رفض حزب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ، اليوم، القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية، وقضت بحلّه ومصادرة أمواله وتفكيك النظام الذي حكم البلاد طوال 30 عاماً، وأصدرت السلطات الانتقاليّة السودانية قانوناً ينصّ على حلّ حزب المؤتمر الوطني ومصادرة أمواله ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقلّ، ملبّية بذلك أحد المطالب الرئيسية للحركة الاحتجاجية التي قادت إلى الإطاحة بنظام حكم البلاد طوال 30 عاماً. وقال حزب المؤتمر الوطني في بيان مقتضب على صفحته في موقع فيسبوك إنّ القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية يعني مصادرة أملاك الحزب ووضعها في خزانة الحكومة، معتبراً هذه الخطوة دليل فشل تام تعاني منه الحكومة غير الشرعية. نحن لا نعترف بالسلطة الحالية ولا يعنينا أي قانون أو أي قرار يصدر منها. واعتبر الحزب أنّ الغرض من القانون هو محاولة للحصول على أموال الحزب، إن وجدت، بعد أن عجزت الحكومة الحالية برئاسة عبدالله حمدوك عن حل الأزمة الاقتصادية، بحسب البيان.وتمّ حلّ الحزب بموجب قانون أقرّ خلال اجتماع مشترك لمجلس السيادة ومجلس الوزراء. وفي ظلّ عدم وجود برلمان انتقالي حتى الآن، فإنّ اجتماع المجلسين يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يصدر القوانين. من ناحيته قال رئيس الورزاء عبد الله حمدوك في تغريدة على تويتر إثر صدور القانون:قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدّراته أيادي بعض عديمي الذمة. وأضاف أنّ القانون يرمي إلى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب. وبحسب نصّ القانون، يُحلّ الحزب وتنقضي تلقائياً شخصيته الاعتبارية ويُحذف من سجلّ الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان. كما ينصّ القانون على مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان طبقاً لما تقرّره اللجنة التي نصّ القانون على تشكيلها لهذا الغرض.

وافقت قمة رؤساء حكومات دول منظمة الايغاد، المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم، على رئاسة السودان للدورة الجديدة للمنظمة، وتم بموجب ذلك نقل الرئاسة من إثيوبيا إلى السودان لمدة عام. وأوضحت السيدة أسماء محمد عبد الله وزيرة الخارجية السودانية، في تصريحات صحفية، أن وفد بلادها المشارك في أعمال القمة برئاسة رئيس الوزراء السيد عبد الله حمدوك، قدم رؤية السودان لتطوير عمل المنظمة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب القضايا محل النقاش على كافة الاصعدة.. مضيفة أن حمدوك أكد على اعلاء أجندة السلام والاستقرار الدائم في الاقليم. وذكرت أن اجتماع القمة ناقش المسائل الفنية الخاصة بـ الايغاد (الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا ) خاصة أمن البحر الأحمر، واعادة هيكلة المنظمة لتصبح أكثر فاعلية وقدرة على تحقيق السلام والتنمية والرفاه لدول المجموعة..واصفة خطوة موافقة الرؤساء على رئاسة السودان لـ الايغاد بأنها اعتراف دولي واقليمي بالسودان الجديد وما يمكن أن يقدمه في شتي المجالات. يشار إلى أن منظمة الايغاد معنية بإرساء الأمن والاستقرار وتنمية دول المنظمة (جيبوتي ، السودان ، جنوب السودان ، الصومال ، كينيا ،أوغندا ،إثيوبيا ،وإريتريا)، وتسهيل تواصل الشعوب، ومحاربة الجفاف والتصحر ومكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وانهاء النزاعات، وضبط وادارة الحدود بين دول المنطقة والتحول للتنمية المستدامة.

أجاز الاجتماع المشترك الأول لمجلسي السيادة والوزراء في السودان، فجر اليوم، قانونا لإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة، الذي كان مستخدما إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير لتنظيم سلوكيات النساء والآداب العامة. وتعليقا على إلغاء قوانين النظام العام قال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك إن هذه القوانين مثلت أداة استغلال وإهانة وانتهاك وتعدي على حقوق المواطنات والمواطنين وإهدار لكرامة الناس. وتابع عبر سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إلغاء قوانين النظام العام من قبل السلطة الانتقالية ذكرني بصورة الشابة التي اعتلت ظهر زملائها في يوم موكب مهيب من أيام الثورة المجيدة؛ تلك اللحظة كانت ختم نصر ودليل عافية، فالشعب الذي يتساعد بناته وأبناؤه من أجل العبور فوق خطوط النار لن ينهزم. وأشاد بحراك نساء وشابات وشباب السودان الذين تحمَّلوا فظائع تطبيق هذه القوانين عليهم، وبعث وأكد التزام حكومته بتعزيز دور الشباب والمرأة، والعمل على تعبيد الطريق بإزالة المعوقات التاريخية، الاجتماعية والقانونية بعد أن حققوا مع فئات الشعب السوداني ثورة عظيمة. وفي نفس السياق، أجاز الاجتماع المشترك قانونا لتفكيك حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، ومصادرة جميع ممتلكاته. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن السيد نصر الدين عبد البارئ وزير العدل، القول إن الاجتماع تبنى قانون إلغاء النظام العام لسنة 2019م، وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019م. وأوضح الوزير أن القانون الأول يلغى جميع قوانيين النظام العام، أما القانون الثاني فيأتي تطبيقاً لأحكام الوثيقة الدستورية التي تهدف إلى إعادة بناء الدولة السودانية، ويلغى بصورة مباشرة حزب المؤتمر الوطني وحجز واسترداد الممتلكات والأموال المملوكة للحزب والواجهات التابعة له. كما كشف وزير العدل السوداني عن أن هذا القانون تكون له لجنة من 18 عضواً يكون دورها تقديم توصيات للجهات المختصة بحل أي جهاز سواء كان حكوميا أو حزبيا وكذلك أي منظمة أو جمعية أو نقابة أو اتحادا مهنيا أو طلابيا أو مؤسسة أو هيئة أو مفوضية أو شركة قطاع عام أو خاص أو أي أذرع حزبية او سياسية او اقتصادية او امنية لنظام الرئيس السابق عمر البشير، وإنهاء خدمة كافة منتسبيها، وتحديد كيفية التصرف في أموالها وأصولها. من جانبه، قال السيد فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الاجتماع، الذي استمر 14 ساعة، يعد أول جلسة تشريعية لمجلسي السيادة والوزراء، وقد كانت أول فقرة في تلك الجلسة هي إجازة برنامج الحكومة الانتقالية . فيما قال السيد محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة والناطق الرسمي باسم المجلس، إن إجازة القانونين جاءت تحقيقا لشعار الثورة حرية سلام وعدالة، كما أنها تمثل تأسيسا لعهد جديد وفقا للشرائع السماوية والقانونية. يذكر أن قانون النظام العام تم سنه في عهد الرئيس السابق عمر حسن البشير لفرض الآداب الاجتماعية الإسلامية المحافظة، وكان يفرض شروطا معينة على النساء فيما يتعلق بالزي والتنقل والتجمع والعمل والدراسة، وحظر خلع الحجاب في الأماكن العامة أو الاختلاط بالرجال غير الأزواج أو الأقرباء من الدرجة الأولى. وتولت الحكومة السودانية الانتقالية السلطة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه بين الجيش والمدنيين، وذلك في أعقاب عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير في إبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية.

اتفق مجلس الوزراء السوداني والمجلس السيادي على حل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يترأسه الرئيس المخلوع عمر البشير، واتفق الطرفان في اجتماع مشترك على إجازة قانون تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين الذي يسعى لمحاسبة مسؤولي حزب المؤتمر الوطني، وحل الحزب يمثل أحد مطالب ثورة ديسمبر في السودان. وذلك وفقا لقناة الحرة الأمريكية. وذكر التلفزيون السوداني ، أن الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالى ومجلس الوزراء فى السودان أجاز فى وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، قانونا بهدف تفكيك نظام البشير . وقال صلاح شعيب المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين إن القرار سليم .. وكان ينبغي أن يصدر منذ سيطرة المجلس العسكري على مقاليد البلاد. وحكم حزب المؤتمر الوطني الاسلامي البلاد ثلاثة عقود منذ عام 1989 عندما وصل عمر البشير الي السلطة بانقلاب عسكري بمساندة الإسلاميين. واندلعت الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر 2018 وسرعان ما توسعت ما أدى إلي إطاحته في 11 أبريل الماضي. ويقبع البشير في سجن بالخرطوم ويخضع للمحاكمة بتهم فساد. والسلطة في السودان الآن خليط من العسكريين والمدنيين في مجلس سيادة انتقالي مدته ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات تنقل السلطة الى المدنيين وهو المطلب الرئيسي للمحتجين.

أكد الفريق أول ركن محمد عثمان رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، حرص الجيش على حماية وتأمين ثورة التغيير الشعبية والالتزام الكامل بوقف إطلاق النار تعزيزا لإرادة السلام التي توليها الدولة أهمية قصوى في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد. وشدد عثمان في تصريح بثته وكالة السودان للأنباء اليوم، على أن الجيش لعب دورا أساسيا في عملية التغيير الذي حدث في البلاد واستطاع العبور بها إلى بر الأمان رغم ما تعرض له من حملات التشكيك التي لم يلتفت إليها. ولفت إلى ثقة الشعب في الجيش، وقال إن الجيش ولاؤه للوطن وواجبه حماية ترابه ودستوره ومكتسبات شعبه والانحياز لإرادته. وقال، إن الجيش يعمل بصورة موحدة وتنسيق كامل بين كافة مكوناته من أجل ضمان الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في كافة ربوع البلاد لأداء واجباته المنوط بها. وتولت الحكومة السودانية الانتقالية السلطة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه بين الجيش والمدنيين، وذلك في أعقاب عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير في إبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية.

اتخذت وزارة الخارجية السودانية، قرارا جديدا بشأن مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش. وذكرت صحيفة السوداني، أن وزارة الخارجية السودانية قد أخطرت بعثاتها في الخارج والمنظمات الدولية بعدم التعامل مع الجواز الدبلوماسي لقوش. كما نقلت صحيفة الصيحة عن مصدر في الخارجية قوله إن إلغاء جواز قوش وضع حدا للشائعات بعودته إلى المشهد السياسي. ووفقاً لوكالة سبوتنيك نشر موقع سودان ديلي نسخة من بيان الخارجية، وجاء فيه مخاطبة مكتب الأمم المتحدة في جنيف وبقية المنظمات الدولية بقرار إلغاء جوازات السفر الدبلوماسية التي يحملها مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش. وقال البيان تتشرف البعثة الدائمة للسودان بجنيف بإبلاغ البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية بأن جميع جوازات السفر الدبلوماسية تم إلغاؤها للسيد صلاح عبد الله محمد صالح من جانب السلطات السودانية وزارة الخارجية. ووجه القرار بعثة السودان الدائمة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف بعدم اعتبار جواز السفر الملغي للمذكور ساري المفعول من الآن، وطالبتها بعدم معالجة أي جواز يحمل اسم صلاح عبدالله الملقب بـقوش. وكانت وسائل إعلام سودانية نشرت أنباء عن زيارة مفاجئة قام بها صلاح قوش الى العاصمة الخرطوم خلال الأيام الماضية زار فيها شخصيات تابعة لحزب البشير وأيضا مقر وزارة الدفاع السودانية. وأفادت تلك الأنباء بأن صلاح قوش قد عاد إلى مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، بعد زيارة قصيرة إلى الخرطوم، وتضاربت الأنباء حول أسباب الزيارة مابين مهمة للغاية، ومن بينها أنها زيارة اجتماعية لاعلاقة لها بالشأن العام. كما ذكرت وسائل إعلام سودانية أن قوش التقى في زيارة سرية إلى أمريكا بمسؤولين في البنتاغون ووكالة الاستخبارات، وتناولت اللقاءات هناك مجمل الأوضاع التي تجري الآن بالسودان وكيفية التعاطي معها مستقبلاً. وصرح رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، يوم الجمعة الماضي بأن قوش، غادر السودان دون موافقة المجلس، وأن المجلس لا يعلم في أي دولة يقيم.

دعت قوى الحرية والتغيير في السودان التي شاركت في الحراك الشعبي الأخير، إلى ضرورة حل حزب المؤتمر الوطني الذي كان حاكماً في نظام الرئيس السابق عمر البشير باعتباره مطلباً من مطالب الثورة. وقال السيد وجدي صالح الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير في تصريح له اليوم نسعى لتسريع هذه الخطوة التي ستتم بالقانون وحله ضرورة ملحة ولا بد من حصر أصول وممتلكات الحزب وإعادتها للشعب. وفيما يتعلق بالإصلاحات التي تقوم بها الحكومة السودانية الجديدة، أشار إلى أنها أنجزت ملفات كبيرة في مجال السلام وتحسين الأوضاع المعيشية والانفتاح على العالم الخارجي من خلال خارطة الطريق المعلنة للفترة الانتقالية. وشدد الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير على أن ملف الفساد ستتم معالجته بمصداقية وجدية وشفافية، معلنا أن ملفات كبيرة سيتم الافصاح عنها خلال فترة وجيزة بعد استكمال النيابة العامة ترتيباتها وخطواتها في هذا الخصوص. وتولت الحكومة السودانية الانتقالية السلطة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه بين الجيش والمدنيين، وذلك في أعقاب عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير في إبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية.

فحص 1800 مريض حتى الآن دشن الهلال الأحمر القطري في جمهورية السودان قافلة طبية لعلاج أمراض العيون ومكافحة العمى بمدينة عطبرة في ولاية نهر النيل، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة القطرية، والهلال الأحمر السوداني، وحكومة ولاية نهر النيل ممثلةً في وزارة الصحة الولائية كشركاء للمشروع. ومن المقرر أن تستمر أعمال القافلة حتى أواخر الشهر الجاري، وهي تستهدف إجراء 5,000 كشف طبي وعلاجي، و500 عملية جراحية، علاوة على تقديم الأدوية والنظارات الطبية للمرضى مجاناً. بدأت القافلة أعمالها بإجراءات تسجيل المرضى بمستشفى عطبرة، وسط إقبال كبير من أهالي مدينة عطبرة والقرى والمدن المحيطة بها، حيث تقدم القافلة خدماتها من كشف علاجي وبصريات وعمليات جراحية من الصباح الباكر وحتى المساء، بتنسيق تام مع الشركاء. وأفاد مسؤول القوافل الطبية في الهلال الأحمر القطري د. خالد علم الهدى بأنه تم إجراء أكثر من 1,800 كشف طبي علاجي خلال الأيام الخمسة الأولى للقافلة، فضلاً عن إجراء 102 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، وما زالت القافلة تقدم خدماتها يومياً بلا توقف. وقد نالت القافلة الطبية استحسان المستفيدين من المرضي وذويهم، الذين تقدموا بالشكر لدولة قطر والهلال الأحمر القطري على مبادرتهم الكريمة بتسيير هذه القافلة، كما أشادوا بالخدمات المقدمة التي يفتقرون إليها في الظروف العادية. وبحسب بعثة الهلال الأحمر القطري في السودان، فقد بلغت تكلفة مشروع القافلة الطبية بعطبرة 182,500 ريال قطري، كما أكدت على استمرار مشروعات الهلال الأحمر القطري بالسودان لدعم الخدمات الاجتماعية والإنسانية، وخاصةً خدمات الرعاية الصحية وغيرها من مشاريع المياه والإصحاح والتعليم والأمن الغذائي وسبل كسب العيش والإغاثة الطارئة، والتي بلغ عدد المستفيدين منها حتى الآن قرابة مليون شخص، بتكلفة تجاوزت 12 مليون دولار أمريكي.

أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا إيفاد، منح السودان قرضا بقيمة 47 مليون دولار لصالح تطوير الزراعة، والتسويق المتكامل لتعزيز الأمن الغذائي، والحد من الفقر في المناطق الريفية، وتنشيط أنشطة صغار المزارعين. وأوضح المهندس محمد يوسف النور المنسق الرئيسي للصندوق بالسودان، في تصريحات اليوم، أن هذا القرض يستهدف المزارعين في المناطق التي تعتمد على مياه الأمطار والذين يزاولون الزراعة التقليدية والأنشطة القائمة على الغابات..لافتا إلى أنه سيركز على صغار المنتجين في أربع ولايات هي: شمال وشرق وغرب كردفان وسنار، من خلال زيادة انتاج المحاصيل والتسويق والوصول إلى الائتمان وبناء قدرات مقدمي الخدمات في القطاعين الخاص والعام. وأشار إلى أن المشروع سيغطي 140 قرية وستستفيد منه 27 ألف أسرة من أصحاب الحيازات الصغيرة، وسيعمل في 13 محلية في مساحة تتجاوز مليون فدان في كافة الجهات المعنية بالمشروع.. منوها بأن نجاح موسم الامطار لهذا العام ساهم في توفير انتاجية عالية من المحاصيل الزراعية. وأكد المهندس النور، أن منح السلطات السودانية هذا القرض جاء في اطار جهود الصندوق لدعم حكومة الخرطوم بعد التقدم الكبير المسجل في برنامج تحسين مستوى دخل الأسر، وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه تغيرات المناخ. يشار إلى أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا /إيفاد/ هي وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة مكرسة حصرا لمحاربة الفقر الريفي في أكثر أقاليم العالم حرمانا.

اتهم اللواء حافظ التاج والي ولاية البحر الأحمر في السودان، جهات داخلية معادية وصفها بـ الأيادي الخفية بأنها تنسق مع جهات خارجية لتحريك وتأجيج الصراعات القبلية في ولايته، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الصراعات في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الجهات تستغل وسائط التواصل الاجتماعي لنشر الفتنة وتضخيم الصراعات بين المكونات القبلية. وقال التاج، في تصريحات اليوم تعقيباً على الأحداث التي وقعت خلال الأيام الماضية بين قبيلتي البني عامر والهدندوة من أكبر قبائل المنطقة، إنها كادت أن تؤدي إلى نتائج كارثية لولا سرعة تدارك واحتواء الموقف من قبل السلطات الأمنية المختصة حتي لاتتفاقم وتتسع دائرة انتشارها، لافتاً إلى أن زيارة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني بالأمس لمدينة بورتسودان عاصمة الولاية، أثمرت وضع برنامج حلول متكامل يتم تنفيذه بالتنسيق مع حكومة الولاية لإرساء التعايش السلمي، ورتق النسيج الاجتماعي، ووضع حلول علمية وجذرية لأسباب الصراعات والنزاعات القبلية. ونوه إلى أن توقيع اتفاق المصالحة الذي تم بالأمس بـ بورتسودان لنزع فتيل النزاعات القبلية سيكون مقدمة لحوار مجتمعي معمق لتعزيز التواصل بينها، وانهاء الإحتقانات وتوحيد الجهود للكشف عن الأيادي الخفية التي تؤجج الصراعات والتي توفرت مؤشرات كافية للوصول إليها والتصدي لمخططاتها وتقديمها لمحاكمات عادلة. كما أكد اللواء حافظ التاج أن الأوضاع في ولايته حالياً تشهد استقراراً ملحوظاً يتجه نحو عودة الأوضاع لطبيعتها ورفع الاجراءات الاحترازية الوقائية التي تم الاعلان عنها بحظر التجوال من الخامسة مساء حتى الخامسة صباحا بعد التأكد التام من زوال الأسباب التي أدت لاتخاذ الاجراءات، مشيرا إلى أن جهودا متكاملة تتم الآن لامتصاص الاحتقانات، ودرء الفتن ونشر ثقافة السلام للوصول للتعافي التام . يشار إلى أن نزاعات وصراعات شهدتها ولاية البحر الأحمر السودانية خلال الأيام الماضية بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر، أكبر قبائل شرقي البلاد، أدت إلى وقوع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا تحت عنوان لقد كانوا يصرخون ..اقتلوهم .. أكدت فيه أن الهجمات القاتلة التي تعرض لها المتظاهرون في السودان في رمضان الماضي 3 يونيو 2019 خلال عملية فض اعتصام المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، كانت مبرمجة وترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية. وطالبت المنظمة الحكومة السودانية الجديدة القيام بواجبها في التحقيق في هذه الجرائم وإظهار الجدية في محاسبة المسؤولين عن الهجمات القاتلة التي نفذت ضد المتظاهرين العزل، كما طالبت بأن يشمل التحقيق جمع الأدلة والحفاظ عليها وتوثيق الشهادات وإعداد ملفات للمحاكمة الجنائية مع توفير المحاكمة العادلة. ووثقت هيومن رايتس ووتش في تقريرها المنشور، الأحد، والمكون من 59 صفحة الأحداث الدامية التي شهدها السودان خلال الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام عمر البشير في 11 أبريل 2019، مؤكدة أن الثوار تعرضوا لهجمات من قبل قوات الأمن من أجل فض اعتصامهم السلمي، مضيفة أن الهجمات كانت متزامنة مع هجمات أخرى وقعت في أحياء متفرقة في كل من مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان. وفي سردها للتفاصيل قالت المنظمة في تقريرها: في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين 3 يونيو 2019 عشية اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك كان المتظاهرون السودانيون لا يزالون في اعتصامهم بالقرب من مقر القيادة العامة للجيش السوداني ، على الرغم من الشائعات التي تفيد بأن الحكومة ستفرقهم قريبا، وظلوا حتى بعد الإطاحة بالبشير متمسكين بالاعتصام احتجاجا على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم ومطالبين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. ومضت إلى القول: قبل الفجر، حاصرت قوات أمنية حكومية بما فيها قوات الدعم السريع مقر الاعتصام، وبعد محاولة قوات تابعة للشرطة إزالة التروس المحيطة بالمقر، قال شهود عيان أن قوات الدعم السريع قامت بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين ما أسفر عن مقتل عدد كبير منهم على الفور. كما أكدت أن الجنود قاموا باعتقال المتظاهرين والإهانات العنصرية وضربهم وحلق الرأس وأجبرتهم على الزحف في مياه الصرف الصحي، وعرضتهم لمختلف الإنتهاكات، كما قاموا بإحراق الخيام في مقر الاعتصام ونهبوا الممتلكات، وأكدت تعرض بعض المتظاهرين للاغتصاب فيما ارتكبت أعمال عنف جنسي أخرى ضدهم، مضيفة أن هذه الأحداث تشير إلى إلحاق الأذى الجسدي بالمتظاهرين وإذلالهم وإهانتهم، وقالت إنه وبعد ثلاثة أيام من فض الاعتصام علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان. وخلفت الأحداث الدامية التي رافقت فض الاعتصام السلمي في الثالث من يونيو 2019 عدد 120 قتيلا وإصابة العشرات وفقد العشرات، كما قالت إنه وفقا لنقابة الأطباء السودانية فإن عمليات قتل المتظاهرين انتشرت بشكل واسع في 20 مدينة وقرية مختلفة وذلك منذ بداية المظاهرات الشعبية في 18 ديسمبر 2018 . وقدمت المنظمة الدولية في تقريرها لمحة عن بداية المظاهرات في السودان في ديسمبر 2018 حيث انطلقت الشرارة الأولى في مدينة الدمازين ، بولاية النيل الأزرق جنوبي السودان، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار بعد تدابير التقشف التي فرضها نظام البشير. وأكد التقرير أن قوات الأمن التابعة لنظام البشير وخاصة جهاز الأمن الوطني والمخابرات قابلت الاحتجاجات الشعبية بالقوة المفرطة مستخدمة الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين العزل، كما قامت القوات الأمنية باعتقال الألاف من المتظاهرين وزعماء المعارضة والمنظمين والناشطين، واحتجزوا المئات لشهور بدون توجيه أي تهم ضدهم ، كما قاموا بضرب وإساءة معاملة الكثير من المتظاهرين، وفرضت سلطات النظام الرقابة على وسائل الإعلام وقامت بمصادرة الصحف، واعتقال الصحفيين ، وحظرت وسائل التواصل الاجتماعي ، وقامت بإغلاق أو طرد وسائل الإعلام الأجنبية لمنعها من تغطية الأحداث الراهنة. وقالت المنظمة إنها التقت أكثر من 60 شخصا ارتكبت في حقهم جرائم مختلفة من بينها العنف الجنسي كما تضمن التقرير لقاءات مع شهود عيان على الانتهاكات التي ارتكبت ضد المتظاهرين، ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أنها قامت بتحليل صور وثقت الأحداث ومقاطع فيديو متداولة ومنشورات على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت المنظمة أنها توصلت إلى أن القوات الأمنية قامت بالقتل العمد ضد المتظاهرين السلميين لافتة إلى إفادات وأقوال شهود عيان رأوا استهداف قوات الأمن للمتظاهرين وإطلاق النار عليهم، وأكدت أن تقارير الطب الشرعي تبين أن معظم الإصابات كانت بسبب طلقات نارية، ولفتت إلى أنه بعد حادثة فض الاعتصام في 3 يونيو سمع الشهود الجنود وهم يحتفلون بنجاح فض الاعتصام والسخرية من المتظاهرين وإهانتهم وإكراههم على المناداة بالحكم العسكري بدلا من المدني.

أكد اللواء حافظ التاج مكي والي ولاية البحر الأحمر الواقعة شرقي السودان، اليوم، استتباب الأمن في مدينة بورتسودان عاصمة الولاية، مضيفاً أن الأوضاع هناك تحت السيطرة التامة. وقال مكي، في تصريح له، إن حالة الاحتقان العالية داخل المكونات المجتمعية أدت إلى إعلان حظر التجوال بالمدينة كإجراء احترازي لاستتباب الأمن ومنعا لانفلات الأوضاع. وأضاف أنه تم نشر عدد كاف من القوات داخل المدينة وتم توزيعها في عدة مناطق، مشيراً إلى أن الأحداث التي وقعت في وقت سابق من اليوم أدت إلى وقوع خسائر لم يحددها، ومؤكداً في الوقت نفسه أن هناك إجراءات محكمة يتم تنفيذها حاليا لتدارك الموقف. ولفت والي ولاية البحر الأحمر إلى أن الولاية شهدت خلال الفترة الماضية أحداثا متتالية أوقعت خسائر في الأرواح والممتلكات، جعلت لجنة أمن الولاية تتخذ إجراءات أمنية مشددة هذه المرة منعا لتكرارها، مؤكدا استمرار المساعي لإعادة الأمور إلى طبيعتها. وأوضح أن حالة حظر التجوال ستستمر إلى حين زوال الأسباب التي أدت لإعلانها والتأكد من استتباب الأمن بصورة كاملة. يشار إلى أن لجنة أمن ولاية البحر الأحمر أعلنت اليوم، حظر التجوال في عاصمة الولاية /بورتسودان/ من الساعة الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحا، بالتوقيت المحلي، وذلك في أعقاب اندلاع اشتباكات قبلية.

أعلنت الجبهة الثورية في السودان، اليوم، أن اللقاءات التي أجراها السيد دونالد بوث، المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، مع الحركات المسلحة أعطت دفعة إيجابية لعملية السلام. وقال السيد محمد سيد أحمد الناطق الرسمي باسم الجبهة، في تصريحات للإذاعة السودانية، إن اللقاءات التي أجراها بوث في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع ممثلي الحركات المسلحة أظهرت أن هناك تفهما للمطالب، وتم خلالها التأكيد على أهمية الدور الأمريكي في هذا الخصوص، وذلك قبيل بدء الجولة الجديدة من المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، والمقرر تنظيمها في /جوبا/ بدولة جنوب السودان، يوم 21 نوفمبر الجاري. وأضاف سيد أحمد أن السيد موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي شارك في الترتيبات الجارية في أديس أبابا مع الحركات المسلحة لإنجاح جولة المفاوضات المقبلة.. لافتا إلى أن اللقاءات ركزت في أجندتها على سير العملية التفاوضية في منبر /جوبا/، ومستقبل عملية السلام. كما أشار إلى أن الحركات المسلحة طالبت المبعوث الأمريكي بضرورة أن تعمل الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول الترويكا إلى جانب المنظمات الدولية لدعم ملف السلام وتقديم كل المساعدات اللازمة لإنجاح منبر /جوبا/ لإرساء السلام الدائم في السودان.. لافتا إلى أن الحركات المسلحة ستلتقي في الرابع من ديسمبر المقبل في حوار مباشر مع الحكومة الانتقالية لتعزيز مسارات السلام في البلاد. يشار إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان التقى الأيام الماضية بمسؤولين في الحكومة السودانية، وأكد دعم بلاده لعملية السلام والسعي لتعزيز التعاون المشترك. يذكر أن المدة التي حددتها الوثيقة الدستورية بشأن ملف إيقاف الحرب وإحلال السلام في السودان، هي ستة أشهر تبدأ من تاريخ توقيع الوثيقة.

قال المحامي محمد حسن الأمين، عضو فريق الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، السبت، إن المحكمة ستصدر حكمها على موكله منتصف ديسمبر المقبل. ونقلت وكالة الأناضول عن الأمين – في تصريحات أدلى بها عقب انتهاء الجلسة الحادية عشر لمحاكمة البشير، العاصمة السودانية الخرطوم - إن فريق الدفاع عن البشير سيقدم مرافعة أمام المحكمة في 8 ديسمبر المقبل بعد أن يقدم الادعاء مرافعته في 24 نوفمبر الجاري، على أن تصدر المحكمة قرارها في جلسة تعقدها بتاريخ 14 ديسمبر المقبل. غير أن الأمين لم يستبعد أن يتم تأجيل النطق بالحكم لأي ظروف (لم يحددها). وفي 19 أغسطس الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، الذي يواجه تهما بـالفساد بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله. وأقر البشير، نهاية أغسطس الماضي، أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار من مسؤول عربي بشكل شخصي. وفي السياق، أشار المحامي إلى أن فريق الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول، سيؤكد خلال مرافعته المقبلة، أن البشير لم ينفق دولارا واحدا على نفسه، وإنما صرف الأموال بشهادة الشهود على الأمن القومي السوداني ودعم الصحة والتعليم. وخلال جلسة السبت، استمعت المحكمة إلى شاهد المراجع العام لجمهورية السودان الطاهر عبد القيوم، حول أوجه صرف الأموال المضبوطة لدى البشير. وفي 31 أغسطس الماضي، كشف البشير خلال المحكمة عن أوجه صرف هذه الأموال، وقال إنها أنفقت على بعض المؤسسات العسكرية والحكومية ومنها التصنيع الحربي، السلاح الطبي، وقناة طيبة (تلفزيونية)، وقوات الدعم السريع وجامعة إفريقيا العالمية. وأشار المراجع العام في شهادته، إلى أن رئاسة الجمهورية خضعت للمراجعة خلال السنوات الماضية، ولم يتم الكشف عن مخالفات مالية لديها في عام 2018. وعزل الجيش السوداني عمر البشير (ظل في الحكم من 1989- 2019) من الرئاسة في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

التقى سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، سعادة الدكتور محمد الأمين التوم وزير التربية والتعليم بجمهورية السودان، وسعادة السيدة ايسيلين نيبو وزيرة التعليم والبحث بمملكة النرويج، كلا على حده، وذلك على هامش أعمال الدورة (40) للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ المنعقدة حاليا في باريس . وجرى خلال الاجتماعين، بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وكل من السودان والنرويج والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها لا سيما في مجال التعليم.

كانت المهندسة المعمارية البرتغالية تانيا مونتيرو وزوجها يتجولان وحدهما تقريبا في منطقة أهرامات مروي بالسودان، وهي منطقة جذب أهملها العالم منذ أمد. وقالت مونتيرو رأيت الكثير من الصور، قضينا الليل في مكان قريب لنتمكن من رؤيتها مساء وصباحا حتى الآن أجد المشهد جميلا بالفعل والناس في غاية اللطف. يرحبون بنا دوما. وقال سائح صيني يدعى ليو متحمس، وأشعر كأنني في زمن قديم، إنها في غاية الروعة. واجتذبت أهرامات السودان نحو 700 ألف سائح في 2018. وأضحى بوسع الزوار دخول الأهرام لأول مرة كما سيتسنى لهم قريبا الدخول إلى المقابر تحتها وذلك بفضل معونة قطرية قيمتها 135 مليون دولار، كما سيجري ترميم العديد من الأهرامات بعد عقود من الإهمال، وبفضل مساعدات قطرية وخبرات ألمانية أُنشئ مركز للزائرين في مروي يشرح تاريخ السودان والأهرام. كما أقيمت ممرات للمشي ومركز استقبال جديد.. وبالقرب من أهرامات مروي توجد مجموعة من المعابد التي بها رسوم قديمة لحيوانات ومدينة قديمة، وهناك مزيد من الأهرام شمالا في جبل البركل. وقال جراهام عبد القادر وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار بالسودان إن الحكومة الجديدة بدأت بالفعل في تخفيف نظام التأشيرات وأردف أن عدد السياح تراجع العام الحالي بسبب الاضطرابات لكن من المتوقع أن يتجاوز عدد السياح 900 ألف العام المقبل وربما صل إلى 1.2 مليون في 2021. ويحتاج السودان إلى السياح بعد عقود من العزلة والتضخم الهائل. وهوت قيمة الجنيه السوداني بشدة هذا الأسبوع لتبلغ 81 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء. والسعر الرسمي هو 45 جنيها للدولار. وفي الخرطوم تسمع هتاف :يا ماشي لبيتك، شيل معك نفرين! تصدح به حناجر شباب يعترضون سير مركبات خصوصية في شوارع الخرطوم لإقناع سائقيها بأن يقلّوا معهم مجّاناً ركّاباً ينتظرون منذ ساعات وسيلة نقل في ظلّ أزمة مواصلات خانقة تعاني منها العاصمة السودانية. وإذا كانت المواصلات أزمة مزمنة في السودان، لا سيّما في العاصمة، فهي تفاقمت في الآونة الأخيرة بسبب عوامل عدّة أبرزها تهالك حافلات النقل العام، وغالبيتها مملوك لأفراد، وخروج قسم منها من الخدمة جرّاء ارتفاع أسعار قطع الغيار - إن وُجدت - وشحّ الوقود ورداءة الطرق وتدهور سعر العملة. قبالة مسجد بحري الكبير بالعاصمة السودانية، يقف الحاج أبو أحمد وسط مئات من الركاب ينتظر وسيلة نقل تنهي ساعات انتظاره الطويلة للعودة إلى منزله في أمّ درمان على الضفّة الأخرى للنيل. ويقول السبعيني ذو اللحية القصيرة البيضاء بلون عباءته وعمامته لوكالة فرانس برس، أنتظر منذ ساعتين! مرّت حافلات كثيرة لكنّني لم أستطع ركوب أيّ منها لأنّني مسنّ لا أقوى على الركض أو التدافع ولا أملك المال لأستقلّ سيارة أجرة أو حتى توك توك. أمامه، وسط طريق تملؤها الحفر وعلى جانبيها طبقة كثيفة من الرمال، يقف شبّان يردّدون هتافات بينها أُقسِم، أُقسم، أُقسم... هنجيب عربات عربات... عربات وكمان روزات (باصات). هؤلاء هم شبّان المبادرة الذين كانوا جزءا من ثورة جمعت ملايين السودانيين على حكم الرئيس عمر البشير قبل أن يطيح به الجيش فيأبريل. وكانت المواصلات واحدة من الأزمات التي أطلقت شرارة الانتفاضة الشعبية. ويقول أحدهم ويدعى حسن سيف الدين (27 عاماً) أطلقنا هذه المبادرة لكي نساعد الناس على العودة إلى بيوتهم.