وجهت النيابة العامة في السودان اتهاما للرئيس السابق عمر البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد مؤخرا. وذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم أن ذلك جاء في بلاغ مقتل أحد المتظاهرين بمنطقة /بري/، مضيفة أن النيابة العامة وجهت بالإسراع في إكمال التحريات في كافة بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة. يشار إلى أن البشير الذي تمت الإطاحة به في 11 أبريل الماضي يواجه تهما أخرى تتعلق بحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني تم العثور عليها في منزله، وقامت مجموعة من المحامين السودانيين بتوجيه تهمة له بتقويض الدستور بتنفيذ انقلاب 30 يونيو 1989 والانقلاب على حكومة منتخبة، ومازالت جهات أخرى عديدة ترتب أوضاعها لرفع دعاوى عليه في قضايا أخرى إبان حكمه الذي استغرق 30 عاما.

أعلن الفريق شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، نجاح مفاوضات اليوم الأول التي انطلقت اليوم مع قوي الحرية والتغيير والتوصل لاتفاق بشأن هياكل السلطة الانتقالية في البلاد. وقال الفريق شمس الدين الكباشي ،خلال بيان صحفي أدلي به اليوم تم بثه مباشرة عقب انتهاء جولة اليوم الأول من التفاوض، إن المفاوضات جرت في جو ودي تسوده المحبة والإصرار للوصول إلى حلول نهائية للقضايا الخلافية العالقة بين الطرفين، حيث تم التوصل لاتفاق كامل وتام بشأن هياكل السلطة الانتقالية. وأضاف أنه تمت مناقشة هيكلة السلطة ونظام الحكم والمهام والسلطات السيادية للفترة الانتقالية بجانب المهام المتخصصة للمجلسين التنفيذي والتشريعي وتم الاتفاق عليها تماما . ولفت إلى أن مفاوضات يوم غد الثلاثاء يتضمن جدول أعمالها مناقشة نسب المشاركة في مجالس السيادة والتنفيذية والتشريعية وعمر الفترة الانتقالية، حيث يري المجلس العسكري أن تكون لمدة عامين فيما تري قوي التغيير أن تكون لمدة أربعة أعوام، موضحا أنه باستكمال هذه الأجندة نكون قد فرغنا من القضايا الخلافية وانتقلنا لمرحلة جديدة. ووصف الكباشي، ما تم اليوم بأنه خطوة إيجابية تدفع لإنهاء الأجندة المتبقية والانتقال لتشكيل الحكومة المدنية للفترة الانتقالية ، مثمنا الروح التي سادت في المفاوضات بين الجانبين وإعلاء المصالح الوطنية وتسريع خطوات التفاوض وصولا للنتائج المرجوة. من جانبه، قال طه عثمان، عضو الوفد التفاوضي لقوي الحرية والتغيير ،في البيان الصحفي عقب انتهاء جولة المفاوضات، إن الأمور تمضي في اتجاه التوصل لاتفاق يحقق أهداف الثورة في أجواء طيبة ومثمرة تسودها الروح الوطنية العالية ، مؤكدا أنه التوصل لتفاهمات واتفاقيات مع المجلس العسكري الانتقالي في مجال القضاء والمفوضيات، مجددا حرصهم على مواصلة التفاوض وصولا للاتفاق النهائي الذي ينقل البلاد للاستقرار الذي يمكن من انفاذ برامج التغيير.

نقلت عدد من المواقع الإلكترونية لنُشطاء سودانيين محاولاتٍ من قبل الأجهزة الأمنية السودانية لفك بعض المتاريس التي أقامها المُعتصمون في ساحة الإعتصام، وأكد النُشطاء بأنهم تصدوا لتلك المُحاولات وأعادوا المتاريس إلى مكانها أمام مباني القيادة العامة للقوات المُسلحة في العاصمة الخرطوم. فيما رَشح عن تجمع المهنيين السُودانيين أبرز تيارات قوى الحرية والتغيير عبر حسابه الرسمي في تويتر موقف بشأن برنامج إحتجاجات جديد، كما واجه ما تردد من مماطلة للمجلس العسكري الإنتقالي للإنتقال نحو حكم مدني بالقول بأن السودان أمام خيارين لا ثالث لهما وهو سلطة مدنية أو ثورة أبدية. وأوضح التجمع أن أي مجلس سيادة سوداني يتوجب أن تكون غالبيته من المدنيين مع تمثيل للعسكر، وأشار إلى أن مهمة العسكريين في كل دولة حقيقية هي الدفاع والأمن الوطني وليست ممارسة الحُكم، وأن الرئيس السوداني المدني المُقبل سيقود نظاماً برلمانياً كيلا ينفرد مجلس السيادة بالحكم أو يتسبب بإعادة تجربة الرئيس المخلوع عُمر البشير. جدول التصعيد الثوري وسَجلت الساعات الأخيرة دعوات أطلقتها صفحات النُشطاء السودانيين إلى الجماهير عبر وسائل التواصل الإجتماعي بالتوجه نحو الميدان لدعم المُعتصمين في وجه ما أسموه نُذر مواجهة جديدة، حيث كان المُعتصمون قد أغلقوا «شارع النيل» المؤدي إلى القصر الرئاسي، فيما أقدمت قُوات تحمل شارة «الدعم السريع» على إغلاق جسر النيل الأزرق قِبالة جامعة الخرطوم لمنع دخول السودانيين إلى ميدان الاعتصام والخروج منه. وبرزت في ساحة المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة السودانية أمس عدد من قيادات قوى الحرية والتغيير، فيما وجه «تجمع المهنيين السودانيين» في بيان له إتهاماً للأجهزة الأمنية والعسكرية بمحاولة الضغط على الثوار لفض الاعتصام، وحذر التجميع من حدوث محاولة لفض الاعتصام، فيما قال أحد المتحدثين باسم «تحالف الحرّية والتغيير» رشيد السيد أن الاجتماع الذي كان مقرراً عقده بين المجلس العسكري المؤقت وقوى الحرية والتغيير لمناقشة الإنتقال السياسي تم تأجيله لليوم الإثنين. كما سَجل ناشطون دعوة قيادات قوى الحرية والتغيير المواطنين السودانيين للتوافد إلى ساحة الاعتصام ضمن مخطط جديد للقوى تحت مسمى «جدول التصعيد الثوري»، حيث طلب الممثلون للحراك السوداني من المواطنين التوجه للقيادة العامة لإسناد المعتصمين كما نُقل عن أحد الإتحادات المُشاركة في الإعتصام وهو إتحاد الصيادلة دعوة المُشاركين للتحلي بالهُدوء وضبط النفس والتمسك بالسلمية التامة. كما رَشحت عدد من تأثيرات سير مجريات الإعتصام على هيكلة المجلس العسكري الإنتقالي الذي يقود مفاوضات عسيرة مع قوى الحرية والتغيير في السودان، وكشف أحد النُشطاء ويُدعى هشام علي أن المجلس العسكري زال على إتصال بالفريق أول صلاح قوش الرئيس المُستقيل من جهاز الأمن والاستخبارات الوطني، وأن عبد الفتاح البُرهان رئيس المجلس العسكري الإنتقالي قدم استقالته للمجلس ثلاث مرات خلال أسبوعين ولم يُستجب لطلبه.

أعلن الفريق شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان عن اتفاق مع قوى الحرية والتغيير، تم بموجبه تحديد مدى زمني قصير جدا بشأن ملامح الفترة الانتقالية. وقال في تصريحات أدلى بها للتلفزيون السوداني أمس جهودنا المشتركة تستشعر المسؤولية والهم الوطني الكبير والواقع الأليم الذي تمر به البلاد.. مضيفاً لمسنا من قوى الحرية والتغيير رغبة جادة في الوصول لحل عاجل. وأضاف الكباشي أن الاجتماعات السابقة للمجلس العسكري مع قوى الحرية والتغيير توصلت لنتائج ايجابية من بينها الاتفاق علي نظام برلماني مختلط مع استبعاد النظام الرئاسي لإدارة حكم البلاد.. لافتاً إلى أن قضايا مثل زمن الفترة الانتقالية وهياكل الحكم لتلك لفترة وما يتعلق بمتطلبات تحديد المهام والصلاحيات لا تزال محل نقاش وتفاوض لكن تسوده روح إيجابية قادرة على تجاوز كافة العقبات. ورحب الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي بوصول وفد من الحركة الشعبية قطاع الشمال للخرطوم برئاسة مبارك أردول للمشاركة في عهد التغيير، وقال نرحب بهم في وطنهم وبين عشيرتهم ونؤكد ونجدد حرصنا على إحلال السلام وارساء مبادئ ثورة التغيير على أرض الواقع من اجل سلام دائم ومستدام لوطن آمن ومستقر يكون الحوار فيه مفتوحا مع الجميع للمساهمة في التغيير والاستقرار. وفي سياق متصل نفى القيادي بقوى الحرية والتغيير كمال بولاد في حديث للتلفزيون السوداني اليوم وجود أية خلافات بين مكونات قوى الحرية والتغيير، وقال إن ما يتم تداوله في هذا الخصوص لا أساس له من الصحة. وأشار إلى أن الخطوات التي تتم خلال الاجتماعات الحالية تهدف الى مزيد من التشاور، لافتاً الى وجود قيادة سابقة لقوى الحرية والتغيير كان هدفها هو إسقاط النظام وتعزيز الحراك الشعبي، والآن تحولت المهام الى وفد تفاوضي بمستوى عال ورفيع لإدارة شؤون الدولة، الأمر الذي استدعى ترتيب الاوضاع للإعلان عن المجلس القيادي الجديد.

أعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحراك الشعبي في السودان عن وجود محاولات من جهات لم يسمها بالسعي لفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، ودعا قواعده الشعبية للاحتشاد من أجل التأكيد على تشكيل حكومة مدنية. جاء ذلك خلال بيان صحفي له اليوم تم تعميمه أشار فيه الى مواصلة النضال السلمي الى حين الاستجابة لكافة المطالب التي تقدمت بها قوى الحرية والتغيير للمجلس العسكري الانتقالي.. وشهد شارع النيل في الخرطوم قرب القصر الرئاسي والمؤدي إلى ساحة الاعتصام إغلاقاً من قبل المعتصمين في تصعيد جديد للحراك الشعبي للضغط على المجلس العسكري الانتقالي للاستجابة للمطالب. وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع إعلان قوى الحرية والتغيير عن تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا اليوم مع المجلس العسكري الانتقالي إلى يوم غد الاثنين لمزيد من التشاور والتنسيق، حيث لم تتمخض الاجتماعات التي عقدتها قوى الحرية والتغيير يوم الخميس الماضي عن الخروج بصيغة توافقية بشأن المجلس القيادي والذي سيكون مفوضا للتشاور مع المجلس العسكري. كما لم يلتئم الاجتماع الذي كان مقرراً أمس السبت لاستكمال الترتيبات المتعلقة بشأن اختيار المجلس القيادي ومن المقرر أن تكتمل الاجتماعات اليوم في ظل إصرار قوى الحرية والتغيير على أن يتم التفاوض عبر هذا المجلس. وكانت قوى الحرية والتغيير قد أعلنت عقب تلقيها اتصالًا من المجلس العسكري الانتقالي لاستئناف جولة جديدة من التفاوض حول القضايا العالقة والخلافية بينهما، أنها ستنتهج نهجاً جديداً في التفاوض يركز على القضايا الخلافية على أن يستمر التفاوض متواصلا لمدة 72 ساعة تكون الأمور في نهايتها قد حسمت بصورة قاطعة. وقالت إنها ستقدم ردها مكتوبا للمجلس العسكري بشأن الإعلان الدستوري.. لافتة الى أن التأخير والمماطلة سيؤديان الى مزيد من الازمات وتعطيل الحياة العامة والاقتصاد مما سيزيد من معاناة المواطنين. من جانبه أعلن الفريق شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي اليوم خلال بيان صحفي، أن المجلس سيعقد مؤتمرا صحفيا في أقرب وقت لتوضيح الرؤية حول مسارات ملفات المرحلة الراهنة في عدد من القضايا الحيوية التي تتصدر الساحة الآن وتوضيح رؤية المجلس بشأنها. ويكمن الخلاف بين الجانبين في الهياكل المكونة للحكومة الانتقالية المدنية التي ستدير الفترة الانتقالية وتشمل مجالس السيادة والوزراء والتشريعي، حيث يرى العسكريون أن تغلب نسبة العسكريين في مجلس السيادة، بينما ترى قوى التغيير ان تكون الغلبة للمدنيين، ولم تفلح لجنة مكونة من الشخصيات القومية في تقريب وجهات النظر.

كشفت صحيفة الجريدة السودانية، في تقرير نشرته اليوم السبت وتصدر عنوانه الصفحة الأولي، أن البشير أقر بالتهم الموجهة له من قبل السلطات التي تحقق معه عقب الإطاحة به على أثر احتجاجات شهدتها البلاد، منذ ديسمبر الماضي. وقالت الصحيفة إن البشير أقرّ بالتهم الموجهة إليه، قائلاً: أصابتنا دعوة المظلوم، في حين وافقت النيابة العامة على التحقيق معه بشأن اتهامه بالانقلاب على الحكومة الشرعية، عام 1989. وقال مصدر موثوق لـالجريدة إن البشير أشار إلى أسماء أخرى لها صلة بالقضية تعمل النيابة الآن للتحري حولها وتقسيمها بين الشهود والاشتراك الجنائي. وأوضح المصدر أن البشير بدا في حالة نفسية سيئة أثناء التحري وعلق على خلعه من سدة الحكم قائلاً: لاشك أنه خلال الثلاثين عامًا هنالك مظلومون ويبدو أن دعوة بعضهم أصابتنا. جاء ذلك في أعقاب قيام هيئة من كبار المحامين السودانيين بتقديم دعوى إلى النائب العام ضد تنظيم الإخوان في السودان (الجبهة القومية الإسلامية)؛ بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري، وحل المؤسسات والنقابات في الدولة. وتستند الدعوة، بحسب صحيفة المشهد السوداني، إلى قوانين قديمة مجازة منذ عام 1983، لأن القانون الجنائي المعمول به حالياً أُدخل عليه تعديل دستوري من نظام البشير. وأوضح القانوني علي محمود حسنين أنهم طلبوا في العريضة فتح دعوى جنائية بموجب المادة 96 من قانون العقوبات السوداني؛ ضد البشير، وجميع رموز نظامه المشاركين في الانقلاب عام 1989. وقال حسنين إن النائب العام قبل عريضة الدعوى، وأحالها إلى وكيل نيابة جنايات الخرطوم شمال للتحقيق فيها، وهي دائرة الاختصاص التي تقع فيها القيادة العامة للجيش السوداني، التي تحرّك منها البشير لقيادة الانقلاب، في 30 يونيو عام 1989. ووجه النائب العام المكلّف باستجواب الرئيس المخلوع، في الدعوى الجنائية رقم 40/2019 تحت المادة 1-6 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاتهام للبشير. وفي وقت سابق أفاد تقرير سوداني بأن التحقيقات مع البشير تركزت على العقارات والأرصدة التي يملكها في البنوك، مشيراً إلى أن مصادر موثوقة حصلت على تفاصيل تحقيقات النيابة بشأن فساد الرئيس المخلوع عمر البشير وأسرته. وأكدت المصادر أن تحقيقات النيابة تركزت على العقارات والأرصدة في البنوك، بالإضافة إلى المنازل التي يعيشون فيها، والمكاتب التي يعملون فيها. ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، يوم 11 أبريل الجاري، إثر حراك شعبي.

تحالف الحرية والتغيير يتمسك بخياراته المفتوحة أكد قيادي في قوى الحرية والتغيير امس تحديد ثلاث نقاط خلافية أساسية بين المعتصمين والمجلس العسكري، وأن الجانبين سيدخلان في مفاوضات جديدة لبحث هذه النقاط.وأوضح أن سكرتارية مشتركة بين الجانبين حصرت نقاط الخلاف في وثيقة الإعلان الدستوري التي طرحتها قوى التغيير في ثلاث نقاط، تتصل برأس الدولة والسلطات والفترة الانتقالية.وكشف أن السكرتارية المشتركة اجتمعت أمس لتحديد النقاط الخلافية، وأن الجانبين سيستأنفان التفاوض حولها من أجل الوصول للتوافق المنشود. يذكر أن المجلس العسكري اعترض على تقليص اختصاصات مجلس السيادة رغم موافقته على أن يكون مختلطا بين المدنيين والعسكريين وهذا الاعتراض ترفضه قوى الحرية والتغيير التي تتمسك بأن يكون المجلس رمزيا يقوم بمهام تشريفية وفيما يتصل بالفترة الانتقالية، تطالب قوى الحرية بمدة تمتد لأربعة أعوام، في حين يتمسك المجلس العسكري بمدة عامين. وقد واصل المحتجون اعتصامهم أمام قيادة الجيش السوداني بوسط الخرطوم وصلوا الجمعة في المكان ذاته الذي تحوّل إلى مقر دائم للاحتجاج على مدار الساعة. وطالب خطيب الجمعة في ساحة الاعتصام قادة التغيير والحَراك الشعبي بوحدة الصف لتفويت الفرصة على من سماهم بالمتربصين بالثورة. كما حث المجلس العسكري الانتقالي على الإسراع في نقل السلطة للمدنيين، وإبعاد رموز النظام السابق والأحزاب الطائفية من أي تشكيل سياسي قادم. وقال الخطيب إن بعض الجماعات تحاول ضرب هذا الاعتصام باسم الشريعة والدين، وإن هؤلاء يحاولون إعادة إنتاج النظام السابق بهذه التصرفات. وكان قادة الاحتجاجات اتهموا المجلس العسكري الحاكم بالسعي إلى تعطيل نقل الحكم للمدنيين، وهددوا بتنظيم عصيان مدني وذلك بحسبالجزيرة نت. وتقف الجماعة المعارضة الرئيسية في السودان في مواجهة مع الحكام العسكريين الجدد فيما يمثل اختبارا لقدرتها كقوة سياسية ونال تجمع المهنيين السودانيين تأييدا واسعا خلال أكثر من أربعة أشهر من الاحتجاجات التي نسقها وساعد من خلالها في الحصول على سلسلة من التنازلات من المجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد منذ أن عزل البشير يوم 11 أبريل. وقال أحمد ربيع، وهو عضو قيادي في تجمع المهنيين السودانيين، لرويترز جميع خياراتنا مفتوحة من الآن فصاعدا. وأضاف إذا صمم (المجلس العسكري الانتقالي) على التمسك بالسلطة سنعتبر هذا انقلابا عسكريا وسنصعد أساليبنا سلميا وصار الاعتصام المستمر الذي بدأ في السادس من أبريل نيسان خارج القيادة العامة للقوات المسلحة، النقطة المحورية للانتفاضة. وقال المجلس العسكري الانتقالي إنه لن يستخدم القوة لإنهاء الاعتصام. لكن من الممكن تقويض تجمع المهنيين السودانيين من خلال المناورة لافتقاره للخبرة السياسية. وقال المحلل السوداني مجدي الغزولي حان وقت السياسة. وهذا ملعب قد لا يكون تجمع المهنيين جاهزا له كما يبدون.

دعا قادة الاحتجاجات والمعارضة في السودان، إلى عصيان مدني في أعقاب ما وصفه أحدهم بأنه رد مخيب للآمال من جانب المجلس العسكري على مقترحاتهم بشأن تشكيل حكومة مؤقتة. ويمكن أن يضع هذا المحتجين والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم على مسار تصادمي، بعد أسابيع من الخلاف بشأن إدارة الفترة الانتقالية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير، عقب سنوات طويلة قضاها في المنصب. وقال مدني عباس مدني، القيادي بـقوى الحرية والتغيير، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن الدعوة والتحضير للعصيان المدني تسير على قدم وساق. وذلك بحسب الخليج الجديد ولم تقدم قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تضم عددا من جماعات المعارضة تفاصيل عما تعتزم القيام به، لكنها تقود منذ أسابيع إضرابات ومسيرات واعتصامات وغيرها من أعمال العصيان المدني. كما قام المحتجون بسد جسور وطرق وسكك حديدية مما عطل حركة النقل في البلاد. وقال خالد عمر يوسف، وهو قيادي آخر للمحتجين، إن الهدف ليس بدء مواجهة مع الجيش ولكن الإسراع بالجهود لحل المأزق. ويعتصم آلاف المحتجين أمام وزارة الدفاع في وسط الخرطوم، ويطالبون الآن بعد أن نجحوا في الإطاحة بالبشير بأن يسلم المجلس العسكري السلطة لمدنيين.وتحدث نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان، مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وحث المجلس على التوصل إلى اتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير التي تعكس إرادة الشعب السوداني، والتحرك على وجه السرعة صوب تشكيل حكومة مؤقتة يقودها مدنيون. وقالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن سوليفان أيضا شجع المجلس العسكري الانتقالي على السماح بالاحتجاج السلمي وحرية التعبير بما يتوافق مع التزامات السودان إزاء حقوق الإنسان. والسماح بالاحتجاج السلمي وحرية التعبير بما يتفق مع التزامات السودان في مجال حقوق الإنسان. وكشف كبير الدبلوماسيين الأميركيين في أفريقيا تيبور ناجي أن واشنطن على اتصال بجميع الأطراف في السودان. وأضاف سياستنا الأساسية هي أننا نريد دعم ما يريده الشعب السوداني. وفي سياق متصل، التقى رئيس المجلس العسكري مبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان محمد الحسن ولد ابّات، وبحث الجانبان دور الاتحاد تجاه الوضع الراهن في السودان. وقال المبعوث الأفريقي إن زيارته إلى الخرطوم جاءت لتنفيذ مهمته القائمة على قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الداعي لأن يقوم رئيس المفوضية الأفريقية بتشجيع الأطراف السياسية في السودان - وعلى رأسها المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير- للتوصل إلى اتفاق جامع يؤسس لمرحلة انتقالية يتولى فيها المدنيون السلطة. وأكد أنه سيواصل جهوده بعد تقديمه التقرير المرحلي ابتداء من الأسبوع المقبل بشأن العملية الانتقالية في السودان. يشار إلى أن الجيش السوداني عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل الماضي بعد احتجاجات عارمة تطالب برحيله عن السلطة. وقد شكل الجيش مجلسا عسكريا لإدارة مرحلة انتقالية من سنتين، لكن المحتجين يرفضون تولي الجنرالات الحكم، ويطالبون بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

لم تمضي ساعات على دعوة قيادة قوى المُعارضة والحرية والتغيير في السودان التحضير لعصيان مدني عام رداً على ما وصفوه بالإجابة المُخيبة للآمال من جانب المجلس العسكري الإنتقالي حتى بدء الجانب الأمريكي بإجراء إتصالات حث فيها المجلس العسكري الإنتقالي على سُرعة الإنتقال إلى إدارة مدنية لحُكم السودان. ونقلت قناة الحرة عن جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأميركي حديثاً دار بينه وبين رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان أعرب فيه عن دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب السوداني لمستقبل حر وديمقراطي، كما نُقل عن نائب وزير الخارجية الأمريكي تطلع واشنطن إلى إحترام المجلس العسكري لحقوق الإنسان والسماح بالتظاهرات السلمية وحرية التعبير. عصيان بمواجه التلكؤ وفي وقت سابق أعلن المجلس العسكري الإنتقالي في مؤتمر صحفي التوصل لإتفاق مع تحالف قوى الحرية والتغيير بما يعكس إرادة الشعب السوداني ، بينما دعت قيادات قوى الحرية والتغيير بالسودان أمس الأربعاء إلى العصيان المدني في أعقاب ما وصفوه بأنه رد مخيب للآمال من جانب المجلس العسكري على مقترحاتهم الخاصة بالدستور. وقال مدني عباس مدني القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن الدعوة والتحضير للعصيان المدني تسير على قدم وساق، بينما أوضح بيان تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات أن السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لإتجاه إطالة أمد التفاوض لا نحو السير في إتجاه الانتقال، كما إتهم بيان التحالف بعض القوى في المجلس العسكري الإنتقالي بمحاولة اختطاف الثورة وتعطيلها. وفيما أعلن المجلس العسكري المكون من عشرة أعضاء قُبوله بشكل عام للمقترحات التي قدمها قادة قوى الحرية والتغيير بين أيضاً بأن لديه تحفظات عديدة على المُقترحات. وقال مُراقبون بأن تحفظات المجلس العسكري الإنتقالي تتعلق بمطالبة قوى الحرية والتغيير بأن يُشكل المدنيون غالبية المجلس، في وقت يُصر الجيش أن يُشكل العسكريون غالبيته. وفي ردها على جواب بالمجلس العسكري هددت قوى الحرية والتغيير بعصيان مدني رداً على تعطيل نقل الجيش للسلطة، وأعلن ناطق بإسمها أن المجلس لا يمكنه استبدال الإقصاء بالإقصاء في إشارة إلى تنحية الرئيس عمر البشير وإستبداله بحكم عسكري آخر، كما أعلن ناطق بإسمها رفض الإنتخابات المُبكرة، واصفاً الدعوة لها بأنها شرعنة للنظام الجديد. كما أعلنت قوى الحرية والتغيير تمسكها بحكومة كفاءات مدنية للخروج من الأزمة سريعاً، وبأنهم غير مُستعدين لمواصلة المماطلة في الأخذ والرد مع المجلس العسكري الإنتقالي، وأضافوا بأنهم يريدون وثيقة مشتركة مع المجلس الانتقالي تُحافظ على مطالب الثورة، ولا يريدون إلغاء التمثيل العسكري في المجلس السيادي. كما أكد قادة الحرية والتغيير في السودان خلال مؤتمر صحافي مساء أمس أن الثورة لم تحقق أهدافها بعد بالانتقال لحكم مدني، وأشاروا إلى أنهم سيواصلون التظاهرات والإعتصامات السلمية للوصول إلى أهداف الحِراك

قدم الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، شرحا للسيد جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأمريكي، حول مجمل الأوضاع في السودان ، مؤكدا انحياز القوات المسلحة لإرادة وخيار الشعب السوداني، تحقيقا لشعارات الثورة في الحرية والعدل والمساواة . وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الفريق أول البرهان الليلة الماضية من السيد سوليفان، حيث عبر البرهان عن شكر السودان وتقديرها لاهتمام الولايات المتحدة ومتابعتها للشأن السوداني، ومؤكدا حرص المجلس على التواصل معها عبر بعثتها الدبلوماسية بالخرطوم. وأشار رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى تواصل المجلس مع القوى السياسية للانتقال السلس نحو الديمقراطية في أقرب وقت ممكن بعد انقضاء الفترة الانتقالية التي يرى المجلس أن لا تتجاوز العامين. من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي وقوف الولايات المتحدة ودعمها لجهود تحقيق الاستقرار السياسي بالسودان، داعيا إلى تجنب العنف والعمل على تجاوز الخلافات بين كافة الأطراف السياسية.. وعبر عن تقدير الولايات المتحدة لما تم في السودان ومؤكدا تطلعه لزيارة السودان في وقت قريب. وكان راديو سوا الأمريكي قد ذكر الليلة الماضية أن السيد سوليفان، حث المجلس العسكري الانتقالي في السودان، خلال الاتصال الهاتفي ، على سرعة الانتقال إلى إدارة مدنية لحكم البلاد، وأعرب عن دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب السوداني لمستقبل حر وديمقراطي، ودعا المجلس العسكري إلى التوصل لاتفاق مع تحالف قوى الحرية والتغيير بما يعكس إرادة الشعب السوداني، وأكد على تطلعات واشنطن إلى احترام المجلس العسكري لحقوق الإنسان والسماح بالتظاهرات السلمية وحرية التعبير.

اتهم قادة الاحتجاج في السودان، أمس، المجلس العسكري الحاكم بتعطيل السير في اتجاه نقل السلطة إلى المدنيين، وذلك وسط خلافات مستمرة بين الطرفين على تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد. وقال تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في بيان إنّ السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في اتجاه الانتقال، كما اتهم التحالف بعض القوى في المجلس بـاختطاف الثورة وتعطيلها. وكان المجلس العسكري المكوّن من عشرة اعضاء قبل بشكل عام المقترحات التي قدمها قادة الاحتجاج، لكنه أفاد بأنه لديه تحفظات عديدة. ويختلف الطرفان حول تشكيل مجلس يدير البلاد، ففيما يريد قادة الاحتجاج أن يشكل المدنيون غالبية المجلس، يصر الجيش أن يشكل العسكريون غالبيته. وقال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، إن مدير المخابرات السابق صلاح قوش، بات قيد الإقامة الجبرية. وقال المتحدث باسم المجلس شمس الدين الكباشي، إن التحقيق بدأ مع قوش بالفعل، دون أن يوضح التهم الموجهة إليه. كانت تقارير إعلامية ذكرت، خلال الشهرين الماضيين، أن قوش، هو البديل الأمريكي لـالبشير حال تنحيه عن منصبه. وفي بيانه، أيضا، اتهم المجلس العسكري الانتقالي من أسماه بـالطرف الثالث بالوقوف وراء محاولات فض اعتصام المحتجين بالخرطوم لإحراج الجيش. وقال كباشي، إن المجلس يملك الخيار للدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة أشهر، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة بشأن الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي، وقال كباشي رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد في جمهورية السودان هي مصدر التشريع. من جانب آخر، اعفى المجلس العسكري في السودان، أربعة مسؤولين في المؤسسات الحكومية وعين خلفاً لهم، واصدر رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، عدة قرارات أعفى بموجبها محمد عبد الرحمن محمد مختار، الأمين العام لديوان الزكاة، وقرر تعيين محمد بابكر إبراهيم خلفاً له. كما قرر إعفاء فاطمة فضل، المفوضة العامة لمفوضية الأمان الاجتماعي، وتعيين سيف الدين محمد أحمد خلفاً لها. وبحسب البيان، أعفى المجلس إيمان سالم، المفوضة العامة للمفوضية القومية لحقوق الإنسان، وقرر تعيين حورية عبد المحسن خلفاً لها. كما أعفى طلال مهدي، المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي، واختار بشير الماحي خلفاً له. من جهته، رفض ‏الناطق الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي‏ محمد ضياء الدين إبداء أي ردود للجزيرة نت تجاه رد المجلس العسكري. ويقول إن قوى الحرية والتغيير عكفت منذ مساء الثلاثاء على دراسة رد المجلس العسكري، بغية إعداد رد مكتوب سيعلن خلال ساعات. ويشير ضياء الدين إلى أن قواهم المتبنية للاعتصام سترد على كل ما أورده المجلس العسكري في رده على وثيقة الإعلان الدستوري، فضلا عن الرد على مقترح وساطة متعلق بمجلسين أحدهما سيادي أغلبيته ‏للمدنيين والآخر أمني بأغلبية عسكرية. كان لافتا أن قادة الحركات المسلحة بثوا الثلاثاء تسجيلات صوتية تتعلق بالموقف من التفاوض المتطاول بين العسكر وقادة المعتصمين. وأكد رئيس الحركة الشعبية ـ شمال، مالك عقار ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، في تسجيلات صوتية متزامنة، يبدو أنها منسقة، تأييدهم المطلق لنقل السلطة إلى المدنيين واستمرار الاعتصام إلى حين الاستجابة لذلك. ووصف نائب رئيس الحركة الشعبية ـ شمال، ياسر عرمان عبر حسابه في فيسبوك القضايا التي طرحها المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري بأنها قضايا حساسة.

دعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان كافة القوى السياسية لتقديم أسماء مرشحيهم لتشكيل لجنة تنسيقية تهتم بسرعة الاتصال والتفاوض لتسريع العملية السياسية في البلاد وصولا لتنفيذ متطلبات الفترة الانتقالية. وأعلن الفريق ياسر العطا عضو المجلس العسكري الانتقالي ، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إمهال القوى السياسية مدة 24 ساعة لتقديم أسماء مرشحيهم في هذه اللجنة التنسيقية، لافتا إلي أنهم تسلموا 177 رؤية سياسية مكتوبة للمرحلة الانتقالية أقرت معظمها أن يكون عدد ولايات السودان 18 ولاية على أن يكون عدد الوزراء في كل ولاية 5 وزراء، مضيفا أن جميع قوى الحراك الشعبي ستشارك في الجمعية التشريعية المقبلة عدا حزب المؤتمر الوطني. وشدد على أهمية التوافق السياسي والاجتماعي للوصول بالبلاد إلى بر الامان بجانب المضي قدماً في تنفيذ مهام ومتطلبات الفترة الانتقالية وتجهيز البلاد لانتخابات حرة ونزيهة مع تأمين شامل وكامل لها من قبل المؤسسة العسكرية. وأكد العطا استمرار الحوار والتشاور مع قوى الحرية والتغيير وتقدير الدور الذي تقوم به. وقال إن المبادئ التي رفعتها ثورة التغيير والشباب ستكون خارطة الطريق التي سينفذها المجلس وفي مقدمتها تحقيق الحرية والسلام والعدالة والسلمية وبناء وطن يسع الجميع، داعياً لتوحيد الجهود وتضافرها لمواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد . من جانبها ، أعلنت قوى الحرية والتغيير خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم ، رفضها إجراء انتخابات مبكرة خلال ستة اشهر في حال استمرار حالة الاختلاف وعدم التوافق التي يتسم بها المشهد السياسي في البلاد، وحذرت من عواقب وخيمة في حال تمت شرعنة النظام القديم. وشددت علي مواصلة الاعتصام والحراك الشعبي والاضراب الشامل والعصيان المدني مع تأكيد سلمية الثورة التي تعتبر سلاحها القوي للوصول إلي الحكومة المدنية . كان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد أعلن أمس / الثلاثاء / حرصه الشديد على تجاوز الخلافات والتوصل إلى توافق سياسي جامع ينقل البلاد إلى فترة انتقالية آمنة ومستقرة، وأشار إلى أن كافة اللقاءات التي أجراها مع القوى السياسية قد بلورت رؤية جديدة.

أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان حرصه الشديد على تجاوز الخلافات والتوصل إلى توافق سياسي جامع ينقل البلاد إلى فترة انتقالية آمنة ومستقرة. وأشار إلى أن كافة اللقاءات التي اجراها مع القوى السياسية بلورت رؤية جديدة سيتم الإعلان عنها اليوم الأربعاء في اجتماع جامع مع القوى السياسية ،مؤكدا في الوقت نفسه أنه يتعامل بمفهوم الشراكة والوطنية العالية مع قوى الحرية والتغيير باعتبارها قوى مؤثرة تقود الحراك الشعبي في البلاد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم حول رد المجلس على وثيقة قوى الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية. وقال الفريق ياسر عبد الرحمن عضو المجلس العسكري الانتقالي توجد نقاط التقاء كثيرة ونحن نثق في قوى التغيير والحرية، وأن التوصل معها لاتفاق نهائي كامل وشامل بأسرع فرصة ممكنه يمكن حدوثه من خلال البناء على نقاط الالتقاء والتأكيد على أن نقاط الخلاف مقدور عليها. وأضاف أن الوريث الشرعي للنظام السابق هو ثورة التغيير الشعبية بأفكارها ورؤاها المعروفة.. وقال قدمنا لهم ردا متكاملا وننتظر ردهم لبدء التفاوض للوصول إلى صيغة توافقية بيننا. وأكد أن المجلس العسكري الانتقالي بدأ في إعادة هيكلة الدولة فيما يليه من مهام أمنية وعسكرية وشرطية، مشددا على أن الذين اعتدوا على المتظاهرين لن يفلت أحد منهم من العقاب، وأن الأمور في هذا الخصوص تسير بخطوات قانونية دقيقه في إطار بسط العدالة وسيادة القانون وتوفير المحاكمات العدالة لهم. من جانبه أكد الفريق شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي أن الوثيقة الدستورية التي تقدمت بها قوى إعلان الحرية والتغيير تعتبر خطوة ايجابية للتلاقي في فهم مشترك يمهد لفترة انتقالية ناجحة. وقال إن الحوار الذي يدور الآن يركز علي السلطات والصلاحيات الخاصة بهياكل الحكومة الانتقالية وكل الخلافات والملاحظات والتحفظات التي ترد من الجانبين سيتم تجاوزها من خلال الحوار والحرص على مصلحة البلاد، لافتا إلى أنهم رفضوا مقترح الوساطة بأن يكون مجلس الأمن والدفاع جزء من السلطة. وشدد على أن الرئيس السابق عمر البشير ورموز نظامه هم في /سجن كوبر/ في ولاية الخرطوم، وأن السلطات المختصة باشرت معهم عملها توطئة لرفعه للجهات المعنية لاتخاذ قرارات بشأنه وأنه لاتهاون في ذلك. ولفت إلى أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد حراكا سياسيا مكثفا للوصول للتوافق الوطني المنشود الذي ينقل البلاد لعهد التغيير الحقيقي. وفيما يتعلق بالاعتصام أمام القيادة العامة لقوات الجيش، قال نحن نجدد مواقفنا وتعهداتنا السابقة بأننا لن نقوم بفض الاعتصام أو التعامل بالقوة مع أية جهة مدنية، وإنما أية خطوة في هذا الخصوص ستتم بالتعاون مع قوى الحرية والتغيير.. مشيرا إلى أن اجتماعات ستلتئم مع قوي الحرية والتغيير لاستكمال مشوار التفاوض بين الجانبين حول ترتيبات المرحلة الانتقالية، مجددا حرص المجلس علي تسليم السلطة متي ما توفرت الأجواء الملائمة لذلك ،وأن كل الخطوات التي تتم الآن للوصول إلى التهيئة الكاملة للبلاد للانتقال إلى حكم مدني منتخب.