أعلن السيد محمد حسن ولد لبات، وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان، أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا على وثيقة دستورية تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية، وفور الإعلان، خرجت الجماهير السودانية إلى الشوارع وظلت تحتفل بتوقيع الإعلان الدستوري حتى الساعات الأولى من صباح اليوم تعبيراً عن الفرحة، مرددين شعارات الانتصار والحرية والسلام والعدالة والحكم المدني. وقال ولد لبات، خلال مؤتمر صحفي في ساعة مبكرة من اليوم، إن وفدي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفقا اتفاقا كاملا على الوثيقة الدستورية. وأضاف أن الجانبين يواصلان اجتماعاتهما للترتيبات الفنية لتنظيم مراسيم التوقيع الرسمي على الوثيقة. وكانت اللجان الفنية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير قد عاودت اجتماعاتها مساء الأربعاء الماضي، بعد فترة انقطاع طويلة بسبب المشاورات التي أجرتها الأخيرة مع الجبهة الثورية بأديس ابابا. وكانت الجزيرة نت قد حصلت على مقتطفات من مسوّدة الإعلان الدستوري تضمنت نسب التمثيل في المجلس التشريعي ومكونات المجلس السيادي ومجلس الوزراء، كما تتضمن المسوّدة قرارا بحل المجلس العسكري الانتقالي فور توقيع الإعلان الدستوري. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال إن المفاوضات السودانية حققت خطوات إيجابية، وأوضح أنها تسير بصورة جيدة، وأنه متفائل بنجاحها، بفعل الجهود الكبيرة التي بذلت والتي بدأت تؤتي ثمارها وتحقق نتائج جيدة.

يترقب السودانيون مساء اليوم إنطلاق المفاوضات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الإنتقالي حول مسودة الإعلان الدستوري والتوقيع عليه إيذانا ببداية الفترة الإنتقالية بشكل رسمي. وتنص مسودة الاتفاق التي ينتظر توقيعها بين الطرفين على أنه سيُحل المجلس العسكري الانتقالي فور التوقيع على المسودة، ولا يعرف هل سيتم الإعلان عن حله فورا، وفي حفل التوقيع ذاته، أم سيتم لاحقا، رغم أن المسودة تنص على حله فورا بمجرد التوقيع على الاتفاق. الجدير بالذكر ان قوى إعلان الحرية والتغيير كانت قد أكدت أكثر من مرة على أن مماطلة المجلس العسكري خلال المفاوضات معه طيلة الفترة الماضية تثبت رغبته في التمسك بالسلطة، فهل سيوقع العسكر على المسودة التي تقضي بحل مجلسهم وتسليم السلطة لحكومة مدنية؟. وبعد حل المجلس العسكري ستتولى الهيئات الجديدة المشكلة - وفقا لوثيقة الإعلان الدستوري - إدارة البلاد خلال مرحلة انتقالية تمتد لـ42 شهرا، أو 39 شهرا، على أن تبدأ رئاستها من قبل أحد الأعضاء العسكريين لمدة 21 شهرا، ثم يترأسها عضو مدني لمدة 18. ومن أبرز مهام السلطات والهيئات المشكلة خلال الفترة الانتقالية القيام بعملية الإصلاح وإنهاء الحرب، وتجاوز القضايا الخلافية الكبرى. جاء ذلك بعد إعلان وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات أن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري سيستأنفان مفاوضاتهما مساء اليوم بشأن وثيقة الإعلان الدستوري، وسط توقعات واسعة بالتوقيع عليها مساء اليوم. وأكدت الجزيرة نت أنها تحصلت على مقتطفات من مسودة الإعلان الدستوري السوداني، لافتا إلى انه وبحسب المسودة، سيشكل مجلس سيادي يتولى مهام السلطة السيادية، ثم تسمية رئيس للوزراء من قبل قوى الحرية والتغيير، التي تتولى أيضا تسمية الوزراء والمناصب السيادية. ويتكون المجلس السيادي من 11 شخصا، مع مقترح لتعديله إلى 15 شخصا، وهي قضية عالقة بين الطرفين. أما عدد أعضاء مجلس الوزراء فيبلغ عشرين وزيرا، تكون حقيبتا الدفاع والداخلية من نصيب المجلس العسكري. وبشأن السلطة التشريعية، تكن نسبة 67% لقوى التغيير، و33% المتبقية للقوى الأخرى غير المنخرطة ضمن تحالف قوى التغيير. وتعليقا على هذه التطورات؛ قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن المفاوضات السودانية حققت خطوات إيجابية، وأوضح أن المفاوضات بين الأطراف تسير بصورة جيدة، وإنه متفائل بنجاحها، بفعل الجهود الكبيرة التي بذلت والتي بدأت تؤتي ثمارها وتحقق نتائج جيدة، وفق قوله. وشار آبي أحمد إلى مخاطر التدخلات من جهات خارجية (لم يسمها) في الشأن السودان؛ قائلا كما تعلمون عندما تضعف الدول تقوم القوى التي لديها أطماع توسعية بالتدخل في شؤونها. وأضاف إن تعدد الأطراف المشاركة في المفاوضات، ووجود جهات أخرى تحاول التدخل؛ سيخلقان مشاكل، مع ذلك تلقت المبادرة الإثيوبية ترحيبا من المجتمع الدولي، كما أننا متفائلون بتوصل الأطراف السودانية إلى حل يرضي الجميع، ويكون الشعب السوداني هو الرابح.

قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن الشعب السوداني حسم خياره فيما يبدو بعد أن نزل على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء للمطالبة بالعدالة، رافعا شعار مقتل طالب يساوي مقتل أمة. وكانت قوى الحرية والتغيير قد توصلت مع المجلس العسكري إلى اتفاق في منتصف يوليو الماضي يتعلق بالترتيبات السياسية الخاصة بالفترة الانتقالية. وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات التي كانت مقررة الاربعاء الماضي بين الطرفين لم تتم، بسبب التهم الموجهة إلى قوات الدعم السريع بقتل 6 تلاميذ بالرصاص أثناء مظاهرات احتجاج طلابية كان دافعها نقص الخبز وتردي الأوضاع. ونقلت عن تجمع المهنيين السودانيين -الذي أشعل الثورة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي- في بيان إن الذخيرة الحية أطلقت على مظاهرة لتلاميذ المدارس، داعية الشعب السوداني للنزول إلى الشوارع للتنديد بمذبحة الأبيّض، وطالبت بتقديم الجناة إلى العدالة. ◄ جريمة غير مقبولة ويتهم المتظاهرون قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يقودها الرجل الثاني في المجلس العسكري الانتقالي الحاكم محمد حمدان دقلو (حميدتي) بفتح النار على الحشد، وقد أدان رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان ما قال إنها جريمة غير مقبولة، في حين دعت اليونيسيف السلطات إلى التحقيق مع جميع مرتكبي العنف ضد الأطفال وتقديمهم للعدالة. وجاءت هذه المذبحة بعد يومين من عرض نتائج التحقيق الرسمي في مذبحة فض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة الذي خلص إلى أن الجماعات شبه العسكرية السودانية قد تكون شاركت في فض الاعتصام يوم 3 يونيو الماضي الذي أودى بحياة العشرات من السودانيين (127 بحسب لجنة من الأطباء و87 وفقا لنتائج التحقيق). ووفقا لرئيس اللجنة الطبية، فإن أفرادا من قوات الدعم السريع عصوا الأوامر بدخول منطقة الاعتصام، نافيا أي مسؤولية للمجلس العسكري في هذه الحملة الدموية، إلا أن قادة الاحتجاج رفضوا استنتاجات التحقيق، دون أن يرفضوا الدعوة لاستئناف المفاوضات مع الجنرالات. وتساءلت الصحيفة: هل تراجع القادة بعد مقتل المتظاهرين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عاما يوم الاثنين؟ مستنتجة إلى أن قادة الحركة الثورية -الذين تعرضوا لانتقادات شديدة بسبب التنازلات المقدمة إلى المجلس العسكري في الأسابيع الأخيرة- وضعوا هذا العنف الجديد في الاعتبار، من خلال اتخاذ قرار بعدم المشاركة في المناقشات مع الجيش في اليوم التالي للقتل. ◄ خيار محسوم ونقلت الصحيفة عن الباحثة آن لور ماهي المتخصصة في شرق أفريقيا بمعهد البحوث الإستراتيجية في المدرسة العسكرية الفرنسية إن المدنيين يواجهون معضلة في بلد يسيطر فيه الجيش على المؤسسات، فإما أن يواصلوا التسوية مع الجنرالات، أو أن يرفضوا العودة إلى طاولة المفاوضات ما لم يتم تحديد المذنبين، ومهما يكن فإن التقدم الذي حصل في الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان لم يكن هائلا، خاصة أن الإعلان السياسي وضع بعض الأسس فقط ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل. وخلصت الصحيفة إلى أن الشعب السوداني قد حسم خياره فيما يبدو بعد أن نزل على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء للمطالبة بالعدالة، رافعا شعار قتل طالب يساوي قتل أمة.

على وقع مظاهرات مليونية حاشدة في العاصمة السودانية وعدد كبير من المدن الرئيسية في البلاد، أعلنت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان أنها تمكنت من التوصل إلى تفاهم بشأن نقاط رئيسية مع المجلس العسكري الحاكم مما قرب الطرفين من التوصل لاتفاق بشأن تشكيل حكومة انتقالية جديدة. واستأنفت المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي مساء امس جولة حاسمة في المفاوضات حول الإعلان الدستوري الذي ينص على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وحكومة مدنية وتشكيل مجلس سيادي مشترك يتم التناوب على رئاسته. وجاءت أنباء إحراز تقدم في المحادثات بينما تواصل المعارضة مظاهراتها مطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين، وذلك بعد ثلاثة أيام من مقتل ستة أشخاص من بينهم أربعة أطفال على الأقل في مسيرة للاحتجاج على نقص الوقود والخبز مما ألقى بظلال الشك على مصير المفاوضات. وقال ساطع الحاج وهو قيادي في قوى الحرية والتغيير، وهو ائتلاف يضم جماعات المعارضة والاحتجاج، في مؤتمر صحفي في الخرطوم أصبحنا الآن قاب قوسين أو أدنى. وطالبت المعارضة بعدم حصول أعضاء المجلس السيادي على حصانة مطلقة من الملاحقة القضائية بشأن الجرائم السابقة لكن ساطع قال إنهم اتفقوا على منح حصانة إجرائية تسمح بمحاكمتهم بموافقة ثلثي المجلس التشريعي. وقال اتفقنا على‭ ‬مسألة الحصانة ولا توجد أي حصانة موضوعية مطلقة... هي فقط حصانة إجرائية بمعنى أنه ممكن أن يتم تحريك أي إجراء جنائي أو غير جنائي في مواجهة عضو مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي شريطة فقط أخذ الإذن اللازم وأن‭ ‬يكون هذا الإذن صادرا من المجلس التشريعي بثلثي أعضاء الجلسة من الحاضرين. وقال قادة في المعارضة إن الجانبين اتفقا أيضا على نقطة أساسية أخرى وهي أن الأحزاب التي يشملها ائتلاف قوى الحرية والتغيير سيكون نصيبها من المجلس التشريعي 67 بالمائة بينما ستكون المقاعد الباقية من نصيب الجماعات السياسية والمعارضة الأخرى. وكان مئات الآلاف من السودانيين شاركوا في تظاهرات في ارجاء البلاد أمس استجابة لدعوة قادة الاحتجاج إلى تنظيم مسيرات مليونية تنديدا بمقتل 6 متظاهرين بينهم 4 طلاب في الأُبيّض في وسط البلاد. وقتل الاثنين 6 أشخاص بينهم 4 طلاب مدارس ثانوية وأصيب أكثر من 60 بالرصاص أثناء تظاهرة رفضا لتزايد شح الخبز والوقود في الأُبيّض كبرى مدن ولاية شمال كردفان (350 كلم جنوب غرب الخرطوم). واتهم الفريق جمال عمر رئيس لجنة الامن والدفاع بالمجلس العسكري الانتقالي في مؤتمر صحفي مساء الاربعاء أفرادا من قوات الدعم السريع في المدينة بقتل المتظاهرين الطلاب. وأكّد عمر أنّ مسيرة للطلاب اثناء سيرها في سوق المدينة تم اعتراضها بالعصي والهراوات من قبل قوة تأمين البنك السوداني الفرنسي التابعة لقوات الدعم السريع وحجمها 7 افراد بالإضافة لعربة مسلحة. وتابع الجنرال الذي ظهر بزيه العسكريّ هذا التصرف أدى إلى رد فعل بقيام بعض الطلاب لرشق القوات بالحجارة ما دفع بعض افراد هذه القوة بتصرف فردي باطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين وردا على الواقعة، رفضت أسر الطلاب تلقي العزاء من قبل المسؤولين العسكريين، حيث قالت أسرة الطالب عبد الله آدم الذي قتل خلال المسيرة الطلابية انها رفضت استقبال وفد المجلس العسكري الذي وصل لتقديم العزاء، وسط غضب عارم في البلاد لمقتل ستة متظاهرين بينهم 4 طلاب. وقال بشري آدم أحد أفراد أسرة عبدالله، طالب الصيدلة البالغ 23 عاما بغضب قلنا لهم لن نستقبل اي مسؤول حكومي في اليوم الثالث لمقتله. وقال الأب آدم اسماعيل الذي خبّأ وجهه بمنديل قماش وهو يغالب دموعه لفرانس برس الموت حق ولكن المؤلم الاحتقار. ودعا وسيط من الاتحاد الأفريقي أمس إلى تقديم الجناة في مقتل الطلاب إلى المحاكمة سريعا. من جانبه، أدان تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد حركة الاحتجاج التي أدت للإطاحة بالبشير، الواقعة ودعا إلى احتجاجات على مستوى البلاد، مطالبا أنصاره بتظاهرات حاشدة في ارجاء البلاد تحت شعار القصاص العادل لضحايا الأُبيض.

في أول رد فعل دولي على الأحداث التي شهدتها مدينة الأبيض في إقليم شمال كردفان بالسودان، دعا وسيط الاتحاد الأفريقي في السودان، محمد الحسن ولد لبات، إلى محاكمة عاجلة لرجال الأمن المسؤولين عن قتل الأطفال خلال مظاهرة في مدينة الأبيض يوم الاثنين الماضي. كما دعا صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف السلطات إلى التحقيق في أعمال القتل وتقديم الجناة إلى العدالة. وشهدت عدة مدن سودانية مظاهرات حاشدة قادها آلاف الطلاب إحتجاجا على إطلاق النار على المتظاهرين السلميين في الأبيض ما نتج عنه مقتل ستة أشخاص من بينهم أربعة طلاب، فيما تعرض عشرات المتظاهرين لإصابات مختلفة بعد أن فتح قناصة ومسلحون آخرون النار على مظاهرة خرجت احتجاجا على نقص الوقود والخبز. وبعد تصاعد وتيرة المظاهرات والإحتجاجات الطلابية في أعقاب أحداث مدينة الأبيض ، أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات حتى إشعار آخر مساء الثلاثاء. كما دعا المسؤول الأفريقي البارز المجلس العسكري وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض إلى توقيع الإعلان الدستوري المختلف عليه منذ أسابيع، وفقا لما نقلته بي بي سي. وفي نفس السياق يزداد الاحتقان الشعبي في العديد من المدن مع تردي الخدمات وإخفاق السلطات في حل المشاكل الأساسية، إذ سبب ارتفاع سعر الخبز ثلاثة أضعاف أواخر العام الماضي اندلاع الاحتجاجات التي أدت إلى إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في الحادي عشر من أبريل الماضي. وبحسب اللجنة المركزية لأطباء السودان، وهي منظمة تتبع الحركات الاحتجاجية، فقد أُصيب 62 شخصا على الأقل في الأبيض، وتوفي خمسة أشخاص. واتهم المتظاهرون القوات شبه العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع بإطلاق النار. وفرضت السلطات حظر تجول ليلي إلى أجل غير مسمى على خلفية التوتر بالأبيض، لكن المئات تظاهروا اليوم أمام مقر الجيش مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الطلاب الذين قضى سادسهم اليوم متأثرا بجراحه. جاءت أحداث الأبيض الاثنين، قبل يوم واحد من محادثات بين قادة الاحتجاجات وجنرالات في المجلس الحاكم، بعد توقيع الجانبين اتفاقا لتقاسم السلطة في وقت سابق من هذا الشهر. وقرر قادة الاحتجاجات إلغاء لقاء الثلاثاء الذي كان مقررا بعد الأحداث. وبحسب تقارير فإنه كان من المقرر أن تتناول هذه المحادثات بحث صلاحيات الهيئة الحاكمة المدنية والعسكرية المشتركة، ونشر قوات الأمن وحصانة الجنرالات بشأن العنف المتصل بالاحتجاج. ويشمل اتفاق تقاسم السلطة، الذي تم الاتفاق عليه في 17 يوليو، تشكيل هيئة حكم جديدة مؤلفة من ستة مدنيين وخمسة جنرالات. وأثار نشر نتائج تحقيق، يوم السبت، أجراه الجيش حول التفريق الدموي لاعتصام احتجاجي في الخرطوم في 3 يونيو، إلى انعدام الثقة بين الطرفين قبل أحداث الأبيض يوم الاثنين. ويقول أطباء مشاركون في الاحتجاجات إن الغارة التي شنها مسلحون على المخيم خلفت 127 قتيلا وعشرات الجرحى. ورفض قادة الاحتجاج نتائج التحقيق الذي أجراه أعضاء من النيابة العامة والمجلس العسكري، والتي أشارت إلى مقتل 17 شخصا فقط في 3 يونيو، بينما مات 87 في اشتباكات وقعت منذ ذاك اليوم وحتى 10 يونيو.

أكد السيد نهار عثمان نهار، الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة في السودان، أهمية أن تكون عملية السلام في البلاد شاملة لكل أطراف الحركات المسلحة، حتى يتسنى تحقيق الاستقرار الدائم في البلاد. وشدد خلال حديثه للإذاعة السودانية اليوم، أن أي تجاوز لوثيقة سلام الدوحة في دارفور سيكون بمثابة إعلان الحرب على الحركات المسلحة الموقعة عليها، كما سيمثل تجاوزا لقرارات المجتمع الدولي الذي أقر وساند الوثيقة إلى أن أرست دعائم السلام على أرض الواقع. وأكد أن وثيقة سلام الدوحة في دارفور تعتبر اتفاقية دولية معروفة، إذا تخلت عنها جمهورية السودان فإنها ستكون قد أخلت باتفاقياتها ومواثيقها الدولية، مما يعني أن تعود الأمور إلى مربع الحرب والمعاناة، وهو أمر لا يريده الشعب السوداني في المرحلة الراهنة. ودعا الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة السودانية المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى مراعاة مكاسب السلام التي تحققت على الأرض وعدم إغفالها وقال: نحن ندعم ونساند كل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات مع الحركات المسلحة في كل من أديس أبابا وجوبا ونعتبره خطوة اساسية لإنفاذ وثيقة الاعلان السياسي التي أعطت الأولوية لإيقاف الحرب وإرساء السلام.

لازالت تداعيات مقتل 6 أشخاص في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان مستمرة ، وتنديدا لمقتلهم جراء فض مسيرة طلابية، دعا تجمع المهنيين السودانيين، مساء الثلاثاء، إلى مليونية أسماها القصاص العادل، يوم الخميس، على خلفية أحداث الأبيض التي أدت إلى سقوط ستة قتلى وعشرات الجرحى. وأوضح التجمع في بيان رسمي له أن مواكب القصاص العادل تأتي على خلفية مجزرة الأبيض، وتحت شعار (مقتل طالب مقتل أمة)، يوم الخميس المقبل في الخرطوم ومدن البلاد، بمشاركة قادة قوى إعلان الحرية والتغيير. وأضاف: حتى نحقق مطالبنا التي لا نبغي عنها حولا، فإن لجان الأحياء والميدان في الخرطوم ومدن الولايات ستواصل الدرب عبر مواكب القصاص. وأكد تمسك تجمع المهنين بالسلمية والمسار السلمي لتحقيق مطالب وأهداف الثورة. وعمت أمس الثلاثاء مظاهرات غاضبة مدن البلاد، للتنديد بمقتل ستة محتجين في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان (جنوبا)، منهم خمسة طلاب؛ جراء فض مسيرة طلابية رافضة لنتائج تحقيق حول فض الاعتصام قبالة مقر الجيش في الخرطوم قبل نحو شهرين، وفق لجنة أطباء السودان المركزية المعارضة. وأعلن والي ولاية شمال كردفان المكلف، اللواء الركن، الصادق الطيب عبد الله، الاثنين الماضي، تشكيل لجنة تحقيق وتقصي للأحداث، متهما مندسين بالدخول وسط المسيرة الطلابية السلمية. وقررت لجنة أمن الولاية تعليق الدراسة بمرحلتيها الأساسية والثانوية، في جميع مدارس الولاية؛ حفاظا على أرواح الطلاب والمواطنين إلى حين إشعار آخر، وفق بيان.

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من جهتها السلطات الى التحقيق في مقتل طلاب في كردفان مشيرة إلى أن أعمار المتظاهرين تتراوح بين 15 و 17 عاماً. وقالت اليونيسيف في بيان لا يجب أن يدفن أي طفل بزيه المدرسي، مضيفةً أن الأطفال الذين قتلوا راوحت أعمارهم بين 15 و17 عاماً. وأعلنت السلطات عن حظر تجول ليلي في أربع بلدات في ولاية شمال كردفان بعد ما حصل في الأبيض، في وقت دعا فيه تجمع المهنيين السودانيين إلى التظاهر في أرجاء البلاد تنديداً بـالمذبحة. كما علّقت الدراسة في المرحلتين الاساسية والثانوية في الولاية. وأكد تجمع المهنيين السودانيين الذي اطلق الاحتجاجات على فيسبوك أن أكثر من 60 شخصاً أصيبوا بجروح في إطلاق النار في الأبيّض. قال شهود من الأبيض إن تظاهرة الطلاب جاءت على خلفية نقص في الخبز والوقود في المدينة. وانطلقت حركة الاحتجاج في السودان أساساً بسبب الرفع المفاجئ لأسعار الخبز والتي أدت إلى إنهاء حكم عمر البشير بعد ثلاثة عقود. من جهته، ندد رئيس المجلس العسكري الحاكم عبد الفتاح البرهان بمقتل خمسة متظاهرين. وقال إن ما حدث في الأبيض أمر مؤسف وحزين، وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة، على ما ذكر التلفزيون الرسمي امس. من جهة أخرى، قرّر المجلس العسكري الحاكم في السودان تغيير اسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني الذي قاد حملة قمع واسعة ضد المتظاهرين على الرئيس السابق عمر البشير، بحسب ما أعلن مدير الجهاز الإثنين. وقال مدير الجهاز الفريق أبو بكر مصطفى إنّ الجهاز الذي استخدمه البشير لقمع معارضيه سيصبح اسمه جهاز المخابرات الوطني. وأوضح مصطفى أن تغيير الاسم تمّ بموجب مرسوم دستوري أصدره رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان وذلك في سياق هيكلة الجهاز ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد. وأضاف في بيان أنّ الجهاز بتغيير اسمه صار أكثر مهنية واحترافية ويشارك في حماية البلاد وصون أمنها القومي في ظلّ مهدّدات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة والإقليم. وكان الجهاز شنّ حملات قمع واسعة ضد معارضي البشير وصادر نسخاً من الصحف السودانية المعارضة. وفي غضون ذلك، أعلن قياديان في قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان إلغاء المفاوضات التي كانت مقررة مع العسكريين الثلاثاء في حين تظاهر مئات التلاميذ في الخرطوم احتجاجا على مقتل خمسة من زملائهم خلال مسيرة الإثنين في مدينة الأُبيّض وأطلق تلاميذ بالزي المدرسي هتافات منددة بمقتل الطلاب رافعين أعلام السودان في حي بري في شرق العاصمة الخرطوم. كذلك شهدت أحياء أخرى في العاصمة السودانية تظاهرات طالبية متفرّقة. ووجّه المتظاهرون أصابع الاتهام لقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو بإطلاق النار على خمسة مراهقين وقتلهم خلال تظاهرة للاحتجاج على النقص في الخبز والوقود في مدينة الأُبيّض الاثنين. وقد جاء مقتل الطلاب عشية محادثات بين الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري لبحث مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية. وأكّد مفاوضان في حركة الاحتجاج السودانية عدم إجراء جلسة المفاوضات المقررة مع المجلس العسكري الثلاثاء بسبب تواجد الفريق التفاوضي للحركة في مدينة الأُبيض حيث قتل خمسة متظاهرين بالرصاص الاثنين. وقال القيادي والمفاوض في قوى الحرية والتغيير طه عثمان لن تعقد جلسة مفاوضات الثلاثاء مع المجلس العسكري لأن الفريق التفاوضي موجود في الأُبيض حاليا. وأكّد ذلك أيضاً المفاوض في الحركة ساطع الحاج الذي قال إنّ الوفد سيعود للخرطوم ليتم تحديد موعد جديد للتفاوض بين الطرفين. وقال لوكالة فرانس برس قيادي آخر طلب عدم كشف هويته إن المحادثات ستُستأنف عندما يهدأ الشارع مؤكدا ان الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق اختراق.

تشهد أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم احتجاجات متواصلة تنديداً بمقتل خمسة متظاهرين في مدينة الأبيض، على يد قناصة، أثناء خروج موكب ضد غلاء الأسعار وندرة الخبز وشحّ المياه، أمس. وقد شهد عددٌ من أحياء الخرطوم، مساء أمس الاثنين، تظاهرات حاشدة، تنديداً بمقتل 8 متظاهرين، وإصابة 62 آخرين، برصاص قناصة في مدينة الأبيّض عاصمة ولاية شمال كردفان بعد خروجهم في مسيرة احتجاجية لطلبة الثانويات. وأحرق المتظاهرون في الخرطوم إطارات السيارات وأغلقوا طرقاً، مرددين هتافات تطالب بالقصاص لكل شهداء الثورة السودانية. ودعت حركة الاحتجاج في السودان، أمس الإثنين، أنصارها إلى التظاهر في أرجاء البلاد تنديداً بالأحداث التي شهدتها مدينة الأبيض، والتي قتل خلالها خمسة متظاهرين بينهم أربعة طلاب ثانويين. وجاء في بيان للتجمع المعارض، نشر على صفحته في فيسبوك: مطلبنا الآني والعاجل هو قبول الإعلان الدستوري المُعدَّل من قوى الحرية والتغيير من دون شروط وقيود أو تأن. ورأى أن السلطة المدنية هي وحدها القادرة على إجراء التحقيقات المستقلة في كل الجرائم، والجهاز التنفيذي المراقب بعيون الشعب هو الذي سينقذ البلاد من الانهيار. تعديل اسم جهاز الأمن أصدر رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مرسوما يقضي بتغيير اسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى جهاز المخابرات العامة في وقت يطالب فيها المعارضون بحل الجهاز أو إعادة هيكلته. ويعد جهاز المخابرات أحد الأجهزة التي تتبع للرئاسة السودانية، بحسب الدستور، لكن المجلس العسكري يشرف عليه منذ الإطاحة بالبشير. وشمل التعديل بعض مواد قانون جهاز الأمن والمخابرات (جهاز جمع معلومات) لسنة 2010، دون تفاصيل وفقا لوكالة الأنباء الرسمية السودانية سونا. بدوره، أكد المدير العام لجهاز المخابرات العامة، الفريق أول أبو بكر دمبلاب، أن التغيير يأتي في سياق هيكلة جهاز الأمن ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد. وقال إن جهاز المخابرات بتغيير اسمه صار أكثر مهنية واحترافية، ويشارك في حماية البلاد وصون أمنها القومي في ظل مهددات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة والإقليم.

قوبل تقرير لجنة التحقيق في فض اعتصام الخرطوم برفض واسع بين أحزاب المعارضة السودانية، كما أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان ، عن رفضها القاطع لتقرير النيابة العامة حول فض اعتصام الخرطوم. وكشفت أسباب رفضها القاطع لتقرير النيابة العامة حول فض اعتصام الخرطوم، معتبرة أنه مطعون في نزاهته، وكان هدفه إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام وقالت القوى في بيان لها إن التقرير مطعون في نزاهته، ويهدف إلى إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام، مجددة رفضها نتائج لجنة التحقيق التي كونتها النيابة العامة بالكامل، إلى جانب رفضها من قبل إجراءات تكوينها شكلا ومضمونا. وشددت القوى على أهمية أن تكون لجنة التحقيق مستقلة، ليس في فض اعتصام القيادة العامة والمجزرة المصاحبة له فحسب، بل في كل الحوادث والجرائم منذ عزل المجلس العسكري الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل 2019 وحتى اليوم. المجلس العسكري متهم وليس حكم ولفتت إلى أن أسباب رفضها نتائج التحقيق، يتمثل في أن لجنة التحقيق كونت بتكليف من المجلس العسكري، وهذا يطعن في نزاهتها، لأن المجلس نفسه متهم في هذه القضية، معتبرة أن العسكري خصم في قضية الاعتصام. واستدركت القوى بقولها إنه لا يمكن أن يكون الخصم هو الحكم، مضيفة أن المجلس العسكري متهم أيضا بحكم مسؤوليته عن أمن وسلامة المواطنين، ولأن تصريحات بعض عضويته الموثقة كان فيها إقرار باتخاذ القرار بفض الاعتصام. وتابعت طرحها لأسباب رفض نتائج التحقيق، قائلة إن اللجنة لم تشمل فرقا متخصصة أخرى، كانت يمكن أن تسهم في الوصول لنتائج أكثر جدية، مبينة أن قضايا الاغتصاب يجب أن يشارك في التحقيق فيها مختصون نفسيون واجتماعيون. وقالت قوى الحرية والتغيير إنها ترفض تقرير اللجنة لأن التحقيقات لم تبين بوضوح الجهات المتهمة، بل وجهت الاتهام بحروف غامضة لأشخاص غامضين، مؤكدة أنه كان يجب على اللجنة نشر الأسماء كاملة ومسؤولية الجهات المختصة بالحجز والتحفظ عليهم. وفنّدت القوى إحصائية القتلى والجرحى التي تحدثت عنها نتائج التحقيق، مشيرة إلى أن لجنة التحقيق لم تشر إلى المفقودين، ولم تجرِ أي تحقيق في هذا الجانب. وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة، لإجراء تحقيق شفاف ودقيق بدعم أفريقي، وفقا لما ورد بالوثيقة الدستورية، التي يجري التفاوض عليها مع المجلس العسكري.

يمثل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة، الأربعاء القادم، في اتهامات تتعلق بالفساد وحيازة نقد أجنبي بطريقة غير مشروعة والثراء الحرام ووجهت النيابة العامة، على إثر ذلك، اتهامات لـالبشير بالفساد، وحيازة النقد والثراء الحرام، وحسب تقارير صحفية، تنعقد محاكمة البشير في محكمة وسط الخرطوم، برئاسة قاضي محكمة استئناف. وينتظر أن يواجه البشير، محاكمة أخرى، في دعوى أقامها ضده عدد من المحامين، بتهم متعلقة بتدبير وتنفيذ الانقلاب العسكري الذي أطاح الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي في 30 يونيو 1989. ويطالب ناشطون بمحاكمة البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي تطالب بتسليمه، وأصدرت ضده مذكرتي قبض على جرائم القتل والإبادة الجماعية وجرائم الحرب. وفي 11 أبريل الماضي أطاحت ثورة شعبية بالبشير. من جهتها، كشفت لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم عن ضلوع ضباط من قوات الأمن والدعم السريع في مهاجمة المعتصمين، كما كشفت عن تجاوز قوات أمنية مهامها وقيامها باقتحام منطقة الاعتصام.وقال رئيس لجنة التحقيق مولانا فتح الرحمن إنه تبين للجنة أن ضابطين - لم تكن لديهما أي تعليمات أو توجيهات- قاما بتطهير منطقة كولومبيا. وأضاف أن الضابطين تم تحذيرهما بعدم التدخل، لكنهما خالفا الأوامر وقاما بتحريك قوة مكافحة الشغب التابعة لقوات الدعم السريع، ووجهوا الأوامر بجلد المعتصمين. وتابع فتح الرحمن أن قوات مشتركة من القوات الأمنية تجاوزت مهامها واقتحمت الاعتصام وأطلقت الأعيرة النارية، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وفض الاعتصام وإخلاء الساحة. وقال رئيس لجنة التحقيق إن 87 شخصا قتلوا وأصيب 168 آخرون في الثالث من يونيو الماضي، عندما فضت قوات الأمن اعتصاما للمحتجين، مضيفا أن 17 ممن قتلوا كانوا في ساحة الاعتصام، وأن 48 من الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية. وذلك بحسبالجزيرة نت. من جهتها، أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان رفضها نتائج لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة حول فض اعتصام الخرطوم، وتمسكت بضرورة تحقيق مستقل بمراقبة إقليمية.

نشر حزب المؤتمر السوداني المعارض، فجر السبت 27 يوليو/تموز 2019، مسودة الوثيقة الدستورية «للفترة الانتقالية (الإعلان الدستوري)، التي سيتم التفاوض حولها بين قوى «إعلان الحرية والتغيير» والمجلس العسكري. جاء ذلك قبل ساعات من استئناف التفاوض حول «الإعلان الدستوري» بين المجلس العسكري وقوى التغيير، المقرر اليوم السبت. جاء ذلك في الصفحة الرسمية لحزب المؤتمر السوداني، المنضوي تحت تحالف «نداء السودان»، أحد مكونات قوى «إعلان الحرية والتغيير»، قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد. وقال: «هذه الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، التي سيتم النقاش حولها بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري» . وأضاف: «فرغت اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير من إعداد مسودة (الإعلان الدستوري)، ليكون أساساً للشرعية الانتقالية» . فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من المجلس العسكري بشأن مسودة «الإعلان الدستوري» . والجمعة، قال القيادي بـ «قوى إعلان الحرية والتغيير» محمد ضياء الدين، إن الأخيرة قرَّرت نشر «الوثيقة الدستورية» قبل التفاوض بشأنها مع المجلس العسكري الانتقالي. وأضاف: «قوى الحرية والتغيير قرَّرت نشر الوثيقة الدستورية (الإعلان الدستوري) للشعب السوداني، للاطلاع وإبداء الرأي حولها». أبرز ما ورد في مسوّدة الإعلان الدستوري: وتضمَّنت مسودة الوثيقة المنشورة «للإعلان الدستوري» الأحكام العامة للفترة الانتقالية، ومن أهم بنودها «أن جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات، رسمية أو غير رسمية، تخضع لحكم القانون» . ونصَّت على أنه لا تسقط بالتقادم جرائمُ الحرب والإبادة والانتهاكات وجرائم القتل خارج نطاق القضاء، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الفساد، والجرائم التي تنطوي على إساءة استغلال السلطة، التي ارتُكبت بعد عام 1989 (تاريخ انقلاب عمر البشير). وحُددت مدة الفترة الانتقالية بـ39 شهراً، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة. كما حُددت فترة الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية، بأن تخصص لتحقيق السلام (تشهد البلاد حرباً في دارفور (غرب) منذ 2003، وكذلك في جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) منذ 2003). وتضمَّنت المسودة مهام الفترة الانتقالية، وأبرزها «إلغاء القوانين المقيِّدة للحريات، ومحاسبة منسوبي النظام البائد، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، ووضع برنامج لإصلاح أجهزة الدولة، وعقد مؤتمر دستوري» . وبيَّنت أجهزة الحكم في الفترة الانتقالية (المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي) ومستويات الحكم (الاتحادي، والولائي، والمحلي). ونصَّت على صلاحيات مجلس السيادة، التي من بينها «تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تقترحه قوى الحرية والتغيير، واعتماد الوزراء الذين يقدمهم رئيس الوزراء، من قائمة مرشحي قوى التغيير». ومن مهام مجلس الوزراء اعتماد ولاة الولايات «بعد تعيينهم من رئيس الوزراء، واعتماد مجلس القضاء بتوصية من رئيس الوزراء». ومَنحت الوثيقة المجلس السيادي صلاحية إعلان الحرب وإعلان الطوارئ، والتوقيع على الاتفاقيات الإقليمية والدولية، بعد مصادقة المجلس التشريعي عليها. فيما حَدَّدت عدد أعضاء مجلس الوزراء بألا يتجاوز 20 وزيراً. وأكدت المسودة على أنَّ نسبة قوى الحرية والتغيير في البرلمان المكون من 300 عضو هي 67% و33% للقوى التي شاركت في التغيير، وغير موقعة على «إعلان الحرية والتغيير» .

فيما يبدو أنها حلقة جديدة في مسلسل مؤامرات النظام الإماراتي في السوادن، ظهر الفلسطيني محمد مشارقة المقرب من محمد دحلان مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد فجأة في الفندق الذي يستضيف مفاوضات بين أطراف سودانية في أديس أبابا رغم أنه لا يحمل أي صفة تخول وجوده بين الأطراف السودانية. ويعرف عن مشارقة المقيم في لندن أنه يدير مركز دراسات مرتبطا بدحلان وممولا ومدعوما إماراتيا. وتساءل ناشطون، وفق الجزيرة نت، عما تريده الإمارات من مفاوضات أديس أبابا بين قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية، على ضوء الظهور المفاجئ للرجل ذي العلاقات الوثيقة بسلطات أبو ظبي في الفندق الذي يستضيف المفاوضات. وأثار حضوره تساؤلات عن تحركاته ولقاءاته مع عدد من الشخصيات المفاوضة، وصولا لمكالماته الهاتفية المتواصلة والمتعلقة بما يجري هناك. ولفت مشارقة الأنظار في إحدى مكالماته بطمأنة محدثه -الذي رجح ناشطون أنه دحلان- إلى طرد وإبعاد جبريل، حيث قال له لقد تمكنا من طرد آخر ممثل للإخوان المسلمين من صفوف المعارضة، في إشارة إلى ما حصل مع رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم المشارك في مفاوضات أديس أبابا. واتهم ناشطون محمد مشارقة بنشر أخبار مفبركة عن مجريات المفاوضات، والعمل على إشاعة الفرقة داخل صفوف قوى الثورة السودانية. وكان الوسيط الأفريقي في الملف السوداني محمد الحسن ولد لبات قد تدخل الأحد الماضي لثني السلطات الإثيوبية عن ترحيل جبريل إبراهيم من أراضيها. واستضافت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا منذ نحو أسبوع مفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة ترفض اتفاقا لتقاسم السلطة وقعه قادة الاحتجاجات مع المجلس العسكري الانتقالي، وأفضت هذه اللقاءات إلى توقيع اتفاق صباح اليوم الخميس بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية بشأن إدارة المرحلة الانتقالية في السودان.