وجّه مراسل صحيفة إسرائيلية في فرنسا سؤالاً لوزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله عن التطبيع وإمكانية إقامة علاقات دبلوماسية بين الخرطوم وتل أبيب، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر صحفي مشترك في باريس مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الانتقالية السودانية، عبد الله حمدوك. وسأل مراسل صحيفة معاريف وزيرة الخارجية السودانية، إن كانت بلادها تعتزم إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قريباً؛ بحسب الموقع الإلكتروني NEWS I24 والعربي الجديد، فقالت الوزيرة السودانية إن بلادها لن تقيم حالياً علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قريباً. وفي سبتمبر الماضي، قالت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، بحسب موقع سبوتنيك، في مقابلة تلفزيونية، إن الوقت غير مناسب لتطبيع العلاقات مع إسرائيل الآن، مضيفة: العلاقات مع إسرائيل في الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة العربية.... نحن في مشاكل ولا يمكن فتح باب للخلافات، والعلاقات على الأقل في الوقت الحاضر لن تكون هناك علاقات مع إسرائيل.

أعرب عبد الواحد نور زعيم حركة تحرير السودان عن شكره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتنظيم لقاء في باريس بينه وبين رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك. وكان حمدوك قد التقى عبد الواحد نور في فرنسا في خطوة اعتبرها ماكرون أساسية لتحقيق السلام في البلاد. وقال نور لقد حققنا تقدماً في هذا اللقاء النادر. ومع تأكيده أن حركته المتمردة لا تعترف بالمجلس السيادي في السودان، قال إنه وافق على لقاء حمدوك ليس كرئيس حكومة بل كفرد وشخصية سياسية في البلاد. وأضاف إنه رجل جيد، معتبراً أنه إذا كان يريد حقاً تحقيق السلام والنمو في بلدنا، فلم لا ألتقيه؟. وأكد أن أحد الأوجه الأكثر أهمية في محادثتهما كان التأكيد على أن عملية السلام والتغيير في البلاد لم يتحققا بعد. ورأى أنه لا يوجد سلام وصحافة حرة ولا قضاء، المجازر مستمرة في دارفور وجبال النوبة وولاية النيل الأزرق. وعند سؤاله عن الخطوات المقبلة، قال نور إنه ورئيس الوزراء قررا التحاور من جديد. وأكد أنه سيتواصل مع قاعدته في السودان من أجل إبلاغهم بهذا اللقاء ومناقشة الخطوات المقبلة. لكنه استبعد أن يزور السودان قريباً، معتبراً أن الشروط الأمنية لهذه الزيارة غير متوفرة. وأعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امس الاول أن رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك التقى الأحد في فرنسا عبد الواحد نور، مشيرا الى الوصول الى مرحلة أساسية نحو إقرار السلام. وكرر ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع حمدوك في باريس تأكيد فرنسا للمساهمة في إعادة بناء اقتصاد السودان معلنا عن مساعدات بقيمة 15 مليون يورو (16,3 مليون دولار) وخطط لتنظيم مؤتمر للمانحين في الاسابيع القادمة. وقال ماكرون إن فرنسا ستستضيف مؤتمرا مع الدائنين الدوليين للسودان من أجل مساعدة الخرطوم على معالجة مشاكل الديون وذلك فور قيام الولايات المتحدة برفع اسم البلد من قائمتها للدول الراعية للإرهاب. وفي مسعى لتحقيق الاستقرار وإصلاح اقتصاد أعطبته سنوات العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة الحكومية إبان حكم عمر البشير الذي دام ثلاثين عاما، تجري الحكومة الانتقالية السودانية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك محادثات مع واشنطن لرفع السودان من القائمة. وقال ماكرون فور اتخاذ الأمريكيين قرارهم، سيكون بوسعنا إعادة هيكلة الدين معا. وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، أبدى حمدوك أمله في أن يتوصل السودان إلى اتفاق مع الولايات المتحدة قريبا جدا. ويعجز السودان عن طلب مساعدة صندوق النقد والبنك الدوليين لأن الولايات المتحدة ما زالت تصنفه كبلد راع للإرهاب. وأعلن حمدوك وأعضاء مجلس السيادة، في أكثر من مناسبة، أن علاقات السودان الخارجية ستكون متوازنة وبعيدة عن المحاور. وقال حمدوك إنه بفضل دعم أصدقاء على غرار الرئيس ماكرون، أعتقد بأننا نخطو حاليا الخطوات الأولى في الاتجاه الصحيح نحو هذا السلام. وفرنسا هي البلد الوحيد القادر على جمعنا، والدليل على ذلك اللقاء الذي قمتم بتنظيمه مع عبد الواحد نور.

لم تكن تتطلعات الشعب السوداني إلى تحقيق شعار ثورته المجيدة حرية سلام وعدالة بالأمر العابر في مسيرة نضاله، وإنما كان الشعب فعلا يريد أن يرى عمليات الإصلاح والتنمية والرفاهية والعدالة والأمن والسلام واقعا معاشا ومؤثرا إيجابيا مباشرا على الحياة اليومية. وربما وجد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك في شعار الثورة السودانية التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، مرتكزا لعمل الحكومة الانتقالية يتم خلاله وضع خريطة طريق وخطة للخروج بالبلاد من ضيق أزمات الفساد والعشوائية إلى فضاء التنمية والنهضة. وعلى الرغم من أن النظام خلف إرثاً ثقيلاً من الأزمات الاقتصادية والتعليمية والسياسية والدبلوماسية إلا أن المؤشرات الأولية تدل على أن حمدوك قد بدء بخطى ثابتة لإسقاط شعارات الثورة وتطبيقها على الواقع، كما أنه ومنذ توليه رئاسة الوزراء تعهد حمدوك بأن يعطي أولوية لإنهاء الحرب ودعم الاقتصاد في البلاد. الحوار الخاص الذي أجرته قناة الحرة الأمريكية،اليوم، مع الدكتور حمدوك جاء ليلقي الضوء على الخطوات الأولية لحكومته ومساعيها لإدارة البلاد في هذا الوضع الحرج، حيث أكد أن حكومته ستسعى إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معبرا عن رغبته في السعي إلى إحداث تغيير في حياة الشعب السوداني بشكل حقيقي في الاقتصاد والسلام، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السودان. وأكد حمدوك حرص بلاده على احترام حرية الأديان، وقال إن السودان بلد متعدد الأديان والأعراق.. نطمح بعد التغيير في خلق سودان متسامح وإنشاء مشروع وطني يتوافق عليه كل السودانيين في كيفية حكم السودان. وأعلن حمدوك في حواره مع قناة الحرة أن أولى جلسات التفاوض مع الحركات المسلحة ستبدأ في الـ14 من أكتوبر الجاري، معربا عن تفاؤله في الوصول إلى نتائج. وأضاف في الحوار الذي أجري في العاصمة الفرنسية باريس أن الحكومة السودانية تملك خطة وخريطة طريق سيتم بموجبها بدء أولى جولات التفاوض في جوبا.​ والتقى حمدوك في فرنسا رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور بترتيب مباشر من الحكومة الفرنسية. وقال حمدوك إن اللقاء استمر ثلاث ساعات وكان مثمرا، وأتاح الفرصة لمعالجة ومناقشة العديد من جذور الأزمة السودانية كالحرب والمواطنة والهوية. وأعرب حمدوك عن تفاؤله بالتوصل إلى نتائج إيجابية قبل نهاية الستة أشهر التي حددتها الوثيقة الدستورية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام. وفي نهاية ديسمبر 2018 شهد السودان ثورة ومظاهرات شعبية حاشدة ، وفي في 11 ابريل 2019 أطاحت الثورة بنظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد ثلاثة عقود. ثم تولى مجلس عسكري السلطة في البلاد. وفي أغسطس الماضي توصل المجلس العسكري وتجمع المهنيين السودانيين و قوى الحرية والتغيير الممثلين الشرعيين للحراك الشعبي، إلى اتفاق تشكل بموجبه مجلس سيادة مشترك، ومجلس وزراء بقيادة حمدوك.

بدء السودان يجني ثمار الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في 11 ابريل 2019 بعد 30 سنة من الحكم خلفت انهيارا كاملا في كل مفاصل الدولة، وأولى هذه الثمار جاء بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن فرنسا ستستضيف مؤتمرا مع الدائنين الدوليين للسودان من أجل مساعدة الخرطوم على معالجة مشاكل الديون وذلك فور قيام الولايات المتحدة برفع اسم البلد من قائمتها للدول الراعية للإرهاب. وفي مسعى لتحقيق الاستقرار وإصلاح اقتصاد أعطبته سنوات العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة الحكومية إبان حكم عمر البشير الذي دام لثلاثين عاما، تجري الحكومة الانتقالية السودانية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك محادثات مع واشنطن لرفع السودان من القائمة. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع حمدوك في باريس فور اتخاذ الأمريكيين قرارهم، سيكون بوسعنا إعادة هيكلة الدين معا. وأضاف قررت أن تستضيف فرنسا مؤتمرا دوليا مع الدائنين الدوليين من القطاعين الخاص والعام. لكنه لم يذكر إطارا زمنيا. وقال ماكرون التوقيت الدقيق للمؤتمر سيتوقف على توقيت رفع العقوبات. وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، أبدى حمدوك أمله في أن يتوصل السودان إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ”قريبا جدا“. يعجز السودان طلب مساعدة صندوق النقد والبنك الدوليين لأن الولايات المتحدة مازالت تصنفه كبلد راع للإرهاب.

أعلن الهلال الأحمر القطري أنه سيطلق يوم /الجمعة/ المقبل قافلة جراحية متعددة التخصصات بولاية الجزيرة السودانية، وتتضمن إجراء عمليات جراحية في تخصصات الجراحة العامة وجراحة المسالك البولية والعظام والنساء والتوليد والأطفال، حتى يوم 12 أكتوبر الجاري. ويتمثل الهدف من هذه القافلة في تقديم المساعدة الطبية اللازمة للتخفيف من معاناة المرضى في مدينة /الحصاحيصا/ بالولاية المذكورة وريفها، وخاصةً من الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، وحصر الحالات المرضية بين السكان المحليين التي تتطلب تدخلاً جراحياً، تمهيداً لإدراجها ضمن قوائم المستفيدين من القوافل الطبية مستقبلاً، بما يضمن حماية المحتاجين وحفظ كرامتهم. وأوضح الهلال الأحمر القطري في بيان اليوم، أن هذا المشروع يتضمن كذلك أهدافاً تنموية من خلال دعم مستشفى الحصاحيصا التعليمي بالمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لمواصلة تقديم الخدمات الصحية والجراحية، والمساهمة في تدريب الكوادر الطبية المحلية ورفع كفاءتها. وقال إنه سيتم من خلال هذه القافلة الطبية علاج 100 مريض من غير القادرين في مدينة الحصاحيصا ، فضلا عن 500 شخص غير مباشر من ذوي المرضى، ومواطني المنطقة بأكملها، سيستفيدون أيضا من هذه التجهيزات الطبية لاحقا. وأشار إلى أن الفريق الطبي للقافلة يضم استشاريين وجراحين متطوعين من مؤسسة حمد الطبية في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأطفال والمسالك البولية والنساء والتوليد والعظام، ويعاونهم الفريق الطبي المحلي بمستشفى الحصاحيصا. وأوضح الدكتور خالد علم الهدى مسؤول برنامج القوافل الطبية بالهلال الأحمر القطري، أن مدينة /الحصاحيصا/ التي تقع في ولاية الجزيرة، تحيطها العديد من القرى التي يأتي المرضى منها لتلقي الخدمات الصحية والطبية، ما يشكل ضغطاً على مستشفى المدينة، وهو غير مؤهل لاستيعاب هذا العدد الكبير من المرضى المترددين عليه والوفاء باحتياجاتهم ، بجانب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانيها الأسر محدودة الدخل، ما يحول دون قدرة المرضى على دفع تكاليف العمليات الجراحية أو الإجراءات العلاجية الأخرى، وهو ما يؤكد أهمية القافلة الطبية. وأكد أن نجاح برنامج القوافل الطبية بالهلال الأحمر القطري واستمراريته يحتاج لمزيد من العطاء، لأجل إيصال المساعدة الطبية إلى أكبر عدد ممكن من المرضى المحتاجين.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده للسودان في المجالات الاقتصادية والسلام والعمل على عودته للاندماج في المجتمع الدولي، إلى جانب بذل جهود مكثفة لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب. وشدد ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، في ختام مباحثات جمعتهما في باريس، اليوم، أن باريس تقدر وتشيد بالثورة السلمية التي لفتت أنظار العالم، مشيرا إلى أن مسار المجهودات الراهنة في السودان ينبغي أن يؤدي إلى السلام الشامل في البلاد. وأفاد الرئيس الفرنسي بأن بلاده ستستضيف مؤتمرا مع الدائنين الدوليين للسودان من القطاعين الخاص والعام، من أجل مساعدة الخرطوم على معالجة مشاكل الديون، وذلك فور قيام الولايات المتحدة برفع اسم البلد من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، قائلا فور اتخاذ الأمريكيين قرارهم، سيكون بوسعنا إعادة هيكلة الدين معا. ولفت إلى أن أولويات الحكومة الفرنسية تجاه السودان تتمثل في العمل مع وزارة الخارجية الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بجانب المساعدة في إعادة جدولة الديون واعتماد عدد من الإصلاحات، وتقديم المساعدات اللازمة لتحقيق استدامة الاستقرار الذي يخدم السلام في المنطقة. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء السوداني تقديره للدور الفرنسي في إنجاح الثورة السودانية، وقال إن أولويات المرحلة الراهنة التركيز على تحقيق السلام في البلاد، مبرزا أن كل الاتصالات واللقاءات التي أجراها مع قيادات الحركات المسلحة أثمرت نتائج إيجابية، ومعتبرا أن الحركات المسلحة جزء أصيل في عملية التغيير بالبلاد. ودعا حمدوك الشركات الفرنسية للعودة للاستثمار في بلاده لبناء اللبنات الأولى نحو استدامة التنمية، وتحقيق الحكم الرشيد، مؤكدا أن الظرف ملائم الآن لتحقيق ذلك بعد أن أصبح السودان عضوا فاعلا في المجتمع الدولي. وفي مسعى لتحقيق الاستقرار وإصلاح اقتصاد أعطبته سنوات العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة الحكومية إبان حكم عمر البشير الذي دام لثلاثين عاما، تجري الحكومة الانتقالية السودانية بقيادة حمدوك محادثات مع واشنطن لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، أبدى حمدوك أمله في أن يتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة قريبا جدا لرفع اسم السودان من القائمة، لتسهيل طلب مساعدة صندوق النقد والبنك الدوليين. وكان مسؤول أمريكي كبير، قال في أغسطس الماضي، إن واشنطن ستختبر التزام الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان بحقوق الإنسان وحرية التعبير والسماح بوصول المساعدات الإنسانية قبل أن توافق على رفع البلد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

بدأت في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية لدول السودان ومصر وأثيوبيا حول سد النهضة حيث تركز الاجتماعات على حسم الخلاف بين مصر وأثيوبيا. وقال رئيس الجهاز الفني للموارد المائية السوداني، خضر محمد قسم السيد، للأناضول إن الاجتماعات ستستمر من الاثنين وحتى الثالث من اكتوبر الجاري على أن تنعقد اجتماعات وزراء الري والموارد المائية بالدول الثلاث يومي 4 و5 اكتوبر. وأشار إلى أن الاجتماعات ستناقش المقترحات المصرية والاثيوبية والسودانية حول ملء بحيرة سد النهضة. وأبدى قسم السيد ثقته في التوصل الى تفاهمات بين الدول الثلاث استنادا إلى نجاحات اللجنة الفنية في ضوء إعلان المبادئ الذي وقعه رؤساء السودان واثيوبيا ومصر في الخرطوم، 23 مايو 2015. واللجنة الفنية تشكلت بناء على توجيهات رؤساء الدول الثلاث بعد تعثر المفاوضات في الفترة السابقة. وقد نجحت اللجنة في ابتكار برنامج لملء البحيرة خلال سبع سنوات. وكانت الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة في القاهرة خلال الشهر الماضي، قد شهدت عدم إحراز أي تقدم. ويقع سد النهضة على النيل الأزرق، وهو واحد من أهم منابع نهر النيل الذي يشكل شريان الحياة بالنسبة لكل من مصر والسودان. وتبلغ الطاقة التصميمية للسد 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء، ومن المتوقع أن يكون أكبر سد للتوليد الكهرومائي في أفريقيا والعاشر عالمياً.

أعلن تحالف نداء السودان، اليوم الإثنين، قبول استقالة زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي من رئاسة التحالف في إطار التجديد والتفاعل مع المناخ الجديد. ويضم تحالف نداء السودان قوى أبرزها حزب الأمة القومي، وحزب المؤتمر السوداني، والحركة الشعبية/ شمال، وحركة تحرير السودان، بقيادة مناوي، وحركة العدل والمساواة، بزعامة جبريل إبراهيم، ومبادرة المجتمع المدني، إلى جانب قوى أخرى. وأشار البيان الصادر في ختام اجتماعات المكتب القيادي للتحالف والتي استمرت في الفترة من 27 إلى 30 سبتمبر الجاري، إلى أن قبول استقالة المهدي يأتي في إطار التجديد والتفاعل مع المناخ الجديد، داعياً إلى دعم التفاوض بين أطراف النزاع (الحركات المسلحة والحكومة) للوصول إلى اتفاق سلام شامل وعقد مؤتمر للسلام كجزء من العملية السلمية، بحسب الأناضول. وكشف عن مشاركة فريق خبراء من نداء السودان في دعم التفاوض وإجراء المشاورات اللازمة، موضحاً أن نداء السودان يحتاج إلى إصلاح وإعادة هيكلة ليتحاوب مع مهام المرحلة الحالية، وأحال موضوع الهيكلة إلى المجلس الرئاسي لنداء السودان ليقرر فيها. وفي 18 سبتمبر الجاري، أعلن الصادق المهدي، استقالته من رئاسة تحالف نداء السودان أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير في البلاد.

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أن نهج العلاقات الخارجية المتوازنة للبلاد مع المجتمع الدولي، حقق انفراجاً دوليًا لصالح الشعب السوداني من خلال المواقف العالمية الايجابية تجاه عدة ملفات. وأوضح السيد وجدي صالح الناطق الرسمي باسم تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير، في تصريح له أمس، أن مشاركة السودان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مؤخراً أثمرت نتائج إيجابية في ملفات رفع العقوبات عليها وإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب وإعفائه من الديون وتقديم المساعدات والاندماج في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن العديد من الجهات العالمية أبدت استعدادها ورغبتها الجادة للشروع في العمل لصالح السودان داخلياً واقليمياً ودولياً. وفي سياق آخر، أكد صالح أن عملية السلام في السودان، تعتبر في مقدمة أولويات الفترة الانتقالية، لافتاً إلى أنها تسير بصورة جيدة نحو عقد جولة المفاوضات المرتقبة في شهر أكتوبر المقبل بـجوبا عاصمة دولة جنوب السودان. وشدد على أن عملية السلام هذه المرة ستكون شاملة وجامعة تستوعب الجميع من خلال منظومة وطنية أجمعت على أن الحوار هو أساس الاستقرار والتحول الديمقراطي في البلاد. وتعد الحكومة السودانية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، هي الأولى بعد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في إبريل الماضي، حيث من المقرر أن تحكم السودان لفترة انتقالية بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.

شاركت دولة قطر في الحدث الرفيع المستوى حول السودان، الذي استضافته اليوم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وحكومة السودان، على هامش أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وترأس وفد دولة قطر في هذا الحدث، الذي سلط الضوء على تطورات الوضع في السودان، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

أكدت الأمم المتحدة و57 دولة وست مؤسسات دولية، اليوم، دعمها الكامل للحكومة الانتقالية السودانية، وحثت المجتمع الدولي على الاتحاد في مساندة السلطات الوطنية بالخرطوم. جاء ذلك في بيان أصدره استيفان دوغريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة. وأشار البيان إلى اجتماع رفيع المستوى حول السودان، عقد على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاول وحضرته وفود 57 دولة عضو وست منظمات دولية بالإضافة إلى عدد من وكالات الأمم المتحدة. ورحب البيان بإعلان رئيس الحكومة الانتقالية السودانية عبد الله حمدوك عن أولوياته في الفترة المقبلة وعلى رأسها وقف الصراع مع الجماعات المسلحة وبناء سلام شامل. وأوضح البيان أن المشاركين في الاجتماع أعربوا عن دعمهم الكامل للحكومة الانتقالية السودانية. فيما دعا السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إلى رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، ودعم التنمية لإنجاح التجربة الديمقراطية في هذا البلد. وقال غوتيريش، في كلمة له خلال فعالية رفيعة المستوى حول السودان نظمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إن أحداث الأشهر الأخيرة التي شهدتها السودان وتوجت بإنشاء حكومة بقيادة مدنية كانت أحداثا استثنائية من نوعها، واصفا عملية الانتقال في السودان بالمثيرة للإعجاب.. داعيا إلى الإزالة الفورية لاسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، ورفع العقوبات ودعم التنمية في البلاد. وأضاف على المجتمع الدولي الآن مسؤولية صارمة لبذل قصارى جهده للمساعدة في تسهيل ظروف النجاح في التجربة الديمقراطية السودانية الحالية.. مشددا على عدة إجراءات نحتاجها من المجتمع الدولي في هذا الاتجاه ينبغي أن تشمل هذه الإزالة الفورية لتسمية السودان دولة داعمة للإرهاب، ورفع جميع العقوبات الاقتصادية، وتوفير دعم مالي هائل للتنمية لجعل المكاسب السياسية الحالية دائمة. وأعرب الأمين العام عن تفاؤله بأن الحكومة الانتقالية في السودان تحت قيادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ستكون قادرة على تعزيز الحكم وسيادة القانون، ودعم حقوق الإنسان ووضع البلاد على طريق الانتعاش الاقتصادي، لافتا إلى أن هذه الجهود يجب أن تشمل معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتحقيق السلام الشامل، بما في ذلك دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وقال بينما ترافق الأمم المتحدة السودان في هذا التحول الحرج، يجب علينا أيضا أن نركز على حجم الاحتياجات الإنسانية في البلاد، حيث يحتاج أكثر من 8 ملايين شخص إلى المساعدة الآن.. معتبرا أن التحول الذي شهدته السودان يمثل بداية طريق السودان الطويل نحو الانتعاش وتحقيق السلام الدائم والتنمية الشاملة لكل مجتمع السودان المتنوع والنابض بالحياة. وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم الحكومة الجديدة وشعب السودان، وهم يشرعون في الفترة الحساسة المقبلة.. وقال إن السودان بلد يقع في مركز منطقة بالغة الأهمية في القارة الأفريقية، بحدود مع عدد كبير من الدول، ويكتسب أهمية كبيرة لاستقرار المنطقة وازدهارها.. وأن نجاح هذا الانتقال ضروري بطبيعة الحال لشعب السودان، لكنه مهم للغاية للمنطقة بأسرها.

أمرت الحكومة الانتقالية في السودان يوم الخميس بإغلاق حدود البلاد مع ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى فورا وأرجعت السبب لمخاطر أمنية واقتصادية لم تحددها. وقال بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي إن مركبات كانت تعبر الحدود بين البلدين بصورة غير قانونية. وتشهد الدولتان أعمال عنف. ولم يذكر المجلس مزيدا من التفاصيل عن طبيعة تلك المخاطر. وجاء الإعلان بعد اجتماع بين المجلس وحكومة ولاية جنوب دارفور وهي جزء من منطقة دارفور التي تشهد أعمال عنف منذ 2003 عندما اندلع صراع بين القبائل غير العربية وحكومة الرئيس المخلوع عمر حسن البشير. وقال البيان وجه مجلس السيادة الانتقالي في اجتماع مشترك مع حكومة ولاية جنوب دارفور بمدينة نيالا اليوم بحضور مدير الأمن والمخابرات ومدير الشرطة، وجه بإغلاق الحدود فورا مع ... ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى لما تشكله من مخاطر أمنية واقتصادية. وشكى السودان مرارا من تهريب الأسلحة عبر حدوده مع ليبيا وأفريقيا الوسطى. وتسببت الصراعات في البلدين في فقدان السلطات السيطرة الأمنية على مساحات واسعة من أراضيهما. ولم يأت البيان على ذكر تشاد التي لها حدود ممتدة مع منطقة دارفور. وهناك اتفاقات أمنية بين تشاد والسودان وتنفذ قوات مشتركة دوريات على الحدود.

أكدت دولة قطر على موقفها الثابت الداعم لوحدة واستقرار وسيادة السودان وحق الشعب السوداني الشقيق في تحقيق تطلعاته ومطالبه العادلة في الحرية والسلام والعدالة، وقالت إنه وانطلاقا من هذا المفهوم فقد ظلت سياسة دولة قطر وجهودها دائما منصبة على مساندة السودان في تحقيق السلام والاستقرار، وأن تلك الجهود أثمرت توقيع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، واستتبعت ذلك بتنفيذ برامج تنموية ومجتمعية لترسيخ العملية السلمية ودعم استمراريتها. ورحبت دولة قطر بعقد الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بالسودان، وبالتطورات الأخيرة التي شهدها السودان بتوقيع الوثيقة الدستورية التي أفضت إلى تشكيل المجلس السيادي وإنشاء الحكومة المدنية، وأضافت: نأمل أن يسهم ذلك في تلبية طموحات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار. وقال سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني من إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، خلال إلقاء كلمة دولة قطر في الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بالسودان، إن دولة قطر تؤكد على أهمية إيلاء موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان أهمية خاصة في المرحلة المقبلة، وضرورة أن يلعب مجلس حقوق الإنسان، ومكتب المفوض السامي، دورا مهما في هذا الصدد عن طريق تقديم المساعدة الفنية اللازمة وبناء قدرات المؤسسات السودانية الحكومية وغير الحكومية للاضطلاع بدورها في هذا الصدد، وضرورة الأخذ في الاعتبار بالأولويات الرئيسية لحكومة السودان، واحتياجاتها، ورغباتها، والاهتمام بجميع حقوق الإنسان بشكل متوازن وموضوعي. وأضاف: بالنظر إلى التحديات التي يواجهها السودان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، فإن دولة قطر تجدد اهتمامها وحرصها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في هذا البلد الشقيق انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن الشعب السوداني يستحق أن يحقق طموحاته في الاستقرار والتنمية والعيش الكريم، ونؤكد أن دولة قطر لن تألو جهدا في مواصلة الاضطلاع بدورها الإيجابي في مساعدة الأشقاء في السودان على تحقيق هذه الغاية المشروعة.

تواصل قطر الخيرية في إطار حرصها على تنفيذ مشاريع تنموية نوعية، وبدعم أهل الخير في قطر، تنفيذ مشروع مستشفى بن زامل للعيون بولاية النيل الأبيض، الذي ينتظر أن يستفيد منه أكثر من 800 ألف شخص، وتقدر تكلفته الاجمالية بنحو مليوني ريال. ويساهم مستشفى بن زامل في توفير منشآت لعلاج أمراض العيون بمواصفات جيدة، والتخفيف من معاناة المرضى المتمثلة بالاضطرار للانتقال إلى مراكز بعيدة عن أماكن سكنهم، وتوفير خدمة شبه مجانية لمرضى العيون من أصحاب الدخل المحدود. وقد جاء إنشاء المستشفى بمحلية كوستي بولاية النيل الأبيض التي تبعد عن العاصمة الخرطوم 321 كيلو (وهي منطقة حدودية مع جنوب السودان)، نسبة للحاجة الماسة للبنيات التحتية الجيدة التي تعنى بعلاج مرضى العيون والنقص الكبير في المستشفيات والمراكز الصحية التي تعالج العيون في المنطقة، بالإضافة إلى الانتشار الواسع لأمراض العيون في المنطقة وعدم قدرة شرائح كثيرة على تكاليف العلاج نظرا لحالتهم المعيشية الصعبة. وتعتبر منطقة محلية كوستي بولاية النيل الأبيض منطقة حدودية مع جنوب السودان وحسب الإحصائيات الحالية، فإنه يوجد بها أكثر من 100 ألف لاجئ من المتوقع أن يستفيد من الخدمة التي سيقدمها المستشفى. مكونات المشروع يتكون مبنى مشروع مستشفى بن زامل للعيون بولاية النيل الأبيض من طابقين، حيث يتكون الطابق الأول من عيادة عامة، وغرفة عمليات ومعمل وصيدلية ومعرض للنظارات، فيما يشتمل الطابق الثاني على مبان الإدارة، واستراحة أطباء، وقاعة للأغراض المختلفة. وقد أسهم مكتب قطر الخيرية بالسودان منذ افتتاحه في العام 1994م وحتى ابريل من العام 2019 م في تنفيذ أكثر من 100 مشروع في مجال الصحة، موزعة في 9 ولايات من ولايات السودان بتكلفة تقدر بأكثر من 26 مليون ريال، استفاد من هذه المشاريع أكثر من ثلاثمائة وخمسين ألف مستفيد. ومن اهم هذه المشاريع مركزي غسيل كلى أحدهما في مستشفى بشائر يحتوي على 30 كرسي غسيل، ويخدم حوالي 1500مريض، والآخر بمنطقة مزدلفة بشرق النيل ويخدم حوالي 700 مريض، بالإضافة إلى مركز صحي بمنطقة السوكى يخدم حوالى450 مريضا. كما يجري الآن الإعداد لتنفيذ مشروع مستشفى العطية بالريف الجنوبي لمدينة أمدرمان. الجدير بالذكر أن ولاية النيل الأبيض قد استفادت من المساعدات الإغاثية التي قدمتها قطر الخيرية مؤخرا لمتضرري الفيضانات والسيول والأمطار التي اجتاحت مناطق واسعة من السودان.

تواصل قطر الخيرية تنفيذ مشروع مستشفى بن زاملللعيون بولايةالنيل الأبيضفي السودان، والذي ينتظر أن يستفيد منه أكثر من 800 ألف شخص، وتقدر تكلفته الإجمالية بنحو مليوني ريال قطري. وذكرت قطر الخيرية، في بيان صحفي صادر اليوم، أن مستشفىبن زامليساهم في توفير منشآت لعلاج أمراض العيون بمواصفات جيدة، والتخفيف من معاناة المرضى المتمثلة بالاضطرار للانتقال إلى مراكز بعيدة عن أماكن سكنهم، وتوفير خدمة شبه مجانية لمرضى العيون من أصحاب الدخل المحدود. ويتكون مبنى مشروع المستشفى من طابقين، حيث يحتوى الطابق الأول على عيادة عامة، وغرفة عمليات ومعمل وصيدلية ومعرض للنظارات، فيما يشتمل الطابق الثاني على مباني الإدارة، واستراحة أطباء، وقاعة للأغراض المختلفة. ويأتي إنشاء المستشفى بمحلية /كوستي/ بولاية/ النيل الأبيض/ التي تبعد عن العاصمة/ الخرطوم/ 321 كيلومترا (وهي منطقة حدودية مع جنوب السودان)، نسبة للحاجة الماسة للبنية التحتية الجيدة التي تعنى بعلاج مرضى العيون والنقص الكبير في المستشفيات والمراكز الصحية في هذه المنطقة، وعدم قدرة شرائح كثيرة على تكاليف العلاج. وتعتبر منطقة محلية كوستيبولايةالنيل الأبيضالحدودية مع جنوب السودان، مركزا لأكثر من 100 ألف لاجئ من المتوقع أن يتمتعوا بهذه الخدمة التي سيقدمها المستشفى. وقد أسهم مكتب قطر الخيرية بالسودان منذ افتتاحه في عام 1994م وحتى أبريل من عام 2019 في تنفيذ أكثر من 100 مشروع في مجال الصحة، موزعة في 9 ولايات من ولايات السودان بتكلفة تقدر بأكثر من 26 مليون ريال، استفاد من هذه المشاريع أكثر من 350 ألف مستفيد..ومن أهم هذه المشاريع مركزا غسيل كلى أحدهما في مستشفىبشائريحتوي على 30 كرسي غسيل، ويخدم حوالي 1500مريض، والآخر بمنطقة/ مزدلفة/ بشرق النيل ويخدم حوالي 700 مريض، بالإضافة إلى مركز صحي بمنطقة السوكييخدم حوالي 450 مريضا.. كما يجري الآن الإعداد لتنفيذ مشروع مستشفى العطيةبالريف الجنوبي لمدينة أم درمان. جدير بالذكر أن ولايةالنيل الأبيض قد استفادت من المساعدات الإغاثية التي قدمتها قطر الخيرية مؤخرا لمتضرري الفيضانات والسيول والأمطار التي اجتاحت مناطق واسعة من السودان.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، دولة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان الشقيقة، بمقر إقامة سموه في نيويورك اليوم، وذلك على هامش انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها لما فيه خير الشعبين الشقيقين. كما تناولت المقابلة آخر تطورات الوضع في السودان، وأشاد دولة رئيس الوزراء بدور دولة قطر المحوري في عملية السلام بدارفور، مثمنا دعمها ومواقفها تجاه السودان وشعبه ولاسيما خلال المرحلة التي مرت بها مؤخرا. من جانبه، أكد سمو الأمير المفدى موقف دولة قطر الداعم للشعب السوداني الشقيق لتحقيق تطلعاته للحرية والسلام والعدالة وفي وحدة السودان وتماسكه. حضر المقابلة عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. ومن الجانب السوداني حضرها أصحاب السعادة أعضاء الوفد المرافق لدولة رئيس الوزراء.