كشف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن عزم بلاده إعادة الجنود السودانيين المشاركين في حرب اليمن. وقال حمدوك - في مقابلة أجراها معه مركز أبحاث المجلس الأطلسي الخميس الماضي، خلال زيارته إلى واشنطن - إن تواجد قوات سودانية في اليمن هو إرث تركه النظام السابق، في إشارة إلى نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وأضاف: الصراع في اليمن لا حل عسكري له؛ سواء من طرفنا أو من أي طرف آخر في العالم، ويجب حله عبر الوسائل السياسية. وأكد أن بلاده ستساعد الأشقاء في اليمن وستلعب دورها مع البقية - لم يحددها - لمساعدتهم في حل الصراع. وأوضح أن عدد الجنود المتبقين باليمن ليس بكثير، مقدرًا إياهم بنحو 5 آلاف جندي سوداني مع الدفعة الأخيرة التي عادت إلى البلاد. ولدى سؤاله فيما إذا سيكون بمقدوره إعادة الجنود السودانيين من الحرب في اليمن، أجاب حمدوك: بكل تأكيد. وتتولى حكومة حمدوك السلطة منذ أغسطس الماضي، وهي أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

التقى الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، عدداً من كبار المسؤولين الأمريكيين من وزارة الدفاع ومفوضية الحريات الدينية والاستخبارات المركزية والكونجرس ورجال المال والأعمال، خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم، أن الجانب الأمريكي أكد دعم الحكومة الانتقالية وإزالة العقبات التي تحول دون إحداث التطبيع الكامل للعلاقات بين واشنطن والخرطوم، كما أبدت الجهات الأمريكية استعدادها للدفع بالمسارات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، اطلع رئيس الوزراء السوداني، المسؤولين الأمريكيين على تطورات الأوضاع وأولويات حكومته وجهودها لتطبيع العلاقات ورفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ودعا رجال المال والاعمال الأمريكيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يذخر بها السودان. يذكر أن الزيارة الحالية لرئيس الوزراء السوداني للولايات المتحدة بدعوة من حكومتها والتي تستغرق ستة أيام اثمرت نتائج ايجابية في مقدمتها الإعلان عن اتفاق لعودة العلاقات على مستوى السفراء لأول مرة منذ 23 عاما، ورحبت وزارة الخارجية السودانية بخطوة نظيرتها الأمريكية واعتبرتها بداية موفقة نحو حل المتبقي من ملفات بين البلدين.

يبدو أن زيارة لرئيس الحكومة السودانية الانتقالية عبد الله حمدوك الى الولايات المتحدة حققت بالفعل اختراقا كبيرا في إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو ما يبدو واضحا في التفاؤل الذي أعرب عنه حمدوك الذي تحدث بختام زيارة تاريخية لواشنطن الخميس عن تقدم باتجاه شطب السودان من اللائحة الاميركية للدول الداعمة للإرهاب كاشفا عن تفاوض مع واشنطن في قضايا قانونية مرفوعة على بلاده، تتعلق بالأعمال المتصلة بالإرهاب بحسب وكالة الأنباء الفرنسية . وجاءت تصريحات حمدوك بمؤتمر نظمه مركز أبحاث المجلس الأطلسي بعد اجتماعه بكبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة والكونغرس الأميركي حيث قال الجزء الكبير كان بالطبع مسألة سحب السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب ،وتمثل هذه القضية أولوية بالنسبة الى حمدوك الذي يعتبر أول زعيم سوداني يزور واشنطن منذ 1985. ورغم أن العقوبات لم ترفع بشكل نهائي في الوقت الراهن ، ورغم تأكيد حمدوك أن هذه القضية تعوق كثيرا من العمليات إلا أنه رئيس الحكومة السودانية أكد أن المحادثات التي بدأت خلال الأشهر الأخيرة مع الأميركيين تتقدم في شكل جيد جدا. وتابع نحن نصل لتفاهم أفضل لهذا الملف كل مرة نتحدث فيها معا. وقال حمدوك، وهو دبلوماسي سابق تلقى تعليمه في بريطانيا، إن القائمة السوداء كان لها تأثير ليس على الاستثمار فحسب ولكن أيضا على الجهود المبذولة لتخفيف ديون السودان وعلى انفتاح البلاد بشكل أكبر. وأشار حمدوك إلى التحديات الكثيرة التي تواجه السودان، منها كثرة الفصائل المسلحة ووجود مسارات تفاوض موازية إضافة إلى تصارع المصالح والتدخل الإقليمي والدولي في شؤون بلاده ، لكنه قال: أعتقد أننا سنتمكن من التغلب على هذا كله ببقائنا يدا واحدة وفقا للجزيرة. ولا تزال واشنطن تصنف السودان دولة راعية للإرهاب، ورغم تعاطفهم مع مطالب السودان، فإن مسؤولين أميركيين يقولون إن إزالة ذلك التصنيف عملية قانونية تستغرق وقتا. وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها ستعين سفيرا بالسودان للمرة الأولى منذ 23 عاما، وذلك خلال زيارة حمدوك لواشنطن،كما أشادت بالخطوات التي اتخذها حمدوك لتغيير سياسات وممارسات النظام السابق الذي أدى ارتباطه بجماعات إسلامية وحملات قمع دموية إلى عزل السودان غربيا وفقا لفرانس برس. وساد التوتر العلاقات بين الولايات المتحدة ونظام البشير الذي تولى السلطة عام 1989 وقيل أنه تبنى نهجا إسلاميا، واستضاف زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في بلاده لفترة. وفي هذا السياق قال حمدوك نحن أيضا كأمة ضحايا للإرهاب الذي مارسه علينا النظام السابق لكننا قبلنا هذا. وأشار إلى وجود مفاوضات بشأن التسوية مع عائلات الضحايا، قائلا نحن نحرز تقدما في هذا الصدد ونأمل في ان نتمكن من الوصول الى نتيجة.

بحث السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني هنا اليوم، مع السيد إليوت إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، تطورات الأوضاع في السودان والإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تقوم بها حكومته. وذكرت وكالة أنباء السودان، أن حمدوك دعا خلال اللقاء الولايات المتحدة إلى إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. مؤكدا أن مبررات هذا التصنيف قد انتفت. من جانبه، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أن زيارة حمدوك للولايات المتحدة تؤكد رغبة السودان في الانخراط الإيجابي مع واشنطن والتعاون في مجالات التحول الديمقراطي وتحقيق العدالة وحقوق الإنسان. يذكر أن زيارة حمدوك التي يقوم بها حاليا إلى الولايات المتحدة الأمريكية تعد الأولى منذ توليه رئاسة الحكومة السودانية الجديدة في أغسطس الماضي. وقد قرر السودان والولايات المتحدة أمس /الأربعاء/ بدء تبادل السفراء لأول مرة منذ 23 عاما.

تدور أسئلة كثيرة اليوم في الشارع السوداني حول إمكانية نجاح السلطة الجديدة في إقصاء حزب المؤتمر ورجاله وعناصره المتغلغلة؟ أم يتكرر سيناريو دول مثل، وليبيا، واليمن، التي شهدت مآسي بسبب مسألة العزل السياسي، وانتهت الأمور في تلك البلدان ما بين حروب أهلية طاحنة (ليبيا واليمن)، أو انقلاب عسكري دموي.. في 27 أبريل 2019، في باكورة الانقلاب العسكري على الرئيس السوداني عمر البشير، أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، أن حزب المؤتمر الوطني لن يكون جزءا من المرحلة الانتقالية. التصريح وقتها أظهر عزم الجنرالات الجدد على القضاء تماما على إرث البشير، رغم أن حزبه يمتلك كتلة كبيرة في مفاصل الدولة، وداخل الأطر السياسية والاجتماعية. لم يمر الوقت طويلا حتى بدأت إرهاصات العزل السياسي لحزب المؤتمر، بإصدار قانون تفكيك نظام الإنقاذ، لتبدأ حرب تكسير العظام بين مجلس السيادة المشكل من قادة المجلس العسكري وقوى التغيير (أغلبهم من اليسار) من جهة، وحزب المؤتمر (أغلبهم إسلاميون) الذي يشكل مفاصل الدولة من جهة أخرى. ورغم أن مجلس السيادة الحاكم الآن نفى صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام من أن القانون الجديد أقر عملية العزل السياسي بحق من يسميهم رموز نظام الإنقاذ أو الحزب، بمنعهم من ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إلا أن الأجواء العامة ملبدة بغيوم العزل. تفكيك الإنقاذ في اجتماع مشترك بين مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء في السودان، تم إقرار قانون تفكيك نظام الإنقاذ، الذي يقضي بحل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ومصادرة أمواله وتعليق النشاط السياسي لرموزه. وفي ظل البرلمان في المرحلة الانتقالية، يتولى المجلسان معا مهمة إقرار القوانين بدلا من الهيئة التشريعية، وذلك بحسب الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. وأخطر ما يستهدفه القانون الجديد، تفكيك البنية السياسية وشبكة علاقات القوى التي بناها ما يعرف بنظام الإنقاذ في السودان، الذي جاء بانقلاب في 30 يونيو/حزيران عام 1989 واستمر في الحكم لثلاثة عقود. وينص القرار على حل حزب المؤتمر الوطني، وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية في السودان، فضلا عن حل مجمل الواجهات التي كان يستخدمها والمنظمات الأخرى التابعة له أو لأي شخص أو كيان مرتبط به. عمق الأزمة وحزب المؤتمر، الذي يسعى النظام الحالي إلى تفكيكه وإقصاء رموزه، تمتد جذوره إلى سنوات طويلة من العمل العام في مختلف قطاعات السودان، حيث يمثل حزب المؤتمر الوطني امتدادا للحركة الإسلامية بقيادة أمينها العام حسن الترابي، التي وقفت وراء الانقلاب العسكري الذي قاده البشير ضد حكومة الصادق المهدي المنتخبة في عام 1989. تأسس الحزب على أنقاض الجبهة الإسلامية القومية في عام 1998 في أعقاب الخلاف بين البشير والترابي. وحُسم هذا الخلاف في عام 1999 عندما أصدر البشير مرسوما أعلن فيه حال الطوارئ وحل البرلمان فيما عرف بقرارات الرابع من رمضان، وجرى إقصاء الترابي نهائيا عن النظام الحاكم. وأعلن الترابي لاحقا عن تأسيس حزب جديد سماه المؤتمر الشعبي. وتشكل عماد حزب المؤتمر الوطني من عدد من قادة الحركة الإسلامية الذين كان البعض يصفهم بأنهم تلاميذ الترابي، ومن أبرزهم الدكتور غازي صلاح الدين الذي احتل منصب مستشار رئيس الجمهورية، وعلي عثمان محمد طه الذي تولى منصب نائب رئيس الجمهورية. وفي 29 نوفمبرالماضي، قال رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور: الشعب سيجيز قريبا، قانون تفكيك قائدة الحراك الاحتجاجي (قوى إعلان الحرية والتغيير) الذي أطاح بالرئيس عمر البشير أبريل/نيسان الماضي. وقال غندور، الذي يرأس حاليا حزب البشير، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك: قوى إعلان الحرية والتغيير أحزاب صغيرة، ستدور عجلة التاريخ ولن تتوقف هنا، وسيجيز الشعب قريبا قانون تفكيك قحت (اختصار قوى الحرية والتغيير). وبحسب خبراء فإن حزب المؤتمر الوطني، يمثل شريحة كبيرة من المجتمع السوداني، وتتأثر به شرائح عدة، ولا يمكن غض الطرف عنها بحال من الأحوال، وإن كان على الحزب، وتاريخه الكثير من علامات الاستفهام، وتحديدا سياسة حكم البشير، التي ساهمت في تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية على مدار ثلاثة عقود. وهنا يجب لفت النظر إلى أن جزءا من النظام الحالي، لا سيما المجلس العسكري بكل مكوناته، في الأساس كانوا رجال البشير، وحميدتي على وجه التحديد، كان من المقربين لدائرة الرئيس المعزول، فهل يجب أن يطبق عليهم أيضا قانون العزل السياسي؟!. وتجارب العزل السياسي لا تنجح في الكثير من الدول، خاصة الدول غير المستقرة، التي تمر باضطرابات واسعة، وأنظمة حكم هشة، ورأينا ما حدث في ليبيا واشتعال الحرب الأهلية هناك، وكذلك اليمن، والتحالفات الشيطانية التي تمت بين علي عبدالله صالح والحوثيين. نموذج السودان قريب من تلك التجارب، ومن الممكن أن تندلع حرب أهلية دموية، وخريطة الأحزاب، والعائلات، والقبائل تساعد على هذا، خاصة وأن حزب المؤتمر نفسه، رجاله موجودون في قطاعات الجيش، والأمن، والمخابرات، ويمثلون مراكز قوى نشطة. مصادرة ممتلكات وبالعودة للقانون الجديد فقد حدد هذا القانون من يقصدهم بتعبير رموز المؤتمر الوطني، بأنهم أي شخص شغل منصبا فيما يسمى مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني أو أي شخص كان عضوا بمجلس شورى الحزب أو عضوا بالمجلس القيادي للحزب، بمن فيهم من شغلوا منصب رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس التشريعي أو واليا أو وزيرا اتحاديا، أو مديرا لجهاز الأمن، أو نائبا عاما، أو نقيبا للمحامين، أو رئيسا للقضاء، أو للمحكمة الدستورية لجمهورية السودان إبان نظام الإنقاذ. وتضمن القانون مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لتصبح ملكيتها تابعة لحكومة السودان وفق ما تقرره لجنة خاصة في هذا الصدد، وأعطى القانون هذه اللجنة حق الملاحقة القانونية ومصادرة الممتلكات وتحديد طريقة التصرف بها. ويستهدف القانون إزالة ما يسميه التمكين خلال فترة حكم نظام الإنقاذ، الذي يعرفه بأنه أي طريقة أو أسلوب أو عمل أو تخطيط أو اتفاق للحصول على الوظيفة العامة أو الخاصة إنفاذا لسياسات نظام الإنقاذ سواء بالفصل من الخدمة تحت مظلة الصالح العام أو بتعيين منسوبي نظام الإنقاذ أو إحلالهم ليتولوا بأي وسيلة أو يسيطروا على الوظائف أو المصالح أو المؤسسات القائمة. ويقع تحت التعريف كل ما نتج عنه الحصول على أي ميزة أو إعفاء أو امتياز أو إتاحة فرص للعمل بسبب الولاء التنظيمي أو الانتماء السياسى أو القرابة بأحد رموز نظام الانقاذ أو قيادات الحزب أو الأفراد الذين نفذوا أو ساعدوا في الاستيلاء على السلطة عام 1989. ولا يقتصر القانون على استهداف هياكل الحزب السياسية بل يتعداها إلى ملاحقة نفوذ الحزب في الاتحادات المهنية والمؤسسات الحكومية والقضائية والمنظمات الثقافية وشركات القطاع العام أو المؤسسة بقانون خاص، كما حدث منذ أيام مع الجمعيات، والمنظمات الخيرية في البلاد.

أعلن السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي اليوم، أن الولايات المتحدة والسودان، قررا بدء عملية تبادل للسفراء بعد انقطاع استمر 23 عاما. وقال بومبيو في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، يعد هذا القرار خطوة مهمة إلى الأمام لتعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان، خاصة وأن الحكومة الانتقالية التي يقودها السيد عبد الله حمدوك تعمل على تنفيذ إصلاحات بموجب الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري الصادر في 17 أغسطس الماضي في البلاد. وأعرب عن تطلع وزارة الخارجية الأمريكية للعمل مع مجلس الشيوخ لتعيين سفير جديد للولايات المتحدة في السودان، مؤكدا أن بلاده ستظل شريكا للشعب السوداني ولتطلعاته في تحقيق السلام والأمن والازدهار والديمقراطية والمساواة. ويأتي قرار تبادل السفراء بين الولايات المتحدة والسودان تزامنا مع الزيارة التي يقوم بها حاليا السيد عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني إلى واشنطن وذلك لأول مرة منذ توليه منصبه في 21 أغسطس الماضي. وقد التقى حمدوك، السيد ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي حيث أكد له رغبة الخرطوم الجادة في تطبيع علاقاتها مع واشنطن وضرورة إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.

لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم، اليوم، إثر اندلاع حريق ناجم عن انفجار في مصنع بالعاصمة السودانية الخرطوم. وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن حريقا هائلا نجم عن انفجار في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية شمال الخرطوم، أسفر عن مصرع 15 شخصا في حصيلة أولية، مشيرة إلى إصابة العشرات نتيجة الحادث. وأفاد شهود عيان بأن أعمدة الدخان الكثيفة تصاعدت في السماء بعد اندلاع الحريق، فيما تواصل فرق الإنقاذ والإطفاء محاولة السيطرة على الحريق. وقامت قوات الشرطة بإغلاق المنطقة التي شهدت الحادث الذي لم تعرف أسبابه حتى الآن.

نظم المئات من الشباب الثوار في السودان اليوم ،مسيرة احتجاجية إلى مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الخرطوم وسط حراسة وتأمين من قوات الشرطة والسلطات الأمنية. وذكرت وكالة السودان للأنباء ، أن الشباب رفعوا خلال المسيرة شعارات تطالب الحكومة بتسريع الخطى في عمل اللجنة الخاصة بالتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة والإسراع في كشف مصير المفقودين ومحاكمة المتورطين في قتل المعتصمين والمتظاهرين . وأضافت الوكالة ، أن المسيرة تحركت من ميدان /جاكسون/ بوسط /الخرطوم/ وتوجهت نحو مقر مجلس الوزراء بشارع /الجامعة/، حيث تم تنظيم وقفة نادى فيها المحتجون بتحقيق العدالة ..كما طالب المحتجون بمحاكمة رموز النظام السابق معبرين عن ترحيبهم بمخرجات الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء أمس الأول /الخميس/ بإجازة قانون تفكيك النظام السابق .

رفض حزب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ، اليوم، القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية، وقضت بحلّه ومصادرة أمواله وتفكيك النظام الذي حكم البلاد طوال 30 عاماً، وأصدرت السلطات الانتقاليّة السودانية قانوناً ينصّ على حلّ حزب المؤتمر الوطني ومصادرة أمواله ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقلّ، ملبّية بذلك أحد المطالب الرئيسية للحركة الاحتجاجية التي قادت إلى الإطاحة بنظام حكم البلاد طوال 30 عاماً. وقال حزب المؤتمر الوطني في بيان مقتضب على صفحته في موقع فيسبوك إنّ القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية يعني مصادرة أملاك الحزب ووضعها في خزانة الحكومة، معتبراً هذه الخطوة دليل فشل تام تعاني منه الحكومة غير الشرعية. نحن لا نعترف بالسلطة الحالية ولا يعنينا أي قانون أو أي قرار يصدر منها. واعتبر الحزب أنّ الغرض من القانون هو محاولة للحصول على أموال الحزب، إن وجدت، بعد أن عجزت الحكومة الحالية برئاسة عبدالله حمدوك عن حل الأزمة الاقتصادية، بحسب البيان.وتمّ حلّ الحزب بموجب قانون أقرّ خلال اجتماع مشترك لمجلس السيادة ومجلس الوزراء. وفي ظلّ عدم وجود برلمان انتقالي حتى الآن، فإنّ اجتماع المجلسين يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يصدر القوانين. من ناحيته قال رئيس الورزاء عبد الله حمدوك في تغريدة على تويتر إثر صدور القانون:قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدّراته أيادي بعض عديمي الذمة. وأضاف أنّ القانون يرمي إلى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب. وبحسب نصّ القانون، يُحلّ الحزب وتنقضي تلقائياً شخصيته الاعتبارية ويُحذف من سجلّ الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان. كما ينصّ القانون على مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان طبقاً لما تقرّره اللجنة التي نصّ القانون على تشكيلها لهذا الغرض.

وافقت قمة رؤساء حكومات دول منظمة الايغاد، المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم، على رئاسة السودان للدورة الجديدة للمنظمة، وتم بموجب ذلك نقل الرئاسة من إثيوبيا إلى السودان لمدة عام. وأوضحت السيدة أسماء محمد عبد الله وزيرة الخارجية السودانية، في تصريحات صحفية، أن وفد بلادها المشارك في أعمال القمة برئاسة رئيس الوزراء السيد عبد الله حمدوك، قدم رؤية السودان لتطوير عمل المنظمة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب القضايا محل النقاش على كافة الاصعدة.. مضيفة أن حمدوك أكد على اعلاء أجندة السلام والاستقرار الدائم في الاقليم. وذكرت أن اجتماع القمة ناقش المسائل الفنية الخاصة بـ الايغاد (الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا ) خاصة أمن البحر الأحمر، واعادة هيكلة المنظمة لتصبح أكثر فاعلية وقدرة على تحقيق السلام والتنمية والرفاه لدول المجموعة..واصفة خطوة موافقة الرؤساء على رئاسة السودان لـ الايغاد بأنها اعتراف دولي واقليمي بالسودان الجديد وما يمكن أن يقدمه في شتي المجالات. يشار إلى أن منظمة الايغاد معنية بإرساء الأمن والاستقرار وتنمية دول المنظمة (جيبوتي ، السودان ، جنوب السودان ، الصومال ، كينيا ،أوغندا ،إثيوبيا ،وإريتريا)، وتسهيل تواصل الشعوب، ومحاربة الجفاف والتصحر ومكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وانهاء النزاعات، وضبط وادارة الحدود بين دول المنطقة والتحول للتنمية المستدامة.

أجاز الاجتماع المشترك الأول لمجلسي السيادة والوزراء في السودان، فجر اليوم، قانونا لإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة، الذي كان مستخدما إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير لتنظيم سلوكيات النساء والآداب العامة. وتعليقا على إلغاء قوانين النظام العام قال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك إن هذه القوانين مثلت أداة استغلال وإهانة وانتهاك وتعدي على حقوق المواطنات والمواطنين وإهدار لكرامة الناس. وتابع عبر سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إلغاء قوانين النظام العام من قبل السلطة الانتقالية ذكرني بصورة الشابة التي اعتلت ظهر زملائها في يوم موكب مهيب من أيام الثورة المجيدة؛ تلك اللحظة كانت ختم نصر ودليل عافية، فالشعب الذي يتساعد بناته وأبناؤه من أجل العبور فوق خطوط النار لن ينهزم. وأشاد بحراك نساء وشابات وشباب السودان الذين تحمَّلوا فظائع تطبيق هذه القوانين عليهم، وبعث وأكد التزام حكومته بتعزيز دور الشباب والمرأة، والعمل على تعبيد الطريق بإزالة المعوقات التاريخية، الاجتماعية والقانونية بعد أن حققوا مع فئات الشعب السوداني ثورة عظيمة. وفي نفس السياق، أجاز الاجتماع المشترك قانونا لتفكيك حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، ومصادرة جميع ممتلكاته. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن السيد نصر الدين عبد البارئ وزير العدل، القول إن الاجتماع تبنى قانون إلغاء النظام العام لسنة 2019م، وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019م. وأوضح الوزير أن القانون الأول يلغى جميع قوانيين النظام العام، أما القانون الثاني فيأتي تطبيقاً لأحكام الوثيقة الدستورية التي تهدف إلى إعادة بناء الدولة السودانية، ويلغى بصورة مباشرة حزب المؤتمر الوطني وحجز واسترداد الممتلكات والأموال المملوكة للحزب والواجهات التابعة له. كما كشف وزير العدل السوداني عن أن هذا القانون تكون له لجنة من 18 عضواً يكون دورها تقديم توصيات للجهات المختصة بحل أي جهاز سواء كان حكوميا أو حزبيا وكذلك أي منظمة أو جمعية أو نقابة أو اتحادا مهنيا أو طلابيا أو مؤسسة أو هيئة أو مفوضية أو شركة قطاع عام أو خاص أو أي أذرع حزبية او سياسية او اقتصادية او امنية لنظام الرئيس السابق عمر البشير، وإنهاء خدمة كافة منتسبيها، وتحديد كيفية التصرف في أموالها وأصولها. من جانبه، قال السيد فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الاجتماع، الذي استمر 14 ساعة، يعد أول جلسة تشريعية لمجلسي السيادة والوزراء، وقد كانت أول فقرة في تلك الجلسة هي إجازة برنامج الحكومة الانتقالية . فيما قال السيد محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة والناطق الرسمي باسم المجلس، إن إجازة القانونين جاءت تحقيقا لشعار الثورة حرية سلام وعدالة، كما أنها تمثل تأسيسا لعهد جديد وفقا للشرائع السماوية والقانونية. يذكر أن قانون النظام العام تم سنه في عهد الرئيس السابق عمر حسن البشير لفرض الآداب الاجتماعية الإسلامية المحافظة، وكان يفرض شروطا معينة على النساء فيما يتعلق بالزي والتنقل والتجمع والعمل والدراسة، وحظر خلع الحجاب في الأماكن العامة أو الاختلاط بالرجال غير الأزواج أو الأقرباء من الدرجة الأولى. وتولت الحكومة السودانية الانتقالية السلطة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه بين الجيش والمدنيين، وذلك في أعقاب عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير في إبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية.

اتفق مجلس الوزراء السوداني والمجلس السيادي على حل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يترأسه الرئيس المخلوع عمر البشير، واتفق الطرفان في اجتماع مشترك على إجازة قانون تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين الذي يسعى لمحاسبة مسؤولي حزب المؤتمر الوطني، وحل الحزب يمثل أحد مطالب ثورة ديسمبر في السودان. وذلك وفقا لقناة الحرة الأمريكية. وذكر التلفزيون السوداني ، أن الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالى ومجلس الوزراء فى السودان أجاز فى وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، قانونا بهدف تفكيك نظام البشير . وقال صلاح شعيب المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين إن القرار سليم .. وكان ينبغي أن يصدر منذ سيطرة المجلس العسكري على مقاليد البلاد. وحكم حزب المؤتمر الوطني الاسلامي البلاد ثلاثة عقود منذ عام 1989 عندما وصل عمر البشير الي السلطة بانقلاب عسكري بمساندة الإسلاميين. واندلعت الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر 2018 وسرعان ما توسعت ما أدى إلي إطاحته في 11 أبريل الماضي. ويقبع البشير في سجن بالخرطوم ويخضع للمحاكمة بتهم فساد. والسلطة في السودان الآن خليط من العسكريين والمدنيين في مجلس سيادة انتقالي مدته ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات تنقل السلطة الى المدنيين وهو المطلب الرئيسي للمحتجين.

أكد الفريق أول ركن محمد عثمان رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، حرص الجيش على حماية وتأمين ثورة التغيير الشعبية والالتزام الكامل بوقف إطلاق النار تعزيزا لإرادة السلام التي توليها الدولة أهمية قصوى في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد. وشدد عثمان في تصريح بثته وكالة السودان للأنباء اليوم، على أن الجيش لعب دورا أساسيا في عملية التغيير الذي حدث في البلاد واستطاع العبور بها إلى بر الأمان رغم ما تعرض له من حملات التشكيك التي لم يلتفت إليها. ولفت إلى ثقة الشعب في الجيش، وقال إن الجيش ولاؤه للوطن وواجبه حماية ترابه ودستوره ومكتسبات شعبه والانحياز لإرادته. وقال، إن الجيش يعمل بصورة موحدة وتنسيق كامل بين كافة مكوناته من أجل ضمان الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في كافة ربوع البلاد لأداء واجباته المنوط بها. وتولت الحكومة السودانية الانتقالية السلطة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه بين الجيش والمدنيين، وذلك في أعقاب عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير في إبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية.

اتخذت وزارة الخارجية السودانية، قرارا جديدا بشأن مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش. وذكرت صحيفة السوداني، أن وزارة الخارجية السودانية قد أخطرت بعثاتها في الخارج والمنظمات الدولية بعدم التعامل مع الجواز الدبلوماسي لقوش. كما نقلت صحيفة الصيحة عن مصدر في الخارجية قوله إن إلغاء جواز قوش وضع حدا للشائعات بعودته إلى المشهد السياسي. ووفقاً لوكالة سبوتنيك نشر موقع سودان ديلي نسخة من بيان الخارجية، وجاء فيه مخاطبة مكتب الأمم المتحدة في جنيف وبقية المنظمات الدولية بقرار إلغاء جوازات السفر الدبلوماسية التي يحملها مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش. وقال البيان تتشرف البعثة الدائمة للسودان بجنيف بإبلاغ البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية بأن جميع جوازات السفر الدبلوماسية تم إلغاؤها للسيد صلاح عبد الله محمد صالح من جانب السلطات السودانية وزارة الخارجية. ووجه القرار بعثة السودان الدائمة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف بعدم اعتبار جواز السفر الملغي للمذكور ساري المفعول من الآن، وطالبتها بعدم معالجة أي جواز يحمل اسم صلاح عبدالله الملقب بـقوش. وكانت وسائل إعلام سودانية نشرت أنباء عن زيارة مفاجئة قام بها صلاح قوش الى العاصمة الخرطوم خلال الأيام الماضية زار فيها شخصيات تابعة لحزب البشير وأيضا مقر وزارة الدفاع السودانية. وأفادت تلك الأنباء بأن صلاح قوش قد عاد إلى مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، بعد زيارة قصيرة إلى الخرطوم، وتضاربت الأنباء حول أسباب الزيارة مابين مهمة للغاية، ومن بينها أنها زيارة اجتماعية لاعلاقة لها بالشأن العام. كما ذكرت وسائل إعلام سودانية أن قوش التقى في زيارة سرية إلى أمريكا بمسؤولين في البنتاغون ووكالة الاستخبارات، وتناولت اللقاءات هناك مجمل الأوضاع التي تجري الآن بالسودان وكيفية التعاطي معها مستقبلاً. وصرح رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، يوم الجمعة الماضي بأن قوش، غادر السودان دون موافقة المجلس، وأن المجلس لا يعلم في أي دولة يقيم.

دعت قوى الحرية والتغيير في السودان التي شاركت في الحراك الشعبي الأخير، إلى ضرورة حل حزب المؤتمر الوطني الذي كان حاكماً في نظام الرئيس السابق عمر البشير باعتباره مطلباً من مطالب الثورة. وقال السيد وجدي صالح الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير في تصريح له اليوم نسعى لتسريع هذه الخطوة التي ستتم بالقانون وحله ضرورة ملحة ولا بد من حصر أصول وممتلكات الحزب وإعادتها للشعب. وفيما يتعلق بالإصلاحات التي تقوم بها الحكومة السودانية الجديدة، أشار إلى أنها أنجزت ملفات كبيرة في مجال السلام وتحسين الأوضاع المعيشية والانفتاح على العالم الخارجي من خلال خارطة الطريق المعلنة للفترة الانتقالية. وشدد الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير على أن ملف الفساد ستتم معالجته بمصداقية وجدية وشفافية، معلنا أن ملفات كبيرة سيتم الافصاح عنها خلال فترة وجيزة بعد استكمال النيابة العامة ترتيباتها وخطواتها في هذا الخصوص. وتولت الحكومة السودانية الانتقالية السلطة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه بين الجيش والمدنيين، وذلك في أعقاب عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير في إبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية.

فحص 1800 مريض حتى الآن دشن الهلال الأحمر القطري في جمهورية السودان قافلة طبية لعلاج أمراض العيون ومكافحة العمى بمدينة عطبرة في ولاية نهر النيل، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة القطرية، والهلال الأحمر السوداني، وحكومة ولاية نهر النيل ممثلةً في وزارة الصحة الولائية كشركاء للمشروع. ومن المقرر أن تستمر أعمال القافلة حتى أواخر الشهر الجاري، وهي تستهدف إجراء 5,000 كشف طبي وعلاجي، و500 عملية جراحية، علاوة على تقديم الأدوية والنظارات الطبية للمرضى مجاناً. بدأت القافلة أعمالها بإجراءات تسجيل المرضى بمستشفى عطبرة، وسط إقبال كبير من أهالي مدينة عطبرة والقرى والمدن المحيطة بها، حيث تقدم القافلة خدماتها من كشف علاجي وبصريات وعمليات جراحية من الصباح الباكر وحتى المساء، بتنسيق تام مع الشركاء. وأفاد مسؤول القوافل الطبية في الهلال الأحمر القطري د. خالد علم الهدى بأنه تم إجراء أكثر من 1,800 كشف طبي علاجي خلال الأيام الخمسة الأولى للقافلة، فضلاً عن إجراء 102 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، وما زالت القافلة تقدم خدماتها يومياً بلا توقف. وقد نالت القافلة الطبية استحسان المستفيدين من المرضي وذويهم، الذين تقدموا بالشكر لدولة قطر والهلال الأحمر القطري على مبادرتهم الكريمة بتسيير هذه القافلة، كما أشادوا بالخدمات المقدمة التي يفتقرون إليها في الظروف العادية. وبحسب بعثة الهلال الأحمر القطري في السودان، فقد بلغت تكلفة مشروع القافلة الطبية بعطبرة 182,500 ريال قطري، كما أكدت على استمرار مشروعات الهلال الأحمر القطري بالسودان لدعم الخدمات الاجتماعية والإنسانية، وخاصةً خدمات الرعاية الصحية وغيرها من مشاريع المياه والإصحاح والتعليم والأمن الغذائي وسبل كسب العيش والإغاثة الطارئة، والتي بلغ عدد المستفيدين منها حتى الآن قرابة مليون شخص، بتكلفة تجاوزت 12 مليون دولار أمريكي.

أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا إيفاد، منح السودان قرضا بقيمة 47 مليون دولار لصالح تطوير الزراعة، والتسويق المتكامل لتعزيز الأمن الغذائي، والحد من الفقر في المناطق الريفية، وتنشيط أنشطة صغار المزارعين. وأوضح المهندس محمد يوسف النور المنسق الرئيسي للصندوق بالسودان، في تصريحات اليوم، أن هذا القرض يستهدف المزارعين في المناطق التي تعتمد على مياه الأمطار والذين يزاولون الزراعة التقليدية والأنشطة القائمة على الغابات..لافتا إلى أنه سيركز على صغار المنتجين في أربع ولايات هي: شمال وشرق وغرب كردفان وسنار، من خلال زيادة انتاج المحاصيل والتسويق والوصول إلى الائتمان وبناء قدرات مقدمي الخدمات في القطاعين الخاص والعام. وأشار إلى أن المشروع سيغطي 140 قرية وستستفيد منه 27 ألف أسرة من أصحاب الحيازات الصغيرة، وسيعمل في 13 محلية في مساحة تتجاوز مليون فدان في كافة الجهات المعنية بالمشروع.. منوها بأن نجاح موسم الامطار لهذا العام ساهم في توفير انتاجية عالية من المحاصيل الزراعية. وأكد المهندس النور، أن منح السلطات السودانية هذا القرض جاء في اطار جهود الصندوق لدعم حكومة الخرطوم بعد التقدم الكبير المسجل في برنامج تحسين مستوى دخل الأسر، وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه تغيرات المناخ. يشار إلى أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا /إيفاد/ هي وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة مكرسة حصرا لمحاربة الفقر الريفي في أكثر أقاليم العالم حرمانا.

اتهم اللواء حافظ التاج والي ولاية البحر الأحمر في السودان، جهات داخلية معادية وصفها بـ الأيادي الخفية بأنها تنسق مع جهات خارجية لتحريك وتأجيج الصراعات القبلية في ولايته، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الصراعات في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الجهات تستغل وسائط التواصل الاجتماعي لنشر الفتنة وتضخيم الصراعات بين المكونات القبلية. وقال التاج، في تصريحات اليوم تعقيباً على الأحداث التي وقعت خلال الأيام الماضية بين قبيلتي البني عامر والهدندوة من أكبر قبائل المنطقة، إنها كادت أن تؤدي إلى نتائج كارثية لولا سرعة تدارك واحتواء الموقف من قبل السلطات الأمنية المختصة حتي لاتتفاقم وتتسع دائرة انتشارها، لافتاً إلى أن زيارة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني بالأمس لمدينة بورتسودان عاصمة الولاية، أثمرت وضع برنامج حلول متكامل يتم تنفيذه بالتنسيق مع حكومة الولاية لإرساء التعايش السلمي، ورتق النسيج الاجتماعي، ووضع حلول علمية وجذرية لأسباب الصراعات والنزاعات القبلية. ونوه إلى أن توقيع اتفاق المصالحة الذي تم بالأمس بـ بورتسودان لنزع فتيل النزاعات القبلية سيكون مقدمة لحوار مجتمعي معمق لتعزيز التواصل بينها، وانهاء الإحتقانات وتوحيد الجهود للكشف عن الأيادي الخفية التي تؤجج الصراعات والتي توفرت مؤشرات كافية للوصول إليها والتصدي لمخططاتها وتقديمها لمحاكمات عادلة. كما أكد اللواء حافظ التاج أن الأوضاع في ولايته حالياً تشهد استقراراً ملحوظاً يتجه نحو عودة الأوضاع لطبيعتها ورفع الاجراءات الاحترازية الوقائية التي تم الاعلان عنها بحظر التجوال من الخامسة مساء حتى الخامسة صباحا بعد التأكد التام من زوال الأسباب التي أدت لاتخاذ الاجراءات، مشيرا إلى أن جهودا متكاملة تتم الآن لامتصاص الاحتقانات، ودرء الفتن ونشر ثقافة السلام للوصول للتعافي التام . يشار إلى أن نزاعات وصراعات شهدتها ولاية البحر الأحمر السودانية خلال الأيام الماضية بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر، أكبر قبائل شرقي البلاد، أدت إلى وقوع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا تحت عنوان لقد كانوا يصرخون ..اقتلوهم .. أكدت فيه أن الهجمات القاتلة التي تعرض لها المتظاهرون في السودان في رمضان الماضي 3 يونيو 2019 خلال عملية فض اعتصام المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، كانت مبرمجة وترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية. وطالبت المنظمة الحكومة السودانية الجديدة القيام بواجبها في التحقيق في هذه الجرائم وإظهار الجدية في محاسبة المسؤولين عن الهجمات القاتلة التي نفذت ضد المتظاهرين العزل، كما طالبت بأن يشمل التحقيق جمع الأدلة والحفاظ عليها وتوثيق الشهادات وإعداد ملفات للمحاكمة الجنائية مع توفير المحاكمة العادلة. ووثقت هيومن رايتس ووتش في تقريرها المنشور، الأحد، والمكون من 59 صفحة الأحداث الدامية التي شهدها السودان خلال الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام عمر البشير في 11 أبريل 2019، مؤكدة أن الثوار تعرضوا لهجمات من قبل قوات الأمن من أجل فض اعتصامهم السلمي، مضيفة أن الهجمات كانت متزامنة مع هجمات أخرى وقعت في أحياء متفرقة في كل من مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان. وفي سردها للتفاصيل قالت المنظمة في تقريرها: في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين 3 يونيو 2019 عشية اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك كان المتظاهرون السودانيون لا يزالون في اعتصامهم بالقرب من مقر القيادة العامة للجيش السوداني ، على الرغم من الشائعات التي تفيد بأن الحكومة ستفرقهم قريبا، وظلوا حتى بعد الإطاحة بالبشير متمسكين بالاعتصام احتجاجا على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم ومطالبين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. ومضت إلى القول: قبل الفجر، حاصرت قوات أمنية حكومية بما فيها قوات الدعم السريع مقر الاعتصام، وبعد محاولة قوات تابعة للشرطة إزالة التروس المحيطة بالمقر، قال شهود عيان أن قوات الدعم السريع قامت بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين ما أسفر عن مقتل عدد كبير منهم على الفور. كما أكدت أن الجنود قاموا باعتقال المتظاهرين والإهانات العنصرية وضربهم وحلق الرأس وأجبرتهم على الزحف في مياه الصرف الصحي، وعرضتهم لمختلف الإنتهاكات، كما قاموا بإحراق الخيام في مقر الاعتصام ونهبوا الممتلكات، وأكدت تعرض بعض المتظاهرين للاغتصاب فيما ارتكبت أعمال عنف جنسي أخرى ضدهم، مضيفة أن هذه الأحداث تشير إلى إلحاق الأذى الجسدي بالمتظاهرين وإذلالهم وإهانتهم، وقالت إنه وبعد ثلاثة أيام من فض الاعتصام علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان. وخلفت الأحداث الدامية التي رافقت فض الاعتصام السلمي في الثالث من يونيو 2019 عدد 120 قتيلا وإصابة العشرات وفقد العشرات، كما قالت إنه وفقا لنقابة الأطباء السودانية فإن عمليات قتل المتظاهرين انتشرت بشكل واسع في 20 مدينة وقرية مختلفة وذلك منذ بداية المظاهرات الشعبية في 18 ديسمبر 2018 . وقدمت المنظمة الدولية في تقريرها لمحة عن بداية المظاهرات في السودان في ديسمبر 2018 حيث انطلقت الشرارة الأولى في مدينة الدمازين ، بولاية النيل الأزرق جنوبي السودان، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار بعد تدابير التقشف التي فرضها نظام البشير. وأكد التقرير أن قوات الأمن التابعة لنظام البشير وخاصة جهاز الأمن الوطني والمخابرات قابلت الاحتجاجات الشعبية بالقوة المفرطة مستخدمة الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين العزل، كما قامت القوات الأمنية باعتقال الألاف من المتظاهرين وزعماء المعارضة والمنظمين والناشطين، واحتجزوا المئات لشهور بدون توجيه أي تهم ضدهم ، كما قاموا بضرب وإساءة معاملة الكثير من المتظاهرين، وفرضت سلطات النظام الرقابة على وسائل الإعلام وقامت بمصادرة الصحف، واعتقال الصحفيين ، وحظرت وسائل التواصل الاجتماعي ، وقامت بإغلاق أو طرد وسائل الإعلام الأجنبية لمنعها من تغطية الأحداث الراهنة. وقالت المنظمة إنها التقت أكثر من 60 شخصا ارتكبت في حقهم جرائم مختلفة من بينها العنف الجنسي كما تضمن التقرير لقاءات مع شهود عيان على الانتهاكات التي ارتكبت ضد المتظاهرين، ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أنها قامت بتحليل صور وثقت الأحداث ومقاطع فيديو متداولة ومنشورات على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت المنظمة أنها توصلت إلى أن القوات الأمنية قامت بالقتل العمد ضد المتظاهرين السلميين لافتة إلى إفادات وأقوال شهود عيان رأوا استهداف قوات الأمن للمتظاهرين وإطلاق النار عليهم، وأكدت أن تقارير الطب الشرعي تبين أن معظم الإصابات كانت بسبب طلقات نارية، ولفتت إلى أنه بعد حادثة فض الاعتصام في 3 يونيو سمع الشهود الجنود وهم يحتفلون بنجاح فض الاعتصام والسخرية من المتظاهرين وإهانتهم وإكراههم على المناداة بالحكم العسكري بدلا من المدني.