أعلنت اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالعاصمة، الخرطوم، في شهر يونيو الماضي، أنها بدأت في طلب جميع المستندات التي تم فيها تسجيل الوقائع ذات الصلة بعمل اللجنة والمتوفرة لدى الأجهزة الحكومية المختلفة. وقال السيد نبيل أديب عبدالله رئيس اللجنة، في تصريح له اليوم، إن المطلوبات شملت التسجيلات الكتابية والصوتية أو عن طريق الصورة حتى تتمكن اللجنة من تحديد من تريد الاستماع لشهاداتهم من الرسميين، مؤكدا أن الحكومة وفرت جزءا كبيرا من المتطلبات اللوجستية التي تمكن من التواصل مع الشهود بشكل آمن. ووجهت اللجنة نداء لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وجميع وسائل الإعلام وسائر الأفراد بمدها بما هو متوفر لديهم من مستندات أو معلومات غير مسجلة يرغبون الإدلاء بها في شكل شهادات شفهية متعلقة بالأمر خلال فترة ثلاثة أسابيع. وكانت قوات الأمن السودانية قد اقتحمت ساحة الاعتصام الجماهيري أمام مقر القيادة العامة للجيش في ساعة مبكرة من يوم 3 يونيو الماضي، وقامت بفضه بالقوة، وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، بلغ عدد ضحايا فض الاعتصام 118 قتيلا.

أكد السيد محمد الحسن الفكي عضو مجلس السيادة في السودان الناطق الرسمي باسم المجلس، جاهزية الحكومة لإجراء تعديلات في مكوناتها الراهنة تلبية للعملية السلمية التي تتطلب استيعاب الجميع في العمل الوطني الموحد. وقال الفكي، في تصريح له اليوم، إن الفترة الانتقالية تتعامل مع ملف السلام بأعلى درجات الجدية والمصداقية العملية التي ستنقل البلاد للاستقرار الحقيقي الذي يحقق التراضي والوفاق والتراضي الوطني التام من قبل الجميع. وأشار إلى أن عملية السلام في كافة مساراتها تشهد إرادة ورغبة قوية لتجاوز ملفات الحرب ومعانتها إلى الاستقرار والتنمية وأن مفاوضات جوبا بين الحكومة والحركات المسلحة تتسم بتقدم إيجابي في لغة الحوار المفضي للسلام الحقيقي. وتابع يجب أن نقدم أية تنازلات من أجل السلام الذي يعتبر أساس استدامة الاستقرار والنهوض بالبلاد، لافتاً إلى أن اللحظة الراهنة في البلاد مفصلية وتاريخية، حيث لم تتوفر فرصة أقرب للسلام والعبور لبر الأمان مما هو متوفر الان، مؤكدا أنه يمكن تجاوز كل الخلافات والمشاكل ووضع حد لمعاناة البلاد الناجمة من الحروب والمنازعات. وجدد الدعوة لكافة المعنيين بالسلام في البلاد بالاستجابة والانضمام لركب السلام وتقديم المرونة والتنازلات التي تمكن البلاد من الانتقال لمرحلة جديدة، مؤكدا أن باب السلام مفتوح للجميع مع التقدير التام لأدوارهم التي لعبوها في مجال السلام وحرصهم على استقرار البلاد. وقال إنه سيتم قريباً تسمية نائب مدني لرئيس مجلس السيادة سيتم الافصاح عنه خلال فترة وجيزة، مضيفاً الأمور في داخل المجلس تسير بتوافق تام بين مكوناته، متوقعا أن يتم الإعلان عن ذلك في أول اجتماع مكتمل رسمي للمجلس عقب عودة أعضائه المشاركين حاليا في مفاوضات جوبا إلى الخرطوم. وفيما يتعلق بالانتقال المرتقب لرئاسة مجلس السيادة من العسكريين إلى المدنيين بانتهاء المدة التي حددتها الوثيقة الدستورية في هذا الخصوص، قال سيحدث انتقال سلس والتوافق والانسجام الحالي يؤشر لذلك وعندما تحين لحظة الانتقال لن يكون هنالك أي اختلاف في وجهات النظر.

قالت وسائل إعلام عالمية إن الولايات المتحدة الأمريكية قد رفعت اسم السودان من قائمتها السوداء للدول التي تثير قلقا خاصا على صعيد الحريات الدينية، ولفتت قناة الحرة الأمريكية إلى أن هذه الخطوة جاءت بفضل التقدم الملحوظ الذي يشهده السودان منذ سقوط نظام عمر البشير، وذلك وفقا لما أعلنه وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو اليوم الجمعة . وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب قالت إن هذه القائمة مختلفة عن قائمة الدول الراعية للإرهاب التي ترغب الحكومة السودانية الحالية في أن يتم سحب السودان منها لإحياء الاستثمارات والاقتصاد وإنعاش الأوضاع الداخلية . فيما أشارت إلى أن سحب أسم السودان من قائمة الدولة التي تثير قلقا خاصا كان بفضل الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية التي يديرها مدنيون بقيادة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك للتصدي 'للانتهاكات الصارخة، المنهجية والمتواصلة لحرية المعتقد التي وقعت في ظل النظام السابق، وفق بومبيو. وقالت الـ أ ف ب إنه وبهذا الإعلان تكون الخرطوم قد انتقلت من القائمة السوداء إلى قائمة وسطى خاصة بالدول الموضوعة قيد المتابعة على هذا الصعيد، بانتظار معرفة مصير التقدم المسجل. ونقلت الوكالة عن بيان وزارة الخارجية الأمريكية ما يؤكد أن السودان هو البلد الوحيد الذي أزيل من القائمة السنوية لوزارة الخارجية، والتي تضم البلدان ذات الاهتمام الخاص، وتخضع للعقوبات؛ إذا لم تحم الحرية الدينية بشكل أفضل.

تظاهر آلاف السودانيين في العاصمة، الخرطوم، وعدد من الولايات الأخرى، اليوم إحياءً للذكرى الأولى لثورة 19 ديسمبر 2018، وللمطالبة بالعدالة والقصاص لقتلى الحراك الشعبي الذي أطاح بنظام حكم الرئيس السابق عمر البشير. كما دعا المتظاهرون إلى إنهاء المعاناة الاقتصادية للشعب وإرساء السلام الشامل والعادل في البلاد والعمل على أن تكون الفترة الانتقالية التي يشهدها السودان أساساً للحكم الديمقراطي الذي ينقل البلاد لاستدامة الاستقرار . من جانبه، أكد الدكتور عمر منيس، وزير شئون مجلس الوزراء السوداني في كلمة ألقاها، أمام حشد من المتظاهرين، أن الحكومة الانتقالية ستحقق العدالة بخصوص القصاص للشهداء، مشيراً إلى أن ثورة ديسمبر تعمل بوعي وجدية عالية لتحقيق أهدافها . وتولت الحكومة السودانية الانتقالية السلطة في أغسطس الماضي بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه بين الجيش والمدنيين وذلك في أعقاب عزل الرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية تخللتها أعمال عنف.

الآلاف خرجوا في المدن حاملين الأعلام وصور الشهداء خرج آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم، والولايات الأخرى، اليوم، احتفالا بالذكرى الأولى لثورة 19 ديسمبر من العام الماضي، وللمطالبة بالعدالة والقصاص لشهداء الثورة. وأفاد شهود عيان، أن آلاف المتظاهرين خروجوا في العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وبحري، وفي مدن الأبيض وعطبرة والدامر وشندي، وبورتسودان، ومدني، والدمازين، حاملين الأعلام الوطنية، ورافعين لصور الشهداء. وردد المتظاهرون، شعارات، ثوار أحرار.. حنكمل المشوار، حرية.. سلام.. وعدالة.. والثورة خيار الشعب، الدم قصاد (مقابل) الدم.. ما بنقبل الدية، الشعب يريد.. قصاص الشهيد. وتوجهت المظاهرات بالعاصمة الخرطوم، إلى القصر الرئاسي، ووزارة العدل، للمطالبة بالعدالة والقصاص للشهداء. وأغلق الجيش السوداني، كافة الطرق المؤدية إلى محيط القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم، قبيل بدء التظاهرات، للاحتفال بالذكرى الأولى للثورة ضد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير. ووضع الجيش الحواجز الأسمنتية، أمام مداخل القيادة العامة من جميع الجهات، بينما انتشرت قوات الأمن منذ الصباح الباكر في شوارع العاصمة الخرطوم. وتحرك قطار الثورة من الخرطوم، إلى مدينة عطبرة شمالي البلاد، بمشاركة واسعة من لجان المقاومة، وقيادات من تجمع المهنيين السودانيين، وقوى الحرية والتغيير، بالإضافة إلى الإعلاميين، ومنسوبي المنظمات الطوعية. يذكر أن مدينة عطبرة انطلقت منها شرارة الاحتجاجات الأول في 19 ديسمبر 2018. وتمر الذكرى الأولى للثورة السودانية التي نجحتبعد عدة أشهر في الإطاحة بالرئيس البشير(1989- 2019)، حينما عزله الجيش في 11 أبريل عقب الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد. وأطلقت عدة أحزاب وهيئات، وأسر شهداء، دعوات للاحتفال بذكرى الثورة، كما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الدعوة للمشاركة في موكب العدالة والقصاص للشهداء الخميس تتوجه إلى القصر الرئاسي ووزارة العدل بالخرطوم. ودعت بعض لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم للمشاركة في المواكب داخل أحياء العاصمة. ولجان المقاومة تكونت في المدن والقرى السودانية، عقب اندلاع الاحتجاجات وكان لها الدور الأكبر في إدارة التظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزل البشير. وبدأ السودان، في 21 أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات. من جهة أخرى، أعلن الجيش السوداني، اليوم، أن الحريق الذي شب بمباني القوات البرية بمقر القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم، سببه انفجار أجهزة التكييف المركزي. وقال المتحدث باسم الجيش، عامر محمد الحسن، في بيان إن الحريق محدود التأثير، وإن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة عليه. وأوضح أنه لا يوجد خسائر بشرية، وأن هناك تشوهات محدودة بالطابق الأعلى بالمبنى. فيما ذكر أنه كان لاستخدام وسائل مكافحة الحريق بالموقع، وجهود أفراد القوات المسلحة الأثر الكبير في عدم انتشار الحريق، قبل وصول الدفاع المدني.

أصدرت محكمة سودانية، اليوم، حكما على الرئيس السابق عمر البشير بالتحفظ لمدة عامين في مؤسسة الإصلاح الإداري ومصادرة الأموال محل الدعوى، بعد أن تمت إدانته في تهم فساد مالي والثراء غير المشروع ومخالفة قانون النقد الأجنبي. وأمر قاضي المحكمة بمصادرة الأموال التي عثر عليها في منزل البشير، حيث تم توجيه تهمة الفساد المالي . وعثرت السلطات على 9ر6 مليون يورو و351 ألف دولار و7ر5 مليون جنيه سوداني في منزل البشير. يشار إلى أن المحكمة استمعت في يوم 16 نوفمبر الماضي للشهادات الختامية في القضية من الجهات المعنية بها. وكانت محاكمة الرئيس السابق قد بدأت في 19 أغسطس الماضي في أعقاب التوقيع على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية التي بموجبها تم تشكيل الحكومة الانتقالية التي ستدير شؤون البلاد لفترة ثلاث سنوات تسلم في نهايتها السلطة لحكومة مدنية منتخبة. يذكر أن قوات الجيش أطاحت بحكم الرئيس البشير في 11 أبريل الماضي في اعقاب احتجاجات شعبية قوية قادتها قوى إعلان الحرية والتغيير، حيث تسلم مجلس عسكري انتقالي السلطة لأربعة أشهر تقاسم السلطة مع المدنيين، وتم في البداية وضع البشير في الإقامة الجبرية، ومن ثم تحويله لسجن كوبر في الخرطوم. وتنتظر البشير قضايا أخرى متعددة، حيث تمت عملية توجيه التهمة إليه رسميا من قبل النيابة العامة بتدبير الانقلاب في 30 يونيو 1989 وتقويض نظام الحكم الدستوري، ومن المقرر أن تتم محاكمته خلال الفترة القليلة المقبلة.

أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، مساء الجمعة، قرارين أولهما، بتشكيل لجنة تصفية المؤتمر الوطنيحزب الرئيس المخلوع عمر البشير، وثانيهما بحل النقابات والاتحادات المهنية في البلاد. وقال نائب رئيس لجنة إزالة التمكين، عضو المجلس السيادى، محمد الفكي سليمان، إن اللجنة اصدرت قرارها الاول بتشكيل لجنة لتصفية “المؤتمر الوطني” الحزب الحاكم السابق بحسب صحيفة (القدس العربي). وأوضح الفكي أن رئاسة اللجنة أُسندت للمحامي طه عثمان إسحاق، على أن تتمتع باختصاصات واسعة، فيما ستعمل على استلام وحجز جميع الأصول الثابتة والمنقولة من دور وعقارات وعربات وآليات كانت مملوكة للحزب المحلول بكل أنحاء البلاد، والذي كان يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير. وأصدرت اللجنة أيضا قرارا بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين وحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل. وأضاف الفكي أن القرار يشمل حل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المُنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المُنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية 2004، لافتًا إلى أن القرار يقضى بحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المُنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992. وبموجب القرار يحقُّ للجنة حجز العقارات المُسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل، وحجز السيارات والآليات ووسائل النقل المُسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحظر التصرّف فيها. كما تضمن القرار تعيين لجان تسيير تختص بتسيير شؤون النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل وتصريف أعمالها الضرورية، وتمثيلها بالقدر الكافي للحفاظ علي مصالح المنسوبين، والإعداد للجمعية العمومية للنقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل. وطالب القرار بمراجعة النظم الأساسية واللوائح والقوانين لتتوافق مع ديموقراطية واستقلالية العمل النقابي، إضافة إلى مراجعة الحسابات المالية بواسطة المراجع العام لجمهورية السودان ، وهذا يشمل النقابات و الاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل بكافة مستوياتها. وفي 21 اكتوبر/تشرين أول الماضي، أعفى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ، مسجل تنظيمات العمل، المسؤول عن الاتحادات والنقابات عوض جعفر محمد علي من منصبه بعد إصدار الاخير في 14 من الشهر ذاته قرارا بانتهاء دورة الاتحادات المهنية 2014 – 2019، من تاريخ صدور القرار. ونص القرار على أن تتحول المكاتب التنفيذية للاتحادات إلى لجان تمهيدية، تقتصر مهامها في التحضير لإجراء الانتخابات خلال 3 أشهر من صدور ذلك القرار. ردود فعل وتأتي هذه القرارات قبل ساعات من حدثين شغلا الرأي العام في البلاد؛ الأول هو جلسة النطق بالحكم في محاكمة البشير بتهمتي الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، أما الحدث الثاني فيتعلق بدعوة أنصار النظام السابق، لمليونية هي الأولى من نوعها ضد الحكومة الحالية وفق صحيفة العربي الجديد. من جهته أكد الجيش السوداني في بيان له على مبدأ حرية التعبير وممارساته السلمية المختلفة، وحث المواطنين على توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق العسكرية بكل الولايات تزامناً مع إعلان بعض الجهات عن تسيير مواكب لم تعلن عن مساراتها. مشيرا إلى أنه سيتم، اليوم السبت، إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للجيش السوداني.

شدد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، أهمية اشتراك الجميع في صنع السلام الشامل المؤدي للتنمية المستدامة في البلاد.. لافتا إلى أن استدامة السلام يتطلب توحيد كل أطرافه للتوصل إلى رؤية موحدة تعبر بالسودان للسلام الحقيقي الذي ينشده الجميع من غير مهددات أو تبادل للأدوار. وأعلن حمدوك، في تصريحات اليوم، عن استعداده للقاء باقي مكونات وأطراف عملية لسلام من أجل حثها للاستجابة للمفاوضات والمشاركة في عملية السلام، قائلا ليس لدينا أي تعالي في احلال السلام ..ومستعدون للقاء كافة المكونات خدمة لعملية السلام ودفعا لها. وتوقع رئيس مجلس الوزراء السوداني، أن يحقق ملف السلام في البلاد خلال الفترة المقبلة تقدما ايجابيا لأنه يشكل أولى أولويات الفترة الانتقالية وستسخر له كل الجهود لتحقيقه على أرض الواقع..مؤكدا أن احلال السلام سيفتح المجال واسعا للسودان لتحقيق النهضة التنموية والديمقراطية المستدامة لإنه يعتبر مفتاح الاستقرار الحقيقي. كما لفت إلى أن حكومته تخطو خطوات عملية وجادة في مسألة البحث عن السلام وارسائه..موضحا أن السلام ينبني في المرحلة القادمة على مرتكزات أساسية تتمثل في مخاطبة جذور الأزمة، ووضع حد لمعاناة المتضررين، ومعالجة أوضاع النازحين واللاجئين. وشدد الدكتور عبد الله حمدوك ، على أنه لابد من وقف نهائي للحرب في السودان، والعمل على اشراك الجميع في ارساء السلام.

أعلن السيد محمد التعايشي عضو مجلس السيادة في السودان المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات السلام السودانية في عاصمة جنوب السودان جوبا، أن تقدماً كبيراً يحدث في المفاوضات مع الحركة الشعبية شمال، المعارضة بشأن ملفي منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان. ووصف التعايشي جلسة المفاوضات التي انعقدت اليوم بجوبا برعاية دولة جنوب السودان وإشراف الاتحاد الإفريقي بأنها ايجابية وتبشر بنجاحات قادمة من خلال الروح التي تسود بتغليب إرادة السلام ومعالجة كافة مشاكل الحرب. وتوقع وفد الحكومة السودانية أن تناقش مفاوضات يوم غد الجمعة مقترح الحركة الشعبية الذي تقدمت به اليوم من أجل التوصل إلى اتفاق إطاري. وبدأت في عاصمة دولة جنوب السودان، أول أمس الثلاثاء، جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة، حيث من المتوقع أن يبحث المشاركون، في هذه الجولة مسائل سياسية وأمنية. وكانت جولة مفاوضات أولى عقدت في أكتوبر الماضي في جوبا بهدف إنهاء النزاع في أقاليم دارفور (غرب) وجنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان، أن بلاده تنعم بالأمن والاستقرار الداخلي وتحقق نجاحات ملموسة في تعزيز وتقوية التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة لصالح استدامة الاستقرار، وقال إنها ظلت سندا وعونا للبلاد في جميع الأوقات. جاء ذلك في كلمة له اليوم، في أعمال الجمعية العامة لاتحادات اذاعات الدول العربية..أشار فيها إلى أن السودان يتعافى بإيجابية عالية بدعم وسند شعبي حققته ثورة ديسمبر عبر تلاحم الجيش والشعب مما مكن البلاد من تجاوز الانزلاق للتمزق. وتعهد بإرساء السلام الشامل المنصف وتوحيد الوطن ومعالجة الأوضاع الاقتصادية وتوفير العيش الكريم للشعب ورفع المعاناة عنه من خلال إنفاذ برامج الفترة الانتقالية المعلنة، والعمل على إيجاد منظومات تحقق ذلك، لافتاً إلى أن الثورة قطعت شوطاً مقدراً في تعزيز دعائم الحرية والقانون وتهيئة البلاد للتحول الديمقراطي المستدام. ودعا رئيس مجلس السيادة في السودان، إلى تعزيز العمل العربي المشترك وتضافر الجهود لمواجهة التحديات وتجاوز العقبات التي تحول دون تحقيق النجاحات المرجوة، منوهاً بأهمية إعلاء مفهوم الأمن العربي المشترك لصالح استدامة الاستقرار والسلام.

دعا السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني المجتمع الدولي للعمل على إزالة المخاطر التي تعاني منها بلاده ودعم الفترة الانتقالية للوصول للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاندماج الكامل في المجتمع الدولي والتخلص من العزلة التي لازمت البلاد خلال السنوات الماضية بسبب سياسات النظام السابق. وأكد حمدوك ،في كلمة له أمام ملتقى دولي بالخرطوم اليوم، أهمية إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتحقيق الانفتاح على العالم لفتح المجال واسعا للحصول على الاستثمارات ودخول البلاد مرحلة التغيير العملي الذي ينقلها لخطوات ملموسة في مجالات الحلول الجذرية لكافة قضاياها الملحة. وطالب المجتمع الدولي بالعمل المشترك لإدارة التحديات وإزالة المخاطر والوجود الحقيقي لهم في كافة المسارات بجانب دعم الاقتصاد وتدفق الاستثمارات وإقامة الشراكات الاقتصادية والمساهمة بإيجابية في برامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير المطلوبات الفورية وبعيدة المدى ولعب دور محوري في مجال إحلال السلام الشامل ودفع عملية تسريع العمل والتوصل لاتفاق مع الحركات المسلحة. وقال إن الوضع الديمقراطي في بلاده محفوف بالمخاطر بعد 30 عاما من الحكم الشمولي، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب تكثيف الجهود الداخلية والخارجية لتدارك الموقف واحتوائه وتأمينه من المخاطر المحدقة به، مشددا على أن قضية السلام تعتبر الأولوية القصوى لاهتمامات حكومة الفترة الانتقالية. من جانبها، أكدت السيدة ميريان هيغان وزيرة الدولة بوزارة الخارجية النرويجية، في كلمة لها، مواصلة دعم السودان والذي سيؤثر إيجابا على الاستقرار الإقليمي للمنطقة، مشيرة إلى أهمية إيجاد آليات لضمان تحريك الاقتصاد بالسودان. وقالت إن الحكومة الانتقالية حققت إنجازات كبيرة خلال الثلاثة أشهر الماضية بتفاهم وعمل مشترك جيد بين مكوناتها في الإصلاح ومحاربة الفساد.

أكد السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، اليوم، استمرار الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال حمدوك، في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم، إن السودان استطاع تقليص الشروط الأمريكية عبر الحوار من 7 شروط إلى شرطين فقط، الأول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب (والتعاون حوله مستمر)، والثاني الاتفاق على التعويضات بالنسبة لأسر الضحايا.. مضيفا: لدينا فريق متجانس موجود ويعمل مع الجانب الأمريكي في هذه المسائل للوصول إلى اتفاق. كما أكد أن موضوع رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب عملية من عدة مراحل، وتمر عبر الكونغرس ولذلك كانت لنا لقاءات مع أعضاء به.. موضحا أن الزيارة كانت فرصة للحوار مع أعضاء الكونغرس. وجدد رئيس الوزراء السوداني حرص الخرطوم على تطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تم رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، والتأسيس لعلاقات جيدة بينهما. يذكر أن رئيس الوزراء السوداني عاد اليوم من زيارة للولايات المتحدة بدعوة من حكومتها استغرقت ستة أيام، وأثمرت نتائج إيجابية في مقدمتها الإعلان عن اتفاق لعودة العلاقات على مستوى السفراء لأول مرة منذ 23 عاما، وهو الإعلان الذي رحبت به وزارة الخارجية السودانية، واعتبرته بداية موفقة نحو حل المتبقي من ملفات بين البلدين.

التقى الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني اليوم ، السيد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك في ختام زيارته للولايات المتحدة والتي استمرت ستة أيام. تناول اللقاء ، رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب ،إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك والدور الأمريكي في السودان خلال الفترة المقبلة. وأكد رئيس الوزراء السوداني ،أن رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين سيعزز الملفات الثنائية. من جانبه أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي ، دعم بلاده للحكومة الانتقالية حتي يتحقق التحول الديمقراطي المستدام في السودان بجانب معالجة ملف رفع السودان من قائمة الإرهاب.

التقي الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني اليوم ، السيد ديفيد مانياس رئيس البنك الدولي .جرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وملف السودان لدى البنك والعلاقات المستقبلية بين الطرفين فيما يتعلق بتعزيز التعاون وإدماج السودان في الاقتصاد العالمي. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن رئيس الوزراء السوداني أكد على أهمية إعفاء الديون الخارجية لبلاده من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإفريقي على أن تتحرك الجهات الثلاث لمساندة بلاده في إطار نادي باريس لإعفاء كافة الديون. من جانبه، أكد رئيس البنك الدولي، تواصله مع مديرة صندوق النقد الدولي بشأن دعم السودان وإعفاء ديونه، مشيرا إلى أن البنك الدولي سينشئ صندوق ائتمان لدعم شبكات الأمان الاجتماعي في السودان .

أكد مجلس السيادة في السودان، أن عملية السلام تمضي بصورة جيدة لاستيعاب الجميع في منظومة شاملة وجامعة تحقق استدامة الاستقرار في البلاد.. منوها بأن ما يتم من خطوات في كافة مسارات السلام تهدف لتحقيق مشاركة كافة المعنيين بأمره خاصة وأن السلام يمثل أولوية قصوى لحكومة الفترة الانتقالية . وتعهد الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة، في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم ، بالالتزام الكامل للإيفاء بمتطلبات السلام والنظر بعين الاعتبار لضحايا الحروب ومعالجة ملفات النازحين واللاجئين والمتضررين من الحروب وتوفيق أوضاعهم..وقال إن الفرصة الآن مواتية بنسبة كبيرة لوضع حد للاقتتال وإزالة أسباب النزاعات وترتيب البيت الداخلي بالتراضي والتوافق السوداني ضمن المسئولية الوطنية للجميع . وشدد على أن الحكومة السودانية تعمل بكامل طاقاتها للسعي لتحقيق سلام يلامس حياة واستقرار المواطنين بصورة مباشرة واعادة الحياة في جميع أرجاء البلاد لوضعها الطبيعي.. متوقعا أن تحدث جولة مفاوضات السلام المرتقبة بين الحكومة والحركات المسلحة في / جوبا/ تقدما ايجابيا لوجود ارادة السلام القوية والرغبة من الجميع للدفع بالأمور للإمام ..وقال نثق في منبر جوبا بالعبور بالطرفين إلى نهايات العملية التفاوضية المرجوة، والالتزامات المتبادلة بين الطرفين تؤشر لذلك.

كشف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن عزم بلاده إعادة الجنود السودانيين المشاركين في حرب اليمن. وقال حمدوك - في مقابلة أجراها معه مركز أبحاث المجلس الأطلسي الخميس الماضي، خلال زيارته إلى واشنطن - إن تواجد قوات سودانية في اليمن هو إرث تركه النظام السابق، في إشارة إلى نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وأضاف: الصراع في اليمن لا حل عسكري له؛ سواء من طرفنا أو من أي طرف آخر في العالم، ويجب حله عبر الوسائل السياسية. وأكد أن بلاده ستساعد الأشقاء في اليمن وستلعب دورها مع البقية - لم يحددها - لمساعدتهم في حل الصراع. وأوضح أن عدد الجنود المتبقين باليمن ليس بكثير، مقدرًا إياهم بنحو 5 آلاف جندي سوداني مع الدفعة الأخيرة التي عادت إلى البلاد. ولدى سؤاله فيما إذا سيكون بمقدوره إعادة الجنود السودانيين من الحرب في اليمن، أجاب حمدوك: بكل تأكيد. وتتولى حكومة حمدوك السلطة منذ أغسطس الماضي، وهي أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

التقى الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، عدداً من كبار المسؤولين الأمريكيين من وزارة الدفاع ومفوضية الحريات الدينية والاستخبارات المركزية والكونجرس ورجال المال والأعمال، خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم، أن الجانب الأمريكي أكد دعم الحكومة الانتقالية وإزالة العقبات التي تحول دون إحداث التطبيع الكامل للعلاقات بين واشنطن والخرطوم، كما أبدت الجهات الأمريكية استعدادها للدفع بالمسارات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، اطلع رئيس الوزراء السوداني، المسؤولين الأمريكيين على تطورات الأوضاع وأولويات حكومته وجهودها لتطبيع العلاقات ورفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ودعا رجال المال والاعمال الأمريكيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يذخر بها السودان. يذكر أن الزيارة الحالية لرئيس الوزراء السوداني للولايات المتحدة بدعوة من حكومتها والتي تستغرق ستة أيام اثمرت نتائج ايجابية في مقدمتها الإعلان عن اتفاق لعودة العلاقات على مستوى السفراء لأول مرة منذ 23 عاما، ورحبت وزارة الخارجية السودانية بخطوة نظيرتها الأمريكية واعتبرتها بداية موفقة نحو حل المتبقي من ملفات بين البلدين.