في تطور جديد شهدته الساحة السودانية متسارعة الأحداث، أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، قرارا يقضي بإعفاء النائب العام عمر أحمد محمد عبد السلام ومساعده الأول هشام عثمان من منصبيهما، وإنهاء خدمة عامر إبراهيم ماجد من منصبه كرئيس النيابة العامة، كما قضى القرار بتكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام. وتعد إقالة إدريس من أبرز مطالب المحتجين من المجلس العسكري، نظرا لكونه أحد أبرز رموز النظام السابق، كما من بين مطالب المعتصمين تسليم السلطة فوراً إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها، لإدارة البلاد لمدة أربع سنوات، تحت حماية قوات الشعب المسلحة. وأعفى المجلس العسكري في وقت سابق اليوم، الثلاثاء، مدير عام الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون من منصبه محمد حاتم سليمان وعيّن ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﻣﺮﺗضى ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ حاكما ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ السودانية. ويواصل المحتجون السودانيون اعتصامهم لليوم الحادي عشر، أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين، وسط محاولات الجيش لفض الاعتصام، في حين يواصل المجلس العسكري الانتقالي لقاءاته واتصالاته. وحاول أفراد من الجيش إزالة الأحجار والحواجز التي وضعها المعتصمون، لكن المعتصمين حالوا دون ذلك ورددوا هتافات مطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، كما واصلوا أعمال تنظيف مكان الاعتصام، وتوزيع ألواح الثلج على براميل المياه مع ارتفاع درجة الحرارة. وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي قد أمهل المجلس العسكري في السودان 15 يوما لتسليم السلطة للمدنيين، وجاء القرار الأفريقي بعد اجتماع عقد أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وناقش خلاله الوضع في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير، وسط ترجيحات بفرض عقوبات عليه جراء التطورات الأخيرة. من جانبها قالت وكالة السودان للأنباء إن رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تلقى اتصالات هاتفية من زعماء عرب وأفارقة أعربوا فيها عن دعمهم ومساندتهم للمجلس العسكري الانتقالي للعبور بالسودان من هذه المرحلة الدقيقة والتاريخية.

شدد تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحراك الشعبي في السودان على ضرورة استجابة المجلس العسكري الانتقالي لكافة مطالبه التي تقدم بها وفي مقدمتها اتخاذ قرارات حاسمة لإزالة آثار نظام الحكم السابق لأنها تقف عقبة أمام إحداث التغيير الشعبي المنشود، ودعا قاعدته العريضة لزياد الاحتشاد والحراك الثوري أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم للممارسة ضغوط شعبية على المجلس لإحداث عملية الإصلاحات المطلوبة في مؤسسات وهياكل الدولة لتواكب المرحلة الجديدة. وأعلن التجمع المهنيين السودانيين خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، عن حزمة جديدة من المطالب شملت إقالة رئيس القضاء ونوابه والنائب العام واسترداد العمل النقابي وحل كافة مؤسسات النظام السابق وتشكيل مجلس سيادي مدني بمشاركة عسكرية محدودة، وجاءت في أولوية المطالب حل حزب المؤتمر الوطني وميليشياته وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وإقامة مؤتمر دستوري لصياغة دستور دائم للبلاد. وتجيء هذه الخطوة في أعقاب هدوء واستقرار شهده المشهد السياسي السوداني بعد اللقاء التنسيقي التشاوري حول أجندة المرحلة المقبلة الذي عقده المجلس العسكري الانتقالي مع الأحزاب والقوي السياسية والذي أثمر توافقا على برنامج المرحلة الجديدة في العموميات دون الاتفاق على التفاصيل وعاد الاحتقان مرة أخرى بعودة المطالب للواجهة مع ضغط على تسريع التنفيذ. وبدأ المجلس العسكري الانتقالي تحركات إقليمية ودولية لاكتساب الشرعية والتمكن من إحداث اختراق يمكنه من تثبيت أرضية التغيير التي تمت وتواجه تحديات جسام تطل حاليا من بين ثناياها الأزمة السياسية، فضلا عن كيفية معالجة الأزمة الاقتصادية التي ورثها النظام الجديد عن سابقه وكانت سببا أساسيا لخروج الجماهير للشارع للتعبير عن مطالبهم التي تحولت إلى سياسية من الدرجة الأولى. وبرزت اليوم قوى سياسية جديدة بإعلان 21 حزبا وحركة مسلحة موقعة على السلام تحالفا سياسيا جديدا باسم تحالف القوى الوطنية الديمقراطية (تقود) بقيادة فضل السيد شعيب. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف آدم عوض أحمد عقب إعلانه الرسمي اليوم خلال تصريحات أوردتها وكالة السودان للأنباء، أن مشروع التحالف مشروع وطني مفتوح للجميع.. معربا عن تأييدهم للتغيير ووقوفهم مع المكتسبات والعمل على إنجاحها حتى التوصل لحكومة انتقالية يقبلها الجميع. وفي سياق آخر عقد الدكتور علي الحاج محمد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي في السودان مؤتمرا صحفيا تناول فيه رؤية الحزب خلال الفترة المقبلة وأجملها في وضع الدستور من خلال جمعية تأسيسية منتخبة. ودعا الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، الأحزاب والقوي السياسية في بلاده للتوافق فيما بينها وعدم اللجوء للعسكر للحكم بينهم ووصف ما تم بأنه تغيير حقيقي داعيا كافة القوى المعارضة بالخارج بالعودة لأرض الوطن والعمل من الداخل للدفع بعملية التغيير يشار إلى أن العديد من الأحزاب السياسية في السودان البالغ عددها أكثر من 100 حزب وقوى سياسية بدأت في التحرك لتوفيق أوضاعها وإعلان مواقفها تجاه الوضع الراهن مع ظهور تحالفات جديدة ربما تشكل مستقبلا ثقلا ونفوذا مؤثرا في تغيير المعادلات الراهنة التي يتقدمها تجمع المهنيين السودانيين بقواعده الشعبية التي تطغى على المشهد الراهن.

أكد المتحدث السابق باسم الرئاسة السودانية أبي عز الدين أن اختيار المتظاهرين الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش كان له العامل الأساسي في الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، مشيرا إلى أن الجيس كان العامل الأساسي في التغييرات في السودان على مر التاريخ. وقال أبي عز الدين – حسب وكالة سبوتنيك - أعتقد أن المتظاهرين فطنوا لذلك ولم يعتصموا أمام مقار الحزب الحاكم أو الأحزاب الشريكة له أو مقرات الأجهزة الأمنية، وإنما اختاروا مباني مقر القيادة العامة للقوات المسلحة. أضاف: وصل المتظاهرون إلى قناعة بأن الحاكم الفعلي للبلاد هي القوات المسلحة، التي ينتمي إليهاالبشيرونائبه، وهي التي لديها الكلمة الأخيرة. وقال عز الدين: منذ تكرار عمليات خروج الناس إلى الشارع، شعرنا بأن هناك تململ واضح داخل المؤسسات العسكرية، مضيفا: يحدث هذا عندما لا تستطيع حفظ أمن البلاد أو ترى أن الأمور تتجه نحو الوضع الغامض أو الدموي. وتابع المتحدث باسم الرئاسة: تلك الأمور أدت إلى حراك كبير جدا داخل المؤسسة العسكرية، وقبل ساعات من تكوين المجلس العسكري تحدثوا مع البشير وطالبوه بالتنحي حقنا للدماء، حتى لا تحدث مجازر، مضيفا: استجاب البشير لطلب الجيش. وأشار عز الدين إلى أنه بعد استجابته، وقبل صدور البيان الأول للمجلس العسكريتم وضع البشير قيد الإقامة الجبرية، الأمر الذي دفع وزير الدفاع أن يعلن عن بيان الجيش منذ الساعات الأولي لصباح 11 إبريل. واستطرد المتحدث السابق باسم الرئاسة السودانية: بعد ضم قنوات التليفزيون والإذاعة الرسمية لإذاعة بيان الجيش حدثت خلافات بين قيادات عسكرية وأدى إلى تفلت أمني وانتظار لساعات طويلة وبعدها أعلن البيان الأول، وبعد رفض المتظاهرين لوزير الدفاع تم تحكيم العقل واستجاب لضغط الشارع الرافض أن يتولى الفترة الانتقالية النائب الأول للبشير، وتنحى قبل أقل من 24 ساعة وتولى المجلس الحالي بقيادة عبد الفتاح البرهان. وأوضح عز الدين: الإقالة أو الاستقالات، التي أعلنت قبل إعلان تشكيل المجلس الحالي كانت من أجل إحداث توازنات بين القوى السياسية الأخرى، لأنه دون التجانس التام بين تلك القوى سوف تحدث مجازر، وأشار لذلك الفريق حميدان قائد قوات الدعم السريع. ولفت عز الدين إلى أن سبب اعتذار قائد قوات الدعم السريع في البداية عن المشاركة في المجلس الانتقالي هو أنه كان يرى أن هناك غياب دستوري يمكن أن يتسبب في كوارث كبرى، لذا يجب أن تكون الفترة الانتقالية ما بين 3— 6 أشهر ويكون في تلك الفترةمجلس عسكريانتقالي وحكومة مدنية. ونوه عز الدين إلى أن الرئيس البشير عندما جاء إلى السلطة عام 1989 لم يكن يطمع بالبقاء في السلطة طوال تلك السنوات، وكان ينوى المكوث لفترة محدودة على رأس المجلس العسكري حتى يستتب الأمن وبعدها يتم وضع أسس دستور جديد بالتوافق مع الجميع، مضيفا: لكن السلطة تدخل على الأنفس وأحيانا يرون أن بقائهم صمام أمان للدولة. وتابع عز الدين: من ناحية أخرى هناك تغيرات كبرى حدثت في المجتمع بما يشبه الوحدة المجتمعية، وأعتقد أن هذا يلقي بظلاله على الأوضاع الحالية والمقبلة، فشباب اليوم يختلف عن شباب 1989 بسبب التغير في طرق التواصل والحصول على المعلومات، مضيفا: تلك التغيرات المجتمعية تفرض واقعا على العسكريين تجبرهم على المرونة بشكل جديد تماشيا مع الواقع. وأكد المتحدث السابق باسم الرئاسة أن قوات الدعم السريع كان لها دور كبير في مسار الأحداث، كان الناس يظنون أن قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان هي التي ستقوم بمجازر ضد المتظاهرين وتشتبك مع الجيش، مشيرا إلى أن الكثير منا أساء الظن بتلك القوات عندما انتشروا في شوارع الخرطوم، وكان الناس يصورونهم بالفيديو على أنهم مليشيات الرئيس أو الحزب الحاكم، ودخلت إلى العاصمة لارتكاب كل الجرائم، وعندما كانت تلك القوات بالقرب من قيادة الجيش وضع الناس أياديهم على قلوبهم. واستطرد عز الدين: في النهاية أثبتت تلك القوات أنهم الأكثر حكمة ممن كانوا يحللون أو ينظرون، وقد كان لتلك القوات الدور الكبير في توجيه الأحداث.

أمهل مجلس السلم والأمن الأفريقي المجلس العسكري في السودان 15 يوما لتسليم السلطة للمدنيين. وجاء قرار المجلس الأفريقي بعد اجتماع عقده اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ناقش خلاله الوضع في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير، وسط ترجيحات بفرض عقوبات عليه جراء التطورات الأخيرة. وفي بيان عقب الاجتماع، دعا المجلس إلى فتح الأجواء السياسية وأعرب عن قلقه العميق لسيطرة الجيش على السلطة وتأثير ذلك على الوضع الإقليمي والقاري. وندد المجلس بتعطيل الدستور وحل البرلمان وتأسيس سلطة الجيش التي وصفها بغير الشرعية، رافضا قرار الجيش قيادة المرحلة الانتقالية. كما دعا إلى تسليم السلطة لقيادة مدنية ليس لها علاقة بالجيش. ولا يعرف حتى الآن طبيعة ونوعية الإجراءات التي سيتخذها المجلس ضد السودان إذا لم يستجب المجلس العسكري الحاكم لطلبه، وإن كان يعتقد أن العقوبات المنتظرة لن تخرج عن المسطرة الاعتيادية التي يطبقها المجلس الأفريقي في حالات مشابهة. ويأتي في مقدمة هذه العقوبات تجميد العضوية إلى حين خروج العسكر من السلطة وتسلميها لحكم مدني. وفق الجزيرة نت. ودافع عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن جلال الدين الشيخ الطيب عن الخطوات التي اتخذها المجلس العسكري الحاكم بالسودان ورفض تسميتها بالانقلاب. ويزور الطيب إثيوبيا لإطلاع الأفارقة على حقيقة الأوضاع في السودان، ضمن أول زيارة خارجية يقوم بها أحد أعضاء المجلس العسكري الحاكم. وقال الطيب إن انحياز القوات المسلحة للشعب يأتي استجابة لرغباته في التغيير وتجسيدا لتطلعات كل فئاته نحو حياة أفضل، ولا يعد انقلابا عسكريا أو طمعا في سلطة. وأضاف خلال لقاء له اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بوزيرة الدولة بالخارجية الإثيوبية هيروت زمني، أن المجلس حظي بتأييد شعبي عريض، مؤكدا التزام المجلس بوعده نحو الشعب بتسليم السلطة للمدنيين. وكانت أميمة الشريف رئيسة وفد السودان في اجتماعات مجلس السلم والأمن، ناشدت المجلس تفهم الوضع في السودان. وقالت إن الجيش السوداني تولى السلطة استجابة لطلب الشعب، وإن ما قام به كان ضروريا لحقن الدماء. وأضافت رئيسة الوفد أن خطوة الجيش السوداني تمهد لنقل السلطة، مشيرة إلى الإجراءات العديدة التي اتخذها المجلس العسكري في الساعات الأخيرة. من جهة أخرى، علم مراسل الجزيرة من مصدر دبلوماسي في المجلس أن أي تغيير في السلطات الشرعية يستدعي عقوبات محدودة. وذكر المصدر أن أعضاء المجلس أحيطوا علما بالاعتبارات والتأثيرات لوضع السودان على الإقليم والقارة. وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي قال أمس إن مجلس السلم والأمن بالاتحاد سيجتمع اليوم لاتخاذ قرار بشأن السودان، مقترحا المساعدة في مفاوضات المرحلة الانتقالية، كما دعت قمة دول الساحل والصحراء إلى انتقال سلمي في السودان. وفي مقابلة مع الجزيرة دعا فكي المجلس العسكري بالسودان إلى التفاوض مع القوى السياسية والمدنية في تسيير المرحلة الانتقالية، وقال جاهزون للذهاب إلى السودان للمساعدة في التفاوض بشأن المرحلة الانتقالية.

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان إعفاء وزير الدفاع عوض بن عوف من منصبه وإحالته للتقاعد وتعيين الفريق أبو بكر مصطفى مديرا جديدا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني محل صلاح عبدالله محمد صالح مدير جهاز الأمن السابق، وإعادة هيكلة مؤسسة محاربة الفساد. وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم، أعلن الفريق شمس الدين كباشي شنتو المتحدث باسم المجلس العسكري إعفاء سفيري السودان في واشنطن محمد عطا المولى، وفي جنيف مصطفى عثمان اسماعيل من منصبيهما. ومراجعة تقييم البعثات الدبلوماسية في الخارج وإعادة النظر في تعيين السفراء. وقال إن المجلس العسكري سيطلق سراح جميع ضباط الجيش والشرطة الذين شاركوا في الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير الأسبوع الماضي. وأكد أن حزب المؤتمر الوطني لن يشارك في الحكومة الانتقالية وسيتم تشكيل لجنة لاستلام أصول الحزب الحاكم السابق. وشدد المتحدث باسم المجلس العسكري على حرص المجلس على التواصل مع الإعلام وذلك لدوره الكبير في التغيير الذي حدث في السودان.. مبينا أن المجلس تواصل مع عدد من ممثلي الدول لإبلاغهم بالتطورات في السودان. وأعلن الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري أن فض اعتصام المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة لقوات الجيش في الخرطوم بالقوة ليس وارداً. وكان الفريق أول عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قد قرر مساء أمس /السبت/ تشكيل المجلس العسكري الانتقالي. وتعهد المجلس العسكري الانتقالي بتشكيل حكومة مدنية متفق عليها بواسطة الجميع في فترة انتقالية مدتها /عامان/ كحد أقصى يتم خلالها أو في نهايتها تسليم حكم الدولة لحكومة مدنية تشكل من قبل الشعب.

التقى الفريق ركن جلال الدين الشيخ عضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان بقيادات الأحزاب والقوى السياسية للتباحث بشأن متطلبات المرحلة المقبلة في إطار المشاورات التي يجريها المجلس لتشكيل حكومة مدنية تدير شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية. وذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم أن الفريق ركن جلال الدين أكد خلال اللقاء انحياز المجلس العسكري الى خيار ثورة الشعب لجمع الشمل وتوحيد الكلمة.. لافتاً إلى اهتمام المجلس بتطبيق شعارات الثورة على أرض الواقع وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين. وطالب عضو المجلس العسكري الانتقالي قيادات الأحزاب السياسية بتقديم رؤية موحدة تعبر بالبلاد إلى مرحلة الأمان والانطلاق والتوافق على الشروط والمواصفات لرئاسة الحكومة المدنية القادمة وشكلها. وجدد تعهد المجلس بالمحاسبة والمساءلة لكل من يثبت تورطه في إهدار مال الشعب ونهب ثرواته ومكتسباته والخروج برؤية واضحة لتحديد مستقبل السودان. وكان تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحراك الشعبي في السودان قد أكد في بيان له اليوم أن الثورة الشعبية لم تكتمل ولم تحقق اهدافها النهائية.. مشيراً إلى وجود العديد من المطالب التي تقدم بها التجمع مازالت قيد الانتظار لاتخاذ قرارات حاسمة بشأنها من قبل المجلس العسكري الانتقالي. وكان الفريق أول عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قد قرر مساء أمس السبت تشكيل المجلس العسكري الانتقالي الذي ضم الفريق أول محمد حمدان دقلو نائبا لرئيس المجلس وثمانية أعضاء. وعقب تشكيله شرع المجلس العسكري الانتقالي في السودان في إجراءات تثبيت وارساء نظام الحكم الجديد في البلاد وشهدت ولايات السودان تسلم القادة العسكريين في كل ولاية لحكم الولاية انفاذا لقرار رئيس المجلس بإعفاء ولاة الولايات السابقين.

دعا رؤساء الدول والحكومات في تجمّع دول الساحل والصحراء (س-ص) في ختام قمة طارئة عقدوها في نجامينا السبت إلى انتقال سلمي في السودان ووقف المعارك في ليبيا.وتلت وزيرة خارجية مالي كاميسا كامارا أمام الصحفيين البيان الختامي الصادر عن مؤتمر القمة وجاء فيه إن المؤتمر يدعو كل الأطراف السياسيين إلى إعطاء الأولوية للحوار والتشاور بهدف إرساء انتقال سلمي للعودة إلى النظام الدستوري في السودان. والخميس أعلن الجيش السوداني عزل الرئيس عمر البشير بعد انتفاضة شعبية غير مسبوقة ضد حكمه الذي استمر 30 عاماً، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي قال إنه سيتولى السلطة لمدة عامين. وفي الشأن الليبي وجّهت القمة في بيانها الختامي نداءً إلى جميع الأطراف الليبية لالتزام وقف فوري لإطلاق النار وإحياء الحوار وطالبت أيضاً بـالوقف الفوري للقصف على العاصمة. ودارت معارك عنيفة الجمعة بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأسرة الدولية وقوات خليفة حفتر في ضاحية طرابلس الجنوبية حيث خلّفت المواجهات عشرات القتلى وآلاف النازحين. وكان الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو قال في خطاب ألقاه في افتتاح القمة لا بد من التنويه بأن العديد من البلدان في منطقة الساحل والصحراء تواجه تهديداً إرهابياً متنامياً. وحضر الجلسة الافتتاحية للقمة السبت الرئيس النيجيري محمد بخاري ورئيسا النيجر محمد يوسف وتوغو فور غناسينغبي. وقال رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فقّي إنّ إفريقيا اليوم هي القارة التي يواجه السلام والاستقرار فيها تهديدات متواصلة، خصوصاً في منطقة الساحل والصحراء.وأضاف أنّ الأزمة السياسية والعسكرية الليبية (...) والوضع الأمني في شمال مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتهديد بوكو حرام، كلّها تذكرنا بحجم التحديات الواجب مجابهتها.

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية أن نظام عبدالفتاح السيسي، الذي جاء عبر انقلاب عسكري في مصر عام 2013، قلق جداً من تجدد الاحتجاجات في العالم العربي، وخاصة الثورة الشعبية في السودان المجاور. وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ظهر في بداية مارس الماضي عصبيا إلى حد ما، محذرا شعبه من أولئك الذين يتحدثون عن الوضع الاقتصادي لبلادهم والظروف المعيشية لأهلها. وكان السيسي قال إن الناس في هذه الدول، التي لم يسمّها، تضيع بلدها، لأن كل هذا الكلام (الاحتجاجات والمظاهرات) له ثمن، ومن سيدفع الثمن هو الشعب والأولاد الصغار، بحسب الجزيرة نت. ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الحديث سلط الضوء على الإحراج الذي تعانيه الحكومة المصرية في مواجهة التمرد المتجدد في العالم العربي، وخاصة في السودان المجاور، الذي تشترك معه في حدود طولها 1300 كيلومتر. وأضافت أن القاهرة أكدت يوم الخميس 11 أبريل، ومباشرة بعد الإعلان عن الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير أنها تدعم بالكامل خيارات الشعب السوداني. وأكدت لوموند الفرنسية على أن هذا البيان لا يمكن أن يخفي حقيقة كون أحداث الخرطوم والجزائر ضربة قوية للخطاب المصري النصير المتحمس لـالاستقرار الاستبدادي. ونبهت إلى أن نظام السيسي، يصور منذ الانقلاب الذي نفذه عام 2013 وزج على أثره بما يقارب 60 ألف شخص في السجون، يصور كل انتفاضة بالمنطقة أنها عمليات لزعزعة الاستقرار، تحركها أياد أجنبية. وأبرزت الصحيفة أن إحراج السلطات المصرية تعاظم لتزامن هذه الأحداث مع استعداد الرئيس السيسي لتغيير الدستور، بغية البقاء في منصبه حتى عام 2034. ومؤخراً ادلى أكثر من 60 ألفاً من المصريين بأصواتهم في حملة باطل الرافضة للتعديلات الدستورية ما دفع السلطات المصرية لحجب موقع الحملة، وكانت مجموعة من الشخصيات المستقلة المصرية والمعارضة للتعديلات الدستورية أطلقوا حملة باطل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرفض تعديلات السيسي على الدستور. وقال القائمون على حملة باطل إن من بين التعديلات الدستورية المقترحة مادة تسمح للسيسي عملياً بالبقاء في السلطة حتى عام 2034 عندما يكون قد بلغ الثمانين من عمره، كما أن من شأن التعديلات أيضاً أن تزيد من إحكام قبضة العسكر على مقاليد الأمور لأنهم سيمنحون بموجبها سلطات تخولهم الرقابة على المجال السياسي في مصر، كما تمنح التعديلات السيسي صلاحية التحكم بتعيين القضاة والنائب العام. وجاءت حملة باطل بعد فترة وجيزة من حملة أخرى أطلقها الإعلامي المعروف معتز مطر الشهر الماضي باسم إنت مش لوحدك والتي أتاحت للمصريين التعبير عن سخطهم من نظام السيسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

اختتمت القمة الطارئة لتجمع دول الساحل والصحراء أعمالها في العاصمة التشادية إنجامينا، حيث دعا رؤساء الدول والحكومات في ختام القمة إلى انتقال سلمي في السودان. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي خلال القمة إن أفريقيا قارة يواجه السلام والاستقرار فيها تهديدات متواصلة، خصوصا في منطقة الساحل والصحراء، وأوضح أن مجلس السلم والأمن بالاتحاد سيجتمع الاثنين لاتخاذ قرار بشأن السودان، مقترحا المساعدة في مفاوضات المرحلة الانتقالية. وقال في مقابلة مع قناة الجزيرة إن الاتحاد جاهز للذهاب إلى السودان للمساعدة في التفاوض بشأن المرحلة الانتقالية، كما دعا فكي المجلس العسكري بالسودان للتفاوض مع القوى السياسية والمدنية في تسيير المرحلة الانتقالية. بدوره قال الرئيس التشادي إدريس ديبي في خطاب ألقاه بافتتاح القمة لا بد من التنويه بأن العديد من البلدان في منطقة الساحل والصحراء تواجه تهديدا إرهابيا متناميا. وتلت وزيرة خارجية مالي كاميسا كامارا البيان الختامي الذي جاء فيه إن المؤتمر يدعو كل الأطراف السياسيين إلى إعطاء الأولوية للحوار والتشاور بهدف إرساء انتقال سلمي للعودة إلى النظام الدستوري في السودان. وتجمّع دول الساحل والصحراء هو أحد التجمّعات الإقليمية الاقتصادية الثمانية التابعة للاتحاد الأفريقي والرامية لتعزيز الاندماج والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة، ويضمّ هذا التجمع الذي تأسس في فبراير 1998 في طرابلس 24 دولة في منطقة الساحل والصحراء الكبرى. وكان تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير -الذي يقف وراء المظاهرات في السودان- أكد تمسكه بالاعتصام حتى تنتقل السلطة بالكامل إلى حكومة مدنية، وأعربت المعارضة عن موافقتها على التفاوض مع المجلس العسكري بقيادة عبد الفتاح البرهان.