دعا السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني المجتمع الدولي للعمل على إزالة المخاطر التي تعاني منها بلاده ودعم الفترة الانتقالية للوصول للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاندماج الكامل في المجتمع الدولي والتخلص من العزلة التي لازمت البلاد خلال السنوات الماضية بسبب سياسات النظام السابق. وأكد حمدوك ،في كلمة له أمام ملتقى دولي بالخرطوم اليوم، أهمية إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتحقيق الانفتاح على العالم لفتح المجال واسعا للحصول على الاستثمارات ودخول البلاد مرحلة التغيير العملي الذي ينقلها لخطوات ملموسة في مجالات الحلول الجذرية لكافة قضاياها الملحة. وطالب المجتمع الدولي بالعمل المشترك لإدارة التحديات وإزالة المخاطر والوجود الحقيقي لهم في كافة المسارات بجانب دعم الاقتصاد وتدفق الاستثمارات وإقامة الشراكات الاقتصادية والمساهمة بإيجابية في برامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير المطلوبات الفورية وبعيدة المدى ولعب دور محوري في مجال إحلال السلام الشامل ودفع عملية تسريع العمل والتوصل لاتفاق مع الحركات المسلحة. وقال إن الوضع الديمقراطي في بلاده محفوف بالمخاطر بعد 30 عاما من الحكم الشمولي، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب تكثيف الجهود الداخلية والخارجية لتدارك الموقف واحتوائه وتأمينه من المخاطر المحدقة به، مشددا على أن قضية السلام تعتبر الأولوية القصوى لاهتمامات حكومة الفترة الانتقالية. من جانبها، أكدت السيدة ميريان هيغان وزيرة الدولة بوزارة الخارجية النرويجية، في كلمة لها، مواصلة دعم السودان والذي سيؤثر إيجابا على الاستقرار الإقليمي للمنطقة، مشيرة إلى أهمية إيجاد آليات لضمان تحريك الاقتصاد بالسودان. وقالت إن الحكومة الانتقالية حققت إنجازات كبيرة خلال الثلاثة أشهر الماضية بتفاهم وعمل مشترك جيد بين مكوناتها في الإصلاح ومحاربة الفساد.

أكد السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، اليوم، استمرار الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال حمدوك، في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم، إن السودان استطاع تقليص الشروط الأمريكية عبر الحوار من 7 شروط إلى شرطين فقط، الأول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب (والتعاون حوله مستمر)، والثاني الاتفاق على التعويضات بالنسبة لأسر الضحايا.. مضيفا: لدينا فريق متجانس موجود ويعمل مع الجانب الأمريكي في هذه المسائل للوصول إلى اتفاق. كما أكد أن موضوع رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب عملية من عدة مراحل، وتمر عبر الكونغرس ولذلك كانت لنا لقاءات مع أعضاء به.. موضحا أن الزيارة كانت فرصة للحوار مع أعضاء الكونغرس. وجدد رئيس الوزراء السوداني حرص الخرطوم على تطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تم رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، والتأسيس لعلاقات جيدة بينهما. يذكر أن رئيس الوزراء السوداني عاد اليوم من زيارة للولايات المتحدة بدعوة من حكومتها استغرقت ستة أيام، وأثمرت نتائج إيجابية في مقدمتها الإعلان عن اتفاق لعودة العلاقات على مستوى السفراء لأول مرة منذ 23 عاما، وهو الإعلان الذي رحبت به وزارة الخارجية السودانية، واعتبرته بداية موفقة نحو حل المتبقي من ملفات بين البلدين.

التقى الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني اليوم ، السيد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك في ختام زيارته للولايات المتحدة والتي استمرت ستة أيام. تناول اللقاء ، رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب ،إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك والدور الأمريكي في السودان خلال الفترة المقبلة. وأكد رئيس الوزراء السوداني ،أن رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين سيعزز الملفات الثنائية. من جانبه أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي ، دعم بلاده للحكومة الانتقالية حتي يتحقق التحول الديمقراطي المستدام في السودان بجانب معالجة ملف رفع السودان من قائمة الإرهاب.

التقي الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني اليوم ، السيد ديفيد مانياس رئيس البنك الدولي .جرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وملف السودان لدى البنك والعلاقات المستقبلية بين الطرفين فيما يتعلق بتعزيز التعاون وإدماج السودان في الاقتصاد العالمي. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن رئيس الوزراء السوداني أكد على أهمية إعفاء الديون الخارجية لبلاده من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإفريقي على أن تتحرك الجهات الثلاث لمساندة بلاده في إطار نادي باريس لإعفاء كافة الديون. من جانبه، أكد رئيس البنك الدولي، تواصله مع مديرة صندوق النقد الدولي بشأن دعم السودان وإعفاء ديونه، مشيرا إلى أن البنك الدولي سينشئ صندوق ائتمان لدعم شبكات الأمان الاجتماعي في السودان .

أكد مجلس السيادة في السودان، أن عملية السلام تمضي بصورة جيدة لاستيعاب الجميع في منظومة شاملة وجامعة تحقق استدامة الاستقرار في البلاد.. منوها بأن ما يتم من خطوات في كافة مسارات السلام تهدف لتحقيق مشاركة كافة المعنيين بأمره خاصة وأن السلام يمثل أولوية قصوى لحكومة الفترة الانتقالية . وتعهد الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة، في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم ، بالالتزام الكامل للإيفاء بمتطلبات السلام والنظر بعين الاعتبار لضحايا الحروب ومعالجة ملفات النازحين واللاجئين والمتضررين من الحروب وتوفيق أوضاعهم..وقال إن الفرصة الآن مواتية بنسبة كبيرة لوضع حد للاقتتال وإزالة أسباب النزاعات وترتيب البيت الداخلي بالتراضي والتوافق السوداني ضمن المسئولية الوطنية للجميع . وشدد على أن الحكومة السودانية تعمل بكامل طاقاتها للسعي لتحقيق سلام يلامس حياة واستقرار المواطنين بصورة مباشرة واعادة الحياة في جميع أرجاء البلاد لوضعها الطبيعي.. متوقعا أن تحدث جولة مفاوضات السلام المرتقبة بين الحكومة والحركات المسلحة في / جوبا/ تقدما ايجابيا لوجود ارادة السلام القوية والرغبة من الجميع للدفع بالأمور للإمام ..وقال نثق في منبر جوبا بالعبور بالطرفين إلى نهايات العملية التفاوضية المرجوة، والالتزامات المتبادلة بين الطرفين تؤشر لذلك.

كشف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن عزم بلاده إعادة الجنود السودانيين المشاركين في حرب اليمن. وقال حمدوك - في مقابلة أجراها معه مركز أبحاث المجلس الأطلسي الخميس الماضي، خلال زيارته إلى واشنطن - إن تواجد قوات سودانية في اليمن هو إرث تركه النظام السابق، في إشارة إلى نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وأضاف: الصراع في اليمن لا حل عسكري له؛ سواء من طرفنا أو من أي طرف آخر في العالم، ويجب حله عبر الوسائل السياسية. وأكد أن بلاده ستساعد الأشقاء في اليمن وستلعب دورها مع البقية - لم يحددها - لمساعدتهم في حل الصراع. وأوضح أن عدد الجنود المتبقين باليمن ليس بكثير، مقدرًا إياهم بنحو 5 آلاف جندي سوداني مع الدفعة الأخيرة التي عادت إلى البلاد. ولدى سؤاله فيما إذا سيكون بمقدوره إعادة الجنود السودانيين من الحرب في اليمن، أجاب حمدوك: بكل تأكيد. وتتولى حكومة حمدوك السلطة منذ أغسطس الماضي، وهي أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

التقى الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، عدداً من كبار المسؤولين الأمريكيين من وزارة الدفاع ومفوضية الحريات الدينية والاستخبارات المركزية والكونجرس ورجال المال والأعمال، خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم، أن الجانب الأمريكي أكد دعم الحكومة الانتقالية وإزالة العقبات التي تحول دون إحداث التطبيع الكامل للعلاقات بين واشنطن والخرطوم، كما أبدت الجهات الأمريكية استعدادها للدفع بالمسارات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، اطلع رئيس الوزراء السوداني، المسؤولين الأمريكيين على تطورات الأوضاع وأولويات حكومته وجهودها لتطبيع العلاقات ورفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ودعا رجال المال والاعمال الأمريكيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يذخر بها السودان. يذكر أن الزيارة الحالية لرئيس الوزراء السوداني للولايات المتحدة بدعوة من حكومتها والتي تستغرق ستة أيام اثمرت نتائج ايجابية في مقدمتها الإعلان عن اتفاق لعودة العلاقات على مستوى السفراء لأول مرة منذ 23 عاما، ورحبت وزارة الخارجية السودانية بخطوة نظيرتها الأمريكية واعتبرتها بداية موفقة نحو حل المتبقي من ملفات بين البلدين.

يبدو أن زيارة لرئيس الحكومة السودانية الانتقالية عبد الله حمدوك الى الولايات المتحدة حققت بالفعل اختراقا كبيرا في إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو ما يبدو واضحا في التفاؤل الذي أعرب عنه حمدوك الذي تحدث بختام زيارة تاريخية لواشنطن الخميس عن تقدم باتجاه شطب السودان من اللائحة الاميركية للدول الداعمة للإرهاب كاشفا عن تفاوض مع واشنطن في قضايا قانونية مرفوعة على بلاده، تتعلق بالأعمال المتصلة بالإرهاب بحسب وكالة الأنباء الفرنسية . وجاءت تصريحات حمدوك بمؤتمر نظمه مركز أبحاث المجلس الأطلسي بعد اجتماعه بكبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة والكونغرس الأميركي حيث قال الجزء الكبير كان بالطبع مسألة سحب السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب ،وتمثل هذه القضية أولوية بالنسبة الى حمدوك الذي يعتبر أول زعيم سوداني يزور واشنطن منذ 1985. ورغم أن العقوبات لم ترفع بشكل نهائي في الوقت الراهن ، ورغم تأكيد حمدوك أن هذه القضية تعوق كثيرا من العمليات إلا أنه رئيس الحكومة السودانية أكد أن المحادثات التي بدأت خلال الأشهر الأخيرة مع الأميركيين تتقدم في شكل جيد جدا. وتابع نحن نصل لتفاهم أفضل لهذا الملف كل مرة نتحدث فيها معا. وقال حمدوك، وهو دبلوماسي سابق تلقى تعليمه في بريطانيا، إن القائمة السوداء كان لها تأثير ليس على الاستثمار فحسب ولكن أيضا على الجهود المبذولة لتخفيف ديون السودان وعلى انفتاح البلاد بشكل أكبر. وأشار حمدوك إلى التحديات الكثيرة التي تواجه السودان، منها كثرة الفصائل المسلحة ووجود مسارات تفاوض موازية إضافة إلى تصارع المصالح والتدخل الإقليمي والدولي في شؤون بلاده ، لكنه قال: أعتقد أننا سنتمكن من التغلب على هذا كله ببقائنا يدا واحدة وفقا للجزيرة. ولا تزال واشنطن تصنف السودان دولة راعية للإرهاب، ورغم تعاطفهم مع مطالب السودان، فإن مسؤولين أميركيين يقولون إن إزالة ذلك التصنيف عملية قانونية تستغرق وقتا. وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها ستعين سفيرا بالسودان للمرة الأولى منذ 23 عاما، وذلك خلال زيارة حمدوك لواشنطن،كما أشادت بالخطوات التي اتخذها حمدوك لتغيير سياسات وممارسات النظام السابق الذي أدى ارتباطه بجماعات إسلامية وحملات قمع دموية إلى عزل السودان غربيا وفقا لفرانس برس. وساد التوتر العلاقات بين الولايات المتحدة ونظام البشير الذي تولى السلطة عام 1989 وقيل أنه تبنى نهجا إسلاميا، واستضاف زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في بلاده لفترة. وفي هذا السياق قال حمدوك نحن أيضا كأمة ضحايا للإرهاب الذي مارسه علينا النظام السابق لكننا قبلنا هذا. وأشار إلى وجود مفاوضات بشأن التسوية مع عائلات الضحايا، قائلا نحن نحرز تقدما في هذا الصدد ونأمل في ان نتمكن من الوصول الى نتيجة.

بحث السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني هنا اليوم، مع السيد إليوت إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، تطورات الأوضاع في السودان والإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تقوم بها حكومته. وذكرت وكالة أنباء السودان، أن حمدوك دعا خلال اللقاء الولايات المتحدة إلى إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. مؤكدا أن مبررات هذا التصنيف قد انتفت. من جانبه، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أن زيارة حمدوك للولايات المتحدة تؤكد رغبة السودان في الانخراط الإيجابي مع واشنطن والتعاون في مجالات التحول الديمقراطي وتحقيق العدالة وحقوق الإنسان. يذكر أن زيارة حمدوك التي يقوم بها حاليا إلى الولايات المتحدة الأمريكية تعد الأولى منذ توليه رئاسة الحكومة السودانية الجديدة في أغسطس الماضي. وقد قرر السودان والولايات المتحدة أمس /الأربعاء/ بدء تبادل السفراء لأول مرة منذ 23 عاما.

تدور أسئلة كثيرة اليوم في الشارع السوداني حول إمكانية نجاح السلطة الجديدة في إقصاء حزب المؤتمر ورجاله وعناصره المتغلغلة؟ أم يتكرر سيناريو دول مثل، وليبيا، واليمن، التي شهدت مآسي بسبب مسألة العزل السياسي، وانتهت الأمور في تلك البلدان ما بين حروب أهلية طاحنة (ليبيا واليمن)، أو انقلاب عسكري دموي.. في 27 أبريل 2019، في باكورة الانقلاب العسكري على الرئيس السوداني عمر البشير، أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، أن حزب المؤتمر الوطني لن يكون جزءا من المرحلة الانتقالية. التصريح وقتها أظهر عزم الجنرالات الجدد على القضاء تماما على إرث البشير، رغم أن حزبه يمتلك كتلة كبيرة في مفاصل الدولة، وداخل الأطر السياسية والاجتماعية. لم يمر الوقت طويلا حتى بدأت إرهاصات العزل السياسي لحزب المؤتمر، بإصدار قانون تفكيك نظام الإنقاذ، لتبدأ حرب تكسير العظام بين مجلس السيادة المشكل من قادة المجلس العسكري وقوى التغيير (أغلبهم من اليسار) من جهة، وحزب المؤتمر (أغلبهم إسلاميون) الذي يشكل مفاصل الدولة من جهة أخرى. ورغم أن مجلس السيادة الحاكم الآن نفى صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام من أن القانون الجديد أقر عملية العزل السياسي بحق من يسميهم رموز نظام الإنقاذ أو الحزب، بمنعهم من ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إلا أن الأجواء العامة ملبدة بغيوم العزل. تفكيك الإنقاذ في اجتماع مشترك بين مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء في السودان، تم إقرار قانون تفكيك نظام الإنقاذ، الذي يقضي بحل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ومصادرة أمواله وتعليق النشاط السياسي لرموزه. وفي ظل البرلمان في المرحلة الانتقالية، يتولى المجلسان معا مهمة إقرار القوانين بدلا من الهيئة التشريعية، وذلك بحسب الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. وأخطر ما يستهدفه القانون الجديد، تفكيك البنية السياسية وشبكة علاقات القوى التي بناها ما يعرف بنظام الإنقاذ في السودان، الذي جاء بانقلاب في 30 يونيو/حزيران عام 1989 واستمر في الحكم لثلاثة عقود. وينص القرار على حل حزب المؤتمر الوطني، وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية في السودان، فضلا عن حل مجمل الواجهات التي كان يستخدمها والمنظمات الأخرى التابعة له أو لأي شخص أو كيان مرتبط به. عمق الأزمة وحزب المؤتمر، الذي يسعى النظام الحالي إلى تفكيكه وإقصاء رموزه، تمتد جذوره إلى سنوات طويلة من العمل العام في مختلف قطاعات السودان، حيث يمثل حزب المؤتمر الوطني امتدادا للحركة الإسلامية بقيادة أمينها العام حسن الترابي، التي وقفت وراء الانقلاب العسكري الذي قاده البشير ضد حكومة الصادق المهدي المنتخبة في عام 1989. تأسس الحزب على أنقاض الجبهة الإسلامية القومية في عام 1998 في أعقاب الخلاف بين البشير والترابي. وحُسم هذا الخلاف في عام 1999 عندما أصدر البشير مرسوما أعلن فيه حال الطوارئ وحل البرلمان فيما عرف بقرارات الرابع من رمضان، وجرى إقصاء الترابي نهائيا عن النظام الحاكم. وأعلن الترابي لاحقا عن تأسيس حزب جديد سماه المؤتمر الشعبي. وتشكل عماد حزب المؤتمر الوطني من عدد من قادة الحركة الإسلامية الذين كان البعض يصفهم بأنهم تلاميذ الترابي، ومن أبرزهم الدكتور غازي صلاح الدين الذي احتل منصب مستشار رئيس الجمهورية، وعلي عثمان محمد طه الذي تولى منصب نائب رئيس الجمهورية. وفي 29 نوفمبرالماضي، قال رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور: الشعب سيجيز قريبا، قانون تفكيك قائدة الحراك الاحتجاجي (قوى إعلان الحرية والتغيير) الذي أطاح بالرئيس عمر البشير أبريل/نيسان الماضي. وقال غندور، الذي يرأس حاليا حزب البشير، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك: قوى إعلان الحرية والتغيير أحزاب صغيرة، ستدور عجلة التاريخ ولن تتوقف هنا، وسيجيز الشعب قريبا قانون تفكيك قحت (اختصار قوى الحرية والتغيير). وبحسب خبراء فإن حزب المؤتمر الوطني، يمثل شريحة كبيرة من المجتمع السوداني، وتتأثر به شرائح عدة، ولا يمكن غض الطرف عنها بحال من الأحوال، وإن كان على الحزب، وتاريخه الكثير من علامات الاستفهام، وتحديدا سياسة حكم البشير، التي ساهمت في تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية على مدار ثلاثة عقود. وهنا يجب لفت النظر إلى أن جزءا من النظام الحالي، لا سيما المجلس العسكري بكل مكوناته، في الأساس كانوا رجال البشير، وحميدتي على وجه التحديد، كان من المقربين لدائرة الرئيس المعزول، فهل يجب أن يطبق عليهم أيضا قانون العزل السياسي؟!. وتجارب العزل السياسي لا تنجح في الكثير من الدول، خاصة الدول غير المستقرة، التي تمر باضطرابات واسعة، وأنظمة حكم هشة، ورأينا ما حدث في ليبيا واشتعال الحرب الأهلية هناك، وكذلك اليمن، والتحالفات الشيطانية التي تمت بين علي عبدالله صالح والحوثيين. نموذج السودان قريب من تلك التجارب، ومن الممكن أن تندلع حرب أهلية دموية، وخريطة الأحزاب، والعائلات، والقبائل تساعد على هذا، خاصة وأن حزب المؤتمر نفسه، رجاله موجودون في قطاعات الجيش، والأمن، والمخابرات، ويمثلون مراكز قوى نشطة. مصادرة ممتلكات وبالعودة للقانون الجديد فقد حدد هذا القانون من يقصدهم بتعبير رموز المؤتمر الوطني، بأنهم أي شخص شغل منصبا فيما يسمى مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني أو أي شخص كان عضوا بمجلس شورى الحزب أو عضوا بالمجلس القيادي للحزب، بمن فيهم من شغلوا منصب رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس التشريعي أو واليا أو وزيرا اتحاديا، أو مديرا لجهاز الأمن، أو نائبا عاما، أو نقيبا للمحامين، أو رئيسا للقضاء، أو للمحكمة الدستورية لجمهورية السودان إبان نظام الإنقاذ. وتضمن القانون مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لتصبح ملكيتها تابعة لحكومة السودان وفق ما تقرره لجنة خاصة في هذا الصدد، وأعطى القانون هذه اللجنة حق الملاحقة القانونية ومصادرة الممتلكات وتحديد طريقة التصرف بها. ويستهدف القانون إزالة ما يسميه التمكين خلال فترة حكم نظام الإنقاذ، الذي يعرفه بأنه أي طريقة أو أسلوب أو عمل أو تخطيط أو اتفاق للحصول على الوظيفة العامة أو الخاصة إنفاذا لسياسات نظام الإنقاذ سواء بالفصل من الخدمة تحت مظلة الصالح العام أو بتعيين منسوبي نظام الإنقاذ أو إحلالهم ليتولوا بأي وسيلة أو يسيطروا على الوظائف أو المصالح أو المؤسسات القائمة. ويقع تحت التعريف كل ما نتج عنه الحصول على أي ميزة أو إعفاء أو امتياز أو إتاحة فرص للعمل بسبب الولاء التنظيمي أو الانتماء السياسى أو القرابة بأحد رموز نظام الانقاذ أو قيادات الحزب أو الأفراد الذين نفذوا أو ساعدوا في الاستيلاء على السلطة عام 1989. ولا يقتصر القانون على استهداف هياكل الحزب السياسية بل يتعداها إلى ملاحقة نفوذ الحزب في الاتحادات المهنية والمؤسسات الحكومية والقضائية والمنظمات الثقافية وشركات القطاع العام أو المؤسسة بقانون خاص، كما حدث منذ أيام مع الجمعيات، والمنظمات الخيرية في البلاد.

أعلن السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي اليوم، أن الولايات المتحدة والسودان، قررا بدء عملية تبادل للسفراء بعد انقطاع استمر 23 عاما. وقال بومبيو في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، يعد هذا القرار خطوة مهمة إلى الأمام لتعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان، خاصة وأن الحكومة الانتقالية التي يقودها السيد عبد الله حمدوك تعمل على تنفيذ إصلاحات بموجب الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري الصادر في 17 أغسطس الماضي في البلاد. وأعرب عن تطلع وزارة الخارجية الأمريكية للعمل مع مجلس الشيوخ لتعيين سفير جديد للولايات المتحدة في السودان، مؤكدا أن بلاده ستظل شريكا للشعب السوداني ولتطلعاته في تحقيق السلام والأمن والازدهار والديمقراطية والمساواة. ويأتي قرار تبادل السفراء بين الولايات المتحدة والسودان تزامنا مع الزيارة التي يقوم بها حاليا السيد عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني إلى واشنطن وذلك لأول مرة منذ توليه منصبه في 21 أغسطس الماضي. وقد التقى حمدوك، السيد ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي حيث أكد له رغبة الخرطوم الجادة في تطبيع علاقاتها مع واشنطن وضرورة إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.

لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم، اليوم، إثر اندلاع حريق ناجم عن انفجار في مصنع بالعاصمة السودانية الخرطوم. وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن حريقا هائلا نجم عن انفجار في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية شمال الخرطوم، أسفر عن مصرع 15 شخصا في حصيلة أولية، مشيرة إلى إصابة العشرات نتيجة الحادث. وأفاد شهود عيان بأن أعمدة الدخان الكثيفة تصاعدت في السماء بعد اندلاع الحريق، فيما تواصل فرق الإنقاذ والإطفاء محاولة السيطرة على الحريق. وقامت قوات الشرطة بإغلاق المنطقة التي شهدت الحادث الذي لم تعرف أسبابه حتى الآن.

نظم المئات من الشباب الثوار في السودان اليوم ،مسيرة احتجاجية إلى مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الخرطوم وسط حراسة وتأمين من قوات الشرطة والسلطات الأمنية. وذكرت وكالة السودان للأنباء ، أن الشباب رفعوا خلال المسيرة شعارات تطالب الحكومة بتسريع الخطى في عمل اللجنة الخاصة بالتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة والإسراع في كشف مصير المفقودين ومحاكمة المتورطين في قتل المعتصمين والمتظاهرين . وأضافت الوكالة ، أن المسيرة تحركت من ميدان /جاكسون/ بوسط /الخرطوم/ وتوجهت نحو مقر مجلس الوزراء بشارع /الجامعة/، حيث تم تنظيم وقفة نادى فيها المحتجون بتحقيق العدالة ..كما طالب المحتجون بمحاكمة رموز النظام السابق معبرين عن ترحيبهم بمخرجات الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء أمس الأول /الخميس/ بإجازة قانون تفكيك النظام السابق .

رفض حزب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ، اليوم، القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية، وقضت بحلّه ومصادرة أمواله وتفكيك النظام الذي حكم البلاد طوال 30 عاماً، وأصدرت السلطات الانتقاليّة السودانية قانوناً ينصّ على حلّ حزب المؤتمر الوطني ومصادرة أمواله ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقلّ، ملبّية بذلك أحد المطالب الرئيسية للحركة الاحتجاجية التي قادت إلى الإطاحة بنظام حكم البلاد طوال 30 عاماً. وقال حزب المؤتمر الوطني في بيان مقتضب على صفحته في موقع فيسبوك إنّ القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية يعني مصادرة أملاك الحزب ووضعها في خزانة الحكومة، معتبراً هذه الخطوة دليل فشل تام تعاني منه الحكومة غير الشرعية. نحن لا نعترف بالسلطة الحالية ولا يعنينا أي قانون أو أي قرار يصدر منها. واعتبر الحزب أنّ الغرض من القانون هو محاولة للحصول على أموال الحزب، إن وجدت، بعد أن عجزت الحكومة الحالية برئاسة عبدالله حمدوك عن حل الأزمة الاقتصادية، بحسب البيان.وتمّ حلّ الحزب بموجب قانون أقرّ خلال اجتماع مشترك لمجلس السيادة ومجلس الوزراء. وفي ظلّ عدم وجود برلمان انتقالي حتى الآن، فإنّ اجتماع المجلسين يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يصدر القوانين. من ناحيته قال رئيس الورزاء عبد الله حمدوك في تغريدة على تويتر إثر صدور القانون:قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدّراته أيادي بعض عديمي الذمة. وأضاف أنّ القانون يرمي إلى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب. وبحسب نصّ القانون، يُحلّ الحزب وتنقضي تلقائياً شخصيته الاعتبارية ويُحذف من سجلّ الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان. كما ينصّ القانون على مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان طبقاً لما تقرّره اللجنة التي نصّ القانون على تشكيلها لهذا الغرض.

وافقت قمة رؤساء حكومات دول منظمة الايغاد، المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم، على رئاسة السودان للدورة الجديدة للمنظمة، وتم بموجب ذلك نقل الرئاسة من إثيوبيا إلى السودان لمدة عام. وأوضحت السيدة أسماء محمد عبد الله وزيرة الخارجية السودانية، في تصريحات صحفية، أن وفد بلادها المشارك في أعمال القمة برئاسة رئيس الوزراء السيد عبد الله حمدوك، قدم رؤية السودان لتطوير عمل المنظمة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب القضايا محل النقاش على كافة الاصعدة.. مضيفة أن حمدوك أكد على اعلاء أجندة السلام والاستقرار الدائم في الاقليم. وذكرت أن اجتماع القمة ناقش المسائل الفنية الخاصة بـ الايغاد (الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا ) خاصة أمن البحر الأحمر، واعادة هيكلة المنظمة لتصبح أكثر فاعلية وقدرة على تحقيق السلام والتنمية والرفاه لدول المجموعة..واصفة خطوة موافقة الرؤساء على رئاسة السودان لـ الايغاد بأنها اعتراف دولي واقليمي بالسودان الجديد وما يمكن أن يقدمه في شتي المجالات. يشار إلى أن منظمة الايغاد معنية بإرساء الأمن والاستقرار وتنمية دول المنظمة (جيبوتي ، السودان ، جنوب السودان ، الصومال ، كينيا ،أوغندا ،إثيوبيا ،وإريتريا)، وتسهيل تواصل الشعوب، ومحاربة الجفاف والتصحر ومكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وانهاء النزاعات، وضبط وادارة الحدود بين دول المنطقة والتحول للتنمية المستدامة.

أجاز الاجتماع المشترك الأول لمجلسي السيادة والوزراء في السودان، فجر اليوم، قانونا لإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة، الذي كان مستخدما إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير لتنظيم سلوكيات النساء والآداب العامة. وتعليقا على إلغاء قوانين النظام العام قال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك إن هذه القوانين مثلت أداة استغلال وإهانة وانتهاك وتعدي على حقوق المواطنات والمواطنين وإهدار لكرامة الناس. وتابع عبر سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إلغاء قوانين النظام العام من قبل السلطة الانتقالية ذكرني بصورة الشابة التي اعتلت ظهر زملائها في يوم موكب مهيب من أيام الثورة المجيدة؛ تلك اللحظة كانت ختم نصر ودليل عافية، فالشعب الذي يتساعد بناته وأبناؤه من أجل العبور فوق خطوط النار لن ينهزم. وأشاد بحراك نساء وشابات وشباب السودان الذين تحمَّلوا فظائع تطبيق هذه القوانين عليهم، وبعث وأكد التزام حكومته بتعزيز دور الشباب والمرأة، والعمل على تعبيد الطريق بإزالة المعوقات التاريخية، الاجتماعية والقانونية بعد أن حققوا مع فئات الشعب السوداني ثورة عظيمة. وفي نفس السياق، أجاز الاجتماع المشترك قانونا لتفكيك حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، ومصادرة جميع ممتلكاته. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن السيد نصر الدين عبد البارئ وزير العدل، القول إن الاجتماع تبنى قانون إلغاء النظام العام لسنة 2019م، وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019م. وأوضح الوزير أن القانون الأول يلغى جميع قوانيين النظام العام، أما القانون الثاني فيأتي تطبيقاً لأحكام الوثيقة الدستورية التي تهدف إلى إعادة بناء الدولة السودانية، ويلغى بصورة مباشرة حزب المؤتمر الوطني وحجز واسترداد الممتلكات والأموال المملوكة للحزب والواجهات التابعة له. كما كشف وزير العدل السوداني عن أن هذا القانون تكون له لجنة من 18 عضواً يكون دورها تقديم توصيات للجهات المختصة بحل أي جهاز سواء كان حكوميا أو حزبيا وكذلك أي منظمة أو جمعية أو نقابة أو اتحادا مهنيا أو طلابيا أو مؤسسة أو هيئة أو مفوضية أو شركة قطاع عام أو خاص أو أي أذرع حزبية او سياسية او اقتصادية او امنية لنظام الرئيس السابق عمر البشير، وإنهاء خدمة كافة منتسبيها، وتحديد كيفية التصرف في أموالها وأصولها. من جانبه، قال السيد فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الاجتماع، الذي استمر 14 ساعة، يعد أول جلسة تشريعية لمجلسي السيادة والوزراء، وقد كانت أول فقرة في تلك الجلسة هي إجازة برنامج الحكومة الانتقالية . فيما قال السيد محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة والناطق الرسمي باسم المجلس، إن إجازة القانونين جاءت تحقيقا لشعار الثورة حرية سلام وعدالة، كما أنها تمثل تأسيسا لعهد جديد وفقا للشرائع السماوية والقانونية. يذكر أن قانون النظام العام تم سنه في عهد الرئيس السابق عمر حسن البشير لفرض الآداب الاجتماعية الإسلامية المحافظة، وكان يفرض شروطا معينة على النساء فيما يتعلق بالزي والتنقل والتجمع والعمل والدراسة، وحظر خلع الحجاب في الأماكن العامة أو الاختلاط بالرجال غير الأزواج أو الأقرباء من الدرجة الأولى. وتولت الحكومة السودانية الانتقالية السلطة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه بين الجيش والمدنيين، وذلك في أعقاب عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير في إبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية.

اتفق مجلس الوزراء السوداني والمجلس السيادي على حل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يترأسه الرئيس المخلوع عمر البشير، واتفق الطرفان في اجتماع مشترك على إجازة قانون تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين الذي يسعى لمحاسبة مسؤولي حزب المؤتمر الوطني، وحل الحزب يمثل أحد مطالب ثورة ديسمبر في السودان. وذلك وفقا لقناة الحرة الأمريكية. وذكر التلفزيون السوداني ، أن الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالى ومجلس الوزراء فى السودان أجاز فى وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، قانونا بهدف تفكيك نظام البشير . وقال صلاح شعيب المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين إن القرار سليم .. وكان ينبغي أن يصدر منذ سيطرة المجلس العسكري على مقاليد البلاد. وحكم حزب المؤتمر الوطني الاسلامي البلاد ثلاثة عقود منذ عام 1989 عندما وصل عمر البشير الي السلطة بانقلاب عسكري بمساندة الإسلاميين. واندلعت الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر 2018 وسرعان ما توسعت ما أدى إلي إطاحته في 11 أبريل الماضي. ويقبع البشير في سجن بالخرطوم ويخضع للمحاكمة بتهم فساد. والسلطة في السودان الآن خليط من العسكريين والمدنيين في مجلس سيادة انتقالي مدته ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات تنقل السلطة الى المدنيين وهو المطلب الرئيسي للمحتجين.