أعلنت النيابة العامة في السودان اليوم عن توجيه تهم للرئيس السابق عمر حسن البشير، وذلك بعد استكمال كافة التحقيقات معه. وذكر مصدر مسؤول بالنيابة العامة لوكالة السودان للأنباء أنه تم توجيه تهم للبشير تتعلق بحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه وأوامر الطوارئ. وكان الجيش السوداني قد عزل البشير، في 11 إبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي استمر 30 عاما، لكن الاحتجاجات تواصلت مع تولي مجلس عسكري الحكم مؤقتا، تطالبه بنقل السلطة إلى المدنيين.

أعلنت الولايات المتحدة تعيين السيد دونالد بوث، مبعوثاً خاصاً إلى السودان بهدف المساعدة على إيجاد حل سياسي للأزمة التي تشهدها البلاد. وقالت السيدة مورغن اورتيغوس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي، إن المبعوث الأمريكي الجديد إلى السودان والسيد تيبور ناغي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سيكونان في السودان هذا الأسبوع. ودعت المتحدثة الأمريكية، قوات الأمن السودانية إلى وقف الهجمات على المدنيين وسحب المليشيات من الخرطوم وإجراء تحقيق عادل في ما حصل. وعمل دونالد بوث سفيراً في دول إفريقية عدة تحت الإدارتين الديمقراطية والجمهورية.. فيما كان موفدا إلى السودان وجنوب السودان بعدما عينه الرئيس السابق باراك أوباما في هذا المنصب في عام 2013 لكن غادره مع تولي دونالد ترامب الرئاسة بداية 2017. وخلال الأسبوع الماضي، قامت القوات السودانية بفض اعتصام مدني أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، والذي يطالب المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة إلى المدنيين في البلاد، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

بدأت مظاهر الحياة الطبيعية تعود إلى الخرطوم مع انتهاء العصيان المدني الذي شل الحركة تقريبًا في العاصمة السودانية على مدى ثلاثة أيام، فيما تصاعدت الضغوط الدولية على المجلس العسكري الانتقالي، حيث طلبت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اجراء تحقيق اممي حول اعمال العنف المرتكبة في السودان ضد متظاهرين مسالمين كانوا يطالبون المجلس العسكري الانتقالي بتسليم الحكم للمدنيين. واضاف هؤلاء الخبراء الخمسة في بيان نظرا إلى حجم وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان المشار إليها وضرورة التحرك سريعا للحيلولة دون تصعيد جديد، نطلب من مجلس حقوق الإنسان فتح تحقيق مستقل حول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان. ويُفترض ان تقرر هذا التحقيق أكثرية الدول ال 47 الأعضاء في مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي سيفتتح جلسته المقبلة في 24 يونيو في جنيف. كذلك دعا الخبراء، بمن فيهم المقررون حول عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، أغنيس كالامار، والحق في التجمع السلمي وتشكيل الهيئات، كليمان نياليتوسي فول، والخبير المستقل حول السودان، أريستيد نونسي، المجلس العسكري الانتقالي الى احترام وحماية الحق في حرية التجمع السلمي. واكدوا طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي، يتعين على المجلس العسكري الانتقالي ان يسارع الى تسليم السلطة الى سلطة مدنية. وهذا ما سيجنب السودان الوقوع بمزيد من السرعة في هاوية على صعيد حقوق الانسان. الى ذلك، أدان مجلس الأمن الدولي بشدة أحداث العنف الأخيرة في السودان، موجها الدعوة الى المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج للعمل معا من أجل إيجاد حل للأزمة. وفي بيان صدر بالإجماع، طالب المجلس بوقف العنف بشكل فوري ضد المدنيين، كما شدد على أهمية الحفاظ على حقوق الانسان. ويأتي هذا النداء من القوى الكبرى في العالم بعد أسبوع على منع روسيا والصين لمسودة بيان مشابهة حول الأزمة السودانية. وقتل أكثر من مئة شخص في عملية أمنية ضد متظاهرين في الخرطوم في 3 يونيو، وفق لجنة الاطباء المركزية، لكن المسؤولين الرسميين يقولون إن الحصيلة أقل بكثير. ويحكم السودان مجلس عسكري منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 ابريل بعد احتجاجات عمت البلاد بدأت على خلفية رفع أسعار الخبز ثم تحولت الى تحرك شعبي ضد حكم البشير الاستبدادي. وانطلقت الأحد حملة عصيان مدني بعد أسبوع من الهجوم الدامي على المعتصمين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم الذي خلف عشرات القتلى، واتهم قادة الاحتجاج المجلس العسكري وخصوصا قوات الدعم السريع بتنفيذه. لكن بعد وساطة أثيوبية وافق قادة حركة الاحتجاج على إنهاء العصيان واستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري. وطالب مجلس الأمن جميع الأطراف الاستمرار بالعمل معا من أجل ايجاد حل توافقي للأزمة الحالية، معربا عن دعمه للجهود الدبلوماسية التي تقودها أفريقيا. وقال دبلوماسيون إن المسودة التي وضعتها البحرين وألمانيا جوبهت بمعارضة من الصين وروسيا اللتين رفضتا إصدار ادانة، لكن في النهاية تمت الموافقة على لهجة البيان القوية. *أمريكا تتدخل وفي غضون ذلك يصل تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون افريقيا الى الخرطوم هذا الأسبوع بهدف اجراء محادثات حول الأزمة. وتوقفت المفاوضات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات بسبب خلافات تتمحور حول هوية رئيس الهيئة الانتقالية الحاكمة الجديدة، وما اذا كانت ستكون مدنية أم عسكرية. وتدعم الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي في محاولته إعادة الخرطوم الى سكة الحكم المدني. وسيبحث مجلس الأمن غدا الجمعة الأزمة السودانية خلال اجتماع يتم التركيز فيه على مهمة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يوناميد في دارفور. من جهته، ناشد الممثل الأميركي جورج كلوني الملتزم جدا قضايا السودان ودارفور خصوصا، المجتمع الدولي الضغط ماليا على المجلس العسكري الحاكم في السودان أملا بتغير موقفه من المتظاهرين. وقال كلوني في مقال مع الناشط الأمريكي في مجال حقوق الإنسان جون برندرغاست نشر في صحيفة بوليتيكو إن العسكريين الحاكمين خائفون من أنهم سيكونون الطرف الخاسر في حال التوصل إلى اتفاق بعدما نهبوا البلاد من دون أي عقاب مدة 30 سنة. واضافا أن منظمة ذي سنتري التي أسساها وتحقق بشأن مجرمي الحرب في إفريقيا وخصوصا في إقليم دارفور السوداني، رصدت عمليات غسل أموال انطلاقا من السودان مع تأزم الوضع. واوضحا في المقال تجميد ومصادرة بعض هذه الأصول ومنع بعض هؤلاء المسؤولين من التعامل في إطار النظام المالي العالمي سيكون وسيلة ضغط مهمة وغير مستخدمة لصالح السلام والحقوق الانسانية. وأكد كلوني وبرندرغاست من خلال التسبب بعواقب مالية كبيرة على قادة النظام وشركائهم في الأعمال سيتمكن الدبلوماسيون من إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة من التأثير على حسابات الربح والخسارة لجنرالات الخرطوم. وقال كلوني إن مليشيات الجنجويد ضالعة في انتهاكات في دارفور (300 ألف قتيل منذ 2003) وفي قمع التظاهرات الاسبوع الماضي في الخرطوم. *عودة الحياة إلى طبيعتها وفي الخرطوم، عادت مشاهد عمال النظافة وهم يكنسون الشوارع والطوابير أمام أجهزة الصرف الآلي امس بعدما أنهى المتظاهرون عصيانًا مدنيًا شل الحركة تقريبًا في العاصمة السودانية مدى ثلاثة أيام. وقال محمد آدم أثناء تنظيفه القمامة في شارع في جنوب الخرطوم عدنا إلى العمل وهناك الكثير من القمامة في الشوارع. وأضاف سيستغرق تنظيف ذلك وقتًا وجهداً كبيرين. وتراكمت القمامة في ساحات الخرطوم الرئيسية وغالبية أحيائها خلال الأيام الأخيرة جرّاء مشاركة الكثير من عمال النظافة في العصيان المدني الذي بدأ الأحد ما تسبب كذلك بتسرّب مياه الصرف الصحي إلى الشوارع. وأطلق قادة الحركة الاحتجاجية حملة العصيان المدني في أعقاب عملية أمنية استهدفت المتظاهرين في الثالث من يونيو أسفرت عن مقتل العشرات خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم. والأربعاء، جابت شاحنات جمع القمامة شوارع العاصمة، وخصوصًا المناطق الراقية حيث الفنادق والسفارات. واصطف المئات خارج آلات الصرافة لساعات صباح الأربعاء. لكن لا يزال هناك نقص في النقود في المنظومة المصرفية. وقال محمود صلاح بينما انتظر في طابور أمام جهاز صرف آلي في حي بحري (شمال) الذي اعتبر معقل الحركة الاحتجاجية أنتظر منذ ثلاث ساعات الآن لسحب مبلغ ألف جنيه (21 دولاراً). وأضاف منذ أشهر ونحن ننتظر بهذه الطريقة. - عودة تدريجية وتشابهت المشاهد في أحياء عدة في الخرطوم حيث خرج السكان لسحب النقود وشراء الحاجيات الأساسية بعدما بدأت المتاجر بفتح أبوابها. وتحدث شهود كذلك عن طوابير طويلة أمام أجهزة الصرف الآلي في مدينة بورتسودان التي تعد مركزاً اقتصاديًا مهمًا بالنسبة للبلاد، وبلدات بينها مدني والأبيض والقضارف. وقال شاهد لفرانس برس عبر الهاتف إن سفينة غادرت الميناء في بورتسودان امس، بينما يتم تحميل سفينتين أخريين بالبضاعة. وقال أحد سكان بورتسودان إن سوق المدينة الرئيسية مفتوح لكن هناك طوابير خارج أجهزة الصرف الآلي. واندلعت التظاهرات بداية في أنحاء السودان في ديسمبر جرّاء تدهور الأزمة الاقتصادية في ظل ارتفاع أسعار الأغذية بشكل كبير والنقص الحاد في النقد الأجنبي. وتفاقمت الأزمة عندما وضعت المصارف حداً أقصى لكمية النقود التي يمكن سحبها من آلات الصرف، ما أثار حفيظة السكان. ولقيت الحركة الاحتجاجية التي أدت إلى إطاحة الرئيس عمر البشير الذي حكم مدى ثلاثة عقود في 11 ابريل تأييداً شعبيًا واسعًا. ورغم إنهاء العصيان المدني، إلا أن الكثير من السكان لزموا منازلهم خوفًا من العودة إلى عملهم في ظل الانتشار الكثيف لعناصر الأمن بما فيها قوات الدعم السريع التي يهابها السودانيون. ويتهم متظاهرون وشهود عناصر قوات الدعم السريع بقيادة العملية الأمنية التي استهدفت المتظاهرين في الثالث من يونيو. وعادت محطة حافلات الخرطوم الرئيسية، التي تنقل السكان بين العاصمة ومناطق أخرى من البلاد، إلى العمل الأربعاء، وفق مراسل فرانس برس الذي لفت مع ذلك إلى عدم وجود كثير من الركاب. وقال بائع التذاكر في المحطة جمال عمر لا تزال حركة الحافلات والركاب أقل من المعتاد. وأضاف أعتقد أن الناس سيبدأون بالعودة إلى حياتهم الطبيعية اعتباراً من عطلة نهاية الأسبوع. انتهى العصيان المدني اليوم، لكن معظم الناس لن يعودوا للعمل إلا بعد عطلة نهاية الأسبوع، أي الأحد.

كشفت مصادر مصرية مطلعة، بعضها في ديوان وزارة الخارجية المصرية، أن اللجنة المخابراتية التي تتولى التعامل مع الملف السوداني بإشراف مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ساعدت المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بتوفير الأيدي العاملة اللازمة لسد احتياجات الحكومة السودانية في الوظائف القيادية والفنية بالمرافق الحيوية الأكثر أهمية وخطورة، حتى لا يتعطل العمل بها جراء العصيان المدني الذي نفذته قوى المعارضة الاسبوع الماضي بهدف إجبار المجلس العسكري على إنهاء خططه للاستئثار بالحكم في السودان وتسليم السلطة للمدنيين. ووفقاً للمصادر فإن المقترح المصري لم يتوقف عند حد إظهار الدعم أو إشعار المجلس العسكري بقوة موقفه ضد المعارضة، بل كان عرضا جادا، حيث تم توفير الموظفين والعاملين في قطاعات الطيران المدني والكهرباء والبترول والصحة، للمساعدة في سد الاحتياجات وانتظام العمل من ناحية، ومن ناحية أخرى إظهار محدودية تأثير الدعوات للعصيان المدني، وقدرة المجلس العسكري على تلافيها، وذلك بعدما سجل اليوم الأول استجابة واسعة من المواطنين، إذ عمّ الشلل العاصمة الخرطوم وأغلب المناطق السودانية. وكانت مصادر دبلوماسية مصرية قد كشفت لـالعربي الجديد منتصف شهر مايو الماضي أن لجنة مشتركة لنقل الخبرة المصرية في التعامل مع التظاهرات وأحداث الشغب قد بدأت عملها، بإشراف مباشر من كامل ورئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الفريق أول أبو بكر دمبلاب، وأن عدداً من ضباط الجهاز السوداني زاروا القاهرة على دفعات خلال الأسبوعين الماضيين للتعرف على استراتيجيات المواجهة للتيارات المعارضة والقوى الإسلامية واليسارية، والتعامل مع التهديدات المختلفة التي تواجه الأنظمة الحاكمة من الداخل والخارج. واجتمعوا بعدد من ضباط المخابرات المصرية وكذلك جهاز الأمن الوطني، وبعض الشخصيات العسكرية من خلفية قانونية تم تكليفهم بدراسة الأوضاع الدستورية والتشريعية في السودان لتوجيه بعض النصائح لتعامل السلطة معه. وأشارت المصادر إلى أن المجلس العسكري استشار اللجنة المخابراتية المصرية أيضاً في مسألة العفو عن عشرات الإثيوبيين الذين كانوا في السجون السودانية وعادوا مع أبي أحمد إلى أديس أبابا، وأن مصر أوصت بترحيلهم على سبيل إبداء حسن النوايا تجاه أحمد، حتى لا يُفسّر الأمر وكأن المجلس العسكري لم يستجب لأي من طلباته التي حملها للخرطوم. يأتي هذا بعد أيام من حديث مصادر حكومية مصرية لـالعربي الجديد عن استعداد القاهرة لتشغيل مشروع الربط الكهربائي مع السودان بشكل عاجل لقطع الطريق على محاولات إثيوبيا إعادة تقوية العلاقات بالخرطوم، علماً بأن البلدين كانت لهما خطط مشتركة للاستفادة من سد النهضة.

تزامنا مع الأحداث التي تشهدها السودان ، أطلق اليوم مغردون سودانيون حملة لدعم الشعب السوداني وتتمثل في في تغيير صور البروفايل في موقع تويتر وانستغرام وفيس بوك إلى اللون الأزرق الفاتح ، وأطلقوا الحملة تحت هاشتاج #BlueForSudan. وتأتي الحملة وسط التعتيم الإعلامي الذي يفرضه المجلس العسكري في السوودان بسبب قطعه للانترنت بعد أحداث فض الاعتصام بالقوة والعنف ماخلف عشرات القتلى والمصابين ، وسرعان ماشهدت الحملة تفاعلا غير مسبوق من المغردين والنشطاء ، حيث شارك فيها عددا كبيرا من المسؤولين البارزين والإعلاميين والمثقفين من مختلف على الصعيد العالمي والعربي والمحلي ، معلنيين دعمهم وتضامنهم مع الشعب السوداني . من جهتها شاركت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر في دعمها للحملة بتغيير البروفايل للون الأزرق ، ودعت الشيخة المياسة الجميع للتضامن مع السودان عبر تغريدتها التي كتبت فيها : قف مع الإنسانية ، قف مع السودان - أظهر التضامن من خلال تحويل ملفك الشخصي إلى اللون الأزرق! #BlueForSudan كما أعلن الناشط توماس فان لينج تضامنه أيضا بتغيير صورة البروفايل عبر حسابه في تويتر وكتب : لقد عانى أهل النيل الأزرق لسنوات على أيدي النظام السوداني والبلطجية. وشاركت أيضا السيد صباح الهيدوس الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك، في الحملة بتغيير صورة البروفايل عبر حسابها في انستغرام إلى اللون الأزرق . من جهته علق رامز محجوب خليل ، الناشط السوداني الأمريكي ، على الحملة بعد تغيير صورة البروفايل عبر انستغرام لقد تم إغلاق الإنترنت بالكامل في السودان ، وأغلقته الحكومة لإخفاء مجازرها وجرائمها ضد المدنيين. وأضاف: يرجى تغيير صورة ملفك الشخصي وإعلام العالم بما يحدث. لا يمكن إسكاتنا. نحن نقف ونقسم ونقع. وشارك الصحفي في الجزيرة هيثم أبو صالح في دعم السودان بتغيير صورة البروفايل وغرد قائلا : قف مع الإنسانية ، قف مع السودان. كما أعلن عدد من المغردين القطريين دعمهم للحملة بتغيير صورة البروفايل إلى اللون الأزرق الفاتح عبر حساب تويتر وانستغرام ،وشارك أيضا في الحملة الناشط سفر الهاجري واللاعب في نادي الخور هلال محمد آل سعيد وشيخة الهيدوس وخليفة بن عبدالله الخليفي وعددا كبيرا من نشطاء ومغردين آخرين. ولازالت الحملة تشهد انضماما من مغردين عدة حتى هذه اللحظة. وتتزامن الحملة للفت الانتباه تجاه السودان خاصة مع قطع الإنترنت في السودان بشكل متقطع أو كامل من قبل المجلس العسكري الذي لازال مستمرا في ارتكاب انتهاكات عديدة ضد الثوار والمدنيين السودانيين . ويعود سر اختيار اللون الأزرق لقصة حزينة حيث قام أحد ضحايا مجزرة فض الاعتصام ويدعى الشهيد مطر بتغيير صورة البروفايل للون الأزرق قبل وفاته ، وبعد أن توفى استخدمه أهله وأصحابه تكريما له وللتضامن معه ، ثم مالبث أن أصبح كل أهالي الشهداء يستخدمونه كرمز لابنائهم، واليوم يستخدمه السودانيون كلهم كرمز للوحدة السودانية وروح الشهداء .، للفت انتباه العالم إلى قضيتهم وثورتهم. يذكر أن قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تعليق العصيان المدني والإضراب السياسي بشكل مؤقت، اللذين كانت دعت إليهما لدفع المجلس العسكري إلى تسليم السلطة للمدنيين. وفي هذه الأثناء أعلن المبعوث الإثيوبي أن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي. ويأتي هذا التعليق المؤقت للعصيان المدني بعد ثلاثة أيام أصابت البلاد بحالة شلل، حسب شهود عيان قالوا إن العديد من المتاجر والبنوك والأعمال ظلت مغلقة اليوم الثلاثاء، بينما شوهدت في بعض المناطق حواجز لسد الطرق من الطوب والإطارات. وجاءت الدعوة إلى العصيان المدني بعدما فضت قوات الأمن اعتصاما بالقوة، مما أسفر عن مقتل العشرات، وانهيار المحادثات بين الجيش والمعارضة التي كانت تهدف إلى إرساء حكم مدني في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي.

أبعدت السلطات الأمنية السودانية، أمس قيادات الحركة الشعبية/قطاع الشمال المفرج عنهم إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، حسب مصدر بالحركة. وقال المصدر إن نائب رئيس الحركة الشعبية/قطاع الشمال ياسر عرمان، وأمينها العام إسماعيل خميس جلاب، ومتحدثها الرسمي مبارك أردول وصلوا إلى جوبا بالفعل. من جانبه، قال عرمان، للأناضول: السلطات السودانية رحلتنا إلى جوبا بطائرة عسكرية مكبلي اليدين والرجلين ومعصوبي العينين. وأضاف: تم إبعادنا قسريا بدون رغبتنا.. والمسؤولون في جوبا استقبلونا بصورة جيدة عبر القاعة الرئيسية في المطار. وتابع مؤكدا: ما يهمنا هو السلام والسودان. وكانت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أفادت، في وقت سابق أمس، بأنه تم إطلاق سراح كل من عرمان وجلاب وأردول، الذين تم توقيفهم من جانب السلطات الأمنية قبل أيام. ولم يتسن، للأناضول، الحصول على تصريح فوري من السلطات السودانية بشأن ملابسات القبض على قادة الحركة الثلاثة والإفراج عنهم. لكن خطوة الإفراج عنهم تأتي في ظل تصاعد المطالب بذلك محليا ودوليا. والسبت، طالب السفير البريطاني لدى الخرطوم، عرفان صديق، المجلس العسكري الانتقالي بالإفراج فورا عن قادة الحركة الثلاثة. وقال صديق، في تغريدة عبر تويتر، إنه من غير المقبول أن يظل عرمان وأردول وجلاب رهن الاعتقال في السودان بدون أية أخبار عن وضعهم.

أعلن جهاز الأمن والمخابرات السوداني، إحالة عشرات من ضباط الجهاز للتقاعد، في ثاني إحالة من نوعها تطال الجهاز منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير في 11 أبريل الماضي. وأوضح جهاز الأمن والمخابرات الوطني، في بيان، أنه تمت إحالات وإجراءات لتقاعد ضباط بالجهاز، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية. وقال البيان إن ما «تم ليس له أية علاقة بأي سياق تفسير بخلاف أنه إجراء سنوي يسري على الجهاز». ولم يوضح البيان عدد المحالين أو أسماءهم أو رتبهم. لكن وسائل الإعلام المحلية أفادت بأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قرر إحالة 100 ضابط بالجهاز للتقاعد، بينهم 35 برتبة لواء، من بينهم مدير هيئة العمليات في الجهاز اللواء عثمان سيد أحمد، ومدير إدارة الإعلام اللواء محمد حامد تبيدي، ومدير أمن الولايات اللواء صلاح فتح الرحمن. وأضاف الموقع أن الإقالات طالت مدير إدارة الاستخبارات في قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو المُلقب بـ «حميدتي»، وذكرت «الجزيرة» أن الضابط المقال هو مساعد «حميدتي». وتأتي هذه الإقالات في وقت صعّد فيه المحتجون السودانيون من مطالبهم للمجلس العسكري بتسليم السلطة، وبدؤوا منذ الأحد عصياناً مدنياً واسعاً، دعا إليه «تجمع المهنيين» المعارض، إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وشهدت شوارع العاصمة الخرطوم انعداماً شبه كامل لحركة المواصلات، كما أغلقت محلات تجارية أبوابها، وفقاً لوكالة الأناضول.

شلّ العصيان المدني الحياة في العاصمة السودانية الخرطوم والمدن الرئيسية في الولايات امس، حيث أغلقت المصارف أبوابها، وبدت الأسواق والشوارع شبه خالية، وتوقفت الملاحة الجوية في مطار الخرطوم الدولي، في حين سقط ثلاثة قتلى. وجاء الدخول في العصيان المدني تلبية لدعوة من قوى الحرية والتغيير التي ترفض بقاء المجلس العسكري في السلطة. وأكدت مصادر من منظمي العصيان أن قطاعات واسعة من السودانيين استجابت للدعوة، إذ لوحظ غياب في شوارع الخرطوم للمركبات العامة والخاصة، وخلت الطرقات من المارة. ودخل موظفون في بنك السودان المركزي العصيان؛ مما أدى إلى توقف العمل في القطاع المصرفي، حيث أغلقت معظم البنوك أبوابها أمام العملاء. وتوقفت حركة البيع والشراء في أسواق الخرطوم، في حين لوحظ انتشار قوات الدعم السريع في شوارع الخرطوم، وسط غياب تام لقوات الجيش والشرطة. وفي السياق ذاته، كشف رصد لموقع فلايت رادار عن توقف حركة الملاحة في مطار الخرطوم الدولي. وبحسب آخر الصور من الموقع، فإن هناك طائرات تعود لشركات غير سودانية تعبر أجواء السودان. وقال عضو في رابطة الطيارين السودانيين إن العصيان بين الطيارين ومساعدي الطيارين وأطقم الملاحة الجوية كان كبيرا ومؤثرا. وأكد أنهم بصدد مخاطبة وكالات واتحادات طيران إقليمية ودولية لسحب طيارين أجانب يعملون في شركة بدر للطيران السودانية. وفي ضاحية الثورة بأم درمان، قال وليد بكري إن العصيان ناجح وواضح للعيان، وأضاف أن جرافات فتحت الطرق صباحا تحت حراسة قوات عسكرية، ولكن ما إن انسحبت حتى أعاد المحتجون المتاريس إلى مكانها مع حراستها. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط ثلاثة قتلى بمستشفى السلاح الطبي، إثر تعرضهم للضرب والطعن. كما أعلن في وقت سابق سقوط قتيل بإطلاق نار، ونقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى الخرطوم بحري. في غضون ذلك، أكدت مصادر في قوى الحرية والتغيير للجزيرة تواصل حملة الاعتقالات في صفوف قادة الحَراك الشعبي. وقال تجمع المهنيين السودانيين إن عددا كبيرا من ناشطيه تعرضوا للإخفاء القسري، مشيراً إلى أن حملة الاعتقالات شملت العاملين في المصارف وشركات الكهرباء والمطار والطيران المدني، وقطاعات حيوية أخرى.

كشفت مصادر أمنية سوادنية أن المجلس العسكري برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أعفي عدد من القيادات البارزة في جهاز الأمن والمخابرات، بالإضافة إلى إقالة مدير إدارة الاستخبارات في قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري (الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي). وتشير أصابع الإتهام إلى قوات الدعم السريع بفض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم فجر الإثنين الماضي، ومسؤوليتها عن مقتل العشرات وجرح المئات. وقالت المصادر لـالجزيرة إن 35 ضابطاً برتبة لواء أحيلوا إلى التقاعد، من بينهم مدير هيئة العمليات في الجهاز اللواء عثمان سيد أحمد، ومدير إدارة الإعلام اللواء محمد حامد تبيدي الذي يصفه منتقدوه بـعدو الصحافة، ومدير أمن الولايات اللواء صلاح فتح الرحمن، فيما أعلن التلفزيون السوداني اليوم الأحد أن مدير إدارة الاستخبارات في قوات الدعم السريع اللواء محمد عبد الله أعفي من منصبه. وشهد السودان اليوم الأحد خطوات تصعيدية من قبل المحتجين رداً على فض الاعتصام، بدأت بتنفيذ عصيان مدني شامل أدى إلى شلل في مرافق الدولة ومظاهر الحياة العامة في الخرطوم، وفقاً لصور وشهادات عديدة. وتعليقاً على اليوم الأول للعصيان المدني، طالب تجمع المهنيين بالتحقيق في مجزرة فض القيادة العامة وأحداث القتل منذ 11 أبريل ومحاسبة واستبعاد الجناة من العملية السياسية، مشدداً على أن العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام مستمر حتى إسقاط المجلس العسكري الانتقالي وأنه لا تنازل أو مهادنة ولا تصالح أو مصافحة لكفوف المجرمين، بحسب الجزيرة عبر تويتر.

تسبب حجب الانترنت في السودان الى وعودة الحياة إلى ما قبل ظهور الشبكة العنكبوتية، التي ارتبطت بها قطاعات عديدة من الحياة اليومية، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة لكثير من السودانيين. فبعد قرار المجلس العسكري السوداني قبل يوم واحد من عيد الفطر المبارك وبعيد فضه بالعنف لمعتصمين حول قيادة الجيش، لم يجد عصام عز الدين وهو المتخرج حديثا في الجامعة طريقة للتواصل مع أقربائه خارج البلاد أو في الولايات عبر تطبيقي واتساب أو فيسبوك كما درجت العادة في الأعياد والمناسبات الكبرى. بينما فشل مجاهد حلمي في الحصول على بعض المستلزمات الضرورية ومن بينها الكهرباء، التي انقطعت عن منزله في الأجواء الحارة هذه الأيام، لأنه عجز عن دفع الفواتير عبر الإنترنت. ولم يكن أمجد أحمد أحسن حالا من حلمي وعز الدين حين عجز عن سحب أي مبلغ مالي بسبب توقف جميع أجهزة الصرف الآلي وعدم توفر بديل عنها، لتأمين احتياجات العيد والنفقات اليومية. ويعتبر الشبان الثلاثة أن قرار المجلس العسكري في السودان بقطع كامل لشبكة الإنترنت في البلاد أمرا غير مدروس على الإطلاق، نظرا لما يترتب عليه من خسائر مالية وتعطل النشاط الاقتصادي في قطاعات عديدة. واعتبر مصدر في شركة زين للهاتف الجوال أن قطع الإنترنت، بجانب ما يقع على شركات الاتصالات من خسائر، سيمثل أولى الضربات القوية الموجهة من المجلس دون دراية منه لقطاعات خدمية مختلفة. وما يبدو غير مفهوم للشبان الثلاثة هو عدم وضع المجلس لأي بدائل لحل المشكلة التي تسبب بها قطع الإنترنت في البلاد. وبينما يرى عزالدين في حديثه للجزيرة نت أن من قطعوا الإنترنت كان همهم الأول والأخير هو كيفية وقف توثيق الجرائم التي ظلت ترتكب بحق الشعب السوداني منذ 29 رمضان/3 يونيو الجاري، تاريخ فض اعتصام القيادة العامة عبر تطبيقات واتساب وفيسبوك وتويتر وحتى الآن. وخسرت شركات الاتصال السودانية الأربع (سوداني وزين وأريبا وكنار) ما يفوق المليون دولار أميركي خلال الأيام التي توقفت فيها خدمة الإنترنت بالبلاد، حسب مصدر بشركة زين للاتصالات تحدث للجزيرة نت. ويرى المصرفي زين الدين حامد في حديثه للجزيرة نت أن قطاع المصارف ينتظر قرارا جديدا للمجلس العسكري يفك بموجبه حظر الإنترنت في السودان، حتى لا يتسبب ذلك بكثير من المشكلات خاصة في القطاع المصرفي وتعاملات المؤسسات الرسمية المعنية بقضايا المواطن اليومية.