شلّ العصيان المدني الحياة في العاصمة السودانية الخرطوم والمدن الرئيسية في الولايات امس، حيث أغلقت المصارف أبوابها، وبدت الأسواق والشوارع شبه خالية، وتوقفت الملاحة الجوية في مطار الخرطوم الدولي، في حين سقط ثلاثة قتلى. وجاء الدخول في العصيان المدني تلبية لدعوة من قوى الحرية والتغيير التي ترفض بقاء المجلس العسكري في السلطة. وأكدت مصادر من منظمي العصيان أن قطاعات واسعة من السودانيين استجابت للدعوة، إذ لوحظ غياب في شوارع الخرطوم للمركبات العامة والخاصة، وخلت الطرقات من المارة. ودخل موظفون في بنك السودان المركزي العصيان؛ مما أدى إلى توقف العمل في القطاع المصرفي، حيث أغلقت معظم البنوك أبوابها أمام العملاء. وتوقفت حركة البيع والشراء في أسواق الخرطوم، في حين لوحظ انتشار قوات الدعم السريع في شوارع الخرطوم، وسط غياب تام لقوات الجيش والشرطة. وفي السياق ذاته، كشف رصد لموقع فلايت رادار عن توقف حركة الملاحة في مطار الخرطوم الدولي. وبحسب آخر الصور من الموقع، فإن هناك طائرات تعود لشركات غير سودانية تعبر أجواء السودان. وقال عضو في رابطة الطيارين السودانيين إن العصيان بين الطيارين ومساعدي الطيارين وأطقم الملاحة الجوية كان كبيرا ومؤثرا. وأكد أنهم بصدد مخاطبة وكالات واتحادات طيران إقليمية ودولية لسحب طيارين أجانب يعملون في شركة بدر للطيران السودانية. وفي ضاحية الثورة بأم درمان، قال وليد بكري إن العصيان ناجح وواضح للعيان، وأضاف أن جرافات فتحت الطرق صباحا تحت حراسة قوات عسكرية، ولكن ما إن انسحبت حتى أعاد المحتجون المتاريس إلى مكانها مع حراستها. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط ثلاثة قتلى بمستشفى السلاح الطبي، إثر تعرضهم للضرب والطعن. كما أعلن في وقت سابق سقوط قتيل بإطلاق نار، ونقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى الخرطوم بحري. في غضون ذلك، أكدت مصادر في قوى الحرية والتغيير للجزيرة تواصل حملة الاعتقالات في صفوف قادة الحَراك الشعبي. وقال تجمع المهنيين السودانيين إن عددا كبيرا من ناشطيه تعرضوا للإخفاء القسري، مشيراً إلى أن حملة الاعتقالات شملت العاملين في المصارف وشركات الكهرباء والمطار والطيران المدني، وقطاعات حيوية أخرى.

كشفت مصادر أمنية سوادنية أن المجلس العسكري برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أعفي عدد من القيادات البارزة في جهاز الأمن والمخابرات، بالإضافة إلى إقالة مدير إدارة الاستخبارات في قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري (الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي). وتشير أصابع الإتهام إلى قوات الدعم السريع بفض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم فجر الإثنين الماضي، ومسؤوليتها عن مقتل العشرات وجرح المئات. وقالت المصادر لـالجزيرة إن 35 ضابطاً برتبة لواء أحيلوا إلى التقاعد، من بينهم مدير هيئة العمليات في الجهاز اللواء عثمان سيد أحمد، ومدير إدارة الإعلام اللواء محمد حامد تبيدي الذي يصفه منتقدوه بـعدو الصحافة، ومدير أمن الولايات اللواء صلاح فتح الرحمن، فيما أعلن التلفزيون السوداني اليوم الأحد أن مدير إدارة الاستخبارات في قوات الدعم السريع اللواء محمد عبد الله أعفي من منصبه. وشهد السودان اليوم الأحد خطوات تصعيدية من قبل المحتجين رداً على فض الاعتصام، بدأت بتنفيذ عصيان مدني شامل أدى إلى شلل في مرافق الدولة ومظاهر الحياة العامة في الخرطوم، وفقاً لصور وشهادات عديدة. وتعليقاً على اليوم الأول للعصيان المدني، طالب تجمع المهنيين بالتحقيق في مجزرة فض القيادة العامة وأحداث القتل منذ 11 أبريل ومحاسبة واستبعاد الجناة من العملية السياسية، مشدداً على أن العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام مستمر حتى إسقاط المجلس العسكري الانتقالي وأنه لا تنازل أو مهادنة ولا تصالح أو مصافحة لكفوف المجرمين، بحسب الجزيرة عبر تويتر.

تسبب حجب الانترنت في السودان الى وعودة الحياة إلى ما قبل ظهور الشبكة العنكبوتية، التي ارتبطت بها قطاعات عديدة من الحياة اليومية، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة لكثير من السودانيين. فبعد قرار المجلس العسكري السوداني قبل يوم واحد من عيد الفطر المبارك وبعيد فضه بالعنف لمعتصمين حول قيادة الجيش، لم يجد عصام عز الدين وهو المتخرج حديثا في الجامعة طريقة للتواصل مع أقربائه خارج البلاد أو في الولايات عبر تطبيقي واتساب أو فيسبوك كما درجت العادة في الأعياد والمناسبات الكبرى. بينما فشل مجاهد حلمي في الحصول على بعض المستلزمات الضرورية ومن بينها الكهرباء، التي انقطعت عن منزله في الأجواء الحارة هذه الأيام، لأنه عجز عن دفع الفواتير عبر الإنترنت. ولم يكن أمجد أحمد أحسن حالا من حلمي وعز الدين حين عجز عن سحب أي مبلغ مالي بسبب توقف جميع أجهزة الصرف الآلي وعدم توفر بديل عنها، لتأمين احتياجات العيد والنفقات اليومية. ويعتبر الشبان الثلاثة أن قرار المجلس العسكري في السودان بقطع كامل لشبكة الإنترنت في البلاد أمرا غير مدروس على الإطلاق، نظرا لما يترتب عليه من خسائر مالية وتعطل النشاط الاقتصادي في قطاعات عديدة. واعتبر مصدر في شركة زين للهاتف الجوال أن قطع الإنترنت، بجانب ما يقع على شركات الاتصالات من خسائر، سيمثل أولى الضربات القوية الموجهة من المجلس دون دراية منه لقطاعات خدمية مختلفة. وما يبدو غير مفهوم للشبان الثلاثة هو عدم وضع المجلس لأي بدائل لحل المشكلة التي تسبب بها قطع الإنترنت في البلاد. وبينما يرى عزالدين في حديثه للجزيرة نت أن من قطعوا الإنترنت كان همهم الأول والأخير هو كيفية وقف توثيق الجرائم التي ظلت ترتكب بحق الشعب السوداني منذ 29 رمضان/3 يونيو الجاري، تاريخ فض اعتصام القيادة العامة عبر تطبيقات واتساب وفيسبوك وتويتر وحتى الآن. وخسرت شركات الاتصال السودانية الأربع (سوداني وزين وأريبا وكنار) ما يفوق المليون دولار أميركي خلال الأيام التي توقفت فيها خدمة الإنترنت بالبلاد، حسب مصدر بشركة زين للاتصالات تحدث للجزيرة نت. ويرى المصرفي زين الدين حامد في حديثه للجزيرة نت أن قطاع المصارف ينتظر قرارا جديدا للمجلس العسكري يفك بموجبه حظر الإنترنت في السودان، حتى لا يتسبب ذلك بكثير من المشكلات خاصة في القطاع المصرفي وتعاملات المؤسسات الرسمية المعنية بقضايا المواطن اليومية.

بدأت قطاعات واسعة في السودان، الأحد، إضرابا شاملا وعصيانا مدنية بدعوة من قوى معارضة أبرزها تجمع المهنيين السودانيين، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة لجهة مدنية، بعد فض اعتصام القيادة العامة بالقوة وسقوط عشرات القتلى. وقال التجمع إن العصيان المدني الذي بدأ اليوم الأحد لن ينتهي إلا بقيام حكومة مدنية وإذاعة بيان تسليم السلطة عبر التلفزيون الرسمي. وتأتي الدعوة غداة زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، للخرطوم، لعرض وساطة بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري. وتابع التجمع: العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام وسائلنا السلمية لاقتلاع حقنا في الحياة من همجية المليشيات المجرمة التي يستخدمها المجلس العسكري الانقلابي الآثم والمحاور التي يأتمر بأمرها. وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع في الخرطوم على متظاهرين كانوا يحاولون نصب حواجز في الطرق، في اليوم الأول للعصيان المدني. وتراجعت حركة وسائل النقل العام التي تعمل بين وسط الخرطوم وأطرافها في حين تتحرك أعداد قليلة من المركبات الخاصة. والمحلات التجارية مغلقة في المنطقة التجارية بوسط الخرطوم أو السوق العربي. وأعلنت بعض القطاعات مشاركتها في العصيان المدني، فقال تجمع الجيولوجيين السودانيين إنه يعلن انضمامه للعصيان المدني الشامل، وتوقفه عن العمل إلى حين تسليم السلطة للمدنيين، ومحاسبة المجلس العسكري، وقوات الدعم السريع، على الجرائم في حق الشعب السوداني. وقال تجمع التشكيليين السودانيين إنه سيشارك في العصيان المدني وإنه لا تنازل عن تسليم مقاليد الحكم للقوى التي التف حولها شعبنا، قوى إعلان الحرية والتغيير، تسليماً كاملاً وواضحاً. ويشارك في العصيان المدني أيضا لجنة المعلمين، وشبكة الصحفيين، وتجمع المهندسين، ورابطة الأطباء البيطريين، والتحالف الديمقراطي للمحامين، واللجنة المركزية للصيادلة، بحسب بيانات لتلك القوى تم نشرها منذ مساء الجمعة. ونشر تجمع المهنيين على صفحته صورا قال إنها لتكدس الحقائب في مطار الخرطوم، كأول مظهر من مظاهر العصيان المدني الشامل، وتوقف عمال المطار عن العمل. من جهتها، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية: مقتل شخصين إثر تعرضهم للضرب على يد الجنجاويد في مستشفى السلاح الطبي.

يتأهب السودانيون إلى جولة من العصيان المدني الشامل المعلن، بشوارع تخنقها الحواجز والمتاريس، بعد سلسلة من الإضرابات والمظاهرات الغاضبة بعد استباحة قوات المجلس العسكري الانتقالي دماء المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش. واستعدادا للحدث الذي ينتظر أن يشل حركة الدولة السودانية، يقول عوض شيخ أحمد -من لجنة معلمي شرق النيل- إن الترتيبات اكتملت عبر لقاءات مباشرة مع القواعد وعن طريق الرسائل النصية، لحشد مشاركة المعلمين والطلاب في العصيان باعتباره إحدى الوسائل السلمية للضغط على العسكر من أجل تسليم السلطة وإقامة نظام حكم مدني ديمقراطي، وفقا لـ الجزيرة نت. ويؤكد شيخ أحمد أن شباب الأحياء (لجان المقاومة) ينفذون توجيهات قوى الحرية والتغيير في إغلاق الطرق الرئيسية والفرعية، ويهيئون السكان للبقاء داخل الدور لأطول فترة ممكنة خلال فترة العصيان. وعلى إثر قدوم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للخرطوم اختفت من الطرقات كثير من مظاهر التجييش، وأزيلت بعض المتاريس لمرور السيارات، لكن شبابا في الأحياء سرعان ما أعادوا إغلاقها تمهيدا للعصيان المنتظر. وفي الخرطوم أيضا، يلاحظ انكباب المواطنين على شراء المواد الغذائية من المتاجر، كما يشاهد تراص السيارات أمام محطات الوقود، مما ينبئ بأن أزمة المحروقات بدأت تطل برأسها. وبحسب الناشط السياسي عماد الدين بابكر، فإن إفراط المجلس العسكري الانتقالي في استخدام العنف ضد المدنيين هيج مظاهر المقاومة ضده داخل الأحياء، مما سينعكس لاحقا لصالح نداء العصيان. فالمجلس -من وجهة نظره- جلب لنفسه ومن حيث لا يدري متاعب كثيرة عندما أدخل الخدمة المدنية في إجازة طويلة لعيد الفطر، مما شكل ما يشبه التمرين للسكان على الاعتصام داخل البيوت. كما أن قطع خدمة الإنترنت جعل المواطنين يتسمرون أمام شاشات التلفزيون لمشاهدة مقاطع مؤثرة تصور فظائع الجنجويد في قتل وإهانة المواطنين العزل. وما يشجع قوى التغيير على المضي قدما في طريق التصعيد أن سلطات المجلس تواصل حملة اعتقالاتها للناشطين رغم إعلانها قبول وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي. وألقى المجلس العسكري القبض على النقيب عادل المفتي رئيس شعبة النقل الجوي، وهي شعبة شاركت بفعالية في الإضراب الأخير. كما أوقفت أجهزة الأمن السودانية ثلاثة من قادة الاحتجاجات، منهم القيادي في قوى الحرية والتغيير محمد عصمت، بُعيد مشاركته في المحادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي يزور الخرطوم، في محاولة للتوسط بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي المطالِب بسلطة مدنية. وقالت الحركة الشعبية، في بيان،إن قوة أمنية كبيرة اقتحمت مقر إقامة المتحدث باسم الحركة، مبارك أردول، بالخرطوم واعتقلته. كما أكدت اعتقال أمينها العام، إسماعيل جلاب، وتعرُّض العضوين، بدر الدين موسى ومجتبى عرمان، للضرب، مما أدى إلى إصابة الأول في الرأس والثاني في يده، وفق البيان. كما اعتقلت قوة أمنية الأربعاء الماضي نائب رئيس الحركة الشعبية، ياسر عرمان، واقتادته إلى جهة غير معلومة. وكان آبي أحمد اقترح خلال زيارته للخرطوم على طرفي الأزمة، تقاسم السلطة بين مدنيين وعسكريين. وفي تصريحات له عقب محادثات أجراها مع قادة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، اقترح آبي أحمد تشكيل مجلس سيادي من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين. ودعا إلى انتقال ديمقراطي سريع، مطالبا أطراف الأزمة باتخاذ قراراتهم بشأن مصير بلادهم بحرية واستقلالية تامة عن أي طرف غير سوداني، كما أبقى في الخرطوم مستشاره الخاص لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. وقد اشترطت قوى الحرية والتغيير -لقبول التفاوض مع المجلس العسكري- أن يتحمل المجلس مسؤولية فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش فجر الاثنين الماضي، وهي العملية التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى. كما اشترطت إجراء تحقيق دولي في واقعة فض الاعتصام، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وحماية الحريات العامة وحرية الإعلام، ورفع الحظر عن الإنترنت، وإنهاء المظاهر العسكرية في الشوارع والميادين العامة. أما تجمع المهنيين السودانيين -أحد مكونات تحالف قوى التغيير- فاشترط تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بدعم دولي للتحقيق في فض الاعتصام، وقال إنه يتعامل مع الوساطة الإثيوبية بوصفها وساطة غير مباشرة وفق شروط مبدئية لأي عملية سياسية، وإن الهدف من أي وساطة يجب أن يكون تدبير نقل الحكم لسلطة انتقالية مدنية.

دعت منظمة العفو الدولية الخميس إلى إجراء دولي ضد الحكام العسكريين الجدد في السودان وأدانت قوات الدعم السريع التابعة للحكومة لما وصفته بأنه اجتياح قاتل استهدف المحتجين هذا الأسبوع. واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيانها قوات الدعم السريع، شريكا أساسيا في العنف. وتشكلت القوة التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو حميدتي، من ميليشيات قاتلت المتمردين في إقليم دارفور بغرب السودان خلال حرب أهلية تفجرت عام 2003. وهذه الميليشيات متهمة بالضلوع في ارتكاب فظائع واسعة النطاق في دارفور، واتهمت المحكمة الجنائية الدولية البشير في عامي 2009 و2010 بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، وهي اتهامات ينفيها البشير المحتجز الآن في الخرطوم. وقالت منظمة العفو الدولية تتزايد أعداد القتلى مع الاجتياح القاتل لقوات الدعم السريع، التي ارتكبت جرائم قتل واغتصاب وتعذيب ضد الآلاف في دارفور، لأحياء العاصمة الخرطوم. وأضافت :تبين التقارير حول إلقاء جثث القتلى في النهر مدى الانحطاط المطلق لما يسمى بقوات الأمن هذه. في وقت سابق، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات ضد المجلس العسكري في حين نفت وزارة الصحة السودانية صحة الأرقام التي نشرتها اللجنة. وأكدت اللجنة المعارضة، ارتفاع الحصيلة إلى 108 أشخاص، وأكثر من 500 مصاب جراء محاولة فض الاعتصام قبل يومين، وما تلا ذلك من أحداث. في وقت سابق الخميس، فتحت السلطات السودانية الشوارع الرئيسة في الخرطوم، بعد أيام على فض الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع، والذي سقط فيه عشرات القتلى، وتبعته إدانات واسعة. وبعد فتح الشوارع، شوهد انتشار واسع لقوات الدعم السريع المتهم الأول في عملية الفض.

قرر الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان إلى حين تسليم السلطة للمدنيين، فيما أعلنت إثيوبيا أن رئيس الوزراء أبي أحمد سيزور الخرطوم للوساطة بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة بشأن الانتقال نحو الديمقراطية. وفي تصريحات للجزيرة أوضح مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان أن تعليق عضوية السودان في الاتحاد يهدف لدفع مختلف الأطراف للحوار، مؤكداً على إرادة الاتحاد لتشجيع التوصل إلى اتفاق لنقل السلطة. وأضاف: نعمل على تجاوز عدد من العقبات لتعود الأطراف السودانية للحوار ونطالب بتحقيق له مصداقية يحدد المسؤولين عن فض الاعتصام. دولياً وعلى صعيد استمرار الإدانات الدولية لأعمال العنف التي شهدها السودان، استدعت الخارجية البريطانية السفير السوداني وعبّرت عن قلقها بشأن أعمال العنف في الخرطوم، كما قالت نائب المندوبة البريطانية بمجلس الأمن إن التقارير عن العنف والترهيب في السودان تثير الغضب وهذه الأعمال يجب وقفها. وإلى باريس حيث قالت الخارجية الفرنسية إن لديها قلق بالغ من التطورات بالسودان، مضيفة: ونذكر المجلس العسكري بمسؤوليته عن أمن المواطنين، داعية إلى استئناف الحوار بين المجلس العسكري والمعارضة للتوصل بسرعة لاتفاق شامل، بحسب الجزيرة عبر تويتر. وبشأن الوساطة الأثيوبية، نقلت وكالة رويترز -عن مصدر دبلوماسي في سفارة إثيوبيا بالخرطوم- أن أبي سيجتمع مع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي وشخصيات من قوى إعلان الحرية والتغيير المعارِضة خلال الزيارة التي تستمر يوماً واحداً، بحسب الجزيرة نت. من جانب آخر، بحث مجلس السلم والأمن الأفريقي فرض عقوبات على الضالعين في الهجمات على المدنيين، في اجتماع طارئ في أديس أبابا لبحث وتقييم تطورات الوضع بالسودان إثر سقوط قتلى وجرحى في عملية فض اعتصام المعارضة. يُشار إلى أن آخر اجتماع لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن السودان جدد إدانته الانقلاب العسكري، وأكد عدم تسامحه مطلقاً مع أي تغييرات غير دستورية. من ناحيتها، أعربت منظمة التنمية الإقليمية الأفريقية (إيغاد) عن قلقها من تصاعد الأوضاع في السودان والذي تسبب في سقوط ضحايا أبرياء. وفي بيان أصدرته أمس، أكدت المنظمة متابعتها للأوضاع والمشاركة في وضع حلول للأزمة بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، معربة عن تضامنها مع السودان وشعبه للتغلب على التحديات الحالية. ودعا بيان إيغاد المعنيين بالسودان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتخفيف التوتر المتزايد، داعيا كافة الأطراف إلى العودة لطاولة المفاوضات، وأكد الحاجة إلى الحفاظ على السلام والاستقرار.

قالت منظمة العفو الدولية إن هذا الأسبوعكان يجب أن يكون مخصصاً للاحتفال في الخرطوم ، حيث يحتفل السوادنيون بعيد الفطر الأول منذ نهاية حكم عمر البشير الذي استمر 30 عامًا. إلا أن العيد تحوّل إلى مناسبة تبثّ الرعب والخوف والحزن مع تجوال قوات الأمن في الشوارع لمهاجمة الناس وقتلهم. وأضافت المنظمة على حسابها الرسمي بتويتر أنأعداد القتلى لا تزال في ازدياد بعدما نقلت قوات الدعم السريع، وهي القوات العسكرية الخاصة التي قتلت واغتصبت وعذبت الآلاف في دارفور، حالة اهتياجها الإجرامية إلى العاصمة السودانية، مؤكدة إن التقارير التي تفيد بإلقاء جثث في النهر ما هي إلا دليل على الانحطاط المطلق لما يسمى بقوات الأمن. وقالت إن تاريخ السودانالحديث لم يعرف إلا الإفلات من العقاب على جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة. وحثت المنظمة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على كسر حلقة الإفلات من العقاب هذه واتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة مرتكبي هذا العنف.