أصدر السيد الوليد سيد أحمد محمود النائب العام في السودان، اليوم ، عددا من القرارات المتعلقة بترتيب المرحلة الراهنة في البلاد في مقدمتها إلغاء أمر تأسيس أمن الدولة ونقل جميع أعضاء النيابة العاملين بها إلى رئاسة النيابة العامة. وأصدر خطابا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني برفع حصانة عن عدد من المشتبه بهم من منسوبي الجهاز في مقتل المواطن أحمد الخير بمنطقة خشم القربة بولاية كسلا شرقي السودان..ووجه باستعجال تكملة اجراءات التحري في الدعاوي الجنائية التي وقعت في الاحتجاجات والتظاهرات والاحداث الأخيرة ورفع تقرير بشأنها خلال أسبوع من تاريخ القرار. وشملت قرارات النائب العام، التي أوردتها وكالة السودان للأنباء، إنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة رئيس نيابة عامة، وتحويل كافة الدعاوي الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد..بجانب قرار بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والدعاوي الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة برئيس نيابة عامة وعضوية ثلاثة من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة، ووجه بضرورة أن يكون للجنة خط ساخن لتلقي الشكاوي من الجمهور.

تسلم الفريق أول عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم، رؤية مكتوبة من اللجنة التنسيقية لقوى حماية الثورة حول نظام الحكم في البلاد خلال المرحلة المقبلة. وأوضح السيد أبو القاسم برطم رئيس اللجنة التنسيقية ، في تصريح بثته وكالة السودان للأنباء، أن رؤية اللجنة تقوم على ضرورة تفكيك مؤسسات الدولة، والإسراع في وقف التدهور الاقتصادي بمحاربة الفساد ، وتقديم المفسدين إلى محاكم عادلة وحل جميع الاتحادات والنقابات واللجان الشعبية ومنسقياتها وإعادة المفصولين تعسفيا وتعويضهم حسب القانون وتحقيق العدالة الانتقالية بتعيين نائب عام لفتح ملفات الفساد. وحول الحكومة المدنية أفاد برطم بأن اللجنة التنسيقية ترى بأنه يجب تكوين هذه الحكومة من كفاءات دون محاصصة مدتها 30 شهرا برئيس وزراء مستقل وتتمثل مهامها في تحقيق السلام الشامل ومحاربة الفساد وإعادة هيكلة الخدمة المدنية واصلاحها وإعداد ميزانية الفترة الانتقالية وبناء علاقات خارجية متوازنة بلا محاور فضلا عن الإعداد لانتخابات حرة نزيهة. وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية دعت الى تشكيل جمعية تأسيسية على المستوى القومي تتكون من ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والحركات المسلحة والنقابات المهنية ويتم تعيين 25% من المستقلين والشخصيات القومية. ولفت إلى أن مهام الجمعية التأسيسية تتلخص في اعتماد وإقالة الحكومة المدنية الانتقالية، واعتماد القوانين والتشريعات، ومراقبة أداء الحكومة الانتقالية، واعتماد الميزانية الانتقالية، واعتماد إعادة هيكلة وبرامج الدولة والإعداد لدستور دائم.

التقى الفريق أول عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم ، السيد موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الذي يزور الخرطوم حاليا . جرى خلال اللقاء استعراض جهود المجلس العسكري لتحقيق الاستقرار في المرحلة الراهنة، وملفات الفترة الانتقالية ودور الاتحاد الإفريقي خلال الفترة المقبلة في السودان. وقال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، في تصريحات أوردتها وكالة السودان للأنباء، إنه أوضح للجانب الإفريقي دور المجلس بشأن توفير المناخ لتولي القوى السياسية الحكم بالبلاد بطريقة سلمية وديمقراطية، لافتا إلى أن اللقاء تناول المرحلة السياسية الحالية . من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن الاتحاد يتفهم الثورة الشعبية التي تجري في السودان والدور الأساسي الذي لعبته القوات المسلحة..مشيرا إلى أهمية تقريب وجهات النظر لإحداث التوافق السياسي بين الأطراف السياسية السودانية على مرحلة انتقالية متفق عليها، وقال إن هذا الأمر يعد اساسيا لإحداث الاستقرار. وعلى صعيد متصل التقى السيد موسى فكي ، السيد علي الحاج محمد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الذي أوضح أن اللقاء تناول مهلة الاتحاد الإفريقي للمجلس العسكري الانتقالي المحددة بـ 15 يوما لتسليم السلطة للمدنيين . وقال على الحاج إن حزبه مع نقل السلطة للمدنيين، مضيفا أن ما قام به المجلس العسكري هو إسعاف وانقاذ للوضع الماثل خاصة ،وأن الرئيس السابق كان مصرا على فض الاعتصام بالقوة . يشار إلى أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، سيجري مشاورات واسعة مع المجلس العسكري الانتقالي والقوى والأحزاب السياسية لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة ولتأكيد حرص الاتحاد الإفريقي على استقرار السودان. وتأتي زيارة السيد موسى فكي للسودان، قبيل اعلان قوى التغيير والحرية لهياكل السلطة المدنية الانتقالية التي ستتكون من مجلس سيادة من 9 أعضاء، ومجلس وزراء يتراوح عدد وزرائه بين 17 الي 20 وزيرا، ومجلس تشريعي من 120 عضوا..ومن المقرر أن يتم الاعلان عن ذلك مساء غد الأحد عبر مؤتمر صحفي سيعقد بمقر الاعتصام امام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم، بينما ترى الأحزاب والقوى السياسية الأخرى أن الامر لابد وأن يتم بمشاركة جامعة.

أكد قيادي في تجمع المهنيين السودانيين لـ الجزيرة نت أن التجمع أرجأ مؤتمره الصحفي الذي كان مقررا الاحد لإعلان الأسماء المقترحة لعضوية المجلس السيادي المدني، وقال إن التأجيل جاء بسبب إجراء مزيد من المشاورات، وتتواصل في السودان الاحتجاجات المطالبة برحيل المجلس العسكري وتسليم السلطة لمجلس سيادي مدني يضم ممثلين عن القوات المسلحة. ومن المتوقع أن يعلن تجمع المدنيين السودانيين في الأيام المقبلة الأسماء المختارة لقيادة مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية بالدولة خلال المرحلة الانتقالية، في خطوة تشكل تحديا للمجلس العسكري. وفي مسعى منه للتهدئة، أكد رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أنه يعمل حاليا على استكمال مطالب جماهير الشعب السوداني وأهداف الثورة. وقال البرهان لصحيفة الجريدة السودانية - في عددها الصادر السبت- إنهم جاءوا من أجل الشعب وإكمال مطالب ثورته، خاصة مطالب المعتصمين في محيط القيادة. ويتناول لقاء بين المجلس العسكري الانتقالي وقادة قوى الحرية والتغيير، نقل السلطة الى حكومة مدنية، وتشكيل المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين وقال أحمد ربيع انه إذا رفض المجلس العسكري الانتقالي تسليم السلطة فسيواصل قادة الاحتجاجات خطتهم بإعلان المجلس المدني السيادي، وأوضح نحن نطلب من المجلس العسكري أن يحدد لنا سقوفات زمنية حتى لا تطول الأمور. وقال انه منذ الاطاحة بالبشير، أجرى المجلس العسكري جولتين من المحادثات مع قادة الاحتجاجات. واضاف خلال هذه المحادثات شعرنا بأن المجلس العسكري لا يرغب في أن يسلم السلطة. وقال ربيع لقد أنهينا الجزء السهل (الاطاحة بالبشير) ونريد إزاحة النظام بأكمله. ويقول حسام الأمين عضو اللجنة المركزية للأطباء المنضوية تحت تجمع المهنيين إن المجلس العسكري أكد لدى لقائه قوى الحرية والتغيير الأحد الماضي وأثناء تسلمه رؤيتها لانتقال السلطة يوم الأربعاء استجابته لكل المطالب لكن الأمين يؤكد للجزيرة نت أن تأخر المجلس حتى الآن عن الرد يعزز شكوكهم في أنه متمسك بالمجلس الرئاسي مع منح بقية الهياكل للمدنيين. واعتبر الشارع أكبر ضمانة لإنفاذ جميع مطالب انتقال السلطة، خاصة بعد نجاح تجمع المهنيين في جمع حشد مليوني مساء أمس الخميس أمام القيادة العامة. ويظل الرهان على استمرار الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش هو الحاسم في معركة الصبر بين المعارضة والعسكر. ويقول محمد سيد أحمد سر الختم عضو تحالف نداء السودان - وهو أحد مكونات إعلان الحرية والتغيير- إن المجلس العسكري يناور حول مجلس السيادة، لكن قوى المعارضة ستصر على سلطة مدنية، وفي السياق، أجرى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد جلسة مباحثات مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، ثم انخرط في لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وتهدف مشاورات فكي بالخرطوم إلى التعجيل بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وكان فكي قد استقبل قبل يومين في أديس أبابا وفدا سودانيا برئاسة الفريق جلال الشيخ عضو المجلس العسكري الانتقالي. يذكر أن مجلس السلم والأمن الأفريقي كان قد أمهل السودان - في الخامس عشر من الشهر الجاري- أسبوعين لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وهدد المجلس بتعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد إذا لم يستجب العسكر لهذا الطلب.

أبوشوك يستعرض 4 محاور والدائرة الشريرة بشارة متفائل بالوعي العميق بسلمية الثورة ناهد: تحديات كبيرة تواجه المرأة السودانية المرحلة الانتقالية تتطلب حكومة تكنوقراط استعرض خبراء واكاديميون مسارات التغيير وآفاقه في السودان على ضوء ثورة ديسمبر، وكيفية إمكانية بناء دولة مستقرة و إدارة التنوع، والتداول السلمي للسلطة، جاء ذلك خلال ندوة المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات، الثلاثاء، تحدث خلالها د. التيجاني عبد القادر و د. أحمد إبراهيم أبوشوك و د. ناهد محمد الحسن، وأدارها عبد الفتاح ماضي منسق مشروع التحول الديمقراطي بالمركز. ورصد وقائعها د. امجد إبراهيم سليمان. استهل الندوة د. التيجاني عبد القادر، رئيس قسم العلوم الاجتماعية في مركز ابن خلدون بجامعة قطر، بالحديث عن بنية النظام السياسي السوداني وتناقضاته وقدم شرحا ضافيا عن آليات و ميكانزمات حدوث الثورات، وبسط تعقيدات المسألة برسم بياني وضع نظام الحكم الديكتاتوري على رأسه مستشهدا بتجربة الإنقاذ وشبيهاتها من النظم الديكتاتورية، حيث بين أن الدولة العميقة سعت حثيثاً لإقامة مؤسسات موازية خلف مؤسسات الدولة الرسمية، مما ضاعف من العبء المالي على الدولة كما أبان أن علاقة الدولة والمجتمع تشوهت لدرجة عدم تأثر المجتمع بالدولة وعدم استماعها لما يدور داخل المجتمع الذي تحكمه من قضايا و هموم، تراكم هذه القطيعة يؤدي إلى ازدياد بعد النخب الحاكمة عن الجماهير المحكومة مما يفاقم الاحتقان الاجتماعي من أغلبية بعيدة عن التمثيل في السلطة ونخبة تزداد عزلتها عن مجتمعها طردياً باستمرار وجودها في الحكم ، كما وضح في رسمه البياني المبسط، علاقة المجتمع مع مؤسسات الدولة الرسمية والتي فيها نوع من التفاعل، كما بين أنه داخل المجتمع تتكون مجموعات مصالح تؤثر وتتأثر بمؤسسات الدولة الرسمية كما نوه إلى تكون مجموعات مسلحة تؤثر أيضا على الدولة، وأوضح د. التيجاني أنه في ظل هذه الأنظمة القمعية التي لا تستمع لشعبها ومجتمعها يحدث نزيف حاد للعقول والمفكرين الذين يولون أدبارهم للوطن بعد أن استحالت إمكانية العيش فيه، و بالطبع تكون النتيجة أن معظم هذه الدول القمعية تصل إلى نفس المآلات الحتمية و هي انهيارها تحت وطأة الفساد المستشري بين نخبتها الحاكمة ومؤسسات الدولة الموازية التي تعمل في الخفاء على احتكار موارد هذه الأخيرة. 4 محاور من جهته، تحدث د. أحمد إبراهيم أبوشوك، استاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة قطر تحت عنوان تجارب الانتفاضات السودانية: التحديات والدروس المستفادة بالتركيز على اربعة محاور ، الأول التغيير لماذا ،ومما اسماه (الدائرة الشريرة) و إشكالية الحكم الديمقراطي و الذي يتبعه حكم عسكري و مآلاته و مآسيه التي يعايشها شعب السودان حالياً ، المحور الثاني كان عن المشتركات و المتباينات في الانتفاضات السودانية ، حيث بين أن متوسط عمر الشباب بعد ثورة أكتوبر كان صغيراً جدا حيث استمر حكم عبود بضعة سنوات ولم يشب من عايش فترة عبود عن الطوق عندما قامت الثورة ضده، بينما استمر حكم نميري 16 عاما لذا شارك العديد من الشباب في ثورة إبريل ، لكن المشاركة الشبابية الأعظم كانت من نصيب ثورة ديسمبر 2018 حيث استمر حكم البشير ما يقارب الثلاثين عاما ما جعل جيلا كاملا يترعرع في ظل حكمه و يكتوي بنار مظالمه المتعددة من حروب في الجنوب و قوانين قمع الحريات و التجنيد القسري و الارسال إلى محرقة الحروب ، وكان المحور الثالث عن التحديات ولماذا أخطأت الانتفاضات السودانية أهدافها ، حيث سبر أغوار إشكالات انحراف الثورات السودانية عن تحقيق أهدافها مما أدى بها إلى نتائج كارثية أدت لضياع الديمقراطيات التي كونتها هذه الانتفاضات دون أن تحقق الاستقرار المنتظر منها ، وكان المحور الرابع عن مسارات التغيير و آفاقه ، و كيفية إمكانية بناء دولة مستقرة بفهم تعقيدات الواقع السوداني والتحلي بالحكمة والصبر في إدارة التنوع الذي تمثله البلاد. مثالب وتحديات واستهلت د. ناهد محمد الحسن، كاتبة وناشطة سودانية، حديثها عن خلفيات الحركة الاحتجاجية السودانية وآفاقها معددة مكونات الدولة الدينية وتعقيداتها ومثالبها الممثلة في الاقصاء والعنصرية وملامحها الاسلاموعروبية وكيف أن هذه الدولة كرست السلطات في يد قلة معدودة، وكيف أن تركيز هذه السلطات معمقاً بالمسوح الدينية الزائفة أدت في النهاية لمفاصلات دامية حتى بين الإسلاميين أنفسهم ، أيضا تطرقت د. ناهد انطلاقاً من خلفيتها المهنية للتحديات الكبيرة التي تواجهها المرأة السودانية في السودان وهي تُحاصَر بالترسانة الفكرية القمعية للإسلام السياسي، وكيف أن الأجواء الخانقة التي كونتها الجبهة الإسلامية تقف عثرة أمام أي مبادرة لخدمة المواطن خاصة إذا قدمت من قبل النساء، فبدلاً من تقييم مشروع قامت به مع ناشطين آخرين حول الحد من العنف ضد الأطفال في المدارس ، اضطرت إلى مرافعات ومماطلات طويلة تطالبها بالتوثق من تأصيل نظريات العنف على الحالة النفسية للأطفال ومدى ملاءمتها للنصوص الدينية والاجتهادات الفقهية مما يرهق الناشطين في جدل فقهي يقعد كل مبادرات العمل الإنساني عن الوصول إلى نتائجها. سلمية الثورة وقدم د.عزمي بشارة ، مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مداخلة مهمة واستعرض بطريقة سلسة عمق المشكل السوداني المتمثل في أن النخبة السودانية غير مجمعة على ثوابت مصلحة السودان الرئيسية من حكم القانون والتداول السلمي للسلطة، وأبان بأن الجيش هو المتهم البريء في تغيرات نظم الحكم في السودان حيث إن كل الانقلابات العسكرية التي حدثت في تاريخ السودان الحديث أتت بتواطؤ جهة سياسية مع جنرالات من الجيش كما حدث مع عبود والنميري والبشير، كما قارب بين السودان ومصر في أن القوى السياسية المصرية لم تتوافق على ثوابت ترسيخ النظام الديمقراطي وقلبت لبعضها ظهر المجن بالغزل مع الجيش الذي استغل الفرصة وقلب الطاولة على الجميع. واختتم د. بشارة بقوله إنه متفائل بثورة السودان الحالية لأنها أظهرت وعياً عميقاً بضرورة الالتزام بسلمية الثورة وأن القائمين عليها من جيل الشباب هم الذين سيحملون أفكارها لفترات قادمة حتى وإن تنكبت الطريق إلى أهدافها، وناشد القوى السياسية بتكوين حكومة تكنوقراط انتقالية لأنه من المرجح ان تكون الفترة الانتقالية مليئة بالعثرات والصعوبات ومن السذاجة أن يقوم حزب بالانتحار سياسياً بتحمل أوزارها لوحده، ولكن الوضع سيكون مختلفا لو كان تحمل مسؤولية الفترة الانتقالية من قبل حكومة تكنوقراط جماعية تتوزع مسؤولية النجاح أو الفشل على الجميع بشكلٍ متساوٍ.

ظل عوض بن عوف قائدا للسودان ليوم واحد فقط، وكان نائب الرئيس ووزير الدفاع السابق قد أعلن بوصفه رئيسا للدولة، لفترة وجيزة، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وعلق الدستور، واعتقل بعض كبار المسؤولين وأعلن حظر التجول، وقال في خطاب متلفز، بوجه متجهم، في 11 أبريل ، بعد فترة وجيزة من وضع رئيسه، عمر البشير، رهن الإقامة الجبرية في منزله: لقد طلب منا الناس تولي المسؤولية ... وقد فعلنا ذلك. وبدا الأمر كما لو أن 4 أشهر من الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد البشير وحكمه الاستبدادي، البالغ من العمر 30 عاما، قد انتهت بانقلاب عسكري. ولم يكن المتظاهرون السودانيون، الذين كانوا يقيمون في مخيمات خارج مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط الخرطوم، منذ 6 أبريل ، قد طلبوا ذلك. وفي مواجهة عاصفة من الغضب الشعبي، استقال بن عوف الذي لم يدم طويلا في 12 أبريل وقد تم استبداله بجنرال آخر، وهو قائد القوات؛ عبد الفتاح البرهان. ويقال إنه يتمتع بشعبية أكبر بين جنود الرتب والصف، الذين يتعاطف الكثيرون منهم مع المتظاهرين ولقد حقق البرهان دخولا أفضل لهذا المنصب. فقد كان خطابه في 13 أبريل أقرب لقلوب الناس من خطاب سلفه. وقد أثنى على الثورة، ولا سيما الدور البارز الذي لعبته النساء في الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر وبشكل أكثر تحديدا، وعد بتسليم السلطة للمدنيين بعد فترة انتقالية لا تزيد عن عامين. لكن المحتجين ما زالوا غير راضين. ويقول حميد مرتضى، أحد الناشطين: لا يمكننا أن نثق في الوعود. وقد دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى الاعتصام خارج وزارة الدفاع إلى أن يتم تفكيك الدولة العميقة بالكامل. ويقول محمد عثمان، وهو محلل في الخرطوم: من الممكن أن يكون الجيش يقول كل ذلك لإنهاء الاعتصام. وفي الواقع، في صباح يوم 15 أبريل، حاول العسكريون مرة أخرى فض الاحتجاج، وهذه المرة، طلبوا من المتظاهرين إزالة حواجز الطرق لكن الجنود سرعان ما تراجعوا أمام رفض المتظاهرين الذين صاحوا والجنود يغادرون المكان، نظفوا النظام وسننظف الساحة. جاء ذلك في تقرير مجلة إيكونوميست وترجمه موقع الخليج الجديد.

أصدر النائب العام السوداني المكلف قراراً بحل نيابة أمن الدولة، وقرر إنشاء نيابة مكافحة الفساد. وحسب وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا) أصدر النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود، عددا من القرارات ألغى بموجبها أمر تأسيس نيابة أمن الدولة ونقل جميع أعضاء النيابة العاملين بها الى رئاسة النيابة العامة. كما أصدر قرارا آخر بإنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة رئيس نيابة عامة ياسر بشير بخاري وإحالة كافة الدعاوى الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد. كما أصدر خطابا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بشأن رفع حصانة عدد من المشتبه بهم من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني في مقتل أحمد الخير بمنطقة خشم القربة. كما وجه النائب العام المكلف باستعجال تكملة إجراءات التحري في الدعاوى الجنائية التي وقعت في الاحتجاجات والتظاهرات والأحداث الأخيرة ورفع تقرير بشأنها خلال أسبوع من تاريخه. وفي السياق ذاته أصدر النائب العام قرارا بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة برئاسة رئيس نيابة عامة انتصار أحمد عبد العال وعضوية ثلاثة من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة، وحدد القرار سلطاتها واختصاصاتها كما وجه بضرورة أن يكون لهذه اللجنة خط ساخن لتلقي شكاوى الجمهور. كما أصدر قرارا بنقل أعضاء من النيابة العامة أبرزها نقل رئيس نيابة عامة كمال الدين صالح الطاهر رئيسا لنيابة الأموال العامة ونقل وكيل أعلى نيابة فاطمة برهان الدين المكلف برئاسة نيابة الأموال العامة للنيابة الأعلى كرري.

أعلنت لجنة مكافحة الفساد، التي شكلها المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أنها عثرت على كميات ضخمة من الأموال، عند تفتيشها مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن أحد أعضاء اللجنة أن فريق التفتيش المكون من عناصر من الشرطة والاستخبارات وجدوا ستة ملايين يورو، وأكثر من ثلاثمائة ألف دولار في المنزل. وأضاف أنه تم العثور على أموال بالعملة السودانية، بلغت أكثر من خمسة مليارات جنيه، مشيرا إلى أن الأموال المذكورة قد أودعت في بنك السودان. وأوضح عضو لجنة مكافحة الفساد في السودان أن النيابة العامة فتحت تحقيقات متعلقة بحيازة النقد الأجنبي وغسيل الأموال وأمرت بالقبض على الرئيس السابق من أجل استجوابه. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر قضائي قوله إن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة من دون مسوغ قانوني. وأفادت تقارير إعلامية بأن الأموال كانت مخزنة في أكياس حفظ الحبوب، وأن أسرة البشير قد غادرت مقر إقامته. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، مقطع فيديو، زعموا أنه لـعملية حصر الأموال، التي عثر عليها أثناء مداهمة القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية مقر إقامة البشير. وقالت صحيفة الأحداث السودانية، إنه عقب صدور قرار بعينه لمباشرة إجراءات الإشراف على قضايا الفساد في جميع أنحاء البلاد، أصدر معتصم عبد الله محمود وكيل النيابة الأعلى أمر تفتيش لمقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير وأشرف علي التفتيش بواسطة القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية. وكان البشير قد نقل الخميس الماضي إلى سجن كوبر، في العاصمة الخرطوم، بعد أن ظل تحت الإقامة الجبرية في مقر إقامته، منذ الإطاحة به من الحكم. ويطالب تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات في السودان، بمحاسبة البشير وأركان نظامه وأعضاء إدارته وتطهير البلاد من الفساد والمحسوبية، وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة من حكم البشير. وذكرت وكالة السودان للأنباء الأربعاء أن المجلس العسكري أصدر أمرا لبنك السودان المركزي بمراجعة حركة الأموال اعتبارا من الأول من أبريل وحجز الأموال التي تكون محل شبهة. وأضافت أن المجلس وجه أيضا بوقف نقل ملكية أي أسهم حتى إشعار آخر، مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك.

أعلن قادة تجمّع المهنيين السودانيين في السودان امس نيتهم الكشف غدا الأحد عن تشكيلة مجلس سيادي مدني يحل محل المجلس العسكري الانتقالي في وقت تواصل الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم وأعلن تجمع المهنيين الذي ينظّم الحركة الاحتجاجية التي أدت للإطاحة بالبشير، في بيان أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس السيادي المدني خلال مؤتمر صحفي يعقد اليوم خارج مقر القيادة العامة للجيش، داعين الدبلوماسيين الأجانب للحضور. وأكد أحمد الربيع، أحد قادة التجمّع الذي يضم نقابات أطباء ومهندسين ومعلمين، أن هذا المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين، سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي. وأدى الآلاف من السودانيين، صلاة الجمعة، في مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم. ودعا الشيخ، يونس مطر، في خطابه عقب أداء الصلاة، إلى ترسيخ الحرية والسلام والعدالة ووحدة البلاد. وشدّد على ضرورة سلمية الثورة وعدم اللجوء إلى العنف. وطالب مطر، المجلس العسكري الانتقالي، بالتحلي بالمسؤولية والحكمة والصبر، وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. كما طالب الدول الخارجية بعدم التدخل في شؤون البلاد، مؤكدا أن السودانيين يستطيعون إيجاد حلول لمشاكلهم بأنفسهم. ويُعد الشيخ، مطر يونس، وهو كفيف، من أبرز علماء الدين في ولاية بوسط دارفور غربي البلاد، ويدير خلوة لتحفيظ القرآن. وتعرض للاعتقال من قبل نظام الرئيس المعزول عمر البشير لأكثر من مرة، وعرف عنه مواقفه انتقاد نظام البشير في خطبه. ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات. وبينما شكل قادة الجيش مجلسا انتقاليا من 10 عسكريين - رئيس ونائب وثمانية أعضاء - لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى طارحا على القوى السياسية إمكانية ضم بعض المدنيين له، مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة، تدفع الأخيرة باتجاه ما تسميه مجلسا مدنيا رئاسيا تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين. وذلك بحسب الخليج الجديد. وحشد الناشطون المتظاهرين عبر وسائل التواصل في مسعى لمواصلة الضغط لاستبدال المجلس العسكري الذي يترأسه الفريق الركن عبد الفتاح البرهان. وهتف المتظاهرون السلطة للمدنيين، السلطة للمدنيين. وقال ولي الدين الذي بقي في ساحة الاعتصام منذ الإطاحة بالبشير لن أغادر قبل أن يسلّم البرهان السلطة لحكومة مدنية.

على الرغم من تداول وسائل الإعلام السودانية والعالمية خبرا يفيد بأن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير قد تم إعتقاله وإيداعه في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم إلا أن مكان إحتجازه مايزال يكتنفه الغموض، حيث أكدت الوكالة الألمانية د. ب. أ أن البشير بعد عزله لم يغادر السودان ولكنه وضع قيد الإقامة الجبرية في أحد المنازل بالعاصمة وتحت حراسة قوات الدعم السريع، وذلك وفقا لما نقلته عن مصدر وصفته بالمقرب من البشير، وكشفت الوكالة الألمانية في تقرير لها إن البشير سيتم نقله للإقامة في دولة الإمارات في وقت لاحق، وذلك على خلفية إتفاق سري حول هذا الخصوص. هذا في الوقت الذي أكدت فيه صحيفة التيار السودانية اليوم الخميس وفقا لمصادرها أن البشير لايوجد حالياً في سجن كوبر وإنما تم التحفظ عليه ببيت الضيافة المتاخم للسكن الرئاسي الواقع بالقرب من القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة. وبدورها قالت شبكة سي إن إن الأمريكية تقريراً إن البشير قد تم نقله الى مقره الجديد في سجن كوبر، وذلك بعد عزله من منصبه مع استمرار الاعتصامات والاحتجاجات التي تطالب برحيل كافة رموز النظام السابق. ووفقا لمصدرين سودانيين قالت لشبكة الأمريكية إن البشير ووزير الداخلية السابق، عبدالرحيم حسين وأحمد هارون رئيس الحزب الحاكم السابق سيواجهون تهماً بالفساد ومقتل متظاهرين، مضيفة، على لسان مصادرها، أن البشير احتجز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به، وذلك في آخر تطور على موقع وجود البشير. وكان المجلس العسكري الإنتقالي قد أعلن اعتقاله وتحفظه على الرئيس المعزول وعدد من قادة نظامه المتورطين في ملفات الفساد، ولكنه لم يكشف حتى الآن عن مكان إحتجازهم ولا عن الشخصيات التي تم إعتقالها مع البشير. وعلى الرغم من سقوط نظام البشير وإقتلاعه من الحكم في السودان بتاريخ 11 ابريل الجاري، وذلك على إثر موجة إحتجاجات ومظاهرات شعبية واسعة وصفت بـالمليونية بدأت يوم 6 أبريل الجاري بالاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، ولاتزال مستمرة حتى تتحقق كامل مطالب الثورة والتي من ضمنها تقديم البشير وقادة نظامه للمحاكمة على خليفة المخالفات الجسيمة التي إرتكبوها إبان توليهم سدة الحكم، إلا انه وحتى هذه اللحظة لايزال مكان إعتقال البشير مجهولا وغير معروف، الأمر الذي يثير شكوك ومخاوف الثوار حول نية المجلس العسكري في محاكمته، ويبقى السؤال المشروع الذي ينتظر الشارع السوداني الإجابة عليه هو .. أين يوجد الرئيس المعزول عمر البشير؟.

تضاربت الأنباء في الخرطوم بشأن نقل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الى سجن كوبر بين التأكيد والنفي. لكن مصدرا من أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، قال لوكالة الاناضول التركية إن الأخير لم ينقل إلى سجن كوبر المركزي بمدينة بحري شمالي الخرطوم. وأضاف المصدر، للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه لحساسية الأمر، أن البشير لا يزال في مقر إقامته ببيت الضيافة (منزله) وأي حديث غير ذلك ليس صحيحا. ولم يصدر عن المجلس العسكري أي تصريح بشأن البشير. وكان المتحدث باسم المجلس الانتقالي العسكري زين العابدين الكباشي إبراهيم، أعلن الأربعاء، اعتقال شقيقي البشير بشبهة الفساد. وأوضح أن شقيقي البشير اللذين تم اعتقالهما هما رجلا الأعمال عبد الله والعباس بجانب عدد من رموز النظام السابق. والأربعاء، نقلت وسائل إعلام محلية أن البشير نقل إلى سجن كوبر إلى جانب قيادات من الحزب الحاكم. وتوافد العديد من المواطنين أمام السجن للتأكد من وصول البشير إلى السجن بعد مرور 8 أيام على عزله تحت ضغط احتجاجات شعبية واسعة. وقال مصدر من عائلة البشير، إنه كان محتجزا تحت حراسة مشددة في السكن الرئاسي الموجود داخل المجمع الذي يشمل أيضا وزارة الدفاع، قبل نقله إلى سجن كوبر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء. وقال مصدر في السجن إن البشير محتجز في حبس انفرادي تحت حراسة مشددة. ويقع السجن إلى الشمال مباشرة من وسط الخرطوم على النيل الأزرق وضم آلاف السجناء السياسيين خلال حكم البشير الذي امتد 30 عاما وهو أسوأ السجون السودانية سمعة. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير في اتهامات تتعلق بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية أدت لمقتل ما يقدر بنحو 300 ألف شخص خلال تمرد في إقليم دارفور بغرب السودان بدأ في عام 2003. وقال عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري في السودان يوم الجمعة الماضي إن المجلس لن يسلم البشير ليحاكم، مشيرا إلى أن الرئيس المعزول قد يمثل للمحاكمة داخل البلاد. وعزل الجيش البشير بعد احتجاجات امتدت لأسابيع بلغت ذروتها بالاعتصام أمام مجمع وزارة الدفاع.