تواصل قطر الخيرية بتمويل من صندوق قطر للتنمية تقديم المساعدات الإغاثية في إطار الجهود القطرية للتخفيف من معاناة المتضررين من السيول والامطار التي اجتاحت مناطق واسعة في السودان. وتهدف المساعدات الإغاثية التي يمولها صندوق قطر للتنمية، إلى إنقاذ ودعم 110,000 شخص من منكوبي السيول الأمطار والفيضانات في 3 ولايات هي النيل الأبيض، الجزيرة، وكسلا، منهم 49,500 طفل من بينهم 8,000 طفل دون سن الخامسة، بالإضافة إلى 31,000 من النساء. كما تتضمن المساعدات توزيع 13,650 سلة غذائية تتضمن المواد التموينية الأساسية لـ 4,000 أسرة، وتوزيع معينات الإيواء إلى 4000 أسرة التي تشمل بطانيات ومشمعات وفرشا أرضية، وتقديم خدمات الصحة، والمياه وإصحاح البيئة لمكافحة انتشار الأمراض التي تنقلها المياه الملوثة والراكدة. كما ستتوفر ٦ عيادات متنقلة مزودة بالأدوية والاسعافات الأولية لتقديم الخدمات الطبية. وكانت دولة قطر قد سيرت مؤخرا أولى رحلات الجسر الجوي الذي خصصته لدعم الأشقاء في جمهورية السودان المتضررين من الفيضانات بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه». وتأتي هذه الاستجابة العاجلة انطلاقاً من الدور الجوهري والمهم الذي تلعبه دولة قطر في مد يد العون وتقديم المساعدة للمحتاجين والمتضررين من الكوارث والأزمات في كل مناطق ودول العالم. وتشمل المساعدات القطرية مواد غذائية فضلاً عن دعم قطاعات الصحة والإصحاح البيئي. يشار إلى انه في شهري يوليو وأغسطس ضربت السودان فيضانات وأمطار غزيرة تسببت في سيول جارفة مما نتج عنها تأثر خمس عشرة ولاية من أصل ثماني عشرة ولاية بالسودان ووقوع سبعين قتيلاً بحسب تقارير الجهات الحكومية والمنظمات الأممية. وأوضحت جهات دولية أن أهم الاحتياجات الاغاثية لمواجهة الكارثة هي خيام للإيواء والمواد الغذائية وغير الغذائية وامدادات المياه النظيفة والحفاظ على الخدمات الصحية المؤقتة في المناطق المتأثرة وإصلاح محطات المياه التي تعطلت كما في ولاية كسلا في منطقة أروما بجانب مكافحة الحشرات الناقلة للأمراض وصيانة وإصلاح المراحيض التالفة وتغطية النقص الحاد في الادوية للأطفال والبالغين.

ثمن الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء في السودان، مواقف دولة قطر الداعمة لبلاده لدرء آثار السيول والفيضانات في بلاده من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والاستجابة الفورية في هذا الخصوص لصالح الشعب السوداني. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم، في أعقاب إعلان التشكيل الوزاري للحكومة الانتقالية. وقال الدكتور عبدالله حمدوك، نشيد بالدعم السخي والمقدر لدينا من الأشقاء في قطر والذي ساهم بشكل كبير جدا في تخفيف معاناة أهلنا، ونقدر تقديرا عاليا هذه المساعدات. وأكد أن بلاده تقدر مجهودات الدول الصديقة والشقيقة وستنتهج خلال الفترة المقبلة سياسة متوازنة تراعي مصلحة البلاد أولا ، داعيا العالم لاستيعاب موجهات السياسة الخارجية الجديدة وتفهمها بشكل جيد لتعزيز التعاون والعمل المشترك والدفع به لمصلحة الاستقرار والتنمية والنهضة المرتقبة للبلاد. وقال سنسعى للحصول على تفاهمات تلبي المصالح المشتركة، وهو أمر سيكون القائد للسياسة الخارجية خلال الفترة المقبلة. يشار إلى أن دولة قطر سيرت جسرا جويا من المساعدات الإنسانية للمتضررين من السيول والأمطار والفيضانات، وقدمت المنظمات الخيرية مساعدات إنسانية للمناطق المنكوبة. وأشاد مجلس السيادة السوداني بالمواقف القطرية، وقال إنها تعبر عن مدى الترابط والتقارب بين البلدين وتؤكد تمتين وتقوية العلاقات الثنائية.

قالت مجلة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية في ملف لها إن الجيش السوداني يجد نفسه مضطرا، لأول مرة منذ عقود، إلى تقاسم السلطة مع المدنيين الذين يهيمنون على المجلس السيادي الذي أنشئ يوم 21 أغسطس الماضي، في مرحلة انتقالية يجب أن تنتهي بعد 39 شهرا بإصدار دستور ديمقراطي. وفي مقال أعده للمجلة جيرارد برونيي، ينبه الكاتب إلى أن الجيش مع ذلك يحتفظ بالوزارات الرئيسية، مشيرا إلى أن البلد ما زال يعتمد على مساعدة حلفائه في الخليج. وأشار إلى أن السودان رزح منذ يونيو 1989 تحت وطأة جماعة إسلامية وصلت إلى السلطة في انقلاب عسكري، رأى أنه مزّق السودان لأسباب ثقافية عميقة، وهكذا - يقول الكاتب - لم يعد لدى النظام ما يقدمه في عام 2019 سوى مشهد إخفاقاته المتكررة والفساد المتزايد، مما أدى مع تفاقم الأزمة الاقتصادية إلى كسر ظهر النظام، وتسبب في المواجهة بين الطغمة العسكرية والسكان، بعد احتجاجات 2013 التي قمعت، وأعادت تنظيم نفسها من جديد لتظهر في لباس تحالف الحرية والتغيير. ولكن بعيدا عن الكاميرات والأنظار، تعرض الثوار للوحشية أو القتل، كما يقول الكاتب، مشيرا إلى أن من أطلقوا النار على المتظاهرين لم يكونوا من رجال الجيش النظامي، بل من قوات الدعم السريع أو كتائب من جهاز الأمن الوطني والمخابرات، أي أنهم من الدولة العميقة. وفي مقال آخر بالملف الذي أعدته المجلة، كتبت سيسيل مارين أن إحدى المفارقات في الحراك الثوري الكبير في أوائل عام 2019 تكمن في المحافظة العميقة على إرث الثورات السابقة، حتى إن أوجه التشابه بينها وبين الربيع العربي بدت ضعيفة، إذ أظهرت النوع نفسه من العداء للدكتاتورية والتطلع إلى الديمقراطية، ولكنها لم تكن واهمة بشأن الإسلام السياسي الذي يمكن أن يؤدي ذكره إلى عنف كامن بين المتظاهرين، كما تقول الكاتبة. وبالتالي، فإن التغييرات السياسية في السودان التي يدعمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هي أيضا جزء من استمرارية النفوذ المصري في وادي النيل، كما أنها تمثل الأمل في تحقيق النصر المطلق للمعسكر المعادي للثورات والذي يكافح من أجل فرض هيمنته منذ عام 2011، ولعل هذا ما يفسر إرسال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير باسم حميدتي مرتزقة إلى ليبيا واليمن وعلى هذه القاعدة المعقدة -تقول الكاتبة- حاول المجتمع الدولي، وللحفاظ على استقرار السودان، إضفاء الشرعية من خلال دعم الاتفاقات بين المجلس العسكري وخصومه من قوى التغيير، لتبدأ عملية مؤسسية لمدة 39 شهرا وصولا إلى دستور جديد ونظام مدني إلا أن أسئلة تبقى مطروحة من قبيل من سوف يسيطر على الجيش والمخابرات؟ وما السلام الدائم الذي يمكن بناؤه في المناطق الثلاث: دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان؟ورأت الكاتبة أن الدولة العميقة السودانية تعزز قبضتها بفضل حماتها في الخارج الأقوياء، ولئن فاز المعارضون السودانيون بالمواجهة مع الدكتاتورية الإسلامية العسكرية، فإن هذا النصر الأخلاقي لن يكون له وزن في مواجهة إعادة التشكيل الجيوسياسي في العالم العربي. وخلصت الكاتبة إلى أن السودان إذا كان قد خرج من الدكتاتورية، فإنه لم يعثر بعد على مسارات لاستقرار جديد يجعل التدخلات الأميركية غير مرجحة.

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان إنّ السودان يقف عند منعطف تاريخي وأوضح الوزير الألماني أنّه يتطلّع إلى إجراء مباحثات مع ممثّلي قوى الحرية والتغيير للتعبير عن تقديره لهم. وتابع نودّ أن يكون السودان قادراً على استغلال الفرصة التاريخية بعد سنوات من العزلة لتلقّي الدعم الضروري من المجتمع الدوليّ. وعانى السودان من عزلة دوليّة خصوصا بسبب وضعه على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وقد أدى ذلك إلى تدمير اقتصاد البلاد وحرمانها من الاستثمارات الأجنبية. ومن المقرّر أن يتوجه ماس إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد انتهاء زيارته للخرطوم. من جهة اخرى، حصلت الجزيرة نت على تفاصيل تأجيل تشكيل حكومة انتقالية في السودان، وما تم التوصل إليه حتى الآن من توافقات بين قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك على الأسماء المرشحة لعضوية الحكومة الجديدة. حيث تم ابعاد عمر قمر الدين صديق حمدوك في أديس المرشح المحتمل لوزارة الخارجية، لكن مياها كثيرة مرت تحت الجسر قبل أيام، اجتمعت لجنة موسعة من الحرية والتغيير وقدمت قائمة شملت 71 اسما دفعت بهم لجنة الترشيحات الخماسية لتولي 18 منصبا وزاريا. وبعد مراجعة القوائم انتهت اللجنة لرفع 65 مرشحا بعد سحب ستة أسماء من بينهم أحد المرشحين تم الاشتباه في شهادته الجامعية في حين تم ترشيح مدني عباس مدني -الوجه البارز في الحراك الشعبي- لمنصب وزير شؤون الرئاسة، بجانب فيصل محمد صالح في وزارة الإعلام، وانتصار صغيرون في السياحة والثقافة، وابتسام سنهوري في وزارة العدل. والأخيرة ساهمت بشكل كبير في صياغة الوثيقة الدستورية التي من المقرر أن تحكم الفترة الانتقالية لمدة 39 شهرا. بعد أن تم رفع قائمة الـ65 مرشحا لرئيس الوزراء، تم مد مجلس السيادة بنسخة من القائمة ذاتها ليتم الفحص الأمني عبر الأجهزة الأمنية المختصة. ورغم التعتيم الشديد على نتيجة الفحص الأمني، فإن تسريبات تؤكد أن الأجهزة المختصة تحفظت على عدد قليل من الأسماء وتم رفع نتيجة الفحص لرئيس الوزراء ليضعه في الاعتبار. وقال مصدر إن حمدوك اختار 14 عضوا في أول حكومة سودانية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل. وتضم الحكومة أسماء عبد الله أول امرأة تتولى وزارة الخارجية كما تولى إبراهيم البدوي الاقتصادي السابق في البنك الدولي وزارة المالية وسيكون عليه التصدي لأزمة اقتصادية زادت حدتها وسيشغل عادل إبراهيم منصب وزير الطاقة والتعدين بينما سيشغل الفريق أول ركن جمال الدين عمر منصب وزير الدفاع. وقالت وكالة السودان للأنباء إن من المتوقع أن يعلن حمدوك التشكيل الكامل للحكومة خلال اليومين المقبلين.

وائل علي عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب السودان لـ الشرق: استقلال الجيش عن الجهاز التنفيذي يصنع دولة داخل الدولة اتفاق الجيش وقوى التغيير يلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب الأحداث أثبتت ضعف قدرات العسكريين الأمنية عمل رئيس الوزراء في البنك الدولي يعني المزيد من التقشف الإعلان الدستوري لم يتحدث عن كيفية إقالة رئيس الوزراء الثورة السودانية قامت لتحسين أوضاع السودانيين الاقتصادية قوى الحرية والتغيير تمثل طموحات أهل المدن والمناطق الراقية أكد وائل علي عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب السودان، ان اقصاء الحركات المسلحة عن الحكم يعيدها إلى مربع الحرب مرة أخرى، لافتاً إلى أن استقلال الجيش عن الجهاز التنفيذي يصنع دولة داخل الدولة ويكرس لنموذج مشابه للنموذج المصري. وأوضح علي في حواره مع الشرق أن اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب، مشيراً إلى ان الاحداث أثبتت ضعف قدرات العسكريين الأمنية. ونوه إلى أن عمل رئيس الوزراء بالبنك الدولي يعني مزيداً من التقشف، ورفع الدعم عن المواطن، مشدداً على ان الثورة السودانية قامت لتحسين أوضاع السودانيين الاقتصادية. وإلى نص الحوار: * وقع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في 17 أغسطس اتفاقا من شأنه أن يمهد لبدء مرحلة انتقالية تؤدي إلى حكم مدني.. ما ملاحظاتك على تشكيل الحكومة والمجلس السيادي اللذين تمخضا عن الاتفاق؟ في تقديري، أن الحكومة سيكتب لها الفشل إن لم تسارع بتحقيق انجازات ملموسة للمواطن السوداني، لان ترشيح رئيس وزراء ووزير مالية كانا موظفين في البنك الدولي يعني الاستمرار فى سياسة التقشف، ورفع الدعم عن المواطن. اما المجلس السيادي، فالأشخاص الذين تم اختيارهم قد يكونون كفاءات لكن تعيينهم لن يجلب السلام والاستقرار، فقد كان من الاجدى تناصف المقاعد ما بين الاحزاب السياسية والحركات المسلحة، لان اقصاء الحركات المسلحة يعيدها إلى مربع الحرب، لذلك كان من الأولى لقوى الحرية والتغيير ان تثبت اختلافها عن الحزب السابق وتشرك الحركات المسلحة في المشهد. حالة جديدة *ما رأيكم في الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير؟ مع الأسف الشديد فالاتفاق افرز حالة جديدة هي المرة الأولى في التاريخ السوداني، حيث اعتبر قيادة القوات المسلحة مستقلة عن رئيس الجهاز التنفيذي مما يكرس لسابقة خطيرة وصناعة دولة داخل الدولة، تشبه إلى حد كبير النموذج المصري بعد ثورة يناير. * لكن، هل يلبي الاتفاق طموحات الشعب السوداني؟ قطعا لا يلبي، فهذا الاتفاق هو بمثابة الحد الأدنى من طموحات الشعب، فرغم الكلام المنمق عن حقوق الإنسان والمرأة والطفل الا أنه لا يختلف عن روح دستور 2005. * ما مآخذكم على الاتفاق؟ أولا الاتفاق الذي تم هو اتفاق ثنائي بين كيانين يدعيان تمثيل الشعب السوداني دون أن ينتخبهما أو يفوضهما السودانيون وقد أخذا على عاتقهما مسألة خطيرة وهي رسم ملامح مستقبل البلد وهيكلة الدولة السودانية لتتوافق مع مصالحهما، وثانيا الاتفاق لم يحسم قضية الحرب التي نخشى أن تتجدد من جديد عندما لا يجد حملة السلاح من حركات التمرد نصيبا من الحكم، وثالثا الاتفاق تضمن وضع دستور انتقالي خطير أو ما أطلق عليه إعلان دستوري حذف كل مواد الهوية التي كانت في دستور السودان السابق، كدين الدولة ولغتها الرسمية، ومنح سلطة تعيين وزراء الداخلية والدفاع لما سمي بالمكون العسكري في مجلس السيادة، بل وشرعن وجود قوات الدعم السريع بنص دستوري بعد أن كانت قوات مؤسسة بقانون يمكن لأي برلمان إلغاؤه، بالإضافة إلى سوء صياغة فظيع، فتخيل أن هذا الإعلان يتحدث عن تعيين رئيس الوزراء ولا يتحدث عن كيفية إقالته إلا في وجود برلمان هو في رحم الغيب! ويتحدث عن وجود مجلس أعلى للقضاء هو لم يتكون بعد! وعن منصب قائد عام للقوات المسلحة سيكون له سلطة الأمر على الجيش والدعم السريع وهذا المنصب لا وجود له في القوانين العسكرية السودانية! والأهم من كل ذلك لا توجد مواد دستورية توضح طبيعة النظام الاقتصادي القادم، هل هو نظام ليبرالي أم أن الدولة سوف تلتزم بواجبات اجتماعية تجاه شعبها في الأمور الاقتصادية، وتم التركيز على قضايا حقوقية مثل حقوق المرأة والطفل وكأن الثورة قامت من أجل هذه الحقوق، لا من أجل سوء الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وسعيهم الحثيث لتحسينها. * ما ذكرت يطرح سؤالاً جوهريا، هل تمثل قوى الحرية جميع مكونات الشعب السوداني؟ الثورات عبر العصور لم تقم بقياداتها قوى تمثل كل الشعب، لكن العبرة ليست في تمثيل المكونات، بل في تمثيل المطالب، وبالتالي فإنني أرى أن السؤال الأصح هو هل قوى الحرية والتغيير تمثل في مطالبها مطالب الشعب السوداني وقطعا سأجيبك لا و نعم. نعم في لحظتها التاريخية كانت قوى الحرية والتغيير تمثل الشعب السوداني عندما رفعت إسقاط النظام فقط، ولا تمثل جميع مكونات الشعب، عندما أرادت قوى الحرية والتغيير وضع النظام البديل لوحدها دون شراكة حقيقية مع باقي مكونات الثورة السودانية والتي اتخذت مطلبا موضوعيا بعدم الانضمام تحت لوائها مثل الحركات والائتلافات الشبابية والتي منها ائتلاف شباب السودان، ويرجع هذا الأمر لأننا في الائتلاف وجدنا أن قوى الحرية والتغيير تمثل طموحات أهل المدن أو بالأدق المناطق الراقية من المدن وخصوصا العاصمة الخرطوم وهذه الطموحات هي طموحات طبقية في الأساس، فأبناء هذه المناطق هواهم ليبرالي يهتم بقضايا الحريات الشخصية وقضايا مثل حقوق المرأة والجدل البيزنطي عن الدين والعلمنة لكن تختفي مطالب بقايا فئات الشعب السوداني من خطاب الحرية والتغيير، فلا حديث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعن حد أدنى وأقصى للأجور والتنمية ولا عن سيطرة ما نطلق عليه بالقوى الإرثية على الاقتصاد السوداني منذ الاستقلال ولا على سيطرتهم أيضا على الحياة السياسية عبر الدخول في حزبي الأمة والاتحادي أولا، ثم الاتحاد الاشتراكي زمن نميري والمؤتمر الوطني في عهد البشير. * لكنها تتقاسم السلطة حاليا؟ نعم، لكن البعض يعتبر أن قوى الحرية والتغيير التي حملتها الصدفة التاريخية لقيادة ثورة هي الأكبر في تاريخ السودان المعاصر منذ الثورة المهدية قبل قرنين بعد أن اكتملت الشروط الموضوعية والتاريخية للثورة فشلت في تمثيل الشعب السوداني، بدليل أن المجلس العسكري وبكل قوة عين قال لهم: هناك قوى أخرى يجب أن يتم تمثيلها وأنكم لا تملكون تفويضا من الشعب، ولذلك عليكم أن تتقاسموا معي السلطة لأنني أمثل الشعب أكثر منكم !!. * كيف قرأت ما جرى من استهداف المواطنين من قبل قوات الدعم السريع في الأُبيض؟ حادثة الأبيض هي جريمة بشعة لنثبت هذا الأمر أولا، ونحن ننتظر ما ستقوله لجنة التحقيق التي شكلها المجلس العسكري، لكن لنسأل هل حادثة الأبيض حادثة معزولة؟! فقبل أيام وفي عيد الأضحى المبارك حدثت جريمة مروعة في منطقة شنقل طوباي في دارفور راح ضحيتها مواطنون أيضا ومن قبلها مجزرة الصائمين في آخر يوم من شهر رمضان الماضي، وبالتالي ما نشاهده هو عنف غير مسبوق من قبل الدولة واستخفاف واضح بحرمة الدماء. وأرى أن هذه الحوادث سوف تتكرر ما لم تتم على عجل إعادة العسكريين إلى ثكناتهم وتسليم مهام الأمن للشرطة المدنية، فهي مؤسسة محترفة وتعرف كيفية التعامل مع المدنيين. * أخيراً.. ما تقييمك لاداء العسكريين في المرحلة الماضية وقوات الدعم السريع؟ لقد ثبت أن قدرات العسكريين الأمنية سواء كانوا من الجيش أو الدعم السريع محدودة، رغم أنهم يملكون أسلحة باطشة، فخذ مثالا والي ولاية القضارف السابق وهو جنرال بالجيش السوداني اندلعت في ولايته فتنة عرقية وبدلا من إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول وقطع الإنترنت والاتصالات لايقاف التحريض، أنزل القوات العسكرية لتكون فاصلة ما بين المجموعتين العرقيتين، طبعا نجحت هذه الفكرة في بعض المناطق لكن استمر العنف الفردي وحدث ما لا يحمد عقباه حتى جاء الفريق شمس الدين الكباشي من الخرطوم ومعه نفر من الإدارة الأهلية ليتم إيقاف هذه الفتنة.

تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، غادرت صباح اليوم الرحلة الثانية ضمن الجسر الجوي المسير، دعماً للأشقاء في جمهورية السودان التي تتعرض لفيضانات مند مطلع أغسطس الماضي. وبلغ حجم الحصة الثانية من المساعدات التي حملتها طائرة تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية 60 طنا من مواد الإغاثة المتنوعة، ليصل إجمالي المساعدات 120 طنا، ضمن المساعدات العاجلة التي خصصها صندوق قطر للتنمية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي. ورافق الرحلة فريق من مجمـوعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقــوة (لخويا). وكانت اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة قد تولت مهمة تجهيز مواد الإغاثة والتنسيق مع الجهات المعنية لتسليمها للجهات المسؤولة بجمهورية السودان.

ثمن الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة في السودان، المواقف القطرية الداعمة للشعب السوداني لدرء آثار السيول والأمطار والفيضانات ومواجهة التحديات الناجمة عنها. وأشاد الدكتور تاور، في تصريحات له اليوم للإذاعة السودانية، بالاستجابة الفورية من دولة قطر التي تمت في هذا الخصوص بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين وتسيير جسر جوي سندا ودعما للشعب السوداني. وقال إن تقديم المساعدات الفورية ليست بغريبة علي الأشقاء ،فقد ظلوا حاضرين مع الشعب السوداني في كل المنعطفات التي مر بها . من جانبه، أعلن السيد محمد فضل الله سراج نائب مفوض عام العون الإنساني في السودان، أن اللجنة العليا للطوارئ واللجنة الفنية المكلفة لاستلام المساعدات الإنسانية ومفوضية العون الإنساني والدفاع المدني ولجنة الطوارئ الصحية، تسلمت اليوم في مطار الخرطوم الدعم القطري عبر أول طائرة للجسر الجوي القطري للشعب السوداني. وقال نائب مفوض عام العون الإنساني ، إن السودان حكومة وشعبا يثمن ويقدر هذا الدعم المقدم من دولة قطر الشقيقة التي عودتنا دائما أنها تكون سباقة للخير وتقف مع الشعب السوداني في كل الأزمات والملمات التي مرت به. وأكد أن العلاقات مع دولة قطر علاقات ممتدة وضاربة في الجذور، وأن هذه ليست المرة الأولى التي تقف فيها دولة قطر مع الشعب السوداني.

وصلت إلى الخرطوم اليوم، أول طائرة من دولة قطر تحمل 60 طنا من المساعدات الإغاثية للمتضررين من السيول والأمطار في السودان الشقيق ضمن جسر جوي يهدف لتخفيف معاناة آلاف الأسر في عدة مناطق. واعتبر سعادة السيد عبدالرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر لدى السودان هذه المساعدات تعبيرا صادقا عن تفاعل دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا مع ما تعرض له السودان الشقيق جراء السيول والأمطار التي تعرضت لها البلاد مؤخرا. وقال سعادته إن المساعدات القطرية تشمل مودا غذائية فضلا عن دعم لقطاعات الصحة والإصحاح البيئي، مشيرا إلى أن الطائرة الثانية ضمن الجسر الجوي ستصل إلى الخرطوم الثلاثاء المقبل. ونوه سعادة السفير بمتانة العلاقات القطرية السودانية، مضيفا أن دولة قطر حريصة على الاستجابة الفورية لكل الاحتياجات الإنسانية الملحة في كل أنحاء العالم انطلاقا من دورها الحيوي في هذا الخصوص. وأوضح أن جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري سيرا في وقت سابق قوافل إغاثية إلى عدد من المناطق المتضررة في السودان الشقيق بالتعاون والتنسيق مع الجهات السودانية المختصة.

بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، انطلقت صباح اليوم أولى رحلات الجسر الجوي الذي خصصته دولة قطر لدعم الأشقاء في جمهورية السودان المتضررين من الفيضانات. وتأتي هذه الاستجابة العاجلة انطلاقا من الدور الجوهري والمهم الذي تلعبه دولة قطر في مد يد العون وتقديم المساعدة للمحتاجين، في كل مناطق ودول العالم. وتوجهت طائرةتابعة للقوات الجوية الأميرية بوزارة الدفاع، إلى مطار الخرطوم ، تحمل مساعدات دولة قطر، دعماً منها لمتضرري الفيضانات التي تتعرض لها السودان منذ مطلع الشهر الجاري. ويرافق الرحلة فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة (لخويا) والتي ستشرف على توصيل تلك المساعدات التي بلغت 60 طنا من المواد الإغاثية المتنوعة، ضمن إعانات عاجلة كان قد خصصها صندوق قطر للتنمية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي. وتولت اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة التي تترأسها (لخويا) مهمة تجهيز مواد الإغاثة والتنسيق مع الجهات المعنية لتوصيلها إلى المناطق المتضررة.

أطلقت جمعية قطر الخيرية حملة عاجلة لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول في السودان ونيبال . وتهدف الحملة، التي تحمل شعار بر الأمان، إلى تقديم مساعدات للمتضررين من الفيضانات، تشمل الغذاء والإيواء والصحة والتعليم حيث تسعى الجمعية إلى توفير سلال غذائية مكونة من ثمانية أنواع من المواد التموينية الرئيسية، بجانب تقديم الخدمات الصحية للمصابين جراء الفيضانات، وتوفير مياه صالحة للشرب للمتضررين، إضافة إلى توفير المأوى الذي يشمل خياما وحقيبة مستلزمات معيشية وفرشا أرضية، ودعم العملية التعليمية. وسيرت قطر الخيرية الأسبوع الماضي قافلة مساعدات للمتضررين من السيول والفيضانات في ولاية /النيل الأبيض/ بالسودان، والتي شهدت فيضانات هي الأعنف منذ سنوات مما تسببت في إلحاق أضرار بليغة بالسكان. واستفاد من القافلة 20,000 شخص، وبلغت قيمة المساعدات مليون ريال قطري. وأثنى اللواء ركن حيدر علي الطريفي والي ولاية /النيل الأبيض/، على مستوى العلاقات بين الشعبين القطري والسوداني، مبينا أن هذه القافلة هي الأولى التي تصل لولايته، وتعكس روح التعاون والتكامل والاخاء بين البلدين. وقال إن القافلة ستسهم في إيواء الموطنين المتضررين من السيول والامطار في محلية السلام. كما عبر عدد من المستفيدين السودانيين من القافلة عن شكرهم وامتنانهم لدولة قطر ولقطر الخيرية. جدير بالذكر أن إجمالي المتأثرين من الفيضانات والسيول في السودان قد بلغ 245,700 شخص في 15 ولاية من ولايات البلاد البالغ عددها 18 ولاية، وبلغ إجمالي المنازل المهدمة كليا أو جزئيا 32,815 منزلاً وبلغ عدد الضحايا 59 شخصا وفق ما ذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أوتشا. وفي نيبال، تضرر نحو 384,950 شخصا من الفيضانات والانهيارات الطينية الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة بحسب تقرير الهلال الأحمر النيبالي الصادر في 17 يوليو، وبلغ عدد الضحايا 78 فيما وصل عدد المفقودين 22 شخصا، كما بلغ إجمالي المنازل التي تأثرت كليا أو جزئيا 18,694. ودعت قطر الخيرية أهل الخير في قطر للتفاعل مع الحملة والتبرع وتقديم العون العاجل من أجل التخفيف عن المتضررين من قسوة الظروف.

واصل الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني مشاوراته مع قوى إعلان الحرية والتغيير لاختيار وزراء حكومته من بين المرشحين الذين قدمتهم له، وذلك لاستكمال عملية الاختيار قبيل مهلة 48 ساعة التي طلبها لإعلان التشكيل الوزاري والتي ستنتهي مساء غد الجمعة. وقال طارق كانديك القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير خلال تصريح له اليوم، للإذاعة السودانية، إن عملية التشاور والتنسيق تسير بصورة جيدة، وإن طلب رئيس الوزراء بتأخير إعلان الحكومة الجديدة لمدة 48 ساعة القصد منه أنه بحاجة لمزيد من الوقت لمزيد من المشاورات حول اختيار المرشحين. ولفت إلى أن رئيس الوزراء سيعرض على مجلس السيادة أسماء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية لتعيينهم وليست قائمة الترشيحات لكل وزارة، متوقعا أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة بانتهاء المهلة التي تنتهي مساء الغد. وأضاف، أن رئيس الوزراء يريد حكومة متماسكة وعلى قدر عال من الكفاءة والقدرة لتجاوز التحديات على أن تضطلع بالمهام الملقاة على عاتقها على أكمل وجه. وتضم قائمة المرشحين 49 مرشحا لـ14 وزارة، بجانب 16 مرشحا لـ5 مجالس متخصصة. يشار إلى أن رئيس الوزراء السوداني الذي أدى القسم في 21 من أغسطس الجاري عقد لقاءات مع عدد من القيادات الحزبية والرموز الوطنية بشأن متطلبات المرحلة المقبلة، وباشر مهامه من خلال جولات في عدد من المؤسسات للتعرف على حال الدولة قبيل الإعلان عن التشكيل الوزاري. من الجدير بالذكر أن الوثيقة الدستورية حددت الأول من سبتمبر المقبل موعدا لعقد أول اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء إيذانا ببدء أعمال الحكومة الجديدة التي ستخصص الستة أشهر الأولى من عمر الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا لملف إنهاء الحرب وإحلال السلام الشامل. ومن المقرر أن يتم تشكيل مفوضية السلام مع بدايات عمل الحكومة للقيام بذلك.

قدمت دولة قطر، ممثلة بصندوق قطر للتنمية، مساعدات إغاثية عاجلة لضحايا الفيضانات في السودان بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي. وذكر صندوق قطر للتنمية، في بيان له اليوم، أنه يحضر حاليا لإرسال جسر جوي إلى المناطق المنكوبة في السودان لنقل حوالي 65 طنا من المواد الإغاثية والأدوية. وأضاف البيان كما قامت دولة قطر، ومن خلال الصندوق، بتوجيه المؤسسات الإنسانية والإغاثية القطرية العاملة في الخرطوم بتقديم مساعدات عاجلة في شكل سلال غذائية للمتضررين، بجانب تقديم الدعم لقطاع المياه والإصحاح والصرف الصحي، كما ستقوم فرق طبية بتقديم الرعاية الصحية العاجلة للمتضررين جراء هذه الفيضانات. وكان السودان قد شهد أمطارا موسمية غزيرة في الثالث عشر من أغسطس الجاري، تضررت منها 15 ولاية من أصل 18 ، وخلفت الأمطار الغزيرة أكثر من 62 قتيلا، وعددا من الجرحى، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة. وتأتي هذه الاستجابة العاجلة انطلاقا من الدور الجوهري والمهم الذي تلعبه دولة قطر في مد يد العون وتقديم المساعدة للمحتاجين، في كل مناطق ودول العالم.