أجرى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اتصالا هاتفيا عصر اليوم بدولة الدكتور عبدالله حمدوك هنأه فيه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في جمهورية السودان الشقيقة، متمنيا له السداد والتوفيق، وللعلاقات بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.

هنأ معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية معالي الدكتور عبدالله حمدوك بمناسبة تعيينه رئيساً لوزراء السودان . وأكد معاليه - في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر - على عمق العلاقات القطرية السودانية، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من التعاون المشترك . وقال الشيخ عبدالله بن ناصر - في التغريدة - نُهنئ معالي الدكتور عبدالله حمدوك بمناسبة تعيينه رئيساً لوزراء جمهورية السودانالشقيقة وتأديته اليمين الدستورية، متمنياً أن يحقق معاليه ما يتطلع إليه من تقدم ورفاهية للشعب السوداني الشقيق. نؤكد على عمق العلاقات القطرية السودانية ونتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك.

تتجه الأنظار في السودان إلى الدكتور عبدالله حمدوك بعد أن أدى اليمين رئيسا لمجلس الوزراء السوداني مساء أمس ، ويعلق الشارع السوداني عليه الآمال لإكمال المسيرة والنهوض بالبلاد واقتصادها بعد أن أعلنت قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي، مؤخرا، اتفاقها على تولى حمدوك، رئاسة الوزراء، خلال الفترة الانتقالية. فمن هو حمدوك الشخصية التي تتصدر المشهد السوداني حاليا : تزامن ميلاد عبد الله حمدوك مع ميلاد السودان الجديد في عام 1956 في منطقة الدبيبات بجنوب كردفان، وهي المنطقة التي حبتها الطبيعة بكل الخيرات، فيما أدت سياسات نظام البشير إلى تجريدها من كثير من الطيبات، بعد أن تحولت إلى مسرح لحرب أهلية. حمدوك حاصل على بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) من جامعة الخرطوم، وعلى ماجستير ودكتوراه في الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية في جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة. عمل حمدوك أمينا لـاللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وترأس خلال عمله فيها حقائب مختلفة كبيرة، وعمل على التصدي للتحديات الإنمائية المتنوعة في السياسة الإفريقية. كما عمل كخبير في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد وإدارة الأنظمة الديمقراطية. قبل ذلك كان الدكتور حمدوك يعمل في وزارة المالية في السودان حتى عام 1987، وبعدها عمل في شركة مستشارين خاصة في زيمبابوي حتى عام 1995، وفي مقر منظمة العمل الدولية في زيمبابوي حتى عام 1997، وفي بنك التنمية الإفريقي في ساحل العاج حتى عام 2001. وفي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أصبح الأمين التنفيذي لـاللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة. ويتولى حمدوك الآن أصعب مهمة في تاريخه، بعد أداءه اليمين رئيسا لمجلس الوزراء السوداني. ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. وأدى حمدوك اليمين الدستورية عند التاسعة مساء بالتوقيت المحلي في القصر الرئاسي بالخرطوم، أمام رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء المكلف عباس علي بابكر. وعقب أداء القسم قال حمدوك، في مؤتمر صحفي حضرته وسائل الإعلام المحلية والعالمية، إن شعار المرحلة المقبلة هو نفس الشعار الذي رفعه الثوار السودانيون وهو حرية سلام وعدالة، لافتا إلى أن هناك مناخ سياسي حاليا ملائم يساعدنا على العبور بالسودان إلى بر الأمان ، وأن الأولوية الآن هي إيقاف الحرب وبناء سلام مستدام واصلاح مؤسسات الدولة، مشددا على أنه قد وضع معايير صارمة للترشيحات للوزارات وأساسها الكفاءة وذلك من أجل محاربة الفساد وبناء دولة الشفافية والعدل، مؤكدا أن هناك قضايا لا تقبل المساومة مثل معالجة الفقر ومجانية التعليم والصحة

أدى، مساء اليوم، الدكتور عبدالله حمدوك اليمين رئيسا لمجلس الوزراء السوداني وذلك بعد وصوله البلاد عصر اليوم قادما من إثيوبيا، ، في حين تسلم مجلس السيادة زمام السلطة من المجلس العسكري، الذي قام على أنقاض نظام البشير، ليبدأ السودان العبور الفعلي للمرحلة الجديدة من تاريخه السياسي. وأدى حمدوك اليمين الدستورية عند التاسعة مساء بالتوقيت المحلي في القصر الرئاسي بالخرطوم، أمام رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء المكلف عباس علي بابكر. وعقب أداء القسم قال حمدوك، في مؤتمر صحفي حضرته وسائل الإعلام المحلية والعالمية، إن شعار المرحلة المقبلة هو نفس الشعار الذي رفعه الثوار السودانيون وهو حرية سلام وعدالة، لافتا إلى أن هناك مناخ سياسي حاليا ملائم يساعدنا على العبور بالسودان إلى بر الأمان ، وأن الأولوية الآن هي إيقاف الحرب وبناء سلام مستدام واصلاح مؤسسات الدولة، مشددا على أنه قد وضع معايير صارمة للترشيحات للوزارات وأساسها الكفاءة وذلك من أجل محاربة الفساد وبناء دولة الشفافية والعدل، مؤكدا أن هناك قضايا لا تقبل المساومة مثل معالجة الفقر ومجانية التعليم والصحة. وبسؤاله عن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها السودان حاليا قال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إن اقتصاد السودان هو السادس في حجمه بقارة إفريقيا وأن حكومته ستعمل على وضع خطة للتعاطي مع التحديات الطارئة، مضيفا انالعمل في خلال الفترة المقبلة سيكون على حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة حيث يجب التركيز على بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج وليس على المعونات والهبات، مضيفا أن مجلس الوزارء سيقوم بوضع خطة لمعالجة قضايا التضخم وتوفر السلع والعناية بالقطاعات المنتجة، لافتا إلى أن القطاع المصرفي في السودان شارف على الانهيار ولابد من إعادة هيكلته، وأشار إلى أن هناك تجارب اقتصادية عالمية يمكن المزج بينها في ضبط توجهاتنا. وبالنسبة للأوضاع الراهنة والأزمات في السودان وما يتعلق بالمجال السياسي، أكد حمدوك أن من أولويات حكومته وقف الحرب وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوداني في معسكرات النزوح، مشيرا إلى انهم أيضا سيعطون الأولوية لبناء دولة القانون والعدل ووضع سياسة خارجية معتدلة تراعي المصلحة العليا للبلاد، مضيفا أنه يجب العمل من أجل إرساء دعائم نظام ديمقراطي تعددي يحترم كافة الاختلافات والتنوع ويرضي كافة قطاعات وأطياف الشعب السوداني، وأن هناك قضايا ذات طبيعة صعبة سنواجهها مستقبلا و ندعو الإعلام لمساعدتنا على التعاطي معه في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الخلافات عادية في السياق الديمقراطي ويجب البحث عن الجوانب المشتركة للوصول لبر الأمان. وقال حمدوك إن المرحلة المقبلة من تاريخ البلاد تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف من أجل بناء دولة قوية، مضيفا: أن التركة ثقيلة في السودان، ولكن مع إجماع الشعب السوداني يمكن العبور إلى بر الأمان، مشيرا إلى أن السودان يمتلك موارد هائلة يمكن أن تجعل منه دولة قوية تقود القارة الإفريقية. وفي ختام حديثه لوسائل الإعلام المحلية والعالمية قال حمدك إن الهدف هو كيف سيُحكم السودان وليس من سيحكم السودان، مضيفا بالقول: بعد أدائي اليمين أصبحت رئيس وزراء لكل السودان. وفي سياق ذي صلة، نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن حمدوك، دعوته إلى إقامة ديمقراطية تعددية بعد 30 عاما من الحكم الاستبدادي. وأضافت الوكالة أن المسؤول السوداني الجديد دعا إلى إرساء نظام ديمقراطي تعددي يتفق عليه كل السودانيين، لافتا إلى أن النخب السياسية في السودان لم تتوافق منذ الاستقلال على إدارة خلافاتها عبر مشروع وطني جامع. وكان حمدوك قد دعا - في تصريح صحفي لدى وصوله مطار الخرطوم عصر اليوم - إلى إرساء نظام ديمقراطي تعددي يتفق عليه كل السودانيين، مبينا أن السودان منذ الاستقلال لم يشهد توافق النخب السياسية حول إدارة خلافاتهم عبر مشروع وطني جامع، وقال إن الأولوية هي لبناء نظام ديمقراطي تعددي، داعيا لإدارة الخلافات ضمن منظومة الحكم الجديد. كما نادى بضرورة الاتفاق على برنامج يدور حول كيفية حكم السودان، وليس مَن يحكم السودان، داعيا جميع الأطراف للعمل مع بعض حتى تتغير أوضاع البلاد، وتتجه إلى آفاق أرحب من التنمية والازدهار، وعبر عن سعادته بالعودة إلى أرض الوطن تلبية لقرار الشعب. وأشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف من أجل بناء دولة قوية، مشيرا إلى أن السودان يمتلك موارد هائلة يمكن أن تجعل منه دولة قوية تقود القارة الأفريقية. وأعلنت قوى التغيير -قائدة الحراك الشعبي- مؤخرا اتفاقها على تولى حمدوك رئاسة الوزراء خلال الفترة الانتقالية. وحمدوك حاصل على درجة الدكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية في جامعة مانشستر البريطانية. وعمل حمدوك سنوات أمينا عاما للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وخبيرا اقتصاديا في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة بالسودان.

وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم اليوم، الدكتور عبد الله حمدوك، مرشح قوى إعلان الحرية والتغيير لرئاسة مجلس الوزراء للفترة الانتقالية، قادما من أديس أبابا، تمهيدا لأداء القسم مساء اليوم، أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء السوداني عباس علي بابكر. وتمثل هذه الخطوة أولى خطوات المرحلة الثانية لتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية بعدما اكتملت المرحلة الأولى بتعيين مجلس السيادة، لتبدأ المرحلة الثانية بتعيين رئيس مجلس الوزراء وشروعه في التشكيل الوزاري وأداء الوزراء القسم، قبل أن تختتم هذه المرحلة بالاجتماع المقرر في الأول من شهر سبتمبر المقبل، والذي يضم مجلسي السيادة والوزراء إيذانا ببدء أعمال الحكومة وتنفيذ خارطة الطريق التي أوضحتها الوثيقة الدستورية. ومن المقرر أن تتم المرحلة الثالثة والأخيرة من بناء هياكل السلطة الانتقالية خلال فترة أقصاها 90 يوما من التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية وهي تشكيل المجلس التشريعي، الذي سيقوم بدوره الرقابي ويتكون بنسبة 67 بالمائة، من قوى إعلان الحرية والتغيير، فيما تمثل نسبة 33 بالمائة منه القوى الأخرى التي شاركت في التغيير ولم تنضم للإعلان السياسي. وخلال الأيام الماضية، شهد السودان توقيع اتفاق لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، حيث يُمهّد الاتفاق الطريق للانتقال لحكم مدني. وتم التوصل إلى هذا الاتفاق تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وبجهود حثيثة من جمهورية أثيوبيا، وجاء بعد شهور من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية أُطيح فيها بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد طوال 30 عاما.

قرر المجلس السيادي في السودان في أول اجتماع له برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تسريع استكمال العملية السياسية المتعلقة بتشكل الحكومة مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وكارثة السيول والأمطار والفيضانات التي اجتاحت مناطق متعددة في أنحاء البلاد. وقال السيد محمد الفكي عضو المجلس السيادي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع إن الاجتماع تناول القضايا الإجرائية التمهيدية لعمل مجلس السيادة خلال الفترة المقبلة بجانب الأجندة المدرجة في جدول أعماله، وأضاف أن السيد عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء سيؤدي اليمين مساء اليوم أمام رئيس القضاء لمباشرة أعماله فورا بالشروع في التشكيل الوزاري. وأعلن أنه تم تأجيل النظر في أمر تعيين رئيس القضاء والنائب العام لوقت لاحق لإحداث مزيد من التوافق بين مكونات مجلس السيادة. من جانبها تعهدت السيدة عائشة موسى عضو المجلس السيادي بتنفيذ برنامج ثورة التغيير والايفاء بالالتزامات والعهود التي قطعتها بأن تكون عند حسن ظن الشعب بها بإحداث متغيرات جذرية تنقل البلاد الى الاستقرار الحقيقي. وقالت إن ملفات التحول الديمقراطي وإرساء قواعد الدولة المدنية والاستجابة لمطالب الشعب ستظل أولويات قصوى.. مشددة على أن المرحلة الجديدة سيكون العمل فيها بجدية عالية ومصداقية وشفافية حقيقية لتحقيق الأهداف المنشودة بنقل البلاد لعهد فعلي يعيد لها مكانتها الاقليمية والدولية، وان تكون مساهمة بإيجابية في الشأن العالمي. كان رئيس وأعضاء المجلس السيادي في السودان قد أدوا في وقت سابق اليوم اليمين الدستورية.

رأت صحيفة لاكروا الفرنسية أن أمام السودان 4 تحديات خلال المرحلة الانتقالية ومدتها 39 شهراً، التي سيتولى فيها إدارة البلاد مجلس السيادة المكون من 11 عضواً، بينهم 6 مدنيين و5 عسكريين، والذي يترأسه عبدالفتاح البرهان للأشهر الـ 21 الأولى، قبل أن يتسلمه مدني لمدة الـ 18 شهراً. وأدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم الأربعاء اليمين الدستورية رئيساً لمجلس السيادة بالسودان، أمام رئيس القضاء، وذلك بعد إعلان تشكيلة المجلس أمس. وتضم هياكل السلطة خلال الفترة الانتقالية 3 مجالس: مجلس الوزراء، المجلس التشريعي، مجلس السيادة. ويتكون المجلس من 11 عضواً: الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) والفريق أول شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، واللواء إبراهيم جابر، وحسن شيخ إدريس، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن التعايشي، وصديق تاور كافي، وعائشة موسى، ورجاء نيقولا عبد المسيح. ويلفت الكاتب بصحيفة لاكروا هوغو سيمون، خلال استعراضه للأوضاع والتطورات في السودان إلى أن كومة من الملفات العاجلة تنتظر رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك وحكومته، وهي: (1) الاقتصاد الهش يؤكد الكاتب ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي لتقليل خطر حدوث حركة احتجاج جديدة، لافتاً إلى أن السودان حُرم من عائدات النفط منذ انفصال جنوبه، في عام 2011 كما حُرم من عائدات أراضيه الزراعية التي تستثمرها بعض دول الخليج بأبخس الأثمان، ولم يتمكن النظام المخلوع برئاسة عمر البشير من إيجاد موارد بديلة، وهذا هو ما أدى بالسودانيين بمجرد إعلان قرار مضاعفة سعر الخبز 3 أضعاف في ديسمبر 2018 إلى الخروج على حكومة عمر حسن البشير. وأشار إلى أن السودان يشهد اليوم معدل تضخم سنوي قدره 70% وأزمة سيولة، معتبراً أن تعيين المجلس السيادي لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك -وهو اقتصادي سابق بالأمم المتحدة- يعني أنه جعل من الاقتصاد أولويته، بحسب الجزيرة نت. وينقل الكاتب في هذا الإطار عن الخبير السياسي عاصم الدفراوي، أن الاحتجاجات -حتى الآن- تقودها الطبقات الوسطى، ولكن هناك خطر داهم من تمرد أفقر طبقات السكان إذا تم اتخاذ تدابير تقشف جديدة. ** ومن الاقتصاد ينتقل الكاتب إلى السياسة حيث لا يستبعد حدوث انقلاب أو أن تتحرك مجموعات ضغط أخرى تغريها الرغبة في لعب دور خاص بها (2) طموحات حميدتي يحذر الكاتب من الخطر الذي قد يمثله طموحات محمد حمدان دقلو (حميدتي). فهذا الرجل -حسب سيمون- لا يبدو في موقف ثابت، خصوصاً أنه متهم بتدبير الحملة القمعية ضد المتظاهرين في الخرطوم في يونيو الماضي. وينقل الكاتب عن آن لوري ماهي -الباحثة المختصة في شرق أفريقيا بالمعهد الفرنسي للبحوث الإستراتيجية- أن لدى هذا الرجل قدرة على أن يمثل إزعاجاً قوياً للغاية، لكن قد يستهويه، في المقابل، أن يبرز بوصفه شخصية رئيسة في عملية الانتقال. (3) رجال النظام السابق ويُخشى أيضاً -وفقاً للكاتب- أن تنتفض النخبة التي كانت محظوظة في عهد النظام السابق والتي كانت مستفيدة من الفساد. (4) مجموعات الضغط يحذر الكاتب من تحرك مجموعات ضغط أخرى تغريها الرغبة في لعب دور خاص بها، لافتاً إلى أن حزب المؤتمر الشعبي -وهو حزب إسلامي أسسه الترابي بعد المفاصلة مع البشير وكان مقرباً من السلطة- عبر عن استيائه بعد استبعاده من المفاوضات حول اتفاق الانتقال، بالإضافة إلى أن ما أسماهم جماعات المتمردين، بحسب تعبيره، التي تمثل المناطق الريفية والتي تجاهلتها جميع السلطات السودانية السابقة، كانت من اللاعبين الرئيسين في الاحتجاجات، لكنها في الوقت الحالي، ليس لها أي ممثل من بين الأطراف الفاعلة في عملية الانتقال.

أدى الفريق أول عبدالفتاح البرهان اليمين الدستورية رئيسا للمجلس السيادي في السودان اليوم أمام السيد عباس بابكر رئيس القضاء . وذكرت وكالة/ السودان للأنباء/ أن أعضاء المجلس السيادي سيؤدون اليمين الدستورية في وقت لاحق اليوم..مشيرة إلى أن البرهان كان يشغل رئيس المجلس العسكري الانتقالي بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. وكان البرهان قد أصدر أمس/ الثلاثاء/ مرسوما دستوريا تم بموجبه حل المجلس العسكري الانتقالي، وتشكيل مجلس السيادة برئاسته. ومن المقرر أن يحكم مجلس السيادة مدة 39 شهرا مقسمة إلى مرحلتين: الأولى ومقدارها 21 شهرا برئاسة عسكري، والثانية 18 شهرا برئاسة مدني من قوى إعلان الحرية والتغيير، على أن تنتهي الفترة الانتقالية بتسليم السلطة لحكومة منتخبة اشترط فيها ألا يترشح أي أحد تقلد منصبا في الحكومة الانتقالية في انتخاباتها. وتشمل مهام مجلس السيادة ، كما أوردتها الوثيقة الدستورية، تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير واعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة قوى إعلان الحرية والتغيير. وتشمل الاختصاصات أيضا اعتماد حكام الأقاليم وولاة الولايات وفق ما يكون عليه الحال بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء، واعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي بعد اختيارهم بنسبة 67% من قوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والتي يتم تسميتها وتحديد نسب كل منها بالتشاور بين الطرفين. وتشمل سلطات مجلس السيادة اعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي بعد تشكيله وفق القانون، واعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي. وأشارت الوثيقة الدستورية إلى أن من مهام مجلس السيادة اعتماد تعيين النائب العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء، بجانب اعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء، وقبول واعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.

أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم، مرسوما دستوريا تم بموجبه حل المجلس، وتشكيل مجلس السيادة برئاسته وعضوية 10 آخرين. ويأتي هذا الإعلان استجابة لمطلوبات الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع النهائي عليها يوم السبت الماضي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير والتي نصت على إقامة شراكة سياسية بين الطرفين لإدارة الفترة الانتقالية لمدة 39 شهرا تنتهي بتسليم مقاليد السلطة للحكومة المنتخبة. وأنهت هذه الخطوة الفراغ السياسي الذي لازم البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير في 11 إبريل الماضي، حيث تسلم المجلس العسكري الانتقالي مقاليد الحكم في البلاد وبهذه القرارات الرئاسية يعود مجلس السيادة إلى المشهد السياسي في البلاد بعد غياب استغرق 30 عاما . وتضمنت قائمة شاغلي مقاعد مجلس السيادة وفق القرار المرسوم الذي تلاه الفريق شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي من الجانب العسكري، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيسا لمجلس السيادة، وعضوية الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، والفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، والفريق الركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، واللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم. فيما حملت قائمة المدنيين من قوى إعلان الحرية والتغيير لمجلس السيادة، عائشة موسى السعيد، والدكتور الصديق تاور كافي، ومحمد حسن عثمان التعايشي، وحسن محمد إدريس قاضي، ومحمد الفكي سليمان. وتوافق الطرفان على العضو رقم 11 رجاء نيكولا عيسى المستشارة بوزارة العدل السودانية. وسيؤدي رئيس مجلس السيادة القسم أمام رئيس القضاء غدا صباحا، بينما سيؤدي أعضاء مجلس السيادة القسم أمام رئيس مجلس السيادة ورئيس القضاء ظهر غد /الأربعاء/، كما سيتم تعيين رئيس الوزراء وسيؤدي القسم في التاسعة من مساء اليوم نفسه. ومن المقرر أن يحكم مجلس السيادة المكون من خمسة أعضاء عسكريين وخمسة أعضاء مدنيين إضافة الى العضو 11 توافق عليه الطرفان، مدة 39 شهرا مقسمة إلى مرحلتين: الأولى ومقدارها 21 شهرا برئاسة عسكري، والثانية 18 شهرا برئاسة مدني من قوى إعلان الحرية والتغيير، على أن تنتهي الفترة الانتقالية بتسليم السلطة لحكومة منتخبة اشترط فيها الا يترشح أي أحد تقلد منصبا في الحكومة الانتقالية في انتخاباتها. وتشمل مهام مجلس السيادة كما أوردتها الوثيقة الدستورية تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير واعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة قوى إعلان الحرية والتغيير. وتشمل الاختصاصات أيضا اعتماد حكام الأقاليم وولاة الولايات وفق ما يكون عليه الحال بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء، واعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي بعد اختيارهم بنسبة 67% من قوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوى الاخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والتي يتم تسميتها وتحديد نسب كل منها بالتشاور بين الطرفين. وتشمل سلطات مجلس السيادة اعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي بعد تشكيله وفق القانون، واعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي. وأشارت الوثيقة الدستورية إلى أن من مهام مجلس السيادة اعتماد تعيين النائب العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء بجانب اعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء وقبول واعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.

أعلنت قوى اعلان الحرية والتغيير توافقها على قائمة مرشحيها في المجلس السيادي، وذلك بعد خلافات على بعض المرشحين، كما توافقت مع المجلس العسكري على العضو الحادي عشر في المجلس. وشملت القائمة كلا من عائشة موسى عن كتلة مبادرة التجمع الوطني، ومحمد الفكي سليمان عن التجمع الاتحادي، وصديق تاور عن كتلة الإجماع الوطني، وحسن شيخ إدريس عن كتلة نداء السودان، ومحمد الحسن التعايشي عن تجمع المهنيين. واختاؤالمجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير رجاء عيسى عبد المسيح، لتكون العضو الحادي عشر في المجلس السيادي. وكان المجلس العسكري قد قرر إرجاء إصدار المرسوم الدستوري الخاص بحل المجلس وتشكيل مجلس السيادة لمدة 48 ساعة، بناء على طلب قوى الحرية والتغيير. ووقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، السبت الماضي، بصورة نهائية على وثيقتي الإعلان الدستوري والإعلان السياسي بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية. وتضم هياكل السلطة خلال الفترة الانتقالية ثلاثة مجالس، هي مجلس الوزراء، والمجلس التشريعي، ومجلس السيادة الذي سيتألف من 11 عضوا من بينهم ستة مدنيين وخمسة عسكريين. وسيترأسه عسكري للأشهر الـ 21 الأولى، بينما سيحكمه مدني لفترة الـ 18 شهرا المتبقية.

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أنه تم إرجاء إصدار المراسيم المتعلقة بحله ، وإعلان تشكيل مجلس السيادة الجديد الذي كان من المقرر أن يكون يوم أمس الأحد وفق الجدول الزمني المتفق عليه لاستكمال إعلان الحكومة الانتقالية، لافتا إلى أن هذا الأمر جاء استجابة لطلب من قوى إعلان الحرية والتغيير إرجاء الأمر لمدة 48 ساعة، وذلك لإجراء تعديلات في أسماء مرشحيها الذين سلمتهم للمجلس العسكري. وقال الفريق شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، في تصريحات اليوم، إن اجتماعا مشتركا عقد مساء أمس بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بالقصر الرئاسي لبحث إجراءات تشكيل مجلس السيادة، حيث قدمت القوى أسماء مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة، مثلما قدم المجلس أسماء مرشحيه الخمسة، منوها بروح المسئولية والشراكة التي ميزت الاجتماع، والتأكيد التام على الالتزام بالتوقيتات المحددة بالمصفوفة المرفقة مع الوثيقة الدستورية. وأكد أنه تم التوافق على الشخصية رقم 11 في المجلس السيادي، لافتا إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير تراجعت عن بعض الأسماء التي تمت تسميتها ودخلت في اجتماعات طويلة حضرتها بعض القيادات من مكوناتها، إلا أنها لم تتوافق على الأسماء مما حال دون إصدار المرسوم الدستوري بحل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس السيادة، وبالتالي تقرر إرجاء الأمر لمدة 48 ساعة بناء على طلب من القوى لاستكمال التشاور والتوافق حول الأسماء المرشحة من جانبها لشغل مجلس السيادة. وجدد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي تأكيدات المجلس وحرصه على الالتزام بالجدول الزمني المحدد بالمصفوفة والمرفق بالوثيقة الدستورية لولا الظروف الطارئة التي سادت أوساط قوى إعلان الحرية والتغيير وحتمت عليها طلب هذا التأجيل. وفي سياق متصل، ذكر المهندس عمر الدقير عزا القيادي بـ قوى إعلان الحرية والتغيير، في تصريحات، أن التعقيدات في أخذ القرارات صلب القوى تعود لضمها لأكبر تحالف سياسي في تاريخ السودان، مما يجعل أمر آلية اتخاذ القرار صعبة وتحتاج لمراجعات دقيقة بسبب حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنه ستتم معالجة هذا الأمر مستقبلا بإعطاء الوفود الممثلة تفويضا كاملا بالنسبة للمفاوضات مع الحركات المسلحة، وفيما يتعلق بحسم القرارات المصيرية المقبلة. كما قال إن قوى إعلان الحرية والتغيير أحرزت تقدما كبيرا بتجاوز عقبات الإشكالات التنظيمية الإدارية، حيث تم الاتفاق مؤخرا على المجلس القيادي لها والذي باشر أعماله فعليا منذ الأسبوع الماضي، حيث سيتولى توفير قدر عال من التنسيق والانضباط التنظيمي ليكون هنالك صوت واحد والعمل وفق مؤسسة تشكل مرجعية سياسية وتنظيمية تطبق برنامجا محددا بكل سهولة ويسر. يشار إلى أن تشكيل المجلس السيادي المكون من 11 عضوا يعتبر أول خطوات الدخول عمليا في تشكيلات حكومة الفترة الانتقالية في السودان، حيث سيعقد المجلس أولى اجتماعاته عقب أداء القسم لاعتماد رئيس الوزراء الذي رشحته قوى إعلان الحرية والتغيير الدكتور عبد الله حمدوك. وستمنح هذه الشخصية أسبوعا لاختيار تشكيل حكومته من بين الترشيحات التي ستقدمها له قوى إعلان الحرية وتتضمن ثلاثة مرشحين لكل منصب وزاري، وبعد ذلك سيتم اعتمادهم من قبل مجلس السيادة، وتكتمل حلقات الحكومة الجديدة حسبما ما هو معلن بعقد اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء في الأول من شهر سبتمبر المقبل لإعلان أولويات برامج الحكومة، وفي مقدمتها تخصيص الأشهر الستة الأولى لإيقاف الحرب وإحلال السلام الشامل في البلاد. ومن المقرر أن يرأس الجزء الأول من الفترة الانتقالية، البالغ مددته 21 شهرا، عسكري، فيما سيرأس الجزء الثاني ومدته 18 شهرا مدني من قوى إعلان الحرية والتغيير، على أن تنتهي الفترة الانتقالية المدنية المقررة 39 شهرا في أوائل العام 2023 بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة لتسليم مقاليد السلطة لحكومة منتخبة.

قال شاهد عيان لوكالة رويترز الإخبارية إن الرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير وصل يوم الاثنين محاطا بحراسة مشددة إلى محكمة في الخرطوم حيث يُحاكم بتهم الفساد. وكان علاء الدين عبد الله وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية قال في يونيو إن البشير متهم بحيازة المال الأجنبي واستلام هدايا بصورة غير رسمية. وستمثل محاكمة البشير اختبارا لمدى جدية السلطات السودانية في محاولة محو إرث حكمه المستبد الذي استمر 30 عاما واتسم بعنف واسع النطاق وانهيار اقتصادي وانفصال جنوب السودان. ووجهت للبشير أيضا في شهر مايو أيار اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووقع المجلس العسكري الحاكم الذي تولى السلطة في السودان بعد الإطاحة بالبشير اتفاقا يوم السبت لتقاسم السلطة مع تحالف المعارضة الرئيسي، مما يمهد السبيل أمام تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات في نهاية المطاف. ويكتسب استقرار السودان، الذي لا يزال يسعى للخروج من أزمة اقتصادية، أهمية خاصة في منطقة مضطربة تموج بصراعات وحركات تمرد تمتد من القرن الأفريقي إلى مصر وليبيا.