أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير على تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك لإدارة شؤون الدولة في الفترة المقبلة. وقال الفريق الركن شمس الدين كباشي الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريحات له أمس أوردتها الاذاعة السودانية، إن الحوار مع قوى الحرية والتغيير متواصل بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية عبر اللجنة المشتركة من الجانبين.. واصفا المفاوضات بأنها تتم في أجواء ايجابية وتفاهم عالي المستوى. وفي ذات السياق قال محمد ضياء الدين القيادي بقوى الحرية والتغيير، إن الاجتماعات ستبحث عدداً من الملفات المتصلة بتشكيل المجلس السيادي وتحديد اختصاصاته للوصول الى تفاهمات للوصول الى مرحلة الفترة الانتقالية المدنية. يشار الى انه منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 إبريل من الشهر الجاري يتواصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي في البلاد من أجل هيكلة الدولة خلال الفترة المقبلة. ومن جهة اخرى أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان خلال اجتماع له اليوم برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني . ونص القرار على تكليف عدد من اللجان لحصر وضبط العهد والأصول والمعاملات المالية مع تخويل اللجان سلطة القيام بأي أعمال أو واجبات تمليها الظروف وتتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية والإنسانية لمنسوبي النقابات والاتحادات المختلفة. ووجه القرار مسجل عام تنظيمات العمل بالشروع في تكوين لجان تسيير لمهام هذه التنظيمات لحين انعقاد الجمعيات العمومية لها.

رد نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، على من يشكك في اعتقال الرئيس المعزول عمر البشير بالذهاب للسجن ورؤيته. وطالب كل من يزعم أن اعتقال البشير مسرحية، بالذهاب لسجن كوبر للتأكد بأم أعينهم من حبسه هناك. والأسبوع الماضي، أصيب البشير، بجلطة خفيفة، إثر تدهور حالته الصحية والنفسية، ما استدعى نقله إلى المستشفيات، قبل إعادته مرة أخرى إلى السجن. وحينها، قالت مصادر، إن حالة البشير النفسية تتدهور باستمرار، كاشفا أن الأخير يرفض تناول الطعام وتعاطي الأدوية، وتتم تغذيته على المحاليل الوريدية بالقوة. وفي 11 أبريل الجاري، انقلب الجيش السوداني على البشير بقيادة بن عوف، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي. وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا بعد عزل البشير وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

ذكرت وكالة السودان للأنباء امس أن السودان وقع اتفاقا مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتخذ من الكويت مقرا له، للحصول على قرض قيمته 200 مليون دولار، وذكرت الوكالة أن القرض سيستخدم لدعم المشروعات التنموية في السودان دون ذكر المزيد من التفاصيل.

أعلن حزب المؤتمر الشعبي في السودان اليوم، عن إصابة 64 من أعضاء الحزب بجروح جراء الاعتداء على فعاليات مؤتمر شورى الحزب في العاصمة الخرطوم. وقال السيد إدريس سليمان الأمين السياسي للحزب، في تصريح له بثته وكالة السودان للأنباء، إن الذين قاموا بالاعتداء فئة قليلة مغرر بها من بعض الشباب.. مؤكدا مبادئ الحزب بالدعوة للسلام والعدالة والحرية بعيدا عن العنف الذي يولد عنفا مضادا..وقال إننا نضع صوب أعيننا أمن واستقرار وسلام السودان. ولفت إلى أن حزب المؤتمر الشعبي شارك بصورة مؤثرة في ثورة التغيير الحالية في البلاد ..وقال إن الحزب بذل جهودا مكثفة لكف أيدي النظام السابق عن المتظاهرين، وأنهم شددوا على عدم الاعتداء على المتظاهرين من قبل أجهزة النظام أو التنكيل بهم . وجدد السيد سليمان ، دعوة الحزب للتوافق والتراضي الوطني بين جميع الاحزاب السياسية، وأن يشارك الجميع في بناء دولة الديمقراطية وسيادة القانون ونبذ الإقصاء والعزل السياسي..مؤكدا أن الثورة هي ثورة الشعب السوداني كله . يشار إلى أن حزب المؤتمر الشعبي أسسه زعيم الحزب الراحل حسن الترابي في عام 1999 بعد خلافه مع الرئيس المعزول عمر البشير، وتحول إلى المعارضة وأصبح من الاحزاب الفاعلة في الساحة السياسية. من جانبها، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير إدانتها واستنكارها للاعتداء والتخريب الذي استهدف اجتماعا لحزب المؤتمر الشعبي.. وأوضحت في بيان صحفي انها تدين هذا الاعتداء مهما كانت أسبابه، ونؤمن بالحق في التجمع والتعبير للجميع . وقالت إن الوطن الذى يعمل الثوار البواسل للنهوض به لا مكان فيه للإقصاء أو لأخذ الحقوق بالعنف..منبهة إلى أن أي شكل من أشكال الاعتداء البدني أو اللفظي أو التخريب لن يؤسس لوطن يسع الجميع على قاعدة حكم القانون. ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير كل صاحب مظلمة ضد النظام القديم وحلفائه لأن يتخذ من الملاحقة القانونية والمحاسبة العادلة وسيلة للانتصاف.. مبينة أن سيادة القانون هي المشروع البديل والنبيل لمشروع الإنقاذ البائد، وأن ثورة ديسمبر المجيدة اتسمت بالسلمية وشاحاً ورفعت شعارحرية ..سلام ..عدالة وهو الشعار الذي يمثل مبادئ هذه الثورة التي لن نحيد عنها...مشددة على رفضها لكافة أشكال الانجرار للعنف والعنف المضاد.

جددت قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي في السودان دعوتها لتشكيل سلطة مدنية انتقالية تشمل رأس الدولة ويمثلها مجلس سيادي بتمثيل عسكري يتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة، ومجلس تشريعي يراعى فيه تمثيل كافة أطياف القوى السياسية في البلاد، كما طالبت بتفكيك دولة الحزب الواحد ومحاسبة المفسدين وكتابة دستور جديد للبلاد. وقال المهندس عمر يوسف الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بالعاصمة الخرطوم إن قوى الحرية والتغيير ستعلق المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي ولن توقف الحراك الشعبي أو تفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش، كما أنها بدأت ترتيبات لحشد مليوني غدا الخميس لإعلان أسماء من يشغلون حقائب هياكل السلطة المدنية، مهددا بالإضراب الشامل بالبلاد خلال الفترة المقبلة حتى يتم تسليم السلطة للمدنيين. وشدد على أن قوى الحرية والتغيير ترفض بشكل قاطع التدخلات الخارجية في الشأن السوداني، أو مساعي فرض الوصاية على الشعب السوداني من بعض الجهات الخارجية، مطالبا الاتحاد الإفريقي بمراعاة مطالب الشعب السوداني وقواه الفاعلة التي أوجدت التغيير والدفع باتجاه تسريع تسليم السلطة للمدنيين، وأكد على أن أي اتجاه بخلاف ذلك يعد مرفوضا لأنه يأتي ضد رغبات الشعب ومطالب ثورة التغيير. وقال إن الشعب السوداني قادر على ترتيب أوضاعه الداخلية وإدارة شئون البلاد مدنيا بكل ما توفر لديه من خبرات وتجارب وكوادر مشهود لها بالكفاءة عالميا. وأوضح أن سبب تعليق المفاوضات مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي راجع إلى أن اللجنة تريد أن تساوي بين قوى الحراك الشعبي التي أحدثت التغيير وبين الأحزاب التي كانت مشاركة مع النظام السابق. ولفت إلى أن قوى الحرية والتغيير لم تدع الجيش لاستلام السلطة وإنما دعته لاقتلاع نظام الحكم وتسليم السلطة إلى المدنيين، داعيا رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان للاعتراف بقوى الحرية والتغيير وإجراء حوار مباشر معها لإنهاء الأزمة الراهنة. ونوه إلى أن موقف قوى الحرية والتغيير المرتبط بتعليق التفاوض يرتبط بضرورة التعامل بجدية مع متطلبات الجماهير والثورة من خلال الاعتراف بقوى الحرية والتغيير كممثل للجماهير التي ارتضتها لقيادة حراكها نحو التغيير طوال الأشهر الماضية وفي عدم رغبتها في التعامل مستقبلا مع اللجنة السياسية التابعة للمجلس العسكري. يشار إلى أن قوى الحرية والتغيير تضم تجمع المهنيين السودانيين ونداء السودان والتجمع الاتحادي ومنظمات المجتمع المدني وقوى أخرى حليفة له وتقود الحراك الشعبي الذي أنهى حكم الرئيس السابق عمر البشير وتشرف على الاعتصام الشعبي في الخرطوم منذ 06 أبريل الجاري.

قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان تعليق عقد الشركة الفلبينية العاملة بميناء بورتسودان الواقع شرقي البلاد، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية لإلغاء العقد، فيما يؤكد تجمع العاملين في الميناء على أن الشركة الفلبينية على صلة بشركة موانئ دبي. ولم يوضح بيان المجلس العسكري أسباب تعليق العقد، إلا أن مئات العمال في الميناء الواقع على البحر الأحمر خاضوا في فبراير الماضي احتجاجا استمر لأيام رفضا للامتياز الذي منح لشركة الخدمات الدولية لمحطات الحاويات الفلبينية، ووقع مع هيئة المواني السودانية في يناير الماضي، ضمن عقد امتياز يستمر 20 عاما مقابل 530 مليون دولار، دفعت منها 410 ملايين، والباقي على أقساط. ويعارض عمال ميناء بورتسودان قرار منح الشركة الفلبينية امتياز إدارة الميناء الجنوبي للحاويات، وهو أهم وأكبر الموانئ في السودان، ويبررون ذلك بالتخوف من الخصخصة وإمكانية إلغاء وظائف، كما يرفضون تولي شركة أجنبية لإدارة الميناء، وهو شريان اقتصادي حيوي للبلاد، بحسب قناة الجزيرة. ويعتقد العمال أن الشركة الفلبينية ليست إلا واجهة لشركة موانئ دبي، وقال تجمع العاملين في الميناء إن الشركة الفلبينية على صلة بالشركة الإماراتية، كما أبدوا شكوكا بشأن وجود علاقة بين الشركتين، وقالوا إن ما يعزز هذه الشكوك أن الشركة الفلبينية ستدير الميناء الجنوبي ببورتسودان من فرعها في مدينة دبي. وبورتسودان ميناء يقع في مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، وينقسم إلى ميناءين شمالي وجنوبي. من جانب آخر قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان، إن القوات المسلحة السودانية لن تستخدم القوة في وقف المظاهرات بالبلاد.. مؤكدا على أن الجيش أخذ صف الشعب، وقال: أنا لا أقود انقلابا، القوات المسلحة أخذت قرارها بالوقوف إلى جانب الشعب، وهذا كان مطلب الشعب، ونحن نعمل في سبيل الشعب. وعن مصير الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، قال البرهان، إنه سيحاكم في كل القضايا الموجهة إليه في المحاكم السودانية بما فيها الجرائم المرتكبة في دارفور بالإضافة إلى قضايا قتل المتظاهرين.

في حوش بانقا، قرية الرئيس المخلوع عمر البشير الذي أطاحه الجيش، يعبر العديد من السكان عن ارتياحهم لرحيل الرجل الذي حكم بلادهم لمدة 30 عاما، متهمين إياه بأنه لم يفعل شيئا لتنمية منطقتهم الفقيرة. يقول محمد علي عبد الحميد، مزارع، أنا من قريته ولكنني لم استفد من حكمه. عاش البشير طفولته في هذه القرية الواقعة على بعد 170 كلم شمال العاصمة الخرطوم، وولد فيها يوم رأس السنة عام 1944. وقال حميد أفراد من أسرته استفادوا. لديهم سيارات ومزارع وأبقار، ولكننا لم نستفد. لا أشعر بالحزن لرحيله. ولم تصل الاحتجاجات إلى شوارع حوش بانقا التي تغطيها الرمال. ولكن ناصر ابراهيم من سكان القرية قال إنه مسرور لرحيل البشير. وأضاف انظر الي منازل القرية وحتى المدارس التي درس فيها، لم يُعد بناءها الا العام الماضي بعد أن سقط احد الاطفال في احد مراحيضها. معظم منازل القرية من الطين، إلا أن مسكن عائلة البشير وهو عبارة عن مبنى كبير من طابق واحد ملحقة به ساحة، هو من أفضل المباني في القرية. ومعظم شوارع القرية عبارة عن ممرات رملية. والشارع الوحيد هو الذي يصل القرية بالطريق السريع المؤدي إلى الخرطوم. وفي حوش بانقا مستشفى يوفر الرعاية الطبية للقرى المجاورة، ولكن لا يزال جزءا منها قيد الانشاء. وفي القرية مركز اجتماعي للنساء والأطفال أقامته زوجة البشير الأولى فاطمة خالد. ابراهيم الذي يقول انه يمت بصلة قرابة للبشير، يؤكد أن الاخير شخص عادي. ويضيف أن البشير كان يأكل ما نأكل. وعندما يأتي للمناسبات الاجتماعية يحكي عن قصصه وذكرياته، وهو ليس فاسدا ولكنه كان يحمي الفاسدين. ولكنني اعتقد ان 30 عاما تكفيه. إلا أن البعض عبروا عن حزنهم لرحيل البشير، وبينهم محمود عيسى الذي قال إن البشير رجل ورع وتقي، وأجبر على الحرب بسبب التمرد. فلو كنت تريد أن تحافظ على وحدة البلد لا بد من ان تستخدم القوة. وأضاف صحيح أن الاقتصاد منهار، والغلاء شديد والناس لا يحصلون على احتياجاتهم الأساسية، ولكن ذلك بسبب الحروب. إلا أن سكان القرية الشباب وبينهم محمود، الذي رفض كشف بقية اسمه، لم يقتنع بما قاله عيسى. وقال اؤمن بأنه يستحق الرحيل لأنه كان يحمي الفاسدين. لم تشهد حوش بانقا او مدينة شندي تظاهرات ولو حصل ذلك لخرجت فيها. ولتأكيد رأيه رفع يده بعلامة النصر وهتف تسقط بس، وهو الهتاف الذي أطلقته حملة الاحتجاجات التي أدت في النهاية إلى إطاحة البشير. وذلك بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

دعت دول إفريقية شاركت أمس في قمة تشاورية في القاهرة السلطات العسكرية السودانية الى انتقال سلمي للحكم خلال ثلاثة أشهر بعد اطاحة الرئيس السابق عمر البشير. ودعا بيان مشترك صدر عن القمة التشاورية للشركاء الاقليميين للسودان، مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي الى ان يمدد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية لمدة ثلاثة اشهر من اجل انتقال سلمي للحكم. وأصدر المجلس العسكري الانتقالي، قرارات ومراسيم تتعلق بهيكلة أجهزة الدولة، شملت إعفاء 4 سفراء وقنصلين للبلاد بالخارج. وشملت الإعفاءات سفراء البلاد لدى زيمبابوي عبد الباقي حمدان كبير، وإثيوبيا الصادق بخيت الفقيه، وتايلاند سناء حمد العوض، ورواندا عبد الله حسن عيسى، والقنصل في ولاية ميامي الأمريكية جعفر محمد آدم، والقنصل العام في أسوان جنوبي مصر، عبد العظيم الشيخ. كما قرر المجلس إعفاء مدير إدارة الطيران الرئاسي، اللواء إبراهيم الخضر. ووجه المجلس، بحسب البيان، بمراجعة إجراءات التعامل مع النقد الأجنبي في البنك المركزي، دون توضيح طبيعة المراجعة. من جهة أخرى، يحشد تجمع المهنيين لمسيرة مليونية غدا الخميس تتجه لدعم المعتصمين امام القيادة العامة للجيش،حيث تعلن الاسماء لهياكل السلطة المدنية الانتقالية، بناءً على رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير، وتشمل ثلاثة مستويات هي مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، مجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، تُمثل فيه القوى المطلبية وأصحاب الحق، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني ومجلس وزراء مدني صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية. وأكد بيان لتجمع المهنيين،استمرار الاعتصامات الجماهيرية الباسلة في الخرطوم أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، وقبالة مقار حامياتها ووحداتها وغيرها من سوح الاعتصام في مدن الأقاليم المختلفة، مع تواصل كل أدوات النضال السلمي تباعاً لحين تحقيق أهداف إعلان الحرية والتغيير. إلى ذلك قال نشطاء إن محتجين من عطبرة، مهد الانتفاضة التي أطاحت بالمخلوع عمر البشير، تدفقوا على العاصمة الخرطوم بالقطارات في استعراض رمزي لدعم المتظاهرين المعتصمين أمام مجمع وزارة الدفاع للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة للمدنيين. من جانبه، قال عباس حسن أحمد، أمين أمانة الاعلام في الجبهة الوطنية العريضة، وعضو تجمع الاتحاد المعارض، والذي يعد جزءا من قوى إعلان التغييرـ قال إنهم جهزوا الأسماء الخاصة بالحكومة الانتقالية. وأشار في حديثه لـعربي1، أن قوى إعلان الحرية والتغيير، وقع عليه ما يقارب 30 حزبا سياسيا ومنظمة مجتمع مدني تتشكل من المعارضة داخل السودان وخارجه وأضاف أن هذه الأحزاب الموقعة ومن ضمنها حركات دارفور المسلحة، تتميز بأنها لم تشارك في نظام البشير المجرم على الإطلاق طوال العقود الماضية، وهي معارضة سياسية مدنية جزء منها مسلح.

أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم، قرارات تم بموجبها إعفاء عدد من سفراء السودان في الخارج. وذكر المجلس العسكري أن هذه القرارات تأتي في إطار هيكلة أجهزة الدولة. وشملت هذه القرارات أيضا إعفاء اللواء مهندس إبراهيم الخضر مدير الطيران الرئاسي من منصبه. كما أصدر المجلس قرارا بمراجعة إجراءات التعامل مع النقد الأجنبي وعائدات الصادر في بنك السودان المركزي.

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن خطوات استكمال إعلان الحكومة المدنية الانتقالية ستتم بتوافق سياسي جامع لكل القوى السياسية، مبديا تفاؤله بأن الحل السياسي العاجل أصبح ممكنا في البلاد بتوافق الجميع. وأكد الفريق ركن شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي خلال بيان صحفي اليوم، أنه سيتم تشكيل لجنة موسعة بمشاركة كافة القوى السياسية والحركات المسلحة وألوان الطيف السياسي لتحديد أطر ومتطلبات تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية والمواصفات الخاصة بشاغلي مناصبها وحقائبها الوزارية للخروج بخارطة طريق أساسية للوصول للاستقرار السياسي المنشود في هذا المجال . وقال إن اللجنة السياسية للمجلس تواصل مشاوراتها ومجهوداتها لتقريب وجهات النظر وإحداث التوافق متطلبات المرحلة الراهنة، داعيا الجميع لتركيز الجهود لصالح الاستقرار ووحدة البلاد. وكان تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحراك الشعبي في البلاد، قد أكد ضرورة انتقال السلطة للقوى المدنية التي قادت عملية التغيير والتي تتكون من الشباب والنساء والقوى السياسية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني وذلك لضمان نجاح تنفيذ برنامج التغيير المعلن. وأكد التجمع الالتزام بتنفيذ مطالب الجماهير التي ظلت في تظاهرات واعتصامات مدة 120 يوما والمتمثلة في تغيير النظام السابق جذريا. وطالب المجلس العسكري الانتقالي بالإسراع في نقل السلطة للمدنيين حتى يتفرغ الجيش لمهامه في حفظ أمن وسلامة البلاد وحماية مكتسبات الثورة.