في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة الوطنية أم درمان وعدد من المدن السودانية الكبرى تظاهرات ليلية ووقفات إحتجاجية للضغط على المجلس العسكري الإنتقالي لتسليم السلطة للمدنيين، وعدت كل من بريطانيا والنرويج، الثلاثاء، بدعم السودان اقتصاديًا، في حال تشكيل حكومة مدنية تنهي الأزمة الراهنة. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وكيل وزارة الخارجية السوداني، السفير عمر دهب، في الخرطوم مع كل من المبعوث البريطاني للسودان، روبرت فيروزر، والمبعوث النرويجي، ايرلنج شونزبيرج. وقال دهب: السودانيون قادرون على الوصول إلى توافق وطني حول القضايا المثارة، بحسب الوكالة السوادنية الرسمية للأنباء. ومنذ أن انهارت مفاوضتهما، الشهر الماضي، يتبادل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي، اتهامات بالرغبة في السيطرة على أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية. ودعا دهب المجتمع الدولي إلى التعاطي الإيجابي مع السودان كدولة خارجة من نزاع. وتابع: توجد استحقاقات للسودان، منذ توقيع اتفاق السلام الشامل مع الحركة الشعبية، عام 2005، الذي مهد لانفصال دولة جنوب السودان، في 2011، مثل: إعفاء الديون وحزمة المساعدات التي وعد بها. وأعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة كما حدث في دول عربية أخرى. وقال المبعوث البريطاني، روبرت فيروزر، إن المجتمع الدولي مستعد وراغب في مساعدة السودان اقتصاديًا عند تشكيل الحكومة المدنية.. والتفاوض هو الوسيلة الوحيدة للوصول لحلول. وشدد المبعوث النرويجي، ايرلنج شونزبيرج، على أن استقرار السودان ضرورة للاستقرار والسلم الإقليميين. وقال إن النرويج تدعم تشكيل حكومة مدنية تحظى بدعم أغلبية الشعب السوداني. وأضاف شونزبيرج أن النرويج مستعدة لتنظيم مؤتمر مانحين للسودان، مثل المؤتمر الذي نظمته لجنوب السودان عندما تكون الظروف مواتية. وفي سياق ذي صلة نشر حزب المؤتمر السوداني المعارض على صفحته الرسمية على فيسبوك، فيديوهات مصورة لمئات المتظاهرين يرددون شعارات، حرية سلام وعدالة.. مدنية خيار الشعب، الدم قصاد (مقابل) الدم.. ما بنقبل الدية. وأفاد شهود عيان، أن تظاهرات خرجت من أحياء ود نوباوي، والقلعة، والعمدة بمدينة أم درمان. وتتهم قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي في البلاد، قوات الدعم السريع (تابعة للجيش) بارتكاب انتهاكات، أبرزها فض اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو الجاري، فيما تنفي الأخيرة ذلك. وسقط 128 قتيلا في عملية الفض وأحداث عنف تلتها، حسب اللجنة المركزية لأطباء السودان (تابعة للمعارضة)، بينما قدرت آخر حصيلة لوزارة الصحة عدد القتلى بـ61. ومنذ انهيار مفاوضاتهما، في مايو الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية. وتتصاعد مخاوف في السودان، على لسان قوى التغيير، من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى. ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

أعلنت السفارة الأمريكية في السودان، الثلاثاء، عدم صلتها بسيناتور أمريكي سابق خاطب لقاء جماهيريًا شرقي العاصمة الخرطوم مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي. وقالت السفارة، في تغريدة على حسابها بـتويتر، إن السيناتور (السابق جيم موران) ليس مبعوثًا من الحكومة الأمريكية للشؤون الخارجية، أو متحدثًا رسميًا باسم السفارة، وسافر إلى السودان بشكل خاص، ويعبر عن وجهة نظره. وتخشى واشنطن على ما يبدو أن يُنظر إلى نشاط موران في السودان على أنه دعم رسمي أمريكي للمجلس العسكري، الذي يتولى السلطة منذ أن أطاحت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، بعمر البشير من الرئاسة (1989: 2019). وأضافت السفارة الأمريكية أن الولايات المتحدة تدعم الانتقال نحو حكومة مدنية يقبلها السودانيون، وتعمل على استقرار الأوضاع، وتنفيذ إصلاحات في الحكم. وخاطب موران، السبت، لقاء جماهيريًا في منطقة أبرق شرقي الخرطوم، برفقة نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي). وقال في خطابه إن السودان قادر على حل مشاكله بنفسه، وليس من حق أي شخص أو دولة التدخل في الشأن السوداني. ومنذ انهيار المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، في مايو/أيار الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية. وأعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة كما حدث في دول عربية أخرى. ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات السودانية إلى السماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان للتحقيق بشأن القمع الوحشي الذي نفّذته قوات الأمن ضد المتظاهرين في مطلع الشهر والكف عن قمع المحتجين وإعادة خدمات الإنترنت. وقالت في كلمة ألقتها بمستهل دورة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تستمر ثلاثة أسابيع، أن الانتفاضة الشعبية الملهمة والسلمية في السودان، مع دعوتها إلى الحكم الديمقراطي والعدالة، قوبلت بقمع وحشي من جانب قوات الأمن هذا الشهر معربة عن أسفها لعدم رد الخرطوم على طلب وصول أجهزتها إلى السودان للتحقيق بتلك الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان . وحثّت السودان على السماح لاجهزتها بالوصول إلى السودان . وأضافت ميشيل باشليه إن مكتبها تلقى تقارير عن مقتل أكثر من مئة متظاهر وإصابة كثيرون آخرون بجروح خلال وبعد هجوم قوات الأمن أثناء الاعتصام السلمي في الثالث من حزيران/يونيو، وأردفت تلقينا مزاعم اغتصاب واعتداءات جنسية ارتُكبت ضد نساء ورجال أثناء القمع، ومعلومات عن فقدان مئات المتظاهرين منددةً بالهجمات التي نُفّذت على المستشفيات والعيادات والاعتداءات على الطواقم الطبية. وتابعت باشليه أن الشعب السوداني لديه الحق في التعبير عن رأيه وعلى غرار كل شعوب العالم، لديه الحق في العيش بحرية وسلام. وكان المجلس العسكري قال أمس الأحد إن إثيوبيا والاتحاد الأفريقي بحاجة إلى توحيد جهودهما للوساطة بين المجلس وائتلاف معارض فيما يتعلق بتشكيلة الحكومة الانتقالية. وتتباين مواقف المجلس العسكري والمعارضة منذ أسابيع بخصوص تشكيلة الحكومة الانتقالية بعد إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي. يشهد السودان تجاذباً بين المجلس العسكري الانتقالي الذي حكم البلاد بعد البشير وقادة حركة الاحتجاج الذين يطالبون بنقل السلطة إلى المدنيين عقب أشهر عدة من تظاهرات دفعت الجيش في نيسان/أبريل إلى إقالة الرئيس عمر البشير، و تصاعدت حدة التوترات منذ الثالث من حزيران/يونيو عندما فض المجلس العسكري وقوات الأمن بالقوة اعتصام المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. وقُتل ما لا يقلّ عن 128 شخصاً في العملية وتواصل القمع في الأيام التي تلت، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في حركة الاحتجاج

أعفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم، النائب العام المكلف في البلاد، وعيّن بديلاً له. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، أصدر قراراً اليوم أعفى بموجبه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود من منصبه، وعين عبدالله أحمد عبدالله نائبا عاما مكلفا. وكان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد أصدر في الـ16 من إبريل الماضي قرارا تم بموجبه إعفاء النائب العام لجمهورية السودان عمر أحمد محمد عبدالسلام من منصبه وتكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام. يذكر أن عبدالله أحمد عبدالله، النائب العام المكلف في السودان، من مواليد عام 1962، وحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة فرع الخرطوم، وكان رئيساً للنيابة العامة بولاية /سنار/ قبل أن يتم نقله في يونيو الحالي للعمل رئيساً للنيابة العامة لقطاع الخرطوم. وقد ترأس بحكم منصبه رئاسة لجنة التحقيق في فض الاعتصام التي عينها النائب العام المكلف السابق.

التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، هنا اليوم، السيد بتوت قلواك مستشار الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان ومبعوثه للسودان. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن السيد قلواك القول، إنه قدم لرئيس المجلس العسكري الانتقالي مبادرة من دولة جنوب السودان لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السياسية السودانية بما يفضي للوصول إلى اتفاق يحقق السلام والاستقرار في ولايات البلاد. وقال إن المبادرة ليست ضد المبادرات الأخرى ولكن نحن نعتقد أن علاقتنا الوطيدة مع السودان تجعلنا أحق بالوساطة وأكثر حرصا على تعزيز الاستقرار بالسودان. ودعا قلواك القوى السياسية السودانية لتحكيم العقل والاتجاه نحو تحقيق السلام، لافتا إلى سعي دولة جنوب السودان لجمع الحركات المسلحة الموجودة في /جوبا/ للوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري.

وجهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم، اليوم تهماً تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ، وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به للرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير. وتم توجيه التهم بحضور الرئيس المخلوع شخصيا وممثلي الدفاع وعلى رأسهم السيد أحمد إبراهيم الطاهر والأستاذ محمد الحسن الأمين والاستاذ هاشم ابو بكر الجعلي. وقال مصدر مسؤول من النيابة العامة لوكالة السودان للأنباء، إنه تم اخطار الرئيس المخلوع بحقه في استئناف التهم خلال أسبوع من الآن لوكيل أول النيابة، وانه في حالة رفض الاستئناف، يستأنف لوكيل النيابة الأعلى والذي يعتبر قراره نهائيا قبل أن يحال الملف للمحكمة المختصة.

التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، هنا اليوم، السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن البرهان قدم، خلال اللقاء، شرحا مفصلا حول مجمل الأوضاع في السودان ورؤية المجلس العسكري الانتقالي وتواصله مع القوى السياسية السودانية من أجل الوصول إلى توافق حول ترتيبات الفترة الانتقالية. من جانبه، قال أبو الغيط، في تصريحات صحفية، إن هدف الجامعة العربية في هذه المرحلة هو التركيز على تأمين الاستقرار في السودان والتوصل إلى توافق داخلي فيه، يضع السودان في الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه.

كشفت وكالة رويترز عن أول ظهور للرئيس السوداني السابق عمر البشير منذ الإطاحة به في إبريل 2019 ، ونقلت الوكالة عن أحد الشهود إنه جرى، الأحد، اقتياد الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ الإطاحة به. وبعد أكثر من شهرين من الإطاحة ابالبشير ، يقف اليوم الأحد أمام نيابة مكافحة الفساد ، وذكر الشاهد أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية (الجلباب الأبيض والعمامة) اقتيد في سيارة إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم. وكان النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد قال، السبت، إن البشير سيمثل أمام المحكمة بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي. وأفاد أحمد السبت أن التحقيق جار كذلك بشأن 41 تهمة بحق رموز النظام السابق. ولم يسم بقية المتهمين لكنه أشار إلى أن معظم التهم بحقهم مرتبطة بقضايا تتعلق بحيازة الأراضي. وكانت النيابة العامة وجهت، الخميس الماضي، للرئيس السابق اتهامات الفساد، فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال. وأعلنت النيابة في بيان “اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد، وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال”. وفي أيار، وجهت للبشير بالفعل تهم التحريض والمشاركة في قتل متظاهرين. كما أمرت النيابة باستجوابه فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أعلن النائب العام في السودان أن محاكمة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير ستتم خلال الأسبوع المقبل، وذلك بتهم تتعلق بحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام. ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن السيد الوليد سيد أحمد محمود النائب العام في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم ، قوله إن التحريات بالدعوى قد اكتملت وتم توجيه الاتهام وسيحال البلاغ للمحاكمة بعد انقضاء المدة القانونية وهي سبعة ايام . وبالنسبة لمجمل قضايا الفساد أوضح النائب العام أنه تم تحريك كل الدعاوى وأن 41 من رموز النظام السابق فتحت لهم بلاغات لمخالفتهم قانون الثراء الحرام وغالبيتها في مجال الاراضي وأنه خلال الايام القليلة المقبلة ستكتمل اجراءات القبض والتحري.

كشفت وسائل إعلام سودانية، عن اعتزام المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الذي يهيمن على السلطة في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، الإعلان عن تشكيل حكومة تصريف أعمال في البلاد خلال أسبوعين. و نقلت صحيفة الانتباهة السودانية اليوم السبت، عن مصدر مطلع لم تسمه أن خطوة تشكيل حكومة تصريف الأعمال ستتم سواء تم الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير (التي تطالب بانتقال السلطة في البلاد لحكومة مدنية) أم لم يتم. وفى السياق ذاته رجح المصدر للصحيفة أنه في حال تعثر الاتفاق مع قوى الحرية ستتم مشاركة بعض الأحزاب المنضوية تحته بمشاركة بعض التكنوقراط بمن فيهم عدد من أساتذة الجامعات وبعض الخبرات الوطنية التي تعمل في المنظمات الإقليمية والدولية. وبلغت الأزمة السودانية ذروتها بعد أن فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين سلميين الأسبوع الماضي. وقتل أكثر من مئة شخص وأصيب نحو خمسمئة خلال فض اعتصام كبير بالخرطوم، وفقا للجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالحركة الاحتجاجية. وأدى فض قوات عسكرية اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، يوم 3 يونيو/ حزيران الجاري، لانهيار محادثات بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، كانت متوقفة بالفعل، حول مرحلة الانتقال السياسي التي تمهد لإجراء انتخابات والتحول إلى حكم مدني عقب الإطاحة بعمر البشير في أبريل نيسان. والاثنين الماضي، اعترف المجلس العسكري، بتورط أفراد من القوات النظامية في فض اعتصام الخرطوم، الذي أكد أطباء على صلة بالمعارضة أنه أسفر عن مقتل أكثر من مائة شخص. وأطاح الجيش بالبشير واعتقله بعد 16 أسبوعا من الاحتجاجات وشكل مجلسا انتقاليا لحكم البلاد ودخل في محادثات مع تحالف يمثل المعارضة والمحتجين لكن تلك المحادثات وصلت إلى طريق مسدود بسبب الخلاف على من سيقود المرحلة الانتقالية التي ستستمر ثلاث سنوات.

اتفقت أريتريا والسودان، على فتح الحدود بين البلدين وتسهيل الحركة عبر الحدود لمواطني البلدين، على أن تقوم السلطات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لفتح الحدود بصورة رسمية. كما اتفق البلدان على تفعيل التعاون والتنسيق بينهما في جميع المجالات . جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مشتركة، عقدت هنا اليوم، بين الرئيس الأريتري أسياس أفورقي و الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي. وأكد الجانبان، خلال الجلسة، الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين، وفتح صفحة جديدة للتعاون في مختلف المجالات. وأعلن السودان في يناير عام 2018 إغلاق حدوده الشرقية مع أريتريا، بناء على قرار من والي مدينة /كسلا/، وذلك بعد أسبوع من إعلان الرئيس السابق عمر البشير إعلان حالة الطوارئ في تلك المنطقة.