أعلنت قوى اعلان الحرية والتغيير توافقها على قائمة مرشحيها في المجلس السيادي، وذلك بعد خلافات على بعض المرشحين، كما توافقت مع المجلس العسكري على العضو الحادي عشر في المجلس. وشملت القائمة كلا من عائشة موسى عن كتلة مبادرة التجمع الوطني، ومحمد الفكي سليمان عن التجمع الاتحادي، وصديق تاور عن كتلة الإجماع الوطني، وحسن شيخ إدريس عن كتلة نداء السودان، ومحمد الحسن التعايشي عن تجمع المهنيين. واختاؤالمجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير رجاء عيسى عبد المسيح، لتكون العضو الحادي عشر في المجلس السيادي. وكان المجلس العسكري قد قرر إرجاء إصدار المرسوم الدستوري الخاص بحل المجلس وتشكيل مجلس السيادة لمدة 48 ساعة، بناء على طلب قوى الحرية والتغيير. ووقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، السبت الماضي، بصورة نهائية على وثيقتي الإعلان الدستوري والإعلان السياسي بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية. وتضم هياكل السلطة خلال الفترة الانتقالية ثلاثة مجالس، هي مجلس الوزراء، والمجلس التشريعي، ومجلس السيادة الذي سيتألف من 11 عضوا من بينهم ستة مدنيين وخمسة عسكريين. وسيترأسه عسكري للأشهر الـ 21 الأولى، بينما سيحكمه مدني لفترة الـ 18 شهرا المتبقية.

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أنه تم إرجاء إصدار المراسيم المتعلقة بحله ، وإعلان تشكيل مجلس السيادة الجديد الذي كان من المقرر أن يكون يوم أمس الأحد وفق الجدول الزمني المتفق عليه لاستكمال إعلان الحكومة الانتقالية، لافتا إلى أن هذا الأمر جاء استجابة لطلب من قوى إعلان الحرية والتغيير إرجاء الأمر لمدة 48 ساعة، وذلك لإجراء تعديلات في أسماء مرشحيها الذين سلمتهم للمجلس العسكري. وقال الفريق شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، في تصريحات اليوم، إن اجتماعا مشتركا عقد مساء أمس بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بالقصر الرئاسي لبحث إجراءات تشكيل مجلس السيادة، حيث قدمت القوى أسماء مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة، مثلما قدم المجلس أسماء مرشحيه الخمسة، منوها بروح المسئولية والشراكة التي ميزت الاجتماع، والتأكيد التام على الالتزام بالتوقيتات المحددة بالمصفوفة المرفقة مع الوثيقة الدستورية. وأكد أنه تم التوافق على الشخصية رقم 11 في المجلس السيادي، لافتا إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير تراجعت عن بعض الأسماء التي تمت تسميتها ودخلت في اجتماعات طويلة حضرتها بعض القيادات من مكوناتها، إلا أنها لم تتوافق على الأسماء مما حال دون إصدار المرسوم الدستوري بحل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس السيادة، وبالتالي تقرر إرجاء الأمر لمدة 48 ساعة بناء على طلب من القوى لاستكمال التشاور والتوافق حول الأسماء المرشحة من جانبها لشغل مجلس السيادة. وجدد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي تأكيدات المجلس وحرصه على الالتزام بالجدول الزمني المحدد بالمصفوفة والمرفق بالوثيقة الدستورية لولا الظروف الطارئة التي سادت أوساط قوى إعلان الحرية والتغيير وحتمت عليها طلب هذا التأجيل. وفي سياق متصل، ذكر المهندس عمر الدقير عزا القيادي بـ قوى إعلان الحرية والتغيير، في تصريحات، أن التعقيدات في أخذ القرارات صلب القوى تعود لضمها لأكبر تحالف سياسي في تاريخ السودان، مما يجعل أمر آلية اتخاذ القرار صعبة وتحتاج لمراجعات دقيقة بسبب حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنه ستتم معالجة هذا الأمر مستقبلا بإعطاء الوفود الممثلة تفويضا كاملا بالنسبة للمفاوضات مع الحركات المسلحة، وفيما يتعلق بحسم القرارات المصيرية المقبلة. كما قال إن قوى إعلان الحرية والتغيير أحرزت تقدما كبيرا بتجاوز عقبات الإشكالات التنظيمية الإدارية، حيث تم الاتفاق مؤخرا على المجلس القيادي لها والذي باشر أعماله فعليا منذ الأسبوع الماضي، حيث سيتولى توفير قدر عال من التنسيق والانضباط التنظيمي ليكون هنالك صوت واحد والعمل وفق مؤسسة تشكل مرجعية سياسية وتنظيمية تطبق برنامجا محددا بكل سهولة ويسر. يشار إلى أن تشكيل المجلس السيادي المكون من 11 عضوا يعتبر أول خطوات الدخول عمليا في تشكيلات حكومة الفترة الانتقالية في السودان، حيث سيعقد المجلس أولى اجتماعاته عقب أداء القسم لاعتماد رئيس الوزراء الذي رشحته قوى إعلان الحرية والتغيير الدكتور عبد الله حمدوك. وستمنح هذه الشخصية أسبوعا لاختيار تشكيل حكومته من بين الترشيحات التي ستقدمها له قوى إعلان الحرية وتتضمن ثلاثة مرشحين لكل منصب وزاري، وبعد ذلك سيتم اعتمادهم من قبل مجلس السيادة، وتكتمل حلقات الحكومة الجديدة حسبما ما هو معلن بعقد اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء في الأول من شهر سبتمبر المقبل لإعلان أولويات برامج الحكومة، وفي مقدمتها تخصيص الأشهر الستة الأولى لإيقاف الحرب وإحلال السلام الشامل في البلاد. ومن المقرر أن يرأس الجزء الأول من الفترة الانتقالية، البالغ مددته 21 شهرا، عسكري، فيما سيرأس الجزء الثاني ومدته 18 شهرا مدني من قوى إعلان الحرية والتغيير، على أن تنتهي الفترة الانتقالية المدنية المقررة 39 شهرا في أوائل العام 2023 بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة لتسليم مقاليد السلطة لحكومة منتخبة.

قال شاهد عيان لوكالة رويترز الإخبارية إن الرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير وصل يوم الاثنين محاطا بحراسة مشددة إلى محكمة في الخرطوم حيث يُحاكم بتهم الفساد. وكان علاء الدين عبد الله وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية قال في يونيو إن البشير متهم بحيازة المال الأجنبي واستلام هدايا بصورة غير رسمية. وستمثل محاكمة البشير اختبارا لمدى جدية السلطات السودانية في محاولة محو إرث حكمه المستبد الذي استمر 30 عاما واتسم بعنف واسع النطاق وانهيار اقتصادي وانفصال جنوب السودان. ووجهت للبشير أيضا في شهر مايو أيار اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووقع المجلس العسكري الحاكم الذي تولى السلطة في السودان بعد الإطاحة بالبشير اتفاقا يوم السبت لتقاسم السلطة مع تحالف المعارضة الرئيسي، مما يمهد السبيل أمام تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات في نهاية المطاف. ويكتسب استقرار السودان، الذي لا يزال يسعى للخروج من أزمة اقتصادية، أهمية خاصة في منطقة مضطربة تموج بصراعات وحركات تمرد تمتد من القرن الأفريقي إلى مصر وليبيا.

كشف مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير لوكالة رويترز عن أن القوى حددت الأشخاص الخمسة الذين تم إختيارهم الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة الذي سيؤدي اليمين غدا الاثنين. ويمهد اتفاق تقاسم السلطة الذي أُبرم يوم السبت الطريق لتشكيل حكومة انتقالية ثم انتخابات في نهاية المطاف. وسيكون مجلس السيادة أعلى سلطة في البلاد لكن الاتفاق سيمنح صلاحيات تنفيذية لمجلس الوزراء. وينص الاتفاق الذي وقعته قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي يوم السبت على أن يختار التحالف خمسة أعضاء والمجلس عدداً مماثلاً وأن يختار الجانبان معا العضو الحادي عشر. وقال المصدر إن الحرية والتغيير اختار عائشة موسى وصديق تاور ومحمد الفكي سليمان وحسن شيخ إدريس وطه عثمان إسحاق. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي يوم السبت إن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو والفريق ياسر العطا هم ثلاثة من الأعضاء الذين اختارهم المجلس العسكري بموجب الاتفاق. ويبقى للمجلس أن يختار اثنين. ومن المتوقع أن يصدر رئيس المجلس العسكري الفريق ركن عبد الفتاح البرهان اليوم مرسوما يقضي بحل المجلس العسكري، وإعلان تشكيل المجلس السيادي. وذلك بحسب الجزيرة نت. ووفقا لاتفاق تقاسم السلطة، سيعين المجلس السيادي رئيس الوزراء الجديد بناء على ترشيح من قوى الحرية والتغيير، والتي اختارت الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك ليشكل الحكومة السودانية المرتقبة. كما يتضمن الاتفاق أيضا تشكيل مجلس تشريعي من ثلاثمئة عضو يعمل أثناء الفترة الانتقالية. وتقضي المواعيد المتفق عليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بأن يشكل رئيس الوزراء حكومته في مدة لا تتجاوز سقف الأسبوع الواحد، وسيعقد أول اجتماع رسمي بين المجلس السيادي والمجلس الوزاري في الأول من سبتمبر المقبل. وكان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وقعا أمس ما سمي باتفاق تاريخي يمهد الطريق لانتقال سلمي للسلطة وقيام دولة مدنية، وذلك وسط أجواء احتفالية كبيرة في مختلف أنحاء البلاد. ووصف رئيس المجلس العسكري التوقيع بأنه يوم نصر أمتنا التاريخي، وقال متوجها للسودانيين قواتكم المسلحة ستبذل الغالي والنفيس من أجل حماية الشعب السوداني وتحقيق الانتقال إلى الحكم الديمقراطي. فيما دعا القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم، في كلمة طويلة أعضاء المجلس العسكري، إلى أن نطوي معا صفحات مزمنة من الدكتاتورية البغيضة في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، ونؤسس معا ديمقراطية مستدامة في السودان. وتعبيرا عن الفرحة بانتصار الثورة وإرادة الشعب السوداني خرج عشرات الألوف إلى شوارع الخرطوم يوم السبت للاحتفال بتوقيع الاتفاق النهائي. ووفقا للاتفاق، يختار الأعضاء العسكريون في مجلس السيادة رئيس المجلس الذي يتولى المنصب خلال الفترة الأولى ومدتها 21 شهرا من المرحلة الانتقالية التي تستمر لمدة ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر. ورشحت قوى الحرية والتغيير الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك لرئاسة الوزراء. ومن المتوقع أن يتم تعيينه يوم الثلاثاء على أن يؤدي اليمين الأربعاء. يشار إلى أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وقعا في 17 يوليو الماضي على وثيقة الإعلان السياسي، وهي تقر هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية، وهي: مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي. وبعدها، وقع الطرفان في 4 أغسطس الجاري بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري، واتفقا على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان فيها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات. ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق اضطرابات يشهدها البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ نهاية العام الماضي تطالب بإسقاط النظام الحاكم.

تدفق آلاف السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم، في تظاهرات احتفالية بالتوقيع بشكل نهائي، على اتفاق تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية. ووقع كل من المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وقوى «إعلان الحرية والتغيير» على وثيقتي «الإعلان الدستوري» و»الإعلان السياسي» بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية. وحمل محتفلون في الشوارع أعلام السودان، ورددوا هتافات تدعو إلى تسريع عملية تشكيل الحكومة المدنية، والقصاص للشهداء، وفق مراسل الأناضول. واستقبل المحتفلون «قطار عطبرة»، وهو يحمل «ثواراً» قادمين من مدينة عطبرة (شمال)، للمشاركة في الاحتفالات. ويُنظر إلى مدينة عطبرة على أنها «رمز الثورة»، فمنها انطلقت، في 19 ديسمبر/كانون الثاني الماضي، شرارة الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية. وأعلنت قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي، تسيير موكب باسم «الحرية والمدنية» من وسط الخرطوم إلى ساحة الحرية، أكبر ساحات الخرطوم، للاحتفال بالتوقيع النهائي على الوثيقتين. واتفقت قوى التغيير والمجلس العسكري على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهراً يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات. وتضم هياكل السلطة 3 مجالس، هي: مجلس السيادة، مجلس الوزراء والمجلس التشريعي. ويتكون مجلس السيادة من 11 عضواً، هم 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان. ومن المقرر تعيين مجلس السيادة وحل المجلس العسكري الانتقالي، الأحد 18 أغسطس/آب 2019، على أن يؤدي مجلس السيادة، الإثنين، اليمين أمام رئيس القضاء.

شهد السودان اليوم حدثا تاريخيا بعد التوقيع على الوثيقتين الدستورية والسياسية من طرف المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، حيث تتجه الأنظار الآن إلى المرحلة الانتقالية التي يقبل عليها السودانيون بشوق وآمال عريضة في حل الكثير من مشاكلهم السياسية والاقتصادية. وقالت الجزيرة نت في تقرير لها أن الوثيقتان اللتان تم التوقيع عليهما تؤسسان بشكل نهائي مساء اليوم السبت لمرحلة انتقالية وانتقال للحكم إلى مؤسسات مدنية. وفيما يلي عرض لأبرز ما جاء في وثائق المرحلة الانتقالية: 1- يتشكل مجلس السيادة السوداني من 11 عضوا، منهم خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري، وخمسة مدنيين تختارهم قوى التغيير، إضافة إلى شخصية وطنية تُختار بالتوافق. 2- حُددت الفترة الانتقالية بثلاث سنوات وثلاثة أشهر. وتصدر قراراتُ مجلس السيادة بالتوافق أو بأغلبية ثلثي أعضائه. 3- يرأس أحد الأعضاء العسكريين مجلسَ السيادة لواحد وعشرين شهرا، بينما يرأس أحد الأعضاء المدنيين المجلسَ لمدة ثمانية عشر شهرا المتبقية. 4- تختار قوى التغيير رئيسَ الوزراء للحكومة المدنية. 5- أما مجلس الوزراء فيتشكل من رئيسٍ ووزراء لا يتجاوزون العشرين من كفاءات وطنية مستقلة، يختارهم رئيسُ الوزراء من قائمة مرشحي قوى التغيير، قبل اعتمادهم من مجلس السيادة، باستثناء وزيري الدفاع والداخلية فيختارهما الأعضاء العسكريون. 6- يمنع على من شغل منصبا في مجلس السيادة أو الوزراء أو ولاة الولايات أو حكام الإقليم أثناء الفترة الانتقالية، الترشحَ في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية مباشرة. 7- يشكل المجلس التشريعي الانتقالي في فترة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ تأسيس مجلس السيادة. وإلى حين تشكيله، يمارس مجلسا السيادة والوزراء السلطات التشريعية. 8- قوى التغيير تتمسك بنسبة 67% من عضوية المجلس التشريعي، ونسبة 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان قوى التغيير. 9- تُشكل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لإجراء تحقيق في الأحداث الدامية والجرائم التي ارتكبت يوم 3 يونيو/حزيران الماضي وغيرها. 10- اتفق الطرفان على أن تكون جمهورية السودان دولة لا مركزية، وإعادة النظر في التقسيم الجغرافي وتوزيع السلطات بين مستويات الحكم.

شاركت دولة قطر اليوم، في حفل إبرام وثائق الانتقال للسلطة المدنية في جمهورية السودان الشقيقة. وترأس وفد دولة قطر، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية . وكانت دولة قطر قد رحبت بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بالأحرف الأولى على الوثيقة في الرابع من أغسطس الحالي.

هنأت دولة قطر جمهورية السودان الشقيقة والشعب السوداني الكريم بالتوقيع رسميا على الوثيقة الدستورية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبجهود حثيثة من جمهورية أثيوبيا الصديقة. وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان، اليوم، أن هذا التوقيع يأتي ثمرةً لكفاح وتضحيات الشعب السوداني بكل أطيافه لا سيما الشباب المتطلع للحرية والعدالة، كما يعبّر عن نضج ووعي القائمين على الأمر في السودان بمفصلية هذه اللحظة في تاريخ وطنهم وضرورة تغليب المصلحة العامة ولغة الحوار. وعبر البيان عن أمل دولة قطر أن تضمن الوثيقة الدستورية تمثيلا حقيقيا لكافة أطياف الشعب السوداني الشقيق في العملية السياسية دون إقصاء لأحد. وأعرب البيان عن شكر وتقدير دولة قطر لجهود الاتحاد الأفريقي وجمهورية أثيوبيا في تجسير الهوّة بين الفرقاء السودانيين ولدورهما المحوري في إتمام التوقيع رسميا. وشدد البيان على موقف دولة قطر الثابت والداعم لوحدة واستقرار وسيادة السودان. ووسط أجواء احتفالية زاهية وقع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفاقا تاريخيا في السودان يمهد لانتقال سلمي للسلطة وقيام دولة مدنية، وتبادل عدد من المتحدثين على منصة الاحتفال ما سمي بيوم السودان الكبير. ووصف رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح برهان اليوم بأنه يوم نصر أمتنا التاريخي. ودعا البرهان إلى جعل هذا اليوم محطة لتجاوز مرارة الماضي، وقال إن سلمية الشعب السوداني ستبقى محفوظة في وجدان العالم خلال هذه الثورة. وقال إن الشباب السوداني الذي كان وقود هذه الثورة مدعو للانتقال الآن للعطاء والبناء والإعمار، ودعا لجعل استشهاد من قدموا نفوسهم في سبيل السودان منطلقا لبناء الوطن وتحقيق التطلع. من جهته دعا القيادي في إعلان قوى إعلان الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم في كلمة طويلة أعضاء المجلس العسكري إلى أن نطوي معا صفحات مزمنة من الدكتاتورية البغيضة في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، ونؤسس معا ديمقراطية مستدامة في السودان.وعن البشير قال إنه لم يترك ذنبا إلا واقترفه مشددا على أن المساءلة والمحاسبة القضائية من أهم واجبات الحكومة الانتقالية المزمع تشكيلها. كما أكد تمسك قوى الحرية والتغيير بـ إجراء تحقيق شفاف وموضوعي في مجزرة القيادة العامة وكافة الانتهاكات التي صاحبت الثورة منذ ديسمبر وطالب كذلك بالعمل على وضع كافة أشكال التمييز ضد المرأة خلف ظهورنا مشيرا الى أن النظام السابق اضطهد المرأة. من جهته، اعتبر رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد أن اتفاق المرحلة الانتقالية بالسودان يعد بمثابة بداية مرحلة جديدة، مجددا الالتزام بدعم السودان خلال المرحلة الانتقالية. وطالب أحمد بضرورة التعاون ووحدة الصف في السودان، مشيرا إلى أن الطريق إلى الديمقراطية بدأ الآن. ووصف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي اتفاق المجلس العسكري وقوى التغيير بأنه إنجاز تاريخي وأكد أن مستقبل السودان رهين بمشاركة الجميع.وشدد على ضرورة إشاعة روح الانفتاح والمصالحة، والابتعاد عن التهميش والإقصاء لإتاحة الفرصة لكل السودانيين للإسهام في الحرية والديمقراطية والسلام والبناء الوطني. وأعرب عن دعم الاتحاد الأفريقي لتطبيق الاتفاق لإنجاح الفترة الانتقالية، وصولًا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.بدوره اعتبر الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أن التوقيع النهائي على وثائق الفترة الانتقالية يمهد الطريق لحلول مستقبلية لقضايا السودان. وأعرب الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات عن التزام الاتحاد الأفريقي القوي بالعمل على تطبيق بنود الاتفاق. وأكد توحد القارة الأفريقية وراء دعم الاتفاق في السودان، مشيرا إلى أنه جاء نتيجة إرادة الشعب السوداني. وأشاد بيكا هافيستو ممثل الاتحاد الأوروبي وزير خارجية فنلندا بالشعب السوداني الذي نجح في إسماع صوته للعالم وتحقيق تحول ديمقراطي يؤسس لفترة السلام والمصالحة وتحقيق الاستقرار وإقامة حكومة مدنية. وفي السياق، قال زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي إن المسيرة قطعت حتى الآن شوطها الأول وشدد على أن الحكم الراشد لا يقوم بالبطش إنما بإعمال مبادئ المساءلة والشفافية وسيادة القانون والمشاركة.ولفت إلى أن الشعب السوداني ظل حارسا لهذه المعاني كلما ضاعت استردها بثورة أولى وثانية وثالثة، حتى استطاع أن يبهر العالم بثورته الأخيرة وحيا إسهامات المرأة في التغيير الأخير. وذلك بحسبالجزيرة نت.

وقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، اليوم بشكل نهائي، الوثيقة الدستورية، وهي عبارة عن الاتفاق الذي توصل اليه الطرفان ومن شأنه أن يمهد لبدء مرحلة انتقالية تؤدي الى حكم مدني في البلاد. وقع الوثيقة عن المجلس العسكري محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس، وعن قوى إعلان الحرية والتغيير السيد أحمد الربيع. وحضر حفل التوقيع، الذي أقيم بقاعة الصداقة في العاصمة الخرطوم، عدد من رؤساء و رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولي بعض الدول، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية. وكان المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير قد وقعا في الرابع من أغسطس الجاري بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية التي تنظم فترة انتقالية تمتد لثلاث سنوات. وسيعقب التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية حل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلسي السيادة والوزراء حيث ستباشر الحكومة الجديدة مهامها رسميا في الأول من سبتمبر المقبل على أن يشكل المجلس التشريعي في مدة اقصاها 90 يوما من تاريخ التوقيع وتكون فيه نسبة 67% لقوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوي الأخرى التي شاركت في عملية التغيير ولم توقع على الإعلان. ويعتبر ملف الترتيبات الأمنية للفترة الانتقالية من أعقد الملفات حيث ستتولى الحكومة الجديدة هيكلة قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى وفق أسس جديدة تعتمد جيشا موحدا بعقيدة قتالية واحدة. وبحسب الخريطة الزمنية لتشكيل الحكومة الانتقالية، سيتم إعلان تشكيل المجلس السيادي غدا /الأحد/، وتعيين رئيس للوزراء يوم /الثلاثاء/ المقبل، على أن يتم تشكيل الحكومة يوم 28 أغسطس الجاري.

كثيراً ما تردد اسم الرجل بين السودانيين منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي وسائل الإعلام المحلية. فالذاكرة السودانية القريبة تحفظ للخبير الاقتصادي عبدالله حمدوك، أنه رفض منصب وزير مالية في حكومة معتز موسى، سبتمبر/أيلول الماضي إبان عهد البشير. وأمس الخميس ، صار حمدوك هو المرشح لتولي رئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية لثلاث سنوات وثلاثة أشهر، بعد اتفاق هياكل قوى «إعلان الحرية والتغيير» على توليه المنصب. وحسب الإعلان الدستوري الموقع في 17 يوليو/تموز الماضي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، فإن اختيار رئيس مجلس الوزراء من مهام قوى الحرية والتغيير ويتم اعتماده من مجلس السيادة. وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد ناجي الأصم، في مؤتمر صحفي الخميس، إنه تم إبلاغ حمودك باختياره رئيساً للوزراء، وأنه سيصل البلاد خلال أيام، دون مزيد من التفاصيل. من هو حمدوك؟ وحمدوك هو الأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة (تأسست عام 1958)، وعملَ خبيراً اقتصادياً وخبيراً في مجال إصلاح القطاع العام، والحوكمة، والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد وإدارة الأنظمة الديمقراطية والمساعدة الانتخابية. حصل حمدوك على بكالوريوس الشرف من جامعة الخرطوم، وعلى ماجستير ودكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر في بريطانيا. كانت بداية حياته المهنية في العام 1981، حين التحق بالعمل في وزارة المالية السودانية وظل فيها حتى 1987، وابتعث بعدها إلى بريطانيا لنيل الماجستير. يقول المقربون من الرجل إنه فُصل من العمل بعد انقلاب عمر البشير عام 1989، ضمن حملة قادها نظام الأخير سميت بسياسة التمكين حيث فصل عشرات الآلاف من وظائفهم تحت مسمى «الإحالة للصالح العام». في العام 1995 التحق حمدوك بشركة مستشارين خاصة في زيمبابوي، ومن ثم عمل مستشاراً في منظمة العمل الدولية في ذات البلد حتى العام 1997. بعد ذلك التحق ببنك التنمية الإفريقي في ساحل العاج، ليبقى هناك قرابة 4 سنوات، قبل أن ينضمّ للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في عدة مواقع حتى أصبحَ نائباً للأمين التنفيذي. وعمل المرشح لشغل منصب رئيس الوزراء السوداني في الفترة من 2003 وحتى 2008 في المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (مؤسسة حكومية دولية مقرها ستوكهولم). ثمّ شغل حمدوك في وقتٍ لاحقٍ منصبَ كبير الاقتصاديين ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا منذ عام 2011، وبحلول عام 2016؛ عُيّن من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قائماً بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأممية ذاتها. قطيعة بين ماضي البشير والديمقراطية يرى الأكاديمي حاج حمد محمد، أن اختيار حمدوك لرئاسة الوزراء مدعاة للتفاؤل، باعتبار أن بتوليه المنصب سيكون قطيعة بين ماضي نظام البشير والنظام الديمقراطي الجديد في البلاد. ويقول للأناضول، إن حمدوك مناسب للمنصب انطلاقاً من كونه «تنفيذياً» بالمقام الأول وفق أسس ودراسات. ويعتبر أن خلفية الرجل القادم من مؤسسات الأمم المتحدة تدعم أنه سيكون إيجابياً من ناحية تنمية الموارد البشرية وإحداث تغيير، وتحول السودان من نمط الاستهلاك إلى الإنتاج. وحول الانتقادات التي توجه إلى حمدوك باعتباره غير ملامس للواقع السوداني من خلال تواجده خارج البلاد لأكثر من ثلاثة قرون، يقول حاج حمد: «حمدوك لن يكون وحده سيكون لديه دراسات ونتائج سياسية واقتصادية، تتطلب منه القيادة التنفيذية لمجموعات تعمل». ملفات ساخنة وبحسب مراقبين، فإن هناك العديد من الملفات التي ستواجه رئيس الوزراء السوداني الجديد، والتي سيقاس عليها مدى نجاحه، في مقدمتها الإصلاح الاقتصادي بالبلاد التي تعاني من تردي اقتصادي وارتفاع معدل التضخم، فضلاً عن محاسبة الفاسدين في النظام السابق وتقديمهم للمحاكمة. يضاف إلى ذلك إصلاح الدولة والقوانين وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة فضلاً عن السعي لرفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب الأمريكي المدرجة عليها منذ عام 1993. كذلك على رئيس الوزراء الجديد اتخاذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية في البلاد، في ظل وجود قوات موالية لنظام البشير تصفها المعارضة بالمليشيات «الأمن الشعبي التابع للحزب الحاكم وقوات الدفاع الشعبي (قوة موازية للجيش السوداني أسسها البشير بعد أشهر من توليه السلطة). كما سيتعين على أول رئيس وزراء للبلاد بعد ثورة شعبية، إرساء السلام في البلاد وإنهاء الاقتتال الداخلي والحروب في دارفور (غرب) وجنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق). المرحلة الأصعب إضافة إلى تلك الملفات، يتوقع أن يواجه رئيس الوزراء الجديد، تحديات كبيرة تتعلق بمهام المرحلة الانتقالية التي يعلق عليها كثيرون الآمال في أن تكون بداية حقيقية لترسيخ الحكم المدني وتحقيق مطالب الثورة. ولا يزال سودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى، رغم انطلاق العد التنازلي نحو تشكيل هياكل المرحلة الانتقالية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري. وحدد الفرقاء السودانيون، السبت المقبل، لمراسم التوقيع النهائي على اتفاق «وثيقة الإعلان الدستوري»، الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى، في 4 أغسطس/آب الجاري. كما تم تحديد الأحد المقبل، موعداً لتعيين مجلس السيادة، وحل المجلس العسكري الانتقالي، بينما حدد الإثنين، موعد لأداء مجلس السيادة اليمين أمام رئيس القضاء. بينما سيعين مجلس السيادة، رئيس الوزراء، الثلاثاء المقبل، وسيؤدي القسم في اليوم التالي (21 أغسطس/آب) أمام مجلس السيادة ورئيس القضاء.

أبلغت سلطات المجلس العسكري الانتقالي بالسودان أمس الخميس، مدير مكتب قناة الجزيرة في الخرطوم، المسلمي الكباشي بسماحها بإعادة فتح المكتب بعد أشهر من الإغلاق.بحسب العربي الجديد. وكانت السلطات قد أمرت بإغلاق مكتب شبكة الجزيرة، واحتجاز كافة المعدات قبل نحو 3 أيام فقط من فض اعتصام محيط قيادة الجيش السوداني، في عملية عسكرية راح ضحيتها أكثر من 150 من المعتصمين. وبحسب المتابعات، فإن مكتب قناة الجزيرة باشر تجهيزاته لتغطية الأحداث في السودان، بداية من حفل التوقيع النهائي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.

لقى 46 شخصا مصرعهم في السودان جراء السيول التي ضربت البلاد . وقال الدكتور سليمان عبد الجبار وكيل وزارة الصحة الاتحادية السوداني في تصريح لوكالة السودان للأنباء اليوم، ان السيول التي تسبب بها الأمطار قد أسفرت عن مصرع 46 شخصا في كل انحاء السودان منهم من انهار عليه المنزل ومنهم من وقع في حفرة ومنهم من جرفته السيول . وكشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تأثر 16 ولاية من ال18 ولاية بالبلاد، فيما بلغ عدد المحليات المتأثرة داخل هذه الولايات 25 محلية وبلغ العدد الكلي للإحياء والقرى والمناطق المتأثرة داخل تلك المحليات 154 وبلغ العدد الكلي للمنازل المتأثرة بجميع ولايات السودان 9260 منزلا. وتشهد معظم الولايات في السودان أمطارا وسيولا غزيرة، أدت إلى انهيار منازل، وقطع الطريق الرئيس الرابط بين العاصمة الخرطوم، ومدينة الأبيض .

كشفت تقارير صحفية عن الأوضاع الراهنة في السودان،اليوم الخميس ، أنه بات في حكم المؤكد تولي الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله حمدوك رئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية، فيما تم ترشيح محمد الحافظ محمود منصب النائب العام، وعبد القادر محمد أحمد لمنصب رئيس القضاء. وقالت الجزيرة نت وفقا لمصادرها المطلعة إن قوى إعلان الحرية والتغيير قد أعلنت عن اتفاق هياكلها على تولي حمدوك رئاسة الوزراء، وقالت المصادر إنه من المقرر استكمال ترشيحات الحرية والتغيير لعضوية المجلس السيادي صباح غد الجمعة، في الوقت الذي اكتملت ترشيحات الجانب العسكري للمجلس. وأضافت المصادر أنه تم التوافق على كل من الفريق أول عبدالفتاح البرهان والفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) والفريق صلاح عبد الخالق والفريق ياسر العطا والفريق شمس الدين كباشي، بينما من المتوقع أن تسند حقيبة الدفاع للفريق أول جمال عمر. من جهته، أعلن تجمع المهنيين السودانيين في بيان اليوم الخميس أن هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير الخاصة بتشكيل السلطة الانتقالية اتفقت على تولي الدكتور حمدوك منصب رئيس مجلس الوزراء للفترة الانتقالية الممتدة لثلاث سنوات وثلاثة أشهر. وفي نفس السياق أكد القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير ساطع الحاج، أنّ الترتيبات للتوقيع على الاتفاق النهائي بينهم وبين المجلس العسكري تسير على قدم وساق، مستبعداً إمكانية إدراج أي نصوص جديدة على وثيقة الإعلان السياسي أو الوثيقة الدستورية، بحسب العربي الجديد. وقال الحاج إن فترة الستة أشهر الأولى من حكومة الحرية والتغيير ستخصص كاملة لتحقيق السلام ووقف الحرب وعلاج المشكلات من جذورها. ويعد عبد الله حمدوك من أبرز الشخصيات التي تم تداولها إعلاميا للترشح لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية، وهو حاصل على دكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية في جامعة مانشستر البريطانية. كما عمل في سنوات ماضية أمينا عاما للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وخبيرا اقتصاديا في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة في السودان. ويمثل الترشيح الخطوة الأولى تجاه تشكيل حكومة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل عقب اضطرابات استمرت شهورا.

أصدرت واشنطن قرارا بحظر دخول الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات السوداني، صلاح قوش إلى الولايات المتحدة ، متهمة إياه بممارسة التعذيب. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن وزارته تملك معلومات موثوقة حول تورط صلاح قوش بممارسة التعذيب خلال فترة عمله كرئيس لجهاز المخابرات. وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر إن واشنطن تواصل العمل على محاسبة المتورطين في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان. وقال بومبيو أن قوش، واسمه الكامل صلاح عبدالله محمد صالح، غير مؤهل لدخول الولايات المتحدة مع زوجته وابنته. وأضاف في بيان: ننضم إلى الشعب السوداني في دعوته لتشكيل حكومة انتقالية يقودها مدنيون، تختلف بشكل جذري عن نظام البشير، خاصة في ما يتعلق بحقوق الإنسان. وترأس قوش جهاز الأمن والمخابرات الوطني حتى استقالته في نيسان/ أبريل هذا العام، بعد يومين على إطاحة المجلس العسكري للرئيس عمر البشير وتسلمه السلطة؛ إثر أشهر من الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد. وقوش الذي درس الهندسة عمل مع جهاز المخابرات منذ انقلاب عام 1989 الذي وصل بالبشير إلى السلطة، وفق الإعلام السوداني. وخلال ولايته الأولى كرئيس لجهاز المخابرات التي استمرت حتى عام 2009، نسب إليه الفضل في بناء الجهاز، ليصبح أحد أهم الأدوات الأمنية النافذة في نظام البشير. وعلى مر السنوات، أشرف الجهاز على ملاحقات استهدفت المعارضين للحكومة والإعلام. ولاحقا، سُجن قوش بعد اتهامه بالتخطيط لانقلاب ضد البشير، لكن لم يتم إيجاد أدلة تدينه، فعفا عنه البشير، وأعاد تعيينه مجددا على رأس جهاز المخابرات. وحضت منظمة العفو الدولية المجلس العسكري السوداني على التحقيق في ارتكابات قوش خلال المداهمات الدامية ضد المتظاهرين في الأسابيع الأخيرة من حكم البشير. وقالت سارة جاكسون، المديرة الإقليمية في المنظمة، في نيسان/ أبريل: على السلطات السودانية الجديدة أن تحقق في دور صلاح غوش في مقتل عشرات المتظاهرين السودانيين في الأشهر الأربعة الماضية.

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان القائد العام لقوات الشعب المسلحة أن التوقيع على الاتفاقيات النهائية مع قوى إعلان الحرية والتغيير يوم السبت المقبل سيؤسس لمرحلة مهمة ومفصلية من تاريخ البلاد تحقق الانتقال لدولة الحرية والعدالة. جاء ذلك خلال كلمة له اليوم، بمناسبة العيد الـ 65 للقوات المسلحة السودانية، أكد فيها أن الجيش قادر على حماية ما تم التوافق عليه من تحول لحكم ديمقراطي حماية لمكتسبات وأهداف ثورة ديسمبر والعمل على تأسيس ديمقراطية مستدامة حيث ستظل سندا لإرادة الشعب للوصول إلى نهضته ورفاهيته. وجدد رئيس المجلس العسكري الانتقالي حرصه على بناء قوات مسلحة قوية رادعة محترفه مهنية تمتلك أعلى درجات الجاهزية القتالية تحافظ على قوميتها وتصون أمن وسلامة البلاد دون موالاة لأية جهة أو فئة. يشار إلى أن التوقيع النهائي على الاتفاقيات سيعقبه حل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلسي السيادة والوزراء حيث ستباشر الحكومة الجديدة مهامها رسميا في الأول من سبتمبر المقبل على أن يشكل المجلس التشريعي في مدة اقصاها 90 يوما من تاريخ التوقيع وتكون فيه نسبة 67% لقوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوي الأخرى التي شاركت في عملية التغيير ولم توقع على الإعلان. ويعتبر ملف الترتيبات الأمنية للفترة الانتقالية من أعقد الملفات حيث ستتولى الحكومة الجديدة هيكلة قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى وفق أسس جديدة تعتمد جيشا موحدا بعقيدة قتالية واحدة.

استبعدت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، التي اتفق عليها مؤخراً المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقاً) والقوى السياسية التي كانت مشاركة في نظام الرئيس عمر البشير من المشاركة في تكوين المجلس التشريعي. وذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم أن الفصل السابع من الوثيقة حدد تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، حيث نص على أن المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها، ولا يتجاوز عدد أعضائه ثلاثمائة، على أن يراعى تمثيل كافة القوى المشاركة في التغيير، عداً المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي شاركت في النظام السابق حتى سقوطه. كما نصت الوثيقة على أن لا تقل نسبة النساء عن 40% من أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، على أن يشكل المجلس ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ توقيع الوثيقة. وتبدأ /السبت/ المقبل مراسم التوقيع النهائي للوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، على أن يتم بعد ذلك بيوم واحد تعيين مجلس السيادة وحل المجلس العسكري الانتقالي، توطئة لأداء القسم وعقد أول اجتماع لمجلس السيادة في اليوم التالي.

المباحثات في القاهرة وصلت إلى طريق مسدود قالت مصادر مطلعة لـ الجزيرة إن اجتماعات السودانيين -التي تجري في القاهرة بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، بمبادرة ورعاية مصرية- وصلت إلى طريق مسدود، وأضافت المصادر أن فشل تلك اللقاءات جاء إثر رفض وفد قوى التغيير لتضمين وثيقة السلام والتحول الديمقراطي بالوثيقة الدستورية الموقع عليها بأديس أبابا. وأكدت أن وفد قوى التغيير أبلغ الحكومة المصرية والجبهة الثورية -التي تضم حركات عسكرية وقوى سياسية- أنه غير مفوض لفتح الوثيقة، وأنه جاء إلى القاهرة لتطمين الجبهة بأن تحقيق السلام أولوية للحكومة الانتقالية المقبلة.من جانبها هددت الجبهة الثورية بحشد أنصارها للمطالبة بإيلاء السلام الاهتمام المطلوب وتضمين وثيقة السلام والتحول الديمقراطي في الوثيقة الدستورية. وشارك في مباحثات القاهرة عن قوى التغيير ممثلون للكتل الخمس الأساسية، أبرزهم عمر الدقير (نداء السودان) ومدني عباس مدني (المجتمع المدني) وبابكر فيصل (تجمع الاتحاديين) وأحمد ربيع (تجمع المهنيين) وعلي السنهوري (الإجماع الوطني). كما شارك عن الجبهة الثورية وفد مكون من رئيس الحركة الشعبية مالك عقار، رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، رئيس حركة تحرير السودان مني مناوي، ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية، رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي د. الهادي إدريس.وتضم الجبهة الثورية ثلاث حركات ترفع السلاح في وجه الحكومة هي: تحرير السودان بقيادة مناوي والتي تقاتل الحكومة بإقليم دارفور (غرب)، الحركة الشعبية-قطاع الشمال بقيادة مالك عقار والتي تقاتل الحكومة بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ، العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم والتي تقاتل بإقليم دافور. كما تضم إلى جانب ذلك قوى سياسية تنضوي داخل كيانات تشكلت خلال معاركها مع النظام السابق، أشهرها نداء السودان الذي يندرج داخله حزب الأمة، وهو أكبر الأحزاب السودانية، حزب المؤتمر. من جهة ثانية، طالب رئيس حزب الأمة الصادق المهدي بسرعة إجراء انتخابات في البلاد تتيح تسليم السلطة للشعب وإكمال التحول الديمقراطي، حسب قوله.كما طالب المهدي -خلال خطبة عيد الأضحى- بتشكيل مفوضية للتحقيق في جميع الأحداث التي شهدتها البلاد منذ استقلالها، وكذلك محاسبة رموز النظام السابق. من جهة أخرى، قتل ثلاثة أشخاص في اشتباكات دارت الأحد بين مزارعين ورعاة في دارفور، الإقليم الواقع في غرب السودان والذي دمرته سنوات من الحرب، بحسب ما أفادت لجنة أطباء قريبة من الحركة الاحتجاجية التي أدّت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير.وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان ارتقت أرواح ثلاثة مواطنين صباح اليوم بشنقل طوباي، ولاية شمال دارفور، وأصيب واحد بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى.وأوضح البيان أنّ خلفية الأحداث هي حدوث احتكاك بين الرعاة والمزارعين بالمنطقة، في صراع قديم متجدّد على الكلأ والمرعى والزرع. وهذه المواجهات الدامية حول المراعي كانت أحد أسباب الحرب الأهلية التي اندلعت في دارفور عام 2003، لكنّها أصبحت نادرة نسبياً في الإقليم.وبحسب لجنة الأطباء فقد أجّج النظام السابق الصراع وساهم في تعميق الأزمة بعدم المساعدة في توفير الحلول المستدامة، وعدم تقديم الجناة للمساءلة القانونية منعاً لتكرار هذه الحوادث.وطالبت اللجنة في بيانها السلطات المحلية بمحاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة فوراً كما حثّت السلطة المدنية القادمة على بحث الحلول العملية النهائية لمنع مزيد من إراقة الدم السوداني. وتزامنت هذه المواجهات مع احتفال السودانيين بأول عيد أضحى لهم في فترة ما بعد الرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لثلاثة عقود وأطاح به الجيش في 11 أبريل بضغط من تظاهرات احتجاجية غير مسبوقة.واندلعت الحرب في دارفور في 2003 بين القوات السودانية ومتمرّدين ينتمون إلى أقليات إتنية تعتبر نفسها مهمشة من قبل الحكومة المركزية.

احتفل السودانيون في الخرطوم الأحد بأول عيد أضحى لهم في فترة ما بعد الرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد ثلاثة عقود. ورغم الجو الاحتفالي الذي ساد بين السكان، إلا أن موائدهم لم تكن زاخرة كما في الأعياد السابقة، بينما ساد الحزن والحداد على شهداء فض اعتصام القيادة العامة للجيش في 3 يونيو الماضي و رغم أن أشهرا من الاحتجاجات الدامية المعادية للنظام أثمرت عن فرصة تاريخية لقيام الحكم المدني في السودان، إلا أنها أدت كذلك إلى ارتفاع الأسعار ما القى بظلاله على الاحتفالا ولكن أسعار الأغنام تضاعفت مقارنة بالعام الماضي. وقال امير عبد الله إن الاحتفال بالعيد هذا العام فقد بهجته لأن ما يقدّر بنحو 250 شخصا قتلوا في الاضطرابات واضاف والعرق يتصبب من جبهته بسبب الحر الشديد لا أزال في حال حداد على من فقدوا حياتهم .. وبالتأكيد الوضع يتدهور فلا عمل ولا دخل ولا استثمارات .. ولكن علينا أن نبقى مركزين على تحقيق اهداف الثورة وهي حرية، سلام، عدالة. وقال محمد عبد الله، المزارع الذي يعيش في جزيرة توتي الريفية الواقعة بين مدينتي الخرطوم وأم درمان عند ملتقى النيل الأزرق والنيل الأبيض كنا نستطيع أن نشتري رأس ماشية ب3500 جنيه سوداني (60 دولارا). ولكنه دفع هذا العام 8000 جنيه سوداني. وهذا سعر مرتفع جدا بالنسبة لعبدالله رغم أنه رفع سعر الحليب الذي يبيعه من بقراته التي يربيها على قطعة أرض صغيرة على ضفة النهر. وفي حي بري في الخرطوم، الذي يعتبر مهداً لحركة الاحتجاجات التي أدت إلى إطاحة البشير في وقت سابق من هذا العام، تشهد سوق العيد المشهورة بأسعارها المنخفضة عدداً قياسياً من الزوار. وقال أحد التجار ويدعى مكي أمير يعاني السودان من نقص في السيولة حالياً. نحن هنا نستخدم بطاقات الدفع الالكترونية كثيرا لتسهيل الأمر على الناس. وقال التجار ان الحكومة تفرض عليهم ضرائب أكثر من أي وقت. ومن المقرر التوقيع على الإعلان الدستوري التاريخي في احتفال في 17اغسطس، ولكن ورغم أن بنوده تُطبق، إلا أن البلاد لا تزال على حافة انهيار اقتصادي. وعلى جدران العاصمة تم طمس اللوحات الجدارية التي رسمها المحتجون، وخلت الشوارع من الناس، وغادر العديد من السكان العاصمة للاحتفال بعيد الأضحى في قراهم.