أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان القائد العام للقوات المسلحة، المضي قدما في انفاذ سياسات هيكلة الجيش وفقا لمتطلبات الفترة الانتقالية..وقال سنسعى جميعا لإعادة صياغة القوات وفق المتطلبات الحالية والمستقبلية بما يتوافق مع المهام التي انشئت من اجلها . واشار البرهان، في كلمة له خلال حفل تخريج الدفعة الثامنة من قوات الدعم السريع اليوم ، إلى أهمية الوقوف لإعادة تنظيم وترتيب القوات بما يتوافق مع الدستور ومهامها المحددة لها، لافتا الي ان البلاد على اعتاب مرحلة انتقالية تحتاج لقوات محترفة متخصصة تؤدي مهامها بالطريقة الوطنية التي تلبي شعارات الوطن . وشدد على أهمية ان يعمل الجميع خلال الفترة الانتقالية من اجل المحافظة على الوطن للعبور الى فضاءات الحرية والسلام والعدالة التي يتوق اليها الجميع..وتعهد بالمحافظة على وحدة وتماسك السودان وتحقيق طموحات وتطلعات الشعب وبرامج ثورة ديسمبر من اجل حماية وبناء السلام وتحقيق الاستقرار المنشود. من جانبه أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي النائب الاول لرئيس مجلس السيادة في السودان، في كلمته، ان بشريات السلام الشامل باتت قريبة المنال من خلال المؤشرات الايجابية لمفاوضات السلام في جوبا..مشددا على أهمية تحقيق الامن والاستقرار في كافة ارجاء البلاد من خلال تأمين الحدود ومنع تهريب ثروات الوطن ووقف نزيف الدم بين القبائل المتنازعة واحداث المصالحات الداخلية وفتح المسارات لاستمرار التنمية. ولفت إلى اهمية جمع السلاح وحسم التفلتات الأمنية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهريب السلاح والجريمة المنظمة والعابرة للحدود..ودعا الدول المتأثرة بالهجرة غير الشرعية لوضع استراتيجية للحد من الهجرة تقوم علي تنمية البلدان الفقيرة لضمان حياة كريمة للشباب تغنيهم عن مخاطر الهجرة غير الشرعية . واكد النائب الاول لرئيس مجلس السيادة، ان قوات الدعم السريع داعمة وساندة للقوات المسلحة في كافة مهامها وفق رؤية استراتيجية موحدة.. وقال ان من اوجب واجبات القوات المسلحة والدعم السريع حماية العملية الديمقراطية وصولا للبلاد لانتخابات حرة ونزيهة ينتخب الشعب فيها قيادته بإرادة حرة. وجدد طرح مبادرة ميثاق شرف لحماية الديمقراطية توقع عليه كل القوى الفاعلة في المشهد السياسي من اجل النهوض بالوطن، متقدما بالشكر للدول التي قدمت الدعم والسند لبلاده لأجل تحقيق الاستقرار.

اعلن الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني تشكيل الية عليا لادارة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد علي ان تتولي تنفيذ حزمة اجراءات عاجله توفر السلع الاستراتيجية التي تشمل الوقود والقمح والدواء بجانب مراجعة سياسات الوارد والصادر جاء ذلك في بيان وجهه للشعب السوداني في اعقاب انتهاء الاجتماع المشترك الذي عقد بالقصر الرئاسي الليلة الماضية لمجلسي السيادة والوزراء بجانب المجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير لمناقشة الازمة الاقتصادية وتضمنت مهام الالية العليا توفير الاسناد العاجل لحصاد محصولات الموسم الزراعي الشتوي والتحضير للموسم الزراعي الصيفي علي ان يتولي المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في الفترة من 29 الي 31 مارس الجاري مهمة وضع الحلول المتوسطة وطويلة الامد للنهوض بالاقتصاد السوداني. واكد بيان رئيس مجلس الوزراء ان الاجتماع المشترك انعقد استجابة للازمة الاقتصادية الخانقة التي اثقلت كاهل الشعب السوداني ،وتناولت اجندته الوضع الاقتصادي الراهن وموقف السلع الاستراتيجية وتدهور قيمة العملة السودانية بجانب نقاش تفصيلي عن مسببات الازمة وجذورها وتم استعراض الحلول العاجلة والمتوسطة وطويلة الاجل .

كشفت مصادر مطلعة لقناة الجزيرة أن إثيوبيا استدعت سفراءها لدى ثماني دول - بينها مصر- لأسباب غير واضحة في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين أديس أبابا والقاهرة توترات متصاعدة بسبب ملف بناء سد النهضة. ويأتي استدعاء السفراء في الوقت الذي تشهد فيه مفاوضات بناء سد النهضة الإثيوبي بين إثيوبيا والسودان ومصر تجاذبات وتوترات مستمرة بلغت حدتها عند غياب أديس أبابا عن الاجتماع الأخير الذي استضافته، قبل أيام، العاصمة الأمريكية واشنطن، وكما جاء قرار الاستدعاء في أعقاب تصريحات قوية لوزير الخارجية الإثيوبي جودو اندار جايتشو، نقلتها الجزيرة نت يوم أمس الأول، بشأن موقف بلاده من بناء سد النهضة، حيث أكد أنه لا توجد قوة تمنع بلاده من استكمال بناء السد ، مضيفا بالقول: الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه. وتابع سوف نبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد أربعة أشهر من الآن. وعودا على بدء ووفقا للجزيرة نت ، أشارت المصادر، إلى أن من بين الدول التي تم استدعاء السفراء منها: السودان والمغرب والجزائر وبلجيكا والمملكة المتحدة. وفي نفس السياق ذكرت مجلة أديس ستاندرد المحلية نقلا عن مصدر لم تكشف عنه، أن إثيوبيا استدعت سفيرها لدى استراليا وجنوب السودان، مؤكدة أن سبب الاستدعاء غير واضح حتى الآن. ولفت المصدر الذي نقلت عنه المجلة أن استدعاء السفيرين من بروكسل ولندن خطوة غريبة وغير متوقعة على الإطلاق. وتشهد العلاقات بين إثيوبيا ومصر توترا في الوقت الراهن على خلفية أزمة سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على أحد روافد نهر النيل. وكان وزراء الخارجية العرب قد أكدوا في ختام دورتهم العادية أول أمس الأربعاء دعمهم لموقف مصر في مفاوضاتها مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، ورفض أي إجراءات أحادية قد تقوم بها إثيوبيا في هذا الشأن. وكانت مصر قد وقعت وحدها بالأحرف الأولى على اتفاق سد النهضة برعاية أمريكية، لكن دولتي إثيوبيا والسودان امتنعتا عن الحضور. وأعلنت الرئاسة المصرية الثلاثاء الماضي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي، أن واشنطن مستمرة في وساطتها في المفاوضات حول سد النهضة. وترى إثيوبيا أن السد ضروري من أجل تزويدها بالكهرباء وعملية التنمية في البلاد، بينما تخشى مصر أن يؤثر المشروع على إمداداتها من مياه النيل التي توفّر 90% من حاجتها المائية للشرب والري. وزير الخارجية الإثيوبي لخص رغبة بلاده في الاستمرار في عملية بناء السد مؤكدا أن عمليات البناء تجري بطريقة مدروسة بحيث لا تسبب ضررا كبيرا لدول المصب. لافتا إلى أن إثيوبيا لديها الحقوق الكاملة في انتشال مواطنيها من مستنقعات الفقر باستخدام مواردها الطبيعية في إشارة إلى أن بناء السد سيعود بفوائد ضخمة على الشعب والاقتصاد الإثيوبي.

أكد الاتحاد الإفريقي دعمه لعملية الانتقال السلمي في السودان، مشدداً على التزامه بالتعاون معه لتحقيق السلام في البلاد. جاء ذلك خلال لقاء السيدة أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية السودانية هنا اليوم مع السيد موسي فكي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، حيث بحثا مسار التعاون الثنائي ودور الاتحاد في السودان خلال المرحلة المقبلة، بجانب مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكدت وزيرة الخارجية السودانية تقدير بلادها للدور الذي لعبه الاتحاد الافريقي خلال عملية الانتقال السياسي في البلاد، معربة عن تطلع السودان لاستمرار الاتحاد في دعم بلادها لتتمكن من استعادة موقعها على الصعيدين الإقليمي والدولي. ويشرف الاتحاد الافريقي على مشاورات السلام التي تحتضنها حاليا /جوبا/ عاصمة دولة جنوب السودان بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بهدف التوصل إلى إحلال السلام الشامل.

أعلن البنك المركزي السوداني اليوم، رفع كافة أشكال العقوبات الاقتصادية التي كانت تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على البلاد أكثر من 20 عاماً. ونقلت وكالة /السودان/ للأنباء عن السيد بدر الدين إبراهيم محافظ البنك المركزي السوداني، قوله، إن البنك تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية يفيد بتأكيد انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده بموجب أمرين تنفيذيين صادرين منذ 12 أكتوبر2017. وأضاف محافظ البنك أنه بموجب إلغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية، ولم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في /دارفور/.

من خلال شركة Mining QMSD كراع ذهبي انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم فعاليات معرض وملتقى السودان الدولي للتعدين في دورته الخامسة والذي استمر ثلاثة أيام من 18 إلى 20 فبراير الماضي، وافتتح الملتقى عضـو المجلس السيادي الانتقالي بالسودان السيد صديق تاور بمشاركة 55 شركة وعدد من الدول والشركات الكبرى العاملة في مجال التعدين، ويعد الملتقى الذي نظمته وزارة الطاقة والتعدين ممثلة في ذراعها الفنية الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية أكبر تجمع لصناع القرار والفاعلين التجاريين في مجال التعدين ويجذب آلاف المختصين في القطاع. وشاركت قطر للتعدين من خلال شركة Mining QMSD بالسودان والتابعة لها كراع ذهبي لهذا الحدث. حيث أوصى مجلس إدارة شركة قطر للتعدين برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني بأن تشارك قطر للتعدين بمثل هذه الملتقيات العالمية لتعزيز مكانة دولة قطر والشركة لتصبح من الشركات الفعالة عالمياً في مجال التعدين ومن خلال الدخول بشراكات واستثمارات في هذا القطاع وايضاً بمشاركة خبرتها وما توصلت له الشركة من نتائج مميزة بمشروعها بالسودان. وقدمت شركة QMSD عرضًا توضيحياً في الجلسة الافتتاحية لإطلاع الجمهور والمشاركين على آخر مستجدات مشروع جبل اوهير JO وخطط المضي قدمًا في المشروع. واستقطب هذا الحدث العديد من المشاركين المحليين والدوليين المهتمين بمجال التعدين والباحثين عن فرص للاستثمار أو الدخول في شراكات ذات جدوى اقتصادية مجدية. ويشهد الملتقى معرضًا مصاحبًا لآليات ومعدات التعدين، كما عرض خلال الملتقى عددا من الأوراق العلمية المختصة قدمها عدد من الخبراء في مجال التعدين بينهم أجانب وسودانيون، إلى جانب عقد جلسة خاصة بالاستثمار في التعدين بمشاركة عدد من وزراء القطاع الاقتصادي. وعلى هامش الملتقى، اجتمع السيد خالد أحمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي لقطر للتعدين بسعادة وزير الطاقة والتعدين بالسودان، السيد عادل علي إبراهيم، حيث أعرب السيد خالد العبيدلي عن شكره وامتنانه لهذا اللقاء وتمنى أن تتكلل الدورة الخامسة لملتقى ومعرض التعدين بالنجاح وتحقيق كافة أهدافها. كما رحب سعادة الوزير بالسيد خالد واشاد بمشاركة الشركة في هذا الحدث الهام. وتم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات وتقدم أعمال شركة QMSD Mining بالسودان وكيفية التعاون لتذليل تحديات القطاع ولإنجاح خطط الشركة للنهوض بقطاع التعدين في السودان بما فيه مصلحة الطرفين.

تشهد مفاوضات بناء سد النهضة الإثيوبي بين إثيوبيا والسودان ومصر تجاذبات وتطورات مستمرة بدأت تظهر علنا بعد غياب أديس أبابا عن الاجتماع الأخير الذي عقد بواشنطن وخروج وزير الخارجية الإثيوبي جودو اندار جايتشو أمس بتصريحات حادة كشفت حجم الخلاف في المفاوضات الجارية حاليا، حيث قال جايتشو إنه لا توجد قوة تمنع بلاده من استكمال بناء سد النهضة، مضيفا في تصريحات نقلتها الجزيرة نت: الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه. وتابع سوف نبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد أربعة أشهر من الآن. ونقل مراسل الجزيرة نت أحمد عبد الله عن جايتشو قوله إثيوبيا لديها الحقوق الكاملة فيانتشال مواطنيها من مستنقعات الفقر باستخدام مواردها الطبيعية. وأشار إلى أن بناء السد يجري بطريقة مدروسة بحيث لا تسبب ضررا كبيرا لدول المصب. وكشف الوزير الإثيوبي نقاط الخلاف التي شهدتها المفاوضات ، حيث أوضح أنه في أعقاب المحادثات التي عقدت في واشنطن، توصلت إثيوبيا والسودان ومصر إلى اتفاقات بشأن عدد من القضايا، إلا أن هناك قضايا تقنية وقانونية لم يتم الاتفاق عليها بعد. وقال أيضاإن إثيوبيا تعتقد أن هذه القضايا سيتم حلها من خلال الحوار، وبعضها يحتاج أيضا لمزيد من الوقت للتشاور لأننا نريد أن يحافظ التفاوض على مصلحة إثيوبيا. وشكك جايتشو في دور الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي في عملية التفاوض الحالية ودعا إلى أن يتم تحديد المواقف وحلها بوضوح.، وأكد رفض بلاده لبيان وزارة الخزانة الأمريكية بشأن عدم تعبئة سد النهضة ، وشدد على أن التفاوض هو الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق، متهما مصر بأن لها مصلحة في السيطرة على النيل. وقال كذلكإن إثيوبيا تريد من الولايات المتحدة أن تلعب دورا بناء في دفع الدول الثلاثللتوصل إلى اتفاق بمفردها، مشيراً إلى أن أي دور يتجاوز هذا لن يفيد الجميع. من جانبه أكد وزير المياه والطاقة سيليشي بقلي أن سد النهضة أصبح في مراحله الأخيرة. وأضاف أن ملأالسد سيبدأ في يوليو/تموز المقبل، ومن المتوقع أن يحتفظ بـ 4.9 مليارات متر مكعب من المياه بنهاية الشهر. موضحا أن السد سيبدأ فى توليد الطاقة في فبراير من العام المقبل. وفي نفس السياق أعلنت واشنطن عن خيبة أمل شديدة لغياب أديس أبابا عن الاجتماع الأخير بشأن السد مؤكدةمواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق.

التقى رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت اليوم، الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في السودان. جرى خلال اللقاء، استعراض مسار عملية السلام في دولتي السودان وجنوب السودان وآثرها على الاستقرار الإقليمي للمنطقة والترتيبات المشتركة للانتقال لمراحل متقدمة بجانب العمل على إحكام الترتيبات المتعلقة بأطراف عملية السلام وشركائها وصولا للاتفاق النهائي. وقال دقلو خلال تصريحات له اليوم، إن اللقاء أكد أهمية تسريع عملية السلام في الدولتين والاستفادة من الأجواء الإيجابية التي تسود لإحراز تقدم كبير. يشار إلى أن وفدي الحكومة السودانية والحركات المسلحة، عقدا اليوم جلسة مفاوضات مباشرة تركزت حول مسار منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بجانب مناقشة أعمال اللجنة الفنية التي تم تشكيلها للنظر في الملفات محل الخلاف بين الطرفين، واتسمت بروح الشراكة والمسئولية الوطنية. من جانبه قال الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة في السودان، خلال تصريحات له اليوم، إن الأمور تمضي على أفضل ما تكون.. وإننا نرى أن الاتفاق النهائي في مسار الحركة الشعبية شمال جناح الجبهة الثورية لن يتعدى أسبوعا.

التقى الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني ، امس ، السيد جوزيف بوريل نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، الذي يزور السودان حاليا. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ، والدعم الأوروبي للسودان، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع الراهنة في السودان ومسار مفاوضات السلام في/ جوبا/. وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان، قد التقى في وقت سابق اليوم، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي.

أعرب الاتحاد الأوروبي عن مساندته للجهود الرامية لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وقالت السيدة فيرجيني باتو هنريكسون المتحدثة باسم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، في تصريحات اليوم، إن التكتل الاقليمي يواصل دعم الجهود الرامية لرفع اسم السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يرحب بالتقدم المحرز مؤخرا في النقاشات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان، في هذا الملف. كما أوضحت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سوف يستمر في لعب دور نشط في دعم وتوطيد الانتقال السياسي في السودان، لمرافقته في طريق الإصلاحات السياسية والاقتصادية، والبقاء إلى جانب الشعب السوداني في سعيه نحو الديمقراطية والسلام والاستقرار. وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت في عام 1993السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

عقد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان، جلسة مباحثات اليوم، مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي يزور الخرطوم حاليا. وتم خلال المباحثات استعراض العلاقات بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد رئيس مجلس السيادة في السودان، في مؤتمر صحفي مشترك عقب المباحثات، أن زيارة الرئيس الألماني للسودان تمثل بداية حقيقية لعودة العلاقات بين البلدين بصورة قوية. وقال إن المباحثات تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون المستقبلي والدعم الألماني المطلوب لإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، إلى جانب مساعدة ألمانيا للسودان والدور الألماني في دعم تحقيق السلام ومواجهة التحدي الاقتصادي الكبير في السودان. من جانبه، أكد الرئيس الألماني دعم بلاده للسودان حكومة وشعبا، وقال نحن ندعم التغيير السياسي ونعرف كل الصعوبات في هذا الطريق ونتمنى أن تنجح هذه التغييرات. ووصل الرئيس الألماني اليوم إلى السودان في زيارة تستغرق يومين، سيلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين السودانيين. يذكر أن هذه هي أول زيارة يقوم بها رئيس ألماني للسودان منذ 35 عاما.

وقعها سعود المهندي وكمال شداد وقع اتحاد الكرة اتفاقية تعاون مع نظيره السوداني تضمنت الكثير من الجوانب التي لها علاقة بكرة القدم وأيضاً العديد من المجالات الأخرى ذات الصلة، وذلك بما يخدم اللعبة وسبل الارتقاء بها في كل من البلدين الشقيقين، ووقع الاتفاقية عن اتحاد الكرة سعود بن عبدالعزيز المهندي نائب رئيس الاتحاد وبحضور منصور الأنصاري الأمين العام للاتحاد، وعن الاتحاد السوداني لكرة القدم د.كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني. ويأتي توقيع الاتفاقية كخطوة مهمة على درب الاتفاقيات التي وقّعها الاتحاد القطري لكرة القدم - في الفترة الماضية - والتي تعتبر جزءاً من استراتيجيته الرامية لتطوير كرة القدم وتعزيز علاقته مع نظرائه من الاتحادات كافة، لاسيما مع الاتحادات الشقيقة والأفريقية أيضاً، خصوصاً وأن هناك اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كما تربط الاتحاد القطري بشقيقه السوداني علاقات أخوية ذات أواصر متينة وممتدة منذ سنوات، ويهدف الاتحاد أيضاً من توقيع هذه الاتفاقية إلى استثمار علاقات الصداقة والعلاقات الثنائية الأخوية المتميزة التي تربط دولة قطر ودولة السودان بما يساعد على الارتقاء بكرة القدم إلى آفاق أسمى، لتشتمل على مجالات أكثر سيكون لها الكثير من النتائج المثمرة على الصعد كافة، التي بدورها ستعزز من فرص النجاح المستمر لكرة القدم في كل من قطر والسودان. تضمنت الاتفاقية الكثير من الجوانب التي لها علاقة بكرة القدم . وعقب انتهاء مراسم توقيع الاتفاقية كانت هناك جلسة مباحثات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وأهمية تفعيلها وسبل تطويرها فى الفترة المقبلة. وأكد كمال شداد على أهمية استمرار التعاون الدائم فيما بين الاتحادين والاهتمام بتطوير هذه العلاقات وهو ما ستترجمه الاتفاقية في الفترة المقبلة، مثمناً الدور الذى يوليه سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم للشؤون المتعلقة بكرة القدم فى البلدين، وأوضح: ”إن هذه الاتفاقية تعبر عن حجم العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة بين الاتحادين القطري والسوداني والممتدة منذ سنوات والتي لا تحتاج لأوراق، فهي عنوان لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء وأضاف: أودّ أن أشيد بالإمكانات الهائلة التي يتمتع بها الاتحاد القطري لكرة القدم على الأصعدة كافة، مؤكداً على أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على كيفية تفعيل اتفاقية التعاون والاستفادة منها وتبادل الخبرات وبلورة ما سيكون عليه التعاون بين الطرفين،لاسيما وأنها اتفاقية شاملة في كافة المجالات المتعلقة بكرة القدم، وستكون أولى ثمارها دراسة تطوير استاد الخرطوم والذي استضاف أول بطولة لكأس الأمم الأفريقية .

يقوم الرئيس الالماني فرانك فالتر شتاينماير، بزيارة للسودان يوم، الخميس، المقبل على رأس وفد يضم عددا من كبار المسئولين بالحكومة والبرلمان. ويلتقي الرئيس الالماني خلال الزيارة التي تستمر يومين مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك. وقال السفير محمد الغزالي مدير الإدارة الأُوروبية بوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة السودان للأنباء ، إن الرئيس الألماني والوفد المرافق له والذي يضم (70) شخصية، سيناقش مع المسئولين السودانيين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة خاصة بعد قرار البرلمان الألماني رفع الحظر التنموي عن السودان . وأوضح أن زيارة الرئيس الألماني المرتقبة للخرطوم ستمثل انفتاحاً كبيراً في العلاقات بين السودان وألمانيا وتتويجاً للتعاطي الالماني مع السودان في فترة ما بعد ثورة ديسمبر.

وجه السيد تاج السر علي الحبر النائب العام في السودان باتخاذ الاجراءات اللازمة وفقاً للقانون بشأن تصدي السلطات الامنية للمتظاهرين بالقوة في المسيرة التي سيرتها القوي الثورية يوم أمس الخميس في الخرطوم مما أدى لوقوع عدد من الجرحى. وقالت النيابة العامة السودانية، في بيان لها اليوم، إنه التزاماً بواجباتها الدستورية لن تترك ما حدث في يوم 20 فبراير يمر دون تحقيق وأن النائب العام طلب كل البلاغات المتعلقة بأحداث الخميس في مواجهة المتظاهرين السلميين لإصدار التوجيهات التي تحفظ حق التظاهر السلمي وبسط سيادة حكم القانون. وشدد البيان على الالتزام بالوثيقة الدستورية، وأشار إلى أن النائب العام أصدر تعميماً وجه فيه جميع النيابات بمراعاة الحقوق الاساسية ومصاحبة قوات الشرطة في أي تظاهرة وحماية الحقوق الاساسية وحق التظاهر السلمي ومنع استخدام القوة المفرطة في فض المواكب. وقد اصدر مجلس الوزراء السوداني، في وقت سابق، بياناً ادان فيه السلوك الأمني بإعمال القوة وأكد حق التظاهر السلمي.. ومن المتوقع ان تصدر وزارة الصحة خلال الساعات المقبلة بياناً يوضح حصيلة الجرحى والمصابين وسط أنباء تفيد بارتفاع عدد الجرحى. وشهدت الخرطوم مسيرة مليونية بعنوان رد الجميل احتجاجا على قرارات قيادة الجيش بإحالة عدد من الضباط للتقاعد، حيث جرت عمليات كر وفر بين قوات الشرطة والمتظاهرين حتى ساعات متأخرة من مساء الخميس قامت خلالها السلطات الأمنية بتفريق المتظاهرين بالقوة، ونجم عنه إصابة 19 متظاهرا.

لم يكن اللقاء الذي جمع عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في أوغندا في الثالث من الشهر الجاري، لقاءا عفويا وعاديا، إذ حمل في طياته حزمة من التساؤلات القديمة المتجددة حول نظرة الكيان الصهيوني للسودان ، مخاوفه ومخططاته ضده، وأثبتت الوقائع والشواهد التاريخية في المنطقة العربية قاطبة أن المخططات الإسرائيلية لم تكن لتنجح في أي دولة في العالم دون وجود أذرع تتعاون معها من هذه الدولة أو من الدول المجاورة لها تستخدمها لتمرير أجنداتها وتنفيذ سياساتها وتراقب من خلف الستار النتائج والتداعيات. المؤامرة الكبرى التي يتعرض لها السودان من قبل الكيان الصهيوني عبر الموساد ومؤسساته الاستخباراتية ، والتي تستهدف إثارة الأزمات الداخلية وزرع الفتن القبلية أو العنصرية بالقدر الذي يمهد لتقسيمه إلى عدة كيانات أو دويلات أسوة بما حدث في جنوب السودان، وإسرائيل فيما يبدو ما كان لها أن تمضي قدما في تنفيذ هذه المؤامرة دون وجود حلفاء لها من الداخل السوداني كيانات أو أفراد بالإضافة إلى الغطاء الأمريكي والرعاية التي قدمتها ثلاث دول عربية بينها دولتان خليجيتان من أجل استغلال أوضاع السودان الحالية لتحفيز وتسريع عملية التطبيع مع إسرائيل ومن ثم الدخول ضمن جوقة الدول الموافقة والمؤيدة لصفقة القرن وذلك مقابل رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وذلك بحسب التسريبات والتقارير الإخبارية التي أعقبت لقاء البرهان - نتنياهو . وبالنظر للأوضاع الراهنة والأحداث التي يشهدها السودان على الصعيد الداخلي وموقف رئيس المجلس السيادي الداعم للتطبيع مع إسرائيل وازدياد الأزمات المفتعلة التي تشكل عائقا أمام استقرار الحكم والحياة في السودان، نجد أن المخططات اليهودية لضرب السودان تسير على قدم وساق ، فمتى وكيف ومن أين انطلقت مخاوف إسرائيل من السودان دولة وشعبا؟. متى وكيف؟ التقارير الاستخباراتية والدراسات الإسرائيلية التي بدأت تظهر في الإعلام في السنوات الماضية أكدت أن البداية كانت منذ خمسينيات القرن الماضي، وكشفت تركيز الكيان الصهيوني على السودان منذ استقلاله في الأول من يناير عام 1956 ، حيث ترى إسرائيل أنه من أهم واجباتها ومهماتها في المنطقة هو عدم تمكين السودان من الاستقرار والتنمية الاقتصادية تلك التي قد تجعله قوة إقليمية عربية وافريقية، وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن السودان لو تمكن من استثمار موارده الطبيعية والمائية وتنمية أراضيه الزراعية والباطنية المعادن والغاز والنفط سيصبح قوة لا يمكن الاستهانة بها ويحسب لها ألف حساب في المنطقة والعربية والقرن الأفريقي. وعملت إسرائيل وأجهزتها الاستخباراتية على إنشاء ما يعرف بالتحالف الدائري وهو تحالف يستهدف ستقطاب الدول المجاورة للدولة التي تشكل لها قلقا ، وفي حالة السودان كان التحالف الدائري يتمثل في أوغندا و إثيوبيا وأرتريا وزائير سابقا الكونغو الديمقراطية حالياً. ولعبت أوغندا دورا بارزا في ذلك وخير شاهد أنها احتضنت أول لقاء رسمي سوداني - إسرائيلي في الثالث من فبراير الجاري. كما كشفت تقارير إخبارية أن جميع الرؤساء الذي تعاقبوا على الكيان الإسرائيلي بنجوريون وليفى أشكول وجولدا مائير وإسحاق رابين ومناحيم بيغن ثم شامير وشارون وأولمرت وصولا لنتنياهو دعموا المخططات والمؤامرات التي ترتكز على إضعاف السودان عبر صنع الأزمات القبلية والمناطقية والحروب الداخلية التي من شأنها أن تشكل عائقا أمام بناء دولة مستقرة سياسيا واقتصادية وعسكريا معادية لإسرائيل ويمكن أن تلعب دورا فاعلا في المشهدين الإقليمي والعالمي. قمة اللاءات الثلاث بعد كل ذلك جاءت قمة اللاءات الثلاث لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض مع الكيان الصهيوني طالما أن حقوق الفلسطينين مازالت مغتصبة .. وهي مخرجات القمة العربية التي استضافتها العاصمة السودانية الخرطوم عام 1967 والتي جاءت في أعقاب هزيمة 67 أو ما عرف بـالنكسة أو حرب الأيام الستة بين مصر وسوريا والأردن من جهة والكيان الإسرائيلي من الجهة الأخرى، القمة أكدت أيضا على ضرورة وحدة الصف العربي والتنسيق والقضاء على كل الخلافات العربية العربية .. الأمر الذي شكل هاجسا أمام إسرائيل وأكد صحة مخاوفها من السودان، فاتفاق العرب على أجندة واحدة وتضامنهم ووحدتهم يعني إنتهاء حلم إنشاء دولة إسرائيلية . لذا كثفت إسرائيل ومنظماتها عملها من أجل إحداث شروخ في الجسم العربي والإسلامي على كافة المستويات وأجلها خصوصا السياسية والاقتصادية .. كما شكل الدور الذي لعبه السودان خلال حرب الإستنزاف 1970 - 1968 ودعمه اللامحدود لمصر في تلك الفترة، قلقا مزمنا لإسرائيل والمنظمات اليهودية العالمية الداعمة لها ، وعلى إثر ذلك اعتبر الكيان الإسرائيلي أن السودان عدوا حقيقيا يجب العمل على إضعافه وتفكيكه، فطيلة هذه الفترة وبعد مضي أكثر من 53 عاما إلا أن إسرائيل كانت ولا تزال تعتبر السودان خطرا كبيرا يهدد مصالحها ومخططاتها في المنطقة والقرن الأفريقي، إذ أنها تعتبر السودان واحدا من الدول التي تتمتع بموقع استراتيجي في قلب القارة الأفريقية وإطلالته المميزة على البحر الأحمر لذا جعلت هدفها الأول هو خلق حالة من عدم الاستقرار الداخلي في السودان وشغله بالخلافات المناطقية في الأقاليم الحدودية مثل جنوب السودان ودارفور والنيل الأزرق والعمل على زرع بذور الفتنة الداخلية تمهيدا لتقسيمه، ونجح الكيان الإسرائيلي في ذلك إلى حد كبير عندما قدم دعمه وتشجيعه لانفصال جنوب السودان وهذا ما حدث بالفعل عقب توقيع اتفاق نيفاشا الذي أفضى إلى انفصال جنوب السودان ليصبح دولة مستقلة في العام 2011. انفصال الجنوب .. والتمهيد لانفصال دارفور والمؤامرات الإسرائيلية ضد السودان أكدها مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق آفي ديختر في محاضرة ألقاها في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي في الرابع من سبتمبر 2008 وتناقلها النشطاء السودانيون على نطاق واسع وتناولتها القنوات الإخبارية العربية ووسائل الإعلام الإسرائيلية لفترة من الزمن، وبالطبع تجاهلتها وسائل إعلام النظام السابق ، حيث تحدث ديختر فيها عن السودان، وأكد عبرها أن حلفائهم في الجنوب يقصد جنوب السودان قادرون على تنفيذ أجندة إسرائيل في السودان وأن قدرا كبيرا ومهما من الأهداف الإسرائيلية في السودان قد تحقق على الأقل في جنوب السودان وهذه الأهداف تكتسب الآن فرص التحقيق في دارفور، كما تسائل ديختر في المحاضرة عن الاهتمام الإسرائيلي بالسودان وإعطائه قدرا كبيرا من الأهمية ولماذا التدخل في شؤونه الداخلية في الجنوب قبل الانفصال وفي الغرب حاليا - دارفور تحديدا - طالما أنه، أي السودان، لا تربطه أي جغرافيا أو حدود مشتركة مع إسرائيل. السودان.. المساحة والثروات الطبيعية وفي إجابته على هذه الأسئلة أكد ديختر إن السودان شكل عمقا استراتيجيا لمصر وتجلى ذلك بعد حرب 1967 حيث تحول إلى قواعد تدريب وإيواء لسلاح الجو المصري والقوات البرية وأرسل قوات من جيشه إلى قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف، وقال إن السودان بثرواته الكثيرة وموارده الطبيعية ومساحته الشاسعة وعدد سكانه كان من الممكن أن يصبح دولة إقليمية قوية منافسة لدول عربية رئيسة لكن السودان ونتيجة لأزمات داخلية بنيوية، صراعات وحروب أهلية فى الجنوب استغرقت ثلاثة عقود ثم الصراع فى دارفور ناهيك عن الصراعات حتى داخل المركز الخرطوم تحولت إلى أزمات مزمنة . هذه الأزمات فوتت الفرصة على تحوله إلى قوة إقليمية مؤثرة تؤثر فى البيئة الأفريقية والعربية. وشدد ديختر على أنه وبعد مشاركة السودان القوية ودعمه لمصر خلال حرب الاستنزاف كان لابد أن تعمل إسرائيل وبجدية على إضعاف السودان وخلق أزمات تعوق قدرته على بناء دولة قوية كبيرة وموحدة مهما كلف الأمر وذلك يعتبر من ضرورات الأمن القومي الإسرائيلي. ومثلما وجدت إسرائيل في جنوب السودان حلفاء لتنفيذ أجندتها فربما وجدت هذه المرة حلفاء قادرين على تنفيذ أجندتها الجديدة الساعية إلى إحداث أزمة في إقليم دارفور تمهيدا لتكملة مخططاتها الرامية إلى تقسيم السودان إلى عدة دويلات، بل وحصلت على أكثر من ذلك عبر وجود ثلاث دول عربية بينها دولتان خليجيتان حليفة لها وقادرة على تلبية رغبتها وأجنداتها ليست في السودان فحسب وإنما في كل المنطقة العربية والشرق الأوسط. نظام البشير وبالرجوع إلى الوراء قليلا نجد أن وجود نظام فاسد نظام الرئيس المعزول عمر البشير قد وفر بيئة خصبة لتمرير المخططات والمؤامرات الإسرائيلية التي نجحت بقدر كبير في قطع شوط بعيد ، مع انخراط قيادات من الحركة الشعبية في جنوب السودان في مؤامرة التقسيم وتنفيذ المخطط الإسرائيلي الامريكي، هذا علاوة على نظرة قيادات الحزب الحاكم في عهد البشير، والتي رهنت مصالح السودان الوطنية والإستراتيجية مقابل إحكام السيطرة على السلطة والثروة في البلاد ، فكانت النتيجة انفصال الجنوب، وتعاظم الخلافات مع الحركات المسلحة في غرب السودان والتي أدت إلى اشتعال الحرب في إقليم دارفور وهو أحد الأقاليم التي ركز الموساد الإسرائيلي عليه. وما يشهده السودان في الوقت الراهن يثبت ما ذهب إليه مسؤول الأمن الإسرائيلي ديختر ، فحكومة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك أصبحت تسير في حقل من الألغام ، يتمثل في الأزمات الاقتصادية المفتعلة، وتصاعد الخلافات بينها وبين المجلس السيادي، بينما تواجه في الوقت نفسه فلول النظام السابق التي تعمل على إشاعة الفوضى وصنع فجوة بين الشعب والحكومة الانتقالية، وهناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى دور فلول نظام البشير في تأزيم الأوضاع وخلق الأزمات خصوصا ما يتعلق بالجانب الاقتصادي لإثارة غضب الشارع ضد الحكومة الانتقالية. وتقوم مرتكزات المؤامرات الإسرائيلية تجاه السودان والمنطقة على ما أكدته غولدا مائير رئيسة وزراء الكيان الصهيوني 1969 - 1974 عندما كانت وزيرة للخارجية عام 1967 ، حيث قالت إنه يجب إضعاف الدول العربية الكبرى واستنزاف مواردها ومكتسباتها ، معتبرة أن ذلك من أوجب واجبات إسرائيل بل وضرورة ستمكن إسرائيل من زيادة قوتها ومنعتها لمواجهة أعدائها، وفي سبيل ذلك ستستخدم إسرائيل الحديد والنار مرة ومرات أخرى الدبلوماسية ووسائل الحرب الخفية. مغردون ونشطاء سياسيون سودانيون أكدوا أن هناك محاولات لوأد الثورة السودانية التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير في الـ 11 من أبريل 2019 ، في مهدها، حيث أن ممارسات فلول النظام السابق بمساعدة عناصرها في القوات النظامية وقوات الشرطة تهدف إلى إجهاض الثورة ووضعها أمام مفترق طرق من أجل إبعادها عن المسار الصحيح المتمثل في تحقيق الحرية والسلام والعدالة وتكريس الجهود الشعبية والرسمية من أجل الدخول في مرحلة الديموقراطية والتنمية المستدامة. وفي وجود أيادي خفية وأجنبية تؤثر في المشهد السوداني تكشفت ملامحها مؤخرا، ربما ستشهد المرحلة المقبلة إطالة أمد الأزمات والتضييق على الحكومة الانتقالية لترسيخ عدم قدرتها على إدارة شؤون البلاد ما يمهد الطريق أمام كيانات وشخصيات، مدعومة من حلفاء إسرائيل في المنطقة، على خط السلطة مرة أخرى وتكريس إعلام الظل لخلق حالة من القلق في ذهن الشعب السوداني تجعله ينظر إلى هذه الكيانات بأنها أفضل الخيارات المتاحة في الساحة حاليا.

أكد مجلس الوزراء السوداني اليوم، ضرورة احترام حق الجماهير في التعبير السلمي باعتباره يندرج ضمن الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة الخرطوم أمس، وتصدي القوى الأمنية للمسيرات الشعبية . وأعرب مجلس الوزراء السوداني في بيان له اليوم، عن إدانته لاستخدام العنف المفرط خلال المسيرات الشعبية التي شهدتها الخرطوم أمس والتي حملت مطالب جماهيرية مرفوعة لأجهزة الحكم الاتحادي، مؤكدا أن المسيرات الشعبية والسلمية هي ممارسة مشروعة، وأنه سيتم التحقيق في أعمال العنف ومحاسبة المخطئين. كما شدد على أن أجهزة الحكم الانتقالي سوف تبذل ما في وسعها لضمان حق الجماهير في التعبير السلمي عن موقفها وآرائها، وعلى حماية المسيرات والمواكب السلمية.. مضيفا أن المطالب المشروعة للجماهير ستظل دائما محل اهتمام ومحور عمل الحكومة الانتقالية. وحذر مجلس الوزراء السوداني من بعض القوى التي تريد عبر التسلل للمسيرات السلمية واستغلالها لإحداث البلبلة والعنف وقيادة البلاد نحو الفوضى.. داعيا الشعب وقوى الثورة للتنبه لذلك.. مؤكدا ثقته في قدرتها على التصدي لهذه المخططات. كما جدد حرصه وتقديره الشديد لتضحيات ونضال الشعب السوداني عبر ثورة ديسمبر التي تلقى التقدير من العالم أجمع، مما يستوجب تكثيف الجهود لصيانة وتأمين مكتسبات الثورة، واحترام رغبة الشعب في التعبير السلمي وتنظيم المسيرات والمواكب. من جهته، أدان تجمع المهنيين السودانيين أحد أكبر أذرع قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي والذي نظم المسيرة المليونية، في بيان له، استخدام الشرطة للعنف المفرط ضد المتظاهرين..مطالبا الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء باتخاذ اجراءات عاجلة وفورية تضمن الحقوق الشعبية، وفي مقدمتها إقالة وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة..كما دعا إلى لتسريع عملية هيكلة قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى لتتماشي مع روح وطبيعة ثورة ديسمبر. من جانبها أعلنت القوات المسلحة السودانية في بيان لها، أن إحالة الملازم اول محمد صديق إلى التقاعد (وهو الذي خرجت الجماهير لمناصرته عبر المسيرة المليونية ) أمر حتمي وليس قرارا كيديا واستمد من قوانين الجيش والقانون الجنائي العام.. مؤكدة أن كشوفات الإحالة والترقية والتنقلات في صفوف الجيش تتم على أسس المهنية، وأنه تم صب حملة شعواء على القوات المسلحة وقيادتها دون علم أو دراية بحقيقة الخفايا التي كانت وراء ذلك. يشار إلى أن الخرطوم شهدت أمس /الخميس/ مسيرة مليونية احتجاجا على قرارات قيادة الجيش السوداني بإحالة عدد من الضباط للتقاعد، حيث شهدت المسيرة بعنوان رد الجميل، عمليات كر وفر بين قوات الشرطة والمتظاهرين حتى ساعات متأخرة من مساء أمس قامت خلالها السلطات الأمنية بتفريق المتظاهرين بالقوة، ونجم عنه إصابة 19 متظاهرا.

أعلنت الحكومة السودانية، رسميا عن اتفاق كافة مكوناتها على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية أمام العدالة وأن مواقفها في هذا الخصوص متفق عليها. وقال السيد فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، في تصريح له، إن المجلس الأعلى للسلام والذي يضم أعضاء مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء بجانب خمسة وزراء وعدد من الشخصيات العامة من بينهم رئيس المفوضية نفسه اتفق على هذا الموقف وهو يمثل كل أجهزة الحكم الانتقالي بجانب قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية لثورة ديسمبر. ووصف خطوة الاتفاق بأنها كبيرة في سبيل تحقيق السلام وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، مؤكدا أن محاسبة الذين ارتكبوا جرائم بحق المدنيين العزل يساهم في أحداث التعافي والتعايش السلمي في البلاد. يشار إلى أن ملف تسليم السودانيين المدانين إلى محكمة الجنايات الدولية يلقي معارضة شديدة من عدد من الأحزاب والقوى السياسية التي ترى أن القضاء السوداني له القدرة على تحقيق العدالة وأن تسليم المتهمين لمحكمة الجنايات الدولية سيفتح على البلاد أبوابا من التدخل الخارجي لا قبل لها بها، وأعلنت الجهات المعارضة عن اعتزامها تنظيم وقفات احتجاجية سلمية مناهضة لهذ القرار.

قال السيد توت قلواك رئيس وساطة مفاوضات السلام السودانية الجارية في /جوبا/، إن الحكومة السودانية والحركات المسلحة توصلت اليوم إلى اتفاق بشأن تشكيل لجان فنية ستعمل على صياغة رؤية توافقية بشأن القضايا الملحة في أقرب وقت. وأوضح قلواك، في تصريحات صحفية اليوم، أنه في مقدمة هذه القضايا ملفات تعيين ولاة الولايات المدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي للفترة الانتقالية، وتحديد المسارات والمطالبات بصورة دقيقة من قبل الحكومة السودانية والحركات المسلحة للإيفاء بالتعهدات المطلوبة، مشيرا إلى أن الاجتماعات المشتركة بين أطراف التفاوض تطرقت لاتفاقيات السلام، والوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، وأهمية تسريع وتيرة المفاوضات للتوصل لاتفاقات نهائيات مرضية. وأكد أن مدة عمل هذه اللجان لن يتعدى يومين قبيل تقديمها لحلول عاجلة للقضايا الملحة، لافتا إلى أن مسار دارفور شهد مناقشة ملفات السلطة والخدمة المدنية، حيث تم تسجيل توافق كبير حول العديد من القضايا التي سيتم مواصلة النقاش فيها، إلى جانب مواصلة التفاوض حول منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان. من جانبه، شدد السيد محمد الحسن التعايشي عضو وفد التفاوض الحكومي عضو مجلس السيادة في السودان، في تصريحات مماثلة، على أنه سيتم ادراج مضامين اتفاقيات السلام ضمن الوثيقة الدستورية، موضحا أنه سيتم تجاوز أي تعارض سيسجل في هذا الشأن بتعديل الوثيقة الدستورية وذلك لإعطاء الأولوية لاتفاق السلام. ووصف التعايشي هذه الخطوة بأنها تشكل اختراقا كبيرا للموانع التي تحول دون التوصل إلى اتفاقيات سلام، مشيرا إلى أن الوفد الحكومي قدم مقترحا، خلال المفاوضات، يدعو إلى أهمية العودة لمسار الاقاليم في حكم البلاد بدلا من نظام الولايات الحالي. وقال إن النقاش يسير بصورة جيدة، ووصلنا لمرحلة تعزيز القواسم المشتركة بيننا لتكون أساسا لتقدم المفاوضات وحسم الخلافات. يشار إلى أن مفاوضات السلام تم تمديدها لمدة ثلاثة أسابيع قابلة للتجديد، وذلك بعد انتهاء مهلة الوثيقة الدستورية لإنهاء المفاوضات وتوقيع الاتفاقيات النهائية للسلام والتي تقرر أن تكون مدتها ستة أشهر انتهت في 15 فبراير الجاري.