بحث النائب العام السوداني، تاج السر عليّ الحبر، ووفد هيئة محامي دارفور،تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، والعدالة الانتقالية. وأفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، بأن اللقاء ناقش عدداً من المواضيع ذات الصلة بهيئة محامي دارفور، منها «تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومشروع تعديل القوانين السارية، وأداء مكتب المدعي العام لجرائم دارفور، والعدالة الانتقالية». وقال نائب رئيس هيئة محامي دارفور صالح محمود، إن الطرفين اتفقا على أن التوقيت غير ملائم لخروج تصريحات تتعلق بتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين باعتقال البشير في 2009 و2010، لاتهامه بـ «تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى»، في إطار حملته لسحق تمرد بإقليم دارفور. وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش، البشير من الرئاسة، بعد 30 عاماً في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية. وأشار صالح إلى أن النائب العام وعد بالتنسيق مع وزير العدل بإجراءات سريعة وفعالة فيما يتعلق بالقوانين غير المتسقة مع المعايير الدولية. ولفت إلى أن النائب العام وعد كذلك باتخاذ خطوات لتحسين أداء مكتب مدعي جرائم دارفور، لضمان سيادة حكم القانون، وحتى يتمتع جميع المواطنين بالعدالة. وفي يناير/كانون الثاني 2012، أمر وزير العدل، محمد بشارة دوسه، بتشكيل محكمة مسؤولة عن كل الجرائم الكبيرة والخطيرة التي وقعت في دارفور.

أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، المضي قدما في إرساء سياسة خارجية متوازنة لبلاده تنأى عن المحاور. وقال حمدوك، في كلمة له، بمناسبة مرور 55 عاما على ثورة أكتوبر، إن السودان استعاد مكانته في المجتمع الدولي من خلال إبلاغ المجتمع الدولي بضرورة إقامة علاقات مع دول العالم مبنية على تبادل المصالح واحترام توجهاتنا في البعد عن المحاور والتأسيس لدولة مدنية ديمقراطية تسعى لتكون ذات وجود إيجابي في المحافل الدولية. وشدد على أن قضية السلام تعتبر قضية محورية لحكومة الثورة لارتباطها بالانتقال الديمقراطي والتطور الاقتصادي، وقال نجحنا في تشكيل المجلس الأعلى للسلام وإنشاء مفوضية السلام، واتفقنا على محاور التفاوض حول السلام والتي تتمثل في وضع الترتيبات الأمنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتشريعات والقوانين والحكم والإدارة. وجدد رئيس الوزراء السوداني تعهده بإرساء العدالة والتشديد على مراقبة حقوق الإنسان ورد الحقوق والمظالم، وتقديم التعويضات للمتضررين والضحايا خلال الثلاثين سنة الماضية، لافتا إلى أن تولي رئيس القضاء والنائب العام لمهامهما يعتبر خطوة حيوية لتحقيق العدالة المطلوبة. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحولا مشهودا في توفير الخدمات وجودتها والاستجابة للمتطلبات الملحة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب بجانب تأكيد العزم على تخطي الصعاب التي وضعت لعرقلة مسيرة الثورة بالتمسك بتنفيذ الأهداف والخطط الموضوعة، وعدم الحياد عنها بجدية ومصداقية عالية تعتمد تمليك الحقائق للشعب دون تزايد أو تعتيم لاستكمال مسيرة التغيير بيقظة عالية تحافظ على المكتسبات وتبني عليها لصالح التطور المنشود.

رحب حزب الأمة القومي السوداني، بزعامة الصادق المهدي (أحد أكبر أحزاب قوى إعلان الحرية والتغيير)، امس، بإعلان دولة قطر استعدادها لمساعدة الخرطوم خلال المرحلة الانتقالية. وكان سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، أعلن، خلال زيارته للخرطوم في 9 أكتوبر الجاري، عن استعداد بلاده لدعم السودان، وتَسخير علاقاتها الإقليمية والدولية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية ومعالجة أسباب الصراع وملفات النازحين واللاجئين وإعادة تأهيل ودمج المقاتلين. ونقلت الاناضول عن بيان اصدره حزب الامة السوداني قوله: نعلن ترحيبنا بهذا الموقف المنتظر من قطر. ودعا الحزب أشقاء وأصدقاء السودان إلى دعم البلاد خلال الفترة الانتقالية ومناصرتها في عمليات إحلال السلام والتحول الديمقراطي الأمر الذي سيسهم إيجابيا في المحيط الإقليمي والدولي. وكان سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، قد دعا رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، إلى زيارة الدوحة. وترعى قطر اتفاقية سلام دارفور بالسودان، وهي تستثمر ما قيمته 1.5 مليار دولار في السودان عبر 40 مشروعا زراعيا وسياحيا وعقاريا، وفقا لبيانات سودانية رسمية. من جهة أخرى، وقعت الحكومة السودانية الانتقالية وفصائل الجبهة الثورية، أمس إعلانا سياسيا ووثيقة لوقف إطلاق النار، في خطوة من شأنها طي ملف النزاعات المسلحة في البلاد. وجرى توقيع الوثيقتين في مراسم بالقصر الرئاسي في عاصمة جنوب السودان جوبا، شهدها مراسل الأناضول. ووقع الوثيقتين، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، ممثلا عن الحكومة السودانية، والهادي إدريس ممثلا عن الجبهة الثورية، بحضور رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية للتنمية إيغاد. وقال حميدتي، في كلمة عقب مراسم التوقيع إن الاتفاق يفتح صفحة جديدة في تاريخ السودان، ويهدف إلى وقف التهميش والإقصاء والظلم. وأضاف: لقد وقعنا على الوثيقتين لأننا نملك إرادة ثورية لتحقيق السلام لذلك توصلنا إلى وقف إطلاق النار والإعلان السياسي في أسبوع واحد فقط. وجدد التزام الحكومة بالخرطوم بوضع حد للظلم في السودان وتحقيق أهداف الثورة في الحرية والسلام والعدالة. وتوجه حميدتي بالشكر إلى رئيس جنوب السودان الذي توسط في ملف السلام السوداني. من جهته، قال سلفاكير، إن تحقيق السلام في السودان يعود بالنفع والاستقرار على جنوب السودان. وتابع: إذا لم يتحقق السلام في السودان فإن جنوب السودان يعاني هو الآخر لذلك، نريد أن نخرج البلدين من هذه الأزمات، لنصب جهودنا المستقبلية على التنمية. بدوره، أكد إدريس التزام الجبهة الثورية بتحقيق السلام العادل والشامل في السودان. وشدد على أن الجبهة جزء أساسي من الثورة السودانية التي يجب استكمالها عبر تحقيق السلام في البلاد.

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم منذ صباح اليوم، الاثنين، تحركات مكثفة للجيش السوداني والقوات النظامية، وانتشرت تعزيزات عسكرية بالقرب من المعابر وبعض المواقع الاستراتيجية ، وذلك قبيل انطلاق المليونية التي دعت لها جهات سياسية مختلفة إحياء لذكرى ثورة أكتوبر التي أطاحت في عام 1964 أول نظام عسكري في البلاد بقيادة الفريق إبراهبم عبود. وأغلق الجيش السودانيالطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى محيط القيادة العامة وسط العاصمة. وقالت قناة الحرة الأمريكية في تقرير لها إن دعوة إحياء ذكرى 21 أكتوبر تأتي في الوقت الذي يعيش فيه السودان المرحلة الأولى من مخرجات ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام عمر البشير على إثر إحتجاجات شعبية حاشدة عمت كل مدن وأقاليم السودان رافضة للفساد وغلاء المعيشة وطالب المتظاهرون بتحقيق العدالة والحرية والسلام والرفاهية. المظاهرات السودانية حققت مكاسب عدة بعد الإطاحة بالنظام السابق وذلك بعد توافق المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين على تكوين حكومة انتقالية من ثلاث سنوات يرأسها مجلس سيادة من شقين عسكري ومدني، ومجلس وزراء، إضافة إلى مجلس تشريعي لم ير النور بعد. وتباينت مواقف القوى السياسية من الدعوة لتظاهرات الاثنين، ففي الوقت الذي قال تجمع المهنيين السودانيين إنه لم ولن يدعو إلى توجه الجماهير صوب قيادة الجيش، قالت أحزاب أخرى إنها ستحيي ذكرى الثورة عبر فعاليات مختلفة بينها تنظيم مسيرات. وفي سياق ذي صلة أكد عدد من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي على ان المليونية جاءت هذه المرة مثيرة للشك في الوقت الذي بدأت البلاد تتنسم فيه هواء الحرية والسلام والعدالة، فيما رأى أخرون أنه وعلى الرغم من مساع الدولة العميقة وفلول النظام السابق إلى إفشال عمل الحكومة الإنتقالية التي يترأسها الدكتور عبدالله حمدوك إلا أن هذه المساعي عصية المنال حيث يصعب الإلتفاف على مكتسبات الثورة السودانية، مؤكدين أنه مهما حدث ومهما كثرت العراقيل فلن يستطيع كائن من كان ان يكسر ارادة الشعب السوداني ورغبته الملحة في تحقيق العدالة والعمل على إرساء دعائم الحكم الديموقراطي الحر. وقفزا على كل التوقعات أكد طيف واسع من النشطاء على أن هناك قناعة راسخة تدعمها معطيات الوقت الراهن في الساحة السودانية تفيد بأن الشعب السوداني لن يرضى بأي نظام حكم عاجز عن تحقيق مطالبه الأساسية والتي تأتي في مقدمتها الحرية والسلام والعدالة والتنمية والرفاهية .. مشددين على ان الصبر والعمل بجدية والإلتفاف حول الحكومة ودعمها ومساندتها سيفوت الفرصة على فلول النظام القديم والمتربصين بالثورة وسيعبر السودانيون حينها إلى بر الإنجازات والإنتاج والنمو الاقتصادي والإستقرار والسلام الذي دفع الشعب السودان ثمنها من دماء أبنائه الشهداء ..

شكل رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك الأحد لجنة للتحقيق في هجوم على اعتصام في حزيران/\ يونيو، قتلت خلاله قوات الأمن العشرات قرب مقر وزارة الدفاع في الخرطوم، بعد نداءات متكررة من جماعات الاحتجاج وجماعات مدنية من أجل القصاص. وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، إن اللجنة ستحظى بسلطات واسعة لاستدعاء الشهود بما في ذلك المسؤولون، وسيكون بإمكانها الاطلاع على وثائق رسمية وتقارير أمنية وسجلات طبية. وصدر هذا القرار في ساعة متأخرة من مساء الأحد قبل يوم واحد من تجمع حاشد يعتزم تنظيمه تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد المظاهرات التي أدت لإسقاط الرئيس السابق عمر حسن البشير في نيسان/ أبريل، وما زال يطالب بالقصاص للمحتجين الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا. ورحب التجمع بتعيين اللجنة ووصفه بأنه أول حجر في بناء تحقيق نزيه والكشف عن مرتكبي هذه الجريمة. وسيرأس اللجنة محامي حقوق الإنسان نبيل أديب، وستضم ضباط أمن كبارا، بالإضافة إلى محامين آخرين. وقالت سونا، إن اللجنة ستكون مكلفة بتحديد المسؤولين عن فض الاعتصام، بالإضافة إلى تحديد عدد القتلى والجرحى والمفقودين والخسائر المالية التي تكبدها المتضررون من ذلك . وهناك خلاف بشأن عدد الضحايا. وقال أطباء على صلة بالمعارضة، إن نحو 130 شخصا قتلوا خلال الهجوم وما تلاه من أعمال عنف، واعترف المسؤولون بمقتل 87 شخصا. ومن المفترض أن تنتهي اللجنة من عملها خلال ثلاثة أشهر ويمكن مده شهرا آخر، على أن تقدم تقارير عن سير عملها. ويمكن أيضا للجنة طلب المساعدة من الاتحاد الأفريقي، الذي أدى دورا بارزا في انتقال السودان.

التقى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، دولة السيد حسن خيري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك على هامش مشاركة دولة قطر في اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الفترة من 14 - 20 أكتوبر الجاري. كما التقى سعادة وزير المالية، كلا من سعادة السيد ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، وسعادة الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية السوداني، وعددا من الوزراء المشاركين في الاجتماعات ورؤساء مجالس البنوك. وعقد الوفد القطري الذي ترأسه سعادة السيد علي شريف العمادي، عددا من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى اجتماعات ثنائية مع بعض الوفود من الدول الأخرى. وشارك الوفد المرافق بعدد من اللقاءات والاجتماعات التشاورية، للتباحث حول السياسات المالية، وآخر التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الصعيدين الإقليمي والدولي. يشار إلى أن اجتماعات الخريف، يشارك فيها الآلاف من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف دول العالم لمناقشة قضايا موضع الاهتمام العالمي، منها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات. وتعقد خلال تلك الاجتماعات أيضا، ندوات وجلسات عمل إقليمية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والأسواق المالية العالمية.

ما زال الأطفال يدفعون فاتورة الحرب الكبرى، ومازالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تدق ناقوس الخطر بسبب سوء التغذية في مناطق بات الجوع أخطر من الحرب نفسها، فقد أعلنت المنظمة في بيان لها، اليوم الأحد، أن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خصوصاً بسبب النزاعات في سوريا واليمن وليبيا والسودان بحسب وكالة فرانس برس. وأكدت المنظمة إن تغذية الأطفال وشمال إفريقيا منذ العام 2000 تسوء أو تتجه نحو حالة من الركود ، مضيقة أن “المزيد من الأطفال الآن يعانون من أشكال مختلفة من سوء التغذية” بسبب “النزاعات في سوريا واليمن ولبيبا والسودان، وأن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الحمس سنوات لا يحصلون على أطعنة مغذية. وأشارت المنظمة التي دانت في بيانها التأثير المروع للصراعات إلى أن حوالي 11 مليون طفل يعاني من سوء التغذية المزمن أو الحاد، من ضمنهم أكثر من سبعة ملايين طفل يعانون من التقزم، و3،7 مليون من سوء التغذية الحاد ، موضحة أن “الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد هم أكثر عرضة للوفاة بـ11 ضعفًا بالمقارنة مع أقرانهم الذين يحظون بتغذية جيّدة. كما أفادت اليونيسف أن حوالي ثلث مُجمل الحوامل والمرضعات في شمال غرب سوريا مصابات بفقر الدم، ممّا يؤدّي إلى عواقب وخيمة على نتائج الولادة وعلى النمو الجسدي والعقلي لدى الأطفال ، وإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السودان يؤدي إلى سوء التغذية بين الأطفال، مشيرة إلى أن “ما يقدر بنحو 2,3 مليون طفل يعانون من سوء التغذية في البلاد، وترتبط نصف وفيات الأطفال ممن هم دون سن الخمس سنوات بسوء التغذية، بشكل مباشر. كما أن حوالي مليوني طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد، من ضمنهم حوالي 360 ألفا دون سن الخامسة (يعانون) من سوء التغذية الحاد جدّاً وهم يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة. و نقل البيان عن المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد شيبان قوله إن “المزيد من الأطفال لا يتناولون طعاما صحيا ويعانون من نقص في التغذية أو زيادة في الوزن في عدد من بلدان المنطقة”.وأن أطفال المجتمعات الأكثر فقراً وتهميشا يمثلون الحصة الأكبر من بين مُجمل الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، ممّا يؤدّي إلى استمرار الفقر جيلا بعد جيل”. وأوضح أن الأطعمة الأساسية ذات القيمة الغذائية المنخفضة والمشروبات السكرية وسياسات تدعيم الأغذية والممارسات المتبعة في وضع الملصقات على المواد الغذائيّة وفي التسويق فشلت مجتمعة في توفير وجبات صحية للأطفال، سواء كان ذلك في المناطق الريفية الفقيرة أو في المدن في البلدان ذات الدخل المرتفع. وأخيراً دعت اليونيسف في بيانها إلى اتخاذ اجراءات منها “فرض معايير صارمة للحد الأدنى من جودة الأغذية وتحسين وضع الملصقات وتقييد تسويق الوجبات السكرية الخفيفة والوجبات السريعة غير الصحية ذات القيمة الغذائية المنخفضة”.

تسلمت سعادة السيدة أسماء محمد عبدالله وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيقة، رسالة خطية، من سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة، سعادة السيد عبد الرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر لدى السودان، خلال لقائه، مع وزيرة الخارجية السودانية.

يبدو أن روح التغيير وأجواء الحراك الشعبي الذي يعيشه السودان، انعكست على الطابع الفني في البلاد، حيث أخذت فعاليات أيام السينما الإفريقية سينما الجيران في الخرطوم، عنوان سينما المقاومة والتغيير.واختار المنظمون عددا من الأفلام الإفريقية التي تعبر عن التغيير، وتعكس الأجواء التي تعشيها السودان في هذه الفترة لتجسد الحرية والتغيير في الأوساط السودانية وفق القائمين على المهرجان. وانطلق مهرجان أيام السينما الإفريقية في السودان، قبل أعوام بعرض واحد في اليوم، لكن دورته الرابعة هذه تشهد ثلاثة عروض يوميا في مسارح مختلفة بالخرطوم.ويقول عضو جماعة الفيلم السوداني، خالد عبد الفتاح:، إن الهدف من المهرجان هو تعريف الشعب السوداني بالسينما الإفريقية أو سينما الجيران، أو الدول الإفريقية المجاورة للبلاد. وأضاف عبد الفتاح في تصريح لـسكاي نيوز عربية، هذه السنة اخترنا أن يكون عنوان الفعاليات السينمائية مشابها للفترة التي نعيشها الآن والتي هي فترة التغيير لافتا إلى أن المهرجان حمل عنوان سينما المقاومة أو التغيير.وعلى مدى سنوات، شهد قطاع السينما في السودان تدهورا كبيرا، مع غلق دور عرض عديدة واختفاء الإنتاج السينمائي. ويرى القائمون والعاشقون للفن السابع في السودان أن عهد التدهور قد ولى مع العهد الجديد، حيث شهدت السينما السودانية مبادرات عدة ، أطلفت من أجل العمل على تنشيط الإنتاج السينمائي في البلاد.واعتبر الناقد الفني السوداني، عادل كلر أن السياسات الجديدة تتمثل في شروط إنتاج جديدة وفي نفس الوقت شروط العرض السينما. وشهدت أشهر دور العرض سينما الحلفايا في الخرطوم بحري مؤخرا أعمال ترميم لإعادة افتتاحها من جديد بعد إغلاق دام سنوات، نتيجة لتدهور صناعة السينما وتعسف الحكومات السابقة.، ليعود جمهور سينما حلفايا لمشاهدة عدد من الأفلام القصيرة والعروض الفنية. ويرتفع سقف الطموحات لتزامن هذه الأنشطة، مع فوز الفيلمِ السوداني ستموت في العشرين في عددٍ من المهرجانات الدولية، لافتا الأنظار لقصة السودانية.ويعتبر الحراك السينمائي يناسب مناخ السودان الحالي، مثلما يتماشى مع بلد عرف تاريخه العروض السينمائية منذ عام1911. حتى صار يمتلك أكثر من خمسين دارا للعرض يوما ما.

أعلن وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، تصديق بلاده وانضمامها إلى جميع الاتفاقيات الدولية، مشددا على التزام الحكومة الانتقالية بإلغاء قانون النظام العام. وتسلم عبد الباري، امس مذكرة من منظمات نسوية بالخرطوم، خلال مشاركته في حفل تدشين قاعدة بيانات قضايا العنف ضد المرأة، ومبادرة الإصلاح القانوني لهيئة محامي دارفور، ومركز معا الثقافي، ومعهدي السلام الأمريكي وتنمية حقوق الإنسان الإفريقي. ورفعت المشاركات لافتات تطالب بانضمام السودان إلى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، وإلغاء كل من قانون النظام العام، والأحوال الشخصية. وقال عبد الباري، إن رئيس الوزراء وجّه بالمصادقة والانضمام إلى كل الاتفاقيات الدولية، سنقوم خلال الفترة المقبلة بإجراء تعديلات جزئية على القانون الجنائي، إلى حين إجراء إصلاح شامل. وأضاف: نحن في وزارة العدل ملتزمون بإنهاء كل القوانين التي تضطهد المرأة، وسنعمل على إلغاء قانون النظام العام، وإجراء التعديلات في القوانين التي لا تتماشى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية. من جانبه، أشار عضو المجلس السيادي صديق تاور، الى أن ثقافة العنف سيطرت على المرحلة السابقة في السودان، داعيا إلى ترسيخ مبادئ التسامح والتعافي الوطني، والإنصاف وتحقيق العدالة الانتقالية. وقال: الثورة السودانية لن تتوقف بتغيير النظام السابق، بل تستمر لتصحيح المفاهيم، دون توضيح. وأكد التزام المجلس بتقديم العون والتسهيلات والتدريب حول الإصلاح القانوني خلال الفترة الانتقالية. ودعت مذكرة التنظيمات النسوية التي تلقت الأناضول نسخة منها، إلى إلغاء قانون النظام العام، والانضمام إلى العهود الدولية، ومنها ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. بدوره، طالب رئيس هيئة محامي دارفور عبد الله الدومة، بتسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، وخاطب وزير العدل الذي كان مجاورا له على المنصة الرئيسية: ظللنا نقدم هذا المطلب إليكم، دون أن تكون هنالك استجابة، سنتظاهر ضدكم لتنفيذه، ونقوم بالضغط عليكم. على صعيد متصل، استؤنفت في جنوب السودان محادثات السلام بين الحكومة السودانية وحركتين مسلّحتين رئيسيتين، بعدما تعثّرت إثر تلويح الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بالانسحاب من المفاوضات، واتّهامها القوات الحكومية بقصف مناطقها. وقال ممثلون لجميع الأطراف إن الخرطوم والحركتين المسلحتين الرئيسيتين اللتين تضمان حركات أصغر حجما، توصلت إلى وضع جدول أعمال جزئي للمحادثات. وصرّح المتحدث باسم وفد الحكومة السودانية إلى المفاوضات محمد حسن التعايشي للصحافيين أن الأطراف سيبدأون محادثات حول القضايا السياسية... والقضايا الإنسانية وإجراءات أمنية. وتستضيف جوبا محادثات بين حكومة رئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله حمدوك وممثلين لحركتين مسلحتين رئيسيتين قاتلتا قوات الرئيس المعزول عمر البشير في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

أشاد الدكتور إبراهيم الأمين القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، بالإنجازات التي حققتها دولة قطر لإحلال السلام في دارفور. وأكد أهمية استصحاب هذه الانجازات الضخمة التي حققتها دولة قطر، لصالح إرساء السلام الشامل في البلاد، وعدم اغفال ما تم في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في هذا الخصوص. وأوضح الدكتور الأمين، في تصريح للإذاعة السودانية اليوم، أن الاستفادة من كل انجازات السلام التي تحققت على أرض الواقع ضروري في هذه المرحلة للدفع بعملية السلام الراهنة لتحقيق النجاحات المرجوة منها بإشراك الجميع في العملية السلمية، مضيفاً أنه لابد من النظر للإنجازات التي تحققت على أرض الواقع من زاوية مصلحة البلد،ومصلحة المناطق التي أقيمت فيها اتفاقيات السلام. ولفت القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، إلى أن الانجازات التي حققتها ثورة ديسمبر في السودان هيأت الظروف الملائمة لتكون كل مفاوضات السلام مؤيدة بالإرادة الشعبية المساندة لإيقاف الحرب واحلال السلام المستدام الشامل الذي يوقف الحرب نهائيا وفق رؤية تعلي المصالح الشعبية للمناطق المتضررة ومخاطبة قضاياهم الملحة ووضع الحلول العاجلة لها. ودعا الدكتور إبراهيم الأمين، الحكومة والحركات المسلحة في السودان التي تتفاوض حاليا في /جوبا/ للتمسك بسلمية الثورة وأهدفها الرامية لإيقاف الحرب واحلال السلام واغتنام الفرصة الراهنة التي تمكن الجميع من العيش في سلام..مؤكدا أن القراءات المستقبلية ترجح وحدة السودان وتوافق جميع أهله على السلام الدائم للوصول لبر الأمان.

أعلن رئيس لجنة الوساطة في ملف السلام السوداني، توت قلواك، عودة الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، إلى التفاوض، الجمعة، بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا. جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس السيادي السوداني. وأوضح البيان، أن الجلسة الأولى للتفاوض المباشر بين الحكومة ووفد الحركة الشعبية، ستنطلق صباح اليوم الجمعة. وأشار إلى أن الخلافات التي برزت مؤخرا تم احتواؤها، وأن عملية السلام بين الأطراف السودانية تسير بخطوات إيجابية نحو غاياتها في تحقيق السلام الشامل في السودان. وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أصدر الخميس مرسوما دستوريا بوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد، بعد ساعات من إعلان الحركة الشعبية/ قطاع الشمال جناح الحلو، تعليق التفاوض مع الحكومة السودانية، متهمة القوات السودانية بالاستمرار طوال الأيام العشرة الماضية في مهاجمة أراضيها رغم وقف إطلاق النار غير الرسمي. وأكّد رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان -في بيان- وقفا دائما لإطلاق النار في مناطق النزاع الثلاث؛ للتأكيد على التزام الحكومة بالسلام، وتابع إن وقف إطلاق النار يسري منذ توقيع الإعلان. وانطلقت الإثنين الماضي، في العاصمة جوبا جولة المباحثات الرسمية بين الحكومة والحركات المسلحة السودانية بحضور ومشاركة عدد من رؤساء الدول بالإقليم الذين دعموا مبادرة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، لإحلال السلام في السودان. وكان سلفاكير، تقدم بمبادرة للتوسط بين المجلس العسكري السوداني والحركات المسلحة بعد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في أبريل الماضي، لطي ملف النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في البلاد. وتستضيف جوبا محادثات بين حكومة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وممثلين عن حركتين مسلحتين رئيسيتين، تضم حركات أصغر، قاتلتا قوات الرئيس المعزول عمر البشير في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

اجتمع دولة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء بجمهورية السودان، اليوم، مع سعادة السيد عبدالرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان. تم خلال الاجتماع بحث ترتيبات عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين، واستعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

في خطوة لجذب الاستثمارات الدولية بالسودان، فتح 4 دبلوماسيين أمريكيين حسابات في مصرف بالسودان للمرة الأولى منذ عقود. وقامت مساعدة رئيس بعثة السفارة الأمريكية في بغداد إيلين ثوربرن و3 دبلوماسيين آخرين حسابات في بنك الخرطوم. من جهتها قالت إيلين ثوربرن، لوكالة فرانس برس: رفعنا العقوبات الاقتصادية في 2017 ونريد أن نظهر أن السودان منفتح على الأعمال وأن المصارف والشركات الدولية مرحب بها مجددا هنا. وكانت واشنطن رفعت في 2017 الحظر الذي فرض لعقود على السودان، لكنها أبقت هذا البلد على لائحتها للدول المتهمة بدعم الإرهاب مما يضر، حسب القادة السودانيين، بالتنمية الاقتصادية ويبعد المستثمرين الأجانب. وأوضحت الدبلوماسية الأمريكية أن هذه المبادرة اتخذت في اللحظة المناسبة؛ نظرا لتولي الحكومة الانتقالية مهامها في سبتمبر/أيلول وللتغييرات التي قامت بها. وكانت الأزمة الاقتصادية سبب اندلاع حركة الاحتجاج التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2018، وأدت إلى إزاحة الجيش للرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي. وأصاب الركود السودان لثلاثة عقود في عهد الرئيس السابق عمر البشير، جراء الحروب الأهلية الدامية والتمردات في أقاليمها النائية. وصنفت الولايات المتحدة السودان كدولة راعية للإرهاب في عام 1993، ثم بدأت الولايات المتحدة عملية رسمية لإلغاء قائمة السودان في يناير/كانون الثاني 2017، ولكن تم تعليق ذلك عندما بدأت الاحتجاجات الجماهيرية في ديسمبر/كانون الأول. وينتظر أن تستأنف التحركات الرامية إلى إخراج السودان من قائمة بمجرد استقرار الوضع السياسي في البلاد.

تعهد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان باستكمال عملية السلام في بلاده مع الالتزام التام بميثاق الفترة الانتقالية والإيفاء بتوقيتاته للوصول للحكم الديمقراطي الحر الذي يلبي طموحات الشعب وينقل البلاد إلى مرحلة تغيير حقيقي تنعم خلالها باستدامة الأمن والسلام واقعيا، جاء ذلك خلال مخاطبته، امس، للجلسة الافتتاحية لمباحثات السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة التي تستضيفها دولة جنوب السودان بمدينة جوبا، وقال إن التفاوض هذه المرة يتم في أجواء إيجابية، لأن الحركات المسلحة شريك أصيل في الثورة السودانية والحلول المتوقعة للأزمة التي تعاني منها البلاد ويرجى منها مساهمات فاعلة لإحداث التغيير الذي لن يتم إلا عبر بوابة السلام التي تعتبر المدخل الآمن للاستقرار الفعلي. ولفت إلى أن الكل يتطلع لوضع أسس لحل المشاكل ترضي الجميع، مثمنا الدور الذي لعبته الحركات المسلحة من أجل إرساء السلام وما قامت به من تضحيات وكفاح لإزالة نظام الحكم السابق.. مشدداً على الحرص التام لأن تكون جولة المفاوضات الحالية نهائية وحاسمة تضع حدا لمعاناة أهل السودان وتعالج ملفات أكثر من خمسة ملايين نازح ولاجئ تضرروا من الحروب والنزاعات وتوفر لهم سبل العودة الطوعية الآمنة في إطار شعار الثورة بإرساء الحرية والسلام والعدالة لوطن شامل للكل. وثمن رئيس مجلس السيادة في السودان مجهود السيد آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي في تعزيز السلام والاستقرار السوداني. وقال إنه لعب دورا مقدرا في دفع بلاده للسير في الطريق الصحيح للاستقرار والتنمية الحقيقية، من جانبه دعا الرئيس الأوغندي يوري موسفيني لمناقشة جذور المشاكل التي تسبب الحروب والصراعات ووضع الحلول الجذرية لها التي تخدم قضايا المنطقة لإحلال السلام الدائم.. مشددا على عدم إطالة أمد الصراعات، وداعيا في الوقت نفسه لاستثمار الوقت لتجاوز الخلافات والنظر بعين الاعتبار لمصالح الشعوب وتخفيف معاناتها من الحروب والاستجابة لمطالبها بتحقيق السلام الحقيقي فيما تطرق السيد آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، لأهمية العمل الجماعي المشترك، وقال إن جائزة نوبل للسلام التي نالها تشجع على ذلك وتدفع نحو المزيد من التقارب والتعاضد الإفريقي لتجاوز الحروب والنزاعات إلى السلام والتنمية والتطور والنهضة التنموية، وقال إن السودان يعتبر مفتاح الاستقرار للقارة الإفريقية، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة تقدما في ملفات السلام الإقليمي مستفيدا من الإنجازات التي تتحقق حاليا على أرض الواقع لنقل المنطقة لتطورات إيجابية جديدة. وفي ذات السياق أكد رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت في كلمته حرصه على رعاية وإنجاح مفاوضات السلام السودانية التي تخدم مصالح شتى في مقدمتها تقوية السلام في بلاده والمنطقة وأفريقيا وأكد قادة وممثلو الحركات المسلحة المشاركون في المفاوضات خلال كلماتهم حرصهم على إرساء مبادئ السلام في ظل المتغيرات الإيجابية التي تمر بها البلاد، مشددين على أن السلام لابد أن يكون شاملا وجامعا وأن يراعي المطالب ويلبي أشواق أهل المناطق المتضررة بسلام وأمن وتنمية ومشاركة فاعلة في كافة المجالات للبناء والإعمار

دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الجبهة الثورية إلى إنجاز السلام العادل الشامل في أسرع وقت، خلال المفاوضات المرتقبة مع الحكومة التي تنطلق الإثنين في جوبا، لتساهم مع قوى الحرية والتغيير في المشروع الوطني للانتقال. جاء ذلك خلال لقاء، جمع حمدوك مع رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحسب بيان صادر عن الحركة الجمعة، اطلعت عليه الأناضول. وأطلع إبراهيم، رئيس الوزراء السوداني على نتائج الورشة الفنية لدعم العملية السلمية، التي انعقدت بالعاصمة الإثيوبية، في الفترة من 4 - 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة الجبهة الثورية، والحركة الشعبية/ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، ووفد الحكومة السودانية. كما أطلعه أيضا على نتائج لقاءات الجبهة مع مستشار الأمين العام للأمم المتحدة نيكولاس فنك هايسوم، والمبعوث الأوروبي للقرن الإفريقي ألكسندر راندوس، ومطالبتهم لهما بتقديم الدعم المالي العاجل من المجتمع الدولي، لضمان الانتقال السلس نحو السلام والتحول الديمقراطي. وتضم الجبهة الثورية ثلاث حركات مسلحة متمردة، هي: تحرير السودان والعدل والمساواة في إقليم دارفور (غرب)، والحركة الشعبية/ الشمال في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق). من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم، تعيين رئيس للقضاء والنائب العام، خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة في البلاد. وأضاف في منشور له عبر حسابه على فيسبوك، لا شك أن تعيين امرأة على رأس السلطة القضائية، كأول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ السودان، يأتي تأكيدا لالتزامنا باتجاه تحقيق التغيير الشامل. والخميس، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتعيين كل من نعمات عبد الله محمد خير، رئيسا للقضاء، وتاج السر علي الحبر، نائبا عاما. وفي السياق، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، فجر اليوم، جاهزيتها عبر لجنتها القانونية لتلقي الشكاوي وفتح البلاغات في كل جرائم النظام السابق. جاء ذلك في بيان صادر عن قوى التغيير قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد، بعد ساعات من إعلان مجلس السيادة الانتقالي تعيين رئيس القضاء والنائب عام. وقال البيان إن اللجنة القانونية لقوى التغيير جاهزة لتلقى الشكاوي وفتح البلاغات في كل جرائم النظام السابق وتمثيل الضحايا والمتضررين في المحاكم. وشددت قوى التغيير وفق البيان على أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام يشكل بداية مهمة لمرحلة جديدة، تبدأ فيها السلطة الانتقالية العمل الجاد في قضية العدالة. وأوضحت أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام يشكل بداية مهمة لمرحلة جديدة من عمر الثورة تبداُ فيه مؤسسات السلطة الانتقالية العمل الجاد في قضية العدالة التي لا يمكن للثورة أن تكتمل بدونها. وأشارت إلى إن إنفاذ العدالة تتطلب عملاً دؤوبا في إصلاح المؤسسات العدلية وتغيير القوانيين بما يتواءم مع قيم الحقوق والواجبات، وأبعاد عناصر النظام القديم.

استدعت وزارة الخارجية السودانية، أمس الخميس، القائم بأعمال سفارة ليبيا في الخرطوم على خلفية تقارير إعلامية أفادت بمقتل سودانيات على أيدي عصابات إجرامية بمدينة بنغازي شرقي ليبيا والواقعة تحت سيطرة مليشيات خليفة حفتر. ولم يحدد بيان صادر عن الخارجية السودانية عدد الضحايا السودانيات وملابسات وأسباب مقتلهن، إلا أن وسائل إعلام محلية أكدت اختطاف 3 سيدات وقتلهن في بنغازي خلال الأيام الماضية. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية السودانية السفير خالد محمود نقل للقائم بالأعمال الليبي قلق واستنكار الحكومة السودانية والمواطنين للجرائم التي تتعارض مع العلاقات الأخوية الجيدة بين البلدين والشعبين. ودعا السفير، السلطات الليبية إلى القيام بما يلزم للقبض على الجناة بأسرع ما يمكن وتقديمهم للمحاكمة، وكذلك توفير الحماية والأمن لكل المواطنين السودانيين الموجودين في ليبيا، دون تحديد عددهم. وكان مراسل الجزيرة أحمد خليفة نقل عن مصادر محلية من مدينة بنغازي شرقي ليبيا العثور بمنطقة الهواري جنوب غرب المدينة على امرأة سودانية مقتولة وعلى جثتها آثار تعذيب وإطلاق رصاص في الرأس. وقالت المصادر إن القتيلة التي تدعى زينب الهدندوية وتعيش في بنغازي مع أسرتها منذ أربعين عاما، اقتادها بقوة السلاح أشخاص يرتدون لباسا عسكريا من مقر عملها في مزين للنساء بالمدينة وعثر عليها لاحقا جثة هامدة. ويأتي العثور على هذه المرأة السودانية عقب أيام فقط من العثور على جثة مواطنة سودانية أخرى تدعى عائشة يونس ملقاة قرب مصنع الإسمنت بمنطقة الهواري وقد تعرضت للتعذيب بقطع يديها، وأودعت لاحقا في ثلاجة الموتى بمستشفى الجلاء للمدينة. وأوضحت المصادر أن هناك أنباء غير مؤكدة عن مقتل سودانية ثالثة بالمدينة. من جهته كشف رئيس الجالية السودانية بمدينة بنغازي، محمد المريود، عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة برئاسة قنصل السودان ببنغازي، وممثلين للسلطات الليبية، ممثلة في رئيس البحث الجنائي، ورؤساء مراكز الشرطة ببنغازي، ومديرو الأمن الخارجي والداخلي، والدبلوماسي، للتقصي والكشف حول ملابسات اختطاف واغتيال سيدات سودانيات من المقيمات بمدينة بنغازي على يد متفلتين ليبيين. وذلك بحسب موقع سودان تريبيون الإلكتروني. ووصف ، المريود، الوضع بأنه متأزم مع احتمال ظهور المزيد من حالات الاختطاف والتصفيات، وأبان أن القيادة الليبية شكلت فريق تحقيقات خاص.