أصدر النائب العام المكلف بالسودان، الوليد سيد أحمد، أمرا بالحجز على عقارات مسؤولين سابقين في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بالسودان أن 'النائب العام أمر رئيس القضاء بحجز كل العقارات الخاصة بالمسؤولين السابقين وأسرهم، دون تسمية لهؤلاء المسؤولين. كما أمر بإيقاف إصدار أي شهادة بحث (قيد ملكية) لأي غرض من الأغراض، وإيقاف أي إجراءات نقل للملكية لحين استكمال التحريات. وفي ذات السياق أصدرت السلطات السودانية، قرارا بحل حكومات الأحياء في البلاد، وحجز أصولها وحساباتها، مضيفة أن النيابة العامة صادرت عقارات لمسؤولين سابقين، وفق ما أكدته الصحف المحلية السودانية. وأعلن والي الخرطوم، مرتضى عبدالله، القرار بحل جميع اللجان الشعبية؛ التي تعد بمثابة حكومات مصغرة للأحياء في السودان. جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام مكتب الوالي، جاء فيه الأمر بـحصر جميع الأصول الثابتة والمنقولة والأختام الخاصة باللجان الشعبية وحجزها والتحفظ عليها، والحجز على جميع الحسابات المصرفية والأموال المودعة فيها، سواء كانت بالعملات المحلية أو الأجنبية باسم اللجان الشعبية وعدم التصرف فيها. ووجه القرار أمين عام الحكومة والمدراء التنفيذيين بالمحليات وكافة الجهات المختصة في الولاية، بالعمل الفوري على تنفيذ القرار والتوقيع عليه. وتشكلت اللجان الشعبية في كل أحياء ولايات السودان الـ18‎ مع بداية عهد حكومة الرئيس المعزول عمر البشير عام 1989. وبدأت عبر التعيين، لكن منذ العام 2005 أصبح الاختيار لها يتم عبر الانتخاب المباشر من سكان الأحياء. لكن تلك اللجان كانت متهمة بأنها واجهات للحزب الحاكم للسيطرة على مفاصل البلاد.

قرّر تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان الاستمرار في الاعتصام وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، واتهمه بأنه امتداد للنظام المعزول، وذلك قبيل إعلانه المرتقب عن حكومة كفاءات لتسيير المرحلة الانتقالية. وقال المعتصمون في تجمع خطابي بالخرطوم إنهم قرروا التصعيد ضد المجلس العسكري، والتعامل معه باعتباره واجهة للنظام المعزول ونسخة جديدة من النظام المطاح به قبل أيام.وأكد أحد المتحدثين في المهرجان الخطابي أن الثورة مستمرة حتى تحقيق مطالب المحتجين، ولن نتراجع عن مطالبنا ولن نسمح بعودة ما وصفه بالنظام البائد.وشدد على أن دور القوات المسلحة ليس الحكم، بل حماية الحوزة الترابية، ولن نعترف بأي سلطة انقلابية.وقال متحدث آخر إنه سيتم الإعلان لاحقا عن سلطة انتقالية تتولى تسيير المرحلة الانتقالية. من جانبه أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، أن المجلس ملتزم بنقل السلطة إلى المدنيين تلبية لمطالب آلاف المتظاهرين، فيما يستعد قادة الاحتجاجات في السودان لكشف تشكيلة هيئة مدنية كما تعهد البرهان بتلبية مطالب المحتجين خلال أسبوع. وقال البرهان المجلس ملتزم بنقل السلطة الى الشعب، وبشأن موقف المجلس العسكري من الانخراط فيما يعرف بسياسة المحاور؛ قال البرهان إنهم يرحبون بمن يريد أن يقف مع السودان ويدعم شعبه، أما من يريد تحالفات وإملاء شروط ويطلب أمورا تخالف إرادة الشعب فهذا لا كلام معه. وعندما سأله الصحفي المحاور هل يفهم من هذا أن السودان يدور مع مصالحه وليس مع سياسة المحاور، سواء كانت في الإطار الأفريقي أو العربي أو حتى على المستوى الدولي، قال له نعم. وفي المقابلة ذاتها، قال البرهان إن المجلس استقبل خلال الأيام الماضية نحو مائة رؤية مقترحة من قبل القوى السياسية لإدارة وتسيير المرحلة الانتقالية، وأضاف أنه لا يوجد تباين كبير بين رؤى القوى السياسية للمرحلة الانتقالية موضحا ايضا أن وفدا سيتوجه إلى واشنطن قريبا لبحث رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وبين البرهان أن السلطات عثرت على 7 ملايين يورو و350 ألف دولار في مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير واودعت في بنك السودان، لافتاً إلى أنهم تواصلوا مع مع عدة دول للحصول على معلومات مالية تخص قيادات النظام السابق. وقطع البرهان بأن محاكمات ستتم لرموز النظام البائد في الوقت القريب ، وأكد أن رموز وقيادات النظام البائد، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع، وعلي عثمان محمد طه، د. نافع علي نافع، وأحمد هارون، موجودون بسجن كوبر. وأشار إلى أن المجلس العسكري الانتقالي شكل لجانا لإعادة هيكلة جهاز المخابرات، ومراجعة قانونه وشركاته وواجهاته غير القانونية، إضافة إلى استحداث دائرة جديدة في النيابة العامة مختصة بملاحقة الفساد.

هُدِّد معتصم محمود، وكيل النيابة المكلف من المجلس العسكري الانتقالي السوداني بالتحقيق في ملفات فساد مع مسؤولين في النظام المخلوع والرئيس السابق عمر البشير؛ بالقتل. وقال مصدر موثوق، بحسب صحيفة السوداني، اليوم الأحد، إن وكيل النيابة أكد أن التهديدات التي تلقاها يقف وراءها قطط سمان ينتمون إلى النظام المخلوع. وكان وكيل النيابة قد ابتدأ حملته على فساد النظام المخلوع بتدوين بلاغات ضد الرئيس المخلوع أول من أمس (الجمعة)، بعد مداهمة منزله والعثور على ملايين من العملات الأجنبية والمحلية. وكشف المصدر لموقع السوداني عن أن التهديدات حذرته من مواصلة التحقيق في قضايا فساد النظام المخلوع، وطلبت منه الاعتذار للمجلس العسكري من المهمة، مبينة أن بعضها ورده عن طريق الرسائل وأخرى عن طريق أشخاص. وأضافت المصادر أنه تعامل معها بصورة طبيعية، موضحاً أنه اعتبر المهمة وطنية، وتحد في عمله في النيابات الذي امتد 20 عاماً. وكشف المصدر عن أنه تعرض لتهديدات عدَّة بالقتل والتصفية بصحبة أسرته الصغيرة، من قبل عصابات الاتجار بالبشر؛ نسبة لتوليه التحقيق ومباشرة قضايا تهريب واتجار بالبشر بالمحاكم الجنائية بصورة يومية، وزج بعدد من أفرادها في السجون بمهنية واحترافية عاليتين، مشيرة إلى أن أبرز تلك المحاكمات محاكمة العصابة التي ضبطت تحتجز 177 رهينة بشرق النيل. وأشار المصدر إلى أن وكيل النيابة حرك 28 قضية جنائية مختلفة خلال العام الجاري بالمحاكم الجنائية، ممثلاً للحق العام، ورد كثيراً من الأموال للدولة في قضايا تهريب الذهب، فضلاً عن إعلانه حرباً على مهربي الذهب قبل 5 سنوات، وقدم تاجراً معروفاً لمحكمة الفساد، متهماً بتهريب 13 كيلوغراماً، وصدر ضده حكمٌ بالسجن عشر سنوات كأول حكم في قضايا تهريب الذهب. وأضاف المصدر أنه تولى التحقيق في قضية فساد أحد البنوك الشهيرة، إبان حملة مدير الأمن السابق صلاح قوش، وأجرى تحرياته فيها حتى أوصل أوراق البلاغ الذي حمل الرقم (69) إلى المحكمة، وكانت قيمة الدعوى 10 ملايين دولار. وكشف المصدر عن هذه القضية الوحيدة التي وصلت إلى المحكمة من جملة 16 بلاغاً وزعت على وكلاء نيابات آخرين. وكشف مصدر قضائي، أمس السبت، لوكالة رويترز أن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني. وأضاف المصدر أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلاً تمهيداً لتقديمه للمحاكمة. وذكر المصدر أن النيابة ستستجوب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر، وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.

دعا اقتصاديون وأكاديميون سودانيون إلى المسارعة في تشكيل هيئة اقتصادية مستقلة من الخبراء السودانيين في المهجر والمصرفيين للإسهام في إدارة المرحلة الانتقالية لإصلاح اقتصاد بلادهم، وتقديم الاستشارات والمعالجات السريعة للاقتصاد. وتضطلع هذه الهيئة بدور الإسهام في إصلاح ما وصفتها بعملية التدمير الممنهج التي أدت إلى تهاوي الاقتصاد السوداني وجر البلاد إلى مؤشرات فقر تصل لنسبة 80% مع غياب الشفافية بشأن مدخلات البترول وتعويم الجنيه وإفلاس كثير من البنوك. ونظم تجمع المهنيين وقوى التغيير أمس السبت في لندن اجتماعا عاما للخبراء الاقتصاديين والمصرفيين السودانيين المقيمين في بريطانيا ودول المهجر لتكوين لجنة اقتصادية ومصرفية من الخبراء السودانيين. وتداول المؤتمرون الرؤى بشأن خريطة الطريق الاقتصادية التي ينبغي لأي حكومة مقبلة أن تنتهجها. جسم اقتصادي محايد وفي حديثه للجزيرة نت قال رئيس اللجنة الاقتصادية والمصرفية لـتجمع المهنيين وقوى التغيير مضوي محمد إن الهدف من الاجتماع هو تشكيل جسم اقتصادي مصرفي محايد، معتبرا أن بلاده تمر بفترة حرجة جدا يعتمد عليها مستقبل الاقتصاد ومعالمه. وأشار إلى أنه تم توجيه الدعوة لكل المصرفيين والخبراء السودانيين في المهجر، موضحا أن عددا كبيرا منهم استجابوا وقدموا رؤى وأوراق عمل. وأوضح مضوي أن هذا الجسم الذين يسعون لتشكيله مستقل لا ينتمي إلى أي جهة سياسة لا في الحكومة ولا في المعارضة، ويتكون فقط من اقتصاديين ومصرفيين مهنيين. وأضاف أن الهيئة المؤسسة له تسعى إلى وضع خطة لتشخيص مشاكل الاقتصاد وتقديم الحلول لها، مشيرا إلى أن الاقتصاد السوداني يعاني مشاكل كبيرة، أهمها الفساد. وبشأن الحلول المقترحة لإنقاذ اقتصاد السودان، عبر مضوي محمد عن اعتقاده بأن نظرية سلسلة الغذاء هي النظرية الصحيحة إذا تم بناء إستراتيجية صحيحة عبر دعم المشاريع الزراعية وإدارة مفاوضات ناجحة مع العالم. واتهم السياسيين بإهمال المشاريع الزراعية كمشروع الجزيرة الإستراتيجي الذي يحتاج إعادة هيكلة ويعد صمام أمان الاقتصاد السوداني، إذ يحتوي على أراض زراعية كبيرة تنتج القمح والقطن والفول السوداني والذي فشل -بحسب رأيه- بسبب إهمال السياسيين السابقين وفشلهم. وانتهى الخبير المصرفي والمراجع السابق في عدد من البنوك البريطانية للقول إن حجر الزاوية في إنقاذ الاقتصاد السوداني يكمن في محاربة الفساد الإداري والمصرفي وتعيين الخبراء. من جهته، قدم الباحث وأستاذ الاقتصاد الدكتور حمد النيل ورقة عمل استعرض فيها تاريخ وخطط التنمية الاقتصادية في السودان منذ الأربعينيات وحتى اليوم. واعتبر الباحث في ورقته أن جملة من الأخطاء الاقتصادية خلال الأربعين سنة الماضية تسببت في ما يشهده اقتصاد السودان اليوم من انتكاسة، أهمها التمويل بالعجز، وتعويم الجنيه، وإهمال مشروع الجزيرة الاقتصادي الإستراتيجي. ورصد الباحث في ورقته 18 تغييرا في قيمة العملة من تاريخ 1979 إلى 1999 على سبيل المثال، قبل أن يتم أخيرا تعويم الجنيه الذي كان القشة التي قسمت ظهر الاقتصاد، بحسب تعبيره. اتساع رقعة الفقر ويرى النيل في حديث للجزيرة نت على هامش المؤتمر أن أبرز العيوب في الاقتصاد السوداني يكمن في إهمال الزراعة، والتمويل بالعجز الذي عده الخبير واحدا من أهم أسباب الفشل، حيث يتم ضخ عملة لتمويل المشاريع دون وجود احتياطي نقدي لها، ما يتسبب في التضخم. وعلى سبيل المثال، أشار النيل إلى مشروع الجزيرة الذي قام به الإنجليز عام 1925، والذي كان ناجحا بسبب توافر التمويل والتخطيط الصحيحين لكنه فشل بعد ذلك بسبب غياب هذين العاملين. وقال النيل إن إهمال مشروع الجزيرة الذي تبلغ مساحته مليوني فدان كان كارثة اقتصادية ووطنية بحسب رأيه، معتبرا أن إصلاح الاقتصاد يعتمد في الأساس على استقدام الخبراء الاقتصاديين وفصل السياسة عن الاقتصاد، وقدر الباحث الاقتصادي نسبة الفقر في السودان بين 70 و80%. في الوقت المناسب من جهته، قال رئيس الجالية السودانية في لندن محمد الفاتح للجزيرة نت إن المؤتمر جاء في وقت مناسب مع نجاح الثورة السودانية التي تحتاج اقتراح حلول إسعافية لإنقاذ الاقتصاد. وبشأن التحول الجاري حاليا في السودان، قال الفاتح إن التحول الذي حصل كانت فكرته مبنية على انحياز الجيش للشعب، معبرا عن تفاؤله رغم الجدل حول طبيعة ما جرى بين من وصفه بانقلاب عسكري ومن وصفه بأنه انحياز من الجيش للشعب، والمهم -برأيه- استمرار الضغط على المؤسسة العسكرية لتسليم السلطة إلى المدنيين وقيادة مرحلة انتقالية ناجحة. وأشار إلى أن الاقتصاديين الذين حضروا المؤتمر يسعون لتشكيل جسم اقتصادي تقني ومحايد. وتداول الاقتصاديون عددا من التوصيات والحلول العاجلة المطلوب من أي حكومة مقبلة انتهاجها، أبرزها إعادة الثقة للعملاء في البنوك عبر تمكينهم من سحب أموالهم، والتخلص من كوادر الإدارة العليا والوسطى من غير المؤهلين التابعين للنظام السابق، وإعادة هيكلة الاقتصاد السوداني وتكوين لجنة مصرفية لتخاطب البنك الدولي وتضع خطة لتوظيف الشابات والشباب السودانيين.

كشف مصدر طبي سوداني، للأناضول، أن الرئيس المعزول عمر البشير أصيب بجلطة خفيفة قبل أيام حيث تلقى العلاج بأحد المستشفيات قبل إعادته إلى مقر إقامته الجبرية ببيت الضيافة في الخرطوم. وأضاف المصدر، وهو أحد المشرفين على علاج البشير، أن الحالة الصحية للأخير بعد العلاج من الجلطة مستقرة الآن ، لكن حالته النفسية تتدهور باستمرار. وتابع المصدر ذاته، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن البشير يرفض تناول الطعام وتعاطي الأدوية وتتم تغذيته على المحاليل الوريدية بالقوة. وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي. وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة. وفي وقت سابق أمس، أبرزت وسائل إعلام عالميةأن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد البشير، بتهم غسل وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني. وذكرت المصادر أن وكيل النيابة العامة الأعلى المكلف من المجلسالانتقالي بمكافحة الفسادأمر بالقبض على البشير واستجوابه عاجلاً تمهيداً لتقديمه للمحاكمة. وأضافت أن النيابة ستقوم باستجواب البشير الموجود داخل سجن كوبر، كما ستتخذ إجراءات قانونية بحق بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد. وكانت لجنة مكافحة الفساد التي شكلها المجلس العسكري في السودان،أعلنت أنها وجدت أموالاً عند تفتيشها مقر إقامةالبشير. وقال أحد أعضاء اللجنة لـبي بي سي -لم تسمه- إن فريق التفتيش المكون من عناصر من الشرطة والاستخباراتوجدوا ستة ملايين يورو وأكثر من 300 ألف دولار في المنزل. وأضاف أنه عُثر على أموال سودانية بلغت أكثر من خمسة مليارات جنيه، مشيراً إلى أنه تم إيداع الأموال في بنك السودان. وكان البشير نُقل، الخميس الماضي، إلى سجن كوبر، بعد أن ظل تحت الإقامة الجبرية في مقر إقامته منذ الإطاحة به من الحكم، في 11 أبريل الجاري. ويتسلم مجلس عسكري الحكم في السودان منذ الإطاحة بالبشير، وسط مظاهرات حاشدة في البلاد. ويواصل المتظاهرونالضغط من أجل تسليم السلطة سريعاً للمدنيين.

كشف تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير عن مسوّدة مقترح للفترة الانتقالية في السودان، وجاء فيها أن المهمة الكبرى للسلطة الانتقالية هي إنهاء الحروب والنزاعات المسلحة وإحقاق حقوق المظلومين وتعويض الضحايا والمتضررين من ظلم النظام البائد، على حد تعبيرها. وتشير المسودة إلى أن المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية ستركز على حل الضائقة الاقتصادية الخانقة. وقال التحالف إن عملية التعافي بين مكونات البلاد ستكون عملية أطول بكثير من الفترة الانتقالية. وأكدت المسودة أن إنهاء النزاعات الداخلية سيحتاج لمراجعات صادقة وترتيبات انتقالية تتوخى جبر الضرر الناتج عن تراكم طويل المدى من الظلم والغدر. وفي سياق متصل يُرتقب أن يعلن قادة الاحتجاجات السودانية اليوم عن تشكيلة هيئة مدنيّة لحكم البلاد، تضمّ في تعدادها ممثّلين عن العسكر. وكان منظمو الاحتجاجات اتّفقوا أمس مع المجلس العسكري على مواصلة اللقاءات بين الطرفين، للاتفاق على حلّ تتسلم بموجبه حكومة مدنية السلطة من الجيش حسبما أعلن قيادي في الحركة الاحتجاجية . ويعقد تجمع المهنيين السودانيين مؤتمرا صحفيا اليوم أمام مقر اعتصام القيادة العامة للجيش لإعلان أسماء أعضاء المجلس السيادي المدني الانتقالي. كما أكد التجمع انه سيعلن تفاصيل الجهود المتقدمة بشأن السلطات المدنية الأخرى، والتي سيتوالى إعلان أسماء عضويتها تباعا. وقال بيان صادر عن تجمع المهنيين السودانيين إنه سيعلن عن الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة. وقدم التحالف مطالبه إلى المجلس العسكري، والتي حددت بمجلس رئاسي مدني بتمثيل عسكري، وحكومة مدنية بسلطات تنفيذية، ومجلس تشريعي مدني انتقالي ، وطالب المجلس العسكري بتحديد سقوف زمنية كي لا تطول الأمور، مذكرا بأن المجلس العسكري أجرى جولتين من المحادثات مع قادة الاحتجاجات منذ الإطاحة بالبشير. وخلال اجتماع عقد مساء السبت بين المجلس العسكري وخمسة من قيادات التحالف، تمحور حول انتقال السلطة تمّ التوصل إلى الاتفاق لمواصلة اللقاءات للوصول إلى حلّ يرضي الطرفين، وذلك حتى يتم نقل السلطة وفق ترتيبات سلمية كما جاء على لسان صدّيق يوسف، القيادي في تحالف الحرية والتغيير. ولم يوضح يوسف ما إذا كان هذا الاتفاق يعني أن منظمي الاحتجاجات أرجؤوا خطوتهم الأحادية الجانب المقررة اليوم الأحد، والقاضية بتشكيل هيئة مدنية لحكم البلاد. وتضم قوى إعلان الحرية والتغيير كلا من تجمع المهنيين، وتحالفات نداء السودان والإجماع الوطني والتحالف الاتحادي المعارض وقوى المجتمع المدني. ويقول قادة المحتجين إن المجلس المدني سيشكّل حكومة انتقالية تحكم السودان لفترة أربع سنوات، يليها إجراء انت

أصدر السيد الوليد سيد أحمد محمود النائب العام في السودان، اليوم ، عددا من القرارات المتعلقة بترتيب المرحلة الراهنة في البلاد في مقدمتها إلغاء أمر تأسيس أمن الدولة ونقل جميع أعضاء النيابة العاملين بها إلى رئاسة النيابة العامة. وأصدر خطابا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني برفع حصانة عن عدد من المشتبه بهم من منسوبي الجهاز في مقتل المواطن أحمد الخير بمنطقة خشم القربة بولاية كسلا شرقي السودان..ووجه باستعجال تكملة اجراءات التحري في الدعاوي الجنائية التي وقعت في الاحتجاجات والتظاهرات والاحداث الأخيرة ورفع تقرير بشأنها خلال أسبوع من تاريخ القرار. وشملت قرارات النائب العام، التي أوردتها وكالة السودان للأنباء، إنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة رئيس نيابة عامة، وتحويل كافة الدعاوي الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد..بجانب قرار بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والدعاوي الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة برئيس نيابة عامة وعضوية ثلاثة من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة، ووجه بضرورة أن يكون للجنة خط ساخن لتلقي الشكاوي من الجمهور.

تسلم الفريق أول عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم، رؤية مكتوبة من اللجنة التنسيقية لقوى حماية الثورة حول نظام الحكم في البلاد خلال المرحلة المقبلة. وأوضح السيد أبو القاسم برطم رئيس اللجنة التنسيقية ، في تصريح بثته وكالة السودان للأنباء، أن رؤية اللجنة تقوم على ضرورة تفكيك مؤسسات الدولة، والإسراع في وقف التدهور الاقتصادي بمحاربة الفساد ، وتقديم المفسدين إلى محاكم عادلة وحل جميع الاتحادات والنقابات واللجان الشعبية ومنسقياتها وإعادة المفصولين تعسفيا وتعويضهم حسب القانون وتحقيق العدالة الانتقالية بتعيين نائب عام لفتح ملفات الفساد. وحول الحكومة المدنية أفاد برطم بأن اللجنة التنسيقية ترى بأنه يجب تكوين هذه الحكومة من كفاءات دون محاصصة مدتها 30 شهرا برئيس وزراء مستقل وتتمثل مهامها في تحقيق السلام الشامل ومحاربة الفساد وإعادة هيكلة الخدمة المدنية واصلاحها وإعداد ميزانية الفترة الانتقالية وبناء علاقات خارجية متوازنة بلا محاور فضلا عن الإعداد لانتخابات حرة نزيهة. وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية دعت الى تشكيل جمعية تأسيسية على المستوى القومي تتكون من ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والحركات المسلحة والنقابات المهنية ويتم تعيين 25% من المستقلين والشخصيات القومية. ولفت إلى أن مهام الجمعية التأسيسية تتلخص في اعتماد وإقالة الحكومة المدنية الانتقالية، واعتماد القوانين والتشريعات، ومراقبة أداء الحكومة الانتقالية، واعتماد الميزانية الانتقالية، واعتماد إعادة هيكلة وبرامج الدولة والإعداد لدستور دائم.

التقى الفريق أول عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم ، السيد موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الذي يزور الخرطوم حاليا . جرى خلال اللقاء استعراض جهود المجلس العسكري لتحقيق الاستقرار في المرحلة الراهنة، وملفات الفترة الانتقالية ودور الاتحاد الإفريقي خلال الفترة المقبلة في السودان. وقال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، في تصريحات أوردتها وكالة السودان للأنباء، إنه أوضح للجانب الإفريقي دور المجلس بشأن توفير المناخ لتولي القوى السياسية الحكم بالبلاد بطريقة سلمية وديمقراطية، لافتا إلى أن اللقاء تناول المرحلة السياسية الحالية . من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن الاتحاد يتفهم الثورة الشعبية التي تجري في السودان والدور الأساسي الذي لعبته القوات المسلحة..مشيرا إلى أهمية تقريب وجهات النظر لإحداث التوافق السياسي بين الأطراف السياسية السودانية على مرحلة انتقالية متفق عليها، وقال إن هذا الأمر يعد اساسيا لإحداث الاستقرار. وعلى صعيد متصل التقى السيد موسى فكي ، السيد علي الحاج محمد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الذي أوضح أن اللقاء تناول مهلة الاتحاد الإفريقي للمجلس العسكري الانتقالي المحددة بـ 15 يوما لتسليم السلطة للمدنيين . وقال على الحاج إن حزبه مع نقل السلطة للمدنيين، مضيفا أن ما قام به المجلس العسكري هو إسعاف وانقاذ للوضع الماثل خاصة ،وأن الرئيس السابق كان مصرا على فض الاعتصام بالقوة . يشار إلى أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، سيجري مشاورات واسعة مع المجلس العسكري الانتقالي والقوى والأحزاب السياسية لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة ولتأكيد حرص الاتحاد الإفريقي على استقرار السودان. وتأتي زيارة السيد موسى فكي للسودان، قبيل اعلان قوى التغيير والحرية لهياكل السلطة المدنية الانتقالية التي ستتكون من مجلس سيادة من 9 أعضاء، ومجلس وزراء يتراوح عدد وزرائه بين 17 الي 20 وزيرا، ومجلس تشريعي من 120 عضوا..ومن المقرر أن يتم الاعلان عن ذلك مساء غد الأحد عبر مؤتمر صحفي سيعقد بمقر الاعتصام امام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم، بينما ترى الأحزاب والقوى السياسية الأخرى أن الامر لابد وأن يتم بمشاركة جامعة.

أكد قيادي في تجمع المهنيين السودانيين لـ الجزيرة نت أن التجمع أرجأ مؤتمره الصحفي الذي كان مقررا الاحد لإعلان الأسماء المقترحة لعضوية المجلس السيادي المدني، وقال إن التأجيل جاء بسبب إجراء مزيد من المشاورات، وتتواصل في السودان الاحتجاجات المطالبة برحيل المجلس العسكري وتسليم السلطة لمجلس سيادي مدني يضم ممثلين عن القوات المسلحة. ومن المتوقع أن يعلن تجمع المدنيين السودانيين في الأيام المقبلة الأسماء المختارة لقيادة مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية بالدولة خلال المرحلة الانتقالية، في خطوة تشكل تحديا للمجلس العسكري. وفي مسعى منه للتهدئة، أكد رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أنه يعمل حاليا على استكمال مطالب جماهير الشعب السوداني وأهداف الثورة. وقال البرهان لصحيفة الجريدة السودانية - في عددها الصادر السبت- إنهم جاءوا من أجل الشعب وإكمال مطالب ثورته، خاصة مطالب المعتصمين في محيط القيادة. ويتناول لقاء بين المجلس العسكري الانتقالي وقادة قوى الحرية والتغيير، نقل السلطة الى حكومة مدنية، وتشكيل المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين وقال أحمد ربيع انه إذا رفض المجلس العسكري الانتقالي تسليم السلطة فسيواصل قادة الاحتجاجات خطتهم بإعلان المجلس المدني السيادي، وأوضح نحن نطلب من المجلس العسكري أن يحدد لنا سقوفات زمنية حتى لا تطول الأمور. وقال انه منذ الاطاحة بالبشير، أجرى المجلس العسكري جولتين من المحادثات مع قادة الاحتجاجات. واضاف خلال هذه المحادثات شعرنا بأن المجلس العسكري لا يرغب في أن يسلم السلطة. وقال ربيع لقد أنهينا الجزء السهل (الاطاحة بالبشير) ونريد إزاحة النظام بأكمله. ويقول حسام الأمين عضو اللجنة المركزية للأطباء المنضوية تحت تجمع المهنيين إن المجلس العسكري أكد لدى لقائه قوى الحرية والتغيير الأحد الماضي وأثناء تسلمه رؤيتها لانتقال السلطة يوم الأربعاء استجابته لكل المطالب لكن الأمين يؤكد للجزيرة نت أن تأخر المجلس حتى الآن عن الرد يعزز شكوكهم في أنه متمسك بالمجلس الرئاسي مع منح بقية الهياكل للمدنيين. واعتبر الشارع أكبر ضمانة لإنفاذ جميع مطالب انتقال السلطة، خاصة بعد نجاح تجمع المهنيين في جمع حشد مليوني مساء أمس الخميس أمام القيادة العامة. ويظل الرهان على استمرار الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش هو الحاسم في معركة الصبر بين المعارضة والعسكر. ويقول محمد سيد أحمد سر الختم عضو تحالف نداء السودان - وهو أحد مكونات إعلان الحرية والتغيير- إن المجلس العسكري يناور حول مجلس السيادة، لكن قوى المعارضة ستصر على سلطة مدنية، وفي السياق، أجرى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد جلسة مباحثات مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، ثم انخرط في لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وتهدف مشاورات فكي بالخرطوم إلى التعجيل بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وكان فكي قد استقبل قبل يومين في أديس أبابا وفدا سودانيا برئاسة الفريق جلال الشيخ عضو المجلس العسكري الانتقالي. يذكر أن مجلس السلم والأمن الأفريقي كان قد أمهل السودان - في الخامس عشر من الشهر الجاري- أسبوعين لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وهدد المجلس بتعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد إذا لم يستجب العسكر لهذا الطلب.

أبوشوك يستعرض 4 محاور والدائرة الشريرة بشارة متفائل بالوعي العميق بسلمية الثورة ناهد: تحديات كبيرة تواجه المرأة السودانية المرحلة الانتقالية تتطلب حكومة تكنوقراط استعرض خبراء واكاديميون مسارات التغيير وآفاقه في السودان على ضوء ثورة ديسمبر، وكيفية إمكانية بناء دولة مستقرة و إدارة التنوع، والتداول السلمي للسلطة، جاء ذلك خلال ندوة المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات، الثلاثاء، تحدث خلالها د. التيجاني عبد القادر و د. أحمد إبراهيم أبوشوك و د. ناهد محمد الحسن، وأدارها عبد الفتاح ماضي منسق مشروع التحول الديمقراطي بالمركز. ورصد وقائعها د. امجد إبراهيم سليمان. استهل الندوة د. التيجاني عبد القادر، رئيس قسم العلوم الاجتماعية في مركز ابن خلدون بجامعة قطر، بالحديث عن بنية النظام السياسي السوداني وتناقضاته وقدم شرحا ضافيا عن آليات و ميكانزمات حدوث الثورات، وبسط تعقيدات المسألة برسم بياني وضع نظام الحكم الديكتاتوري على رأسه مستشهدا بتجربة الإنقاذ وشبيهاتها من النظم الديكتاتورية، حيث بين أن الدولة العميقة سعت حثيثاً لإقامة مؤسسات موازية خلف مؤسسات الدولة الرسمية، مما ضاعف من العبء المالي على الدولة كما أبان أن علاقة الدولة والمجتمع تشوهت لدرجة عدم تأثر المجتمع بالدولة وعدم استماعها لما يدور داخل المجتمع الذي تحكمه من قضايا و هموم، تراكم هذه القطيعة يؤدي إلى ازدياد بعد النخب الحاكمة عن الجماهير المحكومة مما يفاقم الاحتقان الاجتماعي من أغلبية بعيدة عن التمثيل في السلطة ونخبة تزداد عزلتها عن مجتمعها طردياً باستمرار وجودها في الحكم ، كما وضح في رسمه البياني المبسط، علاقة المجتمع مع مؤسسات الدولة الرسمية والتي فيها نوع من التفاعل، كما بين أنه داخل المجتمع تتكون مجموعات مصالح تؤثر وتتأثر بمؤسسات الدولة الرسمية كما نوه إلى تكون مجموعات مسلحة تؤثر أيضا على الدولة، وأوضح د. التيجاني أنه في ظل هذه الأنظمة القمعية التي لا تستمع لشعبها ومجتمعها يحدث نزيف حاد للعقول والمفكرين الذين يولون أدبارهم للوطن بعد أن استحالت إمكانية العيش فيه، و بالطبع تكون النتيجة أن معظم هذه الدول القمعية تصل إلى نفس المآلات الحتمية و هي انهيارها تحت وطأة الفساد المستشري بين نخبتها الحاكمة ومؤسسات الدولة الموازية التي تعمل في الخفاء على احتكار موارد هذه الأخيرة. 4 محاور من جهته، تحدث د. أحمد إبراهيم أبوشوك، استاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة قطر تحت عنوان تجارب الانتفاضات السودانية: التحديات والدروس المستفادة بالتركيز على اربعة محاور ، الأول التغيير لماذا ،ومما اسماه (الدائرة الشريرة) و إشكالية الحكم الديمقراطي و الذي يتبعه حكم عسكري و مآلاته و مآسيه التي يعايشها شعب السودان حالياً ، المحور الثاني كان عن المشتركات و المتباينات في الانتفاضات السودانية ، حيث بين أن متوسط عمر الشباب بعد ثورة أكتوبر كان صغيراً جدا حيث استمر حكم عبود بضعة سنوات ولم يشب من عايش فترة عبود عن الطوق عندما قامت الثورة ضده، بينما استمر حكم نميري 16 عاما لذا شارك العديد من الشباب في ثورة إبريل ، لكن المشاركة الشبابية الأعظم كانت من نصيب ثورة ديسمبر 2018 حيث استمر حكم البشير ما يقارب الثلاثين عاما ما جعل جيلا كاملا يترعرع في ظل حكمه و يكتوي بنار مظالمه المتعددة من حروب في الجنوب و قوانين قمع الحريات و التجنيد القسري و الارسال إلى محرقة الحروب ، وكان المحور الثالث عن التحديات ولماذا أخطأت الانتفاضات السودانية أهدافها ، حيث سبر أغوار إشكالات انحراف الثورات السودانية عن تحقيق أهدافها مما أدى بها إلى نتائج كارثية أدت لضياع الديمقراطيات التي كونتها هذه الانتفاضات دون أن تحقق الاستقرار المنتظر منها ، وكان المحور الرابع عن مسارات التغيير و آفاقه ، و كيفية إمكانية بناء دولة مستقرة بفهم تعقيدات الواقع السوداني والتحلي بالحكمة والصبر في إدارة التنوع الذي تمثله البلاد. مثالب وتحديات واستهلت د. ناهد محمد الحسن، كاتبة وناشطة سودانية، حديثها عن خلفيات الحركة الاحتجاجية السودانية وآفاقها معددة مكونات الدولة الدينية وتعقيداتها ومثالبها الممثلة في الاقصاء والعنصرية وملامحها الاسلاموعروبية وكيف أن هذه الدولة كرست السلطات في يد قلة معدودة، وكيف أن تركيز هذه السلطات معمقاً بالمسوح الدينية الزائفة أدت في النهاية لمفاصلات دامية حتى بين الإسلاميين أنفسهم ، أيضا تطرقت د. ناهد انطلاقاً من خلفيتها المهنية للتحديات الكبيرة التي تواجهها المرأة السودانية في السودان وهي تُحاصَر بالترسانة الفكرية القمعية للإسلام السياسي، وكيف أن الأجواء الخانقة التي كونتها الجبهة الإسلامية تقف عثرة أمام أي مبادرة لخدمة المواطن خاصة إذا قدمت من قبل النساء، فبدلاً من تقييم مشروع قامت به مع ناشطين آخرين حول الحد من العنف ضد الأطفال في المدارس ، اضطرت إلى مرافعات ومماطلات طويلة تطالبها بالتوثق من تأصيل نظريات العنف على الحالة النفسية للأطفال ومدى ملاءمتها للنصوص الدينية والاجتهادات الفقهية مما يرهق الناشطين في جدل فقهي يقعد كل مبادرات العمل الإنساني عن الوصول إلى نتائجها. سلمية الثورة وقدم د.عزمي بشارة ، مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مداخلة مهمة واستعرض بطريقة سلسة عمق المشكل السوداني المتمثل في أن النخبة السودانية غير مجمعة على ثوابت مصلحة السودان الرئيسية من حكم القانون والتداول السلمي للسلطة، وأبان بأن الجيش هو المتهم البريء في تغيرات نظم الحكم في السودان حيث إن كل الانقلابات العسكرية التي حدثت في تاريخ السودان الحديث أتت بتواطؤ جهة سياسية مع جنرالات من الجيش كما حدث مع عبود والنميري والبشير، كما قارب بين السودان ومصر في أن القوى السياسية المصرية لم تتوافق على ثوابت ترسيخ النظام الديمقراطي وقلبت لبعضها ظهر المجن بالغزل مع الجيش الذي استغل الفرصة وقلب الطاولة على الجميع. واختتم د. بشارة بقوله إنه متفائل بثورة السودان الحالية لأنها أظهرت وعياً عميقاً بضرورة الالتزام بسلمية الثورة وأن القائمين عليها من جيل الشباب هم الذين سيحملون أفكارها لفترات قادمة حتى وإن تنكبت الطريق إلى أهدافها، وناشد القوى السياسية بتكوين حكومة تكنوقراط انتقالية لأنه من المرجح ان تكون الفترة الانتقالية مليئة بالعثرات والصعوبات ومن السذاجة أن يقوم حزب بالانتحار سياسياً بتحمل أوزارها لوحده، ولكن الوضع سيكون مختلفا لو كان تحمل مسؤولية الفترة الانتقالية من قبل حكومة تكنوقراط جماعية تتوزع مسؤولية النجاح أو الفشل على الجميع بشكلٍ متساوٍ.

ظل عوض بن عوف قائدا للسودان ليوم واحد فقط، وكان نائب الرئيس ووزير الدفاع السابق قد أعلن بوصفه رئيسا للدولة، لفترة وجيزة، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وعلق الدستور، واعتقل بعض كبار المسؤولين وأعلن حظر التجول، وقال في خطاب متلفز، بوجه متجهم، في 11 أبريل ، بعد فترة وجيزة من وضع رئيسه، عمر البشير، رهن الإقامة الجبرية في منزله: لقد طلب منا الناس تولي المسؤولية ... وقد فعلنا ذلك. وبدا الأمر كما لو أن 4 أشهر من الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد البشير وحكمه الاستبدادي، البالغ من العمر 30 عاما، قد انتهت بانقلاب عسكري. ولم يكن المتظاهرون السودانيون، الذين كانوا يقيمون في مخيمات خارج مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط الخرطوم، منذ 6 أبريل ، قد طلبوا ذلك. وفي مواجهة عاصفة من الغضب الشعبي، استقال بن عوف الذي لم يدم طويلا في 12 أبريل وقد تم استبداله بجنرال آخر، وهو قائد القوات؛ عبد الفتاح البرهان. ويقال إنه يتمتع بشعبية أكبر بين جنود الرتب والصف، الذين يتعاطف الكثيرون منهم مع المتظاهرين ولقد حقق البرهان دخولا أفضل لهذا المنصب. فقد كان خطابه في 13 أبريل أقرب لقلوب الناس من خطاب سلفه. وقد أثنى على الثورة، ولا سيما الدور البارز الذي لعبته النساء في الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر وبشكل أكثر تحديدا، وعد بتسليم السلطة للمدنيين بعد فترة انتقالية لا تزيد عن عامين. لكن المحتجين ما زالوا غير راضين. ويقول حميد مرتضى، أحد الناشطين: لا يمكننا أن نثق في الوعود. وقد دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى الاعتصام خارج وزارة الدفاع إلى أن يتم تفكيك الدولة العميقة بالكامل. ويقول محمد عثمان، وهو محلل في الخرطوم: من الممكن أن يكون الجيش يقول كل ذلك لإنهاء الاعتصام. وفي الواقع، في صباح يوم 15 أبريل، حاول العسكريون مرة أخرى فض الاحتجاج، وهذه المرة، طلبوا من المتظاهرين إزالة حواجز الطرق لكن الجنود سرعان ما تراجعوا أمام رفض المتظاهرين الذين صاحوا والجنود يغادرون المكان، نظفوا النظام وسننظف الساحة. جاء ذلك في تقرير مجلة إيكونوميست وترجمه موقع الخليج الجديد.

أصدر النائب العام السوداني المكلف قراراً بحل نيابة أمن الدولة، وقرر إنشاء نيابة مكافحة الفساد. وحسب وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا) أصدر النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود، عددا من القرارات ألغى بموجبها أمر تأسيس نيابة أمن الدولة ونقل جميع أعضاء النيابة العاملين بها الى رئاسة النيابة العامة. كما أصدر قرارا آخر بإنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة رئيس نيابة عامة ياسر بشير بخاري وإحالة كافة الدعاوى الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد. كما أصدر خطابا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بشأن رفع حصانة عدد من المشتبه بهم من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني في مقتل أحمد الخير بمنطقة خشم القربة. كما وجه النائب العام المكلف باستعجال تكملة إجراءات التحري في الدعاوى الجنائية التي وقعت في الاحتجاجات والتظاهرات والأحداث الأخيرة ورفع تقرير بشأنها خلال أسبوع من تاريخه. وفي السياق ذاته أصدر النائب العام قرارا بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة برئاسة رئيس نيابة عامة انتصار أحمد عبد العال وعضوية ثلاثة من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة، وحدد القرار سلطاتها واختصاصاتها كما وجه بضرورة أن يكون لهذه اللجنة خط ساخن لتلقي شكاوى الجمهور. كما أصدر قرارا بنقل أعضاء من النيابة العامة أبرزها نقل رئيس نيابة عامة كمال الدين صالح الطاهر رئيسا لنيابة الأموال العامة ونقل وكيل أعلى نيابة فاطمة برهان الدين المكلف برئاسة نيابة الأموال العامة للنيابة الأعلى كرري.

أعلنت لجنة مكافحة الفساد، التي شكلها المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أنها عثرت على كميات ضخمة من الأموال، عند تفتيشها مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن أحد أعضاء اللجنة أن فريق التفتيش المكون من عناصر من الشرطة والاستخبارات وجدوا ستة ملايين يورو، وأكثر من ثلاثمائة ألف دولار في المنزل. وأضاف أنه تم العثور على أموال بالعملة السودانية، بلغت أكثر من خمسة مليارات جنيه، مشيرا إلى أن الأموال المذكورة قد أودعت في بنك السودان. وأوضح عضو لجنة مكافحة الفساد في السودان أن النيابة العامة فتحت تحقيقات متعلقة بحيازة النقد الأجنبي وغسيل الأموال وأمرت بالقبض على الرئيس السابق من أجل استجوابه. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر قضائي قوله إن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة من دون مسوغ قانوني. وأفادت تقارير إعلامية بأن الأموال كانت مخزنة في أكياس حفظ الحبوب، وأن أسرة البشير قد غادرت مقر إقامته. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، مقطع فيديو، زعموا أنه لـعملية حصر الأموال، التي عثر عليها أثناء مداهمة القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية مقر إقامة البشير. وقالت صحيفة الأحداث السودانية، إنه عقب صدور قرار بعينه لمباشرة إجراءات الإشراف على قضايا الفساد في جميع أنحاء البلاد، أصدر معتصم عبد الله محمود وكيل النيابة الأعلى أمر تفتيش لمقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير وأشرف علي التفتيش بواسطة القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية. وكان البشير قد نقل الخميس الماضي إلى سجن كوبر، في العاصمة الخرطوم، بعد أن ظل تحت الإقامة الجبرية في مقر إقامته، منذ الإطاحة به من الحكم. ويطالب تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات في السودان، بمحاسبة البشير وأركان نظامه وأعضاء إدارته وتطهير البلاد من الفساد والمحسوبية، وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة من حكم البشير. وذكرت وكالة السودان للأنباء الأربعاء أن المجلس العسكري أصدر أمرا لبنك السودان المركزي بمراجعة حركة الأموال اعتبارا من الأول من أبريل وحجز الأموال التي تكون محل شبهة. وأضافت أن المجلس وجه أيضا بوقف نقل ملكية أي أسهم حتى إشعار آخر، مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك.