أعلن وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، تصديق بلاده وانضمامها إلى جميع الاتفاقيات الدولية، مشددا على التزام الحكومة الانتقالية بإلغاء قانون النظام العام. وتسلم عبد الباري، امس مذكرة من منظمات نسوية بالخرطوم، خلال مشاركته في حفل تدشين قاعدة بيانات قضايا العنف ضد المرأة، ومبادرة الإصلاح القانوني لهيئة محامي دارفور، ومركز معا الثقافي، ومعهدي السلام الأمريكي وتنمية حقوق الإنسان الإفريقي. ورفعت المشاركات لافتات تطالب بانضمام السودان إلى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، وإلغاء كل من قانون النظام العام، والأحوال الشخصية. وقال عبد الباري، إن رئيس الوزراء وجّه بالمصادقة والانضمام إلى كل الاتفاقيات الدولية، سنقوم خلال الفترة المقبلة بإجراء تعديلات جزئية على القانون الجنائي، إلى حين إجراء إصلاح شامل. وأضاف: نحن في وزارة العدل ملتزمون بإنهاء كل القوانين التي تضطهد المرأة، وسنعمل على إلغاء قانون النظام العام، وإجراء التعديلات في القوانين التي لا تتماشى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية. من جانبه، أشار عضو المجلس السيادي صديق تاور، الى أن ثقافة العنف سيطرت على المرحلة السابقة في السودان، داعيا إلى ترسيخ مبادئ التسامح والتعافي الوطني، والإنصاف وتحقيق العدالة الانتقالية. وقال: الثورة السودانية لن تتوقف بتغيير النظام السابق، بل تستمر لتصحيح المفاهيم، دون توضيح. وأكد التزام المجلس بتقديم العون والتسهيلات والتدريب حول الإصلاح القانوني خلال الفترة الانتقالية. ودعت مذكرة التنظيمات النسوية التي تلقت الأناضول نسخة منها، إلى إلغاء قانون النظام العام، والانضمام إلى العهود الدولية، ومنها ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. بدوره، طالب رئيس هيئة محامي دارفور عبد الله الدومة، بتسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، وخاطب وزير العدل الذي كان مجاورا له على المنصة الرئيسية: ظللنا نقدم هذا المطلب إليكم، دون أن تكون هنالك استجابة، سنتظاهر ضدكم لتنفيذه، ونقوم بالضغط عليكم. على صعيد متصل، استؤنفت في جنوب السودان محادثات السلام بين الحكومة السودانية وحركتين مسلّحتين رئيسيتين، بعدما تعثّرت إثر تلويح الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بالانسحاب من المفاوضات، واتّهامها القوات الحكومية بقصف مناطقها. وقال ممثلون لجميع الأطراف إن الخرطوم والحركتين المسلحتين الرئيسيتين اللتين تضمان حركات أصغر حجما، توصلت إلى وضع جدول أعمال جزئي للمحادثات. وصرّح المتحدث باسم وفد الحكومة السودانية إلى المفاوضات محمد حسن التعايشي للصحافيين أن الأطراف سيبدأون محادثات حول القضايا السياسية... والقضايا الإنسانية وإجراءات أمنية. وتستضيف جوبا محادثات بين حكومة رئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله حمدوك وممثلين لحركتين مسلحتين رئيسيتين قاتلتا قوات الرئيس المعزول عمر البشير في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

أشاد الدكتور إبراهيم الأمين القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، بالإنجازات التي حققتها دولة قطر لإحلال السلام في دارفور. وأكد أهمية استصحاب هذه الانجازات الضخمة التي حققتها دولة قطر، لصالح إرساء السلام الشامل في البلاد، وعدم اغفال ما تم في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في هذا الخصوص. وأوضح الدكتور الأمين، في تصريح للإذاعة السودانية اليوم، أن الاستفادة من كل انجازات السلام التي تحققت على أرض الواقع ضروري في هذه المرحلة للدفع بعملية السلام الراهنة لتحقيق النجاحات المرجوة منها بإشراك الجميع في العملية السلمية، مضيفاً أنه لابد من النظر للإنجازات التي تحققت على أرض الواقع من زاوية مصلحة البلد،ومصلحة المناطق التي أقيمت فيها اتفاقيات السلام. ولفت القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، إلى أن الانجازات التي حققتها ثورة ديسمبر في السودان هيأت الظروف الملائمة لتكون كل مفاوضات السلام مؤيدة بالإرادة الشعبية المساندة لإيقاف الحرب واحلال السلام المستدام الشامل الذي يوقف الحرب نهائيا وفق رؤية تعلي المصالح الشعبية للمناطق المتضررة ومخاطبة قضاياهم الملحة ووضع الحلول العاجلة لها. ودعا الدكتور إبراهيم الأمين، الحكومة والحركات المسلحة في السودان التي تتفاوض حاليا في /جوبا/ للتمسك بسلمية الثورة وأهدفها الرامية لإيقاف الحرب واحلال السلام واغتنام الفرصة الراهنة التي تمكن الجميع من العيش في سلام..مؤكدا أن القراءات المستقبلية ترجح وحدة السودان وتوافق جميع أهله على السلام الدائم للوصول لبر الأمان.

أعلن رئيس لجنة الوساطة في ملف السلام السوداني، توت قلواك، عودة الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، إلى التفاوض، الجمعة، بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا. جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس السيادي السوداني. وأوضح البيان، أن الجلسة الأولى للتفاوض المباشر بين الحكومة ووفد الحركة الشعبية، ستنطلق صباح اليوم الجمعة. وأشار إلى أن الخلافات التي برزت مؤخرا تم احتواؤها، وأن عملية السلام بين الأطراف السودانية تسير بخطوات إيجابية نحو غاياتها في تحقيق السلام الشامل في السودان. وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أصدر الخميس مرسوما دستوريا بوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد، بعد ساعات من إعلان الحركة الشعبية/ قطاع الشمال جناح الحلو، تعليق التفاوض مع الحكومة السودانية، متهمة القوات السودانية بالاستمرار طوال الأيام العشرة الماضية في مهاجمة أراضيها رغم وقف إطلاق النار غير الرسمي. وأكّد رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان -في بيان- وقفا دائما لإطلاق النار في مناطق النزاع الثلاث؛ للتأكيد على التزام الحكومة بالسلام، وتابع إن وقف إطلاق النار يسري منذ توقيع الإعلان. وانطلقت الإثنين الماضي، في العاصمة جوبا جولة المباحثات الرسمية بين الحكومة والحركات المسلحة السودانية بحضور ومشاركة عدد من رؤساء الدول بالإقليم الذين دعموا مبادرة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، لإحلال السلام في السودان. وكان سلفاكير، تقدم بمبادرة للتوسط بين المجلس العسكري السوداني والحركات المسلحة بعد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في أبريل الماضي، لطي ملف النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في البلاد. وتستضيف جوبا محادثات بين حكومة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وممثلين عن حركتين مسلحتين رئيسيتين، تضم حركات أصغر، قاتلتا قوات الرئيس المعزول عمر البشير في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

اجتمع دولة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء بجمهورية السودان، اليوم، مع سعادة السيد عبدالرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان. تم خلال الاجتماع بحث ترتيبات عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين، واستعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

في خطوة لجذب الاستثمارات الدولية بالسودان، فتح 4 دبلوماسيين أمريكيين حسابات في مصرف بالسودان للمرة الأولى منذ عقود. وقامت مساعدة رئيس بعثة السفارة الأمريكية في بغداد إيلين ثوربرن و3 دبلوماسيين آخرين حسابات في بنك الخرطوم. من جهتها قالت إيلين ثوربرن، لوكالة فرانس برس: رفعنا العقوبات الاقتصادية في 2017 ونريد أن نظهر أن السودان منفتح على الأعمال وأن المصارف والشركات الدولية مرحب بها مجددا هنا. وكانت واشنطن رفعت في 2017 الحظر الذي فرض لعقود على السودان، لكنها أبقت هذا البلد على لائحتها للدول المتهمة بدعم الإرهاب مما يضر، حسب القادة السودانيين، بالتنمية الاقتصادية ويبعد المستثمرين الأجانب. وأوضحت الدبلوماسية الأمريكية أن هذه المبادرة اتخذت في اللحظة المناسبة؛ نظرا لتولي الحكومة الانتقالية مهامها في سبتمبر/أيلول وللتغييرات التي قامت بها. وكانت الأزمة الاقتصادية سبب اندلاع حركة الاحتجاج التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2018، وأدت إلى إزاحة الجيش للرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي. وأصاب الركود السودان لثلاثة عقود في عهد الرئيس السابق عمر البشير، جراء الحروب الأهلية الدامية والتمردات في أقاليمها النائية. وصنفت الولايات المتحدة السودان كدولة راعية للإرهاب في عام 1993، ثم بدأت الولايات المتحدة عملية رسمية لإلغاء قائمة السودان في يناير/كانون الثاني 2017، ولكن تم تعليق ذلك عندما بدأت الاحتجاجات الجماهيرية في ديسمبر/كانون الأول. وينتظر أن تستأنف التحركات الرامية إلى إخراج السودان من قائمة بمجرد استقرار الوضع السياسي في البلاد.

تعهد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان باستكمال عملية السلام في بلاده مع الالتزام التام بميثاق الفترة الانتقالية والإيفاء بتوقيتاته للوصول للحكم الديمقراطي الحر الذي يلبي طموحات الشعب وينقل البلاد إلى مرحلة تغيير حقيقي تنعم خلالها باستدامة الأمن والسلام واقعيا، جاء ذلك خلال مخاطبته، امس، للجلسة الافتتاحية لمباحثات السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة التي تستضيفها دولة جنوب السودان بمدينة جوبا، وقال إن التفاوض هذه المرة يتم في أجواء إيجابية، لأن الحركات المسلحة شريك أصيل في الثورة السودانية والحلول المتوقعة للأزمة التي تعاني منها البلاد ويرجى منها مساهمات فاعلة لإحداث التغيير الذي لن يتم إلا عبر بوابة السلام التي تعتبر المدخل الآمن للاستقرار الفعلي. ولفت إلى أن الكل يتطلع لوضع أسس لحل المشاكل ترضي الجميع، مثمنا الدور الذي لعبته الحركات المسلحة من أجل إرساء السلام وما قامت به من تضحيات وكفاح لإزالة نظام الحكم السابق.. مشدداً على الحرص التام لأن تكون جولة المفاوضات الحالية نهائية وحاسمة تضع حدا لمعاناة أهل السودان وتعالج ملفات أكثر من خمسة ملايين نازح ولاجئ تضرروا من الحروب والنزاعات وتوفر لهم سبل العودة الطوعية الآمنة في إطار شعار الثورة بإرساء الحرية والسلام والعدالة لوطن شامل للكل. وثمن رئيس مجلس السيادة في السودان مجهود السيد آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي في تعزيز السلام والاستقرار السوداني. وقال إنه لعب دورا مقدرا في دفع بلاده للسير في الطريق الصحيح للاستقرار والتنمية الحقيقية، من جانبه دعا الرئيس الأوغندي يوري موسفيني لمناقشة جذور المشاكل التي تسبب الحروب والصراعات ووضع الحلول الجذرية لها التي تخدم قضايا المنطقة لإحلال السلام الدائم.. مشددا على عدم إطالة أمد الصراعات، وداعيا في الوقت نفسه لاستثمار الوقت لتجاوز الخلافات والنظر بعين الاعتبار لمصالح الشعوب وتخفيف معاناتها من الحروب والاستجابة لمطالبها بتحقيق السلام الحقيقي فيما تطرق السيد آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، لأهمية العمل الجماعي المشترك، وقال إن جائزة نوبل للسلام التي نالها تشجع على ذلك وتدفع نحو المزيد من التقارب والتعاضد الإفريقي لتجاوز الحروب والنزاعات إلى السلام والتنمية والتطور والنهضة التنموية، وقال إن السودان يعتبر مفتاح الاستقرار للقارة الإفريقية، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة تقدما في ملفات السلام الإقليمي مستفيدا من الإنجازات التي تتحقق حاليا على أرض الواقع لنقل المنطقة لتطورات إيجابية جديدة. وفي ذات السياق أكد رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت في كلمته حرصه على رعاية وإنجاح مفاوضات السلام السودانية التي تخدم مصالح شتى في مقدمتها تقوية السلام في بلاده والمنطقة وأفريقيا وأكد قادة وممثلو الحركات المسلحة المشاركون في المفاوضات خلال كلماتهم حرصهم على إرساء مبادئ السلام في ظل المتغيرات الإيجابية التي تمر بها البلاد، مشددين على أن السلام لابد أن يكون شاملا وجامعا وأن يراعي المطالب ويلبي أشواق أهل المناطق المتضررة بسلام وأمن وتنمية ومشاركة فاعلة في كافة المجالات للبناء والإعمار

دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الجبهة الثورية إلى إنجاز السلام العادل الشامل في أسرع وقت، خلال المفاوضات المرتقبة مع الحكومة التي تنطلق الإثنين في جوبا، لتساهم مع قوى الحرية والتغيير في المشروع الوطني للانتقال. جاء ذلك خلال لقاء، جمع حمدوك مع رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحسب بيان صادر عن الحركة الجمعة، اطلعت عليه الأناضول. وأطلع إبراهيم، رئيس الوزراء السوداني على نتائج الورشة الفنية لدعم العملية السلمية، التي انعقدت بالعاصمة الإثيوبية، في الفترة من 4 - 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة الجبهة الثورية، والحركة الشعبية/ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، ووفد الحكومة السودانية. كما أطلعه أيضا على نتائج لقاءات الجبهة مع مستشار الأمين العام للأمم المتحدة نيكولاس فنك هايسوم، والمبعوث الأوروبي للقرن الإفريقي ألكسندر راندوس، ومطالبتهم لهما بتقديم الدعم المالي العاجل من المجتمع الدولي، لضمان الانتقال السلس نحو السلام والتحول الديمقراطي. وتضم الجبهة الثورية ثلاث حركات مسلحة متمردة، هي: تحرير السودان والعدل والمساواة في إقليم دارفور (غرب)، والحركة الشعبية/ الشمال في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق). من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم، تعيين رئيس للقضاء والنائب العام، خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة في البلاد. وأضاف في منشور له عبر حسابه على فيسبوك، لا شك أن تعيين امرأة على رأس السلطة القضائية، كأول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ السودان، يأتي تأكيدا لالتزامنا باتجاه تحقيق التغيير الشامل. والخميس، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتعيين كل من نعمات عبد الله محمد خير، رئيسا للقضاء، وتاج السر علي الحبر، نائبا عاما. وفي السياق، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، فجر اليوم، جاهزيتها عبر لجنتها القانونية لتلقي الشكاوي وفتح البلاغات في كل جرائم النظام السابق. جاء ذلك في بيان صادر عن قوى التغيير قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد، بعد ساعات من إعلان مجلس السيادة الانتقالي تعيين رئيس القضاء والنائب عام. وقال البيان إن اللجنة القانونية لقوى التغيير جاهزة لتلقى الشكاوي وفتح البلاغات في كل جرائم النظام السابق وتمثيل الضحايا والمتضررين في المحاكم. وشددت قوى التغيير وفق البيان على أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام يشكل بداية مهمة لمرحلة جديدة، تبدأ فيها السلطة الانتقالية العمل الجاد في قضية العدالة. وأوضحت أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام يشكل بداية مهمة لمرحلة جديدة من عمر الثورة تبداُ فيه مؤسسات السلطة الانتقالية العمل الجاد في قضية العدالة التي لا يمكن للثورة أن تكتمل بدونها. وأشارت إلى إن إنفاذ العدالة تتطلب عملاً دؤوبا في إصلاح المؤسسات العدلية وتغيير القوانيين بما يتواءم مع قيم الحقوق والواجبات، وأبعاد عناصر النظام القديم.

استدعت وزارة الخارجية السودانية، أمس الخميس، القائم بأعمال سفارة ليبيا في الخرطوم على خلفية تقارير إعلامية أفادت بمقتل سودانيات على أيدي عصابات إجرامية بمدينة بنغازي شرقي ليبيا والواقعة تحت سيطرة مليشيات خليفة حفتر. ولم يحدد بيان صادر عن الخارجية السودانية عدد الضحايا السودانيات وملابسات وأسباب مقتلهن، إلا أن وسائل إعلام محلية أكدت اختطاف 3 سيدات وقتلهن في بنغازي خلال الأيام الماضية. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية السودانية السفير خالد محمود نقل للقائم بالأعمال الليبي قلق واستنكار الحكومة السودانية والمواطنين للجرائم التي تتعارض مع العلاقات الأخوية الجيدة بين البلدين والشعبين. ودعا السفير، السلطات الليبية إلى القيام بما يلزم للقبض على الجناة بأسرع ما يمكن وتقديمهم للمحاكمة، وكذلك توفير الحماية والأمن لكل المواطنين السودانيين الموجودين في ليبيا، دون تحديد عددهم. وكان مراسل الجزيرة أحمد خليفة نقل عن مصادر محلية من مدينة بنغازي شرقي ليبيا العثور بمنطقة الهواري جنوب غرب المدينة على امرأة سودانية مقتولة وعلى جثتها آثار تعذيب وإطلاق رصاص في الرأس. وقالت المصادر إن القتيلة التي تدعى زينب الهدندوية وتعيش في بنغازي مع أسرتها منذ أربعين عاما، اقتادها بقوة السلاح أشخاص يرتدون لباسا عسكريا من مقر عملها في مزين للنساء بالمدينة وعثر عليها لاحقا جثة هامدة. ويأتي العثور على هذه المرأة السودانية عقب أيام فقط من العثور على جثة مواطنة سودانية أخرى تدعى عائشة يونس ملقاة قرب مصنع الإسمنت بمنطقة الهواري وقد تعرضت للتعذيب بقطع يديها، وأودعت لاحقا في ثلاجة الموتى بمستشفى الجلاء للمدينة. وأوضحت المصادر أن هناك أنباء غير مؤكدة عن مقتل سودانية ثالثة بالمدينة. من جهته كشف رئيس الجالية السودانية بمدينة بنغازي، محمد المريود، عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة برئاسة قنصل السودان ببنغازي، وممثلين للسلطات الليبية، ممثلة في رئيس البحث الجنائي، ورؤساء مراكز الشرطة ببنغازي، ومديرو الأمن الخارجي والداخلي، والدبلوماسي، للتقصي والكشف حول ملابسات اختطاف واغتيال سيدات سودانيات من المقيمات بمدينة بنغازي على يد متفلتين ليبيين. وذلك بحسب موقع سودان تريبيون الإلكتروني. ووصف ، المريود، الوضع بأنه متأزم مع احتمال ظهور المزيد من حالات الاختطاف والتصفيات، وأبان أن القيادة الليبية شكلت فريق تحقيقات خاص.

أصدر مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم قراراً عين بموجبه الأستاذة نعمات عبدالله محمد خير رئيساً للقضاء والأستاذ تاج السر علي الحبر علي نائباً عاماً. وأوضح السيد محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم المجلس، أن قرار التعيين تم بموجب الوثيقة الدستورية بعد إيداعها لدى وزارة العدل ونشرها في الجريدة الرسمية. وأضاف الفكي أن المجلس يكون بهذا القرار قد طوى صفحة شغلت الشارع السوداني منذ فترة، موضحا أن رئيس القضاء والنائب العام سيشرعان بعد توليهما مناصبهما في تكوين المجالس المعنية لممارسة مهامها في اختيار مجلس القضاء خلال الفترة القادمة وفق جدول زمنى محدد، كما سيباشران مهامهما في التصدي لقضايا الفساد وغيرها.

التقى سعادة السيد عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء بجمهورية السودان، مع سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، خلال زيارته للسودان. وخلال اللقاء ثمن وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، مواقف دولة قطر الداعمة لبلاده، وأشاد بجهودها في إحلال عملية السلام في دارفور، مؤكدا متانة العلاقات بين السودان ودولة قطر.

أكدت دولة قطر استعدادها لتقديم كل ما بوسعها لدعم ومساعدة الحكومة والشعب في السودان، وتسخير علاقاتها الإقليمية والدولية لتقديم كافة المساعدات من أجل تحقيق السلام والاستقرار والأمن في السودان. وقال سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو عضو مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، اليوم بالخرطوم، إن السودان يواجه تحديات كبيرة من أهمها وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار. وأبان أن السودان يحتاج لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، ومعالجة قضايا النازحين واللاجئين والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تلك الحروب، وإعادة تأهيل ودمج المقاتلين، وتراكم الديون الخارجية على السودان. وأوضح أن الاجتماع مع عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، كان مثمراً وإيجابياً، مضيفاً أنه تم التطرق خلاله للكثير من المسائل المتعلقة بالسلم والاستقرار في المنطقة ولاسيما في السودان. وقال سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية: السودان بلد شقيق والشعب السوداني عزيز على قلوبنا جميعاً في دولة قطر.

اجتمع سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو عضو مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، اليوم، مع سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، خلال زيارته الحالية إلى السودان. تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتحقيق السلام والاستقرار في السودان، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بعد تعليق إثيوبيا وبشكل مفاجئ، منح تأشيرات دخول البلاد للسودانيين حتى إشعار آخر، أعلنت السفارة الإثيوبية بالخرطوم استئناف إجراءات تأشيرات السودانيين لدخول أراضيها اعتبارًا من اليوم الأربعاء، موضحة أن توقف منح التأشيرة يرجع إلى أسباب فنية فقط. وأكدت السفارة، في منشور لها مساء أمس، نشرته صحيفة باج نيوز السودانية، استمرار عملها رسميًا في الخرطوم؛ لمنح التاشيرة، وفقًا لما كان بالسابق. وذكرت الصحيفة أن معلومات كشفت أن توقف منح التأشيرات يرجع لأسباب فنية بانتهاء الإستيكر الخاص بالتأشيرة، ناقلة عن مصادر أن المعالجة تمت بمنح التأشيرة مباشرة بمطار أديس أبابا. وقالت المصادر: إن الخطوة ربطتها بعض الجهات بإجراء السفارة السودانية بأديس أبابا بوضع ضوابط مُحددة؛ لمنح التأشيرة للإثيوبيات القادمات إلى السودان، مؤكدة أن الإجراء تم بالتنسيق بين سلطات البلدين. وأكدت المصادر أن علاقات البلدين في أفضل حالاتها، وأشارت إلى أن السفارتين في الخرطوم وأديس تعملان على ترتيبات زيارة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك إلى إثيوبيا الخميس المقبل. وكانت إثيوبيا أعلنت في وقت سابق من اليوم، تعليق منح تأشيرات الدخول للسودانيين حتى إشعار آخر، من دون أن تكشف عن الأسباب الداعية إلى ذلك، وفقًا لشبكة روسيا اليوم.

قال عضو المجلس السيادي بالسودان، شمس الدين الكباشي، اليوم، إن السلام من أولويات الفترة الانتقالية في البلاد. جاء ذلك لدى مخاطبته ضباط وجنود الفرقة الخامسة مشاة، بمدينة الأبيض. وأوضح أن مفاوضات جوبا مع الحركات المسلحة توصلت إلى ضرورة التوصل إلى سلام شامل مع كافة الحركات المسلحة خلال 6 أشهر. ووقعت الحكومة السودانية، في 12 سبتمبر الماضي، على تفاهمات منفصلة، مع الجبهة الثورية والحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، تضمنت إجراءات تمهيدية لبناء الثقة توطئة للدخول في مفاوضات بحلول منتصف أكتوبر، على أن تنتهي في أو قبل 14 ديسمبر المقبل. وكشف عن عملية تطوير شهدتها القوات المسلحة عبر تغيير هيكل القيادة العليا وإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتشكيل مجلس الأمن والدفاع باعتباره مجلسا مشتركا بين مجلسي السيادة والوزراء. فيما أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان، امس عن وجود مؤامرات داخلية وخارجية، لإجهاض الثورة، وخلق حالة من عدم الاستقرار بالبلاد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي، للمتحدث باسم قوى الحرية والتغيير، وجدي صالح. وأضاف صالح: قوى النظام السابق (في إشارة إلى الرئيس المخلوع عمر البشير)، هي قوى ظلام تعمل ليلا ونهارا لإجهاض الثورة، وإثارة المشاكل لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. وتابع: كما أن هناك قوى دولية وإقليمية (لم يسمها) ليس من مصلحتها نجاح الثورة السودانية، لأنها لا تريد الديمقراطية. وأوضح أن رموز النظام السابق، ما زالوا في مناصبهم بالمراكز والولايات، والحكومة تعمل في صمت لإزالة كل الرموز الفاسدة. وكشف عن تشكيل لجنة قانونية لاستقبال الشكاوى حول المفسدين من رموز النظام السابق، لتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم، خاصة في قضايا الثراء الحرام والمشبوه. وأكد تمسك قوى الحرية والتغيير بتشكيل اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام الدامي الذي حدث في 3 يونيو الماضي. شيع آلاف السودانيين، مساء الإثنين، جثمان أحد مفقودي أحداث فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة بالخرطوم منذ أكثر من 4 أشهر، بعد العثور عليه في مشرحة مستشفى مدينة أم درمان غربي العاصمة.ووري جثمان حسن عثمان أبوشنب في مقابر الصحافة جنوبي الخرطوم.

رفض الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، العميد ركن جمال جمعة آدم التعليق على شائعة انتشرت مؤخراً عن فشل محاولة لاغتيال نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، القائد الأعلى لقوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي. وقال جمعة: لا نؤكد أو ننفي خبر محاولة الاغتيال. تلقيت كثيرا من الاتصالات في هذا الأمر وكان ردي إذا وجدتم نفي أو تأكيد لهذا الخبر من أية جهة عاودوا الاتصال بي، وفقا لما نقلته صحيفة الانتباهة السودانية. ودعا الناطق باسم الدعم السريع وسائل الإعلام إلى التريث وعدم الاهتمام بكل ما يشاع، مضيفا: لم نقل أن الخبر صحيح أو خطأ. حددوا أنتم. وحول حماية حميدتي، أوضح جمعة أنها مسؤولية قوات الدعم السريع، مضيفا: نرى أن الحماية المتوفرة كافية. هناك منظومة قريبة وبعيدة لتأمينه، ولكن لا نستبعد وجود خطر محدق رغم المنظومة المتكاملة للتأمين. وكان مستخدمو وسائط التواصل الاجتماعي قد تداولوا شائعة محاولة الاغتيال على نطاق واسع خلال الأيام الماضية.

أكدت السيدة أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية السودانية، رفض بلادها لأية ضغوط أو محاولات لجرها للمحاور والأحلاف. وفي تصريحات لها نقلتها صحيفة السوداني اليوم، قالت الوزيرة نحن نسعى لعلاقات متوازنة مع الجميع واضعين نصب أعيننا مصالح البلاد العليا ونرحب بالتواصل مع الأشقاء والاصدقاء. وشددت على أن السودان مع الموقف العربي الموحد، والذي تعبر عنه المبادرة العربية للسلام، وهي بمثابة خارطة طريق للعلاقات المستقبلية بين الدول العربية والكيان الاسرائيلي. ولفتت الى أن الأولويات القصوى للحكومة الحالية هي إعادة ادماج السودان في الأسرة الدولية، وتجاوز العزلة التي كانت تفرض قيوداً كبيرة على حركة الدبلوماسيين.. مشيرة الى أن ذلك لا يتأتى إلا بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإلغاء العقوبات الدولية والثنائية المفروضة على البلاد بسبب سياسات النظام السابق. وأكدت وزيرة الخارجية السودانية أن التحركات التي تمت خلال الفترة القليلة الماضية أثمرت نجاحات تتطلب المزيد من الجهود للدفع بها لصالح الملفات التي تحقق الاستقرار الداخلي وتدفع باتجاه اقامة شراكات مع المجتمع الدولي.