أثارت خطة الـ200 يوم التي أعلنتها الحكومة السودانية حكومة الثورة ردود أفعال متباينة حول قدرتها على الخروج بالبلاد إلى بر الأمان ومعالجة المشكلات المتراكمة خلال فترة النظام السابق وتحقيق تطلعات الشعب. وقرر مجلس الوزراء في أول اجتماع له الثلاثاء تنفيذ 10 أولويات خلال المئتي يوم الأولى من عمر الحكومة الانتقالية، حيث أوجز وزير الإعلام فيصل محمد صالح الملفات العشرة في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن مجزرة فض اعتصام القيادة العامة خلال أقل من شهر، والتحضير للمؤتمر الدستوري، ومكافحة الفساد، وفك الأموال المجمدة لتسيير دولاب العمل، مع العمل على إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الاقتصادية وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، بجانب سبل تحقيق العدالة الانتقالية ووضع سياسة خارجية متوازنة، بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الحكومة على ضمان تعزيز حقوق النساء واتخاذ إجراءات لضمان مشاركتها فعليا وإصلاح أجهزة الدولة وعلاقة المركز بالولايات لضمان استقلاليتها وقومتيها لتؤدي عملها بشكل جيد، مع مراعاة موضوع الكفاءة والتأهيل. نجاح محدود ويرى د. بشير آدم رحمة نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي -في حديثه للجزيرة نت- أن الحكومة الانتقالية بمقدورها إنجاز بعض هذه القضايا بنجاح وبينها طي صفحة الحرب وتحقيق السلام بجانب إتاحة الحريات بإلغاء القوانين المقيدة، وهو ما بدأ فعلياً بتحجيم صلاحيات جهاز المخابرات والحد من تدخلاته القتالية بحصرها في يد الجيش وقوات الدعم السريع وأن يكون دور الجهاز محصورا في جمع المعلومات. في المقابل يقول د. رحمة إن الحديث عن معالجة الأزمة الاقتصادية خلال ستة أو سبعة أشهر يبدو ضرباً من المستحيل، مشيراً إلى تصريحات لوزير التجارة قال فيها إنهم يتجهون لإيقاف صادر أي مواد خام مما يعني ضرورة توفير بدائل للتعامل مع ذلك، وهو ما يحتاج وفقا لقوله مدة لا تقل عن ثلاثة إلى أربعة أعوام، علاوة على حزمة من العوامل الاقتصادية الضاغطة المرتبطة باكتظاظ المدن مما يجعل هناك تحديات جسيمة في توفير الخدمات الصحية وغيرها. ويرى أن حالة عدم الانسجام بين مكونات عناصر الحكومة الذين يعودون لخلفيات قومية عربية أو ليبرالية وغيرها من تقاطعات فكرية ستكون حائلاً أمام الاتفاق على علاقات خارجية متوازنة، سيما في محور التطبيع مع إسرائيل والتعامل مع سياسة المحاور في المنطقة. ومن جهته يرى الناشط الحقوقي خضر عطا المنان أن تحقيق الانسجام بين أركان السلطة الانتقالية هو الهدف الذي تنطلق منه مساعي إصلاح الدولة. ويقرأ خطة الحكومة العاجلة للإصلاح بأنها تتلخص في معالجة الأزمة الاقتصادية لأن حل أزمة المعاش مطلب الشارع الأول، كما أن الحكومة ستسعى لإعادة السودان إلى حظيرة المجتمع الدولي دون الخضوع لإملاءات خارجية، وستولي اهتماماً خاصاً بشريحة الشباب والمرأة لأجل المحافظة على جذوة الثورة. بداية التخبط ويصف القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي علي السيد إعلان خطة المئتي يوم بأنه بداية متخبطة خاصة أن الإعلان السياسي ووثائق قوى الحرية والتغيير تحدثت عن إيلاء السلام أهمية وأولوية قصوى خلال الستة أشهر الأولى، وما لبثوا أن أضافوا إليه تسعة ملفات أخرى مما يعني التخبط والعمل دون دراسة ومنهج. ويقول للجزيرة نت الأوفق كان ترك كل وزارة لتقوم بما يناسب وضعها، خاصة في ظل وجود الدولة العميقة (أنصار النظام السابق) التي ستنشط بكل الاتجاهات لعرقلة أي نجاح، وبالتالي تأكيد بداية الوهن وسط الحكومة الانتقالية، مضيفاً الملفات العشرة المحددة تتطلب في المقام الأول العمل على تفكيك الدولة العميقة، وهذا يصعب تحقيقه في مئتي يوم. أفكار شخصية ويذهب الصحفي والمحلل السياسي د. خالد التجاني في ذات الاتجاه مشككا في نجاح خطة المئتي يوم، ويقول للجزيرة نت إنها انعكاس جلي لحالة اضطراب وعدم فهم للواقع بسبب نقصان خبرة القائمين على الحكم في شكله الجديد. ويؤكد أن ما يثار عن خطط وبرامج -في الواقع- ليست رأي الدولة بقدر ما هي رؤية أشخاص تبرعوا بإذاعتها لأجهزة الاعلام، فهي حتى الآن لم تطرح كبرامج تفصيلية باعتمادات مالية، كما أنها لم تجز من الهيئة التشريعية التي لا يعرف أوان تشكيلها مما يجعل الأمر الخاص بالإجازة في يد مجلس السيادة. ومن جهتها ترى الصحفية درة قمبو أن أولويات الحكومة حُددت بعناية، وتأتي عملية إصلاح الخدمة المدنية في مقدمة تلك الأولويات إلى جانب إنجاز السلام مع القوى التي تحمل السلاح في أطراف السودان. وتشير بهذا الصدد لما أدلى به رئيس الوزراء -بعد إعلانه التشكيل الوزاري- أن من الممكن توسيع عضوية مجلس السيادة مما يعني أن الخرطوم ستشهد قريباً تسكين قادة الحركات المسلحة ومرشيحهم في مناصب دستورية. وتقول قمبو أن هناك نقطة ضعف في خطة الحكومة إذ إنها على ما يبدو قررت مواجهة بقايا النظام القديم بترتيبات هادئة. ولكنها تحذر من نتائج سالبة لهذا النهج مع دولة عميقة مثل التي خلفها حزب المؤتمر الوطني. وينتقد أستاذ الاقتصاد د. مهدي إسماعيل منهجية الحكومة في معالجة أزمة الاقتصاد لأنها تنطلق من ورقة سياسات نشرها وزير المالية إبراهيم البدوي قبل تعيينه رسمياً، واصفاً تلك الورقة بأنها محشوة بالمصطلحات الاقتصادية ولا تقدم حلولاً واضحة وصريحة لأزمات الاقتصاد الراهنة كالسيولة وفوضى الأسعار وارتفاعها وتدني الأجور.

روت أصيل دياب حكايتها مع فن الجرافتي ورسم جداريات الشهداء في السودان على جدران البيوت في مدن الخرطوم وبحري وأمدرمان، تخليداً لذكرى الشهداء، الذين دفعوا حياتهم ثمناً للحرية والتغيير خلال ثورة ديسمبر، حيث كانت ترسم على الجدران وسط زخات الرصاص والغاز المسيل للدموع وهروات العسكر. واستعرضت دياب خلال أمسية ثقافية، نظمتها دكة الثقافات السودانية بالتعاون مع معهد الجزيرة للإعلام دور الفن في المجتمع، فيما شارك الفنان محمد السني بمسرحية قصيرة قدمها للأطفال بعنوان خفقة رايات الشهداء تفاعل معها الحضور. كما تحدثت أصيل دياب – خلال برنامج الجزيرة هذا الصباح - عن بدايات رسم جداريات الشعراء والفنانين، معتبرة الفن رسالة تسهم في نشر الوعي، وبناء المجتمعات. وأشارت إلى دور المرأة في التغيير الذي شهده السودان. وتعد أصيل إحدى أيقونات حراك السودان برسم جداريات الشهداء التي باتت معلما يعكس مفاهيم ثقافية وبذلك وضعت بصمة في التوثيق للثورة السلمية في السودان. ويعرف أن أصيل مقيمة بالدوحة، ودرست في جامعة فرجينيا في الولايات المتحدة، وصقلت موهبتها ودراستها لفن الجرافتي تحت إشراف فنان فرنسي، عندما شاركت في فعالية تشكيلية بالدوحة فاحترفت رسم الجداريات، وأتقنت رش الألوان بالبخاخ، وهي صاحبة لمسات فنية، ولفتات إنسانية حينما زارت اسر الشهداء في الخرطوم لمواساتهم ورسمت على جدران بيوتهم.

كشف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن حكومته ستنتهج سياسة النأي بالنفس والبعد عن المحاور والاستقطابات في المنطقة، وتحرص على مراعاة احترام الآخر وحسن الجوار في علاقاتها الخارجية. وتحدث حمدوك في لقاء مع الجزيرة، عن العلاقة مع دول ذات تأثير في المنطقة والعالم وكان للنظام السابق علاقات قوية معها مثل روسيا وتركيا وإيران، فققال إن بلاده ستعمل مع كل القوى المحبة للسلام في المنطقة، وستكون بوصلة سياستها الخارجية قائمة على حسن الجوار واحترام الآخر. كما تحدث حمدوك خلال المقابلة عن ملفات وقضايا أخرى عديدة داخلية وخارجية وعن برامج حكومته وأولوياتها في المرحلة القادمة. أولويات المرحلة وقال حمدوك إن أولويات الفترة المقبلة هي إيقاف الحرب، وبناء السلام المستدام، والعمل على حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة. وأضاف أن من بين الأولويات التي ستعمل عليها الحكومة بناء مؤسسات ديمقراطية، ومحاربة الفساد، فضلا عن التمثيل العادل والمستحق للنساء اللائي تقدمن الصفوف أثناء الثورة وبذلن الغالي والنفيس لإنجاحها. وقال إن الحكومة اتفقت في أول اجتماع لها على هذه الأولويات، وستعقد خلال الأيام القادمة اجتماعات موسعة لوضع الآليات التفصيلية لتنفيذها، كما ستخضع هذه الأولويات لبرامج مفصلة على مستوى كل وزارة. الدعم السريع وكشف حمدوك أن قوات الدعم السريع ستُدمج في الأجهزة الأمنية ضمن عملية إعادة هيكلتها، وسيتم تأسيس جيش وطني للبلاد. وأضاف أن حكومته عازمة على إعادة هيكلة الجهاز الأمني، ويدخل في ذلك الدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة كلها، وذلك من أجل بناء جيش وطني قوي. دمج الحركات المسلحة وعن إمكانية دمج الحركات المسلحة في المؤسسة العسكرية، قال حمدوك إن الأمر سيخضع للمفاوضات التي ينتظر أن تجري مع هذه الحركات، مشيرا إلى أن الشعب السوداني يطمح لبناء جيش وطني قوي يجد فيه جميع السودانيين بمختلف فئاتهم وجهاتهم ذواتهم. تمثيل النساء وبشأن الموانع التي حالت دون رفع مستوى تمثيل النساء إلى أكثر من 20% في الحكومة والمجلس السيادي، قال حمدوك إن طموحهم كان أن تصل نسبة النساء إلى النصف (50%) في مجمل الهيئات، ولكن تجسيد ذلك عمليا ليس أمرا سهلا. ورغم أن ذلك الطموح لم يتحقق، فإنه -يضيف حمدوك- تم وضع الأسس اللازمة لإشراك النساء بالنسب المستحقة لهن، كما أن رمزية تعيين أول سيدة سودانية وزيرة للخارجية لا تخفى، وهي خطوة تبعث على الفخر والاعتزاز. وأشار إلى أن حكومته تسعى لرفع نسبة تمثيل النساء في باقي مؤسسات وهيئات وأجهزة المرحلة الانقتالية حتى يتبوأن المكانة اللائقة بهن. العلاقة مع الجيش وفيما يتعلق بترشيح وزيرين للداخلية والدفاع في حكومة حمدوك من قبل المؤسسة العسكرية، وما قد يثيره ذلك من إشكالات بشأن التبعية الحقيقية للوزيرين ومختلف جوانب العلاقة مع المؤسسة العسكرية؛ قال حمدوك إن الوزيرين المذكورين عضوان أصيلان في حكومته ويشاركان بكل فعالية وانسجام مع بقية الفريق في العمل الحكومي، وليست هناك أي إشكالات في هذا الصدد. يهود السودان وفي تعليق له على دعوة وزير الشؤون الدينية لعودة اليهود ذوي الأصول السودانية إلى السودان، وفي أي إطار جاءت؟ أوضح حمدوك أنها أتت في إطار تعزيز ثقافة التسامح الديني، كما تندرج ضمن توجه لخلق سودان متصالح مع نفسه وقادر على إدارة التنوع والتعدد بين مختلف مكوناته. بقايا النظام السابق وردا على سؤال متعلق بطبيعة التعامل المستقبلي مع تنسيقية القوى الوطنية المحسوبة على النظام السابق، وهل سيتم الترحيب بها في دوائر الحكم الجديد؟ أكد حمدوك أنه لم يتم إقصاء أي كان، ولكن تبقى مسألة المشاركة في أجهزة السلطة الانتقالية محكومة بالنسب التي تم الاتفاق عليها. وشدد على أن مسألة خلق المناخ الصحي والملائم للمشاركة الديمقراطية والقدرة على إدارة الاختلاف تبقى هي الأخرى ضرورية لإدارة التنوع والاختلاف السياسي، فالديمقراطية -حسب قوله- تسير على رجلين، سلطة حاكمة ومعارضة، وما دامت المعارضة في الإطار المدني والسياسي المسموح به فهذا لا إشكال فيه. وقف الحرب وبناء السلام وبشأن حدود المساحة التي تتحرك فيها حكومته للتعاطي مع مطالب الحركات المسلحة، وهل يمكن أن تصل لتغيير الوثيقة الدستورية الحالية؟ قال حمدوك إنه لا خطوط حمراء، وإنهم سيبذلون كل جهد ممكن لتحقيق السلام ونشر الوئام في ربوع السودان. وأضاف أنه لا مانع لدى حكومته في القيام بما من شأنه توفير المناخ المناسب للسلام بما في ذلك تغيير الميثاق الدستوري، مضيفا هذه الوثيقة ملك للشعب السوداني، وإذا اقتضت ضرورة تحقيق السلام أن نعدّلها سنفعل، هي هادية ومرشدة لتحقيق متطلبات وأهداف المرحلة الانتقالية. الضحايا والمفقودون وتعهد حمدوك بالعمل على كشف مصير المفقودين خلال أحداث الثورة، وقال لن يهدأ لنا بال إلا بمعرفة مصيرهم.. نحس بآلام ذويهم.. كلنا أمل أنهم موجودون، وأكد أن حكومته تولي مهمة الكشف عن مصيرهم عناية قصوى. وقال إن العدالة الانتقالية ترتبط ارتباطا عضويا بإحدى أهم أولويات حكومته، وهي تحقيق السلام، وتعهد بالعمل لتحقيقها استرشادا بالتجارب السودانية واستصحابا لنتائج أكثر من 70 تجربة في تحقيق العدالة الانتقالية على مستوى العالم، بعضها في أفريقيا. السودان وقائمة الإرهاب وبشأن المخاوف التي أبدتها الإدارة الأميركية من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، قال حمدوك إن السودان اليوم متصالح مع نفسه ومحطيه الإقليمي، ويؤسس مرحلته الجديدة على الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية، ولا يشكل أي تهديد لأحد. وأضاف أن الظرف مواتٍ تماما لرفع اسمنا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، شرعنا في نقاش مع الأميركيين ومع الأشقاء والأصدقاء لخلق ذلك المناخ الملائم لرفع اسم السودان من هذه القائمة، وهذا أبسط ما يمكن تقديمه لهذا الشعب العظيم ولهذه الثورة المجيدة. وأكد أن حكومته تدير هذا الملف بحرفية وشفافية كبيرة، وتعتقد جازمة أنه ستتوفر الظروف والإمكانات للوصول لنتائج مرضية في هذا المجال. وأضاف أنه سيعسى خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك إلى لقاء المسؤولين الأميركيين لبحث هذا الملف، كما سيعطي الأولوية في لقاءاته مع القادة الأجانب للذين لديهم دور منتظر في الملفات ذات الأولوية لدى حكومته وهي ملفات السلام والاقتصاد. المشاكل الحدودية مع مصر وبشأن المشاكل الحدودية مع مصر، وهل طُرحت قضية حلايب وشلاتين في اللقاء مع وزير خارجية مصر خلال زيارته الأخيرة للسودان؟ أكد حمدوك أن تلك القضية لم تُطرح مطلقا خلال زيارة الوزير المصري للخرطوم. وأضاف نحن نطمح في علاقات متميزة مع مصر، وزيارة وزير الخارجية كانت للتهنئة والنقاش حول ما يمكن أن نعمل، خصوصا ما يتعلق بإعادة العمل بالأجهزة المكلفة بالبحث في ملفات التكامل بين البلدين الشقيقين. الانتماء الحزبي وردا على سؤال بشأن انتمائه الحزبي، وهل تحلل من انتمائه للحزب الشيوعي؟ قال حمدوك هذا تاريخ أفخر به، ولكنه يعود إلى ما قبل أكثر من 20 سنة.

طالبت الدول الأفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وهي جنوب افريقيا وساحل العاج وغينيا الاستوائية برفع العقوبات المفروضة على السودان خصوصاً اعتباره من بعض الدول بلداً داعماً للارهاب. وذكرت الأعضاء الثلاثة غير الدائمي العضوية في مجلس الامن، في بيان مشترك مع ممثلية الاتحاد الافريقي لدى الامم المتحدة، امس أنّ مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي كان الغى عقوباته بحق السودان اثر التطورات الايجابية في هذا البلد. وقال البيان انه يتعين الان الاقتداء بذلك من خلال دعوة الدول المعنية الى الغاء عقوباتها بحق السودان مشيراً الى ان ذلك يجب ان يشمل سحب الخرطوم من لائحة الدول الداعمة للارهاب في اشارة للولايات المتحدة. وفي اطار الامم المتحدة يسري نظام عقوبات على السودان منذ 2005. ويترجم خصوصا من خلال حظر على الاسلحة واجراءات خاصة بكل دولة (حظر سفر وتجميد ارصدة). من جهته، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن حكومته ستنتهج سياسة النأي بالنفس والبعد عن المحاور والاستقطابات في المنطقة، وتحرص على مراعاة احترام الآخر وحسن الجوار في علاقاتها الخارجية. و قال حمدوك إن بلاده ستعمل مع كل القوى المحبة للسلام في المنطقة، وستكون بوصلة سياستها الخارجية قائمة على حسن الجوار واحترام الآخر. وقال حمدوك إن أولويات الفترة المقبلة هي إيقاف الحرب، وبناء السلام المستدام، والعمل على حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة. وفي تعليق له على دعوة وزير الشؤون الدينية لعودة اليهود ذوي الأصول السودانية إلى السودان، وفي أي إطار جاءت؟ أوضح حمدوك أنها أتت في إطار تعزيز ثقافة التسامح الديني وبشأن المخاوف التي أبدتها الإدارة الأميركية من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، قال حمدوك إن السودان اليوم متصالح مع نفسه ومحطيه الإقليمي، ويؤسس مرحلته الجديدة على الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية، ولا يشكل أي تهديد لأحد.وأضاف أن الظرف مواتٍ تماما لرفع اسمنا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، شرعنا في نقاش مع الأميركيين ومع الأشقاء والأصدقاء لخلق ذلك المناخ الملائم لرفع اسم السودان من هذه القائمة، وهذا أبسط ما يمكن تقديمه لهذا الشعب العظيم ولهذه الثورة المجيدة. وأضاف أنه سيعسى خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك إلى لقاء المسؤولين الأميركيين لبحث هذا الملف.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تنظيمها مسيرة مليونية، الخميس المقبل، إلى القصر الرئاسي بالخرطوم، لتسليم مذكرة تطالب بتعيين القائمين على السلطة القضائية. جاء ذلك في بيان صادر الثلاثاء عن لجنة العمل الميداني بقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي في البلاد. وقالت قوى التغيير إنها ستطالب في المذكرة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام ضمن جدول تصعيدي يحمل اسم تحقيق أهداف الثورة. وأوضحت أن جدول تحقيق أهداف الثورة عمل دعائي يبدأ الثلاثاء ويستمر حتى الخميس، ويشمل وقفات احتجاجية في المؤسسات الحكومية لإزالة مظاهر التمكين ومحاسبة رموز النظام السابق. وتأتي هذه الخطوة عقب أيام على إعلان تشكيلة أول حكومة تشهدها البلاد بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، في إطار اتفاق بين قوى التغيير والجيش، ينص على مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات. ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس/آب الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية في أبريل/نيسان الماضي.

عقد مجلس الوزراء السوداني اليوم، أول جلسة رسمية له إيذانا ببدء أعماله برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، حيث ناقش الاجتماع جدول وخارطة العمل وأولويات المرحلة الأولى وفي مقدمتها عملية السلام. وقال السيد فيصل محمد صالح الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية وزير الثقافة والإعلام، في تصريح له عقب الاجتماع، إن المجلس أمن على أولويات الوثيقة الدستورية بأن يتم تخصيص الجزء الأول من الفترة الانتقالية المقدر بستة أشهر لصالح وقف الحرب وإحلال السلام الشامل ووضع كافة التدابير المتعلقة بذلك وتوفير المعينات والمطلوبات في هذا الخصوص. وأوضح أن الاجتماع تناول الخطة الاقتصادية العاجلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية بجانب سياسات الإصلاح الاقتصادي لمجمل الفترة الانتقالية والبرامج الخاصة بها مع التأكيد على برنامج العمل المتفق عليه. ولفت إلى أن المجلس حدد أولويات الحكومة الانتقالية في 10 نقاط ستعمل عليها الحكومة بوزاراتها وأجهزتها المختلفة حيث تم تخصيص الـ 200 يوم الأولى من عمر الفترة الانتقالية لتنفيذها وتقييمها ومن ثم الانتقال لمرحلة أخرى بجداول زمنية معلومة وتتضمن الأولويات إلغاء القوانين المقيدة للحريات وضمان استقلال القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية وتشكيل لجنة التحقيق المستقلة التي أعلن عنها ووردت في الوثيقة الدستورية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت بما فيها جريمة فض اعتصام القيادة العامة بالقوة في الثالث من شهر يونيو الماضي، بجانب تعزيز حقوق النساء وإصلاح أجهزة الدولة ومراجعة هياكل الحكم المقترحة ووضع سياسة خارجية متوازنة قوامها استقلالية القرار السوداني ومراعاة المصالح المشتركة والتركيز على قضايا الرعاية والتنمية الاجتماعية وتعزيز دور الشباب عبر إجراءات عملية وفعالة والتحضير والاستعداد لعقد المؤتمر الدستوري قبل انتهاء الفترة الانتقالية وتفعيل عملية التحول الديمقراطي ومكافحة الفساد. وأضاف أن المجلس أصدر توجيها عاجلا لاستئناف العام الدراسي لكافة المراحل من خلال المتابعات للإيفاء بالأولويات التي تمكن من أن يتم ذلك في أقرب فرصة ممكنة من خلال التنسيق بين الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أمر تسمية وزيري البني التحتية والثروة الحيوانية مازال قيد التشاور والبحث ولم يحسم بعد. وكشف أن رئيس مجلس الوزراء ومعه 4 من الوزراء سيقوم بأول زيارة خارجية له لدولة جنوب السودان بعد غد /الخميس/ للتأكيد على العلاقة الخاصة بين البلدين وملف السلام. يشار إلى أن هياكل سلطة المرحلة الانتقالية ستكتمل بإعلان المجلس التشريعي في فترة أقصاها 90 يوما منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس الماضي، وبدأت أولى خطوات سلام المرحلة الانتقالية بزيارة وفد عسكري ومدني من مجلس السيادة لمدينة /جوبا/ لبدء جولة مفاوضات مع الحركات المسلحة برعاية رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ومن المتوقع أن يتم تشكيل مفوضية السلام التي ستتولى هذا الملف خلال فترة وجيزة.

رحبت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله بأي دعم مالي عربي غير مشروط دون التدخل في شؤون بلادها الداخلية لافتة أن السودان يتطلع الى الدعم المعنوي من الدول العربية قالت وزيرة الخارجية السودانية في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر أن أولى مهام وزارة الخارجية سيكون رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ،وأضافت أن إتمام هذا الأمر سيفتح الباب أمام نهضة اقتصادية ومشاريع جديدة في السودان. أما عن احتمالية إقامة علاقات مع الكيان الإسرائيلي، قالت وزيرة الخارجية السودانية إن الوقت الراهن لا يسمح بإقامة تلك العلاقات لأن السودان ليس بحاجة إلى مشاكل جديدة، على حد وتعبيرها . وأدت الحكومة الانتقالية في السودان ، الأحد، اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء ومجلس السيادة.، وفور أداء القسم وعقدت برئاسة عبد الله حمدوك أول اجتماعاتها لبحث التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية. وأدى الوزراء اليمين أمام رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء المكلف عباس علي بابكر، كما حضر المراسم بقية أعضاء المجلس السيادي. وأعلن وزير المالية الجديد إبراهيم البدوي، تنفيذ برنامج إنقاذ لمدة 200 يوم لتحقيق خمسة محاور رئيسية، أبرزها تثبيت الاقتصاد الكلي وإعادة هيكلة الموازنة والجهد المالي موضحا أن هذا البرنامج يهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي والصرف على التعليم والصحة والتنمية، كاشفا عن إجراءات إسعافية وناظمة لتثبيت الأسعار وتوفير وسائل تخفيض تكلفة المعيشة والضائقة الاقتصادية. كما تعهد أن وزارته ستعمل على محاربة التضخم ومعالجة أسباب انخفاض سعر الصرف، وإقامة مشاريع للتنمية في مناطق النزاعات وبرامج لمواجهة التحديات الاقتصادية، ومن بينها مكافحة البطالة. وتضم الحكومة الانتقاليه برئاسة عبد الله حمدوك عشرين وزيرا، منهم أربع نساء، وستبدأ مهامها التنفيذية لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، فيما تم إرجاء تعيين وزيري البنى التحتية والثروة الحيوانية لمزيد من المشاورات. وكان حمدوك قد أكد أن من أولويات حكومته في الفترة الانتقالية وقف الحرب وتحقيق سلام مستدام.

انتهت بعثة الهلال الأحمر القطري التمثيلية في السودان، من تنفيذ المرحلة الأولى للاستجابة الإنسانية العاجلة، إثر كارثة السيول التي أصابت 16 ولاية سودانية . وأوضح الهلال الأحمر القطري في بيان اليوم، أن هذه المرحلة التي تم تنفيذها بالتعاون مع نظيره السوداني، شملت توزيع حزم مساعدات إغاثية غير غذائية ، تنوعت بين مواد الإيواء وحفظ المياه والفرش الأرضية وغيرها، واستفادت منها 735 أسرة تضم 3675 شخصا من أهالي المناطق المتضررة، شمال العاصمة الخرطوم . وأعرب أهالي المناطق التي شملها التوزيع، عن سعادتهم بهذه المساعدات، وعبروا عن شكرهم وامتنانهم لدولة قطر ولفريق بعثة الهلال الأحمر القطري على دعمهم المتواصل لأهل السودان . وأشاد مدير فرع الهلال الأحمر السوداني في ولاية الخرطوم بالدور الخيري والتنموي المستمر الذي يضطلع به الهلال الأحمر القطري من خلال مشاريعه المختلفة بالولايات السودانية. وبدوره، قال رئيس بعثة الهلال الأحمر القطري في السودان، إن هذه المساعدات الإغاثية تعتبر مجرد دفعة أولى وبداية لمزيد من التدخلات الطارئة، حيث تشهد الأسابيع القادمة مواصلة توزيع المواد الإغاثية على المتضررين في الولايات السودانية الأخرى، بعد الانتهاء من وضع الخطط وتقييم المتطلبات في باقي المناطق المتأثرة بالكارثة. يعد الهلال الأحمر القطري من أوائل المنظمات الإنسانية الدولية التي بادرت إلى نجدة ضحايا كارثة السيول والفيضانات في السودان، حيث بادر على الفور بتفعيل غرفة عمليات الكوارث التابعة له من أجل جمع المعلومات، والتنسيق مع الجهات المعنية في السودان، وتوجيه عمليات الاستجابة المبدئية من جانب بعثته التمثيلية هناك .

نشرت صحيفة فورين بوليسي مقالا للكاتب لاري دايموند، قال فيه إن الحرية والقيم الديمقراطية في العالم تمر باختبار عصيب، وإن الحراك الشعبي الذي تشهده بلدان عديدة - من بينها الجزائر والسودان وفنزويلا وهونغ كونغ- يشي بأن تطلعات الشعوب نحو الحرية والديمقراطية لم تمت بانحسار الربيع العربي وقمع الأنظمة الحاكمة.ويقول دايموند إن العالم يقف الآن على مفترق طرق، وإن على الولايات المتحدة أن تتخذ قرارا بشأن استخدام مواردها الدبلوماسية والمالية للدفاع عن الحرية والديمقراطية أو التنكر لتلك القيم لتحقيق مكاسب وطنية ضيقة. ويضيف أن الركود الذي شهده مسار الحرية والديمقراطية في عدة دول خلال العقد الأخير، قد يفضي إلى موجة انهيار للديمقراطيات في مناطق عديدة من العالم، لتحل محلها أنظمة استبدادية، تعمل دون كلل على تشكيل المناطق التي تحكمها وبقية العالم وفقا لرؤيتها. ووفقا لدايموند فإن الديمقراطية حققت الكثير من المكاسب منذ نهاية الحرب الباردة، ولكن تلك المكاسب انحسرت حتى أصبح مصير الحرية والديمقراطية وحق الشعوب في تحقيق مصيرها على المحك خلال السنوات الأخيرة.ونبّه إلى أن المجاعات والحروب الأهلية وانهيار الدول ثمرة مريرة للطغيان وممارسات الأنظمة الاستبدادية وغياب الديمقراطية في الدول النامية، وأن العالم على موعد مع المزيد من الاضطرابات والأزمات التي قد تؤدي إلى فشل دول أخرى ما لم تول الولايات المتحدة مزيدا من الاهتمام بالدول الفقيرة وأنظمة الحكم السائدة فيها. ويشير إلى أن الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تشهدها دول عديدة حول العالم - ومنها الحروب الأهلية في سوريا وليبيا وأفغانستان، وعجز العديد من الدول الأفريقية عن توفير وظائف لمواطنيها وتحسين ظروف معيشتهم، وغيرها من الأزمات التي يشهدها العالم الآن- من شأنها دفع مزيد من مواطني تلك الدول للهجرة من بلدانهم.وخلص الكاتب إلى أن الولايات المتحدة لا تملك القدرة على تحقيق تحول ديمقراطي في البلدان التي يحكمها الاستبداد باستخدام المال أو السلاح، ولكنها تملك القدرة على دعم الشعوب السائرة في سبيل تحقيق التحول الديمقراطي من خلال دعمها وتغليب ميزان القوة لصالحها في مواجهتها مع الأنظمة الاستبدادية، أو الإخفاق في ذلك وترك تلك البلدان تتخبط في أزماتها.

أدى أعضاء الحكومة السودانية الانتقالية، اليوم، اليمين الدستورية أمام الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، والسيد عباس بابكر رئيس القضاء. وتتألف الحكومة السودانية الجديدة من 18 وزيرا، بينهم 4 وزيرات، فيما أرجئ تسمية وزيري البنى التحتية والنقل، والثروة الحيوانية والسمكية، لمزيد من التشاور. وقال السيد فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام، إن الوزراء عقدوا اجتماعا مشتركا، عقب أداء اليمين الدستورية، مع رئيس وأعضاء المجلس السيادي حيث سادت الجلسة روح الوفاق والرغبة الأكيدة في العمل المشترك. يذكر أن الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء في السودان أعلن يوم الخامس من الشهر الجاري، أسماء وزراء حكومة الفترة الانتقالية في ثاني خطوات استكمال هياكل السلطة الانتقالية التي ستكتمل بإعلان المجلس التشريعي الذي نصت الوثيقة الدستورية على أن يتم إعلانه في فترة أقصاها 90 يوما من تاريخ التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية. وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني قد أدى بدوره القسم يوم 22 أغسطس الماضي رئيسا لحكومة الفترة الانتقالية التي ستحكم البلاد 39 شهرا تنقسم إلى قسمين، الأول مدته 21 شهرا برئاسة عسكري هو الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والثاني مدته 18 شهرا برئاسة مدني من أعضاء مجلس السيادة الحالي، وتنتهي الفترة الانتقالية بإجراء انتخابات عامة تفضي لتسليم مقاليد السلطة لحكومة منتخبة.

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن دعمه للاستقرار والسلام في السودان ومساعدته لتجاوز تحدياته الاقتصادية خلال فترة انتقالية آمنة. وقال بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة السوداني، إن السيد عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس، التقى اليوم، السيد جان ميشيل ديموند رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان. وأشار البيان إلى أن ديموند أبلغ رئيس المجلس السيادة دعم الاتحاد الأوروبي لفترة انتقالية آمنة تقود إلى سودان ديمقراطي ومزدهر، مشيرا إلى التغييرات الإيجابية الكبيرة التي يشهدها السودان، والتي قادت الاتحاد الإفريقي إلى اتخاذ قرار بإلغاء تعليق عضوية السودان. وقرر الاتحاد الإفريقي ، أمس الجمعة، رفع تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته، غداة تشكيل حكومة جديدة، برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك. وهذه هي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، في أعقاب احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

تواصل قطر الخيرية بتمويل من صندوق قطر للتنمية تقديم المساعدات الإغاثية في إطار الجهود القطرية للتخفيف من معاناة المتضررين من السيول والامطار التي اجتاحت مناطق واسعة في السودان. وتهدف المساعدات الإغاثية التي يمولها صندوق قطر للتنمية، إلى إنقاذ ودعم 110,000 شخص من منكوبي السيول الأمطار والفيضانات في 3 ولايات هي النيل الأبيض، الجزيرة، وكسلا، منهم 49,500 طفل من بينهم 8,000 طفل دون سن الخامسة، بالإضافة إلى 31,000 من النساء. كما تتضمن المساعدات توزيع 13,650 سلة غذائية تتضمن المواد التموينية الأساسية لـ 4,000 أسرة، وتوزيع معينات الإيواء إلى 4000 أسرة التي تشمل بطانيات ومشمعات وفرشا أرضية، وتقديم خدمات الصحة، والمياه وإصحاح البيئة لمكافحة انتشار الأمراض التي تنقلها المياه الملوثة والراكدة. كما ستتوفر ٦ عيادات متنقلة مزودة بالأدوية والاسعافات الأولية لتقديم الخدمات الطبية. وكانت دولة قطر قد سيرت مؤخرا أولى رحلات الجسر الجوي الذي خصصته لدعم الأشقاء في جمهورية السودان المتضررين من الفيضانات بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه». وتأتي هذه الاستجابة العاجلة انطلاقاً من الدور الجوهري والمهم الذي تلعبه دولة قطر في مد يد العون وتقديم المساعدة للمحتاجين والمتضررين من الكوارث والأزمات في كل مناطق ودول العالم. وتشمل المساعدات القطرية مواد غذائية فضلاً عن دعم قطاعات الصحة والإصحاح البيئي. يشار إلى انه في شهري يوليو وأغسطس ضربت السودان فيضانات وأمطار غزيرة تسببت في سيول جارفة مما نتج عنها تأثر خمس عشرة ولاية من أصل ثماني عشرة ولاية بالسودان ووقوع سبعين قتيلاً بحسب تقارير الجهات الحكومية والمنظمات الأممية. وأوضحت جهات دولية أن أهم الاحتياجات الاغاثية لمواجهة الكارثة هي خيام للإيواء والمواد الغذائية وغير الغذائية وامدادات المياه النظيفة والحفاظ على الخدمات الصحية المؤقتة في المناطق المتأثرة وإصلاح محطات المياه التي تعطلت كما في ولاية كسلا في منطقة أروما بجانب مكافحة الحشرات الناقلة للأمراض وصيانة وإصلاح المراحيض التالفة وتغطية النقص الحاد في الادوية للأطفال والبالغين.