أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده للسودان في المجالات الاقتصادية والسلام والعمل على عودته للاندماج في المجتمع الدولي، إلى جانب بذل جهود مكثفة لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب. وشدد ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، في ختام مباحثات جمعتهما في باريس، اليوم، أن باريس تقدر وتشيد بالثورة السلمية التي لفتت أنظار العالم، مشيرا إلى أن مسار المجهودات الراهنة في السودان ينبغي أن يؤدي إلى السلام الشامل في البلاد. وأفاد الرئيس الفرنسي بأن بلاده ستستضيف مؤتمرا مع الدائنين الدوليين للسودان من القطاعين الخاص والعام، من أجل مساعدة الخرطوم على معالجة مشاكل الديون، وذلك فور قيام الولايات المتحدة برفع اسم البلد من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، قائلا فور اتخاذ الأمريكيين قرارهم، سيكون بوسعنا إعادة هيكلة الدين معا. ولفت إلى أن أولويات الحكومة الفرنسية تجاه السودان تتمثل في العمل مع وزارة الخارجية الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بجانب المساعدة في إعادة جدولة الديون واعتماد عدد من الإصلاحات، وتقديم المساعدات اللازمة لتحقيق استدامة الاستقرار الذي يخدم السلام في المنطقة. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء السوداني تقديره للدور الفرنسي في إنجاح الثورة السودانية، وقال إن أولويات المرحلة الراهنة التركيز على تحقيق السلام في البلاد، مبرزا أن كل الاتصالات واللقاءات التي أجراها مع قيادات الحركات المسلحة أثمرت نتائج إيجابية، ومعتبرا أن الحركات المسلحة جزء أصيل في عملية التغيير بالبلاد. ودعا حمدوك الشركات الفرنسية للعودة للاستثمار في بلاده لبناء اللبنات الأولى نحو استدامة التنمية، وتحقيق الحكم الرشيد، مؤكدا أن الظرف ملائم الآن لتحقيق ذلك بعد أن أصبح السودان عضوا فاعلا في المجتمع الدولي. وفي مسعى لتحقيق الاستقرار وإصلاح اقتصاد أعطبته سنوات العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة الحكومية إبان حكم عمر البشير الذي دام لثلاثين عاما، تجري الحكومة الانتقالية السودانية بقيادة حمدوك محادثات مع واشنطن لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، أبدى حمدوك أمله في أن يتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة قريبا جدا لرفع اسم السودان من القائمة، لتسهيل طلب مساعدة صندوق النقد والبنك الدوليين. وكان مسؤول أمريكي كبير، قال في أغسطس الماضي، إن واشنطن ستختبر التزام الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان بحقوق الإنسان وحرية التعبير والسماح بوصول المساعدات الإنسانية قبل أن توافق على رفع البلد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

بدأت في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية لدول السودان ومصر وأثيوبيا حول سد النهضة حيث تركز الاجتماعات على حسم الخلاف بين مصر وأثيوبيا. وقال رئيس الجهاز الفني للموارد المائية السوداني، خضر محمد قسم السيد، للأناضول إن الاجتماعات ستستمر من الاثنين وحتى الثالث من اكتوبر الجاري على أن تنعقد اجتماعات وزراء الري والموارد المائية بالدول الثلاث يومي 4 و5 اكتوبر. وأشار إلى أن الاجتماعات ستناقش المقترحات المصرية والاثيوبية والسودانية حول ملء بحيرة سد النهضة. وأبدى قسم السيد ثقته في التوصل الى تفاهمات بين الدول الثلاث استنادا إلى نجاحات اللجنة الفنية في ضوء إعلان المبادئ الذي وقعه رؤساء السودان واثيوبيا ومصر في الخرطوم، 23 مايو 2015. واللجنة الفنية تشكلت بناء على توجيهات رؤساء الدول الثلاث بعد تعثر المفاوضات في الفترة السابقة. وقد نجحت اللجنة في ابتكار برنامج لملء البحيرة خلال سبع سنوات. وكانت الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة في القاهرة خلال الشهر الماضي، قد شهدت عدم إحراز أي تقدم. ويقع سد النهضة على النيل الأزرق، وهو واحد من أهم منابع نهر النيل الذي يشكل شريان الحياة بالنسبة لكل من مصر والسودان. وتبلغ الطاقة التصميمية للسد 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء، ومن المتوقع أن يكون أكبر سد للتوليد الكهرومائي في أفريقيا والعاشر عالمياً.

أعلن تحالف نداء السودان، اليوم الإثنين، قبول استقالة زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي من رئاسة التحالف في إطار التجديد والتفاعل مع المناخ الجديد. ويضم تحالف نداء السودان قوى أبرزها حزب الأمة القومي، وحزب المؤتمر السوداني، والحركة الشعبية/ شمال، وحركة تحرير السودان، بقيادة مناوي، وحركة العدل والمساواة، بزعامة جبريل إبراهيم، ومبادرة المجتمع المدني، إلى جانب قوى أخرى. وأشار البيان الصادر في ختام اجتماعات المكتب القيادي للتحالف والتي استمرت في الفترة من 27 إلى 30 سبتمبر الجاري، إلى أن قبول استقالة المهدي يأتي في إطار التجديد والتفاعل مع المناخ الجديد، داعياً إلى دعم التفاوض بين أطراف النزاع (الحركات المسلحة والحكومة) للوصول إلى اتفاق سلام شامل وعقد مؤتمر للسلام كجزء من العملية السلمية، بحسب الأناضول. وكشف عن مشاركة فريق خبراء من نداء السودان في دعم التفاوض وإجراء المشاورات اللازمة، موضحاً أن نداء السودان يحتاج إلى إصلاح وإعادة هيكلة ليتحاوب مع مهام المرحلة الحالية، وأحال موضوع الهيكلة إلى المجلس الرئاسي لنداء السودان ليقرر فيها. وفي 18 سبتمبر الجاري، أعلن الصادق المهدي، استقالته من رئاسة تحالف نداء السودان أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير في البلاد.

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أن نهج العلاقات الخارجية المتوازنة للبلاد مع المجتمع الدولي، حقق انفراجاً دوليًا لصالح الشعب السوداني من خلال المواقف العالمية الايجابية تجاه عدة ملفات. وأوضح السيد وجدي صالح الناطق الرسمي باسم تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير، في تصريح له أمس، أن مشاركة السودان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مؤخراً أثمرت نتائج إيجابية في ملفات رفع العقوبات عليها وإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب وإعفائه من الديون وتقديم المساعدات والاندماج في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن العديد من الجهات العالمية أبدت استعدادها ورغبتها الجادة للشروع في العمل لصالح السودان داخلياً واقليمياً ودولياً. وفي سياق آخر، أكد صالح أن عملية السلام في السودان، تعتبر في مقدمة أولويات الفترة الانتقالية، لافتاً إلى أنها تسير بصورة جيدة نحو عقد جولة المفاوضات المرتقبة في شهر أكتوبر المقبل بـجوبا عاصمة دولة جنوب السودان. وشدد على أن عملية السلام هذه المرة ستكون شاملة وجامعة تستوعب الجميع من خلال منظومة وطنية أجمعت على أن الحوار هو أساس الاستقرار والتحول الديمقراطي في البلاد. وتعد الحكومة السودانية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، هي الأولى بعد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في إبريل الماضي، حيث من المقرر أن تحكم السودان لفترة انتقالية بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.

شاركت دولة قطر في الحدث الرفيع المستوى حول السودان، الذي استضافته اليوم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وحكومة السودان، على هامش أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وترأس وفد دولة قطر في هذا الحدث، الذي سلط الضوء على تطورات الوضع في السودان، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

أكدت الأمم المتحدة و57 دولة وست مؤسسات دولية، اليوم، دعمها الكامل للحكومة الانتقالية السودانية، وحثت المجتمع الدولي على الاتحاد في مساندة السلطات الوطنية بالخرطوم. جاء ذلك في بيان أصدره استيفان دوغريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة. وأشار البيان إلى اجتماع رفيع المستوى حول السودان، عقد على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاول وحضرته وفود 57 دولة عضو وست منظمات دولية بالإضافة إلى عدد من وكالات الأمم المتحدة. ورحب البيان بإعلان رئيس الحكومة الانتقالية السودانية عبد الله حمدوك عن أولوياته في الفترة المقبلة وعلى رأسها وقف الصراع مع الجماعات المسلحة وبناء سلام شامل. وأوضح البيان أن المشاركين في الاجتماع أعربوا عن دعمهم الكامل للحكومة الانتقالية السودانية. فيما دعا السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إلى رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، ودعم التنمية لإنجاح التجربة الديمقراطية في هذا البلد. وقال غوتيريش، في كلمة له خلال فعالية رفيعة المستوى حول السودان نظمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إن أحداث الأشهر الأخيرة التي شهدتها السودان وتوجت بإنشاء حكومة بقيادة مدنية كانت أحداثا استثنائية من نوعها، واصفا عملية الانتقال في السودان بالمثيرة للإعجاب.. داعيا إلى الإزالة الفورية لاسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، ورفع العقوبات ودعم التنمية في البلاد. وأضاف على المجتمع الدولي الآن مسؤولية صارمة لبذل قصارى جهده للمساعدة في تسهيل ظروف النجاح في التجربة الديمقراطية السودانية الحالية.. مشددا على عدة إجراءات نحتاجها من المجتمع الدولي في هذا الاتجاه ينبغي أن تشمل هذه الإزالة الفورية لتسمية السودان دولة داعمة للإرهاب، ورفع جميع العقوبات الاقتصادية، وتوفير دعم مالي هائل للتنمية لجعل المكاسب السياسية الحالية دائمة. وأعرب الأمين العام عن تفاؤله بأن الحكومة الانتقالية في السودان تحت قيادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ستكون قادرة على تعزيز الحكم وسيادة القانون، ودعم حقوق الإنسان ووضع البلاد على طريق الانتعاش الاقتصادي، لافتا إلى أن هذه الجهود يجب أن تشمل معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتحقيق السلام الشامل، بما في ذلك دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وقال بينما ترافق الأمم المتحدة السودان في هذا التحول الحرج، يجب علينا أيضا أن نركز على حجم الاحتياجات الإنسانية في البلاد، حيث يحتاج أكثر من 8 ملايين شخص إلى المساعدة الآن.. معتبرا أن التحول الذي شهدته السودان يمثل بداية طريق السودان الطويل نحو الانتعاش وتحقيق السلام الدائم والتنمية الشاملة لكل مجتمع السودان المتنوع والنابض بالحياة. وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم الحكومة الجديدة وشعب السودان، وهم يشرعون في الفترة الحساسة المقبلة.. وقال إن السودان بلد يقع في مركز منطقة بالغة الأهمية في القارة الأفريقية، بحدود مع عدد كبير من الدول، ويكتسب أهمية كبيرة لاستقرار المنطقة وازدهارها.. وأن نجاح هذا الانتقال ضروري بطبيعة الحال لشعب السودان، لكنه مهم للغاية للمنطقة بأسرها.

أمرت الحكومة الانتقالية في السودان يوم الخميس بإغلاق حدود البلاد مع ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى فورا وأرجعت السبب لمخاطر أمنية واقتصادية لم تحددها. وقال بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي إن مركبات كانت تعبر الحدود بين البلدين بصورة غير قانونية. وتشهد الدولتان أعمال عنف. ولم يذكر المجلس مزيدا من التفاصيل عن طبيعة تلك المخاطر. وجاء الإعلان بعد اجتماع بين المجلس وحكومة ولاية جنوب دارفور وهي جزء من منطقة دارفور التي تشهد أعمال عنف منذ 2003 عندما اندلع صراع بين القبائل غير العربية وحكومة الرئيس المخلوع عمر حسن البشير. وقال البيان وجه مجلس السيادة الانتقالي في اجتماع مشترك مع حكومة ولاية جنوب دارفور بمدينة نيالا اليوم بحضور مدير الأمن والمخابرات ومدير الشرطة، وجه بإغلاق الحدود فورا مع ... ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى لما تشكله من مخاطر أمنية واقتصادية. وشكى السودان مرارا من تهريب الأسلحة عبر حدوده مع ليبيا وأفريقيا الوسطى. وتسببت الصراعات في البلدين في فقدان السلطات السيطرة الأمنية على مساحات واسعة من أراضيهما. ولم يأت البيان على ذكر تشاد التي لها حدود ممتدة مع منطقة دارفور. وهناك اتفاقات أمنية بين تشاد والسودان وتنفذ قوات مشتركة دوريات على الحدود.

أكدت دولة قطر على موقفها الثابت الداعم لوحدة واستقرار وسيادة السودان وحق الشعب السوداني الشقيق في تحقيق تطلعاته ومطالبه العادلة في الحرية والسلام والعدالة، وقالت إنه وانطلاقا من هذا المفهوم فقد ظلت سياسة دولة قطر وجهودها دائما منصبة على مساندة السودان في تحقيق السلام والاستقرار، وأن تلك الجهود أثمرت توقيع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، واستتبعت ذلك بتنفيذ برامج تنموية ومجتمعية لترسيخ العملية السلمية ودعم استمراريتها. ورحبت دولة قطر بعقد الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بالسودان، وبالتطورات الأخيرة التي شهدها السودان بتوقيع الوثيقة الدستورية التي أفضت إلى تشكيل المجلس السيادي وإنشاء الحكومة المدنية، وأضافت: نأمل أن يسهم ذلك في تلبية طموحات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار. وقال سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني من إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، خلال إلقاء كلمة دولة قطر في الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بالسودان، إن دولة قطر تؤكد على أهمية إيلاء موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان أهمية خاصة في المرحلة المقبلة، وضرورة أن يلعب مجلس حقوق الإنسان، ومكتب المفوض السامي، دورا مهما في هذا الصدد عن طريق تقديم المساعدة الفنية اللازمة وبناء قدرات المؤسسات السودانية الحكومية وغير الحكومية للاضطلاع بدورها في هذا الصدد، وضرورة الأخذ في الاعتبار بالأولويات الرئيسية لحكومة السودان، واحتياجاتها، ورغباتها، والاهتمام بجميع حقوق الإنسان بشكل متوازن وموضوعي. وأضاف: بالنظر إلى التحديات التي يواجهها السودان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، فإن دولة قطر تجدد اهتمامها وحرصها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في هذا البلد الشقيق انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن الشعب السوداني يستحق أن يحقق طموحاته في الاستقرار والتنمية والعيش الكريم، ونؤكد أن دولة قطر لن تألو جهدا في مواصلة الاضطلاع بدورها الإيجابي في مساعدة الأشقاء في السودان على تحقيق هذه الغاية المشروعة.

تواصل قطر الخيرية في إطار حرصها على تنفيذ مشاريع تنموية نوعية، وبدعم أهل الخير في قطر، تنفيذ مشروع مستشفى بن زامل للعيون بولاية النيل الأبيض، الذي ينتظر أن يستفيد منه أكثر من 800 ألف شخص، وتقدر تكلفته الاجمالية بنحو مليوني ريال. ويساهم مستشفى بن زامل في توفير منشآت لعلاج أمراض العيون بمواصفات جيدة، والتخفيف من معاناة المرضى المتمثلة بالاضطرار للانتقال إلى مراكز بعيدة عن أماكن سكنهم، وتوفير خدمة شبه مجانية لمرضى العيون من أصحاب الدخل المحدود. وقد جاء إنشاء المستشفى بمحلية كوستي بولاية النيل الأبيض التي تبعد عن العاصمة الخرطوم 321 كيلو (وهي منطقة حدودية مع جنوب السودان)، نسبة للحاجة الماسة للبنيات التحتية الجيدة التي تعنى بعلاج مرضى العيون والنقص الكبير في المستشفيات والمراكز الصحية التي تعالج العيون في المنطقة، بالإضافة إلى الانتشار الواسع لأمراض العيون في المنطقة وعدم قدرة شرائح كثيرة على تكاليف العلاج نظرا لحالتهم المعيشية الصعبة. وتعتبر منطقة محلية كوستي بولاية النيل الأبيض منطقة حدودية مع جنوب السودان وحسب الإحصائيات الحالية، فإنه يوجد بها أكثر من 100 ألف لاجئ من المتوقع أن يستفيد من الخدمة التي سيقدمها المستشفى. مكونات المشروع يتكون مبنى مشروع مستشفى بن زامل للعيون بولاية النيل الأبيض من طابقين، حيث يتكون الطابق الأول من عيادة عامة، وغرفة عمليات ومعمل وصيدلية ومعرض للنظارات، فيما يشتمل الطابق الثاني على مبان الإدارة، واستراحة أطباء، وقاعة للأغراض المختلفة. وقد أسهم مكتب قطر الخيرية بالسودان منذ افتتاحه في العام 1994م وحتى ابريل من العام 2019 م في تنفيذ أكثر من 100 مشروع في مجال الصحة، موزعة في 9 ولايات من ولايات السودان بتكلفة تقدر بأكثر من 26 مليون ريال، استفاد من هذه المشاريع أكثر من ثلاثمائة وخمسين ألف مستفيد. ومن اهم هذه المشاريع مركزي غسيل كلى أحدهما في مستشفى بشائر يحتوي على 30 كرسي غسيل، ويخدم حوالي 1500مريض، والآخر بمنطقة مزدلفة بشرق النيل ويخدم حوالي 700 مريض، بالإضافة إلى مركز صحي بمنطقة السوكى يخدم حوالى450 مريضا. كما يجري الآن الإعداد لتنفيذ مشروع مستشفى العطية بالريف الجنوبي لمدينة أمدرمان. الجدير بالذكر أن ولاية النيل الأبيض قد استفادت من المساعدات الإغاثية التي قدمتها قطر الخيرية مؤخرا لمتضرري الفيضانات والسيول والأمطار التي اجتاحت مناطق واسعة من السودان.

تواصل قطر الخيرية تنفيذ مشروع مستشفى بن زاملللعيون بولايةالنيل الأبيضفي السودان، والذي ينتظر أن يستفيد منه أكثر من 800 ألف شخص، وتقدر تكلفته الإجمالية بنحو مليوني ريال قطري. وذكرت قطر الخيرية، في بيان صحفي صادر اليوم، أن مستشفىبن زامليساهم في توفير منشآت لعلاج أمراض العيون بمواصفات جيدة، والتخفيف من معاناة المرضى المتمثلة بالاضطرار للانتقال إلى مراكز بعيدة عن أماكن سكنهم، وتوفير خدمة شبه مجانية لمرضى العيون من أصحاب الدخل المحدود. ويتكون مبنى مشروع المستشفى من طابقين، حيث يحتوى الطابق الأول على عيادة عامة، وغرفة عمليات ومعمل وصيدلية ومعرض للنظارات، فيما يشتمل الطابق الثاني على مباني الإدارة، واستراحة أطباء، وقاعة للأغراض المختلفة. ويأتي إنشاء المستشفى بمحلية /كوستي/ بولاية/ النيل الأبيض/ التي تبعد عن العاصمة/ الخرطوم/ 321 كيلومترا (وهي منطقة حدودية مع جنوب السودان)، نسبة للحاجة الماسة للبنية التحتية الجيدة التي تعنى بعلاج مرضى العيون والنقص الكبير في المستشفيات والمراكز الصحية في هذه المنطقة، وعدم قدرة شرائح كثيرة على تكاليف العلاج. وتعتبر منطقة محلية كوستيبولايةالنيل الأبيضالحدودية مع جنوب السودان، مركزا لأكثر من 100 ألف لاجئ من المتوقع أن يتمتعوا بهذه الخدمة التي سيقدمها المستشفى. وقد أسهم مكتب قطر الخيرية بالسودان منذ افتتاحه في عام 1994م وحتى أبريل من عام 2019 في تنفيذ أكثر من 100 مشروع في مجال الصحة، موزعة في 9 ولايات من ولايات السودان بتكلفة تقدر بأكثر من 26 مليون ريال، استفاد من هذه المشاريع أكثر من 350 ألف مستفيد..ومن أهم هذه المشاريع مركزا غسيل كلى أحدهما في مستشفىبشائريحتوي على 30 كرسي غسيل، ويخدم حوالي 1500مريض، والآخر بمنطقة/ مزدلفة/ بشرق النيل ويخدم حوالي 700 مريض، بالإضافة إلى مركز صحي بمنطقة السوكييخدم حوالي 450 مريضا.. كما يجري الآن الإعداد لتنفيذ مشروع مستشفى العطيةبالريف الجنوبي لمدينة أم درمان. جدير بالذكر أن ولايةالنيل الأبيض قد استفادت من المساعدات الإغاثية التي قدمتها قطر الخيرية مؤخرا لمتضرري الفيضانات والسيول والأمطار التي اجتاحت مناطق واسعة من السودان.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، دولة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان الشقيقة، بمقر إقامة سموه في نيويورك اليوم، وذلك على هامش انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها لما فيه خير الشعبين الشقيقين. كما تناولت المقابلة آخر تطورات الوضع في السودان، وأشاد دولة رئيس الوزراء بدور دولة قطر المحوري في عملية السلام بدارفور، مثمنا دعمها ومواقفها تجاه السودان وشعبه ولاسيما خلال المرحلة التي مرت بها مؤخرا. من جانبه، أكد سمو الأمير المفدى موقف دولة قطر الداعم للشعب السوداني الشقيق لتحقيق تطلعاته للحرية والسلام والعدالة وفي وحدة السودان وتماسكه. حضر المقابلة عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. ومن الجانب السوداني حضرها أصحاب السعادة أعضاء الوفد المرافق لدولة رئيس الوزراء.

شارك سعادة السيد عبدالرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان، في تدشين القافلة الإغاثية المتجهة إلى ولاية كسلا بشرق السودان دعماً للمتضررين من السيول والفيضانات، الممولة من صندوق قطر للتنمية وتنفذها قطر الخيرية بتكلفة 000ر879ر1 دولار. حضر التدشين الدكتور محمد السناري مصطفى المفوض العام للعون الإنساني ممثلا للحكومة السودانية، والسيد حسين كرماش مدير مكتب قطر الخيرية بالسودان، وممثلون للدفاع المدني وغرفة الطوارئ للسيول والأمطار. وتقدم مفوض العون الانساني ممثل الحكومة السودانية في كلمة بحفل التدشين، بالشكر لدولة قطر قيادة وحكومة وشعباً على مبادرتها الإنسانية واستجابتها لنداء الإغاثة للمتضررين من السيول والأمطار وتقديمها مساعدات كبيرة خلال فترة الخريف الحالي. وقال إن دولة قطر تقف دوماً مع السودان لمواجهة آثار الكوارث والفيضانات والسيول، كما عبر عن شكره للمنظمات القطرية لدورها الإنساني الكبير في السودان. من جانبه قال سفير قطر لدى السودان، إن هذه القافلة تأتي ضمن المساعدات الإغاثية التي قدمتها دولة قطر للمتضررين من السيول والأمطار التي ضربت العديد من ولايات السودان، وذلك بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للوقوف مع السودان الشقيق في هذه المحنة. وأضاف: في هذا الإطار تم تسيير جسر جوي إلى مطار الخرطوم وحملت الطائرات القطرية كميات مقدرة من المساعدات الإنسانية الغذائية والإيوائية والأدوية بجانب ما تم توزيعها عبر المنظمات القطرية بتمويل من صندوق قطر للتنمية.

أصدر الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني ، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في العاصمة الخرطوم. وأفادت وكالة الأنباء السودانية، اليوم، بأنه بموجب هذا القرار، سيكون للجنة جميع السلطات، وستعمل باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية. وتضم اللجنة في عضويتها سبعة أعضاء وهم: قاضي محكمة عليا (رئيسا)، ممثلا لوزارة العدل (مقررا)، ممثلا لوزارة الدفاع (عضوا)، ممثلا لوزارة الداخلية (عضوا)، شخصية قومية مستقلة (عضوا)، محامين مستقلين (أعضاء).. فيما أوضح حمدوك أنه سيتم إعلان أسماء عضوية اللجنة لاحقا. وذكر القرار أن اللجنة يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسبا، بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي، واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين. وبحسب القرار، تكمل اللجنة أعمالها خلال 3 أشهر، ويحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك. وكانت قوات الأمن السودانية قد اقتحمت ساحة الاعتصام الجماهيري أمام مقر القيادة العام للقوات المسلحة، في ساعة مبكرة من يوم 3 يونيو الماضي، وقامت بفضه بالقوة، وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، بلغ عدد ضحايا فض الاعتصام 118 قتيلا.

ثمّن السودان، اليوم، مواقف السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لإلغاء تصنيفه من قامة الإرهاب. وقال السفير أبوبكر الصديق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية في تصريح له إن مواقف غوتيريش التي أعلنها بمناسبة بدء أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تتضمن إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب وإزالة جميع القيود والعقوبات المفروضة عليه بسرعة، تعتبر من أقوى المواقف للتضامن مع السودان على الساحة الدولية وتحمل أملا جديدا لأهل السودان من قبل المجتمع والأسرة الدولية. ولفت إلى أن السودان قدم نموذجا بالالتزام بسلمية الثورة اتسم بالتوافق الوطني واعتماد الحوار أساسا للحل ورغم أنه يعيش في بيئة إقليمية ودولية حافلة ببؤر التوترات والصراعات غلب نهج السلمية وأصر عليه الأمر الذي نال إعجاب العالم أجمع فتحول إلى داعم ومساند له. وأكد أن بلاده ستشكل حضورا مكثفا في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى رفيع لأول مرة منذ وقت طويل بقيادة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، مستفيدة من الحراك الإيجابي الإقليمي والدولي ومكاسب الثورة لعرض الوجه الجديد للبلاد بعد أن غادرت محطات العزلة، وستعمل لاستقطاب الدعم وتطبيع العلاقات وإعلاء التعاون التنموي وتجاوز الأزمة الاقتصادية وإبراز المساهمات التي قدمها السودان لصالح أمن واستقرار المنطقة وإتباع الوسائل السلمية للحلول.

شدد مجلس السيادة في السودان، امس، على أن السلام يمثل أولوية قصوى له، لا تنازل عنها لتحقيق الاستقرار الدائم للبلاد والعبور بها إلى بر الأمان وإحداث التغيير المنشود في كافة المجالات. وقال السيد صديق تاور عضو مجلس السيادة، في تصريحات للإذاعة السودانية، إن عهد التغيير أحدث متغيرات جذرية في عملية السلام بأن منحها الأولوية، حيث يتم العمل على تهيئة الظروف لتستوعب عملية السلام جميع السودانيين دون استثناء.. لافتا إلى أن العمل الجماعي المتكامل هو سمة المرحلة بمشاركة الجميع كشركاء ضمن الأسرة الواحدة لإحداث التحول نحو إيقاف الحرب وإحلال السلام الشامل والعادل بما يستوجب العمل لتسريع الوصول إلى السلام وتحقيقه على أرض الواقع. وأضاف أن كافة الإمكانيات ستسخر لتحقيق السلام والوحدة والتحول الديمقراطي، حتى لو أدى ذلك إلى فتح الوثيقة الدستورية لاستيعاب المستجدات من أجل صون وحماية وتأمين الوطن. ولفت تاور إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العمل في تكوينات مفوضية السلام، وباكتمالها سيصدر مرسوم سيادي من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بإعلان مفوضية السلام التي ستباشر مهامها بإرساء السلام في البلاد.. مؤكدا أن الجهات المختصة تعكف حاليا على هذا الملف لإنجازه في أسرع وقت ممكن. وأكد أن خطوات وقف اطلاق النار والعدائيات وانسياب المساعدات الإنسانية، وبدء تنزيل اتفاق المبادئ الذي وقع في /جوبا/ على أرض الواقع، إلى جانب الشروع العملي بجدية ومصداقية عالية من الدولة في انفاذ مطلوبات الوثيقة الدستورية بشأن السلام، كلها أمور خلقت حالة من الارتياح والتعاطي الإيجابي مع عملية السلام من قبل كافة الأطراف المعنية، محليا وإقليميا ودوليا.

أصدر مجلس السيادة في السودان اليوم، قرارا بإسقاط عقوبة الإعدام عن عدد من منتسبي حركة تحرير السودان المسلحة، وإطلاق سراح عدد من السجناء من الحركات الأخرى. وأوضح السيد محمد الفكي سليمان الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح له، أن هذه القرارات تأتي لتهيئة الأجواء لإنجاح مفاوضات السلام المرتقبة أن تجريها الحكومة السودانية مع الحركات المسلحة بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان في 14 أكتوبر القادم. وقال سليمان إن المجلس قرر إسقاط عقوبة الإعدام عن ثمانية من المحكومين بالإعدام يتبعون لحركة تحرير السودان، بالإضافة إلى إطلاق سراح 18 سجينا من الحركات المسلحة، وإطلاق سراح ثلاثة من المتحفظ عليهم في مقار أمنية مختلفة. واتفقت الحكومة السودانية ومجموعات مسلحة في 11 سبتمبر الجاري على بدء محادثات سلام في الرابع عشر من أكتوبر المقبل على أن تنتهي قبل الرابع عشر من ديسمبر المقبل. كما اتفق الطرفان على تشكيل لجان مختصة للترتيب لمفاوضات السلام ومتابعة إجراءات إطلاق سراح أسرى الحرب والمحكومين والإشراف على إجراءات وقف العدائيات واعتماد آلية للمراقبة.

قالت منظمة زيرو فساد الأهلية في السودان، امس إن عدد البلاغات المقدمة من قبلها ضد عناصر في النظام السابق، بلغت 37 بلاغا، من بينهم وداد بابكر، حرم الرئيس المعزول عمر البشير، والقيادي بالحزب الحاكم السابق، عبد الرحمن الخضر. جاء ذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، عن المتحدث باسم المنظمة، المثنى أبو عيسى.وأوضح أبو عيسى أن جلسات محاكمة المتهمين الذين قدمت المنظومة بلاغات ضدهم ستبدأ الأسبوع القادم. وأضاف أن من قدمت البلاغات ضدهم، تم الحجز الكامل على ممتلكاتهم، ومن بينهم وداد بابكر، حرم الرئيس السابق، والقيادي في حزبه، عبد الرحمن الخضر. ولفت المتحدث باسم المنظمة إلى أنها استصدرت 30 أمر حظر سفر في مواجهة المتهمين بالفساد. وأشار أبوعيسى إلى أن من بين البلاغات المقدمة، بلاغات حول الفلل الرئاسية واليخت الرئاسي وغيرها.على صعيد متصل بحث كل من مجلس السيادة الانتقالي والمخابرات العامة السودانية، امس تشكيل لجنة مشتركة لتحديد مصير المفقودين منذ عملية فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، في 3 يونيو/ حزيران الماضي. جاء ذلك في لقاء جمع كلًا من المتحدث باسم مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، ومدير المخابرات العامة، أبو بكر دمبلاب، حسب بيان صادر عن المتحدث باسم المجلس. وأعلنت مبادرة مفقود (غير حكومية)، في 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن عدد المفقودين في فض الاعتصام بلغ 10 أشخاص، إضافة إلى 12 آخرين في أحداث أخرى. وقال المتحدث باسم مجلس السيادة إن اللقاء بحث الإجراءات والخطوات التي يتّبعها جهاز المخابرات العامة لحل قضية مفقودي فض الاعتصام وما بعده. وأضاف: كما بحث إجراءات تكوين لجنة مُشتركة للبحث عن المفقودين تضمّ في عضويتها جهاز المخابرات العامة، وقوات الشرطة، ووزارة الصحة، ومبادرة مفقود، ومحامين، وقضاة، وممثلين للاستخبارات العسكرية، وأعضاء من النيابة العامة وممثلين لأسر المفقودين. وأوضح أن اللجنة سترفع تقريرها النهائي بعد شهرٍ من صدور قرار تكوينها أمام مجلس السيادة.فيما قال مدير المخابرات العامة إن قضية المفقودين قضية إنسانية قبل أن تكون أمنية وسياسية. وتابع دمبلاب أن جهاز المخابرات يعمل على جمع المعلومات الأولية عن وقائع اختفاء المفقودين، ويُجري اتصالاته مع جميع الجهات المختصة لحل القضية بصورة نهائية. وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، في 8 أغسطس/ آب الماضي، العثور على 40 مفقودًا منذ فض الاعتصام في مستشفيات ومشارح مختلفة. وأفاد التجمع، في يوليو/ تموز الماضي، بحدوث إخفاء قسري لمئات المواطنين، في أعقاب فض الاعتصام.وتشهد العاصمة السودانية، الخرطوم، تجدد أزمة في توفر الخبز خلال الأيام الماضية. واصطف مئات المواطنين أمام المخابز، للحصول على الخبز لساعات طويلة وسط ارتفاع في الطلب عليه، لاسيما بعد استئناف الدراسة في المرحلتين الأساسية والثانوية. وتداول مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه امس، برئاسة عبد الله حمدوك، المشكلات الضاغطة والمؤثرة على معيشة المواطنين، المتمثلة في نقص الدقيق والمشتقات البترولية وصعوبة المواصلات.

أكد السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع فرنسا، وذلك خلال لقائه بالسيد جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي. ونوه حمدوك، خلال اللقاء، اليوم، بمساعي فرنسا من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية. من جانبه، أشار وزير الخارجية الفرنسي إلى سلمية الثورة السودانية وما أفضت إليه من تغيير، مؤكدا استعداد بلاده للعمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعبر عن تطلعه أن يلعب السودان دورا فعالا في محيطه الإقليمي خلال الفترة المقبلة. وكان وزير الخارجية الفرنسي قد أعلن، عقب لقاء جمعه مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني في وقت سابق اليوم، أن بلاده ستقدم مساعدات مالية للسودان بقيمة 60 مليون يورو ستدفع 15 مليون يورو منها فورا بواسطة الأجهزة الفرنسية.