عقد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان، جلسة مباحثات اليوم، مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي يزور الخرطوم حاليا. وتم خلال المباحثات استعراض العلاقات بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد رئيس مجلس السيادة في السودان، في مؤتمر صحفي مشترك عقب المباحثات، أن زيارة الرئيس الألماني للسودان تمثل بداية حقيقية لعودة العلاقات بين البلدين بصورة قوية. وقال إن المباحثات تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون المستقبلي والدعم الألماني المطلوب لإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، إلى جانب مساعدة ألمانيا للسودان والدور الألماني في دعم تحقيق السلام ومواجهة التحدي الاقتصادي الكبير في السودان. من جانبه، أكد الرئيس الألماني دعم بلاده للسودان حكومة وشعبا، وقال نحن ندعم التغيير السياسي ونعرف كل الصعوبات في هذا الطريق ونتمنى أن تنجح هذه التغييرات. ووصل الرئيس الألماني اليوم إلى السودان في زيارة تستغرق يومين، سيلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين السودانيين. يذكر أن هذه هي أول زيارة يقوم بها رئيس ألماني للسودان منذ 35 عاما.

وقعها سعود المهندي وكمال شداد وقع اتحاد الكرة اتفاقية تعاون مع نظيره السوداني تضمنت الكثير من الجوانب التي لها علاقة بكرة القدم وأيضاً العديد من المجالات الأخرى ذات الصلة، وذلك بما يخدم اللعبة وسبل الارتقاء بها في كل من البلدين الشقيقين، ووقع الاتفاقية عن اتحاد الكرة سعود بن عبدالعزيز المهندي نائب رئيس الاتحاد وبحضور منصور الأنصاري الأمين العام للاتحاد، وعن الاتحاد السوداني لكرة القدم د.كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني. ويأتي توقيع الاتفاقية كخطوة مهمة على درب الاتفاقيات التي وقّعها الاتحاد القطري لكرة القدم - في الفترة الماضية - والتي تعتبر جزءاً من استراتيجيته الرامية لتطوير كرة القدم وتعزيز علاقته مع نظرائه من الاتحادات كافة، لاسيما مع الاتحادات الشقيقة والأفريقية أيضاً، خصوصاً وأن هناك اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كما تربط الاتحاد القطري بشقيقه السوداني علاقات أخوية ذات أواصر متينة وممتدة منذ سنوات، ويهدف الاتحاد أيضاً من توقيع هذه الاتفاقية إلى استثمار علاقات الصداقة والعلاقات الثنائية الأخوية المتميزة التي تربط دولة قطر ودولة السودان بما يساعد على الارتقاء بكرة القدم إلى آفاق أسمى، لتشتمل على مجالات أكثر سيكون لها الكثير من النتائج المثمرة على الصعد كافة، التي بدورها ستعزز من فرص النجاح المستمر لكرة القدم في كل من قطر والسودان. تضمنت الاتفاقية الكثير من الجوانب التي لها علاقة بكرة القدم . وعقب انتهاء مراسم توقيع الاتفاقية كانت هناك جلسة مباحثات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وأهمية تفعيلها وسبل تطويرها فى الفترة المقبلة. وأكد كمال شداد على أهمية استمرار التعاون الدائم فيما بين الاتحادين والاهتمام بتطوير هذه العلاقات وهو ما ستترجمه الاتفاقية في الفترة المقبلة، مثمناً الدور الذى يوليه سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم للشؤون المتعلقة بكرة القدم فى البلدين، وأوضح: ”إن هذه الاتفاقية تعبر عن حجم العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة بين الاتحادين القطري والسوداني والممتدة منذ سنوات والتي لا تحتاج لأوراق، فهي عنوان لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء وأضاف: أودّ أن أشيد بالإمكانات الهائلة التي يتمتع بها الاتحاد القطري لكرة القدم على الأصعدة كافة، مؤكداً على أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على كيفية تفعيل اتفاقية التعاون والاستفادة منها وتبادل الخبرات وبلورة ما سيكون عليه التعاون بين الطرفين،لاسيما وأنها اتفاقية شاملة في كافة المجالات المتعلقة بكرة القدم، وستكون أولى ثمارها دراسة تطوير استاد الخرطوم والذي استضاف أول بطولة لكأس الأمم الأفريقية .

يقوم الرئيس الالماني فرانك فالتر شتاينماير، بزيارة للسودان يوم، الخميس، المقبل على رأس وفد يضم عددا من كبار المسئولين بالحكومة والبرلمان. ويلتقي الرئيس الالماني خلال الزيارة التي تستمر يومين مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك. وقال السفير محمد الغزالي مدير الإدارة الأُوروبية بوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة السودان للأنباء ، إن الرئيس الألماني والوفد المرافق له والذي يضم (70) شخصية، سيناقش مع المسئولين السودانيين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة خاصة بعد قرار البرلمان الألماني رفع الحظر التنموي عن السودان . وأوضح أن زيارة الرئيس الألماني المرتقبة للخرطوم ستمثل انفتاحاً كبيراً في العلاقات بين السودان وألمانيا وتتويجاً للتعاطي الالماني مع السودان في فترة ما بعد ثورة ديسمبر.

وجه السيد تاج السر علي الحبر النائب العام في السودان باتخاذ الاجراءات اللازمة وفقاً للقانون بشأن تصدي السلطات الامنية للمتظاهرين بالقوة في المسيرة التي سيرتها القوي الثورية يوم أمس الخميس في الخرطوم مما أدى لوقوع عدد من الجرحى. وقالت النيابة العامة السودانية، في بيان لها اليوم، إنه التزاماً بواجباتها الدستورية لن تترك ما حدث في يوم 20 فبراير يمر دون تحقيق وأن النائب العام طلب كل البلاغات المتعلقة بأحداث الخميس في مواجهة المتظاهرين السلميين لإصدار التوجيهات التي تحفظ حق التظاهر السلمي وبسط سيادة حكم القانون. وشدد البيان على الالتزام بالوثيقة الدستورية، وأشار إلى أن النائب العام أصدر تعميماً وجه فيه جميع النيابات بمراعاة الحقوق الاساسية ومصاحبة قوات الشرطة في أي تظاهرة وحماية الحقوق الاساسية وحق التظاهر السلمي ومنع استخدام القوة المفرطة في فض المواكب. وقد اصدر مجلس الوزراء السوداني، في وقت سابق، بياناً ادان فيه السلوك الأمني بإعمال القوة وأكد حق التظاهر السلمي.. ومن المتوقع ان تصدر وزارة الصحة خلال الساعات المقبلة بياناً يوضح حصيلة الجرحى والمصابين وسط أنباء تفيد بارتفاع عدد الجرحى. وشهدت الخرطوم مسيرة مليونية بعنوان رد الجميل احتجاجا على قرارات قيادة الجيش بإحالة عدد من الضباط للتقاعد، حيث جرت عمليات كر وفر بين قوات الشرطة والمتظاهرين حتى ساعات متأخرة من مساء الخميس قامت خلالها السلطات الأمنية بتفريق المتظاهرين بالقوة، ونجم عنه إصابة 19 متظاهرا.

لم يكن اللقاء الذي جمع عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في أوغندا في الثالث من الشهر الجاري، لقاءا عفويا وعاديا، إذ حمل في طياته حزمة من التساؤلات القديمة المتجددة حول نظرة الكيان الصهيوني للسودان ، مخاوفه ومخططاته ضده، وأثبتت الوقائع والشواهد التاريخية في المنطقة العربية قاطبة أن المخططات الإسرائيلية لم تكن لتنجح في أي دولة في العالم دون وجود أذرع تتعاون معها من هذه الدولة أو من الدول المجاورة لها تستخدمها لتمرير أجنداتها وتنفيذ سياساتها وتراقب من خلف الستار النتائج والتداعيات. المؤامرة الكبرى التي يتعرض لها السودان من قبل الكيان الصهيوني عبر الموساد ومؤسساته الاستخباراتية ، والتي تستهدف إثارة الأزمات الداخلية وزرع الفتن القبلية أو العنصرية بالقدر الذي يمهد لتقسيمه إلى عدة كيانات أو دويلات أسوة بما حدث في جنوب السودان، وإسرائيل فيما يبدو ما كان لها أن تمضي قدما في تنفيذ هذه المؤامرة دون وجود حلفاء لها من الداخل السوداني كيانات أو أفراد بالإضافة إلى الغطاء الأمريكي والرعاية التي قدمتها ثلاث دول عربية بينها دولتان خليجيتان من أجل استغلال أوضاع السودان الحالية لتحفيز وتسريع عملية التطبيع مع إسرائيل ومن ثم الدخول ضمن جوقة الدول الموافقة والمؤيدة لصفقة القرن وذلك مقابل رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وذلك بحسب التسريبات والتقارير الإخبارية التي أعقبت لقاء البرهان - نتنياهو . وبالنظر للأوضاع الراهنة والأحداث التي يشهدها السودان على الصعيد الداخلي وموقف رئيس المجلس السيادي الداعم للتطبيع مع إسرائيل وازدياد الأزمات المفتعلة التي تشكل عائقا أمام استقرار الحكم والحياة في السودان، نجد أن المخططات اليهودية لضرب السودان تسير على قدم وساق ، فمتى وكيف ومن أين انطلقت مخاوف إسرائيل من السودان دولة وشعبا؟. متى وكيف؟ التقارير الاستخباراتية والدراسات الإسرائيلية التي بدأت تظهر في الإعلام في السنوات الماضية أكدت أن البداية كانت منذ خمسينيات القرن الماضي، وكشفت تركيز الكيان الصهيوني على السودان منذ استقلاله في الأول من يناير عام 1956 ، حيث ترى إسرائيل أنه من أهم واجباتها ومهماتها في المنطقة هو عدم تمكين السودان من الاستقرار والتنمية الاقتصادية تلك التي قد تجعله قوة إقليمية عربية وافريقية، وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن السودان لو تمكن من استثمار موارده الطبيعية والمائية وتنمية أراضيه الزراعية والباطنية المعادن والغاز والنفط سيصبح قوة لا يمكن الاستهانة بها ويحسب لها ألف حساب في المنطقة والعربية والقرن الأفريقي. وعملت إسرائيل وأجهزتها الاستخباراتية على إنشاء ما يعرف بالتحالف الدائري وهو تحالف يستهدف ستقطاب الدول المجاورة للدولة التي تشكل لها قلقا ، وفي حالة السودان كان التحالف الدائري يتمثل في أوغندا و إثيوبيا وأرتريا وزائير سابقا الكونغو الديمقراطية حالياً. ولعبت أوغندا دورا بارزا في ذلك وخير شاهد أنها احتضنت أول لقاء رسمي سوداني - إسرائيلي في الثالث من فبراير الجاري. كما كشفت تقارير إخبارية أن جميع الرؤساء الذي تعاقبوا على الكيان الإسرائيلي بنجوريون وليفى أشكول وجولدا مائير وإسحاق رابين ومناحيم بيغن ثم شامير وشارون وأولمرت وصولا لنتنياهو دعموا المخططات والمؤامرات التي ترتكز على إضعاف السودان عبر صنع الأزمات القبلية والمناطقية والحروب الداخلية التي من شأنها أن تشكل عائقا أمام بناء دولة مستقرة سياسيا واقتصادية وعسكريا معادية لإسرائيل ويمكن أن تلعب دورا فاعلا في المشهدين الإقليمي والعالمي. قمة اللاءات الثلاث بعد كل ذلك جاءت قمة اللاءات الثلاث لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض مع الكيان الصهيوني طالما أن حقوق الفلسطينين مازالت مغتصبة .. وهي مخرجات القمة العربية التي استضافتها العاصمة السودانية الخرطوم عام 1967 والتي جاءت في أعقاب هزيمة 67 أو ما عرف بـالنكسة أو حرب الأيام الستة بين مصر وسوريا والأردن من جهة والكيان الإسرائيلي من الجهة الأخرى، القمة أكدت أيضا على ضرورة وحدة الصف العربي والتنسيق والقضاء على كل الخلافات العربية العربية .. الأمر الذي شكل هاجسا أمام إسرائيل وأكد صحة مخاوفها من السودان، فاتفاق العرب على أجندة واحدة وتضامنهم ووحدتهم يعني إنتهاء حلم إنشاء دولة إسرائيلية . لذا كثفت إسرائيل ومنظماتها عملها من أجل إحداث شروخ في الجسم العربي والإسلامي على كافة المستويات وأجلها خصوصا السياسية والاقتصادية .. كما شكل الدور الذي لعبه السودان خلال حرب الإستنزاف 1970 - 1968 ودعمه اللامحدود لمصر في تلك الفترة، قلقا مزمنا لإسرائيل والمنظمات اليهودية العالمية الداعمة لها ، وعلى إثر ذلك اعتبر الكيان الإسرائيلي أن السودان عدوا حقيقيا يجب العمل على إضعافه وتفكيكه، فطيلة هذه الفترة وبعد مضي أكثر من 53 عاما إلا أن إسرائيل كانت ولا تزال تعتبر السودان خطرا كبيرا يهدد مصالحها ومخططاتها في المنطقة والقرن الأفريقي، إذ أنها تعتبر السودان واحدا من الدول التي تتمتع بموقع استراتيجي في قلب القارة الأفريقية وإطلالته المميزة على البحر الأحمر لذا جعلت هدفها الأول هو خلق حالة من عدم الاستقرار الداخلي في السودان وشغله بالخلافات المناطقية في الأقاليم الحدودية مثل جنوب السودان ودارفور والنيل الأزرق والعمل على زرع بذور الفتنة الداخلية تمهيدا لتقسيمه، ونجح الكيان الإسرائيلي في ذلك إلى حد كبير عندما قدم دعمه وتشجيعه لانفصال جنوب السودان وهذا ما حدث بالفعل عقب توقيع اتفاق نيفاشا الذي أفضى إلى انفصال جنوب السودان ليصبح دولة مستقلة في العام 2011. انفصال الجنوب .. والتمهيد لانفصال دارفور والمؤامرات الإسرائيلية ضد السودان أكدها مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق آفي ديختر في محاضرة ألقاها في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي في الرابع من سبتمبر 2008 وتناقلها النشطاء السودانيون على نطاق واسع وتناولتها القنوات الإخبارية العربية ووسائل الإعلام الإسرائيلية لفترة من الزمن، وبالطبع تجاهلتها وسائل إعلام النظام السابق ، حيث تحدث ديختر فيها عن السودان، وأكد عبرها أن حلفائهم في الجنوب يقصد جنوب السودان قادرون على تنفيذ أجندة إسرائيل في السودان وأن قدرا كبيرا ومهما من الأهداف الإسرائيلية في السودان قد تحقق على الأقل في جنوب السودان وهذه الأهداف تكتسب الآن فرص التحقيق في دارفور، كما تسائل ديختر في المحاضرة عن الاهتمام الإسرائيلي بالسودان وإعطائه قدرا كبيرا من الأهمية ولماذا التدخل في شؤونه الداخلية في الجنوب قبل الانفصال وفي الغرب حاليا - دارفور تحديدا - طالما أنه، أي السودان، لا تربطه أي جغرافيا أو حدود مشتركة مع إسرائيل. السودان.. المساحة والثروات الطبيعية وفي إجابته على هذه الأسئلة أكد ديختر إن السودان شكل عمقا استراتيجيا لمصر وتجلى ذلك بعد حرب 1967 حيث تحول إلى قواعد تدريب وإيواء لسلاح الجو المصري والقوات البرية وأرسل قوات من جيشه إلى قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف، وقال إن السودان بثرواته الكثيرة وموارده الطبيعية ومساحته الشاسعة وعدد سكانه كان من الممكن أن يصبح دولة إقليمية قوية منافسة لدول عربية رئيسة لكن السودان ونتيجة لأزمات داخلية بنيوية، صراعات وحروب أهلية فى الجنوب استغرقت ثلاثة عقود ثم الصراع فى دارفور ناهيك عن الصراعات حتى داخل المركز الخرطوم تحولت إلى أزمات مزمنة . هذه الأزمات فوتت الفرصة على تحوله إلى قوة إقليمية مؤثرة تؤثر فى البيئة الأفريقية والعربية. وشدد ديختر على أنه وبعد مشاركة السودان القوية ودعمه لمصر خلال حرب الاستنزاف كان لابد أن تعمل إسرائيل وبجدية على إضعاف السودان وخلق أزمات تعوق قدرته على بناء دولة قوية كبيرة وموحدة مهما كلف الأمر وذلك يعتبر من ضرورات الأمن القومي الإسرائيلي. ومثلما وجدت إسرائيل في جنوب السودان حلفاء لتنفيذ أجندتها فربما وجدت هذه المرة حلفاء قادرين على تنفيذ أجندتها الجديدة الساعية إلى إحداث أزمة في إقليم دارفور تمهيدا لتكملة مخططاتها الرامية إلى تقسيم السودان إلى عدة دويلات، بل وحصلت على أكثر من ذلك عبر وجود ثلاث دول عربية بينها دولتان خليجيتان حليفة لها وقادرة على تلبية رغبتها وأجنداتها ليست في السودان فحسب وإنما في كل المنطقة العربية والشرق الأوسط. نظام البشير وبالرجوع إلى الوراء قليلا نجد أن وجود نظام فاسد نظام الرئيس المعزول عمر البشير قد وفر بيئة خصبة لتمرير المخططات والمؤامرات الإسرائيلية التي نجحت بقدر كبير في قطع شوط بعيد ، مع انخراط قيادات من الحركة الشعبية في جنوب السودان في مؤامرة التقسيم وتنفيذ المخطط الإسرائيلي الامريكي، هذا علاوة على نظرة قيادات الحزب الحاكم في عهد البشير، والتي رهنت مصالح السودان الوطنية والإستراتيجية مقابل إحكام السيطرة على السلطة والثروة في البلاد ، فكانت النتيجة انفصال الجنوب، وتعاظم الخلافات مع الحركات المسلحة في غرب السودان والتي أدت إلى اشتعال الحرب في إقليم دارفور وهو أحد الأقاليم التي ركز الموساد الإسرائيلي عليه. وما يشهده السودان في الوقت الراهن يثبت ما ذهب إليه مسؤول الأمن الإسرائيلي ديختر ، فحكومة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك أصبحت تسير في حقل من الألغام ، يتمثل في الأزمات الاقتصادية المفتعلة، وتصاعد الخلافات بينها وبين المجلس السيادي، بينما تواجه في الوقت نفسه فلول النظام السابق التي تعمل على إشاعة الفوضى وصنع فجوة بين الشعب والحكومة الانتقالية، وهناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى دور فلول نظام البشير في تأزيم الأوضاع وخلق الأزمات خصوصا ما يتعلق بالجانب الاقتصادي لإثارة غضب الشارع ضد الحكومة الانتقالية. وتقوم مرتكزات المؤامرات الإسرائيلية تجاه السودان والمنطقة على ما أكدته غولدا مائير رئيسة وزراء الكيان الصهيوني 1969 - 1974 عندما كانت وزيرة للخارجية عام 1967 ، حيث قالت إنه يجب إضعاف الدول العربية الكبرى واستنزاف مواردها ومكتسباتها ، معتبرة أن ذلك من أوجب واجبات إسرائيل بل وضرورة ستمكن إسرائيل من زيادة قوتها ومنعتها لمواجهة أعدائها، وفي سبيل ذلك ستستخدم إسرائيل الحديد والنار مرة ومرات أخرى الدبلوماسية ووسائل الحرب الخفية. مغردون ونشطاء سياسيون سودانيون أكدوا أن هناك محاولات لوأد الثورة السودانية التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير في الـ 11 من أبريل 2019 ، في مهدها، حيث أن ممارسات فلول النظام السابق بمساعدة عناصرها في القوات النظامية وقوات الشرطة تهدف إلى إجهاض الثورة ووضعها أمام مفترق طرق من أجل إبعادها عن المسار الصحيح المتمثل في تحقيق الحرية والسلام والعدالة وتكريس الجهود الشعبية والرسمية من أجل الدخول في مرحلة الديموقراطية والتنمية المستدامة. وفي وجود أيادي خفية وأجنبية تؤثر في المشهد السوداني تكشفت ملامحها مؤخرا، ربما ستشهد المرحلة المقبلة إطالة أمد الأزمات والتضييق على الحكومة الانتقالية لترسيخ عدم قدرتها على إدارة شؤون البلاد ما يمهد الطريق أمام كيانات وشخصيات، مدعومة من حلفاء إسرائيل في المنطقة، على خط السلطة مرة أخرى وتكريس إعلام الظل لخلق حالة من القلق في ذهن الشعب السوداني تجعله ينظر إلى هذه الكيانات بأنها أفضل الخيارات المتاحة في الساحة حاليا.

أكد مجلس الوزراء السوداني اليوم، ضرورة احترام حق الجماهير في التعبير السلمي باعتباره يندرج ضمن الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة الخرطوم أمس، وتصدي القوى الأمنية للمسيرات الشعبية . وأعرب مجلس الوزراء السوداني في بيان له اليوم، عن إدانته لاستخدام العنف المفرط خلال المسيرات الشعبية التي شهدتها الخرطوم أمس والتي حملت مطالب جماهيرية مرفوعة لأجهزة الحكم الاتحادي، مؤكدا أن المسيرات الشعبية والسلمية هي ممارسة مشروعة، وأنه سيتم التحقيق في أعمال العنف ومحاسبة المخطئين. كما شدد على أن أجهزة الحكم الانتقالي سوف تبذل ما في وسعها لضمان حق الجماهير في التعبير السلمي عن موقفها وآرائها، وعلى حماية المسيرات والمواكب السلمية.. مضيفا أن المطالب المشروعة للجماهير ستظل دائما محل اهتمام ومحور عمل الحكومة الانتقالية. وحذر مجلس الوزراء السوداني من بعض القوى التي تريد عبر التسلل للمسيرات السلمية واستغلالها لإحداث البلبلة والعنف وقيادة البلاد نحو الفوضى.. داعيا الشعب وقوى الثورة للتنبه لذلك.. مؤكدا ثقته في قدرتها على التصدي لهذه المخططات. كما جدد حرصه وتقديره الشديد لتضحيات ونضال الشعب السوداني عبر ثورة ديسمبر التي تلقى التقدير من العالم أجمع، مما يستوجب تكثيف الجهود لصيانة وتأمين مكتسبات الثورة، واحترام رغبة الشعب في التعبير السلمي وتنظيم المسيرات والمواكب. من جهته، أدان تجمع المهنيين السودانيين أحد أكبر أذرع قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي والذي نظم المسيرة المليونية، في بيان له، استخدام الشرطة للعنف المفرط ضد المتظاهرين..مطالبا الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء باتخاذ اجراءات عاجلة وفورية تضمن الحقوق الشعبية، وفي مقدمتها إقالة وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة..كما دعا إلى لتسريع عملية هيكلة قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى لتتماشي مع روح وطبيعة ثورة ديسمبر. من جانبها أعلنت القوات المسلحة السودانية في بيان لها، أن إحالة الملازم اول محمد صديق إلى التقاعد (وهو الذي خرجت الجماهير لمناصرته عبر المسيرة المليونية ) أمر حتمي وليس قرارا كيديا واستمد من قوانين الجيش والقانون الجنائي العام.. مؤكدة أن كشوفات الإحالة والترقية والتنقلات في صفوف الجيش تتم على أسس المهنية، وأنه تم صب حملة شعواء على القوات المسلحة وقيادتها دون علم أو دراية بحقيقة الخفايا التي كانت وراء ذلك. يشار إلى أن الخرطوم شهدت أمس /الخميس/ مسيرة مليونية احتجاجا على قرارات قيادة الجيش السوداني بإحالة عدد من الضباط للتقاعد، حيث شهدت المسيرة بعنوان رد الجميل، عمليات كر وفر بين قوات الشرطة والمتظاهرين حتى ساعات متأخرة من مساء أمس قامت خلالها السلطات الأمنية بتفريق المتظاهرين بالقوة، ونجم عنه إصابة 19 متظاهرا.

أعلنت الحكومة السودانية، رسميا عن اتفاق كافة مكوناتها على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية أمام العدالة وأن مواقفها في هذا الخصوص متفق عليها. وقال السيد فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، في تصريح له، إن المجلس الأعلى للسلام والذي يضم أعضاء مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء بجانب خمسة وزراء وعدد من الشخصيات العامة من بينهم رئيس المفوضية نفسه اتفق على هذا الموقف وهو يمثل كل أجهزة الحكم الانتقالي بجانب قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية لثورة ديسمبر. ووصف خطوة الاتفاق بأنها كبيرة في سبيل تحقيق السلام وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، مؤكدا أن محاسبة الذين ارتكبوا جرائم بحق المدنيين العزل يساهم في أحداث التعافي والتعايش السلمي في البلاد. يشار إلى أن ملف تسليم السودانيين المدانين إلى محكمة الجنايات الدولية يلقي معارضة شديدة من عدد من الأحزاب والقوى السياسية التي ترى أن القضاء السوداني له القدرة على تحقيق العدالة وأن تسليم المتهمين لمحكمة الجنايات الدولية سيفتح على البلاد أبوابا من التدخل الخارجي لا قبل لها بها، وأعلنت الجهات المعارضة عن اعتزامها تنظيم وقفات احتجاجية سلمية مناهضة لهذ القرار.

قال السيد توت قلواك رئيس وساطة مفاوضات السلام السودانية الجارية في /جوبا/، إن الحكومة السودانية والحركات المسلحة توصلت اليوم إلى اتفاق بشأن تشكيل لجان فنية ستعمل على صياغة رؤية توافقية بشأن القضايا الملحة في أقرب وقت. وأوضح قلواك، في تصريحات صحفية اليوم، أنه في مقدمة هذه القضايا ملفات تعيين ولاة الولايات المدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي للفترة الانتقالية، وتحديد المسارات والمطالبات بصورة دقيقة من قبل الحكومة السودانية والحركات المسلحة للإيفاء بالتعهدات المطلوبة، مشيرا إلى أن الاجتماعات المشتركة بين أطراف التفاوض تطرقت لاتفاقيات السلام، والوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، وأهمية تسريع وتيرة المفاوضات للتوصل لاتفاقات نهائيات مرضية. وأكد أن مدة عمل هذه اللجان لن يتعدى يومين قبيل تقديمها لحلول عاجلة للقضايا الملحة، لافتا إلى أن مسار دارفور شهد مناقشة ملفات السلطة والخدمة المدنية، حيث تم تسجيل توافق كبير حول العديد من القضايا التي سيتم مواصلة النقاش فيها، إلى جانب مواصلة التفاوض حول منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان. من جانبه، شدد السيد محمد الحسن التعايشي عضو وفد التفاوض الحكومي عضو مجلس السيادة في السودان، في تصريحات مماثلة، على أنه سيتم ادراج مضامين اتفاقيات السلام ضمن الوثيقة الدستورية، موضحا أنه سيتم تجاوز أي تعارض سيسجل في هذا الشأن بتعديل الوثيقة الدستورية وذلك لإعطاء الأولوية لاتفاق السلام. ووصف التعايشي هذه الخطوة بأنها تشكل اختراقا كبيرا للموانع التي تحول دون التوصل إلى اتفاقيات سلام، مشيرا إلى أن الوفد الحكومي قدم مقترحا، خلال المفاوضات، يدعو إلى أهمية العودة لمسار الاقاليم في حكم البلاد بدلا من نظام الولايات الحالي. وقال إن النقاش يسير بصورة جيدة، ووصلنا لمرحلة تعزيز القواسم المشتركة بيننا لتكون أساسا لتقدم المفاوضات وحسم الخلافات. يشار إلى أن مفاوضات السلام تم تمديدها لمدة ثلاثة أسابيع قابلة للتجديد، وذلك بعد انتهاء مهلة الوثيقة الدستورية لإنهاء المفاوضات وتوقيع الاتفاقيات النهائية للسلام والتي تقرر أن تكون مدتها ستة أشهر انتهت في 15 فبراير الجاري.

قال وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح إن هناك خياران لمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بعد الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخراً عن تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية. وأوضح صالح، بحسب رويترز، مساء اليوم الإثنين: أنه قد يتم إرسال الرئيس السابق عمر البشير إلى لاهاي لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية أو محاكمته أمام محكمة خاصة أو محكمة مختلطة في السودان. تصريحات صالح تأتي غداة مقابلة أجرتها معه الجزيرة مباشر قال خلالها إن مثول المتهمين بجرائم حرب بمن فيهم البشير اتفق عليه قبل طرحه للتفاوض في جوبا، مضيفاً أن تسليم المتهمين في جرائم الحرب كان واحدًا من النقاط المطروحة بقوة في جدول التفاوض فى مفاوضات السلام السودانية وتم الاتفاق عليه من كافة المؤسسات في الحكم قبل الذهاب للتفاوض. وتابع أنه تم الاتفاق على مسألة المثول لكن الآلية والكيفية سيجري مناقشتها مع الأمم المتحدة والجهات المعنية بما يحقق العدالة. والأسبوع الماضي كشف مصدر حكومي سوداني رفيع المستوى عن عزم السودان تسليم البشير وعدد من المسؤولين في نظامه إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامهم بإرتكاب جرائم حرب، وذلك وفقاً لما أكدته الـ سي إن إن التي أوضحت أن ذلك يأتي كجزء من الاتفاق المبرم بين الحكومة وحركة المتمردين، حيث وافق المجلس السيادي على تسليم أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وقائد سابق لأحد الميليشيات القبلية، علي كشيب، والذي أكد المصدر أنه هارب. وكانت وكالة أنباء السودان الرسمية قد نشرت خبراً، الثلاثاء الماضي، يفيد بعزم المجلس السيادي على تسليم عدد من المسؤولين السابقين المطلوبين للمحكمة.

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن طائراتها التجارية بدأت منذ السبت في التحليق عبر المجال الجوي السوداني بموجب اتفاق مع الحكومة في الخرطوم. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقاء مع مجموعة من الزعماء اليهود الأمريكيين أمس الأحد، إن طائرة إسرائيلية عبرت الأجواء السودانية يوم السبت متجهة إلى أمريكا الجنوبية، مشرا إلى أن ذلك جاء نتيجة لمناقشات مهمة خلال اجتماعه مع رئيس مجلس السيادة السوادني عبد الفتاح البرهان في وقت سابق من الشهر الحالي. وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الممر الجوي الجديد قلص زمن الرحلة من إسرائيل إلى أمريكا الجنوبية بنحو ثلاث ساعات مشيرا أن حكومته الآن تبحث تطبيع العلاقات سريعا بين البلدين. وفي وقت سابق الأحد، غرد نتنياهو، إن فريقا إسرائيليا سيضع خلال أيام خطة لـ توسيع رقعة التعاون مع السودان، بهدف إحلال التطبيع مع الخرطوم. وقال نتنياهو، إن هذه الخطوة تأتي استكمالا لـاللقاء التاريخي الذي جمعه مع البرهان، في 3 فبراير/شباط الجاري في مدينة عنتيبي الأوغندية، وقال الأخير إن اللقاء من أجل مصلحة السودان.. ووافق السودان في الخامس من فبراير/ شباط مبدئيا على السماح للرحلات الجوية المتجهة إلى إسرائيل بعبور مجاله الجوي وذلك بعد يومين من اجتماع البرهان ونتنياهو لكن الحكومة السودانية لم تتطرق إلى موضوع تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت أن طائرة إسرائيلية، عبرت السبت لأول مرة، الأجواء السودانية، بعد أقل من أسبوعين على لقاء نتنياهو و البرهان، بحسب ما نقلت الأناضول . وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، الأحد، إن طائرة نفاثة إسرائيلية أقلعت بداية الأسبوع الماضي من إسرائيل متجهة إلى مطار كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو، وعادت نهاية الأسبوع إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي بعدما مرت عبر الأجواء السودانية. وأوضحت الصحيفة أن البرهان أبلغ نتنياهو خلال لقائهما في مدينة عنتيبي الأوغندية في 3 فبراير/شباط الجاري أن بلاده ستسمح بمرور الطائرات الإسرائيلية في أجوائها باستثناء طائرات شركة العال (الناقل الوطني الإسرائيلي). ومرت طائرات إسرائيلية عبر أجواء السودان في عدة حالات سابقة، ، لكنها اضطرت للتوقف في عمان أو في وجهة أخرى حتى لا تسجل الرحلة باعتبارها رحلة إسرائيلية، وفق المصدر ذاته. وبحسب يديعوت فإن النفاثة المذكورة، لا تحمل رقم تصريح إسرائيلي، لكن قاعدتها المسجلة هي في مطار بن غوريون. وتشير بيانات بث الطائرة، إلى أنها أقلعت من إسرائيل إلى الكونغو،وفي طريق العودة، حلقت الطائرة الإسرائيلية في الأجواء السودانية، بمسار مر عبر الكونغو، وأفريقيا الوسطى، والسودان، ومصر، وهو المسار الذي استغرق 5 ساعات ونصف الساعة. وأثار لقاء البرهان ونتنياهو جدلا واسعا بالسودان بعدما قال مسؤولون إسرائيليون إنه سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين الخصمين السابقين. لن يحقق مصالح السودان وقال رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، الأحد، إن التطبيع مع إسرائيل لن يحقق مصالح السودان. وأوضح المهدي، في مقال له نشر بصفحة حزبه عبر فيسبوك، أن التطبيع مع إسرائيل لن يساعد السودان ماليا ولن يزيل العقوبات المفروضة عليه واصفا من يقول إن التطبيع مع إسرائيل يحقق مصالح السودان بالواهم. وأردف قائلا: التعامل مع إسرائيل في ظل سلام عادل وارد ولكن التعامل مع إسرائيل في ظل الصفقة (صفقة القرن) خيانة وطنية، وقومية، وإسلامية، ودولية. وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي طرحت واشنطن خطة لـ السلام في الشرق الأوسط، واجهت رفضا عربيا وإسلاميا لهذه الخطة التي تنتقص من الحقوق الفلسطينية.

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، أن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ 64.28 بالمئة في يناير الماضي، قياسا بـ57.01 بالمئة في ديسمبر 2019، بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، وأكدت وزارة النفط السودانية أن رفع أسعار البنزين تم اعتبارا من منتصف شهر فبراير الجاري، وأن الحكومة ستظل تدعم البنزين المباع بالسعر الجديد بنسبة 50 بالمئة من كلفته، من جهته، شدد وزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس، على أن الخرطوم ستواصل دعم أسعار الخبز أثناء فترة الحكم الانتقالي، لكنها تريد تحقيق العدالة في توزيع الدعم.

بعد الدعوات لتظاهرة مليونية” لتفويض القوات المسلحة لاستلام السلطة بدعوى فشل الحكومة الانتقالية في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية. أكد محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائب رئيس المجلس السيادي في السودان وقائد قوات الدعم السريع السبت،عدم السماح بأي انقلاب عسكري على الحكومة الانتقالية في البلاد. وقال حميدتي في مقابلة مع قناة سوداني 24نحن لا نسمح بانقلاب، ولا نسمح بالاستيلاء على السلطة، ولا نريد سلطة، على الجميع أن يطمئنوا، ليس هناك انقلاب سيحدث طالما أننا موجودون بحسب الجزيرة نت.. وأضاف حميدتي أن كل الأجهزة النظامية متعاهدة على أنه لن يكون هناك انقلاب، وأن المؤسسة العسكرية والأمنية تريد دولة مدنية حقيقية يُصار إليها عبر انتخابات حرة ونزيهة، مبديا اعتراضه على دعوات تمديد الفترة الانتقالية. وشكا حميدتي من عدم وجود شراكة حقيقية بمجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين، مضيفا نحن الآن نرى هذه البلاد تنهار أمام أعيننا، كل البلدان التي انهارت بدأت بذات الطريقة. ونفى حميدتي مشاركة قواته في الحرب في ليبيا، وأضاف: “هذا الحديث غير صحيح، ليس لدينا قوات في ليبيا ولن نشارك في ليبيا، هم أنفسهم نفوا هذا الحديث، ليس هناك أمر يمكن أن يتم إخفاءه، إن كان لدينا وجود في ليبيا حتما سيظهر”. من جهة أخرى دعا الجيش السوداني الصحافة إلى تعزيز ثقة المواطنين فيه، وطالبها بمراعاة مهددات الأمن القومي ، وذلك خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس،حيث دعا الناطق باسم الجيش العميد عامر الحسن الصحافة إلى تعزيز الثقة بين الجيش والمواطنين، قائلا إن القوات المسلحة الآن أقرب إلى الشعب من أي وقت مضى. وطالب الحسن الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي بمراعاة مهددات الأمن القومي عبر تصنيف وفلترة المعلومات وفقا للمصلحة العامة للوطن. يذكر أن السودان بدأ في 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي قاد الحراك الاحتجاجي الذي أطاح بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل/نيسان من نفس العام.

التقى السيد عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، اليوم، السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، على هامش أعمال النسخة السادسة والخمسين من مؤتمر ميونخ للأمن، المنعقدة حالياً بمدينة ميونخ الألمانية. وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في السودان وأولويات حكومة الفترة الانتقالية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

فورين بوليسي تسلط الضوء على التحولات التي تشهدها الخرطوم أعرب رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك، أمس، عن أمله في أن يسهم التقدم في ملف التسويات مع الولايات المتحدة بتسريع رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية. وذكرت الوكالة، أن حمدوك بحث مع بومبيو العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد الجانبان على تطوير هذه العلاقات. من جانبه، اعتبر الوزير الأمريكي تقدم السودان في ملف التسويات، خطوة مهمة وتفتح مجالات واسعة لعلاقات ثنائية لا تحدها قيود. كما نقلت الوكالة السودانية عن بومبيو تأكيده على دعم الولايات المتحدة للتطورات المهمة في الساحة السياسية السودانية. وأعرب عن أمله في أن يتمكن السودان من اجتياز هذه الفترة المهمة من تاريخه لتلبية تطلعات وطموحات شعبه. وبدأ حمدوك زيارة رسمية إلى برلين، الخميس، تستغرق يومين، من أجل المشاركة في الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن. وفي سياق متصل، قال حمدوك إنه عقد أمس، لقاءا مثمرا مع السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، تناول مسار العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة في السودان والدور الألماني خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك. ودعا حمدوك، في تصريحات أوردتها وكالة السودان للأنباء، الحكومة الألمانية إلى مواصلة دعمها للسودان.. مثمنا قرار البرلمان الألماني رفع العقوبات عن السودان والتي استمرت 30 عاماً. ويرى كاميرون هدسون - في مقال نشرته مجلة فورين بوليسي الأميركية - أن السودان يشهد في الوقت الراهن تحولات مذهلة فيما يتصل بعلاقاته الخارجية. وقال الكاتب -وهو مبعوث أميركي خاص سابق للسودان- إن الموافقة على محاكمة البشير وبعض أركان نظامه أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب فظائع وإبادة جماعية بدارفور جزء من صفقة سلام أتت نهاية المباحثات مع الحركات المسلحة السودانية في جوبا عاصمة جنوب السودان.وأضاف الكاتب أن القرار والأحداث التي توالت في سلسلة مذهلة من المراجعات السياسية الرئيسية البارزة الأسابيع الأخيرة يُتوقع لها أن تعمل على إعادة تشكيل جذري لعلاقة السودان مع بقية العالم. ومن الممكن أن يؤدي قرار السلطات هذا إلى تحويل البلد من خصم دولي بارز للمحكمة الجنائية الدولية إلى حليف من خلال تقديم أكبر وأهم قضية في تاريخ المحكمة. وتحدث الكاتب عن رسالة بعث بها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشهر الماضي، يطلب فيها مهمة سياسية شاملة جديدة للمنظمة بالسودان من شأنها أن تحول هذه العلاقة الأساسية من علاقة صراع إلى تعاون دائم في المساعدة على توطيد المكاسب الناتجة في بناء السلام وتقديم الدعم الفني بشأن إصلاح القطاعين القضائي والأمني.وذلك بحسب الجزيرة نت. من جهة أخرى، أغلق مئات المحتجين، أمس، الطريق المؤدي لميناء سواكن البحري في ولاية البحر الأحمر، شرقي السودان، احتجاجا على منع العمال من إنزال البضائع من السفن في الميناء.وحمل المحتجون لافتات تطالب بوقف القرار كتب على بعضها عبارات منها: لا للتشريد، ولا لقطع الأرزاق، حسب ما أفاد شهود عيان. وقال ممثل عمال الشحن والتفريغ بميناء سواكن عثمان ادروب، للأناضول: طلبنا من السلطات المعنية وحاكم ولاية البحر الأحمر، وقف القرار الذي يلحق الضرر بشركات الملاحة البحرية وعمال الشحن والتفريغ داخل السفن وخارجها وأصحاب المركبات.

رحب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان بالقرار الذي أصدره رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت بالعودة إلى خيار الولايات العشر لجمهورية جنوب السودان وذلك لأجل استدامة وبناء السلام. جاء ذلك في بيان أصدره مجلس السيادة في السودان اليوم، وصف فيه الخطوة بالقرار البناء والشجاع للرئيس سلفاكير لصالح تكوين الحكومة الانتقالية في بلاده وفقا لنصوص اتفاقية السلام المنشطة. وأكد البيان ترحيب السودان بهذه الخطوة في مسيرة سلام دولة جنوب السودان، وحث أطراف عملية السلام فيها بالعمل بروح تصالحية لرتق النسيج الاجتماعي وبناء مؤسسات دولة المواطنة والعدالة وحكم القانون. يشار إلى أن سلفاكير أعلن في وقت سابق من اليوم موافقته على العودة لنظام الحكم الفدرالي لعشر ولايات استجابة لمطلب المعارضة التي يقودها نائبه السابق رياك مشار التي جعلت هذا المطلب أساسا للذهاب لأية تسوية أخرى، وكان عدد الولايات 32 ولاية. وجاء القرار متزامنا مع انتهاء المهلة التي منحتها منظمة الايقاد لحكومة سلفاكير تنتهي اليوم للاتفاق حول عدد الولايات مع المعارضة. وقال رئيس دولة جنوب السودان إنه اتخذ هذه الخطوة لمصلحة السلام، متوقعا من المعارضة استجابة أكبر تمهد الطريق للاتفاق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لإدارة شؤون البلاد في فترة انتقالية تعقبها انتخابات لتشكيل حكومة جديدة تدير شؤون البلاد لفترة جديدة. يشار إلى أن فرقاء عملية السلام في دولة جنوب السودان يتعرضون لضغوط دولية شديدة لإحلال السلام والإيفاء بالتزامات اتفاق السلام الموقع في 2018 التي فشل الفرقاء في تنفيذها بسبب تباين المواقف حول بنود قسمة السلطة والثروة.. ومن المتوقع أن تمهد خطوة اليوم لاختراق جديد لصالح استدامة السلام.