اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور الصديق عبدالعزيز عبدالله وكيل وزارة الخارجية بجمهورية السودان. تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

حصد مصرف قطر الإسلامي (المصرف) جائزة أفضل مزود للتمويل الإسلامي للمشاريع في العالم لخبرته في تمويل المشاريع، وجائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في قطر و جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في السودان من قبل مجلة غلوبال فاينانس العالمية، ومقرها نيويورك. وتسلم المصرف هذه الجوائز المرموقة خلال حفل توزيع الجوائز خلال الاجتماعات السنوية الأخيرة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي عقدت في واشنطن، بالولايات المتحدة الأمريكية. واختارت غلوبال فاينانس المصرف بعد تقييمات دقيقة أجراها مصرفيون دوليون، ومديرو تمويل شركات، ومحللون ماليون واستشاريون. وشملت معاييرالتقييم: حوكمة الشركات، وتطوير الأعمال، والابتكار في المنتجات، ومستوى رضا العملاء ومهارات التنفيذ والاستخدام الذكي للتكنولوجيا. تعليقاً على هذه الجوائز، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: نحن سعداء بالتقدير العالمي الذي يحظى به مصرفنا، والذي يعكس تفوقنا المستمر في القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية، ومتانة العلاقة مع عملائنا، والنتائج الإيجابية التي نحققها للمساهمين. تعد إضافة هذه الجوائز المرموقة إلى سجلنا، والتي نحصل على بعضها للعام الثالث على التوالي، بمثابة دليل على العمل الجاد الذي يقوم به فريق المصرف، ومدى تفانينا في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تتناسب مع احتياجات عملائنا. ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في نجاحنا، النمو القوي للاقتصاد القطري والقطاع المصرفي. وترتبط استراتيجيتنا ارتباطًا وثيقًا برؤية قطر الوطنية 2030 والتزام الحكومة بالاستثمار في البنية التحتية للبلاد، وتنويع الاقتصاد وتطوير قطاع خاص قوي. تعتمد استراتيجية المصرف على مكانته كمصرفي رائد يتمتع بعلاقات راسخة مع العملاء ومشاركة قوية مع المجتمعات المحلية. وكجزء من التزام المصرف تجاه عملائه، يركز المصرف على تعزيز تجربتهم المصرفية من خلال تنفيذ حلول مصرفية مبتكرة تقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات العملاء المصرفية. وقد سجل المصرف نمواً مالياً مطرداً خلال السنوات الماضية، كما أرسى معياراً للمصارف في القطاع المالي الإسلامي بفضل جهوده الرامية إلى إيجاد حلول مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويتبنى المصرف نهجاً يركز على العملاء لتعزيز التجربة المصرفية الشاملة من خلال شبكة فروعه وقنواته الرقمية المبتكرة. منذ عام 1982، كان المصرف مساهماً نشطاً في الصناعة المصرفية في قطر وحصل على جوائز مصرفية دولية مشهورة. وفي الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2019، حقق المصرف صافي ربح قدره 2215 مليون ريال قطري، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 10.5٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. وبلغ إجمالي ودائع العملاء 107.8 مليار ريال قطري، مسجلاً نمواً بنسبة 7.1٪ مقارنة بشهر ديسمبر 2018، كما وصل إجمالي التمويل إلى 106.6 مليار ريال، بعد أن نما بنسبة 6 ٪ عن ديسمبر 2018.

حمدوك: الحكومة الانتقالية حريصة على تحقيق السلام نقلت صحيفة سودانية، عن نائب رئيس المجلس السيادي، محمد حمدان دقلو حميدتي، تأكيده عودة 10 آلاف جندي من قوات بلاده في اليمن، جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة التيار مستقلة المعارضة للنظام السابق، أمس، عن مصادر مطلعة لم تسمها، تصريحات لـحميدتي الذي يشغل أيضًا منصب قائد قوات الدعم السريع التابعة للجيش. وقالت المصادر إن حميدتي أشار إلى عدم رغبته في إرسال قوات جديدة إلى اليمن بديلة للقوات التي وصلت العاصمة الخرطوم، دون تفاصيل أخرى. ووفق الصحيفة، جاءت تأكيدات حميدتي في اجتماع ثلاثي عقد الثلاثاء، بحضور ممثلي مجلسيْ السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد. وفي 24 يوليو الماضي، انسحبت قوات سودانية مشاركة ضمن التحالف العربي باليمن، من بعض مناطق تمركزها غربي البلد الأخير، وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، إن القوات السودانية المشاركة في جبهة الساحل الغربي، انسحبت من 3 مناطق كانت تتواجد فيها. ولم يعلن السودان عن عدد قواته المشاركة في الحرب، لكنه أعلن استعداده إرسال 6 آلاف مقاتل إلى اليمن. سياسيا، جدد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس، حرص الحكومة الانتقالية على تنفيذ خطتها في وقف الحرب، واستكمال عملية بناء السلام.جاء ذلك لدى لقائه في مكتبه بالعاصمة الخرطوم، وفدا من حركة تحرير السودان المتمردة جناح مني اركو مناوي، برئاسة جمعة وكيل. ووفق وكالة الأنباء السودانية، وأكد حمدوك خلال اللقاء، على ضرورة القضاء على الجذور المسببة للحرب، وأهمية إشراك المرأة في كل خطوات السلام باعتبارها الشريحة الأكثر تضرراً من ويلات الحروب. من جانبه، قال جمعة وكيل، في تصريحات إعلامية عقب اللقاء، إنه قدم التهنئة لرئيس الوزراء والشعب السوداني على تشكيل الحكومة الانتقالية. وحسب وكالة الأنباء الرسمية نفسها، دعا وكيل إلى ضرورة إرجاء عملية اختيار حكام الأقاليم والمجلس التشريعي لحين استكمال خطوات السلام، مؤكداً انتهاء الحرب بعد سقوط نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير. والثلاثاء، اجتمع وفد حركة تحرير السودان بأعضاء المجلس السيادي في القصر الرئاسـي بالخرطوم. وقالت الحركة في بيان عقب الاجتماع، إن المجلس السيادي رحب بالخطوة الشجاعة التي اتخذتها قيادة الحركة ومبادرتها الخلاقة في دفع عملية السلام. والسبت الماضي، وصل وفد قيادي من حركة تحرير السودان المتمردة، بزعامة منى اركو مناوي الخرطوم، للمرة الأولى منذ (14 عاما). ووقعت الحكومة الانتقالية وفصائل الجبهة الثورية (تحرير السودان احد مكوناتها)، إعلانا سياسيا، ووثيقة لوقف إطلاق النار، عقب توقيع الأولى والحركة الشعبية بقيادة الحلو، في 18 أكتوبر الجاري، على وثيقة تحدد أجندة التفاوض التي تم تقسيمها إلى 3 محاور تتمثل في القضايا السياسية، والمسائل الإنسانية، والترتيبات الأمنية. وتضم الجبهة الثورية، 3 حركات مسلحة، هي: تحرير السودان (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور غرب)، والحركة الشعبية قطاع الشمال، جناح مالك عقار (تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان جنوب، والنيل الأزرق جنوب شرق)، والعدل والمساواة، التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في إقليم دارفور غرب. وبدأ السودان مرحلة انتقالية، في 21 أغسطس الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي.

التقى الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، هنا اليوم، السيد أحمد عمر معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الليبية. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، كما تناول الملفات ذات الاهتمام المشترك. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الاقتصادي واستئناف الاستثمارات الليبية الموجودة في السودان والتوسع فيها وتشكيل لجنة وزارية مشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين.

أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة في السودان القائد العام للقوات المسلحة عدداً من القرارات تم بموجبها حل رئاسة الأركان المشتركة واعتماد العمل بنظام هيئة الأركان، حيث تم تعيين الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيساً لهيئة الأركان. وتضمن القرار إحالة عدد من الضباط إلى التقاعد وترفيع آخرين لرتبة الفريق، كما تضمن تعيين قادة للقوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي ، بجانب تعيين نواب لرئيس هيئة الأركان في مجالات الإمداد والإدارة والتدريب والعمليات. وقال العميد عامر محمد الحسن الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، في تصريح أوردته وكالة السودان للأنباء إن هذه القرارات تأتي في إطار تنظيم العمل بالقوات المسلحة والإجراءات الدورية الراتبة وفقا لقوانين ولوائح القوات المسلحة.

تستعد جمعية قطر الخيرية لتنفيذ حملتين صحية وإصحاح بيئة، لصالح متضرري الفيضانات والسيول في السودان، بعد أن أكملت توزيع مساعداتها الغذائية والإيوائية. وأفاد بيان لجمعية قطر الخيرية بأنه سيستفيد من هذه الحملات أكثر من 178 ألف شخص، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 3 ملايين ريال، بتمويل من صندوق قطر للتنمية. وتتضمن الحملة الصحية، التي تستمر لأكثر من شهرين، تقديم الخدمات الصحية للمصابين جراء الفيضانات من خلال تسيير 6 عيادات متنقلة مزودة بالأدوية والاسعافات الأولية، تغطي جميع المناطق المتأثرة في ولاية كسلا، وينتظر أن يستفيد منها 18000 شخص. وتستهدف هذه العيادات التي تنفذ بالتنسيق مع السلطات المحلية وبتكلفة تقدر بمليون ريال، المساهمة في الحد من الأمراض المعدية وتقديم الرعاية الصحية الأولية للأطفال والنساء في المناطق المتضررة، حيث يتم تشخيص المرضى طبيا وتقديم العلاج المجاني لهم.. وتتكون كل عيادة من طبيب ومساعد طبيب ومسؤول توعية صحية، وتتوفر بها كميات من الأدوية والمستهلكات الطبية.. كما يتم توزيع وجبات تغذية خاصة بالأطفال والرضع. وتتضمن حملة اصحاح البيئة مساعدات لمكافحة انتشار الأمراض التي تنقلها المياه الملوثة والراكدة، مثل رش المبيدات وتنقية وتعقيم مياه الشرب في المناطق ذات المياه الملوثة، وشراء مضخات وتوفير مواد النظافة الشخصية لـ 4 آلاف أسرة، والناموسيات المشبعة لمكافحة انتشار الأمراض التي تنقلها المياه الملوثة والراكدة، ويستفيد من الحملة 160 ألف شخص في ولايتي الجزيرة وكسلا، وتقدر تكلفتها الإجمالية بنحو مليوني ريال. يذكر أن المساعدات الإغاثية والإيوائية التي قدمتها قطر الخيرية بدعم من صندوق قطر للتنمية في إطار الجهود القطرية للتخفيف من معاناة المتضررين من السيول والأمطار في السودان، شملت توزيع 13,650 سلة غذائية تتضمن المواد التموينية الأساسية لـ 13,650 أسرة، وتوزيع معينات الإيواء إلى 4000 أسرة..وتشمل بطانيات ومشمعات وفرشا أرضية وأواني للطبخ. وهدفت المساعدات الإغاثية إلى إنقاذ ودعم 110,000 شخص من منكوبي السيول الأمطار والفيضانات في 3 ولايات هي النيل الأبيض ،والجزيرة، وكسلا، منهم 49,500 طفل من بينهم 8,000 طفل دون سن الخامسة، بالإضافة إلى 31,000 من النساء.

أثار العثور على هاتف محمول لدى الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير داخل محبسه حفيظة السودانيين ، وخلق ضجة في الوسط السوداني، حيث اعتبرته منظمات حقوقية أنه تقصير من جانب قوات الأمن. وحسب منظومة زيرو فساد السودانية تم العثور على هاتف محمول لدى البشير بمحبسه في سجن كوبر أدخل للبشير عن طريق عسكري يعمل في السجن، وقد تم فصله من الخدمة بعد ذلك ،وتعيينه في إحدى الشركات براتب مجزي. وانتقدت المنظمة ما وصفته بتقصير وزارة الداخلية في حسم نشاط الرئيس المخلوع ومعاونيه داخل سجن كوبر. ومثل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير،اليوم السبت، أمام المحكمة في الجلسة التاسعة، للنظر في تهمتي “الثراء الحرام” و”التعامل غير المشروع بالعملة الأجنبية”، ومن المقرر خلال الجلسة أن تستمع المحكمة إلى شهود من الدفاع. وبدأت أولى جلسات محاكمة البشير وفي 19 أغسطس/ آب الماضي، ، الذي يواجه تهما بـ”الفساد” بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله. وكانت جلسات محاكمة البشير قد توقفت لمدة أسبوعين، بعد طعن تقدمت به هيئة دفاعه لمحكمة الاستئناف ضد إجراءات خاصة متعلقة بالمحكمة، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الطعن وأعادت ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية لاستئناف المحاكمة يذكر أنه في 11 أبريل/نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية. ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

أكد السيد سليمان محمد الدبيلو رئيس مفوضية السلام في السودان ، الالتزام والاعتراف بالاتفاقيات التي وقعت سابقاً لإحلال السلام في البلاد، وفي مقدمتها اتفاقية سلام الدوحة لإحلال السلام في دارفور. وأشار الدبيلو في تصريحات له، إلى أن الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية أكدت على ذلك وأقرته، وأن تطورات عهد التغيير في البلاد تعطي المشاركة للجميع وتعترف بكل الإيجابيات التي تمت في مجال السلام، وستعمل على العمل مع الجهات التي ترعاها من أجل بلوغ الغايات التي هدفت اتفاقيات السلام لتحقيقها بصورة إيجابية، في وقت أجمع فيه العالم بأنه قد آن الأوان لإحلال السلام الدائم في البلاد. وأضاف أن السعي لإحلال السلام يهدف إلى إشراك كافة الأطراف المعنية بالسلام الشامل والدائم دون أية استثناءات أو إقصاء، مؤكدا أن كل الاتفاقيات السابقة التي تم توقيعها ستتم مراجعتها لإتمام نواقصها والعمل على الاستفادة القصوى منها في كافة مجالات السلام الشامل. وقال رئيس مفوضية السلام في السودان، أن الاتفاقيات الموقعة في السابق لا خلاف حولها، لأنها تمت وفق أسس معلومة ومعروفة لدي الجميع، وحققت إنجازات على أرض الواقع لابد من رعايتها والبناء عليها لمصلحة السلام الشامل في البلاد.. مؤكدا أنهم لمسوا الجدية والرغبة الأكيدة من كل الأطراف للحاجة الملحة للوطن وبصورة سريعة للسلام للعبور لبر الأمان المنشود. وشدد في سياق متصل، على أن كل الجهود تركز حاليا على أن يكون السلام مفتاحا للتنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب، بجانب نيل ثقة المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم نتيجة لتجاوز الحرب وإحلال السلام الشامل الذي يتطلب تقديم دعم عالمي. كما أكد أن عملية السلام التي تجري مفاوضاتها حاليا بمدينة /جوبا/ برعاية رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وبمشاركة المجتمع الدولي، تأتي استكمالا لعملية السلام لتعزيز الثقة وفتح المجال للجميع للإنضمام للسلام والمشاركة في عملية البناء والإعمار التي يحتاجها السودان، ولإزالة كافة الخلافات والتعقيدات المحلية والاقليمية والدولية.. متوقعا أن تتضح صورة السلام بصورة جلية عبر خارطة طريق شاملة خلال شهر ديسمبر المقبل. وأشار إلى استعداد الدولة التام لتلبية متطلبات فترة ما بعد إحلال السلام الدائم، وأنها تعول كثيرا على الدعم من الدول الصديقة والشقيقة الحريصة على إحلال السلام في العالم للدفع بالمجهودات السودانية للوصل لغاياتها، موضحا أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد استكمال تشكيل آليات السلام من مفوضيات ومؤسسات تكون مسؤولة عن تنفيذ ورعاية اتفاقيات السلام، ورعاية عملية السلام من كافة جوانبها، وإيجاد منظومة متوازنة لإدارة الملف بمشاركة الجميع .

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، أمس، إن وجود بلاده في القائمة الأمريكية للإرهاب، يهدد نجاح الفترة الانتقالية، ويضع العراقيل أمامها. جاء ذلك في كلمته بختام المنتدى والقمة الروسية الإفريقية، المنعقدين بمدينة سوتشي، حسب وكالة الأنباء السودانية. وأضاف البرهان، أن السودان يتطلع لمساعدته في تجاوز تداعيات وضعه في هذه القائمة. ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997. لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، المدرج عليها منذ 1993. وأشار البرهان، إلى أن السودان الآن يستشرف مرحلة جديدة بعد ثورة شعبية عظيمة قادها شبابه ونساؤه، وانحازت له فيها القوات المسلحة. وشدد على أن بلاده تقوم بعمليات إعادة البناء والتنمية والإعمار، عبر شراكة وطنية خالصة بين القوات المسلحة وقوى الثورة. وفي 21 أغسطس الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي. ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة (1989- 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

بحث النائب العام السوداني، تاج السر عليّ الحبر، ووفد هيئة محامي دارفور،تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، والعدالة الانتقالية. وأفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، بأن اللقاء ناقش عدداً من المواضيع ذات الصلة بهيئة محامي دارفور، منها «تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومشروع تعديل القوانين السارية، وأداء مكتب المدعي العام لجرائم دارفور، والعدالة الانتقالية». وقال نائب رئيس هيئة محامي دارفور صالح محمود، إن الطرفين اتفقا على أن التوقيت غير ملائم لخروج تصريحات تتعلق بتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين باعتقال البشير في 2009 و2010، لاتهامه بـ «تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى»، في إطار حملته لسحق تمرد بإقليم دارفور. وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش، البشير من الرئاسة، بعد 30 عاماً في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية. وأشار صالح إلى أن النائب العام وعد بالتنسيق مع وزير العدل بإجراءات سريعة وفعالة فيما يتعلق بالقوانين غير المتسقة مع المعايير الدولية. ولفت إلى أن النائب العام وعد كذلك باتخاذ خطوات لتحسين أداء مكتب مدعي جرائم دارفور، لضمان سيادة حكم القانون، وحتى يتمتع جميع المواطنين بالعدالة. وفي يناير/كانون الثاني 2012، أمر وزير العدل، محمد بشارة دوسه، بتشكيل محكمة مسؤولة عن كل الجرائم الكبيرة والخطيرة التي وقعت في دارفور.

أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، المضي قدما في إرساء سياسة خارجية متوازنة لبلاده تنأى عن المحاور. وقال حمدوك، في كلمة له، بمناسبة مرور 55 عاما على ثورة أكتوبر، إن السودان استعاد مكانته في المجتمع الدولي من خلال إبلاغ المجتمع الدولي بضرورة إقامة علاقات مع دول العالم مبنية على تبادل المصالح واحترام توجهاتنا في البعد عن المحاور والتأسيس لدولة مدنية ديمقراطية تسعى لتكون ذات وجود إيجابي في المحافل الدولية. وشدد على أن قضية السلام تعتبر قضية محورية لحكومة الثورة لارتباطها بالانتقال الديمقراطي والتطور الاقتصادي، وقال نجحنا في تشكيل المجلس الأعلى للسلام وإنشاء مفوضية السلام، واتفقنا على محاور التفاوض حول السلام والتي تتمثل في وضع الترتيبات الأمنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتشريعات والقوانين والحكم والإدارة. وجدد رئيس الوزراء السوداني تعهده بإرساء العدالة والتشديد على مراقبة حقوق الإنسان ورد الحقوق والمظالم، وتقديم التعويضات للمتضررين والضحايا خلال الثلاثين سنة الماضية، لافتا إلى أن تولي رئيس القضاء والنائب العام لمهامهما يعتبر خطوة حيوية لتحقيق العدالة المطلوبة. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحولا مشهودا في توفير الخدمات وجودتها والاستجابة للمتطلبات الملحة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب بجانب تأكيد العزم على تخطي الصعاب التي وضعت لعرقلة مسيرة الثورة بالتمسك بتنفيذ الأهداف والخطط الموضوعة، وعدم الحياد عنها بجدية ومصداقية عالية تعتمد تمليك الحقائق للشعب دون تزايد أو تعتيم لاستكمال مسيرة التغيير بيقظة عالية تحافظ على المكتسبات وتبني عليها لصالح التطور المنشود.

رحب حزب الأمة القومي السوداني، بزعامة الصادق المهدي (أحد أكبر أحزاب قوى إعلان الحرية والتغيير)، امس، بإعلان دولة قطر استعدادها لمساعدة الخرطوم خلال المرحلة الانتقالية. وكان سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، أعلن، خلال زيارته للخرطوم في 9 أكتوبر الجاري، عن استعداد بلاده لدعم السودان، وتَسخير علاقاتها الإقليمية والدولية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية ومعالجة أسباب الصراع وملفات النازحين واللاجئين وإعادة تأهيل ودمج المقاتلين. ونقلت الاناضول عن بيان اصدره حزب الامة السوداني قوله: نعلن ترحيبنا بهذا الموقف المنتظر من قطر. ودعا الحزب أشقاء وأصدقاء السودان إلى دعم البلاد خلال الفترة الانتقالية ومناصرتها في عمليات إحلال السلام والتحول الديمقراطي الأمر الذي سيسهم إيجابيا في المحيط الإقليمي والدولي. وكان سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، قد دعا رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، إلى زيارة الدوحة. وترعى قطر اتفاقية سلام دارفور بالسودان، وهي تستثمر ما قيمته 1.5 مليار دولار في السودان عبر 40 مشروعا زراعيا وسياحيا وعقاريا، وفقا لبيانات سودانية رسمية. من جهة أخرى، وقعت الحكومة السودانية الانتقالية وفصائل الجبهة الثورية، أمس إعلانا سياسيا ووثيقة لوقف إطلاق النار، في خطوة من شأنها طي ملف النزاعات المسلحة في البلاد. وجرى توقيع الوثيقتين في مراسم بالقصر الرئاسي في عاصمة جنوب السودان جوبا، شهدها مراسل الأناضول. ووقع الوثيقتين، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، ممثلا عن الحكومة السودانية، والهادي إدريس ممثلا عن الجبهة الثورية، بحضور رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية للتنمية إيغاد. وقال حميدتي، في كلمة عقب مراسم التوقيع إن الاتفاق يفتح صفحة جديدة في تاريخ السودان، ويهدف إلى وقف التهميش والإقصاء والظلم. وأضاف: لقد وقعنا على الوثيقتين لأننا نملك إرادة ثورية لتحقيق السلام لذلك توصلنا إلى وقف إطلاق النار والإعلان السياسي في أسبوع واحد فقط. وجدد التزام الحكومة بالخرطوم بوضع حد للظلم في السودان وتحقيق أهداف الثورة في الحرية والسلام والعدالة. وتوجه حميدتي بالشكر إلى رئيس جنوب السودان الذي توسط في ملف السلام السوداني. من جهته، قال سلفاكير، إن تحقيق السلام في السودان يعود بالنفع والاستقرار على جنوب السودان. وتابع: إذا لم يتحقق السلام في السودان فإن جنوب السودان يعاني هو الآخر لذلك، نريد أن نخرج البلدين من هذه الأزمات، لنصب جهودنا المستقبلية على التنمية. بدوره، أكد إدريس التزام الجبهة الثورية بتحقيق السلام العادل والشامل في السودان. وشدد على أن الجبهة جزء أساسي من الثورة السودانية التي يجب استكمالها عبر تحقيق السلام في البلاد.

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم منذ صباح اليوم، الاثنين، تحركات مكثفة للجيش السوداني والقوات النظامية، وانتشرت تعزيزات عسكرية بالقرب من المعابر وبعض المواقع الاستراتيجية ، وذلك قبيل انطلاق المليونية التي دعت لها جهات سياسية مختلفة إحياء لذكرى ثورة أكتوبر التي أطاحت في عام 1964 أول نظام عسكري في البلاد بقيادة الفريق إبراهبم عبود. وأغلق الجيش السودانيالطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى محيط القيادة العامة وسط العاصمة. وقالت قناة الحرة الأمريكية في تقرير لها إن دعوة إحياء ذكرى 21 أكتوبر تأتي في الوقت الذي يعيش فيه السودان المرحلة الأولى من مخرجات ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام عمر البشير على إثر إحتجاجات شعبية حاشدة عمت كل مدن وأقاليم السودان رافضة للفساد وغلاء المعيشة وطالب المتظاهرون بتحقيق العدالة والحرية والسلام والرفاهية. المظاهرات السودانية حققت مكاسب عدة بعد الإطاحة بالنظام السابق وذلك بعد توافق المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين على تكوين حكومة انتقالية من ثلاث سنوات يرأسها مجلس سيادة من شقين عسكري ومدني، ومجلس وزراء، إضافة إلى مجلس تشريعي لم ير النور بعد. وتباينت مواقف القوى السياسية من الدعوة لتظاهرات الاثنين، ففي الوقت الذي قال تجمع المهنيين السودانيين إنه لم ولن يدعو إلى توجه الجماهير صوب قيادة الجيش، قالت أحزاب أخرى إنها ستحيي ذكرى الثورة عبر فعاليات مختلفة بينها تنظيم مسيرات. وفي سياق ذي صلة أكد عدد من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي على ان المليونية جاءت هذه المرة مثيرة للشك في الوقت الذي بدأت البلاد تتنسم فيه هواء الحرية والسلام والعدالة، فيما رأى أخرون أنه وعلى الرغم من مساع الدولة العميقة وفلول النظام السابق إلى إفشال عمل الحكومة الإنتقالية التي يترأسها الدكتور عبدالله حمدوك إلا أن هذه المساعي عصية المنال حيث يصعب الإلتفاف على مكتسبات الثورة السودانية، مؤكدين أنه مهما حدث ومهما كثرت العراقيل فلن يستطيع كائن من كان ان يكسر ارادة الشعب السوداني ورغبته الملحة في تحقيق العدالة والعمل على إرساء دعائم الحكم الديموقراطي الحر. وقفزا على كل التوقعات أكد طيف واسع من النشطاء على أن هناك قناعة راسخة تدعمها معطيات الوقت الراهن في الساحة السودانية تفيد بأن الشعب السوداني لن يرضى بأي نظام حكم عاجز عن تحقيق مطالبه الأساسية والتي تأتي في مقدمتها الحرية والسلام والعدالة والتنمية والرفاهية .. مشددين على ان الصبر والعمل بجدية والإلتفاف حول الحكومة ودعمها ومساندتها سيفوت الفرصة على فلول النظام القديم والمتربصين بالثورة وسيعبر السودانيون حينها إلى بر الإنجازات والإنتاج والنمو الاقتصادي والإستقرار والسلام الذي دفع الشعب السودان ثمنها من دماء أبنائه الشهداء ..

شكل رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك الأحد لجنة للتحقيق في هجوم على اعتصام في حزيران/\ يونيو، قتلت خلاله قوات الأمن العشرات قرب مقر وزارة الدفاع في الخرطوم، بعد نداءات متكررة من جماعات الاحتجاج وجماعات مدنية من أجل القصاص. وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، إن اللجنة ستحظى بسلطات واسعة لاستدعاء الشهود بما في ذلك المسؤولون، وسيكون بإمكانها الاطلاع على وثائق رسمية وتقارير أمنية وسجلات طبية. وصدر هذا القرار في ساعة متأخرة من مساء الأحد قبل يوم واحد من تجمع حاشد يعتزم تنظيمه تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد المظاهرات التي أدت لإسقاط الرئيس السابق عمر حسن البشير في نيسان/ أبريل، وما زال يطالب بالقصاص للمحتجين الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا. ورحب التجمع بتعيين اللجنة ووصفه بأنه أول حجر في بناء تحقيق نزيه والكشف عن مرتكبي هذه الجريمة. وسيرأس اللجنة محامي حقوق الإنسان نبيل أديب، وستضم ضباط أمن كبارا، بالإضافة إلى محامين آخرين. وقالت سونا، إن اللجنة ستكون مكلفة بتحديد المسؤولين عن فض الاعتصام، بالإضافة إلى تحديد عدد القتلى والجرحى والمفقودين والخسائر المالية التي تكبدها المتضررون من ذلك . وهناك خلاف بشأن عدد الضحايا. وقال أطباء على صلة بالمعارضة، إن نحو 130 شخصا قتلوا خلال الهجوم وما تلاه من أعمال عنف، واعترف المسؤولون بمقتل 87 شخصا. ومن المفترض أن تنتهي اللجنة من عملها خلال ثلاثة أشهر ويمكن مده شهرا آخر، على أن تقدم تقارير عن سير عملها. ويمكن أيضا للجنة طلب المساعدة من الاتحاد الأفريقي، الذي أدى دورا بارزا في انتقال السودان.

التقى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، دولة السيد حسن خيري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك على هامش مشاركة دولة قطر في اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الفترة من 14 - 20 أكتوبر الجاري. كما التقى سعادة وزير المالية، كلا من سعادة السيد ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، وسعادة الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية السوداني، وعددا من الوزراء المشاركين في الاجتماعات ورؤساء مجالس البنوك. وعقد الوفد القطري الذي ترأسه سعادة السيد علي شريف العمادي، عددا من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى اجتماعات ثنائية مع بعض الوفود من الدول الأخرى. وشارك الوفد المرافق بعدد من اللقاءات والاجتماعات التشاورية، للتباحث حول السياسات المالية، وآخر التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الصعيدين الإقليمي والدولي. يشار إلى أن اجتماعات الخريف، يشارك فيها الآلاف من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف دول العالم لمناقشة قضايا موضع الاهتمام العالمي، منها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات. وتعقد خلال تلك الاجتماعات أيضا، ندوات وجلسات عمل إقليمية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والأسواق المالية العالمية.

ما زال الأطفال يدفعون فاتورة الحرب الكبرى، ومازالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تدق ناقوس الخطر بسبب سوء التغذية في مناطق بات الجوع أخطر من الحرب نفسها، فقد أعلنت المنظمة في بيان لها، اليوم الأحد، أن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خصوصاً بسبب النزاعات في سوريا واليمن وليبيا والسودان بحسب وكالة فرانس برس. وأكدت المنظمة إن تغذية الأطفال وشمال إفريقيا منذ العام 2000 تسوء أو تتجه نحو حالة من الركود ، مضيقة أن “المزيد من الأطفال الآن يعانون من أشكال مختلفة من سوء التغذية” بسبب “النزاعات في سوريا واليمن ولبيبا والسودان، وأن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الحمس سنوات لا يحصلون على أطعنة مغذية. وأشارت المنظمة التي دانت في بيانها التأثير المروع للصراعات إلى أن حوالي 11 مليون طفل يعاني من سوء التغذية المزمن أو الحاد، من ضمنهم أكثر من سبعة ملايين طفل يعانون من التقزم، و3،7 مليون من سوء التغذية الحاد ، موضحة أن “الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد هم أكثر عرضة للوفاة بـ11 ضعفًا بالمقارنة مع أقرانهم الذين يحظون بتغذية جيّدة. كما أفادت اليونيسف أن حوالي ثلث مُجمل الحوامل والمرضعات في شمال غرب سوريا مصابات بفقر الدم، ممّا يؤدّي إلى عواقب وخيمة على نتائج الولادة وعلى النمو الجسدي والعقلي لدى الأطفال ، وإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السودان يؤدي إلى سوء التغذية بين الأطفال، مشيرة إلى أن “ما يقدر بنحو 2,3 مليون طفل يعانون من سوء التغذية في البلاد، وترتبط نصف وفيات الأطفال ممن هم دون سن الخمس سنوات بسوء التغذية، بشكل مباشر. كما أن حوالي مليوني طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد، من ضمنهم حوالي 360 ألفا دون سن الخامسة (يعانون) من سوء التغذية الحاد جدّاً وهم يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة. و نقل البيان عن المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد شيبان قوله إن “المزيد من الأطفال لا يتناولون طعاما صحيا ويعانون من نقص في التغذية أو زيادة في الوزن في عدد من بلدان المنطقة”.وأن أطفال المجتمعات الأكثر فقراً وتهميشا يمثلون الحصة الأكبر من بين مُجمل الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، ممّا يؤدّي إلى استمرار الفقر جيلا بعد جيل”. وأوضح أن الأطعمة الأساسية ذات القيمة الغذائية المنخفضة والمشروبات السكرية وسياسات تدعيم الأغذية والممارسات المتبعة في وضع الملصقات على المواد الغذائيّة وفي التسويق فشلت مجتمعة في توفير وجبات صحية للأطفال، سواء كان ذلك في المناطق الريفية الفقيرة أو في المدن في البلدان ذات الدخل المرتفع. وأخيراً دعت اليونيسف في بيانها إلى اتخاذ اجراءات منها “فرض معايير صارمة للحد الأدنى من جودة الأغذية وتحسين وضع الملصقات وتقييد تسويق الوجبات السكرية الخفيفة والوجبات السريعة غير الصحية ذات القيمة الغذائية المنخفضة”.

تسلمت سعادة السيدة أسماء محمد عبدالله وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيقة، رسالة خطية، من سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة، سعادة السيد عبد الرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر لدى السودان، خلال لقائه، مع وزيرة الخارجية السودانية.

يبدو أن روح التغيير وأجواء الحراك الشعبي الذي يعيشه السودان، انعكست على الطابع الفني في البلاد، حيث أخذت فعاليات أيام السينما الإفريقية سينما الجيران في الخرطوم، عنوان سينما المقاومة والتغيير.واختار المنظمون عددا من الأفلام الإفريقية التي تعبر عن التغيير، وتعكس الأجواء التي تعشيها السودان في هذه الفترة لتجسد الحرية والتغيير في الأوساط السودانية وفق القائمين على المهرجان. وانطلق مهرجان أيام السينما الإفريقية في السودان، قبل أعوام بعرض واحد في اليوم، لكن دورته الرابعة هذه تشهد ثلاثة عروض يوميا في مسارح مختلفة بالخرطوم.ويقول عضو جماعة الفيلم السوداني، خالد عبد الفتاح:، إن الهدف من المهرجان هو تعريف الشعب السوداني بالسينما الإفريقية أو سينما الجيران، أو الدول الإفريقية المجاورة للبلاد. وأضاف عبد الفتاح في تصريح لـسكاي نيوز عربية، هذه السنة اخترنا أن يكون عنوان الفعاليات السينمائية مشابها للفترة التي نعيشها الآن والتي هي فترة التغيير لافتا إلى أن المهرجان حمل عنوان سينما المقاومة أو التغيير.وعلى مدى سنوات، شهد قطاع السينما في السودان تدهورا كبيرا، مع غلق دور عرض عديدة واختفاء الإنتاج السينمائي. ويرى القائمون والعاشقون للفن السابع في السودان أن عهد التدهور قد ولى مع العهد الجديد، حيث شهدت السينما السودانية مبادرات عدة ، أطلفت من أجل العمل على تنشيط الإنتاج السينمائي في البلاد.واعتبر الناقد الفني السوداني، عادل كلر أن السياسات الجديدة تتمثل في شروط إنتاج جديدة وفي نفس الوقت شروط العرض السينما. وشهدت أشهر دور العرض سينما الحلفايا في الخرطوم بحري مؤخرا أعمال ترميم لإعادة افتتاحها من جديد بعد إغلاق دام سنوات، نتيجة لتدهور صناعة السينما وتعسف الحكومات السابقة.، ليعود جمهور سينما حلفايا لمشاهدة عدد من الأفلام القصيرة والعروض الفنية. ويرتفع سقف الطموحات لتزامن هذه الأنشطة، مع فوز الفيلمِ السوداني ستموت في العشرين في عددٍ من المهرجانات الدولية، لافتا الأنظار لقصة السودانية.ويعتبر الحراك السينمائي يناسب مناخ السودان الحالي، مثلما يتماشى مع بلد عرف تاريخه العروض السينمائية منذ عام1911. حتى صار يمتلك أكثر من خمسين دارا للعرض يوما ما.

أعلن وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، تصديق بلاده وانضمامها إلى جميع الاتفاقيات الدولية، مشددا على التزام الحكومة الانتقالية بإلغاء قانون النظام العام. وتسلم عبد الباري، امس مذكرة من منظمات نسوية بالخرطوم، خلال مشاركته في حفل تدشين قاعدة بيانات قضايا العنف ضد المرأة، ومبادرة الإصلاح القانوني لهيئة محامي دارفور، ومركز معا الثقافي، ومعهدي السلام الأمريكي وتنمية حقوق الإنسان الإفريقي. ورفعت المشاركات لافتات تطالب بانضمام السودان إلى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، وإلغاء كل من قانون النظام العام، والأحوال الشخصية. وقال عبد الباري، إن رئيس الوزراء وجّه بالمصادقة والانضمام إلى كل الاتفاقيات الدولية، سنقوم خلال الفترة المقبلة بإجراء تعديلات جزئية على القانون الجنائي، إلى حين إجراء إصلاح شامل. وأضاف: نحن في وزارة العدل ملتزمون بإنهاء كل القوانين التي تضطهد المرأة، وسنعمل على إلغاء قانون النظام العام، وإجراء التعديلات في القوانين التي لا تتماشى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية. من جانبه، أشار عضو المجلس السيادي صديق تاور، الى أن ثقافة العنف سيطرت على المرحلة السابقة في السودان، داعيا إلى ترسيخ مبادئ التسامح والتعافي الوطني، والإنصاف وتحقيق العدالة الانتقالية. وقال: الثورة السودانية لن تتوقف بتغيير النظام السابق، بل تستمر لتصحيح المفاهيم، دون توضيح. وأكد التزام المجلس بتقديم العون والتسهيلات والتدريب حول الإصلاح القانوني خلال الفترة الانتقالية. ودعت مذكرة التنظيمات النسوية التي تلقت الأناضول نسخة منها، إلى إلغاء قانون النظام العام، والانضمام إلى العهود الدولية، ومنها ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. بدوره، طالب رئيس هيئة محامي دارفور عبد الله الدومة، بتسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، وخاطب وزير العدل الذي كان مجاورا له على المنصة الرئيسية: ظللنا نقدم هذا المطلب إليكم، دون أن تكون هنالك استجابة، سنتظاهر ضدكم لتنفيذه، ونقوم بالضغط عليكم. على صعيد متصل، استؤنفت في جنوب السودان محادثات السلام بين الحكومة السودانية وحركتين مسلّحتين رئيسيتين، بعدما تعثّرت إثر تلويح الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بالانسحاب من المفاوضات، واتّهامها القوات الحكومية بقصف مناطقها. وقال ممثلون لجميع الأطراف إن الخرطوم والحركتين المسلحتين الرئيسيتين اللتين تضمان حركات أصغر حجما، توصلت إلى وضع جدول أعمال جزئي للمحادثات. وصرّح المتحدث باسم وفد الحكومة السودانية إلى المفاوضات محمد حسن التعايشي للصحافيين أن الأطراف سيبدأون محادثات حول القضايا السياسية... والقضايا الإنسانية وإجراءات أمنية. وتستضيف جوبا محادثات بين حكومة رئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله حمدوك وممثلين لحركتين مسلحتين رئيسيتين قاتلتا قوات الرئيس المعزول عمر البشير في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

أشاد الدكتور إبراهيم الأمين القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، بالإنجازات التي حققتها دولة قطر لإحلال السلام في دارفور. وأكد أهمية استصحاب هذه الانجازات الضخمة التي حققتها دولة قطر، لصالح إرساء السلام الشامل في البلاد، وعدم اغفال ما تم في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في هذا الخصوص. وأوضح الدكتور الأمين، في تصريح للإذاعة السودانية اليوم، أن الاستفادة من كل انجازات السلام التي تحققت على أرض الواقع ضروري في هذه المرحلة للدفع بعملية السلام الراهنة لتحقيق النجاحات المرجوة منها بإشراك الجميع في العملية السلمية، مضيفاً أنه لابد من النظر للإنجازات التي تحققت على أرض الواقع من زاوية مصلحة البلد،ومصلحة المناطق التي أقيمت فيها اتفاقيات السلام. ولفت القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، إلى أن الانجازات التي حققتها ثورة ديسمبر في السودان هيأت الظروف الملائمة لتكون كل مفاوضات السلام مؤيدة بالإرادة الشعبية المساندة لإيقاف الحرب واحلال السلام المستدام الشامل الذي يوقف الحرب نهائيا وفق رؤية تعلي المصالح الشعبية للمناطق المتضررة ومخاطبة قضاياهم الملحة ووضع الحلول العاجلة لها. ودعا الدكتور إبراهيم الأمين، الحكومة والحركات المسلحة في السودان التي تتفاوض حاليا في /جوبا/ للتمسك بسلمية الثورة وأهدفها الرامية لإيقاف الحرب واحلال السلام واغتنام الفرصة الراهنة التي تمكن الجميع من العيش في سلام..مؤكدا أن القراءات المستقبلية ترجح وحدة السودان وتوافق جميع أهله على السلام الدائم للوصول لبر الأمان.