شاركت دولة قطر في اجتماع ترأسه الاتحاد الأوروبي في بروكسل، للشركاء الدوليين لمتابعة الوضع السياسي في السودان. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات. حضر الاجتماع ممثلو عدة دول صديقة للسودان وأيضاً ممثلو المؤسسات المالية الدولية الرئيسية. ناقش الاجتماع الجهود الحالية لدعم حل سلمي لتحديات السودان الحالية. وأكد المجتمعون التزامهم بدعم الانتقال الذي يقوده المدنيون ويتطلعون بأن تتحلى السلطة الانتقالية بالشفافية والوضوح وإظهار قدرتهم على تحقيق تطلعات الشعب السوداني من أجل السلام والاستقرار والانتعاش الاقتصادي. واعتبروا أن الإعلان السياسي المُوقع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في 17 يوليو خطوة إيجابية، مؤكدين على أهمية قيام الأطراف بالتوقيع الفوري للإعلان الدستوري المتوقع، وبدء مهمتها الهائلة المتمثلة في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية. وأكد الاجتماع على ضرورة أن تضمن الأطراف السودانية التنفيذ والمراقبة الصحيحة للاتفاقيات الانتقالية التي تم التوصل إليها.. معربين عن استعداد شركاء السودان الدوليين لدعم ولعب دور في هذا السياق. كما أكد المجتمعون أن تشكيل حكومة بقيادة مدنية ومبدأ التقدم في الالتزامات التي وافقت عليها الأطراف السودانية يظلان أساسيين في تسهيل تقديم الدعم الاقتصادي والتقني للسودان. وأعرب المجتمعون عن التزامهم المشترك باتباع نهج منسق لضمان دعم فعال وشفاف لانتقال السلطة وكذلك تحمل المسؤولية كاملة تجاه الشعب السوداني.

الخرطوم - وكالات أحرزت مفاوضات أديس أبابا بين قوى الحرية والتغيير السودانية والجبهة الثورية تقدماً كبيراً، وحصل اتفاق على أغلب البنود التي جرى التفاوض عليها بين الطرفين، وتم تأجيل انطلاق الجلسة الختامية للمشاورات، في حين كشف المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة السيد محتوى وثيقة سرية تم التفاوض عليها في العاصمة الإثيوبية. وقال السيد للجزيرة إنه تم الاتفاق على جميع البنود عدا المتعلقة بأولويات التحول الديمقراطي والسلام. وتستضيف أديس أبابا مفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة ترفض اتفاقا لتقاسم السلطة وقعه قادة الاحتجاجات مع المجلس العسكري الانتقالي، من جهة أخرى، عبر كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي عن دعمهم الانتقال الذي يقوده المدنيون في السودان، والجهود الرامية إلى تشكيل سلطات انتقالية قادرة على تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وشدد الحاضرون في الاجتماع - الذي ترأسه الاتحاد الأوروبي في بروكسل - على ضرورة تنفيذ جميع الأطراف الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، وأشار الاجتماع إلى أن تشكيل حكومة مدنية والتقدم في الالتزامات التي وافقت عليها الأطراف السودانية يعدان من المبادئ الأساسية لتسهيل تقديم الدعم الاقتصادي والتقني للسودان، وفي الخرطوم، نظم عدد من المواطنين مسيرة للمطالبة بالكشف عن مصير المفقودين خلال عملية فض اعتصام القيادة العامة، ورفع المحتجون صورا لذويهم ممن فقدوا خلال عملية فض الاعتصام الشهر الماضي، وكانت مصادر للجزيرة قد كشفت عن أن تقرير لجنة التحقيق في فض الاعتصام أشار إلى أن التحقيق شمل ضباطا برتبة لواء في قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان المعروف بـحميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي. وذلك بحسب الجزيرة نت.

أعلن الفريق أول ركن ياسر العطا، نائب رئيس اللجنة السياسية، وعضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان، موافقة المجلس على فتح الإعلان السياسي الذي وقعه مع قوى إعلان الحرية والتغيير ليتضمن اتفاقا مع الحركات المسلحة. وأكد استعداد المجلس العسكري لتقديم كافة المتطلبات اللازمة لإنهاء الحرب وإزالة معاناة أهل المناطق المتأثرة بالحروب، مضيفا: هذا عمل طيب ويمكن تضمينه بمحلق للاتفاق السياسي ووضع بنود تعضده في الإعلان الدستوري. كما أكد الفريق أول ركن ياسر العطا، في تصريحات صحفية نشرت هنا اليوم، رفض المجلس أي مساع أو اتجاهات لتأجيل تشكيل حكومة الفترة الانتقالية لأن أوضاع البلاد لا تسمح بذلك، حيث توقفت عجلة التنمية في السودان لأكثر من سبعة أشهر وعانى المواطن الكثير. واقترح عضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن يتم تعيين كامل مجلس الوزراء على أن يعفى عدد منهم بعد تحقيق الاتفاق مع الحركات المسلحة لتأمين نصيبهم من المحاصصة الوزارية. وفيما يتعلق بوضعية الحركات المسلحة، أشار إلى أنه في حال التوصل لاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير فإنها لن تباشر نشاطها السياسي إلا بعد التوصل لاتفاق ترتيبات أمنية وعسكرية وبمراحل تشمل جميع القوات واستلام الأسلحة وتصنيف القوات بلجنة مشتركة من الجانبين. وكشف عن اتصالات بين المجلس العسكري الانتقالي والحركات المسلحة خارج قوى التغيير وفور تشكيل الحكومة سيتم تشكيل وفد سياسي حكومي وعسكري لبدء مباحثات معهم لأجل الوصول لاتفاق سياسي بترتيبات أمنية وعسكرية.

نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالاً لأحد صحفييها أكد فيه أن العالم يشهد الآن تراجعاً للديمقراطية وصعود نجم الحكام الطغاة، لكن الكاتب يرى أن الحركات الشعبية التي تقاوم الأنظمة الاستبدادية الجديدة تتكاثر حول العالم، ضارباً أمثلة على ذلك بما يجري في هونغ كونغ، ودول مثل السودان والجزائر وشرق ووسط أوروبا. ويستشهد جاكسون ديهل نائب محرر صفحة المقالات الافتتاحية بالصحيفة بتقرير أصدرته منظمة فريدوم هاوس الأميركية، حيث خلص إلى أن عدد الدول التي شهدت انتكاسة في الحريات طيلة عشر سنوات متتالية يفوق عدد تلك التي توطدت فيها الحريات.ويقول إن الحكومات المستبدة تزيد أعمال القمع، مضيفاً أن الحركة الشعبوية في صعود في أوروبا والولايات المتحدة، والصين وروسيا يمثلان نماذج جديدة للديكتاتورية التي تعتمد على التقنية المتقدمة. ويدلل الكاتب على وجود حركات مقاومة لذلك الاستبداد، ويقول إن في أفريقيا –على سبيل المثال- تواصلت الاحتجاجات الشعبية في السودان والجزائر حتى بعد الإطاحة بحكامها المستبدين.صحيح أن النتائج الحاسمة ظلت محدودة حسب رأي ديهل، الذي يشير إلى توقيع المجلس العسكري الانتقالي في السودان اتفاقاً مع قوى الحرية والتغيير لتشكيل مجلس سيادي وإرساء فترة انتقالية نحو الديمقراطية قوامها ثلاثة أعوام.غير أنه يقول إن الكثيرين يتخوفون من أن يسعى العسكر إلى عرقلة عملية التحول الديمقراطي في تلك الدولة. أما في الجزائر، فإن قادة الجيش ظلوا يقاومون الحراك الشعبي الذي يطالب بانتخابات حرة في غضون ستة أشهر.ورغم أن جبهة حقوق الإنسان في هونغ كونغ أجبرت السلطات الصينية على تراجع تكتيكي، فإن احتمالات نجاحها على المدى الطويل تبدو ضبابية.وينقل ديهل عن لاري دايموند، الباحث في القضايا الديمقراطية بجامعة ستانفورد، اعتقاده بأن ما يحدث من حراك حول العالم يشير إلى أننا نمر بلحظة متقلبة وربما تاريخية، وأن الأمور تتوقف على كيفية استجابة الولايات المتحدة ودول الديمقراطيات الراسخة لتلك التطورات. ويعرب دايموند عن اعتقاده بأن انخراط تلك الدول في مساعٍ دبلوماسية نشطة، وتقديم المساعدات؛ قد يعيد بعض الدول التي تشهد حراكاً شعبياً إلى سكة الديمقراطية. بيد أنه يستدرك قائلاً إن الحكام الطغاة إذا لمسوا عدم اكتراث من قبل الدول الغربية إزاء ما يجري، أو أنها تنتهج سياسة واقعية صرفة، فإنهم سيظنون أن لديهم مجالا رحبا لكي يمضوا في وقاحتهم إلى أبعد ما يريدون.

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، وجود توافق إيجابي بين مكوناتها بشأن إدارة الفترة الانتقالية والقضايا الوطنية الملحة. وأشارت إلى أن الحراك الذي تم خلال الفترة القليلة الماضية أثمر رؤية وطنية تؤكد أهمية تماسك الصف ووحدته وقوة قراره، لمواجهة التحديات والعبور إلى بر الأمان من خلال الاستجابة لرغبات الشعب الذي يريد استدامة الاستقرار. وقال المهندس عادل خلف الله القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، في تصريحات بثت له اليوم، إن الاجتماعات التي تتم بين القوى والحركات المسلحة في أديس أبابا تهدف للم الشمل وتوحيد الجهود للدخول إلى الفترة الانتقالية برؤية موحدة، كما تأتي تقديرا للدور الذي لعبته تلك الحركات في إحداث التغيير، والاعتراف بدورها، وأن تكون جزءا من الاتفاق الذي ستوقعه قوى إعلان الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالي. وكشف خلف الله عن أن تأجيل مناقشة الإعلان الدستوري جاء لتتمكن قوى التغيير من تضمين رؤية الحركات المسلحة في الإعلانين السياسي والدستوري، مؤكداً أن اجتماعات /أديس أبابا/ أظهرت وجود تطابق في وجهات النظر عبر الاتفاق على رؤية وطنية تكون مرشدا ودليل عمل لبناء السلام وإزالة آثار الحرب، ومنح اعتبار خاص للمناطق التي تأثرت. يشار إلى أن عددا من مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير أبدى عددا من الملاحظات والتحفظات حول الاتفاق السياسي الموقع مع المجلس العسكري الانتقالي، مما جعل القوى تطلب تأجيلا للمناقشات مع المجلس العسكري لحين ترتيب أوضاعها والخروج برؤية موحدة في هذا الخصوص. وتقود الوساطة الإفريقية - الإثيوبية المشتركة حاليا في /أديس أبابا/ جهودا مكثفة للتقريب بين الأطراف وتوحيد وجهات نظرها تجاه القضايا محل الخلاف، وفي مقدمتها /الجبهة الثورية/ التي تضم عددا من الفصائل المسلحة . وفي سياق ذي صلة، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، أكبر مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، مواصلة المسيرات الشعبية والوقفات الاحتجاجية في الخرطوم والولايات خلال هذا الأسبوع، تعبيرا عن التضامن مع ضحايا الانتهاكات وأعمال العنف.

اتهمت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاج، أمس، قوات الدعم السريع بالتسبب بوفاة شاب بعد تعذيبه أثناء احتجازه في مدينة الدلنج في وسط السودان، مندّدة بممارسات الأجهزة الأمنية بحق المواطنين. وذكرت اللجنة في بيان على صفحتها على فيسبوك ارتقت السبت روح الشهيد حسن شرف الدين بعد اعتقاله قبل ثلاثة أيام وتعرضه لتعذيب في مكاتب جهاز الأمن (والمخابرات الوطني) بمدينة الدلنج ولاية جنوب كردفان في وسط السودان. ولم توضح اللجنة الظروف والأسباب التي اعتقل بسببها شرف الدين. وتابعت اللجنة أنّ ممارسات جهاز الاستخبارات البشعة لا تزال تحصد أرواح مواطنين بطرق غير قانونية ولا تخضع لمحاكمات عادلة. وأضافت ندين ونستنكر تلك الممارسات حتى قيام دولة القانون والمحاسبة. ولم يتسن التواصل مع متحدث باسم الشرطة للتعليق على الحادث. واتهمت المنظمات الحقوقية مرارا جهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان بارتكاب تجاوزات بحق المواطنين. وقاد الجهاز عملية القمع الدامية ضد المتظاهرين إبان الثورة التي اندلعت ضد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في 19 ديسمبر الفائت. والثلاثاء، اتهمت اللجنة قوات الدعم السريع بقتل شاب بعد تعذيبه وآخرين في مدينة الضعين في غرب السودان. من جانبه، أكد تجمع المهنيين السودانيين، أمس، تمسكه بحكومة الكفاءات الوطنية التي ستتولى إدارة الفترة الانتقالية، ورفضه المحاصصة الحزبية في حكومة الثورة. جاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي باسم المهنيين، محمد ناجي الأصم على صفحته الرسمية على تويتر. وقال الأصم: التزامنا كان وما زال بحكومة من الكفاءات الوطنية وذلك لأنها الأكثر استقراراً والأقدر على أداء المهام الانتقالية. وتابع: لن نقبل بالمحاصصة الحزبية في حكومة الثورة. من جهته، تسلم النائب العام السوداني عبد الله أحمد عبد الله تقرير لجنة التحري والتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم في الثالث من يونيو الماضي. وقال عبد الله إنه سيطلع على تقرير اللجنة وما جاء فيه من توصيات، مشيرا إلى أنه سيعلن عن بعض ملامح ما جاء في التقرير بما لا يخل بسير العدالة، مؤكدا أن لجنة التحقيق أدت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من أية جهة. في غضون ذلك، تدخل الوسيط الأفريقي في الملف السوداني محمد ولد لبات، أمس، لثني السلطات الإثيوبية عن ترحيل رئيس حركة العدل والمساواة السودانية جبريل إبراهيم من أراضيها الذي وصل إلى أديس أبابا قبل أيام للمشاركة في المشاورات المشتركة بين قوى الحرية والتغيير وفصائل الجبهة الثورية، بشأن التوصل لعملية سلام في البلاد. ونقلت وكالة الأناضول -عن قيادي بالحركة مفضلا عدم الكشف عن هويته- أن فريقا من المخابرات الإثيوبية وصل إلى الفندق الذي يقيم فيه إبراهيم ووفد الحركة المرافق له، وطلب منه مغادرة البلاد على الفور. ولم يوضح المصدر الأسباب المعلنة لهذا الطلب.

تسلم النائب العام السوداني المكلف عبدالله احمد عبدالله، اليوم، بمكتبه بمقر النيابة العامة تقرير لجنة التحري والتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم /في الثالث من يونيو الماضي من رئيس اللجنة السيد فتح الرحمن سعيد. وقال النائب العام المكلف في تصريح لوكالة السودان للانباء انه سيطلع على تقرير اللجنة وما جاء به من توصيات، مشيرا الى انه سيعلن عن بعض ملامح ما جاء في التقرير بما لا يخل بسير العدالة، ولم يحدد الوقت الذي سيعلن فيه عن ملامح التقرير، مؤكدا ان لجنة التحقيق ادت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من أية جهة. وكان النائب العام السابق الوليد سيد أحمد محمود قد شكل في الثالث من يونيو/حزيران الماضي لجنة تحقيق في أحداث فض الاعتصام من أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة. وتضم اللجنة - وفق قرار النائب العام - رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة وللقضاء العسكري. وتزامن تسلم النائب العام لتقرير لجنة التحري في الوقت الذي تتصاعد فيه المظاهرات الإحتجاجية التي تطالب بتحقيق العدالة وتقديم الجناة المسؤولين عن وقوع مجزرة 29 رمضان للقضاء، وأسفر فض الاعتصام عن مقتل نحو 128 شخصا وإصابة المئات، وشهدت ساحة الحرية أمس الأول مظاهرة حاشدة أطلق عليها مسيرة العدالة أولاً، وطالب المتظاهرين بالقصاص لشهداء الاعتصام رافعين شعار ما بنقبل الدية .. الدم قصاد الدم أي النفس بالنفس. وفي السياق حملت قوى إعلان الحرية والتغيير قائدة الحراك الشعبي المجلس العسكري الانتقالي الحاكم مسؤولية فض الاعتصام. والجمعة، أقر رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان بأن ضباطا كبارا تورطوا في فض الاعتصام، إلا أنه نفى أن تكون صدرت تعليمات بذلك من قادة المجلس. الجدير بالذكر أن قوى إعلان الحرية والتغيير تواصل مشاوراتها لحسم مسألة الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي وقع مع المجلس العسكري الانتقالي، وذلك بعد نجاح الوساطة الافريقية وإثيوبيا من إحيائها مرة أخرى بعد توقفها وتعليقها بعد أحداث فض اعتصام القيادة العامة للجيش. وكان مقررا الجمع، بدء مفاوضات تمهيدا للتوقيع على إعلان دستوري بين المجلس العسكري وقوى التغيير، لكن الأخيرة طلبت تأجيل الجلسة إلى أجل غير مسمى لإجراء مزيد من المشاورات بين مكوناتها. كما تتواصل في إثيوبيا مفاوضات أخرى بين قوى التغيير والجبهة الثورية التي تضم ثلاث حركات مسلحة ترفض جميعاً الاتفاق الموقع قبل أيام. ونص الاتفاق السياسي بشأن المرحلة الانتقالية في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالسودان) من 11 عضوًا وخمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري وخمسة مدنيين تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية.

أكّد ثلاثة قادة في قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الثوري في السودان، تأجيل جولة المفاوضات المقررة اليوم الجمعة مع المجلس العسكري الحاكم لإجراء مشاورات داخلية من أجل التوصل لرؤية موحدة بخصوص الاتفاق، بدون أنّ يحددوا موعدا جديدا لإجرائها. ووقع قادة الجيش وحركة الاحتجاج صباح الأربعاء الماضي، بالأحرف الأولى اتفاقا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين. وكان من المقرر عقد جلسة مفاوضات الجمعة لمناقشة الإعلان الدستوري المكمل للاتفاق والذي يحتوي مسائل حاسمة وخلافية بين الطرفين ومن بينها منح حصانة مطلقة للجنرالات وتشكيل البرلمان ووضع القوات شبه العسكرية. لكنّ القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير عمر الدقير أكّد صباح الجمعة أنّه تم تأجيل المفاوضات، مشيرا إلى أنّ التحالف بحاجة إلى مشاورات داخلية للتوافق على رؤية موحدة حول الاتفاق. وتابع في اتصال مع وكالة فرانس برس أنا متوجه إلى المطار للذهاب إلى أديس أبابا لمقابلة ممثلي الجبهة الثورية السودانية التي تضم ثلاث مجموعات متمردة مسلحة في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وهو ما أكّده صديق يوسف القيادي بالتحالف أيضا. وقال يوسف لفرانس برس إنّ المجموعات المسلحة ابدت تحفظاتها حول الإعلان السياسي لذا سيسافر الدقير إلى أديس أبابا. وتابع أنّ هذه المجموعات غير راضية عن الاتفاق السياسي، وأوضح أنه لم يُحدَّد موعد جديد للمفاوضات. أما القيادي في حركة الاحتجاج طه عثمان فأكّد أنّ تحالف قوى الحرية والتغيير بحاجة إلى مشاورات داخلية قبل الجلوس مجددا مع قادة المجلس العسكري للتفاوض حول الإعلان الدستوري. وفي سياق ذي صلة عبرت ثلاثة حركات مسلحة تابعة للجبهة الثورية السودانية عن قلقها فور التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، وأكّدت أنّ اتفاق الأربعاء غير مقبول بالنسبة لها، مشيرة إلى أن بعض القضايا الرئيسية مثل إحلال السلام في مناطق النزاع وتلبية احتياجات الاشخاص الضعفاء لم يتم تناولها. وقال زعيم الجبهة الثورية السودانية جبريل إبراهيم في مؤتمر صحافي في اديس ابابا للأسف بعض الأطراف اختارت ألا تعير أي اهتمام لهذه المسائل ومضت قدما دون التشاور مع زملائها. وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات فرانس برس أنّ المجموعات المتمردة تريد أن ينص الاعلان الدستوري بوضوح أنّ مباحثات السلام في هذه الولايات ستطرح كأولوية قصوى فور تشكيل الحكومة الانتقالية. كما تريد أن يتم إشراكها في الحكومة الانتقالية بعد توقيع اتفاقيات السلام في هذه الولايات. وهي تطالب أيضا بتسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وإبادة جماعية في السودان للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مثل الرئيس السابق عمر البشير. وتحارب هذه المجموعات القوات الحكومية منذ سنين طويلة في ولايات دارفور (غرب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوب). لا أحد فوق القانون واعتبرّ محللون أن مباحثات الجمعة حاسمة خصوصا أنّ الطرفين كانا سيتفاوضان حول الإعلان الدستوري الذي يحتوى على مسائل خلافية معقدة. وتشكل الحصانة المطلقة التي يطلبها المجلس العسكري أكبر المسائل الخلافية في المفاوضات، حيث تؤكد قوى الحرية والتغيير على ضرورة محاسبة الجناة الذين ارتكبوا جرائم ضد المتظاهرين السلميين منذ انطلاق الثورة السودانية في 19 ديسمبر 2018، والتي راح ضحيتها 246 متظاهرا في أرجاء البلاد بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، بينهم 127 شخصا سقطوا في 3 يونيو الماضي مجزرة 29 رمضان، خلال فض اعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم، وقالت اللجنة إن 1353 شخصا اصيبوا بجروح منذ اندلاع التظاهرات. وحول موقف قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانين من مسألة الحصانة، أكّد الدقير أنّ الحصانة بالشكل المطروح غير مقبولة بالنسبة لنا. وأضاف لن نتنازل ولن نتراجع عن موقفنا برفض الحصانة المطلقة. من جهته قال القيادي عثمان الموضوع غير مرتبط أن يوافق الجيش أو يرفض. نحن نريد دولة قانون لا يوجد بها أحد فوق القانون. لكنّ الفريق أول شمس الدين كباشي قال لفرانس برس الاربعاء إنّ الحصانة ليست موضوع خلاف بين الطرفين. كما كان الطرفان سيناقشان ملف قوات الدعم السريع وهي قوات شبه عسكرية واسعة الانتشار والنفوذ ويخشاها الناس على نطاق واسع. ويتهم المحتجون ومنظمات حقوقية قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، بالهجوم على المعتصمين. لكن الجيش ينفي أن يكون أمر بفض الاعتصام. ويعتبر حميدتي هذه الاتهامات محاولة لتشويه صورة قواته. ودعا المحتجون لسحب القوات التابعة للمجلس العسكري وإزالة المظاهر المسلحة من شوارع العاصمة ، وهو ما يعتبره المحلل فيصل محمد صالح ملفاً شائكاً في جولة مفاوضات الجمعة. وقال صالح في تصريحات للجزيرة نت إنّ قوات الدعم السريع مليشيا قبلية تشكّل تهديدا على الدولة الديمقراطية والفترة الانتقالية كلها. وأوضح صالح أن الحرية والتغيير لا يمكنهم تقديم مزيد من التنازلات وإذا مضوا في طريق التنازلات سيفقدون الدعم الجماهيري. وتابع إذا تمسك كل طرف بموقفه أعتقد أن المفاوضات ستنهار.

أطلقت قوات مكافحة الشغب السودانية الغاز المسيل للدموع ،أمس، لتفريق متظاهرين توجهوا نحو ميدان رئيسي في الخرطوم لتأبين شهداء الثورة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص منذ اندلاعها ديسمبر الفائت ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير، وفقا لعدد من الشهود. وخرج المئات في مسيرات غداة توقيع قادة الجيش وحركة الاحتجاج بالأحرف الأولى اتفاق تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك لتأسيس إدارة مدنية، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين. وقال شهود إنّ مئات الرجال والنساء رددوا هتافات ثورية ولوّحوا بأعلام السودان في طريقهم للساحة الخضراء، وهو ميدان رئيسي في الخرطوم، تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين إحدى قوى الاحتجاج الرئيسية. وأوضح شاهد أن المشاركين رفعوا صور بعض ضحايا الاحتجاجات. وقال الشهود إنّ المشاركين هتفوا مدنية مدنية وحرية وسلام وعدالة في طريقهم للساحة. وأفاد شاهد في محطة جاكسون للحافلات في وسط الخرطوم أنّ قوات مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع عشرات المتظاهرين من التوجه للساحة الخضراء. وأوضح أنّ المتظاهرين الذين تفرقوا في الشوارع الجانبية يحاولون تنظيم صفوفهم ومواصلة المسيرة. هناك حالة من الكر والفر بين المتظاهرين والشرطة. وقال تجمع المهنيين السودانيين إن قوات تابعة للمجلس العسكري أطلقت الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في الخرطوم خرجوا للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، والقصاص للضحايا الذين سقطوا خلال الأشهر الماضية. وخرج عدد من طلاب الجامعات في مسيرات لتأكيد نفس المطالب، ورددوا شعارات تؤكد مشروعية مطالبهم، كما رفعوا لافتات تطالب بالقصاص للضحايا الذين سقطوا خلال جميع الأحداث التي شهدها السودان طوال الأشهر الماضية. وقد اعترضت قوات الأمن إحدى مظاهرات الخرطوم قرب السوق العربي.ويأتي هذا في ختام أسبوع من مظاهرات حملت اسم العدالة أولا غداة توقيع قادة الجيش والاحتجاج بالأحرف الأولى اتفاق تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يهدف لتأسيس إدارة مدنية، وهو ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الخميس مظاهرات ومسيرات حاشدة تنادي بتسليم السلطة لحكومة مدنية ولتأبين شهداء ثورة ديسمبر، كما ردد المتظاهرون شعارات تطالب بالعدالة والتحول الديموقراطي المنشود والقصاص للضحايا الذين قدموا أرواحهم ودمائهم من أجل تحقيق تطلعات وأحلام الشعب السوداني بالحرية والسلام والعدالة. وقال تجمع المهنيين السودانيين إن قوات تابعة للمجلس العسكري الانتقالي أطلقت الغاز المسيل للدموع تفريق موكب جاكسون المتجه إلى ساحة الحرية الساحة الخضراء سابقا، داعيا الثوار بتسيير المواكب والإنضمام إلى الثوار المتواجدين في الساحة، وذلك لحضور خاتمة اسبوع العدالة. وأكد التجمع على أن التظاهر وتسيير المواكب السلمية حق مشروع لجماهير الشعب السوداني، مشددا على أن يحمل المجلس العسكري الإنتقالي مسؤولية سلامة الثوار السلميين المشاركين في المظاهرة. وفي سياق ذي صلة قال شهود لـ الجزيرة نت ، إنّ مئات الرجال والنساء رددوا هتافات ثورية ورفعوا صورا لبعض ضحايا الاحتجاجات، ولوّحوا بأعلام السودان في طريقهم للساحة تلبية لدعوة تجمع المهنيين. كما خرج عدد من طلاب الجامعات في مسيرات لتأكيد نفس المطالب، ورددوا شعارات تؤكد مشروعية مطالبهم، كما رفعوا لافتات تطالب بالقصاص للضحايا الذين سقطوا خلال جميع الأحداث التي شهدها السودان طوال الأشهر الماضية. وقد اعترضت قوات الأمن إحدى مظاهرات الخرطوم قرب السوق العربي. ويأتي هذا في ختام أسبوع من مظاهرات حملت اسم العدالة أولا غداة توقيع قادة الجيش والاحتجاج بالأحرف الأولى اتفاق تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يهدف لتأسيس إدارة مدنية، وهو ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين. وينص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادة مكون من 11 عضوا، وهم خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري، وخمسة من المدنيين تختارهم قوى التغيير، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. وبحسب الاتفاق يترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرا). الجدير بالذكر أن الثورة السودانية انطلقت شرارتها الأولي في 18 ديسمبر 2018 وتمددت المظاهرات السلمية والحراك الثوري الأمر الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في الـ 11 من ابريل 2019، بعد فترة حكم بلغت 30 عاما، وشهدت المظاهرات السلمية سقوط أكثر من 200 شهيد وآلاف الجرحى.

كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الثوري في السودان، أنها وضعت بواسطة خبراء برنامجا إسعافيا اقتصاديا عاجلا لتجاوز الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعاني منها البلاد، ويضمن التحول إلى الاستقرار المنشود خلال فترة وجيزة. وقال السيد عباس مدني، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، إن اكتمال الاتفاق بتوقيع الإعلان الدستوري بين الأطراف يؤسس لوطن مستقر موحد وآمن، مؤكدا أن قوى التغيير تتواصل مع كل الحركات للوصول إلى سلام شامل بالبلاد يقود للنهضة المنشودة. ولفت مدني خلال حديثة للإذاعة السودانية اليوم، أن المرحلة الأولى من عمر الفترة الانتقالية ستركز على تحقيق السلام من خلال إحداث تفاهمات مع الحركات المسلحة، مؤكدا سعي إعلان الحرية للتوافق مع كل القوى السياسية ومكونات الشعب السوداني، ومتوقعا إحداث انفراجه كبيرة في حال توافق الجميع على برنامج وطني موحد. ومن المقرر أن تعقد مساء غد الجمعة جلسة مفاوضات خاصة بمناقشة الاعلان الدستوري الذي يوضح مسارات خارطة طريق الفترة الانتقالية الدستورية والقانونية والمحددة بثلاث سنوات وثلاثة أشهر، يحكم الجزء الأول منها المقدر ب 21 شهرا، المجلس العسكري الانتقالي، بينما تتولى قوى إعلان الحرية والتغيير الفترة الثانية وتبلغ مدتها 18 شهرا، وتنتهي بتسليم السلطة لحكومة منتخبه.

وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير اليوم الأربعاء بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي بشأن ترتيبات وهياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات، فيما أجل التوقيع على الوثيقة الدستورية إلى يوم الجمعة.. وتم التوقيع بحضور الوسيطَيْن الإفريقي والإثيوبي في الخرطوم بعد محادثات مكثفة بين وفدي المجلس وقوى التغيير التي بدأت مساء أمس الثلاثاء واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لانجاز تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر بشأن إدارة المرحلة الانتقالية. وقرر المجلس العسكري وقوى التغيير تأجيل التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري إلى يوم الجمعة المقبل حسبما جاء في المؤتمر الصحفي -الذي أعلن فيه عن الاتفاق على الوثيقة الأولى. وقال الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، في مؤتمر صحفي بالخرطوم عقب التوقيع على الوثيقة، إن توقيع الاتفاق السياسي يشكل خطوة مهمة ويفتح عهداً جديداً في السودان وأضاف هذا الاتفاق يسهل الخطوة الثانية الخاصة بالمصادقة على دستور الفترة الانتقالية في السودان. وينص الاتفاق الموقع والذي تم التوصل اليه في 5 تموز/يوليو برعاية الاتحاد الإفريقي ووسطاء اثيوبيين بعد مفاوضات مكثفة بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري ، تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر يتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة إلى عضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا. كما ينص على ترؤس أحد العسكريين المجلس لواحد وعشرين شهرا على أن يليه رئيس مدني لثمانية عشر شهرا. يمنح الاتفاق قوى إعلان الحرية والتغيير حق اختيار رئيس الحكومة الانتقالية وحق اختيار الوزراء ما عدا وزيري الدفاع والداخلية. وأجل الطرفان مناقشة وثيقة الإعلان الدستوري الذي يمثل عصب الخلاف بين الطرفين بعد جملة من الملاحظات التي طرحتها قوى الحرية والتغيير، لا سيما منح حصانة مطلقة لجنرالات المجلس العسكري تجنبهم المحاسبة على أحداث العنف الأخيرة التي قتل فيها عشرات المتظاهرين، وهو ما دفع به المجلس العسكري ورفضته قوى التغيير التي تتشبث بمنح حصانة مقيدة.

اتهمت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاج، اليوم، قوات الدعم السريع بقتل شاب بعد تعذيبه وآخرين في مدينة الضعين في غرب السودان، وهو ما قالت إنه يرفع عدد القتلى بأيدي هذه القوات إلى ستة أشخاص في ثلاثة أيام. وقالت اللجنة في بيان على صفحتها على فيسبوك في نهار الاثنين قام أفراد ينتمون لميلشيا الجنجويد بضرب وتعذيب عدد من الشباب في مدينة الضعين ولاية شرق دارفور، في إشارة إلى قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وتابعت أن ذلك أسفر عن مقتل الشاب مدثر عبد الرحمن حسن بالتعذيب. وأوضحت اللجنة أنّ الحادث بدأ حين اتهم عناصر القوات الشباب بسرقة هواتف محمولة. بدوره، حمّل إسماعيل التاج المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، الذي يعتبر ابرز مكونات التحالف الذي يقود الاحتجاجات، السلطات الأمنية مسؤولية الأرواح التي ضاعت في أحداث السوكي والضعين وقال في مؤتمر صحافي في الخرطوم نطالب بلجنة تحقيق مستقلة تتعرف علي الجهات التي ترتكب الجرائم الشنيعة ضد المواطنين. وأكّد أن عبئاً كبيراً يقع على المجلس العسكري للقيام بمسؤوليته في حماية المواطنين في المواكب والتظاهرات.وبعد انقطاع دام أكثر من شهر، عادت خدمة الإنترنت على الهواتف المحمولة لملايين السودانيين، لكن كثيرين صدموا بعد تداول صور ومقاطع فيديو جديدة وصفوها بالوحشية لعملية فض اعتصام الخرطوم في مطلع يونيو ما أثار موجة غضب جديدة تجاه المجلس العسكري الحاكم. وتمكنت الجزيرة نت من الحصول على معلومات جديدة تتعلق بالخلافات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان حول الاتفاق السياسي ومن بعده الإعلان الدستوري. وأكد مصدر أن اللجنة الفنية لم تنص بمسودتها النهائية التي رفعتها للوساطة على أي حصانة استثنائية لأعضاء المجلس السيادي، كما لم تمنح هذا المجلس أي صلاحية حول تعيين رئيس الوزراء غير الاعتماد، وإنهم كأعضاء في لجنة الصياغة فوجئوا بهذه الإضافات اليوم التالي.

بحث الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان هنا اليوم، مع السيد دونالد بوث المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان الأوضاع الراهنة في البلاد. وأوضح المبعوث الأمريكي للسودان في تصريحات له اليوم عقب اللقاء أنه بحث مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي مستجدات الحوار الجاري بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير من أجل التوصل لاتفاق نهائي لتشكيل الحكومة المدنية السودانية. وأعرب بوث عن رغبة بلاده في أن يتمكن الشعب السوداني من تحقيق حكومة انتقالية يقودها مدنيون ورئيس وزراء مستقل، مشيرا إلى أن زيارته للسودان تأتي للتأكيد على اهتمام الولايات المتحدة والتزامها بمساعدة السودان في هذا الشأن. وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان قد أعلنت أمس الأحد عن تأجيلها لقاء تفاوضيا مع ممثلي المجلس العسكري الانتقالي بوساطة إفريقية إثيوبية إلى غد الثلاثاء لمزيد من التشاور حول عدد من المحاور. يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه عدد من الجامعات السودانية في العاصمة الخرطوم خروج مظاهرات اليوم تطالب بالقصاص ضد قتلة المعتصمين السلميين في الثالث من يونيو الماضي قبل التوقيع على أي اتفاق نهائي بين قوى التغيير التي تقود الاحتجاجات والمجلس.

فشلت الجولة الثانية للمفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في البلاد، بعد أن كان من المقرر إجراؤها مساء اليوم في العاصمة الخرطوم للتوقيع على اتفاق توصل له الجانبان الشهر الجاري بشأن إدارة الفترة الانتقالية في البلاد. وذكرت وكالة السودان للأنباء مساء اليوم، أن وفد المجلس العسكري كان قد التقى السيد محمد الحسن لبات الوسيط الإفريقي في مقر المفاوضات بالخرطوم. ولم يصدر أي تصريح من المجلس العسكري والوسيط الإفريقي حول ما تم بحثه. وتوصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في 5 يوليو الجاري لاتفاق نهائي بشأن إدارة الفترة الانتقالية في البلاد عبر وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي وذلك بعد خلافات بين الجانبين تمحورت حول تشكيلة الإدارة التي ستحكم البلاد في هذه المرحلة. من جانبه، أكد السيد خالد عمر القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير أن الوسيط الإفريقي وافق على طلب قوى التغيير بتأجيل جلسة المفاوضات ليوم بعد غد الثلاثاء لإجراء المزيد من المشاورات. ونفي عمر أن تكون قوى إعلان الحرية والتغيير قد رفضت الاجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي، مؤكدا حرصهم على إحكام التشاور والتنسيق حول القضايا محل التفاوض. وينص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلا، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو آخر يتوافق عليه الطرفان. وكان وسيط الاتحاد الإفريقي في السودان قد أعلن مساء أمس السبت تأجيل اجتماع كان مقررا بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير وذلك نزولا عند رغبة وفد الحرية والتغيير الذي طلب التأجيل لمزيد من التشاور. ووفق تصريحات، قال القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان مالك أبو الحسن إن هناك تحفظات بشأن الوثيقة الثانية للاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير، في الوقت الذي دخلت فيه هذه الوثيقة مراحلها النهائية. وكان السيد مالك أبو الحسن القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان قد صرح مؤخرا بأن لديهم تحفظات بشأن الاتفاق من بينها منح حصانة مطلقة لأعضاء المجلس السيادي طيلة الفترة الانتقالية في البلاد، ووجود قوات الدعم السريع في البلاد التي طالب بتسريحها أو إعادة دمج هذه القوات ضمن القوات المسلحة السودانية.

قتل متظاهر بالرصاص وأصيب آخرون،أمس، في مواجهات بين متظاهرين وقوات الدعم السريع في ولاية سنار في جنوب شرق السودان، على ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاج وشهود، ووقعت المواجهات في مدينة السوكي في ولاية سنار بعد تظاهرات ضد وجود قوات الدعم السريع في المدينة، بحسب ما قال شهود. وقال شاهد إنّ سكان المدينة تظاهروا أمام مقر جهاز الأمن والمخابرات لتقديم شكوى بخصوص تجاوزات قوات الدعم السريع. وأضاف أنّ قوات الدعم السريع أطلقت النيران في الهواء ثم على المحتجين ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدة متظاهرين آخرين.وأعلنت لجنة الأطباء في بيان على صفحتها على فيسبوك مقتل أنور حسن إدريس بمدينة السوكي ولاية سنار بعد اصابته برصاصة في الرأس من قبل ميليشيات الجنجويد، في إشارة لقوات الدعم السريع التي أدمجت فيها ميليشيات الجنجويد التي شكلتها السلطات السودانية لمحاربة متمردي دارفور قبل سنوات وأكّدت وقوع عدد من الإصابات منهم حالات خطرة.ويأتي ذلك غداة مسيرات حاشدة في ارجاء البلاد لتأبين عشرات المتظاهرين الذين قتلوا في فض دام لاعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم الشهر الفائت. من جانبه، قال القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان مالك أبو الحسن إن هناك تحفظات بشأن الوثيقة الثانية للاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير، في الوقت الذي دخلت فيه هذه الوثيقة مراحلها النهائية.وأوضح أبو الحسن -في مقابلة مع الجزيرة- أن من بين هذه النقاط منح الوثيقة حصانة مطلقة لأعضاء المجلس السيادي طيلة الفترة الانتقالية في البلاد.وأضاف أن من بين النقاط المتحفظ عليها في الوثيقة الثانية بين قوى التغيير والمجلس العسكري وجود قوات الدعم السريع في البلاد، مطالبا بتسريح أو إعادة دمج هذه القوات ضمن القوات المسلحة السودانية ودخلت وثيقة اتفاق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير مراحلها النهائية، وقالت مصادر للجزيرة إن الجانبين أعطا موافقتهما على جميع الفقرات، باستثناء التحفظ على فقرة منح الحصانة من أي ملاحقة جنائية لبعض قيادات المرحلة الانتقالية.يأتي ذلك في وقت أحرزت فيه اجتماعات أديس أبابا تقدما كبيرا بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية ونداء السودان التي تمثل أكبر مظلة لقوى معارضة النظام السابق من جهته، أعلن تحالف قوى الإجماع الوطني السودانيتحفظات جوهرية حول مضمون الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري الذي تقدمت به الوساطة الأفريقية.وقال البيان إن وثيقة الاتفاق والإعلان الدستوري لا تتناسب مع التأسيس لسلطة مدنية انتقالية حقيقية، وتجهض فكرة مشروع قوى إعلان الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية.

كشفت تقارير اخبارية أن التوقيع على الإتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بات أمرا عسيرا بعد بعد دمج الإعلان الدستوري والميثاق السياسي وطلب المجلس العسكري للحصانة المطلقة من أي ملاحقة جنائية لرئيس وأعضاء المجلس السيادي ووضع قوات الدعم السريع ووجودها في البلاد، ولفتت التقارير إلى أن اختزال الميثاق السياسي تسبب في تأجيل التوقيع لأنه أغفل الكثير من القضايا، مثل قضيتي السلام والنازحين. ونقلت الجزيرة نت في تقريرها عن الأوضاع الراهنة في السودان، تأكيد مصادرها على أن أبرز مواضع الخلاف بشأن الإعلان الدستوري تتمحور في الحصانة المطلقة لرئيس وأعضاء المجلس السيادي، حيث منح الإعلان أعضاء المجلس السيادي حصانة من أي ملاحقة قانونية في السنوات الثلاث المقبلة. وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان مالك أبو الحسن إن هناك تحفظات بشأن الوثيقة الثانية للاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير، في الوقت الذي دخلت فيه هذه الوثيقة مراحلها النهائية. كما ينص الإعلان على عدم فتح أي قضايا ضد أعضاء المجلس في المحاكم، وهو ما رفضته قوى الحرية والتغيير جملة وتفصيلا، واعتبرته مخالفا لمسوّدة الاتفاق. ويتحدث الإعلان كذلك عن تقييد عضوية حاملي الجنسية المزدوجة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء، إلى جانب منح الصلاحيات للمجلس السيادي لتعيين ولاة الولايات، مما يؤجج مخاوف تكريس المركزية المطلقة. واعتبرت المصادر أن دمج الإعلان الدستوري والميثاق السياسي مخالف لنص المسوّدتين اللتين تم التوافق عليهما. كما رأت في اختزال صلاحية المجلس التشريعي ونقل صلاحياته إلى المجلس السيادي ومجلس الوزراء أمرا يتنافى مع ما تمّ التوافق عليه برعاية الوساطة. في الوقت نفسه، يلتقي الوسيطان الأفريقي والإثيوبي ممثلي قوى الحرية والتغيير السودانية والمجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم -كل جانب على حدة- ثم يعقد لقاء مشترك مساء اليوم الأحد. وفي وقت سابق، أعلن تجمع المهنيين السودانيين أنه بعد فراغ اللجنة الفنية المشتركة من عملية الصياغة، ينبغي التأكد من أن مسودة الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري غير نهائية، وغير مطروحة للتوقيع النهائي بشكلها الحالي. وبيّن أن وثيقتي الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري حملتا نقاطا لم تنجح اللجان الفنية في التوافق على صيغة موحدة لها، فتقرر نقلها إلى وفدي التفاوض من أجل النقاش حولها وحسم النقاط العالقة. من جهته، أعلن تحالف قوى الإجماع الوطني السوداني -في بيان- اليوم تحفظات جوهرية حول مضمون الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري الذي تقدمت به الوساطة الأفريقية. وقال البيان إن وثيقة الاتفاق والإعلان الدستوري لا تتناسب مع التأسيس لسلطة مدنية انتقالية حقيقية، وتجهض فكرة مشروع قوى إعلان الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية. من ناحية أخرى قال تجمع المهنيين السودانيين إن مدينة السوكي جنوب شرقي البلاد تشهد أحداثا دامية وحذر التدمع من وقوع مجزرة حقيقية، فيما أعلنت لجنة الأطباء المركزية بالسودان عن مقتل متظاهر برصاص قوات الأمن وإصابة 7 آخرين في مدينة السوكي.