أطلقت قوات مكافحة الشغب السودانية الغاز المسيل للدموع ،أمس، لتفريق متظاهرين توجهوا نحو ميدان رئيسي في الخرطوم لتأبين شهداء الثورة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص منذ اندلاعها ديسمبر الفائت ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير، وفقا لعدد من الشهود. وخرج المئات في مسيرات غداة توقيع قادة الجيش وحركة الاحتجاج بالأحرف الأولى اتفاق تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك لتأسيس إدارة مدنية، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين. وقال شهود إنّ مئات الرجال والنساء رددوا هتافات ثورية ولوّحوا بأعلام السودان في طريقهم للساحة الخضراء، وهو ميدان رئيسي في الخرطوم، تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين إحدى قوى الاحتجاج الرئيسية. وأوضح شاهد أن المشاركين رفعوا صور بعض ضحايا الاحتجاجات. وقال الشهود إنّ المشاركين هتفوا مدنية مدنية وحرية وسلام وعدالة في طريقهم للساحة. وأفاد شاهد في محطة جاكسون للحافلات في وسط الخرطوم أنّ قوات مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع عشرات المتظاهرين من التوجه للساحة الخضراء. وأوضح أنّ المتظاهرين الذين تفرقوا في الشوارع الجانبية يحاولون تنظيم صفوفهم ومواصلة المسيرة. هناك حالة من الكر والفر بين المتظاهرين والشرطة. وقال تجمع المهنيين السودانيين إن قوات تابعة للمجلس العسكري أطلقت الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في الخرطوم خرجوا للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، والقصاص للضحايا الذين سقطوا خلال الأشهر الماضية. وخرج عدد من طلاب الجامعات في مسيرات لتأكيد نفس المطالب، ورددوا شعارات تؤكد مشروعية مطالبهم، كما رفعوا لافتات تطالب بالقصاص للضحايا الذين سقطوا خلال جميع الأحداث التي شهدها السودان طوال الأشهر الماضية. وقد اعترضت قوات الأمن إحدى مظاهرات الخرطوم قرب السوق العربي.ويأتي هذا في ختام أسبوع من مظاهرات حملت اسم العدالة أولا غداة توقيع قادة الجيش والاحتجاج بالأحرف الأولى اتفاق تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يهدف لتأسيس إدارة مدنية، وهو ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الخميس مظاهرات ومسيرات حاشدة تنادي بتسليم السلطة لحكومة مدنية ولتأبين شهداء ثورة ديسمبر، كما ردد المتظاهرون شعارات تطالب بالعدالة والتحول الديموقراطي المنشود والقصاص للضحايا الذين قدموا أرواحهم ودمائهم من أجل تحقيق تطلعات وأحلام الشعب السوداني بالحرية والسلام والعدالة. وقال تجمع المهنيين السودانيين إن قوات تابعة للمجلس العسكري الانتقالي أطلقت الغاز المسيل للدموع تفريق موكب جاكسون المتجه إلى ساحة الحرية الساحة الخضراء سابقا، داعيا الثوار بتسيير المواكب والإنضمام إلى الثوار المتواجدين في الساحة، وذلك لحضور خاتمة اسبوع العدالة. وأكد التجمع على أن التظاهر وتسيير المواكب السلمية حق مشروع لجماهير الشعب السوداني، مشددا على أن يحمل المجلس العسكري الإنتقالي مسؤولية سلامة الثوار السلميين المشاركين في المظاهرة. وفي سياق ذي صلة قال شهود لـ الجزيرة نت ، إنّ مئات الرجال والنساء رددوا هتافات ثورية ورفعوا صورا لبعض ضحايا الاحتجاجات، ولوّحوا بأعلام السودان في طريقهم للساحة تلبية لدعوة تجمع المهنيين. كما خرج عدد من طلاب الجامعات في مسيرات لتأكيد نفس المطالب، ورددوا شعارات تؤكد مشروعية مطالبهم، كما رفعوا لافتات تطالب بالقصاص للضحايا الذين سقطوا خلال جميع الأحداث التي شهدها السودان طوال الأشهر الماضية. وقد اعترضت قوات الأمن إحدى مظاهرات الخرطوم قرب السوق العربي. ويأتي هذا في ختام أسبوع من مظاهرات حملت اسم العدالة أولا غداة توقيع قادة الجيش والاحتجاج بالأحرف الأولى اتفاق تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يهدف لتأسيس إدارة مدنية، وهو ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين. وينص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادة مكون من 11 عضوا، وهم خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري، وخمسة من المدنيين تختارهم قوى التغيير، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. وبحسب الاتفاق يترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرا). الجدير بالذكر أن الثورة السودانية انطلقت شرارتها الأولي في 18 ديسمبر 2018 وتمددت المظاهرات السلمية والحراك الثوري الأمر الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في الـ 11 من ابريل 2019، بعد فترة حكم بلغت 30 عاما، وشهدت المظاهرات السلمية سقوط أكثر من 200 شهيد وآلاف الجرحى.

كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الثوري في السودان، أنها وضعت بواسطة خبراء برنامجا إسعافيا اقتصاديا عاجلا لتجاوز الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعاني منها البلاد، ويضمن التحول إلى الاستقرار المنشود خلال فترة وجيزة. وقال السيد عباس مدني، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، إن اكتمال الاتفاق بتوقيع الإعلان الدستوري بين الأطراف يؤسس لوطن مستقر موحد وآمن، مؤكدا أن قوى التغيير تتواصل مع كل الحركات للوصول إلى سلام شامل بالبلاد يقود للنهضة المنشودة. ولفت مدني خلال حديثة للإذاعة السودانية اليوم، أن المرحلة الأولى من عمر الفترة الانتقالية ستركز على تحقيق السلام من خلال إحداث تفاهمات مع الحركات المسلحة، مؤكدا سعي إعلان الحرية للتوافق مع كل القوى السياسية ومكونات الشعب السوداني، ومتوقعا إحداث انفراجه كبيرة في حال توافق الجميع على برنامج وطني موحد. ومن المقرر أن تعقد مساء غد الجمعة جلسة مفاوضات خاصة بمناقشة الاعلان الدستوري الذي يوضح مسارات خارطة طريق الفترة الانتقالية الدستورية والقانونية والمحددة بثلاث سنوات وثلاثة أشهر، يحكم الجزء الأول منها المقدر ب 21 شهرا، المجلس العسكري الانتقالي، بينما تتولى قوى إعلان الحرية والتغيير الفترة الثانية وتبلغ مدتها 18 شهرا، وتنتهي بتسليم السلطة لحكومة منتخبه.

وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير اليوم الأربعاء بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي بشأن ترتيبات وهياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات، فيما أجل التوقيع على الوثيقة الدستورية إلى يوم الجمعة.. وتم التوقيع بحضور الوسيطَيْن الإفريقي والإثيوبي في الخرطوم بعد محادثات مكثفة بين وفدي المجلس وقوى التغيير التي بدأت مساء أمس الثلاثاء واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لانجاز تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر بشأن إدارة المرحلة الانتقالية. وقرر المجلس العسكري وقوى التغيير تأجيل التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري إلى يوم الجمعة المقبل حسبما جاء في المؤتمر الصحفي -الذي أعلن فيه عن الاتفاق على الوثيقة الأولى. وقال الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، في مؤتمر صحفي بالخرطوم عقب التوقيع على الوثيقة، إن توقيع الاتفاق السياسي يشكل خطوة مهمة ويفتح عهداً جديداً في السودان وأضاف هذا الاتفاق يسهل الخطوة الثانية الخاصة بالمصادقة على دستور الفترة الانتقالية في السودان. وينص الاتفاق الموقع والذي تم التوصل اليه في 5 تموز/يوليو برعاية الاتحاد الإفريقي ووسطاء اثيوبيين بعد مفاوضات مكثفة بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري ، تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر يتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة إلى عضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا. كما ينص على ترؤس أحد العسكريين المجلس لواحد وعشرين شهرا على أن يليه رئيس مدني لثمانية عشر شهرا. يمنح الاتفاق قوى إعلان الحرية والتغيير حق اختيار رئيس الحكومة الانتقالية وحق اختيار الوزراء ما عدا وزيري الدفاع والداخلية. وأجل الطرفان مناقشة وثيقة الإعلان الدستوري الذي يمثل عصب الخلاف بين الطرفين بعد جملة من الملاحظات التي طرحتها قوى الحرية والتغيير، لا سيما منح حصانة مطلقة لجنرالات المجلس العسكري تجنبهم المحاسبة على أحداث العنف الأخيرة التي قتل فيها عشرات المتظاهرين، وهو ما دفع به المجلس العسكري ورفضته قوى التغيير التي تتشبث بمنح حصانة مقيدة.

اتهمت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاج، اليوم، قوات الدعم السريع بقتل شاب بعد تعذيبه وآخرين في مدينة الضعين في غرب السودان، وهو ما قالت إنه يرفع عدد القتلى بأيدي هذه القوات إلى ستة أشخاص في ثلاثة أيام. وقالت اللجنة في بيان على صفحتها على فيسبوك في نهار الاثنين قام أفراد ينتمون لميلشيا الجنجويد بضرب وتعذيب عدد من الشباب في مدينة الضعين ولاية شرق دارفور، في إشارة إلى قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وتابعت أن ذلك أسفر عن مقتل الشاب مدثر عبد الرحمن حسن بالتعذيب. وأوضحت اللجنة أنّ الحادث بدأ حين اتهم عناصر القوات الشباب بسرقة هواتف محمولة. بدوره، حمّل إسماعيل التاج المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، الذي يعتبر ابرز مكونات التحالف الذي يقود الاحتجاجات، السلطات الأمنية مسؤولية الأرواح التي ضاعت في أحداث السوكي والضعين وقال في مؤتمر صحافي في الخرطوم نطالب بلجنة تحقيق مستقلة تتعرف علي الجهات التي ترتكب الجرائم الشنيعة ضد المواطنين. وأكّد أن عبئاً كبيراً يقع على المجلس العسكري للقيام بمسؤوليته في حماية المواطنين في المواكب والتظاهرات.وبعد انقطاع دام أكثر من شهر، عادت خدمة الإنترنت على الهواتف المحمولة لملايين السودانيين، لكن كثيرين صدموا بعد تداول صور ومقاطع فيديو جديدة وصفوها بالوحشية لعملية فض اعتصام الخرطوم في مطلع يونيو ما أثار موجة غضب جديدة تجاه المجلس العسكري الحاكم. وتمكنت الجزيرة نت من الحصول على معلومات جديدة تتعلق بالخلافات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان حول الاتفاق السياسي ومن بعده الإعلان الدستوري. وأكد مصدر أن اللجنة الفنية لم تنص بمسودتها النهائية التي رفعتها للوساطة على أي حصانة استثنائية لأعضاء المجلس السيادي، كما لم تمنح هذا المجلس أي صلاحية حول تعيين رئيس الوزراء غير الاعتماد، وإنهم كأعضاء في لجنة الصياغة فوجئوا بهذه الإضافات اليوم التالي.

بحث الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان هنا اليوم، مع السيد دونالد بوث المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان الأوضاع الراهنة في البلاد. وأوضح المبعوث الأمريكي للسودان في تصريحات له اليوم عقب اللقاء أنه بحث مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي مستجدات الحوار الجاري بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير من أجل التوصل لاتفاق نهائي لتشكيل الحكومة المدنية السودانية. وأعرب بوث عن رغبة بلاده في أن يتمكن الشعب السوداني من تحقيق حكومة انتقالية يقودها مدنيون ورئيس وزراء مستقل، مشيرا إلى أن زيارته للسودان تأتي للتأكيد على اهتمام الولايات المتحدة والتزامها بمساعدة السودان في هذا الشأن. وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان قد أعلنت أمس الأحد عن تأجيلها لقاء تفاوضيا مع ممثلي المجلس العسكري الانتقالي بوساطة إفريقية إثيوبية إلى غد الثلاثاء لمزيد من التشاور حول عدد من المحاور. يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه عدد من الجامعات السودانية في العاصمة الخرطوم خروج مظاهرات اليوم تطالب بالقصاص ضد قتلة المعتصمين السلميين في الثالث من يونيو الماضي قبل التوقيع على أي اتفاق نهائي بين قوى التغيير التي تقود الاحتجاجات والمجلس.

فشلت الجولة الثانية للمفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في البلاد، بعد أن كان من المقرر إجراؤها مساء اليوم في العاصمة الخرطوم للتوقيع على اتفاق توصل له الجانبان الشهر الجاري بشأن إدارة الفترة الانتقالية في البلاد. وذكرت وكالة السودان للأنباء مساء اليوم، أن وفد المجلس العسكري كان قد التقى السيد محمد الحسن لبات الوسيط الإفريقي في مقر المفاوضات بالخرطوم. ولم يصدر أي تصريح من المجلس العسكري والوسيط الإفريقي حول ما تم بحثه. وتوصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في 5 يوليو الجاري لاتفاق نهائي بشأن إدارة الفترة الانتقالية في البلاد عبر وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي وذلك بعد خلافات بين الجانبين تمحورت حول تشكيلة الإدارة التي ستحكم البلاد في هذه المرحلة. من جانبه، أكد السيد خالد عمر القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير أن الوسيط الإفريقي وافق على طلب قوى التغيير بتأجيل جلسة المفاوضات ليوم بعد غد الثلاثاء لإجراء المزيد من المشاورات. ونفي عمر أن تكون قوى إعلان الحرية والتغيير قد رفضت الاجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي، مؤكدا حرصهم على إحكام التشاور والتنسيق حول القضايا محل التفاوض. وينص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلا، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو آخر يتوافق عليه الطرفان. وكان وسيط الاتحاد الإفريقي في السودان قد أعلن مساء أمس السبت تأجيل اجتماع كان مقررا بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير وذلك نزولا عند رغبة وفد الحرية والتغيير الذي طلب التأجيل لمزيد من التشاور. ووفق تصريحات، قال القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان مالك أبو الحسن إن هناك تحفظات بشأن الوثيقة الثانية للاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير، في الوقت الذي دخلت فيه هذه الوثيقة مراحلها النهائية. وكان السيد مالك أبو الحسن القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان قد صرح مؤخرا بأن لديهم تحفظات بشأن الاتفاق من بينها منح حصانة مطلقة لأعضاء المجلس السيادي طيلة الفترة الانتقالية في البلاد، ووجود قوات الدعم السريع في البلاد التي طالب بتسريحها أو إعادة دمج هذه القوات ضمن القوات المسلحة السودانية.

قتل متظاهر بالرصاص وأصيب آخرون،أمس، في مواجهات بين متظاهرين وقوات الدعم السريع في ولاية سنار في جنوب شرق السودان، على ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاج وشهود، ووقعت المواجهات في مدينة السوكي في ولاية سنار بعد تظاهرات ضد وجود قوات الدعم السريع في المدينة، بحسب ما قال شهود. وقال شاهد إنّ سكان المدينة تظاهروا أمام مقر جهاز الأمن والمخابرات لتقديم شكوى بخصوص تجاوزات قوات الدعم السريع. وأضاف أنّ قوات الدعم السريع أطلقت النيران في الهواء ثم على المحتجين ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدة متظاهرين آخرين.وأعلنت لجنة الأطباء في بيان على صفحتها على فيسبوك مقتل أنور حسن إدريس بمدينة السوكي ولاية سنار بعد اصابته برصاصة في الرأس من قبل ميليشيات الجنجويد، في إشارة لقوات الدعم السريع التي أدمجت فيها ميليشيات الجنجويد التي شكلتها السلطات السودانية لمحاربة متمردي دارفور قبل سنوات وأكّدت وقوع عدد من الإصابات منهم حالات خطرة.ويأتي ذلك غداة مسيرات حاشدة في ارجاء البلاد لتأبين عشرات المتظاهرين الذين قتلوا في فض دام لاعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم الشهر الفائت. من جانبه، قال القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان مالك أبو الحسن إن هناك تحفظات بشأن الوثيقة الثانية للاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير، في الوقت الذي دخلت فيه هذه الوثيقة مراحلها النهائية.وأوضح أبو الحسن -في مقابلة مع الجزيرة- أن من بين هذه النقاط منح الوثيقة حصانة مطلقة لأعضاء المجلس السيادي طيلة الفترة الانتقالية في البلاد.وأضاف أن من بين النقاط المتحفظ عليها في الوثيقة الثانية بين قوى التغيير والمجلس العسكري وجود قوات الدعم السريع في البلاد، مطالبا بتسريح أو إعادة دمج هذه القوات ضمن القوات المسلحة السودانية ودخلت وثيقة اتفاق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير مراحلها النهائية، وقالت مصادر للجزيرة إن الجانبين أعطا موافقتهما على جميع الفقرات، باستثناء التحفظ على فقرة منح الحصانة من أي ملاحقة جنائية لبعض قيادات المرحلة الانتقالية.يأتي ذلك في وقت أحرزت فيه اجتماعات أديس أبابا تقدما كبيرا بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية ونداء السودان التي تمثل أكبر مظلة لقوى معارضة النظام السابق من جهته، أعلن تحالف قوى الإجماع الوطني السودانيتحفظات جوهرية حول مضمون الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري الذي تقدمت به الوساطة الأفريقية.وقال البيان إن وثيقة الاتفاق والإعلان الدستوري لا تتناسب مع التأسيس لسلطة مدنية انتقالية حقيقية، وتجهض فكرة مشروع قوى إعلان الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية.

كشفت تقارير اخبارية أن التوقيع على الإتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بات أمرا عسيرا بعد بعد دمج الإعلان الدستوري والميثاق السياسي وطلب المجلس العسكري للحصانة المطلقة من أي ملاحقة جنائية لرئيس وأعضاء المجلس السيادي ووضع قوات الدعم السريع ووجودها في البلاد، ولفتت التقارير إلى أن اختزال الميثاق السياسي تسبب في تأجيل التوقيع لأنه أغفل الكثير من القضايا، مثل قضيتي السلام والنازحين. ونقلت الجزيرة نت في تقريرها عن الأوضاع الراهنة في السودان، تأكيد مصادرها على أن أبرز مواضع الخلاف بشأن الإعلان الدستوري تتمحور في الحصانة المطلقة لرئيس وأعضاء المجلس السيادي، حيث منح الإعلان أعضاء المجلس السيادي حصانة من أي ملاحقة قانونية في السنوات الثلاث المقبلة. وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان مالك أبو الحسن إن هناك تحفظات بشأن الوثيقة الثانية للاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير، في الوقت الذي دخلت فيه هذه الوثيقة مراحلها النهائية. كما ينص الإعلان على عدم فتح أي قضايا ضد أعضاء المجلس في المحاكم، وهو ما رفضته قوى الحرية والتغيير جملة وتفصيلا، واعتبرته مخالفا لمسوّدة الاتفاق. ويتحدث الإعلان كذلك عن تقييد عضوية حاملي الجنسية المزدوجة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء، إلى جانب منح الصلاحيات للمجلس السيادي لتعيين ولاة الولايات، مما يؤجج مخاوف تكريس المركزية المطلقة. واعتبرت المصادر أن دمج الإعلان الدستوري والميثاق السياسي مخالف لنص المسوّدتين اللتين تم التوافق عليهما. كما رأت في اختزال صلاحية المجلس التشريعي ونقل صلاحياته إلى المجلس السيادي ومجلس الوزراء أمرا يتنافى مع ما تمّ التوافق عليه برعاية الوساطة. في الوقت نفسه، يلتقي الوسيطان الأفريقي والإثيوبي ممثلي قوى الحرية والتغيير السودانية والمجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم -كل جانب على حدة- ثم يعقد لقاء مشترك مساء اليوم الأحد. وفي وقت سابق، أعلن تجمع المهنيين السودانيين أنه بعد فراغ اللجنة الفنية المشتركة من عملية الصياغة، ينبغي التأكد من أن مسودة الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري غير نهائية، وغير مطروحة للتوقيع النهائي بشكلها الحالي. وبيّن أن وثيقتي الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري حملتا نقاطا لم تنجح اللجان الفنية في التوافق على صيغة موحدة لها، فتقرر نقلها إلى وفدي التفاوض من أجل النقاش حولها وحسم النقاط العالقة. من جهته، أعلن تحالف قوى الإجماع الوطني السوداني -في بيان- اليوم تحفظات جوهرية حول مضمون الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري الذي تقدمت به الوساطة الأفريقية. وقال البيان إن وثيقة الاتفاق والإعلان الدستوري لا تتناسب مع التأسيس لسلطة مدنية انتقالية حقيقية، وتجهض فكرة مشروع قوى إعلان الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية. من ناحية أخرى قال تجمع المهنيين السودانيين إن مدينة السوكي جنوب شرقي البلاد تشهد أحداثا دامية وحذر التدمع من وقوع مجزرة حقيقية، فيما أعلنت لجنة الأطباء المركزية بالسودان عن مقتل متظاهر برصاص قوات الأمن وإصابة 7 آخرين في مدينة السوكي.

أكدت صحيفة الغارديان البريطانية، في تقرير لها بعنوان “الأدلة تشير إلى أن القادة العسكريين في السودان أمروا بمذبحة المتظاهرين”، أن أدلة وشهادات تدين بشكل واضح الحكام العسكريين في السودان، وأبرزت الصحيفة أن وثائقيا لـ”بي بي سي” أشار إلى أن مذبحة المتظاهرين السلميين في السودان 3 يونيو كانت بأمر من الحكام العسكريين في البلاد، وأن المسؤول الأول عن المذبحة هو الجنرال محمد حمدان دقلو “حميدتي”، قائد ما يعرف باسم “قوات الدعم السريع”، وهي في الأساس ميليشيا مكونة من “الجنجويد”. وأوضحت الصحيفة أن وثائقي ”بي بي سي”حلل أكثر من 300 فيديو قام المتظاهرون بتسجيلها على هواتفهم المحمولة يوم فض الاعتصام، وتضمن شهادات من جنود أقروا بأنهم شاركوا في فض الاعتصام أمام مقر الجيش في العاصمة الخرطوم.ويرصد الفيلم الوثائقي تفاصيل فض اعتصام الخرطوم في شوارعها يوم 3 يونيو الماضي، مشيرا إلى أن هذه واحدة من المجازر الأولى في التاريخ التي يتم تسجيلها بشكل حي. وينفي بـحميدتي إصدار أوامر بفض الاعتصام الذي أسفر عن مقتل 128 شخصا وإصابة المئات، متهما جماعات مخربة بإثارة الشغب في مكان الاعتصام. وفي السياق، طالب تجمُّع المهنيين السودانيين بتوفير الحماية القانونية الكاملة لشهود جريمة فض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم في 3 يونيو الماضي. وقُتل أكثر من 130 شخصاً، بحسب حقوقيين ونشطاء، من المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، عندما فضَّت قوات تابعة لفرقة الدعم السريع.وذلك بحسبالخليج أونلاين. من جهة أخرى، شارك آلاف السودانيين،أمس، في مسيرات في ارجاء البلاد لتأبين عشرات المتظاهرين الذين قتلوا في فض دام لاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم الشهر الفائت. ودعا تحالف الحرية والتغيير، المظلة المنظمة للاحتجاجات، لتنظيم مسيرات تحت شعار العدالة أولا في أرجاء البلاد في الذكرى الأربعين لضحايا فض الاعتصام الذي أثار تنديدا دوليا. وهتف المحتجون الدم بالدم، لا نريد تعويضا، فيما كانوا يجوبون شوارع منطقة بحري في شمال الخرطوم، أحد معاقل حركة الاحتجاج التي اندلعت في ديسمبر الفائت ضد نظام البشير. وشارك المئات في مسيرات في أم درمان، المدينة التوأم للخرطوم.كما أفاد شهود آخرون أن مئات المتظاهرين شاركوا في مسيرات في الشوارع الرئيسية في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر في شرق البلاد. فيما خرجت تظاهرات مماثلة في مدينتي الأبيض (وسط) ومدني (شرق) وأوضح شهود أنّ الكثير من المشاركين حملوا صورا للمتظاهرين الذين قتلوا في الهجوم ولافتات تقول العدالة للشهداء، وهو أحد مطالب حركة الاحتجاج التي تريد محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين. وشارك متظاهرون في مسيرات في شوارع عطبرة، التي شهدت أول مسيرة ضد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف في 19 ديسمبر الفائت.

الخرطوم: اتفاق على الإعلان السياسي للمرحلة الانتقالية أثارت فيديوهات وصور فض اعتصام القيادة أحزان السودانيين، وقلّبت مواجع رفاق وذوي ضحايا المجزرة التي يمر على تفاصيلها المؤلمة أربعون صباحا، قبيل حادثة فض اعتصام الثوار من أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم تعمدت سلطات المجلس العسكري الانتقالي تغييب وسائل الإعلام عن ميدان الاعتصام، لكن كاميرات لناشطين وهواة وربما جهات أخرى كان تترصد بعضا مما حدث في ذلك الصباح. ورغم أن الرصد كان عبر تلصص كاميرات بعينها فإن ما سجل من مشاهد مفجعة شكل صدمة لدى كثيرين، كانت الصدمة الكبرى على من عاشوا الحدث في 29 رمضان عندما اقتحمت الميدان قوة مسلحة في زي قوات الدعم السريع، تقول الدكتورة رحاب المجمر - وهي اختصاصية صدمات وتتابع باعتبارها طبيبة حالتين من حالات الصدمة تعرضت لها فتاتان كانتا بالميدان في تلك الساعات العصيبة- إن من يتعرضون لمثل ذلك الحدث يعانون من حالات اضطراب نفسي، وهو ما يشكو منه بعض من أصيبوا في المجزرة، وتشخص حالة الصدمة بأنها مرض يعرف بـاضطراب ما بعد الصدمة ترافقه أعراض تسهل ملاحظتها، مثل صعوبة النوم أو محاولة تجنب النوم ليلا خوفا من الكوابيس المتكررة والمتعلقة بالحادثة وذكرياتها، تماضر محمد الحسن - وهي طبيبة أمراض عصبية ونفسية- تشير إلى أن إعادة خدمة الإنترنت ارتبطت بمواجع رهيبة بعد نشر العديد من المقاطع المصورة التي تفنن صانعوها في توثيق أعنف وأسوأ طرق التعامل مع المواطنين والمواطنات العزل، مشيرة إلى أن تلك الصور والمقاطع أحدثت هزة نفسية عنيفة في نفوس من شاهدوا تلك المشاهد البربرية لما فيها من قسوة مفرطة وعنف رهيب. وتشير إلى أن بعض النشطاء بثوا مقاطع فيديو وشهادات سماعية لبعض الشهود بعد حادثة فض الاعتصام مباشرة إلا أن ما نشر بعد إرجاع خدمة الإنترنت للبلاد كان أكثر هولا، وفوق ما تصوره السواد الأعظم من السودانيين وبشأن تأثير تلك المقاطع المصورة على بناء الثقة بين العسكر وقوى الحرية والتغيير، يقول الكاتب عمار محمد آدم للجزيرة نت إن الهدف من مجزرة القيادة ومن بث الصور في هذه المرحلة هو إفشال اتفاق تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين. من جانبه، قال مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد الحسن لبات إن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي اتفقا على الإعلان السياسي المحدد لهيئات المرحلة الانتقالية، في حين أعلن المجلس عن اعتقالات على خلفية محاولة انقلابية، وأضاف لبات أن الطرفين اتفقا كذلك على الاجتماع اليوم السبت للمصادقة على الإعلان الدستوري، يأتي هذا في وقت بدأت فيه بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لقاءات تمهيدية غير رسمية بين وفد قوى إعلان الحرية والتغيير وقيادات بارزة في الجبهة الثورية والحركات المسلحة الأخرى بالسودان لبحث فرص السلام والتحول الديمقراطي في البلاد. وكان مصدر مطلع أفاد للجزيرة نت بأن ثلاث مسائل جوهرية تقف حجر عثرة أمام إكمال الصياغة القانونية للاتفاق، على رأسها ما يتعلق بالعضو الـ11 في مجلس السيادة، حيث يصر العسكر على أن يكون مدنيا بخلفية عسكرية، في حين تمسكت قوى الحرية والتغيير بأن يكون مدنيا يحظى بتوافق الطرفين، وبحسب الاتفاق، يسمي المجلس العسكري 5 منهم، وقوى الحرية والتغيير 5 آخرين، على أن يتوافق الطرفان على العضو الـ11، وعلى مستوى أعضاء رئيس مجلس الوزراء، نشب خلاف آخر بين طرفي الاتفاق يتمثل في أن العسكريين يريدون أن ينص الاتفاق على أن يكون المرشحون كفاءات وطنية مستقلة، وفي المقابل يرغب تحالف قوى الثورة أن يكون النص: كفاءات وطنية. وبشأن المجلس التشريعي الذي يتكون من 300 مقعد، يقول المصدر ذاته إن العسكريين يأملون أن تنص الوثيقة على أن يكون المجلس رقابيا فقط بتجريده من حق سن القوانين، في حين تريد قوى الحرية والتغيير برلمانا كامل الصلاحيات، بما فيها حق التشريع. ويشير المصدر إلى أن لدى العسكريين توترا عاليا حيال المجلس التشريعي، خاصة في ما يتعلق بالنسبة الممنوحة لقوى الحرية والتغيير (67%) مقابل 33% لبقية القوى الأخرى. وفي ما يتعلق بهيكلة القوات النظامية، يقول المصدر إن طرفي الاتفاق متفقان على أن تتم أي إعادة هيكلة على يد حكومة منتخبة، لكن قوى الحرية والتغيير تطالب بهيكلة جهاز الأمن والمخابرات خلال الفترة الانتقالية. ويضيف إن قوى الحرية والتغيير تتمسك أيضا بأن تتولى غرفة تجمع مجلسي السيادة والوزراء مهمة سن التشريعات إلى حين تشكيل المجلس التشريعي بعد ثلاثة أشهر تحاشيا لأي فراغ، في حين لا يميل العسكريون لهذا الخيار. في الأثناء، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان اعتقال عدد من الضباط في الجيش وأجهزة الأمن على خلفية التخطيط لمحاولة انقلابية. وأضاف رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الفريق جمال الدين عمر أنه تم رصد المحاولة الانقلابية وإحباطها، وأن عدد المتورطين يبلغ نحو عشرين من الضباط وضباط الصف، وقال إنه ألقي القبض على عدد منهم، وإن البحث جارٍ عن قائد المحاولة، وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال المجلس العسكري في السودان إنه أحبط أكثر من محاولة انقلاب تم التخطيط لها ضده. وأضاف المتحدث باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي - في مؤتمر صحفي- إن هناك مجموعتين مختلفتين قيد التحفظ الآن، تتألف إحداهما من خمسة أفراد، والأخرى فيها أكثر من 12 شخصا.

أعلنت الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، في وقت مبكر من صباح اليوم، أن قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان توصلا إلى اتفاق كامل بشأن الإعلان السياسي المُحدد لكافة مراحل الفترة الانتقالية. وقال السيد محمد الحسن ولد لبات مبعوث الاتحاد الإفريقي، في مؤتمر صحفي عقب نهاية اجتماع ثالث بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري بالخرطوم : اجتمع وفدا التفاوض من قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري في جولة ثالثة للمفاوضات، واتفقا اتفاقاً كاملاً خلال المباحثات على الإعلان السياسي المُحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية. وأضاف تم ذلك في جو أخوي وبناء ومثمر.. مشيرا إلى أن الجانبين سيعقدان اجتماعا جديدا غدا /السبت/ لدراسة المُصادقة على الوثيقة الثانية، وهي الإعلان الدستوري. المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير قد توصلا في 5 يوليو الجاري لاتفاق نهائي بشأن إدارة الفترة الانتقالية في البلاد عبر وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي وذلك بعد خلافات بين الجانبين تمحورت حول تشكيلة الإدارة التي ستحكم البلاد في هذه المرحلة. وينص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلا، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو آخر يتوافق عليه الطرفان، لكن الوسيط الإفريقي أعلن مؤخرا إرجاء تسليم مسودة الاتفاق إلى الطرفين لأسباب وصفها بالفنية.

أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان إحباط محاولة انقلابية فاشلة خطط لها عدد من الضباط ذوي الرتب المختلفة، وهدفت للإطاحة بالمجلس العسكري الحالي وتعطيل الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وفقا لبيان المجلس. ونقلت الجزيرة نت اليوم، تصريحات رئيس اللجنة الأمنية في المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن جمال عمر إبراهيم ، حيث قال إن الأجهزة الأمنية أحبطت محاولة انقلابية تورط فيها مجموعة من الضباط وضباط صف بالخدمة والمعاش في القوات المسلحة وجهاز الأمن. وأضاف إبراهيم أن المحاولة الانقلابية الفاشلة هدفت إلى عرقلة الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الذي بات وشيكا، والذي سيفضي إلى تحول سياسي يلبي طموحات الشعب السوداني، حسب قوله. وبشان المشاركين في المحاولة، قال إنه تم القبض على 12 من الضباط، منهم 7 في الخدمة و5 بالمعاش، وتم التحفظ على 4 من ضباط الصف. وأضاف إبراهيم أنه يجري القبض في الوقت الحالي على آخرين، بمن فيهم قائد المحاولة الانقلابية الفاشلة، وأكد أن الأجهزة المعنية باشرت التحقيق معهم وسيتم تقديمهم لمحاكمة عادلة. وبخصوص توقيت المحاولة الانقلابية، قال إبراهيم إنه خطط لتنفيذها في توقيت دقيق لاستباق الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. وشدد على أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والأمن والمخابرات والشرطة ستظل حريصة على أمن واستقرار البلاد وتأمين المكتسبات وتحقيق الأهداف الوطنية العليا، وأن يكون الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع. محاولات سابقة وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال المجلس العسكري في السودان إنه أحبط أكثر من انقلاب تم التخطيط له ضد المجلس. وأضاف المتحدث باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي -في مؤتمر صحفي- أن هناك مجموعتين مختلفتين قيد التحفظ الآن، تتألف إحداهما من خمسة أفراد، والأخرى بها أكثر من 12 شخصا.

تعهد المجلس العسكري الانتقالي في السودان بتأمين الفترة الانتقالية وحماية المؤسسات المدنية من أجل توفير الظروف الكفيلة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد. وأكد الفريق ياسر العطا عضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في تصريح له اليوم، أن المؤسسة العسكرية لا تتنافس مع أحد من أجل السلطة بل هدفها حماية السودان وشعبه، مشددا على أن الجيش سيتلاحم مع قادة الثورة من أجل مواصلة مسيرة التغيير في البلاد. واعتبر الفريق ياسر العطا أن عهد الاختلاف وعدم الثقة قد ولى، مثمنا في الوقت ذاته دور الشباب الداعم للسلام والتنمية في السودان. وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير قد توصلا في 5 يوليو الجاري لاتفاق نهائي بشأن إدارة الفترة الانتقالية في البلاد عبر وساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي وذلك بعد خلافات بين الجانبين تمحورت حول تشكيلة الإدارة التي ستحكم البلاد في هذه المرحلة. وينص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلا، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو آخر يتوافق عليه الطرفان، لكن الوسيط الإفريقي أعلن مؤخرا إرجاء تسليم مسودة الاتفاق إلى الطرفين لأسباب وصفها بالفنية.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، أنها أكملت مشاوراتها وترتيباتها وأصبحت جاهزة لإعلان أسماء مرشحيها لشغل حقائب في مجلسي الوزراء والسيادة. وقال الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، إن التوقيع النهائي للاتفاقية بين القوى والمجلس العسكري الانتقالي سيمهد الطريق لتسريع تشكيل الحكومة الانتقالية والبدء في المعالجة الفعلية لقضايا البلاد. وأضاف، في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم، أن القوى حددت مرشحيها لمجلسي الوزراء والسيادة، وتأمل أن تكون وثيقة الاتفاق مكتملة الجوانب وقادرة على مواجهة التحديات المقبلة.. لافتا إلى أن الخطوات العملية ستبدأ بتسمية رئيس الوزراء، والذي له الحق بموجب الاتفاقية بالتشاور مع قوى التغيير بشأن ترشيحات الوزراء ليختار منهم أعضاء المجلس بناء على المعايير المتفق عليها، والتي تشمل الكفاءة والاستقلالية والنزاهة والبعد عن التعامل مع النظام البائد أو التورط في التعامل معه، أو التورط في مسائل تتعلق بالعداء للشعب، وهذه تمثل مبادئ أساسية يجب الالتزام بها، ولا خلاف حولها ولن تستغرق زمنا طويلا لتنفيذها، إلى جانب معايير البعد عن المحاصصات الحزبية وإعطاء كافة الاعتبارات للكفاءة والاستقلالية والنزاهة. وبشأن الترشيحات للمجلس السيادي، أكد أنهم فرغوا منها ولم يتبق إلا الاتفاق على الشخصية القومية التي ستشغل المقعد رقم 11، حسب ما نص عليه الاتفاق. وفي سياق متصل، أكد المهندس عادل خلف الله القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، في حديث للإذاعة السودانية أيضا، أن التوقيع النهائي للاتفاق حول المرحلة الانتقالية يمثل نقطة تحول كبرى وانتصارا للإرادة السودانية. وقال إن وثيقة الاتفاق حوت ملامح وهياكل وصلاحيات السلطة الانتقالية، ومن أبرز ملامحها فترة انتقالية لمدة 3 سنوات ومجلس سيادي مختلط من 11 عضوا، 5 لكل طرف على أن يكون العضو رقم 11 شخصية توافقية يختارها أحد الطرفين ويوافق عليها الطرف الثاني، على أن تبدأ الدورة الأولى لمجلس السيادة، للمجلس العسكري لمدة 21 شهرا، والدورة الثانية لقوى إعلان الحرية والتغيير لمدة 18 شهرا مع الوضع في الاعتبار الفترة من 11 إبريل إلى يوليو الحالي، وهي الفترة منذ الإطاحة بالنظام السابق وتسلم المجلس العسكري الانتقالي الحكم في البلاد إلى يوم توقيع الاتفاق. يذكر أن الفريق شمس الدين كباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي رئيس اللجنة السياسية، أعلن في تصريحات صحفية اكتمال الصيغة القانونية للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس وقوى التغيير يوم 5 يوليو الجاري، وسيتم تسليمه للطرفين في وقت لاحق اليوم، تمهيدا لتوقيعه في احتفال وطني كبير قريبا. وطمأن الفريق كباشي الشعب السوداني بأن الأمور تمضي على أفضل ما يكون وأن التشاور والتفاهمات بين الطرفين ستمضي قدما لاستكمال متطلبات المرحلة الانتقالية.

عادت خدمات شبكة الإنترنت بصورة رسمية في السودان، اليوم، بعد انقطاع استمر منذ الثالث من شهر يونيو الماضي تزامنا مع أحداث فض الاعتصام السلمي للثورة الشعبية أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم بالقوة، وبعد توقف المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد وقوى إعلان الحرية والتغيير التي جعلت التحقيق في تلك الأحداث وعودة خدمات الإنترنت من أولويات شروطها للعودة إلى التفاوض. وتأتي عودة خدمات الإنترنت استجابة لحكم قضائي صدر اليوم ينص على إعادتها للمواطنين فورا، وبعد رفع عدد من المحامين والحقوقيين دعوى قضائية تطالب بالعودة الفورية للإنترنت. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي احتفالا بعودة خدمات الإنترنت في السودان، خاصة أنها شكلت المنبر الرئيسي الذي انطلقت منه قوى إعلان الحرية والتغيير ليكون منصة فاعلة أدت لإسقاط حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير في 11 إبريل الماضي. وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد أعلن أن انقطاع خدمات الإنترنت جاء لما أصبحت تمثله من تهديد للأمن القومي للبلاد، ثم عاد وقال إن هذه الخدمات ستعود بعد زوال التهديدات الأمينة، قبل أن يمهد الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا بينه وبين قوى إعلان الحرية والتغيير الطريق للدخول في انفراج سياسي كبير وتطبيع للحياة في السودان. يشار إلى أن وفدا من قوى إعلان الحرية والتغيير وصل في وقت سابق اليوم إلى الإثيوبية أديس أبابا، وبدأ اجتماعات أولية مع قيادات الحركات المسلحة لاطلاعها على نتائج الاتفاق مع المجلس العسكري تمهيدا لعقد لقاءات موسعة في هذا الخصوص للانضمام للاتفاق وإحداث شراكة توافقية في الفترة الانتقالية المدنية المرتقبة التي ينتظر الدخول فيها قريبا في البلاد.

أعربت دولة قطر عن ارتياحها للاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان الشقيق بشأن تشكيل المجلس السيادي وإنشاء الحكومة المدنية، وعن أملها في أن يفضي هذا الاتفاق إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني ومطالبه العادلة في الحرية والسلام والعدالة، مؤكدة على موقفها الثابت الداعم لوحدة واستقرار وسيادة السودان. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، خلال الحوار التفاعلي المعزز حول السودان، وذلك تحت البند العاشر من جدول أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان. ورحبت قطر بعقد مجلس حقوق الإنسان هذا الحوار التفاعلي حول السودان، معربة عن أملها في أن يسهم في مزيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان في هذا البلد الشقيق. وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري، في هذا الصدد، إن الوفد القطري أخذ علما بالخطوات المتخذة بشأن التقدم المحرز فيما يخص افتتاح مكتب قطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسودان، مؤكدا على أهمية إنشاء هذا المكتب على النحو الذي نص عليه قرار المجلس بالرقم 39/22. وأوضح أنه بالنظر إلى التحديات التي يواجهها السودان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، فإن إنشاء هذا المكتب من شأنه أن يلعب دورا مهما في تحسين حالة حقوق الانسان، بما في ذلك تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات إلى جميع الجهات الفاعلة فيه، الشيء الذي سينعكس بدوره على تحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي والعدالة وترسيخ سيادة حكم القانون. وشدد سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، على أن دولة قطر تؤكد من جديد اهتمامها وحرصها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن الشعب السوداني الشقيق يستحق أن ينعم بالسلام المستدام والاستقرار والتنمية.