عقد مجلس الوزراء السوداني اليوم، أول جلسة رسمية له إيذانا ببدء أعماله برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، حيث ناقش الاجتماع جدول وخارطة العمل وأولويات المرحلة الأولى وفي مقدمتها عملية السلام. وقال السيد فيصل محمد صالح الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية وزير الثقافة والإعلام، في تصريح له عقب الاجتماع، إن المجلس أمن على أولويات الوثيقة الدستورية بأن يتم تخصيص الجزء الأول من الفترة الانتقالية المقدر بستة أشهر لصالح وقف الحرب وإحلال السلام الشامل ووضع كافة التدابير المتعلقة بذلك وتوفير المعينات والمطلوبات في هذا الخصوص. وأوضح أن الاجتماع تناول الخطة الاقتصادية العاجلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية بجانب سياسات الإصلاح الاقتصادي لمجمل الفترة الانتقالية والبرامج الخاصة بها مع التأكيد على برنامج العمل المتفق عليه. ولفت إلى أن المجلس حدد أولويات الحكومة الانتقالية في 10 نقاط ستعمل عليها الحكومة بوزاراتها وأجهزتها المختلفة حيث تم تخصيص الـ 200 يوم الأولى من عمر الفترة الانتقالية لتنفيذها وتقييمها ومن ثم الانتقال لمرحلة أخرى بجداول زمنية معلومة وتتضمن الأولويات إلغاء القوانين المقيدة للحريات وضمان استقلال القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية وتشكيل لجنة التحقيق المستقلة التي أعلن عنها ووردت في الوثيقة الدستورية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت بما فيها جريمة فض اعتصام القيادة العامة بالقوة في الثالث من شهر يونيو الماضي، بجانب تعزيز حقوق النساء وإصلاح أجهزة الدولة ومراجعة هياكل الحكم المقترحة ووضع سياسة خارجية متوازنة قوامها استقلالية القرار السوداني ومراعاة المصالح المشتركة والتركيز على قضايا الرعاية والتنمية الاجتماعية وتعزيز دور الشباب عبر إجراءات عملية وفعالة والتحضير والاستعداد لعقد المؤتمر الدستوري قبل انتهاء الفترة الانتقالية وتفعيل عملية التحول الديمقراطي ومكافحة الفساد. وأضاف أن المجلس أصدر توجيها عاجلا لاستئناف العام الدراسي لكافة المراحل من خلال المتابعات للإيفاء بالأولويات التي تمكن من أن يتم ذلك في أقرب فرصة ممكنة من خلال التنسيق بين الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أمر تسمية وزيري البني التحتية والثروة الحيوانية مازال قيد التشاور والبحث ولم يحسم بعد. وكشف أن رئيس مجلس الوزراء ومعه 4 من الوزراء سيقوم بأول زيارة خارجية له لدولة جنوب السودان بعد غد /الخميس/ للتأكيد على العلاقة الخاصة بين البلدين وملف السلام. يشار إلى أن هياكل سلطة المرحلة الانتقالية ستكتمل بإعلان المجلس التشريعي في فترة أقصاها 90 يوما منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس الماضي، وبدأت أولى خطوات سلام المرحلة الانتقالية بزيارة وفد عسكري ومدني من مجلس السيادة لمدينة /جوبا/ لبدء جولة مفاوضات مع الحركات المسلحة برعاية رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ومن المتوقع أن يتم تشكيل مفوضية السلام التي ستتولى هذا الملف خلال فترة وجيزة.

رحبت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله بأي دعم مالي عربي غير مشروط دون التدخل في شؤون بلادها الداخلية لافتة أن السودان يتطلع الى الدعم المعنوي من الدول العربية قالت وزيرة الخارجية السودانية في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر أن أولى مهام وزارة الخارجية سيكون رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ،وأضافت أن إتمام هذا الأمر سيفتح الباب أمام نهضة اقتصادية ومشاريع جديدة في السودان. أما عن احتمالية إقامة علاقات مع الكيان الإسرائيلي، قالت وزيرة الخارجية السودانية إن الوقت الراهن لا يسمح بإقامة تلك العلاقات لأن السودان ليس بحاجة إلى مشاكل جديدة، على حد وتعبيرها . وأدت الحكومة الانتقالية في السودان ، الأحد، اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء ومجلس السيادة.، وفور أداء القسم وعقدت برئاسة عبد الله حمدوك أول اجتماعاتها لبحث التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية. وأدى الوزراء اليمين أمام رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء المكلف عباس علي بابكر، كما حضر المراسم بقية أعضاء المجلس السيادي. وأعلن وزير المالية الجديد إبراهيم البدوي، تنفيذ برنامج إنقاذ لمدة 200 يوم لتحقيق خمسة محاور رئيسية، أبرزها تثبيت الاقتصاد الكلي وإعادة هيكلة الموازنة والجهد المالي موضحا أن هذا البرنامج يهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي والصرف على التعليم والصحة والتنمية، كاشفا عن إجراءات إسعافية وناظمة لتثبيت الأسعار وتوفير وسائل تخفيض تكلفة المعيشة والضائقة الاقتصادية. كما تعهد أن وزارته ستعمل على محاربة التضخم ومعالجة أسباب انخفاض سعر الصرف، وإقامة مشاريع للتنمية في مناطق النزاعات وبرامج لمواجهة التحديات الاقتصادية، ومن بينها مكافحة البطالة. وتضم الحكومة الانتقاليه برئاسة عبد الله حمدوك عشرين وزيرا، منهم أربع نساء، وستبدأ مهامها التنفيذية لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، فيما تم إرجاء تعيين وزيري البنى التحتية والثروة الحيوانية لمزيد من المشاورات. وكان حمدوك قد أكد أن من أولويات حكومته في الفترة الانتقالية وقف الحرب وتحقيق سلام مستدام.

انتهت بعثة الهلال الأحمر القطري التمثيلية في السودان، من تنفيذ المرحلة الأولى للاستجابة الإنسانية العاجلة، إثر كارثة السيول التي أصابت 16 ولاية سودانية . وأوضح الهلال الأحمر القطري في بيان اليوم، أن هذه المرحلة التي تم تنفيذها بالتعاون مع نظيره السوداني، شملت توزيع حزم مساعدات إغاثية غير غذائية ، تنوعت بين مواد الإيواء وحفظ المياه والفرش الأرضية وغيرها، واستفادت منها 735 أسرة تضم 3675 شخصا من أهالي المناطق المتضررة، شمال العاصمة الخرطوم . وأعرب أهالي المناطق التي شملها التوزيع، عن سعادتهم بهذه المساعدات، وعبروا عن شكرهم وامتنانهم لدولة قطر ولفريق بعثة الهلال الأحمر القطري على دعمهم المتواصل لأهل السودان . وأشاد مدير فرع الهلال الأحمر السوداني في ولاية الخرطوم بالدور الخيري والتنموي المستمر الذي يضطلع به الهلال الأحمر القطري من خلال مشاريعه المختلفة بالولايات السودانية. وبدوره، قال رئيس بعثة الهلال الأحمر القطري في السودان، إن هذه المساعدات الإغاثية تعتبر مجرد دفعة أولى وبداية لمزيد من التدخلات الطارئة، حيث تشهد الأسابيع القادمة مواصلة توزيع المواد الإغاثية على المتضررين في الولايات السودانية الأخرى، بعد الانتهاء من وضع الخطط وتقييم المتطلبات في باقي المناطق المتأثرة بالكارثة. يعد الهلال الأحمر القطري من أوائل المنظمات الإنسانية الدولية التي بادرت إلى نجدة ضحايا كارثة السيول والفيضانات في السودان، حيث بادر على الفور بتفعيل غرفة عمليات الكوارث التابعة له من أجل جمع المعلومات، والتنسيق مع الجهات المعنية في السودان، وتوجيه عمليات الاستجابة المبدئية من جانب بعثته التمثيلية هناك .

نشرت صحيفة فورين بوليسي مقالا للكاتب لاري دايموند، قال فيه إن الحرية والقيم الديمقراطية في العالم تمر باختبار عصيب، وإن الحراك الشعبي الذي تشهده بلدان عديدة - من بينها الجزائر والسودان وفنزويلا وهونغ كونغ- يشي بأن تطلعات الشعوب نحو الحرية والديمقراطية لم تمت بانحسار الربيع العربي وقمع الأنظمة الحاكمة.ويقول دايموند إن العالم يقف الآن على مفترق طرق، وإن على الولايات المتحدة أن تتخذ قرارا بشأن استخدام مواردها الدبلوماسية والمالية للدفاع عن الحرية والديمقراطية أو التنكر لتلك القيم لتحقيق مكاسب وطنية ضيقة. ويضيف أن الركود الذي شهده مسار الحرية والديمقراطية في عدة دول خلال العقد الأخير، قد يفضي إلى موجة انهيار للديمقراطيات في مناطق عديدة من العالم، لتحل محلها أنظمة استبدادية، تعمل دون كلل على تشكيل المناطق التي تحكمها وبقية العالم وفقا لرؤيتها. ووفقا لدايموند فإن الديمقراطية حققت الكثير من المكاسب منذ نهاية الحرب الباردة، ولكن تلك المكاسب انحسرت حتى أصبح مصير الحرية والديمقراطية وحق الشعوب في تحقيق مصيرها على المحك خلال السنوات الأخيرة.ونبّه إلى أن المجاعات والحروب الأهلية وانهيار الدول ثمرة مريرة للطغيان وممارسات الأنظمة الاستبدادية وغياب الديمقراطية في الدول النامية، وأن العالم على موعد مع المزيد من الاضطرابات والأزمات التي قد تؤدي إلى فشل دول أخرى ما لم تول الولايات المتحدة مزيدا من الاهتمام بالدول الفقيرة وأنظمة الحكم السائدة فيها. ويشير إلى أن الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تشهدها دول عديدة حول العالم - ومنها الحروب الأهلية في سوريا وليبيا وأفغانستان، وعجز العديد من الدول الأفريقية عن توفير وظائف لمواطنيها وتحسين ظروف معيشتهم، وغيرها من الأزمات التي يشهدها العالم الآن- من شأنها دفع مزيد من مواطني تلك الدول للهجرة من بلدانهم.وخلص الكاتب إلى أن الولايات المتحدة لا تملك القدرة على تحقيق تحول ديمقراطي في البلدان التي يحكمها الاستبداد باستخدام المال أو السلاح، ولكنها تملك القدرة على دعم الشعوب السائرة في سبيل تحقيق التحول الديمقراطي من خلال دعمها وتغليب ميزان القوة لصالحها في مواجهتها مع الأنظمة الاستبدادية، أو الإخفاق في ذلك وترك تلك البلدان تتخبط في أزماتها.

أدى أعضاء الحكومة السودانية الانتقالية، اليوم، اليمين الدستورية أمام الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، والسيد عباس بابكر رئيس القضاء. وتتألف الحكومة السودانية الجديدة من 18 وزيرا، بينهم 4 وزيرات، فيما أرجئ تسمية وزيري البنى التحتية والنقل، والثروة الحيوانية والسمكية، لمزيد من التشاور. وقال السيد فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام، إن الوزراء عقدوا اجتماعا مشتركا، عقب أداء اليمين الدستورية، مع رئيس وأعضاء المجلس السيادي حيث سادت الجلسة روح الوفاق والرغبة الأكيدة في العمل المشترك. يذكر أن الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء في السودان أعلن يوم الخامس من الشهر الجاري، أسماء وزراء حكومة الفترة الانتقالية في ثاني خطوات استكمال هياكل السلطة الانتقالية التي ستكتمل بإعلان المجلس التشريعي الذي نصت الوثيقة الدستورية على أن يتم إعلانه في فترة أقصاها 90 يوما من تاريخ التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية. وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني قد أدى بدوره القسم يوم 22 أغسطس الماضي رئيسا لحكومة الفترة الانتقالية التي ستحكم البلاد 39 شهرا تنقسم إلى قسمين، الأول مدته 21 شهرا برئاسة عسكري هو الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والثاني مدته 18 شهرا برئاسة مدني من أعضاء مجلس السيادة الحالي، وتنتهي الفترة الانتقالية بإجراء انتخابات عامة تفضي لتسليم مقاليد السلطة لحكومة منتخبة.

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن دعمه للاستقرار والسلام في السودان ومساعدته لتجاوز تحدياته الاقتصادية خلال فترة انتقالية آمنة. وقال بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة السوداني، إن السيد عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس، التقى اليوم، السيد جان ميشيل ديموند رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان. وأشار البيان إلى أن ديموند أبلغ رئيس المجلس السيادة دعم الاتحاد الأوروبي لفترة انتقالية آمنة تقود إلى سودان ديمقراطي ومزدهر، مشيرا إلى التغييرات الإيجابية الكبيرة التي يشهدها السودان، والتي قادت الاتحاد الإفريقي إلى اتخاذ قرار بإلغاء تعليق عضوية السودان. وقرر الاتحاد الإفريقي ، أمس الجمعة، رفع تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته، غداة تشكيل حكومة جديدة، برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك. وهذه هي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، في أعقاب احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

تواصل قطر الخيرية بتمويل من صندوق قطر للتنمية تقديم المساعدات الإغاثية في إطار الجهود القطرية للتخفيف من معاناة المتضررين من السيول والامطار التي اجتاحت مناطق واسعة في السودان. وتهدف المساعدات الإغاثية التي يمولها صندوق قطر للتنمية، إلى إنقاذ ودعم 110,000 شخص من منكوبي السيول الأمطار والفيضانات في 3 ولايات هي النيل الأبيض، الجزيرة، وكسلا، منهم 49,500 طفل من بينهم 8,000 طفل دون سن الخامسة، بالإضافة إلى 31,000 من النساء. كما تتضمن المساعدات توزيع 13,650 سلة غذائية تتضمن المواد التموينية الأساسية لـ 4,000 أسرة، وتوزيع معينات الإيواء إلى 4000 أسرة التي تشمل بطانيات ومشمعات وفرشا أرضية، وتقديم خدمات الصحة، والمياه وإصحاح البيئة لمكافحة انتشار الأمراض التي تنقلها المياه الملوثة والراكدة. كما ستتوفر ٦ عيادات متنقلة مزودة بالأدوية والاسعافات الأولية لتقديم الخدمات الطبية. وكانت دولة قطر قد سيرت مؤخرا أولى رحلات الجسر الجوي الذي خصصته لدعم الأشقاء في جمهورية السودان المتضررين من الفيضانات بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه». وتأتي هذه الاستجابة العاجلة انطلاقاً من الدور الجوهري والمهم الذي تلعبه دولة قطر في مد يد العون وتقديم المساعدة للمحتاجين والمتضررين من الكوارث والأزمات في كل مناطق ودول العالم. وتشمل المساعدات القطرية مواد غذائية فضلاً عن دعم قطاعات الصحة والإصحاح البيئي. يشار إلى انه في شهري يوليو وأغسطس ضربت السودان فيضانات وأمطار غزيرة تسببت في سيول جارفة مما نتج عنها تأثر خمس عشرة ولاية من أصل ثماني عشرة ولاية بالسودان ووقوع سبعين قتيلاً بحسب تقارير الجهات الحكومية والمنظمات الأممية. وأوضحت جهات دولية أن أهم الاحتياجات الاغاثية لمواجهة الكارثة هي خيام للإيواء والمواد الغذائية وغير الغذائية وامدادات المياه النظيفة والحفاظ على الخدمات الصحية المؤقتة في المناطق المتأثرة وإصلاح محطات المياه التي تعطلت كما في ولاية كسلا في منطقة أروما بجانب مكافحة الحشرات الناقلة للأمراض وصيانة وإصلاح المراحيض التالفة وتغطية النقص الحاد في الادوية للأطفال والبالغين.

ثمن الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء في السودان، مواقف دولة قطر الداعمة لبلاده لدرء آثار السيول والفيضانات في بلاده من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والاستجابة الفورية في هذا الخصوص لصالح الشعب السوداني. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم، في أعقاب إعلان التشكيل الوزاري للحكومة الانتقالية. وقال الدكتور عبدالله حمدوك، نشيد بالدعم السخي والمقدر لدينا من الأشقاء في قطر والذي ساهم بشكل كبير جدا في تخفيف معاناة أهلنا، ونقدر تقديرا عاليا هذه المساعدات. وأكد أن بلاده تقدر مجهودات الدول الصديقة والشقيقة وستنتهج خلال الفترة المقبلة سياسة متوازنة تراعي مصلحة البلاد أولا ، داعيا العالم لاستيعاب موجهات السياسة الخارجية الجديدة وتفهمها بشكل جيد لتعزيز التعاون والعمل المشترك والدفع به لمصلحة الاستقرار والتنمية والنهضة المرتقبة للبلاد. وقال سنسعى للحصول على تفاهمات تلبي المصالح المشتركة، وهو أمر سيكون القائد للسياسة الخارجية خلال الفترة المقبلة. يشار إلى أن دولة قطر سيرت جسرا جويا من المساعدات الإنسانية للمتضررين من السيول والأمطار والفيضانات، وقدمت المنظمات الخيرية مساعدات إنسانية للمناطق المنكوبة. وأشاد مجلس السيادة السوداني بالمواقف القطرية، وقال إنها تعبر عن مدى الترابط والتقارب بين البلدين وتؤكد تمتين وتقوية العلاقات الثنائية.

قالت مجلة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية في ملف لها إن الجيش السوداني يجد نفسه مضطرا، لأول مرة منذ عقود، إلى تقاسم السلطة مع المدنيين الذين يهيمنون على المجلس السيادي الذي أنشئ يوم 21 أغسطس الماضي، في مرحلة انتقالية يجب أن تنتهي بعد 39 شهرا بإصدار دستور ديمقراطي. وفي مقال أعده للمجلة جيرارد برونيي، ينبه الكاتب إلى أن الجيش مع ذلك يحتفظ بالوزارات الرئيسية، مشيرا إلى أن البلد ما زال يعتمد على مساعدة حلفائه في الخليج. وأشار إلى أن السودان رزح منذ يونيو 1989 تحت وطأة جماعة إسلامية وصلت إلى السلطة في انقلاب عسكري، رأى أنه مزّق السودان لأسباب ثقافية عميقة، وهكذا - يقول الكاتب - لم يعد لدى النظام ما يقدمه في عام 2019 سوى مشهد إخفاقاته المتكررة والفساد المتزايد، مما أدى مع تفاقم الأزمة الاقتصادية إلى كسر ظهر النظام، وتسبب في المواجهة بين الطغمة العسكرية والسكان، بعد احتجاجات 2013 التي قمعت، وأعادت تنظيم نفسها من جديد لتظهر في لباس تحالف الحرية والتغيير. ولكن بعيدا عن الكاميرات والأنظار، تعرض الثوار للوحشية أو القتل، كما يقول الكاتب، مشيرا إلى أن من أطلقوا النار على المتظاهرين لم يكونوا من رجال الجيش النظامي، بل من قوات الدعم السريع أو كتائب من جهاز الأمن الوطني والمخابرات، أي أنهم من الدولة العميقة. وفي مقال آخر بالملف الذي أعدته المجلة، كتبت سيسيل مارين أن إحدى المفارقات في الحراك الثوري الكبير في أوائل عام 2019 تكمن في المحافظة العميقة على إرث الثورات السابقة، حتى إن أوجه التشابه بينها وبين الربيع العربي بدت ضعيفة، إذ أظهرت النوع نفسه من العداء للدكتاتورية والتطلع إلى الديمقراطية، ولكنها لم تكن واهمة بشأن الإسلام السياسي الذي يمكن أن يؤدي ذكره إلى عنف كامن بين المتظاهرين، كما تقول الكاتبة. وبالتالي، فإن التغييرات السياسية في السودان التي يدعمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هي أيضا جزء من استمرارية النفوذ المصري في وادي النيل، كما أنها تمثل الأمل في تحقيق النصر المطلق للمعسكر المعادي للثورات والذي يكافح من أجل فرض هيمنته منذ عام 2011، ولعل هذا ما يفسر إرسال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير باسم حميدتي مرتزقة إلى ليبيا واليمن وعلى هذه القاعدة المعقدة -تقول الكاتبة- حاول المجتمع الدولي، وللحفاظ على استقرار السودان، إضفاء الشرعية من خلال دعم الاتفاقات بين المجلس العسكري وخصومه من قوى التغيير، لتبدأ عملية مؤسسية لمدة 39 شهرا وصولا إلى دستور جديد ونظام مدني إلا أن أسئلة تبقى مطروحة من قبيل من سوف يسيطر على الجيش والمخابرات؟ وما السلام الدائم الذي يمكن بناؤه في المناطق الثلاث: دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان؟ورأت الكاتبة أن الدولة العميقة السودانية تعزز قبضتها بفضل حماتها في الخارج الأقوياء، ولئن فاز المعارضون السودانيون بالمواجهة مع الدكتاتورية الإسلامية العسكرية، فإن هذا النصر الأخلاقي لن يكون له وزن في مواجهة إعادة التشكيل الجيوسياسي في العالم العربي. وخلصت الكاتبة إلى أن السودان إذا كان قد خرج من الدكتاتورية، فإنه لم يعثر بعد على مسارات لاستقرار جديد يجعل التدخلات الأميركية غير مرجحة.

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان إنّ السودان يقف عند منعطف تاريخي وأوضح الوزير الألماني أنّه يتطلّع إلى إجراء مباحثات مع ممثّلي قوى الحرية والتغيير للتعبير عن تقديره لهم. وتابع نودّ أن يكون السودان قادراً على استغلال الفرصة التاريخية بعد سنوات من العزلة لتلقّي الدعم الضروري من المجتمع الدوليّ. وعانى السودان من عزلة دوليّة خصوصا بسبب وضعه على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وقد أدى ذلك إلى تدمير اقتصاد البلاد وحرمانها من الاستثمارات الأجنبية. ومن المقرّر أن يتوجه ماس إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد انتهاء زيارته للخرطوم. من جهة اخرى، حصلت الجزيرة نت على تفاصيل تأجيل تشكيل حكومة انتقالية في السودان، وما تم التوصل إليه حتى الآن من توافقات بين قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك على الأسماء المرشحة لعضوية الحكومة الجديدة. حيث تم ابعاد عمر قمر الدين صديق حمدوك في أديس المرشح المحتمل لوزارة الخارجية، لكن مياها كثيرة مرت تحت الجسر قبل أيام، اجتمعت لجنة موسعة من الحرية والتغيير وقدمت قائمة شملت 71 اسما دفعت بهم لجنة الترشيحات الخماسية لتولي 18 منصبا وزاريا. وبعد مراجعة القوائم انتهت اللجنة لرفع 65 مرشحا بعد سحب ستة أسماء من بينهم أحد المرشحين تم الاشتباه في شهادته الجامعية في حين تم ترشيح مدني عباس مدني -الوجه البارز في الحراك الشعبي- لمنصب وزير شؤون الرئاسة، بجانب فيصل محمد صالح في وزارة الإعلام، وانتصار صغيرون في السياحة والثقافة، وابتسام سنهوري في وزارة العدل. والأخيرة ساهمت بشكل كبير في صياغة الوثيقة الدستورية التي من المقرر أن تحكم الفترة الانتقالية لمدة 39 شهرا. بعد أن تم رفع قائمة الـ65 مرشحا لرئيس الوزراء، تم مد مجلس السيادة بنسخة من القائمة ذاتها ليتم الفحص الأمني عبر الأجهزة الأمنية المختصة. ورغم التعتيم الشديد على نتيجة الفحص الأمني، فإن تسريبات تؤكد أن الأجهزة المختصة تحفظت على عدد قليل من الأسماء وتم رفع نتيجة الفحص لرئيس الوزراء ليضعه في الاعتبار. وقال مصدر إن حمدوك اختار 14 عضوا في أول حكومة سودانية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل. وتضم الحكومة أسماء عبد الله أول امرأة تتولى وزارة الخارجية كما تولى إبراهيم البدوي الاقتصادي السابق في البنك الدولي وزارة المالية وسيكون عليه التصدي لأزمة اقتصادية زادت حدتها وسيشغل عادل إبراهيم منصب وزير الطاقة والتعدين بينما سيشغل الفريق أول ركن جمال الدين عمر منصب وزير الدفاع. وقالت وكالة السودان للأنباء إن من المتوقع أن يعلن حمدوك التشكيل الكامل للحكومة خلال اليومين المقبلين.

وائل علي عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب السودان لـ الشرق: استقلال الجيش عن الجهاز التنفيذي يصنع دولة داخل الدولة اتفاق الجيش وقوى التغيير يلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب الأحداث أثبتت ضعف قدرات العسكريين الأمنية عمل رئيس الوزراء في البنك الدولي يعني المزيد من التقشف الإعلان الدستوري لم يتحدث عن كيفية إقالة رئيس الوزراء الثورة السودانية قامت لتحسين أوضاع السودانيين الاقتصادية قوى الحرية والتغيير تمثل طموحات أهل المدن والمناطق الراقية أكد وائل علي عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب السودان، ان اقصاء الحركات المسلحة عن الحكم يعيدها إلى مربع الحرب مرة أخرى، لافتاً إلى أن استقلال الجيش عن الجهاز التنفيذي يصنع دولة داخل الدولة ويكرس لنموذج مشابه للنموذج المصري. وأوضح علي في حواره مع الشرق أن اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب، مشيراً إلى ان الاحداث أثبتت ضعف قدرات العسكريين الأمنية. ونوه إلى أن عمل رئيس الوزراء بالبنك الدولي يعني مزيداً من التقشف، ورفع الدعم عن المواطن، مشدداً على ان الثورة السودانية قامت لتحسين أوضاع السودانيين الاقتصادية. وإلى نص الحوار: * وقع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في 17 أغسطس اتفاقا من شأنه أن يمهد لبدء مرحلة انتقالية تؤدي إلى حكم مدني.. ما ملاحظاتك على تشكيل الحكومة والمجلس السيادي اللذين تمخضا عن الاتفاق؟ في تقديري، أن الحكومة سيكتب لها الفشل إن لم تسارع بتحقيق انجازات ملموسة للمواطن السوداني، لان ترشيح رئيس وزراء ووزير مالية كانا موظفين في البنك الدولي يعني الاستمرار فى سياسة التقشف، ورفع الدعم عن المواطن. اما المجلس السيادي، فالأشخاص الذين تم اختيارهم قد يكونون كفاءات لكن تعيينهم لن يجلب السلام والاستقرار، فقد كان من الاجدى تناصف المقاعد ما بين الاحزاب السياسية والحركات المسلحة، لان اقصاء الحركات المسلحة يعيدها إلى مربع الحرب، لذلك كان من الأولى لقوى الحرية والتغيير ان تثبت اختلافها عن الحزب السابق وتشرك الحركات المسلحة في المشهد. حالة جديدة *ما رأيكم في الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير؟ مع الأسف الشديد فالاتفاق افرز حالة جديدة هي المرة الأولى في التاريخ السوداني، حيث اعتبر قيادة القوات المسلحة مستقلة عن رئيس الجهاز التنفيذي مما يكرس لسابقة خطيرة وصناعة دولة داخل الدولة، تشبه إلى حد كبير النموذج المصري بعد ثورة يناير. * لكن، هل يلبي الاتفاق طموحات الشعب السوداني؟ قطعا لا يلبي، فهذا الاتفاق هو بمثابة الحد الأدنى من طموحات الشعب، فرغم الكلام المنمق عن حقوق الإنسان والمرأة والطفل الا أنه لا يختلف عن روح دستور 2005. * ما مآخذكم على الاتفاق؟ أولا الاتفاق الذي تم هو اتفاق ثنائي بين كيانين يدعيان تمثيل الشعب السوداني دون أن ينتخبهما أو يفوضهما السودانيون وقد أخذا على عاتقهما مسألة خطيرة وهي رسم ملامح مستقبل البلد وهيكلة الدولة السودانية لتتوافق مع مصالحهما، وثانيا الاتفاق لم يحسم قضية الحرب التي نخشى أن تتجدد من جديد عندما لا يجد حملة السلاح من حركات التمرد نصيبا من الحكم، وثالثا الاتفاق تضمن وضع دستور انتقالي خطير أو ما أطلق عليه إعلان دستوري حذف كل مواد الهوية التي كانت في دستور السودان السابق، كدين الدولة ولغتها الرسمية، ومنح سلطة تعيين وزراء الداخلية والدفاع لما سمي بالمكون العسكري في مجلس السيادة، بل وشرعن وجود قوات الدعم السريع بنص دستوري بعد أن كانت قوات مؤسسة بقانون يمكن لأي برلمان إلغاؤه، بالإضافة إلى سوء صياغة فظيع، فتخيل أن هذا الإعلان يتحدث عن تعيين رئيس الوزراء ولا يتحدث عن كيفية إقالته إلا في وجود برلمان هو في رحم الغيب! ويتحدث عن وجود مجلس أعلى للقضاء هو لم يتكون بعد! وعن منصب قائد عام للقوات المسلحة سيكون له سلطة الأمر على الجيش والدعم السريع وهذا المنصب لا وجود له في القوانين العسكرية السودانية! والأهم من كل ذلك لا توجد مواد دستورية توضح طبيعة النظام الاقتصادي القادم، هل هو نظام ليبرالي أم أن الدولة سوف تلتزم بواجبات اجتماعية تجاه شعبها في الأمور الاقتصادية، وتم التركيز على قضايا حقوقية مثل حقوق المرأة والطفل وكأن الثورة قامت من أجل هذه الحقوق، لا من أجل سوء الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وسعيهم الحثيث لتحسينها. * ما ذكرت يطرح سؤالاً جوهريا، هل تمثل قوى الحرية جميع مكونات الشعب السوداني؟ الثورات عبر العصور لم تقم بقياداتها قوى تمثل كل الشعب، لكن العبرة ليست في تمثيل المكونات، بل في تمثيل المطالب، وبالتالي فإنني أرى أن السؤال الأصح هو هل قوى الحرية والتغيير تمثل في مطالبها مطالب الشعب السوداني وقطعا سأجيبك لا و نعم. نعم في لحظتها التاريخية كانت قوى الحرية والتغيير تمثل الشعب السوداني عندما رفعت إسقاط النظام فقط، ولا تمثل جميع مكونات الشعب، عندما أرادت قوى الحرية والتغيير وضع النظام البديل لوحدها دون شراكة حقيقية مع باقي مكونات الثورة السودانية والتي اتخذت مطلبا موضوعيا بعدم الانضمام تحت لوائها مثل الحركات والائتلافات الشبابية والتي منها ائتلاف شباب السودان، ويرجع هذا الأمر لأننا في الائتلاف وجدنا أن قوى الحرية والتغيير تمثل طموحات أهل المدن أو بالأدق المناطق الراقية من المدن وخصوصا العاصمة الخرطوم وهذه الطموحات هي طموحات طبقية في الأساس، فأبناء هذه المناطق هواهم ليبرالي يهتم بقضايا الحريات الشخصية وقضايا مثل حقوق المرأة والجدل البيزنطي عن الدين والعلمنة لكن تختفي مطالب بقايا فئات الشعب السوداني من خطاب الحرية والتغيير، فلا حديث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعن حد أدنى وأقصى للأجور والتنمية ولا عن سيطرة ما نطلق عليه بالقوى الإرثية على الاقتصاد السوداني منذ الاستقلال ولا على سيطرتهم أيضا على الحياة السياسية عبر الدخول في حزبي الأمة والاتحادي أولا، ثم الاتحاد الاشتراكي زمن نميري والمؤتمر الوطني في عهد البشير. * لكنها تتقاسم السلطة حاليا؟ نعم، لكن البعض يعتبر أن قوى الحرية والتغيير التي حملتها الصدفة التاريخية لقيادة ثورة هي الأكبر في تاريخ السودان المعاصر منذ الثورة المهدية قبل قرنين بعد أن اكتملت الشروط الموضوعية والتاريخية للثورة فشلت في تمثيل الشعب السوداني، بدليل أن المجلس العسكري وبكل قوة عين قال لهم: هناك قوى أخرى يجب أن يتم تمثيلها وأنكم لا تملكون تفويضا من الشعب، ولذلك عليكم أن تتقاسموا معي السلطة لأنني أمثل الشعب أكثر منكم !!. * كيف قرأت ما جرى من استهداف المواطنين من قبل قوات الدعم السريع في الأُبيض؟ حادثة الأبيض هي جريمة بشعة لنثبت هذا الأمر أولا، ونحن ننتظر ما ستقوله لجنة التحقيق التي شكلها المجلس العسكري، لكن لنسأل هل حادثة الأبيض حادثة معزولة؟! فقبل أيام وفي عيد الأضحى المبارك حدثت جريمة مروعة في منطقة شنقل طوباي في دارفور راح ضحيتها مواطنون أيضا ومن قبلها مجزرة الصائمين في آخر يوم من شهر رمضان الماضي، وبالتالي ما نشاهده هو عنف غير مسبوق من قبل الدولة واستخفاف واضح بحرمة الدماء. وأرى أن هذه الحوادث سوف تتكرر ما لم تتم على عجل إعادة العسكريين إلى ثكناتهم وتسليم مهام الأمن للشرطة المدنية، فهي مؤسسة محترفة وتعرف كيفية التعامل مع المدنيين. * أخيراً.. ما تقييمك لاداء العسكريين في المرحلة الماضية وقوات الدعم السريع؟ لقد ثبت أن قدرات العسكريين الأمنية سواء كانوا من الجيش أو الدعم السريع محدودة، رغم أنهم يملكون أسلحة باطشة، فخذ مثالا والي ولاية القضارف السابق وهو جنرال بالجيش السوداني اندلعت في ولايته فتنة عرقية وبدلا من إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول وقطع الإنترنت والاتصالات لايقاف التحريض، أنزل القوات العسكرية لتكون فاصلة ما بين المجموعتين العرقيتين، طبعا نجحت هذه الفكرة في بعض المناطق لكن استمر العنف الفردي وحدث ما لا يحمد عقباه حتى جاء الفريق شمس الدين الكباشي من الخرطوم ومعه نفر من الإدارة الأهلية ليتم إيقاف هذه الفتنة.

تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، غادرت صباح اليوم الرحلة الثانية ضمن الجسر الجوي المسير، دعماً للأشقاء في جمهورية السودان التي تتعرض لفيضانات مند مطلع أغسطس الماضي. وبلغ حجم الحصة الثانية من المساعدات التي حملتها طائرة تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية 60 طنا من مواد الإغاثة المتنوعة، ليصل إجمالي المساعدات 120 طنا، ضمن المساعدات العاجلة التي خصصها صندوق قطر للتنمية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي. ورافق الرحلة فريق من مجمـوعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقــوة (لخويا). وكانت اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة قد تولت مهمة تجهيز مواد الإغاثة والتنسيق مع الجهات المعنية لتسليمها للجهات المسؤولة بجمهورية السودان.