بعد أسبوع على إطاحة الجيش السوداني بالرئيس عمر البشير، يواصل المتظاهرون الضغط للتخلص من النظام بأكمله في شهرهم الرابع من احتجاجات شعبية حاشدة. واحتشد مئات الآلاف أمس في موقع الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، للتأكيد على عزمهم إكمال ثورتهم المطالبة بإقامة حكم مدني. وانتهت ثلاثة عقود من حكم البشير (75 عاما) في 11 ابريل مع إقالته بقرار من الجيش تحت ضغط حركة شعبية بدأت في ديسمبر مع زيادة أسعار الخبز ثلاث مرات، قبل أن تتحول إلى احتجاج على النظام. وقال طارق أحمد المهندس البالغ من العمر 38 عاما ويشارك منذ 13 يوما في الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في وسط العاصمة الخرطوم، لوكالة فرانس برس إنها المرة الأولى في حياتي التي أعيش فيها بلا البشير. وأضاف أشعر بالفخر بما فعله جيلي بالديكتاتور. ومنذ السادس من ابريل يتجمع آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش. وكانوا يطالبون أساسا برحيل البشير. أما اليوم، فهم يطالبون بحل المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى الحكم خلفا له وتشكيل سلطة مدنية. تولّى البشير (75 عاما) السلطة عبر انقلاب دعمه الإسلاميون عام 1989 وترأّس نظاما عرف بقسوته على مدى ثلاثة عقود. وشهدت البلاد في عهده نزاعات في مناطق عدة حيث انفصل الجنوب ليتحول إلى دولة مستقلة، بينما نفّذت عمليات اعتقال طالت قادة في المعارضة وناشطين وصحافيين باستمرار. وفي بدايتها، انطلقت التظاهرات في 19 ديسمبر للرد على قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة احتجاجية واسعة في أنحاء البلاد ضد حكم البشير. وتردد صدى هتافات حرية، سلام، عدالة وارحل في المدن والقرى والبلدات. وصدرت بحق الرئيس المخلوع مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم ارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إطار النزاع في دارفور. ورغم أن المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلّم الحكم قام باعتقاله، إلا أنه يرفض تسليمه إلى لاهاي حتى الآن مشيرا إلى أن البت في هذه المسألة يعود إلى الحكومة المدنية التي تعهد تشكيلها. وضع خطير وبعد مرور سبعة أيام على الإطاحة بالبشير، تعج الساحة الواسعة خارج مقر القيادة العامة للجيش الآن بالمتظاهرين المطالبين بحل المجلس العسكري الذي تولى السلطة مكانه. واحتشد مئات الآلاف أمس بينما يتوقع أن تنضم إليهم مجموعات معنية بشؤون المرأة ونقابيّون ومهندسون وطلاب. وقال المتظاهر أحمد الذي قدم إلى موقع الاعتصام منذ صباح الخميس رسالتنا هي أننا لن نغادر هذا المكان قبل تحقيق هدفنا. وفي البداية، تولّى الفريق أول ركن عوض ابن عوف وهو وزير الدفاع في عهد البشير، قيادة المجلس العسكري الانتقالي. لكنه استقال بعد 24 ساعة بضغط من الشارع. وحل محله الفريق الركن عبد الفتاح البرهان الذي لم يكن يعرف عنه الكثير خارج دوائر الجيش. ويشير قادة الاحتجاجات إلى أنهم طالبوا بمجلس عسكري مدني مشترك، لكن كل ما حصلوا عليه كان مجلسا عسكريا بالكامل يضم شخصيات عدة من النظام القديم. وعلى إثر ذلك، رفعوا سقف مطالبهم. وقال محمد ناجي الاصم، وهو من قادة تجمع المهنيين السودانيين الذي نظّم الحركة الاحتجاجية منذ اندلاعها، نريد إلغاء المجلس العسكري الحالي واستبداله بمجلس مدني مع تمثيل للعسكريين. ويطالب منظمو التظاهرات بأن يفسح هذا المجلس المدني الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية تتولى مهامها لأربع سنوات. وقال المحلل آلان بوسويل من مجموعة الأزمات الدولية لوكالة فرانس برس يتضح أكثر فأكثر أن الثورة لم تُستكمل. وأضاف أن المجموعة الأمنية التي ما زالت في السلطة تقاوم بوضوح المطالب التي يمكن أن تجبرها على التخلي عن السلطة. وإلى جانب البشير وابن عوف، استقال كذلك صلاح قوش رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني الذي يهابه السودانيون. وأشرف قوش على الحملة الأمنية التي استهدفت المتظاهرين وأسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصا إصابة المئات بجروح وسجن الآلاف. والآن، سيحمل رد فعل المجلس العسكري على الضغوط المتزايدة من المتظاهرين والمجتمع الدولي أهمية كبيرة. وقال بوسويل لا أعتقد أننا اقتربنا حتى من نهاية الطريق، محذرا نقترب من وضع خطير. منتصف الطريق وضغطت الحكومات الغربية والإفريقية على حد سواء لإحداث تغيير أكبر في السودان. وحضت الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج المجلس العسكري على إطلاق حوار شامل للجميع يمهد الطريق أمام إقامة حكم مدني. بدوره، هدد الاتحاد الإفريقي الذي يضم 55 دولة الاثنين الماضي بتعليق عضوية السودان ما لم يسلم المجلس العسكري السلطة للمدنيين في غضون 15 يوما مؤكدا أن قيادة الجيش للمرحلة الانتقالية تتناقض تماما مع تطلعات الشعب السوداني. وقدم المجلس العسكري تنازلات للمحتجين بما في ذلك إقالة النائب العام. لكن مطالب المتظاهرين الذين غنّوا ورقصوا خارج مقر القيادة العامة للجيش بقيت واضحة. وقالت أريج صلاح (23 عاما) إن البشير هو رمز النظام لكننا ما زلنا في منتصف الطريق. وأضافت علينا أن نكافح إلى أن نتخلص من هذا النظام.

أكدت دولة الكويت أن ما يجري في السودان شأن داخلي لا يجب التدخل فيه.. داعية كافة الأطراف إلى الهدوء وممارسة أقصى درجات ضبط النفس ونبذ العنف والاستمرار في الحوار من أجل ضمان نجاح العملية السلمية الانتقالية. وجددت الكويت، في كلمة لها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول دارفور، ألقاها السفير منصور العتيبي مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة مساء أمس، الدعوة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالسودان وأن ينحصر نقاش كل بند في موضوعه وألا تستخدم الظروف الحالية لتغيير مسارات اتفق عليها المجلس في قراراته. وقال العتيبي إننا نتابع باهتمام وعن كثب التطورات في السودان.. معربا عن أمله في أن تسفر الإجراءات التي اتخذت لمعالجة تلك التطورات إلى ما يحقق الأمن والاستقرار للسودان وبما يلبي آمال وتطلعات السودانيين.. مناشدا الشعب السوداني بكافة فئاته تغليب المصلحة العليا للوطن ووضعها فوق كل اعتبار من أجل السودان ووحدته وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه. ونوه بأن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة يؤكد تواصل انخفاض حالات الانتهاكات في دارفور بشتى أنواعها خلال السنوات الأربع الأخيرة، إضافة إلى ما يشهده الإقليم من استقرار أمني نسبي علاوة على استمرار عودة النازحين. وشدد العتيبي على ضرورة ضمان عودة آمنة وكريمة وطوعية للنازحين وتضافر جهود المجتمع الدولي، لاستمرار تقديم العون لمحتاجيه خاصة خلال هذه الظروف الصعبة.. موضحا أنه يتعين على أعضاء مجلس الأمن الأخذ بعين الاعتبار آثار الاستقرار في دارفور على السودان ومحيطه الإقليمي، وألا يغفل حجم الاستثمارات البشرية والسياسية والمادية التي قدمها الشعب السوداني أولا وكل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة خلال عقد ونصف.

أعلن قائد للمتمردين في السودان اليوم تعليق القتال حتى نهاية يوليو في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حيث تخوض قواته معارك ضد القوات الحكومية. وقال بيان صادر عن قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال عبد العزيز الحلو كبادرة حسن نية في الحل السلمي للمشكلة السودانية ولإعطاء الفرصة لتسليم السلطة للمدنيين، أعلن وقف الأعمال العدائية لثلاثة أشهر في جميع مناطق سيطرة الحركة. ويأتي بيان الحلو بعد أيام من إعلان المجلس العسكري الانتقالي الذي تولّى السلطة في السودان الأسبوع الماضي عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وقفا لإطلاق النار في مناطق البلاد الثلاث التي تشهد نزاعات بما في ذلك دارفور وتقع ولايتا النيل الأزرق وجنوب كردفان عند الحدود مع دولة جنوب السودان. وحظي التمرد الذي استمر لعقود وأسفر عن انفصال جنوب السودان بتأييد واسع في الولايتين. وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال ذراعا للحزب الحاكم في جنوب السودان وتحالفت مع الحركة الاحتجاجية التي خرجت ضد البشير.

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لن ترفع اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب قبل أن تتغير قيادة وسياسات الدولة ويسلم الجيش السلطة، وأضاف المسؤول لرويترز سنكون مستعدين للنظر في رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا حدث تغيير جوهري في قيادة البلاد وسياساتها. وعلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب المحادثات بشأن تطبيع العلاقات مع السودان بعدما أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير الأسبوع الماضي وأعلن أنه سيشرف على فترة انتقالية مدتها عامان تليها انتخابات. وقال المسؤول من المهم احترام إرادة الشعب، والسماح بانتقال سلمي للسلطة. وأضاف أن رفع التصنيف في الوقت الحالي مستبعد وأن القيود لا تزال قائمة. وقال إيهاب عثمان رئيس مجلس الأعمال الأمريكي السوداني إن من الضروري أن تواصل الولايات المتحدة وحليفتاها، بريطانيا وفرنسا، الضغط على الجيش. وأضاف في مقابلة مع رويترز أنه ينبغي للولايات المتحدة أيضا المساعدة في إعادة بناء اقتصاد السودان بدعم إعفائه من ديون بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، التي يساندها البنك الدولي. كانت الحكومة الأمريكية قد أضافت السودان إلى قائمتها للإرهاب في عام 1993. ومنع التصنيف وصول السودان إلى الأسواق المالية كما ضغط بشدة على الاقتصاد. وفي أكتوبر 2017، رفعت الولايات المتحدة عقوبات تجارية واقتصادية منفصلة كانت قد فرضتها على السودان في 1997. ووافقت الولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني على إجراء محادثات مع حكومة البشير بشأن كيفية رفع اسم السودان من القائمة لكن لم يتسن التوصل لقرار قبل الإطاحة بالبشير بعد أسابيع من الاضطرابات المتصاعدة. وعلقت إدارة ترامب الجولة التالية من المحادثات التي كانت مقررة في أبريل بعد تولي الجيش السلطة. من جانبها، أعربت السيدة فيديريكا موغيريني منسقة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي عن أمل الاتحاد في أن تسفر عملية الانتقال في السودان بعد إزاحة الرئيس عمر البشير عن تشكيل حكومة مدنية. وقالت موغيريني خلال نقاش مع نواب البرلمان الأوروبي المجتمعين في ستراسبورغ في آخر جلسة عامة قبل الانتخابات الأوروبية في شهر مايو المقبل إن التغيير في السلطة بالسودان يندرج ضمن الاضطرابات ورياح التغيير التي بدأت تهب في قارة إفريقيا. وفي الشأن الليبي قالت موغيريني إن الهجوم الذي شنه المشير المتقاعد خليفة حفتر في الرابع من الشهر الجاري على العاصمة الليبية طرابلس قد يتحول إلى نزاع دائم مع وجود أسلحة ينبغي عدم استخدامها في ليبيا.

نُقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش الأسبوع الماضي إلى سجن في الخرطوم، وفق ما أكد مصدر من عائلته، الأربعاء. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية لوكالة فرانس برس مساء أمس، تم نقل عمر البشير إلى سجن كوبر في الخرطوم. ووفق موقع سي إن إن العربية نقلاً عن مسؤولين كانا موجدين ومطلعين على عملية النقل هذه، فإن البشير نقل إلى السجن تمت تحت حراسة أمنية مشددة. وأضاف المسؤولان إن البشير احتجز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به، وذلك في آخر تطور على موقع وجود البشير الذي قال مسؤولون بالمجلس العسكري الانتقالي إنه الرئيس المخلوع متحفظ عليه في مكان آمن دون تقديم أي تفاصيل إضافية. ووفق وكالة الأنباء الألمانية وفق مصدر -طلب عدم الكشف عن هويته- إن محمد حمدان المعروف بـحميدتي قائد قوات الدعم السريع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي طلب أن يكون البشير تحت حراسة قواته، واشترط عدم المساس به قبل الموافقة على المشاركة في الإطاحة به. كما أشار نفس المصدر إلى ما وصفه باتفاق على نقل الرئيس المعزول في وقت لاحق إلى دولة الإمارات حيث سيقيم هناك. وكان الجيش السوداني قد أجبر الرئيس السوداني عمر البشير في 11 من الشهر الحالي على التنحي عن الحكم، على خلفية اعتصام مفتوح نفذه مئات الآلاف من المحتجين السودانيين أمام مقر القيادة العامة في وسط الخرطوم للمطالبة بإسقاط النظام.

أعربت السيدة فيديريكا موغيريني منسقة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي عن أمل الاتحاد في أن تسفر عملية الانتقال في السودان بعد إزاحة الرئيس عمر البشير عن تشكيل حكومة مدنية. وقالت موغيريني خلال نقاش مع نواب البرلمان الأوروبي المجتمعين في ستراسبورغ في آخر جلسة عامة قبل الانتخابات الأوروبية في شهر مايو المقبل إن التغيير في السلطة بالسودان يندرج ضمن الاضطرابات ورياح التغيير التي بدأت تهب في قارة إفريقيا. وفي الشأن الليبي قالت موغيريني إن الهجوم الذي شنه المشير المتقاعد خليفة حفتر في الرابع من الشهر الجاري على العاصمة الليبية طرابلس قد يتحول إلى نزاع دائم مع وجود أسلحة ينبغي عدم استخدامها في ليبيا. وتشهد مناطق قرب طرابلس، منذ الرابع من أبريل الجاري، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة /الوفاق الوطني/ المعترف بها دوليا، مما أسفر عن مقتل 174 قتيلا و758 جريحا بحسب منظمة الصحة العالمية. ونددت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي بهذا التحرك العسكري، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

في تطور جديد شهدته الساحة السودانية متسارعة الأحداث، أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، قرارا يقضي بإعفاء النائب العام عمر أحمد محمد عبد السلام ومساعده الأول هشام عثمان من منصبيهما، وإنهاء خدمة عامر إبراهيم ماجد من منصبه كرئيس النيابة العامة، كما قضى القرار بتكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام. وتعد إقالة إدريس من أبرز مطالب المحتجين من المجلس العسكري، نظرا لكونه أحد أبرز رموز النظام السابق، كما من بين مطالب المعتصمين تسليم السلطة فوراً إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها، لإدارة البلاد لمدة أربع سنوات، تحت حماية قوات الشعب المسلحة. وأعفى المجلس العسكري في وقت سابق اليوم، الثلاثاء، مدير عام الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون من منصبه محمد حاتم سليمان وعيّن ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﻣﺮﺗضى ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ حاكما ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ السودانية. ويواصل المحتجون السودانيون اعتصامهم لليوم الحادي عشر، أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين، وسط محاولات الجيش لفض الاعتصام، في حين يواصل المجلس العسكري الانتقالي لقاءاته واتصالاته. وحاول أفراد من الجيش إزالة الأحجار والحواجز التي وضعها المعتصمون، لكن المعتصمين حالوا دون ذلك ورددوا هتافات مطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، كما واصلوا أعمال تنظيف مكان الاعتصام، وتوزيع ألواح الثلج على براميل المياه مع ارتفاع درجة الحرارة. وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي قد أمهل المجلس العسكري في السودان 15 يوما لتسليم السلطة للمدنيين، وجاء القرار الأفريقي بعد اجتماع عقد أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وناقش خلاله الوضع في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير، وسط ترجيحات بفرض عقوبات عليه جراء التطورات الأخيرة. من جانبها قالت وكالة السودان للأنباء إن رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تلقى اتصالات هاتفية من زعماء عرب وأفارقة أعربوا فيها عن دعمهم ومساندتهم للمجلس العسكري الانتقالي للعبور بالسودان من هذه المرحلة الدقيقة والتاريخية.

شدد تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحراك الشعبي في السودان على ضرورة استجابة المجلس العسكري الانتقالي لكافة مطالبه التي تقدم بها وفي مقدمتها اتخاذ قرارات حاسمة لإزالة آثار نظام الحكم السابق لأنها تقف عقبة أمام إحداث التغيير الشعبي المنشود، ودعا قاعدته العريضة لزياد الاحتشاد والحراك الثوري أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم للممارسة ضغوط شعبية على المجلس لإحداث عملية الإصلاحات المطلوبة في مؤسسات وهياكل الدولة لتواكب المرحلة الجديدة. وأعلن التجمع المهنيين السودانيين خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، عن حزمة جديدة من المطالب شملت إقالة رئيس القضاء ونوابه والنائب العام واسترداد العمل النقابي وحل كافة مؤسسات النظام السابق وتشكيل مجلس سيادي مدني بمشاركة عسكرية محدودة، وجاءت في أولوية المطالب حل حزب المؤتمر الوطني وميليشياته وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وإقامة مؤتمر دستوري لصياغة دستور دائم للبلاد. وتجيء هذه الخطوة في أعقاب هدوء واستقرار شهده المشهد السياسي السوداني بعد اللقاء التنسيقي التشاوري حول أجندة المرحلة المقبلة الذي عقده المجلس العسكري الانتقالي مع الأحزاب والقوي السياسية والذي أثمر توافقا على برنامج المرحلة الجديدة في العموميات دون الاتفاق على التفاصيل وعاد الاحتقان مرة أخرى بعودة المطالب للواجهة مع ضغط على تسريع التنفيذ. وبدأ المجلس العسكري الانتقالي تحركات إقليمية ودولية لاكتساب الشرعية والتمكن من إحداث اختراق يمكنه من تثبيت أرضية التغيير التي تمت وتواجه تحديات جسام تطل حاليا من بين ثناياها الأزمة السياسية، فضلا عن كيفية معالجة الأزمة الاقتصادية التي ورثها النظام الجديد عن سابقه وكانت سببا أساسيا لخروج الجماهير للشارع للتعبير عن مطالبهم التي تحولت إلى سياسية من الدرجة الأولى. وبرزت اليوم قوى سياسية جديدة بإعلان 21 حزبا وحركة مسلحة موقعة على السلام تحالفا سياسيا جديدا باسم تحالف القوى الوطنية الديمقراطية (تقود) بقيادة فضل السيد شعيب. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف آدم عوض أحمد عقب إعلانه الرسمي اليوم خلال تصريحات أوردتها وكالة السودان للأنباء، أن مشروع التحالف مشروع وطني مفتوح للجميع.. معربا عن تأييدهم للتغيير ووقوفهم مع المكتسبات والعمل على إنجاحها حتى التوصل لحكومة انتقالية يقبلها الجميع. وفي سياق آخر عقد الدكتور علي الحاج محمد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي في السودان مؤتمرا صحفيا تناول فيه رؤية الحزب خلال الفترة المقبلة وأجملها في وضع الدستور من خلال جمعية تأسيسية منتخبة. ودعا الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، الأحزاب والقوي السياسية في بلاده للتوافق فيما بينها وعدم اللجوء للعسكر للحكم بينهم ووصف ما تم بأنه تغيير حقيقي داعيا كافة القوى المعارضة بالخارج بالعودة لأرض الوطن والعمل من الداخل للدفع بعملية التغيير يشار إلى أن العديد من الأحزاب السياسية في السودان البالغ عددها أكثر من 100 حزب وقوى سياسية بدأت في التحرك لتوفيق أوضاعها وإعلان مواقفها تجاه الوضع الراهن مع ظهور تحالفات جديدة ربما تشكل مستقبلا ثقلا ونفوذا مؤثرا في تغيير المعادلات الراهنة التي يتقدمها تجمع المهنيين السودانيين بقواعده الشعبية التي تطغى على المشهد الراهن.