أكد مجلس الوزراء السوداني اليوم، ضرورة احترام حق الجماهير في التعبير السلمي باعتباره يندرج ضمن الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة الخرطوم أمس، وتصدي القوى الأمنية للمسيرات الشعبية . وأعرب مجلس الوزراء السوداني في بيان له اليوم، عن إدانته لاستخدام العنف المفرط خلال المسيرات الشعبية التي شهدتها الخرطوم أمس والتي حملت مطالب جماهيرية مرفوعة لأجهزة الحكم الاتحادي، مؤكدا أن المسيرات الشعبية والسلمية هي ممارسة مشروعة، وأنه سيتم التحقيق في أعمال العنف ومحاسبة المخطئين. كما شدد على أن أجهزة الحكم الانتقالي سوف تبذل ما في وسعها لضمان حق الجماهير في التعبير السلمي عن موقفها وآرائها، وعلى حماية المسيرات والمواكب السلمية.. مضيفا أن المطالب المشروعة للجماهير ستظل دائما محل اهتمام ومحور عمل الحكومة الانتقالية. وحذر مجلس الوزراء السوداني من بعض القوى التي تريد عبر التسلل للمسيرات السلمية واستغلالها لإحداث البلبلة والعنف وقيادة البلاد نحو الفوضى.. داعيا الشعب وقوى الثورة للتنبه لذلك.. مؤكدا ثقته في قدرتها على التصدي لهذه المخططات. كما جدد حرصه وتقديره الشديد لتضحيات ونضال الشعب السوداني عبر ثورة ديسمبر التي تلقى التقدير من العالم أجمع، مما يستوجب تكثيف الجهود لصيانة وتأمين مكتسبات الثورة، واحترام رغبة الشعب في التعبير السلمي وتنظيم المسيرات والمواكب. من جهته، أدان تجمع المهنيين السودانيين أحد أكبر أذرع قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي والذي نظم المسيرة المليونية، في بيان له، استخدام الشرطة للعنف المفرط ضد المتظاهرين..مطالبا الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء باتخاذ اجراءات عاجلة وفورية تضمن الحقوق الشعبية، وفي مقدمتها إقالة وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة..كما دعا إلى لتسريع عملية هيكلة قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى لتتماشي مع روح وطبيعة ثورة ديسمبر. من جانبها أعلنت القوات المسلحة السودانية في بيان لها، أن إحالة الملازم اول محمد صديق إلى التقاعد (وهو الذي خرجت الجماهير لمناصرته عبر المسيرة المليونية ) أمر حتمي وليس قرارا كيديا واستمد من قوانين الجيش والقانون الجنائي العام.. مؤكدة أن كشوفات الإحالة والترقية والتنقلات في صفوف الجيش تتم على أسس المهنية، وأنه تم صب حملة شعواء على القوات المسلحة وقيادتها دون علم أو دراية بحقيقة الخفايا التي كانت وراء ذلك. يشار إلى أن الخرطوم شهدت أمس /الخميس/ مسيرة مليونية احتجاجا على قرارات قيادة الجيش السوداني بإحالة عدد من الضباط للتقاعد، حيث شهدت المسيرة بعنوان رد الجميل، عمليات كر وفر بين قوات الشرطة والمتظاهرين حتى ساعات متأخرة من مساء أمس قامت خلالها السلطات الأمنية بتفريق المتظاهرين بالقوة، ونجم عنه إصابة 19 متظاهرا.

أعلنت الحكومة السودانية، رسميا عن اتفاق كافة مكوناتها على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية أمام العدالة وأن مواقفها في هذا الخصوص متفق عليها. وقال السيد فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، في تصريح له، إن المجلس الأعلى للسلام والذي يضم أعضاء مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء بجانب خمسة وزراء وعدد من الشخصيات العامة من بينهم رئيس المفوضية نفسه اتفق على هذا الموقف وهو يمثل كل أجهزة الحكم الانتقالي بجانب قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية لثورة ديسمبر. ووصف خطوة الاتفاق بأنها كبيرة في سبيل تحقيق السلام وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، مؤكدا أن محاسبة الذين ارتكبوا جرائم بحق المدنيين العزل يساهم في أحداث التعافي والتعايش السلمي في البلاد. يشار إلى أن ملف تسليم السودانيين المدانين إلى محكمة الجنايات الدولية يلقي معارضة شديدة من عدد من الأحزاب والقوى السياسية التي ترى أن القضاء السوداني له القدرة على تحقيق العدالة وأن تسليم المتهمين لمحكمة الجنايات الدولية سيفتح على البلاد أبوابا من التدخل الخارجي لا قبل لها بها، وأعلنت الجهات المعارضة عن اعتزامها تنظيم وقفات احتجاجية سلمية مناهضة لهذ القرار.

قال السيد توت قلواك رئيس وساطة مفاوضات السلام السودانية الجارية في /جوبا/، إن الحكومة السودانية والحركات المسلحة توصلت اليوم إلى اتفاق بشأن تشكيل لجان فنية ستعمل على صياغة رؤية توافقية بشأن القضايا الملحة في أقرب وقت. وأوضح قلواك، في تصريحات صحفية اليوم، أنه في مقدمة هذه القضايا ملفات تعيين ولاة الولايات المدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي للفترة الانتقالية، وتحديد المسارات والمطالبات بصورة دقيقة من قبل الحكومة السودانية والحركات المسلحة للإيفاء بالتعهدات المطلوبة، مشيرا إلى أن الاجتماعات المشتركة بين أطراف التفاوض تطرقت لاتفاقيات السلام، والوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، وأهمية تسريع وتيرة المفاوضات للتوصل لاتفاقات نهائيات مرضية. وأكد أن مدة عمل هذه اللجان لن يتعدى يومين قبيل تقديمها لحلول عاجلة للقضايا الملحة، لافتا إلى أن مسار دارفور شهد مناقشة ملفات السلطة والخدمة المدنية، حيث تم تسجيل توافق كبير حول العديد من القضايا التي سيتم مواصلة النقاش فيها، إلى جانب مواصلة التفاوض حول منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان. من جانبه، شدد السيد محمد الحسن التعايشي عضو وفد التفاوض الحكومي عضو مجلس السيادة في السودان، في تصريحات مماثلة، على أنه سيتم ادراج مضامين اتفاقيات السلام ضمن الوثيقة الدستورية، موضحا أنه سيتم تجاوز أي تعارض سيسجل في هذا الشأن بتعديل الوثيقة الدستورية وذلك لإعطاء الأولوية لاتفاق السلام. ووصف التعايشي هذه الخطوة بأنها تشكل اختراقا كبيرا للموانع التي تحول دون التوصل إلى اتفاقيات سلام، مشيرا إلى أن الوفد الحكومي قدم مقترحا، خلال المفاوضات، يدعو إلى أهمية العودة لمسار الاقاليم في حكم البلاد بدلا من نظام الولايات الحالي. وقال إن النقاش يسير بصورة جيدة، ووصلنا لمرحلة تعزيز القواسم المشتركة بيننا لتكون أساسا لتقدم المفاوضات وحسم الخلافات. يشار إلى أن مفاوضات السلام تم تمديدها لمدة ثلاثة أسابيع قابلة للتجديد، وذلك بعد انتهاء مهلة الوثيقة الدستورية لإنهاء المفاوضات وتوقيع الاتفاقيات النهائية للسلام والتي تقرر أن تكون مدتها ستة أشهر انتهت في 15 فبراير الجاري.

قال وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح إن هناك خياران لمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بعد الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخراً عن تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية. وأوضح صالح، بحسب رويترز، مساء اليوم الإثنين: أنه قد يتم إرسال الرئيس السابق عمر البشير إلى لاهاي لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية أو محاكمته أمام محكمة خاصة أو محكمة مختلطة في السودان. تصريحات صالح تأتي غداة مقابلة أجرتها معه الجزيرة مباشر قال خلالها إن مثول المتهمين بجرائم حرب بمن فيهم البشير اتفق عليه قبل طرحه للتفاوض في جوبا، مضيفاً أن تسليم المتهمين في جرائم الحرب كان واحدًا من النقاط المطروحة بقوة في جدول التفاوض فى مفاوضات السلام السودانية وتم الاتفاق عليه من كافة المؤسسات في الحكم قبل الذهاب للتفاوض. وتابع أنه تم الاتفاق على مسألة المثول لكن الآلية والكيفية سيجري مناقشتها مع الأمم المتحدة والجهات المعنية بما يحقق العدالة. والأسبوع الماضي كشف مصدر حكومي سوداني رفيع المستوى عن عزم السودان تسليم البشير وعدد من المسؤولين في نظامه إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامهم بإرتكاب جرائم حرب، وذلك وفقاً لما أكدته الـ سي إن إن التي أوضحت أن ذلك يأتي كجزء من الاتفاق المبرم بين الحكومة وحركة المتمردين، حيث وافق المجلس السيادي على تسليم أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وقائد سابق لأحد الميليشيات القبلية، علي كشيب، والذي أكد المصدر أنه هارب. وكانت وكالة أنباء السودان الرسمية قد نشرت خبراً، الثلاثاء الماضي، يفيد بعزم المجلس السيادي على تسليم عدد من المسؤولين السابقين المطلوبين للمحكمة.

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن طائراتها التجارية بدأت منذ السبت في التحليق عبر المجال الجوي السوداني بموجب اتفاق مع الحكومة في الخرطوم. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقاء مع مجموعة من الزعماء اليهود الأمريكيين أمس الأحد، إن طائرة إسرائيلية عبرت الأجواء السودانية يوم السبت متجهة إلى أمريكا الجنوبية، مشرا إلى أن ذلك جاء نتيجة لمناقشات مهمة خلال اجتماعه مع رئيس مجلس السيادة السوادني عبد الفتاح البرهان في وقت سابق من الشهر الحالي. وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الممر الجوي الجديد قلص زمن الرحلة من إسرائيل إلى أمريكا الجنوبية بنحو ثلاث ساعات مشيرا أن حكومته الآن تبحث تطبيع العلاقات سريعا بين البلدين. وفي وقت سابق الأحد، غرد نتنياهو، إن فريقا إسرائيليا سيضع خلال أيام خطة لـ توسيع رقعة التعاون مع السودان، بهدف إحلال التطبيع مع الخرطوم. وقال نتنياهو، إن هذه الخطوة تأتي استكمالا لـاللقاء التاريخي الذي جمعه مع البرهان، في 3 فبراير/شباط الجاري في مدينة عنتيبي الأوغندية، وقال الأخير إن اللقاء من أجل مصلحة السودان.. ووافق السودان في الخامس من فبراير/ شباط مبدئيا على السماح للرحلات الجوية المتجهة إلى إسرائيل بعبور مجاله الجوي وذلك بعد يومين من اجتماع البرهان ونتنياهو لكن الحكومة السودانية لم تتطرق إلى موضوع تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت أن طائرة إسرائيلية، عبرت السبت لأول مرة، الأجواء السودانية، بعد أقل من أسبوعين على لقاء نتنياهو و البرهان، بحسب ما نقلت الأناضول . وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، الأحد، إن طائرة نفاثة إسرائيلية أقلعت بداية الأسبوع الماضي من إسرائيل متجهة إلى مطار كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو، وعادت نهاية الأسبوع إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي بعدما مرت عبر الأجواء السودانية. وأوضحت الصحيفة أن البرهان أبلغ نتنياهو خلال لقائهما في مدينة عنتيبي الأوغندية في 3 فبراير/شباط الجاري أن بلاده ستسمح بمرور الطائرات الإسرائيلية في أجوائها باستثناء طائرات شركة العال (الناقل الوطني الإسرائيلي). ومرت طائرات إسرائيلية عبر أجواء السودان في عدة حالات سابقة، ، لكنها اضطرت للتوقف في عمان أو في وجهة أخرى حتى لا تسجل الرحلة باعتبارها رحلة إسرائيلية، وفق المصدر ذاته. وبحسب يديعوت فإن النفاثة المذكورة، لا تحمل رقم تصريح إسرائيلي، لكن قاعدتها المسجلة هي في مطار بن غوريون. وتشير بيانات بث الطائرة، إلى أنها أقلعت من إسرائيل إلى الكونغو،وفي طريق العودة، حلقت الطائرة الإسرائيلية في الأجواء السودانية، بمسار مر عبر الكونغو، وأفريقيا الوسطى، والسودان، ومصر، وهو المسار الذي استغرق 5 ساعات ونصف الساعة. وأثار لقاء البرهان ونتنياهو جدلا واسعا بالسودان بعدما قال مسؤولون إسرائيليون إنه سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين الخصمين السابقين. لن يحقق مصالح السودان وقال رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، الأحد، إن التطبيع مع إسرائيل لن يحقق مصالح السودان. وأوضح المهدي، في مقال له نشر بصفحة حزبه عبر فيسبوك، أن التطبيع مع إسرائيل لن يساعد السودان ماليا ولن يزيل العقوبات المفروضة عليه واصفا من يقول إن التطبيع مع إسرائيل يحقق مصالح السودان بالواهم. وأردف قائلا: التعامل مع إسرائيل في ظل سلام عادل وارد ولكن التعامل مع إسرائيل في ظل الصفقة (صفقة القرن) خيانة وطنية، وقومية، وإسلامية، ودولية. وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي طرحت واشنطن خطة لـ السلام في الشرق الأوسط، واجهت رفضا عربيا وإسلاميا لهذه الخطة التي تنتقص من الحقوق الفلسطينية.

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، أن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ 64.28 بالمئة في يناير الماضي، قياسا بـ57.01 بالمئة في ديسمبر 2019، بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، وأكدت وزارة النفط السودانية أن رفع أسعار البنزين تم اعتبارا من منتصف شهر فبراير الجاري، وأن الحكومة ستظل تدعم البنزين المباع بالسعر الجديد بنسبة 50 بالمئة من كلفته، من جهته، شدد وزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس، على أن الخرطوم ستواصل دعم أسعار الخبز أثناء فترة الحكم الانتقالي، لكنها تريد تحقيق العدالة في توزيع الدعم.

بعد الدعوات لتظاهرة مليونية” لتفويض القوات المسلحة لاستلام السلطة بدعوى فشل الحكومة الانتقالية في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية. أكد محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائب رئيس المجلس السيادي في السودان وقائد قوات الدعم السريع السبت،عدم السماح بأي انقلاب عسكري على الحكومة الانتقالية في البلاد. وقال حميدتي في مقابلة مع قناة سوداني 24نحن لا نسمح بانقلاب، ولا نسمح بالاستيلاء على السلطة، ولا نريد سلطة، على الجميع أن يطمئنوا، ليس هناك انقلاب سيحدث طالما أننا موجودون بحسب الجزيرة نت.. وأضاف حميدتي أن كل الأجهزة النظامية متعاهدة على أنه لن يكون هناك انقلاب، وأن المؤسسة العسكرية والأمنية تريد دولة مدنية حقيقية يُصار إليها عبر انتخابات حرة ونزيهة، مبديا اعتراضه على دعوات تمديد الفترة الانتقالية. وشكا حميدتي من عدم وجود شراكة حقيقية بمجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين، مضيفا نحن الآن نرى هذه البلاد تنهار أمام أعيننا، كل البلدان التي انهارت بدأت بذات الطريقة. ونفى حميدتي مشاركة قواته في الحرب في ليبيا، وأضاف: “هذا الحديث غير صحيح، ليس لدينا قوات في ليبيا ولن نشارك في ليبيا، هم أنفسهم نفوا هذا الحديث، ليس هناك أمر يمكن أن يتم إخفاءه، إن كان لدينا وجود في ليبيا حتما سيظهر”. من جهة أخرى دعا الجيش السوداني الصحافة إلى تعزيز ثقة المواطنين فيه، وطالبها بمراعاة مهددات الأمن القومي ، وذلك خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس،حيث دعا الناطق باسم الجيش العميد عامر الحسن الصحافة إلى تعزيز الثقة بين الجيش والمواطنين، قائلا إن القوات المسلحة الآن أقرب إلى الشعب من أي وقت مضى. وطالب الحسن الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي بمراعاة مهددات الأمن القومي عبر تصنيف وفلترة المعلومات وفقا للمصلحة العامة للوطن. يذكر أن السودان بدأ في 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي قاد الحراك الاحتجاجي الذي أطاح بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل/نيسان من نفس العام.

التقى السيد عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، اليوم، السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، على هامش أعمال النسخة السادسة والخمسين من مؤتمر ميونخ للأمن، المنعقدة حالياً بمدينة ميونخ الألمانية. وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في السودان وأولويات حكومة الفترة الانتقالية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

فورين بوليسي تسلط الضوء على التحولات التي تشهدها الخرطوم أعرب رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك، أمس، عن أمله في أن يسهم التقدم في ملف التسويات مع الولايات المتحدة بتسريع رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية. وذكرت الوكالة، أن حمدوك بحث مع بومبيو العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد الجانبان على تطوير هذه العلاقات. من جانبه، اعتبر الوزير الأمريكي تقدم السودان في ملف التسويات، خطوة مهمة وتفتح مجالات واسعة لعلاقات ثنائية لا تحدها قيود. كما نقلت الوكالة السودانية عن بومبيو تأكيده على دعم الولايات المتحدة للتطورات المهمة في الساحة السياسية السودانية. وأعرب عن أمله في أن يتمكن السودان من اجتياز هذه الفترة المهمة من تاريخه لتلبية تطلعات وطموحات شعبه. وبدأ حمدوك زيارة رسمية إلى برلين، الخميس، تستغرق يومين، من أجل المشاركة في الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن. وفي سياق متصل، قال حمدوك إنه عقد أمس، لقاءا مثمرا مع السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، تناول مسار العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة في السودان والدور الألماني خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك. ودعا حمدوك، في تصريحات أوردتها وكالة السودان للأنباء، الحكومة الألمانية إلى مواصلة دعمها للسودان.. مثمنا قرار البرلمان الألماني رفع العقوبات عن السودان والتي استمرت 30 عاماً. ويرى كاميرون هدسون - في مقال نشرته مجلة فورين بوليسي الأميركية - أن السودان يشهد في الوقت الراهن تحولات مذهلة فيما يتصل بعلاقاته الخارجية. وقال الكاتب -وهو مبعوث أميركي خاص سابق للسودان- إن الموافقة على محاكمة البشير وبعض أركان نظامه أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب فظائع وإبادة جماعية بدارفور جزء من صفقة سلام أتت نهاية المباحثات مع الحركات المسلحة السودانية في جوبا عاصمة جنوب السودان.وأضاف الكاتب أن القرار والأحداث التي توالت في سلسلة مذهلة من المراجعات السياسية الرئيسية البارزة الأسابيع الأخيرة يُتوقع لها أن تعمل على إعادة تشكيل جذري لعلاقة السودان مع بقية العالم. ومن الممكن أن يؤدي قرار السلطات هذا إلى تحويل البلد من خصم دولي بارز للمحكمة الجنائية الدولية إلى حليف من خلال تقديم أكبر وأهم قضية في تاريخ المحكمة. وتحدث الكاتب عن رسالة بعث بها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشهر الماضي، يطلب فيها مهمة سياسية شاملة جديدة للمنظمة بالسودان من شأنها أن تحول هذه العلاقة الأساسية من علاقة صراع إلى تعاون دائم في المساعدة على توطيد المكاسب الناتجة في بناء السلام وتقديم الدعم الفني بشأن إصلاح القطاعين القضائي والأمني.وذلك بحسب الجزيرة نت. من جهة أخرى، أغلق مئات المحتجين، أمس، الطريق المؤدي لميناء سواكن البحري في ولاية البحر الأحمر، شرقي السودان، احتجاجا على منع العمال من إنزال البضائع من السفن في الميناء.وحمل المحتجون لافتات تطالب بوقف القرار كتب على بعضها عبارات منها: لا للتشريد، ولا لقطع الأرزاق، حسب ما أفاد شهود عيان. وقال ممثل عمال الشحن والتفريغ بميناء سواكن عثمان ادروب، للأناضول: طلبنا من السلطات المعنية وحاكم ولاية البحر الأحمر، وقف القرار الذي يلحق الضرر بشركات الملاحة البحرية وعمال الشحن والتفريغ داخل السفن وخارجها وأصحاب المركبات.

رحب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان بالقرار الذي أصدره رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت بالعودة إلى خيار الولايات العشر لجمهورية جنوب السودان وذلك لأجل استدامة وبناء السلام. جاء ذلك في بيان أصدره مجلس السيادة في السودان اليوم، وصف فيه الخطوة بالقرار البناء والشجاع للرئيس سلفاكير لصالح تكوين الحكومة الانتقالية في بلاده وفقا لنصوص اتفاقية السلام المنشطة. وأكد البيان ترحيب السودان بهذه الخطوة في مسيرة سلام دولة جنوب السودان، وحث أطراف عملية السلام فيها بالعمل بروح تصالحية لرتق النسيج الاجتماعي وبناء مؤسسات دولة المواطنة والعدالة وحكم القانون. يشار إلى أن سلفاكير أعلن في وقت سابق من اليوم موافقته على العودة لنظام الحكم الفدرالي لعشر ولايات استجابة لمطلب المعارضة التي يقودها نائبه السابق رياك مشار التي جعلت هذا المطلب أساسا للذهاب لأية تسوية أخرى، وكان عدد الولايات 32 ولاية. وجاء القرار متزامنا مع انتهاء المهلة التي منحتها منظمة الايقاد لحكومة سلفاكير تنتهي اليوم للاتفاق حول عدد الولايات مع المعارضة. وقال رئيس دولة جنوب السودان إنه اتخذ هذه الخطوة لمصلحة السلام، متوقعا من المعارضة استجابة أكبر تمهد الطريق للاتفاق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لإدارة شؤون البلاد في فترة انتقالية تعقبها انتخابات لتشكيل حكومة جديدة تدير شؤون البلاد لفترة جديدة. يشار إلى أن فرقاء عملية السلام في دولة جنوب السودان يتعرضون لضغوط دولية شديدة لإحلال السلام والإيفاء بالتزامات اتفاق السلام الموقع في 2018 التي فشل الفرقاء في تنفيذها بسبب تباين المواقف حول بنود قسمة السلطة والثروة.. ومن المتوقع أن تمهد خطوة اليوم لاختراق جديد لصالح استدامة السلام.

المراقبون للأوضاع في السودان توافقوا بشكل أو بآخر على أن أن خطوتي لقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، ثم إعلان النية حول تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، لا تخرج عن خطوات مشتركة بين البرهان ورئيس حكومته عبد الله حمدوك، في كسر الجمود الدولي وخاصة الأمريكي حول الوضع الاقتصادي المتأزم في السودان. الخطوتان اللتان قامت بهما الحكومة والمجلس الانتقالي، أثارا الكثير من الجدل عن توقيتهما، وتأثيرهما على الوضع في السودان الذي ما زال يعاني من تفاقم الأزمات الاقتصادية والأمنية والسياسية. فقبل أن تهدأ عاصفة لقاء البرهان ونتنياهو، فجرت الحكومة السودانية المفاجأة الثانية، بإعلانها للمرة الأولى عن عدم ممانعتها تسليم الرئيس السابق عمر حسن البشير، وثلاثة آخرين للمحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمته في الاتهامات الموجهة له بتهم الإبادة الجماعية في دارفور. فتح أبواب جهنم وفقا لخبراء ومحللين سودانيين فإن قرار تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، ربما لن يرى النور، لأنه كفيل بفتح أبواب جهنم على كثير من قيادات الجيش السوداني الذين مازال بعضهم في السلطة، وكانت لهم مشاركات واسعة في عمليات الإبادة التي جرت في دارفور، قبل وبعد قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي صدر عام 2009. ومن الواضح أن تسليم البشير لن يحدث بسهولة، خاصة وأن نائب رئيس المجلس السيادي، الجنرال محمد حمدان دقلو الشهير بـحميدتي، كان ومازال يقود وحدة عسكرية شاركت في سحق تمرد دارفور. وتشير تحليلات أخرى إلى أن خطوة تسليم البشير للجنائية الدولية جاءت في هذا التوقيت لتخفيف ضغوط قوى الحرية والتغيير السودانية التي انتقدت لقاء البرهان ونتنياهو وبدء طريق التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب، بالإضافة للحصول على دعم الحركات المسلحة بدارفور، والتي رهنت قبولها بالمفاوضات السلمية مع المجلس السيادي بتسليم البشير والمتورطين معه في الجرائم للمحاكمة الدولية. البشير.. الحوت الأبيض الكبير رغم أن الإعلان عن تسليم البشير للمحكمة الجنائية كان مفاجئا للجميع، بمن فيهم المعنيون بالمحكمة نفسها، خاصة وأن تأكيدات سابقة لحكومة حمدوك، أعلنت عدم تفاعلها مع المطالب المتزايدة لأبناء دارفور بتسليم البشير للمحكمة، فإن الترحيب الدولي بقرار تسليمه غلفه الحذر والتقرب، وهو ما ظهر في التصريحات التي نقلتها نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، ووكالة رويترز، وشبكة cnn، عن مختصين دوليين بهذا الملف. واعتبر جينس ديفيد أولين، نائب عميد كلية الحقوق بجامعة كورنيل في تصريحات لـ أسوشيتد برس أن البشير هو الحوت الأبيض الكبير بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية. لماذا الآن ومن المستفيد؟ وهنا يبدو من أن حمدوك هو الذي يراهن على دعم المجتمع الدولي ومساعدته في ضبط الاقتصاد السوداني الذي يشهد تدميرا كبيرا، لذلك فإنه سيدفع بالبشير إلى قبضة الجنائية الدولية. ومن الواضح أن حمدوك في موقف ضعيف، حيث يتنقل في شراكة غير مريحة مع الجيش ويقود حكومة عديمة الخبرة، ويجب عليه أن يدير توقعات الجمهور، وأن يُظهر للمانحين الدوليين أنه قادر على الوفاء بأجندته الإصلاحية. وبالتالي فإنه يواصل السعي بأشكال مختلفة من أجل إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وهي القائمة التي لا تقف عائقا أمام الوصول إلى صناديق التنمية الأمريكية فقط، وإنما تمنع السودان فعليا من الدخول للمؤسسات المالية الدولية. حمدوك بحسب مراقبين يشعر بالقلق إذا لم تتحرك الولايات المتحدة وشركاؤها بسرعة لتوفير دعم مالي وتقني ودبلوماسي قوي له، لأنه في هذه الحالة سيدخل في صدام مباشر مع ملايين السودانيين الذين كانوا يتطلعون لمستقبل أكثر ازدهارا... لذلك فربما يكون البشير هو الأضحية التي ستدبح ليكسب الآخرون.

قال رئيس مجلس السيادة بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الجمعة، إن لإسرائيل دور في قضية رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. وأكد البرهان في تصريحات صحفية أن العمل جاري لـ تكوين لجنة مصغرة لمواصلة بحث الأمر، خاصة وأن تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل يلقى تأييدا وطلبا شعبيا واسعا، ولا ترفضه إلا مجموعات أيديولوجية محدودة. بحسب وكالة الأناضول. وأضاف أنه في انتظار اكتمال الإجراءات لتحديد موعد للذهاب إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وأوضح البرهان ، أن لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في 3 فبراير/ شباط الجاري، جاء في إطار بحث السودان عن مصالحه الوطنية والأمنية. وتابع الاتصالات لن تنقطع، في ظل وجود ترحيب وتوافق كبير داخل السودان. وأشار أنه سيعمل على تحقيق مصالح السودان متى ما كان الأمر متاحا، وأن الجهاز التنفيذي، سيتولى ترتيب الاتصالات المقبلة وإدارة العلاقات الدبلوماسية بمجرد التوافق على قيامها. وأكد البرهان أن مثول المطلوبين من النظام السابق أمام المحكمة الجنائية الدولية، لا يعني تسليمهم ليحاكموا في لاهاي، وقال إن مسألة إخراج شكل المحاكمة ومكانها أمر قابل للمراجعة والتباحث بين الأجهزة المعنية في الحكومة وشركائها. وبشأن الأزمة في اليمن، قال نحن مع الحل السياسي وإعادة الهدوء في اليمن. وحول الملفات الشائكة في العلاقة مع مصر، والملف الليبي، أوضح البرهان قائلا المشتركات التي تجمعنا مع الجانب المصري، وتصب في مصلحة شعبي وادي النيل كثيرة، لذلك يعالج السودان تداخلاته مع مصر وفقا للنهج الذي يحفظ حقوق شعبنا ويراعي الأمن والسلم في الإقليم. ورفعت إدارة ترامب، في 6 أكتوبر/تشرين أول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان، منذ 1997. لكنها لم ترفع اسم السودان من قائمة ما تعتبرها دول راعية للإرهاب، المدرج عليها منذ 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

لقائي مع نتنياهو تم بترتيب أمريكي.. والشعب السوداني سيجني نتائجه قريباً.. بهذه الكلمات برَّر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا .. اللقاء الذي بدا كخطوة أولى لفتح قلب واشنطن نحو استيعاب السودان الجديد - ما بعد الثورة - تبعه تسديد الفواتير القديمة ، وكان منها قرار تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ثم جاءت خطوة ثانية اليوم الخميس مع توقيع الحكومة السودانية اتفاقية تسوية مع أسر ضحايا حادثة تفجير المدمرة الأمريكية كول عام 2000 . ويربط الكثير من المحللين ووسائل الإعلام العربية بين قرار تسليم البشير ولقاء البرهان / نتنياهو، وبين ما يخطط له السودان من رفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب . المستغرب في هذه القصة أن الخرطوم كانت ترفض تسليم عمر البشير إلى محكمة الجنايات الدولية، لكن يبدو أن التضحية بالبشير وحتى تعويض عائلات كول لن يكون ثمناً باهظاً مقابل رفع السودان من القائمة الأمريكية . وترى صحيفة القدس العربي اللندنية أن القرار بحيثيته ورمزيّته يُفترَض أن تكون له تداعيات سياسية خارج السودان أيضاً، فإذا جرى تنفيذ هذا الإعلان وتم تسليم البشير وكبار المسؤولين المطلوبين فإنه سيمثّل سابقة كبرى في تاريخ الزعماء العرب، الذين شهدنا، منذ انطلاق الثورات عام 2011 خلع وسقوط ومقتل العديد منهم . كول أما قصة المدمرة كول فتبدو هي الخطوة الأكثر وضوحاً للتسوية السودانية – الأمريكية ، وتقول وزارة العدل السودانية – في بيان - إنه في إطار جهود الحكومة الانتقالية لإزالة اسم البلاد من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب، تم توقيع اتفاقية تسوية مع أسر وضحايا حادثة تفجير المدمرة الأمريكية كول، التي لا تزال إجراءات التقاضي فيها ضد السودان مستمرة أمام المحاكم الأمريكية. وأضاف: تم التأكيد صراحة في الاتفاقية على عدم مسؤولية الحكومة عن هذه الحادثة أو أي حوادث أخرى. وتابع البيان أن الحكومة دخلت هذه التسوية انطلاقا من الحرص على تسوية مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها النظام المباد، بغرض استيفاء شروط الإدارة الأمريكية لحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. هل هناك أثمان أخرى على الخرطوم دفعها؟ .. سؤال يتبادر في ذهن رجل الشارع السوداني الذي يتفاجأ يوماً بعد يوم بقرارات كان سودان الثورة يعتبرها تنازلات . وقتل في هجوم كول قبالة السواحل اليمنية، 17 بحارا أمريكيا، وأصيب العشرات، وتقدم المتضررون وذووهم بالدعوى في 2010. ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان، منذ العام 1997، لكنها لم ترفع اسم السودان من قائمة ما تعتبرها دولاً راعية للإرهاب، المدرج عليها منذ 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

أعلنت وزارة العدل السودانية اليوم، أن الخرطوم وقعت اتفاق تسوية مع أسر ضحايا حادث تفجير المدمرة الأمريكية كول بالقرب من خليج عدن عام2000،وذلك لاستيفاء شروط إزالة اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب . وأوضح بيان صادر عن الوزارة السودانية أنه في إطار جهود الحكومة الانتقالية لإزالة اسم البلاد من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب، 7 فبراير الجاري تم توقيع اتفاقية تسوية مع أسر وضحايا حادثة تفجير المدمرة الأمريكية كول، التي لا تزال إجراءات التقاضي فيها ضد السودان مستمرة أمام المحاكم الأمريكية بحسب صحيفة القدس العربي. وتابع البيان أنه “تم التأكيد صراحة في الاتفاقية على عدم مسؤولية الحكومة عن هذه الحادثة أو أي حوادث أخرى”، مشيرا إلى أنه “دخلت هذه التسوية انطلاقا من الحرص على تسوية مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها النظام المباد، بغرض استيفاء شروط الإدارة الأمريكية لحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”. وفي مارس/ آذار 2019 قال رئيس وفد الكونغرس الأمريكي إلى السودان، غوس بيليراكس، إن “واشنطن ستتفاوض مع الخرطوم، في المرحلة الثانية من الحوار الثنائي، بشأن دفع تعويضات في ادعاءات وأحكام ضد السودان متعلقة بهجمات إرهابية” . وأضاف، “بما في ذلك أحكام محكمة أمريكية تتعلق بتفجير السفارتين الأمريكيتين في دار السلام ونيروبي، عام 1989، والهجوم على المدمرة الأمريكية كول عام 2000”. ولم يوضح بيان وزارة الدفاع السودانية، بنود التسوية المتفق عليها. وقتل في هجوم “كول” قبالة السواحل اليمينة، 17 بحارًا أمريكيًا، وأصيب العشرات، وتقدم المتضررون وذووهم بالدعوى في 2010. ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/ تشرين أول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان، منذ 1997. لكنها لم ترفع اسم السودان من قائمة ما تعتبرها “دولا راعية للإرهاب”، المدرج عليها منذ 1993، لاستضافته لزعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن. يشار إلى أنه منذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي. وتمنع وثيقة دستورية، تم توقيعها في 17 أغسطس/ آب الماضي، مشاركة حزب الرئيس المعزول المؤتمر الوطني في الحياة السياسية السودانية، طيلة الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا.

أصدرت وزارة الطاقة والتعدين السودانية بيانا توضيحيا فيما يخص أزمة إمداد المشتقات النفطية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، وذلك بعد أن شهدت البلاد احتجاجات تندد بعدم توفر الخبز والوقود، حيث ازدحمت عشرات السيارات أمام محطات الوقود، واستمرت طوابير المواطنين أمام المخابز، رغم وعود المسؤولين السودانيين بحل الأزمة.. وقالت الوزارة في البيان ، أمس الأربعاء، إن سبب هذه الأزمة هو عطل فني أدى لانسداد الخط الناقل للخام من منطقة هجليج، والذي أدى بدوره إلى توقف جزئي في ضخ الخام إلى مصفاة الخرطوم، والتي تغطي 65% من استهلاك البلاد من المشتقات النفطية بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا. وأوضح البيان جهود الوزارة للتعامل مع الأزمة حيث جاء فيه لتلافي النقص بسبب التوقف الجزئي للمصفاة، شرعت الوزارة مباشرة إلى توزيع المواد البترولية من المستودعات لتغطية الطلب، كما قامت بطلب استيراد كميات إضافية من المنتجات البترولية لسد النقص بكميات تكفي حاجة البلاد إلى حين انجلاء الأزمة وانتهاء أعمال الصيانة الطارئة في الخط. وتابع البيان لضمان ضبط وترشيد استهلاك الوقود، ولأجل استمرار تدفق هذه السلعة الأساسية، قامت الوزارة باتخاذ عدد من الإجراءات، وهي: 1-تحديد سقف التزود لمركبات الملاكي بقيمة 120 جنيه للمرة الواحدة، وذلك لضمان توزيع متساو ولتقليل الفارق الزمني في الصفوف، 2- تنظيم صفوف المركبات وذلك بتحديد أيام السبت والإثنين والأربعاء للمركبات ذات الأرقام الزوجية بنهاية لوحة المركبة، وأيام الأحد والثلاثاء والخميس للمركبات ذات الأرقام الفردية بنهاية لوحة المركبة، وذلك تنظيما للصفوف وتقليلا للجهد والمعاناة. وناشدت الوزارة المواطنين التعاون مع إدارة المحطات والقوات النظامية حتى نتوصل جميعا لتنظيم صرف المنتجات ومراقبة التهريب ومحاربة السوق السوداء، كما نأمل في تعاونكم الكريم مع وزارة الطاقة والتعدين لضمان استمرارية توزيع وإمداد كل المنتجات البترولية. يشارإلى أن السودان يعاني من أزمة حادة في تأمين مادة البنزين، ما أدى إلى تكدس السيارات أمام محطات الوقود بحسب الجزيرة نت. ويستهلك السودان مليوني طن قمح سنويًا بقيمة نحو ملياري دولار، ويغطي الإنتاج المحلي بين 12 - 17 في المائة من هذه الكمية، وفق وزارة المالية. وتعاني الحكومة السودانية أزمة في توفير اعتمادات النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد القمح، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.