جددت قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي في السودان دعوتها لتشكيل سلطة مدنية انتقالية تشمل رأس الدولة ويمثلها مجلس سيادي بتمثيل عسكري يتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة، ومجلس تشريعي يراعى فيه تمثيل كافة أطياف القوى السياسية في البلاد، كما طالبت بتفكيك دولة الحزب الواحد ومحاسبة المفسدين وكتابة دستور جديد للبلاد. وقال المهندس عمر يوسف الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بالعاصمة الخرطوم إن قوى الحرية والتغيير ستعلق المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي ولن توقف الحراك الشعبي أو تفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش، كما أنها بدأت ترتيبات لحشد مليوني غدا الخميس لإعلان أسماء من يشغلون حقائب هياكل السلطة المدنية، مهددا بالإضراب الشامل بالبلاد خلال الفترة المقبلة حتى يتم تسليم السلطة للمدنيين. وشدد على أن قوى الحرية والتغيير ترفض بشكل قاطع التدخلات الخارجية في الشأن السوداني، أو مساعي فرض الوصاية على الشعب السوداني من بعض الجهات الخارجية، مطالبا الاتحاد الإفريقي بمراعاة مطالب الشعب السوداني وقواه الفاعلة التي أوجدت التغيير والدفع باتجاه تسريع تسليم السلطة للمدنيين، وأكد على أن أي اتجاه بخلاف ذلك يعد مرفوضا لأنه يأتي ضد رغبات الشعب ومطالب ثورة التغيير. وقال إن الشعب السوداني قادر على ترتيب أوضاعه الداخلية وإدارة شئون البلاد مدنيا بكل ما توفر لديه من خبرات وتجارب وكوادر مشهود لها بالكفاءة عالميا. وأوضح أن سبب تعليق المفاوضات مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي راجع إلى أن اللجنة تريد أن تساوي بين قوى الحراك الشعبي التي أحدثت التغيير وبين الأحزاب التي كانت مشاركة مع النظام السابق. ولفت إلى أن قوى الحرية والتغيير لم تدع الجيش لاستلام السلطة وإنما دعته لاقتلاع نظام الحكم وتسليم السلطة إلى المدنيين، داعيا رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان للاعتراف بقوى الحرية والتغيير وإجراء حوار مباشر معها لإنهاء الأزمة الراهنة. ونوه إلى أن موقف قوى الحرية والتغيير المرتبط بتعليق التفاوض يرتبط بضرورة التعامل بجدية مع متطلبات الجماهير والثورة من خلال الاعتراف بقوى الحرية والتغيير كممثل للجماهير التي ارتضتها لقيادة حراكها نحو التغيير طوال الأشهر الماضية وفي عدم رغبتها في التعامل مستقبلا مع اللجنة السياسية التابعة للمجلس العسكري. يشار إلى أن قوى الحرية والتغيير تضم تجمع المهنيين السودانيين ونداء السودان والتجمع الاتحادي ومنظمات المجتمع المدني وقوى أخرى حليفة له وتقود الحراك الشعبي الذي أنهى حكم الرئيس السابق عمر البشير وتشرف على الاعتصام الشعبي في الخرطوم منذ 06 أبريل الجاري.

قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان تعليق عقد الشركة الفلبينية العاملة بميناء بورتسودان الواقع شرقي البلاد، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية لإلغاء العقد، فيما يؤكد تجمع العاملين في الميناء على أن الشركة الفلبينية على صلة بشركة موانئ دبي. ولم يوضح بيان المجلس العسكري أسباب تعليق العقد، إلا أن مئات العمال في الميناء الواقع على البحر الأحمر خاضوا في فبراير الماضي احتجاجا استمر لأيام رفضا للامتياز الذي منح لشركة الخدمات الدولية لمحطات الحاويات الفلبينية، ووقع مع هيئة المواني السودانية في يناير الماضي، ضمن عقد امتياز يستمر 20 عاما مقابل 530 مليون دولار، دفعت منها 410 ملايين، والباقي على أقساط. ويعارض عمال ميناء بورتسودان قرار منح الشركة الفلبينية امتياز إدارة الميناء الجنوبي للحاويات، وهو أهم وأكبر الموانئ في السودان، ويبررون ذلك بالتخوف من الخصخصة وإمكانية إلغاء وظائف، كما يرفضون تولي شركة أجنبية لإدارة الميناء، وهو شريان اقتصادي حيوي للبلاد، بحسب قناة الجزيرة. ويعتقد العمال أن الشركة الفلبينية ليست إلا واجهة لشركة موانئ دبي، وقال تجمع العاملين في الميناء إن الشركة الفلبينية على صلة بالشركة الإماراتية، كما أبدوا شكوكا بشأن وجود علاقة بين الشركتين، وقالوا إن ما يعزز هذه الشكوك أن الشركة الفلبينية ستدير الميناء الجنوبي ببورتسودان من فرعها في مدينة دبي. وبورتسودان ميناء يقع في مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، وينقسم إلى ميناءين شمالي وجنوبي. من جانب آخر قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان، إن القوات المسلحة السودانية لن تستخدم القوة في وقف المظاهرات بالبلاد.. مؤكدا على أن الجيش أخذ صف الشعب، وقال: أنا لا أقود انقلابا، القوات المسلحة أخذت قرارها بالوقوف إلى جانب الشعب، وهذا كان مطلب الشعب، ونحن نعمل في سبيل الشعب. وعن مصير الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، قال البرهان، إنه سيحاكم في كل القضايا الموجهة إليه في المحاكم السودانية بما فيها الجرائم المرتكبة في دارفور بالإضافة إلى قضايا قتل المتظاهرين.

في حوش بانقا، قرية الرئيس المخلوع عمر البشير الذي أطاحه الجيش، يعبر العديد من السكان عن ارتياحهم لرحيل الرجل الذي حكم بلادهم لمدة 30 عاما، متهمين إياه بأنه لم يفعل شيئا لتنمية منطقتهم الفقيرة. يقول محمد علي عبد الحميد، مزارع، أنا من قريته ولكنني لم استفد من حكمه. عاش البشير طفولته في هذه القرية الواقعة على بعد 170 كلم شمال العاصمة الخرطوم، وولد فيها يوم رأس السنة عام 1944. وقال حميد أفراد من أسرته استفادوا. لديهم سيارات ومزارع وأبقار، ولكننا لم نستفد. لا أشعر بالحزن لرحيله. ولم تصل الاحتجاجات إلى شوارع حوش بانقا التي تغطيها الرمال. ولكن ناصر ابراهيم من سكان القرية قال إنه مسرور لرحيل البشير. وأضاف انظر الي منازل القرية وحتى المدارس التي درس فيها، لم يُعد بناءها الا العام الماضي بعد أن سقط احد الاطفال في احد مراحيضها. معظم منازل القرية من الطين، إلا أن مسكن عائلة البشير وهو عبارة عن مبنى كبير من طابق واحد ملحقة به ساحة، هو من أفضل المباني في القرية. ومعظم شوارع القرية عبارة عن ممرات رملية. والشارع الوحيد هو الذي يصل القرية بالطريق السريع المؤدي إلى الخرطوم. وفي حوش بانقا مستشفى يوفر الرعاية الطبية للقرى المجاورة، ولكن لا يزال جزءا منها قيد الانشاء. وفي القرية مركز اجتماعي للنساء والأطفال أقامته زوجة البشير الأولى فاطمة خالد. ابراهيم الذي يقول انه يمت بصلة قرابة للبشير، يؤكد أن الاخير شخص عادي. ويضيف أن البشير كان يأكل ما نأكل. وعندما يأتي للمناسبات الاجتماعية يحكي عن قصصه وذكرياته، وهو ليس فاسدا ولكنه كان يحمي الفاسدين. ولكنني اعتقد ان 30 عاما تكفيه. إلا أن البعض عبروا عن حزنهم لرحيل البشير، وبينهم محمود عيسى الذي قال إن البشير رجل ورع وتقي، وأجبر على الحرب بسبب التمرد. فلو كنت تريد أن تحافظ على وحدة البلد لا بد من ان تستخدم القوة. وأضاف صحيح أن الاقتصاد منهار، والغلاء شديد والناس لا يحصلون على احتياجاتهم الأساسية، ولكن ذلك بسبب الحروب. إلا أن سكان القرية الشباب وبينهم محمود، الذي رفض كشف بقية اسمه، لم يقتنع بما قاله عيسى. وقال اؤمن بأنه يستحق الرحيل لأنه كان يحمي الفاسدين. لم تشهد حوش بانقا او مدينة شندي تظاهرات ولو حصل ذلك لخرجت فيها. ولتأكيد رأيه رفع يده بعلامة النصر وهتف تسقط بس، وهو الهتاف الذي أطلقته حملة الاحتجاجات التي أدت في النهاية إلى إطاحة البشير. وذلك بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

دعت دول إفريقية شاركت أمس في قمة تشاورية في القاهرة السلطات العسكرية السودانية الى انتقال سلمي للحكم خلال ثلاثة أشهر بعد اطاحة الرئيس السابق عمر البشير. ودعا بيان مشترك صدر عن القمة التشاورية للشركاء الاقليميين للسودان، مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي الى ان يمدد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية لمدة ثلاثة اشهر من اجل انتقال سلمي للحكم. وأصدر المجلس العسكري الانتقالي، قرارات ومراسيم تتعلق بهيكلة أجهزة الدولة، شملت إعفاء 4 سفراء وقنصلين للبلاد بالخارج. وشملت الإعفاءات سفراء البلاد لدى زيمبابوي عبد الباقي حمدان كبير، وإثيوبيا الصادق بخيت الفقيه، وتايلاند سناء حمد العوض، ورواندا عبد الله حسن عيسى، والقنصل في ولاية ميامي الأمريكية جعفر محمد آدم، والقنصل العام في أسوان جنوبي مصر، عبد العظيم الشيخ. كما قرر المجلس إعفاء مدير إدارة الطيران الرئاسي، اللواء إبراهيم الخضر. ووجه المجلس، بحسب البيان، بمراجعة إجراءات التعامل مع النقد الأجنبي في البنك المركزي، دون توضيح طبيعة المراجعة. من جهة أخرى، يحشد تجمع المهنيين لمسيرة مليونية غدا الخميس تتجه لدعم المعتصمين امام القيادة العامة للجيش،حيث تعلن الاسماء لهياكل السلطة المدنية الانتقالية، بناءً على رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير، وتشمل ثلاثة مستويات هي مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، مجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، تُمثل فيه القوى المطلبية وأصحاب الحق، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني ومجلس وزراء مدني صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية. وأكد بيان لتجمع المهنيين،استمرار الاعتصامات الجماهيرية الباسلة في الخرطوم أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، وقبالة مقار حامياتها ووحداتها وغيرها من سوح الاعتصام في مدن الأقاليم المختلفة، مع تواصل كل أدوات النضال السلمي تباعاً لحين تحقيق أهداف إعلان الحرية والتغيير. إلى ذلك قال نشطاء إن محتجين من عطبرة، مهد الانتفاضة التي أطاحت بالمخلوع عمر البشير، تدفقوا على العاصمة الخرطوم بالقطارات في استعراض رمزي لدعم المتظاهرين المعتصمين أمام مجمع وزارة الدفاع للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة للمدنيين. من جانبه، قال عباس حسن أحمد، أمين أمانة الاعلام في الجبهة الوطنية العريضة، وعضو تجمع الاتحاد المعارض، والذي يعد جزءا من قوى إعلان التغييرـ قال إنهم جهزوا الأسماء الخاصة بالحكومة الانتقالية. وأشار في حديثه لـعربي1، أن قوى إعلان الحرية والتغيير، وقع عليه ما يقارب 30 حزبا سياسيا ومنظمة مجتمع مدني تتشكل من المعارضة داخل السودان وخارجه وأضاف أن هذه الأحزاب الموقعة ومن ضمنها حركات دارفور المسلحة، تتميز بأنها لم تشارك في نظام البشير المجرم على الإطلاق طوال العقود الماضية، وهي معارضة سياسية مدنية جزء منها مسلح.

أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم، قرارات تم بموجبها إعفاء عدد من سفراء السودان في الخارج. وذكر المجلس العسكري أن هذه القرارات تأتي في إطار هيكلة أجهزة الدولة. وشملت هذه القرارات أيضا إعفاء اللواء مهندس إبراهيم الخضر مدير الطيران الرئاسي من منصبه. كما أصدر المجلس قرارا بمراجعة إجراءات التعامل مع النقد الأجنبي وعائدات الصادر في بنك السودان المركزي.

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن خطوات استكمال إعلان الحكومة المدنية الانتقالية ستتم بتوافق سياسي جامع لكل القوى السياسية، مبديا تفاؤله بأن الحل السياسي العاجل أصبح ممكنا في البلاد بتوافق الجميع. وأكد الفريق ركن شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي خلال بيان صحفي اليوم، أنه سيتم تشكيل لجنة موسعة بمشاركة كافة القوى السياسية والحركات المسلحة وألوان الطيف السياسي لتحديد أطر ومتطلبات تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية والمواصفات الخاصة بشاغلي مناصبها وحقائبها الوزارية للخروج بخارطة طريق أساسية للوصول للاستقرار السياسي المنشود في هذا المجال . وقال إن اللجنة السياسية للمجلس تواصل مشاوراتها ومجهوداتها لتقريب وجهات النظر وإحداث التوافق متطلبات المرحلة الراهنة، داعيا الجميع لتركيز الجهود لصالح الاستقرار ووحدة البلاد. وكان تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحراك الشعبي في البلاد، قد أكد ضرورة انتقال السلطة للقوى المدنية التي قادت عملية التغيير والتي تتكون من الشباب والنساء والقوى السياسية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني وذلك لضمان نجاح تنفيذ برنامج التغيير المعلن. وأكد التجمع الالتزام بتنفيذ مطالب الجماهير التي ظلت في تظاهرات واعتصامات مدة 120 يوما والمتمثلة في تغيير النظام السابق جذريا. وطالب المجلس العسكري الانتقالي بالإسراع في نقل السلطة للمدنيين حتى يتفرغ الجيش لمهامه في حفظ أمن وسلامة البلاد وحماية مكتسبات الثورة.

من فوق منصة المعتصمين السودانيين، وأمام حشد غفير، شن ناشط سياسي سوداني هجوماً عنيفاً على نظام أبوظبي، مستنكراً التدخلات الإماراتية في الشأن السوداني ومحاولاتها مصادرة الإرادة الشعبية عبر نسج المؤامرات. وحذر الناشط السياسي في كلمته أمام حشد من المتظاهرين السودانيين، من أن الخطر الأول الذي يهدد السودانيين، هو نظام الإمارات، مطالباً بضرورة تأخيره وتعطيله ومواجهته من خلال نشر الوعي والتبصير.. وأضاف إذا كانت الامة بصيرة بالمؤامرة تأخر المتآمر. وهتف الناشط السوداني مهاجماً نظام أبوظبي قائلاً: ما حلت الإمارات بأرض ثورة إلا أحالتها إلى خراب، لا بن زايد ولا دحلان شعبنا واعي في السودان. كما طالب بضرورة اعتماد السودان في علاقاتها الخارجية على موقف واحد من كل المحاور. يذكر أن تحالف قوى الحرية والتغيير قدّم شروطا جديدة لاستئناف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بعد أن أعلن يوم أمس الأحد عن سلسلة خطوات تصعيدية تمثلت -من بين أمور أخرى- في وقف التفاوض مع المجلس العسكري الحاكم. وتمثلت الشروط الجديدة، وفق الجزيرة نت، في الاعتراف بقوى الحرية والتغيير ممثلا للحراك الثوري، وتسليمها السلطة فورا لتشكيل مجلس رئاسي، فضلا عن إبعاد ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري، بوصفهم من بقايا النظام المعزول. وتمثل قوى الحرية والتغيير السودانية تحالفا يضم خمسة كيانات بينها تجمع المهنيين وقوى نداء السودان وأحزاب معارضة، ويتولى قيادة الحراك السوداني الذي انطلق منذ أواخر العام الماضي. وبينما يتصاعد التوتر بين قادة الحراك السوداني والمجلس العسكري الانتقالي أعلن حزبان سياسيان هما حزب الأمة، والحزب الاتحادي الديمقراطي مقاطعتهما للحكومة الانتقالية التي من المتوقع تشكيلها من طرف المجلس العسكري. وطالب الحزب الاتحادى الديمقراطي الأصل بقيادة محمد عثمان الميرغني (كان جزءا من الحكومة المحلولة) بتفكيك ما سماها دولة الحزب الواحد، وإحياء دولة المؤسسات. ودعا في مؤتمر صحافي إلى وضع ميثاق شرف سياسي ضد الانقلابات العسكرية وإلى التوافق العاجل لجهة تعيين خبراء يعيدون هيكلة مؤسسات الدولة، والإسراع في معالجة الأزمة الاقتصادية. كما أعلن الحزب أيضا رفضه التام لإقصاء أي فصيل سياسي من العمل. في المقابل، حذر المجلس العسكري الانتقالي في السودان مما اعتبرها محاولات لعرقلة جهوده في تسيير دفة الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرا إلى ما وصفها بمظاهر سلبية في الشارع مثل غلق الطرق والسيطرة على حركة المواطنين.

أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم عددا من القرارات بإزالة كافة مظاهر عرقلة حركة السير والسفر والتجارة في العاصمة الخرطوم وفي كافة الولايات السودانية. وأعلنت اللجنة الأمنية التابعة للمجلس في بيان لها اليوم أوردته وكالة السودان للأنباء، ضرورة فتح الطرق والممرات والمعابر فورا لتسيير حركة القطارات والنقل في الخرطوم والولايات حتي تنساب الاحتياجات الضرورية. وأهابت اللجنة بالمواطنين كافة وكل شرائح المجتمع مساعدة السلطات الأمنية بالإبلاغ الفوري عن أي ظواهر سالبة تؤثر على الأمن والسلامة والحياة اليومية. وأكد البيان وجود جهات تسعى في الاتجاه المعاكس لهذا المنحى بالقيام ببعض الممارسات السلبية وغير المقبولة في الشارع العام تتمثل في قفل الطرق والتفتيش والسيطرة على حركة المواطنين والمركبات العامة بوضع المتاريس على الطرقات ومنع القطارات والشاحنات من توصيل احتياجات المواطنين مما انعكس سلبا على حياتهم. وأشار بيان اللجنة الأمنية التابعة للمجلس العسكري الانتقالي الى انتشار استخدام مركبات من غير لوحات أو بلوحات مزورة أو غير قانونية مما يجعلها قابلة للاستخدام في أنشطة تنعكس على أمن البلاد والمواطن.. بجانب قيام بعض الشباب بممارسة دور الشرطة والأجهزة الأمنية في تخط واضح للقوانين واللوائح. وأكدت اللجنة سعي المجلس العسكري الانتقالي الحثيث لتسيير دفة الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية بالبلاد، ودعت الجميع إلى المحافظة على سلام الوطن والمواطنين وممتلكاتهم. يشار الى أن هذه الخطوات تأتي في أعقاب إعلان /تجمع قوى الحرية والتغيير/ أمس /الأحد/ تعليق المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي ومواصلة الاعتصامات الشعبية أمام مقار قيادة الجيش في الخرطوم والولايات، ومواصلة الحراك الشعبي حتى تتم الاستجابة الفورية لمطالبهم.

أصدر النائب العام المكلف بالسودان، الوليد سيد أحمد، أمرا بالحجز على عقارات مسؤولين سابقين في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بالسودان أن 'النائب العام أمر رئيس القضاء بحجز كل العقارات الخاصة بالمسؤولين السابقين وأسرهم، دون تسمية لهؤلاء المسؤولين. كما أمر بإيقاف إصدار أي شهادة بحث (قيد ملكية) لأي غرض من الأغراض، وإيقاف أي إجراءات نقل للملكية لحين استكمال التحريات. وفي ذات السياق أصدرت السلطات السودانية، قرارا بحل حكومات الأحياء في البلاد، وحجز أصولها وحساباتها، مضيفة أن النيابة العامة صادرت عقارات لمسؤولين سابقين، وفق ما أكدته الصحف المحلية السودانية. وأعلن والي الخرطوم، مرتضى عبدالله، القرار بحل جميع اللجان الشعبية؛ التي تعد بمثابة حكومات مصغرة للأحياء في السودان. جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام مكتب الوالي، جاء فيه الأمر بـحصر جميع الأصول الثابتة والمنقولة والأختام الخاصة باللجان الشعبية وحجزها والتحفظ عليها، والحجز على جميع الحسابات المصرفية والأموال المودعة فيها، سواء كانت بالعملات المحلية أو الأجنبية باسم اللجان الشعبية وعدم التصرف فيها. ووجه القرار أمين عام الحكومة والمدراء التنفيذيين بالمحليات وكافة الجهات المختصة في الولاية، بالعمل الفوري على تنفيذ القرار والتوقيع عليه. وتشكلت اللجان الشعبية في كل أحياء ولايات السودان الـ18‎ مع بداية عهد حكومة الرئيس المعزول عمر البشير عام 1989. وبدأت عبر التعيين، لكن منذ العام 2005 أصبح الاختيار لها يتم عبر الانتخاب المباشر من سكان الأحياء. لكن تلك اللجان كانت متهمة بأنها واجهات للحزب الحاكم للسيطرة على مفاصل البلاد.

قرّر تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان الاستمرار في الاعتصام وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، واتهمه بأنه امتداد للنظام المعزول، وذلك قبيل إعلانه المرتقب عن حكومة كفاءات لتسيير المرحلة الانتقالية. وقال المعتصمون في تجمع خطابي بالخرطوم إنهم قرروا التصعيد ضد المجلس العسكري، والتعامل معه باعتباره واجهة للنظام المعزول ونسخة جديدة من النظام المطاح به قبل أيام.وأكد أحد المتحدثين في المهرجان الخطابي أن الثورة مستمرة حتى تحقيق مطالب المحتجين، ولن نتراجع عن مطالبنا ولن نسمح بعودة ما وصفه بالنظام البائد.وشدد على أن دور القوات المسلحة ليس الحكم، بل حماية الحوزة الترابية، ولن نعترف بأي سلطة انقلابية.وقال متحدث آخر إنه سيتم الإعلان لاحقا عن سلطة انتقالية تتولى تسيير المرحلة الانتقالية. من جانبه أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، أن المجلس ملتزم بنقل السلطة إلى المدنيين تلبية لمطالب آلاف المتظاهرين، فيما يستعد قادة الاحتجاجات في السودان لكشف تشكيلة هيئة مدنية كما تعهد البرهان بتلبية مطالب المحتجين خلال أسبوع. وقال البرهان المجلس ملتزم بنقل السلطة الى الشعب، وبشأن موقف المجلس العسكري من الانخراط فيما يعرف بسياسة المحاور؛ قال البرهان إنهم يرحبون بمن يريد أن يقف مع السودان ويدعم شعبه، أما من يريد تحالفات وإملاء شروط ويطلب أمورا تخالف إرادة الشعب فهذا لا كلام معه. وعندما سأله الصحفي المحاور هل يفهم من هذا أن السودان يدور مع مصالحه وليس مع سياسة المحاور، سواء كانت في الإطار الأفريقي أو العربي أو حتى على المستوى الدولي، قال له نعم. وفي المقابلة ذاتها، قال البرهان إن المجلس استقبل خلال الأيام الماضية نحو مائة رؤية مقترحة من قبل القوى السياسية لإدارة وتسيير المرحلة الانتقالية، وأضاف أنه لا يوجد تباين كبير بين رؤى القوى السياسية للمرحلة الانتقالية موضحا ايضا أن وفدا سيتوجه إلى واشنطن قريبا لبحث رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وبين البرهان أن السلطات عثرت على 7 ملايين يورو و350 ألف دولار في مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير واودعت في بنك السودان، لافتاً إلى أنهم تواصلوا مع مع عدة دول للحصول على معلومات مالية تخص قيادات النظام السابق. وقطع البرهان بأن محاكمات ستتم لرموز النظام البائد في الوقت القريب ، وأكد أن رموز وقيادات النظام البائد، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع، وعلي عثمان محمد طه، د. نافع علي نافع، وأحمد هارون، موجودون بسجن كوبر. وأشار إلى أن المجلس العسكري الانتقالي شكل لجانا لإعادة هيكلة جهاز المخابرات، ومراجعة قانونه وشركاته وواجهاته غير القانونية، إضافة إلى استحداث دائرة جديدة في النيابة العامة مختصة بملاحقة الفساد.

هُدِّد معتصم محمود، وكيل النيابة المكلف من المجلس العسكري الانتقالي السوداني بالتحقيق في ملفات فساد مع مسؤولين في النظام المخلوع والرئيس السابق عمر البشير؛ بالقتل. وقال مصدر موثوق، بحسب صحيفة السوداني، اليوم الأحد، إن وكيل النيابة أكد أن التهديدات التي تلقاها يقف وراءها قطط سمان ينتمون إلى النظام المخلوع. وكان وكيل النيابة قد ابتدأ حملته على فساد النظام المخلوع بتدوين بلاغات ضد الرئيس المخلوع أول من أمس (الجمعة)، بعد مداهمة منزله والعثور على ملايين من العملات الأجنبية والمحلية. وكشف المصدر لموقع السوداني عن أن التهديدات حذرته من مواصلة التحقيق في قضايا فساد النظام المخلوع، وطلبت منه الاعتذار للمجلس العسكري من المهمة، مبينة أن بعضها ورده عن طريق الرسائل وأخرى عن طريق أشخاص. وأضافت المصادر أنه تعامل معها بصورة طبيعية، موضحاً أنه اعتبر المهمة وطنية، وتحد في عمله في النيابات الذي امتد 20 عاماً. وكشف المصدر عن أنه تعرض لتهديدات عدَّة بالقتل والتصفية بصحبة أسرته الصغيرة، من قبل عصابات الاتجار بالبشر؛ نسبة لتوليه التحقيق ومباشرة قضايا تهريب واتجار بالبشر بالمحاكم الجنائية بصورة يومية، وزج بعدد من أفرادها في السجون بمهنية واحترافية عاليتين، مشيرة إلى أن أبرز تلك المحاكمات محاكمة العصابة التي ضبطت تحتجز 177 رهينة بشرق النيل. وأشار المصدر إلى أن وكيل النيابة حرك 28 قضية جنائية مختلفة خلال العام الجاري بالمحاكم الجنائية، ممثلاً للحق العام، ورد كثيراً من الأموال للدولة في قضايا تهريب الذهب، فضلاً عن إعلانه حرباً على مهربي الذهب قبل 5 سنوات، وقدم تاجراً معروفاً لمحكمة الفساد، متهماً بتهريب 13 كيلوغراماً، وصدر ضده حكمٌ بالسجن عشر سنوات كأول حكم في قضايا تهريب الذهب. وأضاف المصدر أنه تولى التحقيق في قضية فساد أحد البنوك الشهيرة، إبان حملة مدير الأمن السابق صلاح قوش، وأجرى تحرياته فيها حتى أوصل أوراق البلاغ الذي حمل الرقم (69) إلى المحكمة، وكانت قيمة الدعوى 10 ملايين دولار. وكشف المصدر عن هذه القضية الوحيدة التي وصلت إلى المحكمة من جملة 16 بلاغاً وزعت على وكلاء نيابات آخرين. وكشف مصدر قضائي، أمس السبت، لوكالة رويترز أن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني. وأضاف المصدر أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلاً تمهيداً لتقديمه للمحاكمة. وذكر المصدر أن النيابة ستستجوب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر، وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.

دعا اقتصاديون وأكاديميون سودانيون إلى المسارعة في تشكيل هيئة اقتصادية مستقلة من الخبراء السودانيين في المهجر والمصرفيين للإسهام في إدارة المرحلة الانتقالية لإصلاح اقتصاد بلادهم، وتقديم الاستشارات والمعالجات السريعة للاقتصاد. وتضطلع هذه الهيئة بدور الإسهام في إصلاح ما وصفتها بعملية التدمير الممنهج التي أدت إلى تهاوي الاقتصاد السوداني وجر البلاد إلى مؤشرات فقر تصل لنسبة 80% مع غياب الشفافية بشأن مدخلات البترول وتعويم الجنيه وإفلاس كثير من البنوك. ونظم تجمع المهنيين وقوى التغيير أمس السبت في لندن اجتماعا عاما للخبراء الاقتصاديين والمصرفيين السودانيين المقيمين في بريطانيا ودول المهجر لتكوين لجنة اقتصادية ومصرفية من الخبراء السودانيين. وتداول المؤتمرون الرؤى بشأن خريطة الطريق الاقتصادية التي ينبغي لأي حكومة مقبلة أن تنتهجها. جسم اقتصادي محايد وفي حديثه للجزيرة نت قال رئيس اللجنة الاقتصادية والمصرفية لـتجمع المهنيين وقوى التغيير مضوي محمد إن الهدف من الاجتماع هو تشكيل جسم اقتصادي مصرفي محايد، معتبرا أن بلاده تمر بفترة حرجة جدا يعتمد عليها مستقبل الاقتصاد ومعالمه. وأشار إلى أنه تم توجيه الدعوة لكل المصرفيين والخبراء السودانيين في المهجر، موضحا أن عددا كبيرا منهم استجابوا وقدموا رؤى وأوراق عمل. وأوضح مضوي أن هذا الجسم الذين يسعون لتشكيله مستقل لا ينتمي إلى أي جهة سياسة لا في الحكومة ولا في المعارضة، ويتكون فقط من اقتصاديين ومصرفيين مهنيين. وأضاف أن الهيئة المؤسسة له تسعى إلى وضع خطة لتشخيص مشاكل الاقتصاد وتقديم الحلول لها، مشيرا إلى أن الاقتصاد السوداني يعاني مشاكل كبيرة، أهمها الفساد. وبشأن الحلول المقترحة لإنقاذ اقتصاد السودان، عبر مضوي محمد عن اعتقاده بأن نظرية سلسلة الغذاء هي النظرية الصحيحة إذا تم بناء إستراتيجية صحيحة عبر دعم المشاريع الزراعية وإدارة مفاوضات ناجحة مع العالم. واتهم السياسيين بإهمال المشاريع الزراعية كمشروع الجزيرة الإستراتيجي الذي يحتاج إعادة هيكلة ويعد صمام أمان الاقتصاد السوداني، إذ يحتوي على أراض زراعية كبيرة تنتج القمح والقطن والفول السوداني والذي فشل -بحسب رأيه- بسبب إهمال السياسيين السابقين وفشلهم. وانتهى الخبير المصرفي والمراجع السابق في عدد من البنوك البريطانية للقول إن حجر الزاوية في إنقاذ الاقتصاد السوداني يكمن في محاربة الفساد الإداري والمصرفي وتعيين الخبراء. من جهته، قدم الباحث وأستاذ الاقتصاد الدكتور حمد النيل ورقة عمل استعرض فيها تاريخ وخطط التنمية الاقتصادية في السودان منذ الأربعينيات وحتى اليوم. واعتبر الباحث في ورقته أن جملة من الأخطاء الاقتصادية خلال الأربعين سنة الماضية تسببت في ما يشهده اقتصاد السودان اليوم من انتكاسة، أهمها التمويل بالعجز، وتعويم الجنيه، وإهمال مشروع الجزيرة الاقتصادي الإستراتيجي. ورصد الباحث في ورقته 18 تغييرا في قيمة العملة من تاريخ 1979 إلى 1999 على سبيل المثال، قبل أن يتم أخيرا تعويم الجنيه الذي كان القشة التي قسمت ظهر الاقتصاد، بحسب تعبيره. اتساع رقعة الفقر ويرى النيل في حديث للجزيرة نت على هامش المؤتمر أن أبرز العيوب في الاقتصاد السوداني يكمن في إهمال الزراعة، والتمويل بالعجز الذي عده الخبير واحدا من أهم أسباب الفشل، حيث يتم ضخ عملة لتمويل المشاريع دون وجود احتياطي نقدي لها، ما يتسبب في التضخم. وعلى سبيل المثال، أشار النيل إلى مشروع الجزيرة الذي قام به الإنجليز عام 1925، والذي كان ناجحا بسبب توافر التمويل والتخطيط الصحيحين لكنه فشل بعد ذلك بسبب غياب هذين العاملين. وقال النيل إن إهمال مشروع الجزيرة الذي تبلغ مساحته مليوني فدان كان كارثة اقتصادية ووطنية بحسب رأيه، معتبرا أن إصلاح الاقتصاد يعتمد في الأساس على استقدام الخبراء الاقتصاديين وفصل السياسة عن الاقتصاد، وقدر الباحث الاقتصادي نسبة الفقر في السودان بين 70 و80%. في الوقت المناسب من جهته، قال رئيس الجالية السودانية في لندن محمد الفاتح للجزيرة نت إن المؤتمر جاء في وقت مناسب مع نجاح الثورة السودانية التي تحتاج اقتراح حلول إسعافية لإنقاذ الاقتصاد. وبشأن التحول الجاري حاليا في السودان، قال الفاتح إن التحول الذي حصل كانت فكرته مبنية على انحياز الجيش للشعب، معبرا عن تفاؤله رغم الجدل حول طبيعة ما جرى بين من وصفه بانقلاب عسكري ومن وصفه بأنه انحياز من الجيش للشعب، والمهم -برأيه- استمرار الضغط على المؤسسة العسكرية لتسليم السلطة إلى المدنيين وقيادة مرحلة انتقالية ناجحة. وأشار إلى أن الاقتصاديين الذين حضروا المؤتمر يسعون لتشكيل جسم اقتصادي تقني ومحايد. وتداول الاقتصاديون عددا من التوصيات والحلول العاجلة المطلوب من أي حكومة مقبلة انتهاجها، أبرزها إعادة الثقة للعملاء في البنوك عبر تمكينهم من سحب أموالهم، والتخلص من كوادر الإدارة العليا والوسطى من غير المؤهلين التابعين للنظام السابق، وإعادة هيكلة الاقتصاد السوداني وتكوين لجنة مصرفية لتخاطب البنك الدولي وتضع خطة لتوظيف الشابات والشباب السودانيين.

كشف مصدر طبي سوداني، للأناضول، أن الرئيس المعزول عمر البشير أصيب بجلطة خفيفة قبل أيام حيث تلقى العلاج بأحد المستشفيات قبل إعادته إلى مقر إقامته الجبرية ببيت الضيافة في الخرطوم. وأضاف المصدر، وهو أحد المشرفين على علاج البشير، أن الحالة الصحية للأخير بعد العلاج من الجلطة مستقرة الآن ، لكن حالته النفسية تتدهور باستمرار. وتابع المصدر ذاته، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن البشير يرفض تناول الطعام وتعاطي الأدوية وتتم تغذيته على المحاليل الوريدية بالقوة. وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي. وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة. وفي وقت سابق أمس، أبرزت وسائل إعلام عالميةأن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد البشير، بتهم غسل وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني. وذكرت المصادر أن وكيل النيابة العامة الأعلى المكلف من المجلسالانتقالي بمكافحة الفسادأمر بالقبض على البشير واستجوابه عاجلاً تمهيداً لتقديمه للمحاكمة. وأضافت أن النيابة ستقوم باستجواب البشير الموجود داخل سجن كوبر، كما ستتخذ إجراءات قانونية بحق بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد. وكانت لجنة مكافحة الفساد التي شكلها المجلس العسكري في السودان،أعلنت أنها وجدت أموالاً عند تفتيشها مقر إقامةالبشير. وقال أحد أعضاء اللجنة لـبي بي سي -لم تسمه- إن فريق التفتيش المكون من عناصر من الشرطة والاستخباراتوجدوا ستة ملايين يورو وأكثر من 300 ألف دولار في المنزل. وأضاف أنه عُثر على أموال سودانية بلغت أكثر من خمسة مليارات جنيه، مشيراً إلى أنه تم إيداع الأموال في بنك السودان. وكان البشير نُقل، الخميس الماضي، إلى سجن كوبر، بعد أن ظل تحت الإقامة الجبرية في مقر إقامته منذ الإطاحة به من الحكم، في 11 أبريل الجاري. ويتسلم مجلس عسكري الحكم في السودان منذ الإطاحة بالبشير، وسط مظاهرات حاشدة في البلاد. ويواصل المتظاهرونالضغط من أجل تسليم السلطة سريعاً للمدنيين.

كشف تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير عن مسوّدة مقترح للفترة الانتقالية في السودان، وجاء فيها أن المهمة الكبرى للسلطة الانتقالية هي إنهاء الحروب والنزاعات المسلحة وإحقاق حقوق المظلومين وتعويض الضحايا والمتضررين من ظلم النظام البائد، على حد تعبيرها. وتشير المسودة إلى أن المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية ستركز على حل الضائقة الاقتصادية الخانقة. وقال التحالف إن عملية التعافي بين مكونات البلاد ستكون عملية أطول بكثير من الفترة الانتقالية. وأكدت المسودة أن إنهاء النزاعات الداخلية سيحتاج لمراجعات صادقة وترتيبات انتقالية تتوخى جبر الضرر الناتج عن تراكم طويل المدى من الظلم والغدر. وفي سياق متصل يُرتقب أن يعلن قادة الاحتجاجات السودانية اليوم عن تشكيلة هيئة مدنيّة لحكم البلاد، تضمّ في تعدادها ممثّلين عن العسكر. وكان منظمو الاحتجاجات اتّفقوا أمس مع المجلس العسكري على مواصلة اللقاءات بين الطرفين، للاتفاق على حلّ تتسلم بموجبه حكومة مدنية السلطة من الجيش حسبما أعلن قيادي في الحركة الاحتجاجية . ويعقد تجمع المهنيين السودانيين مؤتمرا صحفيا اليوم أمام مقر اعتصام القيادة العامة للجيش لإعلان أسماء أعضاء المجلس السيادي المدني الانتقالي. كما أكد التجمع انه سيعلن تفاصيل الجهود المتقدمة بشأن السلطات المدنية الأخرى، والتي سيتوالى إعلان أسماء عضويتها تباعا. وقال بيان صادر عن تجمع المهنيين السودانيين إنه سيعلن عن الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة. وقدم التحالف مطالبه إلى المجلس العسكري، والتي حددت بمجلس رئاسي مدني بتمثيل عسكري، وحكومة مدنية بسلطات تنفيذية، ومجلس تشريعي مدني انتقالي ، وطالب المجلس العسكري بتحديد سقوف زمنية كي لا تطول الأمور، مذكرا بأن المجلس العسكري أجرى جولتين من المحادثات مع قادة الاحتجاجات منذ الإطاحة بالبشير. وخلال اجتماع عقد مساء السبت بين المجلس العسكري وخمسة من قيادات التحالف، تمحور حول انتقال السلطة تمّ التوصل إلى الاتفاق لمواصلة اللقاءات للوصول إلى حلّ يرضي الطرفين، وذلك حتى يتم نقل السلطة وفق ترتيبات سلمية كما جاء على لسان صدّيق يوسف، القيادي في تحالف الحرية والتغيير. ولم يوضح يوسف ما إذا كان هذا الاتفاق يعني أن منظمي الاحتجاجات أرجؤوا خطوتهم الأحادية الجانب المقررة اليوم الأحد، والقاضية بتشكيل هيئة مدنية لحكم البلاد. وتضم قوى إعلان الحرية والتغيير كلا من تجمع المهنيين، وتحالفات نداء السودان والإجماع الوطني والتحالف الاتحادي المعارض وقوى المجتمع المدني. ويقول قادة المحتجين إن المجلس المدني سيشكّل حكومة انتقالية تحكم السودان لفترة أربع سنوات، يليها إجراء انت