قالت وكالة الأنباء الرسمية في السودان، إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، مساء الأربعاء، أعفى الأمين العام لرئاسة الجمهورية، محمد محمد صالح محمد عثمان، من منصبه. واكتفى المجلس العسكري بالإعلان عن القرار في بيان مقتضب، نشرته الوكالة الرسمية للأنباء سونافيما لم يذكر بيان المجلس العسكري الانتقالي بالسودان سبب إعفاء أمين عام الرئاسة، واتخذ المجلس، خلال الأيام الماضية، قرارات مماثلة في قطاعات متعددة، منها الخارجية والنيابة العامة. ويطالب الحراك الشعبي في السودان برحيل كل المحسوبين على نظام الرئيس المعزول، عمر البشير (1989-2019). ويدير المجلس العسكري، شؤون السودان مؤقتا، منذ أن عزل الجيش، البشير، في 11 أبريل/ نيسان الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة. ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير، الأربعاء، السودانيين إلى المشاركة في مظاهرة مليونية، بالعاصمة الخرطوم، الخميس. ويضغط الحراك الشعبي، على المجلس العسكري لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية؛ على خلفية تعثر المفاوضات بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير، خلال اليومين الماضيين. وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير، بـمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.

أكد الفريق أول هاشم عبدالمطلب أحمد رئيس الأركان السوداني، اليوم، أن القوات المسلحة ستظل وفية للشعب السوداني وتقف معه حتى نجاح ثورته. وشدد على أن القوات المسلحة لن تطلق أي رصاصة نحو الشعب، لكنها في نفس الوقت ستتصدى لأي تخريب أو انفلات أمني. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الأركان السوداني مع نظيره في دولة جنوب السودان الفريق أول قوبريال ريال جوك. وأكد رئيس الأركان السوداني، خلال اللقاء، موقف السودان الثابت من تحقيق السلام والاستقرار في دولة جنوب السودان. من جانبه قال رئيس الأركان في جنوب السودان إن جوبا تقف مع الخرطوم، وإن السودان لن يتعرض لأي خطر من جهة دولة جنوب السودان.

لوموند دبلوماتيك: عناد شعبي من أجل الديمقراطية بالسودان دعا دعوة تحالف الحرية والتغيير المنظم للاحتجاجات في السودان إلى موكب مليوني اليوم للمطالبة بإدارة مدنية، وسط تصاعد التوتر حول تشكيل مجلس مختلط بين المدنيين والعسكريين لإدارة البلاد، في وقت عزز المتظاهرون حواجزهم خارج مقرّ الجيش في الخرطوم. وصرّح محمد ناجي الأصم القيادي بتحالف الحرية والتغيير، أن المجلس العسكري الانتقالي غير جاد في تسليم السلطة الى المدنيين ويصر على أن (يكون) المجلس السيادي (المشترك) عسكريا بتمثيل للمدنيين. وأكد أن المجلس العسكري يمدد سلطاته يوميا، مضيفا أن على المجتمع الدولي ان يدعم خيارات الشعب السوداني. وفي السياق ذاته، عبر تجمع الطلاب السودانيين، وهي إحدى الجهات المشاركة في التظاهرات، عن رفضه لقرار المجلس العسكري، استئناف الدراسة في الجامعات والكليات. وقال التجمع، في بيان صدر عنه: إن قرار استئناف الدراسة ليس من اختصاص المجلس العسكري، فوظيفة الجيش في بسط الأمن الداخلي والخارجي، الجامعة مؤسسة مدنية لا تتبع لوحدة عسكرية، ندين هذا القرار المهين بحق ثورتنا التي نادت بالسيادة المدنية ومنع تغول العساكر في الخدمة المدنية ومؤسساتها، الجامعة جامعة حرة وليس من شأن العسكر بزيه الرسمى حتى دخول حرمها. وشدد البيان على أنه لا استمرارية للسلم التعليمي، دون حل جهاز الأمن المهدد لحياة الطلاب، والوحدات الجهادية، ومديري الجامعات، وعمداء الكليات، وكل من تورط مع النظام السابق، فضلا عن حل كل الاتحادات. ودعا التجمع الطلاب، إلى موكب تصعيد ثوري، ينطلق من منطقة السوق العربي، باتجاه القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم وذلك حسبعربي21. وطالبت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، بنقل جلسات التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، أمام الشعب والإعلام، وقالت إن حوارنا وتفاوضنا مع العسكري، مبني على وعده الذي قطعه أمام الشعب والإعلام، بأنه حوار مع الطرف المستحِق بهدف تسليم السلطة للمدنيين. وأكدت أن مماطلة ومراوغة المجلس العسكري، لن تكسبه أية شرعية، وأن تصريحاته حول قوى إعلان الحرية والتغيير غير مسؤولة وتتسم بعدم المصداقية. ولفتت إلى أن محاولات العسكر في التشبث بالسلطة تحت ذريعة الحماية أو حفظ الأمن هي أسطوانة مكررة.وفي غضون ذلك، قال الاتحاد الأفريقي إنه يتحتم على المجلس العسكري السوداني تسليم الحكم إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية خلال 60 يوما. وأضاف الاتحاد أنه شعر بألم عميق لأن الجيش لم يتنح جانبا ويسلم السلطة إلى مدنيين خلال فترة الخمسة عشر يوما التي حددها الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي. وذكر البيان أن مهلة الستين يوما هي التمديد الأخير للمجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة للمدنيين. من جهتها قالت مجلة لوموند دبلوماتيك الفرنسية، في مقال لجيوفانا ليلي الكاتبة والباحثة بشؤون العالم الإسلامي- إن الشعب السوداني الغاضب ثار على الدكتاتور عمر البشير، بسبب الازمة الاقتصادية الخانقة، ولكن الجيش استلم السلطة، فهل سيقبل بتركها بعد كل هذا الغضب والإصرار الشعبي على التغيير؟ تتساءل المجل.وبعد أن استعرضت الأسباب المباشرة للغضب الذي حرك الثورة، من مضاعفة الحكومة سعر الخبز ثلاث مرات لمواجهة التضخم الهائل الذي زاد على 70% والانخفاض الحاد في سعر الجنيه مقابل الدولار الأميركي، نبهت الكاتبة إلى تحول الاحتجاجات بسرعة إلى حركة سياسية لا تقبل بأقل من إسقاط النظام. وحاولت ربط الحراك بالربيع العربي الذي اندلع عام 2011، مشيرة إلى أن السودان لم تتوقف فيه الاحتجاجات منذ ذلك الوقت، وإن كانت غالبا ما تكون محلية ويتم قمعها، لكن الحركة التي ولدت في ديسمبر الماضي، بدت للكاتبة مختلفة: بطابعها القومي والوحدوي وبالتقارب داخلها بين عدة مجموعات ذات شرعية شعبية قوية. وفي تحليلها للأسباب الجذرية للموجة الثورية الحالية، أشارت الكاتبة إلى الأضرار التي سببتها دكتاتورية البشير العسكرية التي استمرت ثلاثين عاما، وما أدت إليه من تراجع متعدد الأشكال، شمل القمع على نطاق واسع وحظر الأحزاب ونقابات العمال الحرة، مشيرة -مقابل ذلك- إلى مطلب قوى إعلان الحرية والتغيير بإنشاء مجلس للقانون المدني الانتقالي يعكس أعضاؤه التنوع الثقافي والعرقي والديني من أجل تأسيس نظام قانوني محايد ووطني. وفي حالة انتصار الاحتجاج الشعبي الحالي، رأت الكاتبة أنه من الضروري للسلطات الجديدة أن تتبنى حلا وسطا تاريخيا يجمع بين الأحزاب التقليدية والطرق الصوفية وشرائح المجتمع التقدمية الحديثة، مشيرة إلى أن الوضع داخليا يبدو مواتيا لذلك، رغم الغموض الذي ما يزال يلف موقف الجيش النهائي. أما على مستوى الخارج، فيختم المقال بأن العديد من الدول العربية - وخاصة دول الخليج - لن تكون راضية عن تطور الديمقراطية الحقيقية بالسودان خوفا من آثارها المزعزعة للاستقرار على مجتمعاتها، كما أن ردود أفعال الدبلوماسيين الغربيين والأمم المتحدة كانت حذرة للغاية.لكن الكاتبة عادت فنبهت إلى أنه لا يوجد حتى الآن من يعترف بأن تحالف قوى التغيير هو الممثل الشرعي للشعب، وبالتالي فإن الزخم الثوري في السودان لا يمكنه الاعتماد إلا على نفسه فقط.

أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان على مطلب الشعب بضرورة نقل السلطة بسرعة للمدنيين، كما حذرت خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم من مماطلة مستمرة من قبل اللجنة السياسية التابعة للمجلس العسكري. وأوضحت القوى أن أن المجلس العسكري غبر جاد في تسليم السلطة للمدنيين مشيرة إلى أن المجلس العسكري لديه نية واضحة في الاستئثار بالسلطة. وقالت قوى التغيير : المجلس العسكري يريدنا تسمية مدنيين لشغل الحكومة بدون صلاحيات ، وأشارت أن الجلسة الأخيرة مع المجلس العسكري ركزت على نسب التمثيل بالمجلس السيادي. وأكدت على أن ثورة ديسمبر المجيدة لم تنته بعد والاعتصام سيتواصل كما وعدت بالمزيد من خيارات المقاومة، وأضافت : سنظل متمسكين بسلمية الثورة ولدينا خيارات الإضراب والعصيان المدني. كما نفت قوى الحرية والتغيير اتهامات المجلس العسكري بشان تعطيل القطارات، موضحة : ليس صحيحا ما ذكره المجلس العسكري من أننا عرقلنا تسيير القطارات. ويأتي هذا التطور عقب تصعيد المجلس العسكري الانتقالي للهجته تجاه الاحتجاجات، محذرا من استمرار ما سماها الفوضى، وتعهد بفرض القانون والأمن وحماية المواطن وممتلكاته، وقال إن للصبر حدودا. وقال تجمع المهنيين السودانيين إن لغة المجلس العسكري مستفزة ولا نقبل بطاغية آخر في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وأكد للجزيرة أن السلطة للشعب ولن نسمح للعسكريين بالانفراد بالسلطة السياسية. واعتبر التجمع أن انتقاد المجلس العسكري له بتغيير الوفود غير دقيق، مؤكدا لدينا لجنة موحدة، وقال إن قوى الحرية والتغيير ستسير مليونية في الثاني من مايو/أيار المقبل تأكيدا على مطالب المعتصمين. وبشأن اتهامات المجلس العسكري للمعتصمين وقوى الحرية والتغيير بإحداث الفوضى، قال تجمع المهنيين إن قوى الحرية والتغيير ترفض هذه الاتهامات وكانت قد أصدرت موقفا بفتح مسارات القطارات. وحذرت القوى من محاولة الوقيعة بين الشارع السوداني والمعتصمين متهمة المجلس العسكري بخلق بلبلة في الشارع السوداني. وأوضحت أن السودان الآن في مفترق طرق بعد أن واجهت كل محاولات جر المعتصمين إلى العنف في البلد. وقالت القوى أن المجلس العسكري لديه فرصة ليكون شريكا في الانتقال للمرحلة الجديدة ولكن عليه أن يتعلم من دروس التاريخ ومن تجربة الإنقاذ. وشددت على رفض أي فض للاعتصام بالقوة مضيفة : لن نسمح بأي إجراء من شأنه إضعاف قوة الاعتصام. وجددت طلبها بإجراء مفاوضات مع المجلس العسكري في أجواء أكثر شفافية معلنة أنه ليس لديها ماخفيه.

ذكرت وسائل إعلام سودانية أن المجلس العسكري أنذر كبار المسؤولين والموظفين في الحكومة الاتحادية السابقة للرئيس المعزول عمر البشير، بإخلاء منازلهم الحكومية فورًا، والتي خصصت لهم أثناء عملهم بحكومة الرئيس المعزول عمر البشير . وبعثت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، برسائل شخصية لكبار المسؤولين في عهد البشير بهذا الخصوص. ومنحت السلطات مدة 48 ساعة، كحد أقصى، لإخلاء منازل نواب رئيس الجمهورية، ومساعديه والوزراء الاتحاديين، ووكلاء الوزارات، وكبار موظفي الحكومة. ووفقا لصحيفة التحرير السودانية، شددت الجهات المختصة على ضرورة تنفيذ الإخلاء الفوري خلال مدة أقصاها 48 ساعة. وأشارت مواقع سودانية إلى أن معظم هذه المنازل تقع في العاصمة الخرطوم، خاصة حي المطار والخرطوم، بحري فضلا عن منازل في أحياء راقية من العاصمة. وفي ذات السياق أعلن تجمع المهنيين السودانيين أنه قرر تنظيم مسيرة احتجاجية من شرقي مطعم الساحة اللبنانية إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم. ومع تصاعد التوترات بين الجانبين، قال تجمع المهنيين السودانيين في بيان إن الجيش حاول فض اعتصام في العاصمة الخرطوم حيث يطالب المحتجون بتسليم السلطة للمدنيين. أما المجلس العسكري الانتقالي فقد نفى أي محاولة لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم. كما أعلن المجلس العسكري الانتقالي عن عقد مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن فحواه.

تظاهر عشرات السودانيين، اليوم الثلاثاء، أمام مقر سفارة الإمارات بالسودان لمطالبة السلطات الإماراتية بالكشف عن مصير المهندس السوداني فيصل عاصم، والذي اختفى في دبي إثر كشفه عن مؤامرة تحيكها أبو ظبي لتسليم السلطة في السودان للعسكريين . ووفقاً لتسجيل صوتي بثه عاصم، على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه كان يجلس في أحد مطاعم دبي وخلفه الفريق طه عثمان الحسين الذي تحدث هاتفياً مع الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بـحميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان لإقناعه باستلام السلطة بدلاً من شباب الثورة . وأضاف عاصم – وفقاً لتسجيله الصوتي الذي تسبب في اختفائه – فإن الفريق طه عثمان الحسين تحدث مع مسؤول إماراتي آخر أكد له أنه يحاول إقناع حميدتي باستلام السلطة بدلاً من الشباب والمدنيين . ودشن ناشطون سودانيون هاشتاق #اختفاءشابسودانيبدولةالامارات، أكدوا فيه على مؤامرة أبو ظبي على الثورة السودانية ومحاولة التأثير على العسكر لإقناعهم باستلام السلطة . وحمل الناشطون حكومة الإمارات وقيادتها سلامة فيصل عاصم، مشددين على استمرار التظاهر أمام السفارة الإماراتية حتى ظهور الشاب المختفي، وربما الاعتصام .

أعلن تجمع المهنيين السودانيين أنه قرر تنظيم مسيرة احتجاجية من شرقي مطعم الساحة اللبنانية إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم. وكتب تجمع المهنيين السودانيين على تويتر: يسيّر تجمع الصناعيين السودانيين موكبهم اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2019، الساعة الرابعة والنصف عصرا، إلى ساحة الاعتصام الباسل أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة. وأضاف: ينطلق الموكب من أمام اتحاد الغرف الصناعية بشارع المطار، شرق مطعم الساحة اللبنانية. وطالب بـالتمسك والالتزام بإعلان الحرية والتغيير والوقوف صفا واحدا مع الشعب لتحقيق مطالب الثورة. وتابع: ستكون مواكب الخميس 2 مايو 2019 في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت الثورة باسم الحرية والتغيير من أجل تحقيق مطالب الثورة كاملة. وأغلق عشرات المحتجين شارع رئيسي في العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم، احتجاجا على قرارات المجلس العسكري بفتح الطرق والجسور. ووفقا لمصادر محلية فقد أغلق العشرات شارع النيل، احتجاجا على قرارات المجلس العسكري، بفتح الطرق والجسور بمنطقة القيادة العامة للجيش، قبل تسليمه السلطة للمدنيين. وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا إلى العصيان المدني والإضراب العام بعدما فشلت الاجتماعات مع الحكام العسكريين في البلاد في تحقيق أي تقدم بشأن تشكيل مجلس انتقالي مدني عسكري مشترك. ومع تصاعد التوترات بين الجانبين، قال تجمع المهنيين السودانيين في بيان إن الجيش حاول فض اعتصام في العاصمة الخرطوم حيث يطالب المحتجون بتسليم السلطة للمدنيين. وقال البيان نرجو من الثوار داخل ساحة الاعتصام ترتيب الصفوف وإقامة المتاريس وحمايتها. كما نناشد كل الثوار في أحياء العاصمة القومية والمناطق المجاورة بالخروج للشوارع وتسيير المواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة لقوات شعبنا المسلحة. وقال شاهد من رويترز إن مجموعات من قوات نظامية ترتدى الزي المدني حاولت فض المتاريس التي تغلق الطرق المؤدية لمقر الاعتصام من الناحية الشرقية قبل أن تنسحب. وقاد تجمع المهنيين السودانيين الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل والتجمع جزء من تحالف معارض عقد ثلاثة اجتماعات منذ يوم السبت مع المجلس العسكري الانتقالي. أما المجلس العسكري الانتقالي فقد نفى أي محاولة لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.

اتهم تجمع المهنيين السودانيين، مساء الإثنين، المجلس العسكري الانتقالي بمحاولة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم، مؤكداً على أن المجلس الانتقالي يحاول استبدال حكم عسكري بآخر عسكري. وقال تجمع المهنيين السودانيين في سلسلة تغريدات عبر تويتر إن المجلس العسكري يحاول فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بإزالة متاريس لكن الثوار تصدوا لهذه المحاولة، وطالبالثوار بالخروج إلى الشوارع والتوجه إلى ساحة الاعتصام. وأضاف التجمع قائلاً: نأمل أن يتحلى المجلس العسكري بدرجة من التعقل كي لا يدفع شعبنا لثورة أخرى، وذلك بعدما تعثرت جولة المفاوضات الثالثة بين المجلس وتحالف قوى الحرية والتغيير لتشكيل مجلس سيادي. وكان المجلس العسكري قد حذر في بيان من إغلاق الطرق والمسالك والمسارات والمرافق الحيوية، وإتباع أسلوب الضغط بدلا من الإجراءات القانونية، كما حذر من منع القطارات التي تحمل المؤن واحتياجات المواطنين في الولايات من الحركة عبر مساراتها المعروفة. وأضاف البيان أن المجلسلن يتهاون في حسم هذه المظاهر والانفلات الأمني والتصرفات التي تتنافى مع روح المسؤولية الوطنية وشعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة، مؤكدا أن كل من يرتكب أو يشارك في مثل هذه الأفعال والسلوكيات سيقع تحت طائلة القانون. يذكر أن الاجتماع الذي عقد الاثنين، في القصر الجمهوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، لم يتم فيه التوصل إلى اتفاق بشأن نسب الطرفين في المجلس السيادي الانتقالي. واتفق الطرفان في وقت سابق، على أن يكون المجلس خليطا من العسكريين والمدنيين، دون الكشف عما إذا كان التوافق قد تم بشكل نهائي على نسب التمثيل من عدمه. ويعد تشكيل المجلس المقترح أمر بالغ الأهمية، حيث أن النشطاء الذين ينظمون الاحتجاجات منذ 16 أسبوعا والتي أفضت إلى الإطاحة بالبشير، يصرون على أن تكون قيادة المجلس مدنية. وكان المجلس العسكري أعلن عقب الإطاحة بالبشير أنه سيظل في السلطة عامين قبل إجراء انتخابات، وتريد قوى إعلان الحرية والتغيير فترة انتقالية مدتها أربعة أعوام يشرف عليها مجلس يقوده مدنيون مع تمثيل عسكري. ويواصل المحتجون الضغط على المجلس عبر التجمعات الحاشدة والاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم، والذي بدأ في السادس من أبريل.

شرع المجلس العسكري الانتقالي في السودان في عمليات ازالة الحواجز وفتح الطرق والممرات في مختلف مناطق العاصمة الخرطوم وباقي الجهات لتأمين عودة الحياة إلى طبيعتها. وأفاد الفريق شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، خلال مؤتمر مصحفي اليوم، بأن المجلس بدأ في تنفيذ اجراءات بالاتفاق مع قوى الحرية والتغيير لترتيب الأوضاع وعودة الحياة إلى طبيعتها وحسم الظواهر غير القانونية، لافتا إلى أن هذه الاجراءات تشمل فتح مسارات القطارات، وتسهيل حركة المرور عبر جسري القوات المسلحة والنيل الازرق، وفتح الطرقات، وازالة الحواجز والمتاريس من أمام رئاسة الشرطة في الخرطوم، إلى جانب حسم الممارسات غير القانونية المتعلقة بتجاوزات في نقاط التفتيش التي تستهدف أمن المواطنين وحياتهم. وشدد على أن المجلس لن يتهاون مع المخالفين للقانون، مشيرا إلى تواصل الاجتماعات بين المجلس ولجنة قوى التغيير والحرية بشأن الخيارات المثلى بإخراج السودان من أزمته بأسرع وقت ممكن. كما أكد أنه لا توجد أية اتجاهات لدى المجلس بفض الاعتصام أو أي تجمع بالقوة، لافتا إلى أن كل الخطوات التي تتم هي لصالح ثورة التغيير. وذكر الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن قوى الحرية والتغيير أتت في اجتماع اليوم برؤية مخالفة لما تم الاتفاق عليه سابقا حيث كان الاتفاق على مناقشة تشكيل وصلاحيات مجلس السيادة، مضيفا أن القوى جاءت برؤية جديدة، إلا أنه تم الاتفاق على أن تقدم رؤيتها المتكاملة في اجتماع يعقد يوم غد الثلاثاء. وقال الفريق الكباشي إنه سيتم عرض كافة الرؤى التي قدمتها الأحزاب السياسية للرأي العام بعد استكمال دراستها، لافتا إلى أن المجلس العسكري الانتقالي وجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح الجامعات واستئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة .

أصدرت السلطة القضائية في السودان، قرارا بحجز العقارات المملوكة للمسؤولين السابقين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، على المستوى الاتحادي والولائي، وشملت أسماء ملاك العقارات المحجوزة أفراد من أسرة الرئيس المعزول. ونشرت صحيفة الانتباهة اليوم الإثنين نسخة من خطاب صادر من مسجل عام الأراضي بتاريخ 25 أبريل/ نيسان الجاري ، ينص على وقف التصرفات في الأراضي بجميع ولايات البلاد اعتبارا من الأول من أبريل الجاري إلى حين إشعار آخر، وفقا وكالة سبوتنيك. ومن أبرز المعنيين بقرار المصادرة، من قادة النظام السابق، وأفراد عائلة البشير، وفق الصحيفة وهم علي كرتي، البشير عبد الله حسن البشير، هند محمد حسن أحمد البشير، العباس حسن البشير، حسن عبد الله حسن احمد البشير، علي عثمان محمد طه، أميمة أحمد البشير، آمنة حسن أحمد البشير، فاطمة خالد أحمد البشير، محمد نافع علي نافع، الزبير أحمد الحسن، عوض الجاز، عبد الرحيم محمد حسين، فيصل حسن، أحمد بلال، عثمان سلمان، إبراهيم أحمد عمر، أحمد البلال الطيب، حسين خوجلي، الفاتح عز الدين، مأمون حميدة، بكري حسن صالح. ويشهد السودان، حاليا مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 نيسان/ أبريل الجاري، إثر حراك شعبي. وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير على تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك لإدارة شؤون الدولة في الفترة المقبلة. وقال الفريق الركن شمس الدين كباشي الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريحات له أمس أوردتها الاذاعة السودانية، إن الحوار مع قوى الحرية والتغيير متواصل بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية عبر اللجنة المشتركة من الجانبين.. واصفا المفاوضات بأنها تتم في أجواء ايجابية وتفاهم عالي المستوى. وفي ذات السياق قال محمد ضياء الدين القيادي بقوى الحرية والتغيير، إن الاجتماعات ستبحث عدداً من الملفات المتصلة بتشكيل المجلس السيادي وتحديد اختصاصاته للوصول الى تفاهمات للوصول الى مرحلة الفترة الانتقالية المدنية. يشار الى انه منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 إبريل من الشهر الجاري يتواصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي في البلاد من أجل هيكلة الدولة خلال الفترة المقبلة. ومن جهة اخرى أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان خلال اجتماع له اليوم برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني . ونص القرار على تكليف عدد من اللجان لحصر وضبط العهد والأصول والمعاملات المالية مع تخويل اللجان سلطة القيام بأي أعمال أو واجبات تمليها الظروف وتتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية والإنسانية لمنسوبي النقابات والاتحادات المختلفة. ووجه القرار مسجل عام تنظيمات العمل بالشروع في تكوين لجان تسيير لمهام هذه التنظيمات لحين انعقاد الجمعيات العمومية لها.