن سهلاً، وسط تباين المواقف داخل القوى من دعوة الوسيط الأفريقي للتفاوض مع العسكريين. من جهتها، رحّبت الولايات المتحدة السبت باتفاق تقاسم السلطة في السودان الذي وضع حدا لأزمة سياسية في البلاد استمرت أشهرا والجمعة تم التوصل لاتفاق بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري الحاكم إثر محادثات استمرت يومين. وينص الاتفاق على إقامة مجلس للسيادة بالتّناوب بين العسكريّين والمدنيّين ولمدّة ثلاث سنوات قد تزيد قليلاً، بحسب ما أعلن وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات. ووصفت الخارجية الأميركية الاتفاق بأنه خطوة مهمة إلى الأمام. وأعربت الوزارة عن أملها بأن يفضي الاتفاق إلى قيام حكومة انتقالية برئاسة مدنيين تكون مقبولة على نطاق واسع من الشعب السوداني. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس في بيان نتطلّع إلى استئناف إتاحة الوصول للانترنت فورا، وقيام سلطة تشريعية جديدة، ومحاسبة (مرتكبي) القمع العنيف للاحتجاجات السلمية، والمضي قدما نحو انتخابات حرة ونزيهة.

كشفت وسائل إعلام سودانية، اليوم السبت، عن السبب الذي دفع قوى إعلان الحرية إلى التفاوض المباشر مع المجلس العسكري، بعد أن كانت قد رفضت ذلك. وقالت معلومات إن رفض المعارضة التفاوض المباشر مع المجلس العسكري دفع المبعوث الأفريقي، محمد حسن لباد، إلى البكاء؛ إدراكاً منه لخطورة ما قد تؤول إليه الأمور بلا اتفاق. وقالت صحيفة أخبار السودان إن المبعوث الأفريقي تقبّل رفض الحرية والتغيير التفاوض مع الجيش بحزن شديد؛ نظراً لاستشرافه مستقبل السودان في حال بقاء الأمر بهذا الشكل. وأضافت أن لباد أجهش بالبكاء، نظراً لأنه أدرك أن السودان بات يسير نحو المجهول، مشيرة إلى أن هذا المشهد قلب الأمور رأساً على عقب داخل قوى إعلان الحرية والتغيير. وفور هذا الحدث عدلت قوى المعارضة عن موقفها وقبلت بالتفاوض الذي أفضى إلى الاتفاق، في الساعات الأولى من أمس الجمعة. وأوضحت الصحيفة أن الطريق إلى طاولة التفاوض المباشر لم يكن سهلاً، وسط تباين المواقف داخل القوى من دعوة الوسيط الأفريقي للتفاوض مع العسكريين. وأمس، أعلن الوسيط الأفريقي في السودان التوصل إلى اتفاق سياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية. وقالت القوى: تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق محلية، وأن تكون الفترة الانتقالية مدتها 3 سنوات و3 أشهر، وسنعلن رئيس الوزراء والمجلس السيادي هذا الأسبوع. يشار إلى أن المجلس العسكري يتولى السلطة منذ أن عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي. ومنذ ذلك الوقت، تتواصل الاحتجاجات التي تقودها قوى المعارضة، مطالبة بتسليم السلطة إلى قيادة مدنية.

أعربت دولة قطر عن ارتياحها الشديد بشأن التوصل لاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي و قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان الشقيق. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، ترحيب دولة قطر بما تم التوصل إليه من تشكيل مجلس سيادي لمدة ثلاث سنوات، وتكوين حكومة مدنية من الكفاءات، الأمر الذي تتطلع دولة قطر أن يضمن التمثيل الحقيقي للشعب السوداني الكريم بأطيافه المختلفة بالإضافة إلى استمرار عمل أجهزة الدولة. وأضاف البيان إن الدور الذي لعبه الاتحاد الأفريقي في تجسير الهوة بين الفرقاء في المشهد السوداني يعد دورا محوريا، لذا فإن وزارة الخارجية بدولة قطر تثني على هذه الجهود البناءة، وتعبر عن دعهما وتقديرها الشديد للاتحاد الأفريقي. وعبرت وزارة الخارجية عن تطلع دولة قطر إلى أن يحقق الاتفاق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، ومطالبه العادلة في الحرية والسلام والعدالة، وشددت على موقف دولة قطر الثابت الداعم لوحدة واستقرار وسيادة السودان.

معلومات جديدة تتكشف حول ظروف اعتقال الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وعدد من كبار أعوانه. وكشفت مصادر أن البشير، الذي أُطيح به بعد اندلاع ثورة شعبية، بدا مؤخرا منفرج الأسارير، ويطلق القفشات مع زواره ومرافقيه، وأكثر تماسكا مما كان في الأسبوع الأول عقب الإطاحة به، عندما وصف بأنه يعاني من تدهور صحته النفسية، وشعوره بـالخيانة. وذلك وفق ما نشرته عربي 21. وسيُقدم البشير إلى المحكمة في نهاية شهر يوليو الجاري، حيث يواجه بتهم غسل الأموال، وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني. ويُعتقد بأن الحالة التي يبدو عليها البشير دلالة على ارتياحه من مسار وضعه القانوني، وربما بات أكثر اطمئنانا منذ الأيام الأولى للإطاحة به، ما يعزز معلومات متداولة حول ضمانات بمستقبل آمن تلقاها البشير وكافة قيادات نظامه من قبل المجلس العسكري الانتقالي، فضلا عن التعهدات التي أعلنها المجلس العسكري بعدم تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف ضده إبان حكمه عقب توجيه تهم بحقه تتعلق بجرائم حرب في إقليم دارفور. وقالت منى أبو العزائم، مسؤولة الإعلام في المفوضية القومية لحقوق الإنسان، لـعربي21، إن البشير مسجون في غرفة تحوي مبرد مياه صغيرا ومكيف هواء وثلاجة صغيرة لحفظ أدويته، وحماما ملحقا بالغرفة، بينما أكدت مصادر أخرى هذا الوصف، وزادت أن البشير يحظى في زنزانته بالاطلاع على الصحف اليومية، ولديه تلفزيون يشاهد عليه القنوات الإخبارية، ويتابع ما يقال عنه وعن نظامه في القنوات، ويعلق تارة ضاحكا، وتارة أخرى يصف ما يقال عنه بأنه افتراء، وأن ما جرى له خيانة، حسب المصادر الأخرى.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، الموافقة على المشاركة في جلسة مفاوضات مباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي، بحضور وسيطي الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا. ونقلت قناة الشروق الفضائية عن مصادر مطلعة قولها إن الموافقة تمت خلال اجتماع لمكونات قوى الحرية والتغيير شاركت فيه قوى الإجماع الوطني التي تتمسك بعدة شروط لاستئناف التفاوض، حيث من المقرر أن تعقد جلسة المباحثات في وقت لاحق اليوم. في سياق متصل، رحب الفريق شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، رئيس اللجنة السياسية للمجلس، في تصريح نشر اليوم، بالدعوة للتفاوض التي دعا لها الاتحاد الإفريقي، قائلا سوف نجلس طالما بالإمكان تجاوز القضايا الخلافية والتوصل إلى حل يخرج البلاد من أزماتها. من جانبها، رحبت وزارة الخارجية السودانية بالجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي لمساعدة الأطراف السودانية حول ترتيبات المرحلة الانتقالية. وأكد السفير أبوبكر الصديق الناطق الرسمي باسم الوزارة، في تصريح بثته وكالة السودان للأنباء، الحرص على استكمال عملية الوصول لحلول تمكن البلاد من الوصول للاستقرار المطلوب. وفي نفس الإطار، بدأ وفد من الجامعة العربية برئاسة السيد خليل الزوراني الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية اتصالاته اليوم مع القوى السياسية في إطار جهود الجامعة لدفع مساعي التوافق الوطني واستئناف الحوار وتشجيع الأطراف على تسريع التوصل لاتفاق بشأن الفترة الانتقالية. يشار إلى أن الوسيط المشترك للاتحاد الإفريقي وإثيوبيا السفير محمود درير دعا أمس الثلاثاء عبر مؤتمر صحفي، المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لإجراء محادثات مباشرة الأربعاء بهدف التوصل لاتفاق نهائي بشأن المسائل العالقة.

شكلت الهيئة القومية للتوافق الوطني في السودان اليوم، لجنة، للاتصال بالمجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، والقوى السياسية المختلفة على أن تبدأ اتصالاتها اعتبارا من يوم غد الثلاثاء بغرض وقف التصعيد والوصول إلى توافق يمكن من خلاله إدارة الفترة الانتقالية بتوافق بين الجميع. وقال رئيس الهيئة السيد مدثر عبدالرحيم الطيب إن الهيئة تضم بداخلها أكثر من تسع مبادرات وطنية، والعديد من الشخصيات السودانية تسعى لجمع رؤى وأفكار كافة القوى السياسية والتحالفات للتواضع على ميثاق شرف لإدارة الفترة الانتقالية. وأكد أن الهيئة وضعت تصور مقترحات حول نقاط الخلاف بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير. وقد شهدت مناطق مختلفة من السودان، أمس الأحد، مظاهرات شعبية ضخمة تطالب المجلس العسكري الانتقالي في البلاد بتسليم السلطة للمدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن قتل متظاهرين. وكانت المحادثات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قد وصلت إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية في أعقاب عزل الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي. وقد زاد التوتر بين الجانبين بعد أن اقتحمت قوات نظامية سودانية في الثالث من يونيو الماضي ساحة اعتصام القوى المعارضة أمام القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم وفض اعتصامهم بالقوة، مما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل.

شهدت مدينة أم درمان ،العاصمة الوطنية للسودان، اليوم الاثنين، مظاهرات حاشدة وهتافات تندد بالمجلس العسكري الانتقالي وممارساته تجاه الثوار السلميين بعد العثور صباح اليوم على ثلاث جثث ملقية بمنطقة خور أبوعنجة الواقع بالقرب من نهر النيل، وذلك غداة المسيرات المليونية مليونية 30 يونيو التي شهدته العاصمة الخرطوم ومختلف مدن السودان يوم أمس وحاولت السلطات قمعها وتفريقها ما أدى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى رغم سلمية المتظاهرين. وقال عدد من المحتجين إنهم تجمعوا في أم درمان، الواقعة على الضفة المقابلة من الخرطوم، بعدما عُثر على ثلاث جثث بها طلقات رصاص. وقال شهود عيان لوكالة رويترز إن شاحنة ألقت بالجثث في ذلك المكان. وأفادت رويترز أن حوالي ستمئة محتج قطعوا الطريق الرئيسي المؤدي إلى جسر النيل الأبيض الذي يربط أم درمان بالخرطوم، ونصبوا حواجز تحت أنظار قوات مكافحة الشغب. وردد عشرات المحتجين هتافات وهم يذرفون الدموع قرب الجثث التي غطيت بالأعلام، من بينها يسقط حكم العسكر، الدم قصاد الدم.. لن نقبل الدية. وكانت لافتة احتجاجية ومكبر صوت تلطخهما الدماء ملقيين على الأرض بالقرب من المكان. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن قوات الأمن فرقت الحشد سريعا بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية (وهي من الكيانات المهنية الداعمة للحراك الشعبي) في بيان العثور على ثلاثة جثامين لمحتجين في أم درمان، وفقا لما نقلته الجزيرة نت . وكانت أم درمان شهدت أمس احتجاجات عنيفة ضمن المواكب المليونية التي دعت لها قوى إعلان الحرية والتغيير للضغط على المجلس العسكري الانتقالي -الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير أوائل أبريل/نيسان الماضي- من أجل تسليم السلطة فورا للمدنيين. وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء البلاد، في أكبر مظاهرات منذ مجزرة فض الاعتصام من أمام القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم قبل ثلاثة أسابيع. وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن خلفت ما لا يقل عن سبعة قتلى و181 مصابا بينهم 27 بذخيرة حية. من جهته، أصدر المجلس العسكري الانتقالي صباح اليوم بيانا اتهم فيه قوى الحرية والتغيير باستفزاز القوات النظامية وحرف مظاهرات المواكب المليونية عن مسارها، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى. وفي الوقت الذي تعهد فيه بضبط بالأمن، أبدى استعداده للدخول في مفاوضات سياسية لتجاوز الأزمة. وتلا البيان المتلفز الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم عضو المجلس العسكري ورئيس لجنة الأمن والدفاع. جاء في البيان أن قوى الحرية والتغيير حرضت المتظاهرين لحرف المسيرات عن أهدافها وإعادة تحريكها صوب الميادين، وتجاوز القوات النظامية وعبور الجسور للوصول إلى القصر الجمهوري وساحة القيادة العامة. وأكد أن القوات النظامية التزمت بضبط النفس لكن بعض المتظاهرين قاموا بقذفها بالحجارة، مشيرا إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات النظامية والشرطة والمواطنين. وأشار المجلس إلى أنه كان يأمل في التوصل لاتفاق سياسي نهائي الأسبوع المقبل. ومن جانب آخر حيا أحد قادة الحراك استجابة الجماهير لدعوات التظاهر أمس محملا المجلس العسكري مسؤولية سقوط القتلى. وقال محمد ناجي الأصم عضو سكرتارية تجمع المهنيين في فيديو بثه عبر فيسبوك مساء أمس يتحمل تماماً مسؤولية هذه الأرواح وهذه الإصابات المجلس العسكري الذي عجز عن تأمين أرواح السودانيين لمرة ثانية ولمرة ثالثة معتبرا أن ما حدث تكرار مستمر للمرات العديدة التي يتعرض فيها المتظاهرون السلميون السودانيون للعنف المفرط وإطلاق الرصاص الحي عليهم وللضرب. من ناحية أخرى، قالت الخارجية الفرنسية إنها تأسف لأعمال العنف التي رافقت مظاهرات السودان داعية إلى ضبط النفس والعودة للتفاوض.

أثبتت مظاهرات الأحد 30 يونيو/حزيران الماضي من جديد تشبث السودانيين بانتقال ديمقراطي حقيقي، لا بحلول وسط تتماشى مع رغبة الجنرالات حسبما رأت صحيفة لوموند الفرنسية فها هم السودانيون، وفقا لمراسل الصحيفة في جنوب أفريقيا جان فيليب ريمي، يتحدون كل شيء في وقت واحد، فلا التوقعات المتشائمة، ولا الرعب ولا الرصاص، ولا استماتة الجنرالات في إثبات ترنح الحركة الديمقراطية بعد فك الاعتصام في الثالث من يونيو/حزيران الماضي. ولا أي شيء استطاع أن يفت في عضدهم. و ها هم ، يتابع ريمي، خرجوا بعشرات الآلاف في الخرطوم ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، للدفاع عن الانتقال الديمقراطي في بلادهم، وقد اختاروا هذا اليوم بالذات لرمزيته في التاريخ السوداني، إذ يصادف ذكرى انقلاب عمر حسن البشير الذي أوصله إلى السلطة قبل 30 عاما. والبشير في الواقع كان يعد للاحتفال بمضي ثلاثة عقود على اعتلائه كرسي الحكم عندما جاءت الحركة الديمقراطية لتهز بمظاهراتها كل شيء، الأمر الذي تمخضت عنه الإطاحة بالبشير يوم 11 يونيو/حزيران الماضي. ومنذ تاريخ الإطاحة بالبشير ، يقول المراسل، وما زال التفاوض المرير يجري بين جنرالات المجلس العسكري الانتقالي الذين تولوا مقاليد السلطة وبين قوى الحرية والتغيير التي كان ينبغي لها نظريًا أن تأخذ على عاتقها نقل الحكم إلى المدنيين ،حول ما ستكون عليه فترة ما بعد البشير ، لكن لم يبرم بعد أي اتفاق نهائي بين الطرفين ويحذر ريمي بأن الوقت ينفد بسرعة، وإن لم يوضع شكل من أشكال الانتقال يقبله الجميع، فهناك مخاوف حقيقية من تفجر العنف، عند ذاك لن يكون القمع الذي فك به اعتصام القيادة الوطنية في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي سوى مقدمة بسيطة لعنف فظيع، حسب المراسل. وقد يكون جنرالات المجلس العسكري تجنبوا مجزرة جديدة تلوث سمعتهم أكثر من ذي قبل ، لكنهم نشروا القوة اللازمة لمنع المتظاهرين من تجاوز حد معين يستطرد مراسل اللوموند . ويختم ريمي مقاله بالتأكيد بأنه حتى وإن ظلت الخرطوم مدينة خاضعة للسيطرة العسكرية، فإن هذا اليوم (30 يونيو)هو انتصار للحركة الديمقراطية .