أعرب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان عن تطلع بلاده لاستعادة مكانتها المرموقة إقليمياً ودولياً وبناء علاقات خارجية متوازنة، مشدداً على الالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية والمساهمة الفاعلة في صون الأمن والسلم الدوليين. وأكد البرهان في تصريح له اليوم أن مسيرة الثورة في السودان قطعت شوطا مهما من خلال مؤسسات الحكم الانتقالي وإنجاز أهداف هذه المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها تهيئة البلاد لحكم ديمقراطي مستدام وإعطاء الأولوية القصوى لملف السلام. ودعا في هذا السياق المعارضة المسلحة إلى أن ينخرطوا في عملية السلام والمشاركة في تحقيق الوحدة الوطنية.. مشيرا إلى أن ملف السلام يعتبر السبيل الوحيد للنهوض بعجلة المجتمع والاقتصاد والتنمية. وأكد أن حكومته تتطلع لوضع حل شامل يرضي الجميع ويعالج أوضاع النازحين واللاجئين الذين هجروا من ديارهم ويوفر لهم سبل العودة الطوعية الآمنة، مطالبا في الوقت ذاته بأهمية وضع برنامج وطني يرتكز على أساسيات تشمل إرساء نظام حكم وسياسات راسخة عبر الاصلاحات التي تحفز التنمية الاقتصادية. وتولت الحكومة السودانية الانتقالية السلطة في أغسطس الماضي بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه بين الجيش والمدنيين، وذلك في أعقاب عزل الرئيس السابق عمر البشير في إبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية تخللتها أعمال عنف، أدت إلى مقتل وجرح العشرات.

صادق المجلس السيادي ومجلس الوزراء في السودان، على الموازنة العامة للبلاد للعام 2020 . وقال الدكتور ابراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، في تصريحات، إن الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أقر اجازة ميزانية للعام المقبل التي تعتبر الميزانية الاولى لثورة ديسمبر، لافتا إلى أن الاجازة تمت دون رفع الدعم السلعي. وذكر الوزير أن الموازنة تضمنت عجزا بنسبة 3.5% من اجمالي الناتج المحلي، لافتا إلى أن العجز يبقي في الحدود الآمنة رغم ارتفاعه بنسبة قليلة مقارنة بالنسبة المسجلة العام الماضي حينما كانت في حدود 3.3% . وأشار إلى أن حجم العجز الكلي من الموازنة سيبلغ 73 مليار جنيه سوداني (حوالي 1.62 مليار دولار)، فيما يتوقع أن تبلغ الايرادات 568.3 مليار جنية سوداني (حوالي 12.63 مليار دولار)، مؤكدا أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة في الانفاق علي الرعاية الصحية والتعليم، وتخصيص مبالغ للسلام على أن يتم ارجاء عملية رفع الدعم حتى موعد عقد المؤتمر الاقتصادي القومي في شهر مارس المقبل. كما أكد الدكتور البدوي أن الموازنة الجديدة تضمنت مضاعفة مخصصات الاعتمادات الصحية ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب زيادة الدعم الاجتماعي والتعليمي والدفاعي، قائلا في السياق ذاته إن الموازنة تبشر بالسلام وتركز على الخدمات الاجتماعية. وتوقع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني تدفق استثمارات عالية القيمة إلى البلاد بعد التوقيع على اتفاقات بهذا الخصوص مع الصناديق العربية، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تسهم الموزانة في تثبيت الاقتصاد السوداني وخفض التضخم واستقرار سعر الصرف وتحقيق الحماية المجتمعية وزيادة بند المرتبات. يشار إلى أن نسبة التضخم السنوي في السودان تبلغ حاليا 60%، وفقا للاحصائيات الرسمية، وتعول الحكومة على الانفراج الذي حدث في علاقاتها الاقليمية والدولية بالاندماج في المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي بفتح آفاق جديدة من الشراكات الاستراتيجية الاقتصادية مع عديد الدول والمنظمات الدولية لتحقيق اختراقات تمكن الاقتصاد من النهوض وتجاوز الأزمة الاقتصادية الحادة الراهنة .

نظم عشرات السودانيين، الأحد، وقفة احتجاجية، بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية. ورفع المحتجون، الأعلام الوطنية، ولافتات مكتوب عليها، عشان (من أجل) ضحايا الحروب.. لاهاي بس، عشان ضحايا الهجوم الكيماوي.. لاهاي بس. وقال أحد المتظاهرين ويدعى، أحمد عبد الله : وقفتنا الاحتجاجية للفت الانتباه بضرورة تسليم البشير إلى الجنائية، وأن جرائم أهلنا في دارفور، لن تسقط بالتقادم. وأضاف:ما زال أهلنا يعيشون في المعسكرات ودول الجوار، بسبب الحرب التي أشعلها النظام السابق في إقليم درافور . ومؤخرا، قالت رئيسة القضاء، نعمات عبد الله محمد خير، إن إحالة البشير، إلى المحكمة الجنائية، من اختصاص سلطات أخرى، وأن السلطة القضائية ليست معنية بالمسألة، وجاهزة للفصل في الدعاوى التي تحال إليها وفقا للبينِّات.ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة. وأصدرت المحكمة، مذكرتي توقيف بحق البشير، عامي 2009 و2010؛ لمحاكمته بتهمة المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ارتُكبت في دارفور.

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، القائد العام للقوات المسلحة، أن السلام يمثل أولوية المرحلة الانتقالية الحالية، لافتا إلى أن الجيش سيعمل على تحقيقه لإيصال البلاد إلى مرحلة الاستقرار الحقيقي. ودعا البرهان خلال كلمة له اليوم، كافة القوات النظامية للعمل على إرساء الاستقرار ومساعدة المواطنين ومحاربة الظواهر السالبة من تهريب واستقطاب سياسي.. مشيرا إلى أن هنالك مخططات لازالت تسعى لتقسيم السودان حتى الآن وتضع في أولوياتها تفكيك القوات المسلحة. وشدد على أن القوات المسلحة ستظل قوية وعصية مهما تحدث عنها المشككون في قدراتها، معتبراً أنه لولا انحياز القوات المسلحة لرغبة الشعب، لكان هناك انزلاق في الفوضى وانحدار للمجهول. يذكر أن الجيش السوداني كان قد نفى الخميس الماضي وجود محاولة انقلابية مؤكدا سيطرته التامة على الأوضاع في البلاد. وتولت الحكومة السودانية الانتقالية السلطة في أغسطس الماضي بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه بين الجيش والمدنيين وذلك في أعقاب عزل الرئيس السابق البشير في إبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية تخللتها أعمال عنف، أدت إلى مقتل وجرح العشرات.

طالبت النيابة العامة السودانية، الأحد، مدير جهاز الأمن والمخابرات إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير المعروف بصلاح قوش، بتسليم نفسه إلى القضاء بعد دعاوى قدِّمَت ضده بتهم الثراء غير المشروع. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس) فالاسم الحقيقي لصلاح قوش، هو صلاح عبد الله محمد صالح، وشغل منصب رئيس جهاز الأمن والمخابرات ومنصب مستشار الرئيس حتى أغسطس 2009، وفي عام 2012، حُكم عليه بالسجن بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، لكن أُفرج عنه لاحقاً بموجب عفو رئاسي. وفي فبراير 2018، عينه البشير مديراً للمخابرات مرة أخرى، وظل في منصبه حتى عَزل البشير في الحادي عشر من أبريل 2019. وأصدرت النيابة العامة بيانا جاء فيه أن قوش المتهم في دعوى تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 لم يعثر عليه، فإما أنه هرب أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض عليه. وطالبت المتهم صلاح عبد الله قوش بتسليم نفسه إلى أقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعا، كما طلبت من الشعب المساعدة في القبض عليه. وكان النائب العام تاج السر الحبر أعلن الأسبوع الماضي بدء إجراءات عبر الإنتربول لإعادة قوش الموجود خارج البلاد، بحسب قوله، إلى البلاد لمحاكمته، مشيرا إلى أنه يواجه أربع دعاوى جنائية يتم التحقيق فيها. وفي 15 أغسطس، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن قررت حرمان الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش من دخول أراضي الولايات المتحدة بسبب ارتكابه انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان. وشهد السودان اعتبارا من ديسمبر 2018 وعلى مدى أشهر حركة احتجاج أدت إلى سقوط الرئيس عمر البشير في 11 أبريل، وأعلن قوش على الأثر استقالته. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن لديها معلومات تتمتع بالمصداقية مفادها أن صلاح قوش متورط بأعمال تعذيب خلال إدارته لجهاز الأمن والمخابرات السوداني. ويتولى الحكم في السودان اليوم مجلس سيادة مؤلف من مدنيين وعسكريين مهمته إدارة مرحلة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات وتسليم السلطة الى المدنيين. وذكرت تقارير في مايو 2019 أن قوش موجود في الإقامة الجبرية في منزله، لكنه في الواقع اختفى عن الأنظار منذ ذلك الوقت.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير الحاضن السياسي للحكومة الانتقالية في السودان أن كافة مكوناتها التي فجرت ثورة ديسمبر تعمل ببرنامج عمل موحد لإنجاح الفترة الانتقالية، وأن مسيرة الثورة تحقق نجاحات متقدمة في كافة ملفاتها بسند شعبي كبير غير مسبوق يقوم بدور مؤثر في تأمين وحماية ومراقبة المكتسبات التي تحققت والدفع بها للاستقرار الدائم. وقال السيد أمين سعد القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير ،خلال تصريحات له اليوم، إن السودان دخل مراحل جديدة من التغيير وإرساء التعايش السلمي والتسامح الديني، حيث أكدت احتفالات الذكرى الأولى للثورة تجسيد الشعارات على أرض الواقع. وأضاف أن التناغم الكبير بين قوى إعلان الحرية والتغيير والسلطة التنفيذية المتمثلة في مجلسي السيادة والوزراء تؤكد متانة وقوة التعاون والتنسيق الجيد بين كافة المكونات للدفع بكل الملفات نحو الحلول الناجعة أثمرت توافقا وايجابيات كبيرة لمواجهة التحديات. وفيما يتعلق بالمتبقي من مطلوبات الوثيقة الدستورية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، أكد السيد أمين سعد أن قوى الحرية والتغيير قررت أن يكون ترشيح الولاة المدنيين من الولايات وليس من المركز وتم تقديم مرشحي الولايات للمجلس القيادي والأمور آلان في لمساتها الأخيرة لإجازتها من قبل رئيس الوزراء، لافتا إلى أن الولاة المدنيين سيكونوا ولاة مكلفين لحين الوصول لاتفاقيات السلام النهائية التي قد تحدث تغييرا في بعض الولاة. وأشار إلى أن عملية السلام تشهد تحسنا واضحا باتفاق الجميع على تغليب إرادة السلام التي أصبحت مطلبا شعبيا ملحا وضرورة قصوي لأولويات الفترة الانتقالية التي أقرتها الوثيقة، لافتا إلى أن المشاورات بشأن تشكيل المجلس التشريعي للفترة الانتقالية وصلت مراحلها النهائية بعد أن فرغت اللجان المتخصصة من وضع أسس التمثيل العادل وأكملت الهيكل الخاص بذلك وقريبا سيتم الإعلان عنها. وقال إن التأخير الذي تم جاء استجابة لأغراض السلام، حيث نصت الوثيقة الدستورية على أن يتم تشكيل المجلس التشريعي خلال 90 يوما من التوقيع النهائي على الوثيقة وتمت عملية تجديدات لفترات جديدة لحين استكمال عملية السلام واستيعاب الموقعين في المرحلة الجديدة. ونفى وقوع أية خلافات بين قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين، مضيفا لدينا أكبر ائتلاف سياسي في تاريخ السودان يضم فعاليات مختلفة يتم التشاور معها في مختلف القضايا والأخذ برأيها ولها رؤيتها الخاصة في قضاياها التي تطرحها والكل متمسك بالثوابت التي تم الاتفاق عليها لإدارة الفترة الانتقالية لإرساء سودان جديد ومن الطبيعي وجود تباينات في الآراء وليست اختلافات كما يروج لها أعداء الثورة والمتربصين بها فالكل يعمل بوحدة الصف والقرار الموحد. ونوه إلى أن العلاقات الخارجية تشهد تطورا متسارعا سينعكس إيجابا على الفترة المقبلة، مضيفا أن التقدم في العلاقات السودانية الأمريكية ونهج التوازن في العلاقات الخارجية والتقدم في العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة والاستفادة القصوى من رغبتها واستعدادها لدعم مسيرة التغيير الجديدة أوجد حالة من الانفراج الذي فتح آفاقا قوية للاندماج في المجتمع الدولي وأصبح السودان محل احترام وتقدير العالم وليست لديه أية عداءات مع أحد وهو أمر وضع البلاد في الطريق الصحيح للتعامل مع العالم من حوله بعد أن أنهي العزلة التي كان يعاني منها في السابق.

نفى الجيش السوداني الأنباء التي تحدثت عن وقوع محاولة انقلابية واعتقال عدد من الضباط.. مؤكدا سيطرته التامة على الأوضاع في البلاد. وأوضح العميد الركن عامر محمد علي الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني في تصريحات له اليوم، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها الجيش بإغلاق الطرق المؤدية للقيادة العامة للجيش في العاصمة /الخرطوم/ جاءت منعا لأية تجمعات سياسية في محيط القيادة، وذلك بعد ورود معلومات تؤكد نية البعض التجمع. وشدد المتحدث العسكري بأن المعلومات الواردة بإحباط محاولة انقلابية واعتقال عدد من الضباط غير صحيحة ومجرد إشاعات كاذبة، مؤكدا أن كافة القوات النظامية تعمل في انسجام تام لحماية وتأمين الفترة الانتقالية وتقوم بانتشار جيد في كافة أرجاء البلاد.

أعرب الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني عن أمله في أن يتم رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في القريب العاجل. وتعهد حمدوك في كلمة له اليوم بمناسبة الذكرى الأولى لثورة ديسمبر باستكمال مسيرة الثورة ومواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد وبناء دولة القانون والمحاسبة والفرص المتساوية للجميع. وأكد أن العدالة ستتحقق لقتلى الاحتجاجات التي أدت إلى عزل الرئيس السابق عمر البشير، مشددا على أن القانون سيأخذ مجراه وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم. ولفت رئيس الوزراء السوداني إلى أن الحكومة الانتقالية تعكف على إعداد موازنة تركز على محاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الدعم الموجه لقطاعي الصحة والتعليم وتوفير الرعاية وكافة الخدمات الضرورية. من جهة أخرى، أشار إلى أن مفاوضات السلام التي تجريها الحكومة السودانية مع الحركات المعارضة تشهد تقدما، داعيا الحركات المسلحة للانضمام إلى هذه المحادثات. وتولت الحكومة السودانية الانتقالية السلطة في أغسطس الماضي بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه بين الجيش والمدنيين، وذلك في أعقاب عزل الرئيس السابق البشير في إبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية تخللتها أعمال عنف وأدت إلى مقتل وجرح العشرات.

مع تدفق المزيد من المرتزقة للقتال في صفوف ميلشيات خليفة حفتر التي تهاجم العاصمة الليبية طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، أصبحت ليبيا ساحة صراع دولية وإقليمية. يتعدد المقاتلون الذين يتوافدون على الشرق الليبي، الذي يسيطر عليه حفتر، فتكشف تقارير دولية وتتحدث خارجيات واشنطن وبرلين وأنقرة عن مرتزقة روس فاغنر من جانب، ودعم عربي من جانب آخر.. لكن الجديد هو ما كشفته صحيفة الغارديان البريطانية عن تدفق مرتزقة من من ميلشيات دارفور السودانية إلى ليبيا بأعداد كبيرة للانخراط في القتال الدائر هناك، وهدفها كما يكشفه قادتها هو العودة للسودان لقتال الحكومة المدنية . ونقل موقع قناة الحرة الأمريكية عن الصحيفة أن قادة عسكريين تابعون لقوات حفتر استقبلوا مؤخراً مئات المجندين الجدد، فيما أشار هؤلاء القادة لـ الغارديان إلى أنه يوجد ما لا يقل عن 3000 مقاتل سوداني في ليبيا، وهذا رقم أعلى من التقديرات السابقة. كما نقلت الغارديان عن أحد القادة المتمركزين في جنوب ليبيا: يأتي الكثير من الشباب، ولا نملك القدرة على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة. وكان تقرير صادر عن لجنة خبراء من الأمم المتحدة قد حذر من تدخل المقاتلين السودانيين في الحرب الليبية، مشيراً إلى أن وجودهم أصبح أكثر وضوحا في 2019، وهو ما سيدفع بالمزيد من عدم الاستقرار. وذكر تقرير الصحيفة البريطانية أن مقاتلين سودانيين موجودين في ليبيا حاليا كانوا ذاتهم من قاتلوا في دارفور في فترة سابقة خلال معارك خاضتها ميلشيات هناك ضد النظام في الخرطوم. وقال قادة هؤلاء المرتزقة، لـ الغارديان، إن العديد من المجندين كانوا قد قاتلوا ضد حكم الرئيس السوداني عمر البشير، الذي أطيح به في أبريل الماضي، مشيرين إلى أن العديد منهم تم تجنيده في دارفور بينما سافر آخرون إلى ليبيا باحثين عن فرصة لتجنيدهم. وخلال مطلع الشهر الحالي، كان حفتر قد أعلن عن حشد قواته من أجل معركة حاسمة يريد منها السيطرة على مدينة طرابلس بالكامل. وكشفت تقارير مؤخرا عن أن الدول الداعمة لقوات حفتر تزوده بالأسلحة بشكل دائم، فضلاً عن وجود مرتزقة روس يقاتلون لصالحهم أيضا. ونقلت الغارديان عن قادة المرتزقة أنهم يرغبون في العودة للسودان من أجل محاربة الحكومة الانتقالية التي أقيمت بعد سقوط البشير، إضافة إلى أنهم يرون في حربهم بليبيا فرصة من أجل جمع التمويل اللازم من أجل دعم حربهم ضد نظام الخرطوم عند عودتهم هناك. وأكدوا أن عمر البشير رحل كرئيس ولكن نظامه باق، حيث لا تزال هناك معارك تنظرهم في السودان.

تؤكد تقارير أممية أن السودان ليس ببعيد عن الاقتتال الأهلي، كما الحال في سوريا، واليمن، وليبيا، وإمكانية اشتعال حرب طاحنة قائمة، في حال استمر تلاعب السياسيين والعسكريين على مطالب الثوار وشعاراتهم. وعلى ما يبدو أن الغموض ما زال يغلف مستقبل العلاقة (المحتقنة) بين الإسلاميين المتجذرين في أركان ومفاصل الدولة والمجتمع السوداني، وبين نظام الحكم الجديد في البلاد. المدنية طريق العسكر للرئاسة.. فالسودان بشكل أو بآخر لن يحكمها عسكري بالمطلق فهذه مرحلة انتهت أعلنها الشعب وفهمها العسكر إلا أن هناك مداخل أخرى للعسكريين للحكم منفردين ومنها الاندماج مع أحزاب مدنية، فقد أبدى رئيس حزب الأمة السوداني، الصادق المهدي، قبوله وترحيبه بانضمام قوات الدعم السريع للحزب. وبحسب موقع سوداني نت، قال الصادق المهدي في برنامج تلفزيوني، إذا كانت هناك رغبة من الدعم السريع للاندماج في حزب الأمة، فنحن جاهزون لذلك ومرحبون ونتمنى لهم مسيرة ناجحة في تحقيق أهدافهم. كما دعا المهدي قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي إلى التفكير في مستقبله السياسي الذي ينتظره.وأضاف حميدتي لديه مستقبل سياسي واعد.وفي وقت سابق، دعا الصادق المهدي، إلى تجنُّب التوترات في البلاد بين قوات الدعم السريع والجيش بأي ثمن. ودعا المهدي، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي ، إلى دمج قوات الدعم السريع التي يقودها في الجيش لتعزيز الوحدة في صفوف القوات المسلحة، والاستقرار في البلاد. وقال المهدي، وهو شخصية بارزة في المشهد السياسي السوداني ورئيس وزراء سابق، إنه إذا كان حميدتي يأمل أن يصبح رئيساً للسودان فعليه الانضمام لحزب سياسي كمدني أو تشكيل حزب. ضربات متتالية للإسلاميين.. مجلس السيادة الذي يقود المرحلة الحالية بمشاركة قوى اليسار بدأ في حرق مراحل واسعة بتوجيه ضربات متتالية للإسلاميين، بداية من حل حزب المؤتمر الوطني (حزب البشير)، وفصل موظفين، وحل جمعيات خيرية ومجالس نقابات، وصولا إلى تجميد أموال ومضايقات، فإلى أي مدى يمكن أن تصل عاقبة الأمور بين الفريقين؟. خلال معظم تجارب الثورات العربية، على مر عقود، كانت القوى اليسارية والقومية حليفة للأنظمة العسكرية، بينما كان الإسلاميون في الأغلب ضحايا الاضطهاد العسكري ذي التوجه الناصري أو البعثي، كما كان الحال في مصر وسوريا. للسودان طبيعة مختلفة ربَّما حيث تحكَّم الإسلاميون في مجريات الحكم خلال عهدين، أولهما زمن الرئيس الراحل جعفر النميري، والثانية دارت رحاها خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير، الذي أطاحت به الثورة يوم 11 أبريل/ نيسان الماضي. لكن الأيام ستبقى حبلى بالمفاجآت والسيناريوهات المفتوحة في إطار مستقبل غير واضح الملامح في منطقة غير مستقرة من العالم وتشهد تغيرات سريعة وخاطفة. الزحف الأخضر في 14 ديسمبر الماضي، في شوارع الخرطوم خرجت مظاهرات أطلق عليها اسم مليونية الزحف الأخضر تزامنا مع محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير. واتهم المتظاهرون، الذين ينتمي غالبيتهم إلى حزب المؤتمر الوطني السوداني المنحل، والتيار الإسلامي، النظام السوداني الجديد، بـالابتعاد عن حكم الشرع والهوية الإسلامية للسودان وبـ ممارسة سياسة العزل والإقصاء وطالبوا بتنحي حكومة حمدوك. وأعلنت 3 أحزاب ذات مرجعية إسلامية مشاركتها بالتظاهر، وهي تيار نصرة الشريعة ودولة القانون والمسار الوطني، بالإضافة إلى حزب المؤتمر الوطني، الذي قال القيادي فيه محمد الحسن الأمين: المؤتمر الوطني متمسك بقيام المسيرة في موعدها الذي يصادف جلسة النطق بالحكم على الرئيس المخلوع عمر البشير في تهم متعلقة بالثراء الحرام. ودخل على خط التأييد للتظاهر أخيرا حزب المؤتمر الشعبي الذي دعا أمينه العام المكلف بشير آدم رحمة، قوى المعارضة إلى إسقاط الحكومة الانتقالية برئاسة حمدوك. رحمة قال في فيديو بثه إعلام الحزب على صفحته بموقع فيسبوك: ندعو إلى إسقاط الحكومة الانتقالية لأنها غير جديرة بإدارة السودان، وقوى الحرية والتغيير ستؤَجِّج الصراعات في السودان. تصفية حزبية الحكومة السودانية استمرت في العسف بحزب المؤتمر الوطني، ففي 14 ديسمبر الماضي، قال الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة محمد الفكي: لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال أصدرت قرارا بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول. وأصدرت اللجنة أيضا قرارا بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحاميين السودانيين وحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل. ضربة مباغتة في 20 نوفمبر الماضي، وفي اجتماع مشترك بين مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء في السودان، تم إقرار قانون تفكيك نظام الإنقاذ الذي يقضي بحل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ومصادرة أمواله وتعليق النشاط السياسي لرموزه. وأهم ما يستهدفه القانون الجديد، تفكيك البنية السياسية وشبكة علاقات القوى التي بناها ما يعرف بنظام الإنقاذ في السودان، الذي جاء بانقلاب في 30 يونيو عام 1989 واستمر في الحكم لثلاثة عقود. وينص القرار على حل حزب المؤتمر الوطني، وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية في السودان، فضلا عن حل مجمل الواجهات التي كان يستخدمها والمنظمات الأخرى التابعة له أو لأي شخص أو كيان مرتبط به. مع مطالبة تجمع المهنيين السودانيين، صاحب التوجه اليساري، وأبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، التي قادت المظاهرات في البلاد، بحل هذه الاتحادات والمنظمات والجمعيات، والحجز على حساباتها المصرفية والأصول والممتلكات. فيما اعتبر مراقبون أن القرار جاء ضمن سياق إقصاء الإسلاميين، وتحييد دورهم في المفوضية، والعمل الطوعي الإنساني بشكل عام. لعبة إقصاء الإسلاميين إرضاءً للحراك قال نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، الدكتور بشير آدم رحمة لوكالة سبوتنيك الروسية: الحزب الشيوعي السوداني، وبدعم خارجي أفلح في قيادة تجمع المهنيين والحراك ضد حكومة المؤتمر الوطني، إلى أن سقط نظام عمر البشير. ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا قالت فيه: من الواضح بينما يتعنت المجلس العسكري في تقديم تنازلات للحراك فإن المجال الوحيد الذي لا يعترض فيه على التنازلات هو ما يتعلق بإقصاء الإسلاميين إرضاءً للحراك. وأكدت: يبدو أن هدف المجلس العسكري هو إبقاء العسكريين وإخراج الإسلاميين من السلطة، لتكون السلطة الجديدة في السودان، على شاكلة نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي (في مصر) نظاما عسكريا معاديا للإسلاميين، وليس متحالفا معهم كما كان البشير. وذكرت: يبدو تكرار هذا السيناريو من الصراع بين الإسلاميين والليبراليين واليساريين، الذي تكرر في مصر، ويعد من سمات السياسة العربية منذ عقود، أو كما يقول البعض فإن هذا خلاف عمره قرن كامل. إلا أنه في السودان يكتسب الصراع مرارة خاصة. ويرى خبراء أن العزل السياسي لحزب المؤتمر الوطني، والإسلاميين في السودان غير ممكن، فالتيار الإسلامي راسخ في البلاد، وليس مجرد لافتة تمزق، فهم بالملايين، ومتداخلين في كل مفاصل الدولة والمجتمع السوداني. وتعتبر قرارات تفكيك الحزب، من قبل حكومة حمدوك محاولات بائسة، ومن يقدم عليها، سيكون مصيره مظلما، لأنه يصطدم بشريحة واسعة من المجتمع، التي ترفض تلك الإجراءات، وتناهضها.

أكد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني حرص حكومته على إرساء ممارسة ديمقراطية خلال الفترة الانتقالية تمكن البلاد من تحقيق استدامة الاستقرار، داعيا للعمل من أجل وحدة البلاد وتماسكها وإحلال السلام الشامل الدائم. وقال حمدوك في كلمة له مساء اليوم أمام ورشة بشأن دور الإعلام إن الحكومة على استعداد كامل لسماع كل الآراء، وتقبل النقد الهادف والبنّاء، وتقويمها بطريقة هادفة وبناءه، مؤكدا أن الشعب مؤهل تماما لإحداث نقلة كبيرة في مسيرة البناء والاعمار والتنمية واستعادة الديمقراطية. ولفت رئيس الوزراء السوداني إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي هي التي خلقت ثورة ديسمبر في بلاده وتمكنت من إحداث تواصل شعبي تم من خلال الإطاحة بالنظام السابق. وتولت الحكومة السودانية الانتقالية السلطة في أغسطس الماضي بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه بين الجيش والمدنيين وذلك في أعقاب عزل الرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية تخللتها أعمال عنف.

ذكرت مصادر إعلامية، أن قوى الحرية والتغيير، طلبت من رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، استبدال وزيري الخارجية والزراعة بسبب ضعف أدائهما، وأن الأخير استمهل لينظر في الأمر. ونقلت صحيفة سودان تربيون عن مصادر، الأحد، أن قوى الحرية والتغيير أوصت رئيس الوزراء بإقالة وزيرة الخارجية أسماء عبد الله، بالإضافة لوزير الزراعة ووزراء آخرين، وأن حمدوك طلب إمهاله بعض الوقت ليستطيع تقييم أداء كل الوزراء.بحسب ما نقلته روسيا اليوم. وأوصى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، يوم 11 ديسمبر الجاري، رئيس الوزراء بإقالة وزير الزراعة عيسى عثمان شريف، لتسببه في فشل الموسم الزراعي بمشروع الجزيرة. وكشفت المصادر اللصيقة بقوى الحرية والتغيير وهي تحالف من أحزاب وحركات مختلفة ومتنوعة تحكم السودان حاليا، عن تحفظات أيضا حول أداء وزير الإعلام فيصل محمد صالح، تم إيصالها لرئيس الوزراء. وقالت إن التحالف الحاكم تخلى عن رغبته التي أعلنها في وقت سابق بشأن تقييم أداء الوزراء بعد 100 يوم من تسلمهم مناصبهم، بعد أن أبلغهم رئيس الوزراء عزمه تقييم أداء حكومته. وأشارت إلى أنه لم يحدد وقتا لإكمال عملية التقييم. وتسلم حمدوك رئاسة الوزراء في 21 أغسطس الماضي، بناءً على اتفاق سياسي بين قادة الجيش وقوى الحرية والتغيير، بعد الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في 11 أبريل، إثر ثورة شعبية اندلعت أولى تظاهراتها في نهاية العام الفائت.

أعلنت اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالعاصمة، الخرطوم، في شهر يونيو الماضي، أنها بدأت في طلب جميع المستندات التي تم فيها تسجيل الوقائع ذات الصلة بعمل اللجنة والمتوفرة لدى الأجهزة الحكومية المختلفة. وقال السيد نبيل أديب عبدالله رئيس اللجنة، في تصريح له اليوم، إن المطلوبات شملت التسجيلات الكتابية والصوتية أو عن طريق الصورة حتى تتمكن اللجنة من تحديد من تريد الاستماع لشهاداتهم من الرسميين، مؤكدا أن الحكومة وفرت جزءا كبيرا من المتطلبات اللوجستية التي تمكن من التواصل مع الشهود بشكل آمن. ووجهت اللجنة نداء لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وجميع وسائل الإعلام وسائر الأفراد بمدها بما هو متوفر لديهم من مستندات أو معلومات غير مسجلة يرغبون الإدلاء بها في شكل شهادات شفهية متعلقة بالأمر خلال فترة ثلاثة أسابيع. وكانت قوات الأمن السودانية قد اقتحمت ساحة الاعتصام الجماهيري أمام مقر القيادة العامة للجيش في ساعة مبكرة من يوم 3 يونيو الماضي، وقامت بفضه بالقوة، وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، بلغ عدد ضحايا فض الاعتصام 118 قتيلا.

أكد السيد محمد الحسن الفكي عضو مجلس السيادة في السودان الناطق الرسمي باسم المجلس، جاهزية الحكومة لإجراء تعديلات في مكوناتها الراهنة تلبية للعملية السلمية التي تتطلب استيعاب الجميع في العمل الوطني الموحد. وقال الفكي، في تصريح له اليوم، إن الفترة الانتقالية تتعامل مع ملف السلام بأعلى درجات الجدية والمصداقية العملية التي ستنقل البلاد للاستقرار الحقيقي الذي يحقق التراضي والوفاق والتراضي الوطني التام من قبل الجميع. وأشار إلى أن عملية السلام في كافة مساراتها تشهد إرادة ورغبة قوية لتجاوز ملفات الحرب ومعانتها إلى الاستقرار والتنمية وأن مفاوضات جوبا بين الحكومة والحركات المسلحة تتسم بتقدم إيجابي في لغة الحوار المفضي للسلام الحقيقي. وتابع يجب أن نقدم أية تنازلات من أجل السلام الذي يعتبر أساس استدامة الاستقرار والنهوض بالبلاد، لافتاً إلى أن اللحظة الراهنة في البلاد مفصلية وتاريخية، حيث لم تتوفر فرصة أقرب للسلام والعبور لبر الأمان مما هو متوفر الان، مؤكدا أنه يمكن تجاوز كل الخلافات والمشاكل ووضع حد لمعاناة البلاد الناجمة من الحروب والمنازعات. وجدد الدعوة لكافة المعنيين بالسلام في البلاد بالاستجابة والانضمام لركب السلام وتقديم المرونة والتنازلات التي تمكن البلاد من الانتقال لمرحلة جديدة، مؤكدا أن باب السلام مفتوح للجميع مع التقدير التام لأدوارهم التي لعبوها في مجال السلام وحرصهم على استقرار البلاد. وقال إنه سيتم قريباً تسمية نائب مدني لرئيس مجلس السيادة سيتم الافصاح عنه خلال فترة وجيزة، مضيفاً الأمور في داخل المجلس تسير بتوافق تام بين مكوناته، متوقعا أن يتم الإعلان عن ذلك في أول اجتماع مكتمل رسمي للمجلس عقب عودة أعضائه المشاركين حاليا في مفاوضات جوبا إلى الخرطوم. وفيما يتعلق بالانتقال المرتقب لرئاسة مجلس السيادة من العسكريين إلى المدنيين بانتهاء المدة التي حددتها الوثيقة الدستورية في هذا الخصوص، قال سيحدث انتقال سلس والتوافق والانسجام الحالي يؤشر لذلك وعندما تحين لحظة الانتقال لن يكون هنالك أي اختلاف في وجهات النظر.

قالت وسائل إعلام عالمية إن الولايات المتحدة الأمريكية قد رفعت اسم السودان من قائمتها السوداء للدول التي تثير قلقا خاصا على صعيد الحريات الدينية، ولفتت قناة الحرة الأمريكية إلى أن هذه الخطوة جاءت بفضل التقدم الملحوظ الذي يشهده السودان منذ سقوط نظام عمر البشير، وذلك وفقا لما أعلنه وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو اليوم الجمعة . وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب قالت إن هذه القائمة مختلفة عن قائمة الدول الراعية للإرهاب التي ترغب الحكومة السودانية الحالية في أن يتم سحب السودان منها لإحياء الاستثمارات والاقتصاد وإنعاش الأوضاع الداخلية . فيما أشارت إلى أن سحب أسم السودان من قائمة الدولة التي تثير قلقا خاصا كان بفضل الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية التي يديرها مدنيون بقيادة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك للتصدي 'للانتهاكات الصارخة، المنهجية والمتواصلة لحرية المعتقد التي وقعت في ظل النظام السابق، وفق بومبيو. وقالت الـ أ ف ب إنه وبهذا الإعلان تكون الخرطوم قد انتقلت من القائمة السوداء إلى قائمة وسطى خاصة بالدول الموضوعة قيد المتابعة على هذا الصعيد، بانتظار معرفة مصير التقدم المسجل. ونقلت الوكالة عن بيان وزارة الخارجية الأمريكية ما يؤكد أن السودان هو البلد الوحيد الذي أزيل من القائمة السنوية لوزارة الخارجية، والتي تضم البلدان ذات الاهتمام الخاص، وتخضع للعقوبات؛ إذا لم تحم الحرية الدينية بشكل أفضل.

تظاهر آلاف السودانيين في العاصمة، الخرطوم، وعدد من الولايات الأخرى، اليوم إحياءً للذكرى الأولى لثورة 19 ديسمبر 2018، وللمطالبة بالعدالة والقصاص لقتلى الحراك الشعبي الذي أطاح بنظام حكم الرئيس السابق عمر البشير. كما دعا المتظاهرون إلى إنهاء المعاناة الاقتصادية للشعب وإرساء السلام الشامل والعادل في البلاد والعمل على أن تكون الفترة الانتقالية التي يشهدها السودان أساساً للحكم الديمقراطي الذي ينقل البلاد لاستدامة الاستقرار . من جانبه، أكد الدكتور عمر منيس، وزير شئون مجلس الوزراء السوداني في كلمة ألقاها، أمام حشد من المتظاهرين، أن الحكومة الانتقالية ستحقق العدالة بخصوص القصاص للشهداء، مشيراً إلى أن ثورة ديسمبر تعمل بوعي وجدية عالية لتحقيق أهدافها . وتولت الحكومة السودانية الانتقالية السلطة في أغسطس الماضي بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه بين الجيش والمدنيين وذلك في أعقاب عزل الرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية تخللتها أعمال عنف.

الآلاف خرجوا في المدن حاملين الأعلام وصور الشهداء خرج آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم، والولايات الأخرى، اليوم، احتفالا بالذكرى الأولى لثورة 19 ديسمبر من العام الماضي، وللمطالبة بالعدالة والقصاص لشهداء الثورة. وأفاد شهود عيان، أن آلاف المتظاهرين خروجوا في العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وبحري، وفي مدن الأبيض وعطبرة والدامر وشندي، وبورتسودان، ومدني، والدمازين، حاملين الأعلام الوطنية، ورافعين لصور الشهداء. وردد المتظاهرون، شعارات، ثوار أحرار.. حنكمل المشوار، حرية.. سلام.. وعدالة.. والثورة خيار الشعب، الدم قصاد (مقابل) الدم.. ما بنقبل الدية، الشعب يريد.. قصاص الشهيد. وتوجهت المظاهرات بالعاصمة الخرطوم، إلى القصر الرئاسي، ووزارة العدل، للمطالبة بالعدالة والقصاص للشهداء. وأغلق الجيش السوداني، كافة الطرق المؤدية إلى محيط القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم، قبيل بدء التظاهرات، للاحتفال بالذكرى الأولى للثورة ضد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير. ووضع الجيش الحواجز الأسمنتية، أمام مداخل القيادة العامة من جميع الجهات، بينما انتشرت قوات الأمن منذ الصباح الباكر في شوارع العاصمة الخرطوم. وتحرك قطار الثورة من الخرطوم، إلى مدينة عطبرة شمالي البلاد، بمشاركة واسعة من لجان المقاومة، وقيادات من تجمع المهنيين السودانيين، وقوى الحرية والتغيير، بالإضافة إلى الإعلاميين، ومنسوبي المنظمات الطوعية. يذكر أن مدينة عطبرة انطلقت منها شرارة الاحتجاجات الأول في 19 ديسمبر 2018. وتمر الذكرى الأولى للثورة السودانية التي نجحتبعد عدة أشهر في الإطاحة بالرئيس البشير(1989- 2019)، حينما عزله الجيش في 11 أبريل عقب الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد. وأطلقت عدة أحزاب وهيئات، وأسر شهداء، دعوات للاحتفال بذكرى الثورة، كما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الدعوة للمشاركة في موكب العدالة والقصاص للشهداء الخميس تتوجه إلى القصر الرئاسي ووزارة العدل بالخرطوم. ودعت بعض لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم للمشاركة في المواكب داخل أحياء العاصمة. ولجان المقاومة تكونت في المدن والقرى السودانية، عقب اندلاع الاحتجاجات وكان لها الدور الأكبر في إدارة التظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزل البشير. وبدأ السودان، في 21 أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات. من جهة أخرى، أعلن الجيش السوداني، اليوم، أن الحريق الذي شب بمباني القوات البرية بمقر القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم، سببه انفجار أجهزة التكييف المركزي. وقال المتحدث باسم الجيش، عامر محمد الحسن، في بيان إن الحريق محدود التأثير، وإن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة عليه. وأوضح أنه لا يوجد خسائر بشرية، وأن هناك تشوهات محدودة بالطابق الأعلى بالمبنى. فيما ذكر أنه كان لاستخدام وسائل مكافحة الحريق بالموقع، وجهود أفراد القوات المسلحة الأثر الكبير في عدم انتشار الحريق، قبل وصول الدفاع المدني.

أصدرت محكمة سودانية، اليوم، حكما على الرئيس السابق عمر البشير بالتحفظ لمدة عامين في مؤسسة الإصلاح الإداري ومصادرة الأموال محل الدعوى، بعد أن تمت إدانته في تهم فساد مالي والثراء غير المشروع ومخالفة قانون النقد الأجنبي. وأمر قاضي المحكمة بمصادرة الأموال التي عثر عليها في منزل البشير، حيث تم توجيه تهمة الفساد المالي . وعثرت السلطات على 9ر6 مليون يورو و351 ألف دولار و7ر5 مليون جنيه سوداني في منزل البشير. يشار إلى أن المحكمة استمعت في يوم 16 نوفمبر الماضي للشهادات الختامية في القضية من الجهات المعنية بها. وكانت محاكمة الرئيس السابق قد بدأت في 19 أغسطس الماضي في أعقاب التوقيع على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية التي بموجبها تم تشكيل الحكومة الانتقالية التي ستدير شؤون البلاد لفترة ثلاث سنوات تسلم في نهايتها السلطة لحكومة مدنية منتخبة. يذكر أن قوات الجيش أطاحت بحكم الرئيس البشير في 11 أبريل الماضي في اعقاب احتجاجات شعبية قوية قادتها قوى إعلان الحرية والتغيير، حيث تسلم مجلس عسكري انتقالي السلطة لأربعة أشهر تقاسم السلطة مع المدنيين، وتم في البداية وضع البشير في الإقامة الجبرية، ومن ثم تحويله لسجن كوبر في الخرطوم. وتنتظر البشير قضايا أخرى متعددة، حيث تمت عملية توجيه التهمة إليه رسميا من قبل النيابة العامة بتدبير الانقلاب في 30 يونيو 1989 وتقويض نظام الحكم الدستوري، ومن المقرر أن تتم محاكمته خلال الفترة القليلة المقبلة.