شددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الشريك السياسي للمجلس العسكري الانتقالي في الحكومة المدنية التي ستتشكل نهاية الشهر الجاري، على ضرورة أن يكون نهج الحكومة الجديدة مرتكزا على الصراحة والوضوح والشفافية مع الشعب فيما يتعلق بإعلان حال البلاد الراهن في كافة المجالات حتى يتعرف على الأخطاء التي ارتكبت في السابق، وتهيئة الشعب للصبر والمثابرة على معالجة مختلف الرهانات المطروحة بعلم ودراية كافة السودانيين دون أية مواربة. وقال السيد مدني عباس مدني القيادي بـقوى إعلان الحرية والتغيير، خلال ندوة نظمت اليوم بعنوان الوضع السياسي الراهن في البلاد، إن المطلوب من الحكومة الجديدة أن تكون صادقة وشفافة مع شعبها، وأن تكشف حال البلد وكيفية المعالجات بجداول زمنية معلومة لامجال فيها للكذب وإخفاء الحقائق كما كان يفعل سابقا. وأكد أن الضامن الأساسي لثورة التغيير هو الشعب الذي بدأ ثورته دون دعم من أي جهة، أجبر العالم على احترامه والوقوف معه بسلميته وتمسكه بالحكم المدني، مبينا أن الثورة قائمة على التحديات، والحكومة المرتقبة ملزمة بالاستجابة لرغبة الشعب واحترام إرادته وقراراه وتلبية مطالبه في التغيير. كما توقع هذا القيادي أن تشهد الفترة الانتقالية معالجات لملفات ساخنة وخطيرة عرفت بأنها شائكة ومعقدة في مقدمتها التصدي الحاسم لأية محاولات لإعادة إنتاج النظام السابق بوجه جديد، والتشديد على إقامة العدالة الكاملة، وإصلاح القوانين، ووضع أساس متين للانتخابات الحرة النزيهة وقانونها وطريقة ممارستها، وبث روح الطمأنينة في الشعب بأن حقوقه مصونة وإرادته هي الغالبة. كما لفت مدني إلى أن قوة الحكومة الانتقالية تكمن في العمل بكامل صلاحياتها التنفيذية من خلال نقل كافة الصلاحيات التي كانت ممنوحة لرئيس الجمهورية لرئيسها، مشددا على أن أبرز قوة للمجلس التشريعي المقبل تتمثل في التكوين والتأثير وتكاتف هياكل الدولة الجديدة لمحاربة الفساد، وإرساء دولة ديمقراطية راشدة. يشار إلى أن اللجنة الفنية المشتركة من المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير وضعت عقب التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية جدولا زمنيا لإعلان هياكل مؤسسات الحكومة الانتقالية تبدأ يوم 17 أغسطس الجاري بالتوقيع النهائي على الاتفاقيات بين الطرفين بحضور إقليمي ودولي، والإعلان رسميا عن حل المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان. وسيعقب هذه الخطوة إعلان مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الحكومة، وتنتهي الخطوات في الأول من شهر سبتمبر المقبل بعقد أول اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء لإقرار برنامج الحكومة، والإعلان رسميا في بدء تنفيذ خطة السلام التي تستغرق 6 أشهر من عمر الفترة الانتقالية البالغة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر تنتهي بانتخابات عامة لحكومة منتخبة من طرف عموم السودانيين.

وسط ترحيب عربي ودولي بالإعلان الدستوري الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى يوم الأحد، بين المجلس العسكري وقادة حركة احتجاجية في السودان، باعتباره خطوة مهمة تمهد الطريق أمام حكم انتقالي مستنداً إلى اتفاق تاريخي لتقاسم السلطة تم التوصّل إليه في 17 يوليو الماضي، ثمة تساؤلات حول أهم النقاط التي تضمنها اتفاق المجلس السيادي وما هي الحقوق والحريات التي يكفلها الإعلان. ويحدد الاتفاق الأطر لتشكيل حكومة مدنية انتقالية وبرلمان سيقودان البلاد خلال فترة انتقالية مدّتها 3 سنوات بإشراف هيئة حكم تضم مدنيين وعسكريين، وذلك بعد تظاهرات وأعمال عنف استمرّت أكثر من 7 أشهر. وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن الاتفاق الذي لقي ترحيباً محلياً ودولياً، سيتم توقيعه رسمياً في 17 أغسطس بحضور شخصيات دولية، يليه الإعلان عن تشكيلة المجلس السيادي ذي الغالبية المدنية، ثم تعيين رئيس الحكومة في 20 أغسطس وإعلان أسماء الوزراء في 28 أغسطس، على أن يعقد المجلس السيادي والحكومة أول اجتماع بينهما في 1 سبتمبر. وإليك أهم النقاط الرئيسية في الاتفاق بحسب وكالة الأنباء الفرنسية: (1) تبلغ مدة الفترة الانتقالية 39 شهراً اعتباراً من توقيع الإعلان الدستوري على أن تجرى انتخابات في نهايتها، على أن تكون الأولوية في الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية هي إرساء السلام بين الفصائل السودانية في المناطق التي تشهد نزاعات. (2) تكليف الحكومة الانتقالية بالعمل على إعداد إصلاحات قضائية واقتصادية ووضع أسس سياسة خارجية متوازنة. (3) يتألف المجلس السيادي من 11 عضواً هم 6 مدنيين و5 عسكريين. وستتولى شخصية عسكرية رئاسته في الأشهر الـ21 الأولى على أن تخلفها شخصية مدنية للأشهر الـ18 المتبقية. (4) يشرف المجلس السيادي على تشكيل إدارة مدنية انتقالية قوامها حكومة ومجلس تشريعي. (5) يسمّي تحالف قوى الحرية والتغيير رئيس الحكومة على أن يصادق المجلس السيادي على تعيينه. (6) تتألف الحكومة من 20 وزيراً على الأكثر يختارهم رئيس الوزراء من بين مرشّحين يقترحهم التحالف، باستثناء حقيبتي الدفاع والداخلية اللتين يختار وزيريهما الأعضاء العسكريون في المجلس السيادي. (7) تشكيل المجلس التشريعي في غضون 90 يوماً من توقيع الاتفاق على أن تخصص نسبة 67% من مقاعده لتحالف قوى الحرية والتغيير، أما النسبة المتبقية فستكون متاحة للأحزاب الأخرى غير المرتبطة بالبشير. (8) ستكون القوات المسلّحة ومثلها قوات الدعم السريع، التي اتُّهمت بعملية فضّ الاعتصام أمام قيادة القوات المسلّحة في الخرطوم في 3 يونيو، جزءاً من المؤسسة العسكرية وستكون بإمرة قائد القوات المسلّحة. (9) ستنظّم القوانين والأنظمة الراعية لعمل القوات المسلّحة وقوات الدعم السريع التي يعتبر كثر أنها منبثقة من ميليشيات الجنجويد، العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة التنفيذية. (10) سيكون جهاز المخابرات العامة هيئة تنظيمية مهمّتها جمع المعلومات وتحليلها وتقديم تقارير بشأنها إلى السلطات المعنية. وسيكون جهاز الاستخبارات خاضعا للسلطة التنفيذية وللمجلس السيادي. ** حقوق وحريات (1) حق كل مواطن بالحرية والأمن ويحظر التوقيفات العشوائية. (2) حق كل مواطن بحرية المعتقد والتعبير ونشر المعلومات والوصول إلى الصحافة. (3) حق الوصول إلى شبكة الإنترنت ما لم يتعارض مع النظام العام والأمن والآداب العامة. (4) الحق بالتجمعات السلمية، (5) ويمنح كل فرد الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحاد المهنية و/أو الانضمام إليها.

قالت صحيفة فورين بوليسي إن المؤسسة العسكرية أجهضت الثورة السودانية، وإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين قادة الحراك الشعبي والمجلس العسكري الانتقالي لا يلبي طموح الشعب السوداني. وأشارت - في مقال للكاتب الصحفي جاستن لينش - إلى أن العديد من قادة الحراك الشعبي كانوا يعلمون أن ثورتهم قد أجهضت في اليوم الذي أعلن فيه العسكر الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير تحت ضغط الاحتجاج، واعتبر الكاتب أنه في الوقت الذي كان ما يربو على مليون متظاهر يجوبون شوارع الخرطوم رافعين أعلام السودان احتفالا بسقوط البشير، كان قادة العسكر ينفذون خطتهم لإحكام السيطرة على البلاد، وقال أيضا إن خطة المؤسسة العسكرية لإجهاض الثورة والسيطرة على مقاليد الحكم راوحت بين الدبلوماسية والقتل والترهيب وأساليب الخداع، ولفت إلى أن من بيده السلطة اليوم ظهر جليا عند التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الإعلان الدستوري هو محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع المتهمة بانتهاكات جسيمة بحق السودانيين الذي قال إنه تعهد بالالتزام بحكم القانون، وهو يحمل الإعلان الدستوري الجديد بالمقلوب، وأشار الكاتب إلى أن بعض قادة المؤسسة العسكرية كانوا يتطلعون إلى خلافة البشير، وأنهم كانوا يريدون أن يجعلوا من الثورة مطيتهم لذلك، وأورد بهذا الإطار تصريحا لرئيس الاستخبارات السابق صلاح قوش الذي أخبر أحد قادة المعارضة قبل إعادة تعيينه رئيسا للاستخبارات من طرف البشير عام 2018 بحاجته إلى وراثة مجد رئيسه المستقبلي في إشارة إلى الرئيس المعزول، وقال الكاتب إن قوش التقى كبار مسؤولي الحراك المدني عندما تم إيداعهم السجن بعيد انطلاق أعمال الاحتجاج في ديسمبر الماضي، وقد صرح بعض القادة الذين التقاهم بأنه كان يسوق نفسه كبديل للبشير آنذاك، ونبه إلى أن ملابسات الانقلاب الذي أطاح بالبشير لم تتضح بعد، وأن قوش - الذي سارع إلى الاتصال بقيادات الحراك الشعبي للتنسيق من أجل التفاوض بعد الإطاحة بالبشير- اعترف أيضا بتدخله في السياسة الخارجية حين صرح بدعم الإمارات مؤامرة الجيش لإجهاض الثورة، ووفقا للكاتب فإن الاتفاق الذي وقعه قادة قوى الحراك الشعبي مع قادة الجيش بداية أغسطس الجاري في الخرطوم لا يرقى إلى مستوى تطلعاتهم. وذلك بحسبالجزيرة نت. من جانبها، ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، أمس، أن رياحا معاكسة من 3 عقبات تعوق هيمنة نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، على البلاد رغم توقيع المجلس اتفاقا أوليا لتقاسم السلطة مع زعماء الاحتجاجات، ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصادر سودانية أن كلا من: الانهيار الاقتصادي، وضعف التأهيل الشخصي، وجرائم الماضي العنيف، تظل ماثلة أمام مشروع قائد قوات الدعم السريع في السودان، المتهم بإصدار الأمر بمجزرة فض اعتصام الخرطوم قبل شهر، وإن اضطر زعماء الاحتجاجات لمصافحته بعد توقيع الاتفاق، باعتباره ممثلا للمجلس العسكري. وبينما يؤكد سليمان بلدو، الباحث بمشروع كفاية أن كل الدلائل تؤشر إلى أن حميدتي يحاول أن يصبح الديكتاتور العسكري المقبل، يشكك في أن قائد قوات الدعم السريع يمكنه الحفاظ على نظام الكفالة الذي أبقى البشير في السلطة، بسبب وضع الانهيار الاقتصادي الذي يعانيه السودان، يقول خبير الشأن السوداني بجامعة تافتس الأمريكية أليكس دي وال، إن النخبة في الخرطوم تجمع على أن (حميدتي) لا يمكن أن يكون حاكم السودان، لأنه، بصفته دارفوريًا غير متعلم، ينتمي إلى الطبقة الخطأ والمكان الخطأ، ويفتقر إلى المؤهلات الرسمية. وفي السياق، نقلت أسوشيتد برس عن ناشط بقبيلة رزيقات أن حميدتي دفع الكثير من الأموال لزعماء القبائل وقدم وظائف وخدمات أخرى لشراء ولائهم، وأضاف الناشط، شريطة عدم الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام، أن المعارضين لحميدتي صامتون لأنهم يخشون قمعه.

أغلق مئات المتظاهرين في مدينة دنقلا شمالي السودان، امس، الطريق الدولي الرابط بين الخرطوم والقاهرة، احتجاجا على قتل متظاهر. وأفاد شهود عيان بالمدينة، أن المئات أغلقوا جسرا رئيسيا على نهر النيل يربط بين مدينتي دنقلا والسليم، ويمر عبره الطريق الدولي بين الخرطوم والقاهرة. ويأتي هذا التصعيد غداة مقتل شاب بطلق ناري في الرقبة أثناء مظاهرات بمدينة دنقلا، مساء الأحد. وشددوا على أن مقتل الشاب جاء بسبب إطلاق الشرطة أعيرة نارية وغاز مسيل للدموع، خلال تظاهرة مساء الأحد، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي لمدة 3 أيام متواصلة بالمدينة. من جانبه، حمل حزب المؤتمر السوداني المعارض، المجلس العسكري مسؤولية إراقة الدماء في دنقلا، وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتقى الشهيد ياسر سيد بطلق ناري في الرقبة أثناء مظاهرات بمدينة دنقلا. ولم تورد اللجنة تفاصيل عن التظاهرة وسبب الحادثة. من جهة أخرى، قال رئيس المفوضية الإفريقية، موسى فكي إن الخطوة تعد إنجازا ديمقراطيا مهما من شأنه أن يضع الأسس لعملية انتقال ديمقراطي مع حكومة بقيادة مدنية. كما اعتبر أنه إنجاز مهم لإفريقيا في رغبتها بحل مشاكلها، مؤكدا التزام الاتحاد الإفريقي المستمر بدعم الشعب السوداني والأطراف المختلفة، في سعيهم لتحقيق السلام والمصالحة والازدهار حاثا جميع الشركاء والأطراف على مضاعفة جهودهم لتزويد السودان وسلطاته الانتقالية بالدعم اللازم خلال هذه المرحلة الرئيسية من تاريخه.وثمّن الاتحاد الأوروبي، توقيع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وقال إن وثيقة الإعلان الدستوري تشكل فرصة فريدة لتحقيق رغبة شعب السودان في السلام والازدهار. وأكد أن التوصل إلى اتفاق في السودان يعد لحظة تاريخية، معربا عن تقديره من جهود الوساطة التي بذلها الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا.وفي غضون ذلك، دعا التجمع الاتحادي السوداني المعارض، شركاءه في قوى إعلان الحرية والتغيير، إلى بدء المرحلة الانتقالية بقضايا المفقودين جراء أحداث فض الاعتصام في 3 يونيو الماضي. من جهتها، قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن النظام الجديد الذي يتشكل في السودان أقصى المرأة رغم الدور الفعال الذي اضطلعت به النساء خلال الثورة السودانية. وأشارت الصحيفة إلى أن النساء كن وقود الثورة السودانية التي أطاحت بالرئيس المخلوع عمر البشير حيث شكلن نسبة 60% إلى 70% من المتظاهرين وأن أيقونة الثورة كانت امرأة ورغم ذلك أقصيت من المناصب القيادية في الهيئات التي ستقود البلاد خلال الفترة الانتقالية. وقالت الصحيفة في مقال للكاتب جاستن لينش إن المشاركة الفعالة للمرأة في أحداث الثورة جاءت أيضا ردا على تهميش المرأة في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي وضع مجموعة من القوانين المجحفة بحقها. وعبرت بعض القيادات النسائية السودانية عن استيائهن من غياب تمثيل المرأة السودانية في المفاوضات بين قوى التغيير والجيش والمناصب السياسية في الهيئات الجديدة وذلك بحسب الجزيرة نت.

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أن الحكومة الجديدة للفترة الانتقالية، التي سيتم الإعلان عنها قريبا، ستراهن على إقامة وإرساء علاقات خارجية متوازنة تنظر بعين الاعتبار لكل من أسهم في استقرار البلاد وخدمة الشعب السوداني، لافتة إلى أن أسس التعامل الخارجي ستكون مبنية على التعاون المشترك والشفافية والاستجابة لرغبات الشعب والمحافظة على مصالحه. وقال السيد خالد عمر يوسف القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير ، في تصريحات اليوم، إن القوى تضع المصلحة السودانية أولا، وتقدر كل الدول التي لعبت دورا إيجابيا في الشأن السوداني، وستبني معها تعاونا مثمرا لتقوم بدور حيوي يمكن البلاد من العبور إلى بر الأمان، لافتا إلى أنها ستقوم أيضا بتصحيح مسارات العلاقات الخارجية غير المتوازنة وفقا لمبدأ أنه لا مجال لبيع المصلحة الوطنية لمصلحة حزبية، ولا للسماح بأي انحرافات خارجية في هذا الخصوص. وأشار إلى أن عهد التغيير بدأ الآن صفحة جديدة خالية من أي خصومات لإقامة علاقات طيبة مع العالم بتحديد الأولويات بصورة واضحة وهو ما سيمكن البلاد من تحقيق نجاحات كبيرة في هذا الملف. وبشأن الاتفاقيات التي تمت مع المجلس العسكري الانتقالي، لفت يوسف إلى أنها تقف على أرضية هشة لأن فترة ما قبل الاتفاق شهدت خلافات حادة بين الطرفين ومواجهات تستدعي تعزيز الثقة لتعبر المرحلة الانتقالية نحو أهدافها بسلام وأمان، مؤكدا أن المرحلة المقبلة مليئة بتحديات جسام من بينها تواصل وجود بقايا النظام السابق في مؤسسات الدولة إلى جانب وجود قوى معادية تسعي لقطع الطريق أمام الانتقال للسلطة المدنية وزرع ألغام في مسيرتها لتعطيلها والانقضاض عليها. كما أبرز أن العلاقات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير شهدت مواجهات دموية حادة ومتوترة ولا يمكن أن تتحول بمجرد التوقيع على وثيقة الاعلان الدستوري إلى علاقة ودية، مبينا أنها تحتاج إلى صبر ومثابرة لبناء الثقة واتخاذ المواقف التي تعزز ذلك خاصة في ملف العدالة الكاملة لقضايا فض الاعتصام السلمي أمام مقر القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو الماضي، والمواجهات التي وقعت في مدينتي الأبيض وأم درمان والملفات الأمنية المتعلقة بوقوع انتهاكات جسيمة ضد المدنيين وفي مجالات حقوق الانسان. وفي سياق متصل، بيّن القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، أن أكبر التحديات المقبلة تكمن في الملفات المتعلقة بالترتيبات الأمنية والعسكرية والشرطة لإعادة هيكلة القوات النظامية لأنها تتضمن الغاء عدد كبير من القوانين وتجريد السلطات التي كانت تقوم بتنفيذها خاصة ملف جهاز الأمن والمخابرات الذي تعود أن يكون مطلق اليدين خلال العهد السابق، إلا أنه بات يحتاج الآن لإعادة هيكلة كاملة ليكون لائقا بالمجتمع الديمقراطي الجديد، وأن يتميز بالحرفية واحترام حقوق الانسان والعمل وفقا للقانون. ولفت إلى المخاطر المحدقة بالبلاد، قائلا بخصوص ذلك، إن السودان يقع وسط منطقة مضطربة تحيط بها الحروب والنزاعات وتهددها قضايا الهجرة والنزوح واللجوء، وافرازاتها في منطقة ملتهبة، وحدوده متداخلة مع دول إقليمية غارقة في الصراعات مما يجعل الأزمة السودانية تمتد بعيدا خارج الحدود، وتحظى بالاهتمام العالمي لتأثيرها العميق على العمق الاستراتيجي لعديد الأطراف. وشدد السيد خالد يوسف على أنه لابد من إعطاء أمر الحرب والسلام أولويات قصوى في بداية الفترة الانتقالية لتجنب الاستقواء بالخارج، وفتح أجندة وثغرات تسمح بذلك مما يعرض السيادة الوطنية للضياع والارتهان، وتكون مطية لإنفاذ القرارات والاملاءات الخارجية كما كان يحدث في السابق.. مضيفا أن الحكومة المدنية الحقة تغلق الطريق أمام هذه التهديدات وتحول دون اختطاف القرار الوطني ليكون رهينة عند الغير، وهذا يتطلب حاليا مجهودات مضنية ومتواصلة لاسترداد السيادة الوطنية، واستعادة العلاقات الخارجية، والتخلص من عقد النظام السابق في هذا الخصوص. يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، وقعا أمس الأحد، بالأحرف الأولى على الاتفاق النهائي للإعلان الدستوري، برعاية وإشراف الوساطة الإفريقية الإثيوبية إيذانا بدخول المرحلة العملية لتشكيل هياكل مؤسسات السلطة الانتقالية والتي تشمل مجالس السيادة والوزراء والتشريعي وتشكيل مؤسسات الدولة المدنية الجديدة.

أقام سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، حفل وداع تكريما لكل من سعادة السيد فتح الرحمن علي محمد سفير جمهورية السودان لدى الدولة، وسعادة الدكتورة بهية تهذيب لي سفيرة مملكة هولندا لدى الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملهما بالبلاد. حضر الحفل، الذي أقيم بالنادي الدبلوماسي، عدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمكاتب المعتمدين لدى الدولة، ومديري الإدارات بوزارة الخارجية.

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أن مرحلة ما بعد التوقيع النهائي على الاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي تعتبر من أصعب المراحل التاريخية التي تمر بها البلاد لأنها ستعتمد خارطة طريق موحدة لإعادة تأهيل البلاد لتكون دولة ديمقراطية مدنية، مشددة على أن بلوغ هذه الأهداف لن يتحقق إلا بوحدة كاملة للصف الوطني. وقالت السيدة تيسير النوراني القيادية بـقوى إعلان الحرية والتغيير، في تصريحات لوكلة الأنباء القطرية قنا اليوم، إن التوقيع النهائي على الاتفاقيات والانتقال السلس لتأسيس هياكل السلطة الانتقالية، يمثل بداية حقيقية للم الشمل السوداني، وإزالة التشوهات التي لحقت به خلال العهد السابق، والتوجه لدولة المؤسسات التي ترسي العدالة الكاملة وتزيل الغبن والظلم الذي لحق بالشعب. وتوقعت هذه القيادية أن تشهد الفترة الانتقالية انفراجا ملموسا في علاقات السودان في كافة المجالات، وإنهاء كافة الملفات التي حالت دون تقدم البلاد بسبب سياسات العهد السابق، وفي مقدمتها إعفاء الديون وإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية، وترفيع مستوى العلاقات والتمثيل الدبلوماسي مع الدول التي كانت تتخذ مواقف سالبة، والبعد عن سياسات المحاور، وإقامة علاقات متوازنة تستفيد من الوجه الجديد للسودان الذي فتح صفحة جديدة للتعافي وتجاوز المصاعب التي عانى منها، إلى جانب فك تجميد الأرصدة السودانية في الخارج، وانسياب المعاملات الاقتصادية بصورة طبيعية، وحدوث اختراقات وانفراج كبير في التعاون مع المجتمع الدولي بتقديم العون والسند اللازم لخروج البلاد من مرحلة معالجة الأزمات إلى الاستقرار الدائم حتى تتمكن البلاد من لعب دور جديد في محيطها الإقليمي والدولي، ويساعد في إرساء الأمن والسلام العالميين. واعتبرت النوارني الترحيب الإقليمي والدولي الكبير الذي لقيه الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير برعاية الاتحاد الإفريقي والوساطة الإثيوبية، أكبر محفز لتماسك الشراكة بين الطرفين، والحرص على تقديم صورة جديدة للسودان ترقى إلى مستوى ثورته، وتؤكد مدى حرص السودانيين على إرساء الاستقرار الحقيقي وإنهاء حقبة المعاناة التي أقعدت البلاد عن النهوض. كما نوهت هذه القيادية، في تصريحها لـقنا، بتمكين الثورة السودانية لمساحات مقدرة لمشاركة المرأة، تقديرا لمجهوداتها التي قامت بها في تفجير الثورة الشعبية ودعمها ومساندتها وصولا إلى نجاحاتها، حيث سيتم تمثيلها في مؤسسات الفترة الانتقالية بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 50% وصولا للمناصفة والمشاركة الحقيقية اعترافا بدورها في بناء وإعمار الوطن. ولفتت أيضا إلى أن الاتفاق النهائي للإعلان الدستوري يعتبر أولى محطات الحراك الوطني الجامع لأهل السودان، مبينة أن مظاهرات التأييد العفوية التي خرجت وشكل الاحتفالات الشعبية التي تمت في الخرطوم والولايات، يؤشر لبداية إيجابية، ويدفع الجميع للعمل على تسريع تلبية متطلبات الشعب، وإنهاء معاناته لينعم بالسلام الحقيقي. وثمنت السيدة تيسير النوراني القيادية بـقوى إعلان الحرية والتغيير الدور الكبير الذي لعبه السودانيون في الخارج، بلفت نظر المجتمع الدولي لثورتهم السلمية، والتأكيد على أنها جامعة لكل الشعب، متوقعة مساهمات بارزة لهم خلال الفترة المقبلة. وفي جانب آخر من تصريحها لوكالة الأنباء القطرية، أبرزت النوراني أن الاجتماعات التنسيقية التشاورية التي انعقدت في الداخل وفي أديس أبابا أحكمت وحدة صف المفاوضين السودانيين، مشيرة إلى أن الرهان الأبرز هو إنجاح الفترة الانتقالية، رغم إقرارها بأن الاختلافات في وجهات النظر يعتبر ظاهرة صحية لاسيما في ظل وحدة الصف وقوة المبادئ الأساسية المتفق عليها. وكان المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، قد وقعا بالخرطوم في وقت سابق من اليوم، بالأحرف الأولى على الاتفاق النهائي للإعلان الدستوري، برعاية وإشراف الوساطة الإفريقية الإثيوبية إيذانا بدخول المرحلة العملية لتشكيل هياكل مؤسسات السلطة الانتقالية والتي تشمل مجالس السيادة والوزراء والتشريعي وتشكيل مؤسسات الدولة المدنية الجديدة.

رحبت دولة قطر بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان الشقيق على وثيقة الإعلان الدستوري. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن شكر وتقدير دولة قطر لجهود الاتحاد الإفريقي في تقريب الشقة بين الفرقاء السودانيين، ولدوره المحوري في التوصل للوثيقة. وعبر البيان عن تطلع دولة قطر إلى أن تحقق الوثيقة تطلعات الشعب السوداني، ومطالبه العادلة في الحرية والسلام والعدالة، وأن تضمن التمثيل الحقيقي في العملية السياسية لكافة أطيافه دون إقصاء لأحد. وشددت وزارة الخارجية على موقف دولة قطر الثابت الداعم لوحدة واستقرار وسيادة السودان.

قال موقع ميدل إيست آي الإخباري البريطاني إن نحو ألف من أفراد قوات الدعم السريع السودانية التي يقودها محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري، حطوا الرحال الأسبوع الماضي في شرق ليبيا للقتال إلى جانب قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. وكشف التقرير أن أعداد مقاتلي الدعم السريع قد ترتفع إلى أربعة آلاف فرد في الأشهر القليلة المقبلة، وأن مستندات خاصة بدولة الإمارات التي تدعم حفتر أظهرت صدور تعليمات بنقل المقاتلين السودانيين إلى ليبيا عبر دولة إريتريا المجاورة. بحسب الجزيرة نت. ووفقا لوثائق ممهورة بتوقيع حميدتي نيابة عن المجلس العسكري في مايو/أيار الماضي، ونُشرت في الولايات المتحدة، فإن نقل تلك القوات لدعم قوات حفتر كان مقترحا ضمن صفقة بقيمة ستة ملايين دولار أميركي بين المجلس العسكري السوداني وشركة ديكنز آند مادسون التابعة لعميل الاستخبارات الإسرائيلي السابق آري بن مناشي والتي لها تاريخ بتعاملات سابقة في ليبيا. ويشير الموقع الإخباري البريطاني إلى أن بن مناشي المولود في العاصمة الإيرانية طهران، له سجل استخباراتي حافل، فقد اعتقل وحوكم في الولايات المتحدة في 1989 أثناء محاولته بيع أسلحة إلى إيران. وبُرِّئت ساحته بعد أن قبلت هيئة محكمين في نيويورك دفوعه بأنه تصرف بناء على أوامر من إسرائيل. وأفاد الموقع بأن آري بن مناشي منخرط في مساعٍ للترويج للمجلس العسكري الانتقالي في السودان بموجب عقد أبرمته الشركة الكندية ديكنز آند مادسون التي أسسها بن مناشي. دعم لحفتر مدفوع الأجر وتنص تلك الصفقة على أن تسعى شركة ديكنز آند مادسون للحصول على تمويل للمجلس العسكري الانتقالي في السودان من القيادة العسكرية لشرق ليبيا، نظير تقديمه المساعدة العسكرية لقوات حفتر. وذكر موقع ميل إيست أن بن مناشي أبلغه في اتصال أجراه معه هذا الأسبوع أن مسألة التمويل في مقابل المساعدة العسكرية الواردة في الصفقة لم تحدث بعد، لكنه أضاف أنها ممكنة فقط عندما يتولى السلطة في السودان رئيس وزراء مدني. وتظهر وثائق أخرى منشورة على الموقع الإلكتروني لمكتب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأميركي، أن مؤسسة بن مناشي قدمت خدمات علاقات عامة وترويجية للعديد من الجماعات الليبية، بما فيها قوات حفتر، وذلك منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011. وتُعد الاتفاقية الأخيرة المبرمة مع السودان هي الرابعة لشركة ديكنز آند مادسون المرتبطة بليبيا. ووصف مراقبون غربيون هذا السياق الليبي المضطرب بأنه الغرب الليبي المتوحش الملائم لعمل شركات الضغط. خدمات متنوعة وينوه موقع ميدل إيست آي بأن الشركة الكندية ظلت تقدم خدمات لعملائها تتراوح ما بين تلميع صورهم وربطهم بعلاقات دبلوماسية، لتسهيل بيع النفط وجلب مساعدات عسكرية بمئات الملايين من الدولارات لليبيا. وقد أصبح حفتر أحد عملاء ديكنز آند مادسون في عام 2015، بحسب مكتب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأميركي الذي يدرجه مع آخرين -بمن فيهم مجلس النواب بشرق ليبيا- باعتبارهم عملاء أجانب رئيسين تعهدت الشركة الكندية بالترويج لهم لانتزاع الاعتراف بهم والحصول على تأييد لهم في الولايات المتحدة وروسيا، إلى جانب السعي للحصول على مساعدات عسكرية بقيمة خمسمئة مليون دولار من موسكو.

بعد أن أعلن الوسيط الأفريقي، فجر السبت، عن التوصل لإتفاق كامل بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الإنتقالي في السودان حول الإعلان الدستوري، تعكف لجنة فنية حالياً على صياغة الوثيقة الدستورية لتوقيعها من قبل الطرفين، ويعيش الشارع السوداني حالة من الترقب في إنتظار إعلان التوقيع على الإعلان الدستوري إيذانا ببداية مرحلة جديدة نحو التحول الديموقراطي والحكم المدني العادل وإنطلاق مسيرة البناء والنهضة بعد تخلف في كل المجالات امتد لـ 30 عاما . وعلى الرغم من تجنب الوساطة الأفريقية نشر نص الوثيقة، انتظارا لصياغتها بشكل قانوني وتوقيع الفرقاء عليها بالأحرف الأولى الأحد، إلا أن قوى الحرية والتغيير أعلنت أبرز بنود مسودة وثيقة الإعلان الدستوري. وتحدد الوثيقة الخطوط العريضة لشكل الحكومة الانتقالية، وتم التوصل إليها بعد محادثات توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا وجرى تعليقها أحيانا بسبب أعمال عنف في شوارع العاصمة الخرطوم ومدن أخرى. ومن أبرز بنود الوثيقة: - التأسيس لحكم نظام برلماني غالبية الصلاحيات التنفيذية فيه وإدارة الدولة لدى مجلس الوزراء، الذي ترشحه قوى التغيير، ويعينه المجلس السيادي. - مستويات السلطة هي: المجلس السيادي، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي. - المجلس السيادي ذو صلاحيات تشريفية وسلطات تنفيذية محدودة. - مجلس الوزراء ذو صلاحيات تنفيذية لإدارة الدولة. وكانت قوى الحرية والتغيير قالت إن مواعيد تشكيل المجلس السيادي ومجلس الوزراء وغيرهما من هيئات المرحلة الانتقالية ستحدد لاحقا وفق جدول زمني، وإن الحكومة المدنية ستعلن في فترة أقصاها شهر بعد توقيع الاتفاق. وعقب انتشار نبأ التوصل للاتفاق، تجمع المواطنون في شارع النيل الرئيسي بالعاصمة الخرطوم، وأطلقوا أبواق سياراتهم احتفالا. وهتف بعضهم قائلين انتصرنا وردد آخرون النشيد الوطني. ورحب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وهو تحالف المعارضة الرئيسي، بالاتفاق ووصفه بأنه خطوة أولى سيكون لها ما بعدها، وتعهد بإكمال المسيرة إلى الحرية والسلام والعدالة في السودان. لكن مجدي الجزولي، وهو أكاديمي سوداني وزميل في معهد ريفت فالي، قال إن من السابق لأوانه قليلا التكهن بمدى النجاح في تنفيذ الاتفاق، وذلك وفقا لما نقلته الجزيرة نت. كما تحفظت الجبهة الثورية - التي تضم حركات عسكرية وقوى سياسية - عليه واتهمت لجنة التفاوض باختطاف المشهد. وقالت الجبهة الثورية السودانية إنها لم تكن ممثلة في جلسة المفاوضات التي جرت الجمعة، وإن مفاوضيها جرى إقصاؤهم من اللجنة التي قالت إنها اختطفت المشهد التفاوضي باسم الحرية والتغيير. وقالت الجبهة إن روح الإقصاء ومنهج تجاوز الآخر لا يتسق مع الثورة السودانية، وسيؤدي إلى تعقيد المشهد وسيعيد إنتاج الأزمة وسيُنتج اتفاقات لن تعبّر عن كل السودان. وأكدت الجبهة أنها ترى ضرورة أن يكون لها ممثّل في اللجنة الفنية ولجنة الصياغة، وأنها تتطلع للإيفاء باتفاق أديس أبابا الذي نجح في صياغة رؤية للسلام اتفق جميع الأطراف على إدراجها كاملة في وثيقة الاتفاق السياسي وفي وثيقة الإعلان الدستوري. وتضم الجبهة الثورية ثلاث حركات ترفع السلاح في وجه الحكومة، هي حركة تحرير السودان برئاسة أركو مناوي التي تقاتل في إقليم دارفور (غرب)، والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة مالك عقار وتقاتل في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، والعدل والمساواة التي يتزعمها جبريل إبراهيم وتقاتل في إقليم دافور (غرب). كما تضم إلى جانب ذلك قوى سياسية تنضوي داخل كيانات تشكلت خلال معاركها مع النظام السابق، أشهرها نداء السودان الذي يندرج داخله حزب الأمة (أكبر الأحزاب السودانية) وحزب المؤتمر السوداني.

أعلن السيد محمد حسن ولد لبات، وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان، أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا على وثيقة دستورية تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية، وفور الإعلان، خرجت الجماهير السودانية إلى الشوارع وظلت تحتفل بتوقيع الإعلان الدستوري حتى الساعات الأولى من صباح اليوم تعبيراً عن الفرحة، مرددين شعارات الانتصار والحرية والسلام والعدالة والحكم المدني. وقال ولد لبات، خلال مؤتمر صحفي في ساعة مبكرة من اليوم، إن وفدي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفقا اتفاقا كاملا على الوثيقة الدستورية. وأضاف أن الجانبين يواصلان اجتماعاتهما للترتيبات الفنية لتنظيم مراسيم التوقيع الرسمي على الوثيقة. وكانت اللجان الفنية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير قد عاودت اجتماعاتها مساء الأربعاء الماضي، بعد فترة انقطاع طويلة بسبب المشاورات التي أجرتها الأخيرة مع الجبهة الثورية بأديس ابابا. وكانت الجزيرة نت قد حصلت على مقتطفات من مسوّدة الإعلان الدستوري تضمنت نسب التمثيل في المجلس التشريعي ومكونات المجلس السيادي ومجلس الوزراء، كما تتضمن المسوّدة قرارا بحل المجلس العسكري الانتقالي فور توقيع الإعلان الدستوري. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال إن المفاوضات السودانية حققت خطوات إيجابية، وأوضح أنها تسير بصورة جيدة، وأنه متفائل بنجاحها، بفعل الجهود الكبيرة التي بذلت والتي بدأت تؤتي ثمارها وتحقق نتائج جيدة.

يترقب السودانيون مساء اليوم إنطلاق المفاوضات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الإنتقالي حول مسودة الإعلان الدستوري والتوقيع عليه إيذانا ببداية الفترة الإنتقالية بشكل رسمي. وتنص مسودة الاتفاق التي ينتظر توقيعها بين الطرفين على أنه سيُحل المجلس العسكري الانتقالي فور التوقيع على المسودة، ولا يعرف هل سيتم الإعلان عن حله فورا، وفي حفل التوقيع ذاته، أم سيتم لاحقا، رغم أن المسودة تنص على حله فورا بمجرد التوقيع على الاتفاق. الجدير بالذكر ان قوى إعلان الحرية والتغيير كانت قد أكدت أكثر من مرة على أن مماطلة المجلس العسكري خلال المفاوضات معه طيلة الفترة الماضية تثبت رغبته في التمسك بالسلطة، فهل سيوقع العسكر على المسودة التي تقضي بحل مجلسهم وتسليم السلطة لحكومة مدنية؟. وبعد حل المجلس العسكري ستتولى الهيئات الجديدة المشكلة - وفقا لوثيقة الإعلان الدستوري - إدارة البلاد خلال مرحلة انتقالية تمتد لـ42 شهرا، أو 39 شهرا، على أن تبدأ رئاستها من قبل أحد الأعضاء العسكريين لمدة 21 شهرا، ثم يترأسها عضو مدني لمدة 18. ومن أبرز مهام السلطات والهيئات المشكلة خلال الفترة الانتقالية القيام بعملية الإصلاح وإنهاء الحرب، وتجاوز القضايا الخلافية الكبرى. جاء ذلك بعد إعلان وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات أن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري سيستأنفان مفاوضاتهما مساء اليوم بشأن وثيقة الإعلان الدستوري، وسط توقعات واسعة بالتوقيع عليها مساء اليوم. وأكدت الجزيرة نت أنها تحصلت على مقتطفات من مسودة الإعلان الدستوري السوداني، لافتا إلى انه وبحسب المسودة، سيشكل مجلس سيادي يتولى مهام السلطة السيادية، ثم تسمية رئيس للوزراء من قبل قوى الحرية والتغيير، التي تتولى أيضا تسمية الوزراء والمناصب السيادية. ويتكون المجلس السيادي من 11 شخصا، مع مقترح لتعديله إلى 15 شخصا، وهي قضية عالقة بين الطرفين. أما عدد أعضاء مجلس الوزراء فيبلغ عشرين وزيرا، تكون حقيبتا الدفاع والداخلية من نصيب المجلس العسكري. وبشأن السلطة التشريعية، تكن نسبة 67% لقوى التغيير، و33% المتبقية للقوى الأخرى غير المنخرطة ضمن تحالف قوى التغيير. وتعليقا على هذه التطورات؛ قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن المفاوضات السودانية حققت خطوات إيجابية، وأوضح أن المفاوضات بين الأطراف تسير بصورة جيدة، وإنه متفائل بنجاحها، بفعل الجهود الكبيرة التي بذلت والتي بدأت تؤتي ثمارها وتحقق نتائج جيدة، وفق قوله. وشار آبي أحمد إلى مخاطر التدخلات من جهات خارجية (لم يسمها) في الشأن السودان؛ قائلا كما تعلمون عندما تضعف الدول تقوم القوى التي لديها أطماع توسعية بالتدخل في شؤونها. وأضاف إن تعدد الأطراف المشاركة في المفاوضات، ووجود جهات أخرى تحاول التدخل؛ سيخلقان مشاكل، مع ذلك تلقت المبادرة الإثيوبية ترحيبا من المجتمع الدولي، كما أننا متفائلون بتوصل الأطراف السودانية إلى حل يرضي الجميع، ويكون الشعب السوداني هو الرابح.

قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن الشعب السوداني حسم خياره فيما يبدو بعد أن نزل على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء للمطالبة بالعدالة، رافعا شعار مقتل طالب يساوي مقتل أمة. وكانت قوى الحرية والتغيير قد توصلت مع المجلس العسكري إلى اتفاق في منتصف يوليو الماضي يتعلق بالترتيبات السياسية الخاصة بالفترة الانتقالية. وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات التي كانت مقررة الاربعاء الماضي بين الطرفين لم تتم، بسبب التهم الموجهة إلى قوات الدعم السريع بقتل 6 تلاميذ بالرصاص أثناء مظاهرات احتجاج طلابية كان دافعها نقص الخبز وتردي الأوضاع. ونقلت عن تجمع المهنيين السودانيين -الذي أشعل الثورة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي- في بيان إن الذخيرة الحية أطلقت على مظاهرة لتلاميذ المدارس، داعية الشعب السوداني للنزول إلى الشوارع للتنديد بمذبحة الأبيّض، وطالبت بتقديم الجناة إلى العدالة. ◄ جريمة غير مقبولة ويتهم المتظاهرون قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يقودها الرجل الثاني في المجلس العسكري الانتقالي الحاكم محمد حمدان دقلو (حميدتي) بفتح النار على الحشد، وقد أدان رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان ما قال إنها جريمة غير مقبولة، في حين دعت اليونيسيف السلطات إلى التحقيق مع جميع مرتكبي العنف ضد الأطفال وتقديمهم للعدالة. وجاءت هذه المذبحة بعد يومين من عرض نتائج التحقيق الرسمي في مذبحة فض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة الذي خلص إلى أن الجماعات شبه العسكرية السودانية قد تكون شاركت في فض الاعتصام يوم 3 يونيو الماضي الذي أودى بحياة العشرات من السودانيين (127 بحسب لجنة من الأطباء و87 وفقا لنتائج التحقيق). ووفقا لرئيس اللجنة الطبية، فإن أفرادا من قوات الدعم السريع عصوا الأوامر بدخول منطقة الاعتصام، نافيا أي مسؤولية للمجلس العسكري في هذه الحملة الدموية، إلا أن قادة الاحتجاج رفضوا استنتاجات التحقيق، دون أن يرفضوا الدعوة لاستئناف المفاوضات مع الجنرالات. وتساءلت الصحيفة: هل تراجع القادة بعد مقتل المتظاهرين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عاما يوم الاثنين؟ مستنتجة إلى أن قادة الحركة الثورية -الذين تعرضوا لانتقادات شديدة بسبب التنازلات المقدمة إلى المجلس العسكري في الأسابيع الأخيرة- وضعوا هذا العنف الجديد في الاعتبار، من خلال اتخاذ قرار بعدم المشاركة في المناقشات مع الجيش في اليوم التالي للقتل. ◄ خيار محسوم ونقلت الصحيفة عن الباحثة آن لور ماهي المتخصصة في شرق أفريقيا بمعهد البحوث الإستراتيجية في المدرسة العسكرية الفرنسية إن المدنيين يواجهون معضلة في بلد يسيطر فيه الجيش على المؤسسات، فإما أن يواصلوا التسوية مع الجنرالات، أو أن يرفضوا العودة إلى طاولة المفاوضات ما لم يتم تحديد المذنبين، ومهما يكن فإن التقدم الذي حصل في الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان لم يكن هائلا، خاصة أن الإعلان السياسي وضع بعض الأسس فقط ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل. وخلصت الصحيفة إلى أن الشعب السوداني قد حسم خياره فيما يبدو بعد أن نزل على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء للمطالبة بالعدالة، رافعا شعار قتل طالب يساوي قتل أمة.

على وقع مظاهرات مليونية حاشدة في العاصمة السودانية وعدد كبير من المدن الرئيسية في البلاد، أعلنت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان أنها تمكنت من التوصل إلى تفاهم بشأن نقاط رئيسية مع المجلس العسكري الحاكم مما قرب الطرفين من التوصل لاتفاق بشأن تشكيل حكومة انتقالية جديدة. واستأنفت المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي مساء امس جولة حاسمة في المفاوضات حول الإعلان الدستوري الذي ينص على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وحكومة مدنية وتشكيل مجلس سيادي مشترك يتم التناوب على رئاسته. وجاءت أنباء إحراز تقدم في المحادثات بينما تواصل المعارضة مظاهراتها مطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين، وذلك بعد ثلاثة أيام من مقتل ستة أشخاص من بينهم أربعة أطفال على الأقل في مسيرة للاحتجاج على نقص الوقود والخبز مما ألقى بظلال الشك على مصير المفاوضات. وقال ساطع الحاج وهو قيادي في قوى الحرية والتغيير، وهو ائتلاف يضم جماعات المعارضة والاحتجاج، في مؤتمر صحفي في الخرطوم أصبحنا الآن قاب قوسين أو أدنى. وطالبت المعارضة بعدم حصول أعضاء المجلس السيادي على حصانة مطلقة من الملاحقة القضائية بشأن الجرائم السابقة لكن ساطع قال إنهم اتفقوا على منح حصانة إجرائية تسمح بمحاكمتهم بموافقة ثلثي المجلس التشريعي. وقال اتفقنا على‭ ‬مسألة الحصانة ولا توجد أي حصانة موضوعية مطلقة... هي فقط حصانة إجرائية بمعنى أنه ممكن أن يتم تحريك أي إجراء جنائي أو غير جنائي في مواجهة عضو مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي شريطة فقط أخذ الإذن اللازم وأن‭ ‬يكون هذا الإذن صادرا من المجلس التشريعي بثلثي أعضاء الجلسة من الحاضرين. وقال قادة في المعارضة إن الجانبين اتفقا أيضا على نقطة أساسية أخرى وهي أن الأحزاب التي يشملها ائتلاف قوى الحرية والتغيير سيكون نصيبها من المجلس التشريعي 67 بالمائة بينما ستكون المقاعد الباقية من نصيب الجماعات السياسية والمعارضة الأخرى. وكان مئات الآلاف من السودانيين شاركوا في تظاهرات في ارجاء البلاد أمس استجابة لدعوة قادة الاحتجاج إلى تنظيم مسيرات مليونية تنديدا بمقتل 6 متظاهرين بينهم 4 طلاب في الأُبيّض في وسط البلاد. وقتل الاثنين 6 أشخاص بينهم 4 طلاب مدارس ثانوية وأصيب أكثر من 60 بالرصاص أثناء تظاهرة رفضا لتزايد شح الخبز والوقود في الأُبيّض كبرى مدن ولاية شمال كردفان (350 كلم جنوب غرب الخرطوم). واتهم الفريق جمال عمر رئيس لجنة الامن والدفاع بالمجلس العسكري الانتقالي في مؤتمر صحفي مساء الاربعاء أفرادا من قوات الدعم السريع في المدينة بقتل المتظاهرين الطلاب. وأكّد عمر أنّ مسيرة للطلاب اثناء سيرها في سوق المدينة تم اعتراضها بالعصي والهراوات من قبل قوة تأمين البنك السوداني الفرنسي التابعة لقوات الدعم السريع وحجمها 7 افراد بالإضافة لعربة مسلحة. وتابع الجنرال الذي ظهر بزيه العسكريّ هذا التصرف أدى إلى رد فعل بقيام بعض الطلاب لرشق القوات بالحجارة ما دفع بعض افراد هذه القوة بتصرف فردي باطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين وردا على الواقعة، رفضت أسر الطلاب تلقي العزاء من قبل المسؤولين العسكريين، حيث قالت أسرة الطالب عبد الله آدم الذي قتل خلال المسيرة الطلابية انها رفضت استقبال وفد المجلس العسكري الذي وصل لتقديم العزاء، وسط غضب عارم في البلاد لمقتل ستة متظاهرين بينهم 4 طلاب. وقال بشري آدم أحد أفراد أسرة عبدالله، طالب الصيدلة البالغ 23 عاما بغضب قلنا لهم لن نستقبل اي مسؤول حكومي في اليوم الثالث لمقتله. وقال الأب آدم اسماعيل الذي خبّأ وجهه بمنديل قماش وهو يغالب دموعه لفرانس برس الموت حق ولكن المؤلم الاحتقار. ودعا وسيط من الاتحاد الأفريقي أمس إلى تقديم الجناة في مقتل الطلاب إلى المحاكمة سريعا. من جانبه، أدان تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد حركة الاحتجاج التي أدت للإطاحة بالبشير، الواقعة ودعا إلى احتجاجات على مستوى البلاد، مطالبا أنصاره بتظاهرات حاشدة في ارجاء البلاد تحت شعار القصاص العادل لضحايا الأُبيض.

في أول رد فعل دولي على الأحداث التي شهدتها مدينة الأبيض في إقليم شمال كردفان بالسودان، دعا وسيط الاتحاد الأفريقي في السودان، محمد الحسن ولد لبات، إلى محاكمة عاجلة لرجال الأمن المسؤولين عن قتل الأطفال خلال مظاهرة في مدينة الأبيض يوم الاثنين الماضي. كما دعا صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف السلطات إلى التحقيق في أعمال القتل وتقديم الجناة إلى العدالة. وشهدت عدة مدن سودانية مظاهرات حاشدة قادها آلاف الطلاب إحتجاجا على إطلاق النار على المتظاهرين السلميين في الأبيض ما نتج عنه مقتل ستة أشخاص من بينهم أربعة طلاب، فيما تعرض عشرات المتظاهرين لإصابات مختلفة بعد أن فتح قناصة ومسلحون آخرون النار على مظاهرة خرجت احتجاجا على نقص الوقود والخبز. وبعد تصاعد وتيرة المظاهرات والإحتجاجات الطلابية في أعقاب أحداث مدينة الأبيض ، أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات حتى إشعار آخر مساء الثلاثاء. كما دعا المسؤول الأفريقي البارز المجلس العسكري وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض إلى توقيع الإعلان الدستوري المختلف عليه منذ أسابيع، وفقا لما نقلته بي بي سي. وفي نفس السياق يزداد الاحتقان الشعبي في العديد من المدن مع تردي الخدمات وإخفاق السلطات في حل المشاكل الأساسية، إذ سبب ارتفاع سعر الخبز ثلاثة أضعاف أواخر العام الماضي اندلاع الاحتجاجات التي أدت إلى إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في الحادي عشر من أبريل الماضي. وبحسب اللجنة المركزية لأطباء السودان، وهي منظمة تتبع الحركات الاحتجاجية، فقد أُصيب 62 شخصا على الأقل في الأبيض، وتوفي خمسة أشخاص. واتهم المتظاهرون القوات شبه العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع بإطلاق النار. وفرضت السلطات حظر تجول ليلي إلى أجل غير مسمى على خلفية التوتر بالأبيض، لكن المئات تظاهروا اليوم أمام مقر الجيش مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الطلاب الذين قضى سادسهم اليوم متأثرا بجراحه. جاءت أحداث الأبيض الاثنين، قبل يوم واحد من محادثات بين قادة الاحتجاجات وجنرالات في المجلس الحاكم، بعد توقيع الجانبين اتفاقا لتقاسم السلطة في وقت سابق من هذا الشهر. وقرر قادة الاحتجاجات إلغاء لقاء الثلاثاء الذي كان مقررا بعد الأحداث. وبحسب تقارير فإنه كان من المقرر أن تتناول هذه المحادثات بحث صلاحيات الهيئة الحاكمة المدنية والعسكرية المشتركة، ونشر قوات الأمن وحصانة الجنرالات بشأن العنف المتصل بالاحتجاج. ويشمل اتفاق تقاسم السلطة، الذي تم الاتفاق عليه في 17 يوليو، تشكيل هيئة حكم جديدة مؤلفة من ستة مدنيين وخمسة جنرالات. وأثار نشر نتائج تحقيق، يوم السبت، أجراه الجيش حول التفريق الدموي لاعتصام احتجاجي في الخرطوم في 3 يونيو، إلى انعدام الثقة بين الطرفين قبل أحداث الأبيض يوم الاثنين. ويقول أطباء مشاركون في الاحتجاجات إن الغارة التي شنها مسلحون على المخيم خلفت 127 قتيلا وعشرات الجرحى. ورفض قادة الاحتجاج نتائج التحقيق الذي أجراه أعضاء من النيابة العامة والمجلس العسكري، والتي أشارت إلى مقتل 17 شخصا فقط في 3 يونيو، بينما مات 87 في اشتباكات وقعت منذ ذاك اليوم وحتى 10 يونيو.

أكد السيد نهار عثمان نهار، الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة في السودان، أهمية أن تكون عملية السلام في البلاد شاملة لكل أطراف الحركات المسلحة، حتى يتسنى تحقيق الاستقرار الدائم في البلاد. وشدد خلال حديثه للإذاعة السودانية اليوم، أن أي تجاوز لوثيقة سلام الدوحة في دارفور سيكون بمثابة إعلان الحرب على الحركات المسلحة الموقعة عليها، كما سيمثل تجاوزا لقرارات المجتمع الدولي الذي أقر وساند الوثيقة إلى أن أرست دعائم السلام على أرض الواقع. وأكد أن وثيقة سلام الدوحة في دارفور تعتبر اتفاقية دولية معروفة، إذا تخلت عنها جمهورية السودان فإنها ستكون قد أخلت باتفاقياتها ومواثيقها الدولية، مما يعني أن تعود الأمور إلى مربع الحرب والمعاناة، وهو أمر لا يريده الشعب السوداني في المرحلة الراهنة. ودعا الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة السودانية المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى مراعاة مكاسب السلام التي تحققت على الأرض وعدم إغفالها وقال: نحن ندعم ونساند كل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات مع الحركات المسلحة في كل من أديس أبابا وجوبا ونعتبره خطوة اساسية لإنفاذ وثيقة الاعلان السياسي التي أعطت الأولوية لإيقاف الحرب وإرساء السلام.

لازالت تداعيات مقتل 6 أشخاص في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان مستمرة ، وتنديدا لمقتلهم جراء فض مسيرة طلابية، دعا تجمع المهنيين السودانيين، مساء الثلاثاء، إلى مليونية أسماها القصاص العادل، يوم الخميس، على خلفية أحداث الأبيض التي أدت إلى سقوط ستة قتلى وعشرات الجرحى. وأوضح التجمع في بيان رسمي له أن مواكب القصاص العادل تأتي على خلفية مجزرة الأبيض، وتحت شعار (مقتل طالب مقتل أمة)، يوم الخميس المقبل في الخرطوم ومدن البلاد، بمشاركة قادة قوى إعلان الحرية والتغيير. وأضاف: حتى نحقق مطالبنا التي لا نبغي عنها حولا، فإن لجان الأحياء والميدان في الخرطوم ومدن الولايات ستواصل الدرب عبر مواكب القصاص. وأكد تمسك تجمع المهنين بالسلمية والمسار السلمي لتحقيق مطالب وأهداف الثورة. وعمت أمس الثلاثاء مظاهرات غاضبة مدن البلاد، للتنديد بمقتل ستة محتجين في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان (جنوبا)، منهم خمسة طلاب؛ جراء فض مسيرة طلابية رافضة لنتائج تحقيق حول فض الاعتصام قبالة مقر الجيش في الخرطوم قبل نحو شهرين، وفق لجنة أطباء السودان المركزية المعارضة. وأعلن والي ولاية شمال كردفان المكلف، اللواء الركن، الصادق الطيب عبد الله، الاثنين الماضي، تشكيل لجنة تحقيق وتقصي للأحداث، متهما مندسين بالدخول وسط المسيرة الطلابية السلمية. وقررت لجنة أمن الولاية تعليق الدراسة بمرحلتيها الأساسية والثانوية، في جميع مدارس الولاية؛ حفاظا على أرواح الطلاب والمواطنين إلى حين إشعار آخر، وفق بيان.