كشفت صحيفة الجريدة السودانية، في تقرير نشرته اليوم السبت وتصدر عنوانه الصفحة الأولي، أن البشير أقر بالتهم الموجهة له من قبل السلطات التي تحقق معه عقب الإطاحة به على أثر احتجاجات شهدتها البلاد، منذ ديسمبر الماضي. وقالت الصحيفة إن البشير أقرّ بالتهم الموجهة إليه، قائلاً: أصابتنا دعوة المظلوم، في حين وافقت النيابة العامة على التحقيق معه بشأن اتهامه بالانقلاب على الحكومة الشرعية، عام 1989. وقال مصدر موثوق لـالجريدة إن البشير أشار إلى أسماء أخرى لها صلة بالقضية تعمل النيابة الآن للتحري حولها وتقسيمها بين الشهود والاشتراك الجنائي. وأوضح المصدر أن البشير بدا في حالة نفسية سيئة أثناء التحري وعلق على خلعه من سدة الحكم قائلاً: لاشك أنه خلال الثلاثين عامًا هنالك مظلومون ويبدو أن دعوة بعضهم أصابتنا. جاء ذلك في أعقاب قيام هيئة من كبار المحامين السودانيين بتقديم دعوى إلى النائب العام ضد تنظيم الإخوان في السودان (الجبهة القومية الإسلامية)؛ بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري، وحل المؤسسات والنقابات في الدولة. وتستند الدعوة، بحسب صحيفة المشهد السوداني، إلى قوانين قديمة مجازة منذ عام 1983، لأن القانون الجنائي المعمول به حالياً أُدخل عليه تعديل دستوري من نظام البشير. وأوضح القانوني علي محمود حسنين أنهم طلبوا في العريضة فتح دعوى جنائية بموجب المادة 96 من قانون العقوبات السوداني؛ ضد البشير، وجميع رموز نظامه المشاركين في الانقلاب عام 1989. وقال حسنين إن النائب العام قبل عريضة الدعوى، وأحالها إلى وكيل نيابة جنايات الخرطوم شمال للتحقيق فيها، وهي دائرة الاختصاص التي تقع فيها القيادة العامة للجيش السوداني، التي تحرّك منها البشير لقيادة الانقلاب، في 30 يونيو عام 1989. ووجه النائب العام المكلّف باستجواب الرئيس المخلوع، في الدعوى الجنائية رقم 40/2019 تحت المادة 1-6 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاتهام للبشير. وفي وقت سابق أفاد تقرير سوداني بأن التحقيقات مع البشير تركزت على العقارات والأرصدة التي يملكها في البنوك، مشيراً إلى أن مصادر موثوقة حصلت على تفاصيل تحقيقات النيابة بشأن فساد الرئيس المخلوع عمر البشير وأسرته. وأكدت المصادر أن تحقيقات النيابة تركزت على العقارات والأرصدة في البنوك، بالإضافة إلى المنازل التي يعيشون فيها، والمكاتب التي يعملون فيها. ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، يوم 11 أبريل الجاري، إثر حراك شعبي.

تحالف الحرية والتغيير يتمسك بخياراته المفتوحة أكد قيادي في قوى الحرية والتغيير امس تحديد ثلاث نقاط خلافية أساسية بين المعتصمين والمجلس العسكري، وأن الجانبين سيدخلان في مفاوضات جديدة لبحث هذه النقاط.وأوضح أن سكرتارية مشتركة بين الجانبين حصرت نقاط الخلاف في وثيقة الإعلان الدستوري التي طرحتها قوى التغيير في ثلاث نقاط، تتصل برأس الدولة والسلطات والفترة الانتقالية.وكشف أن السكرتارية المشتركة اجتمعت أمس لتحديد النقاط الخلافية، وأن الجانبين سيستأنفان التفاوض حولها من أجل الوصول للتوافق المنشود. يذكر أن المجلس العسكري اعترض على تقليص اختصاصات مجلس السيادة رغم موافقته على أن يكون مختلطا بين المدنيين والعسكريين وهذا الاعتراض ترفضه قوى الحرية والتغيير التي تتمسك بأن يكون المجلس رمزيا يقوم بمهام تشريفية وفيما يتصل بالفترة الانتقالية، تطالب قوى الحرية بمدة تمتد لأربعة أعوام، في حين يتمسك المجلس العسكري بمدة عامين. وقد واصل المحتجون اعتصامهم أمام قيادة الجيش السوداني بوسط الخرطوم وصلوا الجمعة في المكان ذاته الذي تحوّل إلى مقر دائم للاحتجاج على مدار الساعة. وطالب خطيب الجمعة في ساحة الاعتصام قادة التغيير والحَراك الشعبي بوحدة الصف لتفويت الفرصة على من سماهم بالمتربصين بالثورة. كما حث المجلس العسكري الانتقالي على الإسراع في نقل السلطة للمدنيين، وإبعاد رموز النظام السابق والأحزاب الطائفية من أي تشكيل سياسي قادم. وقال الخطيب إن بعض الجماعات تحاول ضرب هذا الاعتصام باسم الشريعة والدين، وإن هؤلاء يحاولون إعادة إنتاج النظام السابق بهذه التصرفات. وكان قادة الاحتجاجات اتهموا المجلس العسكري الحاكم بالسعي إلى تعطيل نقل الحكم للمدنيين، وهددوا بتنظيم عصيان مدني وذلك بحسبالجزيرة نت. وتقف الجماعة المعارضة الرئيسية في السودان في مواجهة مع الحكام العسكريين الجدد فيما يمثل اختبارا لقدرتها كقوة سياسية ونال تجمع المهنيين السودانيين تأييدا واسعا خلال أكثر من أربعة أشهر من الاحتجاجات التي نسقها وساعد من خلالها في الحصول على سلسلة من التنازلات من المجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد منذ أن عزل البشير يوم 11 أبريل. وقال أحمد ربيع، وهو عضو قيادي في تجمع المهنيين السودانيين، لرويترز جميع خياراتنا مفتوحة من الآن فصاعدا. وأضاف إذا صمم (المجلس العسكري الانتقالي) على التمسك بالسلطة سنعتبر هذا انقلابا عسكريا وسنصعد أساليبنا سلميا وصار الاعتصام المستمر الذي بدأ في السادس من أبريل نيسان خارج القيادة العامة للقوات المسلحة، النقطة المحورية للانتفاضة. وقال المجلس العسكري الانتقالي إنه لن يستخدم القوة لإنهاء الاعتصام. لكن من الممكن تقويض تجمع المهنيين السودانيين من خلال المناورة لافتقاره للخبرة السياسية. وقال المحلل السوداني مجدي الغزولي حان وقت السياسة. وهذا ملعب قد لا يكون تجمع المهنيين جاهزا له كما يبدون.

دعا قادة الاحتجاجات والمعارضة في السودان، إلى عصيان مدني في أعقاب ما وصفه أحدهم بأنه رد مخيب للآمال من جانب المجلس العسكري على مقترحاتهم بشأن تشكيل حكومة مؤقتة. ويمكن أن يضع هذا المحتجين والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم على مسار تصادمي، بعد أسابيع من الخلاف بشأن إدارة الفترة الانتقالية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير، عقب سنوات طويلة قضاها في المنصب. وقال مدني عباس مدني، القيادي بـقوى الحرية والتغيير، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن الدعوة والتحضير للعصيان المدني تسير على قدم وساق. وذلك بحسب الخليج الجديد ولم تقدم قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تضم عددا من جماعات المعارضة تفاصيل عما تعتزم القيام به، لكنها تقود منذ أسابيع إضرابات ومسيرات واعتصامات وغيرها من أعمال العصيان المدني. كما قام المحتجون بسد جسور وطرق وسكك حديدية مما عطل حركة النقل في البلاد. وقال خالد عمر يوسف، وهو قيادي آخر للمحتجين، إن الهدف ليس بدء مواجهة مع الجيش ولكن الإسراع بالجهود لحل المأزق. ويعتصم آلاف المحتجين أمام وزارة الدفاع في وسط الخرطوم، ويطالبون الآن بعد أن نجحوا في الإطاحة بالبشير بأن يسلم المجلس العسكري السلطة لمدنيين.وتحدث نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان، مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وحث المجلس على التوصل إلى اتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير التي تعكس إرادة الشعب السوداني، والتحرك على وجه السرعة صوب تشكيل حكومة مؤقتة يقودها مدنيون. وقالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن سوليفان أيضا شجع المجلس العسكري الانتقالي على السماح بالاحتجاج السلمي وحرية التعبير بما يتوافق مع التزامات السودان إزاء حقوق الإنسان. والسماح بالاحتجاج السلمي وحرية التعبير بما يتفق مع التزامات السودان في مجال حقوق الإنسان. وكشف كبير الدبلوماسيين الأميركيين في أفريقيا تيبور ناجي أن واشنطن على اتصال بجميع الأطراف في السودان. وأضاف سياستنا الأساسية هي أننا نريد دعم ما يريده الشعب السوداني. وفي سياق متصل، التقى رئيس المجلس العسكري مبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان محمد الحسن ولد ابّات، وبحث الجانبان دور الاتحاد تجاه الوضع الراهن في السودان. وقال المبعوث الأفريقي إن زيارته إلى الخرطوم جاءت لتنفيذ مهمته القائمة على قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الداعي لأن يقوم رئيس المفوضية الأفريقية بتشجيع الأطراف السياسية في السودان - وعلى رأسها المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير- للتوصل إلى اتفاق جامع يؤسس لمرحلة انتقالية يتولى فيها المدنيون السلطة. وأكد أنه سيواصل جهوده بعد تقديمه التقرير المرحلي ابتداء من الأسبوع المقبل بشأن العملية الانتقالية في السودان. يشار إلى أن الجيش السوداني عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل الماضي بعد احتجاجات عارمة تطالب برحيله عن السلطة. وقد شكل الجيش مجلسا عسكريا لإدارة مرحلة انتقالية من سنتين، لكن المحتجين يرفضون تولي الجنرالات الحكم، ويطالبون بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

لم تمضي ساعات على دعوة قيادة قوى المُعارضة والحرية والتغيير في السودان التحضير لعصيان مدني عام رداً على ما وصفوه بالإجابة المُخيبة للآمال من جانب المجلس العسكري الإنتقالي حتى بدء الجانب الأمريكي بإجراء إتصالات حث فيها المجلس العسكري الإنتقالي على سُرعة الإنتقال إلى إدارة مدنية لحُكم السودان. ونقلت قناة الحرة عن جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأميركي حديثاً دار بينه وبين رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان أعرب فيه عن دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب السوداني لمستقبل حر وديمقراطي، كما نُقل عن نائب وزير الخارجية الأمريكي تطلع واشنطن إلى إحترام المجلس العسكري لحقوق الإنسان والسماح بالتظاهرات السلمية وحرية التعبير. عصيان بمواجه التلكؤ وفي وقت سابق أعلن المجلس العسكري الإنتقالي في مؤتمر صحفي التوصل لإتفاق مع تحالف قوى الحرية والتغيير بما يعكس إرادة الشعب السوداني ، بينما دعت قيادات قوى الحرية والتغيير بالسودان أمس الأربعاء إلى العصيان المدني في أعقاب ما وصفوه بأنه رد مخيب للآمال من جانب المجلس العسكري على مقترحاتهم الخاصة بالدستور. وقال مدني عباس مدني القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن الدعوة والتحضير للعصيان المدني تسير على قدم وساق، بينما أوضح بيان تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات أن السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لإتجاه إطالة أمد التفاوض لا نحو السير في إتجاه الانتقال، كما إتهم بيان التحالف بعض القوى في المجلس العسكري الإنتقالي بمحاولة اختطاف الثورة وتعطيلها. وفيما أعلن المجلس العسكري المكون من عشرة أعضاء قُبوله بشكل عام للمقترحات التي قدمها قادة قوى الحرية والتغيير بين أيضاً بأن لديه تحفظات عديدة على المُقترحات. وقال مُراقبون بأن تحفظات المجلس العسكري الإنتقالي تتعلق بمطالبة قوى الحرية والتغيير بأن يُشكل المدنيون غالبية المجلس، في وقت يُصر الجيش أن يُشكل العسكريون غالبيته. وفي ردها على جواب بالمجلس العسكري هددت قوى الحرية والتغيير بعصيان مدني رداً على تعطيل نقل الجيش للسلطة، وأعلن ناطق بإسمها أن المجلس لا يمكنه استبدال الإقصاء بالإقصاء في إشارة إلى تنحية الرئيس عمر البشير وإستبداله بحكم عسكري آخر، كما أعلن ناطق بإسمها رفض الإنتخابات المُبكرة، واصفاً الدعوة لها بأنها شرعنة للنظام الجديد. كما أعلنت قوى الحرية والتغيير تمسكها بحكومة كفاءات مدنية للخروج من الأزمة سريعاً، وبأنهم غير مُستعدين لمواصلة المماطلة في الأخذ والرد مع المجلس العسكري الإنتقالي، وأضافوا بأنهم يريدون وثيقة مشتركة مع المجلس الانتقالي تُحافظ على مطالب الثورة، ولا يريدون إلغاء التمثيل العسكري في المجلس السيادي. كما أكد قادة الحرية والتغيير في السودان خلال مؤتمر صحافي مساء أمس أن الثورة لم تحقق أهدافها بعد بالانتقال لحكم مدني، وأشاروا إلى أنهم سيواصلون التظاهرات والإعتصامات السلمية للوصول إلى أهداف الحِراك

قدم الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، شرحا للسيد جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأمريكي، حول مجمل الأوضاع في السودان ، مؤكدا انحياز القوات المسلحة لإرادة وخيار الشعب السوداني، تحقيقا لشعارات الثورة في الحرية والعدل والمساواة . وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الفريق أول البرهان الليلة الماضية من السيد سوليفان، حيث عبر البرهان عن شكر السودان وتقديرها لاهتمام الولايات المتحدة ومتابعتها للشأن السوداني، ومؤكدا حرص المجلس على التواصل معها عبر بعثتها الدبلوماسية بالخرطوم. وأشار رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى تواصل المجلس مع القوى السياسية للانتقال السلس نحو الديمقراطية في أقرب وقت ممكن بعد انقضاء الفترة الانتقالية التي يرى المجلس أن لا تتجاوز العامين. من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي وقوف الولايات المتحدة ودعمها لجهود تحقيق الاستقرار السياسي بالسودان، داعيا إلى تجنب العنف والعمل على تجاوز الخلافات بين كافة الأطراف السياسية.. وعبر عن تقدير الولايات المتحدة لما تم في السودان ومؤكدا تطلعه لزيارة السودان في وقت قريب. وكان راديو سوا الأمريكي قد ذكر الليلة الماضية أن السيد سوليفان، حث المجلس العسكري الانتقالي في السودان، خلال الاتصال الهاتفي ، على سرعة الانتقال إلى إدارة مدنية لحكم البلاد، وأعرب عن دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب السوداني لمستقبل حر وديمقراطي، ودعا المجلس العسكري إلى التوصل لاتفاق مع تحالف قوى الحرية والتغيير بما يعكس إرادة الشعب السوداني، وأكد على تطلعات واشنطن إلى احترام المجلس العسكري لحقوق الإنسان والسماح بالتظاهرات السلمية وحرية التعبير.

اتهم قادة الاحتجاج في السودان، أمس، المجلس العسكري الحاكم بتعطيل السير في اتجاه نقل السلطة إلى المدنيين، وذلك وسط خلافات مستمرة بين الطرفين على تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد. وقال تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في بيان إنّ السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في اتجاه الانتقال، كما اتهم التحالف بعض القوى في المجلس بـاختطاف الثورة وتعطيلها. وكان المجلس العسكري المكوّن من عشرة اعضاء قبل بشكل عام المقترحات التي قدمها قادة الاحتجاج، لكنه أفاد بأنه لديه تحفظات عديدة. ويختلف الطرفان حول تشكيل مجلس يدير البلاد، ففيما يريد قادة الاحتجاج أن يشكل المدنيون غالبية المجلس، يصر الجيش أن يشكل العسكريون غالبيته. وقال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، إن مدير المخابرات السابق صلاح قوش، بات قيد الإقامة الجبرية. وقال المتحدث باسم المجلس شمس الدين الكباشي، إن التحقيق بدأ مع قوش بالفعل، دون أن يوضح التهم الموجهة إليه. كانت تقارير إعلامية ذكرت، خلال الشهرين الماضيين، أن قوش، هو البديل الأمريكي لـالبشير حال تنحيه عن منصبه. وفي بيانه، أيضا، اتهم المجلس العسكري الانتقالي من أسماه بـالطرف الثالث بالوقوف وراء محاولات فض اعتصام المحتجين بالخرطوم لإحراج الجيش. وقال كباشي، إن المجلس يملك الخيار للدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة أشهر، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة بشأن الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي، وقال كباشي رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد في جمهورية السودان هي مصدر التشريع. من جانب آخر، اعفى المجلس العسكري في السودان، أربعة مسؤولين في المؤسسات الحكومية وعين خلفاً لهم، واصدر رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، عدة قرارات أعفى بموجبها محمد عبد الرحمن محمد مختار، الأمين العام لديوان الزكاة، وقرر تعيين محمد بابكر إبراهيم خلفاً له. كما قرر إعفاء فاطمة فضل، المفوضة العامة لمفوضية الأمان الاجتماعي، وتعيين سيف الدين محمد أحمد خلفاً لها. وبحسب البيان، أعفى المجلس إيمان سالم، المفوضة العامة للمفوضية القومية لحقوق الإنسان، وقرر تعيين حورية عبد المحسن خلفاً لها. كما أعفى طلال مهدي، المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي، واختار بشير الماحي خلفاً له. من جهته، رفض ‏الناطق الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي‏ محمد ضياء الدين إبداء أي ردود للجزيرة نت تجاه رد المجلس العسكري. ويقول إن قوى الحرية والتغيير عكفت منذ مساء الثلاثاء على دراسة رد المجلس العسكري، بغية إعداد رد مكتوب سيعلن خلال ساعات. ويشير ضياء الدين إلى أن قواهم المتبنية للاعتصام سترد على كل ما أورده المجلس العسكري في رده على وثيقة الإعلان الدستوري، فضلا عن الرد على مقترح وساطة متعلق بمجلسين أحدهما سيادي أغلبيته ‏للمدنيين والآخر أمني بأغلبية عسكرية. كان لافتا أن قادة الحركات المسلحة بثوا الثلاثاء تسجيلات صوتية تتعلق بالموقف من التفاوض المتطاول بين العسكر وقادة المعتصمين. وأكد رئيس الحركة الشعبية ـ شمال، مالك عقار ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، في تسجيلات صوتية متزامنة، يبدو أنها منسقة، تأييدهم المطلق لنقل السلطة إلى المدنيين واستمرار الاعتصام إلى حين الاستجابة لذلك. ووصف نائب رئيس الحركة الشعبية ـ شمال، ياسر عرمان عبر حسابه في فيسبوك القضايا التي طرحها المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري بأنها قضايا حساسة.

دعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان كافة القوى السياسية لتقديم أسماء مرشحيهم لتشكيل لجنة تنسيقية تهتم بسرعة الاتصال والتفاوض لتسريع العملية السياسية في البلاد وصولا لتنفيذ متطلبات الفترة الانتقالية. وأعلن الفريق ياسر العطا عضو المجلس العسكري الانتقالي ، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إمهال القوى السياسية مدة 24 ساعة لتقديم أسماء مرشحيهم في هذه اللجنة التنسيقية، لافتا إلي أنهم تسلموا 177 رؤية سياسية مكتوبة للمرحلة الانتقالية أقرت معظمها أن يكون عدد ولايات السودان 18 ولاية على أن يكون عدد الوزراء في كل ولاية 5 وزراء، مضيفا أن جميع قوى الحراك الشعبي ستشارك في الجمعية التشريعية المقبلة عدا حزب المؤتمر الوطني. وشدد على أهمية التوافق السياسي والاجتماعي للوصول بالبلاد إلى بر الامان بجانب المضي قدماً في تنفيذ مهام ومتطلبات الفترة الانتقالية وتجهيز البلاد لانتخابات حرة ونزيهة مع تأمين شامل وكامل لها من قبل المؤسسة العسكرية. وأكد العطا استمرار الحوار والتشاور مع قوى الحرية والتغيير وتقدير الدور الذي تقوم به. وقال إن المبادئ التي رفعتها ثورة التغيير والشباب ستكون خارطة الطريق التي سينفذها المجلس وفي مقدمتها تحقيق الحرية والسلام والعدالة والسلمية وبناء وطن يسع الجميع، داعياً لتوحيد الجهود وتضافرها لمواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد . من جانبها ، أعلنت قوى الحرية والتغيير خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم ، رفضها إجراء انتخابات مبكرة خلال ستة اشهر في حال استمرار حالة الاختلاف وعدم التوافق التي يتسم بها المشهد السياسي في البلاد، وحذرت من عواقب وخيمة في حال تمت شرعنة النظام القديم. وشددت علي مواصلة الاعتصام والحراك الشعبي والاضراب الشامل والعصيان المدني مع تأكيد سلمية الثورة التي تعتبر سلاحها القوي للوصول إلي الحكومة المدنية . كان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد أعلن أمس / الثلاثاء / حرصه الشديد على تجاوز الخلافات والتوصل إلى توافق سياسي جامع ينقل البلاد إلى فترة انتقالية آمنة ومستقرة، وأشار إلى أن كافة اللقاءات التي أجراها مع القوى السياسية قد بلورت رؤية جديدة.

أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان حرصه الشديد على تجاوز الخلافات والتوصل إلى توافق سياسي جامع ينقل البلاد إلى فترة انتقالية آمنة ومستقرة. وأشار إلى أن كافة اللقاءات التي اجراها مع القوى السياسية بلورت رؤية جديدة سيتم الإعلان عنها اليوم الأربعاء في اجتماع جامع مع القوى السياسية ،مؤكدا في الوقت نفسه أنه يتعامل بمفهوم الشراكة والوطنية العالية مع قوى الحرية والتغيير باعتبارها قوى مؤثرة تقود الحراك الشعبي في البلاد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم حول رد المجلس على وثيقة قوى الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية. وقال الفريق ياسر عبد الرحمن عضو المجلس العسكري الانتقالي توجد نقاط التقاء كثيرة ونحن نثق في قوى التغيير والحرية، وأن التوصل معها لاتفاق نهائي كامل وشامل بأسرع فرصة ممكنه يمكن حدوثه من خلال البناء على نقاط الالتقاء والتأكيد على أن نقاط الخلاف مقدور عليها. وأضاف أن الوريث الشرعي للنظام السابق هو ثورة التغيير الشعبية بأفكارها ورؤاها المعروفة.. وقال قدمنا لهم ردا متكاملا وننتظر ردهم لبدء التفاوض للوصول إلى صيغة توافقية بيننا. وأكد أن المجلس العسكري الانتقالي بدأ في إعادة هيكلة الدولة فيما يليه من مهام أمنية وعسكرية وشرطية، مشددا على أن الذين اعتدوا على المتظاهرين لن يفلت أحد منهم من العقاب، وأن الأمور في هذا الخصوص تسير بخطوات قانونية دقيقه في إطار بسط العدالة وسيادة القانون وتوفير المحاكمات العدالة لهم. من جانبه أكد الفريق شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي أن الوثيقة الدستورية التي تقدمت بها قوى إعلان الحرية والتغيير تعتبر خطوة ايجابية للتلاقي في فهم مشترك يمهد لفترة انتقالية ناجحة. وقال إن الحوار الذي يدور الآن يركز علي السلطات والصلاحيات الخاصة بهياكل الحكومة الانتقالية وكل الخلافات والملاحظات والتحفظات التي ترد من الجانبين سيتم تجاوزها من خلال الحوار والحرص على مصلحة البلاد، لافتا إلى أنهم رفضوا مقترح الوساطة بأن يكون مجلس الأمن والدفاع جزء من السلطة. وشدد على أن الرئيس السابق عمر البشير ورموز نظامه هم في /سجن كوبر/ في ولاية الخرطوم، وأن السلطات المختصة باشرت معهم عملها توطئة لرفعه للجهات المعنية لاتخاذ قرارات بشأنه وأنه لاتهاون في ذلك. ولفت إلى أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد حراكا سياسيا مكثفا للوصول للتوافق الوطني المنشود الذي ينقل البلاد لعهد التغيير الحقيقي. وفيما يتعلق بالاعتصام أمام القيادة العامة لقوات الجيش، قال نحن نجدد مواقفنا وتعهداتنا السابقة بأننا لن نقوم بفض الاعتصام أو التعامل بالقوة مع أية جهة مدنية، وإنما أية خطوة في هذا الخصوص ستتم بالتعاون مع قوى الحرية والتغيير.. مشيرا إلى أن اجتماعات ستلتئم مع قوي الحرية والتغيير لاستكمال مشوار التفاوض بين الجانبين حول ترتيبات المرحلة الانتقالية، مجددا حرص المجلس علي تسليم السلطة متي ما توفرت الأجواء الملائمة لذلك ،وأن كل الخطوات التي تتم الآن للوصول إلى التهيئة الكاملة للبلاد للانتقال إلى حكم مدني منتخب.

أعلنت السلطات السودانية ، أنها اعتقلت حتى الآن 21 من رموز الحزب الوطني المحسوب على الرئيس المخلوع عمر البشير، في جنوب دارفور. جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء سونا الرسمية، عن والي جنوب دارفور المكلف اللواء هاشم خالد، الذي أكد تواصل الاعتقالات لرموز المؤتمر الوطني في الولاية. وأوضح أنه اعتقل أكثر من 21 شخصا، بمن فيهم نساء وآخرون، تم إلقاء القبض عليهم قبل السفر بلحظات فقط، وفق قوله. وجاءت تصريحات اللواء خالد لدى لقائه وفدا من قوى إعلان الحرية والتغيير في الولاية، لافتا إلى أن موضوع إقالة المدير السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وتعيين مدير جديد من النظام السابق نفسه، غير صحيح، ولم يحصل. وقال إن الصحيح هو أنه لم يعين ولم يكلف أي مدير جديد لهيئة الإذاعة والتلفزيون، إنما الذي حدث هو تسيير دولاب العمل بالموظف الثاني بحسب درجته الوظيفية، دون أي اعتبار لحزبه، مؤكدا عدم علمه بانتماء الذي استلم المهام من المدير السابق للمؤتمر الوطني. وقال إنه سيجري تعيين مدير جديد لهيئة الإذاعة والتلفزيون من بين أسماء بحوزته، وسيعلن عنه قريبا. وطالب وفد قوى إعلان الحرية، اللواء خالد، بإعادة رمزية الاعتصام للمتظاهرين، بمقترحين إما مسرح الشهيد السحيني أو الشرطة الشعبية (نادي جنوب دارفور الثقافي سابقا)، ليكون مقرا للاعتصام كما كان من قبل أمام القيادة العامة للفرقة (16) مشاة.

قال النائب العام في السودان الوليد سيد أحمد محمود -في بيان- إن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استجوبت الرئيس المعزول عمر البشير، للاشتباه في تورطه بغسل أموال وتمويل الإرهاب. وبدأ النائب العام التحقيق مع البشير في الشهر الماضي بشأن مزاعم غسل أموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني.ووجهت النيابة السودانية تهما للبشير تحت نص المادتين 8 و9 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وفي سياق متصل، وجه النائب العام بتعديل الاتهام في كافة بلاغات القتل التي وقعت في سلسلة المظاهرات التي نظمت بالسودان إلى القتل العمد، بدلا من الوفاة في ظروف معينة. وكانت تقارير عديدة أفادت بنقل البشير وشقيقيه وعدد من المقربين منه إلى السجن المركزي بالخرطوم المعروف بسجن كوبر، بعد أيام من إطاحة الجيش به تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أشهر. وأعلن المجلس العسكري الانتقالي العثور على مبالغ كبيرة في حقائب بمنزل البشير، كما ترددت أنباء عن فتح تحقيق معه بتهم غسل الأموال وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون أساس قانوني. من جانبها، أعلنت قوى «إعلان الحرية والتغيير» في السودان،امس، عن محاولة لإزالة المتاريس قبالة جسر كوبر بساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم. وجاء ذلك في بيان صادر عن قوى إعلان الحرية والتغيير، وقال البيان إن هذه المتاريس هي أحد أهم الخطوط الأمامية التي تم تثبيتها بدماء شهداء وقفوا عليها وشيّدوها وقدموا أرواحهم من أجلها. ودعت القوى «جميع الثوار إلى الحضور للقيادة العامة من أجل حراسة الاعتصام وحماية الثورة وإبطال المحاولات المتكررة لإزالة المتاريس والتي هي مدخل لفضّ الاعتصام وتقويض الثورة».وتضم قوى «إعلان الحرية والتغيير» التي تقود الحراك الشعبي بالبلاد تحالفات «نداء السودان» و»الإجماع الوطني» و»التجمع الاتحادي، و»القوى المدنية». المطالبة بالحكومة المدنية ويعتصم الآلاف، منذ 6 أبريل 2019، أمام مقر قيادة الجيش، ما أدى إلى إغلاق جسري «النيل الأزرق» و»القوات المسلحة»، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية. وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير بـ «مجلس رئاسي مدني»، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، و «مجلس تشريعي مدني»، و «مجلس وزراء مدني مصغر» من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية. من جانب آخر، أعلنت لجنة أطباء السودان، أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات بلغت 90 قتيلاً، منذ 19 ديسمبر الماضي وحتى 6 مايو الجاري. وأوضحت اللجنة المعارضة في تقرير لها، أن هذا العدد موثَّق لشهداء ثورة 19 ديسمبر الذين قُتلوا في الاحتجاجات بالبلاد وآخرهم سعد محمد أحمد، الذي قُتل بطلق ناري في البطن في أثناء محاولة فض الاعتصام بمدينة نيالا غربي البلاد، السبت الماضي. ودعت اللجنة كل من يملك معلومة عن قتيلٍ آخَر إلى تزويدها بالمعلومات. وأشارت إلى أن هناك تعتيماً وتضييقاً ما زالت تمارسهما القوات الأمنية وأذيال النظام السابق، يتمثلان بصعوبة الحصول على تقارير الوفاة وتزويرها. وأورد التقرير أسماء الضحايا الـ90، وتاريخ الوفاة ومكانها وسببها. وتنوعت أسباب الوفاة، وفق لجنة الأطباء، بين القتل بطلق ناري، والدهس بالسيارات، والتعذيب لدى القوات الأمنية، والاختناق بالغاز. وفي غضون ذلك، قالت قوات الدعم السريع السودانية إنها أحبطت محاولة تخريبية، وألقت القبض على خلية تخطط لتنفيذ عمل وصفته بالإجرامي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.ونشرت قوات الدعم السريع على حسابها في فيسبوك مقطعا مصورا يظهر عددا من الأسلحة والذخائر والمتفجرات الرقمية وعبوات وأحزمة ناسفة فضلا عن بطاقات وأختام وأزياء عسكرية وأجهزة هاتف محمول داخل منزل قالت إنه يقع في حي الطائف (شرق الخرطوم).

التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان ، هنا اليوم، السيدة شو جينخو المبعوثة الصينية للسودان. جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في أعقاب التغييرات التي يشهدها السودان بالتحول لعهد جديد، بجانب الملفات ذات الاهتمام المشترك. وقالت المبعوثة الصينية للسودان، خلال تصريحات لها أوردتها وكالة السودان للأنباء، إن اللقاء تناول حرص واهتمام الصين بما يجري من تطورات سياسية في السودان باعتباره بلدا صديقا، وسعيها لإجراء حوار مع المجلس العسكري الانتقالي وكافة القوى السياسية لتقديم المساهمات الإيجابية لدفع الحوار بينهما للوصول إلى الاستقرار. وأضافت أنه تم التوصل إلى توافق في الرؤى مع المجلس في عدد من القضايا، مؤكدة أن الصين تحترم وتدعم اختيار الشعب السوداني وإرادته المستقلة في الوصول إلى طريق يعزز الاستقرار والتنمية، معبرة عن ثقة بلادها في قدرة السودانيين على التوصل إلى توافق عبر الحوار الواسع لدفع الانتقال السياسي إلى غاياته السلمية. وجددت المبعوثة الصينية للسودان مضي بلادها قدما في تعزيز العلاقات وتطوير التعاون الاستراتيجي مع السودان في كافة المجالات خدمة للمصالح المشتركة للشعبين.

رمضان أحلى في القيادة، هكذا دون معتصمون على شارع الأسفلت أمام القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، وهم يشيعون أجواء من الاستعداد الروحي بعد أن اكتملت الترتيبات على أرض الاعتصام لاستقبال رمضان. وأكمل الاعتصام شهرا بعد أن تحول موكب دعت له قوى إعلان الحرية والتغيير في 6 أبريل الماضي للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، إلى اعتصام عزل خلاله البشير وتنحى خلفه عوض بن عوف، ويستمر الآن للمطالبة بسلطة مدنية للفترة الانتقالية. وشكّل دخول شهر رمضان تحديا للجان الاعتصام، خاصة مع وصول متوسط درجات الحرارة إلى 45 درجة. ويرى ناشطون أن المجلس العسكري الانتقالي لعب على عامل الوقت حتى الآن لبلوغ رمضان، على أمل أن يفض حر الشمس المعتصمين الصائمين. لكن عندما أعلن مؤسس منظمة مجددون فارس النور -عبر فيسبوك الثلاثاء- عن حاجتهم لنصب خيم ضخمة ومكيفة في أرض الاعتصام، كانت الاستجابة مذهلة بحسب فارس. ويقول فارس للجزيرة نت إن الاجتماعات بين لجان تجمع المهنيين ومبادرات لأفراد ومنظمات، متواصلة لإكمال الترتيبات، حيث تلقوا تبرعات تفوق توقعاتهم لتغطية احتياجات الصيام في ميدان الاعتصام. وأوضح أنهم طلبوا عشر خيام مزودة بأنظمة تكييف سعة الواحدة ألف شخص، وقد تم الأحد تركيب الخيمة الأولى وسيكتمل تركيب البقية خلال يومين. ومن المقرر تركيب عشر خيام أخرى بعد أن دخلت الجاليات السودانية المقيمة في الخارج كمنافس لشركات الرعاية. وكشف فارس النور عن ترتيب لتنظيم احتفال بأكبر وليمة رمضانية خلال الأسبوع الأول من رمضان يمكن المنافسة به في الموسوعة العالمية، كما تعهد بأن تكون هناك وفرة في المأكولات والمشروبات الرمضانية بشكل كامل. وشهدت الجزيرة نت في ميدان الاعتصام نصب عشرات الخيام الصغيرة استعدادا لرمضان، بينما زين فنانون شارع الأسفلت الداخلي المجاور لسور قيادة الجيش، برسوم وعبارات تظهر الاحتفاء برمضان. ولم تخل شعارات المعتصمين قبل ساعات من دخول رمضان من الطرفة، وهم يهتفون رمضان يقين ما منو خوف.. واليوم بمر زي ابن عوف. وأصبحت مجموعات المعتصمين التي تتشكل من أحزاب ولجان أحياء وكيانات دينية وتتخذ أماكن محددة من أرض الاعتصام، تمتلك خياما مخصصة في مواقعها، وسط دعوات مشددة لإفطار أول يوم في الميدان. كما تم تزويد بوابات الدخول والخروج عند المتاريس على الطرق المؤدية للاعتصام بأكشاك مكيفة الهواء، بعد أن كان متطوعو التأمين يقضون سحابة يومهم دون ظل. وتمتد تجهيزات لجان الاعتصام إلى الجانب الروحي والترفيهي الذي سيكون متنفسا للمعتصمين، حيث أعلنت منظمة مجددون أن صلاة التراويح في ميدان الاعتصام ستكون أضخم صلوات هذه الشعيرة في السودان، أسوة بصلوات الجمعة التي شهدها الاعتصام. وذكرت أنه تم الاتصال بعدد من الشيوخ المشهورين لإمامة المصلين في صلاة التراويح، وتجهيز مصاحف لمحبي التلاوة خلال رمضان. علاوة على ذلك، يقول فارس النور إن ميدان الاعتصام سيشهد تنظيم دوري لكرة القدم، فضلا عن توفير ألعاب الضمنة والكوتشينة وغيرها من وسائل الترفيه. ولم تنس لجان الاعتصام توفير الأطعمة والمشروبات لذوي الأعذار من المعتصمين، كما تحولت الساحة إلى سوق رائجة وقد يزداد نشاطها خلال رمضان، ولا سيما بعد تحولها إلى متنفس للأسر التي تقصدها للتنزه ولقاء الأصدقاء في المساء.

أصدر تجمع المهنيين السودانيين بياناً فجر اليوم اكد فيه تمسكه بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين، على أن تتلخص مهام المجلس العسكري الانتقالي في الأمن والدفاع. وأوضح التجمع في بيانه أن مهام الأمن والدفاع تشمل فيما تشمل الأدوار المختلفة للمؤسسة العسكرية بما في ذلك إعلان الحرب والمشاركة مع الجيوش الأخرى وقضايا الحرب على الإرهاب أو مواجهة التطرف. وأضاف أن هذه المهام كلها حزمة واحدة ينحصر دور المدنيين فيها في متابعة التقارير ووضع التوصيات وهذا ما يحدده ويصيغه ويضبطه القانون، وعلى العسكريين للقيام بهذا الدور أن يضعوا الموقف الوطني المطلوب لصيانة سيادة الوطن وكرامته. ونوه إلى أن الوساطة التي عرضت من شخصيات وطنية، وجدت القبول من قوى الحرية والتغيير، وأن التفاوض يقوم على مجلس سيادي مدني واحد بتمثيل محدود للعسكريين. وكانت مصادر في لجنة وساطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، ذكرت لوكالة الأناضول بأن لجنة الوساطة قدمت مقترحاً تضمن تشكيلة المجلس السيادي‎ مكونا من 3 عسكريين و7 مدنيين بقيادة رئيس المجلس العسكري الانتقالي. كما تضمن المقترح تشكيل مجلس الأمن والدفاع القومي مكونا من 7 عسكريين و3 مدنيين هم، رئيس الوزراء، ووزيرا المالية، والخارجية. وتتشكل لجنة الوساطة من شخصيات وطنية، أبرزها الخبير الإعلامي محجوب محمد صالح، ورجل الأعمال، أسامة داوود. وأشار تجمع المهنيين في البيان إلى أن إعلان الحرية والتغيير مع القوى السياسة الأخرى الهدف منه مقاومة موحدة لقيادة عملية التغيير وإسقاط النظام. وأضاف أن بعض التنظيمات السياسية، لم تلتزم بالقرارات الجماعية والإعلام الموحد والمشترك في إصدارها للبيانات، بحثاً عن مصالح حزبية مُتعجلة. ولفت إلى أن البيانات والصراعات والأصوات الحزبية المتضاربة تضرب الثقة بين مكونات الشعب السوداني. ودعا التجمع جميع جماهير الشعب السوداني للتمسك بكافة أشكال الحراك السلمي الجماهيري مع ترتيب الصفوف وزيادة وتيرة العمل التنظيمي والاستعداد لكافة الاحتمالات، كما دعا شركائه وكافة الحادبين على مصالح الوطن وشعبه أن يتجنبوا طريق المزايدات وزعزعة صف الثورة بمواقف لا تخدم سوى القوى التي تتربص بثورة الشعب السوداني وتسعى لإجهاضها قبل بلوغ مراميها وأهدافها التي ضحى من أجلها شهداء هم أكرم منا جميعاً ودمهم هو مقياسنا الذي لن نخونه أو نبدله بشيء. وفي غضون ذلك؛ يواصل المحتجون اعتصامهم المستمر منذ نحو شهر أمام مقر قيادة الجيش، وسط مطالبات بتسريع الخطوات لتسليم السلطة للمدنيين، وتحذير من أي مساع لإعادة إنتاج النظام المعزول. كما يطالب المعتصمون أيضا بمحاسبة عناصر النظام الذين ارتكبوا جرائم ضد السودانيين. ويترقبون رد المجلس العسكري الانتقالي على وثيقة دستورية لترتيب الفترة الانتقالية، سلمتها له قوى الحرية والتغيير المساندة للثورة السودانية. وبدأ الاعتصام في السادس من أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش؛ ما أدى إلى إغلاق جسري النيل الأزرق والقوات المسلحة، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية. وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير بـمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.

أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السودانية، أن الوزارة نفذت قرار المجلس العسكري الانتقالي بإعفاء عدد من السفراء السودانيين بالخارج، وقامت بما يجب من اجراءات وترتيبات لتنفيذ القرار، وإبلاغ الدول التي كان السفراء المعنيون معتمدين لديها، واتخاذ الإجراءات الإدارية التي تضمن عدم تأثر العمل بالبعثات المعنية. وقال المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء السودانية ،إن وزارة الخارجية تضطلع بدورها المطلوب منها في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ السودان بكل مهنية ووطنية، وهي على تواصل مستمر مع المجلس العسكري الانتقالي وتلتزم بكل توجيهاته وقراراته.

كشف اللواء هاشم خالد محمود والي جنوب دارفور المكلف ، أن الاحداث التي شهدتها عاصمة الولاية مدينة نيالا اليوم، جاءت نتيجة لتحول مسيرة سلمية خرجت من معسكر عطاش للنازحين قوامها 5 آلاف شخص إلى عدوان علي القوات المسلحة بعد وصولهم إلى قيادة الفرقة 16 مشاة حيث هاجم المتظاهرون قوات الجيش وحاولوا الاستيلاء على سيارات تخصه وقاموا بتهشيم عدد من السيارات. وأشار اللواء محمود ، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة نيالا أوردته وكالة السودان للأنباء، إلى اصابة 4 من أفراد الجيش والدعم السريع بإصابات بليغة نقلوا على اثرها للمستشفى ولا توجد اصابات وسط المتظاهرين..مضيفا أن القوات المشتركة تعاملت مع المتظاهرين بسلمية وأطلقت النار في الهواء والغاز المسيل للدموع . وشدد والي ولاية جنوب دارفور، على أنه لا تهاون في حفظ الأمن والأرواح وممتلكات المواطنين ولن يسمح مرة أخرى بتواجد المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش ومبنى أمانة حكومة الولاية وعليهم ان يختاروا أي مكان آخر للاعتصام . ولفت إلى أن المتظاهرين بعد تفريقهم قاموا بعمليات نهب في السوق ..وأشار إلى وجود عناصر مندسة داخل المتظاهرين بقصد التخريب الا ان انتباه الاجهزة الامنية أدى لتأمين كل المواقع الاستراتيجية التي كانت مستهدفة بالتخريب . وأوضح أن مطالب المتظاهرين شملت عزل كل مشايخ معسكر/ عطاش/ التابعين لحزب/ المؤتمر الوطني/ ومطالبة برنامج الغذاء العالمي بكروت غذاء ..وقال انهم قاموا بحرق مكتب مفوض العون الانساني ودار المرأة والمركز الصحي بالمعسكر.