أكدت صحيفة الغارديان البريطانية، في تقرير لها بعنوان “الأدلة تشير إلى أن القادة العسكريين في السودان أمروا بمذبحة المتظاهرين”، أن أدلة وشهادات تدين بشكل واضح الحكام العسكريين في السودان، وأبرزت الصحيفة أن وثائقيا لـ”بي بي سي” أشار إلى أن مذبحة المتظاهرين السلميين في السودان 3 يونيو كانت بأمر من الحكام العسكريين في البلاد، وأن المسؤول الأول عن المذبحة هو الجنرال محمد حمدان دقلو “حميدتي”، قائد ما يعرف باسم “قوات الدعم السريع”، وهي في الأساس ميليشيا مكونة من “الجنجويد”. وأوضحت الصحيفة أن وثائقي ”بي بي سي”حلل أكثر من 300 فيديو قام المتظاهرون بتسجيلها على هواتفهم المحمولة يوم فض الاعتصام، وتضمن شهادات من جنود أقروا بأنهم شاركوا في فض الاعتصام أمام مقر الجيش في العاصمة الخرطوم.ويرصد الفيلم الوثائقي تفاصيل فض اعتصام الخرطوم في شوارعها يوم 3 يونيو الماضي، مشيرا إلى أن هذه واحدة من المجازر الأولى في التاريخ التي يتم تسجيلها بشكل حي. وينفي بـحميدتي إصدار أوامر بفض الاعتصام الذي أسفر عن مقتل 128 شخصا وإصابة المئات، متهما جماعات مخربة بإثارة الشغب في مكان الاعتصام. وفي السياق، طالب تجمُّع المهنيين السودانيين بتوفير الحماية القانونية الكاملة لشهود جريمة فض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم في 3 يونيو الماضي. وقُتل أكثر من 130 شخصاً، بحسب حقوقيين ونشطاء، من المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، عندما فضَّت قوات تابعة لفرقة الدعم السريع.وذلك بحسبالخليج أونلاين. من جهة أخرى، شارك آلاف السودانيين،أمس، في مسيرات في ارجاء البلاد لتأبين عشرات المتظاهرين الذين قتلوا في فض دام لاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم الشهر الفائت. ودعا تحالف الحرية والتغيير، المظلة المنظمة للاحتجاجات، لتنظيم مسيرات تحت شعار العدالة أولا في أرجاء البلاد في الذكرى الأربعين لضحايا فض الاعتصام الذي أثار تنديدا دوليا. وهتف المحتجون الدم بالدم، لا نريد تعويضا، فيما كانوا يجوبون شوارع منطقة بحري في شمال الخرطوم، أحد معاقل حركة الاحتجاج التي اندلعت في ديسمبر الفائت ضد نظام البشير. وشارك المئات في مسيرات في أم درمان، المدينة التوأم للخرطوم.كما أفاد شهود آخرون أن مئات المتظاهرين شاركوا في مسيرات في الشوارع الرئيسية في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر في شرق البلاد. فيما خرجت تظاهرات مماثلة في مدينتي الأبيض (وسط) ومدني (شرق) وأوضح شهود أنّ الكثير من المشاركين حملوا صورا للمتظاهرين الذين قتلوا في الهجوم ولافتات تقول العدالة للشهداء، وهو أحد مطالب حركة الاحتجاج التي تريد محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين. وشارك متظاهرون في مسيرات في شوارع عطبرة، التي شهدت أول مسيرة ضد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف في 19 ديسمبر الفائت.

الخرطوم: اتفاق على الإعلان السياسي للمرحلة الانتقالية أثارت فيديوهات وصور فض اعتصام القيادة أحزان السودانيين، وقلّبت مواجع رفاق وذوي ضحايا المجزرة التي يمر على تفاصيلها المؤلمة أربعون صباحا، قبيل حادثة فض اعتصام الثوار من أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم تعمدت سلطات المجلس العسكري الانتقالي تغييب وسائل الإعلام عن ميدان الاعتصام، لكن كاميرات لناشطين وهواة وربما جهات أخرى كان تترصد بعضا مما حدث في ذلك الصباح. ورغم أن الرصد كان عبر تلصص كاميرات بعينها فإن ما سجل من مشاهد مفجعة شكل صدمة لدى كثيرين، كانت الصدمة الكبرى على من عاشوا الحدث في 29 رمضان عندما اقتحمت الميدان قوة مسلحة في زي قوات الدعم السريع، تقول الدكتورة رحاب المجمر - وهي اختصاصية صدمات وتتابع باعتبارها طبيبة حالتين من حالات الصدمة تعرضت لها فتاتان كانتا بالميدان في تلك الساعات العصيبة- إن من يتعرضون لمثل ذلك الحدث يعانون من حالات اضطراب نفسي، وهو ما يشكو منه بعض من أصيبوا في المجزرة، وتشخص حالة الصدمة بأنها مرض يعرف بـاضطراب ما بعد الصدمة ترافقه أعراض تسهل ملاحظتها، مثل صعوبة النوم أو محاولة تجنب النوم ليلا خوفا من الكوابيس المتكررة والمتعلقة بالحادثة وذكرياتها، تماضر محمد الحسن - وهي طبيبة أمراض عصبية ونفسية- تشير إلى أن إعادة خدمة الإنترنت ارتبطت بمواجع رهيبة بعد نشر العديد من المقاطع المصورة التي تفنن صانعوها في توثيق أعنف وأسوأ طرق التعامل مع المواطنين والمواطنات العزل، مشيرة إلى أن تلك الصور والمقاطع أحدثت هزة نفسية عنيفة في نفوس من شاهدوا تلك المشاهد البربرية لما فيها من قسوة مفرطة وعنف رهيب. وتشير إلى أن بعض النشطاء بثوا مقاطع فيديو وشهادات سماعية لبعض الشهود بعد حادثة فض الاعتصام مباشرة إلا أن ما نشر بعد إرجاع خدمة الإنترنت للبلاد كان أكثر هولا، وفوق ما تصوره السواد الأعظم من السودانيين وبشأن تأثير تلك المقاطع المصورة على بناء الثقة بين العسكر وقوى الحرية والتغيير، يقول الكاتب عمار محمد آدم للجزيرة نت إن الهدف من مجزرة القيادة ومن بث الصور في هذه المرحلة هو إفشال اتفاق تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين. من جانبه، قال مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد الحسن لبات إن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي اتفقا على الإعلان السياسي المحدد لهيئات المرحلة الانتقالية، في حين أعلن المجلس عن اعتقالات على خلفية محاولة انقلابية، وأضاف لبات أن الطرفين اتفقا كذلك على الاجتماع اليوم السبت للمصادقة على الإعلان الدستوري، يأتي هذا في وقت بدأت فيه بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لقاءات تمهيدية غير رسمية بين وفد قوى إعلان الحرية والتغيير وقيادات بارزة في الجبهة الثورية والحركات المسلحة الأخرى بالسودان لبحث فرص السلام والتحول الديمقراطي في البلاد. وكان مصدر مطلع أفاد للجزيرة نت بأن ثلاث مسائل جوهرية تقف حجر عثرة أمام إكمال الصياغة القانونية للاتفاق، على رأسها ما يتعلق بالعضو الـ11 في مجلس السيادة، حيث يصر العسكر على أن يكون مدنيا بخلفية عسكرية، في حين تمسكت قوى الحرية والتغيير بأن يكون مدنيا يحظى بتوافق الطرفين، وبحسب الاتفاق، يسمي المجلس العسكري 5 منهم، وقوى الحرية والتغيير 5 آخرين، على أن يتوافق الطرفان على العضو الـ11، وعلى مستوى أعضاء رئيس مجلس الوزراء، نشب خلاف آخر بين طرفي الاتفاق يتمثل في أن العسكريين يريدون أن ينص الاتفاق على أن يكون المرشحون كفاءات وطنية مستقلة، وفي المقابل يرغب تحالف قوى الثورة أن يكون النص: كفاءات وطنية. وبشأن المجلس التشريعي الذي يتكون من 300 مقعد، يقول المصدر ذاته إن العسكريين يأملون أن تنص الوثيقة على أن يكون المجلس رقابيا فقط بتجريده من حق سن القوانين، في حين تريد قوى الحرية والتغيير برلمانا كامل الصلاحيات، بما فيها حق التشريع. ويشير المصدر إلى أن لدى العسكريين توترا عاليا حيال المجلس التشريعي، خاصة في ما يتعلق بالنسبة الممنوحة لقوى الحرية والتغيير (67%) مقابل 33% لبقية القوى الأخرى. وفي ما يتعلق بهيكلة القوات النظامية، يقول المصدر إن طرفي الاتفاق متفقان على أن تتم أي إعادة هيكلة على يد حكومة منتخبة، لكن قوى الحرية والتغيير تطالب بهيكلة جهاز الأمن والمخابرات خلال الفترة الانتقالية. ويضيف إن قوى الحرية والتغيير تتمسك أيضا بأن تتولى غرفة تجمع مجلسي السيادة والوزراء مهمة سن التشريعات إلى حين تشكيل المجلس التشريعي بعد ثلاثة أشهر تحاشيا لأي فراغ، في حين لا يميل العسكريون لهذا الخيار. في الأثناء، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان اعتقال عدد من الضباط في الجيش وأجهزة الأمن على خلفية التخطيط لمحاولة انقلابية. وأضاف رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الفريق جمال الدين عمر أنه تم رصد المحاولة الانقلابية وإحباطها، وأن عدد المتورطين يبلغ نحو عشرين من الضباط وضباط الصف، وقال إنه ألقي القبض على عدد منهم، وإن البحث جارٍ عن قائد المحاولة، وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال المجلس العسكري في السودان إنه أحبط أكثر من محاولة انقلاب تم التخطيط لها ضده. وأضاف المتحدث باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي - في مؤتمر صحفي- إن هناك مجموعتين مختلفتين قيد التحفظ الآن، تتألف إحداهما من خمسة أفراد، والأخرى فيها أكثر من 12 شخصا.

أعلنت الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، في وقت مبكر من صباح اليوم، أن قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان توصلا إلى اتفاق كامل بشأن الإعلان السياسي المُحدد لكافة مراحل الفترة الانتقالية. وقال السيد محمد الحسن ولد لبات مبعوث الاتحاد الإفريقي، في مؤتمر صحفي عقب نهاية اجتماع ثالث بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري بالخرطوم : اجتمع وفدا التفاوض من قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري في جولة ثالثة للمفاوضات، واتفقا اتفاقاً كاملاً خلال المباحثات على الإعلان السياسي المُحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية. وأضاف تم ذلك في جو أخوي وبناء ومثمر.. مشيرا إلى أن الجانبين سيعقدان اجتماعا جديدا غدا /السبت/ لدراسة المُصادقة على الوثيقة الثانية، وهي الإعلان الدستوري. المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير قد توصلا في 5 يوليو الجاري لاتفاق نهائي بشأن إدارة الفترة الانتقالية في البلاد عبر وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي وذلك بعد خلافات بين الجانبين تمحورت حول تشكيلة الإدارة التي ستحكم البلاد في هذه المرحلة. وينص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلا، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو آخر يتوافق عليه الطرفان، لكن الوسيط الإفريقي أعلن مؤخرا إرجاء تسليم مسودة الاتفاق إلى الطرفين لأسباب وصفها بالفنية.

أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان إحباط محاولة انقلابية فاشلة خطط لها عدد من الضباط ذوي الرتب المختلفة، وهدفت للإطاحة بالمجلس العسكري الحالي وتعطيل الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وفقا لبيان المجلس. ونقلت الجزيرة نت اليوم، تصريحات رئيس اللجنة الأمنية في المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن جمال عمر إبراهيم ، حيث قال إن الأجهزة الأمنية أحبطت محاولة انقلابية تورط فيها مجموعة من الضباط وضباط صف بالخدمة والمعاش في القوات المسلحة وجهاز الأمن. وأضاف إبراهيم أن المحاولة الانقلابية الفاشلة هدفت إلى عرقلة الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الذي بات وشيكا، والذي سيفضي إلى تحول سياسي يلبي طموحات الشعب السوداني، حسب قوله. وبشان المشاركين في المحاولة، قال إنه تم القبض على 12 من الضباط، منهم 7 في الخدمة و5 بالمعاش، وتم التحفظ على 4 من ضباط الصف. وأضاف إبراهيم أنه يجري القبض في الوقت الحالي على آخرين، بمن فيهم قائد المحاولة الانقلابية الفاشلة، وأكد أن الأجهزة المعنية باشرت التحقيق معهم وسيتم تقديمهم لمحاكمة عادلة. وبخصوص توقيت المحاولة الانقلابية، قال إبراهيم إنه خطط لتنفيذها في توقيت دقيق لاستباق الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. وشدد على أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والأمن والمخابرات والشرطة ستظل حريصة على أمن واستقرار البلاد وتأمين المكتسبات وتحقيق الأهداف الوطنية العليا، وأن يكون الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع. محاولات سابقة وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال المجلس العسكري في السودان إنه أحبط أكثر من انقلاب تم التخطيط له ضد المجلس. وأضاف المتحدث باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي -في مؤتمر صحفي- أن هناك مجموعتين مختلفتين قيد التحفظ الآن، تتألف إحداهما من خمسة أفراد، والأخرى بها أكثر من 12 شخصا.

تعهد المجلس العسكري الانتقالي في السودان بتأمين الفترة الانتقالية وحماية المؤسسات المدنية من أجل توفير الظروف الكفيلة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد. وأكد الفريق ياسر العطا عضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في تصريح له اليوم، أن المؤسسة العسكرية لا تتنافس مع أحد من أجل السلطة بل هدفها حماية السودان وشعبه، مشددا على أن الجيش سيتلاحم مع قادة الثورة من أجل مواصلة مسيرة التغيير في البلاد. واعتبر الفريق ياسر العطا أن عهد الاختلاف وعدم الثقة قد ولى، مثمنا في الوقت ذاته دور الشباب الداعم للسلام والتنمية في السودان. وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير قد توصلا في 5 يوليو الجاري لاتفاق نهائي بشأن إدارة الفترة الانتقالية في البلاد عبر وساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي وذلك بعد خلافات بين الجانبين تمحورت حول تشكيلة الإدارة التي ستحكم البلاد في هذه المرحلة. وينص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلا، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو آخر يتوافق عليه الطرفان، لكن الوسيط الإفريقي أعلن مؤخرا إرجاء تسليم مسودة الاتفاق إلى الطرفين لأسباب وصفها بالفنية.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، أنها أكملت مشاوراتها وترتيباتها وأصبحت جاهزة لإعلان أسماء مرشحيها لشغل حقائب في مجلسي الوزراء والسيادة. وقال الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، إن التوقيع النهائي للاتفاقية بين القوى والمجلس العسكري الانتقالي سيمهد الطريق لتسريع تشكيل الحكومة الانتقالية والبدء في المعالجة الفعلية لقضايا البلاد. وأضاف، في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم، أن القوى حددت مرشحيها لمجلسي الوزراء والسيادة، وتأمل أن تكون وثيقة الاتفاق مكتملة الجوانب وقادرة على مواجهة التحديات المقبلة.. لافتا إلى أن الخطوات العملية ستبدأ بتسمية رئيس الوزراء، والذي له الحق بموجب الاتفاقية بالتشاور مع قوى التغيير بشأن ترشيحات الوزراء ليختار منهم أعضاء المجلس بناء على المعايير المتفق عليها، والتي تشمل الكفاءة والاستقلالية والنزاهة والبعد عن التعامل مع النظام البائد أو التورط في التعامل معه، أو التورط في مسائل تتعلق بالعداء للشعب، وهذه تمثل مبادئ أساسية يجب الالتزام بها، ولا خلاف حولها ولن تستغرق زمنا طويلا لتنفيذها، إلى جانب معايير البعد عن المحاصصات الحزبية وإعطاء كافة الاعتبارات للكفاءة والاستقلالية والنزاهة. وبشأن الترشيحات للمجلس السيادي، أكد أنهم فرغوا منها ولم يتبق إلا الاتفاق على الشخصية القومية التي ستشغل المقعد رقم 11، حسب ما نص عليه الاتفاق. وفي سياق متصل، أكد المهندس عادل خلف الله القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، في حديث للإذاعة السودانية أيضا، أن التوقيع النهائي للاتفاق حول المرحلة الانتقالية يمثل نقطة تحول كبرى وانتصارا للإرادة السودانية. وقال إن وثيقة الاتفاق حوت ملامح وهياكل وصلاحيات السلطة الانتقالية، ومن أبرز ملامحها فترة انتقالية لمدة 3 سنوات ومجلس سيادي مختلط من 11 عضوا، 5 لكل طرف على أن يكون العضو رقم 11 شخصية توافقية يختارها أحد الطرفين ويوافق عليها الطرف الثاني، على أن تبدأ الدورة الأولى لمجلس السيادة، للمجلس العسكري لمدة 21 شهرا، والدورة الثانية لقوى إعلان الحرية والتغيير لمدة 18 شهرا مع الوضع في الاعتبار الفترة من 11 إبريل إلى يوليو الحالي، وهي الفترة منذ الإطاحة بالنظام السابق وتسلم المجلس العسكري الانتقالي الحكم في البلاد إلى يوم توقيع الاتفاق. يذكر أن الفريق شمس الدين كباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي رئيس اللجنة السياسية، أعلن في تصريحات صحفية اكتمال الصيغة القانونية للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس وقوى التغيير يوم 5 يوليو الجاري، وسيتم تسليمه للطرفين في وقت لاحق اليوم، تمهيدا لتوقيعه في احتفال وطني كبير قريبا. وطمأن الفريق كباشي الشعب السوداني بأن الأمور تمضي على أفضل ما يكون وأن التشاور والتفاهمات بين الطرفين ستمضي قدما لاستكمال متطلبات المرحلة الانتقالية.

عادت خدمات شبكة الإنترنت بصورة رسمية في السودان، اليوم، بعد انقطاع استمر منذ الثالث من شهر يونيو الماضي تزامنا مع أحداث فض الاعتصام السلمي للثورة الشعبية أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم بالقوة، وبعد توقف المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد وقوى إعلان الحرية والتغيير التي جعلت التحقيق في تلك الأحداث وعودة خدمات الإنترنت من أولويات شروطها للعودة إلى التفاوض. وتأتي عودة خدمات الإنترنت استجابة لحكم قضائي صدر اليوم ينص على إعادتها للمواطنين فورا، وبعد رفع عدد من المحامين والحقوقيين دعوى قضائية تطالب بالعودة الفورية للإنترنت. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي احتفالا بعودة خدمات الإنترنت في السودان، خاصة أنها شكلت المنبر الرئيسي الذي انطلقت منه قوى إعلان الحرية والتغيير ليكون منصة فاعلة أدت لإسقاط حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير في 11 إبريل الماضي. وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد أعلن أن انقطاع خدمات الإنترنت جاء لما أصبحت تمثله من تهديد للأمن القومي للبلاد، ثم عاد وقال إن هذه الخدمات ستعود بعد زوال التهديدات الأمينة، قبل أن يمهد الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا بينه وبين قوى إعلان الحرية والتغيير الطريق للدخول في انفراج سياسي كبير وتطبيع للحياة في السودان. يشار إلى أن وفدا من قوى إعلان الحرية والتغيير وصل في وقت سابق اليوم إلى الإثيوبية أديس أبابا، وبدأ اجتماعات أولية مع قيادات الحركات المسلحة لاطلاعها على نتائج الاتفاق مع المجلس العسكري تمهيدا لعقد لقاءات موسعة في هذا الخصوص للانضمام للاتفاق وإحداث شراكة توافقية في الفترة الانتقالية المدنية المرتقبة التي ينتظر الدخول فيها قريبا في البلاد.

أعربت دولة قطر عن ارتياحها للاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان الشقيق بشأن تشكيل المجلس السيادي وإنشاء الحكومة المدنية، وعن أملها في أن يفضي هذا الاتفاق إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني ومطالبه العادلة في الحرية والسلام والعدالة، مؤكدة على موقفها الثابت الداعم لوحدة واستقرار وسيادة السودان. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، خلال الحوار التفاعلي المعزز حول السودان، وذلك تحت البند العاشر من جدول أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان. ورحبت قطر بعقد مجلس حقوق الإنسان هذا الحوار التفاعلي حول السودان، معربة عن أملها في أن يسهم في مزيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان في هذا البلد الشقيق. وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري، في هذا الصدد، إن الوفد القطري أخذ علما بالخطوات المتخذة بشأن التقدم المحرز فيما يخص افتتاح مكتب قطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسودان، مؤكدا على أهمية إنشاء هذا المكتب على النحو الذي نص عليه قرار المجلس بالرقم 39/22. وأوضح أنه بالنظر إلى التحديات التي يواجهها السودان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، فإن إنشاء هذا المكتب من شأنه أن يلعب دورا مهما في تحسين حالة حقوق الانسان، بما في ذلك تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات إلى جميع الجهات الفاعلة فيه، الشيء الذي سينعكس بدوره على تحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي والعدالة وترسيخ سيادة حكم القانون. وشدد سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، على أن دولة قطر تؤكد من جديد اهتمامها وحرصها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن الشعب السوداني الشقيق يستحق أن ينعم بالسلام المستدام والاستقرار والتنمية.

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم، أن البلاد دخلت مرحلة جديدة من تاريخها السياسي بعد توقيع الاتفاق الأخير الذي كان يرجوه وينتظره الشعب السوداني، مبيناً أن هذه المرحلة تتطلب التوافق بين كل الشعب والقوى السياسية للعبور بالبلاد لبر الأمان والاستقرار والنهضة والتنمية. ودعا دقلو في تصريح له بثته وكالة السودان للأنباء، لنبذ العنصرية والجهوية والعمل من أجل مصلحة الوطن لتحقيق الأهداف القومية العليا وينبغي على الجميع العمل بكل كد وإخلاص وتفان حتى ينهض السودان. وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي أن معاش الناس وتنفيذ مشاريع التنمية والطرق والكباري وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المياه النظيفة والكهرباء ستكون من أولى أولويات الحكومة المقبلة ، مؤكداً أن كل الأموال التي تلقاها السودان لمساعدته موجودة في خزينة بنك السودان وستنفق في مكانها الصحيح. وشدد دقلو على أن المرحلة المقبلة ستشهد بناء دولة القانون ومحاسبة المفسدين والظالمين وإعطاء كل ذي حق حقه ورفع الظلم الذي وقع على أي فرد من أبناء الشعب السوداني وتحقيق مبدأ (من أين لك هذا) لرد الحقوق لأهلها . وكان المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، قد اتفقا يوم أمس الجمعة ، على تشكيل المجلس السيادي وتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية والمستقلة في البلاد. وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الجانبين اتفقا أيضا على رئاسة دورية للمجلس السيادي لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلا.

رجح كاتبان في واشنطن بوست أن تتبع الثورة السودانية خطى الربيع العربي، حيث يسقط الرجل القوي للنظام ويبقى حلفاؤه، ونشرت الصحيفة مقالا لرئيس تحرير صفحات الرأي آدم تايلور بالاشتراك مع الكاتبة كلير باركر قالا فيه إن مشاركة القادة العسكريين ذوي الصيت غير المحمود -في الانتقال المخطط للسودان إلى الحكم المدني- يشير إلى أن هذه البلاد سوف تتبع قواعد اللعبة التي أصبحت راسخة وأجهضت غالبية ثورات الربيع العربي التي بدأت عام 2011. وأوضح المقال أنه وعلى الرغم من أن الاتفاقية تنص على أنه لا ينبغي السماح للمتورطين في العنف ضد المحتجين بالمشاركة في السلطة القادمة، فإنه لا يستبعد من المشاركة في السلطة أكثر القادة العسكريين عنفا والذي عُرفت قواته (الدعم السريع) ضد الثوار وهو الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي). وقال الكاتبان إن حميدتي جزء من مجلس عسكري حاكم ينظر إليه الكثيرون في السودان على أنه امتداد لحكم المعزول عمر حسن البشير، إذ قام بقمع الاحتجاجات منذ تنحي الرئيس، بما في ذلك حادثة فض الاعتصام الشهيرة الشهر الماضي أمام القيادة العامة للجيش والتي قُتل فيها ما لا يقل عن مئة شخص ونسب المقال إلى الأستاذ المشارك بجامعة ماكجيل خالد مصطفى مدني قوله إن اتفاق الجمعة كان سببا للتفاؤل بالنظر إلى وحدة المعارضة والوعد بإجراء تحقيق مستقل في أعمال القتل الجماعي والقلق الحقيقي بشأن حميدتي، لدى أوروبا والولايات المتحدة. ومع ذلك، قال مدني إن الكثيرين قلقون من أن شخصيات النظام قد تكون قادرة على استخدام تكتيكات التأخير أو محاولة تقسيم المعارضة المدنية قبل التسليم المخطط له، مضيفا أنه وفي هذا المنعطف فإن دور المجتمع الدولي مهم للغاية.وقال الكاتبان: إذا قام القادة العسكريون بتأخير الإصلاح، فسيتبعون النمط المعمول به في بلدان الربيع العربي الأخرى، حيث تمكن رجال النظام الذي يريد السودانيون التخلص منه من التشبث بالسلطة، وفي بعض الحالات يوقفون محاولات الإصلاح الديمقراطي.وختم الكاتبان المقال بقولهما: مع ذلك، فإن الثوار يدركون المخاطر. ففي ذروة الاحتجاجات، حمل البعض لافتات كتب عليها لا نريد أن نكون مثل مصر.وكشفت وسائل إعلام سودانية، امس، إن رفض المعارضة التفاوض المباشر مع المجلس العسكري دفع المبعوث الأفريقي، محمد حسن لباد، إلى البكاء؛ إدراكاً منه لخطورة ما قد تؤول إليه الأمور بلا اتفاق.وقالت صحيفة أخبار السودان إن المبعوث الأفريقي تقبّل رفض الحرية والتغيير التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي بحزن شديد؛ نظراً لاستشرافه مستقبل السودان في حال بقاء الأمر بهذا الشكل. وأضافت أن لباد أجهش بالبكاء، نظراً لأنه أدرك أن السودان بات يسير نحو المجهول، مشيرة إلى أن هذا المشهد قلب الأمور رأساً على عقب داخل قوى إعلان الحرية والتغيير.وفور هذا الحدث عدلت قوى المعارضة عن موقفها وقبلت بالتفاوض الذي أفضى إلى الاتفاق، في الساعات الأولى من الجمعة.وأوضحت الصحيفة أن الطريق إلى طاولة التفاوض المباشر لم يكن سهلاً، وسط تباين المواقف داخل القوى من دعوة الوسيط الأفريقي للتفاوض مع العسكريين. من جهتها، رحّبت الولايات المتحدة السبت باتفاق تقاسم السلطة في السودان الذي وضع حدا لأزمة سياسية في البلاد استمرت أشهرا والجمعة تم التوصل لاتفاق بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري الحاكم إثر محادثات استمرت يومين. وينص الاتفاق على إقامة مجلس للسيادة بالتّناوب بين العسكريّين والمدنيّين ولمدّة ثلاث سنوات قد تزيد قليلاً، بحسب ما أعلن وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات. ووصفت الخارجية الأميركية الاتفاق بأنه خطوة مهمة إلى الأمام. وأعربت الوزارة عن أملها بأن يفضي الاتفاق إلى قيام حكومة انتقالية برئاسة مدنيين تكون مقبولة على نطاق واسع من الشعب السوداني. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس في بيان نتطلّع إلى استئناف إتاحة الوصول للانترنت فورا، وقيام سلطة تشريعية جديدة، ومحاسبة (مرتكبي) القمع العنيف للاحتجاجات السلمية، والمضي قدما نحو انتخابات حرة ونزيهة.

كشفت وسائل إعلام سودانية، اليوم السبت، عن السبب الذي دفع قوى إعلان الحرية إلى التفاوض المباشر مع المجلس العسكري، بعد أن كانت قد رفضت ذلك. وقالت معلومات إن رفض المعارضة التفاوض المباشر مع المجلس العسكري دفع المبعوث الأفريقي، محمد حسن لباد، إلى البكاء؛ إدراكاً منه لخطورة ما قد تؤول إليه الأمور بلا اتفاق. وقالت صحيفة أخبار السودان إن المبعوث الأفريقي تقبّل رفض الحرية والتغيير التفاوض مع الجيش بحزن شديد؛ نظراً لاستشرافه مستقبل السودان في حال بقاء الأمر بهذا الشكل. وأضافت أن لباد أجهش بالبكاء، نظراً لأنه أدرك أن السودان بات يسير نحو المجهول، مشيرة إلى أن هذا المشهد قلب الأمور رأساً على عقب داخل قوى إعلان الحرية والتغيير. وفور هذا الحدث عدلت قوى المعارضة عن موقفها وقبلت بالتفاوض الذي أفضى إلى الاتفاق، في الساعات الأولى من أمس الجمعة. وأوضحت الصحيفة أن الطريق إلى طاولة التفاوض المباشر لم يكن سهلاً، وسط تباين المواقف داخل القوى من دعوة الوسيط الأفريقي للتفاوض مع العسكريين. وأمس، أعلن الوسيط الأفريقي في السودان التوصل إلى اتفاق سياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية. وقالت القوى: تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق محلية، وأن تكون الفترة الانتقالية مدتها 3 سنوات و3 أشهر، وسنعلن رئيس الوزراء والمجلس السيادي هذا الأسبوع. يشار إلى أن المجلس العسكري يتولى السلطة منذ أن عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي. ومنذ ذلك الوقت، تتواصل الاحتجاجات التي تقودها قوى المعارضة، مطالبة بتسليم السلطة إلى قيادة مدنية.

أعربت دولة قطر عن ارتياحها الشديد بشأن التوصل لاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي و قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان الشقيق. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، ترحيب دولة قطر بما تم التوصل إليه من تشكيل مجلس سيادي لمدة ثلاث سنوات، وتكوين حكومة مدنية من الكفاءات، الأمر الذي تتطلع دولة قطر أن يضمن التمثيل الحقيقي للشعب السوداني الكريم بأطيافه المختلفة بالإضافة إلى استمرار عمل أجهزة الدولة. وأضاف البيان إن الدور الذي لعبه الاتحاد الأفريقي في تجسير الهوة بين الفرقاء في المشهد السوداني يعد دورا محوريا، لذا فإن وزارة الخارجية بدولة قطر تثني على هذه الجهود البناءة، وتعبر عن دعهما وتقديرها الشديد للاتحاد الأفريقي. وعبرت وزارة الخارجية عن تطلع دولة قطر إلى أن يحقق الاتفاق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، ومطالبه العادلة في الحرية والسلام والعدالة، وشددت على موقف دولة قطر الثابت الداعم لوحدة واستقرار وسيادة السودان.

معلومات جديدة تتكشف حول ظروف اعتقال الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وعدد من كبار أعوانه. وكشفت مصادر أن البشير، الذي أُطيح به بعد اندلاع ثورة شعبية، بدا مؤخرا منفرج الأسارير، ويطلق القفشات مع زواره ومرافقيه، وأكثر تماسكا مما كان في الأسبوع الأول عقب الإطاحة به، عندما وصف بأنه يعاني من تدهور صحته النفسية، وشعوره بـالخيانة. وذلك وفق ما نشرته عربي 21. وسيُقدم البشير إلى المحكمة في نهاية شهر يوليو الجاري، حيث يواجه بتهم غسل الأموال، وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني. ويُعتقد بأن الحالة التي يبدو عليها البشير دلالة على ارتياحه من مسار وضعه القانوني، وربما بات أكثر اطمئنانا منذ الأيام الأولى للإطاحة به، ما يعزز معلومات متداولة حول ضمانات بمستقبل آمن تلقاها البشير وكافة قيادات نظامه من قبل المجلس العسكري الانتقالي، فضلا عن التعهدات التي أعلنها المجلس العسكري بعدم تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف ضده إبان حكمه عقب توجيه تهم بحقه تتعلق بجرائم حرب في إقليم دارفور. وقالت منى أبو العزائم، مسؤولة الإعلام في المفوضية القومية لحقوق الإنسان، لـعربي21، إن البشير مسجون في غرفة تحوي مبرد مياه صغيرا ومكيف هواء وثلاجة صغيرة لحفظ أدويته، وحماما ملحقا بالغرفة، بينما أكدت مصادر أخرى هذا الوصف، وزادت أن البشير يحظى في زنزانته بالاطلاع على الصحف اليومية، ولديه تلفزيون يشاهد عليه القنوات الإخبارية، ويتابع ما يقال عنه وعن نظامه في القنوات، ويعلق تارة ضاحكا، وتارة أخرى يصف ما يقال عنه بأنه افتراء، وأن ما جرى له خيانة، حسب المصادر الأخرى.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، الموافقة على المشاركة في جلسة مفاوضات مباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي، بحضور وسيطي الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا. ونقلت قناة الشروق الفضائية عن مصادر مطلعة قولها إن الموافقة تمت خلال اجتماع لمكونات قوى الحرية والتغيير شاركت فيه قوى الإجماع الوطني التي تتمسك بعدة شروط لاستئناف التفاوض، حيث من المقرر أن تعقد جلسة المباحثات في وقت لاحق اليوم. في سياق متصل، رحب الفريق شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، رئيس اللجنة السياسية للمجلس، في تصريح نشر اليوم، بالدعوة للتفاوض التي دعا لها الاتحاد الإفريقي، قائلا سوف نجلس طالما بالإمكان تجاوز القضايا الخلافية والتوصل إلى حل يخرج البلاد من أزماتها. من جانبها، رحبت وزارة الخارجية السودانية بالجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي لمساعدة الأطراف السودانية حول ترتيبات المرحلة الانتقالية. وأكد السفير أبوبكر الصديق الناطق الرسمي باسم الوزارة، في تصريح بثته وكالة السودان للأنباء، الحرص على استكمال عملية الوصول لحلول تمكن البلاد من الوصول للاستقرار المطلوب. وفي نفس الإطار، بدأ وفد من الجامعة العربية برئاسة السيد خليل الزوراني الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية اتصالاته اليوم مع القوى السياسية في إطار جهود الجامعة لدفع مساعي التوافق الوطني واستئناف الحوار وتشجيع الأطراف على تسريع التوصل لاتفاق بشأن الفترة الانتقالية. يشار إلى أن الوسيط المشترك للاتحاد الإفريقي وإثيوبيا السفير محمود درير دعا أمس الثلاثاء عبر مؤتمر صحفي، المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لإجراء محادثات مباشرة الأربعاء بهدف التوصل لاتفاق نهائي بشأن المسائل العالقة.