الحكومة أكدت عدم استهداف الخط التحريري للصحف والقنوات المتحفظ عليها أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالسودان، اليوم، أن قراراتها بالحجز على مؤسسات إعلامية، هدفه استرداد أموال الشعب إلى وزارة المالية. والثلاثاء الماضي، فرضت السلطات الأمنية سيطرتها، على مقرات قناتي طيبة والشروق، وصحيفتي السوداني، والرأي العام، وجمعية القرآن الكريم، تنفيذا لقرار من لجنة إزالة آثار التمكين بمصادرتها لصالح الدولة. وقال عضو لجنة التفكيك، الرشيد سعيد، في مؤتمر صحفي، إن نتحدى أن يكون هناك صحفي تدخلنا في عمله أو ضغطنا عليه أو أي صحيفة أو مؤسسة إعلامية مملوكة للدولة. وأضاف سعيد، الخطوات لا تستهدف الخط الصحفي أو التحريري أو ما تورده الصحف والمؤسسات الصحفية، ولكننا نريد استرداد أموال الشعب التي تم نهبها. من جهته أوضح عضو اللجنة، وجدي صالح، إن قرارات التحفظ على الحسابات والمنقولات للمؤسسات الإعلامية، لا علاقة لها بالخط التحريري، وإنما لمراجعة الحسابات، ولا زلنا نواصل في تحرياتنا حول المصارف والشركات أو أي واجهات فساد للحزب الحاكم السابق. ونوَّه صالح، أن قناة الشروق، تأسست بموجب أموال صادرة من رئاسة الجمهورية تقدر بعشرات الملايين من اليوروهات، وسجلت باسم رجل الأعمال جمال الوالي وآخرين. وتابع، مديونية القناة تبلغ مليونا و200 ألف دولار، كما تم بيع الأرض المخصصة للقناة والسيارات، والديون لا بد أن يدفعها من تسببوا فيها. وأشار صالح، أن جمعية القرآن الكريم، تصرف شهريا 570 ألف جنيه (12 ألف دولار)، بشكل عادي، مبنى متعدد الطوابق وفندقين، و100 سيارة، وتتلقى دعما دوريا من الرئاسة، وديوان الزكاة، واكتشفنا منجم لتعدين الذهب بالولاية الشمالية يعمل لصالحها. وأردف:أما بالنسبة إلى إذاعة الفرقان، فالذين يعملون بداخلها سحبوا التسجيلات القرآنية، وعطلوا البث من أجل التشويش وخلق رأي عام ضدنا، بأننا ضد القرآن والتغطية على القضية الأساسية المتعلقة بأصول الأموال ومن أين جاءت. ولفت صالح، إلى أن اللجنة أصدرت قرارات بمراجعة حسابات جامعة إفريقيا العالمية، باعتبارها تتلقى أكبر دعم من وزارة المالية، يتجاوز 400 مليار جنيه سنويا (أكثر من 8.4 مليون دولار)، ولا تخضع لسلطة المراجع العام. وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل، البشير من الرئاسة (1989- 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية. وأصدر رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، في 10 ديسمبر الماضي، قرارا بتشكيل لجنة إزالة آثار التمكين لنظام الرئيس المعزول، عمر البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

ترأس الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان، اليوم، اجتماعاً لمجلس الأمن والدفاع. وتم خلال الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية في البلاد، عقب التوترات الأمنية والقبلية التي وقعت في ولاية البحر الأحمر شرقي السودان وولايتي غرب وجنوب دارفور غربي البلاد. وتلقى الفريق أول البرهان ، تقريرا من قوات الشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة عن الوضع الأمني الراهن، وتم اتخاذ عدد من التدابير الأمنية لصالح الاستقرار في السودان .

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تعزية، إلى فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان الشقيق، في ضحايا حادث سقوط طائرة عسكرية بولاية دارفور غرب السودان. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تعزية، إلى فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان الشقيق، في ضحايا حادث سقوط طائرة عسكرية بولاية دارفور غرب السودان. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية، إلى دولة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان الشقيق في ضحايا حادث سقوط طائرة عسكرية بولاية دارفور غرب السودان.

أعلن الجيش السوداني اليوم، أن عدد ضحايا تحطم الطائرة العسكرية في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور غربي البلاد ارتفع إلى 18 قتيلا. وقال العميد عامر الحسن الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، في بيان له، إن الحادثة التي وقعت مساء أمس الخميس تسببت في مصرع طاقمها المكون من 7 أفراد (4 ضباط و3 رتب أخرى)، و3 قضاة و 8 مواطنين بينهم 4 أطفال..مؤكدا أن الجيش بدأ في إجراءات التحقيق لمعرفة أسباب الحادثة. وفي سياق متصل نعى الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية، قائلا إن بلادنا فقدت نخبة عزيزة من أبنائها من ضباط وجنود القوات المسلحة والمؤسسة العدلية وبعض المواطنين. وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت مساء أمس سقوط طائرة عسكرية من طراز انتينوف 12 عقب إقلاعها من مطار الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور باتجاه العاصمة الخرطوم. وذكر السيد فيصل محمد صالح وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية في بيان صحفي أن طائرة عسكرية من طراز انتينوف 12 سقطت بعيد إقلاعها من مطار الجنينة عاصمة ولاية /غرب دارفور/ باتجاه العاصمة الخرطوم. ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية وجود أي شخص من أعضاء مجلسي السيادة أو الوزراء الذين يزورون الجنينة حاليا ضمن الطائرة المنكوبة.

أعلنت الحكومة السودانية مساء اليوم تحطم طائرة عسكرية غربي البلاد، ومصرع 13 شخصاً كانوا على متنها. وذكر السيد فيصل محمد صالح وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية في بيان صحفي أن طائرة عسكرية من طراز انتينوف 12 سقطت بعيد إقلاعها من مطار الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور باتجاه العاصمة الخرطوم. ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية وجود أي شخص من أعضاء مجلسي السيادة أو الوزراء الذين يزورون الجنينة حاليا ضمن الطائرة المنكوبة.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده شريك ثابت للسودان في سعيه لضمان مستقبل مزدهر وآمن وديمقراطي، معتبراً أن المرحلة الحالية التي يمر بها السودان تاريخية وغير مسبوقة. ورأى الرئيس ترامب خلال رسالة تهنئة وجهها إلى السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني بمناسبة الذكرى 64 لاستقلال بلاده أن اللحظة الآنية للسودان تمثل فرصة نادرة لضمان تحقيق السلام والعدل والحرية لكل السودانيين وحماية حقوق الانسان ووضع الأساس للانتخابات المستقبلية والدستور الجديد. وشهدت العلاقات الأمريكية السودانية تحسناً خصوصاً بعد أول زيارة لحمدوك إلى واشنطن منذ توليه رئاسة الحكومة في أغسطس الماضي، حيث اتفق البلدان على تبادل السفراء بينهما بعد انقطاع دام 23 عاما. وتسعى حكومة حمدوك إلى رفع اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب. وتولت الحكومة السودانية الانتقالية السلطة في أغسطس الماضي بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه بين الجيش والمدنيين، وذلك في أعقاب عزل الرئيس السابق البشير في إبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية تخللتها أعمال عنف وأدت إلى مقتل وجرح العشرات.

أعضاء مجلسي السيادة والوزراء يزورون مدن الإقليم المضطرب اجتمع عضو مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، بقيادات أمنية في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور غربي البلاد، على خلفية التوترالذي شهدته المدينة. وكانت أعمال عنف واقتتال قبلي، شهدتها المدينة منذ 4 أيام، أسفرت عن مقتل 41 شخصًا وإصابة 29 آخرين في حصيلة أولية. وقالت وكالة السودان للأنباء، اليوم ، ان حميدتي وحمدوك وصلا لمدينة الجنينة برفقة وفد اتحادي من الخرطوم. وأوضحت الوكالة أن الوفد ضم عضو مجلس السيادة، حسن شيخ إدريس، ووزير العدل، نصرالدين عبد الباري، والنائب العام، تاج السر الخير. كما ضم الوفد، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، الفريق ركن محمد عثمان الحسين، ومدير عام قوات الشرطة، الفريق أول عادل بشير، ومدير عام جهاز المخابرات العامة، الفريق أول بابكر دمبلاب. وأفادت تقارير إعلامية أن الاجتماع سيركز على للوقوف على الأوضاع في المدينة، ومتابعة الإجراءات المتخذة لضمان عدم تجدد النزاع وتهيئة المناخ المواتي للسلام المجتمعي. ووفق تقارير إعلامية محلية، فإن الأوضاع تفاقمت على نحو خطير بولاية غرب دارفور، الإثنين الماضي، عقب احتداد نزاع بين قبيلتي المساليت والعرب، على خلفية مقتل أحد شباب القبائل العربية قرب معسكر كريندينق للنازحين. وأعلن المجلس السيادي، بعد اجتماع طارئ، إرسال المزيد من القوات للسيطرة على الأوضاع الأمنية بولاية غرب دارفور، التي تشهد اشتباكات قبلية.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان الشقيق بمناسبة ذكرى استقلال بلاده . كمابعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان الشقيق بمناسبة ذكرى استقلال بلاده كما بعثبعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى دولة السيد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان الشقيق بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. .

أعرب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان عن تطلع بلاده لاستعادة مكانتها المرموقة إقليمياً ودولياً وبناء علاقات خارجية متوازنة، مشدداً على الالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية والمساهمة الفاعلة في صون الأمن والسلم الدوليين. وأكد البرهان في تصريح له اليوم أن مسيرة الثورة في السودان قطعت شوطا مهما من خلال مؤسسات الحكم الانتقالي وإنجاز أهداف هذه المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها تهيئة البلاد لحكم ديمقراطي مستدام وإعطاء الأولوية القصوى لملف السلام. ودعا في هذا السياق المعارضة المسلحة إلى أن ينخرطوا في عملية السلام والمشاركة في تحقيق الوحدة الوطنية.. مشيرا إلى أن ملف السلام يعتبر السبيل الوحيد للنهوض بعجلة المجتمع والاقتصاد والتنمية. وأكد أن حكومته تتطلع لوضع حل شامل يرضي الجميع ويعالج أوضاع النازحين واللاجئين الذين هجروا من ديارهم ويوفر لهم سبل العودة الطوعية الآمنة، مطالبا في الوقت ذاته بأهمية وضع برنامج وطني يرتكز على أساسيات تشمل إرساء نظام حكم وسياسات راسخة عبر الاصلاحات التي تحفز التنمية الاقتصادية. وتولت الحكومة السودانية الانتقالية السلطة في أغسطس الماضي بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه بين الجيش والمدنيين، وذلك في أعقاب عزل الرئيس السابق عمر البشير في إبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية تخللتها أعمال عنف، أدت إلى مقتل وجرح العشرات.

صادق المجلس السيادي ومجلس الوزراء في السودان، على الموازنة العامة للبلاد للعام 2020 . وقال الدكتور ابراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، في تصريحات، إن الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أقر اجازة ميزانية للعام المقبل التي تعتبر الميزانية الاولى لثورة ديسمبر، لافتا إلى أن الاجازة تمت دون رفع الدعم السلعي. وذكر الوزير أن الموازنة تضمنت عجزا بنسبة 3.5% من اجمالي الناتج المحلي، لافتا إلى أن العجز يبقي في الحدود الآمنة رغم ارتفاعه بنسبة قليلة مقارنة بالنسبة المسجلة العام الماضي حينما كانت في حدود 3.3% . وأشار إلى أن حجم العجز الكلي من الموازنة سيبلغ 73 مليار جنيه سوداني (حوالي 1.62 مليار دولار)، فيما يتوقع أن تبلغ الايرادات 568.3 مليار جنية سوداني (حوالي 12.63 مليار دولار)، مؤكدا أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة في الانفاق علي الرعاية الصحية والتعليم، وتخصيص مبالغ للسلام على أن يتم ارجاء عملية رفع الدعم حتى موعد عقد المؤتمر الاقتصادي القومي في شهر مارس المقبل. كما أكد الدكتور البدوي أن الموازنة الجديدة تضمنت مضاعفة مخصصات الاعتمادات الصحية ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب زيادة الدعم الاجتماعي والتعليمي والدفاعي، قائلا في السياق ذاته إن الموازنة تبشر بالسلام وتركز على الخدمات الاجتماعية. وتوقع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني تدفق استثمارات عالية القيمة إلى البلاد بعد التوقيع على اتفاقات بهذا الخصوص مع الصناديق العربية، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تسهم الموزانة في تثبيت الاقتصاد السوداني وخفض التضخم واستقرار سعر الصرف وتحقيق الحماية المجتمعية وزيادة بند المرتبات. يشار إلى أن نسبة التضخم السنوي في السودان تبلغ حاليا 60%، وفقا للاحصائيات الرسمية، وتعول الحكومة على الانفراج الذي حدث في علاقاتها الاقليمية والدولية بالاندماج في المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي بفتح آفاق جديدة من الشراكات الاستراتيجية الاقتصادية مع عديد الدول والمنظمات الدولية لتحقيق اختراقات تمكن الاقتصاد من النهوض وتجاوز الأزمة الاقتصادية الحادة الراهنة .

نظم عشرات السودانيين، الأحد، وقفة احتجاجية، بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية. ورفع المحتجون، الأعلام الوطنية، ولافتات مكتوب عليها، عشان (من أجل) ضحايا الحروب.. لاهاي بس، عشان ضحايا الهجوم الكيماوي.. لاهاي بس. وقال أحد المتظاهرين ويدعى، أحمد عبد الله : وقفتنا الاحتجاجية للفت الانتباه بضرورة تسليم البشير إلى الجنائية، وأن جرائم أهلنا في دارفور، لن تسقط بالتقادم. وأضاف:ما زال أهلنا يعيشون في المعسكرات ودول الجوار، بسبب الحرب التي أشعلها النظام السابق في إقليم درافور . ومؤخرا، قالت رئيسة القضاء، نعمات عبد الله محمد خير، إن إحالة البشير، إلى المحكمة الجنائية، من اختصاص سلطات أخرى، وأن السلطة القضائية ليست معنية بالمسألة، وجاهزة للفصل في الدعاوى التي تحال إليها وفقا للبينِّات.ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة. وأصدرت المحكمة، مذكرتي توقيف بحق البشير، عامي 2009 و2010؛ لمحاكمته بتهمة المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ارتُكبت في دارفور.

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، القائد العام للقوات المسلحة، أن السلام يمثل أولوية المرحلة الانتقالية الحالية، لافتا إلى أن الجيش سيعمل على تحقيقه لإيصال البلاد إلى مرحلة الاستقرار الحقيقي. ودعا البرهان خلال كلمة له اليوم، كافة القوات النظامية للعمل على إرساء الاستقرار ومساعدة المواطنين ومحاربة الظواهر السالبة من تهريب واستقطاب سياسي.. مشيرا إلى أن هنالك مخططات لازالت تسعى لتقسيم السودان حتى الآن وتضع في أولوياتها تفكيك القوات المسلحة. وشدد على أن القوات المسلحة ستظل قوية وعصية مهما تحدث عنها المشككون في قدراتها، معتبراً أنه لولا انحياز القوات المسلحة لرغبة الشعب، لكان هناك انزلاق في الفوضى وانحدار للمجهول. يذكر أن الجيش السوداني كان قد نفى الخميس الماضي وجود محاولة انقلابية مؤكدا سيطرته التامة على الأوضاع في البلاد. وتولت الحكومة السودانية الانتقالية السلطة في أغسطس الماضي بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه بين الجيش والمدنيين وذلك في أعقاب عزل الرئيس السابق البشير في إبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية تخللتها أعمال عنف، أدت إلى مقتل وجرح العشرات.

طالبت النيابة العامة السودانية، الأحد، مدير جهاز الأمن والمخابرات إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير المعروف بصلاح قوش، بتسليم نفسه إلى القضاء بعد دعاوى قدِّمَت ضده بتهم الثراء غير المشروع. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس) فالاسم الحقيقي لصلاح قوش، هو صلاح عبد الله محمد صالح، وشغل منصب رئيس جهاز الأمن والمخابرات ومنصب مستشار الرئيس حتى أغسطس 2009، وفي عام 2012، حُكم عليه بالسجن بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، لكن أُفرج عنه لاحقاً بموجب عفو رئاسي. وفي فبراير 2018، عينه البشير مديراً للمخابرات مرة أخرى، وظل في منصبه حتى عَزل البشير في الحادي عشر من أبريل 2019. وأصدرت النيابة العامة بيانا جاء فيه أن قوش المتهم في دعوى تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 لم يعثر عليه، فإما أنه هرب أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض عليه. وطالبت المتهم صلاح عبد الله قوش بتسليم نفسه إلى أقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعا، كما طلبت من الشعب المساعدة في القبض عليه. وكان النائب العام تاج السر الحبر أعلن الأسبوع الماضي بدء إجراءات عبر الإنتربول لإعادة قوش الموجود خارج البلاد، بحسب قوله، إلى البلاد لمحاكمته، مشيرا إلى أنه يواجه أربع دعاوى جنائية يتم التحقيق فيها. وفي 15 أغسطس، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن قررت حرمان الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش من دخول أراضي الولايات المتحدة بسبب ارتكابه انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان. وشهد السودان اعتبارا من ديسمبر 2018 وعلى مدى أشهر حركة احتجاج أدت إلى سقوط الرئيس عمر البشير في 11 أبريل، وأعلن قوش على الأثر استقالته. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن لديها معلومات تتمتع بالمصداقية مفادها أن صلاح قوش متورط بأعمال تعذيب خلال إدارته لجهاز الأمن والمخابرات السوداني. ويتولى الحكم في السودان اليوم مجلس سيادة مؤلف من مدنيين وعسكريين مهمته إدارة مرحلة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات وتسليم السلطة الى المدنيين. وذكرت تقارير في مايو 2019 أن قوش موجود في الإقامة الجبرية في منزله، لكنه في الواقع اختفى عن الأنظار منذ ذلك الوقت.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير الحاضن السياسي للحكومة الانتقالية في السودان أن كافة مكوناتها التي فجرت ثورة ديسمبر تعمل ببرنامج عمل موحد لإنجاح الفترة الانتقالية، وأن مسيرة الثورة تحقق نجاحات متقدمة في كافة ملفاتها بسند شعبي كبير غير مسبوق يقوم بدور مؤثر في تأمين وحماية ومراقبة المكتسبات التي تحققت والدفع بها للاستقرار الدائم. وقال السيد أمين سعد القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير ،خلال تصريحات له اليوم، إن السودان دخل مراحل جديدة من التغيير وإرساء التعايش السلمي والتسامح الديني، حيث أكدت احتفالات الذكرى الأولى للثورة تجسيد الشعارات على أرض الواقع. وأضاف أن التناغم الكبير بين قوى إعلان الحرية والتغيير والسلطة التنفيذية المتمثلة في مجلسي السيادة والوزراء تؤكد متانة وقوة التعاون والتنسيق الجيد بين كافة المكونات للدفع بكل الملفات نحو الحلول الناجعة أثمرت توافقا وايجابيات كبيرة لمواجهة التحديات. وفيما يتعلق بالمتبقي من مطلوبات الوثيقة الدستورية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، أكد السيد أمين سعد أن قوى الحرية والتغيير قررت أن يكون ترشيح الولاة المدنيين من الولايات وليس من المركز وتم تقديم مرشحي الولايات للمجلس القيادي والأمور آلان في لمساتها الأخيرة لإجازتها من قبل رئيس الوزراء، لافتا إلى أن الولاة المدنيين سيكونوا ولاة مكلفين لحين الوصول لاتفاقيات السلام النهائية التي قد تحدث تغييرا في بعض الولاة. وأشار إلى أن عملية السلام تشهد تحسنا واضحا باتفاق الجميع على تغليب إرادة السلام التي أصبحت مطلبا شعبيا ملحا وضرورة قصوي لأولويات الفترة الانتقالية التي أقرتها الوثيقة، لافتا إلى أن المشاورات بشأن تشكيل المجلس التشريعي للفترة الانتقالية وصلت مراحلها النهائية بعد أن فرغت اللجان المتخصصة من وضع أسس التمثيل العادل وأكملت الهيكل الخاص بذلك وقريبا سيتم الإعلان عنها. وقال إن التأخير الذي تم جاء استجابة لأغراض السلام، حيث نصت الوثيقة الدستورية على أن يتم تشكيل المجلس التشريعي خلال 90 يوما من التوقيع النهائي على الوثيقة وتمت عملية تجديدات لفترات جديدة لحين استكمال عملية السلام واستيعاب الموقعين في المرحلة الجديدة. ونفى وقوع أية خلافات بين قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين، مضيفا لدينا أكبر ائتلاف سياسي في تاريخ السودان يضم فعاليات مختلفة يتم التشاور معها في مختلف القضايا والأخذ برأيها ولها رؤيتها الخاصة في قضاياها التي تطرحها والكل متمسك بالثوابت التي تم الاتفاق عليها لإدارة الفترة الانتقالية لإرساء سودان جديد ومن الطبيعي وجود تباينات في الآراء وليست اختلافات كما يروج لها أعداء الثورة والمتربصين بها فالكل يعمل بوحدة الصف والقرار الموحد. ونوه إلى أن العلاقات الخارجية تشهد تطورا متسارعا سينعكس إيجابا على الفترة المقبلة، مضيفا أن التقدم في العلاقات السودانية الأمريكية ونهج التوازن في العلاقات الخارجية والتقدم في العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة والاستفادة القصوى من رغبتها واستعدادها لدعم مسيرة التغيير الجديدة أوجد حالة من الانفراج الذي فتح آفاقا قوية للاندماج في المجتمع الدولي وأصبح السودان محل احترام وتقدير العالم وليست لديه أية عداءات مع أحد وهو أمر وضع البلاد في الطريق الصحيح للتعامل مع العالم من حوله بعد أن أنهي العزلة التي كان يعاني منها في السابق.

نفى الجيش السوداني الأنباء التي تحدثت عن وقوع محاولة انقلابية واعتقال عدد من الضباط.. مؤكدا سيطرته التامة على الأوضاع في البلاد. وأوضح العميد الركن عامر محمد علي الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني في تصريحات له اليوم، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها الجيش بإغلاق الطرق المؤدية للقيادة العامة للجيش في العاصمة /الخرطوم/ جاءت منعا لأية تجمعات سياسية في محيط القيادة، وذلك بعد ورود معلومات تؤكد نية البعض التجمع. وشدد المتحدث العسكري بأن المعلومات الواردة بإحباط محاولة انقلابية واعتقال عدد من الضباط غير صحيحة ومجرد إشاعات كاذبة، مؤكدا أن كافة القوات النظامية تعمل في انسجام تام لحماية وتأمين الفترة الانتقالية وتقوم بانتشار جيد في كافة أرجاء البلاد.

أعرب الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني عن أمله في أن يتم رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في القريب العاجل. وتعهد حمدوك في كلمة له اليوم بمناسبة الذكرى الأولى لثورة ديسمبر باستكمال مسيرة الثورة ومواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد وبناء دولة القانون والمحاسبة والفرص المتساوية للجميع. وأكد أن العدالة ستتحقق لقتلى الاحتجاجات التي أدت إلى عزل الرئيس السابق عمر البشير، مشددا على أن القانون سيأخذ مجراه وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم. ولفت رئيس الوزراء السوداني إلى أن الحكومة الانتقالية تعكف على إعداد موازنة تركز على محاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الدعم الموجه لقطاعي الصحة والتعليم وتوفير الرعاية وكافة الخدمات الضرورية. من جهة أخرى، أشار إلى أن مفاوضات السلام التي تجريها الحكومة السودانية مع الحركات المعارضة تشهد تقدما، داعيا الحركات المسلحة للانضمام إلى هذه المحادثات. وتولت الحكومة السودانية الانتقالية السلطة في أغسطس الماضي بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه بين الجيش والمدنيين، وذلك في أعقاب عزل الرئيس السابق البشير في إبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية تخللتها أعمال عنف وأدت إلى مقتل وجرح العشرات.

مع تدفق المزيد من المرتزقة للقتال في صفوف ميلشيات خليفة حفتر التي تهاجم العاصمة الليبية طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، أصبحت ليبيا ساحة صراع دولية وإقليمية. يتعدد المقاتلون الذين يتوافدون على الشرق الليبي، الذي يسيطر عليه حفتر، فتكشف تقارير دولية وتتحدث خارجيات واشنطن وبرلين وأنقرة عن مرتزقة روس فاغنر من جانب، ودعم عربي من جانب آخر.. لكن الجديد هو ما كشفته صحيفة الغارديان البريطانية عن تدفق مرتزقة من من ميلشيات دارفور السودانية إلى ليبيا بأعداد كبيرة للانخراط في القتال الدائر هناك، وهدفها كما يكشفه قادتها هو العودة للسودان لقتال الحكومة المدنية . ونقل موقع قناة الحرة الأمريكية عن الصحيفة أن قادة عسكريين تابعون لقوات حفتر استقبلوا مؤخراً مئات المجندين الجدد، فيما أشار هؤلاء القادة لـ الغارديان إلى أنه يوجد ما لا يقل عن 3000 مقاتل سوداني في ليبيا، وهذا رقم أعلى من التقديرات السابقة. كما نقلت الغارديان عن أحد القادة المتمركزين في جنوب ليبيا: يأتي الكثير من الشباب، ولا نملك القدرة على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة. وكان تقرير صادر عن لجنة خبراء من الأمم المتحدة قد حذر من تدخل المقاتلين السودانيين في الحرب الليبية، مشيراً إلى أن وجودهم أصبح أكثر وضوحا في 2019، وهو ما سيدفع بالمزيد من عدم الاستقرار. وذكر تقرير الصحيفة البريطانية أن مقاتلين سودانيين موجودين في ليبيا حاليا كانوا ذاتهم من قاتلوا في دارفور في فترة سابقة خلال معارك خاضتها ميلشيات هناك ضد النظام في الخرطوم. وقال قادة هؤلاء المرتزقة، لـ الغارديان، إن العديد من المجندين كانوا قد قاتلوا ضد حكم الرئيس السوداني عمر البشير، الذي أطيح به في أبريل الماضي، مشيرين إلى أن العديد منهم تم تجنيده في دارفور بينما سافر آخرون إلى ليبيا باحثين عن فرصة لتجنيدهم. وخلال مطلع الشهر الحالي، كان حفتر قد أعلن عن حشد قواته من أجل معركة حاسمة يريد منها السيطرة على مدينة طرابلس بالكامل. وكشفت تقارير مؤخرا عن أن الدول الداعمة لقوات حفتر تزوده بالأسلحة بشكل دائم، فضلاً عن وجود مرتزقة روس يقاتلون لصالحهم أيضا. ونقلت الغارديان عن قادة المرتزقة أنهم يرغبون في العودة للسودان من أجل محاربة الحكومة الانتقالية التي أقيمت بعد سقوط البشير، إضافة إلى أنهم يرون في حربهم بليبيا فرصة من أجل جمع التمويل اللازم من أجل دعم حربهم ضد نظام الخرطوم عند عودتهم هناك. وأكدوا أن عمر البشير رحل كرئيس ولكن نظامه باق، حيث لا تزال هناك معارك تنظرهم في السودان.

تؤكد تقارير أممية أن السودان ليس ببعيد عن الاقتتال الأهلي، كما الحال في سوريا، واليمن، وليبيا، وإمكانية اشتعال حرب طاحنة قائمة، في حال استمر تلاعب السياسيين والعسكريين على مطالب الثوار وشعاراتهم. وعلى ما يبدو أن الغموض ما زال يغلف مستقبل العلاقة (المحتقنة) بين الإسلاميين المتجذرين في أركان ومفاصل الدولة والمجتمع السوداني، وبين نظام الحكم الجديد في البلاد. المدنية طريق العسكر للرئاسة.. فالسودان بشكل أو بآخر لن يحكمها عسكري بالمطلق فهذه مرحلة انتهت أعلنها الشعب وفهمها العسكر إلا أن هناك مداخل أخرى للعسكريين للحكم منفردين ومنها الاندماج مع أحزاب مدنية، فقد أبدى رئيس حزب الأمة السوداني، الصادق المهدي، قبوله وترحيبه بانضمام قوات الدعم السريع للحزب. وبحسب موقع سوداني نت، قال الصادق المهدي في برنامج تلفزيوني، إذا كانت هناك رغبة من الدعم السريع للاندماج في حزب الأمة، فنحن جاهزون لذلك ومرحبون ونتمنى لهم مسيرة ناجحة في تحقيق أهدافهم. كما دعا المهدي قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي إلى التفكير في مستقبله السياسي الذي ينتظره.وأضاف حميدتي لديه مستقبل سياسي واعد.وفي وقت سابق، دعا الصادق المهدي، إلى تجنُّب التوترات في البلاد بين قوات الدعم السريع والجيش بأي ثمن. ودعا المهدي، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي ، إلى دمج قوات الدعم السريع التي يقودها في الجيش لتعزيز الوحدة في صفوف القوات المسلحة، والاستقرار في البلاد. وقال المهدي، وهو شخصية بارزة في المشهد السياسي السوداني ورئيس وزراء سابق، إنه إذا كان حميدتي يأمل أن يصبح رئيساً للسودان فعليه الانضمام لحزب سياسي كمدني أو تشكيل حزب. ضربات متتالية للإسلاميين.. مجلس السيادة الذي يقود المرحلة الحالية بمشاركة قوى اليسار بدأ في حرق مراحل واسعة بتوجيه ضربات متتالية للإسلاميين، بداية من حل حزب المؤتمر الوطني (حزب البشير)، وفصل موظفين، وحل جمعيات خيرية ومجالس نقابات، وصولا إلى تجميد أموال ومضايقات، فإلى أي مدى يمكن أن تصل عاقبة الأمور بين الفريقين؟. خلال معظم تجارب الثورات العربية، على مر عقود، كانت القوى اليسارية والقومية حليفة للأنظمة العسكرية، بينما كان الإسلاميون في الأغلب ضحايا الاضطهاد العسكري ذي التوجه الناصري أو البعثي، كما كان الحال في مصر وسوريا. للسودان طبيعة مختلفة ربَّما حيث تحكَّم الإسلاميون في مجريات الحكم خلال عهدين، أولهما زمن الرئيس الراحل جعفر النميري، والثانية دارت رحاها خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير، الذي أطاحت به الثورة يوم 11 أبريل/ نيسان الماضي. لكن الأيام ستبقى حبلى بالمفاجآت والسيناريوهات المفتوحة في إطار مستقبل غير واضح الملامح في منطقة غير مستقرة من العالم وتشهد تغيرات سريعة وخاطفة. الزحف الأخضر في 14 ديسمبر الماضي، في شوارع الخرطوم خرجت مظاهرات أطلق عليها اسم مليونية الزحف الأخضر تزامنا مع محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير. واتهم المتظاهرون، الذين ينتمي غالبيتهم إلى حزب المؤتمر الوطني السوداني المنحل، والتيار الإسلامي، النظام السوداني الجديد، بـالابتعاد عن حكم الشرع والهوية الإسلامية للسودان وبـ ممارسة سياسة العزل والإقصاء وطالبوا بتنحي حكومة حمدوك. وأعلنت 3 أحزاب ذات مرجعية إسلامية مشاركتها بالتظاهر، وهي تيار نصرة الشريعة ودولة القانون والمسار الوطني، بالإضافة إلى حزب المؤتمر الوطني، الذي قال القيادي فيه محمد الحسن الأمين: المؤتمر الوطني متمسك بقيام المسيرة في موعدها الذي يصادف جلسة النطق بالحكم على الرئيس المخلوع عمر البشير في تهم متعلقة بالثراء الحرام. ودخل على خط التأييد للتظاهر أخيرا حزب المؤتمر الشعبي الذي دعا أمينه العام المكلف بشير آدم رحمة، قوى المعارضة إلى إسقاط الحكومة الانتقالية برئاسة حمدوك. رحمة قال في فيديو بثه إعلام الحزب على صفحته بموقع فيسبوك: ندعو إلى إسقاط الحكومة الانتقالية لأنها غير جديرة بإدارة السودان، وقوى الحرية والتغيير ستؤَجِّج الصراعات في السودان. تصفية حزبية الحكومة السودانية استمرت في العسف بحزب المؤتمر الوطني، ففي 14 ديسمبر الماضي، قال الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة محمد الفكي: لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال أصدرت قرارا بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول. وأصدرت اللجنة أيضا قرارا بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحاميين السودانيين وحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل. ضربة مباغتة في 20 نوفمبر الماضي، وفي اجتماع مشترك بين مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء في السودان، تم إقرار قانون تفكيك نظام الإنقاذ الذي يقضي بحل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ومصادرة أمواله وتعليق النشاط السياسي لرموزه. وأهم ما يستهدفه القانون الجديد، تفكيك البنية السياسية وشبكة علاقات القوى التي بناها ما يعرف بنظام الإنقاذ في السودان، الذي جاء بانقلاب في 30 يونيو عام 1989 واستمر في الحكم لثلاثة عقود. وينص القرار على حل حزب المؤتمر الوطني، وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية في السودان، فضلا عن حل مجمل الواجهات التي كان يستخدمها والمنظمات الأخرى التابعة له أو لأي شخص أو كيان مرتبط به. مع مطالبة تجمع المهنيين السودانيين، صاحب التوجه اليساري، وأبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، التي قادت المظاهرات في البلاد، بحل هذه الاتحادات والمنظمات والجمعيات، والحجز على حساباتها المصرفية والأصول والممتلكات. فيما اعتبر مراقبون أن القرار جاء ضمن سياق إقصاء الإسلاميين، وتحييد دورهم في المفوضية، والعمل الطوعي الإنساني بشكل عام. لعبة إقصاء الإسلاميين إرضاءً للحراك قال نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، الدكتور بشير آدم رحمة لوكالة سبوتنيك الروسية: الحزب الشيوعي السوداني، وبدعم خارجي أفلح في قيادة تجمع المهنيين والحراك ضد حكومة المؤتمر الوطني، إلى أن سقط نظام عمر البشير. ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا قالت فيه: من الواضح بينما يتعنت المجلس العسكري في تقديم تنازلات للحراك فإن المجال الوحيد الذي لا يعترض فيه على التنازلات هو ما يتعلق بإقصاء الإسلاميين إرضاءً للحراك. وأكدت: يبدو أن هدف المجلس العسكري هو إبقاء العسكريين وإخراج الإسلاميين من السلطة، لتكون السلطة الجديدة في السودان، على شاكلة نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي (في مصر) نظاما عسكريا معاديا للإسلاميين، وليس متحالفا معهم كما كان البشير. وذكرت: يبدو تكرار هذا السيناريو من الصراع بين الإسلاميين والليبراليين واليساريين، الذي تكرر في مصر، ويعد من سمات السياسة العربية منذ عقود، أو كما يقول البعض فإن هذا خلاف عمره قرن كامل. إلا أنه في السودان يكتسب الصراع مرارة خاصة. ويرى خبراء أن العزل السياسي لحزب المؤتمر الوطني، والإسلاميين في السودان غير ممكن، فالتيار الإسلامي راسخ في البلاد، وليس مجرد لافتة تمزق، فهم بالملايين، ومتداخلين في كل مفاصل الدولة والمجتمع السوداني. وتعتبر قرارات تفكيك الحزب، من قبل حكومة حمدوك محاولات بائسة، ومن يقدم عليها، سيكون مصيره مظلما، لأنه يصطدم بشريحة واسعة من المجتمع، التي ترفض تلك الإجراءات، وتناهضها.