أصدر مجلس السيادة في السودان اليوم، قرارا بإسقاط عقوبة الإعدام عن عدد من منتسبي حركة تحرير السودان المسلحة، وإطلاق سراح عدد من السجناء من الحركات الأخرى. وأوضح السيد محمد الفكي سليمان الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح له، أن هذه القرارات تأتي لتهيئة الأجواء لإنجاح مفاوضات السلام المرتقبة أن تجريها الحكومة السودانية مع الحركات المسلحة بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان في 14 أكتوبر القادم. وقال سليمان إن المجلس قرر إسقاط عقوبة الإعدام عن ثمانية من المحكومين بالإعدام يتبعون لحركة تحرير السودان، بالإضافة إلى إطلاق سراح 18 سجينا من الحركات المسلحة، وإطلاق سراح ثلاثة من المتحفظ عليهم في مقار أمنية مختلفة. واتفقت الحكومة السودانية ومجموعات مسلحة في 11 سبتمبر الجاري على بدء محادثات سلام في الرابع عشر من أكتوبر المقبل على أن تنتهي قبل الرابع عشر من ديسمبر المقبل. كما اتفق الطرفان على تشكيل لجان مختصة للترتيب لمفاوضات السلام ومتابعة إجراءات إطلاق سراح أسرى الحرب والمحكومين والإشراف على إجراءات وقف العدائيات واعتماد آلية للمراقبة.

قالت منظمة زيرو فساد الأهلية في السودان، امس إن عدد البلاغات المقدمة من قبلها ضد عناصر في النظام السابق، بلغت 37 بلاغا، من بينهم وداد بابكر، حرم الرئيس المعزول عمر البشير، والقيادي بالحزب الحاكم السابق، عبد الرحمن الخضر. جاء ذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، عن المتحدث باسم المنظمة، المثنى أبو عيسى.وأوضح أبو عيسى أن جلسات محاكمة المتهمين الذين قدمت المنظومة بلاغات ضدهم ستبدأ الأسبوع القادم. وأضاف أن من قدمت البلاغات ضدهم، تم الحجز الكامل على ممتلكاتهم، ومن بينهم وداد بابكر، حرم الرئيس السابق، والقيادي في حزبه، عبد الرحمن الخضر. ولفت المتحدث باسم المنظمة إلى أنها استصدرت 30 أمر حظر سفر في مواجهة المتهمين بالفساد. وأشار أبوعيسى إلى أن من بين البلاغات المقدمة، بلاغات حول الفلل الرئاسية واليخت الرئاسي وغيرها.على صعيد متصل بحث كل من مجلس السيادة الانتقالي والمخابرات العامة السودانية، امس تشكيل لجنة مشتركة لتحديد مصير المفقودين منذ عملية فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، في 3 يونيو/ حزيران الماضي. جاء ذلك في لقاء جمع كلًا من المتحدث باسم مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، ومدير المخابرات العامة، أبو بكر دمبلاب، حسب بيان صادر عن المتحدث باسم المجلس. وأعلنت مبادرة مفقود (غير حكومية)، في 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن عدد المفقودين في فض الاعتصام بلغ 10 أشخاص، إضافة إلى 12 آخرين في أحداث أخرى. وقال المتحدث باسم مجلس السيادة إن اللقاء بحث الإجراءات والخطوات التي يتّبعها جهاز المخابرات العامة لحل قضية مفقودي فض الاعتصام وما بعده. وأضاف: كما بحث إجراءات تكوين لجنة مُشتركة للبحث عن المفقودين تضمّ في عضويتها جهاز المخابرات العامة، وقوات الشرطة، ووزارة الصحة، ومبادرة مفقود، ومحامين، وقضاة، وممثلين للاستخبارات العسكرية، وأعضاء من النيابة العامة وممثلين لأسر المفقودين. وأوضح أن اللجنة سترفع تقريرها النهائي بعد شهرٍ من صدور قرار تكوينها أمام مجلس السيادة.فيما قال مدير المخابرات العامة إن قضية المفقودين قضية إنسانية قبل أن تكون أمنية وسياسية. وتابع دمبلاب أن جهاز المخابرات يعمل على جمع المعلومات الأولية عن وقائع اختفاء المفقودين، ويُجري اتصالاته مع جميع الجهات المختصة لحل القضية بصورة نهائية. وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، في 8 أغسطس/ آب الماضي، العثور على 40 مفقودًا منذ فض الاعتصام في مستشفيات ومشارح مختلفة. وأفاد التجمع، في يوليو/ تموز الماضي، بحدوث إخفاء قسري لمئات المواطنين، في أعقاب فض الاعتصام.وتشهد العاصمة السودانية، الخرطوم، تجدد أزمة في توفر الخبز خلال الأيام الماضية. واصطف مئات المواطنين أمام المخابز، للحصول على الخبز لساعات طويلة وسط ارتفاع في الطلب عليه، لاسيما بعد استئناف الدراسة في المرحلتين الأساسية والثانوية. وتداول مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه امس، برئاسة عبد الله حمدوك، المشكلات الضاغطة والمؤثرة على معيشة المواطنين، المتمثلة في نقص الدقيق والمشتقات البترولية وصعوبة المواصلات.

أكد السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع فرنسا، وذلك خلال لقائه بالسيد جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي. ونوه حمدوك، خلال اللقاء، اليوم، بمساعي فرنسا من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية. من جانبه، أشار وزير الخارجية الفرنسي إلى سلمية الثورة السودانية وما أفضت إليه من تغيير، مؤكدا استعداد بلاده للعمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعبر عن تطلعه أن يلعب السودان دورا فعالا في محيطه الإقليمي خلال الفترة المقبلة. وكان وزير الخارجية الفرنسي قد أعلن، عقب لقاء جمعه مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني في وقت سابق اليوم، أن بلاده ستقدم مساعدات مالية للسودان بقيمة 60 مليون يورو ستدفع 15 مليون يورو منها فورا بواسطة الأجهزة الفرنسية.

أبدت فرنسا، استعدادها للعمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في الخرطوم، وفق بيان سوداني. وأعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع فرنسا، خلال اللقاء مع لودريان. وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن حمدوك أثني على مساعي فرنسا من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. من جانبه، امتدح لودريان، سلمية الثورة السودانية، وما أفضت إليه من تغيير. وأوضح أن اللقاء بحث الترتيبات الخاصة بزيارة رئيس الوزراء السوداني إلى فرنسا، خلال اليومين القادمين. وأكد لودريان استعداد بلاده للعمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفق البيان نفسه. من جهة أخرى، بحث رئيس المجلس السيادي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، في لقاء منفصل، مع وزير الخارجية الفرنسي، أهمية تحقيق السلام الشامل في السودان، وصولا إلى اكتمال عملية البناء الديمقراطي في البلاد، بحسب بيان صادر عن إعلام المجلس السيادي. وخلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قالت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، إن التحديات التي تواجهنا ليست تلك المتعلقة فقط بالانتقال للحكم المدني الديمقراطي، وإنما التحدي الأكبر هو التوصل لاتفاق سلام شامل وعادل حتى تكتمل عملية البناء الديمقراطي السليم. وأضافت الجانب الفرنسي أبدى استعداده للإسهام في جهود دفع العملية السلمية بما يتوافق ورؤية الحكومة السودانية، ووجهات النظر بين الجانبين تطابقت في أن السلام في السودان ينعكس إيجابا على السلام في كل الإقليم. كما أعلن لودريان، خلال المؤتمر الصحفي نفسه، أن بلاده ستقدم مساعدات مالية للسودان بقيمة 60 مليون يورو، بينها 15 مليون يورو بشكل فوري. وشدد على أن بلاده ستساعد السودان لتطبيع علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية وحل مشكلة الديون، وستعمل على تطوير علاقاتها الثقافية مع الخرطوم. من جهة أخرى، أكد السيد كينسلي جيريماما مامابولو رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور /يوناميد/، استعداد البعثة للعب دور في تحقيق السلام في السودان، وذلك خلال لقائه الفريق أول محمد حمدان دقلو عضو المجلس السيادي الانتقالي. ونوّه رئيس بعثة /يوناميد/ بنتائج مفاوضات السلام في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، مضيفا أن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة سيدعمان هذه الخطوات حتى يتحقق السلام في السودان.

أكد السيد كينسلي جيريماما مامابولو رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور يوناميد، استعداد البعثة للعب دور في تحقيق السلام في السودان، وذلك خلال لقائه الفريق أول محمد حمدان دقلو عضو المجلس السيادي الانتقالي. وقال رئيس بعثة يوناميد، في تصريحات له اليوم، إن البعثة إذا توفرت لها حرية حركة الانتقال ستقوم بجهود في منطقة جبل مرة في ولاية غرب دارفور، بالتواصل مع الحركات المسلحة وقياداتها، وإقناعهم بالانضمام إلى مسيرة السلام في السودان. وشدد مامابولو على أن خروج قوات اليوناميد من دارفور سيكون في الموعد المحدد لها بحلول يوليو عام 2020، مشيراً إلى أن البعثة طلبت من الفريق أول محمد حمدان دقلو والسلطة الانتقالية بتوفير وسائل الخروج الآمن والسلس لقوات اليوناميد من دارفور. ونوّه رئيس بعثة يوناميد بنتائج مفاوضات السلام في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، مضيفا أن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ستدعمان هذه الخطوات حتى يتحقق السلام في السودان. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، عددا من القضايا في مقدمتها دور وجهود قوات اليوناميد في دارفور، وإمكانية تحقيق الاستقرار والأمن من خلال التعاون بين السلطة الانتقالية في السودان وبعثة اليوناميد. يشار إلى أنه وقع وفد عن حكومة السودان وممثلو عدد من الحركات المسلحة السودانية، يوم 11 سبتمبر الجاري في جوبا، على وثيقة تمهد لإجراء مفاوضات بين الطرفين، بداية من شهر أكتوبر المقبل، من شأنها إنهاء الصراع المسلح بينهما، ومعالجة قضايا الحرب والسلام في السودان، تحت رعاية دولة جنوب السودان. ونصت الوثيقة على ضرورة وقف الأعمال العدائية وإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، والتأكيد على الحوار أساسا للحلول، والتوجه نحو تسريع عملية السلام مع الاستجابة لكامل مطلوباتها والتعهد باستكمالها وإعطائها الأولوية القصوى كأساس لاستدامة الاستقرار.

ثمن اللواء الركن عبدالله محمد عبدالله والي ولاية غرب كردفان السودانية المكلف، المواقف القطرية الداعمة لبلاده في مواجهة السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار التي شهدها السودان مؤخرا، والتي خلفت أضرارا كبيرة في مناطق مختلفة من البلاد. وقال اللواء الركن عبدالله محمد عبدالله ،في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم، إن الاستجابة القطرية كانت سريعة وساهمت كثيرا في تخفيف الأضرار واحتوائها.. مشيدا بما تقوم به دولة قطر من مواقف وما تقدمه من دعم للشعب السوداني. وتسلم المسؤول السوداني، اليوم بمدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان، الدعم القطري الموجه للولاية عبر مفوضية العون الإنساني الاتحادية، والذي احتوى على مواد غذائية متنوعة، ومواد أخرى تدخل في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية المختلفة.

أثارت خطة الـ200 يوم التي أعلنتها الحكومة السودانية حكومة الثورة ردود أفعال متباينة حول قدرتها على الخروج بالبلاد إلى بر الأمان ومعالجة المشكلات المتراكمة خلال فترة النظام السابق وتحقيق تطلعات الشعب. وقرر مجلس الوزراء في أول اجتماع له الثلاثاء تنفيذ 10 أولويات خلال المئتي يوم الأولى من عمر الحكومة الانتقالية، حيث أوجز وزير الإعلام فيصل محمد صالح الملفات العشرة في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن مجزرة فض اعتصام القيادة العامة خلال أقل من شهر، والتحضير للمؤتمر الدستوري، ومكافحة الفساد، وفك الأموال المجمدة لتسيير دولاب العمل، مع العمل على إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الاقتصادية وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، بجانب سبل تحقيق العدالة الانتقالية ووضع سياسة خارجية متوازنة، بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الحكومة على ضمان تعزيز حقوق النساء واتخاذ إجراءات لضمان مشاركتها فعليا وإصلاح أجهزة الدولة وعلاقة المركز بالولايات لضمان استقلاليتها وقومتيها لتؤدي عملها بشكل جيد، مع مراعاة موضوع الكفاءة والتأهيل. نجاح محدود ويرى د. بشير آدم رحمة نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي -في حديثه للجزيرة نت- أن الحكومة الانتقالية بمقدورها إنجاز بعض هذه القضايا بنجاح وبينها طي صفحة الحرب وتحقيق السلام بجانب إتاحة الحريات بإلغاء القوانين المقيدة، وهو ما بدأ فعلياً بتحجيم صلاحيات جهاز المخابرات والحد من تدخلاته القتالية بحصرها في يد الجيش وقوات الدعم السريع وأن يكون دور الجهاز محصورا في جمع المعلومات. في المقابل يقول د. رحمة إن الحديث عن معالجة الأزمة الاقتصادية خلال ستة أو سبعة أشهر يبدو ضرباً من المستحيل، مشيراً إلى تصريحات لوزير التجارة قال فيها إنهم يتجهون لإيقاف صادر أي مواد خام مما يعني ضرورة توفير بدائل للتعامل مع ذلك، وهو ما يحتاج وفقا لقوله مدة لا تقل عن ثلاثة إلى أربعة أعوام، علاوة على حزمة من العوامل الاقتصادية الضاغطة المرتبطة باكتظاظ المدن مما يجعل هناك تحديات جسيمة في توفير الخدمات الصحية وغيرها. ويرى أن حالة عدم الانسجام بين مكونات عناصر الحكومة الذين يعودون لخلفيات قومية عربية أو ليبرالية وغيرها من تقاطعات فكرية ستكون حائلاً أمام الاتفاق على علاقات خارجية متوازنة، سيما في محور التطبيع مع إسرائيل والتعامل مع سياسة المحاور في المنطقة. ومن جهته يرى الناشط الحقوقي خضر عطا المنان أن تحقيق الانسجام بين أركان السلطة الانتقالية هو الهدف الذي تنطلق منه مساعي إصلاح الدولة. ويقرأ خطة الحكومة العاجلة للإصلاح بأنها تتلخص في معالجة الأزمة الاقتصادية لأن حل أزمة المعاش مطلب الشارع الأول، كما أن الحكومة ستسعى لإعادة السودان إلى حظيرة المجتمع الدولي دون الخضوع لإملاءات خارجية، وستولي اهتماماً خاصاً بشريحة الشباب والمرأة لأجل المحافظة على جذوة الثورة. بداية التخبط ويصف القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي علي السيد إعلان خطة المئتي يوم بأنه بداية متخبطة خاصة أن الإعلان السياسي ووثائق قوى الحرية والتغيير تحدثت عن إيلاء السلام أهمية وأولوية قصوى خلال الستة أشهر الأولى، وما لبثوا أن أضافوا إليه تسعة ملفات أخرى مما يعني التخبط والعمل دون دراسة ومنهج. ويقول للجزيرة نت الأوفق كان ترك كل وزارة لتقوم بما يناسب وضعها، خاصة في ظل وجود الدولة العميقة (أنصار النظام السابق) التي ستنشط بكل الاتجاهات لعرقلة أي نجاح، وبالتالي تأكيد بداية الوهن وسط الحكومة الانتقالية، مضيفاً الملفات العشرة المحددة تتطلب في المقام الأول العمل على تفكيك الدولة العميقة، وهذا يصعب تحقيقه في مئتي يوم. أفكار شخصية ويذهب الصحفي والمحلل السياسي د. خالد التجاني في ذات الاتجاه مشككا في نجاح خطة المئتي يوم، ويقول للجزيرة نت إنها انعكاس جلي لحالة اضطراب وعدم فهم للواقع بسبب نقصان خبرة القائمين على الحكم في شكله الجديد. ويؤكد أن ما يثار عن خطط وبرامج -في الواقع- ليست رأي الدولة بقدر ما هي رؤية أشخاص تبرعوا بإذاعتها لأجهزة الاعلام، فهي حتى الآن لم تطرح كبرامج تفصيلية باعتمادات مالية، كما أنها لم تجز من الهيئة التشريعية التي لا يعرف أوان تشكيلها مما يجعل الأمر الخاص بالإجازة في يد مجلس السيادة. ومن جهتها ترى الصحفية درة قمبو أن أولويات الحكومة حُددت بعناية، وتأتي عملية إصلاح الخدمة المدنية في مقدمة تلك الأولويات إلى جانب إنجاز السلام مع القوى التي تحمل السلاح في أطراف السودان. وتشير بهذا الصدد لما أدلى به رئيس الوزراء -بعد إعلانه التشكيل الوزاري- أن من الممكن توسيع عضوية مجلس السيادة مما يعني أن الخرطوم ستشهد قريباً تسكين قادة الحركات المسلحة ومرشيحهم في مناصب دستورية. وتقول قمبو أن هناك نقطة ضعف في خطة الحكومة إذ إنها على ما يبدو قررت مواجهة بقايا النظام القديم بترتيبات هادئة. ولكنها تحذر من نتائج سالبة لهذا النهج مع دولة عميقة مثل التي خلفها حزب المؤتمر الوطني. وينتقد أستاذ الاقتصاد د. مهدي إسماعيل منهجية الحكومة في معالجة أزمة الاقتصاد لأنها تنطلق من ورقة سياسات نشرها وزير المالية إبراهيم البدوي قبل تعيينه رسمياً، واصفاً تلك الورقة بأنها محشوة بالمصطلحات الاقتصادية ولا تقدم حلولاً واضحة وصريحة لأزمات الاقتصاد الراهنة كالسيولة وفوضى الأسعار وارتفاعها وتدني الأجور.

روت أصيل دياب حكايتها مع فن الجرافتي ورسم جداريات الشهداء في السودان على جدران البيوت في مدن الخرطوم وبحري وأمدرمان، تخليداً لذكرى الشهداء، الذين دفعوا حياتهم ثمناً للحرية والتغيير خلال ثورة ديسمبر، حيث كانت ترسم على الجدران وسط زخات الرصاص والغاز المسيل للدموع وهروات العسكر. واستعرضت دياب خلال أمسية ثقافية، نظمتها دكة الثقافات السودانية بالتعاون مع معهد الجزيرة للإعلام دور الفن في المجتمع، فيما شارك الفنان محمد السني بمسرحية قصيرة قدمها للأطفال بعنوان خفقة رايات الشهداء تفاعل معها الحضور. كما تحدثت أصيل دياب – خلال برنامج الجزيرة هذا الصباح - عن بدايات رسم جداريات الشعراء والفنانين، معتبرة الفن رسالة تسهم في نشر الوعي، وبناء المجتمعات. وأشارت إلى دور المرأة في التغيير الذي شهده السودان. وتعد أصيل إحدى أيقونات حراك السودان برسم جداريات الشهداء التي باتت معلما يعكس مفاهيم ثقافية وبذلك وضعت بصمة في التوثيق للثورة السلمية في السودان. ويعرف أن أصيل مقيمة بالدوحة، ودرست في جامعة فرجينيا في الولايات المتحدة، وصقلت موهبتها ودراستها لفن الجرافتي تحت إشراف فنان فرنسي، عندما شاركت في فعالية تشكيلية بالدوحة فاحترفت رسم الجداريات، وأتقنت رش الألوان بالبخاخ، وهي صاحبة لمسات فنية، ولفتات إنسانية حينما زارت اسر الشهداء في الخرطوم لمواساتهم ورسمت على جدران بيوتهم.

كشف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن حكومته ستنتهج سياسة النأي بالنفس والبعد عن المحاور والاستقطابات في المنطقة، وتحرص على مراعاة احترام الآخر وحسن الجوار في علاقاتها الخارجية. وتحدث حمدوك في لقاء مع الجزيرة، عن العلاقة مع دول ذات تأثير في المنطقة والعالم وكان للنظام السابق علاقات قوية معها مثل روسيا وتركيا وإيران، فققال إن بلاده ستعمل مع كل القوى المحبة للسلام في المنطقة، وستكون بوصلة سياستها الخارجية قائمة على حسن الجوار واحترام الآخر. كما تحدث حمدوك خلال المقابلة عن ملفات وقضايا أخرى عديدة داخلية وخارجية وعن برامج حكومته وأولوياتها في المرحلة القادمة. أولويات المرحلة وقال حمدوك إن أولويات الفترة المقبلة هي إيقاف الحرب، وبناء السلام المستدام، والعمل على حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة. وأضاف أن من بين الأولويات التي ستعمل عليها الحكومة بناء مؤسسات ديمقراطية، ومحاربة الفساد، فضلا عن التمثيل العادل والمستحق للنساء اللائي تقدمن الصفوف أثناء الثورة وبذلن الغالي والنفيس لإنجاحها. وقال إن الحكومة اتفقت في أول اجتماع لها على هذه الأولويات، وستعقد خلال الأيام القادمة اجتماعات موسعة لوضع الآليات التفصيلية لتنفيذها، كما ستخضع هذه الأولويات لبرامج مفصلة على مستوى كل وزارة. الدعم السريع وكشف حمدوك أن قوات الدعم السريع ستُدمج في الأجهزة الأمنية ضمن عملية إعادة هيكلتها، وسيتم تأسيس جيش وطني للبلاد. وأضاف أن حكومته عازمة على إعادة هيكلة الجهاز الأمني، ويدخل في ذلك الدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة كلها، وذلك من أجل بناء جيش وطني قوي. دمج الحركات المسلحة وعن إمكانية دمج الحركات المسلحة في المؤسسة العسكرية، قال حمدوك إن الأمر سيخضع للمفاوضات التي ينتظر أن تجري مع هذه الحركات، مشيرا إلى أن الشعب السوداني يطمح لبناء جيش وطني قوي يجد فيه جميع السودانيين بمختلف فئاتهم وجهاتهم ذواتهم. تمثيل النساء وبشأن الموانع التي حالت دون رفع مستوى تمثيل النساء إلى أكثر من 20% في الحكومة والمجلس السيادي، قال حمدوك إن طموحهم كان أن تصل نسبة النساء إلى النصف (50%) في مجمل الهيئات، ولكن تجسيد ذلك عمليا ليس أمرا سهلا. ورغم أن ذلك الطموح لم يتحقق، فإنه -يضيف حمدوك- تم وضع الأسس اللازمة لإشراك النساء بالنسب المستحقة لهن، كما أن رمزية تعيين أول سيدة سودانية وزيرة للخارجية لا تخفى، وهي خطوة تبعث على الفخر والاعتزاز. وأشار إلى أن حكومته تسعى لرفع نسبة تمثيل النساء في باقي مؤسسات وهيئات وأجهزة المرحلة الانقتالية حتى يتبوأن المكانة اللائقة بهن. العلاقة مع الجيش وفيما يتعلق بترشيح وزيرين للداخلية والدفاع في حكومة حمدوك من قبل المؤسسة العسكرية، وما قد يثيره ذلك من إشكالات بشأن التبعية الحقيقية للوزيرين ومختلف جوانب العلاقة مع المؤسسة العسكرية؛ قال حمدوك إن الوزيرين المذكورين عضوان أصيلان في حكومته ويشاركان بكل فعالية وانسجام مع بقية الفريق في العمل الحكومي، وليست هناك أي إشكالات في هذا الصدد. يهود السودان وفي تعليق له على دعوة وزير الشؤون الدينية لعودة اليهود ذوي الأصول السودانية إلى السودان، وفي أي إطار جاءت؟ أوضح حمدوك أنها أتت في إطار تعزيز ثقافة التسامح الديني، كما تندرج ضمن توجه لخلق سودان متصالح مع نفسه وقادر على إدارة التنوع والتعدد بين مختلف مكوناته. بقايا النظام السابق وردا على سؤال متعلق بطبيعة التعامل المستقبلي مع تنسيقية القوى الوطنية المحسوبة على النظام السابق، وهل سيتم الترحيب بها في دوائر الحكم الجديد؟ أكد حمدوك أنه لم يتم إقصاء أي كان، ولكن تبقى مسألة المشاركة في أجهزة السلطة الانتقالية محكومة بالنسب التي تم الاتفاق عليها. وشدد على أن مسألة خلق المناخ الصحي والملائم للمشاركة الديمقراطية والقدرة على إدارة الاختلاف تبقى هي الأخرى ضرورية لإدارة التنوع والاختلاف السياسي، فالديمقراطية -حسب قوله- تسير على رجلين، سلطة حاكمة ومعارضة، وما دامت المعارضة في الإطار المدني والسياسي المسموح به فهذا لا إشكال فيه. وقف الحرب وبناء السلام وبشأن حدود المساحة التي تتحرك فيها حكومته للتعاطي مع مطالب الحركات المسلحة، وهل يمكن أن تصل لتغيير الوثيقة الدستورية الحالية؟ قال حمدوك إنه لا خطوط حمراء، وإنهم سيبذلون كل جهد ممكن لتحقيق السلام ونشر الوئام في ربوع السودان. وأضاف أنه لا مانع لدى حكومته في القيام بما من شأنه توفير المناخ المناسب للسلام بما في ذلك تغيير الميثاق الدستوري، مضيفا هذه الوثيقة ملك للشعب السوداني، وإذا اقتضت ضرورة تحقيق السلام أن نعدّلها سنفعل، هي هادية ومرشدة لتحقيق متطلبات وأهداف المرحلة الانتقالية. الضحايا والمفقودون وتعهد حمدوك بالعمل على كشف مصير المفقودين خلال أحداث الثورة، وقال لن يهدأ لنا بال إلا بمعرفة مصيرهم.. نحس بآلام ذويهم.. كلنا أمل أنهم موجودون، وأكد أن حكومته تولي مهمة الكشف عن مصيرهم عناية قصوى. وقال إن العدالة الانتقالية ترتبط ارتباطا عضويا بإحدى أهم أولويات حكومته، وهي تحقيق السلام، وتعهد بالعمل لتحقيقها استرشادا بالتجارب السودانية واستصحابا لنتائج أكثر من 70 تجربة في تحقيق العدالة الانتقالية على مستوى العالم، بعضها في أفريقيا. السودان وقائمة الإرهاب وبشأن المخاوف التي أبدتها الإدارة الأميركية من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، قال حمدوك إن السودان اليوم متصالح مع نفسه ومحطيه الإقليمي، ويؤسس مرحلته الجديدة على الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية، ولا يشكل أي تهديد لأحد. وأضاف أن الظرف مواتٍ تماما لرفع اسمنا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، شرعنا في نقاش مع الأميركيين ومع الأشقاء والأصدقاء لخلق ذلك المناخ الملائم لرفع اسم السودان من هذه القائمة، وهذا أبسط ما يمكن تقديمه لهذا الشعب العظيم ولهذه الثورة المجيدة. وأكد أن حكومته تدير هذا الملف بحرفية وشفافية كبيرة، وتعتقد جازمة أنه ستتوفر الظروف والإمكانات للوصول لنتائج مرضية في هذا المجال. وأضاف أنه سيعسى خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك إلى لقاء المسؤولين الأميركيين لبحث هذا الملف، كما سيعطي الأولوية في لقاءاته مع القادة الأجانب للذين لديهم دور منتظر في الملفات ذات الأولوية لدى حكومته وهي ملفات السلام والاقتصاد. المشاكل الحدودية مع مصر وبشأن المشاكل الحدودية مع مصر، وهل طُرحت قضية حلايب وشلاتين في اللقاء مع وزير خارجية مصر خلال زيارته الأخيرة للسودان؟ أكد حمدوك أن تلك القضية لم تُطرح مطلقا خلال زيارة الوزير المصري للخرطوم. وأضاف نحن نطمح في علاقات متميزة مع مصر، وزيارة وزير الخارجية كانت للتهنئة والنقاش حول ما يمكن أن نعمل، خصوصا ما يتعلق بإعادة العمل بالأجهزة المكلفة بالبحث في ملفات التكامل بين البلدين الشقيقين. الانتماء الحزبي وردا على سؤال بشأن انتمائه الحزبي، وهل تحلل من انتمائه للحزب الشيوعي؟ قال حمدوك هذا تاريخ أفخر به، ولكنه يعود إلى ما قبل أكثر من 20 سنة.

طالبت الدول الأفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وهي جنوب افريقيا وساحل العاج وغينيا الاستوائية برفع العقوبات المفروضة على السودان خصوصاً اعتباره من بعض الدول بلداً داعماً للارهاب. وذكرت الأعضاء الثلاثة غير الدائمي العضوية في مجلس الامن، في بيان مشترك مع ممثلية الاتحاد الافريقي لدى الامم المتحدة، امس أنّ مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي كان الغى عقوباته بحق السودان اثر التطورات الايجابية في هذا البلد. وقال البيان انه يتعين الان الاقتداء بذلك من خلال دعوة الدول المعنية الى الغاء عقوباتها بحق السودان مشيراً الى ان ذلك يجب ان يشمل سحب الخرطوم من لائحة الدول الداعمة للارهاب في اشارة للولايات المتحدة. وفي اطار الامم المتحدة يسري نظام عقوبات على السودان منذ 2005. ويترجم خصوصا من خلال حظر على الاسلحة واجراءات خاصة بكل دولة (حظر سفر وتجميد ارصدة). من جهته، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن حكومته ستنتهج سياسة النأي بالنفس والبعد عن المحاور والاستقطابات في المنطقة، وتحرص على مراعاة احترام الآخر وحسن الجوار في علاقاتها الخارجية. و قال حمدوك إن بلاده ستعمل مع كل القوى المحبة للسلام في المنطقة، وستكون بوصلة سياستها الخارجية قائمة على حسن الجوار واحترام الآخر. وقال حمدوك إن أولويات الفترة المقبلة هي إيقاف الحرب، وبناء السلام المستدام، والعمل على حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة. وفي تعليق له على دعوة وزير الشؤون الدينية لعودة اليهود ذوي الأصول السودانية إلى السودان، وفي أي إطار جاءت؟ أوضح حمدوك أنها أتت في إطار تعزيز ثقافة التسامح الديني وبشأن المخاوف التي أبدتها الإدارة الأميركية من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، قال حمدوك إن السودان اليوم متصالح مع نفسه ومحطيه الإقليمي، ويؤسس مرحلته الجديدة على الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية، ولا يشكل أي تهديد لأحد.وأضاف أن الظرف مواتٍ تماما لرفع اسمنا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، شرعنا في نقاش مع الأميركيين ومع الأشقاء والأصدقاء لخلق ذلك المناخ الملائم لرفع اسم السودان من هذه القائمة، وهذا أبسط ما يمكن تقديمه لهذا الشعب العظيم ولهذه الثورة المجيدة. وأضاف أنه سيعسى خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك إلى لقاء المسؤولين الأميركيين لبحث هذا الملف.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تنظيمها مسيرة مليونية، الخميس المقبل، إلى القصر الرئاسي بالخرطوم، لتسليم مذكرة تطالب بتعيين القائمين على السلطة القضائية. جاء ذلك في بيان صادر الثلاثاء عن لجنة العمل الميداني بقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي في البلاد. وقالت قوى التغيير إنها ستطالب في المذكرة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام ضمن جدول تصعيدي يحمل اسم تحقيق أهداف الثورة. وأوضحت أن جدول تحقيق أهداف الثورة عمل دعائي يبدأ الثلاثاء ويستمر حتى الخميس، ويشمل وقفات احتجاجية في المؤسسات الحكومية لإزالة مظاهر التمكين ومحاسبة رموز النظام السابق. وتأتي هذه الخطوة عقب أيام على إعلان تشكيلة أول حكومة تشهدها البلاد بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، في إطار اتفاق بين قوى التغيير والجيش، ينص على مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات. ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس/آب الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية في أبريل/نيسان الماضي.

عقد مجلس الوزراء السوداني اليوم، أول جلسة رسمية له إيذانا ببدء أعماله برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، حيث ناقش الاجتماع جدول وخارطة العمل وأولويات المرحلة الأولى وفي مقدمتها عملية السلام. وقال السيد فيصل محمد صالح الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية وزير الثقافة والإعلام، في تصريح له عقب الاجتماع، إن المجلس أمن على أولويات الوثيقة الدستورية بأن يتم تخصيص الجزء الأول من الفترة الانتقالية المقدر بستة أشهر لصالح وقف الحرب وإحلال السلام الشامل ووضع كافة التدابير المتعلقة بذلك وتوفير المعينات والمطلوبات في هذا الخصوص. وأوضح أن الاجتماع تناول الخطة الاقتصادية العاجلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية بجانب سياسات الإصلاح الاقتصادي لمجمل الفترة الانتقالية والبرامج الخاصة بها مع التأكيد على برنامج العمل المتفق عليه. ولفت إلى أن المجلس حدد أولويات الحكومة الانتقالية في 10 نقاط ستعمل عليها الحكومة بوزاراتها وأجهزتها المختلفة حيث تم تخصيص الـ 200 يوم الأولى من عمر الفترة الانتقالية لتنفيذها وتقييمها ومن ثم الانتقال لمرحلة أخرى بجداول زمنية معلومة وتتضمن الأولويات إلغاء القوانين المقيدة للحريات وضمان استقلال القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية وتشكيل لجنة التحقيق المستقلة التي أعلن عنها ووردت في الوثيقة الدستورية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت بما فيها جريمة فض اعتصام القيادة العامة بالقوة في الثالث من شهر يونيو الماضي، بجانب تعزيز حقوق النساء وإصلاح أجهزة الدولة ومراجعة هياكل الحكم المقترحة ووضع سياسة خارجية متوازنة قوامها استقلالية القرار السوداني ومراعاة المصالح المشتركة والتركيز على قضايا الرعاية والتنمية الاجتماعية وتعزيز دور الشباب عبر إجراءات عملية وفعالة والتحضير والاستعداد لعقد المؤتمر الدستوري قبل انتهاء الفترة الانتقالية وتفعيل عملية التحول الديمقراطي ومكافحة الفساد. وأضاف أن المجلس أصدر توجيها عاجلا لاستئناف العام الدراسي لكافة المراحل من خلال المتابعات للإيفاء بالأولويات التي تمكن من أن يتم ذلك في أقرب فرصة ممكنة من خلال التنسيق بين الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أمر تسمية وزيري البني التحتية والثروة الحيوانية مازال قيد التشاور والبحث ولم يحسم بعد. وكشف أن رئيس مجلس الوزراء ومعه 4 من الوزراء سيقوم بأول زيارة خارجية له لدولة جنوب السودان بعد غد /الخميس/ للتأكيد على العلاقة الخاصة بين البلدين وملف السلام. يشار إلى أن هياكل سلطة المرحلة الانتقالية ستكتمل بإعلان المجلس التشريعي في فترة أقصاها 90 يوما منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس الماضي، وبدأت أولى خطوات سلام المرحلة الانتقالية بزيارة وفد عسكري ومدني من مجلس السيادة لمدينة /جوبا/ لبدء جولة مفاوضات مع الحركات المسلحة برعاية رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ومن المتوقع أن يتم تشكيل مفوضية السلام التي ستتولى هذا الملف خلال فترة وجيزة.

رحبت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله بأي دعم مالي عربي غير مشروط دون التدخل في شؤون بلادها الداخلية لافتة أن السودان يتطلع الى الدعم المعنوي من الدول العربية قالت وزيرة الخارجية السودانية في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر أن أولى مهام وزارة الخارجية سيكون رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ،وأضافت أن إتمام هذا الأمر سيفتح الباب أمام نهضة اقتصادية ومشاريع جديدة في السودان. أما عن احتمالية إقامة علاقات مع الكيان الإسرائيلي، قالت وزيرة الخارجية السودانية إن الوقت الراهن لا يسمح بإقامة تلك العلاقات لأن السودان ليس بحاجة إلى مشاكل جديدة، على حد وتعبيرها . وأدت الحكومة الانتقالية في السودان ، الأحد، اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء ومجلس السيادة.، وفور أداء القسم وعقدت برئاسة عبد الله حمدوك أول اجتماعاتها لبحث التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية. وأدى الوزراء اليمين أمام رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء المكلف عباس علي بابكر، كما حضر المراسم بقية أعضاء المجلس السيادي. وأعلن وزير المالية الجديد إبراهيم البدوي، تنفيذ برنامج إنقاذ لمدة 200 يوم لتحقيق خمسة محاور رئيسية، أبرزها تثبيت الاقتصاد الكلي وإعادة هيكلة الموازنة والجهد المالي موضحا أن هذا البرنامج يهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي والصرف على التعليم والصحة والتنمية، كاشفا عن إجراءات إسعافية وناظمة لتثبيت الأسعار وتوفير وسائل تخفيض تكلفة المعيشة والضائقة الاقتصادية. كما تعهد أن وزارته ستعمل على محاربة التضخم ومعالجة أسباب انخفاض سعر الصرف، وإقامة مشاريع للتنمية في مناطق النزاعات وبرامج لمواجهة التحديات الاقتصادية، ومن بينها مكافحة البطالة. وتضم الحكومة الانتقاليه برئاسة عبد الله حمدوك عشرين وزيرا، منهم أربع نساء، وستبدأ مهامها التنفيذية لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، فيما تم إرجاء تعيين وزيري البنى التحتية والثروة الحيوانية لمزيد من المشاورات. وكان حمدوك قد أكد أن من أولويات حكومته في الفترة الانتقالية وقف الحرب وتحقيق سلام مستدام.