تظاهر عشرات السودانيين، اليوم الثلاثاء، أمام مقر سفارة الإمارات بالسودان لمطالبة السلطات الإماراتية بالكشف عن مصير المهندس السوداني فيصل عاصم، والذي اختفى في دبي إثر كشفه عن مؤامرة تحيكها أبو ظبي لتسليم السلطة في السودان للعسكريين . ووفقاً لتسجيل صوتي بثه عاصم، على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه كان يجلس في أحد مطاعم دبي وخلفه الفريق طه عثمان الحسين الذي تحدث هاتفياً مع الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بـحميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان لإقناعه باستلام السلطة بدلاً من شباب الثورة . وأضاف عاصم – وفقاً لتسجيله الصوتي الذي تسبب في اختفائه – فإن الفريق طه عثمان الحسين تحدث مع مسؤول إماراتي آخر أكد له أنه يحاول إقناع حميدتي باستلام السلطة بدلاً من الشباب والمدنيين . ودشن ناشطون سودانيون هاشتاق #اختفاءشابسودانيبدولةالامارات، أكدوا فيه على مؤامرة أبو ظبي على الثورة السودانية ومحاولة التأثير على العسكر لإقناعهم باستلام السلطة . وحمل الناشطون حكومة الإمارات وقيادتها سلامة فيصل عاصم، مشددين على استمرار التظاهر أمام السفارة الإماراتية حتى ظهور الشاب المختفي، وربما الاعتصام .

أعلن تجمع المهنيين السودانيين أنه قرر تنظيم مسيرة احتجاجية من شرقي مطعم الساحة اللبنانية إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم. وكتب تجمع المهنيين السودانيين على تويتر: يسيّر تجمع الصناعيين السودانيين موكبهم اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2019، الساعة الرابعة والنصف عصرا، إلى ساحة الاعتصام الباسل أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة. وأضاف: ينطلق الموكب من أمام اتحاد الغرف الصناعية بشارع المطار، شرق مطعم الساحة اللبنانية. وطالب بـالتمسك والالتزام بإعلان الحرية والتغيير والوقوف صفا واحدا مع الشعب لتحقيق مطالب الثورة. وتابع: ستكون مواكب الخميس 2 مايو 2019 في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت الثورة باسم الحرية والتغيير من أجل تحقيق مطالب الثورة كاملة. وأغلق عشرات المحتجين شارع رئيسي في العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم، احتجاجا على قرارات المجلس العسكري بفتح الطرق والجسور. ووفقا لمصادر محلية فقد أغلق العشرات شارع النيل، احتجاجا على قرارات المجلس العسكري، بفتح الطرق والجسور بمنطقة القيادة العامة للجيش، قبل تسليمه السلطة للمدنيين. وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا إلى العصيان المدني والإضراب العام بعدما فشلت الاجتماعات مع الحكام العسكريين في البلاد في تحقيق أي تقدم بشأن تشكيل مجلس انتقالي مدني عسكري مشترك. ومع تصاعد التوترات بين الجانبين، قال تجمع المهنيين السودانيين في بيان إن الجيش حاول فض اعتصام في العاصمة الخرطوم حيث يطالب المحتجون بتسليم السلطة للمدنيين. وقال البيان نرجو من الثوار داخل ساحة الاعتصام ترتيب الصفوف وإقامة المتاريس وحمايتها. كما نناشد كل الثوار في أحياء العاصمة القومية والمناطق المجاورة بالخروج للشوارع وتسيير المواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة لقوات شعبنا المسلحة. وقال شاهد من رويترز إن مجموعات من قوات نظامية ترتدى الزي المدني حاولت فض المتاريس التي تغلق الطرق المؤدية لمقر الاعتصام من الناحية الشرقية قبل أن تنسحب. وقاد تجمع المهنيين السودانيين الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل والتجمع جزء من تحالف معارض عقد ثلاثة اجتماعات منذ يوم السبت مع المجلس العسكري الانتقالي. أما المجلس العسكري الانتقالي فقد نفى أي محاولة لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.

اتهم تجمع المهنيين السودانيين، مساء الإثنين، المجلس العسكري الانتقالي بمحاولة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم، مؤكداً على أن المجلس الانتقالي يحاول استبدال حكم عسكري بآخر عسكري. وقال تجمع المهنيين السودانيين في سلسلة تغريدات عبر تويتر إن المجلس العسكري يحاول فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بإزالة متاريس لكن الثوار تصدوا لهذه المحاولة، وطالبالثوار بالخروج إلى الشوارع والتوجه إلى ساحة الاعتصام. وأضاف التجمع قائلاً: نأمل أن يتحلى المجلس العسكري بدرجة من التعقل كي لا يدفع شعبنا لثورة أخرى، وذلك بعدما تعثرت جولة المفاوضات الثالثة بين المجلس وتحالف قوى الحرية والتغيير لتشكيل مجلس سيادي. وكان المجلس العسكري قد حذر في بيان من إغلاق الطرق والمسالك والمسارات والمرافق الحيوية، وإتباع أسلوب الضغط بدلا من الإجراءات القانونية، كما حذر من منع القطارات التي تحمل المؤن واحتياجات المواطنين في الولايات من الحركة عبر مساراتها المعروفة. وأضاف البيان أن المجلسلن يتهاون في حسم هذه المظاهر والانفلات الأمني والتصرفات التي تتنافى مع روح المسؤولية الوطنية وشعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة، مؤكدا أن كل من يرتكب أو يشارك في مثل هذه الأفعال والسلوكيات سيقع تحت طائلة القانون. يذكر أن الاجتماع الذي عقد الاثنين، في القصر الجمهوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، لم يتم فيه التوصل إلى اتفاق بشأن نسب الطرفين في المجلس السيادي الانتقالي. واتفق الطرفان في وقت سابق، على أن يكون المجلس خليطا من العسكريين والمدنيين، دون الكشف عما إذا كان التوافق قد تم بشكل نهائي على نسب التمثيل من عدمه. ويعد تشكيل المجلس المقترح أمر بالغ الأهمية، حيث أن النشطاء الذين ينظمون الاحتجاجات منذ 16 أسبوعا والتي أفضت إلى الإطاحة بالبشير، يصرون على أن تكون قيادة المجلس مدنية. وكان المجلس العسكري أعلن عقب الإطاحة بالبشير أنه سيظل في السلطة عامين قبل إجراء انتخابات، وتريد قوى إعلان الحرية والتغيير فترة انتقالية مدتها أربعة أعوام يشرف عليها مجلس يقوده مدنيون مع تمثيل عسكري. ويواصل المحتجون الضغط على المجلس عبر التجمعات الحاشدة والاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم، والذي بدأ في السادس من أبريل.

شرع المجلس العسكري الانتقالي في السودان في عمليات ازالة الحواجز وفتح الطرق والممرات في مختلف مناطق العاصمة الخرطوم وباقي الجهات لتأمين عودة الحياة إلى طبيعتها. وأفاد الفريق شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، خلال مؤتمر مصحفي اليوم، بأن المجلس بدأ في تنفيذ اجراءات بالاتفاق مع قوى الحرية والتغيير لترتيب الأوضاع وعودة الحياة إلى طبيعتها وحسم الظواهر غير القانونية، لافتا إلى أن هذه الاجراءات تشمل فتح مسارات القطارات، وتسهيل حركة المرور عبر جسري القوات المسلحة والنيل الازرق، وفتح الطرقات، وازالة الحواجز والمتاريس من أمام رئاسة الشرطة في الخرطوم، إلى جانب حسم الممارسات غير القانونية المتعلقة بتجاوزات في نقاط التفتيش التي تستهدف أمن المواطنين وحياتهم. وشدد على أن المجلس لن يتهاون مع المخالفين للقانون، مشيرا إلى تواصل الاجتماعات بين المجلس ولجنة قوى التغيير والحرية بشأن الخيارات المثلى بإخراج السودان من أزمته بأسرع وقت ممكن. كما أكد أنه لا توجد أية اتجاهات لدى المجلس بفض الاعتصام أو أي تجمع بالقوة، لافتا إلى أن كل الخطوات التي تتم هي لصالح ثورة التغيير. وذكر الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن قوى الحرية والتغيير أتت في اجتماع اليوم برؤية مخالفة لما تم الاتفاق عليه سابقا حيث كان الاتفاق على مناقشة تشكيل وصلاحيات مجلس السيادة، مضيفا أن القوى جاءت برؤية جديدة، إلا أنه تم الاتفاق على أن تقدم رؤيتها المتكاملة في اجتماع يعقد يوم غد الثلاثاء. وقال الفريق الكباشي إنه سيتم عرض كافة الرؤى التي قدمتها الأحزاب السياسية للرأي العام بعد استكمال دراستها، لافتا إلى أن المجلس العسكري الانتقالي وجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح الجامعات واستئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة .

أصدرت السلطة القضائية في السودان، قرارا بحجز العقارات المملوكة للمسؤولين السابقين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، على المستوى الاتحادي والولائي، وشملت أسماء ملاك العقارات المحجوزة أفراد من أسرة الرئيس المعزول. ونشرت صحيفة الانتباهة اليوم الإثنين نسخة من خطاب صادر من مسجل عام الأراضي بتاريخ 25 أبريل/ نيسان الجاري ، ينص على وقف التصرفات في الأراضي بجميع ولايات البلاد اعتبارا من الأول من أبريل الجاري إلى حين إشعار آخر، وفقا وكالة سبوتنيك. ومن أبرز المعنيين بقرار المصادرة، من قادة النظام السابق، وأفراد عائلة البشير، وفق الصحيفة وهم علي كرتي، البشير عبد الله حسن البشير، هند محمد حسن أحمد البشير، العباس حسن البشير، حسن عبد الله حسن احمد البشير، علي عثمان محمد طه، أميمة أحمد البشير، آمنة حسن أحمد البشير، فاطمة خالد أحمد البشير، محمد نافع علي نافع، الزبير أحمد الحسن، عوض الجاز، عبد الرحيم محمد حسين، فيصل حسن، أحمد بلال، عثمان سلمان، إبراهيم أحمد عمر، أحمد البلال الطيب، حسين خوجلي، الفاتح عز الدين، مأمون حميدة، بكري حسن صالح. ويشهد السودان، حاليا مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 نيسان/ أبريل الجاري، إثر حراك شعبي. وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير على تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك لإدارة شؤون الدولة في الفترة المقبلة. وقال الفريق الركن شمس الدين كباشي الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريحات له أمس أوردتها الاذاعة السودانية، إن الحوار مع قوى الحرية والتغيير متواصل بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية عبر اللجنة المشتركة من الجانبين.. واصفا المفاوضات بأنها تتم في أجواء ايجابية وتفاهم عالي المستوى. وفي ذات السياق قال محمد ضياء الدين القيادي بقوى الحرية والتغيير، إن الاجتماعات ستبحث عدداً من الملفات المتصلة بتشكيل المجلس السيادي وتحديد اختصاصاته للوصول الى تفاهمات للوصول الى مرحلة الفترة الانتقالية المدنية. يشار الى انه منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 إبريل من الشهر الجاري يتواصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي في البلاد من أجل هيكلة الدولة خلال الفترة المقبلة. ومن جهة اخرى أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان خلال اجتماع له اليوم برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني . ونص القرار على تكليف عدد من اللجان لحصر وضبط العهد والأصول والمعاملات المالية مع تخويل اللجان سلطة القيام بأي أعمال أو واجبات تمليها الظروف وتتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية والإنسانية لمنسوبي النقابات والاتحادات المختلفة. ووجه القرار مسجل عام تنظيمات العمل بالشروع في تكوين لجان تسيير لمهام هذه التنظيمات لحين انعقاد الجمعيات العمومية لها.

رد نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، على من يشكك في اعتقال الرئيس المعزول عمر البشير بالذهاب للسجن ورؤيته. وطالب كل من يزعم أن اعتقال البشير مسرحية، بالذهاب لسجن كوبر للتأكد بأم أعينهم من حبسه هناك. والأسبوع الماضي، أصيب البشير، بجلطة خفيفة، إثر تدهور حالته الصحية والنفسية، ما استدعى نقله إلى المستشفيات، قبل إعادته مرة أخرى إلى السجن. وحينها، قالت مصادر، إن حالة البشير النفسية تتدهور باستمرار، كاشفا أن الأخير يرفض تناول الطعام وتعاطي الأدوية، وتتم تغذيته على المحاليل الوريدية بالقوة. وفي 11 أبريل الجاري، انقلب الجيش السوداني على البشير بقيادة بن عوف، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي. وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا بعد عزل البشير وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

ذكرت وكالة السودان للأنباء امس أن السودان وقع اتفاقا مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتخذ من الكويت مقرا له، للحصول على قرض قيمته 200 مليون دولار، وذكرت الوكالة أن القرض سيستخدم لدعم المشروعات التنموية في السودان دون ذكر المزيد من التفاصيل.

أعلن حزب المؤتمر الشعبي في السودان اليوم، عن إصابة 64 من أعضاء الحزب بجروح جراء الاعتداء على فعاليات مؤتمر شورى الحزب في العاصمة الخرطوم. وقال السيد إدريس سليمان الأمين السياسي للحزب، في تصريح له بثته وكالة السودان للأنباء، إن الذين قاموا بالاعتداء فئة قليلة مغرر بها من بعض الشباب.. مؤكدا مبادئ الحزب بالدعوة للسلام والعدالة والحرية بعيدا عن العنف الذي يولد عنفا مضادا..وقال إننا نضع صوب أعيننا أمن واستقرار وسلام السودان. ولفت إلى أن حزب المؤتمر الشعبي شارك بصورة مؤثرة في ثورة التغيير الحالية في البلاد ..وقال إن الحزب بذل جهودا مكثفة لكف أيدي النظام السابق عن المتظاهرين، وأنهم شددوا على عدم الاعتداء على المتظاهرين من قبل أجهزة النظام أو التنكيل بهم . وجدد السيد سليمان ، دعوة الحزب للتوافق والتراضي الوطني بين جميع الاحزاب السياسية، وأن يشارك الجميع في بناء دولة الديمقراطية وسيادة القانون ونبذ الإقصاء والعزل السياسي..مؤكدا أن الثورة هي ثورة الشعب السوداني كله . يشار إلى أن حزب المؤتمر الشعبي أسسه زعيم الحزب الراحل حسن الترابي في عام 1999 بعد خلافه مع الرئيس المعزول عمر البشير، وتحول إلى المعارضة وأصبح من الاحزاب الفاعلة في الساحة السياسية. من جانبها، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير إدانتها واستنكارها للاعتداء والتخريب الذي استهدف اجتماعا لحزب المؤتمر الشعبي.. وأوضحت في بيان صحفي انها تدين هذا الاعتداء مهما كانت أسبابه، ونؤمن بالحق في التجمع والتعبير للجميع . وقالت إن الوطن الذى يعمل الثوار البواسل للنهوض به لا مكان فيه للإقصاء أو لأخذ الحقوق بالعنف..منبهة إلى أن أي شكل من أشكال الاعتداء البدني أو اللفظي أو التخريب لن يؤسس لوطن يسع الجميع على قاعدة حكم القانون. ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير كل صاحب مظلمة ضد النظام القديم وحلفائه لأن يتخذ من الملاحقة القانونية والمحاسبة العادلة وسيلة للانتصاف.. مبينة أن سيادة القانون هي المشروع البديل والنبيل لمشروع الإنقاذ البائد، وأن ثورة ديسمبر المجيدة اتسمت بالسلمية وشاحاً ورفعت شعارحرية ..سلام ..عدالة وهو الشعار الذي يمثل مبادئ هذه الثورة التي لن نحيد عنها...مشددة على رفضها لكافة أشكال الانجرار للعنف والعنف المضاد.