أصدر مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم قراراً عين بموجبه الأستاذة نعمات عبدالله محمد خير رئيساً للقضاء والأستاذ تاج السر علي الحبر علي نائباً عاماً. وأوضح السيد محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم المجلس، أن قرار التعيين تم بموجب الوثيقة الدستورية بعد إيداعها لدى وزارة العدل ونشرها في الجريدة الرسمية. وأضاف الفكي أن المجلس يكون بهذا القرار قد طوى صفحة شغلت الشارع السوداني منذ فترة، موضحا أن رئيس القضاء والنائب العام سيشرعان بعد توليهما مناصبهما في تكوين المجالس المعنية لممارسة مهامها في اختيار مجلس القضاء خلال الفترة القادمة وفق جدول زمنى محدد، كما سيباشران مهامهما في التصدي لقضايا الفساد وغيرها.

التقى سعادة السيد عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء بجمهورية السودان، مع سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، خلال زيارته للسودان. وخلال اللقاء ثمن وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، مواقف دولة قطر الداعمة لبلاده، وأشاد بجهودها في إحلال عملية السلام في دارفور، مؤكدا متانة العلاقات بين السودان ودولة قطر.

أكدت دولة قطر استعدادها لتقديم كل ما بوسعها لدعم ومساعدة الحكومة والشعب في السودان، وتسخير علاقاتها الإقليمية والدولية لتقديم كافة المساعدات من أجل تحقيق السلام والاستقرار والأمن في السودان. وقال سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو عضو مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، اليوم بالخرطوم، إن السودان يواجه تحديات كبيرة من أهمها وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار. وأبان أن السودان يحتاج لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، ومعالجة قضايا النازحين واللاجئين والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تلك الحروب، وإعادة تأهيل ودمج المقاتلين، وتراكم الديون الخارجية على السودان. وأوضح أن الاجتماع مع عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، كان مثمراً وإيجابياً، مضيفاً أنه تم التطرق خلاله للكثير من المسائل المتعلقة بالسلم والاستقرار في المنطقة ولاسيما في السودان. وقال سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية: السودان بلد شقيق والشعب السوداني عزيز على قلوبنا جميعاً في دولة قطر.

اجتمع سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو عضو مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، اليوم، مع سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، خلال زيارته الحالية إلى السودان. تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتحقيق السلام والاستقرار في السودان، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بعد تعليق إثيوبيا وبشكل مفاجئ، منح تأشيرات دخول البلاد للسودانيين حتى إشعار آخر، أعلنت السفارة الإثيوبية بالخرطوم استئناف إجراءات تأشيرات السودانيين لدخول أراضيها اعتبارًا من اليوم الأربعاء، موضحة أن توقف منح التأشيرة يرجع إلى أسباب فنية فقط. وأكدت السفارة، في منشور لها مساء أمس، نشرته صحيفة باج نيوز السودانية، استمرار عملها رسميًا في الخرطوم؛ لمنح التاشيرة، وفقًا لما كان بالسابق. وذكرت الصحيفة أن معلومات كشفت أن توقف منح التأشيرات يرجع لأسباب فنية بانتهاء الإستيكر الخاص بالتأشيرة، ناقلة عن مصادر أن المعالجة تمت بمنح التأشيرة مباشرة بمطار أديس أبابا. وقالت المصادر: إن الخطوة ربطتها بعض الجهات بإجراء السفارة السودانية بأديس أبابا بوضع ضوابط مُحددة؛ لمنح التأشيرة للإثيوبيات القادمات إلى السودان، مؤكدة أن الإجراء تم بالتنسيق بين سلطات البلدين. وأكدت المصادر أن علاقات البلدين في أفضل حالاتها، وأشارت إلى أن السفارتين في الخرطوم وأديس تعملان على ترتيبات زيارة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك إلى إثيوبيا الخميس المقبل. وكانت إثيوبيا أعلنت في وقت سابق من اليوم، تعليق منح تأشيرات الدخول للسودانيين حتى إشعار آخر، من دون أن تكشف عن الأسباب الداعية إلى ذلك، وفقًا لشبكة روسيا اليوم.

قال عضو المجلس السيادي بالسودان، شمس الدين الكباشي، اليوم، إن السلام من أولويات الفترة الانتقالية في البلاد. جاء ذلك لدى مخاطبته ضباط وجنود الفرقة الخامسة مشاة، بمدينة الأبيض. وأوضح أن مفاوضات جوبا مع الحركات المسلحة توصلت إلى ضرورة التوصل إلى سلام شامل مع كافة الحركات المسلحة خلال 6 أشهر. ووقعت الحكومة السودانية، في 12 سبتمبر الماضي، على تفاهمات منفصلة، مع الجبهة الثورية والحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، تضمنت إجراءات تمهيدية لبناء الثقة توطئة للدخول في مفاوضات بحلول منتصف أكتوبر، على أن تنتهي في أو قبل 14 ديسمبر المقبل. وكشف عن عملية تطوير شهدتها القوات المسلحة عبر تغيير هيكل القيادة العليا وإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتشكيل مجلس الأمن والدفاع باعتباره مجلسا مشتركا بين مجلسي السيادة والوزراء. فيما أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان، امس عن وجود مؤامرات داخلية وخارجية، لإجهاض الثورة، وخلق حالة من عدم الاستقرار بالبلاد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي، للمتحدث باسم قوى الحرية والتغيير، وجدي صالح. وأضاف صالح: قوى النظام السابق (في إشارة إلى الرئيس المخلوع عمر البشير)، هي قوى ظلام تعمل ليلا ونهارا لإجهاض الثورة، وإثارة المشاكل لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. وتابع: كما أن هناك قوى دولية وإقليمية (لم يسمها) ليس من مصلحتها نجاح الثورة السودانية، لأنها لا تريد الديمقراطية. وأوضح أن رموز النظام السابق، ما زالوا في مناصبهم بالمراكز والولايات، والحكومة تعمل في صمت لإزالة كل الرموز الفاسدة. وكشف عن تشكيل لجنة قانونية لاستقبال الشكاوى حول المفسدين من رموز النظام السابق، لتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم، خاصة في قضايا الثراء الحرام والمشبوه. وأكد تمسك قوى الحرية والتغيير بتشكيل اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام الدامي الذي حدث في 3 يونيو الماضي. شيع آلاف السودانيين، مساء الإثنين، جثمان أحد مفقودي أحداث فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة بالخرطوم منذ أكثر من 4 أشهر، بعد العثور عليه في مشرحة مستشفى مدينة أم درمان غربي العاصمة.ووري جثمان حسن عثمان أبوشنب في مقابر الصحافة جنوبي الخرطوم.

رفض الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، العميد ركن جمال جمعة آدم التعليق على شائعة انتشرت مؤخراً عن فشل محاولة لاغتيال نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، القائد الأعلى لقوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي. وقال جمعة: لا نؤكد أو ننفي خبر محاولة الاغتيال. تلقيت كثيرا من الاتصالات في هذا الأمر وكان ردي إذا وجدتم نفي أو تأكيد لهذا الخبر من أية جهة عاودوا الاتصال بي، وفقا لما نقلته صحيفة الانتباهة السودانية. ودعا الناطق باسم الدعم السريع وسائل الإعلام إلى التريث وعدم الاهتمام بكل ما يشاع، مضيفا: لم نقل أن الخبر صحيح أو خطأ. حددوا أنتم. وحول حماية حميدتي، أوضح جمعة أنها مسؤولية قوات الدعم السريع، مضيفا: نرى أن الحماية المتوفرة كافية. هناك منظومة قريبة وبعيدة لتأمينه، ولكن لا نستبعد وجود خطر محدق رغم المنظومة المتكاملة للتأمين. وكان مستخدمو وسائط التواصل الاجتماعي قد تداولوا شائعة محاولة الاغتيال على نطاق واسع خلال الأيام الماضية.

أكدت السيدة أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية السودانية، رفض بلادها لأية ضغوط أو محاولات لجرها للمحاور والأحلاف. وفي تصريحات لها نقلتها صحيفة السوداني اليوم، قالت الوزيرة نحن نسعى لعلاقات متوازنة مع الجميع واضعين نصب أعيننا مصالح البلاد العليا ونرحب بالتواصل مع الأشقاء والاصدقاء. وشددت على أن السودان مع الموقف العربي الموحد، والذي تعبر عنه المبادرة العربية للسلام، وهي بمثابة خارطة طريق للعلاقات المستقبلية بين الدول العربية والكيان الاسرائيلي. ولفتت الى أن الأولويات القصوى للحكومة الحالية هي إعادة ادماج السودان في الأسرة الدولية، وتجاوز العزلة التي كانت تفرض قيوداً كبيرة على حركة الدبلوماسيين.. مشيرة الى أن ذلك لا يتأتى إلا بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإلغاء العقوبات الدولية والثنائية المفروضة على البلاد بسبب سياسات النظام السابق. وأكدت وزيرة الخارجية السودانية أن التحركات التي تمت خلال الفترة القليلة الماضية أثمرت نجاحات تتطلب المزيد من الجهود للدفع بها لصالح الملفات التي تحقق الاستقرار الداخلي وتدفع باتجاه اقامة شراكات مع المجتمع الدولي.

حثت السيدة أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية السودانية ، في لقائها اليوم، السيد نيكولاس هايسوم المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، المجتمع الدولي على مساعدة السودان خلال الفترة الانتقالية.. منوهة بأهمية الدعم القوي من السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لطلب إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن اللقاء تناول، نتائج الاجتماع رفيع المستوى لدعم السودان بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي بمشاركة الأمين العام للمنظمة الدولية ، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وعدد من قيادات دول العالم، وكذلك مشاركة السودان في اجتماع مجموعة أصدقاء السودان الذي سيعقد في واشنطن يوم 21 أكتوبر الجاري. كما ناقش الطرفان مساعي تنظيم مؤتمر دولي للمانحين للسودان.

سحبت محكمة الاستئناف في العاصمة السودانية الخرطوم، أوراق ملف محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير من المحكمة الخاصة. جاء ذلك للنظر في الطلب المقدم من هيئة الدفاع، بطلب فحص وفقا لنص المادة 188 من قانون الإجراءات الجنائية أمام المحكمة. وقالت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إنها في انتظار نتيجة الطعن القانوني أمام محكمة الاستئناف. وأفاد مصدر في الهيئة، بعدم وجود جلسة لمحاكمة البشير إلى حين البت في طلبهم. وبدأت محاكمة البشير في الدعوى الجنائية ضده وفقا لتهم تحت طائلة المادتين 5 و9 من قانون التعامل بالنقد لسنة 1981، والمادة 6 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989، والمادتين 2 و7 من قانون الطوارئ لسنة 2019. وأسقطت المحكمة لاحقا تهمة حيازة وتخزين النقد المحلي بأمر الطوارئ 6، وتهمة تقديم إقرار الذمة تحت المادة 9 من قانون الثراء الحرام والمشبوه. وفي الجلسة الخامسة، رفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع عن البشير، إعادة استجواب الأخير وسحب اعترافات سابقة له بتلقيه أموالا بشكل شخصي من دولة أجنبية. وأقر أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار بشكل شخصي، رفض إيداعها في بنك السودان. وفي 19 أغسطس/ آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول، الذي يواجه تهما بالفساد. على صعيد آخر، التقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ثلاثي وزراء الموارد المائية والري في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، للاطلاع على نتائج مباحثات ملف سد النهضة. واختتم في العاصمة السودانية الخرطوم، الاجتماع الثلاثي لوزراء الموارد المائية والري في مصر محمد عبد العاطي، والسودان ياسر عباس، وإثيوبيا سلشى بيكيلي؛ لبحث ملف سد النهضة. وناقش الوزراء الثلاثة، خلال اجتماعهم: مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة، ونتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية التي بحثت على مدى 4 أيام تلك المسألة. ومؤخرا، رفضت إثيوبيا مقترحا قدمته مصر بشأن عملية ملء خزان السد، وتقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس. وقال وزير الري السوداني ياسر عباس، امس، إن إثيوبيا اقترحت ما بين 4 إلى 7 سنوات لملء سد النهضة. وقال عباس: الاجتماعات حققت من وجهة نظرنا نجاحات كبيرة في القضايا الفنية، وهناك بعض الاختلافات في الأرقام والحد الأدني للتصرف المسموح به للمياه، والموسم والشهور التي يتم فيها ملء السد.

أقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، 35 مديرا للجامعات الحكومية بالبلاد، ورؤساء مجالسها، وأصدر قرارا بتعيين مديرين جدد. ووجه قرار رئيس الحكومة السودانية، يوم الخميس، وزارتي المالية والتخطيط والعمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم والعالي والبحث العلمي، والجهات المعنية الأخرى، لاتخاذ إجراءات التنفيذ اللازمة. وأعفى رئيس الوزراء 28 رئيس مجلس أمناء للجامعات الحكومية، وأبرزهم، إبراهيم غندور، ومحمد طاهر آيلا، وعوض الجاز، وعلي كرتي، وجميعهم من رموز حكومة الرئيس المعزول عمر البشير. وفي 19 سبتمبر الماضي، أصدر حمدوك قرارا بإقالة وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مصطفى محمد علي، من منصبه. وجاء قرار حمدوك، آنذاك، عقب ساعات من تلويح جميع مديري الجامعات الحكومية بالسودان، بتقديم استقالاتهم، وذلك قبل أيام من تنفيذ قرار يقضي بإعفائهم مع بدء العام الدراسي الجديد، مطلع أكتوبر. وتعطلت الدراسة في السودان، منذ عزل البشير، في أبريل الماضي، لفترات متفاوتة، نتيجة لاضطراب الأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد. وكانت مصادر سودانية أكدت أمس تأجيل جلسة محاكمة الرئيس المعزول، عمر حسن البشير، التي كانت مقررة اليوم السبت، وقالت المصادر إن جلسة محاكمة البشير تأجلت بناء على طلبات الفحص التي قدمها الدفاع إلى المحكمة في الجلسة الماضية وتم رفضها.

استقبل فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان الشقيقة سعادة السيد عبد الرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر لدى السودان. ونقل سعادة السفير خلال المقابلة، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس مجلس السيادة ، وتمنياته له بموفور الصحة والتوفيق وللشعب السوداني الشقيق دوام التقدم والنماء . ومن جانبه، حمل فخامة رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان، سعادة السفير تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة و إلى الشعب القطري بالمزيد من التقدم والرخاء . جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

استقبل فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان الشقيقة سعادة السيد عبد الرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر لدى السودان. ونقل سعادة السفير خلال المقابلة، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس مجلس السيادة ، وتمنياته له بموفور الصحة والتوفيق وللشعب السوداني الشقيق دوام التقدم والنماء . ومن جانبه، حمل فخامة رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان، سعادة السفير تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة و إلى الشعب القطري بالمزيد من التقدم والرخاء . جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

وجّه مراسل صحيفة إسرائيلية في فرنسا سؤالاً لوزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله عن التطبيع وإمكانية إقامة علاقات دبلوماسية بين الخرطوم وتل أبيب، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر صحفي مشترك في باريس مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الانتقالية السودانية، عبد الله حمدوك. وسأل مراسل صحيفة معاريف وزيرة الخارجية السودانية، إن كانت بلادها تعتزم إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قريباً؛ بحسب الموقع الإلكتروني NEWS I24 والعربي الجديد، فقالت الوزيرة السودانية إن بلادها لن تقيم حالياً علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قريباً. وفي سبتمبر الماضي، قالت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، بحسب موقع سبوتنيك، في مقابلة تلفزيونية، إن الوقت غير مناسب لتطبيع العلاقات مع إسرائيل الآن، مضيفة: العلاقات مع إسرائيل في الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة العربية.... نحن في مشاكل ولا يمكن فتح باب للخلافات، والعلاقات على الأقل في الوقت الحاضر لن تكون هناك علاقات مع إسرائيل.

أعرب عبد الواحد نور زعيم حركة تحرير السودان عن شكره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتنظيم لقاء في باريس بينه وبين رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك. وكان حمدوك قد التقى عبد الواحد نور في فرنسا في خطوة اعتبرها ماكرون أساسية لتحقيق السلام في البلاد. وقال نور لقد حققنا تقدماً في هذا اللقاء النادر. ومع تأكيده أن حركته المتمردة لا تعترف بالمجلس السيادي في السودان، قال إنه وافق على لقاء حمدوك ليس كرئيس حكومة بل كفرد وشخصية سياسية في البلاد. وأضاف إنه رجل جيد، معتبراً أنه إذا كان يريد حقاً تحقيق السلام والنمو في بلدنا، فلم لا ألتقيه؟. وأكد أن أحد الأوجه الأكثر أهمية في محادثتهما كان التأكيد على أن عملية السلام والتغيير في البلاد لم يتحققا بعد. ورأى أنه لا يوجد سلام وصحافة حرة ولا قضاء، المجازر مستمرة في دارفور وجبال النوبة وولاية النيل الأزرق. وعند سؤاله عن الخطوات المقبلة، قال نور إنه ورئيس الوزراء قررا التحاور من جديد. وأكد أنه سيتواصل مع قاعدته في السودان من أجل إبلاغهم بهذا اللقاء ومناقشة الخطوات المقبلة. لكنه استبعد أن يزور السودان قريباً، معتبراً أن الشروط الأمنية لهذه الزيارة غير متوفرة. وأعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امس الاول أن رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك التقى الأحد في فرنسا عبد الواحد نور، مشيرا الى الوصول الى مرحلة أساسية نحو إقرار السلام. وكرر ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع حمدوك في باريس تأكيد فرنسا للمساهمة في إعادة بناء اقتصاد السودان معلنا عن مساعدات بقيمة 15 مليون يورو (16,3 مليون دولار) وخطط لتنظيم مؤتمر للمانحين في الاسابيع القادمة. وقال ماكرون إن فرنسا ستستضيف مؤتمرا مع الدائنين الدوليين للسودان من أجل مساعدة الخرطوم على معالجة مشاكل الديون وذلك فور قيام الولايات المتحدة برفع اسم البلد من قائمتها للدول الراعية للإرهاب. وفي مسعى لتحقيق الاستقرار وإصلاح اقتصاد أعطبته سنوات العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة الحكومية إبان حكم عمر البشير الذي دام ثلاثين عاما، تجري الحكومة الانتقالية السودانية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك محادثات مع واشنطن لرفع السودان من القائمة. وقال ماكرون فور اتخاذ الأمريكيين قرارهم، سيكون بوسعنا إعادة هيكلة الدين معا. وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، أبدى حمدوك أمله في أن يتوصل السودان إلى اتفاق مع الولايات المتحدة قريبا جدا. ويعجز السودان عن طلب مساعدة صندوق النقد والبنك الدوليين لأن الولايات المتحدة ما زالت تصنفه كبلد راع للإرهاب. وأعلن حمدوك وأعضاء مجلس السيادة، في أكثر من مناسبة، أن علاقات السودان الخارجية ستكون متوازنة وبعيدة عن المحاور. وقال حمدوك إنه بفضل دعم أصدقاء على غرار الرئيس ماكرون، أعتقد بأننا نخطو حاليا الخطوات الأولى في الاتجاه الصحيح نحو هذا السلام. وفرنسا هي البلد الوحيد القادر على جمعنا، والدليل على ذلك اللقاء الذي قمتم بتنظيمه مع عبد الواحد نور.

لم تكن تتطلعات الشعب السوداني إلى تحقيق شعار ثورته المجيدة حرية سلام وعدالة بالأمر العابر في مسيرة نضاله، وإنما كان الشعب فعلا يريد أن يرى عمليات الإصلاح والتنمية والرفاهية والعدالة والأمن والسلام واقعا معاشا ومؤثرا إيجابيا مباشرا على الحياة اليومية. وربما وجد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك في شعار الثورة السودانية التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، مرتكزا لعمل الحكومة الانتقالية يتم خلاله وضع خريطة طريق وخطة للخروج بالبلاد من ضيق أزمات الفساد والعشوائية إلى فضاء التنمية والنهضة. وعلى الرغم من أن النظام خلف إرثاً ثقيلاً من الأزمات الاقتصادية والتعليمية والسياسية والدبلوماسية إلا أن المؤشرات الأولية تدل على أن حمدوك قد بدء بخطى ثابتة لإسقاط شعارات الثورة وتطبيقها على الواقع، كما أنه ومنذ توليه رئاسة الوزراء تعهد حمدوك بأن يعطي أولوية لإنهاء الحرب ودعم الاقتصاد في البلاد. الحوار الخاص الذي أجرته قناة الحرة الأمريكية،اليوم، مع الدكتور حمدوك جاء ليلقي الضوء على الخطوات الأولية لحكومته ومساعيها لإدارة البلاد في هذا الوضع الحرج، حيث أكد أن حكومته ستسعى إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معبرا عن رغبته في السعي إلى إحداث تغيير في حياة الشعب السوداني بشكل حقيقي في الاقتصاد والسلام، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السودان. وأكد حمدوك حرص بلاده على احترام حرية الأديان، وقال إن السودان بلد متعدد الأديان والأعراق.. نطمح بعد التغيير في خلق سودان متسامح وإنشاء مشروع وطني يتوافق عليه كل السودانيين في كيفية حكم السودان. وأعلن حمدوك في حواره مع قناة الحرة أن أولى جلسات التفاوض مع الحركات المسلحة ستبدأ في الـ14 من أكتوبر الجاري، معربا عن تفاؤله في الوصول إلى نتائج. وأضاف في الحوار الذي أجري في العاصمة الفرنسية باريس أن الحكومة السودانية تملك خطة وخريطة طريق سيتم بموجبها بدء أولى جولات التفاوض في جوبا.​ والتقى حمدوك في فرنسا رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور بترتيب مباشر من الحكومة الفرنسية. وقال حمدوك إن اللقاء استمر ثلاث ساعات وكان مثمرا، وأتاح الفرصة لمعالجة ومناقشة العديد من جذور الأزمة السودانية كالحرب والمواطنة والهوية. وأعرب حمدوك عن تفاؤله بالتوصل إلى نتائج إيجابية قبل نهاية الستة أشهر التي حددتها الوثيقة الدستورية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام. وفي نهاية ديسمبر 2018 شهد السودان ثورة ومظاهرات شعبية حاشدة ، وفي في 11 ابريل 2019 أطاحت الثورة بنظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد ثلاثة عقود. ثم تولى مجلس عسكري السلطة في البلاد. وفي أغسطس الماضي توصل المجلس العسكري وتجمع المهنيين السودانيين و قوى الحرية والتغيير الممثلين الشرعيين للحراك الشعبي، إلى اتفاق تشكل بموجبه مجلس سيادة مشترك، ومجلس وزراء بقيادة حمدوك.